نفق المخلوع مبارك بعد 30 عاماً من القهر والفساد ولن يفلت من محكمة العدل الإلهية.. الثلاثاء 25 فبراير 2020.. نظام العسكر ينتقم من المصريين بأحكام مسيسة

نفق المخلوع مبارك بعد 30 عاماً من القهر والفساد ولن يفلت من محكمة العدل الإلهية.. الثلاثاء 25 فبراير 2020.. نظام العسكر ينتقم من المصريين بأحكام مسيسة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مطالبات بإنقاذ 6 شباب من الإعدام واستمرار جرائم الإخفاء القسري

يوما بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون وإصدار أحكام هزلية.

فعلى صعيد جرائم الإخفاء القسري، كشفت مصادر حقوقية عن ظهور ١٣ من المختفين قسريا من أبناء محافظة السويس، وذلك خلال التحقيق معهم في نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، وهم:

١– علي خميس محمد

٢– رحيم خالد فراج

٣– عمر محمد عبد الصادق

٤– بدر الدين عصام

٥– بلال محمد محمود

٦– أحمد محمود أحمد محمد صادق

٧–بلال أشرف كامل

٨– سيف عيد علي عيد حسن الخولي

٩– أحمد محمود أحمد زهران

١٠– عبد الرحمن محمد عبد الظاهر

١١– بلال محمد عبد الظاهر

١٢– أحمد محمد إبراهيم محمد

١٣– محمد البطل عبد الحفيظ

وعلى صعيد المحاكمات الهزلية، أجلت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء 25 فبراير، جلسة طعون المعتقلين في هزلية “أحداث العدوة” على الأحكام الهزلية الصادرة ضدهم بالحبس المؤبد والمشدد، وذلك إلى جلسة 10 مارس.

وكانت محكمة جنايات الانقلاب بالمنيا قد أصدرت قرارات هزلية في سبتمبر 2018، بالسجن المؤبد ضد الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و87 آخرين والسجن المشدد لمدة 15 عام ضد 81 شخصا  وبالسجن الشدد 7 سنوات ضد 49 آخرين، و16 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، و22 آخرين بالمشدد 3 سنوات، وشخصا بالسجن 15 سنة، وآخر بالسجن 3 سنوات، وبالحبس مع الشغل لمدة سنتين لـ22 شخصا آخرين.

كما قررت المحكمة الانقلابية الحبس المشدد 5 سنوات لـ21 شخصا، وبالسجن 10 سنوات لحدث، وآخر حدث بالسجن 3 سنوات، وبانقضاء الدعوى الجنائية المقامة ضد 6 أشخاص لوفاتهم، وباعتبار الحكم الصادر بإعدام 4 أشخاص قائما.

من جانبها، قررت نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل 10 معتقلين في عدة هزليات مختلفة، وهم:

1- أحمد شوقي المحمدي محمد

2- جلال عبد الفتاح جلال عبد الفتاح

3- أحمد درويش علي

4- منى محمود عبد الجواد رمضان

5- محمد خالد محمد ياسين

6- عمرو محمد جمال الدين فضل

7- عبد العزيز عبد الله علي صالح

8- أحمد علي درويش مصطفى

9- محمد قدري محمد أبو العز

10- محمد عاطف عباس أحمد بلال

أما علي صعيد جرائم الاعدام، طالبت منظمات حقوقية بالتدخل لوقف ارتكاب جريمة الإعدام ضد 6 “أبرياء هزلية الحارس”، وهم:

1- محمود ممدوح وهبة، الطالب بالفرقة الثانية بكلية الهندسة ــ جامعة المنصورة.

2- عبدالرحمن عطية، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب ــ جامعة الأزهر.

3- إبراهيم العزب , خريج كلية الصيدلة ــ جامعة المنصورة.

4- خالد رفعت عسكر، خريج كلية العلوم ــ جامعة المنصورة.

5- باسم محسن الخريبي، خرّيج هندسة المنصورة.

6- أحمد محمود دبور، مهندس تبريد وتكييف.

 

*السجن 6 أشهر لـ16 شرقاويا وبراءة11 آخرين وتأجيل نقض أحكام هزلية العدوة

أصدرت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس أحكام بالسجن لمدة 6 شهور ضد 16 معتقلا من عدة مراكز بمحافظة الشرقية؛ على خلفية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات. 

وأفاد أحد أعضاء هئية الدفاع عن المعتقلين بالشرقية بأن جميع الصادر ضدهم أحكام السجن 6 شهور تم اعتقالهم من منازلهم خلال حملات الاعتقال التعسفي التي تستهدف بيوت المواطنين دون سند من القانون بمراكز وقرى المحافظة. 

فيما أصدرت المحكمة ذاتها حكما ببراءة 11 آخرين فيما لفق إليهم من اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها: 

والصادر ضدهم الأحكام بالسجن 6 شهور هم:

سعيد محمد عبده عبدالرحيم (ههيا)

أنس ابراهيم محمدالدليل (ههيا)

أحمدابراهيم محمد الدليل (ههيا)

صلاح أحمد على محمد (ههيا)

لطفى عبدالرازق وهبه (كفر صقر)

ابراهيم مصيلحى عبدالله (كفر صقر)

على محمد على بدوى (كفر صقر)

صالح على أحمد على (كفر صقر)

ياسر محمد سليم محمد (الإبراهيمية)

بهاء الدين محمد عطية نجم (الإبراهيمية)

علاء عبدالعظيم السيد داوود (الإبراهيمية)

محمد عبدالله الشحات سلامه (الإبراهيمية)

توفيق محمد سالم محمد (فاقوس)

إبراهيم السيد على صالح (فاقوس)

صلاح محمد نورالدين عبدالقدوس (فاقوس)

أحمد سعيد عبدالوهاب إبراهيم (أبوكبير)

والحاصلون على حكم البراءة هم:

1- محمد عطية عبدالحميد عطية (ههيا)
2-السيد محمود أحمد حافظ (ههيا)
3- صبرى أحمد عبدالسلام سالم (ههيا)
4- محمد خيرى محمد محمد (ههيا)
5- عزت محمد عبدالحميد أمين (ههيا)
6- ماضى عبدالحميد حسن دسوقى (ههيا)
7- خالد رجب عبدالله محمد (ههيا)
8- رفعت محمد عبده الرحيم (ههيا)
9- محمد حسين عثمان إسماعيل (ههيا)
10- محمد عبدالعزيز مصطفى السيد (ههيا)
11-السيد رشاد محمد رسلان ( كفر صقر) 

إلى ذلك أجلت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، جلسة نظر طعون المعتقلين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث العدوة” بمحافظة المنيا لجلسة 10 مارس القادم 

كانت محكمة جنايات المنيا قد قضت، في سبتمبر الماضى، بالسجن المؤبد للأستاذ الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و87 آخرين، والمشدد ١٥ سنة لـ81 آخرين، والمشدد ٧ سنوات لـ49 آخرين، والمشدد ١٠ سنوات لـ16 آخرين، والمشدد ٣ سنوات لـ22 آخرين، والسجن ١٥ سنة لمتهم واحد، وآخر بالسجن 3 سنوات، والحبس مع الشغل لمدة سنتين لـ22 من المتهمين في القضية الهزلية.

