غليان بالنقابات العمالية من تصفية الشركات العامة وتقليص دور العمال والفصل بدون سبب.. السبت 6 يونيو 2020.. تأييد أحكام الإعدام ضد 7 معتقلين في هزلية قسم شرطة حلوان

غليان بالنقابات العمالية من تصفية الشركات العامة وتقليص دور العمال والفصل بدون سبب.. السبت 6 يونيو 2020.. تأييد أحكام الإعدام ضد 7 معتقلين في هزلية قسم شرطة حلوان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأييد أحكام الإعدام ضد 7 معتقلين في هزلية قسم شرطة حلوان

قضت محكمة النقض، اليوم السبت، بتأييد حكم محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة بإعدام 7 معتقلين شنقا، والمؤبد لـ50 آخرين، والسجن المشدد 7 سنوات لـ10 معتقلين، والسجن 5 سنوات لـ3 آخرين، في الهزلية المعروفة إعلاميا بهزلية “قسم شرطة حلوان”، والتي تعود وقائعها إلى يوم 14 أغسطس عام 2013، حيث وقعت مجزرة رابعة والنهضة.

والمحكوم عليهم بالإعدام هم: عبد المنعم محروس جبلاني البواب، والمحمدي محمد عبد المقصود المقصود الغنام، وعلي عبد التواب حسين سليمات، وحسانين رشاد الجبري حسانين، ومحمود مصطفى علي محمد، ومحمود حمدي أحمد خميس، ومحمد صادق عبده سليمان“.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة الانقلابي حسن فريد، قد أصدرت قرارات هزلية في أكتربر 2017، بإعدام 8 معتقلين، والمؤبد لـ50 آخرين والمشدد 10 سنوات ضد 7 معتقلين و3 معتقلين بالسجن 5 سنوات، في هزلية “قسم حلوان“.

 

*اعتقالات بالشرقية وتدوير “عبد الفتاح” والتنكيل بـ”علا” وحصاد نساء ضد الانقلاب

تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها قوات الانقلاب دون سند من القانون، فى إطار استمرار سياسة اعتقال كل من سبق اعتقاله، وتجاهل كل التحذيرات والمناشدات التي تطالب بوقف مثل هذه الجرائم واحترام حقوق الإنسان.

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية عن اعتقال قوات الانقلاب للمهندس عبد المنعم حجاب من منزله ببحر البقر، كما اعتقلت المواطن رضا محمد أحمد المحلاوي من منزله بمركز أولاد صقر بدون سند قانوني، واقتادته إلى مكان مجهول حتى الآن.

وكان قد سبق اعتقال “المحلاوي” الذي يعمل مدرسًا من مقر عمله بمدرسة أنور منصور بغطريف، بتاريخ 12 أكتوبر 2018 .

كما وثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” اعتقال قوات الانقلاب بالشرقية للمرة الثانية للمواطن معتز محمد محمد بيومى، من منزله أول أمس الخميس، دون سند قانوني واقتادته إلى مكان مجهول حتى الآن.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا كل من يهمه الأمر التحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم، وسرعة الإفراج عنهم، واحترام حقوق الإنسان، ووقف نزيف إهدار القانون .

فيما قررت نيابة الانقلاب بأولاد صقر تجديد حبس المعتقل عبد الفتاح الصادق محمد سليمان، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد أن تمت إعادة تدوير اعتقاله على ذمة محضر جديد بزعم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات.

يذكر أنه تم إخلاء سبيله منذ أكثر من شهر من نيابة أمن الانقلاب العليا بالتجمع الخامس، وفوجئت أسرته بتدويره على ذمة محضر جديد، ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات المستمرة ضد الأبرياء. 

كانت قوات الانقلاب بالشرقية قد اعتقلت “عبد الفتاح الصادق محمد”، 46 عامًا، مُعلم بالثانوية الأزهرية، ظهر يوم الجمعة 26 يناير 2018، بعد مداهمة منزله بمركز أولاد صقر، دون سند من القانون، وظل رهن الحبس الاحتياطي حتى أُخلي سبيله بتاريخ 7 /5/2020، وتم ترحيله إلى مركز شرطة أولاد صقر، ثم أُخفي قسريا منذ يوم 14/5/2020، قبل أن يظهر أمس الأول على ذمة القضية الجديدة.

إلى ذلك كشف مصدر من داخل قسم أول مدينة العاشر من رمضان، عن ظهور أعراض فيروس كورونا على العشرات من المحتجزين داخل القسم، دون تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

كما كشف مصدر آخر عن ارتفاع أعداد الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا داخل قسم ثاني العاشر من رمضان، دون حصولهم على حقهم في الرعاية الطبية اللازمة، بما يهدد سلامتهم وسلامة الجميع .

ونددت حملة “حريتها حقها” بما يحدث من انتهاكات للمعتقلة الصيدلانية علا حسين، التى زُج باسمها في هزلية كاتدرائية العباسية، ولفقت لها اتهامات بعيدة كل البعد عن المنطق.

واعتقلت “علا”، في ديسمبر 2016، وهي حامل في الشهر الثالث بزعم تفجير الكاتدرائية، ووضعت مولودتها في السجن، بعد معاناة مع الجنائيات، حيث تعرضت الرضيعة لارتفاع نسبة الصفراء، واضطرت لإخراجها حتى يتم علاجها خارج أسوار السجن القاتلة، بجانب طفلتيها الصغيرتين.

وصدر حكم جائر ضدها بالسجن المؤبد فى القضية الهزلية، بعد أن خفف الإعدام ونفذ في زوجها رامي محمد عبد الحميد.

ورصد الحصاد الأسبوعي لحركة “نساء ضد الانقلاب” ابتداء من الجمعة 29 مايو وحتى الجمعة 5 يونيو 2020، عددا من الانتهاكات المتنوعة، بينها تأجيل غرفة المشورة للصحفيتين إسراء عبد الفتاح وسولافة مجدي لتعذر حضورهما الجلسة، وتجديد حبس الناشطة مروة عرفة 15 يومًا غيابيًا دون حضورها، فى ظل منعها من التواصل مع محاميها وزيارة أسرتها فضلا عن تجديد حبس الطالبة “أمنية ثابت” 45 يومًا على ذمة التحقيقات  المزعومة.

وأشار الحصاد إلى ظهور الصحفية شيماء الريس في نيابة أمن التجمع بعد إخفاء قسري دام تسعة أيام، بعد اعتقالها يوم ٢٠ مايو ٢٠٢٠ من منزلها بالإسكندرية.

أيضا أشار إلى صدور قرار بإخلاء سبيل المعتقلة ريمان محمد الحساني حسن، بعد اعتقال دام سنتين.

كانت ريمان، الحاصلة على بكالوريوس الهندسة والمقيمة بمحافظة القاهرة، قد اعتقلت يوم 10 مايو 2018 من شارع جامعة الدول العربية، وتم إخفاؤها قسريًا لمدة 23 يوما حتى ظهرت بنيابة أمن الانقلاب على ذمة القضية رقم 817 لسنة 2018 حصر أمن دولة، وتم إيداعها سجن القناطر.

واستنكر الحصاد النسائي منع المعتقلة نجلاء مختار من حضور جنازة والدها، حيث توفي بعد اعتقالها في ديسمبر 2018 على خلفية اتهامات ومزاعم ملفقة لا علاقة لها بها.

 

*اليوم.. نظر جلسات محاكمة 91 معتقلا بالشرقية ونظر تجديد الحبس لآخرين

تنظر محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة اليوم السبت، أمام الدائرة 11 جنايات بمحكمة بلبيس، تجديدات الحبس الاحتياطى لعدد من المعتقلين بعد أن أجلتها فى الجلسة السابقة بتاريخ الخميس 4 يونيو لجلسة اليوم .

كما تعقد محكمة جنح امن الدولة طوارىء جلسات محاكمة 91 معتقلا من عدة مراكز بالشرقية فيما لفقق لهم من اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات عقب اعتقالهم بشكل تعسفي.

