بوابات الجيش للتعقيم الإلكتروني "بيزنس ونصب مُقنَّع" على حساب المواطنين

بوابات الجيش للتعقيم الإلكتروني “بيزنس ونصب مُقنَّع” على حساب المواطنين.. السبت 18 يوليو 2020.. تصاعد التوتر بدول حوض النيل بعد فشل السيسي في التوصل إلى اتفاق حول السد

خرجوا السجناء1

بوابات الجيش للتعقيم الإلكتروني "بيزنس ونصب مُقنَّع" على حساب المواطنين
بوابات الجيش للتعقيم الإلكتروني “بيزنس ونصب مُقنَّع” على حساب المواطنين

بوابات الجيش للتعقيم الإلكتروني “بيزنس ونصب مُقنَّع” على حساب المواطنين.. السبت 18 يوليو 2020.. تصاعد التوتر بدول حوض النيل بعد فشل السيسي في التوصل إلى اتفاق حول السد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*جنايات القاهرة ترفض تظلم 14 حقوقياً على منعهم من السفر وتصادر الكفالة

قضت محكمةجنايات القاهرة،بعدم قبول تظلم 14 من الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المجتمع المدني، على قرار منعهم من السفر

وجاء ذلك على خلفية اتهامهم في القضية رقم 173 لسنة 2011، والمعروفة إعلاميا باسم قضية “منظمات المجتمع المدني”.

وضمت قائمة المتظلمين:

المحامي محمد زارع وإسراء عبد الفتاح ومزن حسن وياسر عبد الحفيظ وعلاء الدين عبد التواب وأحمد غنيم وأحمد راغب وحسام بهجت ومالك مصطفى عدلي وجمال عيد وناصر أمين وعزة سليمان وهدى عبد التواب وحسام الدين أحمد.

وكان قاضي التحقيقات في القضية، قد قرر في وقت سابق منع الحقوقيين من السفر والتحفظ على أموالهم على خلفية القضية التي مازالت منذ 9 سنوات قيد التحقيقات.

وكانت هيئة التحقيق القضائية سبق وقررت في الفترة بين 2015 و2017 منع العديد من نشطاء المجتمع المدني والمحامين الحقوقيين من السفر، وأيدت محكمة جنايات القاهرة التحفظ على أموال بعضهم ومنعهم من التصرف فيها.

وبحسب تقرير سابق للجبهة المصرية، بدأت القضية في منتصف عام 2011 لتضم عددًا من منظمات المجتمع المدني والعاملين بها من المصريين والأجانب، لتنقسم بعد ذلك لنصفين.

وأضافت: “الأول يمكن الإشارة إليه بأنه النصف الأجنبي حيث أن كان متعلق بمنظمات أجنبية وأشخاص بعضهم حاملين لجنسية غير مصرية، والذي انقضى ببراءة جميع من به، على خلاف النصف الآخر (القسم المحلي) الذي يضم مصريين مازالوا لما يقارب عقد من الزمن متهمين على ذمة قضية لم تحال للمحاكمة بعد”.

 

*قرارات صدرت 

محكمة جنايات القاهرة تقضي بعدم قبول تظلم المحامي الحقوقي جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان و١٤ حقوقي اخرين علي قرار منعهم من السفر وتصادر الكفالة.

اجلت محكمه القضاء الإداري الطعن رقم ٢٧١٣٠ لسنة ٧٣ وكذا الطعن رقم  ٢٧١٢٤ لسنة ٧٤ قضائية المرفوعين من الاعلاميين سمية الشناوي، فاضل عباس لالغاء قرار نقلهم الى درجة اقل وتسوية مستحقاتهم المالية لجلسة ٥ ديسمبر ٢٠٢٠ للاطلاع والرد من الجهة الادارية.

قررت محكمة القضاء الإدارى ، تأجيل الدعوى المقامة من المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي، المحبوس إحتياطيا حاليا على ذمة اتهامه في قضية ” خلية الأمل”، والتي تطالب بتمكينه من الاتصال بمحاميه وأسرته بأي وسيلة اتصال، إلى جلسة ٢٩ أغسطس المقبل.

قرارات لم تصدر 

نظرت محكمة جنايات ارهاب القاهرة جلسة نظر امر حبس كلا من بلال محمد عبد الظاهر محمد ،عبد الرحمن محمد عبد الظاهر محمد ،اسامة عادل طلعت في القضية رقم ١٥٣٠ لسنة ٢٠١٩ولم يصدر القرار حتي الان. .

 

*ارتفاع أعداد المصابين والمشتبه في إصابتهم فى السجون لـ225 إصابة وداخلية الانقلاب تتجمّل

ناشدت منظمة“كوميتي فور جستس” وزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب ، بالتوقف عن ممارسة التعتيم “الممنهج” في تعاطيها مع أزمة انتشار فيروس “كورونا – كوفيد 19” داخل السجون ومقار الاحتجاز، كذلك التوقف عن الترويج المبالغ فيه لجهودها الغير ملموسة على أرض الواقع، من ناحية توفير الرعاية الصحية للسجناء، وإجراءات الحماية والوقاية من انتشار الفيروس، كماطالبت  بتمكين المحتجزين من التواصل مع أسرهم من خلال التدابير البديلة التي نصت عليها القوانين المصرية.

ارتفع أعداد المصابين، والمشتبه في إصابتهم بفيروس “كوروناكوفيد 19” من المحتجزين، وأفراد الشرطة والعاملين بمقار الاحتجاز إلى 225 حالة، 149 حالة منهم مشتبه في إصابتها، بينما تأكد إصابة 76 آخرون، وذلك داخل 42 مقر للاحتجاز، بـ12 محافظة، وفقًا لـ “عداد كورونا” الذي دشنته كوميتي فور جستس” مؤخرًا، ويتم تحديثه أسبوعياً

ووفقا لبيان المنظمة الصادر اليوم الجمعة لم تسجل وقوع حالات وفاة خلال الأسبوع الماضي نتيجة الإصابة، والاشتباه في الإصابة بفيروس كورونا – كوفيد 19” بين المحتجزين، والعاملين بمقار الاحتجاز في مصر، ليستقر العدد عند 15 حالة وفاة، داخل 10 مقار احتجاز، بـ 4 محافظات

وكشفت المنظمة أن وزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب لم تجرى مسحات وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة المصرية سوى ل29 محتجز فقط من بين 193 مصاب ومشتبه في إصابته ، بينما أجرت تحليل دم لـ 33 آخرين

وأوضحت أن من بين 64 محتجز مؤكد إصابته؛ تماثل 20 محتجز للشفاء ، بعد أن قامت وزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب ،  بنقلهم لمستشفيات العزل، وأخضعتهم للعلاج بعد تدهور حالتهم الصحية داخل مقار الاحتجاز

كانت وزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب -في إجراء متأخر من قبلها-، قد اتخذت من مستشفى منطقة سجون المنيا الجديدة ، مقرًا لعلاج المصابين بفيروس “كورونا – كوفيد 19” داخل السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، في ذات الوقت الذي تتدهور فيه أوضاع الرعاية الصحية داخل مختلف مقار الاحتجاز، مع انتشار الفيروس، وضعف القدرات الطبية داخل مقار الاحتجاز وانعدامها في أحيان كثيرة، بما يهدد حياة المزيد من المحتجزين

وفى وقت سابق تلقت “كوميتي فور جستس” معلومات عدة عن تدهور الأوضاع الصحية والمعيشية في سجون وادي النطرون، وطنطا العمومي، والزقازيق العمومي، وبرج العرب، ومنطقة سجون طرة، والمنصورة العمومي على وجه الخصوص، كما أفادت المعلومات كذلك بتراجع وزارة الداخلية بحكومة السيسى المنقلب عن تنفيذ الإجراءات الوقائية داخل تلك المقار في سبيل الوقاية ومكافحة انتشار الفيروس، بما يشكل خطر جسيم على حياة المحتجزين داخلها

وناشدت منظمة“كوميتي فور جستس” وزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب ، بالتوقف عن ممارسة التعتيم “الممنهج” في تعاطيها مع أزمة انتشار فيروس “كورونا – كوفيد 19” داخل السجون ومقار الاحتجاز، كذلك التوقف عن الترويج المبالغ فيه لجهودها الغير ملموسة على أرض الواقع، من ناحية توفير الرعاية الصحية للسجناء، وإجراءات الحماية والوقاية من انتشار الفيروس، كماطالبت  بتمكين المحتجزين من التواصل مع أسرهم من خلال التدابير البديلة التي نصت عليها القوانين المصرية.

وأشارت المنظمة إلى اللقاء الذى عقده المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري مع مساعدي وزير الداخلية لقطاعي حقوق الإنسان، ومصلحة السجون، لمناقشة حقوق الإنسان في ظل جائحة “كورونا”.

وشددت المنظمة على أنه لا يجب أن يكون هذا اللقاء ضمن محاولات تجميل وجه وزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب  في تعاملها مع أزمة كورونا”، وإجراءات الطوارئ التي تنفذها بصورة تنتقص من حقوق الإنسان، ولا تتناسب مع حالة الضرورة، خاصة أن الاجتماع جاء بعد أكثر من أربعة أشهر من الإغلاق التام للسجون، والتنديد الدولي بالأوضاع داخلها، وسط مناشدات بتصحيح الأوضاع، في ظل انتشار الفيروس في أكثر من 42 مقر احتجاز، ما أدى لوفاة 15 محتجز حتى الآن، وفقًا للتقديرات المنظمة .

 

*ميدل ايست آي” تكشف صراع “محمد علي” ضد طلب تسليمه لمصر

نشر موقع “ميدل إيست آي” تقريراً للصحفي “محمد عايش” قال فيه إن الحكومة المصرية طلبت من “إسبانيا” تسليمها محمد علي انتقاماً” لكشفه الفساد المالي والسياسي، بحسب ما صرح به “علي” للموقع

وكان المقاول السابق “محمد علي” قد أثار اهتمام المصريين العام الماضي بسلسلة من تسجيلات الفيديو التي تحدث فيها عن تفاصيل فساد وتجاوزات قائد الانقلاب العسكري “عبد الفتاح السيسي” والمقربين منه.

وما كشفه “علي” في أكتوبر تسبب بغضب شديد حيث قامت عدة مظاهرات في أنحاء مصر في أول مظاهر للمعارضة بهذا الشكل منذ الانقلاب العسكري عام 2013، والذي جاء بالسيسي للسلطة.

والآن تتهم الحكومة المصرية “علي” بمجموعة من الجرائم المالية نفسها، وطالبت السلطات الإسبانية، حيث يعيش الآن، بأن تسلمه لها. وينظر القضاء الإسباني في طلب التسليم.

وينكر “محمد علي” تماماً اتهامات التهرب من الضريبة وغسيل الأموال.

وقال محمد علي” لـ”ميدل إيست آي”: “إن الحكومة المصرية لفقت عددا من التهم، وأصدرت أحكاما قضائية ضدي في محاولة لملاحقتي في الخارج بعد أن فشلوا في تكذيب المعلومات التي قدمتها للشعب والإجابة على الأسئلة التي سألتها”.

وبحسب الوثائق” التي أرسلتها مصر لإسبانيا، والتي اطلع عليها موقع “ميدل إيست آي”، فإنه تتم محاكمة علي بثلاث تهم: الأولى تتعلق بالضرائب العامة والثانية بضرائب المبيعات والثالثة بغسيل الأموال.

