أخبار عاجلة

حكومة السيسي وراء انتشار الفيروس والمنظومة الصحية تتهاوى.. الأحد 7 يونيو 2020.. استمرار تهاوي “الجنيه” واحتياطي النقد الأجنبي يفقد مليار دولار خلال شهر

هالة زايدحكومة السيسي وراء انتشار الفيروس والمنظومة الصحية تتهاوى خلال شهرين.. الأحد 7 يونيو 2020.. استمرار تهاوي “الجنيه” واحتياطي النقد الأجنبي يفقد مليار دولار خلال شهر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وفاة المعتقل حسن زيادة بـ”كورونا” داخل قسم أول المحلة

كشفت مصادر إعلامية عن وفاة المعتقل حسن زيادة داخل محبسه في قسم أول المحلة بعد إصابته بفيروس كورونا، مشيرة إلى إصابة 12 معتقلا آخرين داخل القسم.

وفي سياق متصل، وثَّقت منصة “نحن نسجل” ظهور حالات اشتباه بفيروس كورونا داخل 4 غرف احتجاز داخل سجن القناطر رجال، والذي يضم في معظمه سجناء على ذمة قضايا جنائية، مشيرة إلى أعراض الإصابة بدأت في الظهور داخل السجن يوم 23 مايو الماضي، وأدت الاستجابة البطيئة لإدارة السجن إلى تفشي الإصابة.

وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، قد طالبت سلطات الانقلاب في مصر بالإفراج عن المعتقلين في سجونها، خوفا من الانتشار السريع لفيروس “كورونا” المستجد بين أكثر من 114 ألف سجين مصري.

وقالت المفوضية، في بيان لها: “قلقون للغاية بشأن اكتظاظ السجون في مصر وخطر الانتشار السريع لفيروس كورونا، لذلك نحث الحكومة المصرية على أن تحذو حذو الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم وإطلاق سراح المعتقلين من غير المتهمين في قضايا العنف، ومن هم رهن التحقيق“.

ودعت المفوضية إلي “الإفراج عن “المعتقلين إداريا، والمعتقلين تعسفيا بسبب آرائهم السياسية أو عملهم الحقوقي، وكذلك الفئات الأكثر ضعفا كالأطفال وكبار السن، ومن يعانون من أمراض خطيرة“.

وأضافت المفوضية أن “السجون ومراكز الاعتقال في مصر غالبا ما تكون مكتظة، وغير صحية، وتعاني من نقص الموارد”، مؤكدة أن المعتقلين يُمنعون بشكل روتيني من الحصول على رعاية طبية أو علاج ملائم”، معربة عن “القلق من التقارير التي تؤكد انتقال الحكومة إلى قمع الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإسكات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يركزون على جائحة كورونا“.

وأشارت المفوضية إلى ما حدث “يوم 20 مارس الماضي، باعتقال 15 شخصا لنشرهم أخبارا عن الفيروس التاجي” لافتة إلى تلقيها مؤخرا معلومات عن طبيب وعامل صيدلاني تم القبض عليهما بسبب فيديو على فيسبوك ومشاركات تشكو من نقص الأقنعة”، مطالبة “السلطات المصرية بأن تقدم معلومات واضحة وموثوقة وقائمة على الحقائق بدلا من معاقبة الأصوات الناقدة من خلال نهج عقابي، مطالبة بإشراك المواطنين وتمكين المجتمع المدني في مسار مكافحة وباء كورونا“.

 

*ظهور 19 من المختفين قسريًا داخل سلخانات العسكر

كشفت مصادر صحفية عن ظهور 19 من المختفين قسريًا لفترات متفاوتة داخل سلخانات الانقلاب، وذلك خلال التحقيق معهم، اليوم الأحد، أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريًا هم:

1- صباح سليمان سليم جمعة

2- نادية محمد إبراهيم السيد

3- مريم محمد سعيد أحمد

4- أحمد عبد الحفيظ علي

5- محمد جمال عبد التواب محمد

6- محروس سالم سالم أحمد

7- أحمد محمد أحمد السيد

8- عادل محمد محمد فهيم

9- محمد فكري عبد السلام حسن

10- عرفة صبحي محمد صالح

11- حمدي عبد الله صادق محمد

12- عادل عبد الوهاب طه

13- سعيد محمد محمد سليمان

14- أيمن إبراهيم محمد مصطفي

15- رزق علي أحمد خليفة

16- إبراهيم علي أحمد خليفة

17- خميس محمد أحمد محمد

18- ربيع محمود حسن إسماعيل

19- شوقي محروس حسن سليمان.

 

*اعتقالات بالشرقية لا تتوقف وظهور 7 معتقلين بينهم محامٍ

واصلت قوات الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفي دون مراعاة لما يصدر من مناشدات وتحذيرات من خطورة الأوضاع داخل السجون، في ظل جائحة كورونا التي تهدد سلامة الجميع

واعتقلت قوات الانقلاب من مركز بلبيس المحامي أحمد إبراهيم الفهلوي، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، بعد اقتحام منزله بقرية السعادات، أمس السبت، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون.

كما اعتقلت من نفس المركز “محمد صابر”، ولا تزال تخفي المواطن أحمد بكري النجار بعد اعتقاله من قرية ميت حمل منذ 4 أيام، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن

كما كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية عن اعتقال قوات الانقلاب للمواطن عاطف محمود عبد العزيز، من منزله بمركز أولاد صقر، فجر أمس السبت، دون سند من القانون

أيضًا كشف عن ظهور 6 معتقلين بنيابة الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان بعد اعتقالهم، وإخفاء مكان احتجازهم لعدة أيام، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما بعدما لفقت لهم اتهامات ومزاعم، بينها الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين، وحيازة منشورات، وهم: مصطفى حسن جمعة، مسعد السيد أحمد، عبد الله حنفي عبد الله، محمد عبد الفتاح رمضان، إبراهيم الشوادفي محمد، عاطف الشوادفي محمد، عصام السيد إسماعيل.

إلى ذلك ظهر بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، أمس السبت 6 يونيو، المحامي إسلام أحمد سلامة، عضو هيئة الدفاع عن المحامي المحبوس محمد الباقر، خلال التحقيق معه في القضية الهزلية رقم 1375 لسنة 2018.

وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت “سلامة”، يوم 25 مايو الماضي، حيث قامت باقتحام منزل أسرته بمحافظة الغربية، وتم اقتياده لجهة غير معلومة.

وطالبت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” نائب عام الانقلاب بالتدخل وإصدار أمر بإخلاء سبيل سلامة، وأكدت أن القضية التي تم التحقيق فيها معه هي قضية منذ عام ٢٠١٨، وقد حضر فيها جلسات تجديد أمر الحبس مع بعض المتهمين فيها كمحامٍ مدافع عنهم، وهو ما يثبت بوضوح مدى التلفيق الذي يتعرض له.

وأدان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” استمرار جريمة الإخفاء القسري للمواطن محمد علي ابراهيم سليمان، المقيم في الهانوفيل بالإسكندرية، منذ القبض التعسفي عليه يوم 4 يونيو 2020، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن

وحمَّل “الشهاب” وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمختفين قسريًا في ظل انتشار وباء كورونا.

فيما نددت حملة “حريتها حقها” بالانتهاكات التي تتعرض لها المعتقلة آية الله أشرف محمد السيد، خريجة إعلام وصحافة، والتي تم اعتقالها  قبل عام كامل

وقالت الحملة: “آية عمرها بيضيع زي شباب وبنات كتير في السجن بتهم ملفقة لمجرد اختلافها السياسي مع نظام فاسد، ليه الانتقام السياسي يطول البنات بالشكل دا”؟!.

ودعت إلى التضامن معها والحديث عن مظلمتها قائلة: “اتكلموا عن آية، وطالبوا بحريتها، آية في سجن القناطر نفسيتها تعبانة جدا.. آية بنت من بنات مصر، ومكانها مش في السجن”.

واعتقلت داخلية الانقلاب آية الله أشرف محمد السيد “24 عامًا”، بشكل تعسفي من منزلها بمدينة الخانكة، يوم الأربعاء 3 أكتوبر 2018 دون سند من القانون، واقتادتها لجهة مجهولة حيث تعرضت للإخفاء القسري لعدة شهور، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم .

وتتعرض آية لانتهاكات تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان داخل مقر احتجازها بسجن القناطر، حيث لفقت لها اتهامات ومزاعم، بينها الانضمام لجماعة محظورة، والإعداد والتخطيط لارتكاب أعمال عنف

 

*اليوم.. إعادة المحاكمة بـ”أحداث المطرية” و75 معتقلا أمام “جنح العاشر

تعقد محكمة الاستئناف، الدائرة الخامسة جنايات القاهرة برئاسة قاضى العسكر محمد السعيد الشربيني، اليوم الأحد, جلسة إعادة محاكمة 8 معتقلين على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث المطرية“.

ويواجه المتهمون في الهزلية اتهامات ومزاعم، بينها القتل العمد والشروع فيه، وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، فى 25 يناير 2015، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمرانى، قد قضت فى وقت سابق بأحكام مسيسة ما بين المؤبد والمشدد للمتهمبن في القضية، بينهم من تُعاد محاكمتهم اليوم غيابيا، وقاموا بعمل إعادة إجراءات، وحددت محكمة الاستئناف الدائرة 5 لنظر إعادة محاكمتهم على الأحكام الصادرة ضدهم.

كما تواصل محكمة استئناف القاهرة, الدائرة الأولى جنايات القاهرة, جلسات محاكمة 11 معتقلا على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع داعش”، المؤجلة من جلسة 19 أبريل الماضي لجلسة اليوم.

إلى ذلك تعقد محكمة جنح أمن دولة العاشر من رمضان جلسة، محاكمة 75 معتقلا؛ بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، بعد اعتقالهم خلال حملات الاعتقال التعسفي التي تنتهجها قوات الانقلاب بينهم

عبدالله محمد فوزى المحامى

محمد موسى إسماعيل

متولى يعقوب السيد

ممدوح علي إبراهيم مراد

أحمد محمد محمد إبراهيم

محمود السيد الوحيد

حازم منصور إبراهيم عبد الله

هشام محمود محمد حسن

أحمد محمد خطاب

محمد مصطفى محمد سيد

عبد الرحمن أسامى فكرى

محمد محمد عبد المنعم

أيمن محمد عبد المنعم

صابر عطية إبراهيم

رأفت رأفت محمد سالم

أسامة سعيد

خالد حلمي

خالد عبد الكريم إبراهيم

أحمد شوقى السيد

حامد مصطفى العوضى

عبد الحميد طه علي عبد الفتاح

عبد اللطيف محمد أحمد حسين

محمد عبد الحميد علي عبيدو

سامح محمد صبحى

محمد محمود

محمد ماهر بسيوني

أحمد محمد السيد عبد الحميد

السيد محمد السيد عبدالحميد

حسن أحمد عبده

محمد جميل علوان

ممدوح أحمد السيد ممحمد

محمد أمين محمد عطية

عبد الله محمد محمد شحاتة

عماد أمام محمد محمد

عبد الرحمن سمير محمود

سعيد أحمد صبحى محمد

إبراهيم عبدالفتاح محمد

أحمد إبراهيم إبراهيم بدوى

محمد إبراهيم محمد عبد النبى

محمد جمال إبراهيم

السيد محمد السيد محمد خليل

طارق فتحى عبدالمجيد أحمد

عبد الكريم السيد أمين

تامر محمد لطفى عبد الله

الشحات عبده محمد

نبيل أحمد درويش

حسنى محمد محمد موسى

مسعد خليل أحمد خليل

محمد أحمد أمام حسان

محمد عبد الحليم محمد

السيد السيد أحمد الحنفى

محمود محمود عبدالسلام

فتحى عبد الفتاح محمد

ابراهيم عبد الحميد النادى

عبد الله حسين عبد الرحمن

عبد الرحمن عبد الرحمن إسماعيل علي

علاء محمد إبراهيم عثمان

جلال اليماني محمد عيسى

أحمد عبد الحليم مصطفى السعدني

عبد الله محمد أحمد علي

عصام السيد عبد النور محمد

صلاح عبدالرحمن عبد الرحمن

حسن عبدالرحمن عبد الرحمن

حمدي أبو زيد مهدى

المهدى أبوزيد مهدى

أمير السيد علي حسن

أحمد عبد اللطيف عبدالجواد السيد

محمد عبد الرحمن محمد

جمال محمد عبده مطر

 السيد حسن شحاتة

محمود حمدى أنور السيد

وجيه عبد الرازق السيد محرم

محمود عبد الرحيم محمد عبد السلام

أحمد حسن غريب محمد

حسن غريب محمد أحمد.

 

*مطالبات حقوقية متواصلة للكشف عن مصير 10 ضحايا من عدة محافظات

جدَّدت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” مطلبها بضرورة الكشف عن أماكن احتجاز المختفين قسريا في سجون الانقلاب، منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة بشكل تعسفي دون سند من القانون

وعرضت الحملة لمظلمة عدد من المختفين قسريًا، وطالبت برفع الظلم الواقع عليهم ووقف الجريمة التي تصنف بأنها جريمة ضد الإنسانية، ولا تتوقف آثارها عليهم فحسب، بل تنسحب إلى ذويهم الذين لا يتوقف قلقهم لخوفهم على سلامتهم.

ومن بين المختفين المهندس عبد الرحمن محمد محمود بطيشة، البالغ من العمر 30 عاما، وتم اعتقاله يوم 30 ديسمبر 2017 أثناء عودته من عمله إلى المنزل، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن، رغم تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أي تجاوب.

وتخفي أجهزة العسكر أيضا المهندس الكيميائي أحمد جمال الدين محمد طاهر، الذي يبلغ من العمر 35 عاما، وهو من أبناء محافظة أسوان، ومنذ اعتقاله من كمين بحي 6 أكتوبر يوم 21 سبتمبر 2016، تم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن، حيث فشلت جهود أسرته فى التوصل إلى مكان احتجازه حتى الآن

وعلمت أسرته بشكل غير رسمي من بعض الناجين من الاختفاء القسري، أنه قضي أول يومين بعد إلقاء القبض عليه بمقر الأمن الوطني في 6 أكتوبر، ثم شهرين في مديرية أمن أسيوط.

ومؤخرا علمت الأسرة من أحد الناجين من الاختفاء القسري منذ أشهر بوجوده بسجن العازولي، في الوقت الذي ترفض فيه سلطات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه.

ويضاف إليهم محمد علي غريب مسلم، البالغ من العمر 46 عاما، من الزقازيق بمحافظة الشرقية، ويعمل أخصائي تسويق، ومنذ اعتقاله من مطار القاهرة الدولي يوم 5 أكتوبر 2017، فور عودته من الدمام بالسعودية على متن الرحلة رقم MS 684 التابعة لشركة مصر للطيران في الساعة السادسة صباحا، تم اقتياده لجهة مجهولة دون ذكر الأسباب .

ومن نفس المحافظة تتواصل الجريمة للطالب “أبو بكر علي عبد المطلب السنهوتي”، منذ يزيد على عامين، دون معرفة مكانه حتى الآن، رغم كل الإجراءات القانونية التي اتخذتها أسرته.

ويبلغ الطالب 19 عاما، وألقي القبض عليه من كمين بأسوان، وذلك أثناء ذهابه لرحلة مع أصدقائه في 14 ديسمبر 2017

ومن الفيوم تخفي عصابة العسكر “محمود أحمد محمد عبد المنعم”،  30عاما، حاصل على ليسانس آداب وتربية، حيث تم اختطافه من قبل قوات الانقلاب يوم 22 يوليو 2018 من أحد شوارع مدينة الفيوم، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

أما المحاسب “محمد مختار إبراهيم عبد الوهاب”، فيبلغ من العمر 29 عاما. ومنذ اعتقاله يوم 17 أبريل 2019 من أمام مقر عمله بحي المرج، تم اقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن، وتؤكد أسرته عدم توصلهم لمكان احتجازه رغم اتخاذهم كافة الإجراءات الرسمية اللازمة والمتبعة، والسؤال عنه في أقسام الشرطة.

وفي القليوبية تتواصل الجريمة للطالب بالجامعة العمالية محمد سعيد بدوي عبد المجيد راضي، 25 عاما، من الخانكة بمحافظة القليوبية، حيث تم اعتقاله يوم 26 يناير ٢٠١٨ أثناء عودته من العمل، وتم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

ومن العريش بشمال سيناء، تتواصل الجريمة للشاب محمد عثمان عبد الرحمن، البالغ من العمر 36 عاما، ويعمل فنى كهرباء.

