السيسي استغل فيروس كورونا لجني المال من الفقراء.. الأربعاء 15 يوليو 2020.. السيسي يقمع المعارضة خوفا من الثورة عليه

السيسي استغل فيروس كورونا لجني المال من الفقراء.. الأربعاء 15 يوليو 2020.. السيسي يقمع المعارضة خوفا من الثورة عليه

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات محاكم صدرت 

بالامس قررت محكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح رئيس حزب مصر القوية، 45 يوما على ذمة التحقيقاتفى القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر امن دولة عليا .

قررت نيابة جنوب القاهرة الكلية تجديد حبس احمد سعيد ١٥ يوم على ذمة القضية ١٢٣٨ لسنة ٢٠٢٠ ادارى الخليفة .

قرارات لم تصدر

  تنظر محكمة جنايات ارهاب القاهرة جلسة نظر أمر حبس خالد عاطف فى القضية رقم  1502 لسنة 2019 جنح أمن دولة طوارئ السلام أول .

تنظر محكمة جنايات ارهاب القاهرة جلسة نظر أمر حبس كلا من محمد فادي ، سامح مجدي ، الصحفي أحمد شاكر فى القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا .

تنظر محكمة جنايات ارهاب القاهرة جلسة نظر أمر حبس كلا من الباحث أيمن عبد المعطي ، والمحامي سيد البنا ، والطبيب وليد شوقي فى القضية رقم 621 لسنة 2018 .

تنظر نيابة المنتزه الكلية بالاسكندرية أمر حبس كلا من سامح عبد الحميد فى القضية رقم 4143 لسنة 2020 ، حمدي محمد فتحي فى القضية رقم 3724 لسنة 2020 .

 

*مطالبات بالحرية لـ”ريمان” وإنقاذ “مها ومدنى” والحياة لـ75 بريئا بهزلية مذبحة “فض رابعة”

طالبت حركة نساء ضد الانقلاب بالحرية للمهندسة ريمان محمد الحساني، بعد اختفاء قسري دام أكثر من ٤٠ يوما للمرة الثانية عقب صدور قرار بإخلاء سبيلها أول يونيو 2020.
كانت ميلشيات الانقلاب قد اعتقلت ريمان يوم 10 مايو 2018، وأخفيت قسريا للمرة الأولى لأكثر من ثلاثة أسابيع، ثم ظهرت في نيابة أمن الدولة على ذمة القضية 817 لسنة 2018 والتي حصلت فيها على قرار بإخلاء السبيل مؤخرا ليتم تدويرها على ذمة قضية هزلية جديدة ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابى المتصاعدة بحق المرأة المصرية.

كما طالبت بإنقاذ المعتقلة مها عثمان، من دمياط، وهى أم لسنة أطفال والتى تتعرض لانتهاكات منذ اعتقالها يوم 21 يونيو 2018 بينها الإخفاء لفترة قبل أن تظهر على ذمة القضية الهزلية رقم ٧٥٥ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا والتي تم إحالتها للقضاء العسكرى برقم ٤١٤ جنايات الإسماعيلية العسكرية، وأضافت الحركة أن المعتقلة يجدد حبسها احتياطيا ليحرم منها أطفالها الصغار الذين يعانون بدونها، وقالت: أنقذوا “مها” الأم والزوجة فهي تُقاسي ظلم السجن وفرقها عن أبنائها!

إلى ذلك جددت حملة أوقفوا الإعدامات المطالبه بالحياة لعشرات الأبرياء الذين تطاردهم أحكام الإعدامات الجائرة والصادرة من محاكم لم تتوافر فيها أي ضمانات للتقاضي العادل. بينهم 75 بريئا مما لفق إليهم من مزاعم بهزلية مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية أبشع مذبحة ارتكبتها قوات نظام السيسي المنقلب في تاريخ مصر الحديث.

وقالت الحملة “75 بريئا اتحكم عليهم بالإعدام، بيتعاقبوا لانهم نجوا من فض الاعتصام الوحشي، التهمة الاعتصام السلمي والتعبير عن الرأي، كلهم شخصيات معروفة بعطائها وحبها لبلدها“.
وأضافت أن من بينهم الدكتور عصام العريان الطبيب والبرلماني والدكتور عبدالرحمن البر أستاذ الحديث والفقه بجامعة الأزهر والدكتور صفوت حجازي الداعية الإسلامي وعضو مجلس أمناء الثورة والدكتور أحمد عارف طبيب الأسنان والخبير فى علوم القرآن والمتحدث الإعلامي باسم جماعة الاخوان المسلمين والدكتور أسامة ياسين وزير الشباب بحكومة الدكتور هشام قنديل وطبيب الأطفال ورئيس لجنة الشباب بمجلس الشعب الشرعي والدكتور محمد البلتاجي البرلماني وأحد رموز ثورة 25 يناير، فضلا عن عشرات الشباب الأبرياء بينهم طلاب جامعات وأطباء ومهندسون لفقت لهم اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها، فتهمتهم أنهم مازالوا أحياء بعض مذبحة فض رابعة ليتم التنكيل بهم ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم

ووثقت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الغنسان اليوم الأربعاء قرار محكمة جنايات القاهرة بتجديد حبس الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح رئيس حزب مصر القوية، 45 يوما على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 440 لسنة 2018، وتجديد نيابة الانقلاب بجنوب القاهرة حبس أحمد سعيد ١٥ يوما على ذمة القضية ١٢٣٨ لسنة ٢٠٢٠ إدارى الخليفة.

إلى ذلك جددت رابطة أسر المعتقلين بسجون الإسكندرية المطالبة بالحرية للصحفي محمد مدني، المعتقل منذ 18 مارس 2014 من داخل منزله بعد مداهمة من قبل قوات نظام السيسي المنقلب حيث لفقت له اتهامات ومزاعم بالقضية رقم 382لسنه 2014 إداري مينا البصل. وأضافت أنه بعد إحالته للنيابة العسكرية أصدرت دائرة الجنايات بالمحكمة العسكرية بالإسكندرية في عام 2015 حكما بسجنه 7 سنوات على خلفية اتهامات ومزاعم لا صلة له بها.

وأشارت الرابطة إلى أن الضحية كل جريمته أنه صحفي حر عمل بعدد من المؤسسات الصحفية، من بينها جريدة المصري اليوم، وجريدة الدستور، وجريدة نهضة مصر، وقناة مصر 25.

 

*“شريف شلبى” يواصل التنكيل بالمعتقلين بـ”وادي النطرون” ومطالبات بالحرية لبرلماني

كشف فريق نحن نسجل الحقوقي عن قيام المقدم “شريف شلبي” ضابط مباحث بسجن ليمان430 بوادى النطرون بارتكاب عدة انتهاكات بحق المعتقلين، شملت إهانتهم والتهديد بـ”التغريب” وهو ما يعني نقل المعتقل لسجن يبعد عن محافظة سكنه كأحد أساليب الانتهاكات التي تمارسها السلطات ضد السجناء وأسرهم دون النظر لانتشار فيروس كورونا داخل السجن.

وقال الفريق لم تكن هذه أول الانتهاكات التي ارتكبها الضابط “شريف شلبي” ضد المعتقلين، حيث سبق وتقدمت بعض المنظمات الحقوقية مثل “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز هشام مبارك” ببلاغ ضده لنيابة شرق الإسكندرية في شهر يناير عام 2013، حيث اتهموه هو ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير عام مصلحة السجون وضباط سجن الحضرة بارتكاب وقائع تعذيب بحق المعتقل “محمد حسن مصطفى” وأخيه “أحمد” والتي أدت لمحاولة الثاني على الانتحار.