وتكشف الوثائق أن السلطات المصرية بدأت بتوجيه هذه التهم في سبتمبر، بعد أيام من أول فيديو أطلقه علي. ويصفها علي بأنها “انتقام”.

وكان محمد علي” قد كشف لـ”ميدل ايست آي” تفاصيل الفساد الذي شاهده على مدى 15 عاما كمقاول بناء للجيش، بما في ذلك قصور بنيت للسيسي عندما كان وزيرا للدفاع، قبل أن يقوم بالإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس منتخب لمصر.

حيث وصف للموقع كيف قام السيسي وعائلته بجولة في 5 ديسمبر في قصر كلف عدة ملايين في منطقة “الحلمية” في القاهرة على بعد خمسة أميال من المناوشات التي وقعت بين مؤيدي الرئيس “مرسي” ومعارضيه خارج “قصر الاتحادية” الرئاسي والتي خلفت 11 ضحية.

وخطط للسكن الذي بنته القوات المسلحة أن يكون بتكلفة 25 مليون جنيه مصري (3.9 مليون دولار حينها)، ولكن التكلفة وصلت إلى 60 مليون جنيه مصري (9.5 مليون دولار) بعد أن أبدت زوجة “السيسي” ملاحظاتها.

تلك التهم فاجأت السلطات المصرية وشهدت عدة مدن مصرية احتجاجات في 20 سبتمبر.

وردت الحكومة بحملة قاسية تم اعتقال 2300 شخصا على إثرها، بحسب “منظمة العفو الدولية”.

ومع أن “محمد علي” حاول تشجيع المزيد من المظاهرات وحاول التعاون مع المعارضة المتصدعة في الخارج، إلا أن الزخم تراجع وأعلن علي في يناير اعتزاله للسياسة.

ولا يزال “محمد علي” مستحقا لمبالغ كبيرة من الجيش لأعمال أتمها، ولكنه يؤكد أن الفساد وليست ديون الجيش التي لم يدفعوها له هي سبب مغادرته إلى إسبانيا عام 2018.

وبعد بدئه بنشر الفيديوهات بفترة قصيرة بدأت السلطات المصرية بالضغط عليه وعلى عائلته التي لا تزال في مصر.

وصدر ضد “محمد علي” حكماً العام الماضي بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قيمتها 41.8 مليون جنيه مصري (2.6 مليون دولار) يتم دفعها للسلطات كتعويض لضرائب القيمة المضافة.

كما حكمت المحكمة على “محمد علي” بأن يدفع 1.5 بالمئة ضرائب إضافية في الشهر.

وتظهر الوثائق التي قدمت للمحاكم الإسبانية أن السلطات المصرية تطالب “محمد عليبدفع ضرائب قيمتها 8 ملايين دولار، وتتهمه بالاحتيال وغسيل الأموال والتهرب الضريبي على صفقات العقارات التي تمت ما بين 2012 و2018 عندما انتقل إلى إسبانيا.

وقال علي”: “إن كانت كل هذه الجرائم حصلت خلال تلك الفترة فلماذا لم يوقفوني عندما غادرت مصر؟ لماذا رفعت هذه القضايا عام 2019 بعد أن تم الكشف عن فساد الرئاسة والجيش؟”.

وعرف “علي” لأول مرة أنه مطلوب للظهور في المحكمة في 7 يوليو، وحضر المحكمة في إقليم كاتالونيا حيث يعيش عن طريق اتصال فيديو.

وتم إخباره بأن “مصر” طلبت تسليمه، وقام القاضي بتوجيه الأسئلة له في حضور محاميه ومترجم.

ومنحت الحكومة الإسبانية “محمد علي” 45 يوماً ليقدم دفاعه القانوني ورده المكتوب على التهم المقدمة من الادعاء العام المصري.

ومن ناحيته لا يعتقد “محمد علي” أن إسبانيا ستسلمه، وقال: “إن إبعادي إلى مصر يعني التهديد لحياتي، وأنا أعيش في بلد يضع سلامة الإنسان على رأس أولوياته”.

لقراءة الخبر على الموقع الرسمي عبر الرابط التالي:

‘It’s revenge’: Whistleblower Mohamed Ali fights extradition to Egypt

 

*تجديد حبس 53 مواطناً 45 يوماً بـ”اعتقالات 20 سبتمبر” وحجز 22 أغسطس للحكم لـ10

قررت الدائرة 10 بمحكمة جنايات الزقازيق، اليوم السبت 18 يوليو، تجديد حبس 51 معتقلاً 45 يوماً على ذمة القضية رقم 1413 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا المنسوخة من القضية رقم 1338 لسنة 2019، والمعروفة إعلامياً بـ«اعتقالات 20 سبتمبر»، وهم:

أبوبكر عبدالله محمد مخيمر “أبوكبير
أحمد مصطفى محمد عطية ” الزقازيق
أسامة أبو حطب ” كفر صقر
عبدالرحمن رافت ” كفر صقر
عبدالرحمن محمد أحمد ” بلبيس
إسلام صبحى الشحات ” الزقازيق
معاذ محمد جودة البحراوى ” الزقازيق
أيمن أحمد على محمد سعد أبوحماد
محمود عبد الله محمد إسماعيل أبوحماد
محمد فوزى أحمد أبوحماد
ايهاب أحمد على محمد سعد أبوحماد
السيد أحمد عبد القادر الرفاعى القرين
حمدى عبد المجيد عبد القادر رفاعى القرين
صبحى هاشم على حسين القرين
عبد الرحمن عبد الحميد مصطفى حجر ههيا
إسلام السيد حافظ السيد الإبراهيمية
عمرو محمد أحمد إسماعيل العقيد فاقوس
محمد صلاح فرج مرسى فاقوس
هانى صلاح الشحات عبده أولاد صقر
محمد عثمان محمد ابراهيم أولاد صقر
رضا عبد العال أحمد الرفاعى أولاد صقر
محمد السيد العوضى أولاد صقر
فريد محمد محمد مصطفى أولاد صقر
السيد أحمد متولى السيد شلبى أولاد صقر
محمد عبد الحميد عبد الفتاح جندية الزقازيق
شاكر فهمى عبد القادر كيلانى الزقازيق
أحمد محمد الهادى محمد أحمد الزقازيق
ربيع وحيد ابراهيم محمد الزقازيق
محمد معاذ محمد محمد على الزقازيق
عماد صابر فهمى عبد الرحمن الزقازيق
أنس ممدوح مهدى الامام الزقازيق
محمد ناصر خليل خليل القلش الزقازيق
محمد خطابى السيد عبد الجواد منيا القمح
جودة عبد النبى على يونس الشافعى منيا القمح
خالد شعبان عزب فرحات منيا القمح
أحمد إسلام عبد المنعم ابراهيم علم الدين منيا القمح
أحمد محمد زكريا ابو العزم زقزوق بلبيس
وليد عبد النبى عبد الصادق عطية بلبيس
رضا حسين حفنى عبد الفتاح بلبيس
محمود محمد حسن صبرى بلبيس
عمر مصطفى عمر حسن بلبيس
علاء محمد عبد الحى محمد عزت بلبيس
أحمد السيد على خليل بلبيس
محمد عماد محمد السيد سيد أحمد بلبيس
أشرف محمد عبد العزيز أحمد الشبراوى بلبيس
توفيق النادى غريب محمد الشرقاوى بلبيس
محمد متولى على إبراهيم حجازى بلبيس
أحمد رفعت إمبابى محمد على العاشر
حمادة عبد الجواد بيدق محمد العاشر
محمود محمد محمد الدماطى العاشر
جمال طلعت سعيد محمد العاشر

حجزت محكمة جنح أمن دولة طوارئ الإبراهيمية فى الشرقية جلسة 22 اغسطس القادم للحكم  بحق  10 معتقلين من أبناء المركز وهم:-

على إبراهيم محمد عبدالرحيم
خالد سعيد محمد
لطفى فرج أحمد
محمد أحمد دسوقى
عبدالحميد السيد عبدالحميد
أحمد الشوادفى سيد أحمد
مصطفى محمد أحمد سلامة
السيد عمر أحمد سلامة
عمر محمود بكرى
محمد صديق إبراهيم

 

*اليوم.. نظر تجديد حبس معتقلين بـ34 قضية هزلية ومواصلة محاكمة 107 معتقلين شراقوة

تعقد اليوم السبت 18 يوليو 2020 غرفة المشورة لمحكمة الجنايات أمام الدائرة الأولى برئاسة قاضى العسكر محمد شرين فهمي، للنظر فى تجديد حبس المعتقلين على ذمة 34 قضية هزلية وبيانها كالتالى:-  

القضية رقم 810 لسنة 2019

القضية رقم 630 لسنة 2017

القضية رقم 623 لسنة 201

القضية رقم 58 لسنة 2020

القضية رقم 517 لسنة 2020

القضية رقم 488 لسنة 2019

القضية رقم 467 لسنة 2020

القضية رقم 461 لسنة 2020

القضية رقم 1956 لسنة 2019

القضية رقم 1781 لسنة 2019

القضية رقم 1555 لسنة 2018

القضية رقم 1552 لسنة 2018

القضية رقم 1551 لسنة 2018

القضية رقم 1530 لسنة 2019

القضية رقم 1480 لسنة 2019

القضية رقم 1470 لسنة 2019

القضية رقم 1450 لسنة 2019

القضية رقم 1449 لسنة 2019

القضية رقم 1413 لسنة 2019

القضية رقم 1400 لسنة 2019

القضية رقم 1394 لسنة 2019

القضية رقم 1375 لسنة 2018

القضية رقم 1365 لسنة 2018

القضية رقم 1356 لسنة 2019

القضية رقم 1332 لسنة 2018

القضية رقم 1331 لسنة 2018

القضية رقم 1330 لسنة 2018

القضية رقم 1318 لسنة 2019

القضية رقم 1250 لسنة 2018

القضية رقم 1235 لسنة 2019

القضية رقم 1205 لسنة 2019

القضية رقم 1300 لسنة 2018

القضية رقم 1118 لسنة 2019

القضية رقم 760 لسنة 2017 

وتتواصل جلسات محاكمة 107 معتقلا من عدة مراكز بمحافظة الشرقية على خلفية اتهامات ملفقه لهم بعد اعتقالهم من منازلهم ومقار عملهم بشكل تعسفى دون سند من القانون، حيث تواصل محكمة جنح أمن دولة طوارئ ديرب نجم جلسات المحاكمة لـ11 معتقلا بعدة قضايا هزلية وهي:-

حمدى لطفى عبدالعظيم جاويش

مجدى عيسى السيد ابراهيم

شوقى بدوى عبدالله بدوى

مالك عبدالمنعم السيد مرسى

رمضان أبوبكر سيد أحمد

محمد إبراهيم محمود

معاذ فرج محمد

عاصم فرج محمد

السيد الصباحى عبدالعظيم

أحمد محمد السيد حسن

محمد فرج عبده حسين

كما تواصل محكمة جنح أمن دولة طوارئ أبوكبير جلسات المحاكمة لـ5 معتقلين من مركز أبوكبير وهم:-

منصور السيد منصور فهمى

أحمد إبراهيم مصيلحى

محمد الشبراوى محمود

عمر محمد الشبراوى

طارق أحمد عبدالسلام

أيضا تواصل محكمة جنح أمن دولة طوارئ أولاد صقر جلسات محاكمة 22 معتقلا من أبناء المركز وهم:-

