السيسي “قوّاد التطبيع” يحتضن لقاء “نتنياهو” و”بن سلمان” بالقاهرة.. الجمعة 14 فبراير 2020.. تشققات كوبري “تحيا مصر” بعد 8 شهور من الافتتاح

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إخفاء مهندسين بالقاهرة والفيوم وحبس نجل وشقيق الفنان محمد شومان

يوما بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون وإصدار أحكام هزلية.

فعلي صعيد جرائم الإخفاء القسري، تواصل مليشيات أمن الانقلاب بمحافظة القاهرة، الإخفاء القسري بحق المهندس طارق أحمد عطاالله، لليوم التاسع عشر على التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله من منطقة وسط البلد يوم 25 يناير، واقتياده إلى مكان مجهول حتى الآن.

وفي الفيوم تواصل مليشيات أمن الانقلاب، إخفاء المهندس عبدالله السيد احمد محمد، 26عاما، منذ 15 شهرا على التوالي بعد صدور قرار بإخلاء سبيله يوم 15 نوفمبر 2018 وترحيله إلى مركز شرطة الفيوم لإنهاء إجراءات الإفراج عنه، وسط مخاوف ذوية علي سلامته.

أما علي صعيد المحاكمات الهزلية، تواصل داخلية الانقلاب المماطلة في الافراج عن الصحفية آية حامد، منذ صدور قرار بإخلاء سبيلها منذ ١٠ أيام، في جلسة محكمة الجنايات بتاريخ ٤ فبراير، بتدابير احترازية بدلا من الحبس الاحتياطي، وكشفت مصادر حقوقية عن عرضها أمس على الأمن الوطني، وكان من المقرر إطلاق سراحها، ولكن قسم الشرطة عاد وزعم عدم حصوله على تأشيرة الأمن الوطني.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس أحمد محمد عبدالقادر احمد شومان، نجل الفنان محمد شومان، وشقيقه فؤاد عبدالقادر شومان، ونجل شقيقه هشام فؤاد عبد القادر شومان، 15 يوما على ذمة إتهامات هزلية ملفقة، علي خلفية صلة القرابه بينهم وبين الفنان محمد شومان الذي شارك خلال السنوات الماضية في العديد من الاعمال الفنية التي تفضج جرائم عصابة الانقلاب في مصر.

 

* تعداد السكان “المضروب” لعبة العسكر لحرمان المصريين من حقهم فى الدعم

إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن سكان مصر تخطّى الـ100 مليون نسمة في الداخل يأتي ليقدم مبررًا لنظام العسكر يبرر به فشل ما أسماه مشروع الإصلاح الاقتصادي، وعدم وجود برامج تنموية، إضافة إلى إلغاء الدعم تنفيذًا لمطالب صندوق النقد الدولى، والذى تتطلع حكومة الانقلاب إلى عقد اتفاق جديد معه والحصول على قرض جديد، وبالتالي مواصلة استنزاف المصريين وحرمانهم من حقوقهم، رغم أن 60 مليونا منهم يعيشون تحت خط الفقر، بحسب تقارير البنك الدولي.

وكشفت مصادر مطلعة عن أن دولة العسكر تتخذ إجراءات حاليًّا، تتمثل في قصر الدعم على طفلين فقط لكل أسرة، سواء في التموين أو مشروع “تكافل وكرامة”.

وأكدت أن بعض الجهات بحكومة الانقلاب بدأت دراسة خفض مستوى الخصوبة للمصريين، أى إجراء عملية “إخصاء”.

كان قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي، قد زعم في المؤتمر الوطني الرابع للشباب الذي عقد في يوليو 2017، أنّ الأزمة السكانية لا تقل عن خطر الإرهاب الذي تتعرّض له البلاد بحسب ادعائه.

يُشار إلى أن التعداد العام للسكان يعد أهم مشروع إحصائي تنفذه دول العالم كافة، ويُجرى كل 10 سنوات، لرصد المباني ومكوناتها من وحدات سكنية وغير سكنية، علاوة على حجم وخصائص السكان وظروفهم السكنية، بالإضافة إلى جميع الأنشطة الاقتصادية، لتكوين قواعد بيانات شاملة على كل المستويات الإدارية بالدولة، واستخدام تلك البيانات المهمة فى التخطيط للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، لكن في دولة العسكر تجرى الأمور بفوضوية وعشوائية.

تعداد 2017

وفى التعداد الذى أجراه نظام السيسي في عام 2017 وفى سابقة هي الأولى من نوعها، أتاح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تسجيل بيانات المواطنين إلكترونيًا، عبر مندوبين يستخدمون أجهزة «التابلت»، لكن بعد فترة ظهرت العديد من المشاكل، منها تعرض الأجهزة لأعطال مفاجئة، علاوة على أن النظام البرمجى لـ«التابلت» لا يعمل بشكل دقيق.

ووصف الباحثون الميدانيون النظام البرمجي للجهاز بـ«السيئ»، خاصة أن الجهاز يقوم أحيانا بإدخال بيانات وهمية، سواء بإضافة أشخاص إلى عدد أفراد الأسرة أو حذف آخرين، وأكدوا أن الجهاز يخترع أحيانًا أسماء مثل «والمصحف الشريف الشخص ده لا يمت للواقع بصلة»، وهو ما وثقته جهات أجنبية لكشف كوارث تعداد سكان مصر 2017، وتأكيد فشل المنظومة التى وضعتها دولة العسكر.

مستوى الخصوبة

من جانبه زعم اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن متوسط الزيادة السكانية اليومية (الفرق بين المواليد والوفيات) بلغ خلال عام 2019 (4813) نسمة، أي (201) فرد كل ساعة أي (3.3) فرد كل دقيقة.

وأشار إلى أن الوقت المستغرق لزيادة فرد هو 17.9 ثانية وبمعدل زيادة طبيعية 1.78%.، بينما بلغ معدل النمو السكاني 1.79 % بين عامي 2018 /2019 وبفارق بسيط عن الزيادة السكاني.

وقال بركات، في تصريحات صحفية: إنّ معدل الزيادة السكانية في مصر مرتفع بشكل كبير، بما يؤثر على مجهودات التنمية التي تبذلها الدولة، بحسب مزاعمه .

وأضاف أنّ هناك حاجة لبذل المزيد من الجهد من كافة الأطراف (وزارات ـ هيئات ـ مجالس متخصصة ـ مجتمع مدني ـ أفراد .. الخ) للحد من الزيادة السكانية، وتقليل هذا المعدل لتحقيق التوازن مع معدل النمو الاقتصادي، بما يمكن أفراد المجتمع من جني ثمار التنمية، وفق تصريحاته.

وشدّد على أنّ مشكلة الزيادة السكانية من أخطر المشكلات التي تشهدها مصر، وتوازي ما يعانيه المجتمع من إرهاب، مشيرًا إلى أن مشكلة الزيادة السكانية ستلقي بظلها على زيادة معدلات الفقر والبطالة والأمية، وغيرها من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، وزعم أنّه لن تصمد أي تنمية أمام هذه الزيادة السكانية.

وفى فضيحة غير مسبوقة، طالب بركات بخفض مستوى الخصوبة الحالى من 3.4 لكل سيدة فى سن الإنجاب، ليصل إلى 2.1 مولود لكل سيدة، وصولًا إلى 1.3 مولود لكل سيدة بحلول عام 2030، زاعمًا أن هذا الإجراء من أجل ألا يتأثر نصيب الفرد من الخدمات الصحية والتعليمية.

