إثيوبيا: لسنا بحاجة لإخطار مصر بملء سد النهضة والسيسي أصيب بالخرَس.. الاثنين 18 مايو 2020.. البيزنس الحرام بسجن جمصة ابتزاز 10 آلاف معتقل والحصيلة بالملايين لقياداته

إثيوبيا: لسنا بحاجة لإخطار مصر بملء سد النهضة والسيسي أصيب بالخرَس.. الاثنين 18 مايو 2020.. البيزنس الحرام بسجن جمصة ابتزاز 10 آلاف معتقل والحصيلة بالملايين لقياداته

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*منع الدواء عن أصحاب الأمراض المزمنة في العقرب لليوم الـ21 على التوالي واستغاثات لإنقاذ حياتهم

أكدت “رابطة أسر المعتقلين بسجن العقرب” تصاعد الانتهاكات من قبل إدارة السجن الذي يمثل مقبرة لقتل الموجودين داخله بالبطيء، في ظل انعدام مقومات الحياة الأساسية وافتقاره لأدنى معايير حقوق الإنسان، حتى وصل الأمر إلى منع دخول الدواء لأصحاب الأمراض المزمنة. 

وقالت الرابطة: “محرومين من اللقمة النضيفة والعلاج” هل هناك تعليمات بتصفية المتواجدين بالعقرب؟! وأوضحت أن هناك رفضا تاما لدخول أدوية أهالي المعتقلين بـ“H2” منذ أكثر من 15 يوما بسجن العقرب المسجل في قطاع مصلحة السجون بـ992 شديد الحراسة.

وتساءلت: لماذا ترفض الأدوية والأمانات لليوم الـ21 على التوالي؟! مؤكدة أنه لا يوجد أسباب معينة سوى تعنت إدارة السجن، التي حرمت المعتقلين من الأمانات، وبالتالي الحرمان من الشراء من كانتين السجن حتى يجُبروا على أكل تعيين السجن الرديء في ظل الصيام!

وذكرت أنه غير معروف حتى الآن الأسباب الحقيقية لهذا التعنت مع عنبر H2 على وجه الخصوص، غير أن هذا العنبر يتواجد فيه قيادات من جماعة الإخوان المسلمين وغيرهم، بينهم علماء دين وأطباء ومهندسون وغيرهم منهم الدكتور أسامة ياسين، الدكتور حازم فاروق، الشيخ خالد صقر.

وكشفت عن أن الأدوية الممنوعة أغلبها لما فوق الخمسين من المعتقلين المصابين بأمراض مزمنة، مستنكرة تعمد إدارة السجن انتهاك حرمة رمضان، وحرمان المعتقلين من “اللقمة النضيفة والعلاج” أثناء الصيام. 

وأعربت عن أسفها لما ترتكبه وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون بما يرقى لكونه جريمة قتل بحق المعتقلين في سجن العقرب. مؤكدة أن عددا من زوجات المعتقلين القابعين في العقرب أجبرن، أمس الأحد، على العودة بالعلاج للمرة الرابعة. “سجن العقرب ممنوع عنه كل أسباب الحياة منذ أكتر من سنتين، المعتقلين بيموتوا من الجوع ومن الإهمال الطبي، كنا بندخل لهم العلاج وكانوا بيسرقوه، والآن منعوه“.

وأضفن أن كل شيء ممنوع في العقرب، فالطعام ممنوع! وأدوات النظافة والملابس ممنوعة وكل ما يمثل مقوم أساسي للحياة فهو ممنوع.      

ودعت الرابطة جموع الأحرار في العالم للتضامن والدعاء للمعتقلين داخل سجن العقرب، وقالت: لاتنسوا إخوانكم المعتقلين من الدعاء فحجم المعاناة لا يعلم مداها إلا الله.. لا تنسوهم من الدعاء يوميا في رمضان. 

كما دعت لإنكار هذا الظلم على جميع الأصعدة والتحرك لفضح هذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، وقالت: أنكروا أعمال الظالمين وأعوانهم بقلوبكم وادعوا عليهم الله ساجدين. 

وفي مطلع العام الجاري 2020 وثَّق فريق “نحن نسجل” الحقوقي رسالة من داخل سجن العقرب تؤكد تصاعد الانتهاكات والجرائم ومنع العلاج عن المعتقلين مؤخرًا، مع ظهور حالات الدرن داخل السجن بسبب سوء التغذية والتهوية وعدم التعرض للشمس.

وذكرت أن يحيى زكريا ضابط الأمن الوطني داخل السجن يقوم بالتعنت والتنكيل بهم؛ حيث يقوم بصرف تعيين دواء الدرن لبعض الحالات دون البعض الآخر، ضمن الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

وقتها أكَّد مصطفى عزب، المدير الإقليمي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان ببريطانيا، أن المعتقلين بسجن العقرب يتعرضون لحالة من الضغط النفسي الكبير؛ بسبب اتّباع الانقلاب سياسة القتل البطيء بحقهم، ومنعهم من رؤية الشمس، وسط أوضاع احتجاز سيئة، من سوء تهوية وانتشار البعوض والحشرات والحرمان من الملابس والأغطية والتجويع والتعريض للصقيع، وهو ما يدفع المعتقلين إلى الجنون. 

يأتي هذا ضمن مسلسل التنكيل بالمحتجزين الذين أنهكتهم جدران السجن والسنين، فبعضهم له قرابة السبع سنوات من الاعتقال، ويُمنع من أدنى حقوقه الأساسية، في ظل قسوة السجان وقلة الطعام وندرة الدواء وانعدام الرعاية الصحية.

يشار إلى أن مئات المعتقلين القابعين بالعقرب ممنوعون من الزيارة للعام الثالث على التوالى، وممنوعون من حضور الجلسات التي كانت تمثل متنفسًا لهم وفرصة ليطمئنوا ذويهم على سلامة حياتهم من خلال الإشارات أو من خلال النظرات العابرة.

 

*”البيزنس الحرام” بسجن جمصة ابتزاز 10 آلاف معتقل والحصيلة بالملايين لقياداته

يتعرض حوالى 10 آلاف معتقل سياسي بسجن جمعة، التابع لمحافظة الدقهلية، لعملية ابتزاز من إدارة السجن وممارسة التضييق على زيارة “الطبلية”، والتي يكتفى النظام فيها بإدخال الأطعمة والأشربة دون رؤية الأسر والأهالي.

وكشفت مصادر أمنية بالسجن عن أن أكثر من عشرة آلاف معتقل، يمارس عليهم مأمور السجن ورئيس المباحث نوعا من التجارة القسرية، بعدما قرر إلغاء زيارة “الطبلية”، وهى مصطلح يقصد به الزيارات التي يجلبها الأهالي لذويهم من المعتقلين، من أطعمة وأشربة وملابس ومستلزمات.

وكشفت المصادر الأمنية عن أن القائمين على السجن تحولوا من أصحاب الدخول المتواضعة إلى أصحاب الملايين، رغم تواضع وتدنى مستواهم المادي، وذلك بعد حصولهم على المبالغ الكبيرة التي يحصل عليه المأمور ورئيس المباحث من وراء ذلك.

حجم “الأرباح“

وتستحل إدارة سجن جمصة أموال المسجونين، وذلك في نموذج فريد مع سجن العقرب، حيث يتم منع الزيارات “الطبلية” التي يحضرها الأهالي للمعتقل بمأكولات فقط دون الزيارة المعتادة.

وأشار الحقوقيون إلى أن اللوائح تنص على حصول رئاسة السجن على 25%، من عائد “الكانتين”، ومتوسط ما ينفقه أقل معتقل بعد منع دخول زيارات الطبلية؛ يبلغ حوالى 1000 ألف جنيه، وهو ما يعني أن أقل دخل يحصل عليه المأمور من دم المعتقلين بشكل رسمي نحو مليونين ونصف المليون فقط من الكانتين، بخلاف السرقات والنهب في طعام السجن “الجراية” ومستلزمات المعتقلين، وإجراءات الوقاية والنظافة التي يعلن عنها ولا تنفذ على أرض الواقع.

كورونا وجمصة

وقال أحد المعتقلين، إن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد -19)، لا يتم صرفها أو تطبيقها، مرجحا أنه ربما يتم صرف مبالغ كبيرة على الورق وتذهب في النهاية لجيوب مأمور السجن والضباط المحاسيب من مجرمي داخلية الانقلاب.

وفي ٢٣ مارس الماضي، كشف معتقلون عن ظهور كورونا في ٧ حالات في سجن جمصة، وتم نقلهم من عنابرهم لعنابر إلى عنابر أخرى، على سبيل عزل المصابين عن باقي المعتقلين، وتقوم سلطات أمن الانقلاب بتعقيم السجن.