أشرف عبدالخالق حامد

محمد محمد عبدالحميد

عبدالناصر عبدالدايم عطية

ياسر راشد رشيد

عبدالغفار احمد محمد

هانى عبدالفضيل عبدالفتاح

عاطف عبدالعزيز محمود

رضا محمد احمد

عبدالفتاح الصادق محمد

أحمد التميمى محمود

عبدالناصر محمد سعيد

فاضل السيد فاضل

شعبان فايز هنداوى

عبدالله الحسينى حسن

صلاح حسن محمد

أحمد السيد محمد

محمد عبدالفتاح محمد

عمار السيد محمد

منصور السيد محمد

محمد أحمد ابراهيم

أحمد موسى الهادي

طارق محمد محمد

كما تعقد محكمة جنح أمن دولة طوارئ الإبراهيمية جلسات محاكمة 10 معتقلين من أبناء المركز وهم:-

على إبراهيم محمد عبدالرحيم

خالد سعيد محمد

لطفى فرج أحمد

محمد أحمد دسوقى

عبدالحميد السيد عبدالحميد

أحمد الشوادفى سيد أحمد

مصطفى محمد أحمد سلامة

السيد عمر أحمد سلامة

عمر محمود بكرى

محمد صديق إبراهيم

وفى الزقازيق تتواصل جلسات محاكمة 51  معتقلا على ذمة القضية رقم 1413 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا المنسوخة من القضية رقم 1338 لسنة 2019 المعروفة إعلاميا بمظاهرات سبتمبر التى خرجت تطالب برحيل السيسى ونظامه الانقلابى وهم:-

أبوبكر عبدالله محمد مخيمر “أبوكبير

أحمد مصطفى محمد عطية ” الزقازيق

اسامه ابو حطب ” كفر صقر

عبدالرحمن رافت ” كفر صقر

عبدالرحمن محمد أحمد ” بلبيس

إسلام صبحى الشحات ” الزقازيق

معاذ محمد جوده البحراوى ” الزقازيق

أيمن أحمد على محمد سعد أبوحماد

محمود عبد الله محمد إسماعيل أبوحماد

محمد فوزى أحمد أبوحماد

ايهاب أحمد على محمد سعد أبوحماد

السيد أحمد عبد القادر الرفاعى القرين

حمدى عبد المجيد عبد القادر رفاعى القرين

صبحى هاشم على حسين القرين

عبد الرحمن عبد الحميد مصطفى حجر ههيا

إسلام السيد حافظ السيد الإبراهيمية

عمرو محمد أحمد إسماعيل العقيد فاقوس

محمد صلاح فرج مرسى فاقوس

هانى صلاح الشحات عبده أولاد صقر

محمد عثمان محمد ابراهيم أولاد صقر

رضا عبد العال أحمد الرفاعى أولاد صقر

محمد السيد العوضى أولاد صقر

فريد محمد محمد مصطفى أولاد صقر

السيد أحمد متولى السيد شلبى أولاد صقر

محمد عبد الحميد عبد الفتاح جندية الزقازيق

شاكر فهمى عبد القادر كيلانى الزقازيق

أحمد محمد الهادى محمد احمد الزقازيق

ربيع وحيد إبراهيم محمد الزقازيق

محمد معاذ محمد محمد على الزقازيق

عماد صابر فهمى عبد الرحمن الزقازيق

أنس ممدوح مهدى الامام الزقازيق

محمد ناصر خليل خليل القلش الزقازيق

محمد خطابى السيد عبد الجواد منيا القمح

جودة عبد النبى على يونس الشافعى منيا القمح

خالد شعبان عزب فرحات منيا القمح

أحمد اسلام عبد المنعم ابراهيم علم الدين منيا القمح

أحمد محمد زكريا ابو العزم زقزوق بلبيس

وليد عبد النبى عبد الصادق عطية بلبيس

رضا حسين حفنى عبد الفتاح بلبيس

محمود محمد حسن صبرى بلبيس

عمر مصطفى عمر حسن بلبيس

علاء محمد عبد الحى محمد عزت بلبيس

أحمد السيد على خليل بلبيس

محمد عماد محمد السيد سيد احمد بلبيس

أشرف محمد عبد العزيز أحمد الشبراوى بلبيس

توفيق النادى غريب محمد الشرقاوى بلبيس

محمد متولى على إبراهيم حجازى بلبيس

أحمد رفعت امبابى محمد على العاشر

حماده عبد الجواد بيدق محمد العاشر

محمود محمد محمد الدماطى العاشر

جمال طلعت سعيد محمد العاشر

وفى ههيا تنظر نيابة الانقلاب تجديد حبس 7 معتقلين من أبناء المركز على خلفية اتهامات ملفقه لهم عقب اعتقالهم بشكل تعسفى وهم:-

أنس إبراهيم الدليل

أحمد إبراهيم الدليل

عمرو السيد عبده

جمعة زهرة

عزالدين محمد حسن الشاذلى

عاطف رشدى عبدالعزبز حماد

أيمن قطب محمد دسوقى

 

*انتهاكات بسجن المنيا واستمرار إخفاء وصال لأكثر من عام وآخرين من عدة محافظات

قال فريق نحن نسجل الحقوقى إنه وثق العديد من التجاوزات والانتهاكات التي يتعرض لها معتقلو سجن المنيا من قِبَل إدارة السجن بما يعكس طرفا من الانتهاكات التى تحدث داخل السجون.

ومن بين ما وثقه الفريق داخل سجن المنيا سب وقذف المعتقلين بألفاظ خارجة، وإجبارهم على تسمية أنفسهم بأسماء “نساء” وإعطاء الجنائيين صلاحيات تحكّم، وبعض الأدوات التي تُسبب إصابة وجروحا، بهدف إيذاء السياسيين المحبوسين في نفس العنبر. أيضا وثق إجبار المعتقلين على فك أي إضراب يبدأون به بهدف “الحصول على حقوقهم المشروعة” بالقوة والمعاقبة بالحبس الإنفرادي، فضلا عن الضرب والتنكيل بأي معتقل يطالب بحقوقه مثل (البونات، ومستلزماته الشخصية من ملابس وأغطية وعلاج)، يضاف إلى ذلك منع الزيارات عن المعتقلين، والتعنت في دخول الأدوية والطعام.

وذكر أن الزنازين تشهد تكدسا شديدا حتى وصل عدد المعتقلين فى الزنزانة إلى 30 معتقلا بدلا من 18 بما تسبب فى زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا داخل السجن.

فيما تتواصل جريمة الإخفاء القسرى للمعتقلة وصال محمد محمود حمدان، 31 عاما من الأزبكية، تعمل بمكتب محاماة، أم لطفلين حُرما من رعايتها منذ اعتقالها من منطقة وسط البلد يوم 21 يونيو 2019.

وجددت حركة نساء ضد الانقلاب السؤال الذى لا تجد أسرتها عليه إجابه فين وصال؟ ليتواصل القلق والخوف الشديد على سلامتها ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم، حيث ترفض الكشف عن مكان احتجز الضحية التى فشلت كل جهود أسرتها فى التوصل لمكان احتجازها القسري حتى الان رغم تحرير العديد من التلغرافات والبلاغات للجهات المعنية بينها محضر رقم 1453 قسم الأزبكية.

كما جدَّدت أسرة المختفي قسريا، محمد أنور حسن، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري، ووقف الجريمة المتواصلة منذ ما يزيد على عام و6 شهور دون أي مراعاة لقلق أسرته على سلامة حياته. وقالت زوجته فى تعليقها على خبر ظهور 14 من المختفين قسريا مؤخرا: زوجي محمد أنور حسن علي مختفٍ من سنة وستة شهور مفيش أي أخبار عنه، ربنا يحفظهم يا رب، حسبنا الله ونعم الوكيل في الظلمة.

ولا تزال عصابة العسكر ترفض الكشف عن مكان احتجاز المهندس مدحت عبد الحفيظ عبد الله عبد الجواد من بني سويف، منذ اعتقاله يوم 27 ديسمبر 2017، أثناء وجوده بمنطقة التوسيعات الشرقية خلف مول مصر بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون.

وفى الشرقية لا تزال قوات نظام السيسى المنقلب تخفى الشاب أحمد محمد أحمد أيوب، 26 عاما من كفر أيوب التابعة لمركز بلبيس، لليوم الثانى عشر منذ اعتقاله بشكل تعسفي يوم الاثنين 6 يوليو 2020 من سكنه بمدينة العاشر من رمضان.

وأوضحت أسرته أن نجلهم مريض وأجرى مؤخرا عملية جراحية، ويعانى من (أنيميا الفول) ووضعه الصحي يحتاج إلى رعاية خاصة حفاظ على سلامته، وحملت أسرة الضحية سلطات نظام السيسي المنقلب مسئولية سلامة نجلهم وطالبوا برفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجاز وأسبابه وسرعة الإفراج عنه.

يشار إلى أن شقيقه عبد الرحمن تعرض فى وقت سابق لمدة 3 شهور قبل أن يظهر على ذمة القضية 1413 لسنة 2019 المعروفة إعلاميا بمظاهرات سبتمبر التي خرجت تطالب برحيل السيسى قائد الانقلاب.

 

*اشتباكات بين الشرطة وأهالي «مأوى الصيادين» بمحافظة الإسكندرية

اعتدت قوات الأمن بقنابل الغاز على أهالي منطقة «مأوى الصيادين» بمحافظة الإسكندرية، وتعتقل بعضًا منهم؛ إثر احتجاجهم على أمر الدولة بطردهم من منازلهم وهدمها ضمن إزالة المناطق العشوائية.
وخرج العشرات من أهالي “مأوى الصيادين” في مظاهرات رافضة لقرار هدم منازلهم، ما استدعى تدخل قوات الأمن في محاولة لفض الاحتجاجات بالقوة، فيما ردد المحتجون هتافات من بينها “مش هنمشي”

 

*دكر الانقلاب ينصاع لتعلميات صندوق النقد تشريد 192 ألف عامل بشركات قطاع الأعمال العام

انتقد خبراء الاقتصاد خطة حكومة الانقلاب لدمج شركات قطاع الأعمال العام، محذرين من أن هذا الدمج سيؤدى إلى ضياع ثروة قومية كبيرة ممثلة فى مصانع الغزل والنسيج وشركات نقل الركاب والبضائع، والتشييد والبناء والمقاولات.

وقالوا إن دمج شركات قطاع الأعمال العام سوف يتسبب فى تشريد نحو 192 ألف عامل، مؤكدين أن خطة حكومة الانقلاب ليس بها أي ضمانات لحماية العمال والحفاظ على حقوقهم وإنما مجرد مجاملة سخيفة وخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولى. وتوقع الخبراء أن يشهد العام المالي 2020-2021 انخفاض عدد شركات قطاع الأعمال العام من 119 شركة حاليا بعدما كانت 125 لنحو 90 شركة فقط نتيجة دمجها، أو تصفية الخاسرة منها .

كان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب، قد أعلن عن تسريع خطة حكومية لدمج شركات قطاع الأعمال العام. وقال تصريحات صحفية إنه سيتم دمج قطاع الغزل والنسيج بشكل خاص في 10 شركات بدلا من 32 شركة، ودمج شركات النقل الثلاث (شرق الدلتا، غرب ووسط الدلتا، الصعيد) بسحب تصريحاته .