وأضاف الفريق عبر حسابه على فيس بوك في شهر أبريل من عام 2015، هدد مأمور سجن الحضرة والضابط “شريف شلبي” في المعتقلين لكثرة الشكاوى المقدمة ضدهم، حيث قال أحدهم: “ابقوا اشتكوني مرة تانية”.. ومنع بعدها الطعام والزيارات عنهم، وتجريد الزنازين من البطاطين والمتعلقات الشخصية، وتهديد كل من يتحدث مرة أخرى بالعقاب.

إلى ذلك نددت رابطة أسر المعتقلين فى سجون الإسكندرية بالانتهاكات التى يتعرض لها الدكتور حمدي حسن علي ابراهيم “دكتوراه الجراحة العامة ومكافحه العدوى، وعضو مجلس الشعب الدورة البرلمانية (2005 – 2010) عن دائرة مينا البصل وأمين الإعلام بالكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، واعتقلت ميلشيات الانقلاب الدكتور حمدى من عيادته بالورديان فجر يوم ١٩_٨_٢٠١٣ بدون أي سبب أو تهمه تذكر ولفقت له اتهامات ومزاعم أبرزها بهزلية اقتحام السجون، وطالبت بالحرية له ولجميع المعتقلين فى سجون السيسى المنقلب.

كما جددت حركة نساء ضد الانقلاب مطالبتها بالافراج عن جميع المعتقلات فى السجون ورفع الظلم الواقع عليهن بينهن” سمية ماهر حزيمة” تبلغ من العمر 27 عاما، حاصلة على بكالوريوس علوم جامعة الأزهر، اعتقلت قبل زفافها من منزلها من مدينة دمنهور بالبحيرة، ١٧ اكتوبر2017 وتعرضت للإخفاء القسرى 70 يوما، وقالت الحركة: “سمية” ممنوعة من الزيارة من أول يوم اعتقلت فيه إلى الآن، وتم التحقيق معها على ذمة القضية رقم ٩٥٥ لسنة ٢٠١٧ المعروفة إعلاميا بالتخابر مع تركيا .

وبينهن أيضا الدكتورة” سارة عبد الله الصاوي” طبيبة النساء والولادة والتي تبلغ من العمر ٣٣ عامًا وتعرضت للاعتقال يوم ١٧ سبتمبر عام ٢٠١٥ حيث قضت ٥ سنوات من عمرها في سجون السيسي حيث تقضى حكما بالسجن المؤبد على خلفية اتهامات ومزاعم لا صلة لها بها.

فيما وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات استمرار الإخفاء القسري بحق الدكتور “وليد حسين عبدالعظيم على ” منذ 420 يوماً من أبناء محافظة بنى سويف ويعمل طبيب امتياز بالقصر العيني وتم اعتقاله يوم 18 مايو 2019، بعد أشهر قليلة من زواجه، وذلك دون سند قانوني، ولم يُستدل على مكان احتجازه حتى الآن، ولم تفلح جهود أسرته فى الكشف عن مكان احتجاز القسري حتى الآن رغم تحرير عدة بلاغات للنائب العام ولوزارة الداخلية بحكومة نظام السيسي المنقلب، ولكن دون جدوى.

 

*ظهور 37 من المختفين قسريا فى سجون العسكر بينهم 4 حرائر

ظهر 37 من المختفين قسريا في سجون نظام السيسي المنقلب، لفترات متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة،  دون علم ذويهم، رغم تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية،  للكشف عن أماكن احتجازهم، دون أي تعاطٍ معهم،  ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، التي لا تسقط بالتقادم.

وكشف مصدر حقوقي، مساء أمس الثلاثاء، عن قائمة تضمن أسماء الذين ظهروا بينهم 4 حرائر، وطالب كل من يعرفهم  أن يطمئن ذويهم على سلامتهم وهم :-

محمد فتحي أحمد محمد

أحمد محمد حسن أحمد

مصطفى عبد المنعم محمد حسان

أحمد صبري أبو وليمة محمد

هدى خليل ربيع عيد

عفاف عيد أبو عيد زيد

هناء إبراهيم محمد منصور

عبد الرحمن السيد توفيق أحمد

محمد أحمد محمد سلام

طارق محمد عرفة دياب

غريب عبد الجواد محمد علي

ياسر سليمان محمد حلمي

عطيه السيد السيد فياض

أحمد شوقي عبد الستار عماشة

محمد محمود محمد غنيم

طه رمضان أحمد عبد الحميد

صلاح الدين محمد علي

 إبراهيم عراقي علي عراقي

خالد صلاح الدين قطب

عبد المنعم محمد سيد بدوي

وليد صالح محمد يونس

عبد الرازق حسين محمد جمعة

السيد إبراهيم علي حسين

جمال محمد حامد عرفة

نبيل حمدي رمضان موسي

عبده عواد محمد مصطفى

سيد محمد عبد الجواد أحمد

عبده صبحي محمد داود

عمر أحمد عبد الغني حسانين

محمد مصطفي محمد السيد الشاعر

رزق عبد التواب رزق حواس

مصطفى جمال كامل محمد

محي الدين محمد أحمد القاضي

نصر مصطفى سليم

أحمد محمد حسن عبد الرحمن

محمد رجب ذكي سالم

ريمان محمد الشحات حسن

 

*قضاة السيسي يكشرون عن أنياب الظلم بعدما أصبحت مناصبهم بالتعيين ويسجنون المرشد 138 عاما

في غضون 4 أيام فقط أيد قضاة محكمة النقض الذين عينهم السيسي حكمين بالمؤبد (50 سنة) ضد المرشد العام لجماعة الإخوان ليرتفع عدد الأحكام ضده (في 5 أحكام مؤبد وحكمين آخرين نهائيين) إلى 138 سنة سجن وينتظر صدور أحكام أخرى محجوزة لدى محكمة النقض!!
وبالتزامن مع تغليظ قضاة السيسي العقوبات السياسية للمرشد العام برّأوا وزير الداخلية السابق الذي قتل ألف متظاهر من تهم الاستيلاء على المال العام وغرموه 500 جنية فقط ليصبح بريئا ونقيَ السريرة ولا غبار عليه، مع أنه تم الحكم على من تظاهروا بغرامات تصل إلى 100 ألف جنيه، ليحصل العادلي على البراءة التامة في جميع القضايا التي حوكم فيها.

7 أحكام نهائية
فقد صدرت حتى الآن 7 أحكام نهائية على المرشد (الذي يحاكم في 48 قضية مختلفة بغرض بقائه في السجن حتى نهاية الأجل) منها 5 أحكام نهائية بالسجن المؤبد، بما يعادل 125 سنة سجنا، إضافة إلى أحكام بالسجن النهائي 10 سنوات في قضية “أحداث بني سويف”، و3 سنوات في قضية “إهانة القضاء”، بخلاف تأييد حكم قضائي بإدراجه في “قوائم الإرهابيين” لمدة 3 سنوات، ليصبح مجموع ما عليه من أحكام نهائية حتى الان 138 عاما بالسجن.
والحكم الذي صدر الثلاثاء 14 يوليو 2020، هو خامس حكم مؤبد نهائي للدكتور محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين والثاني خلال أربعة أيام فقط، والمفارقة المؤلمة أن الحكم صدر من محكمة النقض المصرية التي أصدرت في نفس اليوم حكم بتأييد براءة حبيب العادلي وتغريمه 500 جنيه!
كما يواجه المرشد العام لجماعة الإخوان عشرات الأحكام الأخرى التي تنتظر الفصل فيها بشكل نهائي وباتّ من محكمة النقض ويبلغ عدد سنوات الحكم المتوقعة فيها 175 عاما، حيث يُحاكم حاليا في 48 قضية، موزعة على 8 محافظات مصرية.

