إعدام 8 شباب في هزلية الكنائس بتعليمات مباشرة من السيسي وعصابته.. الاثنين 24 فبراير 2020.. الغرب الانتهازي يدعم ديكتاتورية السيسي مقابل صفقات السلاح الكاسدة

إعدام 8 شباب في هزلية الكنائس بتعليمات مباشرة من السيسي وعصابته.. الاثنين 24 فبراير 2020.. الغرب الانتهازي يدعم ديكتاتورية السيسي مقابل صفقات السلاح الكاسدة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إعدام 8 شباب في هزلية الكنائس بتعليمات مباشرة من السيسي وعصابته

كشفت مصادر حقوقية عن إعدام داخلية الانقلاب 8 مواطنين، في الهزلية رقم 165 لسنة 2017 جنايات عسكرية كلى الإسكندرية، والمعروفة إعلاميًّا باسم “هزلية “الكنائس”؛ وذلك بعد تأييد المحكمة العليا للطعون العسكرية بالحكم عليهم في شهر مايو 2019.

وجاء تنفيذ جريمة الإعدام على الرغم من كشف تحقيقات النيابة عن تعرض المعتقلين في تلك الهزلية لأبشع أنواع التعذيب لانتزاع اعترافات ملفقة داخل مقرات الأمن الوطني.

وأسماء من تم إعدامهم، هي:

1- رامي محمد عبد الحميد عبد الغني “محافظة القاهرة”

2- وليد أبو المجد عبد الله عبد العزيز “محافظة قنا”

3- محمد مبارك عبد السلام متولي “محافظة قنا”

4- سلامة أحمد سلامة محمد قاسم “محافظة قنا”

5- علي شحات حسين محمد شحاتة “محافظة قنا”

6- علي محمود محمد حسن “محافظة قنا”

7- عبد الرحمن كمال الدين علي حسين “محافظة قنا”

8- رفاعي علي أحمد محمد “محافظة قنا”.

من ناحية أخرى نشر مدير المرصد الإعلامي الإسلامي في صفحة الفيسبوك بوست عن أخبار صحيحة عن إعدام هشام عشماوي جاء فيه” هام وعاجل :تداول البعض صباح اليوم خبرا غير صحيح عن تنفيذ حكم الإعدام في الرجل البطل هشام عشماوي نقلا عن صحف ومصادر تابعة لمخابرات السيسي.. يا ناس يا هو .. اتقوا الله على الأقل مراعاة لأهالي المحكوم عليهم والمعتقلين.. حرروهم أو اصمتوا ولا تكونوا عونا للسيسي..
ملحوظة هامة:
أصدرت محكمة جنايات القاهرة يوم السبت 1 فبراير 2020 قرارها على عشماوي و207 متهما، فيما حددت الثاني من مارس للنطق بالحكم النهائي، بعد تصديق المفتي على قرارات الإعدام.. فكيف يتم تنفيذ حكم لم يصدر بعد؟!
خبر تنفيذ حكم الإعدام غير صحيح والحمد لله والأولي بمناهضي الانقلاب العمل على تحرير هؤلاء الرجال في سجون السيسي بدلا من ترويج اشاعات مخابرات السيسي لجس النبض”.

 

*السجن ٥ سنوات لمعتقل بهزلية مدينة نصر وتأجيل المحاكمة لآخر بهزلية الظاهر

أصدرت الدائرة 5 بمحكمة الجنايات برئاسة قاضي العسكر “محمد السعيد الشربيني” المنعقدة بطرة، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة المعتقل “إسلام طارق” في القضية المعروفة بـ”خلية مدينة نصر” بالسجن المشدد ٥ سنوات.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر” شعبان الشامي” قد قضت في 23 أكتوبر من عام 2014 بأحكام ما بين المؤبد والمشدد على المعتقل و25 آخرين، بزعم تشكيل ما أسمته خلية إرهابية تستهدف رجال الأمن وتدعو لتكفير الحاكم والخروج عليه واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية.

وأجلت المحكمة ذاتها جلسات إعادة إجراءات المحاكمة لمعتقل آخر في القضية الهزلية المعروفة اعلاميا بهزلية أحداث الظاهرة لجلسة ٨ مارس القادم.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم، منها الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف .

 

*تأجيل هزلية مذبحة فض رابعة.. ومد الحكم بهزلية النائب العام المساعد

أجلت محكمة النقض اليوم أولى جلسات الطعن بالنقض في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا باسم أحداث مذبحة فض اعتصام ميدان رابعة العدوية، لجلسة 9 مارس للاطلاع.

كانت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة قد أصدرت في 8 سبتمبر الماضي، حكمًا بإعدام 75 معتقلًا في هزلية “فض اعتصام رابعة”، والسجن المؤبد 25 سنة على د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس الشهيد محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحفي محمود أبو زيد “شوكان” و214 آخرين، والسجن المشدد لـ374 معتقلا لمدة 15 عامًا، والسجن 10 سنوات على 22 معتقلًا حَدَثًا “طفلا” في القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل.

كما مدت محكمة شمال القاهرة العسكرية، اليوم، أجل أحكمها في القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، المعروفة إعلاميًّا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب لجلسة 9 مارس القادم.

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة الدكتور هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري، وارتُكبت ضدهم صنوف من الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم؛ لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب الممنهج.

وتصدر الدائرة 5 بمحكمة الجنايات برئاسة قاضي العسكر “محمد السعيد الشربيني” المنعقدة بطرة، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة المعتقل “إسلام طارق” في القضية المعروفة بـ”خلية مدينة نصر“.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر” شعبان الشامي” قد قضت في 23 أكتوبر من عام 2014 بأحكام ما بين المؤبد والمشدد على المعتقل و25 آخرين، بزعم تشكيل ما أسمته خلية إرهابية تستهدف رجال الأمن وتدعو لتكفير الحاكم والخروج عليه واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية، كما تنظر غرفة المشورة بالدائرة الخامسة بمحكمة الجنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة في تجديدات المعتقلين على ذمة 35 قضية هزلية وبيانها كالتالي:

1- القضية رقم 1358 لسنة 2019

2- القضية رقم 1345 لسنة 2018

3- القضية رقم 1318 لسنة 2019

4- القضية رقم 123 لسنة 1993

5- القضية رقم 1118 لسنة 2019

6- القضية 101 لسنة 2019

7- القضية رقم 944 لسنة 2019

8- القضية رقم 844 لسنة 2018

9- القضية رقم 818 لسنة 2019

10- القضية رقم 800 لسنة 2019

11- القضية رقم 771 لسنة 2019

12- القضية رقم 741 لسنة 2019

13- القضية رقم 738 لسنة 2019

14- القضية رقم 734 لسنة 2018

15- القضية رقم 631 لسنة 2019

16- القضية رقم 629 لسنة 2019

17- القضية رقم 621 لسنة 2018

18- القضية رقم 616 لسنة 2018

19- القضية رقم 598 لسنة 2016

20- القضية 550 لسنة 2019

21- القضية رقم 516 لسنة 2019

22- القضية رقم 486 لسنة 2018

23- القضية رقم 480 لسنة 2018

24- القضية رقم 474 لسنة 2017

25- القضية رقم 470 لسنة 2019

26- القضية رقم 466 لسنة 2019

27- القضية رقم 461 لسنة 2019

28- القضية رقم 444 لسنة 2018

29- القضية رقم 440 لسنة 2018

30- القضية رقم 316 لسنة 2017

31- القضية رقم 311 لسنة 2019

32- القضية رقم 295 لسنة 2018

33- القضية رقم 1449 لسنة 2018

34- القضية رقم 1375 لسنة 2018

35- القضية رقم 1357 لسنة 2019

أيضًا تواصل الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس جلسات محاكمة 22 معتقلاً من عدة مراكز بعدة قضايا هزلية على خلفية الزعم بالانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات بعد اعتقالهم خلال حملات الاعتقال التي تشنها قوات الانقلاب على بيوت المواطنين بشكل تعسفي.