وشدد على ضرورة اهتمام دولة العسكر بقضية الزيادة باعتبارها قضية أمن قومي، وحشد دعم سياسي من قبل جميع الوزارات والجهات المعنية، وتفعيل دور رجال الدين لتصحيح المعتقدات الدينية الخاطئة بشأن عملية تنظيم الأسرة، على حد تعبيره.

أمن قومي

المزاعم نفسها رددها مصطفى مدبولى، رئيس وزراء الانقلاب، بل وعقد اجتماعًا بحضور عدد من الوزراء لمتابعة ما أسماه جهود تنظيم الأسرة على مستوى الجمهورية.

واعتبر مدبولي أن الزيادة السكانية أصبحت تمثل التحدي الأكبر أمام الدولة، وزعم أن الأداء الحالي للاقتصاد المصري يسير بوتيرة جيدة جدًا، رغم تراجع الاقتصاد العالمي، مشددًا على ضرورة ضبط الزيادة السكانية، والتي تعد مسئولية أكثر من جهة، وفق تعبيره.

كما زعم أنّ ضبط معدلات نمو الزيادة السكانية، تعد قضية تتعلق بالأمن القومي، ويجب العمل على خفض تلك المعدلات، منوها بأن دولة العسكر ستطلق برنامجا لضبط الزيادة السكانية وتنظيم الأسرة.

وكشف مدبولي عن فضيحة جديدة، حيث تتخذ دولة العسكر إجراءات حاليًّا، تتمثل في قصر الدعم على طفلين فقط لكل أسرة، سواء في التموين أو مشروع “تكافل وكرامة”، على أن يكون ذلك للمواليد الجدد وليس من يحصلون حاليا على الدعم.

وطالب باستهداف المدن والمراكز ذات معدلات الإنجاب الأعلى، بحيث تكون وسائل التوعية مكثفة لهذه المناطق، وكلف بتوفير عدد من المحفزات، مثل توفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بها كل هذا من أجل “قطع خلف المصريين”.

برلمان العسكر

ومع هجوم السيسي على الزيادة السكانية، بادر بعض نواب برلمان العسكر بمقترحات بمشروعات قوانين لحل هذه الأزمة، منها توفير محفزات للأسر لإنجاب طفل واحد أو طفلين، وقصر الدعم على الطفلين الأوّلين وحرمان الطفل الثالث من الدعم.

وطرحت غادة عجمي، عضو برلمان الدم، مشروع قانون ينص على قصر الدعم الحكومي لأول 3 أطفال فقط للأسرة، أي يستحق أول 3 أبناء سواء كانوا من الإناث أو الذكور كافة أشكال الدعم الحكومي، فيما يُحرم الطفل الرابع وما بعده  من أبناء من شتى أنواع الدعم سواء التعليمي أو الاجتماعي أو الصحي أو الاقتصادي.

وأعد كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع بمجلس نواب العسكر، مقترحًا بشان الحوافز الإيجابية لتنظيم الأسرة، تتضمن تقديم حوافز إيجابية في التعليم أو الدعم للأسر المثالية التي تتكون من 4 أفراد أب وأم وطفلين، وتكريما خاصا للأسر التي أنجبت طفلا واحدا فقط باختيارها.

اعتبارات سياسية

وحول التِّعدادات المضروبة للسكان التى تجريها دولة العسكر، أكد الدكتور عبد الخالق فاروق، رئيس مركز النيل للدراسات السياسية والاستراتيجية السابق، أن نسب الانحراف فى النتائج الحقيقية تزيد على الحد المسموح به 5 بالمئة، وهى نسبة مقبولة فى الدول النامية.

وقال: “لكن بهذا الشكل فى نظم تصميم البيانات ستزيد نسب الانحراف على 15 فى المائة، والثقة فى جودة البيانات المقدمة عن التعداد ستكون محل شك”.

وكشف فاروق- في تصريحات صحفية- عن أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تحكمه اعتبارات سياسية ووظيفية، وليست اعتبارات علمية أكاديمية فى إظهار النتائج سواء ما يتعلق بنتائج نسب البطالة أو نسب التضخم، مشيرا إلى أن للبيانات طريقة تطبخ بها على طريقة يوسف بطرس غالى.

 

*السيسي “قوّاد التطبيع” يحتضن لقاء “نتنياهو” و”بن سلمان” بالقاهرة

ترقب صهيوني للقاء يتم في القاهرة، يجمع الولايات المتحدة والكيان الصهيوني من جهة، ومصر يمثلها المنقلب عبد الفتاح السيسي والسعودية يمثلها محمد بن سلمان ولي العهد السعودي من جهة أخرى.

وبحسب مراقبين، ربما يكون ذلك هو السيناريو الأمثل المتوافق أخيرا مع تصريحات وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، أمس الخميس، الذي قال إنه “ليس صحيحا أن هناك خططا لعقد لقاء سعودي إسرائيلي، لافتا إلى أن علاقات الدول العربية مع “إسرائيل” مشروطة بحل يتفق عليه الطرفان”.

وسائل إعلام الاحتلال تحدثت في الأيام الماضية عن ترتيباتٍ للقاء بين نتنياهو ومحمد بن سلمان، وقالت صحيفة (هآرتس) العبرية إن “رئيس الموساد وفريق نتنياهو يحاولون ترتيب زيارة لرئيس وزراء الاحتلال الصهيوني إلى دولة عربية، أو لقاء مع زعيم عربي قبيل انتخابات الكنيست القادمة، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد يتصدران قائمة أولوياتهم”.

كما كشفت القناة الـ13 العبرية، عن أن “هناك اتصالات مكثفة تجري بين الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر والسعودية من أجل عقد قمة في القاهرة، وأنه سيعقد خلال القمة اجتماع بين نتنياهو والأمير محمد بن سلمان، وأن بومبيو وفريقه يجريان محادثات مع إسرائيل والسعودية منذ أشهر من أجل الترتيب لعقد هذا اللقاء”.

غير أن الحاخام الأمريكي الذي تربطه علاقات واسعة في السعودية، مارك شناير، صرح لصحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية، بأن الاجتماع بين نتنياهو ومحمد بن سلمان لن يعقد قبل انتخابات 2 مارس، مستدركا أن السعوديين “يريدون الانتظار حتى تنتهي الانتخابات في الكيان الصهيوني”.

اللقاء تحدثت عنه أيضا صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية وقالت: “نتنياهو صديق ابن سلمان المقرب ولا تتفاجَئوا إذا قام بزيارة السعودية قريبا”.

الباحث الفلسطيني صالح النعامي استشهد بتصريح رسمي لجيروزاليم بوست، فقال على “تويتر”: “الحاخام الأمريكي مارك سكينر.. مستشار ملك البحرين: السعودية ستجند دول الخليج لدعم تطبيق صفقة القرن، وبن سلمان سيلتقي نتنياهو لأن هذا مهم لإحداث توازن إقليمي”.

وأشار النعامي إلى تأكيد الحاخام “مارك سكينر” تصريحات “مارك شناير”، وقال سكينر: “نتنياهو وبن سلمان سيلتقيان بعد الانتخابات لتوفير بيئة لتطبيق صفقة القرن”.

تصريحات ومواقف

وبغض النظر عن تصريحات وزير الخارجية السعودي الجديد، إلا أن وزير الدولة السعودي عادل الجبير صرِّح بأن خطة ترامب للسلام فيها نقاط إيجابية يمكن مناقشتها.

وهو تصريح اعتبره مراقبون يمهد للقاء بين “بن سلمان” ونتنياهو في القاهرة بصحبة زعماء عرب آخرين، التصريح جاء بعد أيام على حملة اعتقالات طالت مؤيدين لفلسطين في السعودية.