هذه نتيجة تعيين السيسي للقضاة
حتى 28 مارس 2017 كان العرف القانوني يقضي بقيام كل هيئة قضائية بتعيين القاضي الأقدم والأكبر سنا رئيسا لها، ولكن في ذلك التاريخ، أصدر السيسي قانونًا يجعل حق اختيار رؤساء الهيئات القضائية في يده من بين ثلاثة أعضاء ترشحهم هذه الهيئات، خلافًا لقاعدة الأقدمية المعمول بها.
وجاء القانون جاء ليبعد المستشارين يحيى الدكروري، صاحب حكم بطلان اتفاقية «تيران وصنافير»، وأنس عمارة النائب الأول الأسبق لرئيس محكمة النقض، بسبب قراراته بإلغاء أحكام الإعدام المستندة إلى تحريات جهاز الأمن الوطني.
فلمزيد من تقنين و”دسترة” مسألة تعيين الرئيس لرؤساء الهيئات القضائية، طرحت سلطات الانقلاب تعديلات دستورية للاستفتاء وتمت الموافقة عليها وسط شكوك دولية، وأقرها برلمان العسكر في إبريل الماضي.
وألغت هذه التعديلات الدستورية مجتمعة أي سبل قانونية لتحدّي النظام في المحاكم، من خلال إفساح المجال أمام وصول المرشحين الحائزين على القبول من السلطات دون سواهم إلى رئاسة المؤسسات القضائية المختلفة، ما تسبب بالقضاء على استقلالية القضاة.
كما كبحت التعديلات الدستورية أيضا دور مجلس الدولة وألغت أي إشراف قضائي على العقود الحكومية، وعززت بالتالي نفوذ الحكومة، وأتاحت الفرص أمام احتمالات الفساد والرشوة في العقود الحكومية.
لذلك أكدت مذكرة أرسلها نادي قضاة مجلس الدولة لبرلمان العسكر في 28 مارس 2019 أن مقترحات التعديلات الدستورية تقضي على “ما تبقى للقضاء من استقلال، وتحيله مزعا مزقا، ومرفقا تديره السلطة التنفيذية”، وأنها “أسرفت في هدم استقلال القضاء، وأفرطت في النيل منه“.
أيضا بموجب التعديلات الدستورية أصبح السيسي يعين النائب العام رغم أن هذا أمر اعترض عليه قضاة الانقلاب خلال حكم الرئيس محمد مرسي، كما طال التعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأيضا نائب رئيس المحكمة، وتمت مكافأة رئيس المحكمة السابق بتعيينه رئيسا لحزب السيسي (مستقبل وطن).

الخلاصة
عندما تحكم الثورة المضادة والانقلاب فمن الطبيعي أن يكون هذا حكمهم الظالم، فقد كانت مصر حتى في العهود السابقة بها بعض الاستقلال القضائي ولذلك كان يقال إن هناك أمل في الإصلاح، ولكن الآن بات القضاء في يد الانقلاب ويلعب قضاة السيسي دورا كبيرا في تلفيق القضايا وظلم الأبرياء وانتفت العدالة وأُبعد القضاة الشرفاء ما سيجعل الثورة تشتعل في يوم قريب ضد الظلم.

 

*“فويس أوف أمريكا”: السيسي يقمع المعارضة خوفا من الثورة عليه

قال موقع “فويس أوف أمريكا” إن عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري يشن حملة واسعة لقمع المعارضة والنشطاء والحقوقيين.

وأضاف الموقع في تقرير له: أن سلطات الانقلاب كثفت جهودها لإسكات الانتقادات الحكومية، وأصدرت أوامر في الأسابيع الأخيرة بتقييد التغطية الإعلامية واحتجاز الصحفيين، على الرغم من الضغوط الدولية التي جذبت اهتماماً جديداً بعد وفاة صحفي اعتقل في يونيو بسبب إصابته بفيروس “كوفيد-19“.

وأوضح الموقع أن سلطات الانقلاب اعتقلت مئات الصحفيين والنشطاء والمنتقدين وأقاربهم بشكل تعسفي في مصر منذ الاحتجاجات التي اندلعت في سبتمبر، ودعت عبد الفتاح السيسي إلى التنحي، وفقاً لجماعات من بينها منظمة العفو الدولية.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في البلاد قد حظر الشهر الماضي تغطية القضايا السياسية والاقتصادية والصحية الحساسة، بما في ذلك المقابلات مع الخبراء الطبيين حول الفيروس التاجي والعمليات العسكرية في سيناء ومشروع سد النهضة في إثيوبيا، وطالب وسائل الإعلام باستخدام البيانات الحكومية الرسمية فقط. 

ونقل التقرير عن رافي ر. براساد، مدير إدارة المناصرة في المعهد الدولي للصحافة قوله إن أي قصة تتعارض مع السلطات أو تنتقد السيسي أو عائلته أو أداء الحكومة لا يتم التسامح معها، حتى في وسائل الإعلام الأجنبية، مضيفا أن مصر بسجنها للصحفيين لا يمكن أن تتظاهر بأنها ديمقراطية بعد الآن.  

وقد أدت عمليات الاحتجاز وسط هذا الوباء إلى انتقادات دولية ودعوات إلى مصر للإفراج عن السجناء السياسيين، بمن فيهم الصحفيون، لأسباب صحية.  

وتوفي الصحفي محمد منير بسبب إصابته بفيروس كورونا، واعتقل منير في 15 يونيوبتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وقد أفرج عنه في الثاني من يوليو بعد إصابته بالفيروس التاجي وتوفي في 13 يوليو، كما قالت نقابة الصحافيين المصريين.  

ويزيد هذا الوباء من الثقل على كاهل الصحفيين الذين سُجن أقاربهم انتقاماً من عملهم معارضتهم للسيسي ونظامه. 

الناشط والحقوقي هيثم أبو خليل، معارض للانقلاب، هرب من مصر في 2014 بعد أن داهمت قوات الأمن منظمته، مركز الضحايا لحقوق الإنسان في الإسكندرية، واعتقلت السلطات شقيق أبو خليل بدلاً من ذلك، وقد أُطلق سراحه لفترة قصيرة قبل أن تعيده السلطات إلى الحجز في أكتوبر دون إبداء أي سبب. 

وقال أبو خليل، الذي يعيش حالياً في تركيا، في تصريحات إلى “فويس أوف أمريكا”، إن “صحة أخي تدهورت في السجن، وقد أبلغتني عائلات المحتجزين الآخرين أن أخي يظهر عليه أعراض فيروس كورونا، وأنه لا يحصل على أي رعاية طبية مناسبة“. 

ولم ترد وزارة الإعلام بحكومة الانقلاب على طلب “فويس أوف أمريكا” للتعليق على الاعتقالات.  

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تعهد الرؤساء المعينون حديثاً للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهيئة الصحافة العليا، وهيئة الإعلام العليا، بالعمل معاً للوقوف في وجه جميع “الممارسات الإعلامية السلبية“. 

وقال وزير الإعلام في حكومة الانقلاب أسامة هيكل إنه سيكون هناك تعاون أكبر بين الدولة والصحافة، وأنهم سيحلون “المشاكل التي تواجه الإعلام المصري“.  

حظر النقد 

ويقول الخبراء إن مضايقة الصحفيين والنشطاء المدنيين تبدو محاولة من السلطات للقضاء على أدنى الانتقادات التي قد تحرض على التجمهر ضد السيسي وإدارته.

وقال براساد، في إشارة إلى الاحتجاجات الحاشدة التي أنهت حكم المخلوع حسني مبارك الذي دام 30 عاماً: “الحكومة المصرية مصابة بالارتياب، إذ تعتقد أن أي شكل من أشكال الصحافة النقدية المستقلة سيعرّض الحكومة للخطر، وأن الحكومة تخشى أن يؤدي ذلك إلى انتفاضة أخرى مماثلة لانتفاضة يناير 2011“. 