كما قضت بالسجن ٥ سنوات لـ21 من المتهمين في القضية الهزلية، والسجن لحدث 10 سنوات، وآخر “حدث” بالسجن 3 سنوات، وبراءة 463 آخرين مما نُسب إليهم، وبانقضاء الدعوى الجنائية المقامة ضد 6 آخرين لوفاتهم، وباعتبار الحكم الصادر بإعدام 4 من المتهمين في القضية قائمًا، وبانعدام المسئولية الجنائية لمتهم واحد بسبب عجزه العقلي، وبعدم الاختصاص بالنسبة لـ4 أطفال “أحداث”، وإحالتهم للنيابة العامة للانقلاب.

وترجع وقائع القضية إلى 14 أغسطس 2013، حينما خرجت المظاهرات تعلن رفضها لمذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، أبشع مذبحة ارتكبتها قوات الانقلاب في تاريخ مصر الحديث.

 

*مطالبات بالإفراج عن “علا حسين” بعد إعدام زوجها وتدوير الصحفي “بدر محمد بدر”

طالبت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اليوم الثلاثاء، بإعادة النظر في الحكم على المعتقلة علا حسين والإفراج عنها؛ حتى تتمكن من تربية أطفالها اليتيمات.

وأشارت المنظمة إلى تنفيذ وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب لحكم المحكمة العسكرية بإعدام 8 من المتهمين، أمس الاثنين، بينهم رامي محمد عبد الحميد، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”تفجير الكنائس”.

وذكرت أن زوجته عُلا حسين تقضى حكمًا بالسجن المؤبد على ذمة نفس القضية الهزلية، حيث اعتُقلت أثناء فترة حمل طفلتها الثالثة ووضعتها داخل السجن، إلى أن تعرضت الرضيعة لارتفاع نسبة الصفراء، واضطرت لإخراجها حتى يتم علاجها خارج أسوار السجن القاتلة، بجانب طفلتيها الصغيرتين.

وندَّدت حملة “حريتها حقها” باستمرار حبس المعتقلة “تقوى عبد الناصر”، الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية التربية بجامعة الأزهر!.

واعتقلت عصابة العسكر “تقوى” من داخل محطة مترو حلوان، يوم ٩ يونيو ٢٠١٩، وتم إخفاؤها قسريًّا حتى ظهرت يوم ٢٦ يوليو ٢٠١٩ على ذمة القضية الهزلية رقم ٩٣٠ لسنة ٢٠١٩.

وتدهور الوضع الصحي لتقوى، حيث تعاني من مشكلة بالتنفس، وزاد مرضها نتيجة حبسها في زنزانة لا تصلح للاستخدام الآدمي، مع استمرار التجديد لها على خلفية اتهامات ومزاعم لا صلة لها بها، حيث تقول: “كنت في المترو واعتقلوني اشتباه، وأخفوني لفترة، وبعدها خرجوني على ذمة قضية معرفش عنها أي حاجة، مش عارفة اعتقلوني ليه ولا أنا محبوسة ليه”.

ونشر مركز الشهاب لحقوق الإنسان، فيديوجراف يظهر القضاة الذين حكموا بالإعدام وعدد أحكام الإعدام التي أصدروها من خلال المحاكمات التي افتقرت لأدنى معايير التقاضي العادل.

وطالب المركز ضمن “حملة أوقفوا تنفيذ الإعدام” في مصر تحت شعار “الحياة حق”، الجميع بالتحرك والتضامن، وفضح مثل هذه الأحكام للضغط من أجل وقف تنفيذها، ورفع الظلم الواقع على الضحايا الأبرياء.

ظهر 13 من المختفين قسريا من أبناء محافظة السويس أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا فى القاهرة، وفقا لما أعلنه مصدر قانوني، وطالب كل من يعرف ذويهم أن يطمئنهم عليهم، وهم:

١– علي خميس محمد

٢– رحيم خالد فراج

٣– عمر محمد عبد الصادق

٤– بدر الدين عصام

٥– بلال محمد محمود

٦– أحمد محمود أحمد محمد صادق

٧–بلال أشرف كامل

٨– سيف عيد علي عيد حسن الخولى

٩– أحمد محمود أحمد زهران

١٠– عبد الرحمن محمد عبد الظاهر

١١– بلال محمد عبد الظاهر

١٢– أحمد محمد إبراهيم محمد

١٣– محمد البطل عبد الحفيظ

إلى ذلك ظهر الصحفي بدر محمد بدر في حالة إعياء شديد، بعد إخفاء قسري لما يقرب من ثلاثة أشهر، بعد قرار إخلاء سبيله في القضية الهزلية الملفقة رقم 316، وتم إعادة تدويره في قضية هزلية جديدة تحمل رقم 1360.

وكان الكاتب الصحفي بدر محمد بدر، رئيس تحرير صحيفتي “آفاق عربية” و”الأسرة العربية” السابق، قد حصل على قرار بإخلاء سبيله من جانب النيابة، عصر يوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2019، بعد اعتقال دام 3 سنوات، حيث تم اعتقاله مساء الأربعاء 3 مايو 2017، بعد مداهمة منزله واقتحام مكتبه في حي فيصل بالجيزة، والاستيلاء على متعلقاته الشخصية وسيارته، واقتادته لجهة مجهولة، حيث تعرض للاختفاء القسري لمدة 7 أيام، قبل أن يظهر بنيابة أمن الانقلاب العليا وتلفيق اتهامات لا صلة له بها، على ذمة القضية الهزلية رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة.