ورأى المراقبون أن “بن سلمان” في توافق تام مع “نتنياهو”، وعلى ذلك أدلة بظهور المتصهينين السعوديين الذين تستضيفهم المحطات الفضائية من قلب بلاد الحرمين، يدعون للتطبيع ويستقبلون اليهود في بيوتهم، أحدهم قال متصهينا: “الشعب السعودي يشوف اليهود إخوة”.

الصحفي السعودي “تركي الشلهوب” ساق فيديو منتشرًا على السوشيال ميديا، يقول فيه “بنيامين نتنياهو: “هل تعلمون أين يوجد أقوى فرع لحزب الليكود؟.. إنه في #السعودية”.

وفضح المراقبون مواقف “بن سلمان”، الذي لو كان معترضا على كلام نتنياهو كان أمر الجبير بنفي العلاقة أو بالهجوم، بعكس موقف الجبير وغيره ممن يكذبون الإعلام العالمي وتقرير الأمم المتحدة في قضية قتل بن سلمان للصحفي السعودي جمال خاشقجي، في عقر السفارة السعودية بإسطنبول.

الإمارات مكمن الخطورة

يقول الدكتور جمال نصار: إن تاريخ التطبيع مع الكيان الصهيوني بدأ منذ فترة مع مصر، التي وقّع رئيسها السادات عام 1978 في كامب ديفيد اتفاقًا للسلام المنفرد، وبقيت الأنظمة، والشعوب العربية خارج نطاق هذا السلام، إلى حين قدوم موجة التطبيع الثانية عام 1991 بعد انطلاق مفاوضات السلام العربية ـ الإسرائيلية إثر مؤتمر مدريد.

لكنه رأي في تطبيع محمد بن زايد الخطورة، فقال: “إن أخطر ما يقوم به محمد بن زايد هو ترسيخه في عقول حكام العرب، الذين أتوا دون رغبة الشعوب، أن إسرائيل دولة قوية لا أحد يقوى على مقاطعتها، وأن استقرار الأنظمة العربية، ونيل رضا البيت الأبيض لن يتم بدون موافقة تل أبيب”.

وقال “حكام الإمارات يقومون بالتطبيع العلني مع الكيان الصهيوني، بدون خجل أو استحياء، ووصلوا إلى الدفاع بشكل علني عن رموز إسرائيلية شديدة العداء للشعوب العربية والإسلامية، ويقومون بالتنسيق معهم في قضايا مختلفة، ويشترون الأراضي من الفلسطينيين المقدسيين، ويسلمونها لشخصيات صهيونية، بل يسهمون في بناء العديد من المستوطنات الإسرائيلية ويتباهون بذلك”.

وأضاف “يدفعون بأنظمة عربية أخرى لكي تسير في فلكهم، وهذا ما حدث مع محمد بن سلمان بإقناعه بأن الطريق للوصول إلى حكم المملكة العربية السعودية يأتي عن طريق التطبيع مع إسرائيل لإرضاء الولايات المتحدة الأمريكية.

مظاهر التطبيع

ورأى “نصار” أن هناك مظاهر عملية في التطبيع، ومنها الزيارات المتبادلة المعلنة بين قيادات إسرائيلية وأخرى عربية، وخصوصًا زيارة رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، لسلطنة عمان في أكتوبر من العام 2019، وسماح دول خليجية لوفود رياضية بدخول أراضيها، كما أن هناك زيارات أخرى أخذت طابعًا أقرب للعلني، والتي يعزوها مراقبون إلى رغبة الإدارة الأمريكية في جس النبض العربي قبل إعلانها ما يسمى بمبادرة السلام، وسعي الإسرائيليين لتطبيع العلاقات مع الدول العربية، وتجاوز الإرادة الفلسطينية، في خطوة تهدف لفصل المسارين بعضهما عن بعض، أو للضغط على الفلسطينيين لخفض سقف التطبيع.

وأضاف أن تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط بمصر، الذي ضمّ سبع دول، من بينها الاحتلال بالإضافة إلى (فلسطين، وقبرص، واليونان، وإيطاليا، والأردن، ومصر) هو الآخر له دلالة كبيرة في الموضوع، إذ إن له أهدافًا سياسية أكبر من الأهداف الاقتصادية؛ فمن أهدافه إنشاء سوق غاز إقليمية تضمن تأمين العرض والطلب للدول الأعضاء.

الموقف السوداني

صحيفة “الواشنطن بوست” كشفت عن أن الإمارات هي التي رتبت للقاء الذي جمع رئيس المجلس السيادي في السودان عبد الفتاح البرهان، ونتنياهو في أوغندا.

في عام 2006 عين ملك البحرين “حمد بن عيسى آل خليفة” اليهودية البحرينية “هودا نونو” سفيرة للبحرين في الولايات المتحدة، وهناك عشر شركات إسرائيلية، على الأقل، تملك استثمارات في دبي جميعها مسجلة في قبرص، وشركة تسحام التابعة لمستوطنة (أبكيم) فازت بمناقصة باسم فرعها في بريطانيا لإقامة مزرعة جِمال، ومركزًا لحلب النوق وتصديره في دبي.

على صعيد آخر أكَّدت صحيفة “ناشيونال بوست” الكندية أن خطة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، المعروفة بـ”صفقة القرن”، والتي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 28 يناير الماضي، ماتت قبل أن تُولد، مشيرة إلى أنها خطة من طرف واحد، وأعلن الجانب الفلسطيني والعربي عن رفضها حتى قبل طرحها .

وقالت الصحيفة- في مقال نشرته اليوم الخميس للكاتب الكندي جيس كلاين- إن خطة ترامب لن تجد لها مكانًا، وإنها محكوم عليها بالفشل من قبل أن تغادر حتى بوابة البيت الأبيض .

وأشارت إلى أن سحب مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يرفض خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط ليس انتصارًا للإدارة الأمريكية، وإنما محاولة لتجنيب ترامب المزيد من الحرج الذى يواجهه منذ إعلان خطته .

وأشاد الكاتب بموقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس أثناء مناقشات مجلس الأمن، حيث قال مخاطبًا المجلس: “لقد جئت إليكم جميعا اليوم لتأكيد الموقف الفلسطيني الرافض للخطة الأمريكية الإسرائيلية. وأؤكد أيضا أنه لا ينبغي وضع هذا الاتفاق أو أي جزء منه مرجعا دوليا لمفاوضات جديدة”.

وأوضح أن “صفقة القرن لا تحقق المطالب المشروعة للفلسطينيين وتجامل الصهاينة، الدولة الفلسطينية محدودة على الأقل لبعض الوقت” .

نص المقال

احتفل البيت الأبيض بفوز بسيط يوم الثلاثاء الماضى، عندما سحب مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، قرارًا يرفض خطة سلام ترامب في الشرق الأوسط، رغم أن كل عضو في المجلس، باستثناء الولايات المتحدة، نأى بنفسه عن الاقتراح. إذا كان هذا هو ما تعتبره الإدارة فوزًا، فمن الواضح أن اتفاق السلام الذي طال انتظاره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يسفر عن شيء، ولكن كان مصيره الفشل حتى قبل أن يغادر بوابة البيت الأبيض.

خلال النقاش الدائر حول القرار، أخبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مجلس الأمن قائلا: “جئت إليكم جميعًا اليوم لتأكيد الموقف الفلسطيني الذي يرفض الاتفاق الأمريكي- الإسرائيلي  أؤكد هنا أنه من الضروري أن هذه الصفقة، أو أي جزء منها، لا يعتبر مرجعًا دوليًا للمفاوضات”.

