الانقلاب يقتل السجناء 90% من المحتجزين بسجن “تحقيق طره” مصابون بأعراض كورونا.. الاثنين 1 يونيو 2020.. نيويورك تايمز: ترامب “سيسي أمريكي” وخيوط تناقل خبرات بينهما
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*الانقلاب يقتل السجناء 90% من المحتجزين بسجن “تحقيق طره” مصابون بأعراض كورونا
أكَّد حساب “جوار” على فيس بوك أنَّ سجن تحقيق طره أصبح بؤرة وباء لفيروس كورونا، بعد أن أصبح 90٪ من المعتقلين داخله يعانون من ارتفاع في درجة الحرارة وإسهال وصداع وسعال شديد.
وأضاف أن هذه الأعراض ظهرت منذ 20 يومًا، واستمرت في الازدياد حتى عمت أغلب السجن، وسط تجاهل من إدارة السجن للمطالبات بسرعة عمل مسحات للمعتقلين وتوفير الأدوية الخاصة بعلاجهم، وتوزيع كمامات طبية وأدوات تعقيم ومطهرات لهم، والسماح بعلاجهم وخروجهم للمستشفى، وعدم تركهم يواجهون الموت في الزنازين المغلقة عليهم
يشار إلى أن كل زنزانة يصل العدد بها إلى 18 معتقلا، في مساحة لا تتعدى 9 أمتار في 3 أمتار، في ظروف احتجاز مأساوية حتى أضحت مقبرة للقتل البطيء .
كانت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب قد اعترفت، فى بيان صدر عنها مؤخرا، بأن موظف البونات المتوفى بسجن تحقيق طره “سيد حجازي”، كان يعاني من مرض مزمن وأصيب بفيروس كورونا قبل وفاته.
فيما جدَّدت عدة منظمات حقوقية نداءها للمسئولين بحكومة الانقلاب في مصر، أمس، تحت عنوان “احموا المجتمع… وأفرجوا عن السجناء”، مطالبين بضرورة اتخاذ خطوات وتدابير احترازية تعمل على الحد من انتشار الفيروس داخل أماكن الاحتجاز، وخطورة انتقاله للمجتمع الخارجي نتيجة تخالط الإداريين والضباط خارج وداخل هذه الأماكن.
إلى ذلك نددت حملة “أوقفوا الإعدامات” بما يصدر عن قضاة العسكر من أحكام جائرة، خاصة أحكام الإعدام المسيسة والتي وصلت إلى نحو 1060 حكما خلال 5 سنوات.
ودعت إلى وقف هذه الأحكام ورفع الظلم الواقع على المعتقلين وإعادة محاكمتهم، فى ظروف تضمن ضمانات التقاضي العادل حفاظًا على سلامة المجتمع وأبنائه.
ومن بين هذه الأحكام ما أصدره قاضى العسكر، ناجى شحاتة، ووصل إلى نحو 263 حكمًا بالإعدام و220 حكما لقاضي العسكر سعيد صبرى، صاحب أكبر رقم إحالة للمفتي فى التاريخ، والذي وصل إلى 683 بريئًا بهزلية العدوة.
أيضا بينها 160 حكمًا أصدرها شعبان الشامي، و146 حكمًا لحسن فريد، و51 حكما أصدرها محمد شيرين، بينما أصدر سعيد يوسف 3 أحكام، وإحالة أوراق 528 للمفتي بهزلية أحداث مطاي.
كما أصدر معتز خفاجي 30 حكما، وأسامة عبد الظاهر أصدر 26 حكما، وصلاح حريز أصدر 21 حكمًا. أما شبيب الضمرانى فأصدر 21 حكما، وعلاء الدين شجاع أصدر 18 حكمًا، ونبيل صليب أصدر 12 حكمًا، وفرحان بطرنا أصدر 21 حكمًا.
يضاف إلى ذلك 11 حكمًا أصدرها حسن قنديل، و8 أحكام أصدرها حفني عبد الفتاح، كما أصدر عبد الله عبد السميع 8 أحكام، أيضا أصدر فتحى البيومي 8 أحكام، وفتوح السيد علام أصدر 5 أحكام، وجمال عقرب أصدر 3 أحكام.
*نظر تجديد حبس صحفيين ونشطاء وإعادة إجراءات 84 بمذبحة “رابعة”
تعقد محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، جلسة إعادة إجراءات محاكمة 84 معتقلا، على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بهزلية “فض اعتصام رابعة العدوية”، أبشع مذبحة ارتكبتها عصابة العسكر فى تاريخ مصر الحديث .
وفى الجلسة السابقة برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، بتاريخ 2 مايو، أجلت المحكمة الجلسة إلى اليوم لتعذر حضور المعتقلين.
وفى وقت سابق أصدرت المحكمة، التي لا تتوافر بها أي ضمانات للتقاضي العادل، أحكاما بالإعدام شنقا لـ75 من المتهمين فى القضية الهزلية، من بينهم الدكتور محمد البلتاجي، والدكتور عصام العريان، والدكتور عبد الرحمن البر، وبالسجن المؤبد للدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، والدكتور باسم عودة وزير الغلابة بحكومة الدكتور هشام قنديل، كما قضت بأحكام مشددة على باقي المعتقلين.
أيضًا تنظر الدائرة الأولى برئاسة قاضى العسكر محمد شيرين فهمى، اليوم الاثنين، جلسة إعادة محاكمة معتقل بهزلية “مذبحة كرداسة”، والتي تعود إلى أغسطس من عام 2013، عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
وفى وقت سابق أصدرت المحكمة الهزلية أحكامًا بالإعدام شنقا على 20 بريئًا، والمؤبد لـ80 آخرين، والسجن المشدد 15 عاما لـ35 من المتهمين فى القضية، والسجن 10 سنوات لـ”حدث”، وبراءة 21 آخرين.
كما تنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس سولافة مجدي وحسام الصياد وإسراء عبد الفتاح ومحمد صلاح وعمرو إمام، المحبوسين احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية الهزلية 488لسنة 2019 .
أيضًا تنظر تجديد حبس كل من: وليد شوقي وسيد البنا وأيمن عبد المعطي، المحبوسين احتياطيًا منذ شهر أكتوبر 2018 على ذمة التحقيقات في القضية الهزلية 621 لسنة 2018.
يضاف إليهم المحامي محمد حلمى حمدون، ووالده العميد حلمى حمدون، المحبوسين احتياطيًا منذ ٢ ديسمبر الماضي على ذمة القضية رقم ١٥٣٠ لسنة 2019 .
*اتهامات بـ”مساعدة جماعة إرهابية”.. ظهور شيماء سامي بنيابة أمن الدولة بعد اختطافها
قالت صحيفة “ميدل إيست آي”، إن الصحفية شيماء سامي ظهرت في مقر نيابة أمن الدولة بالقاهرة، أمس السبت، وهي محتجزة الآن رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة، وفقًا لمحامين مطلعين على قضيتها.
