marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
السيسى يبدأ التخلص من أراضى “الكوك والصلب والأسمنت” لحساب “الصندوق السيادي” وبيع مصر بالتقسيط .. الاثنين 14 سبتمبر 2020.. المقاومة الشعبية تتصاعد ومشاهد الغضب الجماهيري تمهد الطريق نحو الثورة
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*اعتقال وإخفاء 3 من كفر الشيخ وتدوير 3 ضحايا بالشرقية
كشفت أسرة 3 مواطنين من كفر الشيخ عن إخفاء سلطات الانقلاب لمكان احتجازهم بعد اعتقالهم لليوم الثاني على التوالي دون سند من القانون ضمن جرائمها التي لا تسقط بالتقادم.
وذكر مصدر قانونى أن ميلشيات الانقلاب شنت حملة مداهمات أمس الأول على عدد من بيوت المواطنين وروعت النساء والأطفال، ثم اعتقلت فرحات الديب وأحمد شلبي وأحمد بركات، واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الآن، دون ذكر الأسباب.
وحمّل أهالي الضحايا الثلاثة مسئولية سلامتهم لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن كفر الشيخ، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم.
ويصل عدد المختفين قسريًا في مصر وفقا لآخر إحصاء موثق صادر عن المنظمات الحقوقية خلال سبع سنوات ماضية إلى (10178 حالة)، تشمل كافة الأعمار السنية في المجتمع ، على الرغم من أن هذه الجريمة نظرا لشدتها وقسوتها جعلتها الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري الصادرة من الأمم المتحدة وفي ظروف معينة يحددها القانون الدولي، جريمة ضد الإنسانية.
وفى الشرقية كشف مصدر قانونى عن إعادة تدوير 3 معتقلين من المقيمين بمدينة العاشر من رمضان ضمن نزيف إهدار القانون وعدم احترام حقوق الإنسان، وذكر أن نيابة الانقلاب قررت الحبس 15 يوما لـ3 معتقلين، بينهم الشاب أنس حسنى النجار بعد أن قضى 6 سنوات فى سجون العسكر، بالإضافة لاثنين كانا قد حصلا على البراءة فيما لفق لهما من اتهامات ومزاعم مؤخرا وهما شوقى حمدى شوقى ، محمد احمد عبدالهادى.
وبات “إعادة التدوير” سياسة متبعة بشكل واسع من قبل سلطات الانقلاب في حق كثير من المعتقلين، الأمر الذي حول الآمال في الحرية إلى مخاوف من التعرض لهذه السياسة، وبدد قدرا كبيرا من آمالهم في الخروج من المعتقلات.
وذكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات فى وقت سابق أن التدوير يتم بطريقتين، الأولى من خلال إخلاء سبيل نشطاء لأسابيع أو شهور، ثم اعتقالهم مجددا في قضايا جديدة ولكن بنفس الاتهامات القديمة. أما الطريقة الثانية فتتم من خلال صدور قرارات بإخلاء سبيل معتقلين، دون أن يتم ذلك الإخلاء فعليا، حيث يختفي المتهم فترة داخل مقرات جهاز الأمن الوطني أو أحد أقسام الشرطة، ثم يظهر مجددا في قضية جديدة، بذات الاتهامات تقريبا وربما تغيرت قليلا، إلا أنها في ذات الإطار.
إلى ذلك طالبت حركة نساء ضد الانقلاب بالحرية للمعتقلة آية الله أشرف، 25 عاما، خريجة صحافة وإعلام، تم اعتقالها ٤ أكتوبر ٢٠١٨ بعد تكسير أثاث المنزل والاعتداء على أشقائها بالضرب!.
وكانت آية قد أخفيت لفترة قبل أن تظهر في نيابة أمن الانقلاب على ذمة قضية تزعم التمويل والانضمام لجماعة محظورة.
ونقلت الحركة طرفا من حديث والدة آية تقول: أقسم بالله نسيت ملامح بنتى، وكل شويه اطلع صورتها اتأمل فيها. وقالت الحركة اليوم عبر صفحتها على فيس بوك : خرجوا ” آية ” عمرها بيضيع في السجون !
*مطالبات بالكشف عن مصير 9 مختفين قسريا في سجون العسكر لمدد متفاوتة
جدد عدد من أهالي المختفين قسريا في سجون العسكر لمدد متفاوتة المطالبة بالكشف عن مصير أبنائهم المجهول منذ اعتقالهم دون سند قانوني من قبل قوات الانقلاب ضمن مسلسل الجرائم ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.
ومن بين المختفين المواطن عادل حسين أحمد حسين عبدربه، الذي تخفيه قوات الانقلاب منذ اعتقاله في نوقمبر 2018 واقتياده لجهة مجهولة دون ذكر الأسباب ومنذ ذلك التاريخ لا تعلم أسرته مكان احتجازه.
وفى بنى سويف تتواصل الجريمة مع المهندس أحمد مجدى عبد العظيم رياض، 26 عاما، والذي تم اختطافه من مدخل منزله يوم 21 ديسمبر 2017، وبعدها قامت القوات بإدخاله إلى داخل المنزل وتفتيش غرفته وتكسير محتوياتها والاستيلاء على بعض متعلقاته، ثم اصطحابه إلى جهة غير معلومة حتى الآن.
وهو ما نكرر مع محمد علي مصطفى المغربي، فمنذ اعتقاله يوم 18 فبراير 2019 وترفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه.
وطالب الدكتور الطنطاوى حسن بالكشف عن مصير نجله المهندس محمد الطنطاوى، والذى ترفض عصابة العسكر الكشف عن مصيره منذ اختطافه يوم 5 فبراير 2019، من شارع 9 بمنطقة المقطم، أثناء عودته من العمل، قبل اقتياده لجهة مجهولة، ولا يُعلم مكانه حتى الآن.
وفى الشرقية لا تزال ميلشيات الانقلاب تُخفى عددا من أبناء المحافظة لمدد متفاوتة دون سند من القانون وترفض الكشف عن أماكن احتجازهم ضمن مسلسل جرائمها ضد الإنسانية، أحدثهم المعتقل شحتة محمد خليفة منذ اعتقاله يوم 22 أغسطس المنقضى، والعربى سليمان المعتقل منذ مطلع أغسطس الماضى، والمعتقل السيد عزت وحيد، من أبناء محافظة الإسماعيلية منذ اعتقاله يوم 11 أغسطس الماضى من منزله بمدينة العاشر من رمضان دون سند من القانون ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية.
وتواصل إخفاء المواطن أحمد عبده أحمد طنطاوي من الإسماعيلية منذ اعتقاله صباح الجمعة 4 سبتمبر الجارى واقياده لجهة مجهولة حتى الآن، دون ذكر الأسباب.
وناشدت أسرته منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، وكل من يهمه الأمر، بالتحرك للكشف عن مكان احتجازه القسري، والعمل على رفع الظلم الواقع عليه، وسرعة الإفراج عنه.
كما تخفى ميلشيات الانقلاب بمحافظة الإسماعيلية محمود الشوادفى، منذ اعتقاله الاثنين 24 أغسطس 2020 الماضى وترفض الكشف عن مكان احتجازه دون ذكر الأسباب.
