السيسي إلى ليبيا رغم إعلان إثيوبيا بدء “الملء” والجيش الليبي سنعيد أبناءكم في توابيت.. الجمعة 17 يوليو 2020.. إصابات في فض تظاهرة بالإسكندرية احتجاجاً على هدم منازلهم

السيسي إلى ليبيا رغم إعلان إثيوبيا بدء “الملء” والجيش الليبي سنعيد أبناءكم في توابيت.. الجمعة 17 يوليو 2020.. إصابات في فض تظاهرة بالإسكندرية احتجاجاً على هدم منازلهم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مطالبات بإنقاذ “أبوعمة” بسجن وادي النطرون ووقف التنكيل بـ”آلاء ومجدي”

طالبت أسرة المعتقل عصام محمد أبوعمة، مأمور ضرائب، مقيم بإيتاى البارود محافظة البحيرة، بالإفراج الصحى عنه بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا داخل محبسه بسجن وادى النطرون.

وذكرت أسرته أنه تم احتجازه بمستشفى السجن مؤخرا، ويخشى على سلامته فى ظل ضعف وانعدام عوامل سلامة وصحة الإنسان داخل مقار الاحتجاز المأساوية والتي أضحت مقبرا للقتل البطيء عبر الإهمال الطبي المتعمد.

ووثقت عدة منظمات حقوقية مؤخرا تفشي وباء كورونا في منطقة سجون وادي النطرون وإصابة عدد كبير من السجناء والطاقم الطبي للسجن ووصوله إلى إدارة مباحث السجن أيضا. وذكرت أن هذا التفشي يأتي وسط وضع كارثي من سوء الأوضاع الصحية والإنسانية بالسجن، وتكدس الزنازين، وعدم توفر أدوية وأجهزة أكسجين، مع وجود عدد كبير من المرضى بأمراض مزمنة وكبار السن الذين هم الأكثر تأثرا من الوباء.
وحمّلت المنظمات مصلحة السجون ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية، وطالبت  بتوفير العلاج للمواطنين، والإفراج الفوري عن جميع المحبوسين إنقاذا لهم من الوباء.

إلى ذلك جددت  حركة نساء ضد الانقلاب مطلبها  بالحريات لكل المدافعين عن حقوق الإنسان وجميع الحرائر القابعات فى ظروف احتجاز مأساوية داخل سجون العسكر، خاصة  المحامية هدى عبدالمنعم والحقوقية عائشة الشاطر، بالتزامن مع انعقاد غرفة المشورة غدا السبت للنظر في تجديد حبسهن بعد اعتقالهن منذ أول نوفمبر 2018 وتلفيق اتهامات ومزاعم لا صلة لهن بها ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

ولا تزال قوات نظام السيسى تواصل التنكيل بالمعتقلة آلاء هارون، 26 عاما، أم لطفلة رضيعة وتم فطامها قسرًا بسبب اعتقال والدتها ووالدها معتز توفيق، من منزلهم يوم 14 أغسطس 2018. وتعرضت المعتقلة للإخفاء القسرى لمدة 12 يوما ثم ظهرت في نيابة أمن الانقلاب العليا دون الكشف عن مكان احتجازها حيث يتم تجديد حبسها دون حضور الجلسات، وطالب عدد من رواد التواصل بالحرية لـ”آلاء” وقالوا: خرجوا “آلاء” تربّي بنتها.

وفى بنى سويف تتواصل جرائم العسكر ضد الإنسانية؛ حيث تخفى المهندس أحمد مجدى عبد العظيم رياض، 26 عاما، الذي تم اختطافه من مدخل منزله يوم 21 ديسمبر 2017، وبعدها قامت القوات بإدخاله إلى داخل المنزل وتفتيش غرفته وتكسير محتوياتها وأخذ بعض متعلقاته، ومن ثم اصطحابه إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

 

*ظهور 14 من المختفين قسريا فى سلخانات العسكر لفترات متفاوتة

ظهر 14 من المختفين قسريا في سجون نظام السيسي المنقلب، لفترات متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة، دون علم ذويهم، رغم تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم، دون أي تعاطٍ معهم، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، التي لا تسقط بالتقادم.

وكشف مصدر حقوقي، مساء أمس الخميس، عن قائمة تضمن أسماء الذين ظهروا، وطالب كل من يعرفهم أن يطمئن ذويهم على سلامتهم وهم:

أحمد عبد المنعم محمد حسين
مجدي عبد المجيد محمد أحمد
أحمد حسين حسن عبد الباسط
مصطفى محمد سليمان عبد الجواد
إبراهيم محمد غريب حسن
مصطفى محمد محمود عبد القوي
ماهر محمد أبو زيد أحمد
فرغلي علي يونس
رائد صبحي محمد داود
مصعب عاشور محمد عبد الحفيظ
محمد عبد الحليم حسن مبروك
أحمد جابر عبد العزيز علي
مصطفى سالم سليمان محمد
سيد جابر عواد عليوة

كانت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” قد رصدت اليوم فى حصادها الأسبوعى خلال الفترة من يوم 8 يوليو حتى 14 يوليو 2020، 144 انتهاكاً لحقوق الإنسان في مصر.

وأوضحت عبر حسابها على فيس بوك أن الانتهاكات تنوعت بين 88 حالة اعتقال تعسفي، و6 حالات من الإخفاء القسري، وحالة واحدة من الإهمال الطبي بالسجون، وحالة واحدة من القتل بالإهمال الطبي، و55 حالة محاكمات وانتهاكات أخرى.

 

*كورونا ينتشر بسجن الأبعادية ومطالبات بالحرية لـ”ندى” والحياة لـ”إسلام”

قال مركز الشهاب لحقوق الإنسان إن فيروس كورونا انتشر في سجن الأبعادية بدمنهور في محافظة البحيرة، وشهد السجن زيادة في أعداد المصابين الذين وضع بعضهم في العزل ونقل أحد المصابين إلى المستشفى لخطورة حالته.

وأضاف من خلال حسابه على فيس بوك أن هذا التفشى يأتي وسط وضع كارثي من سوء الأوضاع الصحية والإنسانية بالسجن، وتكدس الزنازين، وعدم توفر أدوية وأجهزة أكسجين، مع وجود عدد كبير من المرضى بأمراض مزمنة وكبار السن الذين هم الأكثر تأذيا من الوباء، وسط تهديد إدارة السجن لمن يشتكي.
وجدد “الشهاب” إدانته للانتهاكات بحق المعتقلين والإهمال المتعمد لإجراءات الوقاية من الوباء، وحمل مصلحة السجون ووزارة الداخلية بحكومة نظام الانقلاب المسئولية، وطالب بالتحقيق في هذه الانتهاكات، وتوفير العلاج للمواطنين، والإفراج الفوري عن جميع المحبوسين إنقاذا لهم من الوباء.

وتواصلت مطالبات حركة نساء ضد الانقلاب بضرورة رفع الظلم الواقع على الحرائر داخل سجون نظام السيسى المنقلب وسرعة الإفراج عنهن فى ظل جائحة كورونا التى تهدد سلامة الجميع، بينهن “ندى عادل فرنسية” طالبة بالفرقة الثانية معهد البصريات، من مدينة القرين بمحافظة الشرقية، تم اعتقالها في ١٢ أكتوبر ٢٠١٨ إخفاؤها قسريا أكثر من أربعة أشهر! واوضحت أنها  ظهرت في فبراير ٢٠١٩ على ذمة القضية الهزلية  رقم ٢٧٧ ومنذ ذلك الحين يتم تجديد حبسها فى ظروف احتجاز مأساوية تهدد سلامتها ولا تتوافر فيها أي معايير لصحة وسلامة الإنسان.

كما تواصلت المطالبات بالحياة لعشرات الأبرياء الصادر ضدهم أحكام الإعدامات المسيسة والجائرة فضلا عن صدورها من محاكم لم تتوافر فيها معايير التقاضي العادل. وطالبت حملة أوقفوا الاعدامات اليوم الجمعة بالحياة للشاب الشاب إسلام عامر المحكوم عليه بالإعدام، حكم أولي، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بمذبحة فض رابعة أببشع مذبحة ارتكبتها قوات نظام السيسي المنقلب في تاريخ مصر الحديث، ونقلت الحملة ما كتبته شقيقة إسلام: “ستعود يا أخي الجميل، سيذهب الألم، وستدمع أعيننا من الفرح، ويبقى الأثر والأجر“.

ودعت الحملة للتضامن مع إسلام والذى ستعقد جلسة النقض على الحكم الجائر قريبا والمطالبه برفع الظلم الواقع عليه و74 آخرين فى القضية الهزلية الذين لم يرتكبوا أي جريمة سوى أنهم سلمهم الله من الموت خلال المذبحة البشعة.
وكشف مصدر حقوقى عن انعقاد غرفة المشورة لمحكمة الجنايات غدا السبت الموافق 18 يوليو 2020 أمام الدائرة الأولى برئاسة قاضى العسكر محمد شرين فهمي، للنظر فى تجديد حبس المعتقلين على ذمة 34 قضية هزلية وبيانها:

– القضية رقم 810 لسنة 2019
– القضية رقم 630 لسنة 2017
– القضية رقم 623 لسنة 201
– القضية رقم 58 لسنة 2020
– القضية رقم 517 لسنة 2020
– القضية رقم 488 لسنة 2019
– القضية رقم 467 لسنة 2020
– القضية رقم 461 لسنة 2020
– القضية رقم 1956 لسنة 2019
– القضية رقم 1781 لسنة 2019
– القضية رقم 1555 لسنة 2018
– القضية رقم 1552 لسنة 2018
– القضية رقم 1551 لسنة 2018
– القضية رقم 1530 لسنة 2019
– القضية رقم 1480 لسنة 2019
– القضية رقم 1470 لسنة 2019
– القضية رقم 1450 لسنة 2019
– القضية رقم 1449 لسنة 2019
– القضية رقم 1413 لسنة 2019
– القضية رقم 1400 لسنة 2019
– القضية رقم 1394 لسنة 2019
– القضية رقم 1375 لسنة 2018
– القضية رقم 1365 لسنة 2018
– القضية رقم 1356 لسنة 2019
– القضية رقم 1332 لسنة 2018
– القضية رقم 1331 لسنة 2018
– القضية رقم 1330 لسنة 2018
– القضية رقم 1318 لسنة 2019
– القضية رقم 1250 لسنة 2018
– القضية رقم 1235 لسنة 2019
– القضية رقم 1205 لسنة 2019
– القضية رقم 1300 لسنة 2018
– القضية رقم 1118 لسنة 2019
– القضية رقم 760 لسنة 2017

 

* الانقلاب يقترض 4 مليارات دولار من “الإفريقي”.. والمصريون يدفعون الثمن بخفض مخصصات التعليم والصحة!