ففي الزقازيق تعقد جلسة محاكمة 7 معتقلين من أبناء مركز الزقازيق أمام محكمة جنح أمن دولة طوارئ الزقازيق فيما لفق لهم من اتهامات عقب اعتقالهم بشكل تعسفى بينهم: 

محمد محيي الدين عبدالرحمن سالم (الزقازيق)

محمد حامد سليمان إبراهيم(الزقازيق)

ربيع صالح خليفة(الزقازيق)

عبدالمقصود عبدالوهاب عبدالمقصود(الزقازيق)

عبدالمنعم كيلانى قطب(الزقازيق)

أحمد عمر بن الخطاب محمد فتحى(الزقازيق)

محمد إبراهيم محمد محمد (الزقازيق)

كما تعقد محكمة “جنح أمن الدولة الزقازيق” جلسات محاكمة 32 معتقلا من أبناء مراكز أبو حماد والقرين وبلبيس فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم عقب اعتقالهم بشكل تعسفي وهم:   

عبدالرحمن محمد السيد دعبس (أبوحماد)

محمد أبوسريع إبراهيم سلامة (أبوحماد)

محمد علاء الدين عطية (أبوحماد)

محمد السيد محمد حفني (أبوحماد)

محمد عادل عبدالسلام (القرين)

محمد السيد الصادق (أبوحماد)

مجدى سعيد محمد عطية (أبوحماد)

أحمد محمد حسن محمد (أبوحماد)

عنتر السيد حسن إبراهيم (القرين)

محمد عبدالله أبوالعطا نصر (القرين)

إبراهيم بهجت إبراهيم حسن (أبوحماد)

محمود إبراهيم إبراهيم دسوقى (أبوحماد)

أبوبكر عبدالعزيز على (أبوحماد)

رضا محمد الصادق محمد (القرين)

علاء خيري محمد إبراهيم (القرين)

محمد شحتة عبدالعزيز (أبوحماد)

رضا السيد محمد (أبوحماد)

شهاب إبراهيم أحمد (أبوحماد)

محمد حسين إبراهيم عايش (بلبيس)

عبدالحميد عبدربه عيد (بلبيس)

محمد عبدالباسط محمد (بلبيس)

السيد محمد سليمان (بلبيس)

حسن مصطفى إبراهيم (بلبيس)

أحمد جميل على أحمد (أبوحماد)

رمضان مصطفى غريب مصطفى (القرين)

معاذ عبدالله عبدالرحمن (أبوحماد)

إبراهيم عبدالحميد السيد (أبوحماد)

عصام أحمد السيد (أبوحماد)

محمد علي مرسى (أبوحماد)

زكريا صبحى نجم عبدالسلام (القرين)

ابراهيم أحمد محمد محمد أبوزيد (أبوحماد)

محمد السيد على سالم (القرين)       

وتعقد المحكمة ذاتها، المنعقدة أمام محكمة جنح أمن دولة طوارئ الزقازيق” جلسات النظر في محاكمة 52 معتقلا من أبناء مركز منيا القمح فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم عقب اعتقالهم بشكل تعسفي وهم: 

أحمد فتحى عبدالله عطية (منيا القمح)

جمال محمد عزب محمد (منيا القمح)

هانى شاكر عبدالحميد حسن (منيا القمح)

محمود شاكر عبدالحميد حسن (منيا القمح)

عبدالرحمن رضا إبراهيم أحمد (منيا القمح)

أنس عزت غريب عبدالحميد (منيا القمح)

عمرو محمد يوسف عبدالموجود (منيا القمح)

جودة فهيم جودة أحمد (منيا القمح)

محمد أمين محمد السيد وهبة (منيا القمح)

سراج الدين محمد عبدالواحد نايل (منيا القمح)

محمود عاشور إسماعيل محمد (منيا القمح)

بهاء إبراهيم مصطفى عراقي (منيا القمح)

إسماعيل مختار إبراهيم محمد (منيا القمح)

عبدالرحمن محمد عبدالرحمن شعبان (منيا القمح)

عبدالله محمد إبراهيم عبداللطيف (منيا القمح)

ناصر محمد متولى هاشم (منيا القمح)

مصطفى لطفى مصطفى عبدالحق (منيا القمح)

عاطف شاكر متولي السيد (منيا القمح)

السيد محمد عبدالفتاح محمد (منيا القمح)

محمد السيد محمد غريب (منيا القمح)

محمد شحتة حجاب عبدالهادى (منيا القمح)

محمد عبدالحليم عبدالحفيظ إبراهيم (منيا القمح)

طاهر عبدالحليم عبدالحفيظ إبراهيم (منيا القمح)

عبدالمنعم طارق عبدالمنعم محمود (منيا القمح)

رمزي عبدالحليم عبدالعظيم سليمان (منيا القمح)

رضا حسن تهامى عطية السعدنى (منيا القمح)

مصطفى محمد إبراهيم الشافعى (منيا القمح)

أحمد محمد أحمد محمد (منيا القمح)

عاطف محمد عبدالله محمد (منيا القمح)

هيثم عيسى لطفى حافظ (منيا القمح)

رأفت فاروق عبدالحميد عليت (منيا القمح)

أحمد عبدالسلام محمد عطية (منيا القمح)

أحمد عبدالله عبدالسلام محمد (منيا القمح)

الحسينى جودة عبدالوهاب محمد (منيا القمح)

أحمد عبد المعبود على غراب (منيا القمح)

حمدى الحسينى عبدالوهاب محمد (منيا القمح)

محمد يحيى عبدالله محمد (منيا القمح)

محمد يوسف عبدالمطلب يوسف (منيا القمح)

عربى رفاعى محمد على سكر (منيا القمح)

يوسف عربى رفاعى محمد (منيا القمح)

اسامة إبراهيم سليمان الدرس (منيا القمح)

أحمد ابراهيم سليمان الدرس (منيا القمح)

محمد صابر أحمد السيد أحمد (منيا القمح)

سامح رفعت على على (منيا القمح)

محمد على إبراهيم عفيفى (منيا القمح)

محمد السيد أحمد عمارة (منيا القمح)

سعد علوان إبراهيم خليل (منيا القمح)

جودة مصطفى جوده عطوة (منيا القمح)

عبدالوهاب السيد مختار عبدالوهاب (منيا القمح)

صلاح عبدالمقصود أحمد قاسم (منيا القمح)

أحمد جودة أحمد محمد الشبشيرى (منيا القمح)

حسام محمد حسن محمد (منيا القمح)

 

*25 يومًا على اختطاف “حمادة” من المنوفية وتجديد حبس 19 معتقلًا بالإسكندرية ومطالبات بتفريغ السجون

يومًا مرت على جريمة اعتقال قوات الانقلاب بالمنوفية للمواطن «محمد علي حمادة»، منذ استدعائه يوم 12 مايو الماضي، في مقر أمن الانقلاب بمدينة السادات، ولم يعد حتى الآن، ولم يستدل على مكان احتجازه منذ ذلك التاريخ.

“التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” أدانت، اليوم، الإخفاء القسري بحق المواطن، وطالبت بسرعة الكشف عن مكان احتجازه، وعرضه على جهات التحقيق المختصة.

كما جدَّدت التنسيقية مطالبها بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين، خصوصا بعد انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ووجود اشتباهات في حالات كثيرة داخل صفوف المعتقلين، وعدم وجود أي رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.

إلى ذلك طالب الباحث الحقوقى، أحمد العطار، أهالى المعتقلين وجميع من يتضامن معهم بعدم اليأس والاستمرار فى التحرك على جميع المستويات لرفع الظلم الواقع عليهم، وحصولهم على حقوقهم فى الرعاية الصحية، وغيرها من الحقوق الأساسية .

وقال، عبر صفحته على فيس بوك: “خلال الأيام الماضية وللأمانة وصلتني معلومات عديدة عن وجود حالات إصابات بفيروس كورونا المستجد، وأيضا حالات اشتباه بأعراض كورونا بين المعتقلين السياسيين أو السجناء الجنائيين فى بعض السجون والأقسام .

وأوضح أن هناك بعض التحركات فى بعض أماكن الاحتجاز من قبل الجهات المعنية لتوفير المساعدة الطبية وبعض أدوات النظافة، غير أن هذه المساعدات لم ترتق للمستوى المطلوب.

وأكد أنه لا تزال الحالات المشتبه في إصابتها بكورونا كثيرة وبعضها فى حالات حرجة، كما فى سجن طره تحقيق، وسجن القناطر، وقسم شرطة عين شمس، وقسم شرطة الحسينية بالشرقية، يضاف إليها قسم أول وثاني العاشر من رمضان وغيرها.

واستمرارًا للمطالبات بضرورة تفريغ السجون والإفراج عن جميع المحتجزين، خاصة أصحاب الأمراض وكبار السجن والنساء والمحتجزين على ذمة قضايا التحقيق، عرضت قناة مكملين الفضائية تقريرا مصورا يرصد بعضا من واقع المحتجزين المأساوي والتحركات الحقوقية لإنقاذهم بعد تفشي كورونا في السجون.