وتؤكد أسرته أنه اختفى قسريًا منذ يوم 12 من ديسمبر 2017، وذلك بعد أن تم اعتقاله من منزله بمدينة العريش بشمال سيناء، من قبل قوات أمن الانقلاب، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن .

وفي القاهرة تؤكد أسرة الشاب أحمد حسن مصطفى محمد مصطفى، 19 عاما، الطالب بالسنة الأولى بكلية حقوق جامعة القاهرة، رفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه منذ اعتقاله يوم 1 أبريل 2019، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وفى الإسكندرية أيضا لا يزال مصير الشاب “أحمد محمد يوسف عيسى، يبلغ من العمر 34 عاما، مجهولًا، وهو طالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر ويقيم بالعجمي، فمنذ اعتقاله يوم 15 أكتوبر 2016 من سكن الطلبة الذي يقيم به بالقرب من جامعة الأزهر حيث يدرس، تم اقتياده لمكان مجهول حتى الآن.

ورغم مرور ثلاثة أعوام ونصف على واقعة اعتقاله وإخفائه، لم تستطع أسرته التوصل لمكان احتجازه بالرغم من إرسالهم لعشرات التلغرافات لنائب عام الانقلاب، والمحامي العام، ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب والاستعلام عنه بمصلحة السجون.

يشار إلى أن حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” تعتمد على تعريف الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتي نصت فى المادة الثانية لها على أنه يقصد ب‍”الاختفاء القسري“ الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون”.

للإبلاغ عن حالة اختفاء قسري، تقدم حملة “أوقفوا الاختفاء القسرياستمارتها لتلقي بلاغات الاختفاء، لتقديم الدعم اللازم، وللاطلاع على استمارة الاختفاء القسري من هنا:

 https://stopendis.org/?page_id=140&fbclid=IwAR1RKe1TgLA_sf5sOt0Vp_29KqOSOFqpaWfqD0N2rRrAyjeE0rozMdlID4E

 

*فشل العسكر.. وفاة 3 أطباء جدد بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

شهدت الساعات الـ24 الماضية وفاة 3 أطباء جدد بفيروس كورونا، وهم الدكتور “السيد رشدي محجوب” مدرس جراحة المخ والأعصاب بجامعة الأزهر، والدكتور “يوحنا لطفي صادق” استشاري النساء والتوليد بمستشفيات القليوبية، بالإضافة إلى الدكتور “إبراهيم علي” أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب جامعة الأزهر.

وفيات الأطباء

يأتي هذا بعد يوم من كشف مصادر في مستشفى صدر العباسية عن إصابة عدد من الطاقم الطبي بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن عدد الإصابات بين طاقم التمريض وصل إلى 50، فيما أصيب 10 من الأطباء بالفيروس.

وقالت المصادر، في تصريحات صحفية، إن هناك تعنتًا من قبل الدكتور محمد عيد، مدير المستشفى في بحث الأزمة، وسط مخاوف كبيرة من الطاقم الطبي؛ بسبب عدم توفير أدوات الوقاية اللازمة، ما يهدد باحتمالية انتقال العدوى، مطالبين بضرورة توافر الأدوات الوقائية وعمل التطهير اللازم للأقسام التي بها إصابات بأعداد كبيرة.

من جانبها قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض المصري، إن هناك إصابات بين صفوف التمريض في مستشفى صدر العباسية، وإنها تتابع بنفسها الأزمة والحالة الصحية للمصابين، مشيرة إلى أنه لم يتم التأكد من الرقم إلى هذه اللحظة، إلا أنه يوجد إصابات بالفعل بين الطاقم الطبي وخاصة التمريض على وجه الخصوص بعدد أكبر.

من جانبه أعلن الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف، عن أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا بين العاملين في الهيئة وصل إلى 85 حالة، مشيرا إلى أن خدمة الإسعاف تقدم للمصابين بفيروس كورونا من خلال الخط الساخن 105، وأن خطة توزيع سيارات الإسعاف بالمحافظات تتم بحسب عدد السكان، والقاهرة بها 45 سيارة للتعامل مع كورونا.

معاناة الأطباء

يأتي هذا في الوقت الذي حذرت فيه الدكتورة مني مينا، وكيل نقابة الأطباء السابق، من فقدان مزيد من أرواح الفرق الطبية في مصر، مشيرة إلى أنه لا يكفى أن نصفق لفرقنا الطبية ونطلق الهاشتاجات لرفع روحهم المعنوية، بينما هم فى المستشفيات يجاهدون من أجل الحصول على وسائل الوقاية الشخصية، والكمامات تباع فى الشوارع للمارة.

وقالت مينا، في تصريحات صحفية: “لا يصح أن يكون توفير الحماية المطلوبة تبعا لمحددات منظمة الصحة العالمية وبروتوكولات وزارة الصحة مجال فصال، بمعنى أننا أحيانا نتوصل لتوفير الكمامات ولكن من الصعب توفير الجاون (المريلة الواقية) أو حامى العينين، هنا يجب أن نتذكر أن عدم اتباع وسائل مكافحة العدوى وتوفير كل مستلزماتها كاملة وبدقة، وهى فى النهاية مستلزمات زهيدة الثمن، معناه السماح بانتشار أكبر للعدوى بما يستتبعه من تكلفة مادية أكبر بكثير، هذا بالطبع بالإضافة للتكلفة المحتملة فى أرواح الضحايا سواء من الفريق الطبى أو من المواطنين، ولا يصح أن تكون هناك نقاشات فى الكثير من الدول هل نلزم المارة فى الشوارع بلبس الكمامات أم لا؟، بينما نحن نناقش هل من حق طبيب الامتياز فى الاستقبال طلب الكمامة أم لا؟

وأضافت مينا: “أما إذا انتقلنا للوضع الحالى، حيث أصبح عندنا العديد من أعضاء الفرق الطبية مصابون بالفعل، فسنجد أن هناك مشكلة شديدة فى توفير تحليل pcr المطلوب للطبيب أو الممرضة الذى خالط حالة كورونا إيجابية مؤكدة، عادة ندخل فى نقاشات طويلة حتى نستطيع تنفيذ البروتوكولات المعلنة من وزارة الصحة، والتى تنص بوضوح على التحليل لأى مقدم خدمة صحية خالط حالة كورونا إيجابية مؤكدة، دون أن يكون مرتديا لوسائل الحماية كاملة، يسعى أعضاء الفريق الطبى لذلك بأنفسهم ويلحون فى الطلب، بدلا من أن تتولى جهات مكافحة العدوى ترصد أى حالة إيجابية وتتبع كل مخالطيها، وتلزم مقدم الخدمة الصحية بعمل التحاليل المطلوبة فورا، وذلك لتفادى توسع دائرة العدوى وسط الفرق الطبية والمرضى، لو حدث هذا لما كنا سنقابل كارثة مثل كارثة معهد الأورام، التى تم إلقاء اللوم فيها على عميد المعهد وحده، دون أن يتم الالتفات للدور الغائب لفرق الترصد التى لم تنتبه مبكرا لمصاب ثم اثنين ثم ثلاثة ثم أربعة من نفس المكان، حتى انفجرت الأزمة فى مكان شديد الحساسية، لأنه يخدم مرضى الأورام ضعيفى المناعة، بما يهدد بانتشار واسع للعدوى“.

فشل العسكر

وطالبت مينا بـ”صدور توجيهات حكومية للعديد من المصانع (حكومية أو خاصة) بالتحول لإنتاج وسائل الحماية ومكافحة العدوى، مع توجيه الإنتاج لتلبية احتياجات المستشفيات وكل أماكن التعامل مع المرضى أولا، وفرض رقابة قوية على التوزيع لا تسمح بأن نجد هذه المستلزمات مطروحة فى الأسواق، بينما لا نجدها للتعامل مع المرضى، وتوفير مستلزمات الحماية كاملة للفرق الطبية والمرضى بالمستشفيات، والتحقيق بحزم مع أى مدير لا يطبق قواعد مكافحة العدوى بدقة فى مستشفاه، أو يتراخى عن الإبلاغ عن أى حالات مشتبه بها“.