كشف البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، أمس الخميس، أنه استكمل حزمة دعم قروض بقيمة 3.9 مليار دولار لبنوك مصرية. وأوضح في بيان أن الحزمة تشمل 3.55 مليار دولار للبنك المركزي المصري وبنوك مصرية أخرى لمساعدتها على التعامل مع تداعيات جائحة كورونا. كما تشمل 300 مليون دولار للبنك الأهلي المصري لتعزيز أنشطته الهادفة لتوسيع التجارة بين دول إفريقيا.

استدانة بلا عقل
وبحسب تقديرات اقتصادية، وصل إجمالي ما حصل عليه السيسي من قروض مباشرة من صندوق النقد الدولي فقط منذ 2016 نحو 20 مليار دولار، ثمانية منها خلال أزمة كورونا. ويضاف هذا إلى السندات الدولية التي تطرحها وزارة المالية بين الحين والآخر، والتي كان آخرها في مايو الماضي، عندما طرحت سندات دولية جمعت بمقتضاها 5 مليارات دولار، في أكبر طرح تشهده البلاد.

ولعل تلك القروض المتواصلة تطرح الكثير من علامات الاستفهام حول مستقبل المصريين في ظل أرقام الديون الكبيرة التي وصلت إليها في ظل النظام العسكري.. وتكبل الديون وفوائدها الكبيرة الشعب المصري بإجراءات قاسية اقتصاديا.

يشار إلى أنه في 9 يوليو الماضي، قالت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر “أوما راماكريشنان”، إن القاهرة تعهدت باتخاذ مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالإنفاق، من أجل الحصول على قرض صندوق النقد البالغ نحو 8 مليارات دولار، وأضافت في حوار نشره الموقع الإلكتروني لصندوق النقد الدولي ضمن سلسلة “بلدان في دائرة الضوء”، أن مصر تعهدت بحد أدنى للإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية، دون ذكر أرقام بعينها.

واتفقت مصر الشهر الماضي مع صندوق النقد الدولي على برنامج جديد بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام، ووافق المجلس التنفيذي للصندوق على صرف الشريحة الأولى للقرض بقيمة ملياري دولار. كما حصلت مصر في شهر مايو الماضي، على تمويل سريع بقيمة 2.8 مليار دولار لمواجهة تداعيات كورونا.

هروب الاستثمارات
وكشفت “راماكريشنان” أن مصر تعرضت لخروج تدفقات رأسمالية قدرها حوالي 16 مليار دولار، في ذروة التوجه العالمي لتجنب المخاطر خلال شهري مارس وإبريل الماضيين.
وبينت أنه “مع ركود الاقتصاد العالمي وتقلص النشاط المحلي، من المتوقع أن يسجل النمو المصري انخفاضا ملحوظا، وبالإضافة إلى ذلك، هناك تراجع في الإيرادات بينما تحتاج الحكومة إلى زيادة عاجلة في الإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية“.

وأشارت إلى أن الحكومة ستجري مراجعة للإنفاق الاجتماعي، مع التركيز في البداية على الحماية الاجتماعية، ثم الصحة والتعليم، لتقييم مدى كفاية الإنفاق ودرجة كفاءته وتحديد المجالات التي تتطلب التحسين، وستكون هذه المراجعة بدعم من البنك الدولي. وقالت إن السلطات ملتزمة بالحفاظ على معدل تضخم منخفض ومستقر، وعلى مرونة سعر الصرف، والسماح بتعديلات في سعر الصرف على نحو منظم.

وفي أعقاب قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، حصلت مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد، من المقرر أن تبدأ في سداده في النصف الأول من عام 2021. وبذلك ترتفع مديونية مصر لصندوق النقد الدولي إلى 17 مليار دولار، بينما يتجاوز دين مصر الخارجي، حاجز 120 مليار دولار، في سابقة تاريخية لم تحدث من قبل.

ولعل الثمن الذي سيدفعه المصريون بانخفاض موازنات الصحة والتعليمم والحماية الاجتماعية سيدمر عرى المجتمع المصري، وتزيد المرض والفقر والبطالة والجهل.. وهو ناتج طبيعي لسياسات العسكر في كل المجتمعات، رغم الإنفاق الباهظ على المشروعات الفنكوشية التي تطلي مصر بطلاء التحضر المادي عكس الواقع الذي يصل فيه الفقراء لأكثر من نصف المصريين، بحسب تقديرات البنك الدولي.

 

* السيسى يحاول إشعال الفتنة بين القبائل الليبية بأمر من كفيله ابن زايد

فى مشهد هزلى يكشف خيانة السفاح المنقلب عبدالفتاح السيسي واصل، مساء أمس الخميس، تهديده للحكومة الشرعية فى ليبيا، متجاهلا الحديث عن فضيحة سد النهضة بعد ملء الخران بما يمثله ذلك من تهديد وجودي لمصر وحرمانها من مياه نهر النيل وبوار ملايين الأفدنة وعطش 100 مليون مصرى، ومئات الملايين من الأجيال المقبلة.

وقال السفيه السيسى فى لقاء مع بعض مشايخ قبائل ليبية تابعين للواء المتقاعد حفتر عقد بالقاهرة إنه “لن تسمح بتحوُّل ليبيا إلى بؤرة إرهاب حتى لو تطلب ذلك تدخلاً مباشراً من مصر”، وأضاف أن مصر قادرة على تغيير المشهد العسكري في ليبيا بشكلٍ سريعٍ وحاسم، وأكد أن بلاده “لن تقف مكتوفة الأيدي” أمام التحشيد العسكري للهجوم على مدينة سرت.

فيما انتقدت أطراف ليبية تابعة للحكومة الشرعية فى البلاد استخدام السيسي ورقة القبائل في الصراع الليبي، لدعم حليفه الاستراتيجي الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، مقابل التأليب على الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً في البلاد، مؤكدة أنه من الطبيعى أن يدعم المنقلب السيسى الذى انقلب على أول رئيس شرعى منتخب الدكتور محمد مرسى، كل انقلابى مثله وأن الطيور على أشكالها تقع، محذرين من محاولة السيسى إشعال نار الفتنة بين قبائل ليبيا ليحصل على رضا كفيله محمد بن سلمان ولى عهد الإمارات.

وقالت إن اجتماع السيسي مع ممثلي القبائل الليبية، فى عاصمة مصر القاهرة تمثل “مزيداً من إذكاء الفتن والزج بالليبيين لقتل بعضهم بعضاً”، مؤكدة أن مصر صارت مركزا للمؤامرات بعد أن كان الأخت الكبرى لكل العرب. وواصل السيسى قائلا: إن “ليبيا لن تتحول إلى ملاذ آمن للخارجين عن القانون”، داعياً أبناء القبائل الليبية إلى الانخراط فيما وصفه بـ”جيش وطني موحد، وحصر السلاح في يد دولة المؤسسات دون غيرها“.

كما جدَّد المنقلب السيسي تأكيد استعداد بلاده لـ”استضافة وتدريب أبناء القبائل الليبية؛ لبناء جيش وطنى ليبي”، معتبراً أن حالة الانقسام السياسي في ليبيا لن تؤدي إلى حل الأزمة. وأكد أن بلاده “ترفض التدخل الخارجي في الشأن الداخلي الليبي، ولن ترضى إلا باستقرار ليبيا سياسياً واجتماعياً وعسكرياً”. وبرر تصريحاته السابقة بشأن اعتبار مدينتي سرت والجفرة (وسط ليبيا) “خطاً أحمر”، بقوله: “الخطوط الحمراء في سرت والجفرة هي دعوة للسلام“.

من جهة أخرى، زعم السيسي أن “شيوخ بعض القبائل التابعين لحفتر في ليبيا حريصون على استقرار ليبيا.. قائلا: اللي هيحدد مصير ليبيا مش الناس اللي برا ولكن انتو تضعوا إيديكم فى يد بعض وتخلصوا النوايا والجهود لصالح الناس إنها تعيش بأمان وسلام، ومفيش حد هيقدر أبداً يقرر مصيركم“.

في بيان سابق، اعتبر المجلس الأعلى للدولة الليبي، أن دعوة المنقلب عبد الفتاح السيسى إلى تجنيد وتسليح أبناء القبائل الليبية تمثل “مزيداً من إذكاء الفتن والزج بالليبيين لقتل بعضهم بعضاً“.

