عداوة السيسي للمساجد والأزهر والهوية الإسلامية.. الجمعة 11 سبتمبر 2020.. اشتغالات العسكر المجند والكمسري وسيدة القطار ورابعهم المصور وخامسهم بُص العصفورة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال 12 بالشرقية وتواصل جرائم العسكر ضد الإنسانية ومطالبات بالحياة للبلتاجي

استنكرت رابطة أسر المعتقلين بمركز بلبيس محافظة الشرقية حملات الاعتقال التعسفي التى شنتها ميلشيات الانقلاب على بيوت المواطنين وأسفرت عن اعتقال 12 مواطنا دون سند من القانون خلال الـ24 ساعة الماضية ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم. وذكرت أن المعتقلين بينهم 3 من قرية شبرا النخلة و3 من قرية حفنا و2 من قرية ميت حبيب و2 من قرية بنى صالح ومواطن من قرية البلاشون ومواطن من شارع المتاجر ببلبيس.

كانت قوات الانقلاب قد شنت حملة مداهمات على بيوت المواطنين منذ الساعات الأولى من فجر الخميس، روّعت خلالها المواطنين فى منازلهم خاصة الأطفال والنساء، وحطمت أثاث عدد من المنازل وداهمت بيوت معتقلين سابقين، استمرارا لسياسة اعتقال كل من سبق اعتقاله

إلى ذلك أدانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات استمرار الإخفاء القسري بحق فرحات مفتاح يعقوب، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

وأوضحت المنظمة أن ميلشيات الانقلاب بمحافظة الأقصر تواصل جريمة إخفائه لليوم الـ317 على التوالي، منذ اعتقاله من مقر عمله بمزارع طماطم في وادي الملوك يوم 29 أكتوبر 2019، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة مجهولة حتي الآن.

ووثق فريق نحن نسجل الحقوقي استمرار جريمة إخفاء الطالب محمود السيد حسونة، منذ اعتقاله في مارس 2020 من منزله بقرية العراقي بمركز أبوحماد محافظة الشرقية.

وأشار إلى أنه صدر ضده حكم غيابي بالسجن 5 سنوات في قضية عسكرية تحمل رقم 128/689 لسنة 2016 جناية عسكرية.

كما أدانت “مؤسسة جوار للحقوق والحريات” ما تقوم به سلطات الانقلاب في مصر من إخفاء قسري للمعارضين، وطالبت بسرعة الكشف عن مصيرهم وإيقاف هذه الجريمة التي تحدث بحقهم

ووثقت استمرار جريمة إخفاء إسلام حمدي الشافعي، منذ ما يقرب من 27 شهرا، حيث تم اعتقاله بتاريخ 30 يونيو 2018، بصحبة رفقائه بالسكن بمدينة نصر، وانقطع تواصل أسرته به. وأشارت إلى أن أسرته علمت بعدها عن وجوده بمقر الأمن الوطني بمدينة نصر، واتخذت الإجراءات الرسمية اللازمة من بلاغات وتلغرافات للإفصاح عن مكانه، إلا أنها لم تستدل على مكانه حتى الآن.

أيضا وثقت تواصل الجريمة ذاتها للشاب أحمد منسي، منذ ما يقرب من 15 شهرا بعد اعتقاله بتاريخ 13 /6 /2019، من شقته بقرية كفر الجرايدة مركز بيلا محافظة كفر الشيخ، واقتياده إلى جهة مجهولة، ومن حينها لا يعلم أحد مكان احتجازه.

جددت حملة أوقفوا الإعدامات المطالبة بوقف تنفيذ أحكام الإعدام المسيسة الصادرة من محاكمات لم تتوافر فيها أى معايير للتقاضى العادل ضمن مسلسل الانتهاكات وإهدار القانون المتصاعد منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013. وطالبت بالحياة للدكتور محمد البلتاجى نائب الشعب ببرلمان الثورة وأحد رموز ثورة 25 يناير 2011.

وقالت الحملة: اللهم في هذا اليوم المبارك من علينا بالفرج والحرية لمعتقلي العقرب وسائر المعتقلين.. د. محمد البلتاجي محكوم عليه بالإعدام في هزلية فض رابعة ومحبوس في العقرب في ظروف عير آدمية منذ سنوات.

وفى وقت سابق علق البلتاجى على أحكام قضاة العسكر الصادرة بحقه وغيره من أحرار مصر قائلا: إن التاريخ سيدون كل ما يجرى من القضاء المصرى، كما دون ما وقع من قضاة “حادثة دنشواى” بعدما ألقى بهم إلى مزبلة التاريخ، ليحتد عليه قاضى الجلسة منهياً كلمته.

كما قالت زوجته فى وقت سابق أيضا تعليقا على أحكام القضاء المسيسة: النظام الحالي لم يسمح بفتح تحقيق واحد في شهداء ما بعد 3 يوليو، قائلة “إذا كانو يتهموننا بقضايا هي في الأساس أدلة براءة كأحاديث البلتاجي وباقي القيادات عن سلمية المظاهرات والمسيرات فلماذا لم يفتحوا حتى الآن تحقيقا واحدا في قتل أبنائنا وشهدائنا“.

وأضافت زوجة الدكتور البلتاجى “مش عارفة القضاء عايز مننا إيه؟ الناس هتفضل تتكلم ومش هننسي ومش هنسكت ولن ترهبنا أحكامهم ولن نستسلم لهم وسنقتص منهم ومن كل من خان دماء الشهداء“.

إلى ذلك كشف مصدر حقوقي، عن قائمة تضمن 15 من أسماء الذين ظهروا من المختفين قسريا في سجون الانقلاب، لفترات متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة، دون علم ذويهم، رغم تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم، دون أي تجاوب معهم، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، التي لا تسقط بالتقادم.

وعقب ذلك الاعلان جدد عدد من أهالي المختفين قسريا على صفحات المحامين والحقوقيين مطلبهم بإجلاء مصير أبنائهم المختفين فى سجون العسكر لفترات متفاوتة منذ اعتقالهم دون سند من القانون.

فيما رصدت حصاد حركة نساء ضد الانقلاب الأسبوعي” من الخميس 3 سبتمبر وحتى الخميس 10 سبتمبر 2020 حسب البيانات الواردة للحركة استمرار الانتهاكات التي ترتكبها سلطات نظام السيسى المنقلب بحق حرائر مصر ضمن نزيف إهدار القانون وعدم مراعاة حقوق الإنسان.

 

*10 أسر تجدد المطالبة بالكشف عن مصير أبنائهم المجهول في سجون العسكر

تواصل ميلشيات السيسي أبشع جرائمها ضد الإنسانية والتي طالت جميع الفئات حتى المرأة المصرية وترفض الكشف عن مكان احتجاز المعتقلة وصال محمد محمود حمدان، 31 عاما من الأزبكية، تعمل بمكتب محاماة، أم لطفلين حُرما من رعايتها منذ اعتقالها من منطقة وسط البلد يوم 21 يونيو 2019.

وجددت حركة نساء ضد الانقلاب السؤال الذى لا تجد أسرتها عليه إجابة فين وصال؟ ليتواصل القلق والخوف الشديد على سلامتها ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم، حيث ترفض الكشف عن مكان احتجز الضحية التى فشلت كل جهود أسرتها فى التوصل لمكان احتجازها القسري حتى الآن رغم تحرير العديد من التلغرافات والبلاغات للجهات المعنية بينها محضر رقم 1453 قسم الأزبكية.

وعقب نشر قائمة جديدة تضم أسماء 15 من الذين ظهروا بناية الانقلاب العليا فى القاهرة بعد فترات متفاوتة من الإخفاء القسري، جدد أهالي عدد من المختفين مطلبهم بوقف الجريمة التى لا تسقط بالتقادم والكشف عن مصير أبنائهم  واحترام حقوق الإنسان

بينهم أسرة 3 أشقاء من الدقهلية تخفيهم قوات الانقلاب منذ أكثر من 3 سنوات عقب اعتقالهم بشكل تعسفى  وهم: خالد بهاء إبراهيم محمود، 31 عامًا، تم اعتقاله يوم 20 يونيو 2017 ، عمرو بهاء إبراهيم محمود، 29 عامًا، تم اعتقاله يوم 26 يونيو2017، من مقر عمله، محمد بهاء إبراهيم محمود، 23 عامًا، حاصل على بكالوريوس الهندسة، تم اعتقاله يوم 28 يونيو 2017.

أيضا جددت أسرة المهندس مدحت عبد الحفيظ عبد الله عبد الجواد، من بني سويف مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله يوم 27 ديسمبر 2017، أثناء وجوده بمنطقة التوسيعات الشرقية خلف مول مصر بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون.