ونددت رابطة أسر المعتقلين فى سجون الإسكندرية، بقرار تجديد حبس 19 من معتقلي “أحداث 20 سبتمبر بالإسكندرية” 45 يوما أخرى.

وذكرت أن المعتقلين لُفقت لهم اتهامات ومزاعم، بينها نشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتظاهر بدون تصريح، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها .

والصادر ضدهم القرار هم :-

1.يسري عبد العزيز

2.هاني غريب

3.عماد شعبان

4.عمرو محمد

5.محمد محروس

6.علي رضا السيد

7.محمد فوزي

8.أحمد مصطفى

9.خالد محمد

10.محمد عبد الله سلام

11.عبد القادر يحيى

12.أشرف محمد

13.محمود محمد

14.محمد علي حسن

15.حسن محمد محروس

16.وحيد علي

17.محمد صبحي

18.عبد الله أسامة

19.عبد الرحمن ممدوح.

 

*الببلاوي يتسلّم عريضة دعوى تتهمه بالتعذيب.. و”رايتس ووتش” تثمن الخطوة

قال طالب الحقوق بالجامعات الأمريكية، محمد سلطان، نجل الدكتور صلاح سلطان، المستشار السابق لأمير البحرين: إن رئيس حكومة الانقلاب الأولى د.حازم الببلاوي– المقيم حاليا في الولايات المتحدة وهو مدير تنفيذي في “صندوق النقد الدولي”، المسئول مع آخرين عن فض احتجاج سلمي بميدان رابعة– تسلم في مقر إقامته بولاية ڤيرجينيا على يد محضر عريضة الدعوى التي أقامها محمد سلطان عليه وآخرين، يوم الاثنين الماضي، وتكليفه بالحضور أو استدعاء محامٍ لمحكمة دائرة “واشنطن دي سي” الفيدرالية.

ومن جانبها ثمَّنت “هيومن رايتس ووتش”، ومقرها نيويورك، الخطوة وقالت بلقيس جراح، نائبة مدير برنامج العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش: “لم تحقق السلطات المصرية قط في وقائع القتل في رابعة أو ما تلاها من أعمال قمع، ما جعل عمليا العدالة خارج متناول الضحايا. هذه القضية بالمحاكم الأمريكية قد تمثل خطوة إلى الأمام على مسار تحديد ما حدث ومن المسئول عنه”.

وأضافت “جراح” أن “قضية سلطان تذكرنا بقوة بواحدة من أبشع الجرائم في تاريخ مصر الحديث، وبانعدام العدالة منذ وقوعها”.

وقالت المنظمة: إن “قصة سلطان، السجين السابق الذي أصبح ناشطا حقوقيا، جذبت قدرا كبيرا من الاهتمام الإعلامي حين كان في السجن، إذ أظهرته صور منشورة آنذاك هزيل الجسد وأحيانا غائبا عن الوعي”.

ونصت دعوى سلطان على أنه في يوليو وأغسطس 2013، شارك في اعتصام كان سلميا إلى حد كبير في ميدان رابعة بالقاهرة، لمعارضة إزاحة الجيش للرئيس محمد مرسي بالقوة. قامت قوات الأمن المصرية– بناء على خطة حكومية– بفض الاعتصام بالقوة في 14 أغسطس 2013 وقتلت 817 شخصا في ظرف ساعات، فيما شكّل على الأرجح جرائم ضد الإنسانية.

وشغل الببلاوي منصب رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية من يوليو 2013 إلى أن استقال في فبراير 2014. رُفعت قضية سلطان أمام المحكمة المحلية في واشنطن العاصمة، بموجب قانون حماية ضحايا التعذيب، وهو قانون فيدرالي يسمح برفع قضايا تعذيب وقتل خارج نطاق القضاء يرتكبها مسئولون في دول أجنبية.

وأفرجت سلطات الانقلاب عن محمد سلطان في مايو 2015، بعدما تنازل عن جنسيته المصرية، مستفيدا من قانون أصدره السيسي يمنحه سلطة الإفراج عن المواطنين الأجانب وأولئك الذين يحملون جنسية مزدوجة إذا تخلوا عن جنسيتهم المصرية.

تعويض أم عقوبة؟

وقالت هيومن رايتس ووتش، إن الدعوى القضائية ضد رئيس وزراء الانقلاب الأسبق لاتهامه بالتعذيب، حال الحكم لصالح المدعي، “لن تؤدي إلى عقوبات جنائية، بل إلى حُكم بالتعويض على سوء المعاملة بحق سلطان”.

وأضافت أن ملف القضية يحوي أسماء أخرى، منهم وزير الدفاع وقت فض رابعة عبد الفتاح السيسي، ووزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم؛ ومساعد وزير الداخلية ونائب رئيس الأمن الوطني الأسبق اللواء محمود شعراوي.

وورد في نصّ الدعوى القضائية، أنه قد يُمكن إضافتهم كمدعى عليهم رسميا إلى القضية إذا سافروا إلى الولايات المتحدة.

وملف دعوى سلطان- مواطن أمريكي أمضى نحو عامين في السجن في مصر- المدنية التي رفعها في 1 يونيو 2020 ضد رئيس وزراء الانقلاب الأسبق حازم الببلاوي في محكمة أمريكية، تتضمن تفصيلا لما تم أثناء فض مظاهرات رابعة، وأنه أصيب بعيار ناري في ذراعه اليسرى، وكسرت الرصاصة عظمة العضد، العظمة الطويلة في الذراع العليا، وقال إن رصاصات أخرى أخطأته بالكاد. مشيرا إلى أنه “تم استهدافه عمدا بسبب عمله مع المراسلين الصحفيين”.

وأضاف أنه أثناء احتجازه، ثم ضربه من عناصر الأمن مرارا بالهراوات والسياط، بما يشمل ضربه على ذراعه المصابة، وأطفئوا السجائر في ظهره.

وقال إن مسئولي السجن حرموه من الرعاية الطبية ووضعوه في زنزانة بدون مرتَبَة أو مرحاض أو ضوء شمس أو تهوية مناسبة. مضيفا أن عناصر الأمن أساءوا إليه بدنيا ونفسيا، في محاولة لإجباره على إنهاء إضرابه عن الطعام الذي بدأه في يناير 2014.

وكشف عن أن العناصر أدخلت شفرات حلاقة من تحت عتبة الباب لتشجيعه على إنهاء حياته بنفسه، وحرموه من النوم بواسطة تسليط المصابيح الساطعة عليه.

لا تحقيق

وقالت هيومن رايتس ووتش، إن مذبحة رابعة التي لم تحقق فيها السلطات المصرية حتى بعد سبع سنوات، كانت أسوأ واقعة قتل جماعي للمتظاهرين في تاريخ مصر الحديث.

ودعت هيومن رايتس ووتش مرارا وتكرارا إلى فتح تحقيق دولي مستقل في مذبحة رابعة. كما دعت السلطات القضائية بالدول الأخرى إلى التحقيق فيها ومقاضاة المسئولين عنها بموجب القوانين الوطنية لتلك الدول، بما يشمل المقاضاة على الانتهاكات المروعة من قبيل التعذيب الممنهج وقتل المتظاهرين خارج نطاق القضاء.

وأضافت “هيومن رايتس ووتش” أنه لم يخضع أي مسئول حكومي أو أي من عناصر الأمن للتحقيق أو المقاضاة في مصر بتهمة ارتكاب انتهاكات في رابعة، وحُكم على الكثير من الناجين بالإعدام والسجن لفترات مطولة في محاكمات غير عادلة. في عديد من المحاكمات، كما في قضية سلطان، وجدت هيومن رايتس ووتش أن السلطات لم تحترم ضمانات المحاكمة العادلة، وأن الإدانات كانت في معظمها مبنية على مزاعم عناصر وضباط الأمن بينما شحّت الأدلة.

 

*هل تقود عنصرية العسكر ضد الشعب مصر نحو مظاهرات كما في أمريكا؟

على نهج العنصرية المقيتة التي ينتهجها الرئيس الأمريكي ترامب ضد الأمريكيين، وتعامل شرطته الوحشي مع السود، والتي قادت الشعب إلى أكبر تظاهرات واحتجاجات تشهدها أمريكا في التاريخ، يواصل السيسي نهجه القمعي للمصريين، وتعامله العسكري العنصري ضد المدنيين، معلنًا عن استراتيجيته التي غنّاها له الفنان علي الحجار منذ اللحظات الأولى لانقلاب 2013 “انتو شعب واحنا شعب”، وذلك في تعاطيه مع جائحة كورونا.