    كمال عادل شحاته عطية (الإبراهيمية)
هانى عبدالمنعم منصور (كفر صقر )
صلاح محمد محمد منصور (كفر صقر)
عنتر محمد أحمد محمد (كفر صقر)
أحمد حلمى محمد محمد (كفر صقر)
مراد نادى مراد بيومى (أولاد صقر)
حسن سليمان فرحات محمود(أولاد صقر)
أحمد السيد محمد حسن (أولاد صقر)
تهامى عبدالله تميمى على(أولاد صقر)
صلاح حسن محمد إسماعيل (أولاد صقر)
ياسر راشد رشيد(أولاد صقر)
محمد محمد صالح ويدان (أولاد صقر)
محمد عبدالبديع محمد رزق (أولاد صقر)
محمود غازى محمود حسن(أولاد صقر)
عبدالسلام محمد توفيق (أولاد صقر)
رزق عبدالحميد محمود ابراهيم (ههيا)
عيسى عبدالغفار موسى محمد (ههيا)
رشاد رشاد الشهيد (ههيا)
محمد رجب سيد أحمد (أبوحماد)
سعيد سعيد عبداللطيف (قسم ثانى)
أسامة محمد عبدالدايم (أبوكبير)
مصطفى محمد محمد السيد (ههيا)

 

*بالأسماء.. ظهور 46 من المختفين قسريا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 46 من المختفين قسريًّا داخل سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريا هم:

1- عزت مصطفى عوض حسين

2- عبد الرحمن محمد عبد المعطي

3- محمود عبد الفتاح محمد حسن

4- محمد حسام حسني صديق

5- أحمد سيد سيد أحمد

6- حمزة عمر عبد الرحيم عمر

7- محمود عوض أحمد سيد

8- محمود ياسر محمود محمد

9- علي محمود قراع قراع

10- عبد الله فراج مصطفى أحمد

11- أدهم محمد السيد توفيق

12- محمد خلف عبد الفتاح عبد الوهاب

13- خالد عبد الوهاب حسانين محمود

14- سيد محمد السيد توفيق

15- إسلام أشرف إبراهيم

16- محمد السيد توفيق

17- مصطفى الرديسي نبوي مصطفى

18- مؤمن مصلح محمد علي

19- عادل عبد الرحمن صلاح حسن

20- أحمد أنور أبو العلا

21- أحمد مجدي عبد العظيم

22- مصطفى صلاح محمود أحمد

23- علاء محمد محمد سيد

24- محمدين عبد الفتاح محمد حسين

25- شوقي إبراهيم السيد نصر

26- أشرف السيد إسماعيل

27- مصطفى أحمد جمال أحمد

28- عمر عبد الرحيم أحمد آدم

29- مصطفى عواد عطيوة مسعد

30- أحمد خلف عبد الهادي أحمد

31- عادل محمد عبد الفتاح سعيد

32- سيد محمود أحمد محمد

33- أشرف حسني محمد أحمد

34- السيد السيد إبراهيم المتولي

35- أسامة عادل طلعت

36- عبد اللطيف رفعت عبد اللطيف

37- أحمد حمزة أحمد النادي

38- محمود كامل محمود عبد المجيد

39- أحمد صبحي غريب

40- صابر أشرف فاروق

41- علي محمد علي عبد العال

42- محمود أحمد محمد عبد الحافظ

43- محمد حسين عبد الرحيم

44- بدر بدر محمد بدر

45- حمدي يسري هاشم

46- خالد أحمد فرج رفاعي

 

*448 جريمة لمليشيات الانقلاب ضد المصريين خلال أسبوعين

كشفت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” عن ارتكاب قوات أمن الانقلاب 448 انتهاكًا، خلال الفترة من 1 فبراير وحتى 15 فبراير الجاري، تنوعت ما بين الاعتقالات والإخفاء القسري والإهمال الطبي والمحاكمات الهزلية.

وقالت التنسيقية، في بيان لها، إن تلك الانتهاكات تنوعت ما بين 220 حالة اعتقال ، و17 حالة إخفاء قسري، و21 حالة قتل خارج إطار القانون، وحالة واحدة من الإهمال الطبي بالسجون، بالإضافة إلى 189 محاكمة وانتهاكات أخرى .

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*اليوم.. “قضاء الانقلاب” ينظر تجديدات 31 هزلية متنوعة

تنظر غرفة المشورة بالدائرة الخامسة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، الاثنين، تجديدات 31 هزلية من هزليات نيابة أمن الدولة، وهي:

1- الهزلية رقم 944 لسنة 2019

2- الهزلية رقم 844 لسنة 2019

3- الهزلية رقم 818 لسنة 2019

4- الهزلية رقم 800 لسنة 2019

5- الهزلية رقم 771 لسنة 2019

6- الهزلية رقم 741 لسنة 2019

7- الهزلية رقم 738 لسنة 2019

8- الهزلية رقم 734 لسنة 2019

9- الهزلية رقم 631 لسنة 2019

10- الهزلية رقم 629 لسنة 2019

11- الهزلية رقم 621 لسنة 2018

12- الهزلية رقم 598 لسنة 2016

13- الهزلية رقم 550 لسنة 2019

14- الهزلية رقم 516 لسنة 2019

15- الهزلية رقم 486 لسنة 2018

16- الهزلية رقم 480 لسنة 2019

17- الهزلية رقم 474 لسنة 2017

18- الهزلية رقم 470 لسنة 2019

19- الهزلية رقم 461 لسنة 2018

20- الهزلية رقم 444 لسنة 2018

21- الهزلية رقم 316 لسنة 2017

22- الهزلية رقم 311 لسنة 2019

23- الهزلية رقم 295 لسنة 2018

24- الهزلية رقم 1449 لسنة 2018

25- الهزلية رقم 1375 لسنة 2018

26- الهزلية رقم 1345 لسنة 2018

27- الهزلية رقم 1358 لسنة 2019

28- الهزلية رقم 1318 لسنة 2019

29- الهزلية رقم 123 لسنة 1993

30- الهزلية رقم 1118 لسنة 2019

31 – الهزلية رقم 101 لسنة 2019.

 

*“النقض” اليوم.. إعدام 75 بريئا في “فض رابعة” يثبت انحدار العدالة وتورط الشامخ

اليوم،  24 فبراير، نظر نقض حكم الإعدام على 75 معتقلا، بينهم وزراء سابقون وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، وتحالف دعم الشرعية، في هزلية فض رابعة، والتي تعتبر نموذجا لأحكام الإعدام العشوائية والغوغائية والتي أدانها أحرار العالم، حتى بلغ أن فرنسا أدانت الأحكام وطالبت سيسي الانقلاب بعدم التصديق عليها.

سارة أسامة ياسين، ابنة وزير الرياضة بحكومة د.هشام قنديل، نشرت تدوينة قالت فيها: “راضيين بقضاء الله وقدره لكن أسألكم الدعاء إن ربنا يعفو عنا ويرد عنا بلاء الإعدامات، والتصدق بنية الإفراج عن المعتقلين”.

وفي 8 سبتمبر الماضي، أصدرت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة حكمًا بإعدام 75 معتقلًا في هزلية “فض اعتصام رابعة”، والسجن المؤبد 25 سنة على د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس الشهيد محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحفي محمود أبو زيد “شوكان” و214 آخرين، والسجن المشدد لـ374 معتقلا لمدة 15 عامًا، والسجن 10 سنوات على 22 معتقلًا حَدَثًا “طفلا” في القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل.

7 ملاحظات

وتعتبر هزلية فض رابعة نموذجا صريحا لمن يؤيد حملة “أوقفوا الإعدامات” التي انطلقت يوم 20 فبراير الجاري، فقد سجل حقوقيون 7 ملاحظات تستطيع أن تضعها على أي قضية من قضايا الانقلاب لتبطل الأحكام الصادرة عن قضاة الانقلاب وتصديق قائد الانقلاب عليها.

وهي: أن شهود الإثبات كلهم من قيادات وزارة الداخلية أو الجيش، وهم دائما يتم تلقينهم ما يقولونه أمام المحكمة كشهداء زور على جريمة ارتكبتها عصابات الجيش والشرطة ضد أنصار الرئيس المنتخب والحزب الذي فاز بثقة الشعب وضد السلطة الشرعية وأنصارها، وهم بالطبع متورطون في الجريمة وطرف فيها؛ فكيف يكونون شهداء وهم طرف أصيل في الجريمة؟!

وهذا ما يفسر شهادة الزور التي كررها اللواء محمد توفيق، اليوم، كونه كان مساعدا للوزير ورئيس مباحث قطاع شرق القاهرة الذي وقعت فيه الجريمة التي تم بثها على الهواء مباشرة عبر عدة قنوات تلفزيونية توثيقا لها، ودحضًا لأي التفاف على الحق والحقيقة.

الملاحظة الثانية: تستند دائما إلى شهادات الزور أمام هذه المحكمة المجازية على رواية أمنية ركيكة صاغتها عقول بليدة لا تتمتع بحس الخيال وجودة النسج؛ وهو ما بدا في شهادة توفيق اليوم؛ حيث زعم أن عملية الفض تمت بناء على قرار النائب العام السابق هشام بركات؛ حيث تم تجهيز مأمورية شرطية، وتوجهت إلى جميع المحاور الخاصة بميدان رابعة العدوية لفضّ الاعتصام، مدعيا بأنه تنفيذا للإذن بالفضّ حدثت وفيات في الساعة الأولى في صفوف الضباط بسبب إطلاق النار عليهم، وبعدها تمّ الرد على المتظاهرين وتعاملت القوات معهم، وقعت في صفوفهم آلاف الوفيات والمصابين!.