وفى القاهرة تتواصل الجريمة ذاتها للشاب محمود راتب يونس القدرة – 28 عاما- بعد اعتقاله تعسفيًا من أمام منزله بالتجمع الأول بالقاهرة، يوم 12 أكتوبر 2019 أثناء عودته من عمله، بدون سند من القانون، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

كما طالبت أسرة “مجدي سيد حسن إبراهيم” 32  سنة من أبناء مركز الخانكة محافظة القليوبية  بالكشف عن مكان احتجازه القسري، وذكرت أنه تم اختطافه من قبل قوات الانقلاب يوم 7 أغسطس 2018 من ملعب الشهيد أحمد راضي بالقليوبية أمام شهود العيان، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن. وأوضحت أسرته أنها قامت باتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة والسؤال عنه بأقسام الشرطة، إلا أنها قامت بإنكار وجوده لديها ولا يزال مصيره مجهولا بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

وتؤكد أسرة المختفي قسريا، محمد علي غريب مسلم، 46 عاما، أخصائي تسويق، رفض قوات نظام السيسى المنقلب الكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله بتاريخ 5 أكتوبر 2017، على يد قوات الانقلاب بمطار القاهرة الدولي، فور عودته من المملكة العربية السعودية على متن الرحلة رقم 684 Ms التابعة لشركة مصر للطيران في الساعة السادسة صباحًا، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفى الفيوم تتواصل جريمة إخفاء الشاب ” أحمد عبدالسميع عبدالفتاح عبدالرازق “23 عاما- طالب بالفرقة الرابعة هندسة أسيوط، من أبناء قرية مطرطاس مركز سنورس بمحافظة الفيوم، منذ القبض التعسفي عليه يوم 15 ديسمبر 2017، دون سند من القانون، أثناء رحلة تنزهية بأسوان، واقتياده لجهة مجهولة.

وفى المنيا تتواصل الجريمة ذاتها للشاب عبدالله محمد صادق من أبناء مركز مغاغة محافظة المنيا، وترفض عصابة العسكر الكشف عن مكان احتجازه دون ذكر الأسباب.

ذكرت أسرته أنه طالب بكلية التجارة جامعة بنى سويف وتم اعتقاله يوم 20 نوفمبر 2017  من قبل قوات الانقلاب واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن، ورغم المناشدات والبلاغات والتلغرافات المحررة للجهات المعنية بحكومة الانقلاب لا يتم التعاطي مع أي منها.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”. كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:

1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه

2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

 

*بالأسماء| ظهور 15 مختفيا قسريا.. وحصاد أسبوع من الانتهاكات ضد المرأة المصرية

ظهر 15 من المختفين قسريا في سجون الانقلاب، لفترات متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة، دون علم ذويهم، رغم تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم، دون أي تجاوب معهم، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، التي لا تسقط بالتقادم.

وكشف مصدر حقوقي، عن قائمة تضمن أسماء الذين ظهروا، وطالب كل من يعرفهم أن يطمئن ذويهم على سلامتهم وهم:

1- مجدى رجب عبد العزيز عبد الحميد

2- ياسر محمد أمين إبراهيم

3-أحمد محمد مصطفى خضر

4- أيمن محمد زكريا عبد السلام

5- محمد حسانين إبراهيم عبد الجليل

6- مصطفى أمين عبد الحليم مرسي

7- عبد العظيم أحمد محمد عبد الفتاح

8- عادل جابر على سليمان

9- عبد العزيز محمد سليمان إبراهيم

10- خالد محمد سليمان إبراهيم

11- أسعد عبد الحي محمد سالم

12- جمال محمد عبد العال أحمد

13- سعيد إبراهيم حسن

14- إسلام محمد عزت محمد إسماعيل

15- محمد عبد الرحيم محمد عبد الرحيم

جريمة متكررة

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”. كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:

1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه

2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

إلى ذلك نددت حركة نساء ضد الانقلاب باستمرار الاخفاء القسرى لـ”منار عبدالحميد أبوالنجا” والتى مضى على اختطافها وزوجها وطفلها الرضيع أكثر من سنة ونصف وهى قيد الإخفاء القسري. وقالت “منار” وزوجها وطفلها الرضيع تم اعتقالهم من منزلهم بالإسكندرية ٩ مارس ٢٠١٩ وإلى الآن غير معروف مكان احتجازهم!

انتهاكات ضد النساء

ورصد الحصاد الأسبوعي لحركة “نساء ضد الانقلاب” من الخميس 3 سبتمبر وحتى الخميس 10 سبتمبر 2020 حسب البيانات الواردة للحركة استمرار الانتهاكات التي ترتكبها سلطات نظام السيسى المنقلب بحق حرائر مصر ضمن نزيف إهدار القانون وعدم مراعاة حقوق الإنسان.

الحصاد وثق مرور 1160 يوما على اعتقال السيدة “علا القرضاوي” على ذمة قضية سياسية ملفقة وما زالت قيد الاحتجاز هي وزوجها حتى الآن فى ظروف أقل ما توصف به أنها مأساوية، وأشار إلى ظهور السيدة “وردة جمعة عبد الرحمن جمعة” التي تم عرضت على نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة الثلاثاء 8 أغسطس 2020، بعد إخفاء قسري وحبسها 15 يوما على ذمة التحقيق. كما أشار إلى وصول “الشيماء محمد” إلى منزلها بعد إخلاء سبيلها وذلك عقب حبسها مدة سنة وخمسة أشهر في سجون الانقلاب.

ووثّق قرارات تجديد حبس حبس 5 معتقلات على ذمة قضايا سياسية ملفقة بينهن تجديد حبس الصحفية ” شيماء الريس” ١٥ يوما على ذمة القضية ٥٣٥ لسنة ٢٠٢٠، تجديد حبس كل من المحامية هدى عبدالمنعم، عائشة الشاطر، ٤٥ يوما على ذمة التحقيقات، تجديد حبس د. آلاء شعبان خمسة عشر يوما على ذمة القضية رقم ٥٥٨ لسنة ٢٠٢٠، تجديد حبس الناشطة رضوى محمد ٤٥ يوما على ذمة القضية رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩.

 

*استمرار الإخفاء القسري لـ 3 مدد متفاوتة بينهم طفل منذ 20 شهرا

طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بالإفراج عن الناشط رامي كامل خوفا على حياته من فيروس كورونا، وقالت إنه يعانى من حساسية بالصدر ما يضعه ضمن الفئات المعرضة للخطر في حال استمرار حبسه الاحتياطي.
واعتقلت قوات الانقلاب الناشط القبطي رامي كامل، من منزله، في نوفمبر 2019، وتم حبسه على ذمة القضية 1475 لسنة 2019  ، بزعم نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها.
وأدانت “مؤسسة جوار للحقوق والحريات” ما تقوم به سلطات الانقلاب في مصر من إخفاء قسري للمعارضين، وطالبت بسرعة الكشف عن مصيرهم وإيقاف هذه الجريمة التي تحدث بحقهم.
ووثقت المؤسسة استمرار جريمة إخفاء “أسامة صلاح” منذ ما يقرب من 39 شهرا  بعد اعتقاله يوم 6 مايو 2017، حيث كان عمره حينها 18 عاما، وكان طالبًا في الفرقة الأولى بكلية التجارة بجامعة المنصورة، منذ تاريخ إخفائه لم يتم التوصل إلى مكان احتجازه أو أي معلومات عنه حتى هذ اللحظة.
أيضا وثقت استمرار الجريمة ذاتها للشاب أحمد العطار، منذ ما يقرب من 11 شهرا  بعد اعتقاله بتاريخ 12 أكتوبر 2019، أثناء عودته من عمله إلى منزله في التجمع الأول، بواسطة اثنين من رجال الأمن، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة، ومن حينها لم يتم التوصل إلى مكان احتجازه.
كما استنكرت استمرار الجرية ذاتها للطفل عبدالله بومدين، منذ ما يقرب من 20 شهرا، حيث ُخفِيَ قسريًّا بتاريخ 11 يناير 2019، بعد انتهاء فترة حكمه، إلا أن قسم الشرطة أنكر وجوده ولم يستدل علي مكانه حتي اللحظة.
وذكرت أن عبدالله طفل يبلغ من العمر 15 عاما، تعرض للإخفاء القسري منذ كان عمره ١٢ عاما، حيث أصدرت محكمة الأحداث بالعباسية، قرارا بتسليمه لأهله، يوم ٢٧ ديسمبر ٢٠١٨، بعد سنة بين الحبس والإخفاء، ولم تستأنف نيابة أمن الدولة العليا على القرار، وتم نقله لقسم ثان العريش.
وتابعت لم تتمكن أسرته من رؤيته مطلقًا منذ نقله إلى القسم، إلا أنه وفي يوم 11 يناير 2019، أنكر قسم الشرطة وجوده لديه. يذكر أن هذا يعد الإخفاء الثاني لبومدين، حيث إنه كان قد ألقي القبض عليه في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧، وإخفائه لمدة قاربت الـ ٧ أشهر ظهر بعدها في نيابة أمن الدولة العليا، على ذمة القضية رقم 570 لسنة 2018 تعرض خلالها للتعذيب و سوء المعاملة.

 

*عداوة السيسي للمساجد والأزهر والهوية الإسلامية

قالت دراسة لموقع “الشارع السياسي“ بعنوان “حرب السيسي على المساجد.. الأهداف والرسائل” إن من دواعي الأسف في هدم السيسي المتعمد للمساجد التزام “الأزهر” الصمت أمام هذه الجريمة، ولم ينطق أحدهم بكلمة حق أمام سلطان جائر، في الوقت الذي اعتذر فيه البريطانيون عن هذه الإساءة المهينة، واستكبر السيسي وجيشه أن يعتذروا لله وللمسلمين في العالم عن هذه الجريمة الصادمة.

