marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
لا محاكمات عادلة في مصر وما يحدث مخالف للدساتير والقوانين.. الأربعاء 26 فبراير 2020.. صفعة جديدة للسيسي إثيوبيا تقاطع الجولة الأخيرة من مفاوضات سد النهضة
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*861 جريمة لمليشيات السيسي ضد المصريين خلال شهر يناير
كشفت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” عن ارتكاب مليشيات أمن الانقلاب 861 جريمة وانتهاكًا لحقوق الإنسان، خلال شهر يناير الماضي.
وقالت التنسيقية، في بيان لها، إن “الانتهاكات تنوعت ما بين 497 حالة اعتقال، و52 حالة إخفاء قسري، و8 حالات قتل بالإهمال، و10 حالات من الإهمال الطبي بالسجون، 294 حالة محاكمات وانتهاكات أخرى”.
وكانت التنسيقية قد كشفت، في وقت سابق، عن ارتكاب قوات أمن الانقلاب 448 انتهاكا، خلال الفترة من 1 فبراير وحتى 15 فبراير الجاري، تنوعت ما بين الاعتقالات والإخفاء القسري والإهمال الطبي والمحاكمات الهزلية، مشيرة إلى أنَّ تلك الانتهاكات تنوعت ما بين 220 حالة اعتقال، و17 حالة إخفاء قسري، و21 حالة قتل خارج إطار القانون، وحالة واحدة من الإهمال الطبي بالسجون، بالإضافة إلى 189 محاكمة وانتهاكات أخرى.
وكشف “المرصد المصري للصحافة والإعلام” عن وقوع 40 انتهاكا ضد الصحفيين والإعلاميين، خلال شهر يناير الماضي، بينها 25 حالة وقعت في حق الذكور، و12 حالة ضد الإناث، و3 حالات جماعية.
وقال المرصد، في تقرير له، إن تلك الانتهاكات تنوعت من حيث التخصصات، حيث شملت 7 صحفيين و29 محررًا، و3 حالات جماعية، وحالة واحدة للمصور، مشيرة إلى أنه من حيث جهة العمل شملت 33 حالة لعاملين بصحف خاصة، و6 حالات لعاملين بمواقع إلكترونية خاصة، وحالة واحدة لعاملين بالصحف القومية. لافتا إلى أنه من حيث توزيع الانتهاكات وفقًا للنطاق الجغرافي، تم وقوع 33 حالة بمحافظة الجيزة، و6 حالات بمحافظة القاهرة، وحالة واحدة بمحافظة الإسماعيلية.
ومن حيث نوع تلك الانتهاكات، أشار التقرير إلى أن هناك 14 حالة تنوعت ما بين التهديد بالقول وحجب حقوق مادية، ووقوع حالتي منع من التغطية وإخلاء سبيل بكفالة، وواقعة اعتقال أو اتهام واعتداء لفظي، وحالة واحدة من الفصل التعسفي والاعتداء بالضرب والتعامل غير اللائق واقتحام مؤسسة صحفية.
أما من حيث جهة الانتهاك، فقد جاءت المؤسسات الصحفية والإعلامية نفسها في المرتبة الأولى من حيث الجهات الأكثر انتهاكا لممثلي وسائل الصحافة والإعلام بحكومة الانقلاب، بواقع 31 انتهاكا، وجاءت في المرتبة الثانية وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بواقع 4 حالات، وجاءت الجهات القضائية والأمنية في المرتبة الثالثة بواقع حالتين لكل منهما، وحالة واحدة لوزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب.
*معتقل يواجه الموت بـ”طره” واستمرار جرائم الإخفاء والمحاكمات الهزلية
يومًا بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون وإصدار أحكام هزلية.
فعلى صعيد جرائم الإهمال الطبي، كشف مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” عن تردِّي الوضع الصحي للمواطن “أحمد إسماعيل ثابت” داخل محبسه بسجن ليمان طره؛ حيث يعاني من ثقب في القلب، وارتجاع “أذيني” في البطين الأيمن، وتضخم شديد في عضلة القلب.
وأشار المركز إلى أنَّ “ثابت” محكوم عليه حكمًا نهائيًّا بالإعدام والمؤبد، ويحتاج إلى عملية قلب مفتوح بشكل عاجل، دون السماح له بإجراء العملية إلى الآن، مما ينذر بالخطر الجاد على صحته، وحمَّل المركز وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب ومصلحة السجون المسئولية عن سلامته، وطالب بالسماح له بإجراء العملية بشكل عاجل، والإفراج الفوري عنه .
أما على صعيد المحاكمات الهزلية، فقررت محكمة جنايات القاهرة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، الأربعاء 26 فبراير، تأجيل محاكمة 271 شخصًا في الهزلية رقم 123 لسنة 2018 جنايات شرق القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًّا بهزلية «حسم 2 ولواء الثورة»، إلى جلسة 27 فبراير.
وعلى صعيد جرائم الإخفاء القسري، تواصل مليشيات أمن الانقلاب بكفر الشيخ إخفاء الطالب “معاذ مصباح عبد المنعم جاد”، الطالب بكلية الدعوة الإسلامية، قسريًّا لليوم الثامن والسبعين على التوالي، منذ اعتقاله يوم 7 ديسمبر 2019 من منزله بقرية الزعفران التابعة لمركز الحامول بدون سند قانوني، واقتادته إلى مكان مجهول حتى الآن.
وفي أسوان، تواصل مليشيات أمن بأسوان الإخفاء القسري بحق الطالب «أبو بكر علي عبد المطلب السنهوتي»، 19 عامًا، الطالب بكلية التربية بجامعة الأزهر، لليوم الـ804 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله من كمين بأسوان، أثناء ذهابه لرحلة مع أصدقائه يوم 14 ديسمبر 2017.
*”رهن الإعدام”: لا محاكمات عادلة في مصر وما يحدث مخالف للدساتير والقوانين
نظمت حملة “أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر” مؤتمرا صحفيا في مدينة جنيف السويسرية؛ لإطلاق تقرير بعنوان “رهن الإعدام”، والذي يعد أحد أنشطة حملة أوقفوا تنفيذ أحكام الإعدام في مصر تحت شعار “الحياة حق”، والتي تأتي تزامنا مع انطلاق الدورة الـ34 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقال علاء عبد المنصف، مدير منظمة السلام الدولية لحقوق الإنسان، إن التقرير شاركت فيه 5 منظمات حقوقية هي: مؤسسة عدالة، ومنظمة السلام، ومركز الشهاب، ومنظمة هيومن رايتس مونيتور، ومنظمة إف دي الدولية.
وأضاف عبد المنصف أن التقرير يأتي بالتعاون بين المنظمات، في إطار عمل يهدف إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام في مصر كمرحلة أولى، نحو إلغاء عقوبة الإعدام نهائيا بعد نقاش مجتمعي مستفيض.
وأوضح أن التقرير يأتي من ناحية قانونية لرصد وتوثيق أهم انتهاكات معايير وضمانات المحاكمات العادلة التي تمت في القضايا التي حكم فيها بالإعدام، سواء تم تنفيذ الحكم في هذه القضايا أو أصبحت باتة ونهائية أو حتى أمام محكمة النقض.
مواثيق دولية
كما يسلط التقرير الضوء على أهم المواثيق الدولية والنصوص الوطنية والدستور المصري فيما احتوته من مواد تتعلق بالضمانات، والمعايير العادلة للمحاكمات التي تمت مخالفتها أثناء نظر القضايا.