وجاء تداول أنباء عن إصابة سجناء بفيروس كورونا، فيما تم إغلاق السجون عن الزيارة لمدة 10 أيام ما زالت ممتدة إلى الآن في وجه الأهالي، بدعوى الصحة العامة وسلامة النزلاء.

كارثة حقيقية

واعتبر حقوقيون أن ما يحدث في سجن جمصة نموذج لكل المعتقلات التي لم تتوقف فيها  الانتهاكات عند الحريات أو الانتهاكات الجسدية والنفسية، بل تحول المعتقلين الى سلعة  تجلب عشرات الملايين شهريا.

وحذر حقوقيون من كارثة حقيقية داخل سجون الانقلاب؛ حيث يعيش ٢٠ أو ٣٠ معتقلا في زنزانة مساحتها ٣ في ٤ أمتار في معظم السجون، حيث ينام المعتقلون على مساحة ٣٧ سم، ووجوههم أمام بعضهم، ويتبادلون الأنفاس فيما بينهم بسبب عدم وجود مساحة كافية للتنفس داخل الزنزانة.

ويعاني المعتقلون من أزمة انتقال العدوى بسهولة، وفي حالة إصابة أحد أفراد الزنزانة بالبرد فإن العدوى تنتقل بالتالي لباقي أفراد الزنزانة، ولا يوجد أي إسعاف أو علاج، ما يعتبر قتلا سريعا للمعتقلين.

وأُضيف منع الزيارة عن المعتقلين إلى عدم السماح بإدخال أدوية أو منظفات لاستخدامها في الوقاية والنظافة، فضلا عن أسعار الكانتين المرتفعة جدًّا.

أحمد صبري

ومع منع الزيارات وإغلاق كامل للزنازين، قام المجرم الرائد أحمد صبري رئيس مباحث سجن جمصة شديد الحراسة، في 28 مارس الماضي، بتجريد كامل زنازين السياسي وتغريب 15 معتقلا إلى منطقة سجون وجه قبلي، ولم يستدل عن مكانهم لنحو 10 أيام.

واعترض المعتقلون على تسكين بعض الجنائيين المشتبه في إصابتهم بالكورونا، بالدور الثالث “عنبر 1 سياسى” وتحججت إدارة مباحث السجن حينها بفراغ الدور وعزله بالكامل وعدم إصابة المسجونين.

وإجمالا يواجه المعتقلون ظروفا قاسية، خاصة بعد ظهور فيروس كورونا، حتى إن رسالة خرجت عن المعتقلين تطالب بسرعة إخلاء سبيليهم أو وضعهم تحت الإقامة الجبرية أو اتخاذ أي تدابير احترازية، أو إخلاء سبيليهم بشكل مؤقت لحين القضاء على الفيروس.

وتقدم العديد من المعتقلين ببلاغات كشفتها المؤسسات الحقوقية، ضد مأمور سجن جمصة بنيابة شمال المنصورة الكلية، بسبب تعرض الغالبية منهم للإهمال الطبي داخل محبسهم.

وفي أفضل الأحوال يأمر رئيس النيابة الكلية بفحص حالة المسجون الصحية على أن يقدم له العلاج اللازم إذا لزمت حالته ذلك مع إعمال لائحة السجون في هذا الشأن إلا أن الأوضاع تأخذ منحى شكليا ورقيا لا اكثر لا ينبثق عنه إجراء.

لوائح السجون

وفقا للمادة 38 من قانون تنظيم السجون: “يحق لكل مسجون سواء كان محبوسا احتياطيا أو محكوما عليه بالسماح لذويه بزيارته، بشرط اتباع الإجراءات التي تُقرّها مصلحة السجون، وهي التواجد في موعد الزيارة في التاسعة صباحا، ووضوح الختم على تصريح الزيارة، وعدم اصطحاب أشياء ممنوعة من قِبل إدارة السجن، بالإضافة إلى منع الزيارة في حالة مخالفة السجين لقواعد السجن، أو تواجده في الحبس الانفرادي أو تحت الاختبار الصحي أو لأسباب متعلقة بالأمن العام“.

كما تنص لائحة السجون أيضا على السماح بنوعين من الزيارة؛ “الزيارة العادية” بدون رسوم، وعلى الزائر الذهاب إلى مندوب السجن للسماح له بزيارة السجين، والتي تختلف من شخص إلى آخر وفقا لنوع العقوبة، فبالنسبة للرجال تكون مرة واحدة شهريا للمحكوم عليهم بالمؤبد أو المشدد، ومرة كل ثلاثة أسابيع للمحكوم عليهم بالسجن أو الحبس مع الشغل أو المنقولين من الليمانات إلى السجون العمومية، أما النساء فمرة كل ثلاثة أسابيع أيًّا كان نوع العقوبة، وفيما يخص الحبس الاحتياطي أو البسيط، فالزيارة أسبوعيا ما عدا الجمعة والعطلات الرسمية.

 

*“رايتس ووتش”: آلاف المعتقلين يتعرضون للإجحاف والظلم منذ جائحة كورونا

أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن إغلاق المحاكم بسبب فيروس كورونا يفاقم الإجحاف والظلم الذي تمارسه سلطات النظام الحالي فى مصر، ضد آلاف المعتقلين الذين يتم حبسهم احتياطيا دون الالتزام بإجراء مراجعة قضائية لاحتجازهم، بما يعكس طرفًا من الانحطاط الذي وصل له النظام القضائي الحالي.

وقالت، فى بيان صدر عنها اليوم، إن السلطات الأمنية والقضائية استخدمت تفشّي وباء كورونا كذريعة لتعليق الجلسات المخصصة لنظر تجديد الحبس، بينما لجأت المحاكم والنيابات إلى تمديد الحبس الاحتياطي بشكل شبه تلقائي منذ منتصف مارس 2020.

وأضافت أنه على القضاة أن يراجعوا فورا قانونية احتجاز جميع المحتجزين في الحبس الاحتياطي المطوّل، وأن يأمروا فورا بإخلاء سبيلهم في انتظار محاكماتهم، إلا إذا كانت هناك أدلة واضحة على وجود ضرورة قانونية لحبسهم احتياطيا على ذمة القضية، مثل وجود تهديد واضح للشهود أو خطر الهرب“.

وأشارت إلى أن “جميع المحتجزين في الحبس الاحتياطي لديهم الحق في محاكمة ضمن إطار زمني معقول، أو الإفراج عنهم“.

وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “نزع فيروس كورونا آخر ورقة تغطي عورات نظام الحبس الاحتياطي المجحف للغاية في مصر، إذ توقف معه حتى التظاهر الشكلي بإجراء مراجعة مستقلة“.

وطالب بإنهاء “الاستخدام المُفرِط للحبس الاحتياطي بدلا من جعله القاعدة”، مشيرا إلى أن “الكثير من القضاة ووكلاء النيابة المصريين قَبِلوا بفكرة عدم حضور المحتجزين لجلساتهم بدلا من التحقيق في العزلة التي فرضتها وزارة الداخلية عليهم“.

وأوضحت “هيومن رايتس ووتش” أنها تحدثت إلى خمسة محامين حقوقيين وناشط في القاهرة، فضلا عن محام في الإسكندرية وآخر خارج البلاد. وقالوا إن نيابة أمن الدولة العليا وقضاة المحاكم الجنائية جددوا أوامر الحبس الاحتياطي، بما يشمل تلك الخاصة بموكليهم، دون نقل المحتجزين إلى الجلسات أو إتاحة فرصة للمحامين لتقديم دفوعهم.

وقال المحامون: إن “السلطات لم تعقد جلسات تجديد للحبس منذ منتصف آذار/ مارس وحتى بداية مايو، وهي الفترة التي شهدت الإغلاق الجزئي للمحاكم ضمن التدابير المتصلة بفيروس كورونا. وبين 2 و9 مايو، مددت نيابات أمن الدولة العليا والمحاكم الجنائية– وهي مسئولة عن مراجعة الحبس الاحتياطي عندما يتخطى خمسة أشهر– الحبس الاحتياطي بشكل شبه تلقائي لجميع المحتجزين الذين كان من المقرر النظر في تجديد حبسهم.

ونقلت رايتس ووتش عن محام بارز بمنظمة حقوقية محلية (لم تسمه) قوله: إنه “في 4 و5 و6 مايو، جددت دوائر الإرهاب في القاهرة والجيزة (جزء من المحاكم الجنائية) احتجاز نحو 485 و745 و414 مُدَّعى عليهم في أكثر من 100 قضية، ولم يحضر أي من المتهمين“.

وتابعت: “ذكر هذا المحامي ومحامون آخرون ما وصفوه بالبيئة الفوضوية التي شابت تلك العملية، إذ وصل القضاة بعد الظهيرة، ولم يعقدوا جلسات أو يقابلوا المحامين، وغادروا دون إخطار المحامين بقراراتهم. علِم المحامون القرارات بشكل غير رسمي من موظفين في المحاكم أو في اليوم التالي من خلال موظفين في النيابات“.