ويصل عدد المختفين قسريًا في مصر وفقا لآخر إحصاء موثق صادر عن المنظمات الحقوقية خلال سبع سنوات ماضية إلى (10178 حالة)، تشمل كافة الأعمار السنية في المجتمع ، على الرغم من أن هذه الجريمة نظرا لشدتها وقسوتها جعلتها الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري الصادرة من الأمم المتحدة وفي ظروف معينة يحددها القانون الدولي، جريمة ضد الإنسانية.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”. كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:
1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.
*تضامن مع خبير تربوي واعتقالات بالشرقية وتنديد بجرائم الإخفاء
تضامن رواد التواصل الاجتماعي مع الدكتور محمد زهران الذى ظهر في مقطع فيديو يكشف خلاله اقتحام قوات أمن الانقلاب لمنزله فجرا وتهديده باعتقال أطفاله وزوجته كرهينة حتى يسلم نفسه لهم.
وقال فى المقطع المصور الذى تداوله رواد التواصل الاجتماعى : “الأمن الوطني في بيتي منذ ثلاث ساعات وأنا خارج المحافظة والضابط الموجود في بيتي قال لي: لو مجتش خلال ربع ساعة هاخد مراتك وعيالك، وأولادي في حالة ذعر وهلع من هول الموقف، علما بأن أولادي مازالوا صغارا” .
وتابع الخبير التربوي الذي اشتهر بمعارضته مواقف وقرارات وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب وشارك في وضع دستور العسكر 2014: “جميع أجهزة الدولة تعلم أنني خبير تربوي أطالب بإصلاح منظومة التعليم ولا أنتمي لأي تنظيم أو تيار فهل يليق بخبير تربوي شارك في وضع الدستور وحاصل على درجة الدكتوراه أن يعامل مثل هذه المعاملة هو وأولاده؟!
وطالب كل من يهمه الأمر بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليه وعلى أفراد أسرته الذين أصيبوا بحالة من الذعر والخوف من القوات التى تهدد سلامتهم.
إلى ذلك وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اليوم اعتقال قوات الانقلاب بالشرقية للمواطن “خالد هنداوي” بعد اقتحام منزله امس الأحد بكفر الزقازيق القبلي التابع لمركز منيا القمح، وذلك دون سند قانوني، واقتياده لجهة مجهولة حتي الآن. وأشارت المنظمة إلى أن الضحية له اثنين من عائلته معتقلين وهما، “أحمد جمال هنداوي” معتقل منذ 4 سنوات، و”بلال جمال هنداوي” معتقل منذ 9 أشهر.
ووثق فريق “#نحن_نسجل” الحقوقى اعتقال قوات الانقلاب للمرة الثانية للمحاسب “مصطفى رمضان مصطفى، 27 عامًا، بتاريخ 13 سبتمبر الجارى بعد اقتحام منزله في الساعة الثانية صباحًا وترويعه والاعتداء علية والعبث بمحتويات منزله وسرقة بعضها، قبل اصطحابه إلى مكان مجهول.
وأشار الفريق إلى مخاوف أسرته على سلامة حياته حيث تدهورت حالته الصحية بعد اعتقاله فى المرة الأولى فى يناير 2018 وأصيب بحساسية بالجلد وفطريات بقدمه.
إلى ذلك دانت “مؤسسة جوار للحقوق والحريات” ما تقوم به سلطات الانقلاب في مصر من إخفاء قسري للمعارضين، وطالبت بسرعة الكشف عن مصيرهم وإيقاف هذه الجريمة التي تحدث بحقهم.
ووثقت اليوم استمرار جريمة إخفاء “جمال محمد قرني مرسي” منذ نحو 17 شهرا بعد اعتقاله يوم 18 أبريل 2019، حيث كان في زيارة لأحد أقاربه في محافظة السويس، وقام رجال أمن بزي مدني بتجهيز كمين تحت العمارة التي يقيم بها، وتم القبض عليه واقتياده إلى جهة مجهولة ولم يتم التعرف على مكانه حتى الآن.
وكانت المؤسسة قد وثقت أمس الأحد استمرار الجريمة ذاتها للمواطن ” عبدالرحمن جابر عيسى” منذ نحو 20 شهرا بعد اعتقاله بتاريخ 12 يناير 2019، حيث قام أفراد بزي مدني بالقبض عليه من أمام منزله بميدان الرماية بالجيزة، وقامت أسرته بعد ذلك باتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة والسؤال عنه بأقسام الشرطة إلا أنها لم تستدل على مكانه حتى الآن.
كان أهالى 3 مواطنين من كفر الشيخ قد كشفوا اليوم عن إخفاء سلطات الانقلاب لهم منذ اعتقالهم لليوم الثانى على التوالى دون سند من القانون ضمن جرائمها التي لا تسقط بالتقادم.
وذكر مصدر قانونى أن قوات الانقلاب شنت حملة مداهمات أمس الأول على عدد من بيوت المواطنين وروعت النساء والأطفال قبل ان تعتقل فرحات الديب وأحمد شلبي وأحمد بركات، واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب.
وحمل أهالي الضحايا الثلاثة مسئولية سلامتهم لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن كفر الشيخ وناشدوا منظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم.
فيما جدد أهالي 9 من المختفين قسريا من عدة محافظات المطالبة بالكشف عن أماكن احتجازهم داخل سجون العسكر حيث ترفض الكشف عن مصيرهم منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة ضمن مسلسل جرائمها ضد الإنسانية وعدم احترامها لأدنى معايير حقوق الإنسان.
ومن بين المختفين المهندس أحمد مجدى عبد العظيم رياض، 26 عاما، من بنى سويف وهو مختف منذ اعتقاله من مدخل منزله يوم 21 ديسمبر 2017 ، عادل حسين أحمد حسين عبدربه، منذ اعتقاله فى نوقمبر 2018، محمد على مصطفى المغربى، منذ اعتقاله يوم 18 فبراير 2019، المهندس محمد الطنطاوى، منذ اختطافه يوم 5 فبراير 2019، من شارع 9 بمنطقة.
يضاف إليهم من مدينة العاشر من رمضان فى الشرقية، شحتة محمد خليفة منذ اعتقاله يوم 22 أغسطس المنقضى، والعربى سليمان المعتقل منذ مطلع أغسطس الماضى، والمعتقل السيد عزت وحيد، من أبناء محافظة الإسماعيلية منذ اعتقاله يوم 11 أغسطس الماضى من منزله بمدينة العاشر من رمضان ، المواطن أحمد عبده أحمد طنطاوي من الإسماعيلية منذ اعتقاله صباح الجمعة 4 سبتمبر الجارى، محمود الشوادفى، منذ اعتقاله الاثنين 24 أغسطس الماضى.
ويصل عدد المختفين قسريًا في مصر وفقا لآخر إحصاء موثق صادر عن المنظمات الحقوقية خلال سبع سنوات ماضية إلى (10178 حالة)، تشمل كافة الأعمار السنية في المجتمع ، على الرغم من أن هذه الجريمة نظرا لشدتها وقسوتها جعلتها الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري الصادرة من الأمم المتحدة وفي ظروف معينة يحددها القانون الدولي، جريمة ضد الإنسانية.
*قرارات محاكم ونيابة صدرت:
جنايات ارهاب القاهرة مساء أمس تقرر استبدال الحبس الاحتياطي بتدبير احترازي لكلاً من المحامون إسلام خيرى ، شامل سليم ، محمد غيث عبد الله و الطبيب احمد وحيد و السعيد كامل طنطاوى فى القضية 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة .
الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة تقرر حجز إعادة محاكمة متهم في قضية “أحداث عنف الوراق”، للنطق بالحكم في جلسة 17 نوفمبر المقبل.
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة عبد الرحمن محمد الجندى، بالسجن 5 سنوات، لاتهامه في القضية المعروفة إعلاميا بـ “أحداث الأزبكية” .
الدائرة الأولى جنايات إرهاب القاهرة تؤجل محاكمة 11 متهما فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر مع داعش”، لجلسة 5 أكتوبر .
الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة تقرر حجز إعادة إجراءات محاكمة المتهم مصطفى على والمعروفة إعلاميًا بـ”محاولة حرق مبنى حى الوراق”، لجلسة 17 نوفمبر للنطق بالحكم.
محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية تؤجل استئناف حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين، على حكم بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، لاتهامهن بالتعدى على القيم والمبادىء الأسرية، لجلسة 13 أكتوبر لحضور الشهود.
قررت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية تؤجل محاكمة المتهمين فى قضية منة عبد العزيز بشأن ما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعى، لجلسة 21 سبتمبر الجاري للمرافعة.
*صلاحيات واسعة لداخلية الانقلاب ورشاوى السيسي لن تحميه من ثورة المصريين
فى مواجهة قرار الشعب المصرى بالثورة على نظام قائد الانقلاب الدموى عبد الفتاح السيسي وإسقاطه يوم 20 سبتمبر الجارى، منح السيسي صلاحيات واسعة لشرطة الانقلاب، كما منح مزايا كبيرة لميلشيات الأمن لتحريضها على المصريين الثائرين على النظام وتصفيتهم من أجل حمايته واستمرار هيمنته على كرسى السلطة.
كان السيسي قد صادق الأسبوع الماضي، على القانون رقم 175 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة شرطة الانقلاب ومنحت التعديلات قطاع ميلشيات الأمن الوطني المشاركة في وضع سياسات الأمن ومتابعة تنفيذها، واتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل له تحقيق أهدافه واختصاصاته، مثل حق طلب الاطلاع أو التحفظ على أي ملفات أو بيانات أو أوراق أو الحصول على صورة منها وذلك من الجهة الموجودة فيها هذه الملفات أو البيانات أو الأوراق بأمر قضائي مسبب.. وكذلك رصد المشكلات التي تواجه دولة العسكر وقياس اتجاه الرأي العام في شأنها، ورفع تقارير بشأنها للجهات المعنية.
كما استحدثت تعديلات المادة (131) إبرام التعاقدات بالأمر المباشر “لوزير داخلية الانقلاب أن يفوض رئيس القطاع في سلطاته بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العاملة“.
ويكون لرئيس القطاع اتخاذ إجراءات التعاقد بالاتفاق المباشر دون التقيد بالنصاب المالي والقواعد والإجراءات الواردة بقانون التعاقدات.
ومنحت التعديلات داخلية الانقلاب الحق في الاستثمار على غرار الجيش، حيث نصت على أن أموال وزارة داخلية الانقلاب والجهات التابعة لها أموال عامة، ويكون لها في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا لأحكام القانون المنظم للحجز الإداري.
ووفق التعديلات الجديدة، فإن لقطاع ميلشيات الأمن الوطني الحق في التصرف في المخلفات الناتجة عن أنشطته (تشمل الأموال المضبوطة أو الأموال النقدية أو ما يعادلها)، واستخدام عائداتها في الصرف منها على أعمال الصيانة للمنشآت التابعة له.
الخبراء أكدوا أن هذه المنح والرشاوى لن تحمى السيسي من ثورة الشعب المصرى، مؤكدين أن الغضب الشعبى بلغ مداه ولن يتراجع المصريون عن إسقاط السيسي.
وقالوا إن السيسي يحاول اللعب فى الوقت الضائع ويلعب نفس لعبة المخلوع حسنى مبارك إبان ثورة 25 يناير 2011.
وأشار الخبراء إلى أن السيسي أضر بالشعب المصرى وارتكب جرائم بحقه فى كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بدرجة تفوق أى حاكم سابق حتى المخلوع مبارك. وتوقعوا ألا يتوانى السيسي عن منح أي صلاحيات أمنية أو مالية للجيش والشرطة وجعلهم فوق القانون لحمايتهم والتستر على الجرائم التى يرتكبونها ضد المصريين.
سلطات غير مسبوقة
من جانبها قالت مجلة فورين أفيرز الأمريكية إن السيسي يحاول مجاملة مؤسسات الدولة خاصة الجيش والشرطة حتى تكون أقل استجابة لأى احتجاجات جماهيرية تطالب بإسقاطه، مشيرة إلى أنه دعم الشرطة والأجهزة الأمنية والجهاز القضائي وكفل لهم فى دستور الانقلاب سلطة غير مسبوقة لضمان دعمهم المتواصل له.
وأشارت المجلة فى تقرير لها أعده كل من إيريك تراجر، جلعاد وينيج إلى أن قادة الجيش والمخابرات الحاليين أقل احتمالاً للتحرك ضد نظام السيسي مما كانوا عليه في حالة الحكومات التي قادها المخلوع مبارك والرئيس الشهيد محمد مرسي.
وأضافت أن السيسي اختص المقربين منه بمناصب عليا في المخابرات والجيش والداخلية والقضاء، مؤكدة أن هذه العلاقات لن تحول دون حدوث اضطرابات بسبب عدم قدرة السيسي على إصلاح الاقتصاد المصري المنهك.
وأشار التقرير إلى أن سياسة التحفيز التي تنتهجها حكومة الانقلاب، فضلاً عن عدم وجود إيرادات من السياحة وغيرها ستفضي إلى مزيد من استنزاف وتجفيف الاحتياطات النقدية ما يضعف قدرة الانقلاب على تلبية الاحتياجات الأساسية للمصريين.
وأكد أن صبر المصريين قد نفد ووصلوا إلى نقطة الاشتباك مع نظام العسكر موضحا أن السيسي قد يكون مقاوماً للانقلابات أكثر من سابقيه، لكن ذلك لا يعني عدم اشتعال الثورة ضده مهما كانت وحشية قمع المتظاهرين.
لعبة المخلوع
وقال عادل الشريف عميد سابق بالجيش المصري إن السيسي عاد لنفس المسلك الذي اتخذه المخلوع حسنى مبارك مبكرا، لكن السيسي كان يحاول أن يعتمد بشكل كلي على الجيش، ويبدو أنه غير قادر على جعل الجيش يمارس دور الشرطة مع المواطنين، لافتا إلى أن صورة الجيش اهتزت لدى المصريين بسبب تهديدات السيسي المستمرة لهم بالجيش كنزوله القرى لإزالة مخالفات البناء.
وكشف الشريف فى تصريحات صحفية أن السيسي عندما كان مديرا للمخابرات الحربية، كان يقوم بتقليم أظافر أمن الدولة بهدف تقليص صلاحياته، وهو نفس الشيء الذي فعله مع جهاز المخابرات العامة من أجل ترويض الجهاز ومسئوليه، مؤكدا أن السيسي يهيمن على المخابرات لكنه لا يهيمن على جميع الجيش، ويعتمد على نخب معينة من وحدات الصاعقة والمظلات و999 و777.