وكانت شيماء قد اختُطفت من منزلها في الإسكندرية في 20 مايو، واحتُجزت بمعزل عن العالم الخارجي دون توجيه أي تهم معروفة إليها لمدة 10 أيام، وفقا لصحيفة “درب” التي تعمل بها.
ويُعتقد على نطاق واسع أن شيماء قد احتُجزت بسبب كتاباتها في درب التي تنتقد احتجاز الحكومة للسجناء السياسيين. و”درب” هو موقع إخباري تابع لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي المعارض.
وتم إطلاق الموقع، الذي تم حظره الآن، في مارس، لتسليط الضوء على محنة السجناء السياسيين في مصر وقضايا حقوق الإنسان، فضلا عن تأثير وباء الفيروس التاجي على السجناء في السجون.
ووفقا لجمعية حرية الفكر والتعبير، فإن شيماء محبوسة مؤقتا، في انتظار التحقيقات في اتهامات بـ”مساعدة جماعة إرهابية”، و”نشر أخبار كاذبة“، و”استخدام حساب على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة“.
وقد أُضيفت إلى القضية رقم 535/2020، وهي نفس القضية التي اتُهمت فيها ليلى سويف، والدة الناشط المحتجز علاء عبد الفتاح، وأُطلق سراحها فيما بعد.
وقبل شهر تقريبا من اعتقالها، سلطت شيماء الضوء في مقال لها على قضية علاء عبد الفتاح، الذي أضرب عن الطعام في أبريل ردا على حظر الزيارات العائلية.
“الأمهات يبكين على أبواب السجون في حرارة النهار في رمضان لإعطاء الأدوية والمطهرات لأطفالهن المحرومين منهم”، في إشارة إلى سويف.
ترهيب الصحفيين
وقد تم إطلاق حملة على الإنترنت تدعو إلى إطلاق سراح شيماء بعد اختفائها، حيث أدان المدافعون عن حقوق الإنسان استمرار استهداف حكومة عبد الفتاح السيسي للعاملين في وسائل الإعلام.
وقال علاء عبد المنعم، وهو محام مصري في حقوق الإنسان، لـ”ميدل إيست آي”، في وقت سابق من هذا الأسبوع: “إن استهداف أشخاص مثل شيماء يهدف إلى إحداث تأثير مخيف على جميع الصحفيين وأعضاء المجتمع المدني الذين يعبرون عن آراء مستقلة”. وتابع: “هناك سياسة منهجية لتجريم الكتابة لا تتوافق مع آراء الحكومة“.
ووفقا لمنظمة مراسلون بلا حدود، فإن شيماء هي سادس صحفي تعتقله السلطات منذ 9 مايو. والآخرون هم معتز ودنان، ومصطفى الأعصر، وهيثم حسن محجوب، وسامح حنين، ولينا عطا الله، وهي الوحيدة التي أُفرج عنها.
وتقول المنظمة الحقوقية، إن ما لا يقل عن 31 صحفيًا مسجونون حاليا في مصر، وهي واحدة من أكبر الدول التي تعتقل العاملين في مجال الإعلام.
وكانت حكومة السيسي قد تعرضت لضغوط للكشف عن مكان شيماء سامي، بعد اختفائها 10 أيام منذ اعتقالها.
وأدانت صابرينا بنوي، رئيسة مكتب الشرق الأوسط في منظمة مراسلون بلا حدود غير الربحية، بشدة اختفاء شيماء ودعت إلى الإفراج عنها فورا.
وقالت صابرينا لـ”ميدل إيست آي”: “منذ آخر رسالة لها على فيسبوك في 20 مايو، لم تتمكن من إعطاء أي أخبار ولم تظهر بعد أمام المحكمة، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق“.
واكتسبت حملة على وسائل التواصل الاجتماعي مع هاشتاج #شيماء_سامي_فين زخمًا عبر الإنترنت، حيث أدان العديد من الأشخاص اختفاءها ودعوا إلى إطلاق سراحها.
واستخدم الكثيرون الوسم لتسليط الضوء على طبيعة اعتقال الصحفيين في مصر، وعدم تقديم معلومات للعائلات عن مكان وجود الأفراد أو التهم الموجهة إليهم.
رابط التقرير:
* تأجيل تجديد حبس عدد من الصحفيين والنشطاء بـ4 قضايا هزلية وتعليق إعادة إجراءات مذبحة رابعة
قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل إعادة إجراءات المعتقل “عبد الرحمن أشرف خليل”، في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية “فض اعتصام رابعة” إلى جلسة اليوم الثاني من دور انعقاد يوليو المقبل.
فيما قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، تأجيل نظر جلسة تجديد حبس المعتقلين المعروضين عليها اليوم بـ3 قضايا هزلية.
حيث أجلت المحكمة نظر تجديد حبس المعتقلين فى القضية رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩، بينهم الصحفية إسراء عبد الفتاح، وإمام حسن إمام، والمحامي الحقوقي عمرو إمام، والصحفية سولافة مجدي، والمحاسب محمد صلاح، والمصور الصحفي حسام الصياد، والصحفي أحمد شاكر.
كما أجلت نظر تجديد حبس الباحث أيمن عبد المعطي، والمحامي سيد البنا، والطبيب وليد أحمد شوقي، فى القضية رقم ٦٢١ لسنة ٢٠١٨.
أيضًا أجلت نظر تجديد حبس المهندس يحيى حسين عبد الهادي، فى القضية رقم ٢٧٧ لسنة ٢٠١٩، ولم يكشف حتى الآن عن موعد التأجيل.
فيما قررت الدائرة الأولى جنايات القاهرة، تأجيل نظر جلسة تجديد حبس محمد ناصر ضيف الله في القضية رقم ٦٣١ / ٢٠١٩.
وقال محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن محكمة جنايات المنصورة قررت تأجيل نظر تجديد حبس محمد عادل، وذلك لعدم حضور المتهم.
وجاء قرار التأجيل لجلسة 29 يونيو المقبل، على ذمة القضية رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا.
ويواجه عادل في القضية اتهامات تزعم نشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية.
كانت منظمات حقوقية قد جددت نداءها للمسئولين بحكومة الانقلاب في مصر، أمس، تحت عنوان “احموا المجتمع… وأفرجوا عن السجناء”، مطالبين بضرورة اتخاذ خطوات وتدابير احترازية تعمل على الحد من انتشار الفيروس داخل أماكن الاحتجاز، وخطورة انتقاله للمجتمع الخارجي نتيجة تخالط الإداريين والضباط خارج وداخل هذه الأماكن.
*اعتقال 20 شرقاويًا وتدوير معتقلين بعد سجن 3 سنوات ومطالبات بالكشف عن مصير “حسام” و”أسامة”
وصل عدد من تم اعتقالهم خلال حملات الاعتقال التي شنتها قوات الانقلاب بالشرقية على بيوت المواطنين، في الأيام الماضية، بعدد من مراكز المحافظة والقرى التابعة لها، لما يزيد على 20 معتقلا دون سند من القانون.
وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، أن الاعتقالات جاءت بشكل تعسفي حيث يتم اعتقال كل من سبق اعتقاله في وقت سابق دون مبرر؛ استمرارًا لمخالفة القانون وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.