فتتوالى يوميًا صرخات آلاف المصريين الفقراء، الذين يعانون الإهمال بالمستشفيات الحكومية ونقص الدواء والأطباء، وغياب أسرّة العناية والاستقبال بالمستشفيات، وسط تعنت غير مبرر ضد الأطباء الذين يواجهون الموت بكورونا في أثناء عملهم، علاوة على الاغتيال المعنوي على شاشات الفضائيات العسكرية التي تكيل لهم السباب والشتائم وتصفهم بالإخوان، وغيرها من الأوصاف التي بمثابة قتل معنوي.

بل تفاقمت الأوضاع سوءًا بعد لجوء جيش السيسي إلى استدعاء الأطباء الخاضعين لقوانين الاستدعاء العسكري للعمل بالمستشفيات العسكرية، رغم حاجة المستشفيات المدنية، بل ويصر السيسي وعساكره على عدم مشاركة مستشفيات الجيش، البالغ عددها 56 مستشفى، في عملية إنقاذ المصريين، بدعوى أنها مخصصة للعسكريين، وأنّ قوانينها تختلف عن قوانين وزارة الصحة، في أكبر هروب مخزٍ من قبل السيسي وجيشه من دوره المجتمعي، على عكس توغله وتوحشه في حياة المصريين الاقتصادية.

من الصحة للفقر الاقتصادي

يتوقّع صندوق النقد الدولي أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انكماشًا نسبته 3.3 بالمئة في العام 2020، مقارنة بالنمو المتوقع في السنة الماضية والبالغ 0.3 بالمئة.

وفي تقرير صدر في شهر أبريل، قال البنك الدولي، إنّ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- أكثر من أيّ منطقة أخرى في العالم- تعاني صدمتَين متقاربتين: تفشّي فيروس كورونا المستجدّ (كوفيد-19)، الذي وضع وزرًا لا سابق له على كاهل الأنظمة الصحّية والحكومات، وانهيار سعر النفط.

ويقول التقرير: “منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا معرّضة للمخاطر على نحو خاص. فقد احتلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المرتبة الثانية بين جميع المناطق على مؤشر الأمن الصحي العالمي الشامل، بينما جاءت في المرتبة الأخيرة في كلّ من “القوى العاملة في علم الأوبئة” و”الاستعداد للطوارئ وتخطيط التصدي لها”.

ويتوقّع الخبراء الاقتصاديون في البنك الدولي أن يتراجع الناتج في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العام 2020، في تناقض مع التوقّعات الصادرة في أكتوبر 2019 بأن يبلغ 2,6 في المئة.

تراجع الناتج المحلي

وفيما يخصّ مصر، يتوقّع تقرير البنك الدولي تراجعا كبيرا في الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي ليصل إلى 3,7 في المئة، مقارنة بنموّ الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2019 البالغ 5,6 في المئة. ويشدّد خبراء البنك الدولي على الأزمان غير المؤكّدة المقبلة.

وفي التقرير عينه، ساءت توقّعات انخفاض الناتج المحلّي الإجمالي المصري من 0.3 بالمئة إلى 2,1 بالمئة في غضون فترة أسبوعين فقط، من 19 مارس إلى 1 أبريل 2020.

ويُعزو التقرير غياب النمو جزئيا إلى تراجع السياحة. وتأثّرت أيضا تحويلات المصريين العاملين في الدول الخليجية، حيث أغلق فيروس كورونا المستجدّ مختلف أنواع الأعمال، ممّا أدى إلى تسريح هائل للعمّال.

قبل فيروس كورونا المستجدّ، غالبا ما طغت أوجهُ التحسّن البادية في الاقتصاد على القمع الشديد الذي مارسته حكومة السيسي، بما في ذلك الاعتقالات والتعذيب وحتّى قتل شخصيات من المعارضة.

فقد أطلقت الحكومة المصرية برنامج إصلاح في العام 2016 اشتمل على تخفيض قيمة العملة والحدّ من الإعانات، وذلك كجزء من اتفاقية مع صندوق النقد الدولي. وأشادت كريستين لاجارد، المديرة العامة السابقة للصندوق، بالتقدّم الذي أحرزته مصر.

مصر رايحة على فين؟

فإن اعتبرنا أنّ الغرب كان يغضّ الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها أحد أسوأ الأوتوقراطيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا– جزئيًا– بسبب نجاحاته الاقتصادية وتشديده الخناق على الإخوان المسلمين، ماذا سيحدث الآن مع رسم فيروس كورونا المستجدّ مسارا اقتصاديا مستقبليا قاتما أكثر أمام السيسي؟

لقد تفادت حكومة السيسي العقاب على انتهاكاتها لحقوق الإنسان؛ لأنّ الحكومات الغربية، من جديد، تفضّل القبول بالسلطوية عوضا عن المخاطرة بمواجهة عدم الاستقرار.

ويبدو أنّ صندوق النقد الدولي سيُنجد مصر من جديد. فالمؤسّسات العالمية متحمّسة لإبقاء مصر مستقرّة لأنّها الدولة الأكثر اكتظاظا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ودولة يعتبرها الغرب مهمّة على الصعيد الاستراتيجي، ومردّ ذلك جزئيا إلى أنّها مُتاخمة لإسرائيل.

ويَعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل خاص السيسي حليفا مهما في الحرب على المجموعات المتطرّفة، على غرار تنظيمَي الدولة الإسلامية والقاعدة. ولطالما تأثّر صندوق النقد الدولي بسياسات واشنطن، وغالبا ما يتردّد في اتّخاذ خطوات تُعارض هذه السياسات.

وبناء على طلب من مصر، أعلن صندوق النقد الدولي أوائل مايو أنّه سيقدّم لمصر قرضا بقيمة 2.77 مليار دولار للتعامل مع الركود الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا ولحماية احتياطاتها بالعملات الأجنبية. وفي 26 أبريل، أصدرت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، بياناً قالت فيه: “كما حدث في كثير من بلدان العالم، تأثّر اقتصاد مصر بجائحة كوفيد-19، وما ارتبط بها من ركود اقتصادي، واضطراب في الأسواق المالية”.

ثورة قادمة

بيد أنّ المجتمع المصري قد يصل إلى الخلاصة المناقضة:

فأولا، تبرز أدلّة دامغة على أنّ الحكومة تُقلّل من مدى تفشّي الفيروس. فقد طلبت مراسلة تابعة لصحيفة “الجارديان” البريطانية من علماء كنديّين أن يبحثوا في أمر تفشّي الفيروس في مصر، فقالوا إنّ معدّل الإصابة أعلى بكثير ممّا تقرّ به الحكومة.

ونتيجة لهذا التقرير، خضعت هذه المراسلة لاستجواب من السلطات المصرية، ثمّ فرّت من البلاد إلى ألمانيا خوفا من احتمال زجّها في السجن.

ثانيا، يشكو المصريون العاديون من مستويات المعيشة السيئة، رغم الإصلاحات التي أُطلقت مع صندوق النقد الدولي. فقد ارتفعت نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خطّ الفقر من 27,8 في المئة في السنة المالية 2015/2016 إلى 32,5 في المئة في السنة المالية 2017/2018، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ويعني ذلك أنّ خطّ الفقر الوطني يبلغ 8827 جنيها مصرياً في السنة. ولا شكّ في أنّ التراجع في الرواتب سيزيد مع إقفال الشركات بسبب فيروس كورونا المستجدّ.

ثالثا، تعاني البلاد نقصا في الجسم الطبيّ والتمريضيّ والإمدادات الطبّية، بعد أن ضغطت الجائحة على نظام الرعاية الصحّية بما يفوق قدراته. فبسبب الأجور الزهيدة، غادر الأطبّاءُ البلادَ بأعداد ملفتة، إذ غادر قرابة 10 آلاف طبيب/طبيبة من العام 2016 إلى العام 2019 فحسب. وتبعا لتقديرات نقابة الأطباء في مصر، من أصل 220 ألف طبيب/ طبيبة مسجّل يعمل نحو 120 ألفا منهم خارج مصر.

وينقص المستشفيات العمومية نحو 55 ألف ممرّض/ممرّضة. وتبعا لموقع الباروميتر العربي، قالت نسبة 31 في المئة فقط من المصريين إنّها راضية عن الأداء الإجمالي لخدمة الرعاية الصحّية التي تقدّمها الحكومة في العام 2018/2019، بانخفاض 19 نقطة منذ العام 2010.

وتُنشر أبحاث كثيرة عن العلاقة بين تفشّي فيروس كورونا المستجدّ والاضطراب والعنف السياسيَّين. ففي تقرير عن هذا الموضوع، كتبت مجموعة الأزمات الدولية: “من المحتمل أن يعيث التفشّي العالمي للجائحة فساداً في الدول الهشّة، وأن يتسبّب باضطرابات واسعة النطاق، وأن يمتحن أنظمة إدارة الأزمات الدولية بشكل حادّ.”