العداوة كالشمس
ورصدت القراءة خمس ملاحظات ورسائل، أبرزها أن عداء السيسي للمساجد بات لا يحتاج إلى دليل أو برهان؛ ويكفي آلاف المشاهد والصور ولقطات الفيديو التي جرى بثها ونشرها حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي وفضائيات الثورة  لعشرات المساجد والمآذن التي دمرها السيسي، التي أصابت ملايين المسلمين في مصر والعالم بصدمة وغضب لا يعلم مداه إلا الله.

وأضافت، “يكفي اعتراف السيسي بشكل سافر بهدم نحو 35 مسجدا على طريق محور ترعة المحمودية الذي يربط محافظة البحيرة بالإسكندرية ونيته استكمال هدم 77 مسجدا. وتبريره للخطيئة بأن المساجد مخالفة وأقيمت على أرض الدولة، في حين يقنن الكنائس المخالفة. وأضافت أن من الأسف أن عناصر الهيئة الهندسية التابعة للجيش، هي التي تشرف على مشروع محور المحمودية هي التي تتولى هدم وتدمير بيوت الله بكل جرأة ووقاحة.
رابعة والفتح
وضمن هذه العداوة قالت الورقة إنه لا يمكن الفصل بين هدم عشرات المساجد حاليا وجريمة العدوان السافر على مسجد رابعة العدوية إبان اعتصام رافضي الانقلاب العسكري وأنصار الرئيس الشهيد محمد مرسي؛ رفضا للانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب ونظامه الديمقراطي الذي اختاره الشعب في أنزه انتخابات شهدتها مصر عبر تاريخها كله في منتصف 2013م. وأضافت إلى ذلك ما  ارتكبه السيسي ومليشياته من مذبحة جماعية بحق الآلاف من أنصار الرئيس المنتخب كلهم من الإسلامين وزج بعشرات الآلاف في السجون بتهم سياسية ملفقة، ثم أحرق المسجد على ما فيه من المعتصمين في مشهد وحشي يفوق جرائم المغول والتتار قبل مئات السنين، وهو مشهد مسجل عبر الفضائيات.

وأضافت لهذا المشهد؛ اقتحام مليشيات السيسي لمسجد الفتح برمسيس واعتقال المئات من الذين اعتصموا به خوفا من بطش مليشيات السيسي وبلطجيته بعد قتل نحو 200 من أنصار الرئيس مرسي، ولا يزال المئات من الذين اعتصموا بالمسجد يحاكمون في محاكم صورية حتى اليوم في قضية سياسية باسم “قضية مسجد الفتح” وأفلت المجرمون والبلطجية من العقاب، وهو ما تكرر مع عدة مساجد أخرى منها مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية.

ازدواجية الانقلاب
وقالت الورقة إن السيسي ونظامه يتعاملان بازدواجية مشينة تجاه دور العبادة المختلفة؛ ولا برهان على ذلك أكبر من التعامل الهادئ مع ملف الكنائس المخالفة حيث جرى سن قانون رقم 80 لسنة 2016، وتشكيل لجنة رئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والتي تم تشكيلها في يناير 2017، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية 6 وزراء، هم: الدفاع والإنتاج الحربي، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التنمية المحلية، الشؤون القانونية ومجلس النواب، العدل، والآثار، وممثل عن الطائفة المعنية، بالإضافة إلى ممثلين عن جهات سيادية، كل ذلك بهدف استرضاء الكنيسة والتظاهر أمام الغرب بأن مصر تشهد تسامحا دينيا غير مسبوق، وجرى بالفعل تقنين أكثر من 1600 كنيسة ومبنى مخالف تابع للكنائس.

وتساءلت الورقة عن لماذا لا يتم التعامل مع المساجد المخالفة كما يجري مع الكنائس المخالفة؟ لماذا تهدم المساجد وتقنن الكنائس؟ لماذا هذا الاضطهاد الديني ضد المسلمين في بلد يفترض أنه مسلم وينص دستوره على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع؟!.

وضمن هذه الازدواجية سردت مجموعة قرارات يتم الترصد فيها للمساجد دون الكنائس، ومن ذلك الحصار الصارم على المساجد، وتأميم المساجد لحساب وزارة الأوقاف الحكومية، والإمامة في المساجد لمن هم معرفون بولائهم للنظام وبإذن من الأجهزة الأمنية، ومنع وزير الأوقاف مختار جمعة الصلاة في قرابة 25 ألف مسجد وزاوية، وغلق المساجد في أعقاب الصلاة مباشرة، وإقرار الخطبة المكتوبة، مقابل 100 مليون جنيه أنفقهم السيسي على ترميم معبد يهودي بالإسكندرية (معبد إلياهو هانبي في شارع النبي دانيال بوسط الإسكندرية)، والمعبد لا تقام فيه الصلاة أساسا لعدم وجود نصاب قانوني من الجالية اليهودية يكفي لإقامة الصلاة فيه؛ فعدد الجالية اليهودية في مصر كلها ست نساء فقط!.

صمت الأزهر
وأشارت الدراسة إلى أن اللافت في هدم المساجد، تعامل المؤسسة الدينية الرسمية في مصر ممثلة في الأزهر والإفتاء والأوقاف، قابلت هذه الجريمة وهذا الاضطهاد الديني الذي يتعرض له المسلمون في بلدهم إما بالصمت كما يفعل الأزهر ومشيخته وإما بالتبرير والنفاق والانحياز السافر لمواقف السلطة كما تفعل الإفتاء والأوقاف. فقد أجازت الإفتاء والأوقاف جرائم السيسي بهدم عشرات المساجد وأفتت بحرمة بناء المساجد على أرض الدولة أو على أرص مغتصبة.

وأوضحت القراءة أن المشكلة هنا أن هذه المساجد التي جرى هدمها على هذا النحو الصادم بنيت منذ سنوات أو عشرات السنوات بجهود الأهالي، وكان الأولى تقنين وجودها كما جرى بالضبط مع الكنائس المخالفة، وما كان هدمها ضرورة تتكفل الدولة ببناء بدائل لها في ذات الحي، على الأقل حتى لا يتهم النظام بالسعي في خراب المساجد ومنعا لذكر الله فيها؛  ثم توظيف المؤسسة الدينية سياسيا لتبرير هذه الجريمة الكبيرة على هذا النحو البائس.

مساجد الغرب
واضافت القراءة أن عداء السيسي للمساجد كشف أنه لم يتوقف على حصار مساجد مصر، بل إنه طالب الدول الغربية بحصار المساجد في بلادها وذلك أثناء مشاركته في قمة ميونيخ للأمن التي عُقدت في ألمانيا في فبراير 2019م، حيث حرَّض الأوروبيين على مراقبة المساجد، وقال إنه دأب في لقاءاته مع المسئولين الأوروبيين أو من أي دولة أخرى على حثهم على الانتباه لما ينشر في دور العبادة الخاصة بالمسلمين. وربط السيسي ذلك بالحرب على ما يسمى بالإرهاب.
وهو ما يتسق مع تصورات السيسي المشوهة عن الإسلام والمساجد باعتبارها أوكارا لتفريغ الإرهابيين وليست دور عبادة تسمو بالروح وتهذب السلوك.

الهوية الإسلامية
وفي هذا الإطار ألمحت القراءة إلى أن السيسي في أول حوار صحفي له مع الواشنطن بوست، بعد مرور شهر واحد على انقلابه العسكري، أكد للصحفية (ليلي ويموث) أنه ما قدم إلى الحكم إلا لإجهاض المشروع الإسلامي الذي أراده الرئيس “محمد مرسي”، حيث قال نصا: “لو كان الانقلاب عليه لفشله، كنا صبرنا عليه لانتهاء مدته، ولكنه أراد إحياء المشروع الإسلامي والخلافة”.

وبعد عام كامل من هذا الحوار، وفي لقاء له مع فضائية “العربية” ذات التوجه العلماني قال نصا: “لن يكون في مصر قيادات دينية ولن أسمح بذلك، فأنا المسئول عن الأخلاق والقيم والمبادئ”، ثم أكمل قائلا: “والدين أيضا”، وهنا قاطعته المذيعة متسائلة: “والدين أيضا؟!”، فأكد السيسي فكرته: “وعن الدين أيضا”. لكن السيسي عاد في 2017 م أكثر صراحة ووضوحا في تعامله مع الإسلام، حين صرح لشبكة “فوكس نيوز” الأمريكية (المعروفة بتوجهاتها المتطرفة): أنه لا مكان للدين في الحياة السياسية بعهده.

وتأتي تصريحات السيسي بحسب القراءة لأن الأمريكان والغرب ينظرون إلى سحق الإسلاميين باعتباره عاملا لاستقرار المنطقة باعتبارهم من أشد المعادين للمشروع الصهيوني والأجندة الأمريكية في مصر والمنطقة.