ولفتت هيومن رايتس ووتش إلى أن “نظام الحبس الاحتياطي في مصر لطالما استُخدِم تعسفا، لا سيما في نيابة أمن الدولة العليا. وتُراجع محاكم الجنايات قرارات الاحتجاز هذه بعد 150 يوما. حتى قبل إغلاق المحاكم والنيابات بسبب كورونا، كانت هذه المراجعات القضائية عادة غير كافية“.

وأشار محامٍ يمثل عدة نشطاء سياسيين محتجزين، إلى أنه توقّف عن حضور جلسات تجديد حبس موكليه، قائلا إن “الأمر أصبح غير مُجد ومهين للمحامين“. وذكر المحامي ومحامون آخرون أن القضاة عندما يكون عليهم مراجعة احتجاز مئات المحتجزين في غضون ساعات قليلة، يختارون محاميا واحدا ليتكلم نيابة عن جميع المحتجزين في كل قضية يُراجعونها في ذلك اليوم، بحسب بيان هيومن رايتس ووتش.

وأكمل البيان: “نادرا ما تُفرج نيابات أمن الدولة العليا والمحاكم الجنائية عن المحتجزين رهن الحبس الاحتياطي أو تعرض أدلة تبرر استمرار احتجازهم. كما يحتجزون الكثير من المتهمين دون محاكمة لأكثر من عامين، وهي أقصى مدة يسمح بها القانون المصري للحبس الاحتياطي“.

وقال: “في بعض القضايا عندما تأمر السلطات بإخلاء سبيل الشخص، تسارع النيابة إلى إضافته إلى قضية جديدة، وهي عملية وصفتها جماعات حقوقية مصرية بـ(التدوير)، مثلما حدث مع الصحفيين مصطفى الأعصر ومعتز ودنان”، منوها إلى أن “النيابة تستخدم هذه الطريقة بشكل متزايد لتجنب الإفراج عمن تجاوزت مدة حبسهم العامين دون محاكمة، أو من قضوا مدة عقوبتهم“.

 

*216 جريمة لـ”مليشيات السيسي” ضد المصريين خلال أسبوع

كشفت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” عن ارتكاب داخلية الانقلاب 216 جريمة وانتهاكا ضد المصريين، خلال الفترة من 10 مايو وحتى 16 مايو الجاري، تنوعت ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والإهمال الطبي والمحاكمات الهزلية.

وقالت التنسيقية، في بيان لها، إن الفترة من 10 مايو حتى 16 مايو الجاري، شهدت 216 انتهاكًا لحقوق الإنسان في مصر، تنوعت ما بين 94 حالة اعتقال تعسفي، و81 حالة إخفاء قسري، و14 حالة قتل بالإهمال الطبي وخارج إطار القانون، و27 حالة محاكمات وانتهاكات أخرى.

وكانت 8 منظمات حقوقية قد طالبت بوقف الإهمال الطبي الذي يتعرض له المعتقلون في سجون الانقلاب، وحمّلت المنظمات وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب والنيابة المسئولية عن وفاة المخرج شادي حبش، مؤكدين أنه لن يكون الأخير في ظل استمرار الإهمال الطبي.

وأدانت المنظمات، في بيان لها، استمرار مسلسل الإهمال الطبي والتقاعس عن تقديم الرعاية الصحية للسجناء ما يعرض حياتهم للخطر”، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية- ممثلة في مصلحة السجون والنيابة العامة- تتحمل المسئولية الكاملة عن وفاة المخرج شادي حبش نتيجة إهمال المسئولين في إنقاذ حياته من حالة تسمم الكحل الميثيلي الذي عانى منه- كما يتضح من بيان النيابة العامة– والذي تعرض له في محبسه الممتد لأكثر من عامين بالمخالفة للقانون، مطالبين بفتح تحقيق جدي حول الواقعة، يتسم بالشفافية والحيدة، ويتضمن سؤال كل أطراف الواقعة، تمهيدا للمحاسبة.

وقالت المنظمات، إن “حالة تسمم الكحل الميثيلي التي تعرض لها شادي حبش كانت تستوجب أن يتم التعامل معه كحالة طوارئ طبية تستدعي دخوله المستشفى فورا ليكون تحت ملاحظة طبية مستمرة ومتابعة العلامات الحيوية وعمل التحاليل والفحوصات اللازمة مع إعطائه محاليل وعلاجات تعالج أعراض تسمم الكحل، بل ربما أيضا عمل غسيل معوي، عوضًا عن تردده على طبيب السجن ثلاث مرات– كما حدث حسب بيان النيابة العامة– وإعطائه مضادًا للقيء ثم العودة لزنزانته، خصوصا وأنه قد أظهر أعراض تسمم الكحول بنوبات القيء المتكررة وضعف الإبصار والتشوش الذهني“.

وطالبت المنظمات نائب عام الانقلاب بـ”إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا ممن تجاوزوا الحد الأقصى المقرر قانونا، وبدون تدويرهم في قضايا جديدة، وفتح تحقيق عاجل حول تحويل الحبس الاحتياطي لعقوبة في حد ذاته، ولمدد غير قانونية”، مؤكدين خطورة الزج بالنيابة العامة ومنصات القضاء لتوفير الغطاء القانوني لاعتقال الأشخاص تحت ستار الحبس الاحتياطي.

كما طالبت المنظمات بـ”التوقف عن ممارسات الانتقام والتنكيل بسجناء الرأي أو المحبوسين في قضايا سياسية”، مؤكدة “أهمية امتثال السلطات المصرية لالتزاماتها القانونية وتوفير سبل الرعاية الطبية للمحتجزين، حيث تنص المادة 24 من لائحة تنظيم السجون رقم 79 لسنة 1961 على أن “طبيب السجن مسئول عن الإجراءات الصحية التي تكفل سلامة صحة المسجونين وعلى الأخص وقايتهم من الأمراض الوبائية ومراقبة صلاحية الأغذية والملابس والمفروشات المخصصة للمسجونين وكفايتها وملاحظة نظافة الورش وعنابر النوم وجميع أمكنة السجن“.

وأضاف البيان قائلا: “لم تكن حالة وفاة شادي هي الأولى داخل الزنزانة، حيث كان عمر عادل قد توفى منذ عدة أشهر داخل الزنزانة نفسها، الأمر الذي يدفعنا للقلق حول مصير آخرين داخل السجون المصرية، من كبار السن والمرضى بأمراض خطيرة، تستوجب حالتهم الصحية نقلهم لمستشفيات خارج السجن لإجراء فحوصات طبية أو عمليات جراحية أو تلقي العناية الطبية اللازمة، بينما لا تكترث سلطات السجون لحياتهم، على نحو يهددهم بمصير شادي حبش“.

 

*إثيوبيا: لسنا بحاجة لإخطار مصر بملء سد النهضة والسيسي أصيب بالخرَس

في تصعيد جديد، قالت إثيوبيا، الإثنين، إنه “ليس لها حاجة لإخطار السودان ومصر” بشروعها في ملء سد النهضة، مقللة في الوقت نفسه من أهمية شكوى القاهرة أمام مجلس الأمن.

جاء ذلك في مقابلة للمتحدث بالإنابة باسم وزارة الشؤون الخارجية “أمسالو تيزازو”، مع وكالة الأنباء الإثيوبية. وقال “تيزازو” إن “شكوى مصر لمجلس الأمن الدولي لن تحقق أي نتيجة، ولن تعرقل خطة بدء ملء السد“.

وأضاف: “لا شيء متوقع منا فيما يتعلق بملء السد، لأن مصر والسودان يعرفان أن ذلك سيحدث عندما يصل بناء السد إلى مستوى معين، ليس لدينا واجب بإبلاغهما“.

وكشف المسؤول الإثيوبي عن إعداد بلاده وثيقة تعكس بوضوح موقفها فيما يتعلق بملء سد النهضة، وسيتم تقديمها قريبا إلى رئيس مجلس الأمن، دون تحديد موعد.

فيما بلعت حكومة السيسي لسانها، ولم تعلق على التصريحات الإثيوبية.

رفض السودان 

التصعيد الإثيوبي الجديد، جاء أيضا بعد رفض السودان عرضا إثيوبيا بتوقيع اتفاق ثنائي يخص عملية ملء سد النهضة دون انتظار رأي مصر، وهو ما يراه مراقبون تصعيدا إثيوبيا غير مسبوق، بعيدا عن الدبلوماسية التي تدير مفاوضات مع مصر منذ 7 سنوات، وهو ما يضع مصر أمام تحد صعب، يهدد مصير وكيان الدولة المصرية التي يديرها السيسي بالحديد والنار.

