مليشيات السيسي تواصل التصفيات الجسدية في سيناء وتتجاهل حقوق الإنسان.. الأحد 17 مايو 2020.. في محاولة لوقف تفشي “كورونا” إلغاء صلاة العيد وتأجيل “الثانوية”

مليشيات السيسي تواصل التصفيات الجسدية في سيناء وتتجاهل حقوق الإنسان.. الأحد 17 مايو 2020.. في محاولة لوقف تفشي “كورونا” إلغاء صلاة العيد وتأجيل “الثانوية”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*108 انتهاكات للعسكر في أسبوع واعتقال صحفية وتواصل المطالبات بتفريغ السجون

رصدت «التنسيقية المصرية للحقوق والحريات» 108 حالات انتهاك لحقوق الإنسان في مصر، في الفترة من يوم 10 مايو حتى 16 مايو الجاري.

وذكرت المنظمة أن الانتهاكات التي رصدتها تنوعت بين 65 حالة اعتقال تعسفي، وحالتين من الإخفاء القسري، و14 حالة قتل بالإهمال الطبي وخارج إطار القانون، و27 حالة محاكمات وانتهاكات أخرى.

إلى ذلك اعتقلت قوات الانقلاب بالقاهرة الصحفية “لينا عطا الله”، رئيسة تحرير موقع مدى مصر، من محيط سجن طره؛ لإجرائها مقابلة مع ليلى سويف والدة المعتقل علاء عبد الفتاح.

كان “المرصد العربي لحرية الإعلام” قد رصد فى حصاده عن الانتهاكات فى شهر أبريل المنقضي 26 انتهاكا، بلغ فيها الحبس والاحتجاز المؤقت والإخفاء القسري 5 انتهاكات، فضلا عن حجب 3 مواقع و9 انتهاكات للمحاكم والنيابات، و4 قرارات إدارية تعسفية، و2 من انتهاكات السجون، وفرض قيود على النشر بانتهاك واحد، واستهداف الصحفيات بانتهاكين، مع استمرار الحبس لـ75 من الصحفيين والإعلاميين.

فيما تتواصل المطالبات بتفريغ السجون، وسط تضامن مع آلاف المعتقلين الذين يقبعون في سجون العسكر لموقفهم الرافض للانقلاب العسكري والظلم والفقر المتصاعدين، حيث يأتي عليهم رمضان وهم خلف القضبان .

ومن بين المعتقلين الشاب أحمد حماد، المعروف بـ”أمير”، الذي تخرج في كلية التجارة جامعة الإسكندرية، وكان يعمل بإدارة الموارد البشرية بأحد محال السوبر ماركت الشهيرة، ويقيم في الورديان بالإسكندرية.

ورغم إصابته بطلق ناري في عينه اليسرى، إلا أنه تم اعتقاله ولفقت له اتهامات بهزلية الورديان وحكم عليه بالسجن 7 سنوات.

وحصل داخل محبسه على دبلوم فى إدارة الموارد البشرية، حيث حبس بسجن برج العرب، ثم غُرب إلى سجن جمصة، ولم يحصل على حقه فى علاج عينه حتى الآن، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم. 

 

*مليشيات السيسي تواصل التصفيات الجسدية في سيناء وتتجاهل حقوق الإنسان

واصلت مليشيات العسكر مسلسل القتل خارج نطاق القانون والتصفيات الجسدية للمصريين دون أحكام قضائية، ودون الكشف عن أي جريمة ارتكبوها، فى انتهاكات مفضوحة لحقوق الإنسان تحت ستار محاربة الإرهاب .

ورغم الإدانات الحقوقية المصرية والدولية، إلا أن قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي يتجاهل ذلك، ويواصل مجازره الدموية التي بدأها من مجزرة استاد بورسعيد، وحتى مجازر فض الاعتصام السلمى فى ميدان النهضة وميدان رابعة العدوية ومجزرة الحرس الجمهوري والدفاع الجوي وغيرها الكثير .

كان المتحدث العسكري باسم مليشيات السيسي، تامر الرفاعى، قد أعلن الجمعة عن تصفية 7 مواطنين بإحدى المزارع بشمال سيناء، وذلك بزعم حملهم أسلحة ومتفجرات، واتخاذهم المكان وكرا لهم لتنفيذ عمليات إرهابية، ولم يعلن المتحدث كما هى العادة أسماء من تمت تصفيتهم .

قتل خارج القانون

من جانبه أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان هذه الحادثة، وقال المركز فى بيان له اليوم، إنها تأتي بعد حوادث مشابهة تنتهجها سلطات الانقلاب راح ضحيتها قرابة ثلاثين مواطنا منذ مطلع العام الجاري فقط، وذلك في مناطق عدة بسيناء .

وأشار إلى أن سلطات العسكر لا تعلن عن أسماء المقتولين أو تفاصيل الأحداث .واعتبر المركز هذا الحادث بمثابة قتل خارج نطاق القانون، مطالبا بالكشف عن أسماء القتلى. كما طالب النيابة العامة بالتحقيق في تلك الوقائع، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة.

فيما طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بفتح تحقيق دولي عاجل في تورط مليشيات العسكر فى عمليات تصفيات جسدية باعتبارها عمليات قتل خارج القانون.

وقالت المنظمة المصرية، التي تتخذ من لندن مقرا لها، إن الإعلانات المتكررة عن قتل من يصفهم نظام السيسي بالمطلوبين أو متورطين بأعمال عنف، والزعم بأن هذه العمليات تأتى في إطار تبادل لإطلاق النار يثير المخاوف من أنها ممارسات انتقامية وانتهاك لمبدأ الحق في الحياة وتوفير محاكمة عادلة.

وأعربت عن شكوكها بأن أغلب هؤلاء الضحايا كان قد ألقي القبض عليهم في أوقات سابقة، وكانوا في عداد المختفين قسريا، مشيرة إلى أن التصفيات الجسدية أصبحت علامة واضحة لسلوكيات أمنية في المرحلة الحالية.