فهل مصر دولة هشّة في طريقها إلى اضطرابات سياسية تغطّي البلاد؟ الجواب هو لا على الأرجح، بسبب القمع الحكومي. فالأدوات اللازمة للحشد الاجتماعي والسياسي مقيّدة بشكل منتظم.

 

*مبادرة للسيسي تستهدف إنقاذ حفتر.. وتركيا: الشعب الليبي لن يرحمكم

تأتي المبادرة التي أعلنها رئيس الانقلاب في مصر عبدالفتاح السيسي بشأن وقف إطلاق النار في ليبيا لتمثل محاولة إنقاذ لمشروع حفتر العسكري والذي يتعرض لهزائم مدوية أسفرت عن تحرير جميع المواقع التي احتلها بالعاصمة طرابلس وحدودها الغربية حتى الحدود التونسية.

وأعلن السيسي ظهر اليوم السبت 6 يونيو 2020م، مبادرة تدعو إلى  وقف إطلاق النار في ليبيا، بدءا من الثامن من الشهر الجاري. وذلك في أعقاب لقاء جمعه بكل من رئيس مجلس نواب طبرق شرق ليبيا، عقيلة صالح، والجنرال الانقلابي خليفة حفتر. وورد ذلك في بيان نقلته بوابة أخبار اليوم الحكومية عن بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الانقلب في مصر.

جاءت المبادرة المصرية بالتزامن مع مبادرة “السيسي- حفتر”.. الجيش الليبي يطلق عملية “دروب النصر” لتحرير سرت والجفرة من قوات حفتر. وتضمنت المبادرة تشكيل مجلس رئاسي جديد وتمثيل الأقاليم في مجلس نيابي وتوحيد المؤسسات الليبية وإعلان وثيقة دستورية تنظم المرحلة المقبلة. 

وفي مغالطة للواقع قال رئيس مجلس نواب طبرق عقيلة صالح أن الجيش الليبي التزم بالهدنة لكن حكومة السراج لم تلتزم بها.

وأضاف “صالح” خلال مؤتمر صحفي مع قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي واللواء المتمرد خليفة حفتر، أن السلطة التنفيذية تتكون من رئيس ونائبين ورئيس وزراء منفصل، على أن تكون مدة المجلس عام ونصف قد تمدد 6 أشهر أخرى، ولا تهميش لأحد أو إقصاء.

وزعم أن المبادرة وافق عليها مجلس الأمن الدولي، وكانت من مخرجات مؤتمر برلين، وتعد صحيحة حسب العرف السائد الليبي، والإعلان الدستوري الليبي، وما تم تضمنه في مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر برلين.    

وكان السيسي استقبل صالح وحفتر بقصر الاتحادية في القاهرة، بحضور وزيري الدفاع والخارجية بحكومة الانقلاب، إضافة إلى رئيس المخابرات العامة. وأضاف أن “اللقاء يأتي باعتبار أن أمن ليبيا امتداد للأمن القومي المصري، بالاضافة إلى تأثير تداعيات الوضع الليبي الراهن على المحيط الإقليمي والدولي”، على حد تعبيره.

وردا على المبادرة قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري: نرفض أي مبادرة لا تقوم على الاتفاق السياسي الليبي ولا مكان لحفتر في أي مفاوضات قادمة. 

وفي وقت سابق الجمعة، نقل موقع “أخبار ليبيا” أن صالح وصل القاهرة صباح الجمعة، للقاء مسؤولين مصريين وحفتر، وسط خلافات مستمرة منذ أسبوعين بين الاثنين. ويتواجد حفتر بالقاهرة منذ الأربعاء، وفق المصدر ذاته، للقاء عدد من المسؤولين المصريين “للتنسيق والتشاور حول تطورات الأوضاع الراهنة فى ليبيا“.

ترميم العلاقة بين حفتر وصالح 

وتأتي محاولات السيسي الجمع بين عقيلة صالح وخليفة حفتر من أجل ترميم العلاقة بين الحليفين والتي توترت منذ إعلان مجلس نواب طبرق، في 25 مايو الماضي، رفضه إعلان حفتر تنصيب نفسه حاكما على ليبيا، وإسقاط الاتفاق السياسي لعام 2015.

ومن أجل ترميم هذه العلاقة والسعي لإنقاذ مشروع حفتر وتماسكه خوفا من الفشل والسقوط، ومنع انزلاق العلاقة بين الطرفين إلى مستويات لا يمكن احتواؤها، قامت مخابرات السيسي بعقد لقاءات مكثفة خلال الأيام الماضية لترميم هذه العلاقة ووقف مشاهد الصدام بينهما خوفا من انزلاقها إلى مستويات صدام دموي لا يحمد عقباه.

وبحسب مصادر بحكومة الانقلاب فإن اللقاءات، خلال اليومين الماضيين، ركزت على تصفية الخلافات بين حفتر وعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، الذي كان مواليا له. ووفقا للعربي الجديد فإن الاجتماع بدأ ظهر اليوم بمشاركة رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح، وسفراء عدد من الدول المعنية بملف الأزمة الليبية، ومن بينهم سفراء دول فرنسا وإيطاليا وروسيا وألمانيا والإمارات. وأنه سيتم خلال ساعات إصدار ما يطلق عليه نظام السيسي “وثيقة القاهرة للأزمة الليبية“.

تركيا: ليبيا لن ترحمكم

وردا على جهود السيسي لترميم وإنقاذ مشروع حفتر العسكري الانقلابي، أكدت تركيا، أن الدول الداعمة لمليشيا حفتر، وفي مقدمتها مصر، تعد أكبر عائق في تحقيق الاستقرار في ليبيا. جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الخارجية التركية حامي أكسوي، أكد فيها رفض اتهامات وزير خارجية السيسي سامح شكري الباطلة ضد تركيا في ليبيا، خلال مشاركته بتاريخ 4 يونيو، في اجتماع وزراء خارجية دول المجموعة المصغرة للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة. وأشار إلى أن “حفتر الذي يحاول الإطاحة بالحكومة الشرعية في ليبيا، وإقامة كيان استبدادي آخر في المنطقة، وحكومة مصر التي تقدم له جميع أنواع الدعم، والداعمين الآخرين، يشكلون أكبر عائق أمام السلام والاستقرار في البلاد”. وأضاف: “ليس من المستغرب أن يدعم أولئك الذين استلموا الحكم عن طريق الانقلاب (نظام السيسي، شخص انقلاب (حفتر)”. وأشار إلى أن الدعم العسكري الذي تقدمه مصر لحفتر منذ سنوات، يشكل انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن الدولي. وأكد أن الشعب الليبي، سيحمل الداعمين لحفتر، مسؤولية الفوضى وزعزعة الاستقرار في بلادهم. وشدد على أن بلاده، ستواصل دعمها للحكومة الشرعية في ليبيا بناء على طلبها، وفي إطار قرارات الأمم المتحدة، وستبذل جهودها من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار في الدولة الأفريقية.

حفتر في النزع الأخير ..

وأمام الهزائم المدوية التي منيت بها مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر وخسارته جميع المناطق التي احتلها في الغرب الليبي، بدأ حفتر يدرك أنه في النزع الأخير وبدت تحركاته أشبه بالتلويش قبل الخلاص منه؛ وذلك لتدبيره محاولة اغتيال ضد  حليفه عقيله صالح رئيس برلمان طبرق الذي منح الجنرال المعتوه شرعية الحديث عن بعض فئات الشعب الليبي.

وبعد هزيمته في ترهونة وجنوب العاصمة طرابلس، وبلغ تعقد المشهد في الشرق الليبي ذروته خلال اليومين الماضيين على خلفية محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس برلمان طبرق عقيلة صالح بإيعاز من نجلي الجنرال الليبي خليفة حفتر، وهي المحاولة التي لم يتم الإعلان عنها لحسابات قبلية.

وتأتي محاولة حفتر التخلص من حليفه عقيله صالح لاعتبارات تتعلق بالتنافس بينهما على كسب ثقة الرعاة الإقليميين والدوليين بعد التأكد من فشل الرهان على حفتر ومليشياته المدعومة من الإمارات  والسعودية ومصر. وحاليا يواجه حفتر ضغوطا هائلة إقليمية ودولية في أعقاب الخسائر المتتالية التي تكبدها على يد قوات حكومة الوفاق الليبية، ووصل الأمر إلى حد التوجه لإمكانية التخلي عنه واستبداله بوجه جديد.