فالزعم بأنه تم إطلاق النار على هذه القوات الخارجة على القانون تعصف به المجازر التي وقعت ضد أنصار الرئيس المنتخب قبل الفض ومنها مجزرة الحرس الجمهوري التي راح ضحتها حوالي 70 من أنصار الرئيس ثم مذبحة المنصة التي قتل فيها أكثر من 200 من أنصار الرئيس أيضا؛ بخلاف المذابح التي وقعت في بين السرايات والإسكندرية والمنصورة وبورسعيد والسويس وغيرها، وكلها وقعت قبل محرقة رابعة، وكلها كان الضحايا من أنصار الرئيس، كما أن ادعاءات الشرطة بأن إطلاق النار بدأ أولا من جانب المعتصمين هو ادعاء بلا دليل أو برهان سوى رواية الأمن الركيكة وإعلامه المسموم الموجه.

الملاحظة الثالثة: أن القول بأن الاعتصام كان مسلحًا تدحضه الحقائق، ذلك أن المعتصمين كانوا حريصين للغاية على استمرار بث فعاليات الاعتصام طوال اليوم، بينما كانت تسعى عصابات العسكر لمنع البث بأي طريقة للتغطية على جرائمها ضد المعتصمين السلميين، وثانيًا لأن الاعتصام كان محاطا بثكنات عسكرية من كل جانب ووحدات الجيش تحاصر المعتصمين؛ فهل يعقل مع وضع كهذا الزعم بأن المعتصمين كانوا مسلحين أو أن الاعتصام كان مسلحا؟! فلو كان المعتصمون حقا يريدون ذلك وإثارة الفوضى واستخدام العنف كما تزعم أبواق العسكر؛ فليس هذا بمكان؛ بل كان الأولى بهم أن يفضوا الاعتصام من جانبهم ويبدءوا بشن حرب عصابات منظمة على ميليشيات العسكر، من خلال هذه الملايين المؤيدة للرئيس والحكومة المنتخبة؛ لكن ذلك لم يكن أصلا في حسابات قادة الاعتصام المحاصرين كما ذكرنا بوحدات الجيش من كل ناحية؛ وخوفا من جانبهم على انجرار مصر إلى حرب أهلية على غرار النموذج السوري أو العشرية السوداء في الجزائر (1990/2000) وهو ما سوف يخسر فيها الجميع ويسقط الوطن؛ ما يصب تلقائيا لصالح إسرائيل والقوى الغربية الطامعة في بلادنا.

الملاحظة الرابعة: أن قاضي هذه الدائرة هو المشبوه حسن فريد، وهو مشهور بعدائه للإسلاميين وأنصار الرئيس مرسي والذي فضحته تلاوته لأحد الأحكام، فكان نموذجا مشوها ورديئا يؤكد أن قضاة العسكر المقربين ما هم إلا حثالة الناس وأراذلهم؛ صعدوا إلى هذه المكانة بالفساد والرشوة والمحسوبية؛ فلو كان هناك تقييم حقيقي لمثل هذا القاضي المعتوه لما دخل في سلك القضاء من الأساس؛ لأنه لا يجيد لا أصول العربية ولا قواعد اللغة والإملاء والنحو؛ فكيف بات مثل هذا الأرعن قاضيا يحكم على خيرة الناس وأكثرهم علما وأخلاقا ونبلا؟!

ولعل هذا ما يفسر إصرار هذه الدائرة المشبوهة المكونة من قضاة فاسدين على التغطية على فشلها وقبحها بمنع الصحافيين ووسائل الإعلام وأقارب المعتقلين من تغطية الجلسة التي اقتصرت فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية؛ مع منع أي هاتف خصوصا إذا كان بالكاميرا منعا للتصوير والتسجيل ومحاولة من جانب هذا القاضي الفاسد لستر فضائحه.

الملاحظة الخامسة: أن قائمة الاتهام خلت من عناصر اﻷمن والجيش، الذين أشرفوا ونفّذوا جريمة فض الاعتصام، التي خلفت أكثر من ألف قتيل، من ‏المعتصمين المدنيين السلميين في أكبر مذبحة شهدها التاريخ المعاصر.

واقتصرت القائمة على قياديي جماعة “اﻹخوان” المسجونين في مصر، والمتهمين بالتحريض على الاعتصام والتخريب، وتعطيل ‏المرافق العامة والطرق، باﻹضافة إلى بعض القيادات الموجودة في الخارج، وأنصار الاعتصام، فضلاً عن معظم اﻷفراد الذين ‏شاركوا في الاعتصام، وتم اعتقالهم خلال عملية الفض.

‏وبخلاف ذلك، تضم القائمة العشرات من رجال الدين والشيوخ وأساتذة الجامعات والأطباء وأئمة المساجد والمهندسين والمحامين والصيادلة والطلاب، بالإضافة إلى عدد من المسئولين إبان حكم الرئيس محمد مرسي، وغيرهم من فئات المجتمع.

ويحاكم المتهمون في القضية رغم كونهم معتدى عليهم، وارتكب بحقهم أكبر مذبحة في التاريخ المعاصر في مصر، خلال عملية مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية؛ ورغم سقوط أقارب وأهالي وأصدقاء ومعارف المتهمين، إلا أن سلطات الانقلاب لم تكتف بالانقلاب على الشرعية والمذبحة الدموية بل وحوّلت ذويهم إلى متهمين وجناة وأحالتهم إلى المحكمة.

الملاحظة السادسة: أدانت منظمة العفو الدولية حكم حسن فريد في سبتمبر الماضي 2018 بإعدام 75 من قيادات الجماعة، ووصفته بأنه جاء بعد محاكمة جماعية “مخزية”، مطالبة بإعادة المحاكمة أمام هيئة قضائية محايدة، تضمن حق المتهمين في محاكمة عادلة. وقالت نجية بونعيم، مديرة حملات منظمة العفو الدولية في شمال إفريقيا، في بيان لها عقب الحكم: “ندين حكم اليوم بأشد العبارات. لا يجب أن يكون الحكم بالإعدام خيارا تحت أي ظروف”.

وأضافت أن “عدم مثول ضابط شرطة واحد أمام المحكمة، رغم مقتل ما لا يقل عن 900 شخص في رابعة والنهضة، يظهر إلى أي مدى كانت هذه المحاكمة مهزلة. يجب على السلطات المصرية أن تشعر بالخجل”.

الملاحظة السابعة: أفرجت سلطات الانقلاب، أمس الاثنين، عن 211 من المحكوم عليهم في القضية بخمس سنوات حيث قضوا مدة حبسهم، ومن بين المفرج عنهم المصور الصحفي محمود أبو زيد، المعروف باسم شوكان، لكن هذا الإفراج مشروط بوضعهم تحت الملاحظة الأمنية، وإلزامهم بضرورة مراجعة مقار الشرطة في محال إقامتهم بشكل دوري؛ في محاولة لإذلال المفرج عنهم وتأكيدا للنزعة القمعية لنظام العسكر الذي يتزلف بهذا الظلم والاستبداد لرعاته في واشنطن وتل أبيب والرياض أبو ظبي.

أقيموا الوزن بالقسط

كانت تلك دعوة المستشار محمد سليمان، بعدما أصدر نادي قضاة مصر بيانا يهاجم فيه مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ردًّا على انتقادها المذبحة التي وقعت في قضية فض رابعة تحت اسم “حكم قضائي”.

وقال “لأن القائمين على أمر نادي القضاة ما زالوا يصرون على دفن الرؤوس في الرمال وخداع النفس تماما كما فعلت وزارة العدل عقب أحكام إعدامات المنيا التي أصدرها المستشار سعيد يوسف بعد جلسة واحدة، حينها خرج وزير الانقلاب “نير عثمان” ليشرح للناس طرق الطعن في الأحكام !!! ، وبذات المنطق المسلوب فقد صدر بيان نادي القضاة قبل ساعات من إعلان الداخلية تصفية أحد عشر مواطنا بالعريش خارج إطار القانون بعدما اطمأنت أن قضاءكم لا يحاكم إلا المجني عليهم.

واعتبر مهاجمة مفوضية الأمم المتحدة تم بـ”عبارات صارت رخيصة لا تساوي الحبر المكتوب بها، فإذا كان نادي القضاة يتحدث عن الاستقلال والشموخ وعدم قبول التدخل من الداخل أو الخارج؛ فماذا عن قضية التمويل الأجنبي وتهريب المتهمين الأمريكيين عندما شكل عبد المعز إبراهيم دائرة خاصة انعقدت ليلا لإخلاء سبيلهم، بينما كانت تنتظرهم طائرة عسكرية أمريكية خاصة بأرض مطار القاهرة أقلتهم فور الإفراج عنهم، هل كان ذلك منكم تدخلا مقبولا لا غضاضة فيه؟! وماذا عن قيام المقال أحمد الزند باستقبال وفد من تمرد المخابراتية الممولة من الخارج داخل نادي القضاة وتجميع التوقيعات داخل جدران النادي؟! وماذا عن حضور المستشار المقبور حامد عبد الله بيانا سياسيا تآمريا بوزارة الدفاع للانقلاب على رئيس الجمهورية بعدما تم إستدعائه و أمره بالحضو.. هل كان ذلك من دواعي الاستقلال؟!