وينتهي التقرير إلى عدد من التوصيات التي ارتأت المنظمات المشاركة في إعداد التقرير ضرورة تبنيها من قبل المجتمع الدولي، مخاطبا بها حكومة الانقلاب للعمل على وقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة .
كما يأتي التقرير كخطوة للإشارة إلى الخطورة التي تعقب تنفيذ أحكام الإعدام في مصر، فكثير من الأهالي والضحايا يتحدثون عن المخالفات الجسيمة التي ارتكبت أثناء نظر المحاكمات في تلك القضايا، وآخرها أول أمس عندما تم تنفيذ أحكام الإعدام في 8 شباب.
التقرير يسلط الضوء على بعض القضايا التي شهدت انتهاكات ومخالفات تتعلق بضمانات ومعايير المحاكمات العادلة سواء تم التنفيذ في هذه القضايا أو أصبحت أحكام الإعدام باتة ونهائية.
وتحدث خلال المؤتمر سلمى أشرف مديرة منظمة هيومن رايتس مونيتور، ومحمود جابر مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، وخلف بيومي مدير مركز الشهاب.
غياب ضمانات المحاكمة
وقال محمود جابر، مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، إن ضمانات المحاكمة العادلة غائبة في مصر، مضيفا أن الأصل في وجود محاكمات عادلة هو وجود نظام سياسي يحترم معايير حقوق الإنسان.
وأضاف جابر، خلال كلمته في المؤتمر، أن كثيرا من المتهمين في قضايا سياسية في مصر لم يحصلوا على حقهم في محاكمات عادلة، مشددا على أن الحق في محاكمة عادلة ومنصفة هو حق من حقوق الإنسان الأساسية، وهو حق معترف به في القانون الدولي والدستور لمصري.
وأوضح جابر أن هذا الحق غير قابل للاستثناء حتى أثناء حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة، مضيفا أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في الفقرة الأولى من المادة السادسة يتحدث عن أن الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.
وأضاف أن ما يحدث في مصر من انتهاكات للمحاكمات العادلة يترتب عليه تنفيذ أحكام بالإعدام، يعد لونا من ألوان الإعدام التعسفي الذي حرم منه المتهمون في.
التقرير ذكر أن من آثار المحاكمات غير العادلة، أنه صدر خلال السنوات الماضية 1512 حكما بالإعدام صدرت من دوائر استثنائية أو قضاء عسكري، منها 74 حكما نهائيا بالإعدام وواجب النفاذ، تم تنفيذ 8 منها أمس في قضية تفجيرات الكنائس الثلاث ليرتفع عدد أحكام الإعدام المنفذة إلى 62 حكما.
وحول أبرز الانتهاكات التي ارتكبها قضاء الانقلاب ووثقها التقرير هي الحق في الحرية، وهذا تم انتهاكه من الاعتقال التعسفي، وحق المتهم في الحصول على المعلومات والتواصل مع العالم الخارجي، والحق في عدم الإكراه على الاعتراف، والحق في أن تكون الجلسات علنية والعرض على قضاء طبيعي نزيه.
توثيق الانتهاكات
بدوره قال خلف بيومي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، إن التقرير يهدف إلى رصد وتوثيق الانتهاكات التي تمت بحق الشباب الذين صدر بحقهم أحكام إعدام، مضيفا أن التقرير اختار 10 قضايا لفضح الانتهاكات بها، منها قضية النائب العام، ونجل المستشار، واستاد كفر الشيخ، ونبيل فرج، كنموذج لقضايا تم تنفيذ حكم الإعدام بها، كما اختار التقرير قضايا “فض رابعة” وقضية “108” عسكرية، والتي مازالت بها مراحل أخرى للتقاضي، وقضايا “فضل المولى” و”مكتبة الإسكندرية” و”الحارس” و”التخابر مع قطر” وقد صدرت فيها أحكام باتة.
وأضاف أن فضل المولى حسني قبض عليه يوم 15 أغسطس 2013، وحوكم أمام محكمة لم تتوافر فيها ضمانات المحاكمة العادلة، وقد اعتمدت المحكمة في إدانته على شهادة شاهد له 5 روايات، كما طالبت هيئة الدفاع المحكمة أكثر من مرة باستدعاء شهود نفي ورفضت المحكمة، كما فند الدفاع روايات شاهد الإثبات الخمس وعلى الرغم من ذلك أصدرت المحكمة حكما بالإعدام في شهر أبريل 2017.
وأوضح أن الشاهد بعد صدور حكم الإعدام وتأييده من محكمة النقض، أدلى بشهادة مغايرة تماما يوم 14 مايو 2017، جاء فيها أن فضل المولى المتهم الأول في القضية بريء من ارتكاب هذه الجريمة، وأن الشهادات التي أدلى بها أمام النيابة العامة والمحكمة جاءت بناء على ضغوط من قبل القيادات الأمنية بمحافظة الإسكندرية، وقدم الدفاع الشهادة الجديدة للنيابة باعتبارها سببا جديدا يوجب قبول التماس إعادة النظر في محاكمته ولم تلتفت النيابة، وما زال فضل المولى يرتدي “البدلة” الحمراء.
وتابع: “في قضية مقتل الحارس المتهم فيها 6 أبرياء، جميعهم تعرضوا للاختفاء القسري لمدد متفاوتة، تعرضوا خلالها لتعذيب شديد، ورفضت النيابة التحقيق في بلاغات الاختفاء القسري والتعذيب بحقهم، مضيفا أن قضية مكتبة الإسكندرية تضم متهمين اعتقلا في مارس 2014 وتم إخفائهم قسريا 14 يوما، ورفضت المحكمة طلب الدفاع بعرض المتهمين على الطب الشرعي للكشف عن تعرضهم للتعذيب، كما رفضت الاستماع إلى شهود نفي لتبرئة المتهمين”.
دوائر لمحاكمة المعارضين
بدورها قالت سلمي أشرف: إن عدد القضاة المسئولين عن إصدار أحكام الإعدام 18 قاضيا، وجميعهم تم ضمهم إلى دوائر الإرهاب التي أسست لمحاكمة المعارضين السياسيين .
وأضافت أن من بين هؤلاء القضاة المجرمين ناجي شحاتة، والذي أصدر 265 حكما بالإعدام، وسعيد صبري والذي أحال 683 شخصا للمفتي في أحداث العدوة، وأصدر حكما بالإعدام على 220 شخصا، والثالث شعبان الشامي وأصدر 160 حكما بالإعدام، والرابع حسن فريد وأصدر 147 حكما بالإعدام، ومحمد شيرين فهمي وأصدر 46 حكما بالإعدام، وسعيد يوسف والذي أحال 528 شخصا للمفتي في أحداث مطاي وأصدر 37 حكما بالإعدام، ومعتز خفاجي وأصدر 30 حكما بالإعدام، وأسامة عبد الظاهر الشهير بجلاد المنصورة وأصدر 26 حكما بالإعدام، وصلاح حريز وشبيب الضمراني وأصدر كل منهما 21 حكما بالإعدام، وعلاء شجاع وأصدر 18 حكما بالإعدام، ونبيل صليب وفرحان بدران وأصدر كل منهما 12 حكما بالإعدام وحسين قنديل وأصدر 11 حكما بالإعدام وفتحي بيومي وحفني عبدالفتاح وعبدالله عبدالسميع، وأصدر كل منهم 8 أحكام بالإعدام وآخرهم، جمال عقرب وأصدر 5 أحكام بالإعدام.