ونبهت إلى أن عمليات التصفية الجسدية تحولت إلى ظاهرة خطيرة في مصر، بحيث يتم الإعلان الرسمي عن أن هؤلاء مجرمون أو قتلة أو إرهابيون أو أعضاء في تنظيمات متشددة، فيما الملاحظ أن الجميع يقتلون ولا يتم القبض على شخص واحد فقط حي أو مصاب في المجموعة بحيث يكون شاهدا على ما جرى أمام أي جهة تحقيق.

وانتقدت المنظمة غياب أي تحقيقات قضائية أو معرفة نتائجها، أو سماع شهادة الشهود أو التحقيق مع القوة التي ينسب إليها عمليات التصفية الجسدية، مشددة على أن هذه العمليات مخالفة صريحة للقانون، وتهدد بإغراق البلاد بالمزيد من الدماء في ظل غياب العدالة.

اجراءات مهمة

من جانبه قال جمال عيد، المحامي الحقوقي ومؤسس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان: إن دولة العسكر فى عهد السيسي أصبحت محصورة في دائرة مميتة من عمليات القتل خارج نطاق القانون والهجمات الانتقامية.

وحذر عيد، فى تصريحات صحفية، من أنه كلما زاد القتل خارج نطاق القانون زادت الرغبة في الرد والانتقام .

وأوضح أحمد مفرح، المحامي والباحث حقوقي، أن تزايد عمليات التصفية بحق مدنيين يرجع لإضفاء نظام العسكر الشرعية على جرائم الجيش والشرطة ضد المواطنين تحت مزاعم محاربة الاٍرهاب، وتستر جهات التحقيق على تلك الجرائم، وعدم التعاطي مع ملف الاختفاء القسري، وغياب دور المجتمع المدني.

ودعا مفرح، فى تصريحات صحفية، إلى التحقيق الجدي والفعال في تلك الحوادث دوليا؛ نظرا لعجز السلطات المصرية عن ذلك.

وأكد أن إثبات قيام النظام بالتصفية الجسدية لمعارضيه ليس صعبا، لكنه يتطلب إجراءات مهمة يجب أن يقوم بها ذوو الضحايا لتحقيق العدالة وإظهار المجرمين والمسئولين عن ارتكاب هذا النوع من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

ضوء أخضر

واتهم عز الدين الكومي، وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى السابق، نظام السيسي باعتماد منهجية التصفية الجسدية بحق معارضي الانقلاب لإرهاب فئات الشعب المختلفة وفرض الأمر الواقع.

وأكد الكومى، فى تصريحات صحفية، أن هذا التصعيد يأتي بناء على تفاهمات مع الغرب، والحصول على ضوء أخضر من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعدم التطرق إلى ملف حقوق الإنسان فى دولة العسكر .

وشدد على أن روايات وزارة داخلية الانقلاب أو المتحدث العسكري بشأن هذه العمليات باطلة ومتكررة، فليس من المنطق أن تكون كل هذه التصفيات ناتجة عن تبادل إطلاق النار دون إصابات في صفوف الأمن، مع وضع أسلحة بجوار من تمت تصفيتهم.

روايات جاهزة

ووصف الدكتور ثروت نافع، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس الشورى السابق، روايات حكومة الانقلاب في هذا الإطار بأنها ثابتة وجاهزة منذ 30 يونيو 2013، مؤكدا أن نظام العسكر أطلق يد مليشياته في قتل معارضيه خارج إطار القانون .

وقال نافع، فى تصريحات صحفية: إن هذه الجرائم تتصاعد بشكل كبير وفق سياسة ممنهجة لتصفية المعارضين عبر القتل بالإهمال الطبي والتعذيب داخل السجون أو بالتصفية الجسدية، لا سيما مع غياب “وانبطاح” السلطة القضائية أمام “رغبات وشهوات السلطة التنفيذية” .

وكشف عن أنه في جميع الحوادث التي تم فيها القتل خارج إطار القانون، لم توضح داخلية الانقلاب أو المتحدث العسكرى ما الذي دفعهم لتصفية من يصفونهم بالمتهمين، لا سيما أن القتل يتم باستهداف الضحايا بالرصاص في مناطق قاتلة كالقلب والرأس.

 

*في محاولة لوقف تفشي “كورونا” إلغاء صلاة العيد وتأجيل “الثانوية” واستمرار حظر التجوال

قال رئيس وزراء الانقلاب، مصطفى مدبولي، إن التجمعات في عيد الفطر قد تؤدي إلى انتشار فيروس كورونا، وإن الإجراءات المتخذة هدفها تقليل عملية انتشار الفيروس.

وأضاف، في مؤتمر صحفي عقده منذ قليل، أنه تم التوافق على إذاعة صلاة العيد بأحد المساجد وغالبا من مسجد “الفتاح العليم” بعاصمة الانقلاب الجديدة، وستكون قاصرة على الإمام والعاملين بالمسجد.

وأضاف أنه خلال هذه المدة سيتم غلق كل المحال التجارية والمولات والمطاعم والمناطق التي تقدم الخدمات الترفيهية وكافة الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات، بالإضافة إلى حظر حركة المواطنين من الساعة الخامسة مساءً.

وأشار إلى أنه بدءا من 30 مايو ولمدة أسبوعين، سيكون حظر التجوال من الثامنة مساء، على أن يتم في منتصف يونيو الإعلان عن عودة عدد من الأنشطة، منها الأنشطة الرياضية، وإعادة فتح المطاعم بإجراءات احترازية، إلى جانب عودة الشعائر الدينية في دور العبادة.

وأضاف رئيس مجلس وزراء الانقلاب، أنه من ضمن الإجراءات التي سيتم اتباعها خلال فترة عيد الفطر بداية من الأحد المقبل إلى يوم الجمعة، حظر الانتقال من المحافظات للحد من انتشار فيروس كورونا.

تأجيل امتحانات الثانوية

بدوره، أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم فى حكومة الانقلاب، أن امتحانات الثانوية العامة ستعقد فى 21 يونيو المقبل.

وأشار إلى أن طالب الثانوية العامة الذي يتأخر عن الساعة التاسعة صباحًا، لن يدخل اللجنة ويعتبر غائبا، وذلك حتى يكون هناك وقتًا كافيًا لإجراء الفحوصات والتفتيش عن الهواتف المحمولة.