وألغت نيابة الانقلاب العليا التدابير الاحترازية لـ11 مواطنًا، وقررت إخلاء سبيلهم بعد عرضهم عليها، تضمهم 7 قضايا هزلية، وبيانها كالتالي:

أولا القضية 480 لسنة 2018: وتضم 3 وهم

1- أحمد شوقي المحمدي محمد

2- جلال عبد الفتاح جلال عبد الفتاح

3- أحمد درويش علي

ثانيا القضية رقم 621 لسنة 2018: وتضم اثنين وهما

1- منى محمود عبد الجواد رمضان

2- محمد خالد محمد ياسين

ثالثا القضية رقم 1305 لسنة 2018: وتضم عمرو محمد جمال الدين فضل.

رابعًا القضية رقم 123 لسنة 1993: وتضم ياسر كامل علي محمد.

خامسًا القضية رقم 640 لسنة 2018: وتضم عبد العزيز عبد الله على صالح

سادسًا القضية رقم 300 لسنة 2017: وتضم أحمد علي درويش مصطفى

سابعًا القضية رقم 1190 لسنة 2017: وتضم اثنين وهما

1- محمد قدري محمد أبو العز

2- محمد عاطف عباس أحمد بلال.

 

*برلمان الانقلاب يقر قانون استباحة “البيانات الشخصية” بميزانية 2 مليار جنيه

وافق برلمان الانقلاب على مشروع قانون لحماية “البيانات الشخصية”، ظاهره وفق ما يروّج له العسكر، يستهدف تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، أمَّا باطنه فيمنح سلطة الانقلاب التجسس واستباحة “البيانات الشخصية”، بتكلفة مبدئية تجاوزت 1.8 مليار جنيه.

كارثة جديدة

وواصل عسكر مصر، طوال السنوات الماضية، بجميع الطرق الملتوية تدمير المواطن المصري عبر مراقبته 24 ساعة في اليوم، عبر قوانين كارثية تنال من شخصيته وآدميته .

وزير الاتصالات في حكومة الانقلاب، في تصريحات سابقة له، قال إن أهمية هذا التشريع أن له دورًا كبيرًا في وضع مصر على خريطة حماية البيانات، وأن التشريع مستمد من تشريعات موجودة في بعض الدول الأوروبية، وتمت مواءمته بما يتناسب مع الأوضاع في مصر.

ووفقًا لقانون العسكر، فإنه يُجرم جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة أو بدون موافقة أصحابها، بخلاف تجريم معالجتها بطرق تدليسية أو غير مطابقة للأغراض المُصرح بها من قبل صاحب البيانات، وتنظيم نقل ومعالجة البيانات عبر الحدود بما يعود بالنفع على المواطنين وعلى الاقتصاد القومي، بما يسهم في حماية الاستثمارات والأعمال، كما يتوافق مع المعايير الدولية في مجالات حماية البيانات الشخصية، وذلك من خلال قواعد ومعايير واشتراطات يضعها، ويباشر الإشراف عليها المركز المنشأ لهذا الغرض.

العقوبة السجن

ووافقت اللجنة، في اجتماعها أمس، على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه كل حائز أو متحكم أو معالج أو مسئول عن حماية البيانات الشخصية جمع أو أتاح أو تداول أو عالج أو أفشى أو خزن أو نقل أو حفظ بيانات شخصية حساسة، بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات أو في غير الأحوال المصرح بها قانونًا”.

رئيس برلمان العسكر علي عبد العال قال إنه: “نظرًا لتناول القانون لجزئيتين فنيتين: الأولى منها القادر على الافتاء فيها الفنيون فقط، والثانية قانونية لتعرضها لنوعين من الحرية، حق الشخص في حماية بياناته وحق الدولة في حماية أمنها العام، والتوفيق بينهما أمر غاية في الدقة، ولذلك سأتغاضى عن كثير من التعديلات، وأتحدى أن يتمكن أي مجلس نيابي من مناقشة كل هذه التعديلات، وكثرة التعديلات ستؤدي لتشويه النص وسنأخذ فقط التعديلات التي تحقق هدف”.

وزعم تقرير البرلمان حول القانون أهمية مشروع القانون الذي يأتي ليتواكب مع المعيار العالمي الخاص بحماية البيانات الشخصية حاليا في العالم، وأن المعيار الأساسي هو اللائحة العامة لحماية البيانات الشخصية (GDPR)، وهذه هي القواعد الذهبية الموجودة في العالم لحماية البيانات الشخصية للمستخدمين، وحماية خصوصية البيانات بشأن المواطنين والمؤسسات المختلفة داخل وخارج الدولة، ويضمن حماية الاستثمارات الوطنية، لا سيما المتعاملة مع الاتحاد الأوروبي.

رعب الدولة البوليسية

يتضمَّن القانون التنقية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا ومكافحة انتهاك خصوصيتهم، وتقنين وتنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية فى عمليات الإعلان والتسويق على الإنترنت، وفى البيئة الرقمية بشكل عام، ويضع إطارا إجرائيا لتنظيم عمليات نقل البيانات عبر الحدود، وضمان حماية بيانات المواطنين وعدم نقلها أو مشاركتها مع دول لا تتمتع فيها البيانات بالحماية، وإلزام المؤسسات والجهات والأفراد المتحكمين في البيانات الشخصية، والمعالجين لها بتعيين مسئول لحماية البيانات الشخصية داخل مؤسساتهم وجهاتهم، بما يسمح بضمان خصوصية بيانات الأفراد، واقتضاء حقوقهم المنصوص عليها في هذا القانون.

كما يتضمن تنفيذًا إجرائيًّا لتنظيم عمليات نقل البيانات عبر الحدود، وضمان حماية بيانات المواطنين، وعدم نقلها أو مشاركتها مع دول لا تتمتع فيها البيانات بالحماية، كما ينظيم العمليات المعالجة إلكترونية للبيانات الشخصية، وإصدار تراخيص لمن يقوم بها، وعلى الأخص فيما يتعلق بالبيانات الشخصية الحساسة “ذات الطابع الخاص”، وإنشاء مركز حماية البيانات الشخصية كهيئة عامة يكون مختصًا بتنظيم والإشراف على تنفيذ أحكام القانون.​

 

*نفق المخلوع مبارك بعد 30 عاماً من القهر والفساد ولن يفلت من محكمة العدل الإلهية

عن عمر تعدى التسعين؛ رحل اليوم الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك عن الدنيا بشكل حقيقي، بعد أن رحل عبر وسائل الإعلام مرات عديدة بشكل غير حقيقي، وبعد أن رحل عن السلطة قبل 8 سنوات عبر ثورة عارمة، وبعد أن رحل عن ممارسة دوره باعتباره رئيسا للمصريين وحريصا على مصالحهم بسنوات كثيرة.