ونفذت داخلية الانقلاب حكم الإعدام في ثمانية معتقلين فيما يعرف بقضية “تفجير الكنائس الثلاث”.
وأفادت مصادر حقوقية بأن تنفيذ العقوبة جرى على 8 أشخاص من أصل 17 تم الحكم عليهم بالإعدام في القضية الهزلية.
وأضافت المصادر أن أسر المنفذ بحقهم الإعدام تلقوا اتصالات من مشرحة كوم الدكة بمحافظة الإسكندرية تطالبهم بالتوجه لاستلام جثامين ذويهم.
*بعد تنفيذ 8 أحكام بالإعدام.. المشهد الحقوقي في مصر إلى أين؟
نفَّذت مصلحة السجون أحكام الإعدام في 8 أشخاص، في القضية التي تعرف بقضية “تفجير الكنائس”.
كانت محكمة الطعون العسكرية قد أيدت، في 28 مايو عام 2019، حكمًا بإعدام 17 متهمًا بدعوى استهداف الكنائس.
فما الذي كشفه تنفيذ أحكام الإعدام في 8 أشخاص على خلفية قضية تفجير الكنائس بشأن التزام سلطات الانقلاب بمعايير المحاكمات النزيهة العادلة واحترام حقوق الإنسان؟ وإلى أين يمضي المشهد الحقوقي في مصر على ضوء توالي تنفيذ أحكام بالإعدام صدرت في قضايا تفتقر للعدالة والنزاهة حسب منتقدي سلطات الانقلاب؟
موعد آخر لمصر مع تنفيذ أحكام الإعدام، شمل هذه المرة 8 أشخاص أدانهم قضاء السيسي في سياق قضية تعرف بقضية “تفجير الكنائس”، وهي قضية دخلت طورا متقدما في مسارها، بعد أن أيدت محكمة الطعون العسكرية، في مايو 2019، حكما بإعدام 17 شخصا، مكرسة بذلك أحكاما بالإعدام كانت قد أصدرتها قبل ذلك محكمة الجنايات العسكرية.
مسار جلب انتقادات قانونية وحقوقية واسعة، شددت على افتقار القضاء لاستقلاله في بلاد تدار بقبضة حديدية لا تسمح بتطبيق معايير المحاكمة لعادلة واحترام حقوق الإنسان، سواء أكان في موضع الشبهة أو الإدانة.
وبحسب تقرير بثته قناة “الجزيرة”، لم ينفذ حكم الإعدام في هشام عشماوي الذي اتهم بالتخطيط لهجمات أسفرت عن مقتل 22 جنديا، ومحاولة اغتيال وزير داخلية سابق.
شاع نبأ إعدامه قبل أن يتم النفي، بينما ثبت إعدام المتهمين في قضية “تفجير الكنائس”، وهم 8 أدانتهم المحكمة بتنفيذ هجمات على كنائس في البلاد عامي 2016 و2017، وتم ذلك وسط تكتم كبير .
وكانت محكمة الجنايات العسكرية قد قضت، في أكتوبر عام 2018، بإعدام 17 متهما في القضية، لم يحضر منهم إلا ثمانية، وحكم على البقية غيابيا، وقد رفُضت طعون المتهمين، وأكد الحكم بإعدامهم والذي نُفذ أخيرًا.
شملت التفجيرات الكاتدرائية المرقسية في العباسية عام 2016، وتم الهجوم بعبوة ناسفة تزن نحو 12 كجم من المتفجرات، وقد تبنّى تنظيم الدولة الإسلامية الهجوم الذي نفذ بحزام ناسف.
أما تفجيرات عام 2017 فسميت بتفجيرات “أحد السعف” أو تفجيرات “أحد الشعانين”، واستهدفت بالتتابع وفي اليوم نفسه كنيستي مارجرجس بطنطا والكنيسة المرقسية بالإسكندرية، وحدث التفجيران بينما كان المسيحيون يتوافدون لصلاة الأحد والاحتفال بعيد الشعانين.
وتعتبر هذه التفجيرات مروعة، وأُخذ على السلطات في حينه عدم اتخاذها الإجراءات الضرورية لحماية الكنائس، خاصة أن استهداف بعضها كان متوقعا من الناحية النظرية على الأقل.
وبحسب معارضين فإن سلطات الانقلاب استغلت استهداف الكنائس لإحكام قبضتها الأمنية على البلاد وللتغطية على إجراءاتها ضد معارضيها، فتوسعت في الاعتقالات مستغلة خوف العامة من إرهاب يوصف بالأعمى ويستهدف دور العبادة .
وقالت منظمة العفو الدولية، إن ما وصفته بالإعدامات الجماعية كالتي نفذت في المتهمين بتفجيرات الكنائس ليست طريقة لتحقيق العدالة، فقد تم إعدام المتهمين بعد محاكمات عسكرية غير عادلة.
ووفق بيان لخبراء في حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فإن الإعدامات تتم بعد اعترافات تنتزع تحت التعذيب غالبا، وذلك يخالف القانون المصري نفسه والقانون الدولي، ما يلقي ظلالا من الشك على نزاهة هذه الأحكام، بينما يؤكد معارضون لنظام السيسي أن الأحكام غالبا ما تكون مسيسة وتستهدف تيارا سياسيا دون غيره بهدف شيطنته، وأن هذه الأحكام تزايدت بطريقة متسارعة جدا منذ وصول السيسي إلى السلطة، فإذا أحكام الإعدام بالآلاف لتصبح مصر في عهده واحدة من بين أكثر 10 دول تنفذ الإعدام في العالم.
إنهم يصدرون أحكام الإعدام كمن يوزع الحلوى، ذاك ما علقت به منظمة أممية قبل نحو سنتين على دفعة من الإعدامات التي نفذها النظام.
*حملة مسعورة بالشرقية تعتقل 4 مواطنين وتجديد حبس معتقلين من المحافظة
داهمت داخلية الانقلاب بالعاشر من رمضان، ضمن حملة أمنية مسعورة، بيوت مواطنين من مركز الحسينية يعمل أغلبهم كمهندسين زراعيين بالمدينة.
واعتقلت داخلية الانقلاب على إثر الحملة المهندس “متولي يعقوب السيد عبد الله”، ٥٤ عامًا، المفصول عن عمله الحكومي كمهندس زراعي بالإدارة الزراعية بالحسينية، وله ٥ أبناء، وهو من مدينة صان الحجر مركز الحسينية ويقيم بالعاشر.
كما اعتقلت أيضًا المهندس الزراعي “محمد عبد القادر محمد”، ٥٠ عامًا، وهو متزوج وله ٤ أبناء، من الفولي مدينة صان الحجر، ويقيم بالعاشر وسبق اعتقاله في 2018.
واعتقلت قوات أمن الانقلاب بالعاشر المهندس حسن غريب وابنه أحمد حسن، وهما من أبناء مركز الحسينية، وسبق اعتقالهما في يونيو 2016.
ومن ناحية أخرى قال مصدر قانوني، إن نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس قررت، الثلاثاء، تجديد حبس كل من الحاج عبد الله الزهوى (موظف بالمعاش) ومحمد جمال الياسرجى (معلم) من مركز فاقوس، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.
*صفعة جديدة للسيسي إثيوبيا تقاطع الجولة الأخيرة من مفاوضات سد النهضة
أعلنت وزارة المياه الإثيوبية، اليوم الأربعاء، عن أن إثيوبيا ستتخطى الجولة الأخيرة من المحادثات التي توسطت فيها الولايات المتحدة هذا الأسبوع حول عقد محادثات مع مصر والسودان.