مضيفا أنه سيتم تعقيم لجان الامتحانات يوميا، وفي حال عدم الملاءمة الصحية لبعض الطلاب مثل ارتفاع الحرارة، سيتم التوجه لأقرب مستشفى، لإجراء تقرير طبي بذلك، حتى يتسنى له الدخول في “التيرم الثاني” بالدرجة الفعلية.

كما قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إنه قد تقرر بدء امتحانات الشهادات النهائية في الجامعات في الأول من يوليو المقبل.

وأعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب عن 20 حالة وفاة جديدة بكورونا، وتسجيل 491 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 11719، فضلًا عن خروج 151 حالة من مستشفى العزل بعد شفائها، وبذلك يصبح إجمالي الحالات التي غادرت مستشفيات العزل 2950 حالة.

 

*ليست “ليلى سويف” وحدها.. آلاف الأمهات المصريات يفترشن الإسفلت ويُحرمن من رؤية أبنائهن المعتقلين

في الوقت الذي يحتفل فيه كبير البلطجية، صبري نخنوخ، بزفافه في حفل أسطوري جمع شتات الدولة العميقة التي خلّفها المخلوع الراحل مبارك مع رموز انقلاب السيسي، ظلت الدكتورة ليلى سويف، والدة المعتقل علاء عبد الفتاح، تطرق على باب الضمير الغائب في جمهورية الظلمات حتى نامت من الإعياء، وأجابها الصمت “عفوًا سيدتي الضمير خرج منذ انقلاب 30 يونيو ولم يعد ويقال إنه مات”. وبصبر أمٍ وعناد مناضلةٍ افترشت الإسفلت تحت أسوار السجن وأغمضت جفونها ولسان حالها يرد على السجان “ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة“.

عند الحديث عن “سويف” تزدحم الصفات، فهي الأستاذة في قسم الرياضيات في كلية العلوم جامعة القاهرة، والناشطة اليسارية والسياسية والحقوقية، وزوجة المحامي الحقوقي والناشط السياسي الراحل أحمد سيف الإسلام حمد، والمعروفة على نطاق أوسع بوالدة النشطاء علاء ومنى وسناء سيف.

ويعاني مئات المعتقلين في السجون المصرية من الحرمان من حقهم في رؤية ذويهم عبر الزيارات التي يكفلها القانون والدستور لكل السجناء. ويقول حقوقيون وأهالي معتقلين إن المنع من الزيارة لأشهر طويلة أصبح أحد أساليب التعذيب وإساءة المعاملة التي يتعرض لها كثير من سجناء الرأي.

عناد البقاء

أيام من الانتظار قضتها ليلي سويف أمام سجن طره، ولم تتمكن من إدخال زجاجة محلول معالجة الجفاف لابنها المحبوس والمضرب عن الطعام منذ 22 يومًا، ولا تنفي الأسرة أن لديها “نوعا من الحماية” التي تجعل سلطات السجن تتحمل عنادها في البقاء كل هذا الوقت يوميًا هناك “من غير ما حد يمد إيده زي ما بيحصل مع أهالي تانيين”، كما تقول منى ابنة الدكتورة ليلى.

وراء هذه الحماية “اسم ماما وتاريخها ومنصبها الأكاديمي ونضالها وسمعتها المحلية والعالمية، وجهد المحامين الجدعان تلامذة بابا. ومساندة الصحافة والمنظمات الحقوقية”، حسب ما تقول منى.

علّقت ابنتها منى على الصورة التي نشرتها عبر حساباتها: “طب نيجي بعد كدة بشلت أو فرشة بدل البهدلة اللي ماما فيها دي؟ هل طبيعي ومنطقي تقعد بالساعات والأيام على باب السجن عشان جواب ومحلول جفاف! إيه يا بلد، مابقاش فيه بني آدمين شغالين في أي مؤسسة؟ كل خطوة، كل إجراء، كل تنتوفة حق لازم تيجي على حساب صحتها ووقتها وطاقتها؟! وعلى حساب صحة وجسم وحياة علاء؟ #FreeAlaa #جبنا_اخرنا“.

كلمات صادمة

“طلّع ابني وأنا أمسحلك البلاط”.. مشهد الدكتورة “سويف” أعاد للذاكرة تلك العبارة التي تقطر حزنا وألما، والتي كانت كلماتها صادمة للسيدة العجوز حسنية الجندي، وهى أم أحد المعتقلين منذ سبع سنوات ولا تستطيع القراءة ولا الكتابة، وهي تبكي مترجية الإرهابي الذي يجلس على منصة القضاء بالإفراج عنه، مؤكدة أنه اتهم بأعمال الشغب في أحداث العدوة بمحافظة المنيا ظلما.

وأثار الفيديو الذي تداوله النشطاء غضبا واسعا، وأُطلقت دعوات ومطالبات بالإفراج عن نجل السيدة، وهو من بين المعتقلين في أحداث العدوة، والبالغ عددهم 682 شخصا متهما بقتل رقيب شرطة بمركز العدوة.

وفي المقطع المتداول، تتوسل العجوز حسنية للقاضي أن يفرج عن ابنها، وتخاطبه بأنها على استعداد لأن تمسح بلاط منزله إذا أفرج عن ابنها، وقالت: “أكنسله البلاط أقدح على رجليا بس يطلعوا ابني، معاه 4 عيال أصغر عيل 4 سنين فاته في بطن أمه، حاسة بربنا ومش بشتكي غير ليه هو، يطلعوا الولد وأنا أغور في داهية أموت، إن مت أنا عياله هيضيعوا، واخدينه ليه يا باشا؟ قالولي دا ضبط وإحضار وهيعاود، أديله 4 سنين“.

وعلقت سناء عبد الجواد، زوجة القيادي الإخواني المعتقل محمد البلتاجي: “اللهم كن للمظلومين المستضعفين، اللهم عليك بالظالمين السيسي وقضائه وأعوانه، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا“.

وغرد الأكاديمي أشرف دوابة: “منظر يدمي القلب قبل العين.. اللهم رد إليها ابنها سالما وانتقم من السيسي وحزبه وخلصنا من مقاولي الثورات وإعلام الإعدام“.