وأوضح أنه في 30 سبتمبر المقبل ستنتهي إجراءات عقد الجمعيات العمومية، وتغيير مجالس الإدارة، مشيرا لاحتمال تصفية بعض الشركات حال عدم وجود بديل أو أمل بتطويرها ووقف خسائرها وفق تعبيره.

مخاطر كبيرة
من جانبها حذرت الدكتورة ياسمين فؤاد الاستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة من مخاطر صفقات الاندماج على كل الأطراف، موضحة أن هذه المخاطر تشمل مخاطر احتكارية وتنافسية وكذلك مخاطر اجتماعية واقتصادية ومالية.

وقالت د. ياسمين فى تصريحات صحفية إن المخاطر الاحتكارية والتنافسية في عمليات الاندماج والاستحواذ تؤدي إلى ظهور تكتلات اقتصادية وشركات احتكارية مما يضعف المنافسة ويتيح الفرصة للشركات الكبيرة في التحكم في الأسواق ورفع مستويات الأسعار وخفض رفاهية المستهلك وبالتالي الإضرار بالصالح العام.

وأوضحت أن المخاطر الاجتماعية والاقتصادية تأتى من خلال إعادة تنظيم وهيكلة الكيانات المندمجة، الذي يشكل أيضا عملية إعادة هيكلة للعاملين والاستغناء عن البعض منهم، ما يؤدي في حالة انتشار هذه العمليات الي ارتفاع مستويات البطالة في المجتمع ويكون له العديد من الآثار السلبية علي النشاط الاقتصادي والاجتماعي، ويزداد الأثر الاقتصادي والاجتماعي السلبي في الحالات التي لا تؤدي فيها تطبيقات الاستحواذ والاندماج الي اضافة جديدة علي المستوي القومي من خلال التطوير أو اكتساب المهارات الفنية المتطورة.

وأشارت د. ياسمين الي أنه من ضمن المخاطر المالية حينما لا يستطيع الكيان المندمج تغطية تكاليف عملية الاندماج وتحقيق المكاسب المتوقعة خلال فترة زمنية معقولة، وتزداد فرص حدوث هذه النتائج في حالة قيام عملية الاندماج بين كيانات هشة تستهدف الخروج من أزمات تمويلية أو رأسمالية أؤ الهروب من مشكلات التعثر المالي وفي  النهاية تكون المساوئ المحققة من الاندماج أكثر من المزايا مما يضطر الكيان الجديد للقيام بإعادة تقييم الأصول وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى الإضرار بحقوق المساهمين وجمهور المتعاملين.

 

*منظمات حقوقية تطلق عريضة للتوقيع بشأن احتجاز السجناء في ظل “كورونا

شكت منظمات حقوقية من غياب أي معلومات عن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها إدارة السجون لحماية المحتجزين من العدوى، وقالت في عريضة أطلقتها للتوقيع، للتأكيد على الحق في التواصل بين السجناء وذويهم، بعد أشهر من انقطاع أي تواصل بسبب تعليق الزيارات وامتناع مصلحة السجون عن تنفيذ اللوائح، “إن رسالة خرجت من سجون طره حديثا بأن “في البداية في شهر مارس كان القائمون على إدارة السجون يرتدون كمامات وقفازات ويتم رش الكلور للتعقيم، ثم بعد شهر ونصف تقريباً رجعت الحياة إلى طبيعتها تماماً، دون كمامات أو أي إجراءات، وفقط عند دخولك وخروجك من السجن يتم قياس درجة حرارتك ورش الكلور عليك“.

وطرحت عريضة المنظمات الحقوقية 7 مطالب أساسية وهي: “السماح فورا بدخول كافة أنواع المطهرات والأدوية وأدوات النظافة الشخصية التي تأتي بها الأهالي إلى السجون ويتم رفض الكثير منها بدون أي سبب وفي تباين بين السجون وبعضها، بل وأحيانا في تباين بين الزيارات وبعضها في نفس السجن، وتطبيق المادة (38) من قانون تنظيم السجون التي تنص على أن يكون لكل محكوم عليه الحق في المراسلة والاتصال التليفوني بمقابل مادي تحت رقابة وإشراف إدارة السجن وأن يمتد هذا الحق إلى المحبوسين احتياطيا في ضوء ظروف الوباء، وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا مسيسة أو من ينفذون عقوبات سالبة للحرية بسبب ممارستهم لحقوقهم الدستورية وحقوقهم الأساسية في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات والدفاع عن حقوق الإنسان وإلغاء التدابير الاحترازية عنهم. وإطلاق سراح المحبوسين احتياطيا على خلفيات جنائية لا تعلق بممارسة الحقوق والحريات، إعمالا لمبدأ افتراض البراءة للمتهمين وترجيحا للمصلحة العامة في الحفاظ على الصحة العامة مع إمكانية استخدام التدابير الاحترازية، الإفراج الصحي عن المحتجزين الذين يعانون من أمرض مزمنة والمسنين فوق 60 سنة، وإخلاء سبيل النساء الحوامل والراعيات للأطفال حديثي الولادة، الإفراج عن المحكوم عليهم ممن قضوا نصف المدة“.

وجاء في العريضة أيضا أن “القلق على السجناء وأوضاع احتجازهم مصدره تزايُد الأنباء حول إصابة موظفين بفيروس كورونا، على سبيل المثال وفاة سيد حجازي، مسؤول صرف البونات في سجن طره متأثرا بـ كورونا، وغيرهم من الحالات التي توفيت بسبب الإصابة.
المنظمات الحقوقية التي قدمت العريضة هي: المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومراكز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان.

ورصدت منظمات مجتمع مدني مصرية، ارتفاع أعداد المصابين، والمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا الجديد “كوفيد 19” من المحتجزين، وأفراد الشرطة والعاملين بمقار الاحتجاز إلى 225 حالة، 149 حالة منهم مشتبه في إصابتها، بينما تأكد إصابة 76 آخرين، وذلك داخل 42 مقرا للاحتجاز، بـ12 محافظة، فضلًا عن تسجيل 15 حالة وفاة، داخل 10 مقار احتجاز، بـ 4 محافظات.

 

*الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” تطالب بتطبيق القانون وتمكين المحتجزين من التواصل مع أهلهم

أعلنت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان رفضها الانتهاكات التي تمارسها وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، إزاء السجناء فيما يخص حقهم في التواصل مع أهلهم، حيث يعاني الكثير من المحتجزين بالسجون من الانعزال التام بسبب حرمانهم من حقهم في الزيارة والتواصل مع ذويهم، خاصة بعد إعلان “الداخليةتعليق الزيارات بالسجون في مارس 2020 لتفادي انتشار فيروس كورونا، دون تحديد بدائل، ما أدى إلى انقطاع تام لأخبار الكثير من المحتجزين.

وساعد قرار منع الزيارات عن السجناء، مصلحة السجون في خلق حالة من التعتيم على أحوال المحتجزين الصحية، وهو ما قالت عنه الجبهة في بيان لها اليوم السبت “يعد خرقًا للقانون وانتهاكًا لحقهم في الاتصال بالعالم الخارجي“.
وأكدت الجبهة المصرية حق السجناء طبقًا للمادة 38 من قانون تنظيم السجون التي نصت على أن “يكون لكل محكوم عليه الحق فى التراسل والاتصال التليفوني بمقابل مادى ولذويه أن يزوروه مرتين شهريًا تحت رقابة وإشراف إدارة السجن“.
وعلقت الجبهة “بالنظر للوضع الحالي في 2020 والذي يحتاج فيه جميع المحتجزين وذويهم في مصر إلى أن تكون هذه الإعلانات والوعود قد تحققت، يتضح أنها جميعًا لم تكن سوى تصريحات شكلية لم تنفذ قط“.

وشهدت السجون منذ صدور هذا القرار، معاناة الأهالي من التواصل مع ذويهم داخل السجون وانقطاع أخبار الكثير منهم تمامًا في ظل التعتيم الأمني في التعامل مع نسب الإصابة والوفيات بالداخل.
أصبحت حقوق السجناء أداة تستخدمها وزارة الداخلية للتنكيل بهم، حيث يتعرض المحتجزون لظروف غير آدمية من وضع متدني للمعيشة، وتكدس، وإهمال طبي، وحبس انفرادي، وسوء معاملة واعتداءات بدنية، وانقطاع أو التعنت في السماح بإجراء الزيارات القانونية، وتوقف المراسلات بين السجناء وذويهم ورفض دخول الإعاشات المسموح بها قانونًا” حسب البيان.

وفي ظل انتشار فيروس كورونا، أكدت الجبهة حق السجناء في ظروف معيشة مناسبة والاهتمام بتقديم الرعاية الصحية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا داخل السجون، كما طالبت وزارة الداخلية ومصلحة السجون المصريتين الالتزام بالمادة (38) من قانون تنظيم السجون التي تقرّ بحق السجناء في التواصل مع ذويهم، وفي ظل تعليق الزيارات نطالب بتطبيق وسائل التواصل الأخرى من المراسلة والمهاتفة.
وطالبت الجبهة بوقف إدارات السجون لرفضها دخول الإعاشات والأدوية للسجناء بالداخل.كذلك الالتزام بالشفافية والإعلان عن أعداد المصابين والوفيات من المحتجزين داخل السجون. وأكدت الجبهة المصرية مطلبها الدائم بالإفراج عن المحبوسين احتياطيًا حفاظًا على حياتهم، خاصة مع وجود بدائل قانونية للحبس، مثل إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه وفق المادة  201 من قانون الإجراءات الجنائية.

 

*واشنطن بوست”: الخارجية الأمريكية ترفض دعوى محمد سلطان ضد الببلاوي.. يتمتع بالحصانة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن رئيس الوزراء المؤقت السابق بحكومة الانقلاب حازم الببلاوي ويعمل حاليا في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يتمتع بالحصانة من دعوى فدرالية رفعها مواطن أمريكي يسعى إلى تحميله مسؤولية تعرضه للتعذيب، طبقا لملفات المحكمة.

وجاء القرار بعد مزاعم بشن حملة ضغط دبلوماسية من قبل حكومة عبد الفتاح السيسي لمنع الدعوى القضائية ضد رئيس الوزراء المؤقت السابق حازم الببلاوي، الذي تم تعيينه في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في عام 2014.

واتهم العديد من المشرعين الأمريكيين وجماعات حقوق الإنسان مصر بابتزاز إدارة ترامب من خلال التهديد بإضعاف شراكتهما الإستراتيجية في الشرق الأوسط ما لم تتدخل واشنطن لرفض دعوى قضائية من محمد سلطان، 32 عامًا. ومنذ رفع سلطان، وهو مدافع عن حقوق الإنسان مقيم في واشنطن سجن لمدة 21 شهراً في القاهرة، الدعوى سجنت السلطات المصرية عدداً من أقاربه المصريين، فيما تقول جماعات حقوق الإنسان إنه محاولة لإسكاته.

وقال النائب في الكونجرس توم مالينوفسكي “إذا كان لوزارة الخارجية أي سلطة تقديرية هنا واختاروا استخدامها لحماية هذا الرجل، فسيكون ذلك شائناً“.
يذكر أن مالينوفسكي تم تعيينه من قبل وزارة الخارجية الأمريكية وأرسل رسالة موقعه من 11 من نواب مجلس النواب يحثون فيها الحكومة المصرية على إطلاق سراح أقارب سلطان ويؤكد حق سلطان في رفع دعوى بموجب القانون الأمريكي.