وبحسب التقرير، وصل السيسي إلى السلطة في عام 2013 بعد أن أطاح الجيش بأول رئيس منتخب ديمقراطياً في مصر، الرئيس محمد مرسي، ومنذ ذلك الحين أشرف على حملة قمع واسعة النطاق ضد المعارضة.  

وهناك أكثر من 60 صحفياً مسجونين حالياً في مصر، وفقاً لـ “المعهد الدولي للصحافة”، ومعظمهم بتهم تتعلق بالإرهاب، وغالباً ما تتعلق التهمة بالانتماء إلى “جماعة محظورة” – في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين، حزب الرئيس الشهيد محمد مرسي الذي وصفته حكومة الانقلاب بأنه منظمة إرهابية في عام 2013.  

بيتر غريست، أستاذ الصحافة والاتصالات في جامعة كوينزلاند، والمراسل الأجنبي السابق لدى هيئة الإذاعة البريطانية والجزيرة، يعرف المخاطر المرتبطة بهذا الاتهام بشكل جيد للغاية.  

وقد اعتُقل غريست في عام 2013 وسُجن لأكثر من عام بتهمة الإرهاب في مصر مع زميليه محمد فهمي وباهر محمد.  

وقال غريست “زعموا أننا عقدنا اجتماعات سرية مع الإخوان بقصد الترويج للفكر الإرهابي وزعزعة استقرار دولة مصر. لقد اتُهمنا ونُهِزَبُ بأنّنا أعضاء في منظمة إرهابية، وتمويل الإرهاب، وبث أخبار كاذبة بقصد زعزعة استقرار مصر“. 

وأضاف غريست إن العديد من الصحفيين الأجانب بدأوا في مغادرة مصر بعد اعتقالات قناة الجزيرة، لأنهم شعروا أنه من المستحيل العمل بحرية وبشكل مستقل. 

وتم الإفراج عنه وزملائه في 2015 بعد ضغوط دولية، لكن الصحفي قال إن مثل هذه الاعتقالات لها تأثير مدمر على حرية الصحافة.  

وأوضح ” أن احد الدروس الرئيسية للفكر الليبرالى هو أن أفضل طريقة لإيجاد الحقيقة فى اى وضع هى اختبار جميع الآراء بمناقشات حرة ومفتوحة “، مضيفا أن “الحكومات التي تعرض نفسها للنقد دون معاقبة المنتقدين، تميل إلى اتخاذ قرارات سياسية أفضل بكثير“.

رابط التقرير:

https://www.voanews.com/press-freedom/fearing-dissent-egypt-clamps-down-critics

 

*بعد حبس عامين وإخفاء 28 يوماً.. تدوير “ريمان الحساني” في قضية جديدة

كشفت “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان”، اليوم الأربعاء، عن ظهور المهندسة “ريمان محمد الحساني“، التي تبلغ من العمر 32 عاماً، في نيابة أمن الدولة أمس الثلاثاء بعد إخفائها قسرياً لمدة 28 يوماً. 

حيث تم “تدويرها” في القضية 730 لسنة 2020 أمن دولة وإعادة حبسها على ذمتها، بتهم الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد قرار إخلاء سبيلها لتجاوزها مدة الحبس الاحتياطي في القضية 817 لسنة 2018 أمن دولة بعد حبسها لمدة تجاوزت العامين وشهر.

كان نيابة أمن الدولة قد أخلت سبيل “ريمان” يوم 2 يونيو 2020 بعد أن جاوزت مدة حبسها المدة القانونية للحبس الإحتياطي، وتم نقلها إلى سجن القناطر يوم 3 يونيو 2020 ومنها إلى تخشيبة الجيزة، وصولاً بعد ذلك لقسم شرطة العجوزة في 15 يونيو 2020.

وتواجدت “ريمان” في القسم لمدة يومين قبل أن يتم إخفائها قسرياً لمدة 28 يوماً بمقر أمن الدولة بـ “الشيخ زايد”، وهناك تم التحقيق معها من قِبل “الأمن الوطني” وسؤالها عن القضية الأولى، وذلك قبل ظهورها يوم أمس فى نيابة أمن الدولة وإعادة تدويرها ووضعها على ذمة قضية جديدة وهي القضية 730 لسنة 2020 واتهامها بنفس التهم المنسوبة إليها في القضية السابقة.

يذكر أنه تم إلقاء القبض على “ريمان” يوم 10 مايو لعام 2018 أثناء قيادتها سيارتها بمنطقة العجوزة، حيث تم اقتيادها بعد ذلك إلى مقر “الأمن الوطني” بمنطقة “الشيخ زايد”، حيث تم إخفائها قسرياً لمدة 25 يوماً.

وتعرّضت “ريمان” خلال فترة اختفائها لعدد من الانتهاكات منها الصعق بالكهرباء؛ وذلك لإجبارها على الاعتراف بالاتهامات الموجهة إليها، وذلك قبل عرضها على نيابة أمن الدولة يوم 3 يونيو 2018، حيث تم التحقيق معها بدون وجود محامي، واتهمتها النيابة بالانضمام لجماعة إرهابية، وأمرت بحبسها على ذمة القضية 817 لسنة 2018.

واستنكرت “الجبهة المصرية” عملية “التدوير” التي تعرّضت لها “ريمان الحساني”، وهو النمط الذي تصاعد استخدامه مؤخرًا ضد المتهمين في القضايا على خلفية سياسية.

للاطلاع على التقرير كاملاً عبر الرابط التالي: 

بعد إخفائها 28 يومًا: تدوير “ريمان محمد الحساني” فى القضية 730 لسنة 2020 أمن دولة 

جدير بالذكر أن القضية 730 لسنة 2020 هي نفس القضية التى تم تدوير مطوّر المواقع ”مصطفى جمال“ فيها بعد إخلاء سبيله وإخفائه، وحتى ظهورة أمام نيابة أمن الدولة يوم 13 يوليو، وإعادة حبسه على نفس الطريقة.

كان قوات الأمن قد ألقت القبض على “مصطفى جمال” مُطوّر مواقع، صباح ١ مارس ٢٠١٨ لاتهامه في القضية رقم ٤٨٠ لسنة ٢٠١٨ أمن دولة بالاشتراك في فريق عمل أغنية “بلحة”، التي أدّاها المطرب “رامي عصام” بالتوازي مع الانتخابات الرئاسية.

وهي القضية التي كان المخرج “شادي حبش” محبوساً على ذمتها قبل أن يتوفى في السجن نتيجة مكوثه في الحبس بعد مرور مدة الحبس الاحتياطي ولإهماله طبيًا.

وتعرّض مصطفى لعدد من الانتهاكات منذ القبض عليه، فبعيدًا عن تدويره في قضية مع عدم معقولية الاتهامات الموجهة إليه فيها، فتعرّض للإخفاء القسري في مقر جهاز “الأمن الوطني” بمنطقة “الشيخ زايد”، لأكثر من شهر ونصف منذ إخلاء سبيله بداية شهر يونيو.

هذا فضلًا عن ما تعرّض له منذ القبض عليه في مارس ٢٠١٨ وهو إخفاؤه لمدة ٤ أيام في مقر نفس الجهاز، “الأمن الوطني”، وتعرّضه للتعذيب، والاستيلاء على هواتفه وحواسيبه أثناء القبض عليه.

 

*السيسي استغل فيروس كورونا لجني المال من الفقراء

نشرت صحيفة “إيجيبت ووتش” تقريرا كشفت خلاله استغلال قائد عصابة الانقلاب عبدالفتاح السيسي جائحة كورونا لتحقيق أرباح ومكاسب جمة على حساب المواطنين البسطاء.
وقال التقرير: إن وباء الكورونا جاء كاختبار للحكومات حول العالم، وقد أعطت بعض هذه الحكومات الأولوية لإنقاذ حياة شعوبها على حساب المال والاقتصاد، وهذه هي التي اتخذت إجراءات احترازية للحد من معدل الإصابة ودعم شعوبها بكل ما تستطيع أن تقدمه من أموال.

