انسحاب عناصر المخابرات الحربية المصرية من سرت إلى بنغازي الليبية.. الأحد 28 يونيو 2020.. إثيوبيا تتلاعب بالسيسي وتسوّف بمفاوضات أسبوعين هي فترة انتهاء إنشاءات السد قبل الشروع في ملئه

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “كتائب حلوان” ومد أجل الحكم لـ15 معتقلا بالشرقية

أجَّلت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر “محمد شيرين فهمى”، اليوم الأحد، جلسات هزلية “كتائب حلوان”، والتي تضم 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد.

وجاء قرار التأجيل  لجلسة ١٩ يوليو القادم لحضور دفاع عدد من المتهمين في القضية الهزلية، وهم أرقام “٧١- ٩٠ – ٩٢ – ٩٣ – ١٠٣- ١٠٤ – ١١٢ – ١١٤ – ١١٥ – ١١٧”.

ولفَّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية عدة مزاعم، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

فيما قررت محكمة جنح أمن دولة طوارئ أولاد صقر فى الشرقية مد أجل الحكم لـ15 معتقلا لجلسة 25 يوليو القادم وبيانهم كالتالي:

حبيب محمود المرسى أحمد

إسماعيل أحمدى فهمى إسماعيل

أسامة بلاسى محمد صالح

علي مطاوع أحمد منصور

هشام عبد السلام حسن

محمد محمد محمد موسى

منصور محمود سلامة حسين

محمد عبدالرحمن محمد السيد

أحمد عبد العظيم عبد الغفار إبراهيم

عبد الله محمد طه محمد

سليمان سالم سليمان داود

عادل جاد محمد عامر

أحمد عبد المنعم أحمد فرج

هشام جلال أبو المعاطى إبراهيم

صلاح محمد السيد سلامة.

 

*تواصل الاعتقالات والقتل الطبي والتنكيل بـ”إسراء” و”تسنيم”

تواصل قوات نظام السيسى المنقلب جرائم الاعتقال التعسفى دون سند من القانون، وشنت حملة مداهمات استهدفت بيوت المواطنين بعدد من قرى مركزي بلبيس وههيا بمحافظة الشرقية، ما أسفر عن اعتقال عدد منهم، بينهم 2 من مركز ههيا.

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية عن اعتقال “ناصر بخيت سعيد، محب الدين عطا عبد الفتاح”، وكلاهما من مركز ههيا، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

كما ندد عدد من رواد التواصل الاجتماعي باعتقال داخلية السيسي للمدرس بـ”طب الزقازيق” الدكتور محمد الفوال، بعد مطالبته لرئيس الوزراء بحكومة الانقلاب بالاعتذار عن إساءته للأطباء، وقررت نيابة الانقلاب حبسه 15 يومًا كالعادة بزعم الانتماء لجماعة محظورة.ك

ما ندد رواد التواصل الاجتماعي بجريمة قتل المعتقل “إسماعيل خضر إسماعيل عطية” داخل محبسه بمركز شرطة كفر صقر، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة للإهمال الطبي المتعمد ضمن مسلسل القتل الأبيض الذي ينتهجها نظام السيسى المنقلب.

وذكروا أن الضحية كان قد حصل على حكم بالبراءة فيما لفق له من اتهامات ومزاعم بتاريخ 24 مارس 2019، بعد اعتقاله بشكل تعسفي ثم تمت إعادة تدويره على ذمة اتهامات ومزاعم في قضية جديدة، رغم أنه صاحب سيرة طيبة، وكان يعمل مدرسا للغة الإنجليزية بالأزهر الشريف، فهو من أبناء كفر حماد التابعة لمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، ويبلغ من العمر نحو 40 عاما.

وقال الباحث الحقوقي أحمد العطار: إنه بوفاة خضر اليوم يكون الضحية رقم 42 منذ بداية يناير 2020، بالإهمال الطبي المتعمد في السجون وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز التى تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

كما أنه يمثل الضحية الثانية لمركز كفر صقر بالشرقية خلال هذا العام 2020، بعد وفاة المعتقل إبراهيم حسن البائع، في 9 فبراير 2020، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بمنعه من الدواء والعلاج.

ودعا النيابة العامة لمراقبة السجون ومراكز الاحتجاز، والقيام بدورها ومحاسبة كل المتورطين فى مثل هذه الجرائم التى لا تسقط بالتقادم .

إلى ذلك نددت حركة نساء ضد الانقلاب بجرائم نظام السيسى المنقلب المتصاعدة ضد المرأة المصرية، بما يخالف أدنى معايير حقوقها ويتعارض مع مواثيق حقوق الإنسان.

بينهن المعتقلة “إسراء خالد سعيد” من محافظة بني سويف، الطالبة بكلية الهندسة مدينة الثقافة والعلوم ٦ أكتوبر، والتى تم اعتقالها يوم ٢٠ يناير ٢٠١٥.

وذكرت أن والدها توفى بعد اعتقالها بشهرين في سجون الانقلاب؛ نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، ومنعت من رؤية والدها وتوديعه إلى مثواه الأخير.

وقالت الحركة: “دائما إسراء بتقول: قلبي مبقتش حاسة بيه من كتر وجعي على أبويا”. وأشارت إلى صدور أحكام بالسجن ضدها بعدة قضايا هزلية من المحكمة العسكرية بلغت 18 سنة، على خلفية اتهامات ومزاعم لا صلة لها بها .

كما نددت بالانتهاكات التى تتعرض لها المعتقلة” تسنيم حسن محمد عبد الله” من الاسماعلية، والتى تم اعتقالها وإخفاؤها قسريًا حتى ظهرت بنيابة أمن الانقلاب الثلاثاء ١٧ مارس ٢٠٢٠، على ذمة القضية الهزلية رقم ١٥٣٠ لسنة ٢٠١٩.

 

*استشهاد المعتقل إسماعيل خضر بمركز شرطة كفر صقر نتيجة القتل الطبي المتعمد

استشهد، اليوم الأحد، المعتقل “إسماعيل خضر إسماعيل عطية”، داخل محبسه بمركز شرطة كفر صقر، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة للإهمال الطبي المتعمد، ضمن جرائم القتل الأبيض التي ينتهجها نظام السيسي المنقلب.

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية عن الجريمة، صباح اليوم، دون أن يذكر تفاصيل حولها حتى الآن، داعيا أن يتقبله الله في الشهداء، وقال: “إن روحه الطاهرة صعدت إلى رب العالمين شاهدة على ظلم الظالمين، أسأل الله تعالى أن يتقبل شهداءنا عنده في أعلى عليين، وأن يخلفهم في أهليهم بخير ما يخلف به عباده الصالحين، وأن ينتقم من كل من ظلمهم“.