ماذا عن صدور قرار من النائب العام المعين بعد الانقلاب بفض ميدان رابعة استجابة لرغبة قوى الانقلاب.. هل كان ذلك من أمارات الاستقلال؟! ماذا عن حضور وفد من النيابة العامة لوقائع مذبحة رابعة.. هل كان ذلك من موجبات الشموخ؟!

وماذا عن إعلان الرئيس الأمريكي ترامب أن إخلاء سبيل آية حجازي – وبغض النظر عن صحة الاتهامات الموجهة إليها من عدمه _ تم بتدخل من الإدارة الأمريكية رغم أن القرار صادر من محكمة الجنايات التي تحاكمها.. ثم كرر ذلك القول في جلسة جمعته بالقابع خلف أسوار الاتحادية الذي لم يعترض أو يتحفظ أو ينتفض دفاعا عن شموخكم واستقلالكم بل ابتسم ابتسامة خزي وهز رأسة بإيماءة رضا مؤكدا صحة ما أعلنه الرئيس الأمريكي.. بينما لم نسمع لكم أو لناديكم أو لوزارتكم أو لمجلس قضائكم همسا.. فهل كان ذلك تأكيدا منكم للتاريخ العريق في رفض التدخل الداخلي والخارجي؟!

وماذا عن قيام القابع خلف أسوار الاتحادية بزجر المقال أحمد الزند وتعنيفه حينما كان يدنس كرسي وزير العدل ونهر قضاته على الهواء مباشرة مُصدرا توجيهات وتعليمات بشأن سير القضايا المنظورة أمام المحاكم، بينما وقفوا أمامه مطأطئي الرأس كأن على رؤوسهم الطير.. ما أعظمه هذا الشموخ!.

وماذا عن صدور قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية وتحكم القابع خلف أسوار قصر الاتحادية في تعيين شيخكم؟!.. وماذا عن رفض رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق لعقدكم جمعية عمومية طارئة للإعلان عن موقفكم من القانون بسبب رفض الأمن؟!.. هل كان فرض الأمن إرادته على مجلس القضاء الأعلى ضربا من ضروب الشموخ والاستقلال ورفض التدخل الداخلي والخارجي؟! مع ملاحظة أنه ربما كان المقصود بالأمن هو ضابط بدرجة ملازم أول في الخامسة والعشرين من عمره وقد فرض إرادته على رئيس مجلس القضاء الأعلى الرجل الذي جلس قرابة خمسين عاما يفصل بين الناس في نزاعاتهم وقد بلغ السبعين من عمره!

– وماذا عن قرارات إحالة آلاف المدنيين لمحاكمات عسكرية بمنطق سقيم مخالف لبديهيات القانون.. هل كان ذلك منكم حفاظا على مبادئ وقيم العدل والاستقلال؟

 

*تجديد حبس عدد من المعتقلين واستمرار جرائم التعذيب بسجون الانقلاب

يومًا بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون وإصدار أحكام هزلية.

فعلى صعيد المحاكمات الهزلية، جددت نيابة أمن الدولة تجديد حبس “أبو زيد بركات المهدي”، ١٥ يومًا احتياطيًّا على ذمة الهزلية رقم ١٩٥٦ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا، وتجديد حبس وليد أحمد بدوي لمدة 15 يومًا في الهزلية ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا، كما قررت تجديد حبس “هشام عبد المقصود”، على ذمة الهزلية رقم ١١١٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا.

أما على صعيد جرائم التعذيب، كشفت المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن تقدم شقيق المواطن وليد عبد العظيم، عامل بهيئة النقل العام، والذي توفي بسبب التعذيب داخل قسم شرطة حلوان، ببلاغ إلى النائب العام المساعد للتفتيش القضائي، ضد نيابة حلوان الكلية، لامتناعها عن استخراج صورة رسمية من الأوراق، بمخالفة ما نصت عليه نصوص قانون الإجراءات الجنائية.

وأشارت المفوضية إلى أن البلاغ جاء بسبب تقاعس النيابة في استجواب كلٍّ من رئيس مباحث حلوان، ومعاون المباحث، رغم مرور 8 أشهر على تاريخ ارتكاب الواقعة، مشيرة إلى تقدم محامي المفوضية، في 22 يناير الماضي، بطلب لرئيس نيابة حلوان الكلية لتمكينه من استخراج صورة رسمية من الأوراق أو الاطلاع عليها، إلا أن النيابة العامة لم تمكنه من ذلك وأشّر على الطلب بالنظر والإرفاق.

وأضافت المفوضية أن “أشقاء المجني علموا في يوم 26 يونيو 2019، بوفاة شقيقهم إثر تعذيبه حتى الموت، على يد رئيس مباحث قسم حلوان، وبمساعدة كل من معاون المباحث وبلكامين المباحث .

وفي سياق متصل، كشفت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” عن ارتكاب قوات أمن الانقلاب 448 انتهاكًا، خلال الفترة من 1 فبراير وحتى 15 فبراير الجاري، تنوعت ما بين الاعتقالات والإخفاء القسري والإهمال الطبي والمحاكمات الهزلية.

وقالت التنسيقية، في بيان لها، إن تلك الانتهاكات تنوعت ما بين 220 حالة اعتقال، و17 حالة إخفاء قسري، و21 حالة قتل خارج إطار القانون، وحالة واحدة من الإهمال الطبي بالسجون، بالإضافة إلى 189 محاكمة وانتهاكات أخرى .

 

*اعتقال 33 سيدة من سيناء وانتهاكات مروعة للمعتقلات والمختفين قسريا

تواصل عصابة العسكر اعتقال 33 سيدة وفتاة من قبيلة الفواخرية إحدى أكبر القبائل بشمال سيناء دون سند من القانون ضمن جرائمها المتصاعدة ضد أهالي سيناء منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وبعد مرور عامين علي بدء العملية العسكرية في سيناء وحصار أهلها الغاشم وارتكاب جرائم متنوعة، ما بين القتل والاعتقالات بالجملة والإخفاء القسري،  فوفقًا لبيانات النظام الانقلابي قتل نحو 682 مواطنًا، وتم اعتقال 7749 مواطنًا، فضلاً عن التهجير والقمع والتدمير الذي لحق بالجميع، يتساءل الحقوقيون وأهالي سيناء من أجل من شمال سيناء محاصرة وخارج نطاق الوطن؟ ومتى يتم تعمير وتنمية سيناء؟!

تجديد حبس رضوى محمد 15 يومًا

ووثق عدد من المنظمات الحقوقية وحركة نساء ضد الانقلاب تجديد حبس رضوى محمد 15 يومًا أخرى على ذمة التحقيقات في القضية الهزلية رقم 488.

واعتقلت عصابة العسكر رضوى يوم 12 نوفمبر 2019 من منزلها بعد بثها لفيديو انتقدت فيه نظام السيسي الخائن، وتم عرضها على النيابة في اليوم التالي بمزاعم في القضية 488 وترحيلها لسجن القناطر.

نساء ضد الانقلاب تطالب بالحرية للدكتورة سارة عبدالله

وجددت حركة نساء ضد الانقلاب المطالبة بالحرية للدكتورة “سارة عبدالله “28 سنة، “طبيبة نساء وتوليد” والتي تقبع في سجون الانقلاب منذ اعتقالها  وأختها “رنا” في 17 سبتمبر من عام 2015 على خلفية اتهامات ملفقة في هزلية “أحداث النيجر”، وصدر حكم جائر ضدها بالسجن المؤبد بعد تخفيف الحكم من إحالة أوراقها إلى مفتي الانقلاب!!

وعن قصة اعتقالها وشقيقتها ذكرت الحركة أنه في يوم ١٧ سبتمبر ٢٠١٥ كانت الطبيبة الشابة سارة عبدالله عبدالمنعم الصاوي (٢٨ سنة) دكتورة أمراض النسا والتوليد وشقيقتها الطبيبة الصيدلانية رنا برفقة والدهما في سيارته؛ حيث استوفقهم كمين شرطة واعتقلوا الشقيقتين ووالدهما، تم إخفاؤهما قسريا وخرج والدهما بعد يومين من اعتقاله.

وتابعت: وتعرضت الشقيقتان للتعذيب البشع؛ حيث تم تهديد د. سارة بالاغتصاب، وكانت سارة محتجزة في غرفة معصوبة العينين ومقيدة اليدين وملقاة على أرض الزنزانه تسمع صوت رنا وهي تصرخ من ألم التعذيب بالكهرباء، والتي لا زالت تعاني من آثاره؛ حيث لا تستطيع تحريك يدها الشمال بسهولة، وتم الزج باسميهما في قضية أحداث سفارة النيجر وتم إحالة القضية إلى القضاء العسكري وتم الحكم بالمؤبد على الدكتورة “سارة“.