وأوضح أن التعديلات الأخيرة بمثابة مكافأة لداخلية الانقلاب بشقيها الشرطي وميلشيات الأمن الوطني، مشيرا إلى جهاز الأمن الانقلابي زاد نفوذه ليس أمنيا فقط بل وسياسيا من خلال التحكم في مرشحي انتخابات مجلس شيوخ السيسي وبرلمان الدم وهو المسئول عن وضع القوائم والأسماء والاجتماع بالمرشحين، وإدارة العملية برمتها بالتشاور مع المخابرات.
فوق القانون
وقال أسامة سليمان عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب السابق: جهاز أمن الدولة منذ تأسيسه يعتبر الذراع الحديدية لكل الأنظمة العسكرية التي حكمت مصر وتاريخه مليء بالفضائح والفظائع بحق الشعب، موضحا أنه لما قامت ثورة 25 كانت أول مبان تم اقتحامها مباني أجهزة أمن الدولة التي امتهنت كرامة المصريين، وولاؤها دائما للنظام مستخدمة في ذلك كل أدوات التعذيب؛ ولذلك حرص السيسي على حمايتهم وزيادة صلاحياتهم.
وأكد سليمان فى تصريحات صحفية أن جهاز أمن الدولة وضع نفسه في الصف الأمامي في مواجهة الشعب يليه المخابرات العامة ثم الحربية ثم الجيش، وأول من تقوم الثورة بمحاكمتهم هم أفراد وقيادات هذا الجهاز، لافتا إلى أن التعديلات الجديدة استهدفت منحهم مزايا مالية وصلاحيات ليستمروا في نهجهم، فالسيسي بحكم نشأته الاستخباراتية لا يثق بأي أجهزة مدنية.
وأوضح أن ممارسات جهاز الأمن الانقلابى جعلته يستخدم كل أساليب الكذب والخداع والتزوير دون خوف أو رادع من قانون أو حتى أخلاق، مؤكدا أنه كان المسئول دائما عن تزوير إرادة الناخبين المصريين والتلاعب بصناديق الانتخابات طوال العقود الماضية، وهو المرجع الأول والأخير لتحريات النيابة في التحقيق مع كل المعارضين للنظام في كل العصور.
وأشار سليمان إلى أن السيسي لن يتوانى في منح أي صلاحيات سواء أمنية أو مالية للجيش والشرطة باعتبارهما جناحي حكمه، ولا يأبه لمن هم خارج هاتين المؤسستين، ولا بديل أمامه سوى رفع هؤلاء فوق القانون وحمايتهم بكل الوسائل الممكنة حتى وإن كانت على حساب القانون والدستور.
*بيع مصر بالتقسيط السيسى يبدأ التخلص من أراضى “الكوك والصلب والأسمنت” لحساب “الصندوق السيادي”
مسلسل بيع مصر لم ينتهِ عند صفقة التنازل عن جزر تيران وصنافير إلى الكفيل السعودى قبل سنوات، بل امتد ليشمل كافة أجزاء ومفاصل ومقدرات الدولة المصرية شرقًا وغربًا، سواء بالجملة مناطق بأكملها أو بالقطاعي.
فقد كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام فى حكومة الانقلاب، عن بيع آخر لأجزاء من دولة مصر، رغم أن الدستور ينص في مادته 32 على أنه لا يجوز التصرّف في أملاك الدولة العامة. كما تنصّ المادة 34 منه على أنّ “للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقا للقانون”. وبدلا من إصدار قانون يعزّز حماية الملكية العامة، يهرع النظام الحاكم لاستغلال تلك الأملاك واستثمارها بالتأجير تارة والبيع تارات أخرى، وصولا إلى إنشاء صندوق سيادي غير خاضع للرقابة، لاستغلال ما يصفه السيسي منذ منتصف العام الماضي، بـ”أصول الدولة غير المستغلة“.
وأشار توفيق، فى تصريحات له، إلى أن الوزارة تستعد لبيع 20 مليون متر من الأراضي غير المستغلة من الأصول التابعة لشركات الوزارة، لاستخدام عوائد البيع للتطوير وسداد الديون، موضحا أن البيع لن يتم فى شهر واحد ولكن سيكون على فترات، وسيتم بيع بعضها لغرض سكني، وسيتم تحويل الغرض من تلك الأراضي من تجاري لسكني. وتابع أن تلك الأراضي موزعة على عدد من المحافظات وسيتم استغلالها إلى سداد المديونيات المتراكمة، والتى بلغت 38 مليار جنيه لدي الكهرباء والبترول.
أراضى الإسمنت
سبق وأن جهر وزير قطاع الأعمال العام بحكومة الانقلاب بالأمر صراحةً، وأعلن عن أنه سيتم طرح الأراضي التابعة للشركة القومية للإسمنت للبيع، ضمن المرحلة الأولى لخطة استغلال الأصول التي تنفذها الوزارة. وأضاف توفيق مساحة أرض القومية للإسمنت 2.5 مليون متر، وستكون ضمن المرحلة الأولى للأراضي التي سيتم طرحها.
وتعتزم وزارة قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب طرح 24 قطعة أرض من أصولها غير المستغلة للبيع أمام المطورين العقاريين لتحصيل سيولة نقدية، لسداد مديونيات الشركات التابعة وتمويل خطط التطوير. وقال توفيق: إن أرض القومية للإسمنت ستأخذ وقتا لتطويرها.. لكنها من أوائل الأراضي التي ستطرح.
112 مليار دولار
وبحسب تقارير رسمية صادرة عن وزارة قطاع الأعمال العام بحكومة الانقلاب، فإنّ الأراضي والعقارات غير المستغلة تتجاوز قيمتها 112 مليار دولار، علمًا أنّ هذا السعر تقديري ولم يتم تسعير تلك الأراضي بمعرفة هيئة الخدمات الحكومية المختصة.
ومنها الأراضي المملوكة لشركات: الحديد والصلب المصرية (بقيمة 500 مليون جنيه)، “النصر لصناعة الكوك” والنصر لصناعة المطروقات، الأهلية للإسمنت بأبو زعبل، المصرية للجباسات، القابضة للغزل والنسيج وشركاتها في المحافظات، القابضة للنقل البحري والبري، القابضة للتأمين، القابضة للتشييد والتعمير، القابضة للأدوية، القومية للإسمنت (منها 800 فدان بحلوان) تحت غطاء واحد فقط هو “الصندوق السيادى” الذى دشنه العسكر قبل عدة أعوام.
*ما خفي أعظم..يكشف غرض قاعدة برنيس التي يحتفي بها العسكر
كشف تحقيق لبرنامج “ما خفي أعظم” على قناة الجزيرة تفاصيل تحالف المحتل الصهيوني مع دول عربية لحصار المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، ودور قاعدة برنيس البحرية المصرية في ذلك.
وأظهر البرنامج مشاهد حصرية تظهر الجيش المصري في مشروع لإنشاء منطقة عازلة في رفح المصرية، كما تم تشييد جدران عازلة حديثة على طول الحدود، ورصدت صور جوية أحواض مياه عميقة حُفرت في الجانب المصري على حدود غزة بهدف منع أي محاولة لحفر الأنفاق.