كان الشهيد قد حصل على حكم بالبراءة فيما لفق له من اتهامات ومزاعم بتاريخ 24 مارس 2019، بعد اعتقاله بشكل تعسفي، ثم تم إعادة تدويره على ذمة اتهامات ومزاعم فى قضية جديدة.

يشار إلى أن الشهيد كان يعمل مدرسًا للغة الإنجليزية بالأزهر الشريف، وهو من أبناء كفر حماد التابعة لمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، ويبلغ من العمر نحو 40 عامًا.

وبوفاة شهيد اليوم ترتفع وفيات هذا الشهر داخل السجون إلى 11 حالة، حيث إنه بتاريخ 24 يونيو الجاري استشهد المعتقل زيدان شلتوت داخل محبسه في قسم أول المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، جراء الإصابة بفيروس كورونا، عقب تعنت إدارة سجن القسم في نقله إلى المستشفى لإغاثته.

وسبقهم كل من: ياسر أبو العلا، وحمدي عبد العال، ومحمد عبد النعيم، وأحمد فتحي، وأحمد يوسف، ومعوض سليمان، وناصر عبد المقصود، وحسن زيادة، ورضا مسعود.

يأتى ذلك بعد شهر مايو الذي شهد ارتفاعا كبيرا في وفيات الإهمال الطبي داخل السجون، في ظل تفشي جائحة كورونا، وسط تحذيرات الأوساط الطبية والحقوقية، وإهمال السلطات المصرية.

ويؤكد عدد من المنظمات الحقوقية أن الوفيات تشير إلى تصاعد خطير للإهمال الطبي المؤدي للموت داخل السجون المصرية، في ظل انتشار وباء كورونا الذي سارعت بعض الدول للإفراج عن مسجونيها خشية انتشار الوباء بينهم، بينما ينتشر فعليا داخل السجون وأماكن الاحتجاز بمصر دون إجراء حقيقي لمواجهته، ما يجعل أعداد وفيات المحبوسين مرشحة للزيادة.

ووثقت كوميتي فور جستس- فى تقريرها الأخير فى يونيو الجارى لمراقبة مراكز الاحتجاز فى مصر خلال شهرى مارس وأبريل من العام الجاري- انتشار الفيروس في 28 مقر احتجاز في 8 محافظات، وحصد أرواح 10 محتجزين وموظف بالسجن، فضلا عن 133 شخصا بين مصاب ومشتبه في إصابته، بينهم 109 محتجزين و22 فرد شرطة و2 من موظفي مقار الاحتجاز.

وأكَّد المدير التنفيذي لـ”كوميتي فور جستس”، أحمد مفرح، أن المؤسسة في تقريرها السنوي حذرت حكومة نظام السيسي المنقلب من مغبة استمرارها في تجاهل الأوضاع الصحية داخل السجون ومراكز الاحتجاز في ظل بداية انتشار الوباء.

وأوصت المنظمة بتخفيف تكدس الزنازين، وتوفير المياه النظيفة، وأدوات النظافة، والمطهرات، والتغذية الجيدة، والسماح بتريض السجناء، وتخصيص أماكن للعزل داخل مقار الاحتجاز.

كما أوصت بضرورة الحد من استخدام الحبس الاحتياطي، وتفعيل بدائله الأخرى المكفولة بنص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية وأوصت بحصر أعداد المصابين بأمراض تهدد الحياة وتزيد احتمالات الإصابة بالفيروس بين جميع المحتجزين، والإفراج عنهم، وتأجيل تنفيذ العقوبات، وتفعيل نص المادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية، وكذلك الافراج عن كبار السن، والسجينات الحوامل، والمرضعات، والغارمات، والمحكوم عليهم في جرائم بسيطة، وذلك مع اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية.

 

*اليوم.. “كتائب حلون” و10 معتقلين من الشرقية أمام قضاة العسكر

تستمع الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر “محمد شيرين فهمى”، اليوم الأحد، لمرافعة الدفاع بهزلية “كتائب حلوان”، والتي تضم 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء .

ولفَّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية عدة مزاعم، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

كما تنظر الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس بمحافظة الشرقية، اليوم، جلسات محاكمة 10 معتقلين من عدة مركز بالشرقية، على خلفية اتهامات ومزاعم ملفقة بعد اعتقالهم بشكل تعسفي وهم:

أحمد محمد السيد حسن (أبو حماد )

أحمد طلعت محمد سالم ( أبو كبير )

أحمد محمد السيد خليل ( أبو حماد )

محمد إبراهيم عدوى إبراهيم (صان الحجر)

عبد العزيز عبد الله حمد رضوان (صان الحجر)

محمد فتحى محمد محمد (صان الحجر)

عبد الباسط عبدالرحمن طنطاوى (أبو عمر)

أحمد السيد أحمد عبد البارى (أبوعمر)

عبد الرحمن سند محمد محمد (أبو كبير)

خالد محمود مسعود بكر (أبو حماد).

 

*لماذا خضعت مصر للوصاية الخليجية في عهد السيسي؟

تمثل أزمة سد النهضة وبدء إثيوبيا، الأربعاء المقبل بداية يوليو 2020م، في حجز المياه أمام بحيرة السد تهديدًا خطيرا للأمن القومي المصري، وبالمثل فإن التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، واتجاه حكومة الاحتلال الإسرائيلي نحو ضم أجزاء من الضفة الغربية، كلها قضايا تشكل تهديدا للأمن القومي المصري ونفوذ مصر في منطقة البحر الأحمر والإقليم كله؛ إلا أن نظام رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي يعرض عن هذه التهديدات التي تضر بمصالح مصر الوطنية، ويركز كل اهتمامه على رسم “خطوط حمراء” في ليبيا، وهي قضية لا تمثل خطورة على أمن مصر القومي بنفس القدر الذي تهدده القضايا السابقة.

لا يوجد تفسير لهذه الصورة الدراماتيكية، سوى أن “السياسة الخارجية المصرية أصبحت تحت سيطرة المحور الإماراتي السعودي؛ وبالتالي فإن السياسة الخارجية المصرية باتت تعبر عن مصالح رعاة النظام والطموحات الشخصية للسيسي بدلا من أن يتم تكريسها لخدمة المصالح الوطنية المصرية وحماية أمنها القومي، لسببين: الأول هو الدور الكبير الذي قدمته هذه النظم الخليجية لإنجاح انقلاب 3 يوليو ضد المسار الديمقراطي. والثاني، هو المساعدات الهائلة التي تقدمها ممالك الخليج للنظام في مصر والتي وصلت إلى 23 مليار دولار في أعقاب الانقلاب مباشرة، ولا تزال تقدم له الدعم المالي والسياسي والإعلامي حتى اليوم.