وذكر مصدر من الدائرة الأمنية لرئيس برلمان طبرق، أن التحقيقات المبدئية كشفت أن عملية اغتيال عقيلة صالح كانت بإشراف مباشر من نجلي خليفة حفتر صدّام وخالد وشخصيات مقربة من حفتر في معسكر الرجمة ومن الدائرة الأولى لحفتر؛ كي لا يفقدوا نفوذهم.

وتابع المصدر  أن المحاولة كانت لإزاحة صالح من منافسة خليفة حفتر في المنطقة الشرقية، وإنهاء مبادرته السياسية التي بدأت تلقى رواجاً عند الدول الداعمة وعلى رأسها مصر والإمارات، بعد حصولهم على معلومات تفيد بقرار رئاسة الانقلاب في مصر تغيير خليفة حفتر بشخصية عسكرية أخرى. وأضاف المصدر أنَّ صالح رفض الإعلان عن المحاولة إلا بعد الرجوع للمخابرات الداعمة للاثنين، وإطلاعها على النتائج المبدئية للتحقيقات في محاولة الاغتيال، موضحاً أن عقيلة يخشى صِداماً مسلحاً بين أنصار حفتر وأنصاره من أبناء برقة على خلفية الحادثة.

والتقى عقيلة صالح خلال زيارته لمصر، مدير جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل، وتمّ التشاور بشأن تفاصيل المبادرة التي أعلنها عقيلة من مدينة القبة في أبريل الماضي. وأضاف المصدر أن اللواء كامل أبلغ عقيلة بإصرار الحكومة المصرية على تعيين اللواء فرج بوغالية الفرجاني، ضابط من أنصار نظام القذافي، قائداً عاماً للجيش بديلاً عن خليفة حفتر في المرحلة القادمة، مشيراً إلى أن عقيلة صالح تحفَّظ على تعيين بوغالية كبديل لحفتر.

وعلل عقيلة تحفُّظه بأن المنطقة الشرقية لا تحتمل تعيين شخصية محسوبة على النظام السابق، وأن “هناك عديداً من أمثال حفتر في معسكر شرق ليبيا، من الممكن أن تراهن عليهم مصر في حال اتُّخذ قرار بانتهاء دور خليفة حفتر وتعيين بديل له“.

 

*إثيوبيا لنظام العسكر: مفاوضات جديدة بشروطنا وانسوا “سد النهضة”

تواصل إثيوبيا التلاعب بنظام العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي في أزمة سد النهضة، فهى من ناحية تطلب التفاوض، وفى نفس الوقت تستعد لمواجهة أي هجوم مصرى محتمل على السد بنشر منظومة دفاع جوى حوله، ما يهدد بضياع حقوق مصر التاريخية فى مياه نهر النيل .

لم يتوقف الاستفزاز الإثيوبي عند هذا الحد، فبعد موافقتها على دخول المفاوضات، اشترطت أديس أبابا أن تبدأ المفاوضات من جديد، وإلغاء كل جولات التفاوض السابقة طوال 9 سنوات وما تم التوصل إليه من حلول .

وأكدت إثيوبيا أن سد النهضة شأن إثيوبى، وأنه سيتم بناؤه وتشغيله فى كل الأحوال، وستدافع عنه بكل ما تمتلك من قوة .

فى المقابل لا توجد ردود فعل من جانب العسكر سوى التجاهل، وكأن الأمر لا يخصهم ولا يعنيهم سوى نشر الشائعات، مثل إقامة قاعدة عسكرية فى جنوب السودان، وهو ما لم ولن يحدث، بجانب الكشف عن بعض الاتهامات لنظام العسكر بدعمه للثوار الإثيوبيين ضد النظام الحاكم، وهو– حتى لو كان حقيقة– لن يؤثر على سد النهضة كمشروع إثيوبي قومي، ولن يعيد الحقوق المصرية في مياه النيل .

يشار إلى أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي في جنوب السودان كانت قد نفت أنباء انتشرت على مواقع إخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، عن إنشاء مصر قاعدة عسكرية في منطقة باجاك، شرقي البلاد .

وأكدت خارجية جنوب السودان، فى بيان لها، أنه لم يحدث شيء في الواقع من هذا القبيل، مشيرة إلى أنه لم يتم عقد أي اتفاق مع نظام السيسي للاستحواذ على أي قطعة أرض من دولة جنوب السودان .

دفاع جوي

يؤكد تلاعب إثيوبيا بنظام العسكر ما كشفه مصدر إثيوبي، عن أنّ جيش بلاده نفذ مرحلة أساسية من مراحل نشر منظومات دفاع جوي متطورة حول سدّ النهضة؛ استعدادا لأي هجوم مصري محتمل .

وقال إن الجيش الإثيوبى حصل على المنظومات الجديدة من دول عدة، أبرزها روسيا، على دفعات، وأنه تمّت تجريبها جميعا في مناسبات عدة، مطلع العام الحالي، قبل نقلها إلى ولاية بني شنقول التي يقع فيها السد .

وأشار المصدر إلى أنه تمّ إدخال تعديلات على بعض المنظومات بواسطة الشركة العسكرية للمعادن والهندسة (ميتيك) التابعة للجيش.

وفى رسالة واضحة بأن إثيوبيا ستستخدم القوة للدفاع عن السد، زار رئيس هيئة أركان الجيش الإثيوبي، الجنرال آدم محمد، ورئيس أركان القوات الجوية العميد يلما مرديسا، وعدد كبير من قيادات القوات المسلحة الإثيوبية، موقع سد النهضة.

وجاء في بيان رسمي عقب الزيارة، أنهم كانوا يتابعون عمليات البناء الخاصة بالسدّ، والتعرف على آخر التطورات فيما يخص سير العمل به والتحديات التي تواجهه.

وأعلن رئيس الأركان عن أنّ الجيش الإثيوبي مُستعد لمواجهة أي عدوان على سدّ النهضة لحماية مصالح الشعب الإثيوبي.

اسْتِفْزَاز كَبِير

من جانبها قالت صحيفة زودويتشه الألمانية، إِنَّ سد النهضة العملاق يعتبر بالنسبة لإثيوبيا قفزة في العصر الحديث، وبالنسبة لمصر اسْتِفْزَازًا كَبِيرًا .

وأشارت الصحيفة، فى تقرير لها، إلى أن إثيوبيا أطلقت على المشروع اسم “سد النهضة الإثيوبي العملاق”، لكونه سدًا ضخمًا في الصحراء، يمتد على مساحة كبيرة للغاية، ويبلغ ارتفاعه 145 مترًا، وهو سابع أكبر منشأة للطاقة الكهرومائية في العالم.

وأوضح التقرير أَنَّ سد النهضة يتطلب على أقصى تقدير، البدء في حجز مياه النيل الأزرق يوليو القادم في بداية موسم الأمطار.

ولفت إلى أَنَّ إثيوبيا تعتبر إتمام بناء السد مناسبة قومية، وتريد مواصلة قفزتها نحو الحداثة بتوليد كمية ضخمة من الكهرباء، وسوف يولد سد النهضة 6000 ميجاوات فيما يعادل إنتاج أربع محطات طاقة نووية متوسطة الحجم.

وتابع التقرير: من المقرر أن يتم تصدير الطاقة الكهربائية المولدة إلى أوروبا وجلب ثروة جديدة لإثيوبيا.

وبالنسبة لمصر، أكدت الصحيفة أَنَّ  السد يشكل لها استفزازا ويعتبر قضية وجودية؛ لأن 100 مليون مصري يعتمدون بشكل رئيس على مياه النيل.

وكشفت عن أَنَّ إثيوبيا وضعت في الأسابيع الأخيرة قوات عند السد لإجراء مناورات عسكرية، مشيرة إلى أَنَّ مصر وإثيوبيا حاولتا حل الصراع عبر المفاوضات، حتى تدخل رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، ثم عرضت إثيوبيا تمديد وقت ملء الخزان إلى 7 سنوات، لكن مصر تريد أن يتم الملء في 12 عاما، ولذا لم يتم التوصل إلى حل يرضي كلا البلدين.

وأوضح التقرير أنه بالنسبة لإثيوبيا، سوف يضطر الرئيس آبي أحمد إلى خوض الانتخابات، وسوف تنتشر قواته المركزية في بلاده المتعددة الأعراق، ولن يتمكن من توحيد الجميع إلا بالسد، وفى المقابل على السيسي ألا يتنازل عن حق المصريين في مياه النيل، مؤكدة أن خيار الحرب من أجل الحصول على الحق في الحياة غير مستبعد .