وكانت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب قد أعلنت عن ارتفاع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، إلى 32612 حالة بعد تسجيل 1497 حالة إصابة جديدة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 1198 حالة وفاة بعد تسجيل 32 حالة جديدة.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، إنه تم تسجيل 1497 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، بالإضافة إلى وفاة 32 حالة جديدة، مشيرا إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي، لافتا إلى خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8538 حالة حتى اليوم.

وأضاف مجاهد أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي القاهرة، الجيزة والقليوبية”، بينما سجلت محافظات “البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء” أقل معدلات إصابات بالفيروس، مطالبا المواطنين في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

 

*زيارة الخامسة لحفتر إلى القاهرة وبيان السيسي بدعم رفيقه الانقلابي

إذا كانت الشجاعة والجرأة والإقدام على محاربة العدو هي أبرز أسباب انتصار قوات الجيش الليبي الشرعي في طرابلس على جيش ومرتزقة الانقلابي خليفة حفتر، بجانب الدعم التركي، فهناك سبب آخر وراء الهزائم المتلاحقة هو التفكك والخلافات والصراعات القبلية داخل جيش حفتر، لهذا جاء استدعاء قائد الانقلاب العسكري فى مصر عبد الفتاح السيسي لرفيقه الانقلابى حفتر إلى القاهرة، للمرة الخامسة منذ 2014، بهدف توحيد صفوف الانقلابيين، وهو ما يفسر لقاءه رئيس برلمان طبرق المختلف معه “عقيلة صالح”.

زيارات حفتر للقاهرة كان أغلبها أشبه بالاستدعاء، في كل مرة يحتاج فيها السيسي أو “بن زايد” إلى تلقينه تعليمات محددة لهدم الثورة الليبية، ولكن هذه المرة ومع انهيار قوات حفتر عقب تخلّي المرتزقة الروس والسودانيين عنه وهربها أيضا، عقب انتهاء وجود قوات حفتر جنوب العاصمة والزحف نحو الشرق الذي يمثل حدود مصر، كان لا بد من خطة جديدة.

وسبق أن زار حفتر القاهرة 4 مرات، منذ بدء عدوانه العسكري على العاصمة طرابلس في أبريل 2019؛ إذ التقى عبد الفتاح السيسي، في أبريل ومايو وأغسطس وديسمبر من العام نفسه 2019، وهذه هي الزيارة الخامسة له إلى السيسي.

فانهيار حفتر عسكريا كان لا بد أن يتبعه إما تدخل مصري مباشر وليس كما هو حاليا غير مباشر في ليبيا بدعوى حماية حدود مصر من الإرهابيين والميلشيات وغيرها، وإما محاولة للبحث عن حل سياسي سبق أن رفضه السيسي وبن زيد وحفتر وهم يتقدمون باتجاه طرابلس.

ففي أيام معدودة، تقدمت قوات حكومة الوفاق لتسيطر بالكامل على مطار طرابلس ومحيطه وعلى منطقة قصر بن غشير وترهونة ثم الوشكة وسرت وقاعدة الجفرة، وتستعد لتحرير مناطق آبار البترول، وغنمت أسلحة ومعدات وذخيرة بعد انسحاب ما تبقى من مرتزقة فاجنر الروس بعد سقوط قاعدة الوطية.

وكان من الواضح أن الدعم التركي الذكي لقوات حكومة طرابلس بالسلاح والطائرات المسيرة، عنصر حسم في الحرب أزعج السيسي ومحمد بن زايد، وجعل حفتر يهرب كالفأر المذعور إلى الشرق، ثم السيسي طالبا حلا، وأن تتدخل مصر لمنع تركيا من التأثير في مسار القتال.

ومهما قيل عن أنَّ وصولَ حفتر إلى القاهرة ولقاءَه المسئولين المصريين يستهدف إطلاع السيسي وأعوانه على أخبار الحرب السيئة، فالهدف هو طلبه لحل سريع قبل أن تتقدم قوات الوفاق إلى مدن الشرق أيضًا في إجدابيا وبنغازي وغيرها.

مبادرة السيسي الميتة

كان من الطريف أن يلجأ السيسي وحفتر في مؤتمر القاهرة الذي حضره أيضًا عقيلة صالح، رئيس مجلس نواب طبرق الموالي لحفتر، ووزير دفاع السيسي، ورئيس المخابرات عباس كامل، وعلي عبد العال رئيس مجلس النواب، وسامح شكري وزير الخارجية، إلى الحل السلمي مع التحذير من أن إصرار حكومة طرابلس على استكمال تحرير ليبيا بالسلاح لن تقبل به حكومة السيسي!.

ولأنه لم يستمع لصوت حكومة طرابلس حين كان يهاجمها حفتر ويهدم المنازل على سكانها فقط، سخرت حكومة وجيش ليبيا الشرعي من المبادرة التي طرحها السيسي باسم “إعلان القاهرة” لإنهاء الحرب في ليبيا.

فقبل أن ينتهي مؤتمر السيسي وحفتر وصالح، رفضه مجلس الرئاسة الليبي وسخر منه المتحدث باسم الجيش.

فقد قال المتحدث باسم الجيش الليبي عقيد طيار محمد قنونو: “ليس لدينا وقت فراغ لمشاهدة هرطقات مجرم الحرب على الفضائيات”. وتابع قنونو: “نتابع تقدم قواتنا بقوة وحزم لمطاردة مليشياته الإرهابية الهاربة.. والميدان ميدان”.

وقال‏رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري: لا مكان لحفتر في أي مفاوضات قادمة، وتابع المشري: نستغرب أن يضع حفتر شروطا وهو المهزوم عسكريا.

وأعلن عبد الفتاح السيسي، السبت، عن مبادرة للحل في ليبيا تقوم على عدة أسس أهمها:

عدم التمسك بالخيار العسكري كحل لأزمة ليبيا، في تحذير لحكومة الوفاق التي تحتاج إلى مدن كي يسيطر عليها حفتر، ويخشى السيسي أن تصل إلى بنغازي وبنينا وغيرها قرب حدود مصر، حيث يحرص السيسي على أن يسيطر عليها عسكري موالٍ لها مثل حفتر.

وقف إطلاق النار وإخراج المرتزقة وتفكيك المليشيات في ليبيا، وهو مطلب غريب يفترض أن يوجهه السيسي لنفسه هو والإمارات؛ بسبب دعمهما لحفتر بالسلاح والمرتزقة.

أعلن السيسي عن أن المبادرة ليبية ـ ليبية باسم إعلان القاهرة، تدعو كل الأطراف الليبية لوقف إطلاق النار اعتبارا من يوم الاثنين المقبل 8 يونيو 2020، وهو ما سخر منه المراقبون بقولهم: كيف تكون مبادرة ليبية ليبية والحاضر طرف واحد هو حفتر؟ وكيف يطالب بوقف الحرب وهو يدعم الانقلابي بالسلاح؟!

زعم السيسي أنّ الاتفاق يهدف إلى ضمان تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاثة في مجلس رئاسي ينتخبه الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة، كما يتضمن الالتزام بإعلان دستوري ليبي وإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية، وتجاهل أن هناك بالفعل مجلسا رئاسيا تم بناء على اتفاق الصخيرات، ولكن حفتر ألغاه من طرف واحد، بل وألغى برلمان طبرق الداعم له، ونصّب نفسه مثل السيسي حاكما عسكريا، وطلب تفويضا شعبيا مثل تمثيلية السيسي ليحكم ليبيا بعيدًا عن هذه القواعد التي طرحها السيسي.

الخلاصة أن السيسي في موقف لا يحسد عليه، فهو مهدد من جانب إثيوبيا بملء سد النهضة بعد أسبوعين تقريبا (يوليه 2020)، وحجز كميات من حصة مصر المائية من نهر النيل، ولا بد أن يتخذ موقفا لأن هذا يهدد أمن مصر المائي والقومي.

أيضا السيسي يخشى أردوغان ويضع دعم تركيا لحكومة طرابلس في الحسبان، ولكنه غير قادر لا على مواجهة تركيا التي تملك وسائل أكثر في ليبيا، ولا على مغامرة التدخل العسكري في ليبيا بشكل مباشر، خشية توريط الجيش في مستنقع ليبيا، ونتائج ذلك مستقبلا.