كلينتون وترامب

لا ينبغي أن تكون مفاجأة أن خطة ترامب للسلام ماتت لدى وصولها، وعندما حاول الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني مع اتفاقية أوسلو في عام 1993، وقف في حديقة البيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك إسحاق رابين، وزعيم منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات، وكان لديه تصوير مماثل في كامب ديفيد مع عرفات ورئيس الوزراء آنذاك إيهود باراك في عام 2000.

فى حين أن ترامب عندما كشف عن تفاصيل خطته في نهاية شهر يناير، انضم إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، لكن عباس لم يكن موجودًا في أي مكان.

بأسلوب كلاسيكي، ترامب كان يعتبر خطته بأنها “صفقة القرن”. لكن الصفقة تتضمن بالضرورة طرفين، وهذا ما يفتقر إليه هذا الاتفاق الذى يحاول ترامب فرضه على الفلسطينيين دون إرادتهم ودون موافقتهم .

لكي نكون منصفين، لدى الفلسطينيين بعض المطالب المشروعة فى الوقت الذى تمهد فيه خطة ترامب الطريق لحل الدولتين، ستكون الدولة الفلسطينية محدودة، على الأقل لبعض الوقت، مع سيطرة إسرائيل الأمنية على المناطق. وهذا من شأنه أن يعزز مكانة القدس كعاصمة غير مقسمة لإسرائيل، مع إنشاء عاصمة فلسطينية في أبو ديس الواقعة في ضواحي المدينة.

كما ستمنح خطة ترامب إسرائيل السيادة على مستوطناتها في الضفة الغربية، التي اعتبرها نتنياهو ومنافسه السياسي، قائد الأزرق والأبيض، بيني جانتز، بمثابة ضوء أخضر لضم المستوطنات ووادي الأردن، دون اعتبار للفلسطينيين الذين يعيشون فيها.

دولة فلسطينية

ومع ذلك، توفر خطة ترامب العديد من الفوائد للشعب الفلسطيني. حيث سيسمح لهم بالانتقال بحرية بين الضفة الغربية وغزة، وهو أمر صعب للغاية، إن لم يكن مستحيلا القيام به اليوم. بجانب مضاعفة مساحة الأراضي الخاضعة حاليا للسيطرة الفلسطينية، ومنحهم الفرصة لتشكيل دولة تتمتع بالحكم الذاتي.

لكن لنكن واضحين: الفلسطينيون لن يقبلوا بهذه الصفقة بغض النظر عن تلك الفوائد؛ لأن الفلسطينيين غير مستعدين لقبول فكرة الدولة اليهودية في المنطقة وهم دائما يرفضون ذلك.

وتعود فكرة التقسيم إلى دولتين إلى عام 1947، عندما كانت خطة التقسيم التي وافقت عليها الأمم المتحدة قد خلقت دولتين، يهودية وعربية، منفصلتين على أن تكون القدس مدينة دولية محمية. قبل اليهود الخطة؛ لكن رفضها العرب بعنف، مما أدى إلى ما أسمته إسرائيل حرب الاستقلال، حيث هاجمت جيرانها في عام 1967، والتى أسفرت عن الاستيلاء على المناطق التي لا تزال قيد النزاع حتى اليوم.

بعد حرب الأيام الستة عام 1967، عقدت جامعة الدول العربية قمة واعتمدت قرارًا يحدد ما أصبح يعرف باسم “الثلاثة”: “لا سلام مع إسرائيل، لا اعتراف بإسرائيل، لا مفاوضات معها”. كان هذا الشعور واضحًا أثناء حرب أكتوبر عام 1973 وطوال المحاولات السابقة لحل النزاع في الشرق الأوسط في التسعينيات والألفينيات. ونظرا لأن عباس رفض خطة ترامب للسلام بـ”الألف لا”، فمن الواضح أنه لن يتغير شيء.

غرور أمريكي

لن يقبل الفلسطينيون هذه الصفقة أبدًا، إنها حقيقة واقعية أن كل رئيس أمريكي في الذاكرة الحديثة حاول حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فشل. كان هناك الكثير من الأمل عندما تم توقيع اتفاقيات أوسلو في أوائل التسعينيات، ولكن كما اعترف كلينتون في وقت لاحق، كانت تلك المفاوضات مبنية على فكرة أن عرفات كان مهتمًا بخلق سلام دائم. وأدت أعمال الانتفاضة التي أطلقها إلى مقتل 1000 إسرائيلي .

عُرض على عرفات مرة أخرى صفقة كان من الممكن أن تنشئ دولة فلسطينية في عام 2000، لكنه اختار مرة أخرى الشروع في انتفاضة بدلاً من محاولة إيجاد طريقة للعيش في سلام مع جيرانه.

في عام 2005، حاولت إسرائيل استرضاء الفلسطينيين بالانسحاب من جانب واحد من غزة، لكنها قوبلت فقط بالصواريخ القادمة عبر حدودها الجنوبية وتعمل حماس على تدميرها. وفي عام 2008، رفض عباس صفقة أفضل من الصفقة التي عرضت على عرفات قبل ذلك بثماني سنوات.

يعتقد ترامب أن لديه فرصة لحل الصراع، لكن بالنظر إلى تاريخ الصراع العربي الفلسطيني، يدل هذا التفكير على عمق غرورهK رغم أن كثيرين يؤمنون بفكرة أن الصراع في الشرق الأوسط وضعٌ لا يربح فيه أحد.

قبل خمسة عشر عامًا، كانت خطة سلام كهذه قد قوبلت بقصص لا تحصى من التفاؤل في وسائل الإعلام حول احتمالات إنهاء النزاع الطويل. هذه المرة، لكن لم يتم التوصل الى شيء.. وكشفت استطلاعات رأى في إسرائيل، عن أن هناك إجماعا متزايدًا على أن حل الدولتين غير عملي، وأكد استطلاع فى عام 2018 أن تأييد مثل هذه الفكرة انخفض إلى 43 في المائة بين اليهود وعرب 48 .

 

*”النقد الدولي” يطالب العسكر بحزمة إصلاحات قبل الحصول على قرض جديد

طالب صندوق النقد الدولي، دولة العسكر، اليوم الجمعة، بموجة جديدة مما أسماه إصلاحات لتنشيط القطاع الخاص وزيادة فرص العمل.

يأتي طلب صندوق النقد في الوقت الذي أنهت فيه دولة العسكر مؤخرًا، برنامج مساعدات حصلت عليه من الصندوق، حيث حصلت على قرض بقيمة 12 مليار دولار نهاية 2016، على أقساط كان آخرها في أغسطس الماضي، الشريحة السادسة والأخيرة بقيمة ملياري دولار.

كان طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، قد كشف عن أن دولة العسكر بدأت مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات.

وقال إن دولة العسكر تجري محادثات مع الصندوق بخصوص مساعدة فنية، فيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية، وفق تعبيره.

كان محمد معيط، وزير المالية بحكومة الانقلاب، قد أعلن عن أن دولة العسكر بدأت محادثات جديدة مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة تمويلية جديدة على أمل التوصل إلى اتفاق في مارس المقبل.

وأضاف معيط، في تصريحات صحفية، نحن نعلم أنه يتعين علينا اتخاذ الكثير من الخطوات لفتح الباب أمام المزيد من مشاركة القطاع الخاص في اقتصادنا، وجذب استثمارات أجنبية جديدة، على حد زعمه.

يشار إلى أنه منذ إطلاق ما سمى برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، حررت دولة العسكر سعر صرف الجنيه ليبلغ 16.5 جنيه للدولار الواحد، بعدما كان يساوي حوالي 8 جنيهات.