شنت ميليشيا حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، عدواناً على طرابلس في 4 إبريل 2019، وهو ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار واسع، قبل أن يتكبد خسائر واسعة، وتبدأ دعوات واسعة، حالياً، إلى الحوار والحل السياسي للأزمة المتفاقمة منذ سنوات.

 

* إصابات في فض تظاهرة بالإسكندرية احتجاجا على هدم منازلهم

اعتدت ميلشيات الانقلاب على أهالي مساكن “مأوى الصيادين” في الإسكندرية، إثر احتجاجهم على أمر الدولة بطردهم من منازلهم وهدمها ضمن إزالة المناطق العشوائية، وألقت عليهم قنابل الغاز. ما تسبب في اختناق وإصابة العشرات.

وقال بعض الأهالي، “دي الناس اللي ساكنة ف مأوي القباري اللي مفروض هيتنقلوا بشاير الخير 3 اللي افتتحها السيسي قبل العيد، بس بلغوهم أن الشقق اللي هيستلموا إيجار 300ج وكمان خدمات 100، ده غير المياه وكهرباء والغاز والناس عاوز تمليك لأن معظمهم بيوتهم ملكهم“.

 

* سياسة تمويل الاستهلاك.. حينما تصبح الاستدانة بديلا عن رفع الدخول!

في الوقت الذي تواصل دولة الانقلاب حرب المصريين اقتصاديا، عبر حرمانهم من حقوقهم الوظيفية والاقتصادية والمالية.. يواصل السيسي خداعه للشعب عبر العديد من القرارات والمبادرات الخادعة للتعمية عن مسئولية السيسي ونظامه في إفقار الشعب والتضييق عليه.
ومؤخرا، أعلن وزير مالية الانقلاب محمد معيط، عن إطلاق صندوق «ضمان وتحفيز الاستهلاك» برأسمال يصل إلى ملياري جنيه. فيما قال المنقلب السيسي إن الصندوق يهدف إلى ضم شريحة جديدة من المستهلكين ممن لا يستطيعون شراء عقارات أو سلع معينة.

وتبعًا للسيسي، فالهدف من الصندوق هو تقديم ضمان لتمويل البنوك لهذه القروض، على نحو تكون معه الدولة قد سعت لتيسير حصول المواطنين على وحدة سكنية أو سلعة بضمان من الحكومة وبالتالي يحد من تكلفة القرض على العميل.

وخلال كلمته تحدث معيط عن “إنشاء 310 آلاف وحدة إسكان” خلال ثلاث سنوات بواقع 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي و60 ألف وحدة إسكان متوسط، على أن يسهم الصندوق الجديد في تيسير حصول قطاعات من العملاء على تمويل لشرائها من الذين لا ينطبق عليهم شروط التمويل البنكي.

وقال وزير المالية، إن الصندوق سيعمل كذلك على «زيادة تحفيز الشركات الصناعية والخدمية والعقارية وشركات التمويل الاستهلاكي على البيع بالتقسيط وإقراض المواطنين».. ولم يوضح وزير المالية ولا السيسي تفاصيل وآليات عمل الصندوق وتفاصيل القانون المنظم لعمله.

أصل الأزمة
ويأتي هذا التوجه على خلفية محاولات الدولة لتشجيع الاستهلاك الخاص، المنكمش على خلفية تراجع الدخول وتسريح قطاعات من العاملين بسبب التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا، والتي كان أحدثها قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بإدراج عدد جديد من السلع والخدمات لقائمة المنتجات والخدمات التي يشملها نشاط التمويل الاستهلاكي، من ضمنها الملابس والأحذية والحقائب والساعات والمجوهرات والنظارات، والمستحضرات الطبية والتجميلية، والأدوات والملابس الرياضية، ولعب الأطفال، والكتب والأدوات المكتبية، والمواد الغذائية، وقطع غيار السيارات.

وكان برلمان الانقلاب قد مرر قبل عدة أشهر قانونا لتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، كنشاط غير مصرفي قائم على تمويل الشراء بالتقسيط، عبر شركات تعمل تحت مظلة هيئة الرقابة المالية، بخلاف النشاط البنكي في تمويل الاستهلاك الشخصي عبر قروض التجزئة، والذي يخضع لإشراف البنك المركزي.
وبحسب خبراء، فأن «انكماش الطلب يعود إلى ما قبل تفشي فيروس كورونا، حينما اتضح أن تراجع التضخم يعود في الأساس للركود الناجم عن تأثيرات إجراءات الإصلاح الاقتصادي ، والتي اتخذ أبرزها في العام 2016 وعلى رأسها تحرير سعر الجنيه ورفع أسعار المحروقات“.
فيما يرى خبراء، أن تشجيع الاستهلاك يمثل توجه إيجابي طبعًا لكن تأثيراته محدودة في ظل نقص السيولة أصلًا مع تخفيض الأجور فضلًا عن تسريح قطاعات من العاملين…

8 قوانين انتقامية
ولعل الحنان المصطنع الذي بدا من السيسي خلال افتتاحه لثالث مرة حي الاسمرات، تفضحه قرارات السيسي نفسه والتي جاءت ضد مصلحة المواطن المصري بالأساس، وتنوعت بين قرارات بضرائب ورسوم وخصم من العاملين لمواجهة كورونا… وتحاصر الضرائب والرسوم -التي باتت تُفرض دوريًا- المواطنين من كل الاتجاهات، لم يعد حصن الراتب ولا قلعة الدخل يكفلان حماية الأسر أمام جيوش المتحصلات الضريبية التي تشن حملات متكررة على الأسر المصرية من الطبقات الوسطى والدنيا.

فمنذ قرارات “الإصلاح الاقتصادي” في عام 2016، تراجعت القوة للجنيه المصري جراء “التعويم”، وهو ما أثر سلبًا على معيشة الأسر المصرية، وهي الأسر صاحبة الدخل الضعيف في الأصل، فحسب عدد من الخبراء تجاوزت قيمة تراجع القوة الشرائية للجنيه نحو 40% من قيمته الأصلية بينما بقيت معدلات الأجور على وضعها إلا من زيادات طفيفة لا تناسب الغلاء الحادث في الأسعار.. غير أن ذلك لم يكن كافيًا في نظر البعض، فجرت ملاحقتهم بقوانين وقرارات تقتطع من دخولهم الهزيلة.

وفي 23 يونيو، أصدر السيسي، القانون رقم 83 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة. ويتضمن القانون- الذي وافق عليه مجلس النواب ونشر في الجريدة الرسمية– زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود، فضلا عن استحداث وفرض رسوم جديدة مثل عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية، وتراخيص الشركات الرياضية، وأجهزة المحمول والإكسسوارات، كما ينص في البند رقم (24) من المادة الثانية على فرض رسم على منتج البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشا على كل لتر مُباع، ومنتج السولار بواقع 25 قرشا على كل لتر مُباع.
ومن ضمن الرسوم التي فرضها قانون تنمية الموارد المالية للدولة، التبغ، التي بموجبها ستؤثر على الأسعار.

وحسب البيانات الرسمية فقد نوعت الحكومة مصادر التمويلات التي حصلت عليها من خلال المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين والأسواق العالمية بعدما طرحت سندات دولية. ففي 11 مايو، حصلت مصر على تمويل سريع قيمته 2.77 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، ثم في 17 مايو اتفقت القاهرة مع البنك الدولي على قرض بقمة 50 مليون دولار، وفي 31 مايو طرحت مصر سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار، ثم في 5 يونيو توصلت إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار.
القروض التي اتفقت عليها القاهرة هي قروض طويلة الأجل حصلت منها حتى الآن على 7.77 مليار دولار، موزعة بين 2.77 مليار مليار من صندوق النقد، في إطار إتفاق أداة التمويل السريع، و5 مليارات دولار قيمة سندات طرحتها.
علاوة على كل ذلك ، يواصل السيسي رفع اسعار التصالح بمخالفات البناء بكريقة جنونية بجانب الهدم المتسارع لكثير من العقارات التي بنيت بتواطؤ مع اجهزة المحليات ومسئولي الدولة…

الشيشة والسجائر أيضا

ونص قانون فرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة على: “زيادة سعر التبغ الخام غير المصنع وفضلات التبغ بكل أشكاله وذلك بواقع 1.5 جنيه كل كيلو جرام صافي، والتبغ المصنع وأنواع أخرى من تبغ مصنع أو أبدال تبغ مصنعة وتبغ متجانس أو مجدد وتبغ الشيشة وخلاصات وأرواح تبغ وذلك بواقع 3 جنيهات عن كل كيلو جرام صافي منها”.
القرار اشتمل على فرض الرسوم على الهواتف المحمولة والإكسسوارات، وأجزائه دفع لزيادة بواقع 5% من قيمتها مُضافا إليها الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى.
وفي 22 مارس الماضي، ومع بداية تفشي جائحة كورونا في مصر، أعلن السيسي أن الدولة المصرية رصدت 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات هذا الفيروس منذ بداية ظهوره، قائلا: “خصصنا هذا المبلغ واتقال هيتجاب منين.. مصر مش دولة قليلة”.
ورغم تخصيص 100 مليار لمواجهة تفشي فيروس كورونا، إلا أن الحكومة قررت خصم 1% من جميع العاملين لمدة عام لمواجهة الفيروس، كما قررت خصم 0.5% من أصحاب المعاشات للغرض ذاته.

التنكيل بالعاملين بالدولة

وايضا في 20 مايو، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، ونص مشروع القانون على أن يُخصم شهرياً، اعتباراً من أول يوليو 2020، لمدة 12 شهراً، نسبة 1% من صافي دخل العاملين في كافة قطاعات الدولة، المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى، ونسبة 0.5% من صافي الدخل المُستحق من المعاش لأصحاب المعاشات، للمساهمة في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا.