وحصل البرنامج الذي بُث مساء أمس الأحد بعنوان “الصفقة والسلاح” على معلومات حصرية تفيد بأن “قاعدة برنيس البحرية المصرية” التي افتتحت على البحر الأحمر في شهر يناير الماضي، كان من بين أهدافها قطع أي إمداد عن المقاومة في غزة.
وأكد سياسيون وخبراء عسكريون أن قاعدة برنيس المصرية التي أقيمت بتمويل إماراتي وحضر افتتاحها الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، قد أقيمت بالتنسيق مع المحتل الصهيوني بهدف تضييق الخناق على المقاومة الفلسطينية، ومنعها من الحصول على السلاح.
وادعت سلطات الانقلاب العسكري بمصر أن تطوير القاعدة جاء في إطار رفع كفاءة الجيش بالسلاح والتدريب والقواعد العسكرية، كما يقول مؤيدوا الانقلاب إن قاعدة برنيس تحمي حدود مصر الجنوبية، وتأتي كرسالة للجانب الإثيوبي في ظل مفاوضات سد النهضة.
وتبلغ مساحة القاعدة العسكرية 150 ألف فدان، وتضم قاعدة بحرية وقاعدة جوية ومستشفى عسكريا، وعددا من الوحدات القتالية والإدارية، وميادين للرماية والتدريب لجميع الأسلحة، ورصيفا بحريا.
وقال الكاتب الصحفي البريطاني ديفيد هيرست، إن إقامة القاعدة البحرية تم بالتنسيق مع المحتل الصهيوني، لأنه “لا يحدث شيء دون تنسيق أمني مع المحتل الصهيوني، وقد رأينا ذلك مرات عديدة“.
وقال الباحث والخبير في شؤون الشرق الأوسط إيان بلاك، إن قاعدة برنيس تعد نتاج التعاون الاستخباراتي بين مصر والمحتل الصهيوني لخنق المقاومة في غزة، وهو أحد أهداف هذه القاعدة البحرية.
وفي دلالة على علاقة مصر بحصار سلاح المقاومة، قال رئيس جهاز الأمن الداخلي للمحتل الصهيوني “الشاباك” سابقا عامي أيلون، إننا استخدمنا مصر للتوضيح للمجتمع الدولي ولحماس وللفلسطينيين أنه من أجل إيجاد واقع مختلف في غزة لا بد من نزع سلاح حماس.
وأوضح المسؤول الأمني الصهيوني السابق، أن تل أبيب توصلت بعد العمليات العسكرية في غزة إلى نتيجة مفادها أنه لا يجب أن تقوم إسرائيل بنزع سلاح حماس بنفسها.
وقال جيم موران عضو الكونجرس الأميركي الأسبق، إن دور زعيم الانقلاب بمصر هو احتواء الشعب المصري وضمان الاستقرار ومنع أي ديمقراطية حقيقية، وسيكون لديه من النفوذ بقدر ما تختار الولايات المتحدة والمحتل الصهيوني والدول العربية استخدامه.
يذكر أنه عقب افتتاح القاعدة، اعتبرت القناة 12 العبرية أن قاعدة برنيس ستساهم في حماية أمن الصهاينة بالأراضي المحتلة.
وقال إيهود يعاري، محلل الشؤون العربية بالقناة أنه لدى المحتل الصهيوني وجود محدود للغاية في تلك المنطقة الحساسة، وتوسيع الوجود المصري هناك من شأنه أن يساعد أيضا في الحفاظ على أمن السفن من وإلى الأراضي المحتلة“.
وأوضح يعاري أن مصر حصلت على مساعدات من السعودية والإمارات لإقامة القاعدة المذكورة، كجزء من خطوات تتخذها الدولتان لنشر القواعد العسكرية على طول سواحل البحر الأحمر.
* المقاومة الشعبية تتصاعد ومشاهد الغضب الجماهيري تمهد الطريق نحو الثورة
تصاعدت أعمال المقاومة الشعبية ضد مليشيات زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي التي تمارس دور قوات احتلال ضد الشعب المصري؛ وتأكيدا على رفض المواطنين لنظام العسكر وزعيم الانقلاب وقانون مخالفات البناء؛ قطع المئات من أهالي منطقة الدويقة بحي منشأة ناصر بالقاهرة طريق الأوتوستراد احتجاجا على هدم المنازل بالمنطقة دون توفير مساكن بديلة. وأظهر مقطع متداول تجمهر المئات من المواطنين وسط الطريق، ودوى هتاف “ارحل يا سيسي” بين المواطنين ؛ حتى جاءت عصابات السيسي الأمنية وتعدت بالضرب على المواطنين وجرى تفريق المظاهرة بالقوة.
وبحسب مراقبين ومحللين فإن تعدد مشاهد الغضب الجماهيري تمهد الطريق نحو موجة جديدة من الثورة الشعبية لن تتمكن أجهزة القمع الأمنية من احتوائها؛ وأن إصرار السيسي على فرض هذه الإتاوات الباهظة على ملايين الموطنين وفق معادلة “إما الدفع وإما الإزالة” سوف تدفع جميع مؤسسات الدولة نحو صدام مباشر مع عشرات الملايين من الناس وهو ما يمثل أكبر تهديد للأمن القومي للبلاد ويمثل روشتة مقصودة لإشعال حرب أهلية لن تبقي ولن تذر ، وسوف تسهم بشكل كبير في تسريع عمليات تفكيك الدولة على نحو مفاجئ وسريع. وبالتالي فإن السيسي بهذه القرارات العشوائية وضع نفسه في معادلة صعبة أمام أجهزته ومؤساتته لأن بقاء السيسي اليوم بات خطورته على النظام نفسه أكبر من خطوره الإطاحة به؛ فهل يفضي ذلك إلى تطورات مفاجئة وسريعة تطيح بالسيسي وفق معادلة الإطاحة برأس النظام لحماية النظام نفسه وهي التي جرى العمل بها مع مبارك؟
وفي مشهد جديد يؤكد إجرام عصابة الانقلاب، تفاجأت مواطنة مصرية بسيطة من محافظة القليوبية، بهدم قوات السيسي لبيتها في غيابها، رغم تقدمها بطلب التصالح وسداد المبلغ المطلوب وفق القانون الجائر. ونشرت الإعلامية هبة الشرقاوي لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والمرشحة لانتخابات مجلس الشعب المقبل، مقطع فيديو على صفحتها الشخصية من أمام المنزل المهدم، أكدت فيه أن هذه السيدة قامت بالفعل بسداد قيمة التصالح، ونشرت الإيصالات التي تثبت ذلك. وأوضحت المواطنة خلال المقطع المقطع أنها غادرت منزلها لإحضار أحفادها اليتامى ليقيموا معها بالمنزل، إلا أنها تفاجأت بتسوية بيتها بالأرض عند عودتها، مؤكدة أن أثاثها كان لا يزال بداخله. وراحت المواطنة تبكي في حسرة شديدة موضحة أنها تقدمت بطلب التصالح في أغسطس الماضي، وأنها اقترضت الأموال المطلوبة ولا تملك أن تردها. وتؤكد باكية أن هذا البيت ملك لأحفادها وليس ملكها، وأنها التزمت بالقانون ودفعت جميع المبالغ المطلوبة لإدخال جميع المرافق للمنزل.
في مشهد ثالث، نشر مواطن مصري مقطع فيديو على مواقع التواصل يدعو فيه للتصدي لإجراءات هدم المنازل بالقوة مهددا بمقاومة أجهزة الشرطة والمحليات في حال إصرارهم على هدم منزله دون توفير بديل.