وقال مالينوفسكي “لو كنت في وزارة الخارجية، لكانت رسالتي للمصريين هي: “يمكنك الطعن في هذه القضية بطريقة قانونية وطلب المساعدة منا، أو يمكنك اختطاف أقارب مواطنين أمريكيين، وفي هذه الحالة يمكنك الذهاب إلى الجحيم“. واستشهد بالقانون الأميركي الذي يمنع بيع الأسلحة للحكومات التي تمارس نمطاً من الترهيب ضد المواطنين الأميركيين.

وكشف محامو الببلاوي ما وصفوه بأنه “شهادة حصانة” أمريكية في دعوى بعد ظهر الجمعة كجزء من طلب لرفض دعوى قضائية رفعها الشهر الماضي سلطان، الذي أُطلق سراحه في عام 2015 وأصبح مدافعاً صريحاً عن السجناء المصريين، بمن فيهم العديد من المواطنين الأمريكيين.

وعادة ما تكون الحكومات والقادة الأجانب في مأمن من الإجراءات المدنية في المحاكم الأميركية. ومع ذلك، استشهد سلطان بقانون حماية ضحايا التعذيب في الولايات المتحدة، وهو قانون عام 1991 الذي يسمح بملاحقة الأشخاص الذين يُزعم أنهم عرضة للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية التي تحدث في أي مكان في العالم إذا كان المتهمون في الولايات المتحدة ولم يعودوا رؤساء دول أو حكومات.

في مذكرة مؤرخة في 7 يوليو ووقعها كليفتون سيغروفس، النائب الرئيسي لمدير مكتب البعثات الأجنبية في وزارة الخارجية، تشهد بأن سجلاتها تشير إلى أن الببلاوي “يتم إخطار الوزارة بأنه يتولى مهامه كممثل مقيم رئيسي” لمصر لدى صندوق النقد الدولي “اعتبارا من 2 نوفمبر 2014″، مما يؤهله كمبعوث دبلوماسي وفقا لاتفاقيات الأمم المتحدة. وجاء في مذكرة الوزارة، التي تضمنتها دعوى قضائية تقدم بها الببلاوي، أنه يتمتع بموجب الاتفاقية الدبلوماسية “بحصانة كاملة” من الإجراءات الجنائية والمدنية والإدارية في الولايات المتحدة.

ووصف المدعي العام في ولاية سولتان إريك ل. لويس وثيقة وزارة الخارجية بأنها “غير عادية إلى حد كبير”، مضيفا أن ببلاوي ادعى الحصانة لأسباب عدة ولكن لم يسبق له مثيل على أساس كونه الممثل المقيم الرئيسي لصندوق النقد الدولي. وقال لويس إن الحكومة الأميركية تتدخل بشكل مباشر أكثر في القضايا وتقدم رسمياً وثيقة وزارة الخارجية المعروفة باسم رسالة “اقتراح الحصانةعند قبول مطالبات المسؤولين الأجانب الحاليين والسابقين، وهو ما لم يحدث في قضية الببلاوي.

وقال لويس ” إننا نحقق فى الظروف هنا وما إذا كان هذا تصنيفا بأثر رجعى فى محاولة لمنع مساءلته أمام المحكمة ” . وأضاف “سنواصل النضال من اجل العدالة“.

ولم يرد متحدث باسم السفارة المصرية في واشنطن على طلب التعليق.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن “رفاهية جميع المواطنين الأميركيين في الخارج، ولاسيما المحتجزين أو المسجونين، لا تزال أولوية قصوى بالنسبة لوزارة الخارجية. ولن نعلق أكثر على هذه المسألة القانونية المعلقة“.

وقال محامي الببلاوي تيموثي م. بروس في الملف إن دفاعه تلقى مؤخرا نسخة من الإشعار والمذكرة الدبلوماسية المصاحبة لوزارة الخارجية. وجاء الرد بعد أن أبلغ بروس المحكمة هذا الشهر أن الحكومة المصرية من خلال سفارتها في واشنطن في 21 يونيو قالت: “يتمتع السيد الببلاوي بحصانة من الدعوى، ليس فقط بحكم وضعه الدبلوماسي الحالي، ولكن أيضاً بحصانته الشخصية بسبب منصبه الرسمي لرئيس وزراء مصر وقت الأحداث المذكورة“.

وقد منح قاضي مدينة واشنطن كولين كولار كوتيلي سلطان حتى 28 يوليو للرد على محاولة بيبلاوي رفض القضية.

في وقت سابق من هذا الشهر، وصف المدعي العام في ولاية سولتان إريك ل. لويس تصرفات مصر بأنها “شائنة” في تعليقات لمجلة فورين بوليسي، التي نقلت عنه قوله “[التعذيب] هو خرق للقانون الدولي. [هذا الطلب] هو في الأساس محاولة من المصريين للدعوة لصالح سياسي، واطلبوا من الولايات المتحدة منح تصريح للتعذيب. وهذا مخالف للقانون ومخالف لقيمنا“.

وذكرت المجلة أن عضوي لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ كريستوفر أ. كونز (دي ديل) وماركو روبيو (R-Fla) بعثا برسالة خاصة إلى سفير مصر يحثان فيها مصر على “وقف مضايقاتها” وترهيبها لعائلة سلطان.

ويسعى سلطان، وهو أمريكي مصري نشأ في الغرب الأوسط، للحصول على تعويضات لإطلاق النار عليه وضربه وتعذيبه خلال 643 يوماً من كونه سجيناً سياسياً في القاهرة.
ومنذ اعتقاله في أغسطس 2013، أصبح سلطان من كبار منتقدي الحكومة العسكرية المصرية، وزعم في دعواه أنه “مستهدف” بتهمة الاغتيال والإساءة “الهمجيةلأنه كشف قمع النظام للمعارضين الإسلاميين والليبراليين الذي أدى إلى مذابح في القاهرة في أغسطس 2013.

وتؤكد الدعوى أن الببلاوي وجه وراقب إساءة معاملة سلطان، الذي عمل كحلقة وصل مع الصحفيين الأجانب خلال الاحتجاجات التي أعقبت الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي بقيادة الجيش.

بعد أيام من رفع الدعوى، تم اقتياد خمسة من أقارب سلطان بالقوة من قبل قوات الأمن من منازلهم الشهر الماضي، وتم استجواب والده المسجون، حسبما قال محاموه للمحكمة. وقال سلطان هذا الشهر “لا شك في أن الحكومة تحتجز أبناء عمومتي الخمسة غير السياسيين وأبي كرهائن للضغط عليّ في صمت”. “الفدية هي إسقاط الدعوى القضائية بلدي. أخبروا عائلتي بذلك“.

وتم اعتقال أقارب أكثر من 24 معارضا سياسيا، وعاملين في مجال حقوق الإنسان، ونشطاء من أجل الديمقراطية وصحفيين يعيشون في الخارج، في مصر، أو تم صفعهم بحظر السفر أو نقلهم إلى مكاتب الأمن للتحقيق معهم.

وقال محمد لطفي، المدير التنفيذي للهيئة المصرية للحقوق والحريات، إن رسالة الحكومة هي” نحن نراقبكم. قد لا نتمكن من إيذائك، ولكن يمكننا أن نفعل ما هو أسوأ من ذلك من خلال إيذاء أقاربك”. إنها أداة قوية للغاية“.

وفي مذكرة دبلوماسية قدمها الدفاع عن ببلاوي، قالت وزارة الخارجية إنها صدقت على حصانة ببلاوي بعد تلقيها ثلاث مذكرات دبلوماسية من سفارة مصر. كما جاءت هذه الشهادة بعد يوم واحد من إعلان الوزارة عن إطلاق مصر سراح مواطن أمريكي مصري آخر من نيوجيرسي، وهو طالب الطب محمد عماشة، الذي احتُجز سجيناً لمدة 486 يوماً بتهم سياسية.

رابط التقرير:
https://www.washingtonpost.com/local/legal-issues/state-dept-declares-egypts-ex-prime-minister-immune-from-torture-lawsuit-by-us-citizen-after-reported-protest-from-cairo/2020/07/17/45a2d320-c86f-11ea-8ffe-372be8d82298_story.html

 

*دلالات تصديق السيسي على قانون ينتهك بيانات المصريين

يحمل تصديق قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 151 لسنة 2020، بشأن “حماية البيانات الشخصية”، كثيرا من الرسائل والدلالات.

أولى هذه الرسائل أن النظام ماض في طريق الظلم والاستبداد ويوظف أدوات التشريع توظيفيا سياسيا ليس بهدف تحقيق العدالة وصيانة الحقوق الشخصية والأمن القومي، بل بهدف حماية أمن النظام؛ فالقانون الجديد يتيح لأجهزة الأمن الحصول على  أي بيانات شخصية للمواطنين ترغب في الحصول عليها، وإزالة قيود السرية عنها في أي مرحلة، ومعالجتها، والتعامل معها مباشرة من دون قيود قانونية أو رقابة قضائية، وفق ما تقدره هذه الجهات من “اعتبارات أخرى”. وتشمل البيانات الشخصية التي عرفها القانون بأنها حساسة”، وسيكون من المتاح لجهات الأمن القومي الاستحواذ عليها: بيانات الصحة النفسية أو العقلية أو البدنية أو الجينية، وبيانات القياسات الحيوية البيومترية”، والبيانات المالية، والمعتقدات الدينية، والآراء السياسية، صحيفة الحالة الأمنية.

ثانيا، تصديق السيسي على القانون يؤكد أن فكرة السيطرة على جميع بيانات المصريين الشخصية والعائلية والحركية، وحتى ما يتعلق بالتعبير والرأي، تستحوذ على نظام السيسي، والذي أعلن في وقت سابق عن العمل على مشروع قومي لحفظ البيانات”، وهو المشروع الذي وصفه بأنه “عقل الدولة المصرية”، وسيتم إنشاؤه على عمق 14 متراً تحت سطح الأرض، في موقع مؤمن بأعلى وسائل ودرجات التأمين.

السم في العسل

ثالثا، القانون يعكس حالة التناقض أو بمعنى أدق دس السم في العسل؛ فنص القانون  ينص على حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها، حيث يحدد حق الأشخاص في حماية بياناتهم، ويُجرم جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة أو من دون موافقة أصحابها. كما يجرم معالجتها بطرق تدليسية أو غير مطابقة للأغراض المصرح بها من قبل صاحب البيانات. كما ينظم أيضاً نقل ومعالجة البيانات عبر الحدود، وذلك كله من خلال قواعد ومعايير وشروط يضعها القانون، مسترشداً باتفاقيات دولية في هذا الصدد، ويباشر الإشراف عليها مركز جديد سيتم إنشاؤه لهذا الغرض. لكن النصوص الإيجابية في القانون لا تلبث أن تتحول إلى خيالات مجردة، باصطدامها بمادة تأسيسية تنص صراحة على أنه “لا يسري القانون على البيانات الشخصية لدى جهات الأمن القومي، وما تقدره لاعتبارات أخرى”. وهو ما ينسف كل الضمانات السابقة ويبقى على الفقرة التأسيسة التي تمنح أجهزة الأمن جميع الصلاحيات بما يعصف بكل ضمانات القانون لحماية البيانات الشخصية.