تدهور الحالة الصحية لإيناس فوزي بسجن دمنهور

كما تداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي قصة الانتهاكات التي تتعرض لها المعتقلة “إيناس فوزي حسن حمودة” من الإسكندرية عمرها 41 سنة وأم لـ4 من الأبناء، منذ اعتقالها يوم 28 يناير 2019 من داخل منزلها في الإسكندرية و2 من أبنائها أفرج عنهم بعدا بيوم ولفقت لها اتهامات ومزاعم في القضية رقم 606 لسنة 2019.

وتم ترحيلها بعد شهر من اعتقالها لسجن دمنهور يوم 28 فبراير 2019؛ حيث تدهورت حالتها الصحية نتيجة لظروف الاحتجاز غير الآدمية ومعاناتها من مشكلات في فقرات ظهرها ورجلها اليسرى ومنع الرعاية الصحية اللازمة لحالته ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التي تعرضت لها.

وطالب رواد التواصل الاجتماعي بإخلاء سبيلها وعودتها لأبنائها ووقف ما يحدث من جرائم وانتهاكات واحترام حقوق المرأة المصرية.

بيان من أسرة “أحمد حسن” تطالب فيه بالإفصاح عن مكان احتجازه

إلى ذلك أصدرت أسرة المعتقل المختفي قسريا أحمد حسن مصطفى بيانا بالتزامن مع مرور نحو عام على اختطافه من قبل قوات الانقلاب طالبت فيه الجهات المعنية بالإفصاح الفوري عن مكان احتجازه وإبلاغ عائلته وذويه وتقديم الدعم القانوني والرعاية الصحية اللازمة، وفقًا لما أقره الدستور وما أقرته المعاهدات الدولية.

وحملت الأسرة في بيانها المسئولية لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وسلطات الانقلاب في مصر كافة بشأن أي أذى يصيبه.

وأكد البيان أن المعاهدات والاتفاقيات الدولية جرمت الاختفاء القسري؛ حيث يحرم الضحايا من الحماية القانونية، كما انه في أغلب الحالات يقترن الاختفاء القسري بالتعذيب، وفي بعض الحالات تم اعتبار الاختفاء القسري جريمة ضد الإنسانية في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في 17 يوليه 1998، والذي حدد الجرائم ضد الإنسانية بأنها أي فعل من الأفعال متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد أية مجموعة من السكان المدنيين.

وأشار البيان إلا أنه بعد شهرين سيمر عام على اختفاء “أحمد حسن مصطفى محمد” الطالب في السنة الأولى لكلية حقوق جامعة القاهرة، وأنه يتم هذا العام عشرين عامًا قضى آخر عام منها مختفيًا قسريًا، ولا يعلم أحد من ذويه مكانه أو مصيره منذ اختطافه من قبل قوات الانقلاب يوم 1 أبريل عام 2019، أثناء ذهابه إلى كورس للتصوير والجرافيك.

وذكر البيان أن اختفاء أحمد كان له عظيم الأثر في تدهور صحة والدته؛ حيث تعرضت والدته لثلاث جلطات وذبحتين صدريتين، بالإضافة لأنها أصبحت تعاني من مشاكل في القلب نتيجة الضغط النفسي؛ حيث عانت الأم من اختفاء قسري بحق اثنين من أولادها، الأول ويدعى محمد حسن وتم إخفاؤه ثلاثة أشهر بتاريخ ١٦ستمبر٢٠١٩ حتي ظهر على ذمة القضية الهزلية ١٤٨٠لسنة ٢٠١٩ بتاريخ ١٢ديسمبر٢٠١٩ وتم توجيه العديد من التهم له وقام محامي الدفاع بتقديم كافة التلغرافات والبلاغات التي قامت بها الأسرة أثناء إخفائه إلى النيابة العامة ولا يزال قيد الحبس الاحتياطي إلى الآن والأخ الأصغر احمد حسن والذي ما زال مختفيًا حتى اللحظة الحالية.

أكثر من عام ونصف على إخفاء العسكر مجدي حسن في القليوبية

وطالبت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” بالكشف عن مكان احتجاز الشاب “مجدي سيد حسن إبراهيم” 32  سنة من أبناء مركز الخانكة محافظة القليوبية.

وذكرت أنه تم اختطافه من قبل قوات الانقلاب يوم 7 أغسطس 2018 من ملعب الشهيد أحمد راضي بالقليوبية أمام شهود العيان، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأوضحت أسرته أنها قامت باتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة والسؤال عنه بأقسام الشرطة، إلا أنها قامت بإنكار وجوده لديها ولا يزال مصيره مجهولا بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

 

*الغرب الانتهازي يدعم ديكتاتورية السيسي مقابل صفقات السلاح الكاسدة

خلال 6 سنوات، وقفت العديد من الدوافع السياسية والاستراتيجية وراء تحول مصر إلى أكبر مستورد للسلاح الروسي والفرنسي والألماني، وبناء علاقات شراكة بين السيسي والاتحاد الأوروبي، خاصة فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا.

وأكد “معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام” أن عسكر الانقلاب، منذ منتصف 2014م، أبرموا صفقات سلاح بمليارات الدولارات، الأمر الذي وضع مصر في المرتبة الثالثة عالميًّا ضمن أكبر مستوردي السلاح، خلال الفترة بين 2014 و2018م، رغم العجز الشديد في الموازنة وتضخم الديون الخارجية والداخلية للبلاد!.

الهدف الاستراتيجي

وأشار مراقبون إلى أن هدف “السيسي” الأكبر يتمثل في تأمين شرعيته كرئيس جاء بانقلاب عسكري، بلا أي غطاء شرعي، وهو ما دفعه لإبرام عدد كبير من الصفقات خلال وقت وجيز لإثبات حضوره الدولي.

توصيات رفقاء الانقلاب الإقليميين بأن شراء ولاء الغرب يتم من خلال ارتهان القرار المصري لدى البنوك الأوروبية والأمريكية، فسارع السيسي– بإيعاز من أبو ظبي والرياض- إلى تكرار خطواتهم بصفقات سلاح ضخمة بمليارات الدولارات مع القوى الأوروبية.

ويبدو أن الاسم الظاهر لهذه المساومة على استبدال الديمقراطية بـ”ديكتاتور مفضل”، كان وسيبقى ما يعرف بـ”لغة المصالح”.

ملف الإسلاميين 

أما الهدف التالي فكان إدراج الإسلاميين المعتدلين ضمن أخطر الجماعات، ووضعهم جميعًا في خانة “الإرهاب”، في 2014، وهناك قانون يعتبر “الإخوان” إرهابية، وهماك قائمة إماراتية تكشف عنها الإمارات تضم نحو 30 جماعة وحركة إسلامية أغلبها محسوب على الإخوان أو فكر الإخوان.

وبحسب المراقبين، تمكن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي من تقديم هذه الوجبة الدسمة من دماء الإخوان في إطار الإرهاب، بعدما وظَّف أمنيًّا وعسكريًّا الهجمات العنيفة التي يشهدها القطاع الأعلى من سيناء ضد الجميع، مغيرًا بذلك عقيدة الجيش من “اعرف عدوك” التي كانت في فترة عبد الناصر إلى “مكافحة الإرهاب”، فأصاب عصفورين بحجر واحد، ليبرر الفواتير الباهظة للأسلحة التي تشتريها مصر، ويؤمن لها قروضًا لجلب مقاتلات متطورة، وحاملات طائرات وأنظمة صاروخية حديثة.

وهو ما دعا الكثير من التقارير إلى اعتبار أن “ولاية سيناء”، المنتسبة إلى تنظيم الدولة، تسير في نفس ركاب الاختراق المخابراتي لقادتها وعناصرها وتمويلها، مع الإيقاع بالشباب المغرر بهم للعب دور على مسرح خداع الشعب بوجود إرهاب، ومن ناحية أخرى استمرار التلويح بهم عند طلب صفقات سلاح معينة، ولكن المؤكد أيضا اتخاذهم ذريعة للتدخل الصهيوني بشمال سيناء وإفساح المجال للتعاون العسكري المشترك.

صفقات السلاح

تقرير لصحيفة خليجية إلكترونية، رأى أن دوافع صفقات السلاح تغيرت من الشرعية والإرهاب إلى الرغبة الخالصة في استرضاء حلفاء دوليين، جراء أزمات عنيفة ضربت النظام المصري الحاكم، مثل إسقاط طائرة الركاب الروسية فوق سيناء بعبوة ناسفة، وكانت الرواية الوحيدة المتاحة أن “الدولة الإسلامية” زرعت قنبلة ضمن حقائب الركاب، ما تسبب في مقتل جميع ركاب الطائرة البالغ عددهم 227 شخصا، وما أعقب ذلك من فرض حظر طيران روسي غربي على الرحلات المتجهة إلى المنتجعات المصرية على البحر الأحمر.