وتعاني السياسة الخارجية المصري من انحراف كبير كلما كانت القاهرة تمر بأزمة اقتصادية خانقة؛ وفي تحليل بعنوان «تأثير الأزمة الاقتصادية في مصر على سياستها الخارجية»، تناولت الأناضول أبعاد هذا الانحراف في السياسة الخارجية المصرية قائلة: «يشير توجيه السيسي، السبت الماضي، للجيش بأن يكون “جاهزا للتدخل العسكري في ليبيا”، إلى وجود انحراف جديد اتضحت ملامحه منذ فترة طويلة في السياسة الخارجية للبلاد.

ويعد تبني مصر موقفا متساهلا للغاية إزاء قضية سد النهضة الإثيوبي، ومنحها جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين للسعودية، وصمتها حيال سعي إسرائيل لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، و”سياسة الصقور” بشأن الأزمة الليبية، من الأشياء المهمة التي تعكس أبعاد هذا “الانحراف السياسي».

تعزو الأناضول أسباب ذلك إلى الضعف الاقتصادي الذي يتمثل في ارتفاع معدلات البطالة بسبب انخفاض معدلات النمو، إضافة إلى عدد السكان الذي يزيد على 100 مليون نسمة، ولا يزال يزداد بسرعة. كما تواجه البلاد عجزا في الحصول على موارد غذائية أساسية كافية لإطعام السكان، نتيجة الضغط الذي يشكله “الدعم الحكومي للسلع” على الميزانية العامة، إضافة لهجرة العقول ذات المهارات العالية إلى الخارج.

خطورة اليد السفلي

تكاد تجمع الآراء على أن بقاء مصر كيدٍ سفلى دائما تتلقى المنح والمساعدات من الآخرين، جعلها تفقد وزنها الإقليمي لحساب قوى أخرى. ووفقا للتحليل فإنه رغم أن مصر تحتل مكانة مركزية في العالمين العربي والإسلامي على الصعيد العسكري والفكري والثقافي والديموغرافي، فإن احتياجاتها الهائلة هي أكبر عقبة أمام تبنيها سياسة خارجية تهدف إلى حماية مصالحها الوطنية.

ويرى التحليل أن افتقار مصر إلى الموارد الاقتصادية اللازمة لتلبية احتياجات السكان، دفعها نحو استخدام مزاياها العسكرية والفكرية والثقافية والديموغرافية وسائل لتلبية هذه الاحتياجات. ولذلك تدخل السياسة الخارجية المصرية تحت سيطرة التوجه من أجل مساعدة البلاد بشكل أكبر في التغلب على الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها بالداخل. وهذا هو السبب في أن “السياسة الخارجية لمصر أصبحت تحت سيطرة روسيا في الستينيات، والولايات المتحدة في الثمانينيات، والمحور الإماراتي السعودي في مرحلة الربيع العربي”. ومن ثم فهي ترتبط ارتباطا وثيقا بالمساعدات الاقتصادية التي وعدت هذه الدول بتقديمها إليها.

تحت الوصاية الخليجية

وبحسب التحليل، فإن مصر تعاني من أزمة اقتصادية خانقة مع مطلع 2020 وتفشي جائحة كورونا، لأسباب عديدة منها انخفاض أسعار النفط، وهو ما أدى إلى تراجع حاد بالتحويلات التي يرسلها المصريون العاملون في منطقة الخليج إلى بلادهم، والتي بلغت نحو 26 مليار دولار في 2019م. علاوة على ذلك، فقدَ العديد منهم وظائفهم في دول الخليج خلال هذه الفترة، واضطروا للعودة إلى بلادهم.

كما أفضى تراجع سعر النفط إلى تراجع كبير في الصناديق الاستثمارية الخليجية التي تدخل البلاد، إذ جذبت القاهرة العام الماضي، استثمارات بنحو 8.5 مليارات دولار معظمها من الخليج.

ومن أبعاد الأزمة الاقتصادية أيضا توقف قطاع السياحة تماما بعد تفشي كورونا؛ الأمر الذي أدى إلى خسائر كبيرة في عائدات الاقتصاد المصري. حيث بلغت عائدات السياحة 12.6 مليار دولار في 2019م.

هناك أيضا انسحاب كبير لرؤوس الأموال تقدره الأناضول بـ8.5 مليارات دولار، بينما تؤكد تقارير أخرى هروب نحو 21.6 مليار دولار من الأموال الساخنة خلال الشهور الثلاثة الماضية.

كما يمثل تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي بسبب كورونا، خفّض عائدات قناة السويس التي بلغت 5.8 مليارات دولار في 2019. وينتهي التقرير إلى أن كل هذه العوامل دفعت مصر لتكون “أسيرة للدولار والنفط الخليجي”.

نحو فشل جديد في ليبيا

وبينما تعتبر مسألة حماية الحقوق في مياه النيل وبسط التأثير في منطقة البحر الأحمر هي الأجندة السياسة الخارجية الأساسية للقاهرة، فإن “الزج بالجيش المصري داخل ليبيا سيكون علامة على فشل جديد”. على هذا الأساس يمكن فهم أبعاد إعلان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدبلوماسي السعودي يوسف العثيمين، بأن “الإخوان المسلمين أخطر من داعش”. وذلك لتحقيق هدفين:

• أولهما، القضاء على تعاطف ودعم الرأي العام الغربي مع الحكومة الليبية، من خلال إظهارها بصورة “الحكومة التي لها علاقة بالإرهاب”.
• وثانيهما، تسهيل عمل إدارة السيسي بالداخل، وذلك لأنه رغم الانقلاب العسكري في 2013، تشكل حركة “الإخوان المسلمين” أكبر كتلة دعم اجتماعي معارضة في مصر.

وبهذه الطريقة، يريد المحور الإماراتي السعودي، إضافة للدعم الاقتصادي الذي يقدمه إلى مصر، قمع حركات المعارضة المنظمة المحتملة ضد إدارة السيسي. وعندما نلقي نظرة فاحصة على السياسة الخارجية التي يتبعها السيسي بشأن اليمن وليبيا، يمكننا القول بكل سهولة، إنه “متحمس لتأجير القدرة العسكرية والثقافية والفكرية والديموغرافية للدولة المصرية”.