اليوم فقط، أسدل الستار على حياة مبارك الحافلة بالأحداث والإخفاقات والفساد والقهر عبر سنوات عمره الطويلة، محاربا بالقوات المسلحة، ثم نائبا لرئيس الجمهورية، فرئيسا لثلاثة عقود، ومتهما بالفساد والسرقة، ومتمارضا على سرير متحرك للإفلات من العقاب، ثم سليما معافى بعد أن تمت تبرئته من جميع التهم والجرائم بصفقات عسكر سياسية مع سلطات الانقلاب “العسكري“.

رحل مبارك تاركا خلفه تركة هائلة من الأمراض التي انتشرت بين المصريين، والمدارس التي لا تعلم شيئا ودواوين الحكومة التي لا تسير سوى بالرشاوى و”المعلوم”، والقضاء المسيس، والشرطة التي لا تعرف سوى التعذيب ونشر الإرهاب.

بالإضافة إلى ملايين العاطلين، والهجرة الشرعية وغير الشرعية، والاكتئاب الدافع لانتحار الكثيرين، والتردي الأخلاقي الذي أصبح العنوان الرئيس للمرحلة.

 

*نيويورك تايمز: توقيف “باتريك” أشعل صدمة الطليان في “ريجيني”

علقت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، على مظاهرة ضمت آلافا من الإيطاليين لدعم الطالب المصري باتريك زكي في بولونيا قبل أسبوع تحديدا أن الإيطاليين صاروا مسكونين بوفاة الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة عام 2016، ويتخوفون من مصير مماثل، للمصري باتريك مزدوج الجنسية، فلذا قاموا بحملة لإطلاق سراح الأخير بعدما تعرض للتعذيب.
واستدركت الصحيفة بإشارتها إلى أن محنة المعتقل باتريك زكي، 27 عامًا، كان عمله في جماعة حقوق مصرية بارزة، حظيت بتدقيق دولي غير عادي بفضل اختلاف مهم عن بقية المعتقلين أنه “كان قادمًا من إيطاليا“.
وفجرت جامعة بولونيا، بإيطاليا -حيث يدرس باتريك زكي- قضيته، فأصبحت ضمن أخبار الصفحات الأولى، فاندلعت المظاهرات الطلابية في عدة مدن، وتبنى مسؤولون لإيطاليون مطالب المظاهرات.

إخفاء وتعذيب
وأشارت الصحيفة الأمريكية في تقريرها إلى أن أجهزة الأمن المصرية تحتجز بشكل روتيني المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والأكاديميين وغيرهم من منتقدي الحكومة، الذين يختفي معظمهم في السجن لسنوات ويشكو الكثيرون منهم من تعرضهم للتعذيب.
واعتبرت الصحيفة الأمريكية أن الدافع وراء ما وصفته ب”التعبئة الإيطالية” هو أن جزءًا كبيرًا من الحدث هو وجه التشابه مع حالة جوليو ريجيني، 28 عاما، الطالب الإيطالي الذي اختفى في القاهرة في يناير 2016، ولم يتم العثور عليه إلا بعد 10 أيام، مع وجود علامات تعذيب مكثف بجثمانه.
وأشارت إلى أن الرأي العام الإيطالي، أحدث صخبا عاليا للوصول للحقيقة حول وفاته، والتي تم إلقاء اللوم عليها على نطاق واسع على ضباط الأمن المصريين، لافتة إلى أن زيادة  الإحباط هو إتهام المدعون الإيطاليون لنظرائهم المصريين بالتستر على القتل.
ردود الفعل
وفي هذا الصدد، نقلت “نيويورك تايمز” عن فرانشيسكو أوبيرتيني، رئيس جامعة بولونيا، قوله: “من وجهة نظر عاطفية، أعيد فتح جرح عميق للغاية في بلدنا“.
ووصل صدى الاحتجاج في إيطاليا إلى البرلمان الأوروبي، حيث انضم رئيسه، ديفيد ساسولي، إلى الدعوات للإفراج عن باتريك زكي وقال: “أريد أن أذكر السلطات المصرية بأن الاتحاد الأوروبي وقال الأسبوع الماضي إن العلاقات مع الدول الثالثة تعتمد على احترام الحقوق الإنسانية والمدنية“.
وقالت باولا بينا، معلمة بالمدرسة الثانوية، شاركت في تظاهرة على ضوء الشموع الخميس الماضي، أمام البانتيون في روما: “باتريك يخاطر بنفس مصير جوليو – لا نريده أن يموت“.
وغنى المتظاهرون أغنية “تخيل” لجون لينون، وأغنية المقاومة “بيلا تشياو“، ورفعوا لافتات كتب عليها “باتريك حر”. في مكان قريب، ورسم جرافيتي إيطالي لوحة جدارية يصور “ريجيني” وهو يعانق “زكي”، وتعليق الجرافيتي “هذه المرة، كل شيء، سوف ينجح“!