وعليه كانت هناك حاجة ماسة وملحة لنظام “السيسي” لاسترضاء موسكو عبر صفقات سلاح ضخمة تجاوزت قيمتها 10 مليارات دولار، شملت “مقاتلات ميغ – 29 ودبابات تي 90، ومروحيات، وصواريخ كورنيت المضادة للدبابات، وطائرات التدريب القتالية باك 130، ومروحيات النقل العسكرية، وأخيرا المقاتلات من طراز سو-35”.

وتقول تقديرات “معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام”، إن واردات مصر من السلاح الروسي، زادت بنسبة 150% بين عامي 2014 و2018.

وتعد مصر أكبر مستورد للسلاح الفرنسي، في المنطقة بنسبة بلغت 28% خلال السنوات الأربع الماضية.

ووفق وثيقة صادرة عن وزارة الخارجية الإيطالية، فقد حققت مصر رقمًا قياسيًّا على مستوى مشتريات الأسلحة والذخائر والنظم المعلوماتية الأمنية الإيطالية خلال 2018، متخطيةً الـ69 مليون يورو.

وتترقب مصر صفقة ضخمة من إيطاليا لشراء الفرقاطتين “فريم” (سعر الواحدة 700 مليون يورو)، وعدد من الأسلحة البحرية وتقنيات للمراقبة والتسيير عن بعد، وطائرات مقاتلة، وطائرات هليكوبتر من طراز “أغوستا ويستلاند 149”.

وبلغت واردات مصر من السلاح الألماني، خلال النصف الأول من عام 2019، حوالي 801.8 مليون يورو.

وخلال السنوات الخمس الماضية، ارتفعت صادرات السلاح الألمانية لمصر بنسبة 205%، وتضمنت 4 غواصات بقيمة مليار يورو، إضافة إلى 330 صاروخا (جو – جو) وغيرها من الأسلحة الخفيفة، وناقلات الجند والدبابات.

 

* مقتل 4 جنود مصريين يعملون مرتزقة وأسْر ضابط في ليبيا

كشفت مصادر ميدانية ليبية عن أن القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني الليبية، تمكنت في محور صلاح الدين في العاصمة طرابلس، مساء الخميس الماضي، من صدّ هجوم لعناصر شرق ليبيا، التي يقودها اللواء الانقلابي المتقاعد خليفة حفتر وحلفاؤه؛ ما أسفر عن مقتل عدد من المقاتلين التابعين له، بينهم 4 عسكريين مصريين، في حين تم أسر ضابط مصري برتبة نقيب.

يأتي قتل وأسر الاجنود والضباط المصريين استمرارًا لانتهاكات المنقلب السيسي الذي يضحي بالجنود المصريين ودفعهم كمرتزقة لدول العالم، والدخول في حرب مقابل المال.

تكرار الكارثة

وسبق أن أعلن محمد عيسى، الناطق باسم كتائب 17 فبراير، إحدى فصائل قوات عملية “فجر ليبيا” أن الكتائب قامت بأسر جنودٍ مصريين كانوا يقاتلون إلى جانب قوات اللواء خليفة حفتر، قائد محاولة الانقلاب في ليبيا.

وأفاد “عيسى” باكتشاف الكتائب كميات أسلحة وذخيرة مصرية المصدر، كما تم رصد طياريين مصريين تابعين للجيش المصري، تستخدمهم قوات “حفتر” لقصف كتائب الثوار، معلنًا أنه تم رصد أسمائهم وخط سيرهم داخل الأراضي الليبية.

أسرى مصريون

كما كشف ما يسمى بـ”مجلس ثوار بنغازي” عن قائمة باسم 10 جنود مصريين يقاتلون مع قوات حفتر تم أسرهم من ثوار بنغازي، كما أظهر المجلس على شاشة التلفزة وثيقة لمجند مصري تم القضاء عليه ضمن مجموعة تابعة لقوات خليفة حفتر وعُثر على بطاقة تجنيده التابعة لوزارة الدفاع المصرية في المرْكبة.

اعتراف مصري

وأقر الانقلاب العسكري في مصر بتلك الحقائق؛ إذ أوضحت المصادر بحسب موقع “العربي الجديد” بأن جثامين القتلى ما زالت بحوزة القوات الموالية لحكومة الوفاق، وتم التحفظ عليها في ثلاجات أحد المستشفيات قبل دفنها أو تسليمها لمصر حال طُلب ذلك بشكل رسمي، في حين نُقل الضابط الأسير إلى إحدى القواعد العسكرية في مدينة مصراتة لاستجوابه، والتحقيق معه.

وأوضحت المصادر أن الجانب المصري دخل، في وقت سابق، في مفاوضات غير مباشرة بشأن عدد من الأسرى العسكريين التابعين له، الذين تم أسرهم أثناء قتالهم في صفوف عناصر حفتر بمحاور القتال حول العاصمة الليبية، مشيرة إلى ارتفاع عدد الضباط المصريين الأسرى لدى قوات حكومة الوفاق إلى 5.

قتل المرتزقة

وفي 25 أكتوبر من العام 2014، فضح أهالي سيناء أكاذيب الانقلاب في حدوث أي تفجيرات الجمعة الشهيرة هناك، وتحدوا نشر صور التفجيرات التي ادعت سلطات الانقلاب أنها حدثت في منطقتهم وأسفرت عن مصرع 29 عسكريا وإصابة العشرات، وأشاروا إلى أن الجنود القتلى جاءوا من ليبيا، بعد أن قام الثوار في ليبيا بتصفيتهم وعددهم 29 جنديا من قوات الأمن المصرية التي تعمل كمرتزقة مع قوات حفتر.

 

* بتكلفة 900 مليون دولار.. الجيش يردم النيل “علشان البيزنس” ويفرض إتاوات جديدة

تسرع سلطة الانقلاب في السطو على شريان ورئة مصر المحروسة، ظاهر الأمر الحفاظ على “نهر النيل”، وباطنه القيام بـ”بيزنس” جديد من أجل جني المليارات.

ما الحكاية؟

ويواصل الانقلاب العسكري الجهود لتنفيذ ما أطلق عليه “مشروع ممشى أهل مصر”، والتي يقوم العسكر فيها بردم مئات الأمتار لتنفيذ عدد من: “الكافيهات والمطاعم والسوبر ماركت وإنشاء كورنيش جديد بطول مسار النيل الحالي”.

وتشمل الأعمال التي بدأت من كوبري إمبابة إلى كوبري 15 مايو، إنشاء مرسى يخوت، ولسان مشاة على النهر، ومسرح مكشوف للحفلات الغنائية على النيل، ومطاعم، وكافيتريات، وأماكن جلوس نوافير، وبرجولات.

حيلة انقلابية

الممشى الذي ينفذه الانقلاب تزعم العصابة أنها ضمن خطة لحماية نهر النيل، والسيطرة على انفلات التعديات ومنع وصول المخلفات إلى المجرى، على امتداد نهر النيل من أسوان وحتى القاهرة، وفرعي دمياط ورشيد؛ حيث كلف وزير الري معهد بحوث النيل بإعداد مخطط متكامل للاستفادة من عمليات إزالة التعديات على مجرى النيل الرئيسي، وفرعيه واستخدامها فى إنشاء متنزهات للمواطنين، وتطوير الوجهات النيلية.

الجزء الذي يتم تنفيذه حاليا يأتي ضمن تجميل المنطقة في المسافة من (كوبري 15 مايو أمام موقع البنك الأهلي حتى كوبري إمبابة) بتكلفة 7 ملايين و850 ألف جنيه وتنفيذ أعمال تجميل لمساحة غير مستغلة من أراضي منافع الري أمام البنك واستخدامها كساحة انتظار للسيارات، طبقًا للضوابط واللوائح المنظمة لذلك مما يحقق عائدا سنويا للخزينة العامة للدولة.

900 مليون دولار

مصادر كشفت عن أن التكلفة الإجمالية لتنفيذ ممشى أهل مصر قد تصل إلى 900 مليون جنيه سيتم افتتاحه في ذكرى الانقلاب العسكري 30 يونيو 2020 ستتولى شركة مملوكة لوزارة الدفاع مهام تأجير المطاعم والمحال التجارية عقب التشغيل، من خلال نظام “حق الانتفاع” لمدة تصل إلى 15 عامًا، في حين تم منح الجيش مهام تشغيل المشروع عقب افتتاحه.