وقالت صحيفة “الإندبندنت”، في تقرير لها، إنه كان من المتوقع التوصل إلى اتفاق نهائي حول سد النهضة الإثيوبي الكبير هذا الشهر، إلا أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال فى زيارته لإثيوبيا، الأسبوع الماضي: إن “الكثير من العمل ما زال كبيرًا”.
وأضافت الصحيفة أن النزاع حول السد سيطيح برغبة إثيوبيا في انتشال الملايين من الفقر ضد مخاوف مصر بشأن إمدادات المياه الحرجة.
وقالت وزارة المياه والري والطاقة، على صفحتها على فيسبوك، إن إثيوبيا ستتخطى المحادثات في واشنطن يومي الخميس والجمعة؛ “لأن وفد البلاد لم يختتم مشاوراته مع أصحاب المصلحة المعنيين”. “لقد تم إبلاغ القرار إلى وزير الخزانة الأمريكي”.
وأوضحت الصحيفة أن الإعلان جاء وسط مخاوف واسعة في إثيوبيا من تعرض وفدها لضغوط من الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق بشأن سد بقيمة ٤.٦ مليار دولار يقترب من الاكتمال. شاركت الولايات المتحدة في المحادثات بعد دعوة من مصر.
وتريد مصر ملء السد ببطء شديد لتخفيف القيود المفروضة على تدفق النيل. وتقول إثيوبيا إن السد ضروري لتوفير الكهرباء للتنمية. وفي يناير، أعلن أنه سيبدأ بملء السد، الذي اكتمل أكثر من ٧٠ في المائة، في يوليو في بداية موسم الأمطار.
وقال المحلل السياسي “أبل أبوت ديميسي”، لوكالة أسوشيتد برس: “كان هناك الكثير من عدم الارتياح في الآونة الأخيرة بسبب سلوك الولايات المتحدة ودورها المتغير بين صناع السياسات في إثيوبيا”.
رابط الخبر:
https://yourvalley.net/stories/ethiopia-skips-latest-us-talks-with-egypt-over-dam-dispute,142517
*ما بين جنازتي مرسي ومبارك.. عنصرية “السيسي” أم تعليمات رعاة الانقلاب؟!
ممَّا لا شك فيه أن سلطات السيسي مارست كل أشكال التضييق على الرئيس الراحل محمد مرسي، سواء داخل السجن أو حتى في وفاته، بينما سمحت للمخلوع بالعيش في منزله ووسط عائلته رغم مقاضاته في قضايا فساد.
وقال فريق أممي معني بالاحتجاز التعسفي، إن مرسي احتُجز في ظروف لا يمكن وصفها إلا بأنها وحشية، وتعرض للكثير من الانتهاكات الحقوقية، وخلص إلى أن وفاته يمكن أن تصل إلى حد القتل التعسفي.
ومنعت السلطات المصرية إقامة جنازة للرئيس محمد مرسي، وأجبرت أسرته على دفنه في جنح الظلام تحت حراسة أمنية مشددة؛ لمنع مشاركة أي من أنصاره في تشييع جثمانه.
بينما لم يحظَ محمد مرسي، أول رئيس منتخب، عند وفاته بمراسم دفن أو جنازة تليق بمكانته، ونُكست أعلام الجمهورية، وأعلن الحداد ثلاثة أيام، ونعت مؤسسة الرئاسة والقوات المسلحة المخلوع محمد حسني مبارك.
وأظهر نظام السيسي تناقضًا كبيرًا في التعامل مع مرسي ومبارك الذي قامت ضده ثورة 25 يناير وأطاحت به، إذ منع إقامة جنازة للأول الذي وصل إلى الحكم بنجاح ثورة يناير، وأمر بدفنه في وقت متأخر من الليل، واقتصرت المراسم على زوجته وأبنائه وأشقائه. وطاردت قوات أمن السيسي المعزين في القاهرة والجيزة والشرقية ومحافظات مصر.
واستغرقت إجراءات دفن مرسي، الذي توفي داخل قفص المحكمة نحو ساعة، وسط حضور أمني كثيف، وإقامة صلاة الجنازة عليه بمشرحة زينهم.
كذلك، لم تسمح السلطات المصرية بدفن مرسي بمقابر أسرته في قرية العدوة بمحافظة الشرقية.
وخلال وجوده بسجون الانقلاب لم يُسمح لعائلة مرسي بزيارته سوى ثلاث مرات فقط خلال 6 سنوات كاملة، رغم أنّ أنظمة السجون المصرية تسمح بزيارة السجين مرة واحدة على الأقل شهريا.
وأما مبارك الذي أعلنت وفاته، الثلاثاء، والمتهم بقتل متظاهري ثورة يناير، والفساد المالي بقضية القصور الرئاسية، فقد تبنى النظام الرجل كأنه على رأس عمله في رئاسة الجمهورية، إذ بث التلفزيون الرسمي نبأ رحيله، ووصفه بالرئيس الأسبق.
كما أعلنت الرئاسة المصرية حالة الحداد العام في جميع أنحاء البلاد ثلاثة أيام؛ حدادًا على وفاة الرئيس المخلوع، اعتبارا من يوم الأربعاء.
وعزَّى بسام راضي، المتحدث باسم السيسي رأس النظام، عائلة مبارك قائلاً في منشور على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: إن رئاسة الجمهورية “تنعي رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية، أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية”.
ونعت القيادة العامة للجيش مبارك قائلة، في بيان: إن “القيادة العامة للقوات المسلحة تنعي ابنا من أبنائها وقائدا من قادة حرب أكتوبر المجيدة، الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك، والذي وافته المنية صباح اليوم وتتقدم لأسرته ولضباط القوات المسلحة وجنودها بخالص العزاء، وندعو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته. وإنا لله وإنا إليه راجعون”.
وذهب النظام إلى أكثر من ذلك بإقامة جنازة عسكرية لمبارك، بعد ظهر الأربعاء، تقدمها السيسي نفسه. تعامل السيسي مع مبارك، يؤكد أن نظام السيسي أراد إيصال عدة رسائل إلى الشارع؛ أبرزها أن “ابن العسكر يكرم، في حين يهان ابن ثورة يناير”.
وتأتي الطريقة التي أُعلنت فيها وفاة مرسي وإجراءات دفنه، ضمن “الخطوات العقابية لثورة 25 يناير كلها ولابنها البكر، ومحاولة مسح تاريخه بالكامل”.
ورغم أن مرسي كان القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، فإنه لم تقم له جنازة عسكرية ولم ينعه الجيش، كما يؤكده الاعلامي قطب العربي، وهو ما حظي به مبارك الذي قامت ثورة 25 يناير ضده.
ويعقب بالقول: “نحن أمام نظام انقلب على رئيس شرعي من قبل الثورة المضادة الذي يعد مبارك ابنها، ومن قام بتكريمه اليوم هم أبناء نظامه الذين انقلبوا على الرئيس المنتخب مرسي”.
ويردف بالقول: “من يتوافق مع النظام يتم تكريمه، سواء كان عسكريا أو مدنيا، ومن يختلف مع العسكر يتم التنكيل به كما حدث مع رئيس أركان حرب القوات المسلحة ونائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة سامي عنان، وأحمد شفيق، وقبلهم سعد الدين الشاذلي”.