رشاوى الأوروبيين
غير أن محررة نيويورك تايمز قالت “في مصر عبد الفتاح السيسي ، هناك القليل من الضمان لذلك” تقصد النجاح المرجو من الإيطاليين.
ولفتت إلى تهرب السيسي من اللوم الغربي على سجله في مجال الحقوق من خلال الاستفادة من قوته الاقتصادية والسياسية. منبهة إلى إبرامه صفقات أسلحة مع فرنسا بقيمة 15 مليار دولار في عام 2018، ويتعاون مع ألمانيا في وقف الهجرة، كما تدير شركة الطاقة الإيطالية العملاقة إيني أحد أكبر حقول الغاز في شرق البحر المتوسط التابعة لمصر.
ومن بين من التقتهم الصحيفة الأمريكية، والدا ريجيني، باولا وكلوديو ريجيني ، فوجها نداء إلى الزعماء الإيطاليين والأوروبيين، قائلين: “باتريك، مثله مثل جوليو، طالب دولي بارع يهتم بشدة بحقوق الإنسان التي لا تنتهك حرمتها”.وأضافوا: “نأمل أن تتمكن هذه المرة، المؤسسات الإيطالية والأوروبية من إيجاد طريقة لإنقاذ حياة هذا الباحث الدولي الشاب، دون تركه لساعة أخرى تمر“.
حملات حقوقية
وأشارت إلى تبني جامعة بولونيا، موافقة مجلس الشيوخ الإيطالي على قرار يدعو إلى مساعدة “زكي”، مستشهدا بمرسوم تاريخي صدر عام 1155 من عصر الإمبراطور الروماني المقدس فريدريك بارباروسا.
وقدم الطلاب التماسا عبر الإنترنت قدمته منظمة العفو الدولية في إيطاليا فجمع أكثر من 77000 توقيع ، بينما حصل التماس آخر على change.org على 186000 توقيع، لكي تساند إيطاليا الطالب المصري باتريك.
غير أن المفيد لبقية المعتقلين، هو ترحيب الحقوقيون بالصخب الإيطالي كوسيلة لجذب انتباه جديد إلى القمع المتزايد في مصر، حيث تشيع قوات الأمن وتعاملها مع وسائل الإعلام المحلية بشكل شائع لدرجة أنها نادراً ما تصدر أخباراً في الخارج.
وقال محمد لطفى من اللجنة المصرية للحريات والحريات: “لقد تم إلقاء القبض على الكثير من الناس ، ومن الصعب تتبع الجميع“.
وأشارت الصحيفة إلى أن أمال فتحي، زوجة لطفى، حكم عليها بالسجن لمدة سبعة أشهر في عام 2018 بعد أن تحدثت ضد التحرش الجنسي على فيسبوك.
وأضافت أنه تحدث العديد من الاعتقالات في مطار القاهرة، حيث تعلم المصريون الذين يدرسون أو يسافرون إلى الخارج فجأة أنهم مطلوبون من قبل الأجهزة الأمنية.
وأوضحت أنه في الماضي، تم اعتقال الباحثين لدى وصولهم من الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا. لقد قدمت حكومات تلك الدول احتجاجًا صامتًا، إن وجد على الإطلاق.

باحث حقوقي
تم القبض على باتريك زكي في 7 فبراير أثناء عودته لقضاء عطلة قصيرة من بولونيا، حيث حصل على منحة دراسية للحصول على درجة الماجستير في “الدراسات الجنسية”. كما عمل سابقًا باحثًا في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي مجموعة حقوقية بارزة.
ونقل مسؤولون من جهاز الأمن الوكني زكي إلى مركز احتجاز، حيث تعرض للضرب والصعق بالكهرباء. ثم نُقل إلى سجن قريب من منزله بالمنصورة، على بعد 60 ميلاً شمال القاهرة، حيث يقول المحققون إنهم واجهوه بمطبوعات من حسابه على “الفيسبوك“.
وتتهم سلطات الانقلاب باتريك زكي بخمس تهم، من بينها الفتنة وتشجيع الإرهاب وتعطيل النظام العام. كما فعلوا مع ريجيني ، حاولت وسائل الإعلام المصرية الموالية للدولة تشويه سمعة “زكي” ، وأدانت اهتمام روما بالقضية باعتبارها مؤامرة لإيذاء مصر.

 

*قانون الإفتاء هدفه إسكات صوت الأزهر

“لو أن لي دعوة مستجابة ما صيّرتها إلا في الإمام”، اقتباس مأثور للزاهد التقي “الفضيل بن عياض”، أحد أعلام أهل السنة والسلف الصالح، لم يكن يرقى إلى مسامع الكثيرين حتى قدَّمته دار الإفتاء، منتصف العام الماضي، حين بدأت عهد إنتاج مقاطع الفيديو والرسوم المتحركة لمشاركة الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بياناتها وتعليقاتها المثيرة للجدل، بما تحمله من تأييد مطلق لنظام السيسي وهجومٍ فج على معارضيه.

بيْن وسامة أبي لهب وجواز الاحتفال بالفلنتاين وضرورة التصدي لمسلسل أرطغرل.. موضوعات تصدَّرت فيها دار الإفتاء نقاشات الفضائيات وصفحات الواقع الافتراضي، فيما يبدو أن النظام يعدها لشغل حجم أكبر في الحياة المصرية.

مشروع قانون جديد ينظم عمل دار الإفتاء ويمنحها استقلالًا ماليًّا وإداريًّا، لكن مع منح الرئاسة سلطة اختيار المفتي من بين 3 يرشحهم الأزهر، بدلا من انتخابه المعتاد في اقتراع سري مباشر لهيئة كبار العلماء.

يبدو الهدف واضحًا من هذا الاستقلال، فهو من جهة يسهم في سحب البساط من تحت أقدام مؤسسة الأزهر وشيخه، المؤسسة الوحيدة غير الخاضعة لسيطرة النظام، ومن جهة أخرى يجعلها مؤسسة موازية ومنافسة إلى جانب الأوقاف، ليؤذن بعهد جديد يتوسع فيه التنافس بين المؤسسات الدينية الثلاث حول رؤية كل واحدة للحق في الفتوى، فضلا عن التنافس المفترض في كسب ثقة السلطة عبر دعاية تجديد الخطاب الديني.

تلك الدعوة التي لا يبدو أنها ستنتهي عند سجالات التراث بعدما كلفت المؤسسات الدينية الثلاث إقامة نحو 30 مؤتمرًا دوليًّا ومحليًّا لترديد الخطاب نفسه، خلال السنوات الخمس الماضية، وقد تحوَّلت إلى ضغط يمارس في كل توجه يحث عليه النظام، ولو كان بعيدًا عن طلب الفتوى، لتبدو معها المؤسسات الدينية كما لو كانت مؤسسات ناطقة باسم الحكومة وتوجيهاتها، لكنَّ الثابت أنها تفقد بذلك كل احترام ووقار يحفظ لها مكانتها بين جمهور الأمة

.

*وسط استياء في “نقابة الأطباء”.. 80 مليار جنيه ضرائب للعسكر من شركات السجائر

كشف البرلماني أشرف العربي، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس نواب الانقلاب، عن أن إجمالي الضرائب على التبغ الخام والسجائر قد يصل إلى 80 مليار جنيه.

وقال، خلال مداخلة لقناة محلية موالية للعسكر، إن الموافقة النهائية على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته، وزيادة الضريبة المفروضة على السجائر والمعسل، قد تستغرق ما بين أسبوع إلى 10 أيام.

ووافق نواب الانقلاب، خلال الجلسة العامة برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته.

