marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
السيسي يشتري أسلحة إيطالية جديدة وريجيني يكبد المصريين المليارات.. الأحد 31 مايو 2020.. وزارة الصحة تستعين بـ”الأمن الوطني” لطرد مرضى فيروس كورونا ونشر العدوى بين المواطنين
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*كورونا يقتحم عنبر “٣” بسجن طره.. ومنظمات حقوقية تطالب بالإفراج عن السجناء
قالت مصادر مطلعة، إن أعراضًا مشابهة تمامًا لأعراض فيروس كورونا انتشرت بأحد سجون طره “عنبر 3″، ما يعرض حياة المئات من المعتقلين الأبرياء للموت البطيء.
وذكرت المصادر تصاعد وازدياد وتيرة انتشار الأعراض المذكورة بسجن تحقيق طرة، وخاصة في عنبر “٣”، وسط تعنت شديد وواضح من إدارة السجن في علاجهم واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار المرض!.
وأكدت المصادر أن رئيس المباحث أصدر قرارًا بمنع خروج أي مريض إلى العيادة أو المستشفى، وقام بعزلهم في الزنازين قائلًا بشكل مباشر للمعتقلين: “مش هطلع حد غير بفشل تنفسي أو يبقى عندي وفيات“.
احموا المجتمع… وأفرجوا عن السجناء
في سياق متصل، طالبت منظمات هي “مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان“، بالإفراج عن المعتقلين فى ظل الأنباء المتتالية لتفشى فيروس كورونا بين المعتقلين.
وأصدرت المنظمات المعنية بحقوق الإنسان بيانا موحدا، جاء فيه: “مع توارد الأخبار المؤكدة عن بداية انتشار فيروس كورونا المُستجِد (كوفيد – 19) داخل السجون ومقار الاحتجاز، سواء الأخبار الواردة عن إصابة ضباط أو إداريين بأماكن الاحتجاز أو تلك الأخبار بإصابة أو الاشتباه بإصابة مجموعة من السجناء داخل أماكن احتجاز مُتفرقة، أطلقت المنظمات الحقوقية المنضمة، من خلال هذا التصريح، نداءً آخر للمسئولين عن الوضع في مصر، بضرورة اتخاذ خطوات وتدابير احترازية، تعمل على الحد من انتشار الفيروس داخل أماكن الاحتجاز، وخطورة انتقاله للمجتمع الخارجي نتيجة تخالط الإداريين والضباط خارج وداخل هذه الأماكن“.
ويأتي هذا النداء بعدما ارتفعت وتيرة الوفيات في مصر بشكلٍ مُرتفع، وبالأخص مع وصول الإصابة إلى شرائح مُتعددة؛ ففضلًا عن الإصابات التي لحقت بضباط وإداريي أماكن الاحتجاز، فقد تابع المجتمع المصري- بكثيرٍ من الألم– الإصابات الكثيرة التي طالت الأطقم الطبية وفرق التمريض، وهم خط الدفاع الأول والأوحد حاليًا في الحفاظ على صحة المصريين، والتي يجب على الدولة في ذات الوقت أثناء التعامل مع هذا الوباء، أن تُولي اهتمامًا مُضاعفًا من الناحية الصحية والنفسية والمالية لتلك الأطقم والفرق الطبية والتمريضية، وتُثمن المنظمات الحقوقية- في هذا الشأن- على دورهم الوطني العظيم، الذي شهد له القاصي والداني.
وكررت المنظمات على الجهات المعنية داخل مصر المطالبات التي أطلقتها منذ 09 مارس 2020 وما بعدها، بضرورة اتخاذ التدابير الاحترازية، لتخفيف وطأة خطر انتشار الفيروس داخل أماكن الاحتجاز، وأهمها:
– تفعيل النصوص القانونية الخاصة بالإفراج عن السجناء، في ظل انتشار الوباء، خاصةً الإفراج الصحي، وإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا والمرضى وكبار السن والأطفال والنساء بتدابير احترازية.
– دعوة رئاسة الانقلاب لاستعمال سلطاتها القانونية في إصدار عفوٍ شاملٍ عن المحكوم عليه، ممَّن قضوا نصف المدة أو ثلاثة أرباعها.
*اعتقال نجل الشيخ حازم أبو إسماعيل وحبس شاب وصحفية 15 يومًا
اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب بمحافظة القاهرة، أمس السبت، «البراء حازم أبو إسماعيل» نجل الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، من منزله بالقاهرة، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن، وسط مطالبات حقوقية بالكشف عن مكان احتجازه.
وفي سياق متصل، قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس الصحفية شيماء سامي، لمدة 15 يومًا في اتهامات هزلية بـ”نشر أخبار كاذبة”، وذلك بعد 10 أيام من إخفائها قسريا، عقب اعتقالها من منزلها بالإسكندرية يوم 20 مايو الجاري، واقتيادها لجهة غير معلومة.
وظهر في نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، اليوم السبت، المواطن «طه أحمد هيبة»، خلال التحقيق معه على ذمة إحدى الهزليات، وصدر قرار بحبسه لمدة 15 يومًا.
*اعتقالات بالشرقية ومطالبات بحق “نجلاء” في وداع والدها والحرية لأمينة
واصلت قوات النظام الانقلابي في مصر جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين رغم جائحة كورونا التي تضرب ربوع محافظات الجمهورية، بما يعكس تجاهلها للمطالبات بضرورة تفريغ السجون حفاظا على سلامة المجتمع .
وشنت قوات الانقلاب بمحافظة الشرقية عدة حملات للاعتقال التعسفي طالت عددا من المراكز والقرى التابعة له، ما أسفر عن اعتقال عدد من المواطنين، بينهم 4 من بلبيس وطالب من منيا القمح و2 من أولاد صقر.
وذكر مصدر قانوني أن الحملة التي استهدفت منازل المواطنين ببلبيس والقرى التابعة له اعتقلت 4 مواطنين سبق اعتقال 3 منهم فى وقت سابق من قرية الزوامل دون سند من القانون بشكل تعسفي.
وأشارت إلى وجود طالب من بين المعتقلين من مركز منيا القمح من قرية السعديين، ضمن حملةٍ داهمت عددا من منازل المواطنين بالقرية، وروعت النساء والأطفال، وحطمت أثاث المنازل التي تم اقتحامها .
فيما وثقت منظمة نجدة لحقوق الإنسان اعتقال اثنين من مواطني أولاد صقر بالشرقية، أمس السبت 30 مايو، من منزليهما بمركز أولاد صقر، دون سند من القانون، وهما: “هاني عبد الفضيل عبد الفتاح” سبق اعتقاله في 25 يناير 2019، و”عبد الناصر عبد الدايم عطية” مُعلم وخبير جيولوجيا، سبق اعتقاله في 6 يوليو 2019.
وكانت عدة مراكز ومؤسسات حقوقية قد كشفت عن وصول فيروس كورونا إلى عدة سجون، وظهور أعراض الإصابة على المعتقلين في بعض أماكن الاحتجاز، كان آخرها أمس الأول في سجن تحقيق طره وقسم الدخيلة بمحافظة الإسكندرية.
إلى ذلك أطلق ذوو المحتجزين بمركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية استغاثة لكل من يهمه الأمر للتدخل لرفع الظلم الواقع على ذويهم، بعد وصول أنباء تفيد بانتشار أعراض فيروس كورونا عليهم، فى ظل عدم اتباع الإجراءات اللازمة من إجراء مسحة لهم.
وأكدوا أن الجهات المعنية تتخوف من الدخول إلى المحتجزين، وتحول دون حصولهم على حقهم فى العلاج والرعاية الصحية اللازمة، ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم.
وكشفت عن وفاة والدها، وقالت عبر صفحتها على فيس بوك: “خرجوا نجلاء مختار لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على والدها“.
ونجلاء مختار يونس هي زوجة الشيخ داود مرجان، خطيب وإمام المركز الإسلامي العام في “لوس أنجلوس”، اعتقلتها مليشيات الانقلاب يوم 18 أغسطس 2018 من مطار القاهرة أثناء سفرها لأداء مناسك الحج، وتعرضت للإخفاء القسري لمدة 11 يومًا، قبل أن تظهر في نيابة أمن الدولة يوم 29 أغسطس 2018.