في المقابل أعطت حكومات أخرى الأولوية للاقتصاد على حياة الناس وتركتهم يواجهون الموت للحفاظ على التدفق المستمر لأرباحهم. لكن رد نظام السيسي الفريد كان استغلال الوباء لكسب أرباح اقتصادية. وأضاف التقرير أن الجمعية المصرية للطب المعملي كشفت خلال الأسابيع القليلة الماضية أن وزارة الصحة خصصت خدمة مسحات للفيروس التاجي لسلسلة خاصة من المعامل تسمى سبيد لاب تابعة لشركة برايم القابضة، وذلك بموافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

وأوضحت الجمعية أن هذا الإجراء هو انتهاك للدستور، الذي يلزم الدولة بتقديم خدمة رعاية صحية غير ربحية لجميع المواطنين، إلى جانب مخالفتها للقانون من خلال إسناد الخدمة إلى تلك الشركة بأمر مباشر. وبالإضافة إلى ذلك، فإن حصول الشركة على أرقام وبيانات القضايا يعتبر تهديدا للأمن القومي.
وتساءلت الدكتورة سهير هلال، رئيسة الجمعية وأستاذة علم الأمراض السريرية بجامعة قصر العيني، في رسالتها إلى الدكتور حسين خيري، رئيس نقابة الأطباء المصرية، عما إذا كانت هذه الشركة الناشئة لديها الخبرة الكافية لإجراء مثل هذه الاختبارات، واستفسرت عن الرقابة العلمية على طرق أخذ العينات، وتدابير مكافحة العدوى، ومؤهلات وتدريب فرقها. كما أعربت عن قلقها إزاء هذا القرار وتحفظها على ما فعلته الحكومة.
وتأسست الجمعية المصرية للطب المختبري في عام 1989 ولديها أكثر من 400 عضو في علم الأمراض السريرية. وتتمثل مهمتها الرئيسية في رصد الطب المختبري وتطوراته وتطويره في مصر بما يتماشى مع التقدم العالمي المحرز في هذا المجال، كما تصدر الجمعية مجلة علمية دورية تنشر أحدث البحوث المعملية وتعقد مؤتمراً سنوياً يحضره أكثر من 1000 شخص من نفس المهنة من داخل مصر وخارجها.
وتتبع معامل سبيد لاب شركة سبيد ميديكال كوربوريشن، وهي شركة عامة تأسست في ديسمبر 2015 وتم تجنيدها في سوق الأوراق المالية المصرية منذ مارس 2019، مما يعني أنها مختبرات ناشئة لا تملك الخبرة الكافية للتعامل مع مثل هذه الإجراءات.
وكشف مصدر داخل الشركة لـ”مصر ووتش” أن الشركة لا تملك المعدات ولا المستلزمات اللازمة للفيروس التاجي PCR. وتمكنت الشركة من توقيع عقد مع الحكومة المصرية بغرض تخصيص جزء من مستلزماتها للقطاع الخاص، حيث يمكن أن تقدمها لمن يستطيع دفع الثمن. وتراوح سعر المسحة الواحدة بين 2000 و5000 جنيه مصري، وهو أكثر من ضعف الحد الأدنى للأجور.
وكشف مصدر آخر داخل مستشفى عين شمس التخصصي، وهو مستشفى تابع لجامعة عين شمس، لـ”مصر ووتش”، أن المستشفى تعاقد مع سبيد ميديكال، صاحب سلسلة سبيد لاب، لإجراء اختبارات الفيروسات التاجية لكل من يستطيع الدفع.
وفي الوقت نفسه، قال مصدر في وزارة الصحة بحكومة الانقلاب لـ”مصر ووتش” إن هذه الخطوة تم اتخاذها تحسباً لإجراءات أخرى ستتخذها الدولة بعد ذلك لمنع انتشار الفيروس التاجي. ومن المتوقع أن تطلب البلدان من الركاب إجراء اختبارات طبية ومسحات لضمان عدم إصابة الراكب بالفيروس، الأمر الذي سيتطلب بدوره مساعدة القطاع الخاص. وأضاف المصدر أن الوزارة ستسمح لبعض المستشفيات والمختبرات والشركات الطبية بتقديم هذه الخدمة في وقت لاحق.
على مدى الشهرين الماضيين، خصصت الحكومة عدة خدمات مباشرة لمستشفى سبيد ميديكال برئاسة محمود لازن، المالك السابق لمستشفى كليوباترا. ومن هذه الخدمات هي حملة من خلال خدمة مسحات الفيروس في محطات البنزين، ومسحات المنزل. وقد اتضح تأثير هذه الخطوات بسرعة على الأداء المالي للشركة التي تصدرت أسهمها بورصة النيل في بداية الشهر الجاري. كما أعلنت الشركة عن استحواذها على ستة مختبرات، ثلاثة منها – معامل الصفوة والدخخني والمدينة – تمتلكها بالفعل.
وأشار مصدر داخل نقابة الأطباء إلى أن الأحداث التي تجري بشأن الفحوصات الطبية للفيروس التاجي هي استغلال كامل للجائحة وانتهاك للدستور الذي يضمن توفير العلاج الطبي لجميع المواطنين مجاناً. كما أن البروتوكولات الحالية لوزارة الصحة بشأن إجراء مسحات طبية لمن يشتبه في إصابتهم بالفيروس تهدف إلى خفض عدد المسحات المجانية بشكل كبير. وهذا يدل على أن من بدأ هذه البروتوكولات ينوي ترك خيار للمواطنين سوى اللجوء إلى القطاع الخاص لاختباره للحصول على مبلغ كبير من المال.

وأوضح المصدر أن تعليمات وزارة الصحة المنفذة كمراسم لإجراء المسحة هي إجراء المسحة للحالات التي تم دخولها المستشفى فقط، والتي تشكل نسبة ضئيلة جداً من الحالات، وليس بالنسبة للمصابين بحالة إيجابية مؤكدة.

 

*“نيويورك تايمز”: محمد علي يخوض معركة أمام محكمة إسبانية لوقف تسليمه إلى السيسي

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن محمد علي مقاول الجيش السابق يخوض معركة مع القضاء الإسباني لوقف تنفيذ قرار تسليمه إلى حكومة الانقلاب العسكري في مصر.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها: إن محمد علي نشر فيديوهات على الإنترنت تنتقد حكومة الانقلاب، مما أجج الاحتجاجات ضد الانقلاب، وهو الآن هدف لتلك الحكومة، حيث يهدف عبد الفتاح السيسي إلى إسكات أصوات المنتقدين في الخارج.

وأوضحت الصحيفة أن المقاول السابق محمد علي، يعيش في المنفى الذي فرضه على نفسه في إقليم كتالونيا شمال شرق إسبانيا منذ عام 2018، وفي العام الماضي، نشر سلسلة من مقاطع الفيديو حول الفساد في دائرة السيسي، مدفوعة بشكاويه الخاصة من الغش، والتي أشعلت موجة قوية من الاحتجاجات في الشوارع في القاهرة وعدة مدن أخرى، واشتبك عدة آلاف من المتظاهرين الشباب مع الشرطة ورددوا شعارات في عرض غير عادي للتحدي ضد حكم السيسي القمعي.

ويواجه محمد علي الآن احتمال إعادته إلى بلاده لمواجهة تهم التهرب الضريبي وغسل الأموال، ومثل أمام قاض إسباني عن طريق التداول بالفيديو في جلسة استماع أولية في 9 يوليو، ومُنح 45 يوماً لتقديم قضية لعدم إعادته.

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني، رفض علي، الذي عمل سابقاً مع الجيش المصري لمدة 15 عاماً، التهم الموجهة إليه باعتبارها محاولة مبطنة لمعاقبته على نشاطه.