ضرائب جديدة

ويتضمَّن مشروع القانون زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلية بمقدار (50 قرشًا) للشريحة الأولى، و(100 قرش) للشريحة الثانية، و(50 قرشًا) للشريحة الثالثة، مع رفع السقف السعرى لكل الشرائح لتتواكب مع زيادات الأسعار الطبيعية، والتي ستنتج بسبب زيادة الضريبة المقترحة.

كما يتضمن تعديل المسلسل رقم (1/3/ب) “بند أول” من الجدول المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة، وكذا زيادة قيمة الضريبة المستحقة الواردة بذات الجدول بمسلسل (1/ب/4) المرافق للقانون والخاص بكلٍ من المعسل المحلى بمقدار 15%، والمستورد بمقدار 25% لتصبح ضريبة الجدول على المعسل المحلى 165%، والمعسل المستورد 200%.

فى شأن متصل، كررت نقابة أطباء مصر مناشدتها للمسئولين بضرورة الالتزام بتخصيص القيمة التي تم الإعلان عنها من حصيلة الضرائب على السجائر للتأمين الصحي.

وأوضحت الدكتورة منى مينا أن التأمين الصحي يعاني معاناة شديدة من ضعف التمويل، بينما تنص المادة 18 من الدستور على ضرورة الرفع التدريجي لنصيب الصحة من التمويل، وحق المواطن في التمتع بتأمين صحي شامل، والمفترض أن استحقاقات الصحة قد وضعت في الدستور حتى يتم الالتزام بها فعلًا لصالح المواطن المصري، وليس لتصبح حبرًا على ورق وشعارات جميلة، ليس لها أدنى علاقة بالمعاناة المريرة المستمرة للمرضى بالمستشفيات الحكومية.

استيلاء انقلابي

وقالت مينا، في تصريحات صحفية سابقة، إنه لا يصح أن يكون دور استحقاقات الصحة في الدستور هو فقط استخدامها لفرض مزيد من الضرائب أو الرسوم باسم الصحة، ثم يتم الاستيلاء على هذه الرسوم دون أن يكون هناك توجه حقيقي لدعم الصحة أو زيادة الإنفاق الحكومي عليها، ليستمر الواقع البائس البشع للمستشفيات والصحة في مصر رغمًا عن النصوص الجميلة لمادة الصحة في الدستور.

وقالت إنه عندما تم فرض ضرائب جديدة على السجائر، تحدثت الحكومة عن الاستحقاقات الدستورية للصحة، وعن ضرورة رفع الإنفاق على الصحة وعلى هيئة التأمين الصحي، مشيرة إلى النسبة التى قررت لصالح الهيئة تقدر بـ1.9 مليار جنيه وهى نصف حصيلة الزيادة.

وأوضحت مينا أن تخصيص ضرائب تذهب من المنبع لقطاع الصحة ليس بدعة، ويحدث في العديد من الدول الأوروبية التي تتمتع بنظم تأمين صحي قوية، خاصة إذا ما كان يعاني التأمين الصحي من عجز مالي، وتكون هذه الضرائب دائما على الصناعات الضارة بالصحة والملوثة للبيئة مثل السجائر والخمور والإسمنت والسيراميك، وتعتبر هذه الضرائب من المصادر الأساسية لتمويل التأمين الصحي.

 

*بعد إعدام 8 أبرياء.. نظام العسكر ينتقم من المصريين بأحكام مسيسة

رغم الضغوط الدولية يواصل نظام العسكر تنفيذ أحكام الإعدام في الأبرياء والمعارضين للانقلاب العسكري الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي بتهم ملفقة وأحكام ظالمة يصدرها قضاؤه الشامخ، وهو ما اعتبره حقوقيون أحكامًا مسيسة وانتقامًا جماعيًا بهدف تصفية المعارضين لانقلاب السيسي.

كانت سلطات الانقلاب قد نفذت، فجر أمس الإثنين، حكم الإعدام بحق 8 معتقلين محكوم عليهم في القضية رقم 165 لسنة 2017 جنايات عسكري كلي محافظة الإسكندرية، والمعروفة إعلاميًّا بقضية “تفجير الكنائس”، وتلقى محامو وأسر المحكوم عليهم اتصالات من مشرحة كوم الدكة بالإسكندرية تطالبهم بالتوجه لاستلام جثامين ذويهم.

المعتقلون الثمانية الذين قامت مصلحة السجون بإعدامهم هم: وليد أبو المجد عبد الله، ومحمد مبارك عبد السلام، وسلامة أحمد سلامة، وعلي شحات حسين، وعلي محمود محمد حسن، وعبد الرحمن كمال الدين علي، ورفاعي علي أحمد محمد، ورامي محمد عبدالحميد.

رأي عام دولي

من جانبها، دعت حملة “أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر” إلى تكوين رأي عام دولي ضاغط على نظام العسكر، لوقف تنفيذ المزيد من أحكام الإعدام.

وطالبت الحملة، خلال مؤتمر صحفي عُقد بمدينة إسطنبول التركية، تحت شعار “الحياة حق”، الشعب المصري، وكل شعوب العالم بالمشاركة في أنشطة الحملة، لوقف تنفيذ أحكام الإعدامات الجائرة، والصادرة من محاكمات لا تتوافر فيها أدنى معايير التقاضي العادل.

وانتقدت استمرار إصدار أحكام إعدام جماعية تفتقد ضمانات المحاكمات العادلة وإصرار سلطات الانقلاب على تنفيذ أحكام الإعدام، رغم الكمِّ الكبير من الإدانات والانتقادات الدولية والحقوقية الرافضة لهذه الأحكام السياسية والانتقامية.

وشددت الحملة على ضرورة خلق رأي عام دولي ضاغط على نظام العسكر لوقف تنفيذ أحكام الإعدام، وكشف العوار القضائي وغياب معايير وضمانات المحاكمات العادلة في القضايا المنظورة أو التي حُكم فيها.

لجنة تقصي حقائق

كما طالبت عريضة وقَّع عليها آلاف الأشخاص مؤسسات أممية بالتدخل السريع لدى سلطات العسكر لوقف تنفيذ أحكام الإعدام التي صدرت على عدد من معارضي عبد الفتاح السيسي.