ورغم تدهور الحالة الصحية للمعتقلة “أمينة ثابت” بشكل بالغ بما يخشى على سلامة حياتها، جددت نيابة الانقلاب حبسها 45 يومًا؛ استمرارا لمسلسل الانتهاكات والجرائم التي تتعرض لها والتنكيل بالمرأة المصرية .
ووثّقت منظمة “حواء” النسائية المجتمعية الحقوقية القرار، وذكرت أن أمينة وضعها الصحي متدهور وحرارتها مرتفعة وفقدت حاسة الشم والتذوق منذ خمسة أيام .
وكانت “أمنية” قد حصلت على إخلاء سبيل في القضية الهزلية رقم “148 لسنة 2017″، بتاريخ 27 فبراير 2020، وتم تدويرها في قضية هزلية جديدة بعد ذلك.
واعتُقلت “أمينة” يوم ١٦ يونيو ٢٠١٩، ومنذ ذلك الحين وهى تتعرض لانتهاكات وجرائم داخل محبسها غير الآدمي، ما تسبب فى مشاكل صحية بالغة لها، ضمن جرائم التنكيل التي تنتهجها سلطات النظام الانقلابي في مصر.
وطالبت حملة “حريتها حقها” بالحرية للمعتقلة نجلاء مختار، المحتجزة في سجن القناطر، والتي تم اعتقالها من مطار القاهرة أثناء سفرها يوم 2 سبتمبر 2018 وما زالت رهن الاعتقال حتي الآن بالرغم من تنازلها عن الجنسية المصرية حتي يُخلى سبيلها حيث طالبت بترحيلها إلى موطن جنسيتها الأخرى بالولايات المتحدة الأمريكية.
*تنديد بجرائم الاعتقال ومطالبات بخروج المعتقلين والكشف عن مصير المختفين قسريًا
استنكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية جرائم الاعتقال التعسفي التي ترتكبها قوات الانقلاب ضد أبناء المحافظة بشكل غير مبرر؛ استمرارًا لنهجها في عدم احترام حقوق الإنسان.
وكشفت عن شن قوات الانقلاب حملات للاعتقال التعسفي طالت العديد من مراكز المحافظة، حيث يجرى اعتقال كل من سق اعتقاله دون سند من القانون.
ووثَّقت عدة منظمات حقوقية حملات الاعتقال التعسفي التي طالت مراكز أبو كبير وفاقوس والإبراهيمية وأولاد صقر وههيا ومنيا القمح وبلبيس، وغيرها من مراكز المحافظة عقب انتهاء إجازة عيد الفطر، وأسفرت عن اعتقال العديد من المواطنين، بما يعكس نهج الانقلاب المتواصل فى الانتهاكات وإهدار القانون.
ومن بين المعتقلين من فاقوس، فجر اليوم، “عبد الإله عبد الودود إبراهيم” الموظف بالضرائب العقارية بفاقوس وهو من قرية السنيطة، و”موسى شحاتة محمد فرح”، 48 عامًا، معلم لغة إنجليزية من قرية العزازي، كما اعتقلت من مركز أبو كبير للمرة الثانية “محمد الشبراوى الزقطة” ونجله “عمر محمد الشبراوى“.
ومن بين المعتقلين من الإبراهيمية “عمر محمود بكري” من قرية كفور نجم، و”السيد عمر زقزوق” من قرية كفور نجم، يضاف إليهما من ههيا “عبد المنعم جنيدي”، فضلا عن 4 من بلبيس وطالبٍ من منيا القمح و2 من أولاد صقر.
كانت عدة منظمات حقوقية قد أطلقت، اليوم، نداء آخر للمسئولين بحكومة الانقلاب في مصر تحت عنوان “احموا المجتمع… وأفرجوا عن السجناء”، يجدد المطالبة بضرورة اتخاذ خطوات وتدابير احترازية تعمل على الحد من انتشار الفيروس داخل أماكن الاحتجاز، وخطورة انتقاله للمجتمع الخارجي نتيجة تخالط الإداريين والضباط خارج وداخل هذه الأماكن.
ونددت حملة “أوقفوا الإعدامات” بما يحدث تجاه آلاف الأبرياء في زنازين أشبه بالمقابر، بل أشد ضيقا وظلمة، خاصة عنابر الإعدام المغيب بها العشرات من أبناء مصر الأحرار، حيث يتعرضون لصنوف من التنكيل والتعذيب والإهانة تعجز الكلمات عن وصفها.
وأكدت الحملة، عبر صفحتها على فيس بوك اليوم، أن آهات المعتقلين واستغاثاتهم من هول ما يتعرضون له من جرائم وانتهاكات لا تنقطع، خاصة فى سجن العقرب سيئ الذكر، حيث الانتهاكات غير الآدمية بلا حدود فى ظل منع دخول الاحتياجات الأساسية من طعام وشراب وعلاج، حتى الدواء المقرر لأصحاب الأمراض المزمنة، حيث يقتلون بالبطيء.
وفوق كل هذا يتواصل منع الزيارات ليستمر انقطاعهم عن العالم، حيث يقبع المئات قيد الحبس الانفرادي منذ سنوات، ويحدث كل هذا بجانب خطر تفشي وباء كورونا الذي ينتشر في التجمعات بصورة مخيفة.
إلى ذلك جدَّدت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” مطلبها بالكشف عن أماكن المختفين قسريا لمدد متفاوتة في سجون الانقلاب دون سند من القانون، ضمن مسلسل جرائم العسكر ضد الإنسانية، بينهم الشاب “محمود راتب يونس القدرة“.
وقالت: “هنفضل نكرر ونأكد إن صوت العقل بيقول إن خروج المساجين مطلب أمن قومي.. أطباء العالم كله أجمعوا إن التجمعات قنبلة موقوتة لتفشي الوباء“.
يشار إلى أن الضحية يبلغ من العمر 28 عاما، وهو من سكان التجمع الأول في القاهرة، وتم اعتقاله من أمام منزله بالتجمع الأول يوم 13 أكتوبر 2019، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب.
*”داخلية الانقلاب” تعترف بوفاة موظف في “طره” بكورونا فحوصات السجن لم تثبت إصابته
اعترفت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب بوفاة موظف بسجن طره جراء إصابته بفيروس كورونا، مشيرة إلى إجرائه عدة تحاليل في مستشفى حميات إمبابة، وتوفي قبل ظهور نتيجة التحاليل التي أثبتت إصابته بالفيروس.
وزعمت داخلية الانقلاب، في بيان لها، أنها “قامت بإجراء الفحوص الطبية للموظف خلال الفترة السابقة من حصوله على الإجازة المرضية من جهة عمله للتأكد من سلامته؛ أسوة بما يتم مع جميع العاملين بالسجون، وأنها قامت بتعقيم كافة المنشآت بقطاع السجون بصورة يومية وإجراء الفحوص الطبية الدورية”.
من جانبها، طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا مسيسة، أو من ينفذون عقوبات سالبة للحرية بسبب ممارستهم لحقوقهم الدستورية وحقوقهم الأساسية في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات والدفاع عن حقوق الإنسان، وإلغاء التدابير الاحترازية عنهم.
كما طالبت المفوضية بإطلاق سراح المحبوسين احتياطيا على خلفيات جنائية لا تتعلق بممارسة الحقوق والحريات، إعمالا لمبدأ افتراض البراءة للمتهمين وترجيحا للمصلحة العامة في الحفاظ على الصحة العامة، والتوسع في استخدام الإفراج الصحي والإفراج الشرطي للسجناء الآخرين الذين يقضون عقوبات سالبة للحرية على خلفيات جنائية لا تتعلق بممارسة الحقوق والحريات مع إمكانية اللجوء لتدابير احترازية.