جباية جديدة

في شأن متصل، يعيش سكان العاشر من رمضان ومدينتي وبدر والشروق، بعد تنفيذ سلطة الانقلاب مركز تحصيل الرسوم “كارتة”، على طريقي القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي، والقاهرة – السويس الصحراوي، بقيمة 5 جنيهات لكل منهما، بخلاف قيمة الكارتة الرئيسية لكل طريق بقيمة 10 جنيهات، وذلك لجميع أنواع السيارات الخاصة المارة بالطريقين.

كما تنفذ إحدى الشركات المملوكة للجيش، بوابة لتحصيل الرسوم على طريق القاهرة – السويس، والذي يعد الشريان الرئيسي لدخول مدينتي بدر ومدينتي، ما يضطر السكان إلى دفع الرسوم الجديدة ذهابا وإيابا من وإلى منازلهم بشكل يومي، والتي توجه لصالح صندوق خاص بالشركة بعيدا عن الموازنة العامة للدولة.

في المقابل، طالب البرلماني أشرف جمال في مجلس نواب الانقلاب، بإيضاح أسباب إنشاء بوابات جديدة لتحصيل الرسوم على الطرق السريعة المؤدية إلى المجتمعات العمرانية الجديدة، مثل طريقي السويس والإسماعيلية، لا سيما مع تكرار الشكاوى من الأهالي في مدن الشروق وبدر ومدينتي حيال قرار إنشائها.

 

*سيطرة مخابرات عباس على الإعلام

رغم الحملة التي دشَّنها نشطاء وصحفيون وإعلاميون كشفوا فيها عن جانب من سيطرة المخابرات العامة التي يرأسها عباس كامل، مدير مكتب السيسي السابق ورئيس الجهاز الحالي، تحت شعار “تطوير برامج ماسبيرو”، أعلنت ما تسمى بـ”الهيئة الوطنية للصحافة” عن استكمال دور سيطرة العسكر على الصحافة ومنافذ التعبير، متجاهلين دور الجمعية العمومية للصحفيين في إقرار الأفضل لصالح المهنية، وحماية العاملين بها من خلال المشاركة الفاعلة الافتراضية في تبنّي القوانين المعنية بذلك.

ماسبيرو 

المخابرات المصرية تعد لتغييرات واسعة في الإعلام، هذا ما كشفه الصحفي “حسام بهجت”، الذي تحدث عن بداية تطوير ماسبيرو، السبت، عبر برنامج “صباح الخير يا مصر”، وذلك قبل يوم من إذاعة الحلقة الأولى من البرنامج الذي استضاف محمد رمضان وأحدث ردود قعل واسعة.

وقال “بهجت”، في تدوينة عبر “فيسبوك”، إن البرنامج سيذاع من الساعة السابعة وحتى العاشرة صباحا بطاقم عمل جديد تابع لشركة شركة “المتحدة”.

وأوضح أن البرنامج سيتم عرضه مباشرة بالتوازي على القناة الأولى والفضائية المصرية، وقناة “أون” الخاصة المملوكة أيضا لشركة “المتحدة”.

وأضاف “بهجت” أن التطوير سيشمل أيضا “نشرة التاسعة” على القناة الأولى؛ حيث ستتحول، بداية من السبت، إلى “نشرة وتوك شو في بروجرام واحد يقدمه (المذيع) وائل الإبراشي والمجموعة المساعدة له”.

وأردف: “بالمناسبة ضيف التاسعة مساء في أول أيامه بكره (السبت) هيكون الفنان محمد رمضان”.

وأشار إلى أن “شركة المتحدة هي المالكة لكل القنوات الفضائية الخاصة وأغلب الصحف الخاصة في البلد، وتنتج كل مسلسلات رمضان “بالدراع” (بالقوة).

وتابع: “بدخولها إلى ماسبيرو أصبح 90% من الإعلام المصري في ظرف 3 سنين ملكًا لشركة خاصة مملوكة بالكامل للمخابرات وغير خاضعة لرقابة البرلمان أو أي جهاز رقابي، وهو وضع لم تشهده مصر حتى أيام (الرئيس الراحل جمال) عبد الناصر وقت تأسيس التلفزيون وتأميم الصحف في الستينات (من القرن الماضي)”.

أمَّا الصحفي “مصري عبد الرحمن” فكتب: “اليوم تم الاستيلاء على مبنى ماسبيرو بمعرفة إعلام المخابرات المصريين وكده يبقى الإعلام المصري كله تحت أمر إعلام المخابرات المصريين.. يعنى مفيش إعلامى فيكى يا مصر يقدر يجود بعيد عن أوامر المخابرات والشعب هيعرف بس اللى المخابرات هتقوله وبمعنى أصح هنتناول اللى يحطوه أمامنا ونبلع بالماء”.

أما الإعلامي أحمد منصور فكتب “المخابرات المصرية تؤمم وتحتكر كل وسائل الإعلام العامة والخاصة وتضعها فى شركة واحدة، فى محاولة جديدة لاستغفال الشعب المصرى ورحلة فشل جديدة يتم ضمها لما سبق”.

وخلال العامين الأخيرين، آلت ملكية الغالبية العظمى من القنوات الفضائية والوكالات الإعلانية، والصحف والمواقع الإلكترونية، إلى جهاز المخابرات العامة، الذي بات يدير منظومة الإعلام الرسمي والخاص على نفقة الموازنة العامة للدولة.

قريبا.. ماسبيرو

الصحفي طه خليفة كتب، عبر صفحته: “التليفزيون المصري.. قريبا .. هكذا يروج التلفزيون عن نفسه عبر هذا الإعلان الذي تبثه قناة اسمها dmc.. هنا تنقلب الآية، ويختل الميزان، فقد كان ماسبيرو هو المروج الأول والأساسي لكل شيء في مصر، وكانت الثانية والدقيقة فيه لهما ثمن كبير، وكان الظهور على شاشاته حلم كبير، وكان التسابق إلى قنواته يستحق الجهد والعناء.

وأضاف أن التلفزيون، والصحيفة، وكل وسيلة إعلامية هى خدمة، إذا كانت تلبي رغبات الجمهور، ويجدون أنفسهم فيها، فإنهم يُقبلون عليها، وإذا كان العكس فإنهم يتركونها، وهذا هو الذي يحدث منذ سنوات للمنظومة الإعلامية كلها، وعلى رأسها ماسبيرو، وضمنها القنوات الخاصة التي لم تعد خاصة، فقد تراجع مشاهدوها كثيراً.

هذا الإعلام الذي بنى أسطورته وشيد إمبراطوريته عندما كانت الساحة خالية وجدباء إلا منه هو وحده لهذا احتكر المشاهد والقارئ، ولما بدأ زمن السماوات المفتوحة بدأت تنكشف العورات تدريجيا، ولما بدأ زمن الشبكة العنكبوتية سقطت ورقة التوت الأخيرة عنه فبدت للناظرين كل سوءات الإعلام غير الحر.

تسلط مواز

وفي إطار تسلط العسكر على الأقلام ومنافذ التعبير الرسمية، ممثلة في الصحف القومية كما الحال في ماسبيرو، استضاف عددًا من حملة المباخر ليصوغوا 16 بندًا لتطوير الصحافة!.

وكشفت صحف الانقلاب التي تئن من الديوان وسوء حالة التوزيع والإعلانات التي لم تعد تؤتي أكلها، عن 7 اجتماعات برعاية مندوبي الأمن الوطني استغرقت 30 ساعة، قالوا إنها كانت لوضح “خطة إصلاح المؤسسات القومية”.

وسدا للذرائع، قالت إن الأجندة مقترحة من صحفيين وباجتماعات مع أعضاء بمجلس النقابة تناولت “التحول الرقمي، والديون، والأصول، وتطوير المحتوي التحريري، والفجوة التمويلية”.

الطريف أن أول المطالب والمقترحات كانت بعيدة كل البعد عن الصحافة، بل تفكر في “استثمار الأصول غير المستغلة التي تمتلكها المؤسسات الصحفية القومية”، موضحة أنه من الممكن أن يكون تلك الأصول الموقع وما يتعلق بالصناديق المالية.

وفي إطار محاصرة الخسائر المالية الرهيبة لتلك المؤسسات، تناست الهيئة وجود “الشركة القومية للتوزيع، فضلا عن وجود منصات لتوزيع الإصدارات والدوريات المتوفرة لكل صحيفة فدعت إلى “إقامة كيان جديد موحد للتوزيع لحل أزمة التوزيع الضخمة التي تعاني منها المؤسسات الصحفية وتقليل النفقات”!.

وفيما يخص “تقنين أوضاع المتدربين في المؤسسات الصحفية القومية”، أشارت إلى أن “الأولوية في التعيين للمؤهلين والقادرين على إحداث النقلة المطلوبة.

ولم تنف هيئة كرم جبر نية الدمج التي اقتُرحت لتوفير النفقات لتلك الصحف، بعد أن أدت دورها لصالح الانقلاب والسعي لتخفيض خسائرها المحققة.