وأوضح مشروع القانون أنه يُقصد بالعاملين بكافة قطاعات الدولة في تطبيق أحكام هذا القانون، العاملون بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، والجهات والأجهزة والهيئات التي لها موازنات مستقلة، أو بالجهات والأجهزة التي تشملها الموازنة العامة للدولة، وغيرهم من العاملين الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوو المناصب العامة، والربط الثابت، وكذا العاملون بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات التي تمتلك فيها الدولة نسبة من رأسمالها، والعاملون بالقطاع الخاص، والبنوك، بمن في ذلك العاملون بالوحدات ذات الطابع الخاص والحسابات والصناديق الخاصة، وذلك كله سواء كان العامل شاغلاً لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشاراً أو خبيراً وطنياً أو بأي صفة أخرى.

وفي ظل الأزمة، ورغم الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي مرت بها كثير من الأسر المصرية جراء الجائحة، أقدمت الحكومة على رفع أسعار الكهرباء.
ففي يوم 9 يونيو، أعلن وزير الكهرباء محمد شاكر، في مؤتمر صحفي، خطة الحكومة لإعادة هيكلة أسعار الكهرباء وفقا لخطة رفع الدعم تدريجيا حتى يوليو 2021، بنسبة زيادة قدرها 19.1%.
كما قال إن نسبة الزيادة الجديدة للقطاع المنزلى ستكون 19.1%، بينما كانت العام الماضي 21%، قائلا إن الدولة ستتحمل 22 مليار جنيه دعم للقطاع الصناعي خلال الـ 5 سنوات القادمة بعد تثبيت سعر الكهرباء للقطاع الصناعي لمدة 5 سنوات.
وبدأت وزارة الكهرباء والطاقة، مطلع الشهر الجاري، تطبيق (الزيادة السابعة) في أسعار الكهرباء على الاستهلاك، للقطاعين المنزلي والتجاري، بنسب تتراوح بين 16-30% للعام المالى الجديد (2020-2021).

راديو السيارة.. ضريبة استماع!
ولم تكتف الحكومة برفع أسعار الكهرباء ولا الخصم من أجور الموظفين لمواجهة كورونا، لكنها استمرت في سياساتها الضريبية المفروضة على المواطنين حتى أنها فرضت رسومًا على “راديو السيارة”.
حيث وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مطلع يوليو الجاري، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٦٨ في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية ونص مشروع القانون المقدم من الحكومة، على أن يتم استبدال بنص الفقرة الأولى من المادة ٢ من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٦٨ في شأن رسوم الاذاعة والأجهزة اللاسلكية.

وتؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يتم تخصيص نسبة ٤٠ % من حصيلة الرسم للهيئة الوطنية للإعلام، ونسبة ١٠ % للجهات القائمة على متابعة هذه الأجهزة والتي يتم تحديدها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء، ونسبة 10 % لوزارة الداخلية، وتلتزم ادارات المرور المختصة بتحصيل الرسم، ويتم توريده إلى وزارة المالية بما لا يجاوز الاسبوع التالي لتحصيله.
وحسب عدد من الخبراء فإن القروض التي تجريها الدولة تدفع دومًا في اتجاه إلزام المواطنين برسوم وضرائب جديد من أجل الالتزام بسداد العوائد والمستحقات، وهو ما يقع رأسا على كاهل المواطن.
وخلال العام الجاري، دبرت حكومة الانقلاب قروضا خارجية جديدة بنحو 13 مليار دولار، لدعم ومواجهة الآثار التي خلفتها أزمة فيروس كورونا، منذ بدايتها في منتصف مارس الماضي.

 

* كورونا وأزمة “سر التناول”.. لماذا لم يطالب السيسي الكنيسة بتجديد الخطاب الديني؟

انتهت ورقة بحثية حديثة إلى أنه رغم تمسك الكنيسة الأرثوذوكسية المصرية في بداية تفشي عدوى كورونا بطقس “التناول” الذي أفضى إلى وفاة عدد من الكهنة ورعايا الكنيسة، إلا أن قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي وأركان نظامه وحكومته لم يصدر عنهم طلب واحد للكنيسة بضرورة تجديد الخطاب الديني كما فعل مع الأزهر وعلماء الإسلام من قبل، وحتى التقرير الوحيد الذي صدر في إحدى المجلات الحكومية ينتقد مواقف بعض الكهنة المتشددين تم مصادرة المجلة كلها ومنع توزيعها وإحالة رئيس تحريرها ومحرر التقرير للتحقيق في تأكيد على أن هدف السيسي والنظام من دعوات تجديد الخطاب الديني تختص بالإسلام فقط؛ لأهداف سياسية، أهمها التزلف للحكومات الغربية واسترضاء الإدارة الأمريكية التي تنتمي إلى اليمين المتطرف والذين يرون في تشدد السيسي تجاه الإسلام والحركات الإسلامية، واتهام الإسلام بالإرهاب، هو شكل من أشكال حماية المصالح الأمريكية والغربية في مصر والمنطقة. والهدف الثاني هو ابتزاز الأزهر ليكون شيخه وهيئة كبار علمائه أكثر طوعا وإذعانا للنظام، وهو ما تحقق بالفعل والمؤشر على ذلك هو صمت الأزهر على مشروع قانون هيئة الأوقاف الذي وافقت عليه مؤخرا لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، والذي يمنح السيسي صلاحية التصرف في أموال الوقف بما يناقض أحكام الشريعة الإسلامية وفتوى هيئة كبار العلماء في مارس 2018.

وبحسب الورقة البحثية التي نشرها موقع “الشارع السياسي” بعنوان “الكنيسة وتجديد الخطاب الديني.. أبعاد أزمة “سر التناول”، فإن الكنيسة وجدت نفسها في ورطة كبيرة مع تفشي جائحة كورونا وانتشار عدواها في مصر خلال الشهور الماضية؛ حيث أثير بشدة موضوع تجديد الخطاب الديني داخل الكنيسة بشأن سر التناول، الذي يعد طقسا كنسيا قديما، وأحد الأسرار السبعة للكنيسة، ويتضمن إقامة قداس تجري خلاله الصلوات على الخبز والخمر وفي نهاية القداس يُعطى الكاهن لجميع رعايا الكنيسة المشاركين في القداس من ملعقة فضية واحدة موجودة بكل كنيسة تسمى “الماستير”، حيث يناول بها الكاهن المشاركين في هذا الطقس شربة من الخمر في فمهم بذات الملعقة، ويعتبر الأقباط التناول تذكيراً بالعشاء الأخير الذي تناوله السيد المسيح بصحبة تلاميذه.

سبب الأزمة
سبب الأزمة أن كثيرا من كهنة الكنيسة أصروا على إقامة قداس “سر التناول” مع تفشي العدوى إيمانا منهم بأن الإيمان سيمنع انتقال العدوى عبر الصلاة وإقامة قداس التناول؛ لكن وفاة 10 كهنة بفيروس كورونا خلال شهر يونيو الماضي لتشددهم وتجاهلهم التحذيرات العلمية التي دعت إلى ضرورة التباعد الاجتماعي وعدم استخدام أدوات الطعام والشراب التي يستخدمها الآخرون؛ فجرت جدلا واسعا داخل الكنيسة حول ضرورة تجديد الخطاب الديني بما يفضي إلى ضرورة التصالح بين إيمان الكنيسة من جهة والنظريات العلمية من جهة ثانية.

وازدادت الأزمة عمقا واتساعا بعد تصريحات بعض القساوسة التي عبروا فيها عن إصرارهم على استمرار الكنيسة في طقس التناول في الوقت الذي تزداد فيه حالات الوفيات والإصابات بين الكهنة. في الوقت الذي التزمت فيه الكنيسة الصمت ولم تصدر بيانات رسمية تكشف عن حقيقة تفشي العدوى بين كهنتها ورعاياها. وفي 23 يونيو 2020م، واجهت الكنيسة الانتقادات التي طالتها والورطة التي وجدت نفسها فيها بالإعلان عن إجراءات احترازية مع بدء فتح الكنائس السبت في 27 يونيو، ومنها بحث تغيير طقس التناول، ما وضع الكنيسة أمام اختيارين كلاهما مرّ:

إما الإصرار على ممارسة طقس التناول كما هو دون تغيير والمخاطرة بصحة رعاياها ونشر العدوى بينهم ما قد يدفع إلى تمرّدهم على الكنيسة، والثاني تغيير الطقس وبالتالي تغذية الأزمة المتواصلة بين التيار المتشدد الذي ينتمي إلى أنصار البابا شنودة وتلاميذه المنتشرين في الكنائس والفريق الثاني الذي يقوده البابا في سياق الصراع الدائر بين التيارين بخلاف موقف التيار العلماني القبطي الذي يميل إلى مواقف البابا قليلا رغم مخالفته في مواقف أخرى.
وبحسب الورقة البحثية ، فإن الأزمة أخذت أبعادا سياسية داخل الكنيسة في إطار الصراع الدائر بين تيار البابا الراحل شنودة وتيار البابا الحالي تواضروس؛ وأعاد الخلاف بشأنه الانقسامات العميقة داخل المجتمع القبطي، كما أعاد الاستقطاب بين تياري شنودة وتواضروس اللذين يتصارعان على قيادة شعب الكنيسة.