وطالبت المفوضية أيضا بالإفراج عن السجناء على خلفيات جنائية لا تتعلق بممارسة الحقوق والحريات من كبار السن والمرضى والفئات الأكثر عرضة لمضاعفات كورونا، مع إمكانية اللجوء للتدابير الاحترازي بعدم ترك المنزل إلا للعلاج، بالإضافة إلى توفير الأدوات الصحية والوقائية للمحتجزين وأفراد الشرطة العاملين بالسجون والأقسام، وتحسين الظروف الصحية في أماكن الاحتجاز من أجل الوقاية من المرض، والسماح بزيارة المحبوسين مع اتخاذ اللازم لمنع انتقال العدوى.
وتؤكد أسرته أنها رغم تحرير تلغرافات للنائب العام ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، إلا أنها لم تستطع أن تحصل على إجابة حول مكان احتجازه وأسباب إخفائه، بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.
* السيسي يشتري أسلحة إيطالية جديدة وريجيني يكبد المصريين المليارات
على طريقة المافيا وعصابات السلاح، تواصل إيطاليا ابتزاز القاتل عبد الفتاح السيسي ونظامه بورقة مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، وهو ما تكشف عنه مجريات الأحداث، حيث كشفت تقارير إعلامية دولية عن أن الحكومة الإيطالية تدرس حاليًا صفقة تسليح جديدة إلى مصر، تتضمن فرقاطات وطائرات وقمرًا صناعيًا عسكريًّا.
وكشفت صحيفة“La Repubblica” الإيطالية عن أن الحكومة الإيطالية ستقر قريبًا الصفقة، التي وافقت عليها وزارة الدفاع.
الصفقة تتضمن 6 فرقاطات، بما في ذلك 2 من“FREMM Bergamini” ، كما تضم الصفقة 24 طائرة تدريب من طراز “M-346”، و24 طائرة أخرى من طراز “يوروفايتر تايفون“.
وتتضمن الصفقة أيضا 20 زورقا عسكريا من طراز “فلج 2 OPV”، بالإضافة إلى أقمار صناعية عسكرية.
ولم تكشف الحكومة الإيطالية أو المصرية عن هذه الصفقة، بالمخالفة للقواعد القانونية المتفق عليها، وتهميشها لدور الأجهزة الرقابية والبرلمان.
وكان رئيس شركة “فينكانتيري” للصناعات البحرية الإيطالية، جوزيبي بونو، قد كشف في فبراير الماضي عن وجود مفاوضات بين مصر وإيطاليا حول فرقاطتين حربيتين من طراز “FREMM Bergamini”، بقيمة 1.2 مليار يورو.
كما قالت حينها صحيفة“Il Sole 24 Ore” الإيطالية، إن مصر في انتظار 4 فرقاطات أخريات، و20 لنشا مسلحا من فئة “Falaj II”.
وكشفت الصحيفة عن مساع مصرية للحصول على 24 مقاتلة من طراز “يوروفايتر تايفون”، بالإضافة إلى قمر صناعي للاستطلاع والتصوير الراداري، وطائرات تدريب متقدمة، ومروحيات AW149″”.
وتعد صفقات السلاح أحد الأسباب القوية للعلاقة الوثيقة بين نظام السيسي، والقوى الأوروبية، خاصة فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا.
ومنذ اغتصاب السيسي الحكم، منتصف العام 2014، أبرمت مصر صفقات سلاح بمليارات الدولارات، وضعتها في المرتبة الثالثة عالميا ضمن أكبر مستوردي السلاح، خلال الفترة بين 2014 و2018، بحسب “معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام“.
وخلال نحو 6 سنوات، وقفت العديد من الدوافع السياسية والاستراتيجية وراء تحول مصر إلى أكبر مستورد للسلاح الروسي والفرنسي والألماني، وبناء علاقات شراكة بين السيسي والاتحاد الأوروبي.
من آن لآخر يحضر ملف حقوق الإنسان على طاولة التفاوض بين مصر والشركاء الأوروبيين، لكن صفقات السلاح الضخمة تتكفل بتأجيله أو طرحه جانبا، أو تغييبه عن عمد.
شراء الشرعية
في البداية، كان هاجس السيسي الأكبر هو تأمين شرعيته بعد انقلابه على الرئيس المنتخب محمد مرسي، وهو ما دفعه لإبرام عدد كبير من الصفقات خلال وقت وجيز لإثبات حضوره الدولي.
وفي محاولة لفتح أبواب أوروبا أمامه، أبرم السيسي صفقات سلاح ضخمة بمليارات الدولارات مع القوى الأوروبية، رغم العجز الشديد في الموازنة وتضخم الديون الخارجية والداخلية للبلاد.
ووفق مراقبين، فإن المصالح العسكرية والاقتصادية تمثل العامل الأول في علاقة الغرب بمصر، حيث تبنى العلاقات الخارجية على المصالح، دون الالتفات إلى قضايا حقوق الإنسان أو قيم الديمقراطية.
بالتوازي مع ذلك، نجح السيسي في توظيف الهجمات العنيفة التي تشهدها “شمال سيناء”، في تقديم نفسه بوصفه الملتزم بعقيدة “مكافحة الإرهاب”، ما يبرر الفواتير الباهظة للأسلحة التي تشتريها مصر، ويؤمن لها قروضا لجلب مقاتلات متطورة، وحاملات طائرات وأنظمة صاروخية حديثة.
لكن العام 2015، شهد تحولا لافتا في دوافع صفقات السلاح، من الشرعية والإرهاب إلى الرغبة الخالصة في استرضاء حلفاء دوليين، جراء أزمات عنيفة ضربت النظام المصري الحاكم.
أبرز تلك التحولات كان إسقاط طائرة الركاب الروسية فوق سيناء بعبوة ناسفة زرعها تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن حقائب الركاب، ما تسبب في مقتل جميع ركاب الطائرة البالغ عددهم 227 شخصا، وما أعقب ذلك من فرض حظر طيران روسي غربي على الرحلات المتجهة إلى المنتجعات المصرية على البحر الأحمر.
ونتيجة لذلك، كانت هناك حاجة ماسة وملحة لنظام السيسي لاسترضاء موسكو عبر صفقات سلاح ضخمة تجاوزت قيمتها 10 مليارات دولار، شملت “مقاتلات ميغ – 29 ودبابات تي 90، ومروحيات، وصواريخ كورنيت المضادة للدبابات، وطائرات التدريب القتالية باك 130، ومروحيات النقل العسكرية، وأخيرا المقاتلات من طراز سو-35“.
وتقول تقديرات “معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام”، إن واردات مصر من السلاح الروسي، زادت بنسبة 150% بين عامي 2014 و2018.
وفي العام 2016، سقطت الطائرة المصرية القادمة من باريس إلى القاهرة ما تسبب في مقتل 65 راكبا، وهو ما دفع مصر لمحاولة استرضاء باريس من خلال عدة صفقات أسلحة ضخمة، أبرزها طائرات “رافال” المقاتلة وحاملتا طائرات من طراز “ميسترال”، إضافة إلى مجموعة فرقاطات وقطع بحرية متطورة.
وتعد مصر أكبر مستورد للسلاح الفرنسي في المنطقة بنسبة بلغت 28% خلال السنوات الأربع الماضية.
ودفع مقتل الباحث الإيطالي “جوليو ريجيني” في العام ذاته، وسط اتهامات بتورط أجهزة سيادية مصرية في تعذيبه حتى الموت، نظام “السيسي” إلى شراء الصمت الإيطالي بعدد من صفقات السلاح.
ووفق وثيقة صادرة عن وزارة الخارجية الإيطالية، فقد حققت مصر رقما قياسيا على مستوى مشتريات الأسلحة والذخائر والنظم المعلوماتية الأمنية الإيطالية خلال 2018، متخطيةً الـ69 مليون يورو.
ومؤخرا، نجح السيسي في تقديم نفسه للأوروبيين، كـ”شرطي” لوقف تدفقات الهجرة من جنوب إلى شمال المتوسط، وتأمين الحدود المصرية الليبية، والحيلولة دون قيام موجات نزوح جديدة باتجاه أوروبا.