وكتب ثروت البنا: “الرسول أعاد شابا من أفضل الأعمال وهو الجهاد، ويقول له “ألك والدان؟ فيقول نعم فيقول له إذا ففيهما فجاهد”، ونظامنا المصري لا يترك شابا لوالدته التي تشحت لتربية أولاده“.

وقال أشرف كمال: “أقسم بالله الناس المرمية في السجن ظلم سواء ساعة أو سنين ذنبهم وذنب أسرهم في رقبة عبد الفتاح السيسي في المقام الأول والوزراء وجهات الداخلية في المقام الثاني، أنا لي صحيفتي مسئول عنها أمام رب العالمين، أما عبد الفتاح السيسي سيكون له 100 مليون صحيفة يسأل عنها. فاعمل لذلك اليوم“.

ويقول مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، عزت غنيم، إن “حدة الانتهاكات بحق أسر معتقلي العقرب تزداد كل يوم، مع منع الزيارة وفتحها بشكل مفاجئ لبعض الأسر ثم إعادة غلقه بصورة متكررة، بهدف إذلال الأسر التي تود أن تطمئن على عائلها وهل هو حي أم ميت“.

وتابع “وإمعانا في القهر النفسي للأسر، يتم إخراج بعض المعتقلين للزيارة والأغلال في أيديهم كما حدث مع خيرت الشاطرنائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين في زيارة أسرته له من وراء حاجز زجاجي، فلا هو قادر على رفع سماعة التلفون ليحادثهم ولا هم قادرون على سماعه“.

كما لا يتم الالتفات للحقوق القانونية للأهالي في العقرب، وفق غنيم الذي أضاف “كل الحقوق القانونية المنصوص عليها في لائحة تنظيم السجون ممنوعة في العقرب منذ عدة سنوات ولا أحد يهتم، فـمجلس حقوق الإنسان المنوط به مثل هذه الأمور، وهو مجلس حكومي يأتمر بأوامر السلطة ويخشي غضبتها عليه فيسير طبقا لمرادها، إلا بعض الأعضاء الذين يحاولون المحافظة على استقلاليتهم وحيادهم، ولكنهم كالمنادي في الصحراء لا مجيب له“.

كارثة العقرب

ومنذ الانتهاء من بنائه في 30 مايو 1993، ظل سجن طرة شديد الحراسة “سجن العقرب” رمزا للقمع والتعذيب والقتل البطيء، حيث خصصته الأجهزة الأمنية في مصر لاحتجاز القيادات المعارضة، وجعل فترات حبسهم جحيما.

أغلب الزنازين انفرادية، عزل فيها المعتقل عن العالم لأسابيع لا ترى عيناه نور الشمس حتى تنقذه جلسة تحقيق أو محاكمة، والزيارات ممنوعة بشكل شبه دائم لا طعام خارجي، لا علاج، لا كتب، لا صحف، لا أدوات نظافة، لا أوراق، لا أقلام لا ترى عين المعتقل أسرته أو محاميه لسنوات، وليس هناك أي وسائل للاتصال بالعالم.

العديد من التقارير الحقوقية تناولت سجن العقرب كونه مقر الاحتجاز الرسمي الأكثر سوءا في مصر، بدءا من تصميمه الذي يجعل منه مكانا غير مناسب لاحتجاز البشر، ومرورا بإدارته من ضباط ومخبرين والذين هم الأسوأ فيما يتعلق بانتهاك حقوق المعتقلين.

وفي ظل حالة غياب العدالة في مصر وتواطؤ السلطة القضائية عن عدم إنفاذ القانون، فإن السجن لا يخضع لأية رقابة قانونية، ولا إرادة فيه تعلو على إرادة الجلادين الذين وضعوا خصيصا ليمارسوا القتل والقمع والتعذيب بحق معتقلي العقرب دون تمييز.

وبقدر ما تشكل زيارة الأهل للمعتقل مصدراً للفرح والسعادة الغامرتين للطرفين المعتقل والأهل، حيث إن هذه الزيارات لها أكثر من قيمة ومعنى عند الطرفين، فهي للمعتقل وسيلة للاطمئنان والوقوف على أوضاع وأحوال الأسرة والعائلة والأحبة والوطن، وكذلك فهي وسيلته الوحيدة للتواصل والتفاعل مع العالم الخارجي.

حيث يضع المعتقل الأهل في صورة أوضاعه وأوضاع أخوته ورفاقه المعتقلين، وشروط وظروف اعتقالهم، أما بالنسبة للأهل والعائلة فتكمن قيمة وأهمية هذه الزيارة لهم، وتصبح لها قيمة تاريخية، والعديد من المعتقلين لا سيما من جماعة الإخوان المسلمين طالهم المنع من الزيارة لسنوات تحت حجج وذرائع العسكر، ويكون الأهل في لهفة وشوق لمشاهدة ابنهم المعتقل والوقوف على أحواله وأوضاعه، بعد فترة الغياب الطويلة تلك.

والمنع من الزيارة ليس قصرا على المعتقل وحده، بل هناك الكثير من العائلات منعت من زيارة أبنائها الأسرى تحت نفس الحجج والذرائع، وما يثير الألم أن المنع طال أناس من الأهل جاوزا السبعينات من أعمارهم، حتى أن العديد منهم غادروا هذه الدنيا دون أن تكتحل عيونهم بمشاهدة أبنائهم المعتقلين، وهو ما يؤكد فاشية وحقد وقذارة الانقلاب، وما يخلفه عند الإنسان المصري من مرارة وقهر وحقد.

وتعليقا على هذه المعاناة، يقول المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أحمد عبد اللطيف، إن مئات المعتقلين المدرجين في ثماني قضايا كبرى ما تزال قيد التحقيقات ممنوعون من الزيارة، بقرارات غير مكتوبة من مصلحة السجون، لافتا إلى أن جميع الزيارات بسجن العقرب ممنوعة منذ سبتمبر 2017.