وفي المقطع هدد المواطن بإلقاء أسطوانة غاز مشتعلة على قوات الأمن إذا جاءت لهدم منزله، مؤكدا أنه لا جدوى من استغاثة المواطنين بالسيسي لأنه هو من أمر أجهزته بذلك. وأوضح المواطن أن هذه دعوة للدفاع عن النفس والأهل والجيران والمساكن التي تؤويهم.
في السياق، دشن ناشطون وسم (#الحل_في_إيد_الشعب)، الذي تصدر قائمة التفاعلات على موقع تويتر في مصر، للثورة ضد النظام. وتأتي هذه الدعوة متزامنة مع غضب متصاعد بين المصريين بسبب قرارات هدم عدد كبير من المنازل والمساجد يجري تنفيذها حاليا على قدم وساق بعد تهديدات السيسي باستخدام الجيش لإبادة ملايين المخالفات بآلاف القرى والمدن بجميع المحافظات إذا لزم الأمر.
وأبدى قطاع واسع من المواطنين استنكارهم الشديد لهذه الممارسات الإجرامية والشاذة من جانب رئيس الانقلاب وأجهزته الأمنية والحكومية؛ مؤكدين أن من تنازل عن أرض مصر للأجانب هو السيسي الذي منح جزيرتي “تيران وصنافير” للنظام السعودي، وآلاف الأميال من مياه مصر الاقتصادية لليونان والصهاينة. كما فرط في حقوق مصر المائية بالتوقيع على اتفاق المبادئ بالخرطوم في مارس 2015م.
وكان أهالي منطقة المنشية بالإسكندرية قد اعترضوا طريق حملة الإزالة وردوهم على أعقابهم خاسرين وسط هتافات مدوية ضد رئيس الانقلاب وعصابته تطالب برحيله “ارحل ــ مش عاوزينه”. كما تصدى أهالي بعض قرى القليوبية لحملات الإزالة ورشقوها بالحجارة وأجبروها على التراجع.
وقبل أيام، عاد وسم “#ارحل_يا_سيسي” للصدارة من جديد محققًا أعلى التفاعلات على توتير في مصر، إلى جانب وسوم #مش عايزينك” و#نازلين_في_وقت_مفاجئ” وحتى الوسم الأبرز لثورة يناير المجيدة “#الشعب_يريد_اسقاط_النظام”، وكلها تصدرت التفاعل المصري في توقيتات متباينة خلال الأيام الأخيرة. ومن أبرز الوسوم التي تصدرت موقع تويتر ضد السيسي أيضا “#انزل_20_سبتمبر”، و #مش_عايزينك_ونازل_20_سبتمبر“، و”#مش_عايزينك_يا_سيسي”، و”مش_عايزينك_يا_سيسي_وهنخلعك”، و”اغضب_يا_مصري“.
وسن رئيس الانقلاب ما يسمى بقانون التصالح في مخالفات البناء لتحقيق هدفين: الأول تحصيل أكبر قدر من الجباية مع تراجع إيرادات الدولة من أجل سداد أقساط الديون المستحقة التي اقترضها خلال الفترة الماضية والإنفاق على عاصمته الإدارية الجديدة. والثاني هو إجبار الشعب على شراء الوحدات السكنية التي بناها الجيش وجرى إنفاق مئات المليارات عليها لكن أسعارها المبالغ فيها والتي تصل إلى نحو 600 ألف جنيه لأقل وحدة سكنية أجبر الناس على العزوف عنها وعدم شرائها؛ الأمر الذي أغضب زعيم الانقلاب وأركان عصابته.
*حملة الإزالات مخطط لبيع ورهن أصول مصر ومن بينها أراضي الدولة
أطلق ناشطون مصريون هاشتاج “الحل في يد الشعب” الذي جاء ضمن قائمة الأعلى تداولا على موقع تويتر في مصر ويتصاعد لغضب بين المصريين بسبب قرارات هدم عدد كبير من المنازل عقب تصريحات لعبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري هدد فيها باستخدام الجيش في عمليات الإزالة إذا تطلب الأمر.
من ناحيته أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن آخر موعد لتقديم التصالح ودفع جدية التصالح في مخالفات البناء هو 30 سبتمبر الجاري قبل بدء حملة الإزالات للمخالفات في الأول من أكتوبر المقبل لمن لم يتقدم بطلب للتصالح أو لمن لم يدفع قيمة المخالفات.
وفي السياق هدد مواطن بمقاومة أجهزة الأمن والمحليات حال إصرارهم على هدم منزله من دون توفير بديل مناسب يأوي إسرته. من ناحية أخرى قطع عدد من أهالي منطقة الدويقة طريق الأوتوستراد احتجاجا على هدم منازلهم ومطالبة السلطات بمخالفات مبالغ في تقديرها من وجهة نظهرهم يأتي هذا فيما نفت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب قطع طريق الأوتوستراد مشيرا إلى أن تجمع أهالي منطقة الدويقة كان فقط لتسجيل بياناتهم في مقر حي منشأة ناصر.
خيبة الأمل من وعود الحكومة تُخرج مواطني الدويقة الذين هدمت منازلهم في تظاهرة أمام حي منشية ناصر للمطالبة بالتعويض عن بيوتهم التي صارت ركامًا
وقال الدكتور عصام عبدالشافي أستاذ العلوم السياسية، إن موجة الإزالات التي تشنها حكومة الانقلاب لا ترتبط ببعد اقتصادي كما يروجون وإن هناك محاولات للاعتداء على أراضي الدولة يجب تصحيحها أو إن كان هناك اعتداء على الأراضي الزراعية يجب إعادتها إلى طبيعتها لأنه إذا تم التصالح وفق منظورهم ستبقى هذه المخالفات في أماكنها ولكن الأمر في الحقيقية له مجموعة من الأبعاد.
وأضاف عبدالشافي، في مداخلة لبرنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر، أن من بين هذه الأبعاد البعد القانوني وأن القانون الذي صدر عام 2019 مخالف لنص دستورى في المادة 95 التي تقول أنه لا عقوبة إلا بعد قانون لاحق وبالتالي فإن الحديث عن تطبيق القانون بأثر رجعي عن المباني المخالفة التي تم تأسيسها بين 2008 و2017 مخالف بنص الدستور الذي أقره الانقلاب في 2014.
وأوضح عبدالشافي أن السيسي لا يعنيه بحال من الأحوال السلم المجتمعي وأمن المواطنين لأنه يدرك يقينا أن الورقة الأخيرة التي يملكها المواطنين هي المنازل والسكن بعد ان تبنى سياسات ممنهجة لرفع الدعم والإذلال والإفقار المتعمد خلال السنوات الماضية معتمدا على آلة القمع والقهر التي يعتمد عليها لإرهاب المواطنين ولا يعنيه حالة البؤس الشديدة التي يعاني منها قطاعات واسعة من المواطنين خلال هذه السنوات وبالتالي لن يتوانى في استخدام القوة في مواجهة تطبيق ما يراه قانونا وما يراه مخالفا.