بين سجنين
ولم يكن تناقض النظام المصري في التعامل مع وفاة الرئيسين مبارك ومرسي فحسب، حيث تعمد إهانة الرئيس المنتخب داخل سجنه، في حين وفر للمخلوع كل سبل الراحة وتبرئته من جميع التهم التي وجهت له، وأبرزها قتل متظاهري 25 يناير.
ولم يكن مبارك مسجونا عاديا، بل كان يحظى بتفضيلات عن غيره، وهو ما أعطى مؤشرات للمصريين والعالم بأن مصيره سيكون البراءة، ولن يعاقب، وهو ما حدث بالفعل.
ولم يعرض مبارك في محكمة عادية، بل خُصصت له قاعة داخل أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة.
وكان مبارك يصل إلى قاعة المحكمة قادما من مستشفى المعادي العسكرية عبر طائرة مروحية؛ بزعم أنه مريض، حيث كان يمثل أمام القضاة وهو على سرير، وبحراسة أمنية مشددة.
*”واشنطن بوست”: مصر لم تتعلم من فشل الديكتاتور مبارك
نشرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية تقريرًا حول حياة الرئيس المخلوع حسني مبارك، الذي توفي أمس الثلاثاء عن عمر يناهز 92 عامًا.
التقرير سلط الضوء على أبرز المحطات التاريخية في حياة الرئيس المخلوع، وأسباب سقوطه عقب ثورة 25 يناير 2011.
وبحسب التقرير، فإن الفرصة أتيحت لحسني مبارك أكثر من أي حاكم عربي آخر من جيله، لتحرير وتحديث بلاده، وكان رفضه القيام بذلك أحد محفزات الثورة عام 2011، والسبب الرئيسي للقمع الذي تعاني منه مصر اليوم.
وقال التقرير، إن مبارك كان جنرالا سابقا في سلاح الجو عندما قفز إلى الرئاسة المصرية عقب اغتيال أنور السادات في عام 1981، وفي السنوات الـ29 من الحكم التي تلت ذلك، عاب مبارك التردد العميق في تغيير الكثير من نفسه أو من بلده.
وعلى مدى عقود، ركدت مصر، وحبست في الاقتصاد شبه الاشتراكي والأيديولوجية القومية العربية التي اختلقها جمال عبد الناصر في الخمسينات. وفي الوقت نفسه، ازدهرت أعداد السكان، وخلف الاقتصاد العالمي الذي يشهد تكاملا سريعا مصر.
وأضاف التقرير أن مبارك بذل جهدا متأخرا ومتوقفا في الإصلاح الاقتصادي، ابتداء من التسعينات، وأعقب ذلك ازدهار متواضع، لكنّ المحسوبية والفساد أعاقا التقدم، ونتيجة لذلك، غابت السياسات الليبرالية التي تحتاج إليها مصر بشدة من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية، واتباع مسار البلدان النامية مثل الصين والهند وإندونيسيا، وفقدت مصداقيتها لدى الكثير من السكان.
وأوضح التقرير أنه في السياسة كانت شهية مبارك للتغيير أكثر ضعفا، وفي السنوات الأخيرة من حكمه، وافق على منح بعض الحرية للصحافة، وامتنع عن فرض رقابة على الإنترنت، مما سمح لعشرات الآلاف من الشباب بالتظاهر ضده، لكن الانتخابات كانت دائمًا مزورة، وكان المعارضون الديمقراطيون السلميون يتعرضون للاضطهاد والتعذيب والسجن.
وسماح مبارك بهامش الحرية لم يكن من أجل جماعة الإخوان المسلمين بل للديمقراطيين العلمانيين الموالين للغرب، وقد سمح له ذلك بأن يجادل الداعمين له في البيت الأبيض والكونجرس، بنجاح في كثير من الأحيان، بأنه كان عليهم أن يختاروا بين ديكتاتوريته واستيلاء الإسلاميين على السلطة.
وأشار التقرير إلى أن مبارك كان يعد ابنه، الذي لا يحظى بشعبية كزعيم، لخلافته على غرار الطغاة في أماكن أخرى، وقد تسبب ذلك في دفع المصريين إلى الشوارع خلف الثوار الليبراليين في يناير 2011، وأضعف بشكل خطير دعم السيد مبارك بين الجنرالات الذين عزلوه في نهاية المطاف.
ونوهت الصحيفة إلى أن الانتقال اللاحق إلى الديمقراطية قد تعثر بسبب الصدام بين القوتين السياسيتين غير المتسامحتين اللتين عززهما السيد مبارك، الجيش والإسلاميين، ومنذ انقلاب يوليو 2013 الذي قام به الجنرال آنذاك عبد الفتاح السيسي ضد الرئيس المنتخب من جماعة الإخوان المسلمين، غرقت مصر في نظام أكثر قمعا، تميز بارتكاب آلاف عمليات القتل خارج نطاق القضاء واعتقال عشرات الآلاف من السجناء السياسيين.
وتابعت الصحيفة: “في مقابل التسامح مع استبداد السيد مبارك وتزويده بمساعدات سنوية قدرها 1.5 مليار دولار، ضمنت الولايات المتحدة سلاما باردا بين مصر وإسرائيل والوصول إلى قناة السويس، ولكن السيد مبارك ظل حليفا صعبا، وفي عام 2005، خلص الرئيس جورج دبليو بوش إلى أن سياسة الولايات المتحدة في دعم مبارك وغيره من الطغاة العرب كانت خطأ ودفعت مصر إلى “قيادة الطريق” في إضفاء الطابع الديمقراطي على العالم العربي، ولكن عندما قاوم السيد مبارك هذه المحاولات، تلاشت مبادرة السيد بوش”.
وذكرت الصحيفة أنه عندما اندلعت الثورة، ساعدت إدارة أوباما في إزاحة مبارك عن السلطة، ولكن بعد انقلاب سيسي، عادت السياسة الأمريكية إلى الاحتضان الأعمى للاستبداد المصري وقد وصف الرئيس ترامب السيسي بأنه “ديكتاتوري المفضل”.
واختتمت الصحيفة قائلة: “لم يتعلم ترامب ولا السيسي الدروس المستفادة من فشل مبارك، ولا تزال أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان متخلفة عن البلدان النامية الأخرى، ولا يزال المصريون الذين يدعون إلى الإصلاحات الليبرالية أو حتى حرية التعبير يتعرضون للاضطهاد بلا هوادة، ولا يزال الإسلاميون أقوى قوة معارضة، ومن المحزن أن النظام القمعي الراكد الذي أنشأه مبارك أصبح بمثابة المعيار الذي تتبناه مصر”.
رابط التقرير:
*على طريقة السيسى.. انقلاب إثيوبي على الاتفاق النهائي لسد النهضة
على طريقة الانقلابيين، وفي مقدمتهم السيسي الذي انقلب على كافة القواعد والقوانين والتشريعات، أعلنت إثيوبيا عن عدم مشاركة وفدها الفني التابع لوزارة المياه والري والطاقة، بقيادة الوزير سيليشي بيكيلي، في جولة التفاوض بشأن ملء سدّ النهضة وتشغيله في واشنطن، المقررة غدا وبعد غد، وأبلغت واشنطن بذلك، في الوقت الذي غادر فيه وزير الري المصري محمد عبد العاطي القاهرة للمشاركة في الاجتماعات المقررة غدا وبعد غد.