 

*خبراء: حكومة السيسي وراء انتشار الفيروس والمنظومة الصحية ستتهاوى خلال شهرين

ألغت سلطات الحجر الصحي في مطار القاهرة الدولي اختبارات الدم الخاصة باكتشاف فيروس كورونا المستجد على القادمين من الخارج، فور وصولهم مطار القاهرة الدولي وباقي المطارات المصرية، والاكتفاء بقياس درجة الحرارة للركاب، وذلك ضمن خطة الدولة لإعادة حركة الطائرات مرة ثانية بعد توقفها منذ مارس الماضي نتيجة انتشار الوباء.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن سلطات الحجر الصحي بدأت إلغاء اختبارات الدم للركاب، وبدأ التطبيق على طائرة مصر للطيران القادمة من جدة، وقام الأطباء تحت إشراف الدكتور حازم حسين، مدير الحجر الصحي، بفحص الركاب ظاهريا، وقياس درجة الحرارة لكل راكب، والسماح لهم بمغادرة المطار بعد التوقيع على إقرار الحجر المنزلي لمدة 14 يومًا.

وفي السياق ذاته، نعت النقابة العامة للأطباء الدكتور محسن عبد العزيز الهادي، أستاذ الأمراض الباطنية بكلية طب الأزهر، الذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا.

وقالت النقابة العامة، في بيان عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك”: “تنعي النقابة العامة للأطباء بمزيد من الحزن والأسى الدكتور محسن عبد العزيز الهادي، أستاذ الأمراض الباطنية بكلية طب الأزهر. وأضاف البيان أن الطبيب توفي إثر إصابته بفيروس كورونا.

نزيف الكوادر الطبية

كما نعت النقابة العامة للأطباء الدكتور السيد رشدي محجوب، أستاذ واستشاري جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري بجامعة الأزهر الشريف، والذي توفي بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وفي السياق ذاته قال الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف، إن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا بين العاملين في الهيئة وصل إلى 85 حالة، وأوضح جاد خلال مداخلة بإحدى الفضائيات، أن العاملين بالهيئة قدموا أكثر من 30 ألف خدمة للمصابين بفيروس كورونا.

وأشار رئيس هيئة الإسعاف إلى أن خدمة توزيع سيارات الإسعاف بالمحافظات تتم بحسب عدد السكان، والقاهرة بها 45 سيارة للتعامل مع مصابي كورونا.

من جانبه قال الدكتور إسماعيل حجازي، استشار العناية المركزة والحالات الحرجة عضو مجلس نقابة الأطباء المصرية سابقا، إن قياس درجة الحرارة لا يكشف الإصابة بالفيروس، لأن بإمكان الراكب تعاطي خافض للحرارة قبل السفر مباشرة فتكون درجة حرارته طبيعية، مضيفا أن تحليل الـ”بي سي آر” هو الإجراء الوحيد للتأكد من خلو الركاب من فيروس كورونا.

وأضاف حجازي، أن تعويل الحكومة على التزام المسافرين بالعزل في منازلهم حتى يتم التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس غير مجد، مضيفا أنه في بريطانيا يتم تخصيص طبيب ممارس عام خاص لكل أسرة للتعامل معها خلال فترة العزل المنزلي عبر الإنترنت، ويتم ذلك من خلال استقصاء يتم توجيهه للمواطنين للرد عليه يوميا، وهذا أمر يصعب تطبيقه في مصر.

وأوضح حجازي أن المنظومة الصحية في مصر متهالكة ولا تستطيع استيعاب أعداد المصابين بكورونا، مضيفا أن مصر خصصت في البداية 17 مستشفى للعزل، ثم تمت زيادتها إلى حوالي 37 مستشفى، واليوم يتم الحديث عن 320 مستشفى للعزل، مضيفا أن الحجر الصحي المنزلي له ضوابط معينة مثل عزل المريض في غرفة مستقلة بها حمام ولا يختلط بأهل البيت، وهذه يصعب تحقيقها في مصر.

وأشار حجازي إلى أن استمرار شكاوى الممرضين والأطباء والمسعفين، فضلا عن ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، يؤكد قرب انهيار منظومة الصحة، وإذا استمر الضغط عليها لمدة شهرين قادمين ستتهاوى هذه المنظومة بشكل رهيب، مضيفا أن مصر طاردة للكوادر الطبية، فعدد الأطباء والممرضين وفني المعامل وغيرهم الذي فروا من مصر كبير جدا، كما أن عدد أطباء وممرضي الرعاية المركزة الذين يتعاملون مع مرضى الحالات الحرجة  من كورونا ضئيل جدا؛ فمصر كلها بها 100 أخصائي رعاية مركزة، وهذا الرقم لا يستطيع استيعاب أعداد الإصابات .

لا إجراءات وقائية

ولفت إلى أن الوزارة أقدمت على خطوة خطيرة بفتح كل مستشفيات الوزارة للعزل دون توافر إجراءات وقاية أو توفير مسحات، ما تسبب في انتشار الفيروس داخل المستشفيات بشكل رهيب، لافتا إلى أن الكشف السريع الذي يتم تطبيقه على مرضى كورونا لا يكشف حالات الإصابة بدقة.

بدوره قال المهندس أسامة سليمان، محافظ البحيرة الأسبق، إن وجود ضحايا من الأطقم الطبية أمر وارد في كل دول العالم، لكن سقوط هذه الأعداد من الضحايا يطرح تساؤلات حول استعداد حكومة الانقلاب للجائحة، خاصة وأن مصر أصيبت بالوباء بعد دول عدة منها إيران والصين، وكان لديها وقت كاف للاستعداد.

وأضاف سليمان، في مداخلة هاتفية لبرنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر، أن المنظومة الصحية تعاني خللا واضحا، ولا أحد يعلم حجم الإنفاق على المنظومة الصحية خلال السنوات الماضية، مضيفا أن منظومة الصحة فشلت في التعامل مع الأمراض العادة، وحتى حوادث الطرق، فما بالنا بوباء بحجم كورونا!، في الوقت الذي لا يولي فيه النظام منظومة الصحة أي اهتمام أو رعاية .

وأوضح أن هجرة الأطباء والعقول المصرية على مدار السنوات السابقة بسبب حكم العسكر لمصر تسبّبت في حدوث عجز كبير في المنظومة الصحية، متسائلا: هل أصدرت وزارة الصحة قرارا بابتعاد الأطباء من كبار السن وذوي الأمراض المزمنة عن التعامل مع محالات الإصابة بكورونا للحفاظ عليهم؟ وهل استجابت حكومة السيسي لمطالبات نقابة الأطباء المتكررة؟ وأين ذهب مبلغ الـ100 مليار جنيه الذي زعم السيسي تخصيصه لموجهة كورونا؟

 

*سؤال بريء لـ”العسكر”.. تراجع الجنيه أمام الدولار بسبب كورونا أم إملاءات صندوق النقد؟

كشف تراجع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، خلال الأسبوعين الأخيرين، عن خضوع نظام الانقلاب الدموي لإملاءات صندوق النقد الدولي الذى يشترط دائما تخفيض قيمة العملة مقابل موافقته بالحصول على قروض.

كان نظام الانقلاب قد أعلن عن التوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولى للحصول على ما سماه “قرض استعداد ائتماني” بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام، بزعم المساعدة على مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، كما حصل نظام العسكر فى 12 مايو الماضي على قرض من الصندوق بقيمة 2.77 مليار دولار، كتمويل طارئ لدعم جهود مواجهة “كورونا”، ليصل إجمالى ما حصل عليه نظام السيسي من الصندوق إلى 8 مليارات دولار خلال أقل من شهر، وهو ما يقفز بالدين الخارجي المصري إلى أكثر من 120 مليار دولار.

وكان البنك المركزى المصرى قد أعلن عن وصول ديون مصر الخارجية إلى نحو 112.67 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي. ويتوقع خبراء اقتصاد أن ترتفع هذه الديون إلى أكثر من 130 مليار دولار بنهاية العام الحالي 2020.

ويزعم نظام السيسي أن تراجع الجنيه جاء بسبب تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد المصرى واقتصاديات العالم، وهو ما أدى إلى تراجع حاد في موارد النقد الأجنبي بسبب توقف السياحة والنزوح الكبير لرؤوس الأموال، وتقلص تحويلات العاملين المصريين في الخارج وإيرادات قناة السويس.

يشار إلى أن سعر صرف الدولار في البنوك المصرية كان قد كسر حاجز الـ16 جنيها لأول مرة منذ نحو سبعة أشهر، بينما يقترب في السوق السوداء من مستوى 17 جنيهًا.