وأضاف أن المعتقلين بينهم 5 من بلبيس و4 من منيا القمح و3 من فاقوس و2 من أولاد صقر و2 من الإبراهيمية ومعتقل من ههيا و2 من أبو كبير، وجميعهم تم اعتقاله على الأقل لمرة واحدة فى وقت سابق.
فيما نددت “رابطة أسر المعتقلين بمركز بلبيس” بإعادة تدوير معتقلين بعد قضاء انتهاء فترة السجن 3 سنوات، على خلفية اتهامات ومزاعم ملفقة.
وقالت الرابطة، إن “الأمن الوطني والنيابة والقضاء مشتركون في ظلم الأبرياء”، وأوضحت أنه “تم تلفيق اتهامات ومزاعم بالتظاهر للمعتقلين “يحيى أبو عيسى” من قرية الجوسق ويعمل مدير مدرسة ميت جابر الابتدائية، والمهندس “عبد الله موسى” من نفس القرية، رغم أنهما مغيبان في سجون الانقلاب منذ 3 سنوات، وممنوعان من أدنى معايير حقوق الإنسان، ورغم ذلك لفقت لهما الاتهامات والمزاعم؛ استمرارًا للانتهاكات التي يتعرضان لها منذ اعتقالهما دون ذنب.
إلى ذلك تواصل قوات النظام الانقلابي جرائم الإخفاء القسري للمئات من المواطنين دون سند من القانون، ضمن جرائمها ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم .
بينهم من الإسكندرية المهندس حسام محمد رفعت إبراهيم محمد، حيث ترفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه منذ اعتقاله من الشارع يوم 20 يناير الماضي 2020، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.
وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الجريمة، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه.
وبينهم من الإسماعيلية المهندس أسامة عبد الجليل عواد موسى، 36 عاما، تم اعتقاله من منزله يوم 17 فبراير الماضي، دون سند قانوني، ولم يستدل على مكان احتجازه حتى الآن.
وطالبت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” بالكشف عن مكان احتجاز المهندس أسامة موسى، والإفراج الفوري عن كل المعتقلين، فى ظل انتشار ”ڤيروس كورونا“ ووصوله للسجون، وعدم وجود أى رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.
ولا يتوقف التنديد والاستنكار لما يحدث من جرائم تجاه آلاف الأبرياء في زنازين أشبه بالمقابر، حيث يقتلون بالبطيء في ظروف مأساوية تتنافى مع القانون ويرفضها العرف كما المواثيق والمعاهدات الخاصة بمعايير حقوق الإنسان.
كانت عدة منظمات حقوقية قد أطلقت، أمس، نداء آخر للمسئولين بحكومة الانقلاب في مصر تحت عنوان “احموا المجتمع… وأفرجوا عن السجناء”، يجدد المطالبة بضرورة اتخاذ خطوات وتدابير احترازية تعمل على الحد من انتشار الفيروس داخل أماكن الاحتجاز، وخطورة انتقاله للمجتمع الخارجي نتيجة تخالط الإداريين والضباط خارج وداخل هذه الأماكن.
*517 انتهاكًا للعسكر خلال مايو وإخلاء سبيل مهندسة بعد اعتقال أكثر من عامين
ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والإهمال الطبي والقتل خارج إطار القانون.. انتهاكات متنوعة رصدها حصاد الانتهاكات لحقوق الإنسان عن شهر مايو المنقضي، الصادر عن التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.
وذكرت أن مجموع الانتهاكات التى رصدتها المنظمة، خلال شهر مايو 2020، وصلت إلى نحو 517 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مصر.
وأضافت أنها تنوعت بين 46 حالة اعتقال تعسفي، و12 حالة إخفاء قسري، و273 حالة ظهور بعد إخفاء، وحالتي إهمال طبي بالسجون، و73 حالة قتل خارج إطار القانون، و111 حالة محاكمات وانتهاكات أخرى.
إلى ذلك رصدت المنظمة اليوم أيضا استمرار الإخفاء القسري للشاب «عمرو نادي عبده حسين»، للشهر الـ31 على التوالي، من اعتقاله في نوفمبر 2017 من منزله ببني سويف، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة، ولم يستدل على مكان احتجازه حتى الآن.
وطالبت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، بالكشف عن مكان احتجاز «عمرو حسين» والإفراج الفوري عنه، فى ظل انتشار ”ڤيروس كورونا“، ووجود اشتباهات في حالات كثيرة داخل صفوف المعتقلين، وعدم وجود رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.
كانت منظمات حقوقية قد جددت نداءها للمسئولين بحكومة الانقلاب في مصر، أمس، تحت عنوان “احموا المجتمع… وأفرجوا عن السجناء”، مطالبين بضرورة اتخاذ خطوات وتدابير احترازية تعمل على الحد من انتشار الفيروس داخل أماكن الاحتجاز، وخطورة انتقاله للمجتمع الخارجي نتيجة تخالط الإداريين والضباط خارج وداخل هذه الأماكن.
فيما وثقت اليوم حملة “حريتها حقها” قرار إخلاء سبيل المهندسة “ريمان محمد الحسانى حسن”، بعد سنتين وشهر اعتقال بدون أي جريمة.
وذكرت أنه تم اعتقالها يوم 10 مايو 2018، واختفت قسريا لأكثر من ثلاثة أسابيع، ثم ظهرت على ذمة القضية 817 لسنة 2018 بتهم ملفقة، وظلت طوال عامين بسجن القناطر فى ظروف احتجاز مأساوية ضمن مسلسل جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.
* 117 ألف مصاب بكورونا في مصر وصلاحيات مطلقة للمحافظين ونصف المصابين من القاهرة
رجح وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، خالد عبد الغفار، أن يكون عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر، يفوق الـ117 ألف مصاب.
وقال، خلال المجلس الأعلى للجامعات، إن أعداد الإصابات الحالية تمثل خُمس الواقع، مشيرًا إلى أنه في النموذج الافتراضي يتم ضرب عدد الإصابات المعلن في خمسة، وعدد الوفيات المعلنة في 10، مشيرًا إلى أن عدد الإصابات المعلنة وصل إلى ما يزيد على 23 ألف إصابة، وهو ما يعني أن النسبة الافتراضية لعدد الإصابات الواقعية تصل إلى 117 ألفا.
جاء ذلك خلال مقطع فيديو مصور له من داخل مقر المجلس الأعلى للجامعات، صباح اليوم الاثنين، حيث أضاف عبد الغفار أنه من الممكن الوصول إلى 30 ألف حالة يومي 4 أو 5 يونيو الجاري.
وأشار عبد الغفار إلى أنه توقع الوصول إلى 20 ألف حالة إصابة بكورونا، في يوم 28 مايو الماضي، وقد حدث بالفعل، منوهًا إلى أن التوقعات تتغير وفقًا للبيانات الجديدة التي يحصلون عليها من وزارة الصحة، ومراقبة نسبة التغير اليومي لنسب الإصابات، لافتًا إلى أنه في حالة تغير نسب الإصابات يوميا تتغير التوقعات، موضحا أن ليس بالضرورة أن تكون الأرقام المعلنة في العالم كله هي الحقيقية، لذلك نضرب في 5 لحساب عدد الإصابات، ونضرب في 10 أضعاف لحساب عدد الوفيات.