وأوضح عبد اللطيف، في تصريحات صحفية، أن الدستور المصري والمواثيق الدولية تنص على حق المسجون في لقاء ذويه، مشيرا إلى أن قانون تنظيم السجون ينص على أنه “لكل محكوم عليه الحق في التراسل والاتصال التليفوني بمقابل مادي، ولذويه أن يزوروه مرتين شهريا”، كما تنص المادة 60 من لائحة السجون على أنه “للمحكوم عليه بالحبس البسيط والمحبوسين احتياطيا الحق في التراسل في أي وقت، ولذويهم أن يزوروهم مرة واحدة كل أسبوع ما لم تمنع النيابة العامة أو قاضي التحقيق ذلك“.

ولفت إلى أن السلطات تحرم السجناء من الزيارة بقرار من إدارة السجن، بالمخالفة للقانون، وفي بعض الحالات تتحايل على القانون بتقصير مدة الزيارة إلى دقائق قليلة بدلا من ساعة كاملة كما ينص القانون.

 

*كورونا يواصل ضرب المصانع ويصيب 5 عمال مصنع “الشمعدان”

كشفت وفاء حمدي، مدير عام منطقة العجمي الطبية في الإسكندرية، عن إصابة 5 حالات بفيروس كورونا المستجد بين العاملين بمصنع بسكويت الشمعدان بمنطقة الدخيلة في الإسكندرية، مشيرة إلى أنه جرى نقلهم إلى مستشفيات الحجر الصحي لتلقى العلاج.

كورونا الشمعدان

وقالت حمدي، في تصريحات صحفية، إن “فريق الطب الوقائي بالإدارة انتقل إلى مقر المصنع، وتم عمل حصر شامل لكافة مخالطي الحالات الـ5 المصابة، سواء المباشرين أو غير المباشرين، وتقرر العزل المنزلي لهم لمدة 14 يوما، مع المتابعة الطبية يوما لجميع الحالات، لرصد أي حالات قد يظهر عليها المرض، كما تم عمل تقصٍ للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد لحصر نقطة الوباء والتحكم فيها والقضاء عليها“.

وأضافت حمدي أنه “بخصوص المصنع لن يتم غلقه، وذلك تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة، وتم عمل تطهير وتعقيم شامل للمصنع، والتوصية بتقليل العمالة المتواجدة بالمصنع، واتباع كافة سبل الوقاية والإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار الفيروس“.

وشهدت الأيام الماضية ضرب فيروس كورونا لمعاقل العمال في مختلف محافظات مصر، وكان أبرزها إصابة عامل بمطعم “ماكدونالدز” بمدينة دمنهور بالبحيرة؛ الأمر الذي أدي إلى صدور قرار بغلق المطعم لمدة 48 ساعة لتعقيم المطعم وفرض عزلي منزلي على جميع العاملين بالمطعم لمدة 14 يومًا.

وفي مدينة الرحاب تم الإعلان عن إصابة أحد موظفي الكاميرات بجهاز مدينة الرحاب بالفيروس، وتم حجز المصاب لحين الانتهاء من فترة العزل 14 يوما، كما تم الإعلان عن إصابة أحد العاملين بشركة “جابكو” للبترول، مشيرا إلى أن العامل من سكان منطقة شبرا الخيمة، ويعمل فى أحد المواقع برأس شقير غارب التابعة لمحافظة البحر الأحمر.

من جانبها رفضت إدارة الشركة إغلاق مقرها بعد أن تم اكتشاف إصابة عامل بفيروس كورونا بحقول الشركة، وقال مصدر في الشركة، إن “والد العامل ووالدته يعملان فى الخدمات المعاونة للشركة وأنهما مخالطان للعامل المصاب”، مشيرا إلى مطالبة مسئولي الشركة من الموظفين بعدم الذهاب لمبنى العمل، ولكن رغم ذلك تصر على عدم غلق الفرع.

إصابات مستمرة

وفي المنوفية قرر إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ الانقلاب بالمنوفية، غلق مصنع تابع لإحدى شركات الصناعات الغذائية بالمنطقة الصناعية بقويسنا، ومنح إجازة لعدد 101 عامل لمدة 14 يوما من المخالطين للحالات الإيجابية التي ظهرت بالمصنع.

وفي الشرقية تم غلق مصنع “لافاش كيري” بمدينة العاشر من رمضان، بعد ظهور 6 حالات إصابات، منها 4 حالات بنطاق محافظة الشرقية، وحالتان بإحدى المحافظات المجاورة، مشيرا إلى أن الأربعة عمال التابعين لمحافظة الشرقية، منهم عامل مقيم بكفر “إبراهيم” التابع لقرية “بني عليم” بمركز بلبيس، وآخر مقيم بقرية “الحصوة” التابعة لكفر “أيوب” بمركز بلبيس، والثالث من قرية “أنشاص الرمل” التابعة لدائرة مركز ومدينة بلبيس، بالإضافة إلى عامل من قرية “الخِرسْ” التابعة لدائرة مركز ومدينة منيا القمح.

وفي بني سويف، تم إغلاق أحد المصانع بمحافظة بني سويف بعد تسجيل إصابة أحد العمال بفيروس كورونا، وذلك بالتزامن مع إصرار رجال الأعمال التابعين للانقلاب على استمرار ذهاب العمال إلى مصانعهم وتهديدهم بطردهم من العمل أو خصم نصف راتبهم، مطالبين بإلغاء حظر التجوال الذي فرضته حكومة الانقلاب خلال الأسبوعين الماضين، وسط عجز مسئولي الانقلاب عن التصدي لهؤلاء، خاصة وأنهم حققوا المليارات طوال سنوات على حساب هؤلاء العمال الذين يتقاضون الفتات.

 

*فشل العسكر.. وفيات وإصابات جديدة بين موظفي القطارات والمترو

واصل فيروس كورونا انتشاره بين موظفي المترو والسكة الحديد، وسجلت محافظة سوهاج، اليوم الأحد، حالة وفاة لموظف بهيئة السكة الحديد يبلغ من العمر 59 عاما، توفي أثناء تلقيه جلسة أكسجين داخل مستشفى الهلال بمحافظة سوهاج.