رابعا، لا يوجد نص دستوري أو تشريعي مصري يحدد “جهات الأمن القومي”، لكن السلوك العرفي يجعل هذا المصطلح يشمل الرئاسة وإداراتها، والمخابرات العامة بأجهزتها المختلفة ومنها جهاز الأمن القومي، وكذلك الجيش وفي القلب منه المخابرات الحربية، وكذلك الشرطة وفي مقدمتها جهاز الأمن الوطني، فضلاً عن انضمام الرقابة الإدارية أخيراً لتلك الجهات التي تنال معاملة خاصة من جميع أجهزة الدولة خارج إطار القانون.

كشف السرية

خامسا، القانون الجديد الذي تدعي حكومة الانقلاب إعداده على شاكلة قوانين مطبقة وراسخة في دول متقدمة، أو في الاتفاقات الدولية بشأن حماية البيانات الشخصية، أعفى جهات الأمن القومي من رقابة القضاء، على تقدير اعتبارات معالجة البيانات والتعامل عليها بدلاً من حمايتها والالتزام بالقانون، رغم أن كشف سرية البيانات في القوانين الأخرى يجب أن يتم بناءً على أمر قضائي. كما أن القضاء المصري، وفي أحكام سابقة لمحكمتي النقض والإدارية العليا، كان يُخضع قرار كشف السرية للرقابة القضائية، الأمر الذي سينحسر وفقاً للصياغة السابق ذكرها في القانون الجديد.

سادسا، يضع القانون جهات الأمن القومي كمرجعية رئيسية لتحرك المركز المختص بحماية البيانات، ويعود إليها في حالة وجود اختراقات أو انتهاكات مؤثرة على البيانات الشخصية. وينص القانون على أن “يلتزم كل من المتحكم والمعالج، بحسب علمه بوجود خرق أو انتهاك مؤثر على البيانات الشخصية لديه، بإبلاغ المركز خلال أربع وعشرين ساعة، والذي يقوم بدوره بالإخطار الفوري لجهات الأمن القومي بالواقعة، كما يلتزم بموافاته خلال اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ علمه ببعض البيانات المحددة“.

لا أسرار للمواطنين

سابعا، القانون يتيح لأجهزة الأمن معرفة البيانات والمعلومات الخاصة بتحركات المواطنين لدى أي جهة، وجواز رصدها وإمكانية تعقبها، دون أن يبين أحوالاً محددة يجوز فيها ذلك، ودون اشتراط أن يكون ذلك بناءً على أمر قضائي مسبب ولمدة محددة وهو أمر ينطوي على مساس بحرمة الحياة الخاصة للمواطنين. ويسمح بإفشاء المعلومات والتنصت عليها والاعتداء على حرمة الاتصالات والمراسلات وسريتها وهي أهم صور الاعتداء على الحياة الخاصة.

ثامنا، لم يعرض القانون على مجلس الدولة لإبداء ملاحظاته عليه كما جرى في السابق؛ والذي سبق له إبداء ملاحظات جوهرية على مشروع قانون مشابه يتعلق بربط بيانات مستخدمي  خدمة “أوبر وكريم” لأجهزة الأمن؛ فوفقاً للتعديلات الدستورية، التي أدخلت في إبريل 2019م،  أصبح من حق الحكومة والبرلمان تجاهل عرض مشاريع القوانين على مجلس الدولة نهائياً، بعدما كان عرضها أمراً حتمياً بحد ذاته، وبغض النظر عن الالتزام بملاحظاته من عدمه.

 

*بوابات الجيش للتعقيم الإلكتروني “بيزنس ونصب مُقنَّع” على حساب المواطنين

تفجرت أزمة جديدة داخل أروقة حكومة الانقلاب في مصر، ويجري الحديث حولها في دهاليز وغرف الحكومة المغلقة في ظل التعتيم المفروض على وسائل الإعلام بعدم تناول أي قضايا حساسة من شأنها الإساءة للنظام وكشف سوءاته وفضائحه أمام الناس.
وكان آخر هذه القضايا هي بوابات التعقيم الإلكترونية التي تنتجها وزارة الإنتاج الحربي التابعة للجيش، التي تأكد أنها “فنكوش” وليست سوى صورة من صور البيزنس والنصب المقنع، بعدما ثبت أنها غير مطابقة للمواصفات في الوقت الذي أهدر فيه عدد من الوزراء ملايين الجنيهات على شراء هذه البوابات مجاملة للجيش دون حتى التأكد من جدواها الصحية والعلمية في مقاومة الفيروسات وعلى رأسها فيروس “كورونا المستجد” والقضاء عليها.

وكان الدكتور إيهاب عطية مدير إدارة مكافحة العدوى بوزارة الصحة والسكان المصرية بحكومة الانقلاب أعلن يوم الإثنين الماضي 13 يوليو أن بوابات التعقيم لا جدوى منها وقد تسبب مشاكل صحية خطيرة بسبب المواد الكيميائية المستخدمة بعيدًا عن رقابة الوزارة. وتداول العاملون في قطاع الصحة خطابًا صادرًا عن قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة في الثاني من شهر يوليو 2020 يرد على استفسار من مجلس الوزراء بخصوص استخدام كبائن التعقيم الذاتي، وذلك بعد تركيبها في أغلب مؤسسات الدولة والقطاع الحكومي للوقاية من كورونا. وقال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، في خطابه، إنه لا يوجد دليل علمي يثبت فاعلية استخدام المطهرات ببوابات التعقيم لمجابهة الفيروس المسبب لمرض كورونا أو تقليل انتشار العدوى بين المواطنين.

ويؤكد الطبيب محمد أمين أخصائى مكافحة عدوى أن كابينات التعقيم ما هي إلا أمان زائف للمواطنين، فعدوى فيروس كورونا هي عدوى تنفسية لا يمكن التعامل معها عن طريق رش الملابس، ولا توجد أدلة علمية تثبت فاعليتها فى الوقاية من فيروس كورونا. وأنه بمجرد مرور المستخدم من البوابة يتملكه شعور بالراحة ويعتبر نفسه محميًا من خطر الإصابة بالفيروس وربما يكتفي بهذا ويتخلى عن احتياطات الأمان. وتساءل د. أمين في استغراب: أريد من صُناع هذه البوابات أن يخبرونا من هي الجهة العلمية التي اعتمدوا وصرحت لهم بتصنيعها باعتبارها حقًا تقاوم العدوى؟!

وبحسب تقرير نشره موقع “عربي بوست” فإن مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب يبحث عن مخرج من هذه الورطة والحرج الذي تسبب فيه بيان وزارة الصحة بحكومة الانقلاب الذي صدر قبل أيام ليؤكد أن بوابات التعقيم الإلكترونية التي تحتكر تصنيعها وزارة الإنتاج الحربي غير مفيدة. وأسهم في زيادة الورطة وفاة اللواء محمد العصار الذي كان وزيرا للإنتاج الحربي دون تسمية وزير آخر خلفا له حتى اليوم.

فساد للركب

ما جرى في كواليس صفقة بوابات التعقيم الإلكترونية كشف شيئاً من شبهات الفساد وتورط مؤسسات الدولة في تسهيل صفقات لا فائدة منها، فقط لمجاملة بعض المؤسسات العسكرية تارةً بالصمت عن إنتاجها لأغراض غير مطابقة للمواصفات وبدون ترخيص من الجهات المختصة، وتارةً بإهدار عشرات ومئات الملايين من ميزانية الدولة دون أن تُصرف في مسارات التنمية والتطوير المأمول.

بيزنس الجيش أفسد الحكومة الوزراء الذين راحوا يتزلفون للجيش على حساب أموال الشعب ، وعقدوا صفقات بمئات الملايين من الجنيهات على شراء هذه البوابات دون حتى التأكد من جدواها الصحية وقدرتها على التعقيم والقضاء نهائيا على جميع الفيروسات وأخصها فيروس كورونا المستجد.

وكان وزير التعليم بحكومة الانقلاب طارق شوقي من أكثر الوزراء إسرافا وسفها على شراء هذه البوابات ونشرها بالمدارس في جميع محافظات مصر في صفقات قدرت بمئات الملايين، واشترى الوزير بوابات لأكثر من 45 ألف مدرسة استضافت لجان امتحانات الثانوية العامة، ويصل سعر البوابة الواحدة نحو 30 ألف جنيه بحسب تصريحات الوزير.

بل إن الوزارة طلبت إنتاج بوابات بمواصفات خاصة -مزدوجة بإطارين- فبلغت تكلفة البوابة الواحدة 50 ألف جنيه، باعتبارها طلبية خاصة. وبناء على هذا التعاقد قامت وزارة الإنتاج الحربي بتوريد 1298 بوابة تعقيم ذاتية مزدوجة لوزارة التربية والتعليم لتوزيعها على لجان امتحانات الثانوية العامة في مصر بتكلفة وصلت إلى 65 مليون جنيه لهذه الصفقة فقط. وكان الوزارة قد خصصت نحو 600 مليون جنيه لتأمين متطلبات الوقاية من فيروس كورونا في لجان امتحانات الثانوية العامة. وكان الوزير قد دافع عن هذه البوابات في 20 يوليو الماضي مدعيا أنه لا خطورة من بوابات التعقيم على الطلاب، بسبب نسبة الكلور مؤكداً أنه لا يوجد أي ضرر علي الطلاب أو على ملابسهم من المرور ببوابات التعقيم، وعدا ذلك كله شائعات وتضليل.

أبعاد الأزمة

الأزمة وما أثير حولها دفعت علاء والي نائب برلمان العسكر إلى توجيه سؤال برلماني عاجل حول مصير بوابات التعقيم الإلكترونية التي كلفت الحكومة ملايين الجنيهات، لحماية المواطنين والحفاظ عليهم من فيروس كورونا، في ضوء ما تم تداوله عن خطورتها وأضرارها. وسبقه  النائب خالد مشهور عضو اللجنة التشريعية الذي تقدم في ٢٠ مايو 2020، بطلب إحاطة لوقف بيع البوابات المطهرة باعتبارها “سبوبة للارتزاق” ــ وهو تعبير مصري يصف كل مصدر رزق يأتي دون تعب ــ لاستغلال أزمة كورونا وحرص الناس على التعقيم المستمر. وكان مشهور قد أشار في طلبه إلى موقف الجهات الصحية التي بينت أن أضرار البوابات أكثر من نفعها، وأن تصنيعها لم يقتصر على الشركات المتخصصة بل أصبحت متوفرة لدى الحدادين بدون أية مواصفات فنية متبعة في التصنيع. بالرغم من ذلك لم تتحرك وزارة الصحة رسمياً إلا بعد أكثر من ثلاثة أشهر من انتشار وتصنيع هذا النوع من البوابات، ما وضعها في شبهة تواطؤ مع الجهات المصنعة أو مجاملة الوزارات العسكرية.

من جهة ثانية، كان العديد من الأطباء والمسئولين في مجال الصناعات الطبية قد أعلنوا مراراً عن عدم جدوى البوابات بل وخطورتها على الصحة العامة، فالدكتور شريف عزت، رئيس شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعات المصرية، وصف بوابات التعقيم الإلكترونية بأنها نوع من “النصب المقنع” ولا قيمة لها، مضيفًا أن فكرة إنتاج بوابات إلكترونية للتعقيم كانت مقبولة في بداية ظهور فيروس كورونا نظرًا لعدم معرفة طبيعته وكيفية تجنب الإصابة به، لكن الغريب هو استمرار مصر في إنتاج تلك البوابات رغم ثبوت عدم جدواها صحياً. كما أجمع عدد من أطباء الأمراض الصدرية والجلدية على أن هناك خطورة بالغة على المواطنين حال التعرض بشكل مباشر لرش سوائل التعقيم وملامستها للأنف أو الجلد. حيث إنها قد تؤدي إلى الإصابة بحساسية الصدر إلى جانب تطور الأمور إلى مرض الأكزيما حال تكرار إصابة الجلد بالحساسية، نتيجة التعرض المستمر للمواد الكيميائية التي تضاف إلى سوائل التعقيم.