وفي 6 مايو الجاري، تقدمت مصر رسميا بخطاب لمجلس الأمن، لبحث “تطورات” سد النهضة الإثيوبي، المتوقفة مفاوضاته منذ أشهر.

وقال وزير الخارجية الانقلابي سامح شكري، في بيان: إن الخطاب تطرق إلى أهمية تسوية هذا الملف بشكل عادل ومتوازن للأطراف المعنية الثلاثة (القاهرة والخرطوم وأديس أبابا) بما يضمن الأمن والاستقرار بالمنطقة.

ورعت واشنطن، في نوفمبر الماضي، محاولات لتقريب وجهات النظر بين القاهرة وأديس أبابا والخرطوم، تكللت في فبراير الماضي، بتوقيع مصر بالأحرف الأولى على اتفاق للملء وتشغيل السد.

هذا الاتفاق الذي رعاه البنك الدولي أيضا، اعتبرته القاهرة “عادلا”، وسط رفض إثيوبي، وتحفظ سوداني، وإعلان مصري في منتصف مارس الماضي، عن توقف المباحثات مع إثيوبيا.

وتحركت كل من القاهرة وأديس أبابا في اتصالات ومقابلات مع سفراء عدة لطرح وجهة نظر كل منهما للسد، وسط دعوات سودانية بالعودة للمفاوضات دون رد من الطرفين المصري والإثيوبي.

فقد الحلول الوسط 

وفي حال انطلاق عملية ملء سد النهضة مطلع يوليو المقبل دون اتفاق فإن مصر تكون قد فقدت كل افاق الحلول الوسط، التي تخفض الخسائر ، وهي الاستراتيجية التي اتبعها السيسي مع إثيوبيا، بعدما ورّط مصر في توقيع اتفاق سد النهضة في مارس 2015، وهو الذي مكن إثيوبيا في التسريع بإنشاء السد والحصول على مساعات دولية وخبرات عالمية في إنشاء السد، بل وقنن التخركات الدولية الإثيوبية، بعيدا عن قوانين الأنهار وقواعد القانون الدولي المتعارف عليها.

وفي سياق متصل، قالت صحيفة إلباييس الإسبانية: إن المعركة حول سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا فوق النيل زادت شراسة بعد رفض رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الثلاثاء الماضي، التوقيع على اتفاق اقترحته السلطات الإثيوبية بشأن المرحلة الأولى من تعبئة الخزان الضخم.

ونقلت الصحيفة عن حمدوك قوله: إن هناك مشاكل قانونية وتقنية يجب مناقشتها، وأشارت إلى أن مصر ترفض ذلك الاقتراح، وأن الحكومة الإثيوبية ماضية في عزمها على بدء تعبئة السد في غضون شهرين، وتقول مصر: إن انقطاع مجرى مياه النيل بسبب مجرى السد سيكون كارثة على القطاع الزراعي، وسيتسبب في فقدان نحو 200 ألف شخص مصدر رزقهم.

وتشير الصحيفة إلى أن الخلافات حول السد تهدد باندلاع صراع إقليمي، وتحاول إثيوبيا استمالة السودان الذي يتسم موقفه بالتقلب؛ لأنه يمكن أن يستفيد ليس فقط من إمدادات الكهرباء، بل من تنظيم تدفق المياه عبر النهر.

وقال الدكتور محمد حافظ، أستاذ هندسة السدود: إن الموقف السوداني يمثل دعما للموقف المصري، لكن لا يجب النظر إليه على أنه مستقل، فالسودان له مصالح مع كل من مصر وإثيوبيا، مضيفا أن موقف السودان أثار مشاكل مع إثيوبيا وأجرى وفد سوداني زيارة إلى أديس أبابا، وتم الربط بين موقف السودان واندلاع مشاكل على الحدود السودانية الإثيوبية.

وأضاف حافظ – في مداخلة هاتفية لبرنامج “ليالي وطن” على قناة “وطن”، أن إقدام إثيوبيا على ملء سد النهضة بطريقة شرعية يستلزم موافقة مصر والسودان، حسب اتفاقية المبادئ في 2015، مضيفا أن إثيوبيا تمتلك معظم الأوراق في هذه المفاوضات وتتعامل مع قضية سد النهضة بنفس العقلية التي تتعامل معها دولة الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين من خلال فرض سياسة الأمر الواقع واختلاق سلسلة من المشكلات.

الدبلوماسية البطيئة

وأوضح حافظ أن سير مصر في الطريق الدبلوماسي يفرض عليها الرجوع إلى مجلس الأمن وتدعيم المذكرة التي تم تقديمها منذ أسبوعين بالموقف السوداني، لعل مجلس الأمن يتعامل مع الأمر بشكل جدي، مضيفا أن الدبلوماسية فعالياتها بطيئة جدا، مضيفا أن مصر تريد تطبيق اتفاقية 2015 بالإضافة إلى القانون الدولي للأنهار العابرة للحدود في آن واحد، وهذا أمر خاطئ، وعليها الانسحاب من اتفاقية المبادئ قبل اللجوء إلى مجلس الأمن.

وأشار حافظ إلى أن قرار لجوء مصر لمجلس الأمن للاستهلاك المحلي داخل الشارع المصري، مضيفا أن مصر ووزير خارجيتها يعلمان جيدا أن تقديم تنويه لمجلس الأمن من شأنه أن يكون القرار غير ملزم للحكومة الإثيوبية، لكن لو قدمت حكومة السيسي شكوى رسمية سيكون موقف مجلس الأمن تجاه إثيوبيا أقوى بكثير لأنه يعني وجود صراع قد يؤدي إلى حرب بعكس التنويه.

ولفت أستاذ هندسة السدود إلى أن ما يحدث الآن في المفاوضات بين مصر وإثيوبيا سبق وحذر منه منذ 5 سنوات، متوقعا بدء إثيوبيا ملء خزان السد والانتهاء منه، مؤكدا أن استمرار حكومة السيسي في المفاوضات على الرغم من عدم وجود جدوى لها يؤكد أنها تسير وفق سيناريو معين تحت ضغوط خارجية.

 

* “غبور” يقدم قربانًا لـ”تحيا مصر” بفصل 200 عامل وخفض الرواتب 20%

كم من الجرائم ترتكب باسم كورونا من قبل رجال أعمالٍ وأصحاب شركات انتهازيين، لا يفكرون إلا في الأموال وتحصيلها وحمايتها فقط. وبلا رادع من قانون أو ضمير أقدمت إدارة شركة “غبور” للسيارات في مصر، أمس، على فصل أكثر من 200 موظف وعامل، في وقت اقتطعت نحو 20% من رواتب باقي العاملين والتبرع بها إلى صندوق “تحيا مصر”، بدعوى أنها تبرع من الشركة.

وجاء قرار الفصل بلا مقدمات، وتركز على الموظفين حديثي التعيين الذين لم يمر على تعيينهم عام واحد، وذلك لأن فصل هؤلاء لن ينتج عنه أعباء مالية مثل مكافأة نهاية الخدمة، وشهر ونصف على كل عام.

فيما كشف أحد العاملين، في تصريحات إعلامية، عن أن الشركة خصمت من رواتبهم نسبة قدرها 20%، وجمعتهم وتبرعت بهم لصندوق “تحيا مصر” الحكومي، على أساس أن الشركة هي التي تبرعت، في حين أنها أموال الموظفين والعمال.

وشركة “غبور” هي واحدة من كبرى شركات صناعة السيارات في مصر، وتأسست عام 1985، ويرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال “رؤوف كمال حنا غبور“.

والشهر الماضي، رفض “غبور” في تصريحات تلفزيونية، منح أي تبرعات للدولة أو لصالح ضحايا فيروس “كورونا”، مشيرا إلى أن رجال الأعمال تعرضوا لخسائر كبيرة في الفترة الماضية، بالإضافة إلى الخسائر المحتملة بسبب الأوضاع الاقتصادية.

وذكر “غبور” أن رجال الأعمال تحملوا قرارات اقتصادية صعبة، بينها تبعات قرار تحرير سعر الصرف، وبالتالي فهم لا يستطيعون التبرع لأحد.

وأضاف قائلا: “المثل بيقول اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع.. أبقى أنا محتاج فلوس وحد يقولى تعالى أتبرع.. طبعا آسف مش هقدر“.

وطالب العاملون المتضررون بالشركة بضرورة تدخل مجلس الوزراء، لتطبيق قرارات الحكومة وتوجيهاتها بعدم الاستغناء على العمالة في هذه الظروف، مؤكدين عدم وجود أي فرصة عمل للتقديم لها خلال الفترة الحالية.