وكشف خبراء اقتصاد عن أن الجنيه المصري شهد أكبر هبوط أسبوعي له مقابل الدولار منذ مارس 2017 بنسبة 2.2 بالمئة.

وقال الخبراء: إن تفاوض نظام الانقلاب مع صندوق النقد الدولى وحصوله مؤخرا على قرض بـ77ر2 مليار دولار ثم حصوله على قرض جديد بقيمة 5.2 مليار دولار يكشف السبب فى تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.

وأشاروا إلى أنه من المؤكد أن صندوق النقد الدولي اشترط تخفيض قيمة الجنيه، مقابل موافقته على حصول نظام السيسي على هذه القروض.

عجز كبير

من جانبه، توقع مصدر مسئول مصرفي أن يقفز سعر الدولار إلى مستوى 17 جنيها في البنوك قبل نهاية يوليو المقبل.

وكشف المصدر عن وجود عجز كبير في الأصول الأجنبية لدى البنوك؛ بسبب الطلب المتزايد من المستثمرين الأجانب على النقد الأجنبي للخروج من البورصة أو أدوات الدين الحكومية.

وقال إن الطلب المتزايد على الدولار من قبل الأجانب يتزامن مع انحسار موارد النقد الأجنبي في ظل توقف السياحة وتراجع تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وتراجع عائدات قناة السويس والتصدير في ظل جائحة كورونا التي لا يعلم أحد متى ستنتهي تداعياتها.

البنك المركزي

وأكد جيمس سوانستون، من كابيتال إيكونوميكس، أن انحراف الجنيه المصري بعيدا عن مستوى الـ15.7 مقابل الدولار الذي ظل عنده في أغلب فترات الشهور القليلة الماضية، يشير إلى أن البنك المركزي المصري بدأ تخفيف قبضته على العملة.

وقال سوانستون، فى تصريحات صحفية: “لكن مع تحسن الإقبال العالمي على المخاطرة، من المحتمل أن صناع السياسات يشعرون الآن بمزيد من الأريحية في السماح للعملة بالتراجع. وتوقع للجنيه المصرى المزيد من النزول أمام الدولار والعمولات الأجنبية خلال الشهور المقبلة.

فيروس كورونا

وقال يوسف فاروق، الخبير المصرفي، إن سعر صرف الدولار محليا منذ اندلاع أزمة فيروس كورونا مع نهاية فبراير الماضي ارتفع بنحو 25 قرشا.

وأوضح أن زيادة سعر العملة الأمريكية طبيعي في ظل تأثر موارد النقد الأجنبي من مصادرها المختلفة، عقب الإغلاق الكبير لجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والمالية عالميا ومحليا. وتوقع استمرار ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، إذا استمرت الأوضاع الراهنة كما هي.

عرض وطلب

وقال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن زيادة سعر الدولار ترجع إلى نقص التدفقات من النقد الأجنبي من السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، والاستثمارات غير المباشرة، والصادرات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن هناك انخفاضًا في المعروض من الدولار مقابل زيادة الطلب على الاستيراد من مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية، وتسديد أقساط فوائد قروض واستحقاقات سندات دولية حان وقت آجالها، ما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه.

وكشف عبد العال، فى تصريحات صحفية، عن أن ارتفاع سعر الدولار يشير إلى أعمال آلية العرض والطلب، بعيدا عن أي تدخل للتحكم في سعر الدولار.

ولفت إلى أن آلية العرض والطلب تعطي صورة واضحة للمستثمرين الأجانب عن القيمة الحقيقية للجنيه أمام باقي العملات الأجنبية، وأنه في حال عدم تحرك الجنيه أمام الدولار في ظل هذه الظروف كانت تصدر صورة سلبية في عدم اتباع سياسة السوق الحرة في تحديد سعر الصرف.

وتوقع عبد العال استمرار الارتفاع فى أسعار الدولار خلال الأشهر المقبلة حتى نهاية العام الحالي 2020، على أن تبدأ في الانخفاض مجددا بصورة تدريجية مع بداية العام القادم 2021 مع تحسن وضعية الاقتصاد العالمي ونهاية أزمة كابوس فيروس كورونا.

أزمة مستمرة

وتوقعت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، استقرار الدولار عند مستوى 16 جنيها، مشيرة إلى أن تراجع الجنيه سيستمر على هذه الحال لفترة من الزمن؛ بسبب تفضيل البعض الاحتفاظ بالنقود الأجنبية في الداخل لمواجهة أي أزمات صحية أو اقتصادية قادمة.

وقالت حنان، فى تصريحات صحفية: سوف يتغير الوضع عندما تبدأ الدول العربية في تسيير رحلات الطيران، وتعود السياحة العربية إلى مصر خلال فصل الصيف بعد انتهاء أزمة كورونا.

 

*إصابة 50 من أطقم التمريض و10 أطباء بكورونا في مستشفى “صدر العباسية

كشفت مصادر في مستشفى صدر العباسية عن إصابة عدد من الطاقم الطبي بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن عدد الإصابات بين طاقم التمريض وصل إلى 50، فيما أصيب 10 من الأطباء بالفيروس.

إصابات التمريض

وقالت المصادر، في تصريحات صحفية، إن هناك تعنتًا من قبل الدكتور محمد عيد مدير المستشفى في بحث الأزمة، وسط مخاوف كبيرة من الطاقم الطبي؛ بسبب عدم توفير أدوات الوقاية اللازمة، ما يهدد باحتمالية انتقال العدوى، مطالبين بضرورة توافر الأدوات الوقائية وعمل التطهير اللازم للأقسام التي بها إصابات بأعداد كبيرة.

من جانبها قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض المصري، إن هناك إصابات بين صفوف التمريض في مستشفى صدر العباسية، وإنها تتابع بنفسها الأزمة والحالة الصحية للمصابين، مشيرة إلى أنه لم يتم التأكد من الرقم إلى هذه اللحظة، إلا أنه يوجد إصابات بالفعل بين الطاقم الطبي وخاصة التمريض على وجه الخصوص بعدد أكبر.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف، عن أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا بين العاملين في الهيئة وصل إلى 85 حالة، مشيرا إلى أن خدمة الإسعاف تقدم للمصابين بفيروس كورونا من خلال الخط الساخن 105، وأن خطة توزيع سيارات الإسعاف بالمحافظات تتم بحسب عدد السكان، والقاهرة بها 45 سيارة للتعامل مع كورونا.

معاناة الأطباء

وكانت حملة “شعب واحد نقدر” قد انتقدت تجاهل معاناة الأطقم الطبية في مصر، وقالت الحملة، في بيان لها، إن “الحضارات الإنسانية المتعاقبة قد اتفقت منذ قديم الأزل على شرف ونبل وقداسة مهنة الطبيب، ومما زاد هذه المهنة تشريفا وتعظيما أنها كانت مهنة نبي الله عيسى عليه السلام، فالطبيب يتعامل مع أقدس وأعظم مخلوق في هذا الكون، وهي أرواح البشر، لذا فقد جعل المولى- عز وجل- لحفظ الأنفس ورعايتها درجة ومرتبة وجزءا عظيما، فقد قال عز وجل في كتابه العزيز “وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا.”

وأشارت الحملة إلى أنه “منذ انتشار فيروس كورونا في العالم، ومن ثم في مصر، فقد تابع الشعب المصري كله حجم الجهد الذي يبذله الأطباء المصريون مع كافة الفرق الطبية المعاونة، الذين يستشعرون أثناء عملهم حجم الأمانة التي حُمّلوا بها، والدور الشرعي والوطني والأخلاقي المُلقى على عاتقهم”، لافتة إلى أنه “في الوقت الذي من المفترض أن يحتشد فيه الجميع من أجل مواجهة هذه الجائحة، فقد فوجئ الشعب المصري- وبكل أسف- بأصوات “غير مسئولة” تشن حملات ممنهجة لتشويه الأطباء، وتسيء لتضحياتهم ولجهودهم النبيلة التي يقومون بها”.