تخفيف الحظر
ومن ناحية أخرى انتهى اجتماع مجلس المحافظين، برئاسة رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولى، عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، وأسفر الاجتماع عن عدد من التوصيات والقرارات من أبرزها: منح صلاحيات كاملة للمحافظين والتعامل بحسم مع الأطباء والشارع.
ولفت رئيس وزراء الانقلاب إلى أنه حتى يوم 31 مايو 2020 كانت محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية هي أكبر ثلاث محافظات من حيث معدلات الإصابة بالفيروس. واستحوذت محافظة القاهرة” وحدها على أكثر من 50% من أعداد المصابين. فيما جاءت محافظات المنوفية والفيوم والإسكندرية والبحيرة والشرقية والغربية في الترتيب التالي من حيث ارتفاع معدل الإصابات.
يذكر أن “مدبولي” أصدر قرارا بتعديل مواعيد حظر انتقال وحركة المواطنين، وحركة وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة، ونص القرار على حظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة الخامسة صباحا.
مواجهة كورونا نفسيًا
فى سياق متصل، طالب برلمانى انقلابى وزارة الصحة بتوفير عدد من الأطباء من الطب النفسي بمستشفيات العزل لمساعدة مرضى فيروس كورونا على مواجهة الأخطار النفسية التي تهدد الجهاز المناعي لديهم، باعتبارها حائط الصد الوحيد لمواجهه فيروس كورونا.
وأضاف اللواء أشرف جمال، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أنه تقدم بطلب لوزيرة الصحة لتوفير الأطباء من الطب النفسي بأقصى سرعة لمساعدة المرضى بعدما تفشت لديهم حالة عدم الثقة وانخفضت معنويات كثير منهم، لافتا إلى أن العامل النفسي أقوى سلاح في مواجهة كورونا، حيث إن الجهاز المناعي هو الحل والمقاوم الوحيد للمرض لحين التوصل لعقار.
*مصر تطرح أكبر سندات دولية في إفريقيا بـ5 مليارات دولار بسبب جنون السيسي وليس كورونا!
كم من جرائم أمنية وسياسية واجتماعية واقتصادية تُرتكب في مصر باسم كورونا!، فبين إنهاك لمستقبل الشباب المصري بالسجون والقتل وإعدام الأطباء وكوادر مصر برصاص الإعلام الانقلابي، وبين استدانة واسعة بلا رادع أو رقابة من مجلس البصّامين، أو وازع من ضميرٍ قتلته بندقية العسكر، يكلف السيسي الشعب المصري المزيد من الويلات المستقبلية والآنية باسم كورونا.
فعلى الرغم من استدانة مصر الأخيرة من صندوق النقد الدولي بقيمة 5 مليارات دولار، ليصبح قيمة ما على مصر للصندوق 17 مليار دولار، كشفت وزارة المالية الانقلابية أمس، عن أنها نجحت في طرح أكبر سندات دولية في إفريقيا.
تفاقم الديون
وطرحت مصر سندات دولية بنحو 5 مليارات دولار، في أكبر طرح تنفذه وزارة المالية، ما يفاقم أزمة الديون. وبحسب بيان لوزارة المالية بحكومة الانقلاب، فإن مصر عادت إلى سوق السندات الدولية بأكبر طرح، حيث استطاعت الوزارة تنفيذ أكبر إصدار دولي للسندات الدولية تقوم به مصر بقيمة 5 مليارات دولار.
ولفتت إلى أن الطرح تضمن 3 شرائح (4 -12- 30 عاما)، وبقيم مصدرة تبلغ 1,25 مليار دولار، و1,75 مليار دولار، وملياري دولار على التوالي.
ويأتي القرض الجديد بعد أسابيع قليلة من موافقة صندوق النقد الدولي، على إقراض مصر مبلغ 2,772 مليار دولار، في 11 مايو الجاري.
كما تأمل مصر في الحصول على أكثر من 5 مليارات دولار أخرى من الصندوق بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني، الذي لا يزال قيد المفاوضات.
وزعم وزير المالية بحكومة الانقلاب، محمد معيط، أن الطرح يهدف بشكل أساسي إلى توفير السيولة اللازمة لتلبية احتياجات موازنة العام المالي المقبل (2020-2021)، ولتوفير التمويل المطلوب للتعامل مع أزمة وتداعيات جائحة “كورونا”، وهي لافتة يرفعها في كل مناسبة للاستدانة بلا توضيح، إذ إن السيسي سبق وتعهد بتوفير 100 مليار جنيه لمواجهة الجائحة، ولم ير الشعب منها سوى منحة الـ500 جنيه لبعض العمالة اليومية.
بينما يصارع الفقراء وعامة الشعب الموت على أبواب المستشفيات، التي لجأت إلى الأمن الوطني لمواجهة المرضى الذين يعانون المرض القاتل، بينما تتمسك وزارة الصحة بإحالتهم إلى العزل المنزلي غير المتاح واقعيا، لضيق المساكن وعدم صلاحيتها لتنفيذ العزل، ما يهدد بتفشي العدوى في جميع أفراد الأسر المصرية.
وبحسب المالية، فإنه مع نهاية الطرح استطاعت وزارة المالية طرح سند الـ4 أعوام بعائد قدره 5.75%، وسندات الـ12 عامًا بنحو 7.625%، وسندات الـ30 عامًا بسعر عائد بلغ 8.875%.
سابقة تاريخية
وتجاوز دين مصر الخارجي حاجز 120 مليار دولار، في سابقة تاريخية لم تحدث من قبل، وسط توقعات أن يكون الرقم أكبر من ذلك. ومن آن لآخر، تطلب مصر قروضا من مؤسسات دولية ودول خليجية، كما أنها تطلب تأجيل سداد قروض مستحقة عليها مقابل فائدة أعلى، في وقت زاد الدين المحلي للبلاد إلى 4,204 تريليون جنيه في نهاية مارس.
ويتوسع نظام السيسي في الاقتراض من الداخل والخارج، خلال السنوات الأخيرة، لإنجاز مشروعات عملاقة يشكك خبراء في جدواها الاقتصادية، كالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ورفح الجديدة ومدينة الجلالة الترفيهية، وغيرها.
وتأتي هذه القروض وسط تداعيات سلبية كبيرة على الاقتصاد المصري بسبب أزمة “كورونا”، حيث تواجه مصر خلال هذه الفترة استمرار تراجع مواردها من النقد الأجنبي من مصادرها الرئيسة، مثل إيرادات السياحة ورسوم المرور بقناة السويس التي تتأثر سلبا بتراجع معدلات التجارة العالمية، وكذلك احتمالات تراجع تحويلات العاملين بالخارج.
وفقدت مصر 8.5 مليار دولار تقريبا من احتياطي العملات الأجنبية المتوافرة لدى البنك المركزي خلال شهرين، حيث بلغ الاحتياطي في نهاية أبريل الماضي 37.037 مليار دولار، هبوطا من 45.5 مليار دولار في نهاية فبراير الماضي.