وهناك أمران محزنان في هذا الأمر، أولهما تضرر صورة مصر ومكانتها المركزية من خلال استخدامها أداة لطموحات السيسي الشخصية، والسياسات المغامرة للمحور الإماراتي السعودي.

وثانيهما، إضعاف القاهرة بكل ما تمتلكه من إمكانات عبر هذه السياسات غير محسوبة العواقب، لأنه بينما يحاول المحور الإماراتي السعودي إضعاف القدرة العسكرية لمصر من خلال الزج بها داخل ليبيا، تحاول إسرائيل خنقها من خلال دعم إثيوبيا في مسألة بناء السد.

 

*إثيوبيا تتلاعب بالسيسي وتسوّف بمفاوضات أسبوعين هي فترة انتهاء إنشاءات السد

أكثر ما يغضب المصريين العاديين وخبراء الري هو هذه البرودة والتعاطي المتخاذل للسيسي مع قضية وجودية مثل قضية سد النهضة، وتلقّي الصفعات واحدة تلو الأخرى، دون موقف حازم أو حتى التهديد على غرار ما يفعل في ليبيا، ما شجع الإثيوبيين على لعب الكرة به، والسعي لإقناعه بفترة تفاوض عبثية أخرى لمدة أسبوعين، استغلتها في دفعه لسحب طلبه لمجلس الأمن، وفي استكمال إنشاءات السد استعدادًا لملئه دون موافقة مصر.

فقد رفضت إثيوبيا أن تقوم الدول الثلاث بإبرام اتفاقية ملزمة وفق القانون الدولي، وتمسكت بالتوصل إلى مجرد قواعد إرشادية يمكن تعديلها بشكل منفرد، كما رفضت الموافقة على أن يتضمن اتفاق سد النهضة آلية قانونية ملزمة لفض النزاعات، وأعلنت رسميا أنها ستبدأ ملء السد (أي حجز كميات من مياه النيل عن مصر) في يوليه المقبل، دون انتظار لأحد أو اكتراثها بالسيسي الذي اختبرت رد فعله المتخاذل فتشجعت على انتهاكه.

وقد استغلت حكومة أديس أبابا المفاوضات الأخيرة التي عقدتها جنوب إفريقيا بصفتها رئيسة القمة، بحضور 6 دول أخرى، وجرى الاتفاق فيها على فترة مفاوضات جديدة لمدة أسبوعين فقط، لتحقيق أهدافها وهي:

إجبار مصر على سحب طلبها لمجلس الأمن حول سد النهضة؛ بدعوى أن القضية انتقلت من مجلس الأمن إلى الاتحاد الإفريقي، وهو ما فعله السيسي ليفقد آخر ورقة ضغط سياسية يمتلكها، حيث أبلغت القمة الإفريقية التي عقدت بين 7 دول برئاسة جنوب إفريقيا، مجلس الأمن أن الازمة ستحال أولا للاتحاد الإفريقي، ما سيؤدي عمليا لعدم اتخاذ مجلس الأمن أي قرار غدا الاثنين، وتأجيل النظر في القضية بطلب من مصر، لإعطاء فرصة للمفاوضات الفنية المفترض أن تستمر أسبوعين برعاية الاتحاد الإفريقي.

تحديد فترة أسبوعين فقط للتفاوض، وهي الفترة التي تحتاجها إثيوبيا لاستكمال إنشاءات السد قبل الشروع في ملئه!.

تحديد طبيعة المفاوضات بأنها بين اللجان الفنية، رغم أن نقاط الخلاف المتبقية تحتاج لقرار سياسي لا للجان فنية غير مخولة بالتفاوض حول القضايا الحساسة، لهذا سخر العضو السوداني السابق في لجنة سد النهضة “أحمد المفتي” من الموقف المصري، وقال إن “النظر في الأمور المتبقية عبر “لجنة فنية هندسية”، هو نفس الخطأ الذي ارتكب عام 2011، بالتفاوض عبر لجنة فنية، لأن الأمور الأساسية المتبقية، مثل إلزامية الاتفاق، وأمان السد، والأمن المائي، والتعويض عن الأضرار، لا تدخل في اختصاص اللجنة الفنية!.

ولذلك توقع وزير الموارد المائية والري المصري السابق، محمد نصر الدين علام، فشل مفاوضات الاتحاد الإفريقي بشأن سد النهضة، وكتب على حسابه على فيس بوك يقول: “يجب اتخاذ الحذر اللازم نحو ذلك، وإعداد تقارير دورية من الاتحاد الإفريقي لمجلس الأمن للقيام بدوره حال فشل المفاوضات”.

كما أيد الوزير المصري السابق ما كتبه العضو السوداني المستقيل من اللجنة الدولية لسد النهضة الإثيوبي، “أحمد المفتي”، حول أن “القمة الإفريقية التي انعقدت بوساطة رئيس جنوب إفريقيا فشلت، وإن إثيوبيا كسبت الجولة قبل أن تبدأ المفاوضات”.

وقال “المفتي”، في منشور عبر صفحته بفيس بوك: “لقد حددنا نسبة نجاح القمة بـ25%، لأن المخرج الإيجابي الوحيد من بين مخرجاتها الأربعة هو تأجيل ملء السد”، وأرجع الفشل المتوقع لمفاوضات الفرصة الأخيرة لعدة أسباب منها:

إن العودة إلى طاولة المفاوضات، تعني العودة إلى طاولة محادثات “فاشلة”، وقد جربت ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، نهاية العام الماضي، عندما طلبت من الأطراف الثلاثة، العودة إلى طاولة المفاوضات، وانسحبت اثيوبيا ورفضت التوقيع على الاتفاق.

النظر في الأمور المتبقية عبر “لجنة فنية هندسية”، هو نفس الخطأ الذي ارتكب عام 2011، بالتفاوض عبر لجنة فنية، لأن الأمور الأساسية المتبقية، مثل إلزامية الاتفاق، وأمان السد، والأمن المائي، والتعويض عن الأضرار، لا تدخل في اختصاص اللجنة الفنية.

تقدير الأمور التي تم التوصل لاتفاق حولها بـ90 -95% هو تقدير خاطئ، بل في اعتقادنا أن تلك النسبة هي ما لم يتم الاتفاق عليه”، بحسب قوله.