وخفَّضت الدعم عن المحروقات والمواد البترولية والكهرباء والغاز، فضلا عن بعض الخدمات، مما تسبب في ارتفاع معدلات الفقر لتبلغ 32.5% لعام 2017-2018، مقابل 27.8% في عام 2015، وفق تقديرات رسمية.

بدوره قال جهاد أزعور، مدير صندوق النقد لمنطقة الشرق الأوسط، في تصريحات صحفية، أن التعاون المستقبلي بين دولة العسكر وصندوق النقد سوف يتمحور حول مواصلة الإصلاحات الهيكلية وبرنامج الإدارة لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وتنمية القطاع الخاص، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الشفافية بالمؤسسات الحكومية، وفق تعبيره.

وكان صندوق النقد قد طالب حكومة العسكر بأن تركز جهود الإصلاحات الهيكلية على تحقيق نموذج نمو أكثر شمولية ويقوم على القطاع الخاص وتقوده الصادرات، وذلك من أجل استيعاب الزيادة المستمرة في القوى العاملة.

 

*الإعلان عن أول إصابة بفيروس “كورونا” في مصر

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب عن اكتشاف أول حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا لشخص أجنبي، مشيرة إلى إبلاغ منظمة الصحة العالمية بالحالة.

وقال خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم صحة الانقلاب، إن “الوزارة اكتشفت أول حالة لشخص أجنبي مصاب بفيروس “كورونا” بسبب تفعيل البرنامج الإلكتروني لتسجيل ومتابعة القادمين من الدول التي ظهرت بها إصابات بفيروس كورونا المستجد”، مشيرا إلى أنه تم إجراء التحاليل المعملية للحالة المشتبه فيها والتي جاءت نتيجتها إيجابية للفيروس، ولكن بدون ظهور أى أعراض مرضية، وأضاف مجاهد أنه على الفور تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية، وتم نقل الحالة بإحدى سيارات الإسعاف إلى المستشفى لعزله.

يأتي هذا في الوقت الذي شهدت فيه الصين وعدد من دول العالم انتشار الفيروس، ولم تسلم من الإصابة الطواقم الطبية، حيث أصيب العشرات منهم بالفيروس، وقفز عدد الوفيات وحالات الإصابة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الصين، بشكل كبير مع تسجيل 242 حالة وفاة في يوم واحد في مقاطعة هوبي، إضافة إلى 15 ألف إصابة.

وبإعلان السلطات الصحية الصينية عن الأرقام الجديدة، حيث بلغ عدد المتوفين 1,355 شخص على الأقل والمصابين نحو 60 ألفا، حيث كشفت لجنة الصحة في مقاطعة هوبي عن حدوث 14,840 إصابة جديدة في هذه المقاطعة في وسط الصين التي شكلت البؤرة التي بدأ منها انتشار الفيروس.

من جهة أخرى حذَّر خبير في منظمة الصحة العالمية من أن الإصابة بفيروس “كورونا” الجديد، قد تطول “ثلثي سكان كوكبنا”.

وقال الخبير “إيرا لونجينى”، الرئيس المشارك في مركز إحصائيات الأمراض المعدية التابع لجامعة فلوريدا الأمريكية، وفقا لقناة “روسيا اليوم”: “إن إجراءات الحجر قد تبطئ تفشى الفيروس، لكنها لن توقفه، لأنه تمكن من التسلل إلى خارج الصين قبل اتخاذ هذه الإجراءات”.

وأشار إلى أن كل مصاب حاليا ينقل الفيروس لشخصين أو ثلاثة أشخاص بالمعدل، ما قد يؤدي إلى إصابة نحو ثلثي سكان الأرض به في نهاية الأمر.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد قالت إن انتشار الإصابات بالنوع الجديد لفيروس “كورونا” بين الأشخاص الذين لم يسافروا إلى الصين، قد يكون “شرارة ستتحول إلى حريق كبير”.

وفي 6 فبراير الجاري، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبريسوس، تبرّع مؤسسة “غيتس الخيرية” وحكومة اليابان بملايين الدولارات، تلبية لنداء المنظمة لتوفير 675 مليون دولار لمكافحة انتشار فيروس “كورونا”.

قال غيبريسوس: “أطلقنا خطة تأهب واستجابة، تبرز احتياجنا لـ675 مليون دولار لمواجهة انتشار فيروس كورونا حول العالم، وقدمت مؤسسة غيتس الخيرية (أمريكية خاصة)، مساهمة سخية في هذا الشأن، علاوة على اليابان التي تبرعت لنا بـ10 ملايين دولار”.

كما جدَّد غيبريسوس نداءه إلى المنظمات والحكومات كافة للتبرع من أجل مكافحة كورونا، مضيفاً: “نتوقع المزيد من المساهمات المالية خلال الأيام المقبلة، ونقبل دعم كلّ الجهات الكبيرة والصغيرة، فكلّ دولار يحدث فرقا”.

وفي السياق ذاته، أشار المدير العام للصحة العالمية إلى إطلاق المنظمة حملة تعبئة استهدفت كلّ منظمات الأمم المتحدة لتوفير المبلغ المنشود. ولفت إلى تواصل المنظمة مع 200 مندوب أممي للمساعدة في توفير التمويل اللازم لوقف انتشار كورونا، من خلال مساهمات الدول المختلفة.

يُذكر أنّ الصين كشفت عن فيروس كورونا لأول مرة في 12 ديسمبر 2019، بمدينة ووهان؛ الذي أدى إلى مئات الوفيات.

والأسبوع الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن حالة طوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

وتجاوزت حصيلة وفيات فيروس كورونا يالصين أكثر من 1600، وهو ما تجاوز وفيات كورونا ضحايا فيروس “سارس” في الفترة من 2002 حتى 2003..

وتتزايد في مصر مخاوف المصريين من كورونا بسبب العائدين من الصين، في ظل ضعف البنية التحتية بقطاع الصحة والمستشفيات.

وأعلنت الصين، الجمعة، عن ارتفاع حاد جديد في عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد، بعد أن غيرت المقاطعة الأشد تضررا طريقة الإحصاء.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة عن 121 حالة وفاة جديدة بين المصابين بـ”فيروس كورونا” المستجدّ، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بينما كشفت عن 5090 إصابة جديدة مؤكدة.

وارتفع عدد الحالات المبلغ عنها بسرعة أكبر، بعد أن غيرت المقاطعة الأشد تضررا طريقة الإحصاء يوم الخميس.

ويوجد الآن 63851 حالة مؤكدة في البر الرئيسي للصين، منها 1380 حالة وفاة، بعد أن تم تعديل حصيلة الوفيات جراء الوباء من 1483 إلى 1380 حالة وفاة، بسبب تعداد بعض الحالات مرّتين، وذلك غداة اعتماد النظام الجديد لرصد الإصابات.

وتضم مقاطعة هوبي الآن حالات تستند إلى تشخيص طبي قبل أن يتم تأكيدها من خلال اختبارات معملية.

 

*خارجية الانقلاب تلاحق دبلوماسيين رافضين لصفقة القرن

كل يوم يُثبت قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي صهيونيته وانحيازه للمشروع الصهيوأمريكي بالمنطقة، مقدما أكبر خيانة للشعب المصري وللأمة العربية والإسلامية، متجاوزًا كافة الثوابت الدينية والأخلاقية والسياسية، التي كانت تتمسك بها مصر منذ عهود طويلة، فكان السيسي أول من طرح فكرة صفقة القرن على الرئيس الأمريكي، عارضًا خدماته على ترامب الذي كان حديث عهد برئاسة أمريكا، وأثنى على السيسي وقتها، وقال له سنتشارك فيها.