ملامح الهوية
واشارت القراءة إلى أن العدوان على المساجد ومن يعمرونها من جانب السيسي وأجهزته الأمنية برهان على مدى التلاعب الذي يجري في تغيير ملامح الهوية الإسلامية لمصر، حيث يجري في هدوء أوسع انقلاب على تلك الهوية المصبوغة بالعروبة والإسلام داخل المجتمع المصري؛ ليكون متصالحا مع مفاهيم التطبيع والقبول بالتعايش مع الاحتلال تحت لافتة “السلام”؛ ولتشكيل أجيال جديدة لا تستمد قيمها من الإسلام ولا مبادئه وأفكاره، وهو ما يمثل مكسبا كبيرا للاحتلال في إطار تشكيل ما يسمى بالشرق الأوسط الكبير.

 

*اشتغالات العسكر المجند والكمسري وسيدة القطار ورابعهم المصور وخامسهم بُص العصفورة!

من “طبيب الفريسكا” إلى “سيدة القطار” وقبلهما “بطانة رانيا يوسف“.. تستمر عصفورة العسكر في التحليق في سماء الوعي المصري، ولسان حال عصابة الانقلاب للشعب “بُص العصفورة”، وكان فيديو تم تداوله خلال الساعات الماضية أظهر قيام محصّل ورئيس قطار بالتطاول على مجند مُفلس بسبب عدم قدرته على دفع تذكرة قطار.. والسؤال الأهم لماذا لا يتم إعفاء المجندين الذين يقتلهم العسكر في سيناء ويسخرهم في بيع الخضار وصناعة الكعك ويوجههم لهدم بيوت المدنيين من ثمن المواصلات؟

وعلى طريقة أفلام السبكي الهابطة، ووفق مقطع تقف خلفه الشئون المعنوية بالجيش، تصدت ما باتت تعرف بـ”سيدة القطار” لهجوم المحصّل ورئيس القطار على المجند ورفضت إنزاله بالقوة من المقطورة أو تسليمه للشرطة العسكرية، كما دفعت عنه ثمن التذكرة. وسرعان ما أصدرت القوات المسلحة بياناً عن الواقعة وجهت فيه الشكر للسيدة، وجاء في البيان: “ما فعلته سيدة القطار مع المجند يعبّر عن أصالة المرأة المصرية التي تحمل في قلبها الكثير من العطاء والإنسانية والأمومة“.

وقال مدير المرصد الإعلامي الإسلامي في صفحته بالفيسبوك ” مصور فيديو “سيدة القطار”: عضو في حزب مؤيد للسيسي، وشعاره على فيسبوك “المخابرات العامة“

قال شادى محمود بلال، مصور واقعة إهانة كمسرى قطار لمجند في الجيش المصري ودفاع امرأة مصرية عنه، إنه وثق بالفيديو “ما لا يجب أن يحدث بحق الجيش المصرى“.

وقال في تصريحات صحفية لوسائل إعلام محلية، إنه تواجد بالصدفة في القطار، وقرر أن يصور الفيديو دفاعا عن جيش مصر.

كما أجرى شادي مكالمة هاتفية مع المرأة وتدعى صفية أبو العزم، التي أكدت له أنها كانت تتصرف بـ “دافع الأمومة” عندما أصرت على دفع ثمن تذكرة القطار للمجند.

ويعرف شادي نفسه على صفحته في فيسبوك على أنه أمين مساعد أمانة التنظيم في فرع حزب “مستقبل وطن” — المؤيد لعبد الفتاح السيسي — بمحافظة طنطا، كما أنه يضع شعار المخابرات العامة المصرية كصورة رئيسية لصفحته “.

https://www.facebook.com/yasser.alsiri/posts/2598499970461673

يقول الناشط أشرف محمود: “هو العسكري الغلبان ما أخدش فلوس بعد ما باع السمك والخضار؟!.. ولا بيشغلوهم في العزبة ببلاش”، مضيفاً: “والله حاجة تفقع المرارة أومال فلوس المشاريع اللي بتتعمل في الجيش بتروح فين لما العساكر مش لاقية تركب قطر تروح فيه الكتيبة قال علي رأي المثل اللي بيطبخ السم بيدوقه“.

وتشبه واقعة “سيدة القطار” في الهدف من ورائها واقعة أخرى، عندما ارتدت الممثلة “رانيا يوسف” ثوبا كاشفا لمفاتنها ثم اعتذرت عنه، وأعقبته بتصريحات متلفزة زاعمة أن بطانة الفستان سقطت. حينها كذبها بيت الأزياء الذى صمم الفضيحة، مؤكدا أنه موديل بلا بطانة وثمنه 140 ألف جنيه، وأطلقت عصابة الانقلاب كتيبة من الأذرع على هيئة محامين رفعوا دعاوى قضائية ضدها، وسحبها أحدهم قائلا إنها مثل ابنته، لكن تم التحقيق معها وصرفها.. اشتعل الفيس بوك ما بين مستنكر ومدافع، أو بين مؤيد للحرية ومناد لتطبيق الحد عليها، هذا كله يندرج فى العلوم السياسية تحت مسمى استراتيجية الإلهاء التى تحدث عنها المفكر الكبير “نعوم تشومسكى”، فى خمسة كتب تتلخص فى “تشتيت انتباه المواطن”، عبر وابل متواصل من المعلومات التافهة.

جنود الخفاء

فى مجتمع موبوء بالانقلاب ويقوده سفاح مثل عبد الفتاح السيسي، تشعر بأن جنود الخفاء والعلن يلتفون حول سيمفونية ممنهجة ومرتبة؛ للأخذ بناصية المواطن بعيدا عن همومه ومشاغله وما يحاك وراء الجدران أو فى العلن.

الإلهاء مادة علمية تدرس فى الدول الغربية والعربية سواء بسواء، لا تختلف الديكتاتوريات عن الديمقراطيات، فأمريكا أول من استخدمها قبل هتلر وموسولينى، الإلهاء غير الخداع الاستراتيجى رغم أن الاثنين يتطلبان كثيرا من الدهاء، لكن الأول يستخف بمواطن كريم يحلم بوطن للكرام، أما الثانى فيضلل الأعداء للدفاع عن الوطن كالذى مارسه السادات فى حرب أكتوبر المجيدة.

ولم تكن “سيدة القطار” أو “فستان رانيا يوسف” وحدهما اللذين أسهما فى إلهاء الشعب عن مشاكله الحقيقية، لكن إصدار قوانين قمعية مجحفة مثل “التصالح العقاري” وهدم المساجد ثم هدم بيوت المصريين وطردهم للعراء، وتجرؤ البعض على القرآن والدعوة لتعطيل بعض نصوصه وارتفاع أسعار سلع وبضائع ثم خفضها، ثم رفعها من جديد مع الشرائح المتوقعة للمياه والكهرباء.

والإلهاء يعتمد عى نفسيات الشعوب فى الدول النامية أو المتقدمة، المصريون الأذكياء أحيانا لا تنطلى عليهم اللعبة، رغم أنهم أول من اخترعوا “بص العصفورة” وطوروها إلى “اشتغالة”، كل هذا يزيد الفساد والإفساد والمنظومات القديمة تعود بعد اختفاء وصندوق النقد الدولى يدفع ويصر ويفرض الموافقة السريعة والفاضحة لمزيد من الديون السلبية.

مزاج الشعب

وتعود بنا تمثيلية “سيدة القطار” إلى تاريخ الدعاية والإلهاء والذي بدأ فى الولايات المتحدة في عام 1916، عندما رفع الرئيس ويلسون شعار “سلام من دون انتصار”، كانت الحكومة الأمريكية قد قررت دخول الحرب العالمية الأولى؛ فشكلت لجنة “كريل” التى نجحت خلال ستة أشهر فى تغيير مزاج الشعب الأمريكى نحو العنف والهوس بالحرب والترويج لها، بعد أن كان عازفا عن المشاركة فيها لأنها فى قارة أخرى. اعتمد الأمريكان على صور أطفال مزقت أذرعهم ونسبوها إلى الألمان، وهكذا بدأ مذهب التغييب الإعلامى وإلهاء الشعب عن الغرض من وراء الحرب.

فى كتابه “أسلحة صامته لحروب هادئة” يقول تشومسكى إن الإلهاء يعتمد على تشتيت اهتمام العامة بالمعارف الضرورية، وصرف أذهانهم عن المشاكل الحقيقية سواء الاقتصادية أو الاجتماعية، وتوجيهها لأشياء تافهة حتى لا يكون لديهم وقت للتفكير.

ويقول الدكتور حسن عبدالفتاح، أستاذ علم الاجتماع السياسى بجامعة عين شمس، إن سياسة الإلهاء تدرس على المستويين الأكاديمى والسياسى لرجال الأمن وصانعى القرار ومن يحاضر فيها ويضع مناهجها رجال الاستخبارات فى أى بلد.

واستطرد أن سبل إلهاء الناس متعددة ويكون هدفها الأول إزاحة كل ما هو سياسى لصالح كل ما هو فنى أو غير ذلك، وأضاف أن سياسة الإلهاء تصل إلى ابتكار مشكلة أو موقف لإثارة رد فعل معين عند الناس، بحيث يندفع الجمهور لحل يرضيه مثل خلق أزمة اقتصادية يصعب الخروج منها إلا بالحد الأدنى من الحقوق الإنسانية، وتفكيك بعض الخدمات الحيوية المهمة، ثم يتم تقديم حلول مبرمجة سلفا وواجبة القبول على أنها شر لابد منه، أو تمرير لإجراء أو لقانون غير مقبول وممكن أن يثير اضطرابات لو تم تنفيذه دفعة واحدة.