لكن برلين، الزعيم الفعلي للاتحاد الأوروبي، كانت تحتفظ بموقف متشدد نوعا ما تجاه أوضاع المجتمع المدني، والحريات السياسية، وملاحقة المعارضين في مصر، لكن هذا التشدد زال تدريجيا مع إلحاح ضغط ورقة الهجرة غير الشرعية، وإبرام المزيد من صفقات التسليح.
وبلغت واردات مصر من السلاح الألماني خلال النصف الأول من عام 2019 حوالي 801.8 مليون يورو.
وخلال السنوات الخمس الماضية، ارتفعت صادرات السلاح الألمانية لمصر بنسبة 205%، وتضمنت 4 غواصات بقيمة مليار يورو، إضافة إلى 330 صاروخا (جو – جو) وغيرها من الأسلحة الخفيفة، وناقلات الجند والدبابات.
* فشل العسكر.. وفاة 3 أطباء بفيروس “كورونا” خلال 24 ساعة
أعلنت نقابة الأطباء عن إصابة 3 أطباء بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية، وهم الدكتور “محمد فريد الجندي” رئيس قسم القلب بمستشفى مبرة مصر القديمة، والدكتور أحمد محمود أبو صادق “استشاري الأنف والأذن والحنجرة” والذي توفي في مستشفى الصداقة بأسوان، بالإضافة إلى الدكتور “جمال أبو العلا” استشاري أمراض الباطنة.
معاناة الأطباء
يأتي هذا في الوقت الذي طالبت فيه حملة “باطل” بفتح مستشفيات القوات المسلحة البالغ عددها 32 مستشفى، والفنادق البالغ عددها 46 فندقا، أمام الطواقم الطبية المصابة بفيروس كورونا في مصر، خاصة في ظل استمرار معاناة الأطباء من نقص أماكن العزل المخصصة لهم.
وقالت الحملة، في بيان لها، “لا يمكن أبدا توفير بعض الأسرّة من داخل المستشفيات لتكون أماكن عزل للأطباء كما صرحت الوزيرة، في حين تعاني المستشفيات من عدم توافر أسرة للمصابين في الوقت الذي يتواجد فيه ٤٦ فندقا موزعة على المحافظات المختلفة، يمكن ضمها فورا بقرار لتكون أماكن عزل للجيش الأبيض كما يحب النظام إطلاقه على الطواقم الطبية”. مضيفة أنه “حان الوقت لأن نوفر أدوات لمواجهة الفيروس للجنود إذا أردناهم أن يخوضوا حربا ويضحوا فيها وإلا نعرض جنودنا للموت ونطلب منهم أن يموتوا في صمت“.
وكانت نقابة الأطباء قد اتهمت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب بالمسئولية عن معاناة الأطباء خلال الفترة الماضية. وقالت النقابة، في بيان لها: “للأسف الشديد تكررت حالات تقاعس وزارة الصحة عن القيام بواجبها فى حماية الأطباء، بداية من الامتناع عن التحاليل المبكرة لاكتشاف أى إصابات بين أعضاء الطواقم الطبية، إلى التعنت فى إجراء المسحات للمخالطين منهم لحالات إيجابية، لنصل حتى إلى التقاعس فى سرعة توفير أماكن العلاج للمصابين منهم، حتى وصل عدد الشهداء إلى 19 طبيبا، كان آخرهم الطبيب الشاب وليد يحيى الذى عانى من ذلك حتى توفي، هذا بالإضافة إلى أكثر من 35 مصابا بين الأطباء فقط“.
وحمَّلت النقابة وزارة الصحة المسئولية الكاملة عن زيادة حالات الإصابة والوفيات بين الأطباء نتيجة تقاعسها وإهمالها فى حمايتهم، وأكدت أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والنقابية لحماية أرواح أعضائها، وستلاحق جميع المتورطين عن هذا التقصير الذى يصل إلى درجة جريمة القتل بالترك.
فشل العسكر
وطالبت النقابة الأطباء بالتمسك بحقهم فى تنفيذ الإجراءات الضرورية قبل أن يبدءوا بالعمل؛ انطلاقا من مبدأ أن العمل دون توافرها يعتبر جريمة فى حق الطبيب والمجتمع، وفي مقدمتها الإجراءات الآتية: توفير وسائل الوقاية الشخصية الكاملة، تلقى التدريب الفعلى على التعامل مع حالات كورونا سواء في مستشفيات الفرز أو العزل، إجراء مسحات حال وجود أعراض أو حال مخالطة حالات إيجابية دون وسائل الحماية اللازمة، توفير المستلزمات والأدوية اللازمة لأداء العمل.
ودعت النقابة الأطباء إلى إخطارها عن وجود أية مشكلات فى وسائل الحماية أو التقاعس فى سرعة علاج المصابين حتى تقوم النقابة بواجبها فى مساندة الطبيب، وحتى يتم تقديم بلاغ للنائب العام تتصدى له الإدارة القانونية بالنقابة بكل واقعة على حدة، كما طالبت كافة الجهات بالقيام بدورها فى حمل وزارة الصحة على القيام بدورها فى حماية الطواقم الطبية، وسرعة توفير مستشفيات عزل خاصة لأعضاء الطواقم الطبية لضمان سرعة علاجهم.
وحذرت من تزايد وتيرة الغضب بين صفوف الأطباء لعدم توفير الحماية لهم، الأمر الذى سيؤثر سلبا على تقديم الرعاية الصحية، كما حذرت من أن المنظومة الصحية قد تنهار تماما وقد تحدث كارثة صحية تصيب الوطن كله حال استمرار هذا التقاعس والإهمال من جانب وزارة الصحة حيال الطواقم الطبية.
* مع تجاهل فتح مستشفيات الجيش.. تصريحات مرعبة تتوقع ارتفاعًا ضخمًا في معدلات كورونا
أثارت تصريحات مسئول حكومي في سلطة الانقلاب المخاوف لدى مراقبين، بعدما أكد استمرار ارتفاع معدلات الإصابات بين المصريين بفيروس كورونا، ما دفع بعضهم للتساؤل عن مصير المبالغ التي قيل إنه تم صرفها على المستشفيات للعزل والوقاية من جائحة كوفيد 19.
الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، قال إن الحسابات العلمية تشير إلى أن أعلى أرقام في إصابات كورونا ستكون خلال الأسبوعين القادمين، ولكن نسب الإصابة ستنخفض فيما بعد ذلك.
وأضاف حسني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر ببرنامج “كل يوم”، المُذاع عبر فضائية “on-e”، أن هناك تعديلا في بروتوكول العلاج للمصابين، وتم حذف عقار التاميفلو، وإضافة بدائل من أدوية أخرى مضادات للفيروسات مع الهيدروكسي كلوروكين، لافتًا إلى أنه تم الإبقاء على هيدروكسي كلوركين رغم الاستغناء عنه ببعض الدول، وذلك بعدما أثبتت الدراسة فاعليته في العلاج وكانت مبشرة، ونسبة التعافي جيدة.
ارتفاعات كارثية
سبق وأشارت وزيرة الصحة والسكان في مصر، هالة زايد، إلى أنها لا تستطيع تحديد موعد ذروة تفشي فيروس كورونا في البلاد.
وتزايدت الأعداد المعلنة للإصابة بفيروس كورونا في مصر مؤخرا، وبلغت السبت 1367 إصابة جديدة، و34 حالة وفاة، في أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ بدء تفشي الوباء، وذلك ارتفاعا من 1289 إصابة، الجمعة.
وبلغ إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا 23449 حالة، من بينها 5693 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، فيما بلغ إجمالي الوفيات 913 حالة.
نداء للصم والبكم
وبرغم النداءات العديدة لمسئولي دولة الانقلاب عن ضرورة فتح مستشفيات القوات المسلحة، إلا أن رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولى تحدث عن أن هناك قوانين خاصة تحكم مستشفيات الجيش، وأنه يرفض فتح تلك المستشفيات لمصابي كورونا.