وسجلت مصر، رسميا، 11 ألفا و719 إصابة بفيروس “كورونا” المستجد، توفي منهم 612، كأكبر نسبة وفيات من الفيروس بالدول العربية.

كما تسبب الفيروس في توقف كلي للسياحة في مصر، ما أثر بشكل كبير على التدفقات النقدية، فضلا عن التوقف الجزئي لباقي الأنشطة في مصر التي تهدد الاقتصادي المصري، الذي يعاني من مشكلات.

وبحسب خبراء عماليين، فإن المعاناة بين العمال والموظفين المصريين لا تقتصر على بيئة العمل والسلامة المهنية فحسب، بل وتتخطى ذلك إلى الأمان الوظيفي خاصة داخل شركات القطاع الخاص التي اتجه العديد منها إلى الاستغناء عن بعض العمال، رغم حديث السيسي ومطالبته رجال الأعمال بضرورة الحفاظ على العمالة.

وينظم القانون حق العمال في الأمان الوظيفي، بل ويعطي الموظف الحق في الحصول على الإجراءات الوقائية التي تضمن صحته وعدم تعرضه لمشاكل صحية، وفقا للمادة رقم 12 لعام 2003 من قانون العمل المصري، بحسب وائل السيد المحامي بالنقض والدستورية العليا.

وأضاف، في تصريحات إعلامية، أن العالم كله يعاني من فقد ملايين الوظائف بسبب التأثيرات الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا، لكن التأثير الأكبر عاني منه أصحاب المهن الصغيرة وعمال اليومية.

وأوضح أن هذه الفئة الأخيرة ترتفع نسبتها في مصر بصورة كبيرة بسبب زيادة معدلات الفقر، وهو ما يتطلب دورا ودعما حقيقيين من الدولة التي يجب أن تقوم بدورها في حماية العمال.

سبوبة تحيا مصر

ومنذ انقلاب السيسي في 2013، يمارس النظام ابتزازا كبيرا لرحال الأعمال، حيث تفرض السلطات على رجال الأعمال التبرع للصندوق الذي لا يخضع لأي رقابة أو محاسبة، ما يفتح باب السرقات على مصراعيها، ناهيك عن المجاملات والتعيينات العائلية لمقربين من السيسي.

بل إن السيسي جعل التبرع لتحيا مصر معيارًا من معايير الوطنية، لدرجة دفعت إعلاميا مقربا من الأجهزة الأمنية إلى أن يخرج إبان أزمة لاعب الكرة محمد أبو تريكة ويقول في برنامجه التلفزيوني: لازم أبو تريكة يتبرع لصندوق تحيا مصر حتى لو بألف جنيه”، وذلك لإثناء النظام عن تلفيق اتهامات للاعب المحبوب جماهيريًا.

 

* كارثة يتكتم عليها العسكر هروب أفراد الطاقم الطبي بمستشفى منشية البكري

انتقادات عديدة تواجه سلطات الانقلاب في التعامل مع  كورونا، على رأسها ملف السجون ورفضها تخفيف حدة الزحام في مقرات الاحتجاز منعا لانتشار الفيروس بين السجناء، إضافة إلى شكاوى الأطباء من عدم توفير بيئة عمل جيدة للفريق الطبي المعالج لمصابي الوباء، كما مثّل ملف العالقين في الخارج أحد أهم الانتقادات للسلطات، إضافة إلى المطالب المتعلقة بفرض حظر كلي حتى تتمكن البلاد من عبور فترة ذروة انتشار الجائحة.

11 وفاة و 220 إصابة هي حصيلة ضحايا الفريق الطبي المصري في مواجهة كورونا، حسب نقابة الأطباء المصريين، أرقام أثارت مخاوف الأطباء بشكل خاص والمصريين بشكل عام من أن يفقدوا حائط الصد الأول في مواجهة الفيروس.

وفي هذا السياق، هزَّت الأوساط الطبية هروب أفراد الطاقم الطبي بمستشفى منشية البكري، وحصار قوات الأمن بمبنى المنشأة الطبية، وفي الحادية عشرة مساء الخميس الماضي أبلغ موظف الاستقبال الأطباء بأن مرضى محولين من “حميات العباسية” جاءت بهم سيارات الإسعاف، وبالفعل بدأت هذه السيارات في الاصطفاف أمام “منشية البكري“.

اللي لحق يجري جري

يقول الناشط محمود قنديل: “الخبر حقيقي يا جماعة شاهد عيان و ليا زمايل هناك الدكاتره كانوا قاعدين في أمان الله لقو بتاع 10 أسعاف وصلوا بحالات كورونا والعاملين في المستشفى ميعرفوش إنها هتتحول مستشفى عزل ومحدش عامل حسابه. اللي لحق يجري جري واللي ملحقش محبوس هناك دلوقتي“.

ويقول كريم عادل: |احنا لو في دوله محترمه ماكنتش المهزله دي حصلت لو دوله بتحافظ ع الأطباء والمواطنين كان زمانا عرفنا نعبر الخطر ده زي معظم الدول المحترمه ماعملت إنما احنا في خرابه ماحدش عارف هيودونا لفين ربنا ينتقم منهم ويسلط الكرونا عليهم تحصد فيهم حصد ماتخلي يارب يارب عديها علي خير“.

وروى حمادة الجيوشي، طبيب تكليف بقسم أمراض النساء والتوليد بـ”منشية البكري”، أن “إدارة المستشفى أخلت قسم العناية المركزة وحضانات الأطفال، في السادسة من مساء الخميس الماضي، ثم حوّلت المرضى المتواجدين في المستشفى إلى مستشفيات أخرى“.

بحسب الجيوشي الذي قال إن الأطباء والتمريض والموظفين اعترضوا وقتها، وأغلقوا باب المستشفى ومنعوا دخول المحولين من “حميات العباسية” إليه حتى الثانية والنصف من صباح الجمعة، ثم غادر الأطباء والتمريض والإداريون المستشفى وتركوا أبوابه مفتوحة حتى يدخل المُحولون من “حميات العباسية“، وأوضح الجيوشي سبب المغادرة بقوله: إن “كلنا غير مدربين على التعامل مع مرضى كورونا“.

من جهته قال إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء المصريين: إن “الفريق الطبي لا يطلب أغاني، فقط يطلب حمايته من العدوى حتى يستطيع أن يحمي المجتمع”، وأضاف في تصريحات متلفزة: “يجب التزام المواطن بارتداء الماسك قبل دخوله لأي منشأة طبية للحد من انتشار العدوى لنفسه وللمجتمع“.

وسبق لنقابة الأطباء أن طالبت أكثر من مرة بتوفير بيئة عمل جيدة للفريق الطبي المعالج لمصابي كورونا، وتوفير أدوات الحماية والمستلزمات الطبية، ومعاملة وفيات الفريق الطبي معاملة ضباط الجيش والشرطة.

كما دعت جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، ووزيرة الصحة بحكومة الانقلاب هالة زايد، منذ يومين، إلى ضرورة تخصيص مستشفى لعزل الأطباء وباقي أعضاء الفريق الطبي.

أمن الدولة..!

يأتي ذلك في وقت أصدر أطباء مستشفى منشية البكري بيانًا ثانيًا أمس بعد إعلانهم أول أمس عن إصابة 16 من الفريق الطبي، وأكدوا أنهم طالبوا مسؤولة في الطب الوقائي بعمل مسحات لهم فهددتهم بجهاز الأمن الوطني.

وذكروا في البيان الذي حمل عنوان: “إنذار، البكري قد تتحول إلى بؤرة لكورونا، التخبط والغموض ما زال هو سمة الوضع حتى الآن في مستشفى منشية البكري العام“.

وأضاف البيان: “تم تقديم طلب رسمي بطلبات الأطباء العادلة لتنظيم المستشفى قبل التعامل مع حالات كورونا التي تشمل مسحات لطاقم العاملين في المستشفى الذي ظهرت فيه حالات إيجابية متعددة وتجهيز سكن ملائم وعمل تخطيط للمستشفى يتناسب مع معايير مكافحة العدوى“.

ووفق البيان: “حضرت مسؤولة الطب الوقائي إلى المستشفى، وتمت مطالبتها بعمل مسحات للعاملين في المستشفى وتم إخبارها بعدم تطهير المستشفى من يوم الخميس خصوصا أن مرضى كورونا وذويهم يتجولون في المستشفى منذ ذلك اليوم“.

وزاد: “هناك إصرار على أن يستمر العمل بدون حماية للفريق الطبي ولم يتم تطهير المستشفى حتى الآن مع خطورة انتقال المرض لكل المتواجدين للمستشفى، وتم وصول تهديد للأطباء بتبليغ أسمائهم للأمن الوطني من قبل رئيس القطاع ، والأطباء يرفضون التعامل بهذا الأسلوب“.