وأشار عبدالشافي إلى أن الحديث عن عمليات الهدم يأتي ضمن مخطط كبير أطلق عليه القاهرة 2050 وقام رئيس الوزراء الحالي بتمريره عندما كان رئيسا لهيئة التخطيط العمراني وهذا المشروع يقوم على هدم الكثير من الأحياء والمناطق السكنية بدعوى العشوائية على أن يتم تسليمها لشركات استثماراتية أغلبها إماراتية تحت مظلة الصندوق السيادي الذي أنشأه عبدالفتاح السيسي.
ولفت إلى أن هذا الأمر شديد الخطورة لأنه لا يعنيه الحديث عما ذكره رئيس الوزراء بأن المستهدف من هذه الحملات أو المخالفات تحصيل من 3 إلى 4 مليار جنيه لأنه بالمقابل فإن حجم المباني التي سيتم هدمها بنص تصريح رئيس الوزراء بأن 50% من مباني مصر مخالفة أي ما يعادل 20 مليون مبنى بما لا يقل عن تريليون جنيه.
وأكد عبدالشافي أن حملة الإزالات مرتبطة بتضخم الديون وعدم القدرة على سدادها ويكون المقابل بيع ورهن أصول مصر ومن بينها أراضي الدولة التي يتم نزع ملكيتها من هؤلاء المواطنين، مستبعدا تراجع السيسي عن قرار هدم منازل المواطنين لكن ما دفع الحكومة إلى التهدئة انطلاق تظاهرات وانتشار حالة من الغضب الشعبي بين المواطنين ما دفع السيسي لتأجيل مخططه خشية أن تكون هذه التظاهرات شرارة ثورة قادمة.
*صفحات النشطاء تُرعب الجنرال وتهزم إعلام “سامسونج”
دخل ” أحمد زينهم” محصل كهرباء تاريخ النضال ضد الانقلاب من أوسع أبوابه، الرجل الذي لا عهد له بالسياسة ولا تعرف له سابقة في هذا المضمار، صارت صورته أيقونة عندما قابل إحدى ربات البيوت التي تبدو عليها علامات الفقر وبساطة الحال، وهو يدوّن أمام باب شقتها في دفتره بعض الملاحظات، وساقه الحظ السعيد فى طريق إحدى ناشطات السوشيال ميديا، والتي وظفت الصورة على طريقة “الكوميكس“.
وكتبت الناشطة الشهيرة “صدفة خالد”، تعليقا ساخرًا على الصورة في موقع تويتر، تقول: “ميه ولا كهربا ولا غاز يا ابني؟..احنا جايين نهد البيت كله يا حاجة!!”.
الكوميكس يكسب
وسرعان ما انتشر “الكوميكس” انتشار النار في الهشيم، وتداول آلاف النشطاء الصورة والتعليق الساخر الذي يلخص الحال في مصر، إلا ان الأمر لم يرُق للمخبرين وكتائب العسكر الإلكترونية، وبسرعة البرق جاء الأمر عبر جهاز “سامسونج” من المخابرات إلى مواقع الأخبار لمحاولة لجم الأثر المترتب على انتشار الصورة في الشارع المصري، خصوصا أن هناك أجهزة أمنية ترصد وترفع تقارير بما يتداوله المصريون وما يصل إليهم من صفحات النشطاء.
وتحت عنوان “جايين نهد البيت..حكاية صورة تستغلها قنوات الإخوان لإثارة المواطنين”، كتب محرر موقع فيتو القريب من سلطة الانقلاب، يقول: “عندما يكون التزييف هو الأساس والمرجعية لأناس ضلوا الطريق وخانوا أوطانهم مقابل حفنة من العملات الخضراء، وعندما يكون استغلال البسطاء هو الوسيلة لهدم الأوطان، فلا تسأل حينها عن المصداقية أو أى شيء آخر“.
وأضافت فيتو تقول: “التقط المحرر صورًا للمحصل وهو يتحدث مع إحدى السيدات طالبًا قيمة وصل الكهرباء بصورة عادية، وحالة حزن أو ضيق من السيدة، فقط سألته عن القيمة وقامت بتسديد الفاتورة“.
وتابع الموقع الإخباري الداعم للانقلاب: “استغل إعلام الإخوان تلك الصورة فى هاشتاجات تم تدشينها على مواقع التواصل الاجتماعى “تويتر وفيسبوك”، فتارة يكتبون عليها “لا كهربا ولا غاز.. احنا جايين نهد البيت” وتارة أخرى: “مش فاتورة إحنا جايين نسلمك جثة ابنك“.
وزعم محرر فيتو أن “استغلال الصورة بتلك البشاعة والضلال سبب إزعاجا للموظف علاوة على إثارة المشاكل فى عمله، وانهيار حالته النفسية، ليطالب بوقف استغلال صورته فى إثارة المواطنين”، وبحسب الموقع المخابراتي فإن محصل الكهرباء ناشد المواطنين عبر “فيتو” بعدم نشر صورته مجددًا، معلنا مقاضاته لمن يستغلها مرة أخرى!
ويمثل الإعلام الجديد صداعا مزمنا في رأس السفاح عبد الفتاح السيسي على مدار نحو 7 سنوات، دون علاج حتى الآن على ما يبدو، فقد دأبت عصابة الانقلاب على استهداف أي معارضة نشطة على مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما تُوج بسن تشريع في أغسطس 2018، يسمح للعصابة بالإشراف على مستخدمي تلك المواقع، حيث يعتبر التشريع الجديد أي حساب شخصي أو مدونة أو موقع على الإنترنت، يتابعه أكثر من 5 آلاف شخص، منفذا إعلاميا يخضع لإشراف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وأعطى القانون للعسكر سلطة إغلاق المواقع على الإنترنت، ورفع شكاوى جنائية على المنابر والمواطنين الذين يتهمون بجرائم، مثل تحريض الناس على انتهاك القوانين، والتشهير بالأشخاص والأديان.
متابعة السوشيال
بالتوازي مع الملاحقة القانونية، تضمنت كثير من تصريحات عصابة الانقلاب انتقادا مباشرا للإعلام الجديد باعتباره يحاول تشويه الإنجازات التي لا ينفك النظام عن تحقيقها.
ولم يترفع السفاح السيسي نفسه عن الانشغال بما يحدث على المنصات الاجتماعية، حيث ألمح أكثر من مرة إلى متابعته لما يتم تداوله عبرها، بل إنه أبدى غضبا شديدا في يوليو 2018 بسبب هاشتاج حمل عنوان “ارحل يا سيسي“.
وسبق ذلك تهديد صريح منه بتكميم صوت الإعلام الجديد، فقال في إبريل 2016 “أنا ممكن بكتيبتين أدخل على النت وأعملها دايرة مقفولة، وأخلي الإعلاميين ياخدوا منها أخبار وشغل“.
إلى ذلك تكررت المناسبات التي اتهم فيها نشطاء وسياسيون وإعلاميون، بتسيير العسكر كتائب إلكترونية للترويج للانقلاب والهجوم على المعارضة، حيث كشف الإعلامي المطبل والداعم اللحوح للانقلاب “إبراهيم عيسى” عن إنفاق الدولة ملايين، وربما مليارات الجنيهات، على اللجان الإلكترونية من أجل الكذب، ورأي عام مصطنع لا علاقة له بالواقع.
تأثير النشطاء
أفادت “ورقة تحليلية” أن الملاحقات الأمنية الإلكترونية التي تتم يوميًّا للنشطاء، بإغلاق صفحاتهم؛ حتى يتوقفوا عن النشر، وإذا لم يتوقفوا يتم البحث عنهم، واعتقالهم؛ حتى لا يفاجأ العسكر بدعوات جديدة للحشد يمكن أن تهدد بقاؤهم في السلطة.