إصابات مستمرة

وقال مصدر بمديرية الصحة بسوهاج، إن محافظة سوهاج سجلت اليوم 6 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا، وهم: سيدة تبلغ من العمر 50 عامًا وتقيم ناحية غرب الكوبري بسوهاج، والحالة الثانية لشاب يبلغ من العمر 34 عامًا حاصل على معهد حاسب آلي ويقيم في قرية بني هلال التابعة لمركز المراغة، محول من طبيب باطنة خاص، مشيرا إلى أن الحالة الثالثة لسيدة تبلغ من العمر 45 عاما تقيم ناحية زاوية أبو الفضل، والحالة الرابعة لشخص يبلغ من العمر 51 عامًا من شارع صلاح الدين بالغياتية التابعة لمركز سوهاج، أما الحالة الخامسة لعامل زراعي يبلغ من العمر 70 عامًا من نجع فزارة في مركز المراغة، والحالة السادسة من شارع كزانوفا بمدينة سوهاج لشاب يبلغ من العمر 27 سنة.

هذا وكشفت مصادر مطلعة بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عن وفاة ناظر محطة سعد زغلول، بعد إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد وفاة قائد قطار بالخط الثاني للمترو الأسبوع الماضي، بعد إصابته بفيروس كورونا، مشيرين إلى وصول عدد المصابين بفيروس كورونا داخل شركة المترو حتى الآن إلى 8 حالات، تم عزلهم جميعا بمستشفيات العزل فور إصابتهم.

وكانت مدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، قد سجلت حالة إصابة بفيروس كورونا لعاملة نظافة بمحطة السكة الحديد تبلغ من العمر 42 عاما، مقيمة بالمدينة، وتم تحويلها بعد ثبوت إصابتها بالفيروس إلى الحجر الصحي.

وقال مصدر طبي بمديرية الشئون الصحية بالبحيرة، في تصريحات صحفية، إن الإدارة الصحية بمدينة كوم حمادة اتخذت الإجراءات الاحترازية والوقائية، مع حالة العاملة المصابة، حيث تم رش وتعقيم منزل المصابة ومحطة السكة الحديد، وتم حصر جميع المخالطين وعددهم 12 مخالطا، وتقرر عزلهم منزليا لمدة 14 يوما، وسيتم متابعتهم أولا بأول على مدار اليوم من قبل فرق الترصد والمتابعة.

فشل العسكر

وقالت مصادر بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إن صراف تذاكر بمحطة كوبري القبة أصيب بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن إصابة الصراف تمت أثناء تواجده فى منزله ومخالطته حالة إيجابية، ولم يحضر العمل منذ 15 يوما قبل ظهور الأعراض عليه.

وفي سياق متصل، قال الدكتور عصام القاضي، عضو برلمان الانقلاب عن دائرة مركزي المحمودية والرحمانية بمحافظة البحيرة، إته تم الاتفاق مع محافظ البحيرة على دخول قرية حمادة سرحان التابعة لمركز المحمودية في عزل وحجر صحي، وذلك بعد تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا بالقرية اليوم الأحد إلى 13 حالة، مشيرا إلى أنه تم التواصل مع رئيس الهيئة العامة للإسعاف، لنقل 7 حالات جديدة من المشتبه فيهم بقرية حمادة سرحان إلى مستشفى صدر دمنهور لأخذ مسحات للتأكد من إصابتهم من عدمه.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة في حكومة الانقلاب عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، حتى اليوم الأحد، إلى 12229 حالة بعد تسجيل 510 حالات إصابة جديدة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 630 حالة وفاة بعد تسجيل 18 حالة وفاة جديدة.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، إنه تم تسجيل 510 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، بالإضافة إلى وفاة 18 حالة جديدة، مشيرا إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي، لافتا إلى خروج 222 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3172 حالة حتى اليوم.

 

*على حساب الشعب.. العسكر يسددون ديون “س.ح.م” برفع تذاكر القطارات

في زحام أخبار كارثة كورونا، شهدت عصابة الانقلاب أمس لقاء كارثيا حول قطاع النقل والمواصلات، حيث اجتمع زعيم عصابة العسكر عبد الفتاح السيسي، مع رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، ووزير نقل الانقلاب كامل الوزير؛ وذلك لمحاولة تسوية مديونيات هيئة السكة الحديد، والبالغ إجماليها حوالي 250 مليار جنيه.

التسريبات جاءت بأن مديونية هيئة السكك الحديد زادت بشكل كبير، فللبنك المركزي حوالي 100 مليار جنيه، بالإضافة إلى 150 مليار جنيه على هيئة قروض من موازنة الدولة لصالح المشروعات التي تنفذها الوزارة حاليًا.

20  مليار جنيه صفقات

وبعد تولّي كامل الوزير وزارة النقل بحكومة الانقلاب، هلّلت أذرع الانقلاب الإعلامية بأن “المخلِّص” جاء ليُعيد الالتزام ووقف الفساد، إلا أن ديدن العسكر هو الفساد، إذ تورط المنقلب عبد الفتاح السيسي، والفريق كامل الوزير، في إهدار 20 مليار جنيه مصري ثمن الدفعة الأولى من جرارات السكة الحديد الجديدة.

وزاد الطين بلة، عندما كشفت صحيفة “اليوم السابع”، عن إهدار 30 مليار جنيه في منظومة هيئة السكك الحديد.

إذ كشفت عن أن خالد عبد المولى، أمين سر لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، كان قد تقدم ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبد العال، فى يناير 2017، يتم توجيهه إلى وزير النقل ورئيس هيئة السكك الحديد؛ بسبب ما وصفه بإهدار للمال العام في منظومة السكك الحديد في مصر.

وقال المولى، في تصريح له آنذاك: إن هناك أموالا طائلة تُهدر سنويًا في منظومة السكك الحديد في مصر، وتقدر سنويًا بما يوازي 30 مليار جنيه، وينبغي أن يتم مواجهة الأمر ومناقشته، لذا كان البيان العاجل في هذا الشأن.

50  مليون جنيه رواتب اللواءات

ويتقاضى لواءات الجيش على المعاش مئات الملايين من رواتبهم التي يصرفها لهم الجيش، مع رواتبهم التي تخصصها لهم وزارة النقل، التي نخر سوس العسكر عروشها.