وقال البيان إن “طلبات الأطباء العادلة يمكن تنفيذها في 48 ساعة فقط وإعادة تشغيل المستشفى بشكل آمن”، ودشن مغردون على هاشتاج #السيسي_يقتلنا_بالكورونا، وهاجموا السفيه السيسي، وما وصفوه بفشله في مواجهة انتشار فيروس كورونا، بعد تعدي الإصابات 11700 مصاب، واستمرار تفشيه بين الأطقم الطبية، ما أدى إلى غلق الكثير من المستشفيات.

واتهم المشاركون في الهاشتاج عصابة العسكر بعدم الاهتمام بصحة المصريين، بعد رفضهم طلب نقابة الأطباء فرض حظر شامل، وتفضيلهم رؤية رجال الأعمال على أرواح المصريين.

وكتب “مصري”: “‏‎#السيسي_يقتلنا_بالكورونا.. مائة مليار ثم 2.7 مليار دولار لمواجهة كورونا والمستشفيات تصرخ لا تجهيزات ولا مستلزمات. يعني مائة وأربعون مليار جنيه راحوا فين؟ عسكر فاشلون ولصوص“.

ليرد عليه مدحت: “‎اشترينا بيهم مطهرات وأدوات نظافة وكلور من الشركة الوطنية للكلور والكيماويات بتاعة الجيش.. هتاكلوا مصر يعني“.

وغردت “نور”: “‏‎#السيسي_يقتلنا_بالكورونا.. النظام يتلاعب بأرقام المصابين والوفيات بكورونا حتى تتمكن الحكومة الفاشلة من تطبيق خطة التعايش مع كورونا بفتح الأسواق والأنشطة بعد عيد الفطر”، وحذر مكي: “‏بسبب كورونا.. الدول المنتجة للقمح توقف تصديره والجوع فى انتظار المصريين. ‎#السيسي_يقتلنا_بالكورونا“.

وعن الكوادر الطبية نقل “أحمد المصري”: “‏‎#السيسي_يقتلنا_بالكورونا.. تزايد الأعداد والكثير من الأطباء يترك العمل خوفا على حياته”. وقال “ميزو”: “‏‎#السيسي_يقتلنا_بالكورونا.. لا يشغلة موت الشعب أو مرضة.. لا يهمة غير نفسه وأعوانه وشعبه العبيد الأذلة“.

 

* تبطين الترع ومحطات التحلية.. بيزنس ضخم للجيش بسبب أزمة سد النهضة

في خطوة تؤكد استهانة الحكومة الإثيوبية بكل من مصر والسودان والإصرار على بدء تخزين المياه يوليو المقبل، قالت الخارجية الإثيوبية اليوم الإثنين إن “خطة بدء ملء السد في موسم الأمطار المقبل هو جزء من البناء المقرر دون الحاجة لإخطار مصر والسودان“.

من زاوية أخرى، حصلت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على بيزنس ضخم من وراء أزمة سد النهضة؛ حيث أسند رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي بشكل مباشر للهيئة بالبدء في تنفيذ مشروع تبطين الترع والمصارف بجدران إسمنتية بهدف منع تسرب المياه على مستوى الجمهورية. وطلب السيسي من الهيئة الهندسية الانتهاء من المشروع في عامين بدلا من عشرة أعوام؛ وهو ما يمثل عبئاً إضافياً على كاهل الدولة المثقل بالأزمات، خصوصاً في ظل فيروس كورونا.

وكان وزير الري بحكومة الانقلاب محمد عبد العاطي، قد أعلن أمام السيسي في 22 إبريل الماضي، خلال افتتاح لمحطة طلمبات (مضخات) رفع مصرف المحسمة، أنه في الظروف العادية كان يجري تبطين 50 كيلومترًا من الترع سنويًا، إلا أنّ الخطة القومية عُدِّلَت لتبطين نحو 2000 كيلومتر من الترع كل عام، ولمدة 10 سنوات، ليصل إجمالي الترع التي سيجري تبطينها خلال فترة الخطة إلى 20 ألف كيلومتر. وأكد أن أعمال تبطين الترع وتكسيتها لها العديد من الفوائد، منها حل أزمات وصول المياه إلى نهايات الترع، وإيصالها بسرعة أكبر للمزارعين، ما ينعكس على زيادة الإنتاج، وخفض فواقد المياه من التبخر، وخفض معدلات التسرب إلى الأرض، لكن السيسي قاطع الوزير، قائلاً إن هذه الخطة لا يجوز أن تنجز في 10 سنوات ولا 5 سنوات، وأن على الوزارة إنجازها خلال عامين، مهما بلغت التكلفة.

سبوبة مائية 

ووفقا للتقرير فإن قرار تبطين الترع في المحافظات “مكلف جداً”، بحيث تصل تكلفة 3 إلى 4 كيلومترات من التبطين إلى 5 ملايين جنيه (نحو 318 ألف دولار)، ما بين أسعار الحجر والإسمنت والعمالة والنقل، مرجحًا “فشل عملية التبطين نظراً لتكلفتها، رغم أهميتها الكبيرة في ترشيد المياه المهدورة“، وأنه “في حال استمرار عملية التبطين، من الممكن أن يؤدي ذلك إلى إلغاء بعض مصارفها في المحافظات، وتحويل عدد من الزراعات إلى مصارف أخرى مجاورة، ما سيؤدي في النهاية إلى إلحاق الضرر بمئات آلاف الأفدنة وتهديدها بالبوار، وبالتالي الإضرار بالمزارع والمستهلك معًا“.

وبحسب التقرير فإن هذا المشروع وضعته حكومة الدكتور هشام قنديل سنة 2012م في عهد الرئيس محمد مرسي على أن يتم الانتهاء منه في 10 سنوات، وقد نُفِّذَت بعض العمليات بالفعل، لكن من دون وصف الأمر بالمشروع القومي، وبعيداً عن الدعاية الإعلامية، خصوصاً على مواقع التواصل الاجتماعي، في سياق التبشير بتحقيق وفر كبير في المياه يصل إلى 5 مليارات متر مكعب سنويًا، ما يساهم بالطبع في تعويض الخسارة التي ستتكبدها مصر في السنوات المقبلة.

لكن تنفيذ المشروع في عامين فقط يرهق الموازنة العامة بشكل كبير لأنه يتطلب رفع كفاءة جميع الترع على مستوى الجمهورية خلال عامين، كما أمر السيسي، لكن المبالغ الطائلة التي ستُنفَق على هذا المشروع كان من الممكن توجيهها إلى مشروع آخر أكثر سهولة وأقل تكلفة، ويمكن بالفعل تنفيذه في أقل من عامين، وهو تطوير نظم لتجميع وتنظيف وتسهيل استخدام خزانات المياه الجوفية التي تتسرب فيها هذه الكمية التي يُرجى حالياً الاستفادة منها. وبحسب تقرير أُعدّ في عام 2016 في عهد وزير الري السابق حسام المغازي، كانت هذه العملية ستكلف أقل من 20 في المائة مما كانت ستكلفه عملية التبطين الشاملة، لو أُجريت بأسعار ما قبل قرار تحرير سعر صرف الجنيه.

وتوصل الخبراء إلى أن التوسع في مشروع تبطين الترع  كان قد طرح آنذاك، لكن خبراء الوزارة نصحوا بعدم التعجيل فيه، نظراً لانخفاض فائدته مقابل المبالغ التي ستنفق عليه، ولذلك اقترحوا أن تكون الخطة على 10 سنوات على الأقل، وبالتوازي مع بدايتها يُنجَز مشروع الخزانات الجوفية، وصولاً إلى رفع كفاءة العديد من شبكات الصرف الصحي في المحافظات، التي تضر بمخزون المياه الجوفية وتزيد تكلفة أي استفادة محتملة منها. فضلاً عن أن ذلك المشروع المهمل كان سيساهم مباشرةً في تحسين صحة المواطنين، وخصوصاً في المناطق الفقيرة التي تنتشر فيها الأمراض الناتجة من شرب المياه الملوثة بآثار الصرف الصحي.

900 مليار بيزنس محطات التحلية

ومنذ 2015 بدأت الهيئة الهندسية للجيش في تنفيذ ما يسمى بالمشروع القومي لمحطات تحلية المياه، وقد صمم رئيس الانقلاب وقتها على تولي المؤسسة العسكرية مشاريع التحلية بالكامل، باعتبار أن هذا الملف أمن قومي، وبالتالي فإنها مسئولية الجيش”، معتبرةً أنّ محطات التحلية “تحتاج لخبرات كبيرة في هذا المجال ولا بد من الاستعانة بخبراء من خارج مصر، للوصول لأفضل تكنولوجيا في هذا المجال، لأنه لا مجال للخطأ”.