وفاقم الأزمة أن بعض الكنائس الأرثوذوكسية التابعة للكنيسة المصرية في عدد من الدول الغربية التزمت بالقرارات التي أصدرتها حكومات هذه الدول وغيرت طريقة طقس “التناول” بناء على شكاوى من بعض الأقباط هناك الذين خشوا من أن الطريقة التي يؤدى بها “التناول” قد تؤدي إلى نقل العدوى. وهو ما اعتبره الكهنة المتشددون في مصر تنازلا من البابا والكنيسة، بينما دافع عنه الأب أنتوني حنا، كاهن كنيسة السيدة العذراء ومارمينا بولاية كاليفورنيا الأمريكية، في مقطع فيديو قائلا: “أرفض وصف قداسة البابا تواضروس بالهرطوقي، الحكومة والسلطات في أمريكا أجبرتنا على تغيير طريقة التناول، وإلا سيتم إغلاق كنائسنا في المهجر”، مضيفاً أنَّ الطرق المقترحة هي توصيات صحية في وضع استثنائي بحت، “لا نشك في جسد المسيح ودمه، لكننا لا نستطيع أن نُجبر السلطات والحكومات على إيماننا، أي تعنت سيكون نتيجته غلق الكنائس“.

وازداد الانقسام والاستقطاب عمقا في أعقاب تصريحات البابا تواضروس مع الصحفي فيكتور سلامة على صفحات جريدة “وطني” القبطية في سياق تعليقه على الجدل الدائر بشأن سر التناول في ظل تفشي جائحة كورونا واحتمال نقل العدوى بين رعايا الكنيسة حيث قال «‏لم‏ ‏نفكر‏ ‏في‏ ‏هذا‏، ‏ولم‏ ‏نناقشه‏ ‏في‏ ‏اجتماعات‏ ‏اللجنة‏ ‏الدائمة‏ ‏للمجمع‏ ‏المقدس‏، ‏ولكنه‏ ‏أمر‏ ‏وارد‏». وبسبب استخدام كلمة “أمر وارد” تعرَّض البابا ومَن يطالبون بتعليق العمل بطقس التناول للرفض والاستهجان من قساوسة متشددين وتيارات مناصرة لهم، اعتبرت مجرد التفكير في تعطيل الطقس هو بمثابة ضعف إيمان وتشكيك في قداسة التناول. وفي تعليقات لقناة “سي تي في” التابعة للكنيسة الأرثوذكسية، قال الأنبا رفائيل، الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة (الذي نشرت صورته على غلاف مجلة روزاليوسف الممنوع): “نؤمن أن سر التناول هو سر الحياة، وهو الشافي من مرض الخطية، وأمراض الجسد والنفس والروح، وبالتالي هو طقس إيماني بحت لا يصلح أن نتعامل معه بقواعد العلم”، وادعى أنه “في أثناء انتشار أوبئة مثل الكوليرا والطاعون لم نسمع في كل تاريخ الكنيسة أن أشخاصاً ماتوا نتيجة التناول”، واكتفى بتوجيه المشاهدين إلى الكف عن الأحضان والقبلات عند التحية وضرورة غسل اليدين باستمرار. ووصل الأمر إلى أن الأنبا يؤانس، أسقف أسيوط، الذي يحمل شهادة علمية في الطب، قال خلال اجتماعه الأسبوعي بكاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل، بمدينة أسيوط، وبحضور مئات الأقباط: “لو فيه عدد قليل من أسيوط هيصلي من كل قلبهم كورونا مش هيقرب مننا”، مكرراً العبارة، ومطالباً الجموع بالترديد خلفه.

التغطية على الأزمة

جرى التغطية على الأزمة داخل الكنيسة بإجراءين:

الأول: هو محاولة جر الأزمة نحو مربع مختلف والتغطية على القصف المتواصل بين كهنة الكنيسة من الأجنحة المختلفة، حيث انتهزت قيادة الكنيسة الغلاف المسرب لمجلة “روزاليوسف” قبل التوزيع ، يتضمن صورة للأنبا رفائيل، وهو أحد الكهنة المتشددين، مع عنوان “الجهل المقدس”، كما ألحقت صورة الأنبا بعنوان فرعي: “أساقفة يتحالفون مع كوفيد ١٩ ضد البابا.. القتل باسم الرب”، ما دفع الحكومة وأجهزتها الأمنية والإعلامية للتدخل السريع بتغيير الغلاف قبل طرح المجلة في الأسواق. ومن دواعى الأسف أن الكنيسة في انتقادها لغلاف المجلة المستفز تجاهلت القضية الأصلية وهي أزمة سر التناول وتعصب كثير من كهنة الكنيسة وتشددهم بهذا الشأن بما يهدد حياة وصحة رعايا الكنيسة باسم الإيمان، وراحت تنتقد صورة الغلاف التي جمعت الكاهن المتطرف رفائيل مع فضيلة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع أستاذ الطب البيطري بكلية العلوم بجامعة بني سويف وأحد أهم مائة عالم في العالم العربي. ذلك أن الكنيسة ترى في بديع ــ كما ترى سلطة الانقلاب ــ أنه أحد قادة الإرهاب وهو المعتقل منذ انقلاب 2013 على ذمة اتهامات سياسية ملفقة والذي لم يثبت يوما أنه تسبب في إيذاء أحد وهو أيضا صاحب العبارة الشهيرة “سلميتنا أقوى من الرصاص“.

الثاني: هو مخرجات اجتماع “المجمع المقدس” يوم 27 يونيو برئاسة البابا والذي انتهى إلى تفويض أساقفة الإبراشيات في فتح أو استمرار غلق الكنائس طبقا لظروف كل إيبارشية من حيث حجم ومدى انتشار العدوى، بناء على تقدير الموقف الصحي داخل كل إبراشية. أما بشأن أزمة «طقس التناول» فقد جرى الاتفاق على استمرار الطريقة التقليدية في الكنائس التي بها أكثر من كاهن عبر “المستير”، على أن يجرى الاستثناء من ذلك بالنسبة للكنائس التي بها كاهن واحد فقط وبها عدد كبير، حيث سيتم سر التناول بعد رجوع الكاهن إلى أسقف إيبارشيته بالطريقة الاستثنائية وهي طريقة “مناولة المرضى والمسجونيين”، بصورة استثنائية وفي أضيق الظروف على أن يجرى العودة للطريقة التقليدية بعد انتهاء مسببات اتخاذ القرار.

ودافع البابا عن موقف الكنيسة مهاجما الكهنة والجهات التي انتقدت تعليق “طقس التناول”، وفي افتتاحية مجلة الكرازة الناطقة بلسان الكنيسة في عددها الصادر في 27 يونيو على الموقع الرسمي لها على شبكة الإنترنت، وصف البابا منتقدي الكنيسة بأعداء الخير الذين يشككون في الإيمان المستقيم لها بشائعات وهرطقات وأكاذيب وضلالات. وهي التصريحات التي تعزز صراع الأجنحة بين التيارين داخل الكنيسة.

 

* السيسي إلى ليبيا رغم إعلان إثيوبيا بدء “الملء” إهدار مكانة مصر أم استراتيجية النعامة؟

على طريقة القرموطي في مواجهة الاستعمار الأمريكي للعراق، بدت شخصية السيسي الهشة، والتي أثبتت المواقف التاريخية واللحظة الراهنة، التي تحيق فيها المخاطر على مستقبل وحاضر وماضي مصر، بإعلان إثيوبيا بدء ملء سد النهضة، بعد ورود تقارير بالأقمار الصناعية العالمية، تفيد ببدء ملء السد منذ مايو الماضي، وتجريب قوة مبانيه الخرسانية، وفق رويترز وأسوشيتدبرس، ورغم ذلك يواصل السيسي هروبه من المواجهة إلى الحدود الغربية، مستضيفا بعض القبائل الليبية التي حركتها مخابراته الحربية لكي يظهر السيسي بأنه مطلوب ليبيا للتدخل لإنقاذهم… على خلاف الواقع، وللقانون، إذ أعلنت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا أن أي تدخل مصر بليبيا يعد استعمارا ستواجهه، وأيضا تأييد الأمم المتحدة وأمريكا والعديد من القوى الدولية بأنه لا يحق للمصر التقدم خطوة واحدة على التراب الليبي.

ولكن وبحسب الخبراء والمتابعين، فإن السيسي، وكما يقول الإعلامي أحمد منصور، في  حقيقته شخص هش ومهلهل ومفكك وخبيث ومريض لكن الذى صنع استبداده هو حماقة المثقفين وجهل العامة وخنوع الشعب وعصابات اللصوص التى تحكم لكن الحقيقة الدامغة هى أنه مثله مثل غيره من سفهاء الحكام والطغاة سيأخذ دورته فى الحكم ثم ينزع الله ملكه ثم يتبوأ مقعده فى مزبلة التاريخ“…

ولعل الأهم من شخصية السيسي في تلك المرحلة هو تحرر الشعب من قيود العسكر والتعبير عن رفضهم لمغامراته للإلهاء السياسي عن كوارث نقص المياه وضياع حقوق مصر، بل والأهم هو مقاطعة إعلام العسكر الذي سبق وأن بشر المصريين بأنه “خلاص السيسي حلها”، وجادل السيسي عن خيانته قائلا “مضيعتكومش قبل كدا ولا هاضيعكوا..اطمئنوا في موضوع المية”!!! وهو ما ثبت كذبه، ويجب على الشعب خلعه والثورة عليه بل ومحاكمته بتهم الخيانة للمصريين.

كيف سترد مصر؟

ويبقى السؤال الأهم في تلك المرحلة: كيف سترد مصر على فشل مفاوضات سد النهضة وبدء حجز المياه من دون اتفاق؟ وجاء الإعلان عن ملء خزان سد النهضة الإثيوبي بعد يوم من إعلان انتهاء الجولة الأخيرة من المفاوضات المستمرة منذ نحو عشر سنوات بين مصر وإثيوبيا والسودان حول قواعد الملء الأول والتشغيل السنوي للمشروع الأضخم على نهر النيل من دون الوصول إلى اتفاق.