وتصر إثيوبيا على المضي في ملء سد النهضة بشكل أحادي، بالمخالفة لاتفاق إعلان المبادئ، الموقع بين الدول الثلاث في 23 مارس 2015، الذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث، حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، ويلزم إثيوبيا بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب.

3 سيناريوهات أمام مصر

ولكن ماذا لو فشلت مفاوضات الفرصة الأخيرة واستمرت إثيوبيا في التسويف ورفض الاتفاق مع مصر على ضمانات، وقررت– كما أعلنت – بدء ملء السد بعد انتهاء أسبوعين للتفاوض؟

ليس هناك أمام مصر السيسي سوى ثلاثة سيناريوهات هي:

العودة لمجلس الأمن مرة أخرى لطلب قرار يجبر إثيوبيا على عدم ملء السد قبل الاتفاق مع مصر، ولكنه خيار يستغرق وقتا وخطوات متعددة قبل صدور هذا القرار المنتظر، وبالتالي قد لا يضمن لمصر التزام إثيوبيا بعدم ملء السد قبل الاتفاق، ويفوت الفرصة على القاهرة، خاصة أن إثيوبيا أعلنت رسميا بدء الملء بعد أسبوعين من الآن.

تمديد التفاوض، وهو طلب بدأت أوساط مصرية ودولية تطرحه بحيث لا تقتصر فترة مفاوضات الفرصة الأخيرة على أسبوعين كما طلبت إثيوبيا، ولكن هناك شكوك أكيدة أن تقبل إثيوبيا هذا التمديد للتفاوض، فضلا عن أنه (التمديد) لن يفيد طالما استمر التسويف والتصلب الإثيوبي ورفض أي حلول، فإثيوبيا حددت فترة أسبوعين فقط للتفاوض؛ لأنها الفترة التي سوف تستكمل فيها إنشاءات السد، ثم تبدأ الملء.

حلول غير تقليدية: وهي حلول سبق أن تحدث عنها وزير الخارجية سامح شكري، دون أن يوضح ما هي: فتارة يقول إن مصر ستضطر لبحث “خيارات سياسية أخرى تكون قادرة مسؤولة”، للحيلولة دون اتخاذ إثيوبيا إجراء أحاديا بشأن سد “النهضة”، يؤثر على حقوق مصر المائية، وتارة أخرى يقول إنه في حالة عدم استطاعة مجلس الأمن إعادة إثيوبيا إلى المفاوضات وبدء ملء السد “ستجد مصر نفسها أمام وضع عليها التعامل معه، وستكون صريحة وواضحة للغاية تجاه الإجراء الذي ستتخذه” دون أن يحدده، وهو فشل آخر في التفاوض؛ لأنه لا يهدد بالخيار العسكري، بل ويظهر في كل اللقاءات لينفي نية مصر القيام بأي عمل عسكري لحماية المصريين من العطش.

السيسي حلها!

وعلى طريقة خداع المصريين بعناوين براقة لإعلام الانقلاب عام 2015، تقول إن “السيسي حلها” عقب توقيعه علي اتفاق السد الذي يتخلى فيه عن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، سعى الإعلام المصري مرة أخرى لإقناع المصريين أن السيسي نجح في وقف مصيبة سد النهضة، وأقنع إثيوبيا بعدم ملء السد قبل الاتفاق.

ولكن رئيس وزراء إثيوبيا فاجأ الجميع بإصدار بيان يقول فيه ضمنا “إن الرئاسة المصرية كاذبة، وإن إثيوبيا ماضية في خططها لملء السد، وإنه سيتم الملء بعد أسبوعين (تاريخ انتهاء التفاوض) سواء تم التوصل لحل أم لا!.

حيث أعلن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أنه “سيتم خلال الأسبوعين المقبلين إكمال التحضيرات تمهيدا لتعبئة خزان سد النهضة”، كما أعلن نائب وزير الري الإثيوبي للجزيرة أن “إعلان المبادئ عام 2015 نص على أن تعبئة خزان السد ستتم بالتزامن مع المفاوضات”، أي أنه حتى لو فشلت المفاوضات – وهو امر متوقع – سيبدأ ملء السد وستكون مصر سحبت طلبها لمجلس الأمن، ولم تعد إثيوبيا ملزمة بأي شيء يمنعها.

ثم إن مجلس الأمن لم يكن سيصدر قرارات ملزمة، وإنما بيانات رئاسية أو حتى مجرد بيان صحفي يطالب إثيوبيا بعدم ملء السد قبل الاتفاق مع مصر والسودان، كما أن هذا القرار كان يتوقع أن يستغرق شهرا لصدروه لأسباب إجرائية (تكون إثيوبيا بدأت ملء سدها)، فقد بدت فكرة التوجه للاتحاد الإفريقي مفيدة لمصر أيضا.

ومع هذا جاء إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، عزم بلاده ملء خزانات سد النهضة خلال أسبوعين، (وهي المدة التي يفترض خلالها استكمال أعمال البناء في جسم السد، والمدة نفسها التي حُددت للوصول إلى اتفاق نهائي)، ليطرح تساؤلات حول ما إذا تعمدت إثيوبيا خداع مصر والسودان.

فقد جاء بيان رئيس الوزراء الإثيوبي بعد ساعات من انتهاء القمة الإفريقية الإلكترونية التي دعا لها رئيس الاتحاد، رئيس جنوب إفريقيا، ولم يربط البيان الإثيوبي موعد بدء ملء السد مباشرة بالتوصل لاتفاق قانوني نهائي ملزم لجميع الأطراف بخصوص قواعد هذا الملء وتشغيل السد.

وهو ما يتعارض مع بيان المتحدث باسم السيسي بشأن بلورة اتفاق قانوني نهائي ملزم لجميع الأطراف بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، مع الامتناع عن القيام بأية إجراءات أحادية بما في ذلك ملء خزانات «النهضة» قبل التوصل إلى هذا الاتفاق، وإرسال خطاب بهذا المضمون إلى مجلس الأمن باعتباره جهة الاختصاص لأخذه في الاعتبار عند انعقاد جلسته لمناقشة قضية «النهضة» يوم الاثنين المقبل.

 

*انسحاب عناصر المخابرات الحربية المصرية من سرت إلى بنغازي الليبية

خلال الأيام القليلة الماضية، انسحبت عناصر المخابرات الحربية المصرية من مدينة سرت الليبية إلى مدينة بنغازي، وبحسب مصدر أمني في مليشيات خليفة حفتر المدعوم من إسرائيل والإمارات والسعودية ومصر وفرنسا، فإن عناصر عسكرية بقيادة النقيب “تامر سعد”، تابعة للمخابرات الحربية المصرية، يقدَّر عددها بأكثر من 50 عنصرا، انسحبت من مدينة سرت بعد مكوثها قرابة أسبوعين، إلى قاعدة بنينا بمدينة بنغازي.