وتتزايد الأزمات المالية والاقتصادية التي تضرب المصريين الذين يفقدون يوميا وظائفهم في ظل سياسات العسكرة المتصاعدة بالبلاد، وهروب الاستثمارات الأجنبية، وإغلاق المصانع، وهو ما اعترف به تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء مؤخرا، بأن نحو 12.8 مليون مواطن فقدوا وظائفهم مؤخرًا.
*نموذج الغباء والفاشية.. نيويورك تايمز: ترامب “سيسي أمريكي” وخيوط تناقل خبرات بينهما
يبدو أن السيسي أصبح نموذجا يُضرب به المثل لكل حاكم يتمتع بالغباء والفاشية، وهو ما استدعى من النشطاء مقارنة نموذجين في شخص واحد بعد استعراض تغريدات الرئيس الأمريكي عن الاحتجاجات الأخيرة بولاية مينيسوتا الأمريكية.
الكاتبة منى الطحاوي، صاحبة المقال الشهير في “نيويورك تايمز”: “ترامب سيسي أمريكا”، استعادت المقال مرة أخرى لتثبت هذه الحالة من التشابه في تحقيق القمع للشعب الأمريكي.
وقالت إنه يمكن للمتابع أن يتنبأ بردة فعل ترامب بعد ذلك، وطرحت لذلك نموذجًا بما فعله مبارك في 25 يناير 2011، بإشارة دهسه المتظاهرين، وأن الإدارات الأمريكية أعطته- الديمقراطيون والجمهوريون- الدعم خلال الثلاثين سنة قضاها في السلطة قبل أن تجبره الثورة على التنحي.
أو أنه سيسير وفق منهجية السيسي مع المتظاهرين، لا سيما وأن ترامب يسمي السيسي “الديكتاتور المفضل لدي“.
ووصفت “الطحاوي”، الكاتبة “النسوية”، ترامب بأنه “حقًا السيسي الأمريكي”. وأضافت: “أستطيع أن أرى ترامب على الهاتف مع “ديكتاتوره المفضل”، في إشارة إلى تلقيه دعمًا في توجيهه، وهو يعلن أن المتظاهرين يتّبعون منظمة إرهابية، كما فعل السيسي مع إعلان جماعة الإخوان المسلمين ومجموعات الألتراس “أنصار كرة القدم” وكل المعارضين المصريين نفس التهمة “الانتماء إلى منظمة إرهابية“.
وأضافت أنها انطلقت من هذه الرؤية بعدما رأته في مصر، وقالت “أعرف أي سلطوية فقط عندما ألمح واحدة”. موضحة أن ترامب “السيسي الأمريكي” يبدو وكأنه أحد الطغاة لدينا.
ونشرت الصحفية المصرية منى الطحاوي، في مقال لها بنيويورك تايمز في يناير 2017، بعنوان “سيسي أمريكا” في إشارة إلى الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، وما يقوم به من تعيينات “عسكرية” مثيرة للجدل في فريقه الرئاسي، فضلا عن بعض تصريحاته حول الإسلام التي قوبلت بالرفض من العديد من الجهات.
وقالت: “يشبه تماما أحد طغاتنا”.. قالها صديق لي بعد مشاهدته خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حفل تنصيبه. في الواقع كان عنوانها يليق بالجنرال الذي تحول إلى رئيس، عبد الفتاح السيسي.
علاقة حديثة
وأطلت العلاقة الروحية بين تصرفات الرجلين بالفعل في تبادل العملاء والناصحين، فكشفت “نيويورك تايمز”، في تقرير لها، عن وليد فارس الخبير الأمريكي من أصل لبناني ومستشار ترامب وصديق محمد بن زايد، أنه “عمل سرا لصالح الحكومة المصرية“.
وقال التقرير، إن وليد فارس كان واحدا من خمسة مستشارين لترامب، تم التحقيق معهم من مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) ومكتب المحقق الخاص روبرت مولر في احتمال ارتباطهم بدول أخرى.
وجاء قرار التحقيق في علاقة فارس مع الحكومة المصرية مستندا إلى معلومات سرية للغاية، بتحقيق دام لعدة أشهر، دون توجيه أي اتهامات إليه في نهاية المطاف.
وأشارت نيويورك تايمز إلى أن فارس رفض التعليق، وكذلك المتحدثة باسم وزارة العدل، وقالت المصادر إن مدير وكالة المخابرات المركزية في ذلك الوقت مايك بومبيو اطلع على التحقيق، مما يشير إلى أن الوكالة ربما حصلت على معلومات من مصدر مصري عزز تحقيق “إف بي آي“.
وفارس مسيحي ماروني لبناني المولد، كان من أبرز مستشاري ترامب الأجانب، حيث كان يظهر بشكل متكرر في قناة فوكس نيوز لمناقشة “مخاطر الإرهاب الإسلامي والشريعة الإسلامية“
الديكتاتور المفضل
وفي 14 سبتمبر الماضي، ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف نظيره المصري عبد الفتاح السيسي بـ”ديكتاتوره المفضل”، وذلك أثناء انتظار لقاء معه على هامش قمة G7 الأخيرة في فرنسا.
وحسب الصحيفة الأمريكية، فقد كان ترامب واقفا بانتظار اجتماع مع السيسي في فندق “Hotel du Palais” بمدينة بيارتيز الفرنسية، عندما سأل “أين ديكتاتوري المفضل؟” بصوت عال بما فيه الكفاية ليسمعه تجمع صغير من المسئولين الأمريكيين والمصريين.
ونقلت الصحيفة عن شهود عيان اعتقادهم أن ترامب قال ذلك مازحا، لكنهم أشاروا إلى أن سؤاله قوبل بصمت مذهل.
هذا والتقى ترامب السيسي وأشاد بعلاقته معه، مشيرا إلى أنهما باشرا التحدث مع بعضهما البعض بعد وقت قصير من فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية في عام 2016.
وقال الرئيس الأمريكي: “لقد فهمنا بعضنا البعض جيدا. إنه رجل صلب للغاية.. لكنه مع ذلك رجل جيد، وقد قام بعمل رائع في مصر، وهو أمر ليس سهلا“.
وذكّرت الصحيفة بأن السيسي يواجه انتقادات واسعة لحكمه “التسلطي” منذ توليه السلطة عام 2013، حيث اتهمت السلطات المصرية باحتجاز الآلاف من المعارضين السياسيين، وبتعذيب وقتل السجناء وبإحباط المعارضة السياسية، وفقا لتقارير الأمم المتحدة ووزارة الخارجية الأمريكية وجماعات غير حكومية.
ولفت تقرير “وول ستريرت جورنال” إلى أن البيت الأبيض لم يوبخ الحكومة المصرية علنالسجلها في مجال حقوق الإنسان، بينما دافعت مصر عن سياساتها قائلة إنها تحارب المتطرفين.