ودعت العريضة التي نشر القائمون عليها نصها على الإنترنت في صفحة حملت عنوان “ضد الإعدام” المسئولين الأمميين إلى التدخل لدى نظام الانقلاب من أجل إعادة محاكمة جميع من حُكم عليه في قضايا مسيسة، وإلزام السلطات المعنية بأن تكون المحاكمة أمام القاضي الطبيعي، وفق إجراءاتٍ تحترم وتلتزم بمعايير المحاكمات العادلة.

كما طالبت بمخاطبة الجهات المعنية لعرض طلب تشكيل لجنة أممية لتقصي الحقائق عن أحكام الإعدامات الجائرة، وبحث أوضاع السجون والمعتقلين السياسيين داعية إلى تقديم المسؤولين عن جرائم قتل وإعدام وتعذيب المعارضين للجهات القضائية الجنائية الدولية.

قضاء غير مختص

وقال محمود جابر، مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان: إن كافة من تم إعدامهم تعرضوا للتعذيب بالضرب والصعق الكهربائي أو الإكراه البدني والمعنوي لحملهم على الاعتراف تحت وطأة التعذيب، فضلاً عن المحاكمة أمام قضاء غير مختص ولائيا بمحاكمتهم.

وأضاف جابر، في تصريحات صحفية: ما زال صوت المعتقل محمود الأحمدي يدوي في آذاننا، وهو يصرخ في وجه القاضي حسن فريد: (احنا اطحنا ضرب، واتكهربنا كهربا تكفي مصر عشرين سنة)، فقد أعلن للقاضي أنه عُذب تعذيبا شديدا هو ومن معه، بينما لم يحرك القاضي ساكنا، ولم يُفعل قانونا ولا ضميرا ولا إنسانية، حتى لم يكلف نفسه عناء التحقيق في مزاعم التعذيب والإكراه على الاعتراف.

وأشار إلى أنه ما زال رهن الإعدام المعتقل فضل المولى حسني ضحية الشهادة الزور، وآخرون عددهم 82 إنسانا، ضحايا المحاكمات السياسية الجائرة ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام“.

1512 حكمًا

وكشف علاء عبد المنصف مدير منظمة السلام الدولية لحقوق الإنسان عن أنه خلال سبع سنوات صدر 1512 حكما بالإعدام، نُفِذ الإعدام في 55 منهم متوقعا ارتفاع وتيرة إصدار أحكام الإعدام وتنفيذ عدد منها خلال العام الجاري، محذرا من تفاقم “احتقان” أهالي الضحايا وانعكاس هذا الغضب على المشهد في مصر.

وقال عبد المنصف في تصريحات صحفية: إن ارتفاع وتيرة الإعدامات يهدف نظام السيسي من خلاله إلى بعث رسائل قمع وتخويف للشارع المصري، معارضا كان أو مؤيدا، ودفع المجتمعين المحلي والدولي إلى حالة يأس كامل من حدوث أي تغير أو تبديل للواقع بدولة العسكر.

وأكد أن تحرك المنظمات الدولية مقبول وله تأثير ربما لا يلحظه البعض، واستمراره في عام 2020 مطلوب بشكل كبير، وسيكون له دور مؤثر في الحد من تفاقم إصدار أحكام الإعدام وتنفيذها.

انتقام جماعي

ويرى صالح حسب الله، المحامي والباحث القانوني، أن عقوبة الإعدام في دولة العسكر أصبحت وسيلة انتقام جماعية وإبادة فصيل من الشعب بهدف الانتقام السياسي.

وقال حسب الله في تصريحات صحفية: إن دعوى خلع سيدة لزوجها تستغرق في المحاكم وقتًا أكبر بكثير من القضايا السياسية التي تكون عقوبتها الإعدام، إذ تصدر الأحكام في وقت قصير جدا، وتفتقر لأبسط قواعد المحاكمات العادلة.

وأضاف: أحكام الاعدام تخالف الميثاق العربي لحقوق الإنسان الصادر بقرار من مجلس جامعة الدول العربية بالرقم 5427 والمؤرخ في 15 سبتمبر 1997، إذ تضمن المادة الخامسة من الميثاق الحق في الحياة، وتنص على “لكل فرد الحق في الحياة، وفي الحرية، وفي سلامة شخصه، ويحمي القانون هذه الحقوق”، كما نصت المادة العاشرة منه على “لا تكون عقوبة الإعدام إلا في الجنايات البالغة الخطورة، ولكل محكوم عليه بالإعدام الحق في طلب العفو، أو تخفيض العقوبة“، كما نصت المادة الحادية عشرة على أنه “لا يجوز في جميع الأحوال الحكم بعقوبة الإعدام في جريمة سياسية“.

وأشار حسب الله الى أن منظمة العفو الدولية، رصدت تزايدا ملحوظا في استخدام عقوبة الإعدام، منها مئات الحالات من الإعدامات السياسية خلال فترة ما بعد الانقلاب العسكري وحتى الآن، لتحتل دولة العسكر المرتبة الأولى في إصدار أحكام الإعدامات السياسية في العصر الحديث.

أحكام مسيسة

وأكد هاني الصادق رئيس مؤسسة الشرق الأوسط للحقوق والحريات‫، أنه لا فرق بين من ارتكب جريمة قتل عمد، وبين من أصدر حكمًا بالإعدام على مظلومين بغير وجه حق لمجرد الخلاف السياسي، قائلاً “هي جرائم لا تسقط بالتقادم“.

وطالب الصادق في تصريحات صحفية بضرورة كشف حقيقة هذه الأحكام المسيسة وتناولها عبر وسائل الإعلام في الداخل والخارج، ومخاطبة المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان داخليا وخارجيا لإصدار بيان بحقيقة الواقع عن تلك الإعدامات، وتكثيف التواصل مع المنظمات لإصدار المزيد من البيانات الشارحة والموضحة لحقيقة الأمر.

ودعا الدول المعنية بحقوق الإنسان واحترامها إلى التدخل بشكل ودي لدى نظام العسكر، موضحا أن التصعيد يتم عبر منظمات حقوق الإنسان، التي تكشف حقيقة الوضع عبر رفع تقاريرها إلى الهيئات الحقوقية الدولية المختصة لتقوم بدورها بالتدخل لمحاولة وقف أحكام إعدام الأبرياء.

 

*#مبارك_مات_ولن_ننسى يتصدر.. ونشطاء: أفقر الشعب وأمرضه والخواتيم شهادة زور

تصدرت هاشتاجات اليوم في رحيل المخلوع محمد حسني مبارك منها #الملك_اليوم و#مبارك_مات_ولن_ننسي تتذكر جرائم 3 عقود من حكم الرئيس العسكري الذي قتل رئيسه في أكبر عرض عسكري بعدما ولاه نيابة الرئيس وظل يسحق خلال سنوات حكمه بجنوده رءوس المصريين فقرا ومرضا وسجونا.