وعقب إعلان ترامب عن اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، لم يدن السيسي القرار، ووقف في المنتصف، بل قامت مخابراته بالتوجيه للإعلاميين بقنوات السيسي بعدم التركيز على القدس في تغطياتهم، وإبراز دور مصر التاريخي في دعم القضية الفلسطينية، وأيضا أنقذت وفود السيسي الأمنية التي تتوافد على قطاع غزة قبل ردود المقاومة على العدوان الصهيوني، في حماية إسرائيل من وابل من صواريخ وأسلحة المقاومة الفلسطينية، وغيرها من المواقف المشينة بحق مصر التي باتت قوة ضغط على الفلسطينيين.

اليوم، تكشف المصادر السياسية عن ثورة غضب عارمة في وزارة الخارجية؛ بسبب غضب متنامٍ بين الدبلوماسيين من موقف مصر السلبي إزاء إعلان ترامب عن صفقة القرن. وهو ما فجر موجة جديدة من القمع الذي يمارسه النظام المصري ضد معارضيه، حتى داخل الأجهزة الرسمية ورفيعة المستوى في الدولة، وبالأخص وزارة الخارجية.

وكانت وزارة الخارجية مسرحا لتغييرات هيكلية واسعة، منذ الانقلاب العسكري، بدأها السيسي مطلع 2014 بإبعاد جميع السفراء والملحقين والمستشارين، الذين عُيِّنوا في عهد الرئيس مرسي ، بعد نشر شائعات عن انتمائهم إلى الجماعة أو تعاطفهم مع ثورة يناير 2011، ثم تفاقمت الظاهرة بتولي الوزير سامح شكري منصبه، الذي قام بعملية إبعاد منظّمة وتدريجية للدبلوماسيين والموظفين الإداريين المشكوك في ولائهم للنظام، اعتمدت أساساً على التحريات الأمنية ورأي الاستخبارات والرقابة الإدارية.

صفقة السيسي وترامب

ويعود سبب الموجة الجديدة من التصعيد إلى رصد الاستخبارات تصاعدا في نبرة الانتقادات، داخل المجموعات الخاصة بالعاملين في السلك الدبلوماسي على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقاته، للأسلوب الذي تعاملت به الخارجية رسميا مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تفاصيل خطته، ورد الفعل المصري الضعيف، من خلال بيان خلا من المحددات الاستراتيجية والتاريخية للموقف المصري من القضية الفلسطينية، الأمر الذي سُرِّبَت أنباء من داخل الخارجية بشأنه فيما بعد، مفادها أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية جرت مراجعته استثنائياً من مكتب رئيس الجمهورية، وحُذف أي ذكر للقدس الشرقية عاصمةً لدولة فلسطين المأمولة، بصورة مقصودة، ليتماشى البيان الضعيف مع البيانات الأخرى الصادرة عن دول عربية أخرى.

الانتقادات التي وجّهها دبلوماسيون من مختلف الأعمار والاتجاهات، ومن داخل ديوان الخارجية وخارجه في البعثات الدبلوماسية المختلفة للبيان الرسمي، كانت لاذعة، ما دفع النظام، بعد أيام معدودة، إلى الإيعاز إلى مكتب وزير الخارجية، بناءً على تحريات استخبارية، باستدعاء عدد من السفراء والوزراء المفوضين والمستشارين العاملين داخل ديوان الخارجية، وتهديدهم باتخاذ إجراءات ضدهم، سواء بحرمانهم فرص الترقي أو الالتحاق ببعثات خارجية، في حال الاستمرار في الحديث “السياسي” و”المعارض” في مجالسهم الخاصة ومجموعات التواصل الاجتماعي.

وكشفت مصادر دبلوماسية، لوسائل إعلام عربية، عن أن الاستدعاءات لم تقتصر فقط على مجموعة ممن عارضوا توجه الدولة إزاء “صفقة القرن”، بل شملت أيضا عددًا من الدبلوماسيين والعاملين في الخارجية الذين ابتعدوا تماما عن مجال العمل العام منذ سنوات. وأوضحت أنه جرت مواجهتهم بتقارير استخباراتية عن أنشطة سابقة لهم، مع منظمات محلية ودولية ووسائل إعلام يعتبرها النظام “معادية للدولة”، وأُخطِروا بأن عليهم “نسيان الترقية والبعثات الخارجية بسبب تلك الأنشطة”، التي يتمثل أغلبها بالمشاركة في دراسات بحثية وندوات ومؤتمرات في الفترة بين 2011 و2015.

وذكرت المصادر أن الاستدعاءات عكست اتساعًا “غير مسبوق” في نطاق المراقبة الأمنية للدبلوماسيين العاملين داخل الديوان وخارجه، وكذلك للمتقاعدين، خلال الشهور الأخيرة، لتمتد إلى إعداد تقارير، على مدار الأسبوع، عن نشاطهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ولقاءاتهم في النوادي والمصايف والأنشطة التي يحضرونها.

وأوضحت المصادر أن معظم الدبلوماسيين المهددين هم في الأصل من ضحايا السياسة التصعيدية التي انتهجها سامح شكري برفض تجديد الإجازات من دون راتب، وتخييرهم بين العودة إلى العمل في الديوان والاستقالة مع التنازل عن حقوقهم المالية، الأمر الذي حدث مع العشرات من الدبلوماسيين، الذين كانت لهم مواقف مؤيدة لثورة 25 يناير 2011، وكان أبرزهم الكاتب الروائي والدبلوماسي عز الدين شكري فشير الذي فُصل في أغسطس الماضي.

وتكرر هذا السيناريو كثيرا في وزارات وجهات حكومية مختلفة بعد انقلاب السيسي، من التعليم والكهرباء والاتصالات، إلى القضاء والسلك الدبلوماسي، مروراً حتى بالإعلام الحكومي. هذا المنحى تكرس نتيجة التدخّل الأمني، ثم الاستخباري والرقابي الإداري الواضح، في سياسة تسيير تلك المرافق، وتصاعد الحملات الداعية إلى “تطهير الدولة من الإخوان ونشاط الثورة”، التي بلغت ذروتها عام 2014 مع صعود السيسي إلى السلطة رسميًّا.

يذكر أنه منذ عام 2017، اتّبعت وزارة الخارجية نظامًا جديدًا لتأهيل الخريجين الشباب، الذين اختيروا للتعيين في السلك الدبلوماسي، سواء من خريجي كليات العلوم السياسية أو الاقتصاد، أو باقي التخصصات التي يجري تأهيلها للعمل بوظائف مختلفة داخل الوزارة. ويقوم هذا النظام على إلحاق الخرّيجين المقبولين بدورات تأهيل في أكاديمية ناصر العسكرية، ثم في الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب، التي أنشأها السيسي، يحاضر فيها مسؤولون في وزارة الدفاع وعدد من الأجهزة الاستخبارية والأمنية.

وسبق أن أعلنت الدائرة القانونية بوزارة الخارجية المصرية عن رفضها لسياسات السيسي إزاء موقف مصر من ترسيم الحدود مع اليونان، بل قدمت تقارير من سامح شكري للسيسي بعدم التصادم مع موقف تركيا إزاء ترسيم حدودها مع ليبيا، لأنه يعيد لمصر نحو 43 ألف كلم من حدودها البحرية المفقودة بعد اتفاق ترسيم الحدود مع قبرص.

هل يسكت السيسي المصريين؟

ولعل الغريب في تلك المحاولات الإقصائية التي ينتهجها السيسي ضد من ينتمون لنظامه، تعبر عن أنه لن يمكن أن ينجح السيسي في إخراس كل الشعب المصري، وهو ما تواتر مؤخرا  عبر تململ في أوساط القوات المسلحة نفسها من سياسات السيسي، وإجباره على الإفراج عن رئيس الأركان السابق سامي عنان.