وأكدت الحملة ضرورة تقديم الشكر والتقدير والعرفان على الجهد المبذول والتضحيات الغالية التي تقدموها في هذا الظرف العصيب، وتأكيد التمسك بحق الفرق الطبية الكامل في اتخاذ كافة وسائل الحماية الطبية التي تعارف عليها العالم أجمع، في طرق مكافحة العدوى، مع ضرورة توفير جميع الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة للحفاظ على الطواقم الطبية التي تعد خط الدفاع الأول و”الوحيد”- بعد رحمة الله- أمام هذه الجائحة، ومن نافلة القول تأكيد أنه من أجل تأمين ظهر هؤلاء الأبطال، فيلزم توفير أماكن عزل وعلاج وعناية مركزة مجهزة مخصصة للفرق الطبية بحيث تكون جاهزة لتأمينهم وعلاجهم في أي وقت يتم الاحتياج لها.

فشل العسكر

وشددت الحملة على أهمية التوسع في عمل المسحات الطبيةPCR ، مع ضرورة التتبع الجيد لكل المخالطين للحالات الإيجابية، وهي الآلية التي قامت بها الدول التي نجحت في حصار هذه الجائحة بشكل كبير، ونؤكد كذلك ضرورة توفير أكبر قدر ممكن من أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات حيث إن الإحصائيات الدولية تشير إلى أن توافر تلك الأجهزة يؤدي لخفض معدلات وفيات الحالات الحرجة للنصف تقريبا، وبطبيعة الحال فإن غيابها يؤدي إلى مضاعفة عدد الوفيات.

وناشدت الحملة كافة كليات الطب بالجامعات المصرية بسرعة عمل دورات تدريبية ودورات علمية من خلال الاساتذة والمتخصصين للكوادر الطبية بالتعاون والتنسيق مع نقابة الأطباء العامة والنقابات الفرعية ووزارة الصحة وكافة المؤسسات الصحية، بهدف رفع كفاءة الأطباء والفرق الطبية في مواجهة هذه الجائحة (بخاصة الأطباء من غير تخصصات الصدرية والباطنية والعناية المركزة والطوارئ) حتى يتم رفع كفاءة وتأهيل أكبر قدر ممكن من الأطباء للقيام بالأدوار الضرورية والطارئة عند الحاجة.

وأهابت الحملة بالشعب المصري تقديم كافة أشكال الدعم لأعضاء الفرق الطبية وحمايتهم وتشجيعهم، وهنا نذكر أمثلة عابرة لأشكال هذا الدعم، بدءا من الدعم المعنوي بتزويدهم بالآليات التي تم تطبيقها في كثير من دول العالم، مرورا بضرورة احترام ورعاية الكوادر الطبية وأسرها من قبل الجيران، خاصة حين يغيب عنهم أحد أفرادهم لأداء ذلك الواجب الطبي.

كما أهابت الحملة بالشعب المصري بكافة فئاته وشرائحه، المحافظة والمواظبة على سبل الوقاية (ارتداء واقي الوجه أو الكمامة والحفاظ على توصيات التباعد الاجتماعي) لتقليل عدد الإصابات والمضاعفات، والتي يترتب عليها تخفيف الضغط على المنظومة الصحية، داعية الله تعالى أن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء، وأن يديم على وطننا وشعبنا نعمة المعافاة.

 

*رسالة سودانية لعسكر مصر: استكمال السد لا بد أن يتم بالتوافق بين الدول الثلاث

قال ياسر عباس، وزير الري والموارد المائية السوداني: إن موقف بلاده المبدئي من سد النهضة يجب أن يكون متوافقًا بين مصر وإثيوبيا والسودان.

وبحسب ما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية عن نظيرتها السودانية، أكد عباس” أن الوصول إلى توافق بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن ملف سد النهضة، قبل البدء في عملية الملء الأولي، أمر ضروري للسودان.

وقال ياسر عباس، في حوار على تلفزيون السودان مساء السبت: إن بلاده طرف أصيل في المفاوضات الخاصة بمشروع سد النهضة، وإنّ السودان هو الأكثر تأثرا بالسد من الدولتين.

وأشار إلى أن سد النهضة يؤثر على التخزين في خزاني الرصيرص وسنار السودانيين، الأمر الذي يجعل الاتفاق أولا على مبادئ الملء الأولي مهمًا، موضحا أن تشغيل سد الرصيرص يعتمد بالدرجة الأولى على تشغيل سد النهضة ويتأثر به

وحول اتهام السودان من قبل مصر وإثيوبيا بالانحياز لأي الدولتين، أكد عباس” أن السودان يتخذ مواقفه بناء على مصالحه الوطنية، مضيفا أن سعي السودان وراء مصالحه في المياه ليس القصد منه إلحاق الضرر بإثيوبيا أو بمصر.

وذكر أن مسألة تبادل البيانات بشأن مستويات المياه والتخزين بين السودان وإثيوبيا أمر مهم، فيما يخص سد النهضة، باعتبار أن للسد أثرًا واضحًا على استخدامات السودان للمياه.

موت المفاوضات

أعلنت حكومة الانقلاب، قبل أشهر، عن انتهاء المسار التفاوضي المتعلق بالتفاصيل الفنية بشأن بناء سد النهضة، بشكله الثلاثي التقليدي، الذي تم الشروع فيه على خلفية توقيع “إعلان المبادئ”، في مايو 2015، حيث قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الري والموارد المائية: إن المفاوضات مع الجانب الإثيوبي وصلت مؤخرًا إلى “طريقٍ مسدود”.

وفى أبريل الماضى، أكدت مصر والسودان خلال لقاء جمع رئيس الوزراء السوداني مع رئيس مخابرات الانقلاب عباس كامل، تمسكهما بمسار واشنطن الذي حدد قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وأكد الطرفان، في تصريح صحفي مشترك، على التمسك بمرجعية مسار واشنطن الخاص بقواعد الملء والتشغيل لسد النهضة، وما تم التوافق عليه في هذا المسار وإعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في العام 2015.

أحداث متسارعة

وقد طرأ جديد فى ملف “سد النهضة” الإثيوبي، إذ أرسلت الحكومة الإثيوبية رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، بأهمية تأسيس قاعدة راسخة للتعاون مع مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة.

ومنذ إعلان إثيوبيا عن سد النهضة، تشعر الأوساط المصرية الرسمية منها والشعبية على حدٍ سواء، بالقلق من تبعات هذا المشروع وتأثيراته على أمن مصر المائي ومستقبل التنمية في البلاد، خاصة أن مصر تعد واحدة من الدول التي تعاني شحًا شديدًا في الموارد المائية بالفعل.

وبدأت إثيوبيا ملء السد، الذي أنجزت منه إلى الآن 73 % من عمليات بنائه، يوليو المقبل، فيما اعتُبر تحديًا صارخا للمواثيق الدولية.

السودان شددت، في أبريل الماضى، على ضرورة التمسك بمرجعية مسار واشنطن بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد، وذلك خلال استقبال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، لعباس كامل رئيس المخابرات المصرية، ومحمد عبد العاطي وزير الري.

كما طالبت السودان، في رسالتها، بتشجيع الأطراف المعنيّة على الامتناع عن القيام بأي إجراءات أحادية قد تؤثر على السلم والأمن الإقليمي والدولي، حسبما ذكرت شبكة “سكاي نيوز” الإخبارية.

إصرار إثيوبي

تصدر هاشتاج #سد_النهضة قائمة الوسوم الأكثر تداولا على تويتر، عقب تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي غيدو أندرغاشيو، أمس، التي قال فيها إن بلاده ستبدأ في التعبئة الأولية لخزان سد النهضة بعد أربعة أشهر من الآن، و”لن تتمكن أي قوة من منع إكمال بناء السد”.

ونشرت صفحة المتحدث باسم رئاسة الانقلاب في مصر تدوينات، عن تلقي السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن سد النهضة، فضلا عن اجتماع الرئيس المصري بالقوات المسلحة المصرية ووزارة الدفاع، طالب فيه بالجاهزية المستمرة والاستعداد القتالي لتنفيذ أية مهام لحماية أمن مصر القومي.

وقد اعتبر الكثير من رواد مواقع التواصل ما نشرته الرئاسة المصرية ردا غير مباشر على تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي، في حين أكد آخرون أن مصر لن تدخل حربا مع إثيوبيا من أجل مياه النيل التي تنازل عنها السيسي بتوقيعه على اتفاقية المبادئ في مارس 2015.