المصدر الليبي كشف عن أن القيادة العامة لمليشيات حفتر لم تكن تخطط لوجود عناصر من المخابرات الحربية المصرية مع مرتزقة شركة فاجنر والسوريين و”العدل والمساواة” السودانية في سرت، غير أن رئيس مكتب للمخابرات الحربية المصرية بقاعدة بنينا في بنغازي، اللواء عمر نظمي، قدَّم مقترحا للقيادة العامة يقضي بإرسال عناصر من المخابرات الحربية المصرية لتدريب عناصر أمن ليبية في سرت على المهام الأمنية والتفتيش والتحقيق.

وبعد مشاركة العناصر المصرية ميدانيا خلال الأسابيع الماضية، وأمام الهزائم المدوية التي تعرضت لها مليشيات حفتر وترجيح دخول قوات الجيش الوطني الليبي التابع لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا؛ تلقت العناصر الاستخبارتية أوامر بالانسحاب من سرت، أتتها من مكتب المخابرات الحربية المصرية بقاعدة بنينا دون التعميم عليها ببقية الوحدات العسكرية التابعة لحفتر؛ وهو ما سبَّب لها بعض العراقيل في أثناء عودتها.

وانتشرت في اليومين الماضيين، عناصر من المخابرات الحربية المصرية في عدد من البوابات الأمنية، يقومون بتفتيش المواطنين، خصوصا هواتفهم لتحديد انتماءاتهم.

نحو حرب باردة

وترى صحيفة “الجارديان” البريطانية أن التطورات الحالية بليبيا، قد تجر الجيش المصري للحرب الباردة في المنطقة، مشيرة إلى أن الجهود الدبلوماسية قد تكثفت لمنع القاهرة من التدخل العسكري. وقالت الصحيفة، في تقرير لها أمس الجمعة، إن الضجيج حول مصير ليبيا قد ارتفع بعد تكبد حفتر خسائر بعد حملة شنها استمرت 15 شهرا للمحاولة على السيطرة على العاصمة طرابلس.

وأجبرت حكومة الوفاق، المعترف بها من الأمم المتحدة والمدعومة من تركيا، مليشيا حفتر على الانسحاب حتى مدينة سرت، التي باتت ساحة مواجهة بين الأطراف، وباتت قوات الجيش الليبي لا تبعد سوى 30 كم عن المدينة الليبية، حيث عززت مواقعها قرب محطة توليد الكهرباء، فيما انتشرت مليشيا حفتر المدعومة من مصر والإمارات وروسيا في المناطق المدنية.

وأشارت الصحيفة، إلى التهديدات التي أطلقها عبد الفتاح السيسي، ودعوة الجامعة العربية لوقف إطلاق النار، في الوقت الذي يبدي فيه الجيش الليبي استعداده لتحرير مدينة سرت.

وتنقل الجارديان عن مدير معهد الصادق في طرابلس، أنس القماطي، قوله: “لن يدخل السيسي إلا إن سمحت روسيا لحكومة الوفاق الوطني وتركيا بعبور سرت، وفي حال حصوله على الدعم المالي من شريك آخر، سواء الإمارات العربية أو السعودية”.

وتابع القماطي: “ستكون عملية برية عند الحدود، وتهدف لمنع تقدم تركيا والوفاق الوطني باتجاه الهلال النفطي الذي يمتد من سرت إلى أبواب بنغازي”.

بدوره قال الزميل البارز في المعهد الملكي للدراسات المتحدة ووقفية كارنيغي، إتش إي هيللير: “من الناحية العامة يتردد الجيش المصري بالتورط خارج حدوده، ولهذا السبب لم يشارك في العقود الماضية في اليمن وسوريا مثلا”.

وتابع قائلا: “إن لمصر مخاوف أمنية على حدودها مع ليبيا، ولو قررت القاهرة التحرك فستتحرك بالتنسيق مع محورها خاصة السعودية والإمارات”. ورأى هيلير، أنه من المهم ربط هذا بالحرب الباردة في العالم العربي، حيث ظهر خلال السنوات الماضية تحالف تمحور حول تركيا وقطر، وآخر تمحور حول مصر والسعودية والإمارات، ولا يمكن فهم الحرب في ليبيا بدون النظر إلى هذا النزاع.

الصراع الأمريكي الروسي في ليبيا

ويرى العميد طيار عادل عبد الكافي، في تصريحات صحفية، أن الصراع الليبي خرج من إطاره المحلى إلى الصراع الدولي لبسط النفوذ داخل الأراضي الليبية، حيث تسعى روسيا إلى توسيع نفوذها في ليبيا عبر دعمها لحفتر واستخدامه كبوابة عبور لمشروعها وإيجاد موطئ قدم على المتوسط.

كما تسعى روسيا لتهديد جنوب أوروبا بإنشاء قواعد عسكرية ونصب منظوماتS-400 وS-300 لتهدد حلف الناتو، وأكد أن جزئية دعم حفتر تتوافق مع الدعم المصري الساعي إلى ترسيخ حكم البلاد لحفتر عبر الآلة العسكرية، واستبعد أن تقْدم مصر على التورط في حرب مباشرة ضد أمريكا وحليفها التركي، على الأراضي الليبية.

وتابع عبد الكافي أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتهاون في تقليص أي وجود روسي أو أي طرف يدعم الوجود الروسي بشمال إفريقيا، والملاحظ في الفترة الأخيرة أن كثافة أعداد الفاجنر هي ما جعلت الولايات المتحدة الأمريكية تتحرك عبر الـ”أفريكوم”، لتؤكد دعمها لقوات الوفاق، حتى إن الناتو عرض بشكل مباشر، المساعدة الأمنية والعسكرية، كل هذه الرسائل تشير مباشرة إلى أنهم لن يسمحوا بالوجود الروسي على الأراضي الليبية.

 

*إثيوبيا تزيل الغابات لملء بحيرة السد وحصار أمني على نقابة الأطباء

تناولت الصحف والمواقع الإخبارية إصرار إثيوبيا على ملء بحيرة سد النهضة دون التوصل لاتفاق مع دولتي المصب مصر والسودان؛ ما يمثل تحديا يضع النظامين في مصر والسودان في ورطة حول سيناريوهات التعامل مع الأزمة وكيفية وضع حد للعناد الأثيوبي؛ في ظل هشاشة الموقف المصري وتذبذب الموقف السوداني.