وكان الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري بحكومة الانقلاب، قد كشف عن رؤية الوزارة لمواجهة أزمة عجز الموارد المائية، وأضاف الوزير، خلال جلسة بمجلس النواب يوم 10 يناير 2018م، أن الخطة القومية للموارد المائية شارك فيها 9 وزارات معنية بالمياه، ولكل منها دور، وتكلفة الخطة 900 مليار جنيه، وتنفذ على مدار 20 عاما لإقامة محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وتحلية مياه البحر.

وكان جنرال العسكر قد اعترف، في تصريحات سابقة، أن ما يتم في مصر حاليًا أكبر مشروع في تاريخ مصر لمعالجة مياه الصرف الصحي والتحلية. وأضاف السيسي أن الدولة وجهت جهودها لإنشاء هذه المحطات ليس من باب الترف، ولكن لحل مسألة محتملة: “مش هتكلم أكتر من كدا”، وتابع: “مش ممكن هنسمح إن يكون فيه مشكلة مياه في مصر، كدولة وحكومة وقيادة”، ومشروع معالجة المياه هو الأضخم والأكثر تكلفة في تاريخ معالجة المياه في مصر!.

لكن خبير الموارد المائية نادر نور الدين،  قلل من تغطية محطات تحلية مياه البحر احتياجات مصر من المياه العذبة الصالحة للشرب، بعد بدء عمل سد النهضة. وقال في تصريحات صحيفة، إن “مشاريع تحلية مياه البحر مهمة للغاية، لكنها ليست بديلا عن مياه النيل”، مشددا على ضرورة تمسّك مصر والتحرك بفعالية أكبر للحفاظ على حصتها من مياه النيل.

وحول زيادة أسعار المياه بعد إنشاء هذه المحطات، لفت إلى أنّ “هذا الأمر متوقّع تماما، خصوصا مع زيادة تكلفة محطات التحلية من ناحية الإنشاء واستخدام تلك التكنولوجيا”. وأضاف أنه “لا بدّ من النظر إلى تجارب دول أخرى في تحلية المياه”، متخوفا من فكرة الاتجاه لبيع المياه للمواطنين بالصورة التي تعمل وفقاً لها دول الخليج.

كذلك أبدى خبير في “مركز الأهرام للدراسات السياسية”، تخوفه من مسألة دخول تحلية المياه في إطار مصالح اقتصادية للمؤسسة العسكرية، من خلال جني أرباح جراء بيع مياه التحلية. وقال الخبير: إن “سيطرة الجيش على الاقتصاد المصري باتت أمرا واقعا، ولكن لا بد من إبعاد القضايا الحيوية عن هذا الفكر الذي يسيطر على النظام الحالي”. وأوضح أنّ التخوفات فيما يتعلّق بسيطرة الجيش “هو بيع المياه الصالحة للشرب بأسعار مرتفعة، بخلاف المياه المتوفرة في المنازل، وهذا يزيد من الأعباء على المواطنين”. وتابع أنّ “تصدير السيسي لمسألة إنشاء محطات التحلية، هو محاولة للهروب من الفشل في التعامل مع ملف سد النهضة، خصوصا بعد إهدار حقوق مصر بتوقيع اتفاق إعلان المبادئ في الخرطوم” بين مصر والسودان وإثيوبيا.

https://www.youtube.com/watch?v=Ck3NkjbVqXM

 

* حكومة الانقلاب وأكاذيب تراجع معدلات البطالة.. خبراء: هذيان وصناعة للأرقام المزيفة

أثار إعلان وزيرة التخطيط بحكومة الانقلاب هالة السعيد تراجع مستويات البطالة في مصر خلال الربع الأول من العام الجاري 2020م، كثيرا من الجدل والسخرية؛ إذا كيف تتراجع معدلات البطالة في مصر رغم تفشي وباء كورونا وانهيار قطاع السياحة وتعليق الطيران وغلق المحلات والمقاهي ودور السينما والمسرح وتعليق معظم النشاط الاقتصادي؟! وكيف تتراجع معدلات البطالة في مصر وترتفع في كل بلاد العالم بسبب تفشي الوباء؟!

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أول من أمس 16 مايو 2020م: إن إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن انخفاض معدل البطالة لـ7.7 بالمئة بالربع الأول من 2020، مقارنة بـ 8 بالمئة خلال نفس الربع من 2019؛ يأتى متسقا مع معدلات النمو المرتفعة التي حققتها مصر بالنصف الأول من العام المالي 19/2020 والتي بلغت 5.6 بالمئة! وأضافت أن القوى العاملة زادت بنسبة 0.2 بالمئة لتصل 29.008 مليون فرد، ارتفاعا من 28.95 مليون بالربع الأول من 2020، بينما سجل العاطلون 2.236 مليون فرد، بانخفاض قدره 31000 مقارنة بنفس الربع من 2019.

وطرح الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، عدة تساؤلات قائلا: “كيف يتسق ذلك مع ما تم من إغلاق جزئي للمطاعم والمقاهي والكافتريات الكافيهات والكازينوهات والمولات التجارية ووحدات الطعام المتنقلة وغيرها. وتعليق حركة الطيران. ومنع الحفلات الفنية والاحتفالات الشعبية والموالد والمعارض والمهرجانات خلال تلك الفترة؟“.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10160033300959196&id=682669195

أسباب الهذيان الحكومي

ويعزو بعض الخبراء والمتخصصين أسباب هذا الهذيان الحكومي إلى أن “طريقة حساب معدل البطالة يتم فيها احتساب كل من اشتغل ولو مدة يوم واحد خلال أخر ستة شهور عمل وبالتالي يستبعد من أرقام البطالة”، مشيرا إلى أنه “سبق للخبيرين الاقتصاديين الدكتور إبراهيم العيسوي، والدكتور أحمد النجار، توضيح مشاكل هذه الطريقة في الحساب غير الدقيق لمعدل البطالة“.

السبب الثاني هو أن “أكثر من 45 بالمئة، من المشتغلين بأجر يعملون في القطاع غير الرسمي، وعددهم أكثر من 10 مليون شخص، وعندما خططت الحكومة للمساعدة أعلنت أن من تم تسجيلهم حوالي 1.5 مليون من العاملين بالقطاع غير الرسمي كمشتغلين بأجر”. وبالتالي فإن الكم الأكبر من المشتغلين بالقطاع لا تشملهم إحصاءات البطالة المعلنة والتي تركز أكثر على الخريجين الجدد والداخلين الجدد لسوق العمل“.

فن صناعة الأرقام المزيفة

وتحت وطأة الديون الباهظة وقرض صندوق النقد الدولي وضع نظام الدكتاتور السيسي أمام اختبار قاس وانتظر الشعب تحقيق طفره اقتصادية هائلة بناء على هذه القروض الهائلة التي بلغت أكثر من 4 تريليون جنيه خلال 6 سنوات فقط وهي أكثر من ضعفي جميع القروض التي اقترضها جميع حكام مصر منذ ستين سنة.  لجأ النظام إلى تزييف الأرقام حتى يجمل من صورته فبات الشعب لا يرى نموا إلا في الأرقام الحكومية وصحف العسكر ، ولا يرى إنجازات إلا في إعلام العسكر وتصريحات مسئوليه.

وأدمن النظام  أفعل التفضيل فهذا أكبر انخفاض لمعدل البطالة في التاريخ الحديث، وهذا أكبر تراجع لمعدل التضخم في عشر السنوات الأخيرة، وذلك معدل النمو الأعلى في الشرق الأوسط، هذا الاستخدام المفرط لأفعل التفضيل قلب سحر الإنجاز على الساحر الديكتاتور، حتى انتقل الغمز والتندر من الشعب المصري الى وسائل إعلام عالمية رصينة، لم تجد بدا من الاعتماد على خبراء محليين للتعرف عن فن جديد ابتكرته السلطة المصرية وهو فن صناعة الأرقام المزيفة.

وفي إطار حملة صناعة الوعي الزائف كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أصدر  بياناً صحفياً في منتصف أغسطس2019م  للكشف عن معدلات البطالة في مصر، والتي بشر بتراجعها بوتيرة متسارعة بدايةً من الربع الأول للعام قبل  الماضي، لتنخفض أكثر من 3.8% خلال 18 شهرًا من 11.3% في ديسمبر 2017، إلى 7.5% في يونيو ا2018.