الهيئة قالت إن الدمج سيكون “اختياريًّا للمؤسسات”، غير أن كثيرا من الصحفيين القوميين يتخوفون من المصداقية باعتبار التسلسل العسكري المحيط بقراراتهم.

ومما أثار سخرية المراقبين اعتماد الهيئة ما يسمى بـ”إعلاء مبادئ الشفافية والمحاسبة والإفصاح، والانتهاء على الفور من الميزانيات المتأخرة، ونشرها في الصحف ووسائل الإعلام”!.

 

*سخرية من تعيين السيسي للمفتي.. ونشطاء: شيخ الأزهر الخطوة القادمة

اعتبر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن مشروع القانون الذي أعلنه، أمس، أسامة العبد، الرئيس السابق لجامعة الأزهر الشريف، والرئيس الحالي للجنة الدينية بـ”برلمان” الانقلاب، من مشروع شاركه في طرحه 60 “نائبا“، لتعيين المفتي من قبل السيسي، يدخل في إطار الصراع الدائر منذ سنوات بين “عبدالفتاح السيسي”، وشيخ الأزهر “أحمد الطيب”، وسعي الأول لسحب أكبر قدر من الصلاحيات الممنوحة للأخير، والمحصن من العزل بموجب الدستور، لا سيما مع الهجوم المستمر على الأزهر وشيخه لأغراض سياسية من قبل بعض المسئولين والسياسيين والإعلاميين.

حيث يعتبر المشروع الجديد خصمًا من صلاحيات “هيئة كبار العلماء” التي يترأسها شيخ الأزهر، ويعتبر المفتي الحالي شوقي علام، الشهير بمحلل الدماء، عضوا في الهيئة، على رأس أهدافه تعيين مفتي الديار المصرية بقرار من رئيس الجمهورية، من بين 3 تُرشحهم هيئة كبار العلماء بالأزهر قبل شهرين من خلوّ المنصب، وذلك بدلاً من انتخابه في اقتراع سري خلال اجتماع لهيئة كبار العلماء برئاسة شيخ الأزهر.

وقال حساب “sami” سامي: “إجراءات لسحب صلاحيات شيخ الأزهر.. والخطوة اللي بعدها.. البرلمان يدرس مشروعًا يمنح السيسي حق اختيار وعزل شيخ الأزهر“.

أما حساب “أحلام” فكتب: “البرلمان المصري يدرس مشروع قانون يمنح السيسي حق اختيار مفتي الديار المصرية بدلاً من انتخابه عن طريق هيئة كبار العلماء برئاسة شيخ الأزهر.. ده لما كان هيئة كبار العلماء جابوا شوقي شخشيخه أومال لما يختاره السيسي هيجبلنا إيهThinking face.. أكيد سحليه بجبه وقفطان ..”.

وأضاف حساب “mohamed” محمد تغريدة ساخرة، “طب ما السيسي يفتي هو وخلاص،  طالما هو أعلم من هيئة كبار العلماء ومن شيخ الأزهر“.

وكتب المذيع حسام الشوربجي “بدلاً من انتخاب هيئة كبار العلماء له برئاسة شيخ الأزهر.. برلمان #السيسي يدرس مشروع قانون يمنح السيسي حق تعيين مفتي الديار المصرية” وعلق قائلا: “.. #الأزهر بيدفع تمن موقفه من #صفقة_القرن ورفضه لما يسمى بتجديد الخطاب الديني ودفاع شيخه باستماته عن استقلال الأزهر ومؤسساته“.

وأشار حساب “أحرار العرب” إلى جزئية يصر السيسي على إثباتها، وهي الخيانة فقال: “#السيسي يحارب #القدس أكثر من #نتنياهو.. فبعد أن ألقى الدكتور عباس شومان (وكيل الأزهر) كلمةً دافع فيها عن #القدس وأكد أنها عربية وليست ورثًا لبلفور ولا ترامب.. وأنها ستبقى عربية وستعود لنا إن لم يكن على أيدينا فعلى يد أحفادنا.. قام #السيسي بطرده من منصبه“.

وساخرا علق حساب “الباشمحاسب”: “الدفاتر دفاترنا والأختام أختامنا والفتاوي بتاعتنا ومحدش هيراجع ورانا.. بدلاً من انتخاب هيئة كبار العلماء له برئاسة شيخ الأزهر.. البرلمان يدرس مشروع قانون يمنح السيسي حق تعيين مفتي الديار المصرية“.

 

*مخبر الأوقاف يوقف عبد الله رشدي.. و”بانجو” و”ناعوت” يقودان لجان المخابرات لمهاجمته

ادَّعت صحيفة “وطني”، لسان حال الأقباط في مصر، أنَّ قرار وزير أوقاف الانقلاب مختار جمعة  المعروف بمخبر الاوقاف بإيقاف الشيح عبد الله رشدي، المتخصص في الرد على شبهات الملحدين والمتخصص في علم مقارنة الأديان، إنما جاء ردًّا على تكفيره جرَّاح القلب الشهير الدكتور مجدي يعقوب، فعنونت عبر صفحاتها على التواصل الاجتماعي “(رسميًا.. وقف “عبد الله رشدي” وإحالته للتحقيق بعد تكفيره مجدي يعقوب)”.

الشيخ عبد الله رشدي كان آخر من يعلم بقرار وقفه، حيث هو من وثق ذلك، فقال: “‏صدر قرار من وزارة الأوقاف بوقفي عن العمل الدعوي وإحالتي للتحقيق كما حدث من قبل.. ‏المهم أنني علمت بالقرار من صفحة الصحفي محمد الباز، والذي نشر الخبر قبل نشره على موقع الوزارة الرسمي بثلاث دقائق!.. ‏ثابتٌ على مبادئي وكلماتي، وسأبقى بها صادحًا ما دمتُ حيًّا إن شاء الله“.

وقصة تغريداته التي ادّعت صحف الانقلاب بشكل عام أنها السبب وراء وقفه عن الخطابة، كان رده على سؤال يستفتيه: “هل يدخل د. مجدي يعقوب الجنة وهو على دينه”؟، فكتب تغريدة، في 23 فبراير، قال فيها: “العمل الدنيوي ما دام ليس صادرًا عن الإيمان بالله ورسوله فقيمته دنيوية تستحق الشكر والثناء منا نحن البشر في الدنيا فقط، لكنه لا وزن له يوم القيامة؛ لقوله تعالى “وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا”.. ومن السفاهة أن تطلب شهادة بقبول عملك في الآخرة من دين لا تؤمن به أصلا في الدنيا“.

فرح عند اللجان

وكان محمد الباز، المخبر رئيس تحرير صوت الأمة، أول الشامتين في وقف الشيخ عبد الله رشدي، باعتبار الأخير محسوبًا على معسكر شيخ الأزهر وخطابه الديني، والباز واحد من الأبواق التي يستخدمها السيسي لمهاجمة شيخ الأزهر والعلماء والمشايخ المحسوبين عليه.

وانطلق خلف الباز زمرة من مدعي العلم كالكاتبة “فاطمة ناعوت”، التي كتبت على حسابها: “قرار ممتاز وإن تأخر.. شكرا وزارة الأوقاف.. والعقبى لكل بذيء عدو للوطن ووحدة شعبه”. وذلك تعليقا على خبر المصري اليوم الذي عنون “«الأوقاف» توقف عبد الله رشدي: «يبث آراء جدلية لا يحتملها واقعنا الراهن»”.

أما الفنانة نشوى مصطفى فادَّعت أن الشيخ عبد الله رشدي هاجم مجدي يعقوب، فقالت “يا أخي كسفتنا يا ريتك تكون سفير دينك زي ما هو سفير دينه.. دكتور مجدي يعقوب رمز الإنسانية والعطاء“.

ومن أبرز اللجان المخابراتية الساخرة صاحب السبق محمود بدر، الشهير بـ”بانجو”، وقال “الإفتاء النهاردة ضربت غلام العثمانلية عبد الله رشدي وخرفانه على قفاهم.. أنا مؤيد لقرار منعه من الخطابة وأي وقت يطلع فيه هقدم طلب إحاطة للوزير لأنه مينفعش يطلع على المنابر في مصر. وبالنسبة لحملة التكفير والبذاءة من خرفانه اللي أغلبهم إخوان فمواجهتي له عمل ألقى به الله ورسوله يوم القيامة“.
وذكرته إحداهن “@Totayotaaa1” بأن رئيس نادي الزمالك أخطأ في مجدي يعقوب ولم ينله شيء، فقالت “طب ما مرتضى غلط في الدكتور مجدي يعقوب، إيه النظام بقى، هو عبد الله رشدي مبدئيًّا مختل فا أنا مش ههري في حواراته، حتى لو الدين بتاعنا قال كده فعلا، بس ده مش وقت الكلام ده خصوصا مع فتنة الكورة كمان، ونسيوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بيقول من آذي زميا فقد أذاني“.