رفض رئيس حكومة الوزراء القاطع لاقتراحات تخصيص بعض المستشفيات التابعة للقوات المسلحة وجهاز الشرطة لعزل المصابين بفيروس كورونا من المدنيين، جاء بحجة أن تلك المستشفيات تحكمها قوانين ولوائح خاصة، فضلاً عن توافر مئات الأسرة لحالات الإصابة الحرجة بالفيروس في مستشفيات العزل التابعة لوزارة الصحة والسكان بمختلف المحافظات.
وقال مصدر مطلع في نقابة الأطباء، إن مدبولي رفض التطرق إلى هذه الاقتراحات خلال اجتماعه مع نقيب الأطباء حسين خيري، يوم الخميس الماضي، مشددا على ضرورة تكاتف الحكومة والأطباء معا لتخطي أزمة وباء كورونا الذي يعاني منه العالم أجمع، وعدم الحديث مجددا عن مستشفيات الجيش والشرطة، لما تثيره من لغط في الشارع، بوصف خدماتها تقتصر على أفراد المؤسستين العسكرية والشرطية.
انهيار المنظومة الصحية يتعاظم
فى سياق متصل قالت مصادر طبية مختلفة في مديريات الصحة، إن الإقبال على مستشفيات الحميات والصدر زاد بعد عيد الفطر بنسب تتراوح بين 200 و300 في المائة.
وكشفت المصادر عن أن الأزمة تزداد وانهيار المنظومة الصحية فى تعاظم لسببين هما: زيادة المدة بين أخذ المسحات من المشتبه فيهم لإجراء التحاليل من يومين في المتوسط إلى أكثر من أربعة أيام، وذلك ليس بسبب زيادة الأعداد فقط، بل أيضا بسبب إصرار الوزارة على إجراء التحاليل حصرا لديها في معاملها المركزية، لتبقى مسيطرة على تسجيل الأعداد على مستوى الجمهورية.
أما العامل الثاني فهو امتلاء مستشفيات العزل المحددة من الوزارة، وكذلك إنزال ومراكز الشباب المخصصة للحالات ذات الأعراض المتوسطة، والتي هي في طريقها للتعافي، ما أدى إلى إضعاف قدرة الوزارة على نقل حالات الإصابة الأكيدة من مستشفيات الفرز والإحالة إلى العزل، وتأخر النقل لحين إفراغ أسرّة كافية في أقرب مستشفيات العزل.
مخبرو الصحة
فى شأن وثيق بالمنظومة نفسها، طالبت وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب رؤساء القطاعات والهيئات التابعة لها، بالإبلاغ اليومي عن أسماء الأطباء المتغيبين عن العمل بالمستشفيات المخصصة للعزل والفرز وعلاج الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.
جاء ذلك في خطاب أرسله الدكتور محمد عبد الوهاب إلى رئيس هيئة التأمين الصحي، ورئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، ورئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، ووكلاء الوزارة على مستوى الجمهورية.
وقال الخطاب: إن التوجيه يأتي بناء على متابعة الوزارة تقديم الخدمة الطبية اللازمة للمرضى المصابين بفيروس كورونا.
وطالبت هالة زايد، وزيرة الصحة فى حكومة الانقلاب، جميع الأطباء الحاصلين على إجازة بالعودة إلى العمل لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وقالت الوزيرة للأطباء في فيديو نشرته الوزارة: “كل الأطقم الطبية، أنتم الجنود في هذه المعركة، وأطالب كل الأطباء اللي في إجازات يرجع ويقطع إجازته، وكل الأطباء تشتغل، مفيش حاجة اسمها ناخد إجازة، إحنا كلنا مش هنسيب سلاحنا في المعركة ولازم نشتغل 24 ساعة أيا كان تخصصنا“.
*الرعاة والبث الفضائي و”شلة الإعلاميين” يدعون إلى استئناف الدوري.. وخبراء يحذرون
يبدو أن الدوري المصري لكرة القدم بات على مقربة من العودة للاستئناف خلال الفترة المقبلة، بعد فترة من التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وفقا لما أكده أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة فى حكومة الانقلاب، غير عابئ بما سيئول إليه هذا القرار من كوارث مصر فى ذروتها.
وتوقفت منافسات الدوري على غرار الدوريات الأخرى حول العالم، منذ مارس الماضي، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، قبل أن يعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس وزراء الانقلاب، عن عودة النشاط الرياضي يوم 15 يونيو المقبل.
تأكيد العودة
أشرف صبحي أكد، في تصريحات تلفزيونية، إصرار الدولة على عودة النشاط الرياضي بدءا من يوم 15 يونيو المقبل، وهو الموعد الذي حدده رئيس الوزراء من قبل.
وأشار صبحي إلى أن جميع المؤشرات تؤكد أن فيروس كورونا لن ينتهي قريبا، وهو ما يستدعي إعادة الحياة إلى طبيعتها مع اتخاذ بعض الاحترازات، دون الاستمرار في التوقف.
وبعيدا عن تلك الإجراءات التي تتم في الوقت الحالي، كشف صبحي عن الإجراءات الاحترازية التي سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة عند عودة الدوري المصري للاستئناف.
وزير الرياضة أكد أنه في حالة تعرض أحد اللاعبين للإصابة بفيروس كورونا، سيتم التعامل معه فورا من خلال عزله في غرفة مستقلة ثم نقله للمستشفى.
كما أكد صبحي أنّ غرف خلع الملابس لن يتم استخدامها من جانب اللاعبين فى حال عودة النشاط، كجزء من الإجراءات الاحترازية التى سيتم تطبيقها. مشددا على أنه في حال ظهور إصابات بالأندية الصحية سيتم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.
مطلوب 90 مليون جنيه
فى حين أكد محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم، أن هناك اجتماعا بين عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية، مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بحكومة الانقلاب، يوم الثلاثاء المقبل، لبحث مصير الدوري.
وقال فضل، ببرنامج “الماتش” عبر قناة “صدى البلد” صباح الأحد: “هناك اجتماع يوم الثلاثاء بين عمرو الجنايني ووزير الشباب والرياضة لحسم عودة النشاط الكروي من عدمه بشكل رسمي”.
وأكمل: “مصر هي البلد الوحيدة التي يوجد فيها 17 جولة متبقية ببطولة الدوري، هناك ما مجموعه 150 مباراة متبقية في الدوري الممتاز”.
وواصل: “أرى أن عودة الدوري تحتاج إجراءات مالية تتجاوز الـ90 مليون جنيه، الأمور المالية المتعلقة باختبارات كورونا والانتقالات وإيجار الملاعب وتكاليف الإقامة بالفنادق، سيتم الاتفاق عليها بالتنسيق بين اتحاد الكرة والأندية ووزارة الشباب والرياضة”.
الأندية المصرية.. كلٌ يبكي على ليلاه
وبعيدًا عن المسئولين كان وقف ممثلي الأندية المصرية مختلفا، كل نادٍ ينادي بما يتوافق مع مصلحته الشخصية، دون النظر إلى اعتبارات الوباء وهذه الأمور.
النادي الأهلي في كل المناسبات، ومع كل ظهور لأحد ممثليه، يؤكد تماما أنه يرى ضرورة أن يستكمل الدوري، وأن تعود المنافسات كما كانت بشكل طبيعي، ليصدر النادي بيانا في هذا الشأن.
أما نادي الزمالك فقد أكد رفض عودة النشاط الرياضي الموسم الحالي، ولم لا وهو يتأخر عن منافسه التقليدي- الأهلي- بـ21 نقطة كاملة، إذ يحتل المركز الرابع برصيد 28 نقطة بعد خصم ثلاث نقاط منه لانسحابه من مباراة القمة أمام الأهلي الذي يحتل القمة برصيد 49 نقطة.
تحذيرات من العودة
واعتبر نقاد رياضيون وخبراء بالرياضة أن عودة الدوري المصري لكرة القدم انتحار وخلفها أسباب كثيرة مبطنة.
وأشار الناقد عمرو سيد إلى أن إحكام الرقابة على اللاعبين والجمهور القليل والإداريين وأطقم التصوير ليس بالسهولة التي نراها بالخارج. وأشار “سيد” إلى أنه يجب وضع خطة كبيرة متعددة قبل الإيذان بعودة النشطاء الكروي.