وأشار التقرير إلى أن طلب التسليم هو آخر جهد تبذله مصر لاستخدام الأدوات القانونية وغيرها من الوسائل لإسكات أشد منتقدي السيسي صراحة في البلدان التي يكونون فيها خارج نطاق أجهزة الأمن القوية التابعة له.

ومنذ عام 2013، قدمت النيابة العامة المصرية طلبات عديدة لتسليم المجرمين إلى دول في أوروبا وآسيا من أجل إعادة المعارضين، وخاصة قادة جماعة الإخوان المسلمين، وقد فشلت هذه الطلبات في معظمها لكن بعض المنشقين محتجزون في السجن أو جمدت أرصدتهم منذ أشهر في دول مثل ألبانيا وأوكرانيا والهند أثناء محاربة التسليم.

كما سعت سلطات الانقلاب إلى ممارسة الضغط على المنتقدين المغتربين من خلال استهداف أقاربهم داخل مصر.

وفي الشهر الماضي، رفع المواطن الأمريكي، محمد سلطان، دعوى قضائية أمام محكمة أمريكية اتهم فيها مسؤولين مصريين بالتعذيب وغيره من الانتهاكات خلال فترة سجنه لمدة عامين بتهم سياسية انتهت في عام 2015. وسمى الدعوى حازم الببلاوي، رئيس وزراء مصر السابق الذي يعيش في الولايات المتحدة ويشغل منصب عضو في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

وبعد وقت قصير من رفع الدعوى، داهم مسؤولو الأمن المصريون منازل أقارب سلطان في مصر واحتجزوا خمسة رجال، لا يزالون رهن الاحتجاز، كما استجوبت السلطات والد سلطان، وهو أحد قادة الإخوان المسلمين المسجون منذ سنوات.

وقد استخدمت مصر أساليب مماثلة من قبل ضد المعارضين في المنفى في بلدان مثل تركيا وقطر، ولكن نادراً ما ضد المواطنين الأمريكيين، أو في رد واضح على الدعاوى القضائية المرفوعة أمام المحاكم الأمريكية.

وفي رسالة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو في 30 يونيو، نددت مجموعة من الخبراء المصريين بالاعتقالات باعتبارها محاولة واضحة لإجبار السيد سلطان على التخلي عن دعواه القضائية.

وقالت الرسالة الصادرة عن مجموعة العمل حول مصر، وهي مجموعة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تسعى إلى التأثير على السياسة الأمريكية تجاه مصر، “إنها تمثل تدخلاً سافراً في النظام القضائي الأميركي وإهانة لحقوقه القانونية كمواطن أمريكي“.

عمل علي، مقاول البناء، في مشاريع تنموية كبرى في مصر لمدة 15 عاماً، على الرغم من أن السيد علي هو رجل كاريزمي لامع وظهر ذات مرة في فيلم أنتجه أيضًا ، إلا أن القليلين توقعوا أن مقاطع الفيديو التي نشرها حول الفساد الرسمي في سبتمبر الماضي سيكون لها تأثير كبير.

لكن روايته عن الفساد في الدوائر الحاكمة في البلاد، والتي جاء أغلبها عن سلوك مبالغ فيه ومهدّد من قبل عائلة السيسي، لمست عصباً لدى الشباب المصريين الذين نزلوا إلى الشوارع في 20 سبتمبر.

وبعد أن تم القبض عليهم في البداية على حين غرة، فرضت السلطات حملة صارمة على موجة ثانية من الاحتجاجات بعد أسبوع، واعتقلت في نهاية المطاف أكثر من 2300 شخص وفقاً لمنظمة العفو الدولية.

وبدا علي في البداية مستمتعاً بمكانته كمتمرد شعبوي، وصد الاتهامات بأن نشاطه كان مشجعاً بهدوء من قبل خصوم السيسي السياسيين، وفي مقابلة أجريت معه العام الماضي، قال إنه لم يكن لديه طموحات سياسية شخصية، لكنه يريد أن يعمل كقوة اتحادية للجماعات المتنافسة المعارضة للسيسي، بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين.

ومنذ ذلك الحين، انحسرت شعبية محمد علي إلى حد كبير وقد واجهت عائلته مضايقات من قبل قوات الأمن المصرية، وأعرب سراً عن إحباطه لنشطاء آخرين من أن حركة الاحتجاج فشلت في نهاية المطاف في زعزعة سلطة السيسي.

وفي فبراير ، حكمت محكمة مصرية على محمد علي غيابياً بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة التهرب الضريبي، وأمرته بدفع نحو 000 250 دولار من الضرائب، وفي ملفها الذي يقع في 20 صفحة إلى القضاء الإسباني، كررت مصر العديد من هذه الاتهامات، قائلة إنه عقد صفقات عقارية تعود إلى عام 2006، “دون الإعلان عن جزء من مبيعاته“.

ويدعو هذا الطلب إسبانيا إلى إعادة محمد علي إلى مصر لمحاكمته بتهمة غسل الأموال والتهرب الضريبي.

وينفي محمد علي التهم الموجهة إليه، قائلا: “غادرت مصر قبل عامين ولم يوقفني أحد، إذا كنت قد قمت بالاحتيال، فلماذا سمحوا لي بمغادرة البلاد؟“

ولا تُذكر أن مصر وإسبانيا لديهما معاهدة لتسليم المجرمين، ولذلك يجب أن يبت في الطلب قاض، وقدمت مصر طلباً مماثلاً بعد الربيع العربي في عام 2011، عندما تابعت تسليم حسين سالم، المقرب من الرئيس السابق حسني مبارك، من إسبانيا، متهماً السيد سالم بالاحتيال.

وفي نهاية المطاف، رفضت المحكمة الدستورية الإسبانية الطلب لأن السيد سالم أصبح مواطناً إسبانياً وتخلى عن جنسيته المصرية.

وفي وقت لاحق، أبرم سالم صفقة مع حكومة السيسي للسماح له بالعودة إلى بلاده مقابل مبلغ 600 مليون دولار. في عام 2017، أسقطت محكمة مصرية تهم الاحتيال النهائية الموجهة إليه.

وأعرب علي عن أمله في أن تكون المحاكم الإسبانية إلى جانبه أيضاً ضد مصر، لأن إسبانيا “بلد عادل يناضل من أجل حقوق الإنسان“.

 

*الجيش الليبي يكشف عن إمدادات عسكرية مصرية جديدة لدعم ميليشيات “‎حفتر”

كشف الجيش الليبي عن وصول إمدادات عسكرية جديدة قادمة من مصر لدعم قوات اللواء المتقاعد “خليفة حفتر”، تزامناً مع مهاجمة مجلة فرنسية لسياسة بلادها في ليبيا بقيادة “إيمانويل ماكرون”، مشيرةً إلى أن سياستها وصلت إلى طريق مسدود ومصداقيتها الدبلوماسية تضرّرت ومصالحها تأثرت. 

ونشر المركز الإعلامي لعملية “بركان الغضب” التابعة للجيش الليبي، فجر اليوم الأربعاء، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، صورةً لسيارات نقل مخصصة لحمل الأسلحة والعتاد الحربي يقف بمحاذاتها أشخاص يرتدون زياً عسكرياً، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

ويتزامن وصول الإمدادات العسكرية القادمة من مصر لدعم “حفتر” مع الحديث عن عملية عسكرية في محيط “سرت” و”الجفرة”.

وفي 20 يونيو الماضي، وإثر خسائر “حفتر”، لوّح قائد الانقلاب العسكري “عبد الفتاح السيسي”، باستخدام الجيش المصري في ليبيا للدفاع عن أمن مصر القومي، وألمح إلى إمكانية تسليح القبائل في شرق ليبيا لمواجهة قوات الوفاق، فيما أطلق قبل أيام مناورات عسكرية برية وبحرية وجوية قرب الحدود الليبية.