وحاصرت قوات أمن الانقلاب نقابة الأطباء وحالت دون انعقاد مؤتمر صحفي كانت النقابة قد أعلنت عنه الأربعاء الماضي ردا على رئيس حكومة الانقلاب الذي اتهم الأطباء بالإهمال والتقاعس عن العمل، في الوقت الذي يعاني الأطباء من ندرة المستلزمات الطبية وأدوات الوقاية من العدوى ويواجهون الأزمة دون سند حقيقي من النظام وأجهزته التي تريد تحميل فشل الحكومة على الأطباء.

وإلى مزيد من الأخبار.. 

• إثيوبيا تبدأ بإزالة الغابات لملء سدّ “النهضة” متجاهلةً بيان القمة الأفريقية//أعلنت الحكومة الإثيوبية اليوم السبت، في بيان عن انطلاق التحضيرات العملية لملء سدّ النهضة بإزالة غابات على مساحة ألف هكتار لمدّة أقل من شهر، وذلك استعدادا لتخزين المياه خلف السدّ.وكانت مصادر مطلعة قد كشفت لـ”العربي الجديد” تفاصيل المشروع الإثيوبي في مطلع مايو/أيار الماضي. وبحسب المعلومات التي سربتها المصادر، فإن وزارة المياه والطاقة الإثيوبية أطلقت حملة لتشغيل الشباب والرجال على مستوى البلاد، وبصفة خاصة من ولاية بني شنقول، التي يقع فيها السد وولايتي أوروميا وأمهرة، كعمالة مؤقتة، في أنشطة مرتبطة ببدء الملء وتصفية المياه وإزالة الغابات في المنطقة المتاخمة لمجرى النيل، لتقليل نسبة المياه المفقودة وتحقيق الاستفادة القصوى من المياه المتدفقة. وخلا بيان الحكومة الإثيوبية الصادر اليوم من أي ذكر لمفاوضات أمس في القمة الأفريقية المصغرة والاتفاق على العودة للمفاوضات لمدة أسبوعين وتأجيل ملء السدّ إلى ما بعد ذلك الحين.
• مستشفيات القاهرة تعاني نقصاً حاداً في أكياس الدم//أزمة حادة يواجهها عدد من مستشفيات القاهرة في ظل نفاد أكياس الدم، ما قد يهدد صحة المرضى، خصوصاً أولئك الذين يضطرون إلى إجراء عمليات جراحية تتطلب التبرع بالدم، عدا عن ارتفاع أسعار أكياس الدم بالنسبة للفقراء. أدت أزمة انتشار فيروس كورونا الجديد إلى التأثيرعلى نفاد أكياس الدم في عدد من مستشفيات القاهرة، في الوقت الذي يعاني فيه بنك الدم في شارع البطل أحمد عبد العزيز في محافظة الجيزة من نقص حاد في المخزون الاستراتيجي للدم، نتيجة قلة عدد المتبرعين، وزيادة الضغط عليه خلال الأيام الماضية، الأمر الذي ساهم في استنزاف المخزون.
• دون تحديد موعد.. تأجيل مؤتمر «الأطباء» بسبب الحصار الأمني//أجّلت نقابة الأطباء، اليوم، مؤتمرًا صحفيًا كان مقررًا إقامته في الثانية عشرة ظهرًا، وذلك بسبب حصار قوات أمنية لمقر النقابة بشارع قصر العيني، بحسب أمين صندوق النقابة محمد عبد الحميد. المؤتمر الذي أُجّل دون تحديد موعد آخر، خصصته النقابة للرد على تصريحات رئيس الوزراء التي اتهم فيها بعض الأطباء بالتقاعس عن العمل والتسبب في زيادة الوفيات بكورونا.وقال عبد الحميد لـ«مدى مصر» إن قوات أمنية منعت نقيب الأطباء وعدد من الأعضاء من دخول المقر صباح اليوم، ولكنها عادت وسمحت بدخولهم مع استمرار الحصار، ما أدى لصعوبة حضور المؤتمر، ولهذا قررت النقابة التأجيل. ومؤتمر اليوم، سبق أن أعلنت النقابة عنه الأربعاء الماضي، وكان يفترض أن يتضمن أيضًا عرضًا لرؤيتها لإسهامات الأطباء فى مواجهة الوباء، وأزمة تكليف الأطباء الجدد، ومعايير الامتحان الموحد لمزاولة مهنة الطب.
• مصر تسدد 20 مليار دولار من ديونها عبر استدانة طويلة الأجل//كشف مصدر مصرفي مسؤول، السبت، أن مصر سددت خلال الأشهر الأربعة الماضية ديونها قصيرة الأجل البالغة 20 مليار دولار واستبدالها بديون طويلة الأجل. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر لها قوله، إن “مصر سددت ديونها قصيرة الأجل، واستبدلتها بمحفظة قروض طويلة الأجل يمتد بعضها لـ40 عاما، لتصل نسبة الديون طويلة الأجل إلى قرابة 90% من حجم الديون المستحقة على مصر”.
• صحيفة إسرائيلية تحتفي ببن زايد وعلاقته بإسرائيل: “سلطان الظلال”//عزت صحيفة “كلكيلست” الإسرائيلية التطور الكبير الذي طرأ على العلاقات الإماراتية الإسرائيلية إلى صعود نجم ولي العهد محمد بن زايد وتوليه مقاليد الأمور بشكل فعلي في البلاد، مشيرة إلى أنه يقف وراء كلّ مظاهر التطبيع بين الإمارات وإسرائيل. وفي تقرير “بروفايل” بعنوان “سلطان الظلال” أعدّه الصحافي دورون بسكين، أشارت الصحيفة إلى أن تفجر ثورات الربيع العربي يُعدّ التطور الأبرز الذي دفع بولي العهد الإماراتي إلى بناء علاقات مع إسرائيل، لافتة إلى أن بن زايد قرّر تعزيز علاقات الإمارات بإسرائيل، وتكريس التعاون الأمني معها بهدف مواجهة “الإسلام المتطرف” وإيران.ونقلت الصحيفة عن بن زايد قوله لعدد من قادة اليهود الأميركيين: “الإمارات وإسرائيل تقفان في نفس الخندق في مواجهة إيران”.
• مصر: منظمات حقوقية تتضامن مع المحامي جمال عيد بوجه الحملات الأمنية//دانت ثماني منظمات حقوقية مصرية الحملة الأمنية والإعلامية المتصاعدة التي تشنها الأجهزة الأمنية ضد المدير التنفيذي لـ”الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” المحامي جمال عيد، وذلك ضمن حملة أوسع تستهدف العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية المصرية في الآونة الأخيرة.
• احتياطات السعودية والإمارات والبحرين تتهاوى//تواصل دول في مجلس التعاون الخليجي تلقي الصدمات المتلاحقة من جراء التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد، مع استمرار نزيف الخسائر وسط الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومات وتوقف الأنشطة والأعمال، وزيادة الإنفاق العام لمواجهة تفشي الفيروس، الأمر الذي تسبب في تراجع الاحتياطيات العامة لثلاث دول خليجية إلى مستويات غير مسبوقة، فيما ارتفعت الاحتياطات في قطر والكويت وسلطنة عمان.