وأيدته ملك إبراهيم المحررة الرياضية، فقالت: من يريد عودة الدورى مجموعة من المنتفعين، إلغاء الدورى سيسبب كوارث للرعاة والمحللين والمعلقين ومن ينالون من كعكة الدوري المصرى”. وتابعت: “أرى إلغاء الدورى سيصيبهم فى مقتل.. لهذا يريدون عودته بأى طريقة، وأنا أرفض ذلك”.
فى شأن متصل أجرى موقع “آس آرابيا” الرياضى استطلاعا للرأي لمعرفة هل يؤيد قراؤه عودة الدوري المصري، أم أنهم مع إنهاء الموسم، واتخاذ القرارات الخاصة بتأهل الفرق إلى الموسم المقبل من البطولات الإفريقية.
استطلاع الرأي الذي تم نشره على موقع “تويتر” شارك به 732 شخصا، لتأتي النسبة في مصلحة إلغاء الدوري، حيث أيد 35% من المشاركين قرار عودة الدوري، بينما أيد 65% منهم قرار إنهاء الموسم.
* السيسي يجامل شركات السياحة ويقتل المصريين بالفيروس وأعلى معدل يومي للإصابة بكورونا
رغم التزايد الكبير فى معدلات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا المستجد، يتّجه نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي إلى التخفيف من الإجراءات الاحترازية والوقائية، ورفع حظر التجوال، وإعادة فتح المحال التجارية والشركات، فى مجاملة مفضوحة لرجال الأعمال وقطاع السياحة .
ويزعم نظام الانقلاب أنه بمجرد التخفيف من الإجراءات الاحترازية ستعود السياحة إلى مصر مرة أخرى، ولذلك يطالب المستشفيات بعدم قبول أي مصاب بالفيروس، بل يجبرها على طرد بعض المرضى فى الشوارع، بجانب مطالبة المصابين بالعزل المنزلي فى إطار ما يسمى بتطبيق “صحة مصر”، والذى أعلنت عنه صحة الانقلاب، وتزعم أنها ستتولى توصيل العلاج والأدوية إلى المصابين في المنازل .
يشار إلى أنَّ مصر كانت قد شهدت ارتفاعًا كبيرًا فى إصابات فيروس «كورونا»، وسجلت أمس 1367 إصابة جديدة، وهو أعلى معدل يومى ليرتفع عدد المصابين الإجمالى إلى 23449 حالة، كما ارتفعت أعداد حالات الوفيات إلى 913 حالة، بعد تسجيل 34 حالة وفاة جديدة أمس .
اطردوا المرضى
وفي سياق تنفيذ خطة السيسي، أبلغت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب مديري مستشفيات العزل بإخطار جهاز “أمن الانقلاب” للتعامل مع مرضى فيروس “كورونا” غير المتجاوبين مع تعليماتهم بالخروج من المستشفيات .
وقال سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية: إن وزيرة الصحة الانقلابية هالة زايد طالبته بإخطار جهاز “أمن الانقلاب” لإخراج مرضى فيروس “كورونا” من المستشفيات المخصصة للعزل، حتى وإن كانت نتائج تحاليلهم لا تزال موجبة.
وأضاف: “يجب توفير أماكن للمصابين الجدد، فضلا عن التعامل مع حالات أخرى في أمسّ الحاجة لإنقاذ حياتهم، بحسب زعمه .
وتابع “مكي”: “لا يوجد أمن في مستشفى “تمي الأمديد” للعزل بالدقهلية، ولما عرضتُ الموضوع على وزيرة صحة الانقلاب قالت لي بلّغ أمن الانقلاب” .
وطالب دولة العسكر وجهاز أمن الانقلاب بالتحرك من أجل إخراج هؤلاء الناس، وإتاحة هذه الأماكن لغيرهم من المرضى، بحسب تصريحاته .
واعترف مكى بأن بعض المرضى لا تزال حالتهم موجبة، إلا أن حالتهم الصحية مستقرة، ولا يريدون الخروج من مستشفى العزل، وبالتالي يجب التدخل لإخراجهم بواسطة الأجهزة المختصة، وفق تعبيره .
كما اعترف بأن “الوضع أصبح فوق طاقتنا، واللي صحته تتحسن لازم أخرجه من المستشفى، ويروح يقعد في بيته، حتى لو تحليله لم يتحول بعد إلى سالب، لأن بروتوكول العلاج بيقول يأخذ الدواء لمدة 5 أيام فقط” .
وسبق لرواد مواقع التواصل الاجتماعي أن تداولوا مقطعا مصورا لـ”مكي” من داخل مستشفى العزل بالمدينة الجامعية في المنصورة، يطالب فيه الأطباء بإخراج المرضى من مصابي “كورونا”، والذين تحسنت حالتهم بعد 5 أيام فقط من العزل، حتى وإن كانت مسحاتهم لا تزال موجبة، على أن يستكملوا العلاج في منازلهم.
وقال “مكي” في المقطع: “أنا ببلغكم نيابة عن وزيرة الصحة الانقلابية، هي قالت لو هاتفتحوا موضوع الخروج الاختياري ماحدش هايمشي” .
وأضاف: “امنعوا عنهم العلاج والأكل، وامنعوا الفرش والغسيل، وكل حاجة، لأن هو الآن تجاوز مرحلة الخطر.. وللأسف بعض المرضى يرفضون الخروج رغم تحسّن حالتهم عشان يأكلوا ويشربوا ببلاش، ويأخذوا هدايا كمان من المجتمع المدني”، على حد تعبيره .
الصحة العالمية
ورغم تحذيرات منظمة الصحة العالمية من أن مصر تشهد مرحلة الذروة فى إصابات كورونا ومطالبتها لمسئولى الانقلاب بتكثيف الجهود فى مواجهة الوباء، ورغم تحذير الخبراء من أن العزل المنزلى سيزيد من أعداد المصابين، وأن المنازل لا تصلح وغير مهيأة للقيام بهذه المهمة، إلا أن حكومة الانقلاب تتجاهل كل هذه التحذيرات وتطالب وزارة الصحة الانقلابية المصريين بالتعايش مع فيروس كورونا، وأعدت خطة من 3 مراحل لتنفيذ هذا التعايش كلها تتجاهل حقوق المرضى وتدفع المستشفيات لعدم القيام بدورها في علاج المصابين .
وأعلنت صحة الانقلاب عما أسمته “تطبيق صحة مصر”، حيث تطالب المصابين بفيروس كورونا بعدم التوجه إلى المستشفيات والبقاء فى المنازل، وتزعم أنها ستتولى توصيل العلاج والأدوية الى المنازل وهى خطة مكشوفة للتخلص من مرضى كورونا وتجاهل علاجهم فى المستشفيات، ما يهدد بانتشار الوباء في طول البلاد وعرضها .
خطر كبير
وحول التعجل في تخفيف قيود كورونا، حذر معهد الاقتصاد الكلي والبحوث الاقتصادية التابع لمؤسسة “هانز-بوكلر” الألمانية، من التعجل في تخفيف القيود المفروضة على الحياة العامة للحد من جائحة كورونا.
وقال المدير العلمي للمعهد، “سباستيان دولين”، إن التأني في تخفيف قيود الاختلاط الاجتماعي، أهم من تخفيفها على نحو سريع .
وأوضحت دراسة أجراها المعهد أن الإلغاء المتعجل لهذه القيود ينطوي على خطر تزايد سريع مجددا لإصابات كورونا، ما يستدعي تشديد قيود الاختلاط الاجتماعي مرة أخرى.
وأشارت الدراسة إلى أنه على الرغم من أن تكاليف القيود سترتفع على نحو يفوق المتوسط إذا تجاوز تطبيقها الشهر المقبل، حيث يزيد خطر إفلاس الشركات، وبالتالي زيادة البطالة وترسيخها، فإن وقع خطر تذبذب مستمر في تطبيق وإلغاء القيود مع إغلاق المدارس والمتاجر وقطاع الفندقة سيكون وخيما.