يذكر أنه فى عهد ناصر تم إلهاء المصريين عن نكسة 67 بعدة أشياء، مثل نقد الاتحاد الاشتركى فى مقالات هيكل بالأهرام، إلى الحد الذى طالب فيه على صبرى وشعراوى جمعة وضياء داود بإقالته، وانطلت خدعة ناصر على الجميع عندما عينه وزيرا للإعلام، وقالوا إنه سيخرج فى أول تعديل وزارى، ولم يكن ذلك صحيحا لأنه احتفظ بمنصبه كرئيس تحرير للأهرام.

زعيم النكسة والسيسي

كانت حركة متفقا عليها بين زعيم النكسة وصديقه الكذوب لامتصاص غضب بقية “الشلة”، التى لم تثق بهيكل يوما والدليل أنه سلمهم للسادات، ثم ظهرت الأفلام الجنسية الصريحة عام 1969، مثل “أبى فوق الشجرة” و”ميرامار” و”ثرثرة فوق النيل” وغيرها، مصحوبة بأفلام كوميدية تافهة لا نهاية لها.

ومن ضمن وسائل الإلهاء تزوير التاريخ، وتقديم معلومات مغلوطة وبطولات مزيفة أو غير موجودة، وذلك استنادا إلى نظرية “الشيخ والمريد” عند الصوفية، التى يتخلى فيها الطالب عن حقوقه إرضاء لشيخه، ويرضى طائعا بتسليم عقله له، وتعطيل التساؤلات المنطقية تسليما للغيبيات.

وفي أول تعليق رسمي على الواقعة، قال الفريق كامل الوزير وزير النقل في حكومة الانقلاب :”طبعا تعامل لا يليق وغير مهذب وغير منضبط ونعتذر عنه“. وأضاف: “أمرت بالتحقيق فى الواقعة ولن يفلت من العقاب أى منفلت ولا أى مستهتر، ونؤكد على إحترامنا لكل جمهور ركابنا وخاصة أفراد الجيش والشرطة“. ويرد أحد المواطنين على الوزير بالقول: “وهو سيادتك بتعتذر علشان اللي اتهان عسكري؟!! ولا علشان هو مواطن؟! طب فين اللي بقى اللي بيتطردوا من بيوتهم واثاثهم يُلقى به في الشارع؟! فين المواطن اللي مالوش قيمة في بلده؟! فين الغلا والكوى؟!  فين حرية الرأي؟! فين الفساد اللي استشرى؟!”.

 

*431 مليار دولار تلقتها مصر في عهد السيسي أين ذهبت ومن سيسددها؟

في أكبر اعتراف وكارثة وخيانة للمصريين، اعترف اليوم محافظ البنك المركزي طارق عامر أن مصر تلقت تدفقات نقدية بقيمة 431 مليار دولار منذ تولي السيسي سدة الحكم الدموي في 2014.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج “على مسئوليتي” الذي تبثه فضائية “صدى البلد” الأربعاء، أن السوق المصري اقترض من البنك المركزي 2.2 تريليون جنيه منذ عام 2014 وحتى عام 2020، مضيفا: “1.6 تريليون جنيه  نزلت السوق المصري خلال 6 سنوات“.

وعلى الرغم من كارثية الأرقام وخطورتها على مستقبل مصر التي باتت أقرب من أي وقت إلى الإفلاس المالي.. إلا أنه أشاد بقدرة مصر على توفير الدولار بكل سهولة، بدعوى ثقة البنوك والمستثمرين بالسوق المصرية.

طباعة البنكنوت

وعلى الرغم من تلك التدفقات المهولة، سجلت مصر قفزة غير مسبوقة في طباعة النقود، محققة أكثر من 31 مليار جنيه في أبريل الماضي، ثم 34.5 مليار جنيه  في مايو الماضى، وفق بيانات رسمية.

ودأب نظام “السيسي” على طباعة النقود منذ انقلابه العسكري قبل 7سنوات، لتبلغ قيمة ما تمت طباعته من نقود منذ منتصف 2014 حتى نهاية العام الماضي 2019، نحو 254.9 مليارات جنيه.

وأضاف “عامر”: القطاع المصرفي المصري سلف السوق المصري 600 مليار جنيه منذ نشأته وحتى 2014″. وتابع: السوق المصري اقترض من البنك المركزي 2.2 تريليون جنيه من 2014 وحتى 2020″، مضيفا: “1.6 تريليون جنيه نزلت السوق المصري خلال 6 سنوات.

ومضى قائلا: “نمول مؤسسات الحكومة التي تنفذ مشروعات كثيرة مثل وزارة الإسكان وتم ضخ 150 مليار جنيه في هيئة المجتمعات العمرانية لدعم مشروعات التنمية وتوفير سيولة”، ويعبر تصريح عامر عن تمويل هيئة المجتمعاتت العمرانية كارثة أخرى إذ إنها الهيئة التي تمتلك أراضي مصر، وتسهم في عمليات البناء والإسكان، ولكن يبدو أن السيسي أفلسها وحرمها من عوائد تقدر بنحو تريليون جنيه، قيمة أراضي العاصمة الإدارية ومشروعات العلمين والجلالة وغيرها من المشاريع الكبرى التي ورط بها السيسي اقتصاد مصر، من أجل أن يخلق مجتمعا مغلقا لحاشيته بعيدا عن المصريين.

أين ذهبت تلك الأموال؟

وعلى الرغم من خطورة الاقتراض الذي يواصل مساره السيسي يوميا لكل مشروع، آخرها اليوم باقتراض 250 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لتمويل محطة صرف قرب الإسكندرية، كارثة غير منتهية لا يتحملها إلا الأجيال القادمة، حيث يمثل الاقتراض على المكشوف أحد الملفات الخلافية بين السيسي والجيش الرافض للاستمرار في نهج توريط مصر بالديون الكبيرة التي تعرقل حركة وقرار مصر، بحسب مراقبين. وبحسب تقارير اقتصادية فإن غالبية القروض والديون تذهب إلى مشاريع السيسي الفنكوشية، كالعاصمة الإدارية وغيرها، والتي تكون بلا جدوى اقتصادية ولا تمثل إضافة فعلية للاقتصاد المصري ولا تحرك سوق العمل والإنتاج.

من يتحمل الديون؟

ويطرح سؤال محوري إزاء الديون والقروض التي يتوسع بها السيسي، من يسدد تلك الديون؟ وللإجابة عن السؤال، نرجع إلى 30 يونيو الماضي، حيث أشارت إحصاءات البنك المركزي إلى أن نصيب الفرد من الدين الخارجي ارتفع بنسبة تتخطى 102%، كما يكون نصيب الفرد من الدين الخارجي قد ارتفع خلال نفس الفترة من 578.5 دولار إلى 1040 دولارًا بنسبة تتخطى 78%. وارتفع نصيب الفرد من الدين الخارجي إلى 1013 دولارًا بنهاية يونيو 2019، مقابل 989 دولارا في مارس 2019، و879 دولارا في يونيو 2018.

وتبعًا لبيانات البنك المركزي، يكون الدين الخارجي قد ارتفع في السنوات الأربع التي تفصل بين توقيع الاتفاقين مع صندوق النقد الدولي، والتي على إثرها وصل للانقلاب أخيرا 8 مليارات دولار على دفعتين، حيث ارتفع الدين الخارجي من 55.76 مليار دولار بنهاية عام 2016- الذي شهد توقيع الاتفاق مع الصندوق- إلى أكثر من 79 مليار دولار بنهاية العام التالي، بنسبة تتخطى 41% قياسًا إلى 16% فقط في العام السابق.

وأوضح البنك، في تقرير له، أن الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى نحو 106.2 مليار دولار بنهاية مارس 2019، مقابل نحو 88.16 مليار دولار بالفترة المقارنة من العام 2018، بزيادة بلغت نحو 18.1 مليار دولار.

وسجل الدين الخارجي لمصر 96.6 مليار دولار بنهاية 2018، بحسب بيانات للبنك المركزي المصري، وذكر البنك المركزي المصري في مايو 2019 أن إجمالي الدين الخارجي ارتفع بنسبة 3.4% ليبلغ 96.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018، مقابل 93.1 مليار دولار في نهاية سبتمبر السابق له.

وسددت حكومة الانقلاب، بحسب تقارير بعض  ديونها قصيرة الأجل، واستبدلتها بمحفظة قروض طويلة الأجل يمتد بعضها لـ 40 عاما، لتصل نسبة الديون طويلة الأجل إلى قرابة 90% من حجم الديون المستحقة على مصر.