 

*فشل السيسي.. استمرار تهاوي “الجنيه” واحتياطي النقد الأجنبي يفقد مليار دولار خلال شهر

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، عن تراجع حجم أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبى، إلى 36 مليار دولار فى نهاية شهر مايو 2020، مقارنة بنحو 37 مليار دولار فى نهاية أبريل 2020 بانخفاض قدره نحو مليار دولار.

تهاوي الجنيه

وفي سياق متصل، واصلت أسعار العملات الأجنبية، اليوم الأحد، ارتفاعها أمام الجنيه المصرى، وذلك مقارنة بأسعار أمس، وارتفع سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري، وسجل 16.15 جنيه للشراء، 16.25جنيه للبيع، فيما ارتفع سعر اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري اليوم، وبلغ 18.21 جنيه للشراء، 18.49 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.05جنيه للشراء، و18.29 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصرى، اليوم، وبلغ 20.32 جنيه للشراء، 20.68 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 2016 جنيه للشراء، و20.41 جنيه للبيع، فيما استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، وسجل سعر الريال 4.21 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع، وارتفع سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه، اليوم، وسجل سعره 51.02 جنيه للشراء، و52.81 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 50.93 جنيه للشراء، و52.68 جنيه للبيع.

وتزامن ذلك مع إعلان صندوق النقد الدولي عن التوصل إلى اتفاق مع حكومة الانقلاب في مصر، الجمعة 5 يونيو، حول عقد اتفاق ائتماني لمدة 12 شهرا بقيمة 5.2 مليار دولار، وذلك بعد أسابيع من إعلان رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، عن إجراء محادثات جديدة مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة ثانية من الدعم المالي، بعدما تلقت تمويلا طارئا بقيمة 2.8 مليار دولار، مشيرا إلى أن مصر ستطلب خمسة مليارات دولار أخرى من صندوق النقد الدولي وأربعة مليارات دولار من مصادر أخرى، ليصل الإجمالي إلى تسعة مليارات دولار.

وزعم أبو النجا، في تصريحات صحفية، أن “حزمة التمويل السريع البالغة 2.8 مليار دولار لمصر من صندوق النقد الدولي، تؤكد قدرة مصر على طرق أبواب المؤسسات التمويلية، مشيرا إلى أن “التفاوض لم ينته بعد، والمبلغ قريب من 6 مليارات، وسيعتمد على الشكل النهائي للبرنامج المستهدف من هذا التمويل، معتبرا أن الجزء الأول من حزمة التمويل التي اتفقت مصر عليها مع صندوق النقد الدولي هو أداة التمويل السريعة بقيمة 2.8 مليار دولار، بينما الحزمة الثانية تتمثل في برنامج الاستعداد الائتماني الذي يجري التفاهم عليه في الوقت الحالي.

فشل السيسي

وبرر الصندوق القرض السابق بفشل نظام الانقلاب في مواجهة تداعيات أزمة كورونا، مشيرا إلى أن الجائحة أحدثت اضطرابا حادا في حياة المصريين، وأرزاقهم، وظروفهم الاقتصادية، وأسفرت عن توقف السياحة، وخروج قدر كبير من رؤوس الأموال، وتباطؤ التحويلات من العاملين في الخارج.

وقال الصندوق، في بيان له، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على طلب حكومة الانقلاب الحصول على مساعدة مالية طارئة قدرها 2,772 مليار دولار أمريكي، من خلال أداة التمويل السريع: “جاءت جائحة كورونا لتسبب اضطرابا آنيا حادا في الاقتصاد المصري يمكن أن يؤدي إذا ما تُرِك دون علاج إلى التأثير سلبا على استقرار الاقتصاد الكلي، وستساعد “أداة التمويل السريععلى تخفيف بعض احتياجات التمويل الأشد إلحاحا، بما في ذلك الإنفاق على الصحة، وتوفير الحماية الاجتماعية، ودعم القطاعات الأشد تأثرا وشرائح المجتمع الهشة”.

وأضاف البيان أن “جائحة كورونا أحدثت اضطرابا حادا في حياة المصريين وأرزاقهم وظروفهم الاقتصادية، وأسفرت الصدمة العالمية عن توقف السياحة، وخروج قدر كبير من رؤوس الأموال، وتباطؤ التحويلات من العاملين في الخارج؛ ما أنشأ احتياجًا ملحا لتمويل ميزان المدفوعات”، مشيرا إلى أنه “ستكون هناك حاجة لدعم إضافي عاجل من دائنين متعددي الأطراف وثنائيين لسد الفجوة المتبقية في تمويل ميزان المدفوعات، وتخفيف عبء التكيف، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي الذي حققته مصر بعد جهد شاق”.

اللافت في الأمر أن انهيار الجنيه وتراجع احتياطي النقد الأجنبي والاقتراض من صندوق النقد الأجنبي، يأتي بعد استيلاء السيسي على مبلغ 190 مليار جنيه خلال شهر واحد؛ حيث استولى على مبلغ 100 مليار جنيه المخصص لمواجهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى مبلغ 5 مليارات دولار من احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر مارس الماضي.

وقال البنك المركزي المصري: إنه استخدم 5.4 مليار دولار من الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد بشهر مارس الماضي، وإن المتبقي من الاحتياطي الأجنبي لديه هو 40 مليار دولار، مشيرا إلى أنه استخدم الشهر الماضي 5.4 مليار دولار لتغطية احتياجات السوق من الدولار، ولتغطية تراجع استثمارات الأجانب، ولضمان استمرار استيراد السلع الاستراتيجية، ولسداد الالتزامات الخارجية.

ديون مستمرة

من جانبه، انتقد المجلس الثوري المصري توسع سلطات الانقلاب في الاقتراض من الخارج، معتبرا أن تلك القروض بمثابة مخطط انقلابي يهدف إلى إضعاف مصر وتقويض أمنها القومي واستقلالها.

وقالت د. مها عزام، رئيس المجلس الثوري المصري، في بيان لها، إن “حكومة الانقلاب وضعت على أجيال المستقبل عبء دفعات فوائد من هذا القرض الإضافي بـ٣٨٢ مليون دولار سنويا، حيث سيصل ما ستدفعه مصر للمستثمرين الأجانب لسداد هذا الدين الإضافي ٥،٤ مليار دولار في دفعات فوائد، إضافة إلى ٥ مليارات كتسديد لرأس المال، أو ما يساوي معا حوالي ٤٪ من الدخل القومي المصري”.

وتساءلت عزام “ما السبب وراء القرض الإضافي من المستثمرين الدوليين؟ أهو لترميم بعض ما أفسده فشل المنظومة في إدارتها لاقتصاد مصر؟ وأين المخططات لمواجهة مخاطر الفقر المتزايد والفقر المائي وكابوس انهيار البنية الغذائية لمصر مع بناء سد النهضة وفيضان مياه البحر المالحة على الدلتا المتوقع نتيجة الاحتباس الحراري؟ أم أن هذا القرض لا يزيد على محاولة أخرى من نخبة العسكر الفاسدة لسرقة المزيد على حساب أجيال المستقبل في مصر؟”.

وأوضحت عزام أن “هذا القرض الذي وضع عبئا يساوي ١٠ مليارات دولار، أو ٤٪ من الدخل القومي على شعب مصر يأتي محملا بالأخطار، لأنه مقدر بالدولار والعملة المصرية، والتاريخ الاقتصادي يدل على أن الاقتراض بعملة صعبة كثيرا ما يؤدي لإضعاف الاقتصاد في الدول النامية، بالإضافة إلى أن المستثمرين الدوليين ليسوا حكومات أو مؤسسات دولية، ولن يتسامحوا مع مصر مستقبلا في استرداد الفائدة ورأس المال مهما كانت الظروف، وأي تهاون في تسديد هذه الديون الهائلة من قبل أي حكومة مصرية في المستقبل سيؤدي إلى إغلاق أبواب النظام المالي العالمي أمام مصر”.

وحذرت عزام من تهور المنظومة الانقلابية وحمقها وجشعها وخيانتها للوطن، مشيرة إلى أنه “خلال السبع سنوات الماضية رصدنا تقويض استقلالية مصر وإخضاعها للهيمنة السياسية للكيان الصهيونى وحكام الخليج”، لافتة إلى أن تاريخ مصر يعلمنا أن العذر الذي استعملته بريطانيا في احتلالها لمصر في ١٨٨٢ كان حماية حاملي السندات الذين أقرضوا حكومة الخديوي لمشروع السويس.

 

 

عن Admin

اترك تعليقاً