وقالت الوزارة الإثيوبية، في تغريدة عبر حسابها على “تويتر” باللغة المحلية الأمهرية، إنها لم تتوصل إلى اتفاق مع الأطراف المختلفة على مسوَّدة القواعد، التي أرسلتها وزارة الخزانة الأميركية إلى الأطراف المختلفة، الاثنين الماضي. وبحسب مراقبين، يعبّر الموقف الإثيوبي عن انقلاب على المسار التفاوضي بالكامل.
بينما نفى مصدر مسئول في وزارة الري بحكومة الانقلاب، أن يكون لدى مصر أي معلومات بشأن اعتزام إثيوبيا عدم حضور الاجتماع الجديد حول “سد النهضة” في واشنطن.
وتقول مصادر، إن الجولة ستخصص لمناقشة مسودة الاتفاق النهائي التي أعدتها وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي، ونقلت أخرى أن إثيوبيا لن تشارك في الجولة الجديدة، طالبة إرجاءها.
وأشارت المصادر إلى أن الوفد الإثيوبي لن يغادر أديس أبابا إلى واشنطن للمشاركة في الاجتماع، لأنه لن يوقع على اتفاقية دولية لا يضمن إجازتها من قبل البرلمان المنتخب، وذلك لارتباط التوقيع بالأوضاع الداخلية في إثيوبيا التي تنتظر انتخابات برلمانية ورئاسية في أغسطس المقبل.
كما تسعى الحكومة، وفق المصادر، إلى تجنب تأثير التوقيع إيجابا أو سلبا على حملة رئيس الوزراء “آبي أحمد علي” الانتخابية.
وقبل أيام، سلمت الولايات المتحدة، كلا من مصر والسودان وإثيوبيا مسودة اتفاق من وزارة الخزانة الأمريكية، حول كيفية ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، الذي تجري حوله مفاوضات بين الدول الثلاث منذ أكثر من 6 سنوات.
ويتسبب مشروع السد، منذ 9 سنوات، بخلافات خاصة بين إثيوبيا ومصر، لكن المفاوضات بشأنه تسارعت في الأشهر الأخيرة، بعد إعلان مصري متكرر عن “تعثر”، واتهام القاهرة للجانب الإثيوبي بالتعنت.
تأثير كارثي
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليار.
وتؤكد دوائر بخارجية الانقلاب أن إثيوبيا طلبت من مصر والولايات المتحدة إرجاء التوقيع على اتفاق، إلى ما بعد الانتخابات التشريعية المقررة في أغسطس المقبل، بحجة ضمان استمرار حكومة آبي أحمد لتنفيذ الاتفاق.
وقبلها، قالت المصادر نهاية الأسبوع الماضي، إن الأفكار والمقترحات الأمريكية للحلّ ما زالت تواجه عراقيل بسبب رفض المصريين والإثيوبيين العديد من تفاصيلها، وإنها دارت تحديدا حول أمرين اثنين: أولهما، ضمان تمرير 37 مليار متر مكعب من المياه لمصر في أوقات الملء والجفاف، كرقم وسط بين ما تطالب به مصر، وهو 40 مليار متر مكعب، وما تطالب به إثيوبيا، وهو 35 مليار متر مكعب في فترات الملء، و32 مليار متر مكعب في فترات الجفاف.
أما الأمر الثاني، فهو ضبط آلية محددة للتنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا، في إدارة فترة الملء الأول، بحيث يُسمَح لمصر بالمطالبة باتخاذ التدابير الاستثنائية بناءً على مؤشرات مقياس فيضان النيل الأزرق بدلا من مؤشرات السد العالي، وهو الأمر الذي ما زالت إثيوبيا ترى أنه سيمنعها من تنفيذ جدول ملء محدود للغاية زمنياً، لا يزيد على 7 سنوات لملء السد بشكل كامل ومستديم، لإنتاج أكبر قدر من الكهرباء، والحفاظ على وتيرة الإنتاج في الفترة بين صيف 2021 وخريف 2026.
مفاوضات عبثية
وترفض مصر هذا السيناريو وتتمسك بالقياس على مؤشرات السد العالي في أسوان، ليس فقط للحفاظ على مرونة المنظومة المائية لمواجهة الظروف القاسية التي قد تنشأ عن ملء سد النهضة وتشغيله، بل أيضًا لمنع الخروج المبكر لمساحات زراعية شاسعة من الخطة المحلية لزراعة المحاصيل الاستراتيجية، خصوصا أن نصيب مصر الصافي من المياه يقلّ بنحو 21 مليار متر مكعب في السنة عن حاجتها المثلى، الأمر الذي ترفضه إثيوبيا، بحجة أن الحفاظ على منسوب المياه في بحيرة ناصر عند 165 أو 170 مترا قد يؤدي إلى حرمانها إمكانية الملء لشهور عديدة متتابعة، نظرا لتدني مستوى الفيضان في بعض الأحيان إلى أقل من 30 مليار متر مكعب، وبالتالي ترى أن المحددات لا يمكن أن تقاس بأي مؤشر في دولة المصب.
ويأتي الموقف الإثيوبي وفق استراتيجيتها الممتدة منذ 9 سنوات باعتماد المفاوضات، ثم المفاوضات المتلاحقة كوسيلة لإدارة الصراع مع مصر، التي قدمت لإثيوبيا أكبر فرصة تاريخية لاستمرار بناء السد، حينما وافق السيسي على السد بالتوقيع على اتفاق المبادئ في 2015.
*المخلوع حسنى مبارك.. 30 سنة من السجون والمعتقلات وإذلال المصريين
المخلوع حسنى مبارك مارس كل ألوان القهر والكبت والقمع ضد المصريين، وكانت أولى وسائله لإخضاع المصريين هي السجون والمعتقلات والتعذيب والتصفيات الجسدية التي ذاق مراراتها الملايين من أبناء الوطن، طوال سنوات النحس التي حكمها هذا الطاغية.
قائمة جرائم نظام المخلوع ورموزه تستعصى على الحصر، فقد جعل من نفسه إلهًا في الأرض، وجعل له الجلادون من ساحات السجون والمعتقلات أماكن يذكر فيها اسمه بدلاً من لفظ الجلالة فى الصلاة، بل وصلت بهم درجة الكفر أن يضعوا صورته على سارية العلم ويجبرون المعتقلين على الطواف حولها مرددين “لبيك اللهم لبيك” .
في معتقلات المخلوع، كان أبو لهب أشهر أسماء الجلادين.. والضباط كانت رياضتهم المفضلة ضرب السجناء.. وهوايتهم مشاهدة حفلات الجنس بين “الجنائي والسياسي”.
وكان الزبانية يقودون المعتقل معصوب العينين ثم يعلقونه فى باب، وبنال طريحة محترمة من الضرب والصعق، ثم يدخل الثلاجة ويحرم من الطعام والشراب.
نستعرض بعض النماذج التى اعتقلت خلال سنوات حكم المخلوع، والتي تكشف عن تفنن زبانية مبارك في تعذيب المعتقلين، خاصة السياسيين.
مجدى حسين
الكاتب الكبير مجدى حسين قال: إن السجن كان حياتي الأصلية فى عهد مبارك، مشيرا إلى أنه قضى 5 سنوات متقطعة فى معتقلات المخلوع أبرزها عام 1998، بعد حملة على وزير الداخلية، وعاما 1999 و2000 بسبب حملة أخرى على وزير الزراعة يوسف والى، إضافة إلى الحكم الصادر يوم 11 فبراير 2009 من المحكمة العسكرية بالسجن عامين، وتغريمه خمسة آلاف جنيه بعد أن إدانته بتهمة التسلل عبر الحدود بين مصر وقطاع غزة فى شهر يناير من العام نفسه.