وبحسب  الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد ذكرالله فإن العجيب في بيان الجهاز أنه حمل العديد من المفاجآت كان أولها إشارته الى انكماش قوة العمل ” كافة الأفراد القادرين والراغبين في العمل مع دفعات الخريجين الجدد من الجامعات”، إلى 28 مليونا و60 ألف فرد في يونيو الماضي مقابل 29 مليونا و40 ألفا في يونيو 2018، و29 مليونا و180 ألف فرد في يونيو 2017، مما يعني تراجع قوة العمل بنحو  مليون و120 ألف عامل خلال عامين، وبنحو 980 ألف فرد خلال 12 شهرًا فقط. ولم يبرر السادة في الجهاز كيف لدولة مثل مصر يشكو  مسؤولها من التزايد السكاني ان تتراجع فيها قوة العمل، وهل المليون الذين خرجوا عبر هذا التزييف أصبحوا فجأة زاهدين ومترفعين وغير محتاجين للعمل.

المفاجأة الثانية كانت خروج  مليون و400 ألف سيدة من قوة العمل، مما يعني أنهن قررن بشكل جماعي التوقف عن العمل، وهو أمر غير معقول ولا توجد له مبررات حقيقية لا سيما في ظل موجة التضخم العارمة التي اصابت البلاد في اعقاب تطبيق برنامج الصندوق، ليصل عدد النساء فى سوق العمل نحو 3 ملايين و900 ألف عاملة بنهاية مارس الماضي مقابل 5 ملايين و20 ألفا بنهاية يونيو 2018.

المفاجأة الثالثة أنه رغم التراجعات الكبيرة والمتسارعة فى معدلات البطالة إلا أن الاقتصاد لم يضف سوى 280 ألف وظيفة فقط خلال العامين الماضيين، وبما أن أنه يدخل إلى سوق العمل سنويا أكثر من 800 ألف شخص سنويا، فان ارقام الجهاز تفترض أنه تم استيعابهم بالكامل إضافة الي توفير وظائف لرقم مماثل من العاطلين أيضا، وهو ما يعكس بشدة ليس فقط انعدام حرفية وكفاءة المزيف بل انعدام معقولية مجمل الأرقام التي توصل اليها بحث الجهاز.

ويبدو أن هذه الانتقادات دفعت الجهاز إلى إعلان ارتفاع معدلات البطالة إلى 9.2% في إبريل الماضي، وأظهر بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الخميس الماضي زيادة عدد العاطلين عن العمل في مصر خلال شهر أبريل إلى 2.7 مليون شخص مقابل 2.2 مليون شخص في مارس 2020. مشيرا إلى أن معدل البطالة بلغ 7.7 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي، انخفاضا من ثمانية بالمئة في الأشهر الثلاثة السابقة، ومن 8.1 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة قبل عام.

خلاصة الأمر،  أن نظام العسكر لا يجيد سوى الهذيان وفن صناعة الأرقام المزيفة،  ويطيل الثرثرة على مشروعات قومية عملاقة وإنجازات ضخمة ثم ينظر الشعب يمينا وشمالا فلا يجد سوى معدلات الفقر المرتفعة والبطالة المتفشية والقهر والفساد الذي ملأ أركان البلاد.

 

*تفاصيل رسالة مسربة من السجون ورقم قياسي للإصابات اليومية بكورونا

تناولت المواقع الإخبارية ارتفاع عدد المصابين بكورونا في مصر إلى (12229)بعد تسجيل”510″ إصابة جديدة أمس وهو رقم قياسي للمصابين يوميا. كما ارتفع عدد الوفيات إلى 630 حالة بعد تسجيل 18 وفاة أمس. ونشرت الجزيرة مباشر رسالة مسربة من السجون يؤكد فيها المعتقلون أن نظام الانقلاب يستهدف تصفية المعتقلين سياسيا.

وفي الملف الأمني تمكن تنظيم “ولاية سيناء” من قتل 4 من أهالي سيناء وإصابة 7 آخرين في هجوم مسلح بدعوى تعاونهم من أجهزة السيسي الأمنية، وبذلك يبقى أهالي سيناء بين نارين: إرهاب السيسي من جهة وإرهاب ولاية سيناء من جهة ثانية.

وإلى مزيد من الأخبار..

كورونا: معتقلو سجون السيسي في رسالة مسربة.. ماذا تريد الدولة منا؟//رسالة مسربة لمعتقلين سياسيين في سجون مصر، تكشف معاناة السجناء في ظل أزمة فيروس كورونا، وتعنت السلطات المصرية في السماح لذويهم بزيارتهم منذ شهرين. وقال سجناء سياسيون في الرسالة المسرَّبة: السؤال الذي بات يتكرر في السجون “ماذا تريد الدولة منا؟” واستأنفوا: الإجابة الوحيدة التي تفرض نفسها ويفرضها أسلوب التعامل من الدولة هي “تصفية السجناء السياسيين“.

رقم قياسي للإصابات اليومية بفيروس كورونا في مصر//أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، مساء الأحد، تسجيل 510 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وهو أعلى رقم معلن للإصابات اليومية، ليبلغ إجمالي المصابين 12229، فضلا عن وفاة 18 مصابا جدد، ليصل الإجمالي إلى 630 وفاة، بنسبة 5.1 في المائة من إجمالي الإصابات. وذكر البيان أن عدد المتعافين ارتفع إلى 3172 بخروج 222 مصابا من مستشفيات العزل، بعد تطابق تحاليل مرتين بين التحليل الأول والثاني 48 ساعة وفقا لبروتوكول منظمة الصحة العالمية.

أزمة “كارتة السويس” تتواصل وبرلماني يؤكد مخالفتها للدستور//تتواصل الأزمة الناجمة عن فرض شركة تابعة للجيش المصري رسوماً على السيارات المارة عبر طريق يربط بين العاصمة القاهرة ومحافظة السويس شرق البلاد، مع تصاعد مطالبات برلمانية وشعبية بترحيل أماكن البوابات المخصصة لفرض الرسوم، لوقوعها داخل نطاق العاصمة، بالمخالفة للقانون.

“ولاية سيناء” يقتل 4 مواطنين مصريين بدعوى تعاونهم مع الأمن//هاجم تنظيم “ولاية سيناء” الموالي لتنظيم “داعش” الإرهابي، مساء الأحد، مجموعة من المواطنين بمدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء شرقي البلاد، موقعا قتلى وجرحى في صفوفهم. وقالت مصادر قبلية وشهود عيان إن مسلحين مجهولين يعتقد انتماؤهم لتنظيم “ولاية سيناء” الموالي لتنظيم “داعش” هاجموا منطقة تجمع العجالين بقرية قبر عمير، وقتوا أربعة منهم وأصابوا سبعة آخرين بجروح متفاوتة. وأضافت المصادر ذاتها أن أكثر من 15 فردا من تنظيم “داعش” مستقلين سيارة ودراجات نارية هاجموا التجمع وقتلوا وأصابوا عدداً من الأشخاص، فيما تتردد الأنباء عن اختطاف عدد آخر.

خسائر بالأرواح والزراعة وغلق طرق بسبب الطقس في صعيد مصر//شهد عدد من محافظات صعيد مصر، خلال الساعات الماضية، طقساً غير مستقر، ورياحاً شديدة محمّلة بالأتربة، وصلت إلى حدّ أنّ العاصفة غطّت سماء معظم محافظات الوجه القبلي، من بينها محافظة الأقصر.

“التنسيقية المصرية”: إصابة ثانية بكورونا في مقار الاحتجاز//بعد الإعلان الأول عن إصابة محتجز في محافظة الإسماعيلية بفيروس كورونا، قبل يومين، أعلن أحمد العطار، المحامي الحقوقي في “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” (منظمة مجتمع مدني مصرية)، عن إصابة معتقل سياسي آخر بفيروس كورونا في قسم شرطة أول مدينة نصر، شرقي العاصمة القاهرة.

السيسي يعتقل من يصلون التراويح ونائب يقيم حفل إفطار جماعي! // في الوقت الذي يشن فيه النظام حملات اعتقال ضد كل من يفكر في صلاة التروايح فوق سطح منزله أو صلاة الجمعة بين الحقول، أقدم محمد سليم عضو مجلس النواب عن دائرة أمبو بأسوان، على إقامة مائدة رمضانية تسع 100 فرد لعدد من أصدقائه وزملائه وبعض المواطنين، وذلك فى بناية يملكها فى ممر ميامي بشارع طلعت حرب وسط القاهرة. وتداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، صوراً للإفطار الجماعي الذى نظمه النائب البرلماني، وكشفت الصور عدم التزام منظمو الإفطار أو الضيوف بالإجراءات الوقاية التى حددتها الدولة، وأشار البعض إلى أن سليم استغل حصانته البرلمانية فى مخالفة القانون والقرارات الحكومية. 

البرلمان  يوافق على تبعية البنك المركزي لرئيس الجمهورية

إصابة 5 عمال في مصنع بسكويت بالإسكندرية.. وغلق مكتب نائب محافظ القليوبية بعد إصابة موظف

بعد ساعات من اعتقالها.. النيابة تأمر بإخلاء سبيل رئيسة تحرير موقع “مدى مصر“