وبلغة العاجزين، أعلنت وزارة الخارجية الانقلابية أن القاهرة “طلبت إيضاحاً رسمياً عاجلاً من الحكومة الإثيوبية بشأن مدى صحة هذا الأمر“، مؤكدة أن مصر تواصل متابعة تطورات ما تتم إثارته في الإعلام حول بدء إثيوبيا ملء خزان سد النهضة، وهو ما اعتبره مراقبون رداً “هادئاً” لا يعكس ما ستتجه إليه أكبر دول حوض نهر النيل من خيارات متعددة لحماية أمنها القومي والمائي مما سبق أن عدّته “تهديداً وجودياً” خلال خطابها إلى مجلس الأمن بشأن الأزمة قبل أسابيع.

وأثارت صور للأقمار الصناعية لتجمعات كبيرة للمياه خلف السد، وأنباء نقلتها وسائل الإعلام الإثيوبية المحلية يوم الأربعاء حول بدء الملء رسمياً، ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي في كل من مصر والسودان، فيما أكدت مصادر حكومية أن الملف عاد من جديد إلى وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب بعد أسبوعين من رئاسة وزير الموارد المائية والري محمد عبدالعاطي لوفد مصر بالمفاوضات التي تمت تحت رعاية أفريقية وانتهت “كما بدأت بغير توافق”، حيث من المقرر إعلان خطوات مصر اللاحقة من خلال وزارة الخارجية التي سوف تتولى من جانبها مواصلة تحركات مصر الدبلوماسية، بغض النظر عن إقدام إثيوبيا على أي خطوة أحادية من شأنها مخالفة التزاماتها بموجب إعلان المبادئ الموقع عام 2015 وغيرها من الاتفاقيات والأسس التعاقدية وقواعد القانون الدولي التي تحفظ لمصر حقوقها المائية، جنباً إلى جنب مع احتفاظ مصر بحق اللجوء إلى كافة “الخيارات” الممكنة للتعامل مع الأزمة.

ورغم تيقن الجميع بأن الموقف الراهن هو مجرد حالة انسداد للمسار التفاوضي والدبلوماسي، مع فشل المفاوضات في الوصول إلى اتفاق خلال مهلة الأسبوعين التي أعلنتها القمة الأفريقية المُصغرة في أواخر يونيو الماضي، وعزم إثيوبيا على بدء ملء خزان سد النهضة بصورة أحادية، الا ان السيسي الخانع “النعامة” مستمر في المسار الدبلوماسي في المحافل الدولية ومجلس الأمن طلبا لمنع إثيوبيا من اتخاذ أي خطوة أحادية من شأنها تهديد الأمن والسلم إقليمياً ودولياً، ولكن بيد غيره..
ولعل الإصرار على المضي في المسار الدبلوماسي فقط، يؤكد خيانته وأنه مجرد ستار لتطبيق رؤى صهيونية ودولية لتسعير المياه وبيعها وضمان وصولها للكيان الصهيوني، بعد مرحلة قاسية من شد الأطراف المصرية، في العمق الاستراتيجي لمصر. 

سر جرأة إثيوبيا

ولعل تيقن إثيوبيا من هشاشة النظام العسكري المصري المرفوض عند قطاع كبير من المصريين، هو ما أعطاها الصلاحية لكي ترفض التوقيع على أي اتفاق خلال الجولات الثلاث الأخيرة بمشاركة الولايات المتحدة ثم بوساطة السودان وأخيراً برعاية الاتحاد الإفريقي، وهو ما يعني مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ، وعزمها على بدء ملء السد بتصرف أحادي أياً كان تأثير ذلك في حصة مصر من مياه النيل.

ولعل ما يؤكد خيانة السيسي للمصريين توقيع اتفاق المبادئ، رغم تاكيدات جميع الخبراء بأن بناء سد أكبر من المطلوب لتوليد الكهرباء هو هدفه حجب مياه النيل عن مصر والتنصل من التزاماتهم بموجب الاتفاقيات الدولية والحقوق التاريخية المكتسبة في مياه النيل التي نص عليها إعلان المبادئ عام 2015، وهو نهج مخالف للقانون الدولي..ورغم ذلك وقع “النعامة“.

وتوقع مراقبون أن تلجأ مصر إلى إعلان خطوات محددة كرد على “التعنت” الإثيوبي في ظل “صمتها” حالياً عن التعليق بشأن فشل المفاوضات، وقال أيمن شبانة أستاذ العلوم السياسية بمعهد الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة في تصريحات للاندبندنت “إن الخيارات المتاحة الآن أمام مصر هي اللجوء إلى مجلس الأمن لإخطاره مجدداً بتطورات الموقف، وتنبيهه وفقاً للمادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة إلى خطورة الوضع على الأمن والسلم الدوليين، و”على مجلس الأمن هنا أن يطالب إثيوبيا بوقف الملء فوراً، ومن دون انتظار، وأن يتأكد من ذلك، وبوسعه أيضاً الحصول على فتوى من محكمة العدل الدولية حول مدى خرق إثيوبيا للقانون الدولي وبخاصة اتفاق 1902 وإعلان المبادئ 2015، هذه الفتوى لها حجية سياسية وليست لها حجية قانونية، ويمكن الاستناد إليها في حال اللجوء إلى الخيار الأخير وهو البديل العسكري، فالجيش المصري لا يمكن أن يقف مكتوف الأيدي أمام هذا التهديد الذي يمس مصلحة مصيرية، فمصر تعتمد بشكل كلي على مياه النيل، ولا يمكن لأي دولة بحجم مصر أن تتحمل هذا التهديد، أو أن تبقى كافة أوجه الحياة وخطط التنمية فيها معتمدة على قرار إثيوبي بمنح المياه وهي عصب الحياة أو منعها“.

ضربات إثيوبية
وطوال السنوات السبع الماضية، تواصل إثيوبيا إهانة مصر والسيسي ونظامه، دون أن تحسم مصر موقفها رغم تنصل إثيوبيا من التزامتها ، فإثيوبيا خالفت إعلان المبادئ، وأطاحت به منذ تصميمها على عدم توقيع أي اتفاق ملزم بعد 5 سنوات من توقيع الإعلان الداعي إلى الوصول إلى اتفاق، وكذا إعلانها عدم الاعتراف بالاتفاقيات السابقة، كما أنها خالفته من حيث الواقع ، إذ إن الدول دخلت إعلان المبادئ من منطلق الشك في السلوك الإثيوبي، إذ أكد الإعلان كلمة الثقة وحسن النية التي تكررت 11 مرة في الاتفاق، ما يعني اعتراف الاتفاق بالمراوغة الإثيوبية والشك في سلوكها ونواياها،بجانب الاتهامات الرسمية لإثيوبيا وهي موثقة في تقرير اللجنة الدولية بعد عام 2011، فهناك اتهام بعدم مراعاة أمان السد والآثار الاقتصادية والبيئية، وبناء السد بهدف حرمان الآخرين من حقوقهم أكثر من نيل مصلحة وطنية وهي توليد الكهرباء كما يزعمون.

وأمام كل تلك الاستهانة الإثيوبية بموقع ومكانة مصر التي قزمها السيسي وعساكره، فإن النظام العسكري القائم عليه الرحيل وترك مهام إدارة مصر لشعبها يختار من يقدر على تحقيق مصلحته، وحماية مياهه لا المغامرة بجيشه في ليبيا ولحساب صعاليك الإمارات والخليج الذين جربهم العرب وقتلوا الشعب اليمني وورطوا دولا عربية عديدة في المستنقع اليمني ثم انسحبوا وتركوا حلفاءهم السعوديين بالورطة، بعد أن نالوا مكاسبهم من احتلال أراضي الجنوب اليمني وجزر سقطري وموانئ اليمن.

 

*الانقلاب يقترض 4 مليارات دولار من “الإفريقي” والمصريون يدفعون الثمن بخفض مخصصات التعليم والصحة

كشف البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، أمس الخميس، أنه استكمل حزمة دعم قروض بقيمة 3.9 مليار دولار لبنوك مصرية. وأوضح في بيان أن الحزمة تشمل 3.55 مليار دولار للبنك المركزي المصري وبنوك مصرية أخرى لمساعدتها على التعامل مع تداعيات جائحة كورونا. كما تشمل 300 مليون دولار للبنك الأهلي المصري لتعزيز أنشطته الهادفة لتوسيع التجارة بين دول إفريقيا.

استدانة بلا عقل
وبحسب تقديرات اقتصادية، وصل إجمالي ما حصل عليه السيسي من قروض مباشرة من صندوق النقد الدولي فقط منذ 2016 نحو 20 مليار دولار، ثمانية منها خلال أزمة كورونا. ويضاف هذا إلى السندات الدولية التي تطرحها وزارة المالية بين الحين والآخر، والتي كان آخرها في مايو الماضي، عندما طرحت سندات دولية جمعت بمقتضاها 5 مليارات دولار، في أكبر طرح تشهده البلاد.

ولعل تلك القروض المتواصلة تطرح الكثير من علامات الاستفهام حول مستقبل المصريين في ظل أرقام الديون الكبيرة التي وصلت إليها في ظل النظام العسكري.. وتكبل الديون وفوائدها الكبيرة الشعب المصري بإجراءات قاسية اقتصاديا.