كان لديه شعور دائم أنه مطارد وأن السجن بانتظاره، واعتبر أن الـ43 سجنا – قبل أن يبنى الطاغية عبد الفتاح السيسي 20 سجنا جديدة- منتجع سياحي يمتلكه يذهب إليه وقتما شاء، قائلا “أنا اعتدت على القضايا الملفقة دائما ضدي، والمطاردة من قبل نظام المخلوع لكنى مش ندمان لأنى دائما كنت مع كلمة الحق”.
من طرائف سجنه أن أحد المستشارين الذى أصدر حكما ضده التقى به فى السجن، وهو محاكم فى قضية فساد، فيما لقى قاض آخر حتفه بعد الحكم علية بشهرين، قائلا: “كتبت وقتها اللهم لا شماتة لكنها آية من آيات الله”.
ورغم لقائه العديد من الشخصيات على مدار فترات سجنه، إلا أن سجنه بالمرج اختلف كليا، حيث وضع فى عنبر كامل منفردا، ولم يجد رفيقا سوى قطة أطلق عليها اسم «كيمو» لكنها ماتت بعد شهرين من مرافقته.
“سجن المرج” أيضًا منع فيه مجدى، خلال الشهور الأولى، من حقه فى الحصول على أوراق وأقلام وجرائد عدا الحكومية، وأداء صلاة الجمعة بالمسجد والذهاب للمكتبة، لكنه كان يلجأ لتهريب الأوراق عبر بعض المتعاطفين معه، كذلك رغم معاناته الشديدة من انزلاق غضروفى لازمه بسببه الكرسى المتحرك، إلا أن إدارة السجن لم تتحرك إلا بعد عدة وقفات احتجاجية.
رغم كتابات مجدى حسين الحادة ضد ممارسات نظام المخلوع، التى وقف لها بالمرصاد وكذلك توصيفاته لحسنى مبارك التى اشتهر بها، إلا أنه لو عاد به الزمن لكتب بطريقة أشد حدة فى وجه «الباطل».
حسن سلام
حسن سلام حسن، شاب بدوى من سيناء تم احتجازه بتاريخ 3 أغسطس 2005، على خلفية تفجيرات شرم الشيخ، ودخل سجن العقرب شديد الحراسة، وأكد أنه تم احتجازه في بداية التحقيقات فى مكتب أمن الدولة ببلبيس هو وزوجته وأطفاله، ثم تم ترحيله بعد أسبوع إلى مبنى مباحث أمن الدولة فى مدينة نصر، وتم التحفظ عليه هناك لمدة 3 أشهر.
وعن أول يوم لدخوله السجن قال حسن: كان فى استقبالنا ضابط قال لهم أحب أعرفكم بنفسى أخوكم «سراج» 30 سنة خبرة في الصد عن سبيل الله، وفى هذا المكان ينبغى أن تدركوا حقيقة واحدة أنا هنا أبو لهب، وكلكم زى سيدكم «بلال» بالضبط.
ورغم تعدد سجون العسكر، تحرص مصلحة السجون على إجراء ما يعرف بـ«التغريبة»، وتعنى التغريبة أن يتم نقل السجين إلى سجن فى محافظة بعيدة كنوع من أنواع العقاب، وفى حالة حسن سلام، تم نقله إلى سجن الوادى الجديد، رغم أن عائلته مقيمة فى سيناء، وتصل تكلفة الانتقالات أثناء الزيارة الى آلاف الجنيهات، وهو ما كان يمثل عبئًا ماليًّا كبيرًا، ليس على أهله فقط، ولكن على معظم السجناء.
شباب فلسطينيون
رواية أخرى من سجن أبو زعبل أبطالها شباب فلسطينيون، أولهم يدعى محمد رمضان الشاعر 35 سنة، محاسب من قطاع غزة، تم إلقاء القبض عليه فى سبتمبر 2009، وتم احتجازه على معبر رفح، وهو قادم من أداء العمرة، وخضع لعمليات تعذيب مكثفة فى أمن الدولة، دون أن يخبروه ما هى تهمته.
وقال الشاعر: إن أمن الدولة قام بترحيله إلى سجن برج العرب، ومكث هناك 7 أشهر، لتتم بعد ذلك إعادته إلى أمن الدولة، وفى هذه المرة وجهت إليه عدة اتهامات، منها الاشتراك فى اختطاف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.
وأضاف الشاعر: بعد أن أنكرت التهمة تمامًا تم ترحيلى إلى سجن أبو زعبل ووضعى فى زنزانة تحت الأرض مساحتها 70 سم في 180 سم، وبعد أن تدهورت حالتى الصحية، ونقلى إلى المستشفى، طلبت من إدارة السجن نقلى إلى زنزانة أخرى، وبعد إخطار أمن الدولة جاء الرد “لما يموت إدونا فكرة».. واستمر وضع الشاعر فى هذا المحبس 10 شهور، حتى جاءت أحداث ثورة يناير، وقام السجناء بإطلاق سراحه. ليخرج من السجن ضمن الفارين ويتم القبض عليه بعد ذلك وترحيله لسجن العقرب.
وأكد أنه طوال فترة احتجازه كان يحصل على قرارات إفراج ويتم إخراجه، ويقوم أمن الدولة بالتحفظ عليه لمدة أسبوع، ويجدد له خطابا يتضمن جملة «عاد لمزاولة نشاطه». متسائلا: “نفسى أعرف ما هو هذا النشاط”.
أما شادي سعيد بدر، شاب فلسطيني 26 عاما، طالب فى الفرقة الرابعة بكلية الإعلام جامعة 6 أكتوبر، فقد احتجز فى سجن العقرب، وتم اعتقاله عن طريق مباحث أمن الدولة بتاريخ 25 ديسمبر 2010.
قال شادى، إنه تم القبض عليه فى لجنة مرور، وبعد اقتياده إلى قسم الشرطة كان معه جهاز لاب توب، مضيفا أن الجهاز كان عليه تصميم مدونة، وفوجئ بعدها بمندوب أمن الدولة جاء ليأخذه من قسم الشرطة، ويذهب به لأمن الدولة بأكتوبر، وهناك وجهت له عدة اتهامات منها قلب نظام الحكم، وإثارة الفتنة، وبعد هذه الاتهامات طالبهم شادى، بعرضه على النيابة، لكن ضابط أمن الدولة ويدعى «هيثم نجم» قال له لن يتم عرضك على نيابة بل سيتم ترحيلك، وعندما قلت له إننى طالب فى السنة النهائية، ومعى إقامة، تم ترحيلى لأمن الدولة فى مدينة نصر، وهناك تعرضت لأسوأ حالات التعذيب، وبعد ذلك تم ترحيلى إلى ليمان طره.
مدحت الزاهد
زنزانة ضيقة منزوعة الفراش والغطاء، حالكة الظلام، كأنك فى مقبرة، هذا ما تعرض له الكاتب مدحت الزاهد، عندما تم إلقاء القبض عليه مع مجموعة من زملائه، هم محمد السيد سعيد، وهشام مبارك، وكمال خليل، بعد واقعة اقتحام مصنع الحديد والصلب عام 1989، وقتل أحد عمال المصنع .