ولكن المشهد الحاضر عن قطاع كبير من المغردين المقارنة التي سيودع بها العسكر واحدا من طغاتهم بجنازة عسكرية من مسجد ونعش يحرسه الجنود بعدما ختم مبارك حياته بشهادة زور في صالح مدير المخابرات الحربية عبدالفتاح السيسي وضد الرئيس الشهيد محمد مرسي.

وكتب مدير المرصد الإعلامي الإسلامي في صفحته بالفيسبوك:” نفق المخلوع مبارك، اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 92 عامًا“.

تقول نادية أبو المجد “وفاة #حسني_مبارك، الذي حكم 30 سنةً وقامت ضده #ثورة_25 يناير، في مستشفى عسكري اليوم دون أن يدخل السجن ولا دقيقة واحدة، في حين توفي #محمد_مرسي اول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في قفص زجاجي داخل محكمة بعد 6 سنوات داخل زنزانة  انفرادية غير آدمية مظلومًا معزولا عن العالم”.

ولأن الموت موضع العبرة والاعتبار فكتب المحلل الفلسطيني ياسر الزعاترة “الإعلان رسميًّا عن وفاة حسني مبارك. تلك هي النهاية التي ينساها الجبابرة.

رحلة عابرة وسريعة مهما طالت. لو كانت الدنيا هي المنتهى، لكان الشهداء أكبر الخاسرين، لكنهم “أحياء عند ربهم يرزقون”، فيما يبوء الطغاة بخزي الدنيا وهواجسها؛ وبعذاب الآخرة. لا نحكم على أحد، فالله وحده الحكم العدل”.

لن ننسى

وعلى هاشتاج #مبارك_مات_ولن_ننسي قال “حسن شحاته” “لن ننسى تصدير الغاز .. لن ننسى الرشوه والمحسوبيه .. لن ننسى أموالنا في بنوك سويسرا .. لن ننسى مكاتب أمن الدوله .. لن ننسى حبيب العادلي وشرطته الكلاب .. لن ننسى الاستهتار بأرواح المصرين حتى أصبح دمهم ارخص ما في الارض .. لن ننسى وقاحه التعامل مع المصري”.

أما محمد شتا “Mohamed Sheta” فكتب، “أنتم شهداء الله فى الأرض .. فاشهدوا بالحق ..وأنزلوا الناس منازلهم .. فاشهدوا بالخير لأهل الحق .. واشهدوا بالشر لأهل الباطل .. فوق محمد حسنى مبارك .. حلقه من حلقات سلاسل الطغاة وأعداء الإسلام .. عليه من الله ما يستحق.. “.

وأنشد “سفيان الورداني” قائلا: “ياما كان فيها ممالك..الا وجهه كله هالك..من ترابها ولترابها .. مين وكان فى الدنيا مالك …مين وكان فى الدنيا ملكه .. الا جاله يوم وهلكه .. مهما نوره طال ظهوره جاى ليل عالدنيا حالك … جاى ليل عالدنيا ضلمه … ياما ناس فى الدنيا ظالمه .. فى المظالم كل ظالم جايله ليل اسود وحالك”.

دموع ثكالى مبارك

وعن دموع المعذبين ممن يرغبون في أن يتناسوا ذكرهم الكاتب والإعلامي أحمد الهواس “سيبكي العبيد حسني مبارك، متلازمة عبودية الفرعون متأصلة في النفوس”.

وبالمقابل كتب د. أحمد فتح الله “Dr Ahmad Fathalla”: “أشعر بالحزن والألم لموت حسني مبارك بهذه الطريقة فقد كنت أرجو له مصيرًا كمصير القذافي وعلي صالح ولكن قدر الله وماشاء فعل فاللهم عامله بعدلك لا برحمتك”.

وكتب الساخر يوسف حسين “الله يرحمه  #حسني_مبارك .. في عهده اتصاب ١٠ مليون مصري بفايروس سي .. وانهار التعليم .. انتشر الفساد .. عذب المعتقلين .. خرب البنية التحتية للبلد .. سرق البلد هو وأولاده .. وعند الله تجتمع الخصوم”.

تغريدات الفيسبوك

وقال الشاعر محمد فايد عثمان، “مات : محمد حسني السيد مبارك .أفضى إلى ما عمل .اللهم إنا نشكوه إليك ، تشيِّعهُ صرخات المغيبين في سجونه ٣٠ عامًا ، الذين ذاقوا ألوان الذل والعذاب ، ليترسخ له حكمه الذي ظنه أبديًّا ، وكل فساد ، والشهداء عند ربهم يختصمونه “.

أما أمن نافع فذكر المحاججين عنه في الدنيا بقوله تعالى:

وأضاف أسامة يعقوب “من شاء ان يترحم على موت الظالم فليفعل “يجوز” .. ومن شاء أن يفرح في موته فليفعل “يجوز”.. الحساب والعذاب والجنة والنار بيده سبحانه لا نمتلك ان نتآلى على الله والعياذ بالله.. لكن يا من تترحم عليه لا تصنع منه رمزا هل نسيت ما فعله على مدار ٣٠ عامًا؟! .. من امراض وإفقار وظلم وقتل رعيته وشهادته للزور وفساده في شتى مجالات الحياة ؟؟؟.. ويا من تفرح في موته افرح ولكن لا تحكم على مصيره الابدي وقد اختص الله بذلك نفسه فقط..”.

الدكتور حامد قويسي قال على حسابه: “قضي الأمر.. مبارك مات كما يموت كل حي، مات بعدما قتل ونهب وظلم، ألا لعنة الله على الظالمين، لقد أفضى إلى ما قدم وحسابه عند خالقه”.

أما الإعلامي محمود مراد فكتب “مبارك مات! .. ‏الجنة والنار بيد الله وحده وليس للخلق من أمرهما شيء. بعضنا سيذكر مبارك بالخير بعدما رأوا من فقر وتفريط وقمع ومهانة في عهد السيسي، تماما كما ترحموا من قبل على السادات بعد الضنك الذي أصابهم في عهد مبارك!.. حسنا .. هم كلهم أفراد عائلة واحدة بدأت بعبد الناصر.. والباقي مجرد تفاصيل!”.