وأيضًا داخل المؤسسات السيادية والقضاء والفئات المقربة من النظام، وهو ما عبر عنه في تظاهرات 20 سبتمبر الماضي، وهو ما يدل في الوقت نفسه على تململ الجميع، فرغم القهر الذي يمارسه السيسي ضد الشعب، ما زال الغضب مشتعلا في الأوساط السياسية والشعبية.

 

*التصنيفات الدولية للجيوش “فنكوش”.. تصنيف الجيش المصري تغير بين 9 و10 و12 و22 عالميًّا

حظي تصنيف موقع “جلوبال فاير باور” لعام 2020، المختص بتصنيفات الجيوش عالميًّا، للجيش المصري في المركز التاسع عالميًّا، بحفاوة إعلامية كبيرة بين صحف وفضائيات الانقلاب والإمارات، معتبرين أنه إنجاز لأن التصنيف رفع مكانة الجيش المصري أعلى من جيوش إسرائيل وتركيا والبرازيل وألمانيا وإيران.

والحقيقة أن هذا التصنيف ليس تصنيفًا للجيوش من حيث القوة الحقيقية، وإنَّما يعتمد على معايير تتعلق بشراء الدول للأسلحة أو قيامها بخطوات عسكرية ما، فإذا اشترت دولة مثلا صفقة سلاح يرفعها التصنيف إلى مرتبة أعلى باعتبار أن هذا مؤشر على أنها أقوى!.

إذ لا تقاس قوة الجيوش بعدد الجنود وحجم العتاد العسكري فقط، بل تشمل معايير أخرى، لكن تلك التقارير تركز على بعض المعايير وتغفل البعض الآخر، ومن أبرز المعايير التي تعمل عليها تلك التقارير الموقع الجغرافي، والقوة البشرية، إضافة إلى صفقات السلاح وقوتها الاقتصادية.

أيضًا يعتبر تعداد أفراد الجيش المقاتلين ونسبتهم من عدد السكان الإجمالي للدولة، أحد معايير تصنيف الجيوش، لكنه لا يمثل عنصرًا حاسمًا في التصنيف.

ويعتمد الموقع في جمع معلوماته على ما هو متاح عن جيوش العالم، من ميزانية الجيش في كل دولة والأوضاع الاقتصادية وعدد السكان، وعدد المعدات العسكرية، وبعض المعايير الأخرى، ومن المصادر التي يعتمد عليها في معلوماته موقع “ويكيبديا”.

لهذا أُثيرت تساؤلات حول صعود الجيش المصري للمركز التاسع عالميًّا، متقدما 3 مراكز على التوالي، متجاوزًا جيوش دول البرازيل وألمانيا وتركيا وإيران وإسرائيل، التي جاءت في المركز رقم 18 عالميًا، خاصة أن “جلوبال فاير باور” تغير تصنيفها يوميًّا.

بل إن البعض تساءل عن حقيقة ومصداقية التقارير التي يقوم بها موقع “جلوبال فاير باور” وغيره، وعلى أي أسس ومعايير تقوم تلك المواقع بترتيب الجيوش، في ظل رفعها لجيوش وخفض تصنيف أخرى، ثم تُعدلها بين ليلة وضحاها، وفي ضوء حديث قادة وخبراء أمريكان وغيرهم عن أن الجيش المصري بعد الانقلاب أهمل دوره العسكري وانشغل ببيزنس الجنرالات.

وجاء في التصنيف العالمي، وفقًا لجلوبال فاير باور، الجيش الأمريكي في المقدمة محتلا المركز الأول، بينما جاء الجيش الروسي في المركز الثاني، فيما جاء الجيش الصيني بالمركز الثالث، تلاه الجيش الهندي بالمركز الرابع، ثم الجيش الياباني في المركز الخامس، ثم كوريا الجنوبية في المركز السادس عالميًا.

وضمت القائمة الجيش الفرنسي الذي جاء في المركز السابع عالميا، والجيش البريطاني بالمركز الثامن عالميًا، حيث يسبق الجيش المصري في التصنيف مباشرة، بعدما احتل الأخير المركز التاسع، فيما جاء الجيش البرازيلي في المركز العاشر، ليغلق قائمة الـ10 الكبار عالميًا.

“جلوبال فاير” أخّرت تصنيف الجيش المصري!

والطريف أن إحصائيات global fire power سبق أن أخّرت ترتيب الجيش المصري ثلاث مرات على التوالي في غضون 24 ساعة عام 2016، من المرتبة العاشرة بين جيوش العالم الـ126، إلى الـ14، ثم الترتيب رقم 18، ما أثار غضبًا شديدًا بين مصريين وصحف شككوا في مصداقية الموقع حينئذ.

حيث وضع “جلوبال فاير” مصر في المرتبة العاشرة صباحًا، ثم عدّل الترتيب في المساء للمرتبة الـ14، وفي اليوم التالي غيّر الموقع ترتيب مصر مرة أخرى إلى المركز رقم 18!.

وزاد من حدة الجدل حينئذ في مصر أن أكثر من خمس صحف مصرية نشرت الخبر، مؤكدة أن الترتيب العالمي للجيوش على موقع “جلوبال فاير باور“، صنَّف مصر في المرتبة الـ10 متقدما على جيوش أوروبية، ويليه الجيش التركي في المرتبة الـ14، ثم غيرت global fire power الترتيب، وقالت إن مصر في المرتبة 14.

ولاحقا عادت بعض الصحف المصرية لتنشر تعديلًا، وتؤكد أن الموقع عدّل ترتيب مصر من العاشر إلى الـ14، قبل أن يجري تأخيره مرة أخرى للمركز الـ18.

ووصفت صحيفة “فيتو” ذلك بأنه “تلاعب”، مؤكدة أنه “في مفاجأة تؤكد تلاعب مؤسسة “جلوبال فايير بارو” المعنية بالتصنيف الدولي للجيوش، تراجعت المؤسسة عن وضع الجيش المصري في المرتبة الـ10 دوليا، وإعادة نشر تصنيف وضع القاهرة في المركز الـ14″.

وهاجمت صحيفة “الوطن الخاصة الموقع، مشيرة إلى مهاجمة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مؤسسة “جلوبال فاير”، بسبب تغييرها ترتيب الجيش المصري خلال ساعات قليلة، دون أن تورد تفاصيل.

ونقلت على لسان “القراء” أن “مثل تلك التصنيفات لا تعني للمصريين شيئا، نظرا لما يتمتع به الجيش من احترام وثقة المواطنين”، وقالت: “سخر آخرون من التغيير السريع في الترتيب، قائلين إن الجيش التركي سارع بشراء الأسلحة خلال الساعات القليلة الماضية من أجل تغيير ترتيبه بهذه السرعة”، ولكن هذه الصحف عادت مع تصنيف الموقع مصر في المركز التاسع هذا الشهر لتحتفي بالتصنيف وتتحدث عن مصداقيته.

تذبذب ترتيب مصر

وبحسب ترتيب عام 2015، جاء الجيش المصري في المركز الـ18، وتركيا في المركز العاشر، ولكن التصنيف تغير عام 2016 مع إبرام العديد من صفقات السلاح مع روسيا وفرنسا، لتصعد مصر للمركز الـ12 ثم المركز 10 عام 2017، والذي استمرت عليه عامي 2018 و2019 قبل أن يصعد إلى التاسع عالميا هذا العام.

وقبل هذا كانت في المركز الـ13 عام 2014، والمركز الـ14 عامًا 2012، ثم المركز الـ17 عام 2010، والمركز الـ22 عام 2005.