وتبلغ ديون مصر الخارجية 112.6 مليار دولارا، بنهاية ديسمبر الماضي منها: 101.3 مليار دولار ديونا طويلة الأجل، وهي نسبة يشيع خبراء الانقلاب أنها مطمئنة.. وفي الوقت الذي تلتهم فيه الديون نحو 89% من الناتج المحلي الإجمالي المصري، كشفت تقارير صادرة عن البنك المركزي ووزارة المالية في حكومة الانقلاب عن ارتفاع إجمالي الدين العام الحكومي، سواء المحلي أو الخارجي، إلى نحو 4.6 تريليون جنيه حتى نهاية مارس 2019، مقارنة بنحو 4.3 تريليون جنيه حتى نهاية يونيو 2018، وتوزع الدين العام إلى “الخارجي” الذي سجل حتى نهاية مارس 2019 نحو 106.2 مليار دولار بزيادة قدرها 20.5 مليار دولار عن نظيره في يونيو 2018 الذي سجل نحو 92.6 مليار دولار.

كما يدفع فقراء مصر عوائد وفوائد تلك الديون عبر الخصم من ميزانيات الصحة والتعليم، وهو ما يمثل أكبر خسارة يمكن أن يتحملها الجيل الحالي، بجانب مردوداتها السلبية على صحة وحياة الأجيال المقبلة، ومن هنا يتأكد أن بقاء السيسي بحكم مصر كارثة بكل المقاييس على الإنسان بل والنسل المصري الحالي والقادم.

 

*كشف أكاذيب “عامر” بالأرقام.. السيسي ضيّع 431 مليار دولار والعسكر أفلسوا البنك قبل تولي “مرسي”

برغم أنه معروف للعالم كله أن المجلس العسكري الذي حكم مصر عقب إزاحة مبارك، برئاسة طنطاوي، أهدر في عام واحد من حكم المجلس 19.7 مليار دولار من الاحتياطي النقدي الأجنبي، بينما ظل الاحتياطي كما هو ولم ينقص سوى 600 مليون دولار فقط في عهد الرئيس مرسي، كما أن مصر تلقت 431 مليار دولار في عهد السيسي، فقد ظهر محافظ البنك المركزي ليتهم الرئيس مرسي و”الإخوان” بأنهم السبب في نقص الاحتياطي النقدي والديون!

محافظ بنك السيسي زعم “صرف الإخوان للاحتياطي وارتفاع الدين الخارجي في عهد الرئيس مرسي، رغم أنه أعترف أن الدين الخارجي كان 48 مليار دولار عندما تولى المسئولية، وفي الوقت الحالي وصل الدين إلى أكثر من 111 مليار دولار. سليل النكسة “طارق عامر”، زعم أن “الإخوان قاموا بصرف الاحتياطي النقدي خلال حكمهم”، وقال: “وصلهم 31 مليار دولار من الدول العربية، صرفوها لدعم الجنيه المصري“.

السيسي بدد الاحتياطي

واعترف –ضمنا -أن السيسي بدد الاحتياطي النقدي الذي تركه الرئيس مرسي (16 مليار دولار) بقوله إنه قبل تحرير سعر الصرف كان البنك المركزي يمتلك 800 مليون دولار احتياطيا نقديا، أي تم تبديد أكثر من 15 مليار دولار. محافظ البنك المركزي زعم: لن نقترض مرة أخري بعدما اخذنا 9 مليار دولار من الصندوق (رغم قول السيسي منقدرش نتوقف عن الاستدانة).

كما زعم طارق عامر، محافظ البنك المركزي في حوار مع أحمد موسى، في برنامجه “على مسؤوليتي” مساء الأربعاء، أن “مصر ليست في حاجة حاليا للجوء ثانية إلى صندوق النقد الدولي، إذ أنها دبرت بالفعل 9 مليارات دولار كتمويل طارئ من الصندوق خلال العام الحالي لتلبية احتياجاتها التمويلية”، وتغافل عن تعهد السيسي بالاستمرار في الاستدانة واغراق مصر.

ويتعارض كلام “عامر” مع مقال قاله السيسي يوم 29 أغسطس الماضي 2020، السيسي “منقدرش نتوقف عن الاستدانة”، رغم ارتفاع الدين الخارجي زاعما ان الديون في الحد الآمن حتى الآن. عامر كشف ضمنا في الحوار أن الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي كان 800 مليون دولار فقط عام 2015 ثم ارتفع إلى ما يزيد عن 45 مليار دولار في فبراير الماضي (الاحتياطي كان 16 مليارا في عهد الرئيس مرسي فأين ذهب السيسي بهذه المليارات في عامين فقط بعد الانقلاب؟)

كيف ترك مرسي أموال مصر؟

قبل استلام د محمد مرسي للسلطة بيوم واحد كان الاحتياطي النقدي 15.5 مليار دولار، حيث فقد الاحتياطي قرابة 11 مليار دولار في عام واحد من حكم المجلس العسكري الذي تسبب في فقدان 19.7 مليار دولار خلال عام ونصف العام فقط، منذ إزاحة مبارك في 12 فبراير 2012. 

وكان رصيد احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي المصري إبان تولي د. محمد مرسي رئاسة الجمهورية في أول يوليو 2013 نحو 15.5 مليار دولار، وبعد عام من رئاسة د محمد مرسي وحسب بيانات الحكومة المصرية بلع احتياطي النقد 14.9 مليار دولار أي لم يفقد سوي 600 مليون دولار لشراء سلع واحتياجات.

وتلقت مصر 431 مليار دولار في عهد السيسي والشعب المصري يعاني نقصاً في الخدمات ويعاني فقراً مدقعا والاقتصاد المصري على شفا الانهيار والجنيه المصري سجل أسوأ انخفاض أمام الدولار في عهد هذا الطاغية السارق أين ذهبت كل هذه الأموال؟؟

وبلغ الدين العام المحلي لمصر في عهد السيسي 270 مليار دولار تمثل 69.5% من الناتج المحلي فيما يبلغ الدين العام الخارجي لمصر 112.6 مليار دولار تمثل 33% من الناتج المحلي، ويمثل الدين العام الكلي لمصر 86% من الناتج المحلي بنهاية العام المالي الحالي فيما يبلغ إجمالي فوائد خدمة الدين العام 35.3 مليار دولار في موازنة العام الحالي. 

“بنتصرف” في تمويل المشروعات!

الأكثر غرابة أن محافظ البنك المركزي، طارق عامر، أثار جدلا واسعا في مصر برده على سؤال “من أين تأتي الدولة بأموال المشروعات؟”، حيث أجاب صاحب أكبر منصب اقتصادي في البلاد قائلًا “بنتصرف!”.

محافظ البنك المركزي يتحدث عن الإجراءات التي اتُخذت لدعم الاقتصاد، حين سأله موسى عن مصدر أموال المشروعات وبخاصة فيما يتعلق بالجيش، ليرد عامر قائلًا “هو لما أعمل حاجة كويسة تقول لي متشكر وألّا تقول لي جبت الفلوس منين؟”. وفجّرت تصريحات محافظ البنك المركزي، موجة من الجدل والسخرية على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر.

وقال ناشطون إن من حق الشعب أن يعرف من أين تأتي الأموال وفيمَ تُصرف، ولفت بعضهم إلى المشهد المتخبط والعشوائي الذي تدار به مصر في عهد عبد الفتاح السيسي والذي عكسته بوضوح تصريحات طارق عامر هذه. بينما سخر مغردون من السؤال بالأساس، معتبرين الإجابة واضحة: “من جيوب الشعب، والتسول من الخارج، ومص أموال المواطنين بالقانون”، واعتبر بعضهم حديث عامر عن التنمية في مصر بأنه يتحدث عن دولة أخرى أو شعب آخر.

 

*دعوات للتظاهر بميدان رمسيس تمهيدا للنزول المفاجئ

بث نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وحيد لعشرات المتظاهرين، قالوا إنهم في ميدان رمسيس بوسط القاهرة، وأنهم ينتظرون أن يتجمع عليهم الحشود من كل مكان للتظاهر ضد عبدالفتاح السيسي، رافعين شعار “مش عاوزينك” و”ارحل”، وقال آخرون إن الفيديو قديم.

وبدأ تجمع المتظاهرين الغاضبين الآن في ميدان رمسيس بالقاهرة مطالبين باقي الشعب النزول معهم ومناصرتهم، عقب تصدر هاشتاج #نازلين_في_وقت-مفاجئ على مواقع التواصل الاجتماعي. وأشارت “بنت مصر” إلى أن “في حساب اسمه عمرو زعرب عمل فيديو وقال إنه نازل رمسيس وفي أكتر من حساب دعمه ونازلين معايا التجمع عند مسجد الفتح بعد صلاة العشاء“.
https://twitter.com/Farueq6/status/1303741609465597955

وفي تهيئة لاستمرار التظاهر كشف نشطاء عن أماكن التظاهر غدا الخميس بعد العصر في كل محافظات مصر، للتجمع ضد السيسي على أن يكون مكان التجمع بمحافظة القاهرة في ميدان رمسيس وماسبيرو وفي محافظة الإسكندرية بمسيرة من القائد ابراهيم إلى ميدان سعد زغلول ومن محافظة السويس في شارع الجلاء.

فيما قال تامر جمال (الجوكر المصري) عبر حسابه: “الشارع الآن جاهز.. استعدوا خلال أيام للبداية.. أما النهاية.. فتعتمد على الإعداد والثبات والإصرار وقوة الخطة.. بأمر ربنا أعددنا ما نستطيع من قوة.. وعلى الله توكلنا وهو القوي العزيز“.