ومن زاوية ثالثة، لا يزال موقف حكومة الانقلاب الغامض خلال الشهور الماضية لغزا يحتاج إلى تفسير، حيث تجاهلت التحذيرات التي صدرت بشأن مخاطر هذه البوابات، كما لم يصدر عن وزارة الصحة أي بيانات حولها إلا بعد عدة شهور. فلماذا التزمت الصمت لفترة طويلة وهي ترى آلاف البوابات يتم تصنيعها وبيعها بالملايين! ولماذا لم تفصح وزارة الصحة عن أضرارها قبل الشروع في تركيبها بالمدارس والنقابات والمؤسسات وغيرها؟ تفسير ذلك أن وفاة العصار  عجلت بتفجير الأزمة؛ فالجنرال الراحل كان يغطي على الكارثة بنفوذه وعدم قدرة أحد على مواجهته، فلما رحل زالت العقبات أمام الحقيقة وخرجت التحذيرات للعلن بعد شهور من الكتمان خوفا من إغضاب رجل الجيش القوي.

 

*رغم هبوط أسعاره عالميا… لماذا تغلق المصانع بسبب الغاز في ظل الانقلاب؟!

رغم أن أسعار الغاز عالمي في اتجاه الهبوط، تتكبد المصانع في ظل الانقلاب خسائر فادحة بسبب أسعار الغاز وتتجه إلى الإغلاق، حيث قررت مجموعة “OCI.N.V” الهولندية للأسمدة، و”ADNOC” الإماراتية، تخفيض إنتاج مصانعها في الوقت الراهن، نتيجة ارتفاع سعر الغاز محليا.
واشتكت مصانع وشركات مصرية (أسمدة، زجاج، حديد، أسمنت) كثيفة الاستهلاك للطاقة من ارتفاع سعر المليون وحدة حرارية، وطالبوا في مطلع العام الجاري بمعالجة الأزمة، وتدارك مخاطرها قبل فوات الآوان.
وشكّل تراجع أسعار الغاز عالميا صدمة لسوق الغاز المصري، مما دفع حكومة الانقلاب إلى خفض كمية الغاز المسال التي تبيعه عبر العقود قصيرة الأجل، وتتفاوض من أجل إبرام عقود طويلة الأجل لبيعه بسعر 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.

وفي مارس الماضي؛ خفض مجلس الوزراء سعر الغاز للصناعة إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية من بين حزمة قرارات لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن كورونا، ولكن الخطوة لم تكن كافية.
ودفع تراجع الأسعار العالمية للسماح بشركات أجنبية مثل “إينى” الإيطالية و”بى بى” البريطانية، بتصدير جانب من إنتاجهما من الغاز الطبيعي بعد أن كانت تقوم بشرائه منهما، لتغطية نقص نصيب الجانب المصري من الإنتاج عن الوفاء بكامل الاستهلاك المحلى.
وذكر خبراء غاز أن تكلفة إنتاج الغاز المصري تصل الى 7 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، تتضمن تكلفة إنتاج بنحو 2.65 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، بالإضافة الى تكلفة إسالة وشحن الغاز من مصنع إدكو والتى تصل تتراوح ما بين 3 إلى 4 دولارات للمليون وحدة حرارة بريطانية .

منافسة تحتم الخفض
فإذا كان سعر التصدير للغاز المصرى يتضمن تكلفة التحويل للحالة السائلة الى جانب تكلفة النقل، فإن الغاز المحلى يتم ضخه مباشرة عبر الشبكة القومية لأنابيب الغاز المحلية الى المصانع بحالته الغازية الطبيعية، أى أنه يجب أن يكون أرخص كثيرا من السعر الذى يتم التصدير به للبلدان الأوربية مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا.
وشهد متوسط سعر الغاز فى أوربا تراجعا منذ عام 2013 وحتى العام الحالى، حيث هبط من 11.79 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية عام 2013 الى 10.05 دولار بالعام التالى، ثم الى 6.82 دولار عام 2015 ثم الى 4.56 دولار بعام 2016، ليعاود الصعود عامى 2017 و2018 .

وقال الصحفي والخبير الاقتصادي ممدوح الولي في مقال له إن قطاع الصناعة يطالب بمعاملته بنفس الأسعار التى يتم البيع بها للدول الأوروبية بعد استبعاد تكلفة التحويل للحالة السائلة والنقل، خاصة بعد تضرر المصانع بسبب تداعيات فيروس كورونا، التى تطلبت تقليل عدد العمال داخل صالات الإنتاج وزيادة تكلفة الإجراءات الوقائية، وصعوبات التسويق للمنتجات محليا بسبب تراجع القوى الشرائية، وصعوبات التصدير فى ضوء تراجع الطلب العالمى وزيادة معدلات البطالة، وتحول كثير من الإقتصادات المتقدمة الى الإنكماش خلال العام الحالى.

حجم الاستخدام الصناعي
ففى العام المالى 2018/2019 تم تحويل العمل الى الغاز الطبيعى فى 40 مصنعا، ليصل العدد الإجمالى للمصانع العاملة بالغاز الطبيعى الى 2531 مصنعا منها 417 مصنعا للطوب، ويشكو القطاع الصناعى من إجراءات توصيل الغاز وارتفاع تكلفته بالمقارنة للأسعار العالمية، والتى يحصل عليها المنافسون لهم فى الأسواق التصديرية .
وبالقطاع التجارى تم توصيل الغاز الطبيعى خلال نفس العام المالى الى 1841 عميل منهم 507 مخبزا ، ليصل العدد الإجمالى لعملاء النشاط التجارى للغاز أقل من 21 ألف عميل تجارى منهم حوالى ثمانية آلاف مخبز .

وكشف ممدوح الولي في ورقة نشرها بعنوان “استخدامات الغاز المصري بين الأسعار الدولية والمحلية” أنه بالعام المالى 2018/2019 تم تحويل حوالى 32 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى، ليصل العدد الإجمالى للسيارات العاملة بالغاز الطبيعى 276 ألف سيارة، خلال حوالى 12 عاما، بينما يصل عدد المركبات المرخصة فى عام 2018 لحوالى 11 مليون مركبة منها نحو خمسة ملايين سيارة خاصة، مع الأخذ بالاعتبار وجود عدد كبير من المركبات غير المرخصة .
ويوجد 72 مركز لتحويل إستخدام السيارات للغاز على مستوى المحافظات، و187 محطة تموين للسيارات فى 22 محافظة، وهو ما يعنى وجود خمس محافظات ليست بها محطات تموين بالغاز، كما أن عدد المدن المصرية البالغ نحو 220 مدينة بخلاف مدن المجتمعات العمرانية الجديدة أكبر من عدد محطات التموين، وخلال العام المالى 2018/2019 لم يتم إضافة سوى مركز وحيد لتحويل السيارات للعمل بالغاز ومحطة تموين وحيدة للغاز، وزاد المعدل قليلا بالعام المالى 2019/2020 .

طلبات التصدير
وكشف المجلس التصديري للصناعات الكيماوية عن قيام دول بإلغاء طلبات تصدير كالأسمدة بسبب ارتفاع أسعارها، لأنها تعتمد بصورة كبيرة في المادة الخام على الغاز، ونظرا لارتفاع أسعاره في مصر أدى إلى عدم قدرة الشركات في مصر على المنافسة.
وبدأت مصر في استقبال الغاز من الكيان الصهيوني منتصف يناير الماضي، بموجب اتفاق تجاري هو الأكبر بين الدولتين منذ توقيع اتفاق السلام في عام 1979 تبلغ قيمته 19.5 مليار دولار من حقول إسرائيلية على مدى 15 عاما.

 

*تصاعد التوتر بدول حوض النيل بعد فشل السيسي في التوصل إلى اتفاق حول السد

يتصاعد التوتر بين نظام الانقلاب في مصر وإثيوبيا بسبب فشلهما حتى الآن في التوصل إلى اتفاق بشأن آلية لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الكبير. وتعارض مصر مشروع الطاقة الكهرومائية الذي بدأته إثيوبيا في عام 2011 على النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل، بالقرب من الحدود مع السودان.

وأعلنت إثيوبيا أنها ستبدأ في ملء السد في يوليو المقبل في حين تعارض مصر والسودان هذا الإجراء قبل التوصل إلى اتفاق ثلاثي. وقد فشلت الدول الثلاث فى التوصل إلى تفاهم فى وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال أحمد أويسال، رئيس مركز الدراسات الإستراتيجية للشرق الأوسط (أورام) ومقره العاصمة التركية أنقرة، لوكالة الأناضول: “إن سد النهضة الكبرى يمثل تحدياً كبيراً لمصر، حيث إنها تعتمد على مياه النيل في سبل رزقها وزراعة مياهها ونقلها، ومقاطعة نهر النيل ستسبب عدة مشاكل أخرى“.

وتخشى مصر أن يؤثر السد على حصتها السنوية من مياه النيل التي تبلغ 55،5 مليار متر مكعب. ومع الفشل حتى الآن في التوصل إلى اتفاق، اشتكت القاهرة في الأول من مايو إلى مجلس الأمن الدولي بعد أن أعلنت أديس أبابا عن خطتها لبدء المرحلة الأولى من ملء السد.

وقال أويسال إن ملء السد سيؤثر على “الحياة الاقتصادية والاجتماعية في مصر وفي النهاية الحياة السياسية”، مضيفا “يبدو أن إثيوبيا مصممة جدا على ملء السد لأنها أنفقت الكثير من المال لبنائه“.

مصر في موقف أضعف
وأضاف أويسال أنه على الرغم من أن إثيوبيا أرادت المشروع لعقود، إلا أن البناء لم يبدأ إلا في عام 2011، في ذلك الوقت، كانت مصر تشهد تغييرات جذرية بسبب انتفاضة شعبية أدت إلى خلع الرئيس حسني مبارك بعد 30 عاماً في السلطة، حتى اليوم، “إثيوبيا في وضع أقوى مما كانت عليه قبل 10 سنوات“. وعزا قوة إثيوبيا اليوم إلى الأحداث التي وقعت في مصر. “بعد الانقلاب العسكري في مصر، أصبح أضعف وأقل أهمية على الساحة الدولية، لذلك أصبحت إثيوبيا أكثر راحة من ذي قبل“.

وأوضح أويسال أن مصر واجهت انتكاسات، مستشهداً بانقلاب عبد الفتاح السيسي عام 2013 ضد الرئيس محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطياً في مصر، مضيفا أنه على الرغم من أن السيسي قضى معظم حياته في الجيش، إلا أن مصر تفتقر إلى آلية للضغط العسكري على إثيوبيا“.