والإثنين، كشف وزير الخارجية التركي “مولود تشاووش أوغلو”، في تصريحات أدلى بها لقناة “تي آر تي” التركية، أن بلاده سلّمت روسيا اقتراحات من حكومة الوفاق الوطني بشأن “سرت” و”الجفرة”.

وأشار الوزير التركي، إلى أن التحضيرات بشأن عملية من الجيش الليبي في مدينة “سرت”، مستمرة، مشيراً إلى أنهم ينتظرون نتائج الحوارات مع “موسكو” بهذا الشأن.

وتابع قائلاً: “إن العملية قد تنفّذ حتى في حال لم ينسحب منها المرتزقة الروس ومليشيات حفتر”.

وعلى صعيد آخر، قالت مجلة “لوبوان” (Le Point) الفرنسية: إن المسرح الليبي يُظهر مدى ضآلة وزن فرنسا في الشؤون العالمية عندما لا تُعبّئ أوروبا إلى جانبها، وإن سياستها في ليبيا وصلت إلى طريق مسدود ومصداقيتها الدبلوماسية تضرّرت ومصالحها تأثرت؛ لأن أمراء الحرب المحليين الذين تراهن عليهم أصبحوا مهمشين، بعد تسع سنوات من التدخل العسكري الغربي الذي ساهم في سقوط الزعيم الليبي الراحل “معمر القذافي”.

وأوضحت المجلة في افتتاحية بقلم “لوك دي باروشي”، أن الصورة قاتمة بالنسبة لفرنسا، وأن النهج الفرنسي “لا يقنع شركاءنا”، حيث إنه من المُهين أن لا تتلقّى السلطات الفرنسية سوى دعم 8 من أصل 30 من حلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو) عندما لجأت في نزاعها مع تركيا إلى “بروكسل” بعد حادث في البحر الأبيض المتوسط.

وقال الكاتب: إن فشل هجوم جندي “القذافي” السابق اللواء المتقاعد “خليفة حفتر” على “طرابلس”، أظهر عدمية محاولات تسوية النزاع عسكرياً في بلد تم تسليمه إلى المليشيات والقبائل وجميع أنواع المهربين، مشيراً إلى أن الاحتمالين القائمين يتعارضان كليهما مع المصالح الأوروبية، فلا تجميد الصراع ولا تكريس التقسيم بين شرق (برقة) في يد “حفتر” وداعميه العرب والروس، وبين غرب (طرابلس) تحت حماية تركيا، إلا مدعاة لتفاقم القتال وتكثيف التدخل الأجنبي.

وكشف مصدر مطلع أمس الثلاثاء، أن مرتزقة “الفاغنر” الروسية انسحبوا من منطقة “وادي جارف” غربي مدينة “سرت” الغنية بالنفط.

وقال المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه: إن “الفاغنر” قاموا الثلاثاء بتفكيك أنظمة الاتصالات اللاسكلية الخاصة بهم في منطقة “جارف” قبل أن ينسحبوا إلى عمق مدينة “سرت”، دون أن تعرف الوجهة النهائية لهم حتى الآن.

ويقاتل مرتزقة “الفاغنر” الروس إلى جانب قوات “حفتر”، وقدّموا دعماً عسكرياً له في هجومه على العاصمة “طرابلس” في أبريل العام الماضي، قبل أن ينتهي الهجوم بفشل ذريع وتراجع لنفوذ “حفتر” في الغرب الليبي.

وشنّت مليشيا “حفتر”، بدعم من دول عربية وأوروبية على رأسهم نظام قائد الانقلاب العسكري في مصر “عبد الفتاح السيسي”، عدواناً على “طرابلس” في 4 أبريل 2019، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار واسع، قبل أن يتكبّد خسائر كبيرة، وسط دعوات واسعة حالياً للحوار والحل السياسي للأزمة المتفاقمة منذ سنوات.

 

*بعد تفويض برلمان طبرق للسيسي.. هل اقتربت المواجهة العسكرية في ليبيا؟

أقدم برلمان “طبرق” التابع للواء خليفة حفتر الذي يقود مليشيات خارجة عن القانون في ليبيا ضد حكومة الوفاق المعترف بها دوليا على تفويض رئيس الانقلاب في مصر عبدالفتاح السيسي بالتدخل العسكري بشكل مباشر في ليبيا لمواجهة ما أسماه بالتدخل التركي. وأصدر برلمان طبرق في وقت متأخر من مساء الاثنين 13 يوليو 2020م، بيانا يدعو يقول فيه إن للقوات المسلحة المصرية التدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت أن هناك خطرا داهما وشيكا يطال البلدين.

ودعا برلمان طبرق في البيان إلى تضافر وتوحيد الجهود مع مصر في مواجهة ما وصفه بالتدخل التركي، وقال إن ضمان التوزيع العادل لثروات الشعب الليبي وعائدات النفط، وضمان عدم العبث بها لصالح من سماهم بالمليشيات المسلحة الخارجة عن القانون، مطلب شرعي لجميع الليبيين.

خطوة برلمان حفتر تأتي كمحطة رابعة في المناورات والتحركات التي يقودها تحالف الثورات المضادة بعد سلسلة الهزائم المدوية التي منيت بلها مليشيات حفتر وهزيمته في معركة طرابلس وخسارته جميع المناطق التي احلتها منذ هجومه في إبريل 2019م. والهدف من هذا التفويض هو منح شرعية للتدخل العسكري المصري المدفوع من الإمارات وفرنسا.

المحطة الأولى كانت المبادة التي أطلقها السيسي لوقف إطلاق النار في حضور كل من حفتر وعقيلة صالح وبدون مشاركة من حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، والتي استهدف بها وقف الهزائم التي تعرضت لها مليشيات حفتر، والتي قوبلت برفض من حكومة الوفاق المعترف بها دوليا. أما المحطة الثانية، فكانت تصريحات السيسي التي صعّد فيها الهجوم على تركيا وحكومة الوفاق الشرعية في 20 يونيو الماضي؛ والتي هدد فيها بأن تجاوز مدينة سرت (450 كيلومترا شرق طرابلس) أو قاعدة الجفرة التي تقع جنوبا يعتبر خطا أحمر بالنسبة للقاهرة. وادعى أن التدخل العسكري المصري في ليبيا بات يحظى بالشرعية.

داعيا الجيش إلى الاستعداد للقيام بأي مهمة في الخارج إذا لزم الأمر. وحينها، نددت حكومة الوفاق بتصريحات السيسي التي وضع فيها ما سماه خطا أحمر لقوات الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، وهو عدم تجاوز سرت والجفرة. وهي التصريحات التي اعتبرتها حكومة الوفاق بمثابة “إعلان حرب”. وكان المجلس الأعلى للدولة في ليبيا التابع لحكومة الوفاق قد حذر أيضاً من انجرار الجيش المصري للمعركة، وقال في 23 يونيو 2020: “نربأ بالجيش المصري أن ينجر للدخول في مغامرة يكون مصيرها مثل سابقاتها باليمن“.

أما عن دعوة السيسي لتجنيد وتسليح أبناء القبائل فاعتبر المجلس أن تلك الدعوة تهدف إلى مزيد من إذكاء الفتن والزجّ بالليبيين لقتل بعضهم البعض. واستهجن المجلس أيضاً دعم رئيس برلمان طبرق عقيلة صالح للتدخل العسكري المصري في ليبيا، وقال إن “صالح يحاول إضفاء شرعية لا يملكها على التدخل المصري في الشأن الداخلي الليبي”، مضيفاً أن ذلك التدخل موجود منذ 6 سنوات “بشكل تخريبي فاقم الأوضاع بشكل خطير“.