وحتى 2016، كانت رواتب 20 رتبة عسكرية تصل إلى 50 مليون جنيه، ورواتب باقى آلاف الموظفين في الوزارة  8ملايين فقط توزع على السائقين وعمال الترحيلات وموظفي المزلقانات.

ويحمل أغلبهم رتبا عسكرية “عقيد.. عميد.. لواء”، ويتقاضون رواتب باهظة تبدأ من ٥٠ ألف جنيه، وتنتهي بـ٢٠٠ ألف جنيه، فضلًا عن بدل حضور الاجتماعات واللجان المختلفة، بالإضافة إلى الحوافز، حتى بلغ إجمالي الرواتب الشهرية التي يتقاضاها هؤلاء العسكريون أكثر من ٥٠ مليون جنيه شهريا.

زيادات التذاكر

وفى الأول من فبراير الماضي، كشف منشور بهيئة السكك الحديد عن قرار برفع أسعار تذاكر القطارات بالمسافات الطويلة والاشتراكات .

وبحسب منشور الهيئة، فقد قررت زيادة أجور السفر للقطارات المكيفة بكل أنواعها بنسبة 10%، وزيادة رسم حجز الاشتراكات المكيفة ليصبح 10 جنيهات.

فيما أكد مصدر ببرلمان العسكر أن رئيس هيئة السكك الحديد، أشرف رسلان، عقد اجتماعا مغلقا قبل أشهر بين قيادات في الهيئة وأعضاء اللجنة، لمناقشة قرار حكومي مرتقب بزيادة أسعار القطارات.

مصدر فى هذا الاجتماع أكد زيادة وشكية للأسعار؛ كون أسعار تلك القطارات لا تتناسب مع مصروفات تشغيلها، فضلا عن الحد من حجم خسائر الهيئة، وفق العربي الجديد.

وأوضح المصدر أن الزيادة ستطبّق عبر مراحل عدة، ولن تشمل أسعار الدرجتين الثانية والأولى (مكيفة) أو ما يسمّى بقطارات (VIP) في مرحلتها الأولى، باعتبار أن أسعارها مرتفعة في الأصل، وزيدت بطريقة تدريجية على مدار الأشهر القادة.

سبق أن صرح وزير النقل بحكومة الانقلاب، كامل الوزير، أمام اللجنة البرلمانية، قائلاً: “قرار زيادة أسعار القطارات سيعقب عملية تحسين الخدمة، وسيكون بالتنسيق مع لجنة النقل والمواصلات في البرلمان”، مبينًا أن “بعض خطوط القطارات تتحمل الدولة فيها خمسة أضعاف سعر التذكرة الحالي، وهانيجي (سنأتي) قبلها هنا عشان نسألكم هل نزود السعر ولا لأ؟”، على حد تعبيره.

 

*مأساة المعتقلين وذويهم عرض مستمر في عهد السيسي وعصابته

“خارج مصر المنتقدون يتحدثون بحرية وداخلها العائلات تدفع الثمن”، هكذا استهل الكاتب ديكلان وولش تقريره في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، وقال إن المسئولين في مصر يسجنون أقارب المعارضين البارزين للسيسي في المنفى.

وضرب الكاتب مثلا بأحدث محاولات النظام العسكري في مصر لإسكات كل المعارضة في الخارج، بما تعرضت له أسرة المدون المصري عبد الله الشريف ردا على ما نشره، في مارس الماضي، من مقطع فيديو مروع لضابط في الجيش، وهو يقطع إصبع جثة شاب مجهول ويضرم فيها النار، حيث اقتحمت قوات الأمن منزل عائلة الشريف في مدينة الإسكندرية واعتقلت شقيقيه.

وأشار والش إلى ما تقوله منظمات حقوق الإنسان، من أن نظام السيسي الذي خنق كل نقد داخلي يحاول الآن إسكات المنتقدين في الخارج بسجن ذويهم في مصر، وأنها منذ بداية العام الماضي اعتقلت أقارب نحو 15 معارضا في المنفى، حيث حطم رجال الأمن الأبواب الأمامية وصادروا النقود وجوازات السفر، وأجبروا الوالدين على تسجيل فيديو يشجبون فيه نجلهم، وتمت إذاعته على الفضائيات، واحتجزوا آباء وإخوة، واتُّهم العديد منهم بالإرهاب وسُجنوا.

وأضاف “والش” أن السيسي سجن معارضيه داخل مصر وقهر وسائل الإعلام، واستحوذت أجهزة مخابراته على حصص في أكبر شبكات التلفزة الخاصة، وحجبت أكثر من 500 موقع إلكتروني، بل راقبت المسلسلات التلفزيونية الشهيرة التي يلتف حولها المصريون حاليا خلال شهر رمضان المبارك.

ومع ذلك أردف الكاتب أن قبضة النظام الحديدية على وسائل الإعلام المصرية والمواد المشابهة التي تبثها كل القنوات الخاصة والموالية له، ربما تكون قد ساعدت دون قصد في تعزيز صورة وسائل الإعلام والمدونين المقيمين في الخارج، مستشهدا بما قاله المحاضر في سياسات الشرق الأوسط بكلية دورتموث، عز الدين فشير، بأن النظام المصري يقدم هدية لمعارضيه من الإسلاميين، بحسب وصفه.

وأوضح أنه إذا كانت كل القنوات التلفزيونية تقول الشيء نفسه، وجميع الصحف تحمل العنوان، نفسه فأنت بحاجة على الأقل إلى شخص يسخر من النظام، وهم يجدون ذلك في هذا المنافذ الإعلامية التي تبث من الخارج .

وفي السياق ذاته أثارت صورة الدكتورة ليلي سويف، أستاذ الرياضيات بجامعة القاهرة ووالدة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، وهي تفترش الأرض أمام السجن انتظارا لزيارته والاطمئنان عليه، غضبا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد دخول علاء عبد الفتاح يومه الثلاثين مضربا عن الطعام؛ احتجاجا على حبسه احتياطيا وحرمانه من الزيارات، فيما تتفاقم مأساة والسجون المصرية كل يوم، وسط غموض عن وضع السجناء بعد منع الزيارات بقرار من وزارة الداخلية، منذ منتصف مارس الماضي، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، على حد زعمهم، وكذلك تعنتهم مع الأهالي ومنع دخول الأطعمة والأدوية وأدوات النظافة، مما يعرض حياة السجناء للخطر.