*سد النهضة قنبلة مائية.. وإثيوبيا ستبدأ الملء دون اتفاق
أعلنت إثيوبيا عن بدء استعداداتها لتطهير الأرض وراء سد النهضة، تمهيدا لبدء ملء الخزان بالمياه في يوليو المقبل.
وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية أن السد فرصة لخلق فرص عمل، وتطوير المؤسسات بولاية بني شنقول غموز الإثيوبية، كما أعلنت عن استعدادها لنشر أكثر من 2000 شاب لتطهير الأرض وراء سد النهضة قبل بدء الملء.
ونقلت صحيفة “أديس زيمان” الإثيوبية عن المدير العام للوكالة قوله: إن أكثر من 2000 شاب سيعملون على إزالة الأشجار والشجيرات والحجارة من الأرض خلف السد، وأوضح أنه سيتم تطهير ما مجموعه ألف هكتار من الأراضي في غضون 45 يوما لبدء المرحلة الأولى من عملية تعبئة المياه بحلول يوليو المقبل.
وأشارت وكالة الأنباء الإثيوبية إلى أن السد سيقوم بتخزين ما يقرب من 74 مليار متر مكعب من المياه في الحد الأقصى عند اكتمال عملية التعبئة.
أحدث صور السد
وفي سياق متصل نشر الدكتور محمد حافظ، أستاذ هندسة السدود، عبر صفحته على فيس بوك، مفسرا أحدث صور عبر الأقمار الصناعية لسد النهضة، تظهر أكثر من 100 مليون متر مكعب أمام السد.
وأضاف حافظ قائلا: “أحدث صور لسد النهضة 30 مايو تظهر بداية مبكرة لفيضان النيل ووجود أكثر من 100 مليون متر مكعب أمام السد، وتابع في خلال أسبوع قد يصل حجم الحجز إلى قرابة مليار متر مكعب، وفي منتصف يونيو من المحتمل أن يصل إلى قرابة ملياري متر مكعب”.
وأوضح حافظ، في مداخلة هاتفية برنامج “المسائية” على قناة “الجزيرة مباشر”، أن وزير الري الإثيوبي أظهر صورة واضحة منذ شهر للتطورات الأخيرة لسد النهضة، حيث تم رفع منسوب الممر الأوسط حوالي 25 مترا، وهذا يعني أن الصورة التي عرضت في فيضان 2019 عندما كانت المياه تنساب من أعلى السد باتجاه مصر والسودان ستتكرر، ولكن من منسوب أعلى بقيمة 25 مترا .
وأشار إلى أن ارتفاع منسوب الممر الأوسط لهذا الارتفاع- والذي يقدر بحوالي 560- كافٍ بالنسبة لإثيوبيا لتخزين ما يعادل 4.9 مليار متر مكعب، والتي أعلنت أديس أبابا على مدى الأشهر الماضية عن تخزينها.
ولفت إلى أن صور الأقمار الصناعية أظهرت وصول بوادر للفيضان الذي كان من المقرر أن يبدأ في منتصف شهر يونيو، وظهرت تجمعات مائية أمام السد تعادل 100 مليون متر مكعب، وأيضا ما زالت المياه تعبر من البرابخ الأربعة الشمالية إلى السودان ومصر، وهو ما يؤكد أن التخزين سيتم قريبا.
ونوه إلى أن اشتراط إثيوبيا وجود مندوبين من المنظمة الإفريقية، وعدم دعوة البنك الدولي أو أمريكا في المفاوضات سيتسبب في عدم التوصل إلى اتفاق حتى شهر يوليو المقبل .
قنبلة مائية
بدوره قال الدكتور أحمد المفتي، الخبير الدولي في الموارد المائية: إن التوترات بين السودان وإثيوبيا سيكون لها تأثير كبير على سير المفاوضات بشأن سد النهضة، موضحا أن سد النهضة أصبح قنبلة مائية.
وتوقع المفتي إعلان إثيوبيا عن البدء في ملء خزان سد النهضة دون الالتفات إلى موقف مصر والسودان، مشددا على ضرورة إيقاف إثيوبيا تشغيل السد وإيقاف الملء قبل الدخول في المفاوضات لإظهار حسن النية والتطرق إلى قضية الأمن المائي ومعامل الأمان في السد وليس قضية الملء فقط.
من جانبه دعا الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إلى ضرورة توجيه ضربة عسكرية لسد النهضة، مؤكدا أن المفاوضات مع إثيوبيا لن تصل إلى نتيجة.
وحذر نور الدين، في تصريحات صحفية، من أن المستقبل المائي المصري غامض جدًا، لأن أزمات مصر مع دول منابع النيل غير محددة ولا يمكن التنبؤ بموعد انتهائها، موضحا أن ما يثير الخوف أن نصيب الفرد من المياه العذبة في مصر وصل لأقل من 760 مترًا مكعبًا، مع أن حد الفقر المائي 1000 متر مكعب يوميًا، وهذا يؤكد دخولنا عصر الشح المائي .
وقال نور الدين: إن سد النهضة الإثيوبي يمثل كارثة بالنسبة لمصر؛ لأن الإثيوبيين يتعمدون خداع مصر، كما أن السودان أيضًا تمارس نفس الخداع .
وكشف عن أن سد النهضة هو سلسلة من السدود لن تقل عن 4 سدود وليس كما يروج البعض بأنه سد واحد فقط، وذلك بهدف تعطيش مصر والتحكم في المياه وبيعها لإسرائيل ودول الخليج، وليس لتوليد الكهرباء كما يزعمون، موضحا أن توليد الكهرباء لا يحتاج سوى إلى سدود صغيرة، ويكفيها سد واحد فقط وليس 4 كما تفعل إثيوبيا الآن. مشددا على أن مصر يجب أن تقاوم السد بكل الطرق، حتى ولو وصل الأمر إلى حد الحرب .
*فاقد الشيء.. غضب بالتواصل بعد إرسال السيسي مستلزمات طبية للكونغو وزامبيا
حالة من الغضب والتعجب انتابت رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب الإعلان عن تسيير طائرة عسكرية محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية والمطهرات لدول إفريقية، فى الوقت الذى تشكو فيه مستشفيات مصر من نقصها.
ونشر المتحدث العسكري عقيد أ.ح/ تامر محمد محمود الرفاعي، صورا لوصول طائرة نقل عسكرية محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية والمطهرات والبدل الواقية، مقدمة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية زامبيا لمساعدتهما في التغلب على فيروس كورونا.
https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=663480784500462
على الجانب الآخر، علق نشطاء على استمرار المساعدات للدول وترك الكوارث تتضخم فى مصر، وكتب “علي رشيد”: “طيب لو يرسلها لمستشفيات مصر مش أقرب برضو؟.. أيوه أيوه عرفت.. علشان حكومة السيسي يُؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة“.
حساب “مصري إلا جزيرتين” علق: “رغم تساقط أعداد كبيرة من الأطباء والمواطنين نتيجة غياب المستلزمات الطبية في معظم المستشفيات.. #السيسى يرسل مساعدات طبية إلى الكونغو وزامبيا .