 

*بيان سد النهضة واختفاء غواصتين تركيتين.. تسويق انتصارات وهمية للسيسي

خلال الأيام الماضية، ركز إعلام النظام على انتصارين حققهما رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الأول هو حالة البهجة والفرحة التي عمت صحف وفضائيات السلطة في أعقاب البيان الرئاسي الذي صدر بعد انتهاء القمة الإفريقية المصغرة والطارئة التي دعا إليها رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، يوم الجمعة الماضي 26 يونيو 2020م؛ لبحث أزمة سد النهضة، والتي شارك فيها السيسي، وآبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، وعبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي، وعدد من الزعماء الآخرين.

البيان الرئاسي المصري ركز على إظهار مخرجات الاجتماع باعتبارها انتصارا دبلوماسيا يمنع إثيوبيا من الملء دون اتفاق، وأن الاتفاق المرتقب سيكون ملزما، وبذلك فإن القاهرة حققت مطالبها من الاجتماع، وحققت نصرا دبلوماسيا مؤزرا على اعتبار أن المطلبين كانت القاهرة تطالب مجلس الأمن بإصدار قرار بشأنهما؛ وهو ما أدى إلى حالة من الارتياح والتباهي في إعلام السلطة وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي للشخصيات القريبة من النظام وأجهزته.

وبعد عاصفة من الانتقادات التي تعرض لها آبي أحمد واتهامه بالتفريط في حقوق بلاده؛ جاء البيان الإثيوبي ليشرح ذات الاتفاق برواية أخرى تحمل معنى “التأجيل المحدود” و”الامتناع المؤقت لا المنع المطلق”، والتأكيد على أن أديس أبابا ما زالت ممسكة بناصية الأمور. فتحدث بيان آبي أحمد، صباح السبت، عن “ملء سد النهضة خلال أسبوعين، وتواصل أعمال البناء فيهما، وخلالهما ستصل الدول الثلاث إلى اتفاق نهائي حول البنود العالقة”.

بينما قال وزير الطاقة والمياه سيليشي بيكيلي، إن “كل الأطراف ستعمل على التوصل إلى اتفاق خلال فترة من أسبوعين إلى ثلاثة”. وهو البيان الذي نسف الرواية المصرية من جذورها بذات القدر الذي نسف به مخرجات القمة الإفريقية؛ وفي تأكيد على  العناد الإثيوبي، والإصرار على موقفها؛ قامت أديس أبابا بقطع أشجار الغابات المحاذية لبحيرة السد من أجل توسيعها لاحتواء المياه التي سيتم البدء بحجزها يوم الأربعاء المقبل، في إجراء عملي ينسف كل معنى للانتصار الدبلوماسي المصري الذي ثبت بالدليل القاطع أنه انتصار وهمي.

اختفاء غواصتين تركيتين

الانتصار الثاني الذي روجت له الآلة الإعلامية للنظام في مصر، هو اختفاء غواصتين تركيتين، خلال مناورات بحرية شاركت فيها القوات الإيطالية. وخرج أحمد موسى شامتا، مدعيا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لا يستطيع العثور على غواصتين تابعتين له في البحر المتوسط.

وساخرا في برنامجه “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد” قال: “أردوغان لا يستحق السخرية منه، وأردوغان أبو غواصة تايهة تريند منذ 4 أيام”. وأكمل الإعلامي أحمد موسى: “ممكن تكون رايح السوق بطيخة تتسرق منك ولكن مش لاقي غواصة؟!”.

وأمام عدم وجود مصدر موثوق لهذه الشائعة راح أحمد موسى يحول دفة الكلام من المعلومة المؤكدة إلى عدم اليقين بصحة اختفاء الغواصتين مضيفا: “تركيا لم تنف أو تثبت اختفاء غواصتين في البحر المتوسط حتى الآن، ولازم نعرف هل هذا الأمر شائعة أو حقيقة”.

من جانبها نشرت وكالة الأناضول التركية تقريرا ساخرا تحت عنوان «ابحث معنا عن غواصتين تائهتين لتركيا”، سخرت فيه من هذه الشائعات التي تروجها الآلة الإعلامية لتحالف الثورات المضادة في مصر والسعودية والإمارات، وانتقدت نشر صحف وفضائيات هذه الشائعة دون تثبت منها، بما يخالف المهنية والمصداقية.

وفي تفسير لهذا السلوك من جانب النظام في مصر، يرى المحلل السياسي حسام كنفاني أنها تمثل “تسويقا لانتصارات وهمية” في ظل انعدام الإنجازات والانتصارات الحقيقية. ويضيف في مقاله المعنون “تسويق انتصارات وهمية” أن السيسي بات في موقف لا يحسد عليه. واعتبر الحديث عن اختفاء الغواصتين التركيتين هو تسويق لانتصارات وهمية على الدولة العثمانية.

انتصارات أقل ما يقال فيها إنها كوميدية، وتشبه إلى حد كبير قصة خطف قائد في الأسطول السادس الأمريكي، التي روّجها الإعلام المصري في عام 2014 بعد الانقلاب العسكري. مشيرا إلى أن المشكلة أن هناك في مصر من صدّق الأمر، واعتبره أول تطبيق لتهديدات السيسي، وهو ما لم تخرج السلطات الرسمية لنفيه أو توضيحه، بل بدت سعيدة به، باعتباره أحد الانتصارات الوهمية التي ترفع عن السيسي حرج تطبيق تهديداته فعليا.

وينتهي الكاتب إلى أن هذه التطورات، سواء في ليبيا أو في ملف سد النهضة، ستفرض على النظام المصري ترويج مزيد من الانتصارات الوهمية لحفظ صورة “جنرال الورق” الغارق في التنكيل بشعبه.