استخدام القوة

وقال الدكتور نادر نور الدين، الأستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة: إن إثيوبيا أبدت استعدادها للتفاوض، ومصر وافقت على بدء المفاوضات من حيث انتهت جولة واشنطن التى انسحبت منها إثيوبيا، ولكن الجانب الإثيوبي قال نريد أن نلغى كافة المفاوضات ونبدأ من جديد .

وأضاف نور الدين، فى تصريحات صحفية، أن الولايات المتحدة الأمريكية ترحب ببدء المفاوضات من جديد، لكن إثيوبيا ما زالت تشكك فى النوايا الأمريكية وتريد مفاوضات مباشرة مع مصر والسودان دون وساطة أو حضور طرف ثالث.

وأشار إلى أن نظام العسكر قدم مذكرة لمجلس الأمن ضد إثيوبيا؛ لأن سد النهضة سيؤثر علينا، كما قدمت السودان شكوى إلى مجلس الأمن، موضحا أن مجلس الأمن دوره فى مثل هذه القضايا يستغرق سنوات طويلة، وهو ما يعنى أن إثيوبيا ستكون قد انتهت من بناء سد النهضة وتشغيله.  

وطالب “نور الدين”، نظام العسكر بالاستفادة من الخلاف بين إثيوبيا والسودان واندلاع اشتباكات على حدود البلدين بعد مقتل سوداني على الحدود، مشددا على ضرورة التركيز على أطماع إثيوبيا فى السودان، ومحاولات الجيش الفيدرالي الإثيوبى المتكررة للاستيلاء على أرض سودانية .

فصل جديد

وحذر طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس نواب الدم، من توقيع أي اتفاق جزئي حول سد النهضة مع إثيوبيا، مؤكدا أنه لا يمكن قبول اتفاق جزئي بعد 9 سنوات من المفاوضات حول القضية .

واعتبر رضوان، فى تصريحات صحفية، أن ما تفعله إثيوبيا مجرد فصل جديد من فصول المماطلة، وعدم الجدية، وعدم مراعاة المصالح المائية لمصر والسودان .وشدّد على أنه لا يمكن أن يتم توقيع اتفاق دون وجود مصر، حيث إنها طرف أساسي .

 

*تدهور حالة المصابين بمستشفى الصدر بالعباسية وإصابة قرية كاملة في أسوان

أفادت مصادر صحفية بأنَّ حكومة الانقلاب فشلت في التدابير الاحترازية للحد من زيادة الإصابات بفيروس كورونا، خلال الأيام الماضية.

وأشارت المصادر إلى أن بعض وزراء السيسي طالبوا بإعادة النظر في عدد من الأمور والإشكاليات، التي أدت إلى الارتباك في المحافظات كافة.

وأرجعت المصادر هذا الفشل إلى عدم تأهيل الأماكن الحكومية للتباعد الجسدي والنظافة العامة الضرورية في الوقت الحالي لضيق مساحتها وسوء تصميمها، بالإضافة إلى قلة عدد الموظفين نظرا لوقف التعيينات الحكومية.

ماسبيرو بؤرة خاملة لكورونا

وكشفت مصادر صحفية عن أن مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون “ماسبيرو” يعد بؤرة خاملة لفيروس كورونا، بعد غياب التدابير الوقائية، مشيرة إلى أنه خلال اليومين الماضيين أصيبت 3 مذيعات في مدينة الإنتاج الإعلامي وماسبيرو، بالإضافة إلى إلهام عمر مقدمة النشرات الإخبارية بالتلفزيون المصري.

وتسود حالة من الخوف بين العاملين داخل المبنى الذين يقدر عددهم بنحو 50 ألف عامل؛ خشية تزايد الأعداد خلال الفترة المقبلة بعد مخالطة المصابين لزملائهم.

وأعلن البنك التجاري الدولي cib عن ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا بين موظفيه إلى 34 حالة حتى الآن.

وبحسب بيان له، أوضح البنك أن موظفين اثنين توفيا نتيجة مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، وتعافي حالات قليلة فقط من المصابين، وخضوع 27 موظفا للعلاج حاليا.

وكان البنك الأهلي المصري قد نعى اثنين من موظفيه الذين توفيا مؤخرا إثر إصابتهما بفيروس كورونا، مشيرا إلى تسجيل حالة موجبة بالفيروس بين العاملين في البنك أو أسرهم في 35 فرعا.

نداءات استغاثة

وأطلقت سيدة من قرية غرب سهيل بمحافظة أسوان نداء استغاثة إلى وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب؛ لإنقاذ قريتها بعد تفشي وباء كورونا وإصابة غالبية أهالي القرية.

وقالت السيدة: “أرجوكم تنقذونا”، مطالبة بتعقيم المنازل والشوارع ونقل الحالات المصابة إلى المستشفيات.  

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر تدهور حالة المصابين بمستشفى الصدر بالعباسية وسط غياب تام للأطباء.

ويظهر الفيديو عددًا من الحالات الملقاة على الأرض، والحالات التي تعاني من ضيق في التنفس، وتدهور حالتها في ظل النقص الحاد في أعداد الأطباء والكوادر الطبية.

ووجهت ممرضات بمستشفى حميات الجيزة رسالة استغاثة، بعد رفض حصولهن على إجازة مرضية بدعوى أن القانون لا يسمح في الوقت الراهن.

وقالت إحدى الممرضات إنها تعاني أمراضا مزمنة وأصيبت بفيروس كورونا، وعندما طلبت من رئيسة التمريض الحصول على إجازة رفضت، مضيفة أنها عندما أصيبت بكورونا تم إلقاؤها في حجرة غير آدمية، ولم يتم تقديم العلاج اللازم لها.

ووجه مواطنون في مستشفى صدر المرج بمحافظة القاهرة استغاثة، بعد ترك جثة متوفى ملقاة على الأرض دون حفظها بثلاجة الموتى، وسط غياب لمسئولي الإدارة والأمن .

ويظهر مقطع الفيديو جثة مواطن ملقاة أمام الحمام لأكثر من ساعتين دون تدخل إدارة المستشفى لنقلها إلى ثلاجة الموتى، وسط انتشار القطط والكلاب داخل المستشفى.

 

*غليان بالنقابات العمالية من تصفية الشركات العامة وتقليص دور العمال والفصل بدون سبب

عقد ممثلو النقابات العمالية العامة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مؤخرا، اجتماعًا طارئًا أسفر عن صدور بيان رسمي للإعلان عن رفض بعض التعديلات على قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991.

الاجتماع الطارئ جاء لوقف إقرار قانون قطاع الأعمال، محذرين من أن بعض مواد القانون تهمش وتقلص دور النقابات العمالية، وسط تهديدات بالطعن لمخالفتها للدستور والقانون والاتفاقيات العربية والدولية.

واعترض البيان على مشروع تعديل قانون قطاع الأعمال العام، والذى يُناقش حاليا بمجلس نواب الانقلاب، على أن المجتمعين هدفهم الحفاظ على الثروة الصناعية المصرية وتطويرها للارتقاء بالدولة المصرية واقتصادها لتحقيق الاكتفاء الذاتي للحد من عملية الاستيراد، وتطوير شركات القطاع العام، وتعميق التدريب الممنهج لإعداد كوادر عمالية فنية تواكب احتياجات سوق العمل.

7  نقاط للاعتراض

وأضاف ممثلو النقابات أنهم مع التعديلات التى من شأنها تحقيق الاستقرار والتوازن في علاقات العمال داخل مواقع العمل؛ من أجل تطوير الشركات لزيادة الإنتاج ورفع المستوى الاقتصادى للشركات والعمال، ولكن الاعتراض على بعض تعديلات القانون فقط.

وأضحوا أن هذه التعديلات اختص الجزء الأكبر منها بتقليص دور العمال وممثليهم في الشركات، وكأنهم يريدون أن يبرهنوا على أن سبب خسائر الشركات هم العمال ومن يمثلهم، وليست الإدارات التى تملك الأغلبية في مجلس الإدارة لاتخاذ القرار، منذ صدور قانون قطاع الأعمال العام لسنة 1991.

وجاءت أبرز نقاط الاعتراض فيما يلي: 

– المادة المضافة رقم “30 مكرر”، والتي تعطى الحق لرئيس مجلس الوزراء بعد العرض على مجلس الوزراء، بنقل أي شركة تابعة لقطاع الأعمال العام إلى شخصية اعتبارية أخرى، وعند النقل تكون تابعة لقانون 159، حتى وإن كانت مملوكة بالكامل للدولة؛ لأن هذه المادة تعطى لرئيس الوزراء سلطة مطلقة لتحويل كافة الشركات إلى قانون 159 وتنسف فلسفة القانون.