مأساة المعتقلين

وقال محمود جابر، مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، إن صورة والدة علاء عبد الفتاح وهي تفترش الأرض أمام السجن في انتظار السماح لها بإدخال الأدوية لولدها تلخص مأساة المعتقلين وذويهم في مصر بشكل عام، وهي نموذج من النماذج التي تفترش الأرض في مصر كلها في انتظار زيارة ذويهم داخل سجون الانقلاب، والذين يزيد عدهم على 60 ألف معتقل .

وأضاف جابر، في مداخلة هاتفية لبرنامج ليالي وطن على قناة وطن، أن سلطات الانقلاب رأت أن منع الزيارة إجراء احترازي، خاصة السياسيين، لأنهم بالأساس ممنوع عنهم الزيارات، لكنها تمثل كارثة بحد ذاتها؛ لأنه أغلق على الأمراض والبيئة غير الصحية والوضع المتردي للسجون المصرية، مضيفًا أن العديد من المنظمات الحقوقية قدمت تقارير سيئة حول الأوضاع داخل السجون المصرية، وكيف أنها تمثل بيئة غير صالحة لأن يعيش فيها كائن حي .

واستنكر جابر قرار منع الزيارات الذي فرضته سلطات الانقلاب بدعوى الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، مضيفا أن هذه العزلة ومنع الدواء زادت من معاناة المعتقلين بعد منع الطعام الخارجي والأدوية، ما دفع المعتقلين إلى اللجوء إلى طعام السجن غير الآدمي، كما منعت عنهم التواصل، كما منعت دخول الأدوية التي لا تتوافر داخل السجن، وهناك حالات وفاة وقعت خلال الفترة الماضية جميعها تشوبها شبهات جنائية، ولم تجر النيابة العامة أي تحقيقات في حالات الوفاة، وكان آخرها وفاة الفنان الشاب شادي حبش.

عبث بحقوق الإنسان

وأوضح أن الواقع المصري وممارسات الحكومة وسكوتها عن احتفالاتٍ وتجمعاتٍ، وسماحها لهذه التجمعات دون تعليق يمثل قمة التناقض والعبث بحقوق الإنسان، مضيفا أن عبد الفتاح السيسي أصدر قانونا جديدا يحرم فيه فئة كبيرة من العفو الرئاسي، تحت ما سماه قضايا الإرهاب، في الوقت الذي تطالب فيه المنظمات الحقوقية بالإفراج الشرطي عنهم.

وأشار جابر إلى أن جميع دول العالم بدأت تنخفض فيها حالات الإصابة بكورونا، بينما ترتفع الأعداد في مصر، ما دفع المنظمات الحقوقية لإطلاق نذير وإنذار خطر بأن انتشار الوباء في السجون يمثل كارثة إنسانية، مضيفا أن أنباء وردت حول ظهور حالات إصابة بكورونا داخل السجون، وسط تكتم شديد من سلطات الانقلاب.

 

*اعتقال 6 شراقوة و”شعب واحد” تطالب بالحرية للأطباء وحبس صحفي 15 يومًا

تواصلت حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين في الشرقية دون سند من القانون، بما يعكس إصرار سلطات الانقلاب على المضي في نهجها دون أي مراعاة للمطالبات بتفريغ السجون في ظل جائحة كورونا التي تهدد الجميع.

وقد وصل عدد من تم اعتقالهم، أمس، من مركز بلبيس والقرى التابعة له إلى 5 معتقلين، بعد حملة مداهمات شنتها قوات الانقلاب على بيوت المواطنين، وروعت النساء والأطفال، قبل أن تعتقل 5 بينهم إمام وخطيب، وصاحب مخبز، ومدرس بالمعاش، ومدرس أزهري، واقتادتهم لجهة مجهولة حتى الآن.

وفى مدينة العاشر من رمضان تم اعتقال المواطن “بهاء عبد الغني”، بعد توقيفه بأحد الأكمنة، واقتياده لجهة مجهولة دون ذكر الأسباب، ضمن مسلسل انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم التي لا تسقط بالتقادم. 

إلى ذلك قررت نيابة أمن الانقلاب العليا حبس الصحفي “سامح حنين” 15 يومًا، على ذمة القضية الهزلية رقم 586 لسنة 2020، بعد اعتقاله تعسفيا من منزله مساء الجمعة 15 مايو الجاري.

ولفقت له نيابة الانقلاب مزاعم، بينها مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، رغم أنه مسيحي، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

شعب واحد

وتواصلت مطالبات حملة “شعب واحد نقدر” بضرورة الإفراج عن المعتقلين من الأطباء، ليكونوا في مقدمة الصفوف لمواجهة جائحة كورونا التي تنتشر في البلاد بمعدلات تهدد سلامة الجميع.

ومن الذين طالبت الحملة بالإفراج عنهم الدكتور محمد أبو زيد، من أبناء قويسنا فى القليوبية، ويقبع فى سجون العسكر بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد، بعد تلفيق اتهامات تزعم التظاهر وقطع طريق قليوب، من محكمة لا تتوافر فيها معايير التقاضي العادل. 

وقالت الحملة: “أفرجوا عن الأطباء المعتقلين ليكونوا في مقدمة الصفوف لمواجهة #كورونا، الدكتور محمد أبو زيد”

وطالبت أيضًا بالحرية للدكتور هشام العجمي، استشاري الجراحة العامة بمستشفى جراحات اليوم الواحد بأشمون، والقابع فى سجون العسكر، والمحكوم عليه بالإعدام بزعم التظاهر وقطع طريق قليوب. وقالت الحملة: “أفرجوا عن الأطباء المعتقلين ليكونوا في مقدمة الصفوف لمواجهة #كورونا، الدكتور هشام عجمي”.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد تبنت المطالبة بالإفراج عن الأطباء المعتقلين ليكونوا في مقدمة الصفوف لمواجهة كورونا، وممن بدأت بهم الدكتور حسن البرنس، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور محمد السيد المختفي قسريا منذ اعتقاله في أغسطس 2013 من أمام منزله بالقنايات بمحافظة الشرقية.