يشار إلى أنه في 9 يوليو الماضي، قالت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر “أوما راماكريشنان”، إن القاهرة تعهدت باتخاذ مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالإنفاق، من أجل الحصول على قرض صندوق النقد البالغ نحو 8 مليارات دولار، وأضافت في حوار نشره الموقع الإلكتروني لصندوق النقد الدولي ضمن سلسلة “بلدان في دائرة الضوء”، أن مصر تعهدت بحد أدنى للإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية، دون ذكر أرقام بعينها.

واتفقت مصر الشهر الماضي مع صندوق النقد الدولي على برنامج جديد بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام، ووافق المجلس التنفيذي للصندوق على صرف الشريحة الأولى للقرض بقيمة ملياري دولار. كما حصلت مصر في شهر مايو الماضي، على تمويل سريع بقيمة 2.8 مليار دولار لمواجهة تداعيات كورونا.

هروب الاستثمارات
وكشفت “راماكريشنان” أن مصر تعرضت لخروج تدفقات رأسمالية قدرها حوالي 16 مليار دولار، في ذروة التوجه العالمي لتجنب المخاطر خلال شهري مارس وإبريل الماضيين.
وبينت أنه “مع ركود الاقتصاد العالمي وتقلص النشاط المحلي، من المتوقع أن يسجل النمو المصري انخفاضا ملحوظا، وبالإضافة إلى ذلك، هناك تراجع في الإيرادات بينما تحتاج الحكومة إلى زيادة عاجلة في الإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية“.

وأشارت إلى أن الحكومة ستجري مراجعة للإنفاق الاجتماعي، مع التركيز في البداية على الحماية الاجتماعية، ثم الصحة والتعليم، لتقييم مدى كفاية الإنفاق ودرجة كفاءته وتحديد المجالات التي تتطلب التحسين، وستكون هذه المراجعة بدعم من البنك الدولي. وقالت إن السلطات ملتزمة بالحفاظ على معدل تضخم منخفض ومستقر، وعلى مرونة سعر الصرف، والسماح بتعديلات في سعر الصرف على نحو منظم.

وفي أعقاب قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، حصلت مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد، من المقرر أن تبدأ في سداده في النصف الأول من عام 2021. وبذلك ترتفع مديونية مصر لصندوق النقد الدولي إلى 17 مليار دولار، بينما يتجاوز دين مصر الخارجي، حاجز 120 مليار دولار، في سابقة تاريخية لم تحدث من قبل.

ولعل الثمن الذي سيدفعه المصريون بانخفاض موازنات الصحة والتعليمم والحماية الاجتماعية سيدمر عرى المجتمع المصري، وتزيد المرض والفقر والبطالة والجهل.. وهو ناتج طبيعي لسياسات العسكر في كل المجتمعات، رغم الإنفاق الباهظ على المشروعات الفنكوشية التي تطلي مصر بطلاء التحضر المادي عكس الواقع الذي يصل فيه الفقراء لأكثر من نصف المصريين، بحسب تقديرات البنك الدولي.

 

* خدمة للصهاينة فقط.. طائرات الجيش تغيب عن إطفاء حرائق المصريين

في حريق وقع في منطقة حلوان، اشتعل كابل كهرباء فأحرق سوقاً مكتظة بالمحلات والبضائع، أنهك الحريق قدرات الدفاع المدني لساعات ولم يستطع أحد السيطرة عليه، فتم الاستنجاد بطائرات الجيش، لكن يبدو أنها لخدمة الصهاينة فقط.
وفي حريق مدمر اشتعل في أنبوب بترول على طريق الإسماعيلية القاهرة، اختفت طائرات الجيش التي ذهبت إلى تل أبيب سابقاً لتقوم بإطفاء حرائق الغابات، حتى إن كيان العدو الصهيوني تقدم بالشكر رسمياً للقوات المسلحة المصرية.

أشكر صديقي السيسي..!
وكتبت صفحة الخارجية الصهيونية تقول: “مروحية مصرية تساعد في إخماد حرائق اندلعت في جنوب إسرائيل. أرسلت اليوم مصر وفي موقف إنساني مروحيتين للمساعدة في إطفاء حرائق شبت في إسرائيل بسبب موجة الحر الشديدة”. وقال رئيس وزراء العدو الصهيوني نتنياهو: “أشكر صديقي السيسي“.
وأعاد أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الصهيوني باللغة العربية نشر الشكر ذاته، قائلا في تغريدة: “الصديق وقت الضيق. مصر تقوم بإرسال مروحيتين للمشاركة في عمليات الإطفاء الجوية التي يتم القيام بها حاليا لإطفاء الحرائق الكثيرة التي تنشب في أنحاء متفرقة من إسرائيل منذ يوم أمس شكرا..”.

تقول الناشطة ايمان فريد:” للاسف الحريق بيزيد وماحدش بيتحرك في بلد السيسي. والسبب ماسورة بترول مكسورة تحت الكوبري سابوها ساعات زي النافورة ولا حد اتحرك، البلد الفاشلة، قتل عمد مع الاصرار والترصد. والموضوع عمال يكبر ومش عارفين يسيطروا عليه“.
وتقول نهى الغزالي:” المفروض الدولة تدفع ثمن العربيات دى لاصحابها من صندوق تحيا مصر الى هو اصلا من فلوس الشعب الحريق بسبب الاهمال لازم الحكومه تشيل ثمن غلطاتها ولا احنا لما نكسر عمود فى حادثه والسواق مات بردو بيدفعوهم ثمن العمود“.
ويقول وائل خليل:” كارثة طريق الإسماعيلية مثال للنوعية المنحطة ال بتحكمنا.. ماسورة مازوت ضاربة من الصبح وعاملة نافورة بترول قابل للاشتعال وماعملوش حاجة لحد ما الدنيا ولعت”. مضيفاً بسخرية: “في اللحظات الحرجة التي يمر بها الوطن.. مافيش وقت للنقد والمراجعات-لازم نبقى صف واحد ورا الفشلة لحد الهاوية والخراب الكامل“.

حرائق الصهاينة
وشكلت مشاركة الجيش المصري في إطفاء الحرائق التي شبت بالمغتصبات الصهيونية، صدمة لعدد من المصريين، فيما آثارت غضب آخرين، وسط تساؤلات عن الصمت المصري عن تلك المشاركة مقابل التباهي الصهيوني بذلك. وأكد سياسيون وبرلمانيون مصريون، أن مشاركة طائرتين عسكريتين مصريتين في إطفاء حرائق الكيان، تعكس تطورا خطيرا في شكل التنسيق العسكري والسياسي بين السفاح عبد الفتاح السيسي ووكلائه الصهاينة.
وقالوا، لا يجب التعامل معه باعتباره إنسانيا، كما يحدث بين الدول في الكوارث والحوادث المختلفة، خاصة وأن الإعلان عنها جاء من الجانب الصهيوني وعلى لسان رئيس الوزراء نتنياهو، الذي لم يقدم الشكر لرؤساء دول أخرى شاركت بالإضافة لمصر.

وفي ظل صمت عصابة الانقلاب بمصر، قام المتحدث باسم نتنياهو للإعلام العربي، أوفير جندلمان، بنشر تغريدتين بالعربية والانجليزية، مرفقا بها صورة للمروحية المصرية وهي تقوم بعمليات الدعم والإطفاء، وعلق عليها قائلا: “سيارة إطفاء إسرائيلية ومروحية مصرية تعملان معا على إخماد حريق نشب في قرية بين عزرا جنوب إسرائيل، يوم أمس، حيث تمكن رجال الإطفاء الإسرائيليون والطيارون المصريون من إخماد الحريق نتيجة التعاون بينهم”، وتابع: “هذا هو معنى السلام“.

ويؤكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشورى المصري السابق رضا فهمي، أن العلاقات بين السفيه السيسي والكيان الصهيوني، شهدت تطورا على أصعدة مختلفة، ولكنها كانت تتسم بشيء من الكتمان، باستثناء التصريحات المتبادلة بين الطرفين عن أهمية العلاقات المشتركة، إلا أن مشاركة طائرات عسكرية مصرية بإطفاء حرائق المغتصبات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قد فاق كل ما سبق. مضيفا “مشاركة طائرات الجيش، تعد رسالة واضحة من السيسي بأنه لا حرب مع الكيان الصهيوني، وأنه لا دفاع عن فلسطين، وأنه لا مجال لعودة الأرض المغتصبة، وأن أمن الكيان الصهيوني وأمان المواطن الصهيوني في مقدمة اهتمامات النظام المصري، وفي النهاية لا عزاء للقضية الفلسطينية“.

ويؤكد فهمي أنه لا يجب اعتبار الموضوع مشاركة إنسانية معتادة بين الدول، لأن العلاقة مع الكيان الصهيوني ظلت منذ معاهدة السلام المشئومة تسير وفق نهج محدود، ولكن إجراءات السفيه السيسي منذ توليه السلطة بانقلاب عسكري، تريد تغيير هذا النهج المحدود، لفرض الكيان الصهيوني على الشعب المصري باعتباره دولة صديقة وليست عدوة، كما يعتبرها المصريون.

وحسب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشوري السابق، فإن مشاركة طائرات الجيش، تحمل رسائل، منها أن الحاجز النفسي والعقيدة القتالية المصرية، التي استمرت لسنوات طويلة قائمة على أن العدو الأوحد لمصر هو الكيان الصهيوني، حتى في ظل معاهدة السلام بين الطرفين، هذه العقيدة قد تغيرت، وانكسر معها الحاجز النفسي للجيش المصري تجاه الكيان، ليخرج معها التعاون القائم بين الطرفين في السر، إلى العلن والوضوح، وهذا هو مكمن الخطر.