– جرى تقديمه لمجلس نواب العسكر دون حدوث حوار مجتمعي عليه، حتى إن الملاحظات الخاصة بالعمال- والتي أرسلها الاتحاد العام لكافة الجهات- لم يتم التحاور عليها ولم يؤخذ بها.

–المادة الخاصة بالتصفية (مادة 38)؛ لأن مشروع القانون ينص على أنَّ الشركات التى سوف تصل خسائرها إلى كامل رأس المال يوجب القانون الجمعية العمومية برفع رأس المال، وفى حالة عدم رفع رأس المال يتم تصفية الشركات. والاعتراض هنا– حسب البيان- أن هناك ما يقارب الـ50 شركة حاليا تصل خسائرها إلى كامل رأس المال؛ بسبب أن رؤوس أموال تلك الشركات ضعيف جدا بالمقارنة بأصولها، وكذلك تلك الشركات لم يتم تطويرها أو ضخ أي استثمارات بها منذ ما يزيد على الـ40 عامًا، وأن بعضها يعمل بماكينات من ثلاثينات واربعينات القرن الماضي، تلك الشركات التى تمثل جزءا من تاريخ مصر وهى عصب الصناعة والإنتاج.

–المادة (5) لأنها ترسخ مبدأ المركزية للوزارة، وتعطى الحق للجمعية العمومية والتي يشكلها الوزير نفسه، في عزل مجلس إدارة أي شركة قابضة أو تابعة دون إبداء أي أسباب، وهذا الأمر يعتبر زيادة في المركزية ويعتبر سلطة مطلقة.

–المادة (21) والتي قلصت عدد المنتخبين، لذا يطالب ممثلو العمال بعودة نسبة تمثيل مجلس الإدارة المنتخب كما هو، وتمثيل رئيس اللجنة النقابية أو ممثل اللجنة النقابية بمجلس إدارة الشركة سواء في قطاع الأعمال العام أو في حالة نقلها إلى قانون 159.

 –المادة (39) والتي تنص على تحول الشركات من قانون 203 إلى قانون 159، بمجرد وصول نسبة المُسهمين إلى 25%، الأمر الذى يساعد على الخصخصة وإنهاء الشركات المملوكة للدولة، والتى ظهر دورها جليا في كل الحروب وأزمات مصر، وفى الأزمة الحالية وهي أزمة فيروس كورونا؛ لأن تلك الشركات هى التى تمد الدولة بكل احتياجاتها من وسائل الوقاية.

–حرمان العاملين في (مادة 42) من الاشتراك في وضع اللوائح الخاصة بهم، حيث نص مشروع تعديل القانون على استبدال عبارة توضع اللوائح بـ”الاشتراك مع النقابة المعنية” بعبارة توضع اللوائح بعد “أخذ رأى النقابة العامة المعنية”، الأمر الذى يعطى الإدارة الحق في الانفراد بشكل كامل في وضع اللوائح. وهذا الأمر يعد مخالفًا للدستور وللاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، وسوف يحدث أزمة كبيرة بين صفوف العاملين.

 

*“19” إصابة بسجون طرة وتوتر مصري سعودي و قرض جديد من صندوق النقد

تناولت المواقع الإخبارية إصابة 19 معتقلا بمنطقة سجون طرة وإخلاء سبيل اثنين من النزلاء بسبب حالتهم الخطيرة بحسب التنسيقية المصرية للحقوق والحريات. وأعلن صندوق النقد الدولي  الموافقة على قرض لحكومة الانقلاب في مصر بقيمة 5.2 مليار دولار لحماية برنامج السيسي الاقتصادي من الانهيار. وكشفت مصادر مطلعة أن سبب الأزمة بين النادي الأهلي وتركي آل الشيخ مساعد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يعكس توترا في العلاقات المصرية السعودية بسبب الرفض السعودي لدعم السيسي بـ3 مليارات دولار.

وإلى مزيد من الأخبار..

إصابة 19 في سجون طرة وإخلاء سجنين لأعراضهم الخطيرة// أعلنت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، أنّ مصلحة السجون أجرت تفتيشاً في  سجني طرة تحقيق وطرة استقبال، بعد أسبوع على وفاة مسؤول صرف البونات سيد حجازي، وتداول أخبار عن إصابة نحو 19 معتقل بفيروس كورونا الجديد، كما أكد عدد من أهالي المعتقلين. وأخلت المصلحة زنازين عنبر “ب” من رقم 1 إلى 6 في سجن طرة تحقيق، وحولتها إلى غرف عزل للمصابين. كما أخلت زنزانة في عنبر “أ” سُميت بغرفة الملاحظة، إضافة إلى إخلاء الغرف من رقم 10 إلى 18 في عنبر “ج” في سجن استقبال طرة. وعلى الرغم من ظهور 8 حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد في سجن تحقيق طرة و11 آخرين في سجن طرة استقبال، إلا أن أطباء السجن والضباط يتجاهلون المصابين الذين يعالجون من قبل الأطباء المعتقلين خلال فترة التريض من دون أبسط أدوات الوقاية، ما يعرضهم للإصابة وبالتالي انتشار الوباء بين المعتقلين، بحسب ما أوردته التنسيقية، في بيان.

إصابات كورونا بمصر تتخطى 31 ألفاً والأرقام تعاود الزيادة//أعلنت وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب عن تسجيل 1348 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 40 حالة جديدة. وبذلك يرتفع عدد المصابين إلى 31115 والوفيات إلى 1166 حالة.

صندوق النقد: اتفاق مبدئي بشأن قرض بقيمة 5.2 مليار دولار لمصر//قال صندوق النقد الدولي، الجمعة، إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن قرض استعداد ائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام لمساعدة البلد الشمال أفريقي على التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد وتداعياتها الاقتصادية. وقال الصندوق إن الاتفاق، الذي يجب وضع المجلس التنفيذي للصندوق اللمسات النهائية عليه، سيحمي مكاسب اقتصادية حققتها مصر في السنوات الثلاث الأخيرة ويضع البلاد على أساس قوي لتعاف مستدام.

تصعيد الأهلي ضد آل الشيخ بتأييد من دوائر السيسي// كشف مصادر خاصة لـ”العربي الجديد”، أن الخلاف الأخير بين النادي الأهلي وتركي آل الشيخ أعمق بكثير من خلاف بين شخصية مسؤولة سعودية ومجلس إدارة ناد مصري، مؤكدة أن بيان النادي الأهلي الأخير جاء بعد ضوء أخضر من جهات سيادية عليا في الدولة. وتضيف المصادر أن التوترات بين الجانبين بدأت منذ نحو 3 أشهر، بعدما تلقى السيسي ردودا سلبية على طلبه دعما اقتصاديا من المملكة بقيمة 3 مليارات دولار في ظل النزيف الذي يعانيه الاقتصاد المصري جراء تداعيات وباء كورونا.

إصابة لواءين بمديرية من كفر الشيخ بكورونا// أصيب مسؤولان أمنيان بارزان في مصر، بفيروس كورونا المستجد، قبل أن يتم نقلهما لإحدى مستشفيات الشرطة. الأول مدير إدارة التحقيقات بمديرية أمن كفر الشيخ اللواء “نبيل عجلان”،  والثاني حكمدار المحافظة نائب مدير أمن كفر الشيخ اللواء “أيمن لوقيا”، وتم نقلهما إلى إحدى مستشفيات الشرطة بمدينة نصر بالقاهرة.

الإسعاف: قدمنا 85 مصابا بكورونا من رجالنا// قال الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف، خلال مداخلة له عبر “سكايب”، ببرنامج “مساء DMC”،  إن استشهاد شعبان عبدالعال أحد المسعفين التابعين للهيئة نتيجة إصابته بفيروس كورونا، ليس الأول من شهداء رجال هيئة الأسعاف، مؤكدا إصابة 85 من رجال هيئة الإسعاف، ومعظمهم حالتهم مستقرة“.

بنك مصري يعلن إصابة 34 من موظفيه بفيروس كورونا//أعلن البنك التجاري الدولي (CIB) في مصر، الجمعة، ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا بين موظفيه إلى 34 حتى الآن، مشيراً إلى وفاة موظفين اثنين جراء مضاعفات الإصابة بالعدوى، وتعافي 5 حالات فقط من المصابين، وخضوع 27 موظفاً للعلاج حالياً، سواء في مستشفيات العزل أو من خلال العزل المنزلي.