وغرد علي جلال: “طيب ما توزعوا المساعدات على شعب مصر الغلبان أهو الجار أولى بالشفعة.. وهنيلك يا صاحب الخير والثواب“.
بينما غرد حساب بتويتر فقال: “تقريبا مسبش دولة عشان يثبت شرعيته فيها.. إن ما باعنا واحد واحد بحق.. لما كان بيقول أنا لو ينفع أتباع هتباع مكنتش أعرف إنه هيبيع مصر كلها عشان يتعاملوا معاه كرئيس“.
“فري مان” كتب ردًا على إرسال المساعدات: “تجَوَّع شعبك من أجل التقاط صور تذكارية للتباهي مع مساعدات لم تتم سرقتها، بل تم استئصالها من دم وعرق المواطن العادي، مساعدات المصريون بأمس الحاجة لها في ظل الجائحة الحالية“.
كوارث لا حصر لها
تأتى الهدايا السخية من قوت الشعب لدول العالم، وقد أثارت تصريحات مسئول حكومي في سلطة الانقلاب المخاوف لدى مراقبين، بعدما أكد قبل يوم استمرار ارتفاع معدلات الإصابات بين المصريين بفيروس كورونا، ما دفع بعضهم للتساؤل عن مصير المبالغ التي قيل إنه تم صرفها على المستشفيات للعزل والوقاية من جائحة كوفيد 19.
الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، قال إن الحسابات العلمية تشير إلى أن أعلى أرقام في إصابات كورونا ستكون خلال الأسبوعين القادمين، ولكن نسب الإصابة ستنخفض فيما بعد ذلك.
وأضاف حسني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر ببرنامج “كل يوم”، المُذاع عبر فضائية “on-e”، أن هناك تعديلا في بروتوكول العلاج للمصابين، وتم حذف عقار التاميفلو، وإضافة بدائل من أدوية أخرى مضادات للفيروسات مع الهيدروكسي كلوروكين، لافتًا إلى أنه تم الإبقاء على هيدروكسي كلوركين رغم الاستغناء عنه ببعض الدول، وذلك بعدما أثبتت الدراسة فاعليته في العلاج وكانت مبشرة، ونسبة التعافي جيدة.
ارتفاعات كارثية
سبق وأشارت وزيرة الصحة والسكان في مصر، هالة زايد، إلى أنها لا تستطيع تحديد موعد ذروة تفشي فيروس كورونا في البلاد.
وتزايدت الأعداد المعلنة للإصابة بفيروس كورونا في مصر مؤخرا، وبلغت السبت 1367 إصابة جديدة، و34 حالة وفاة، في أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ بدء تفشي الوباء، وذلك ارتفاعا من 1289 إصابة، الجمعة.
وبلغ إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا 23449 حالة، من بينها 5693 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، فيما بلغ إجمالي الوفيات 913 حالة.
نداء للصم والبكم
وبرغم النداءات العديدة لمسئولي دولة الانقلاب عن ضرورة فتح مستشفيات القوات المسلحة، إلا أن رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولى تحدث عن أن هناك قوانين خاصة تحكم مستشفيات الجيش، وأنه يرفض فتح تلك المستشفيات لمصابي كورونا.
رفض رئيس حكومة الوزراء القاطع لاقتراحات تخصيص بعض المستشفيات التابعة للقوات المسلحة وجهاز الشرطة لعزل المصابين بفيروس كورونا من المدنيين، جاء بحجة أن تلك المستشفيات تحكمها قوانين ولوائح خاصة، فضلاً عن توافر مئات الأسرة لحالات الإصابة الحرجة بالفيروس في مستشفيات العزل التابعة لوزارة الصحة والسكان بمختلف المحافظات.
وقال مصدر مطلع في نقابة الأطباء، إن مدبولي رفض التطرق إلى هذه الاقتراحات خلال اجتماعه مع نقيب الأطباء حسين خيري، يوم الخميس الماضي، مشددا على ضرورة تكاتف الحكومة والأطباء معا لتخطي أزمة وباء كورونا الذي يعاني منه العالم أجمع، وعدم الحديث مجددا عن مستشفيات الجيش والشرطة، لما تثيره من لغط في الشارع، بوصف خدماتها تقتصر على أفراد المؤسستين العسكرية والشرطية.
انهيار المنظومة الصحية يتعاظم
فى سياق متصل قالت مصادر طبية مختلفة في مديريات الصحة، إن الإقبال على مستشفيات الحميات والصدر زاد بعد عيد الفطر بنسب تتراوح بين 200 و300 في المائة.
وكشفت المصادر عن أن الأزمة تزداد وانهيار المنظومة الصحية فى تعاظم لسببين هما: زيادة المدة بين أخذ المسحات من المشتبه فيهم لإجراء التحاليل من يومين في المتوسط إلى أكثر من أربعة أيام، وذلك ليس بسبب زيادة الأعداد فقط، بل أيضا بسبب إصرار الوزارة على إجراء التحاليل حصرا لديها في معاملها المركزية، لتبقى مسيطرة على تسجيل الأعداد على مستوى الجمهورية.
أما العامل الثاني فهو امتلاء مستشفيات العزل المحددة من الوزارة، وكذلك إنزال ومراكز الشباب المخصصة للحالات ذات الأعراض المتوسطة، والتي هي في طريقها للتعافي، ما أدى إلى إضعاف قدرة الوزارة على نقل حالات الإصابة الأكيدة من مستشفيات الفرز والإحالة إلى العزل، وتأخر النقل لحين إفراغ أسرّة كافية في أقرب مستشفيات العزل.
*السيسي يواصل قتل المدنيين.. وفاة 8 أطباء بـ”كورونا” خلال 48 ساعة
أعلنت نقابة الأطباء عن وفاة 8 أطباء بفيروس كورونا خلال 48 ساعة، وهم: الدكتور محمد فريد الجندي رئيس قسم القلب بمستشفى مبرة مصر القديمة، والدكتور أحمد محمود أبو صادق استشاري الأنف والأذن والحنجرة والذي توفي في مستشفى الصداقة بأسوان.
وفيات الأطباء
وضمَّت قائمة وفيات الأطباء أيضا: الدكتور جمال أبو العلا استشاري أمراض الباطنة، والدكتور “رونز يسي مقار” استشاري أمراض النساء والتوليد ببني سويف، والدكتور ألبير جرجس استشاري طب الأطفال بأبو تيج بأسيوط، والدكتور أشرف القاضي استشاري الباطنة بأسوان، والدكتور أحمد ياسين غلاب أخصائي المسالك البولية، والدكتور يحيى سعد مدير مستشفى العيون للأطفال بالقاهرة.
يأتي هذا في ظل استمرار تردي الأوضاع داخل المستشفيات بمختلف المحافظات المصرية، واستمرار شكاوى الأطباء من معاناتهم من غياب مستلزمات الوقاية اللازمة لهم للقيام بعملهم، فضلا عن وجود تحذيرات من اتجاه حكومة الانقلاب إلى إعادة الحياة إلى طبيعتها خلال الفترة المقبلة، رغم استمرار تفشي الفيروس وتسجيل أعداد كبيرة من الإصابات بين المواطنين.