واستبعد أويسال احتمال لجوء مصر إلى العمل العسكري ضد إثيوبيا رغم أن القاهرة تعتبر إقامة سد على مياه النيل بمثابة سد. ومن الناحية السياسية رأى أويسال أنه “لا تملك مصر الآن هذا النفوذ على الجبهة الدبلوماسية، حيث أن إثيوبيا لديها حلفاء أكثر اليوم مثل الصين وربما بعض دول الخليج العربية. وحتى الولايات المتحدة لا تمارس ضغطا كافيا على اثيوبيا”، “إذن مصر ضعيفة أيضاً على الجبهة السياسية“.

نقص الرافعة المالية
كما أن إثيوبيا مستقلة اقتصادياً عن مصر، مما يجعل القاهرة غير قادرة على فرض اتفاق. وأشار إلى أن “مصر اليوم ليس لديها نفوذ على إثيوبيا لوقفه أو إجبارها على الاتفاق عليه من حيث ملء السد”، مضيفا أنه “في نهاية هذا الشهر، قد تفكر إثيوبيا في ملء السد باتفاق أو بدونه“.

وأعلنت إثيوبيا يوم الأربعاء أنها بدأت بالفعل فى ملء السد , لكنها قالت فيما بعد انه قد أسيء فهمه. وقد دفعت هذه الأنباء مصر والسودان إلى طلب توضيحات. وقال أويسال: “أعتقد أن إثيوبيا كانت تختبر أعصاب مصر، وعندما كان هناك رد فعل كبير، أنكروا ذلك“.

قضية الحياة والموت
ووافق المحلل السياسي مفيد مصطفى على أن إثيوبيا تختبر رد فعل مصر. وقال لوكالة الأناضول إن قضية السد هي “مسألة حياة أو موت للسيسي ورئيس وزراء إثيوبيا“.

وقال المحلل السياسي المقيم في بيروت إن “السيسي بنى قيادته لحماية الأمن القومي المصري وإنقاذ مصر اقتصادياً”. “ولذلك، فإن صمته على إثيوبيا لملء السد دون التوصل إلى اتفاق يعني المخاطرة بمستقبله السياسي”. وقال “في المقابل، يعتمد المستقبل السياسي لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على الاستثمارات والوعود بتوفير فرص العمل والتنمية للشعب بعد الانتهاء من مشروع سد النهضة“.

وأضاف “مصطفى” أن التقارير التي تفيد بأن مصر قد تلجأ إلى القوة العسكرية هي محاولة للفت الانتباه الدولي إلى قضيتها، لكن على المستوى الرسمي لا تزال مصر تضغط من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي. موضحا أنه “من خلال نهج السيسي على مدى ثماني سنوات، لا يميل إلى الخيارات العسكرية مع الدول الأخرى، لذلك سيسعى إلى التصعيد الدبلوماسي على أمل أن يقدم الجانب الإثيوبي تنازلات“.

وأشار مصطفى إلى أن أفضل أمل لمصر هو جعل إثيوبيا توافق على تعويض المياه التي تفقدها مصر في حالة حدوث نقص أو جفاف. مضيفا “يبدو أن الحل هو العودة إلى مرجعية [الاتحاد] الإفريقي، وتقديم الطرفين تنازلات أكبر“.

رابط التقرير:
https://www.aa.com.tr/en/africa/tensions-mount-as-egypt-ethiopia-fail-to-reach-dam-deal/1914514

 

*المطالبة بتدخل جيش مصر بليبيا “خيانة عظمى

أدان المجلس الأعلى لأعيان وحكماء مدينة الزنتان الليبية طلب “مشايخموالين للواء المتقاعد خليفة حفتر، بتدخل الجيش المصري في ليبيا.
جاء ذلك في بيان لمجلس أعيان وحكماء مدينة الزنتان (170 كلم جنوب غرب طرابلس)، غداة لقاء عبد الفتاح السيسي مع شيوخ قبائل ليبية طالبوا بتدخل الجيش المصري في بلادهم.
وقال المجلس إن “من يدّعون أنهم مشايخ قبائل ليبية، أصبحوا بهذا الطلب جزءا من جريمة بيع الوطن، واستجلاب المحتل للبلاد“.
والخميس، دعا السيسي خلال لقاء عقده مع شيوخ وأعيان قبائل ليبية في القاهرة، أبناء القبائل الليبية إلى الانخراط فيما وصفه بـ”جيش وطني موحد وحصر السلاح في يد دولة المؤسسات دون غيرها“.
وأضاف بيان أعيان وحكماء الزنتان أن “المجلس يرفض أن تكون القبائل وشيوخها، بديلا عن الأجسام التشريعية المنتخبة، كمجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة“.
وتابع: “من ذهب (إلى القاهرة) ليستجدي الاحتلال لا يمثل الليبيين، ونطالب النائب العام بإصدار مذكرة للقبض على كل من تلطخت يداه بهذه الجريمة وتوجيه تهمة الخيانة العظمى له“.
وتمتلك الزنتان أكبر قوة عسكرية في الجبل الغربي، لكنها كانت منقسمة بين أنصار اللواء أسامة الجويلي قائد المنطقة الغربية في الجيش الليبي، وبين إدريس مادي قائد مليشيات حفتر في المنطقة الغربية.
غير أنه وبعد طرد مليشيات حفتر من جنوبي العاصمة طرابلس في يونيو الماضي، أصبحت الزنتان بالكامل تحت سيطرة الجيش الليبي ودون قتال.

 

*سياسيون ليبيون يفضحون تآمر السيسي.. ومخطط لعزل “النهضة

واصلت الفعاليات الرسمية في ليبيا رفضها تآمر المنقلب عبدالفتاح السيسي ضد الدولة الليبية عبر استضافة وفد من “الشيوخ” قال إنهم يمثلون القبائل الليبية المطالبين بالتحرك المصري بزعم مواجهة الغزو التركي.

وقال عضو المجلس الرئاسي في ليبيا محمد عماري زايد عبر حسابه على تويتر” ونقلته عنه صفحة “عملية بركان الغضب”: “نرفض لقاء القاهرة و نعتبره مهزلة حقيقية تورط فيها عدد من الليبيين المحرضين على بلادهم و ستتم ملاحقتهم قضائيا”. وعبر عن إدانته ما جاء في اللقاء من مداخلات، وأعتبره استمرارا لنهج السيسي العدواني تجاه ليبيا و شعبها والتدخل في شؤونها الداخلية والطمع في ثرواتها.

وأضاف “تصريحات السيسي بشأن تدريب القبائل و تحريضها تهدد الأمن القومي الليبي ووحدة ليبيا وسلامة أراضيها وترحيل لمشاكل مصر الداخلية. مشددا في تصريحه على أن شرعية حكومة الوفاق الوطني تترسخ يوما بعد يوم بتحالفاتها الدولية الجديدة والحكومة مستمرة في بسط نفوذها على كامل التراب الليبي وحماية أمن ليبيا القومي من أي تهديد“.

وفي اتفاق على رفض الإجراء الانقلابي قال وزير الدولة لشئون الشهداء والجرحى الليبي مهند يونس تعليقا على الاجتماع الذي نظمه السيسي وشارك فيه بعض الليبيين “العودة للجاهلية نأخذ من كل قبيلة رجل كي يتفرق دمه بين القبائل، هذا ما يفعله السيسي ليشّرعن تدخله في ليبيا بالتواطؤ مع اراذل القوم“.
وأعتبر “يونس” أن الإجراء “مسرحية هزيلة تضرب بالدولة المدنية والمواثيق الدولية وحسن الجوار والسيادة الوطنية عرض الحائط.. لن يفلح السيسي ومن معه .. فقد اقترب الحسم“.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية محمد القبلاوي قال: “حكومة الوفاق هي من تحدد الوضع على الأرض وقد أكدنا رغبتنا في دخول سرت دون سفك دماء .. نُذكّر السيسي بأن حكومة الوفاق هي من هزمت داعش في ليبيا بينما لا يزال هو يعاني في سيناء“.
وكشف القبلاوي تناقض تصريحات المنقلب المصري لافتا إلى أن “السيسي قال إن خطابه يهدف للسلام ولكنه هو من يؤجج الصراع و حديثه تكرار لتصريحاته السابقة وهو تدخل سافر في الشأن الليبي“.

مخطط انقلاب
وقال مراقبون إن مخططا انقلابيا يُعد له على أكبر الأحزاب في تونس “حركة النهضة” الإسلامية. وإن هذه الخطوة اتضحت بعد إقالة رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ لوزراء النهضة بعد تقديمه لاستقالته للرئيس.
وكشف المراقبون عوار الإجراء قانونيا وسياسيا حيث إن الفخفاخ بعد تقديمه لاستقالته إلى الرئيس تصبح حكومته حكومة تصريف أعمال ضرورة ولا يمكن لرئيس حكومة تصريف الأعمال أن يقيل وزراء يُشكلون إئتلاف حكومي من كتل برلمانية ويستبدلهم بوزراء لا يتبعون حزبيا لكتلة المقالين على فرض أحقيته في هذا التغيير.

وأضافوا أن هذه الإقالات التي قام بها رئيس حكومة تصريف الأعمال الفخفاخ لا يمكن أن تصدر عنه دون ضوء أخضر وتعليمات مباشرة من قيس سعيد ومساندة الطبوبي لهما في هذا التمشي في خطة معدة سلفا، وهذا ما يُفسر حضور الطبوبي المكثف للقصر في الفترة الأخيرة. وأوضح المراقبون أن الغاية من إقالات وزراء النهضة هو: عزل حركة النهضة وهي المكون الرئيسي للائتلاف الحكومي عن المشاركة في صنع القرار الحكومي، وبالتالي عزل حلفائها داخل مجلس النواب من غير الائتلاف الحكومي ضمنا والاستفراد بالسلطة مع بقية المؤتلفين على الفتنة بعد أن دخلت البلاد في مرحلة الحكومة المؤقتة لتصريف الأعمال إلى حين إجراء مشاورات لتكليف شخصية أخرى.

وقال المراقبون إنه من المتوقع أن يلجأ الرئيس ومن معه في هذا المخطط إلى المراوغة والتمطيط في المشاورات عن قصد لأطول فترة ممكنة، ثمّ بعد تكليف الشخصية -“الأقدر”- سيحرصون مع الشخص المكلف لتشكيل الحكومة البديلة أن يستمر في المشاورات لأطول فترة يسمح بها الدستور وبعد التمطيط المقصود والمتعمد في الآجال لأكبر قدر ممكن سيتم عرضها بشكل مشوب بالخروقات القانونية وشُبه الفساد لا لغاية نيل الثقة بل ليتم رفضها وهذا ما سيعطي للرئيس الحق والمبرر لحل مجلس نواب الشعب ومن ثمّة تدخل البلاد في مرحلة جديدة أخرى من الحكم المؤقت وتصريف الأعمال بحكومة إلياس الفخفاخ إلى حين إجراء الانتخابات التي سيتم التمطيط في آجالها إلى أبعد نطاق بتعلات كثيرة سياسية وقانونية وحتى لأسباب صحية (وباء الكورونا) وأخرى أمنية (القيام بأعمال إرهابية) واستغلال صلاحية الرئيس في تعطيل الانتخابات بسبب خطر داهم من “دواعش حفتر والسيسي“.
وتوقع المراقبون أن يستمر الفخفاخ في الحكومة المؤقتة لسنوات قادمة خاصة وأن البلاد ستدخل في منعطف اقتصادي واجتماعي خطير ينذر باضطرابات غير مسبوقة.

عن Admin

اترك تعليقاً