ويتقدم ترتيب الجيش الإسرائيلي غالبًا في ترتيبات جلوبال فاير على ترتيب كل الدول العربية، حيث جاء في المركز التاسع للعام الجاري 2016، ثم تأخر للمركز الـ11، وهو نفس ترتيبه لعام 2015، فيما حافظ الجيش التركي على المركز الـ10، ولكنه تراجع للمركز 11 هذا العام.

والحقيقة أن هذا التصنيف لا يعبر بالفعل عن قوة الجيش المصري، رغم تمني كل المصريين أن يكون في مركز أفضل، إذ إن جنرالات انقلاب 3 يوليه 2013 سعوا لإضعاف الجيش وشغله في أمور اقتصادية وهو ما يغضب غالبية أفرد الجيش، ولكنهم غير قادرين على الاعتراض.

 

*تشققات كوبري “تحيا مصر” بعد 8 شهور من الافتتاح.. فساد فناكيش السيسي لا تنتهي

على الرغم من افتتاح السيسي ونظامه الانقلابي، في مايو الماضي، كوبري “تحيا مصر”، وهو أعرض كوبري معلق في العالم، والذي يمر جسمه فوق نهر النيل بالقاهرة، ضمن سلسلة مشروعات فنكوشية تهدف إلى تحسين صورة السيسي، إلا أن عدة تقارير محلية وعربية كشفت عن وجود تشققات في جسم الكوبري، ما أدى إلى إغلاق الكوبري بعد افتتاحه بنحو 8 شهور.

وهو ما يكشف إلى أي مدى يضحك السيسي على الشعب، ويهدر ملياراته في مشاريع توكل للشركات العسكرية بالأمر المباشر وبلا دراسات جدوى، وهو الأمر الذي تكرر في العديد من المشروعات الكبرى، ككوبري أسيوط، وكوبري بنها، والعديد من محاور شرق القاهرة، والطرق التي انكشفت عورتها خلال موجة الأمطار التي شهدتها البلاد في نوفمبر الماضي.

يقع الكوبري في شمال القاهرة ، ويعد حلقة وصل رئيسية في طريق سريع يمتد من البحر الأحمر وحتى ساحل البحر المتوسط في شمال غرب البلاد، ويهدف إلى تقليل الاختناق المروري في العاصمة.

أكاذيب السيسي

وكالعادة ورغم ثبوت أكاذيب النظام الانقلابي، كذَّب مجلس الوزراء أنباء شروخ وتشققات جسيمة في جسر “تحيا مصر”، مما تسبب بإغلاقه.

وأكدت صفحة رئاسة مجلس الوزراء الانقلابي على صفحتها بموقع فيسبوك، أن هذه الشائعات غير صحيحة. وأضافت: “ونؤكد حرص الدولة على إجراء عملية الصيانة الدورية لشبكة الطرق والكباري على مستوى الجمهورية للتأكد من سلامتها”.

وبحسب مراقبين، هنا تبرز الحقيقة بإغلاق الكوبري الذي لم يمر على افتتاحه سوى شهور قليلة بدعوى الصيانة. وسبق أن اتّهم العديد من المراقبين السيسي نفسه بإهدار مليارات الجنيهات في مشاريع البنية الأساسية التي ينفذها العسكر، والقصور الرئاسية، وهو ما اعترف به السيسي نفسه، بعد فيديوهات الفنان والمقاول محمد علي سابقًا.

وتسبّبت عمليات التسريع غير المدروس للمشروعات في إهدار مليارات الجنيهات على الشعب المصري في مشروع التفريعة الثالثة، التي ما زالت الموازنة المصرية تتجرع مرارتها، بل تحقق خسائر ضخمة.

كباري تنهار أثناء الافتتاح

وخلال الحكم العسكري وإنشاء المشاريع بلا جدوى اقتصادية وبالأمر العسكري المباشر، تحولت مشاريع إنشاء الجسور والطرق من كونها “إنجازا” يفخر به النظام المصري الحالي، ويقدمها إلى الشعب كأحد أهم مسوغات نجاحه وتقدمه إلى مادة مثيرة للغضب والتذمر أحيانا، والسخرية والنقد أحيانا أخرى.

ومؤخرًا، لم يلتفت السيسي خلال احتفالية تدشين رؤية مصر 2030 إلى ما شهدته جسور وطرق تم إنشاؤها مؤخرا من تشقق وتصدع بشكل غير مسبوق، لكنه فقط تباهى بالانتهاء من 133 جسرا خلال عشرين شهرا، قائلا: “لازم المواطن يحس إنه معزز في وطنه”.

ومؤخرا، شهد جسر “محلة روح” بمحافظة الغربية- الذي تم تشغيله بشكل مبدئي بعد الانتهاء من إنشائه تحت إشراف الإدارة الهندسية بالقوات المسلحة– هبوطًا جزئيًّا وشروخًا في الحوائط المساندة في مطالعه ومنازله.

وجاء ذلك بعد أسابيع قليلة من انهيار جسر “الكوامل”، الواصل بين مدينتي سوهاج القديمة والجديدة، رغم أنه لم يمض على افتتاحه سوى ثمانية أشهر، كما سبق ذلك انهيار جسر على طريق المنصورة كان قد أُنشئ قبل الانهيار ببضعة أشهر أيضا، وهو ما أدى إلى انقلاب عدد من السيارات وإصابة راكبيها.

ولا تقتصر قائمة الجسور التي انهارت أو تضررت على هذه النماذج، فهناك أيضا جسر تحت الإنشاء بمدينة الواسطى في محافظة بني سويف، وآخر مثله في قرية الضبعية بالإسماعيلية، بالإضافة إلى جسور أقدم عمرا في كل من قليوب ودمياط والمرج وسوق العبور.

هذه التجاوزات أرجعها المهندس عمار فوزي، المتخصص في الطرق والجسور، إلى الفساد الذي تفاقم بشكل واسع في الآونة الأخيرة، دون مراعاة ما يمكن أن يحدثه ذلك من كوارث مدمرة ومهدرة لحياة المئات، حسب قوله.

وأوضح، في تصريحات صحفية، أنه من المفترض وجود مواصفات دقيقة وضامنة لعدم حدوث مثل هذه الأضرار، إلا أن تساهل الجهات المكلفة بإنشاء هذه الجسور والطرق، وهي الإدارة الهندسية للقوات المسلحة و”هيئة الطرق والكباري” بوزارة النقل في إسناد هذه المشاريع إلى شركات صغيرة من الباطن، وما يتضمن ذلك من فساد مالي؛ يؤدي بالضرورة إلى حدوث ذلك.

ولفت إلى أن مثل هذه التجاوزات كانت موجودة في عهد النظام السابق، إلا أنها لم تكن بهذه الكثافة والعمق، مرجعا ذلك إلى التسارع الذي تنتهجه السلطات في إنهاء هذه المشاريع بهدف البحث عن حالة نجاح أمام المواطنين.

بينما يرى الكاتب الصحفي أحمد القاعود، أن هذه الظاهرة سببها هرولة الجيش بسرعة كبيرة نحو التحول لشركة ضخمة تسيطر على الطرق والمقاولات ومختلف القطاعات، كأنه مقاول فاسد يريد أن ينهب الشعب بأي طريقة قبل تركه.

في المقابل، أرجعت وزارة النقل- في بيان لها- هذه المخالفات والانهيارات إلى أن 40% من جسور مصر تخطت عمرها الافتراضي وفي حاجة إلى الصيانة، متجاهلة الأضرار التي ظهرت في الجسور حديثة الإنشاء.