يروى الزاهد أنه استيقظ يوم العاشر من أغسطس عام 1989 على طرقات مفزعة، وما إن فتح الباب، كأن ماسورة قد انكسرت واندفعت منها مجموعة من ضباط أمن الدولة المسلحين فى زيهم الأسود، وفى محاولة منه لإقناعهم بعدم وجود ما هو سرى وممنوع من أوراق أو منشورات، لكن لم يكترث لكلامه أحد، وسرعان ما انقلب المنزل رأسا على عقب.
وأثناء تواجده فى سيارة الشرطة التى أقلته من منزله، جال فى ذهنه شريط من الذكريات، استرجع من خلاله ما كتبه فى أحد التحقيقات الصحفية التى قام بها عن سياسة العقاب الجماعى، واختطاف الرهائن، والمانشيت الذى كتبه عن سياسة التوغل فى سلطات القضاء التى كان يتبعها زكى بدر، وزير الداخلية آنذاك، ومع استفزازات الضباط له داخل سيارة التراحيل، طاف بذهنه أيضا الدراسة التى كتبها محمد السيد سعيد الذى كان معه فى السيارة نفسها عن «الضابط الفتوة» الذى أفرزته حالة الطوارئ، والأحكام العرفية، وسياسة التجريدة، والجلد والضرب فى المليان، لكن طمأنه بعض من كانوا معهم فى السيارة، ممن تم اعتقالهم فى عهد السادات، بأن السجن مكان للاسترخاء، حيث بشره أحدهم بأنه سيقضى فترة من الراحة وقراءة ما فاته من كتب، وممارسة الرياضة، وبعد هذا الوصف تمنى أن يقضى إجازة سعيدة، لكن ما إن نزل من السيارة تبددت كل التصورات والأمنيات، فبدأ الضباط فى التحرش بهم، ونشبت أكثر من مناوشة، وبعدها قاموا بتوزيعهم على زنازين منزوعة الحياة، فطرقوا أبواب الزنازين وأذاعوا فى السجن شعار «إذا نمنا على البلاط لن ينام السجن»، فأثار هذا الشعار غضب إدارة السجن، وتخوفت من حدوث حالة تمرد شاملة، وبدأت فى إطلاق كلابها البوليسية عليهم، وسمعوا صوتا لقفزات رجال الأمن المركزى وهم يصرخون «هووه.. هووه»، كأنهم مقبلون على معركة.
فى الصباح الباكر من اليوم التالى استيقظوا على أصوات خبط وضرب فى الزنازين المجاورة، حيث كانت زنزانته آخر الممر، وأسرع بعض من هم خبراء فى الاعتقالات بارتداء أكبر قدر من الملابس، وبعدها بقليل قام جنود الأمن المركزى باقتحام زنزانته، وأمروه بالخروج إلى الممر، فوجد عساكر الأمن محملين بالعصى والسياط التى انهالت عليهم فى كل مواضع أجسادهم.
وذكر أن صديقه محمد السيد سعيد صاح فى وجه مأمور السجن قائلا «اضرب يا جبان»، فانهالوا عليه بالضرب حتى فقد وعيه، وكلما أفاق يكررون ضربه وتجريدهم له، وبعدها أمروهم بأن يديروا وجوههم إلى الحائط، وانهالوا عليهم بالسياط، ثم أمروهم مرة أخرى بالانبطاح على الأرض، حيث كرروا تعذيبهم الحيوانى، وقام أحدهم بالقفز فوق ظهر صديقه كمال خليل، وظل يقفز على ظهره الممدد على الأرض حتى خشوا أن يكون كمال قد فقد حياته.
*مغردون يستنكرون جنازة مبارك العسكرية: رسالة لتكريم كل طاغية
استنكر مدونون ونشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، قيام سلطة الانقلاب العسكري بإقامة جنازة عسكرية للمخلوع حسنى مبارك، معتبرين الأمر رسالة لتكريم كل طاغية أفسد فى الأرض ودمر شعبه.
وكتب حساب “أحدهم”: “أمال لو كان مات من غير ثورة ومحاكم كنتوا عملتوا فينا ايه؟ كنا هنصلي صلاة جنازة بالأمر المباشر”.
وكتب الدكتور نور فرحات، أستاذ القانون: “تتوالى الاتصالات بي من مندوبي الصحف والفضائيات تسأل عن مدى قانونية الجنازة العسكرية للمرحوم مبارك، أرفض الإجابة لسخافة السؤال.. الشكل الذي يجري به وداع مبارك ليس قضية قانونية بل قضية سياسية يعبر بها النظام عن نفسه وتوجهاته وقيمه وهويته” .
لن تنفعه
وشهدت ساحات التواصل مشادات كلامية بعد تنظيم جنازة عسكرية للمخلوع، الذى قضى فى حكم مصر أكثر من 30 عامًا.
وقبل قليل نقل جثمان مبارك عبر طائرة من مسجد المشير إلى مقابر العائلة، حيث توجد قاعة خاصة لاستقبال كبار الزوار، فضلا عن حالة من الاستنفار الأمنى في محيط المقابر، وتم غلق عدد من الشوارع المجاورة والمؤدية الى المنطقة”.
محمد عبد الوهاب قال: “أنا شايف اللى حصل النهاردة هيخلى الناس تعرف إن البلد للعسكر وبس.. والناس هتعرف مبارك ورجالته ليه كلهم خدوا براءات”.
سامى سعد غرد ساخرا: “الجنازة العسكرية.. الورق ورقنا، والدفاتر دفاترنا، والقانون قانوننا! عن أي قانون يسأل هؤلاء؟”.
30 سنة من القمع
وبالرغم من توفيره الاستقرار وأسباب النمو الاقتصادي، إلا أن حكمه كان قمعيًّا، فحالة الطوارئ التي لم تُرفع تقريبًا منذ 1967 وكممت المعارضة السياسية، وأصبحت أجهزة الأمن تُعرف بوحشيتها وانتشر الفساد.
وبعد نشوب ثورة 25 يناير، تم إجباره على التنحي عن الحكم في 11 فبراير 2011، ولاحقا قُدم للمحاكمة العلنية بتهمة قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير.
وغردت “بنت اسمها ذات” فقالت فاضحةً الانقلاب العسكري: “أول رئيس يتم الصلاة عليه فى جميع دول العالم تقريبا، هذا هو من كان يستحق الجنازة العسكرية والحداد العام، لكن للأسف إحنا فى دولة البلح.. كل حاجة ماشية بالعكس.. الشريف مقتول والحرامى منصور”.
دكتور خفاجي غرد: “#الجنازة_العسكرية ليست ضمانا لفتح أبواب الجنة.. على العكس.. قد تكون سبيلا لفتح أبواب جهنم”.
وقالت ولاء: “خلوا الجنازة العسكرية تنفعه.. اللي اتدفن سُكيتي في الفجر صلوا عليه الناس صلاة الجنازة في كل مكان”.
البراءة لآل مبارك
وقد مثُل- كأول رئيس عربي سابق يتم محاكمته بهذه الطريقة- أمام محكمة مدنية في 3 أغسطس 2011، وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد يوم السبت 2 يونيو 2012، وتم إخلاء سبيله من جميع القضايا المنسوبة إليه، وحكمت محكمة الجنح بإخلاء سبيله بعد انقضاء فترة الحبس الاحتياطي يوم 21 أغسطس 2013.
وتمت تبرئته في 29 نوفمبر 2014 من جميع التهم المنسوبة إليه أمام محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، إلا أنه في 9 مايو 2015 تمت إدانته مع نجليه في قضية قصور الرئاسة، وأصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.