حيث حذرت منى مينا، وكيل نقابة الأطباء سابقا، سلطات الانقلاب من تخفيف الحظر أو تخفيف الإجراءات الاحترازية خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن إجراءات مواجهة كورونا غير كافية وغير مواكبة للأرقام التي ترتفع باطراد، منذرة بمخاطر شديدة على الصحة وأرواح المواطنين والاقتصاد وكل المجالات.
وقالت مينا، عبر صفحتها على فيسبوك: “أما وأن هذه الصرخات لم تجد من يستمع لها، حتى أدركنا الطوفان بالفعل، فما أرجوه هو أن نحاول معا البحث عن قارب نجاة للوطن حتى لا نغرق جميعا في الطوفان؛ لأن القادم مرعب”، مطالبة بتشديد الإجراءات الاحترازية وإغلاق المولات وكل المحال التجارية فيما عدا محال الطعام والصيدليات، وإغلاق الفنادق وكل المؤسسات الحكومية غير الضرورية، وإغلاق كل أنشطة القطاع الخاص غير الضرورية، مع تعويض حكومي للعمالة اليومية.
فشل العسكر
وأكدت مينا “ضرورة إدراك رجال الأعمال والقلقين على خسائر الاقتصاد وقطاع السياحة أن أي تراخٍ في إجراءات الحظر ستكون له خسائر بمئات أضعاف الخسائر الفورية الناتجة عن تشديد الحظر”، مطالبة بإيقاف كل الإجراءات العلاجية غير الضرورية، وإيقاف حملات صحة المرأة وفحص الثدي وما شابه ذلك، وإيقاف عمليات قوائم الانتظار إلا العاجل والضروري الذي يسبب تأجيله خطورة على صحة وحياة المريض، وذلك لتخفيف العبء على المستشفيات، والأهم عدم إعطاء الفرصة للمزيد من انتشار العدوى وسط تزاحم المرضى في المستشفيات في أي إجراء طبي غير ضروري.
وطالبت مينا بعمل قيادة مركزية للأزمة تعبر الحواجز التي لا معنى لها حاليا بين مستشفيات الصحة أو الجامعة أو الجيش أو البترول أو الكهرباء؛ لتوحيد خطة المواجهة ولتعبئة كل الموارد والإمكانات في اتجاه واحد، حتى لا تكون هناك جزر منعزلة وقت وجود أزمة بهذه الخطورة.
وشددت مينا على ضرورة دخول مستشفيات كل القطاعات الحكومية (الجيش والشرطة والبترول والكهرباء والسكة الحديد وغيرها) في خطة الإنقاذ، مع تجنيب بعض المستشفيات في كل محافظة، أو بعض الأقسام المعزولة بمداخل ومخارج وفرق طبية مستقلة في المستشفيات العامة لعلاج الحالات المرضية الطارئة والحرجة الأخرى التي لا يمكن تأجيلها، مثل حالات الغسيل الكلوي، والأورام، وحالات الطوارئ بكل أنواعها (الولادات- الكسور – الحروق- الحوادث- الأزمات القلبية والدماغية وغيرها)، على أن تكون هذه الخطط معلنة بشكل واضح في كل وسائل الإعلام بعد أن توضع لها آليات تنفيذ تفصيلية، حتى يتجنب المريض “التوهان” بين الكثير من المستشفيات بحثا عن الخدمة العلاجية التي يبحث عنها، فالمزيد من التجول بين المستشفيات معناه المزيد من فرص نشر العدوى أو التقاطها .
كما طالبت مينا “بتخصيص أماكن عزل غير علاجية، مثل الفنادق وبيوت الشباب والمدن الجامعية؛ لعزل الحالات الإيجابية التي لا تعاني من أعراض أو تعاني من أعراض بسيطة، على أن تتوافر في هذه الأماكن الحد الأدنى من ظروف الإقامة الآدمية المقبولة؛ لتخفيف العبء عن المستشفيات بالنسبة للحالات البسيطة التي لا تحتاج لعلاج ولكن ظروف منازلهم لا تسمح بالعزل المنزلي، ولا يجب أن ننسى ظروف الأغلبية من المواطنين، حيث يصعب جدا أن نطالب المريض بإيجاد غرفة مستقلة بحمام أو حتى غرفة مستقلة، ولذلك فهناك خطر عالٍ أن تتحول حالات العزل المنزلي لحالات نقل للعدوى لباقي أفراد الأسرة، على أن تكون هذه المعازل تحت إشراف طبي بسيط، هدفه المتابعة والتقييم لنقل أي حالة تتدهور للمستشفى وإخراج الحالات بعد الشفاء، وعدم وجود خطر نقل العدوى، وفي حال عجز الفنادق وبيوت الشباب والمدن الجامعية عن الاستيعاب، يمكن استخدام ساحات النوادي والملاعب في عمل أنواع من المعسكرات السريعة المؤقتة“.
وأكدت مينا “ضرورة توفير كميات إضافية من كواشف تحليل PCR عن طرق الشراء أو التصنيع أو طلب الدعم، المهم أن تتوافر إمكانية التوسع في التحليلات، لأن عدم وجود إمكانية للتحليل معناه أننا نحارب عدو غير مرئي في الظلام.
معاناة الأطباء
وأضافت مينا “مع العجز الذي نعاني منه حاليا في العديد من الإمكانيات، فالعجز الأفدح والأخطر هو العجز في الأطقم الطبية التي تتهاوى حاليا بالفعل، لذلك يجب أن نحاول الحفاظ على أطقمنا الطبية بكل السبل، ويجب توفير وسائل الحماية الشخصية بشكل حقيقي، ويجب أن نتذكر أن توفير الكمامات والبدل الواقية وما شابه، مهما كان مكلفا، فهو أقل كلفة بكثير جدا من فقدنا لأطقمنا الطبية في هذا الوقت الحرج، ويجب توفير فحوص PCR لكل من خالط حالة إيجابية بدون حماية كافية دون اشتراط ظهور أعراض مرضية، وكل من تظهر عليه أي أعراض مرضية، ويجب مراعاة أوضاع سكن الأطباء والتمريض (مراعاة المسافات بين الأسرة- تعقيم السكن بشكل منتظم- تعقيم فرش الأسرة)، حتى لا يتحول السكن لبؤرة نقل عدوى بين الأطقم الطبية، ويجب توفير أماكن عزل وعلاج لأي عضو فريق طبي مصاب ولأهاليهم أيضا، حيث إن أحد أكبر مشاكل الفرق الطبية حاليا هي نقلهم العدوى لأهاليهم“.
يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة في حكومة الانقلاب عن ارتفاع إجمالي المصابين بفيروس كورونا المستجد، حتى اليوم الأحد، إلى 24985 حالة بعد تسجيل 1536 حالة إصابة جديدة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 959 حالة وفاة بعد تسجيل 46 وفاة جديدة.
وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، إنه تم تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، بالإضافة إلى وفاة 46 حالة جديدة، مشيرا إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي، لافتا إلى خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة حتى اليوم.