وأوضحت أن المؤثر في الأمر هو مدة انقطاع الأعمال، مشيرة إلى أنه إذا أُعيد فتح كل شيء الآن لمدة أسبوعين، ثم اضطررنا إلى الإغلاق مجددا لمدة شهرين، فلن نستفيد شيئا .
خسائر السياحة
وعلى صعيد السياحة التى يعمل السيسي على إعادتها مقابل التضحية بمصابى كورونا، توقعت دراسة لحكومة الانقلاب أن تصل خسائر السياحة إلى نحو 10 مليارات دولار خلال العام 2020م.
من جانبها أعلنت هالة السعيد، وزيرة التخطيط بحكومة الانقلاب، عن أنها تتوقع أن تصل إيرادات السياحة في السنة المالية الحالية 2019-2020 إلى نحو 11 مليار جنيه بدلا من 16 مليارًا كانت متوقعة قبل أزمة كورونا .
وأكدت دراسة أعدها معهد التخطيط القومي، التابع لوزارة التخطيط بحكومة الانقلاب، أن عدد السياح ارتفع خلال العام الماضي، ووصل إلى 13 مليون سائح، بزيادة 15% عن العام السابق له، وارتفعت الإيرادات السياحية إلى 12.6 مليار دولار في 2019، لكن القطاع تأثر خلال العام الحالي بانتشار كورونا.
وكشفت الدراسة عن أن هناك 3 سيناريوهات متوقعة بخصوص قطاع السياحة، الأول يعتمد على استئناف النشاط الاقتصادي وتقليل الحظر وفتح الحدود بين الدول، وبدء رحلات الطيران الخارجي منتصف يونيو أو أوائل يوليو– وهو ما يتبناه السيسي مجاملة لشركات السياحة- وهذا لا يعني استئناف النشاط السياحي بشكل مباشر وسريع، لكن سيقتصر الأمر على رجال الأعمال وزيارات الأقارب والأهل.
ورجحت ألا يتعدى عدد السائحين في مصر نسبة 10% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر المقبل، وفق هذا السيناريو، ما يعني أن خسائر القطاع السياحي ستصل إلى 90% خلال هذه الفترة.
وقالت الدراسة، إن السيناريو الثاني يتوقف على استئناف الحياة الطبيعية وكذلك النشاط السياحي خلال الربع الأخير من العام الحالي، مع استمرار وجود الفيروس في معظم دول العالم، مشيرة إلى أن خسائر القطاع السياحي المصري وفق هذا السيناريو ستصل إلى 75%.
وأوضحت أن السيناريو الثالث، وهو الأسوأ، يشير إلى استمرار تفشي فيروس كورونا بشدة حتى نهاية ديسمبر2020، ما يعني انخفاض الحركة السياحية بنسبة 100%.
الأكثر تضررا
وقال مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة المصرية، إن الشركات السياحية في مصر تخسر مليار دولار شهريا بسبب انتشار فيروس كورونا.
وانتقد “صادق”، فى تصريحات صحفية، حكومة الانقلاب مؤكدا أنها لم توفر الدعم اللازم لقطاع السياحة خلال الأزمة الحالية.
وأشار إلى أن قطاع السياحة هو الأكثر تأثرا بتداعيات فيروس كورونا وأكثر القطاعات من حيث الخسائر؛ لأنه القطاع الوحيد الذى توقف بصورة شبه كاملة على المستوى الداخلي والخارجي، وهو ما لم نشهده مطلقًا في السابق .
* لماذا لم تفلح العمليات العسكرية في وقفها؟ دماء واختفاء قسري جديد في سيناء
على نفس النهج العسكري تسير سيناء من دماء إلى دماء في ظل حكم العسكر، الذين لا يملكون عقلا أو يتّبعون نظريات عقلانية في تعاملهم الأمني.
فوسط إصرار ممتد منذ 2018، وقت إطلاق العملية الشاملة، لا يجد السيسي وجنوده وسيلة لإظهار الرد العنيف وإعادة الروح العالية للجنود، سوى الإتيان بعدد من المعتقلين المختفين قسريا وقتلهم بدم بارد، وتصويرهم بأسلحة و”شباشب حمام” و”ترنجات”، يستحيل أن يكونوا هم من نفذوا أي عملية أو حملوا سلاحًا من الأساس.
فيما يُترك المسلحون هاربين بعيدًا عن المراقبة والتتبع، رغم أنهم يقيمون الكثير من الأكمنة على الطرق للمواطنين والمارة، على بعد أمتار معدودة من قوات السيسي الذين يرفضون التحرك إليهم بحجة عدم وجود أوامر، بحسب آلاف الشهادات من أهالي سيناء.
ويستمر الإرهاب على الأرض والذي غالبًا ما يكون مدعومًا من إسرائيل، وبترتيب مع عراب الصهاينة محمد دحلان الذي يمتلك أكثر من 8 آلاف من جنوده الفارين من غزة إلى سيناء وقت سيطرة حماس على القطاع بعد خيانات دحلان وقواته.
والغريب أنّ نفس النهج المستمر في تنفيذ العمليات العسكرية ضد الجنود في سيناء، خلق عداوات ومرارات كثيرة لا تتوقف بين أهالي سيناء.
نزيف دم مستمر
وخلال الساعات الماضية، أقر الجيش بمقتل 5 من عناصره في سيناء، قبل أن يعلن تصفية 19 شخصا في إطار حملته ضدّ المجموعات المسلّحة.
وقال الجيش، في بيان، السبت، إنه نفذ عمليتين نوعيتين ضد “عناصر تكفيريّة” بعدّة أوكار إرهابيّة في محيط مدن بئر العبد والشيخ زويّد ورفح بشمالي سيناء، أسفرتا عن مقتل “19 تكفيريا شديدي الخطورة”، عثِر بحوزتهم على بنادق آليّة وقنابل يدويّة ودانات آر بي جي“.
وأضاف البيان “كما قامت عناصر المهندسين العسكريّين باكتشاف وتدمير خمس عبوات ناسفة تمّت زراعتها لاستهداف قوّاتنا على محاور التحرّك“.
وتابع أنّ القوّات الجوّية نفّذت أيضا عددا من “القصفات الجوّية المركّزة لعدّة تمركزات للعناصر التكفيريّة بعدد من البؤر الإرهابيّة”. وهو نفس السيناريو الذي تكرره بيانات الجيش في كل مرة.
وتقريبا نفس الصور التي يرتدي فيها المعتقلون المختفون ملابس المنزل ويتم وضع السلاح إلى جوارهم.
ولفت البيان إلى أن هذه العمليات تسببت في “استشهاد وإصابة ضابطين وضابط صف وجنديين“.
وجاء الإعلان بعد ساعات من كشف مصادر إعلامية وقبلية، مقتل 5 عسكريين مصريين بينهم عقيد، وذلك إثر استهداف مدرعة كانت تقلهم بعبوة ناسفة، في منطقة التركمانية، قرب جبل المغارة.
وتداول مغردون صورا للجنود والضباط القتلى في ذلك الهجوم، بينهم مقدم أركان حرب “محمد فضل” (الدفعة 95 حربية)، وملازم أول “إبراهيم رأفت” (110 حربية).
وتشهد مؤخرا مدينة بئر العبد نشاطا ملحوظا خلال الأشهر الأخيرة لعدد من العمليات التي يشنها مسلحون على قوات الأمن والجيش، بعدما كانت تتمتع بهدوء نسبي طيلة الأعوام الماضية مقارنة بمدن العريش والشيخ زويد ورفح.
عمليات عسكرية
ومنذ فبراير 2018، تشن قوات مشتركة للجيش والشرطة، عملية عسكرية موسعة، تحت اسم “سيناء 2018″، للقضاء على المسلحين، دون أن تنجح في بسط سيطرتها على سيناء.
وخلال عملياتها، هدمت القوات مئات المنازل، وتم تهجير غالبية سكان مدنتي رفح والشيخ زويد، واعتقل المئات من أبناء المحافظة الحدودية، فيما قتلت الجماعات المسلحة المئات من عناصر الجيش والشرطة.