أما المحطة الثالثة، فهي مناورات “الحسم 2020” التي نفذتها وحدات بالجيش المصري مؤخرا بالقرب من الحدود الغربية مع ليبيا، والتي بعث السيسي بها رسالة تهديد وأن الهدف هو الاستعداد للتدخل العسكري بشكل مباشر في ليبيا. يؤكد على ذلك بيان الجيش المصري أن هدفها “القضاء على المرتزقة من جيوش غير نظامية“.

نحو سرت والجفرة
وقد جدد وزير الخارجية التركي التأكيد على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد في ليبيا، لكنه طالب في الوقت ذاته قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، المدعومة من مصر والإمارات وروسيا، بالانسحاب من سرت والجفرة قبل الحديث عن اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأكد أن وقف إطلاق النار لن يكون في صالح حكومة الوفاق، مبينًا أن هذه الحكومة برئاسة فائز السراج لديها مخاوف، لاعتقادها أن حفتر ليس صادقًا، وأنها ستكون خطوة فقط من أجل إنقاذه، مشيرا إلى أن أنقرة تشارك الحكومة الليبية الاعتقاد ذاته. وأشار أوغلو إلى أن التحضيرات لعملية عسكرية في سرت جارية، وأن حكومة الوفاق لن تتوانى عن تنفيذها في حال لم تنسحب عناصر حفتر من المدينة.

وكان الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق الوطني قد أعلن الأحد أنه سيعزز منظومته الدفاعية استعدادا لمعركة محتملة في مدينة سرت، وسيشكل قوة مشتركة لتأمين المنطقة الغربية عقب طرد قوات حفتر منها.

من جهة أخرى، كشف الاتحاد الأوروبي عن مساع للتواصل مع أطراف الأزمة الليبية خلال الفترة المقبلة. وقال المفوض الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أمس إن تطورات ستحدث خلال الأسابيع المقبلة، مشيرا إلى أن مؤتمر برلين هو الإطار الوحيد للتوصل إلى حل سياسي في ليبيا.

من جهته، رفض وزير الخارجية بحكومة الانقلاب سامح شكري تصريحات نظيره التركي مولود جاويش أوغلو بشأن شروط وقف إطلاق النار في ليبيا، والتحضيرات لعملية عسكرية في مدينة سرت الساحلية. وقال شكري -في مداخلة هاتفية مع قناة مصرية أمس الاثنين- إن الحديث عن عمل عسكري مباشر في ليبيا “أمر خطير، وخرق لقرار مجلس الأمن وقواعد الشرعية الدولية، وسيكون تأثيره بالغ الخطورة على الأوضاع في ليبيا” وفقا لما نقله الإعلام التابع للنظام في مصر.

وتشهد ليبيا التي تملك أكبر احتياطي نفط في أفريقيا نزاعاً بين سلطتين: حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة ومقرّها طرابلس، وحفتر الذي يسيطر على شرق البلاد وجزء من جنوبها والمدعوم من البرلمان الموجود في طبرق كما تدعمه الإمارات ومصر وفرنسا وروسيا والسعودية.

 

*صفعة جديدة  للسيسى من الجنوب .. الأقمار الصناعية تكشف ملء  خزان سد النهضة

فى صفعة جديدة لرئيس عصابة الانقلاب السفاح عبد الفتاح السيسى من إثيوبيا جنوب مصر وليس من الغرب الليبى كشفت صور جديدة ملتقطة بالأقمار الاصطناعية، ارتفاع منسوب المياه في البحيرة الواقعة خلف سد إثيوبيا الكهرومائي المثير للجدل وبعد الاعلان الرسمى عن فشل المحادثات الأخيرة حول التى انتهت بعد 11 يوم، دون اتفاق، أول أمس الاثنين.

ويرى ويليام دافيسون، وهو محلل في مجموعة الأزمات الدولية، أن البحيرة المتضخمة، التي صورها القمر الاصطناعي “سنتينل -1” التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، من المرجح أن تكون “زيادة طبيعية للمياه خلف السد” خلال موسم الأمطار الحالي. ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن دافيسون قوله إن إثيوبيا حددت منتصف يوليو، عندما يغمر موسم الأمطار النيل الأزرق، لبدء حجز المياه، ولم يعلق المسؤولون الإثيوبيون أمس الثلاثاء على الصور.

وتقول إثيوبيا إن السد الضخم يوفر فرصة هائلة لانتشال الملايين من مواطنيها البالغ عددهم حوالي 110 مليون نسمة من براثن الفقر ولتصبح مصدرا رئيسيا للطاقة. أما مصر دول المصب، التي تعتمد على النيل في الزراعة وتوفير المياه العذبة لسكانها البالغ عددهم 100 مليون نسمة، فتؤكد أن السد يشكل تهديدًا وجوديًا.

تعثر الاتفاق
وقال سيليشي بيكيلي، وزيرة المياه والري والطاقة الإثيوبية، في تغريدة مساء الإثنين: “على الرغم من التقدم المحرز، لم يتم التوصل إلى اتفاق.”
في غضون ذلك، ذكر وزير الخارجية بسلطة الانقلاب، سامح شكري في مقابلة مع قناة “دي إم سي” “أن جميع الجهود المبذولة للتوصل إلى حل لم تسفر عن نتائج.” وحذر شكري من أن مصر قد تضطر إلى مناشدة مجلس الأمن الدولي مرة أخرى للتدخل في النزاع، وهو احتمال ترفضه إثيوبيا، مفضلة الهيئات الإقليمية مثل الاتحاد الإفريقي للوساطة في القضية.

واتفقت الدول على إرسال تقاريرها إلى الاتحاد الإفريقي والاجتماع مرة أخرى في غضون أسبوع لتحديد الخطوات القادمة. وقال وزير الري السوداني ياسر عباس، في مؤتمر صحفي الاثنين، إن الأطراف “حريصة على إيجاد حل” لكن الخلافات الفنية والقانونية مستمرة بشأن ملئه وتشغيله.
وأشار إلى أن أهم الأسئلة هي المتعلقة بكمية المياه التي ستطلقها إثيوبيا في اتجاه المصب في حالة حدوث جفاف لعدة سنوات وكيف ستحل البلدان أي نزاعات مستقبلية.
زواج كاثوليكى
يأتى ذلك الذى دعا فيه السيسى جيش الانقلاب إلى الاستعداد للقيام بأي مهمة في غرب مصر إشارة إلى لبيبا فى الوقت الذى أعلن فيه وزير الرى فى حكومته أن العلاقة بين مصر وإثيوبيا علاقة زواج  كاثوليكي وهو الزواج الذى يحافظ الزوجان المنفصلان على الرباط الزوجي. بالتالي، لا يمكنهما أن يتزوجا ثانية !

وقد نددت حكومة الوفاق بتصريحات السيسي التي وضع فيها ما سماه خطا أحمر لقوات الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، وهو عدم تجاوز سرت والجفرة. وهي التصريحات التي اعتبرتها حكومة الوفاق بمثابة “إعلان حرب”. وكان المجلس الأعلى للدولة في ليبيا التابع لحكومة الوفاق قد حذر أيضاً من انجرار الجيش المصري للمعركة، وقال في 23 يونيو 2020: “نربأ بالجيش المصري أن ينجر للدخول في مغامرة يكون مصيرها مثل سابقاتها باليمن“.

أما عن دعوة السيسي لتجنيد وتسليح أبناء القبائل فاعتبر المجلس أن تلك الدعوة تهدف إلى مزيد من إذكاء الفتن والزجّ بالليبيين لقتل بعضهم البعض. واستهجن المجلس أيضاً دعم رئيس برلمان طبرق عقيلة صالح للتدخل العسكري المصري في ليبيا، وقال إن “صالح يحاول إضفاء شرعية لا يملكها على التدخل المصري في الشأن الداخلي الليبي”، مضيفاً أن ذلك التدخل موجود منذ 6 سنوات “بشكل تخريبي فاقم الأوضاع بشكل خطير“.