 

*“زي سوريا والعراق”.. لماذا لا يحصل أصحاب البيوت التي هدمها السيسي على خيام أو ملاجئ؟

لجأت عصابة الانقلاب العسكري مبكرًا إلى ترويج فكرة ضرورة تحمل القوانين المجحفة والقمع والقتل والغلاء والأوضاع المعيشية الصعبة، والصبر على تواصل انقطاع المياه والكهرباء بشكل غير مسبوق في تاريخ مصر، وأخيرًا هدم بيوت المصريين بحجة المخالفة في البناء حتى لا تلقى مصر المصير السوري والعراقي.

وجملة “كي لا نصبح مثل سوريا أو العراق”، ليست جديدة على المصريين، فقد استخدمت خلال حملة السفاح عبد الفتاح السيسي، إذ روّج مؤيدوه من الإعلاميين والسياسيين لفكرة أن عدم استيلائه على السلطة بعد انقلاب 30 يونيو 2013  يعني مواجهة عنف “المليشيات المسلحة“!

جباية الأموال
يواجه الآلاف خطر إزالة منازلهم في القرى المصرية، والتي تختلف قصصها من شخص إلى آخر، إلا أن الرابط بينهم هو قيامهم بالبناء كما اعتادوا دون الحصول على ترخيص بالبناء من سلطات الانقلاب، وهو أمر كان منتشرا في الريف وتغض سلطات الانقلاب النظر عنه.
لكن ما يشعر الناس بالقلق أكثر هو شعورهم بأن عصابة الانقلاب تقوم بالهدم لإخافة الباقين بهدف الإسراع بالتصالح ودفع مبالغ باهظة، مما يعني أن الأمر أقرب إلى جباية الأموال منه إلى فرض النظام أو تطبيق القانون.

ويحدد القانون رقم 17 لسنة 2019 سعر المتر المخالف بحد أدنى 50 جنيها، وحد أقصى يصل إلى ألفي جنيه، وهو ما يتحدد وفق سلطة المحافظة وطبيعة البناء.
ويجوز التصالح وفق اشتراطات محددة، منها على سبيل المثال السلامة الإنشائية للعقار، وعدم البناء داخل أرض ملك للدولة، وألا يكون البناء حديثا، بحيث يكون قد تم قبل 22 يوليو 2017، وهو آخر تاريخ للتصوير الجوي للمخالفات.

وفي مطلع 2015 انتشر الترهيب من وصول تنظيم داعش المخابراتي إلى مصر على لسان مقربين للعسكر، سواء كانوا خبراء أمنيين أو سياسيين أو إعلاميين، في محاولة لإسكات المصريين على انقطاع التيار الكهربائي والمياه لفترات تتجاوز الست ساعات يوميا في بعض المحافظات.

وكان رئيس حكومة الانقلاب حينها المهندس إبراهيم محلب، أكد أنه “لولا قوة الجيش، لكان تنظيم داعش في مصر الآن”، وسخرت مواقع التواصل الاجتماعي من ترهيب المصريين، وتداول رواد تلك المواقع صورة جواز سفر مصري كتب عليه “جمهورية مش أحسن من العراق وسوريا العربية“.

ويقدر حجم مخالفات البناء في مصر بنحو مليوني و800 ألف مبنى مخالف، و1.7 مليون وحدة مخالفة، وقرابة 400 ألف دور سكني مخالف، بإجمالي 20 مليون وحدة مخالفة، بحسب المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية في تصريحات إعلامية أدلى بها في 18 يوليو الماضي.
ويهدف القانون إلى تحصيل أموال من المخالفين لخزانة الدولة، وإنفاقها على مشاريع البنية التحتية بواقع 39%، ولصندوق الإسكان الاجتماعي بواقع 25%، ونسبة لا تزيد على 1% لإثابة أعضاء اللجان.

وتعكس القرارات التي تنفذها المحليات توجيهات السفاح عبد الفتاح السيسي بعدم التهاون مع المخالفين في البناء، خاصة مع انفعاله الأسبوع الماضي على الهواء مباشرة، وتهديده باستخدام الجيش لإبادة المخالفات، قبل أن يعود ويستخدم مصطلح الإزالة!
ولليوم الثالث على التوالي تصدر هاشتاج “مش عايزينك” مواقع التواصل الاجتماعي بمصر، وذلك ردا على تصريحات السفاح السيسي أعرب خلالها عن عدم رغبته في البقاء بالسلطة إذا رغب الشعب في رحيله.

وواصل المغردون مطالبتهم السفاح السيسي بالرحيل بسبب تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية التي تشهدها مصر حاليا، فضلا عن الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان جراء الانقلاب.
وقبل أيام كرر السفاح السيسي تصريحاته السابقة بشأن استعداده للرحيل إذا طلب المصريون ذلك، وذلك تعليقا على تصاعد الغضب الشعبي إزاء تشدد حكومة الانقلاب في إزالة المباني المخالفة، وخلال الكلمة نفسها هدد السفيه السيسي بنشر الجيش في القرى لإزالة مخالفات البناء، مستخدما لفظ “الإبادة“.

وعدّد مغردون الأزمات التي تسبب فيها السفاح السيسي منذ الانقلاب العسكري في صيف 2013، وعلى رأسها أزمة سد النهضة الإثيوبي وتهديد مستقبل مصر المائي، والتفريط في حقوق المصريين بغاز شرق البحر المتوسط، والتفريط في جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، فضلا عن تأميم الحياة السياسية واكتظاظ السجون بعشرات الآلاف من المعتقلين.

واعتبر آخرون أن تصريحات السفاح السيسي المتكررة عن رحيله تشير إلى استمرار قلقه وعدم استقرار حكمه رغم مرور 6 سنوات على استيلائه على السلطة وسيطرته على كل مؤسسات الدولة، فضلا عن الدعم الدولي والإقليمي الذي يتمتع به الانقلاب.

السيسي يهدم بيوتنا
وخلال الأيام الماضية، أزالت حكومة الانقلاب آلاف المنازل المسكونة وطرد آلاف الأسر منها، بدعوى أنه تم بناؤها بطريقة مخالفة للقانون، فعلى سبيل المثال أعلن محافظ الدقهلية إزالة 1200 منزل وإخلاء 3700 أسرة منها، حسب الصفحة الرسمية للمحافظة.

وردا على هذه الحملة، دشن عدد من المصريين هاشتاج “السيسي يهدم بيوتنا“، وكانت من بين الأكثر تداولا خلال الأيام الماضية. وقال ناشطون إن هذه المنازل تم بناؤها بعد موافقة المجالس المحلية وتحت أعينهم، وأنه لو كانت هناك محاسبة على هذه المخالفات فيجب محاسبة المسئولين الفاسدين.

وكتب أحد الناشطين: ” يأتي التشدد الكبير من قبل نظام السيسي ضد المصريين في شأن منازلهم التي بنوها بعرق جبينهم، بذريعة أنها مخالفة، رغم أن الفساد يتركز في مسئولين حكوميين سهلوا البناء عبر سنوات طويلة تحت أعين ومتابعة كافة الجهات التنفيذية في مصر“.

وأضاف ” وبحسب خبراء، فإن كافة المباني التي أنشئت في مصر تم تمريرها عبر موافقات من الحكومة والمحليات والإسكان وباقي الجهات المعنية، وتم تجاهل معاقبة الضحية الذي وقع فريسة للفاسدين أولا، وللمستبدين ثانية، عن البناء“.

من جهته، يرى الكاتب الصحفي أحمد القاعود أن الأنظمة “الشمولية الاستبدادية تحاول السيطرة على شعوبها عبر وسائل دعاية تبث الخوف والانهزامية، وتجعلهم يرغبون في استمرار النظام بدلا من مواجهة مصير مجهول“.
ويوضح القاعود أن إشعار الشعب بحاجته إلى الأمن “يعزز من سيطرة الحاكم المستبد”، وتابع أن “الواقع يقول إن مصر يموت فيها يوميا مواطنون وجنود بصورة مقاربة لسوريا والعراق، مما يعني أن مصر على الطريق المؤدي لهذين النموذجين“.

وأضاف أن ” الانقلاب يهدف إلى تحويل مصر إلى سوريا وعراق جديدين“، لافتًا إلى رفض كثير من المواطنين التلاعب بعقولهم عبر سيناريو الترهيب.
ويستبعد الكاتب الصحفي انهيار الدولة المصرية؛ مرجعا ذلك لما سماه “طبيعة الطليعة الثورية المتواجدة في الشارع حاليا، والتي تتعرض لقهر شديد دون أن تلجأ للعنف حتى الآن“.

 

*التجارب السريرية.. مصريون تحولوا لـ”فئران تجارب” فى عهد العسكر

نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي لا يترك شاردة ولا واردة لإهانة وإذلال واستعباد المصريين.. لم يتوقف الانقلاب عند رفع أسعار السلع والخدمات ولا زيادة الرسوم والضرائب ولا استنزاف ما فى الجيوب والاستيلاء على الممتلكات وهدم البيوت بزعم التصالح حول مخالفات البناء، بل يتجه إلى السيطرة على أجساد المصريين واستغلالها فى التجارب السريرية لصالح مافيا شركات الدواء العالمية مقابل الحصول على عمولات لصالح بلطجية العسكر.