يشار إلى أنه منذ الاثنين الماضي، بدأت تنفيذ حملة عسكرية بمحافظة شمال سيناء بمشاركة مجموعات مدنية من قبائل بدوية.
الحملة تأتي بعد أسابيع قليلة من شن تنظيم “ولاية سيناء”، هجوما واسعا على المدنيين المتعاونين مع الأمن المصري في مناطق وسط وشمال سيناء.
وبحسب المصادر فقد تحركت قوات الجيش من معسكر الساحة وسط رفح، وكانت عشرات جيبات الدفع الرباعي التي تحمل أفرادا من القبائل في انتظار القوة العسكرية وتحركت برفقتها باتجاه منطقة مطار الجورة، جنوب المدينة.
ويشارك في الحملة العسكرية عشرات الشبان من قبائل بدوية عدّة في مناطق شمال ووسط سيناء بدعم كامل من المخابرات التي تربطها علاقة وثيقة برجل الأعمال إبراهيم العرجاني، وهو أحد رموز قبيلة الترابين، كبرى القبائل بسيناء، وهو من أكبر تجار المخدرات المعروفين بسيناء وعلى علاقة وثيقة بنجل السيسي محمود.
ويتوقع خبراء أن تؤدي تلك التحركات إلى خلق مزيد من العداءات القبلية وتصفية حسابات بعيدا عن أهداف الجيش في سيناء، وتعيد تجربة الصحوات العراقية التي تحول سيناء لحرب أهلية، وصولا إلى صفقة القرن الأمريكية.
*وزارة الصحة تستعين بـ”الأمن الوطني” لطرد مرضى فيروس كورونا ونشر العدوى بين المواطنين
كشف وكيل وزارة الصحة بحكومة الانقلاب بمحافظة الدقهلية، سعد مكي، عن أن الوزيرة هالة زايد طالبته بالاستعانة بجهاز الأمن الوطني “أمن الدولة سابقا” لطرد مرضى فيروس كورونا من المستشفيات الخاصة للعزل، حتى وإن كانت نتائج تحاليلهم لا تزال موجبة؛ بذريعة توفير أماكن للمصابين الجدد في ظل تزايد معدلات الإصابة بعد عيد الفطر.
وقال مكي، في مؤتمر صحفي عقده في مديرية الصحة بالمحافظة، مساء أمس السبت 30 مايو 2020م: “لا يوجد أمن في مستشفى “تمي الأمديد” للعزل بالدقهلية، ولما عرضتُ الموضوع على وزيرة الصحة قالت لي بلّغ الأمن الوطني”، مضيفا: “لازم جهات الدولة كلها تساعد بعضها، وعلى جهاز الأمن الوطني أن يتحرك من أجل إخراج هؤلاء الناس، وإتاحة هذه الأماكن لغيرهم من المرضى“.
وأضاف أن “وزارة الصحة تُبقي على المرضى لفترات طويلة تمتد إلى 3 و4 أسابيع، وهناك 80 في المائة منهم يتنزهون في حدائق المستشفى، وحالتهم مستقرة وزي الفل، لكن مش عايزين يخرجوا”. وختم قائلا: “الوضع أصبح فوق طاقتنا، واللي صحته تتحسن لازم أخرجه من المستشفى، ويروح يقعد في بيته، حتى لو تحليله لم يتحول بعد إلى سالب، لأن بروتوكول العلاج بيقول يأخذ الدواء لمدة 5 أيام فقط“.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا لمكي من داخل مستشفى العزل بالمدينة الجامعية بالمنصورة، الجمعة الماضية، يطالب فيه الأطباء بإخراج المرضى من مصابي كورونا، والذين تحسنت حالتهم بعد 5 أيام فقط من العزل، حتى وإن كانت مسحاتهم لا تزال موجبة، على أن يستكملوا العلاج في منازلهم.
وقال مكي في المقطع: “أنا ببلغكم نيابة عن وزيرة الصحة، هي قالت لو هاتفتحوا موضوع الخروج الاختياري ماحدش هايمشي”، مضيفا “امنعوا عنهم العلاج والأكل، وامنعوا الفرش والغسيل، وكل حاجة، لأن هو الآن تجاوز مرحلة الخطر. وللأسف بعض المرضى يرفضون الخروج رغم تحسّن حالتهم عشان يأكلوا ويشربوا ببلاش، ويأخذوا هدايا كمان من المجتمع المدني!”.
نشر العدوى
تصريحات وكيل وزارة الصحة بالدقهلية تؤكد أن الوزارة تستعين بالأمن الوطني من أجل نشر مزيد من العدوى بين المواطنين؛ فإخراج المرضى من الحجر بعد 5 أيام فقط كفيل بنشر العدوى على نطاق واسع؛ وهو ما يبدو هدف النظام العسكري، في تعزيزٍ للشواهد والبراهين التي تؤكد تبنيه لنظرية “مناعة القطيع“.
وكانت دراسة طبية حديثة قد كشفت عن أن مرضى فيروس كورونا المستجد لا ينقلون العدوى بعد 11 يوما من إصابتهم بالمرض، حتى لو كانت نتائج اختباراتهم لا تزال إيجابية.
وقال معدو الدارسةــ بحسب قناة الحرة الأمريكيةــ إنهم وجدوا أن الفيروس “لا يمكن عزله أو زراعته بعد اليوم الحادي عشر من المرض”، وفقا لورقة مشتركة من المركز الوطني للأمراض المعدية وأكاديمية الطب في سنغافورة.
ولا تزال جميع دول العالم تفرض الحجر الصحي على المصابين بالعدوى ولا يتم إخراجهم إلا بعد إجراء تحليلين سلبيين متتاليين بعد 14 يوما من الحجر. فلماذا تصر وزارة الصحة بحكومة الانقلاب على طرد المرضى بعد 5 أيام فقط؟ ألا يمثل ذلك تهديدا مباشرة لباقي المواطنين وإصرارا على تفشي العدوى على نطاق واسع.
و”استنادا إلى البيانات المتراكمة منذ بداية “جائحة كوفيد-19″ــ بحسب الدراسةــ قد تبدأ الفترة المعدية [للفيروس التاجي] لدى الأفراد الذين يعانون من الأعراض، قبل نحو يومين من ظهور الأعراض، وتستمر لمدة 7-10 أيام تقريبا بعد ظهور الأعراض“.
وقالت الورقة إن المرضى قد يظهرون نتائج فحص إيجابية بعد أسبوعين، لكنها شددت على أن الاختبارات قد تلتقط أجزاء من الفيروس غير صالحة لنشر العدوى. وأشار الباحثون إلى أن نتائج الدراسة يمكن أن تساعد المستشفيات في قراراتها بشأن موعد تسريح المرضى.
دور كارثي
وكانت نقابة الأطباء قد كشفت، في بيان رسمي الأربعاء 13 مايو 2020م، عن الدور الكارثي لوزارة الصحة بحكومة الانقلاب في تعمد نشر العدوى بين الأطباء والمواطنين، وذلك في سياق رفضها لتعديلات بروتوكول مكافحة العدوى الذي أصدرته الوزارة قبلها بيوم.
وأكدت النقابة أن البروتوكول بتعديلاته يمثل كارثة حقيقية ويفضي إلى نشر العدوى بين الطواقم الطبية، وبالتالي تتحول جميع المؤسسات الصحية والمستشفيات إلى بؤر لنشر الوباء، بدلا من أن تكون ملاذا للشفاء واحتواء العدوى.
ووصفت النقابة تعليمات الوزارة، بأنها “خطيرة جدا؛ لأنها تعني أن عضو الفريق الطبي الحامل للعدوى (قبل ظهور الأعراض) سوف يسمح له بالعمل ومخالطة الآخرين، ما سيؤدي بالضرورة لانتشار العدوى بصورة أكبر بين أفراد الطاقم الطبي، والذين بدورهم سينقلون العدوى لأسرهم وللمواطنين، وبدلا من أن يقدم عضو الفريق الطبي الرعاية الطبية، سيصبح هو نفسه مصدرا للعدوى، مما ينذر بحدوث كارثة حقيقية“.