فضيحة الإعلام
ويتوقف المختص بشؤون الأمن القومي عبد المعز الشرقاوي أمام الصمت المصري على المشاركة من بدايتها حتى نهايتها، على عكس سياسة السفيه السيسي المحبة للظهور وأنه شخصية إقليمية لها وجود، وهو ما يشير إلى أن عصابة الانقلاب لم تكن تريد وصول الموضوع للإعلام، كما جرى في العديد من الأحداث الأخري التي دعمت فيها الكيان الصهيوني بشكل غير علني.
ووفق رأي الشرقاوي فإن صمت العسكر عن المشاركة بعمليات الإطفاء، يتزامن مع التصفيات الجسدية التي يقوم بها السفيه السيسي في سيناء، وهو ما يعني أن جهود الجيش أصبحت موجهة ضد المصريين، وليس ضد من كانوا في السابق أعداءهم.

ويؤكد المختص بالأمن القومي أن خطورة تطوير العلاقات المصرية الصهيونية على الصعيد العسكري، هو خلق جيل من العسكريين المصريين الذين لا يرون في وجود الكيان الصهيوني مانعا وطنيا أو قوميا أو إسلاميا، وهو ما يعني أن الدفاع عن الكيان الصهيوني يمكن أن يتطور من مجرد مشاركة في عمليات إطفاء، أو عمليات مشتركة في سيناء بحجة مواجهة الإرهاب، إلى علاقات مباشرة، تشمل مناورات عسكرية صريحة، ودعما مباشرا في القضاء على أي مقاومة سياسية كانت أو عسكرية ضد الكيان الصهيوني.

 

*الجامعات الحكومية فشلت بمواجهة تداعيات “كورونا”

كشفت دراسة جامعية حديثة فشل وزارة التعليم العالى فى سلطة الانقلاب فى مواجهة أزمة كورونا، لعدم جاهزية الجامعات للتعليم عن بعد، وقصور البنية التحتية، ورفضت حكومة الانقلابى مصطفى مدبولى توفير اعتمادات مالية إضافية للجامعات لمواجهة الوباء، بل على العكس تماما جاءت تعليمات من وزير التعليم العالى ونائبه للجامعات بضرورة التعاقد مع وزارة الإنتاج الحربى على تعقيم المدرجات والقاعات الجامعية رغم توقف الدراسة، وتحملت كل جامعة ذلك من ميزانيها الخاصة.

يأتى ذلك بعد توجهات المنقلب عبد الفتاح السيسى بتقليص الميزانية للجامعات سنويا، حيث طالب بتحويلها لوحدات منتجة لتوفير موارد ذاتية لها فى المستقبل، وهو ما أدى ببعض الجامعات مثل جامعة قناة السويس، بالتنافس على عمل كعك العيد، مثل دار القوات المسلحة!

غياب الإمكانات
وأكدت الدراسة التى جاءت تحت أشراف الوزارة نفسها وبلغ عدد المشاركين فيها استبانات 106897 مشاركا، وكانت بيانات المشاركة كالتالي، متخذى القرار 1041 مشاركا، أعضاء هيئة التدريس 11100 مشارك، الجهاز الإدارى 1258 مشاركا، الطلبة المصريين 89867 والوافدين 3631 مشاركا، عدم تقبل فكرة التعليم عن بعد، لعجز إمكانات الوضع الراهن، فيما يخُص البنية الأساسية الخدمية للتقنيات الرقمية، التى تقدمها المؤسسة التعليمية للأطراف المشاركة فى عملية التعليم: طلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

وتبين أيضا من الدراسة تقبل أعضاء هيئة التدريس لفكرة التعليم عن بعد خلال الفصل الدراسى القادم، لغياب الإمكانات وعدم وجود القيام بأى خطوات لتوفيرها خلال الشهور الأربعة الماضية.
وبالنسبة لتحديات التعليم عن بعد، فقد أشار المسئولون بالجامعات المصرية إلى انتظام التفاعل عن بعد خلال منصات التعليم المختلفة (48.41٪ محتمل و18.65٪ محتمل بشدة)، وبخصوص استفسار عن مدى إمكانية إجراء الامتحانات “أون لاين”، فقد أشار المسئولون فى الاستبيان إلى صعوبة هذا الأمر (24.35 % معارض و8.50 ٪معارض بشدة).

كما أشارت الدراسة الاستقصائية إلى رأى القيادات فى تقديم الدعم المالى للطلاب المتعثرين ومدى رغبتهم فى تقديم القروض لدعم الطلاب لشراء أجهزة حاسوب، وفى هذا الأمر اختلف رأى القيادات فى الجامعات ما بين ضرورة توفير القروض والدعم المالى بشكل مساوى (40.66٪-9.34٪ لاختيار غير موافق وغير موافق بشدة مقارنة للنسبة الإجمالية المساوية 39.49٪-10.51٪ لموافق وموافق بشدة.

مشاكل تقنية
وعبرت نسبة من هيئات التدريس والطلاب من عدم نتيجة مشكلات تقنية لخدمات شبكة المعلوماتية العنكبوتية (الإنترنت)، وصعوبة التعامل مع برامج الفيديو كونفرانس، هذا علاوة على صعوبة التحقق من تفاعل الطلاب معهم أثناء الشرح عن بعد فى حالة تواجده.

واختلفت نسب الرضا التى تقيس جودة المخرجات التعليمية المتوقعة فى التعليم عن بعد، مقابل التعليم الذى اعتادت عليه الجامعة فى السنوات السابقة، حيث جاءت سلبية بنسبة تراوحت بين 17.21٪ و2.02٪، وفى المقابل كانت النسبة الإيجابية تتراوح بين 12.04٪ و 47.82٪، وكانت العينة المحايدة 20.91٪ من إجمالى الاستجابات.

وفيما يخُص الحصول على المادة العلمية، تبين أن أفضل الطرق المتاحة على المنصات الإلكترونية هى المحاضرات المسجلة والكتب الإلكترونية، فى حين كانت الأسوأ هى أجهزة المحمول وشبكات الإنترنت التى تسبب عنها رداءة الصوت فى بعض الأحيان.

كما أشارت استطلاعات الرأى للطلاب المصريين والوافدين إلى العديد من النقاط السلبية والإيجابية، فقد إشارت الدراسات إلى ارتفاع نسبة الطلاب الذين استخدموا التعليم عن بعد خلال الفصل الدراسى للعام الأكاديمى 2019/2020 والتى تنوعت ما بين الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسوب الشخصية مع تصدر الهاتف للتفاعل خلال التعليم عن بعد بنسبة تصل إلى 75٪ للطلبة المصريين و70٪ للطلبة الوافدين مقارنة بالأدوات الأخرى المستخدمة خلال التعليم عن بعد.

عدم تدريب المحاضريين
كما لفتت الدراسة أيضا إلى بعض السلبيات التى يجب تلافيها خلال الفصل الدراسي القادم وهى وجود بعض المحاضرين غير المدربين على التعامل مع الإنترنت فى التدريس بنسبة تعليق وصلت إلى 22.40٪، هذا وقد أشارت 24.30٪ من العينة إلى سوء شبكات الإنترنت بشكل عام.

فيما أشارت النتائج لبعض الإيجابيات والتى كان أبرزها، توافر المحاضرات المسجلة والتى يمكن الرجوع إليها وقت الحاجة بنسبة تصل إلى 17.30٪، والمهارات الجيدة لبعض المحاضرين خلال التدريس عن بعد (18٪).

 

*“سنعيد أبناءكم في توابيت” الجيش الليبي يتوعد الدول “المتآمرة”

توعّد المتحدث باسم الجيش الليبي محمد قنونو، الجمعة، ما سماها بـ”العواصم المتآمرة”، بقوله “مدرعاتكم صارت رمادًا وسنعيد أبناءكم في توابيت“.

جاء ذلك في تغريدة نشرها على حسابه بموقع “تويتر”، تعقيبا على تداول صور لتجول مرتزقة من تشاد في مدينة هون، التابعة لبلدية الجفرة (وسط) تابعة لمليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.

وقال قنونو: “إلى العواصم المتآمرة: أبناؤكم الذين بعثتموهم للعدوان على أرضنا سنعيدهم لكم في توابيت، ومدرعاتكم التي بعثتم بها صارت رمادًا“. وتابع: “ما سلم منها (في إشارة للأسلحة والعتاد) صارت في قبضتنا وسنحفظها في متحف الحرب، لتظل شاهدا على غدركم وستلعنكم الأجيال مدى الدهر“.

ومضى قائلا: “ذخائركم التي قتلت أبناءنا، وطائراتكم التي دمرت مدننا، وغطرستكم أيضا، ستحاسبكم عليها شعوبكم قبلنا“.

وفي وقت سابق الجمعة، نشر حساب عملية “بركان الغضب” التابع للجيش الليبي، صورا لما وصفته بـ”دفعة جديدة من عناصر قوات النخبة التشادية، وهم يتجلون في شوارع مدينة هون (وسط)”.

ويظهر في الصور المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، عناصر مسلحة ذوي بشرة سمراء يرتدون زيا عسكريا ويحملون أسلحة في ليبيا.

والخميس، أعلنت قوات الدعم السريع التابعة للجيش السوداني، القبض على 160 من المهاجرين غير النظاميين، بينهم سوريون، كانوا في طريقهم إلى ليبيا للمشاركة في القتال كـ”مرتزقة”، بحسب وكالة الأنباء السودانية.

وشنت مليشيا حفتر بدعم عربي وأوروبي، عدوانا على طرابلس، بدءا من 4 إبريل 2019، قبل أن يحقق الجيش الليبي انتصارات عليها ويحرر كامل الحدود الإدارية للعاصمة ومدينتي ترهونة وبني وليد ومدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.