كان مجلس نواب الدم قد صادق على ما يسمى بقانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، المعروف بـ”التجارب السريرية”، بزعم مواجهة جائحة كورونا بعد سنوات من الجدل الاجتماعي والديني والطبي، حول آلية حماية الفئات الفقيرة من التحول إلى “فئران تجارب” للجهات البحثية وشركات الدواء المحلية ومتعددة الجنسيات.
وبالفعل أجريت عدد كبير من الاختبارات والبحوث السريرية لتقييم فاعلية بروتكولات العلاج التي يتم استخدامها بالمستشفيات خلال جائحة كورونا، فى انتهاك واضح للقوانين والأخلاقيات والتقاليد المجتمعية.

فئران تجارب
من جانبها كشفت تقارير طبية صدرت عن منظمة “بابلك آي” السويسرية، أن مصر فى عهد العسكر تحتل المرتبة الثانية إفريقيًّا في التجارب السريرية غير الشرعية، وقالت المنظمة إن شركات الأدوية تستغل عدم القدرة المالية للكثير من المصريين في الحصول على العلاج، وتستخدامهم كفئران تجارب، عبر إجراء البحوث الإكلينيكية.

وأكدت التقارير أن موافقة المرضى في مصر على إجراء التجارب السريرية، يتنافى مع المعايير الدولية وغالبا ما يكون بسبب تجاهل المؤسسات الصحية الرسمية في البلاد.
وأوضحت أن معظم المرضى لا يدركون المخاطر جراء هذه التجارب، ولا يعرفون أن بعض الشركات تستغلهم في أبحاثها.

فى المقابل زعم محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس نواب الدم أن القانون وضع نصوصا كافية لحماية الأشخاص الفقراء من الاستغلال، مشيرا إلى أن هناك عقوبات صارمة على الجهة البحثية إذا ارتكبت هذه المخالفة، وقال فى تصريحات صحفية إن الأهم أن يكون هناك وعي مجتمعي يساعد دولة العسكر على جني ثمار هذا القانون.

كما زعم أن قانون البحوث الإكلينيكية أعطى لدولة العسكر الحق في أن تشارك مؤسساتها الطبية والبحثية الشركات الأجنبية في مراحل إنتاج العقاقير، لتحقيق المزيد من الانضباط، ويكون للدولة التي استضافت التجارب السريرية الحق في الحصول على العلاج بالأسعار التي تناسب مواطنيها بحسب تصريحاته.

المستشفيات الجامعية
وكشفت مصادر طبية أن عددًا كبيرًا من المستشفيات التعليمية الجامعية تُجري يوميًا، ومنذ سنوات، تجارب دوائية على مرضى داخل المستشفيات ومن دون علمهم. وبعضها يدفع المال لهؤلاء المرضى ليتحولوا إلى حقل تجارب للأدوية الجديدة التي لم تحصل على ترخيص دولي بعد.
وأكدت المصادر أن هذه المستشفيات إضافة إلى عدد من الأطباء، تتلقّى مكافآت مالية كبيرة من جهات طبية دولية.

وأشارت إلى أن بعض المستشفيات تُجري بالتعاون مع جهات حكومية انقلابية داخل البلاد، تجارب على المشرّدين والمحكوم عليهم بالإعدام والفقراء، تحت عنوان “علاجهم مجانًا”، أبحاثًا طبية إكلينيكية بهدف الوصول إلى علاج لمرض معين، على الرغم من مخالفة ذلك للقوانين.

وأوضحت المصادر أن عددًا كبيرًا من أعضاء مجلس نواب الدم ليست لديهم دراية بالقانون، وهذا هو مكمن الخطورة، واتخذ قرار الموافقة بعد عدد محدود من الجلسات.
وطالبت بمحاكمة المسئولين في وزارتى الصحة والتعليم العالي بحكومة الانقلاب، وهما اللتان تسمحان باجراء هذه التجارب في المستشفيات الجامعية.

أدوية السرطان
وكشف البرنامج الاستقصائي “ما خفي أعظم” الذي بُث على قناة “الجزيرة”، عن إجراء “تجارب غير أخلاقية” لأدوية على مصريين دون علمهم.
وأجرى البرنامج لقاء مع إيرين شبير، معدة تقرير “التجارب غير الأخلاقية للشركات الدوائية”، والتي قالت: إن “كثيرا من أدوية السرطان جُربت عام 2016 في مصر من دون علم أو موافقة المرضى، الذين خضعوا للعلاج باستخدام عقار تجريبي.

وأكدت أن شركة “روش” السويسرية كانت ضالعة في أكثر من 50% من التجارب غير الأخلاقية في مصر“.
وحول ما إذا كانت شركات الدواء العالمية قد حصلت على موافقة سلطات العسكر لإجراء هذه التجارب، أكد شبير أنها بالفعل حصلت على موافقتها وجرت هذه التجارب بدعم ورعاية منها

وأعربت عن اندهاشها لموافقة بعض لجان الأخلاقيات الطبية على اجراء هذه التجارب غير الأخلاقية وقالت: “ليست كل لجنة أخلاقية رسمية جيدة، هناك تضارب مصالح“.
وأكدت شبير أن شركة “روش” السويسرية أعلنت أنها “ملتزمة بالقوانين واللوائح الدولية فيما يخص التجارب السريرية التي تقوم بها“.
وأشارت الشركة إلى أن جميع الاختبارات والتجارب التي تمت في مصر كانت بموافقة من وزارة الصحة بحكومة الانقلاب.

نظرة دونية
وأكد أحمد رامي أمين صندوق نقابة صيادلة مصر السابق أن حكومة الانقلاب تتعاقد مع شركات الأدوية وتوفر لها المرضى كما لو كانوا فئران تجارب، مقابل امتيازات تحصل عليها حكومة الانقلاب سواء كانت امتيازات مالية أو في صورة أدوية تتحصل عليها من الشركات.

وقال “رامي” في تصريحات صحفية إنه رغم تمرير قانون التجارب السريرية فإن وضعه يختلف تماما عن بقية دول العالم، موضحا أن كل دول العالم بها قوانين تنظم التجارب السريرية، وتلزم السلطات أن يكون المريض على معرفة مسبقة بتلك التجارب، إلا أن الأوضاع تجري على خلاف ذلك في مصر.

وأرجع هذه الأوضاع المهينة إلى النظرة التي تنظر بها حكومة العسكر إلى المواطن المصري باعتباره بلا قيمة، واعتبار حياته مصدرا للحصول على الامتيازات الاقتصادية من شركات الأدوية.

حقوق المواطنين
وأعرب أحمد العطار، باحث حقوقي عن تخوفه من تداعيات إقرار التجارب السريرية وتغول شركات الأدوية العالمية واستغلال المواطنين المصريين. وقال في تصريحات صحفية: إن الكثير من دول العالم عملت على تقنين هذه العملية وضبطها لحماية المتطوعين والاستفادة القصوى من إجرائها لصالح البشرية.

وأشار إلى قيام 7 دول من أوروبا الغربية المعروفة بنظامها الصحي المتقدم، بالبدء في عملية التجارب السريرية على عدد من متطوعي اختبارات بعض الأدوية لعلاج فيروس كورونا، مشيرا إلى خضوع تلك التجربة قبل بدء تطبيقها على الإنسان لكثير من الأبحاث والتجارب والضمانات التى من شأنها أن تقلل المخاطر المحتملة على حياة المتطوعين.

وحذر العطار من استغلال المواطن المصري الذي سيكون مستهدفا نظرا لبساطته واحتياجه المادي وجهله بأبسط حقوقه فى المعرفة للقيام بتلك التجارب. مضيفا أن انتشار وباء كورونا كشف انهيار منظومة الصحة فى عهد العسكر وافتقاد جميع المستشفيات إلى الكثير من وسائل الأمان والوقاية.

واستنكر العطار عدم وجود شفافية وأمانة علمية لدى سلطات الانقلارب في تعاملها مع مثل هذه التجارب مؤكدا أنه رغم أهمية التجارب السريرية لتخفيف آلام المرضى، إلا أن هناك تخوفا من الإهمال والاستخفاف بحياة البشر الذي قد يؤدي إلى فقدان المتطوعين حياتهم أو زيادة الآلام التي يشعرون بها.

فوضى كبيرة
وقال الدكتور محمد حسين أستاذ المسالك البولية في جامعة عين شمس ، إن دولة العسكر تعاني من فوضى كبيرة في التجارب الإكلينيكية، محذرا من أنها تجرى بدون رقابة عليها دائمًا. وأكد حسين فى تصريحات صحفية أن مجلس نواب الدم من خلال موافقته على هذا القانون هذا القانون، منح تصريحًا للقيام بأعمال غير أخلاقية داخل المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية، وتحويلها إلى حقل تجارب لعدد من الأدوية الجديدة، واستغلال الفقراء في تلك التجارب التي من الممكن أن تودي بحياتهم أو تصيبهم بعاهة مستديمة.

وكشف أن بعض الأطباء من “أصحاب الذمم الخربة” يطلبون الحصول على موافقة المريض على هذا الإجراء تحسّبًا لأي مكروه.