وكشف الورقة التي جاءت تحت عنوان “تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على صانع القرار في مصر” أن الانقلاب متأكد من جود غضب في الشارع المصري؛ نتيجة القرارات الخاطئة والمشاريع الفاشلة، وتأثر حياتهم سلبيًّا بسبب هذه السياسات، بالإضافة إلى سلسلة الاعتقالات التي لا تتوقف.
وأكد أنه “بالرغم من حركة الاعتقالات والرقابة الإلكترونية التي أطلقتها –ومازالت تطلقها- أنظمة الحكم الاستبدادية، إلا أنها لم تستطع وقف تأثير مواقع التواصل الاجتماعي؛ نتيجة للتكنولوجيا الحديثة في التخفي الإلكتروني، والدخول لشبكة الإنترنت بأكثر من هوية، بالإضافة إلى عدم معرفة مدى الانتشار الذي يمكن أن تحققه دعوات الرفض التي يتم إطلاقها“.
وقالت الورقة إن وسائل التواصل الاجتماعي بدأت في الضغط على صانع القرار خلال العقد الأخير، وذلك مع الاحتجاجات التي ظهرت في الدول العربية ”ثورات الربيع العربي”، واعتماد نشطائها على المنصات الرقمية، وفي مصر تم الاستفادة من هذه الوسائل؛ لكشف القصور والتجاوزات الموجودة في المنظومة الأمنية، فتم نشر فيديوهات وصور تثبت تجاوز ضباط الشرطة تجاه المواطنين، وتداول النشطاء هذه الفيديوهات محليًّا وعالميًّا.
وأضافت أن “وسائل التواصل الاجتماعي” سهلت عملية تواصل المحتجين بالميادين؛ للمطالبة بحقوقهم الإنسانية والاجتماعية، وتحقيق مبدأ الحشد الجماهيري؛ للضغط على صانع القرار، حتى أجبره على الانهيار والتنحي.
وقالت الورقة إن أنظمة الحكم في العالم العربي تمارس السيطرة على هذه الوسائل بنفس الأسلوب بشكل عام، فتبدأ السيطرة عادة باعتقالٍ واسع للنشطاء الإلكترونيين وتكثيف الضغط عليهم، وكان تقرير “فريدوم هاوس” قد أشار لعدة حالات اعتقال طالت المتظاهرين لأسباب تتعلق بتبادل الرسائل إلكترونيًّا.
وأضافت أنه للسيطرة على محيط السوشيال ميديا “تلجأ الحكومات أيضًا لبناء لجان إلكترونية تروج لما تريد الحكومات تسويقه، وتهاجم المعارضين وتشوههم.. إلخ. فلم تكتفِ فقط بقمع مستخدمي هذه الوسائل الجديدة، إنما حاولت أن تؤسس سلطتها داخل هذا المجال؛ ليصبح خاضعًا لها، وليس مساحة مجهولة لا تحسن التعاطي معها“.
كما تحاول السلطات استخدام أنظمة التجسس التي تضمن للحكومات والنظم مصادر لا تنضب من البيانات، ليس فقط عن المعارضين، إنما على المجتمع الذي تحكمه ككل، والمزاج العام للمحكومين، والرأي العام السائد في هذه الفضاءات الجديدة تجاه سياسات الحكومة.
ذُعر العسكر وشعبية الإخوان
ورصدت الورقة تطور تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في التأثير على صانع القرار في مصر منذ نجاح ثورة 25 يناير 2011 في الإطاحة بنظام الحكم الذي دام لثلاثة عقود، وأصبح له دور كبير في التأثير في الواقع السياسي المصري، وما حدث في 25 يناير خلق حالة من الذعر للأنظمة الاستبدادية، ولكن ما حدث عبر وسائل التواصل وتم تطبيقه في ميادين مصر كان حركة غير مدروسة الخطى على المدى البعيد، فاقتصر دور وسائل التواصل الاجتماعي على إسقاط النظام، من دون تنظيم أو تخطيط للمستقبل لما بعد إسقاط النظام.
ورأت الورقة أن شعبية جماعة الإخوان المسلمين بين الناس، كان لمواقع التواصل دور أساسي في وصولها إلى الحكم، وبعد فترة من حكم الجماعة استغلت المخابرات الحربية ذات السلاح الذي أسقط المخلوع مبارك، ونشرت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى النزول إلى الميادين؛ لرفض قرارات حكومة الرئيس الشهيد محمد مرسي، ونتيجة للحشد والدعوات الإلكترونية التي أطلقتها حركة “تمرد” المدعومة من الدولة العميقة، اندفعت تشوه الرئيس مرسي، وتطلق الشائعات، وتحرض الجماهير على الاحتجاج، وهو ما انتهى بمشهد الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب.
وقالت “الورقة” إن وسائل التواصل لها دور في تبني دعوات الفنان والمقاول محمد علي بشكل قوي في سبتمبر 2019 بعد الفيديوهات التي نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، والتي ثبت فساد الانقلاب العسكري، وإهداره للمال العام بالمليارت، من خلال بناء قصور رئاسية، وتحقيق مصالح شخصية.
ورأت الورقة أن وسائل الإعلام الجديد لها ميزة أنها غير نخبوية بصورة كبيرة؛ حيث يشارك فيها الجميع باختلاف انتماءاتهم الثقافية والطبقية والدينية، وتأثيرها أقوى من وسائل الإعلام التقليدية المتعارف عليها، ولها دور بارز في الاهتمام بالواقع السياسي والتأثير فيه وحشد أعداد كبيرة من الآراء والتوجهات لا سيما على “فيسبوك” و”تويتر“.
وفي أكتوبر 2019 استهجن سياسيون ونشطاء مصريون استغلال السفاح السيسي كلمته عن ذكرى حرب العاشر من رمضان 1973، للهجوم على وسائل التواصل الاجتماعي، واتهمها بمحاولة زعزعة الثقة بين المصريين وقياداتها العسكرية.
وللمرة الأولى، تجاهل السفاح السيسي فزاعته “الحرب على الإرهاب“، واستبدل بها الحرب “على وسائل التواصل الاجتماعي” التي نالت بقوة من مصداقيته وصورته أمام ملايين المصريين في الداخل والخارج، بل والعالم الخارجي.
وقال السياسي والبرلماني السابق عبدالموجود الدرديري إن انحراف بوصلة السفاح السيسي من الحرب على الإرهاب للحرب على وسائل التواصل الاجتماعي جاء بسبب: “الحالة الانهزامية النفسية التي يعيشها السيسي إثر كشف وفضح فساده وزوجته وقيادات في الجيش على وسائل التواصل الاجتماعي“.
وأضاف أن “هذه معركه خاسرة للسيسي؛ لأن الشعب المصري الذي يستخدم أكثر من 30 مليون حساب على وسائل التواصل الاجتماعي سيستطيع معرفة الحقائق، ويحدد تحركه القادم بما يقتنع به وليس بما يُملى عليه من إعلام السيسي“.
وفي مواجهة نجاح معركة السوشيال ميديا ضد الانقلاب، لم يرض السفاح السيسي أبدًا عن هذا اعلام السامسونج الذي تديره المخابرات، وزعم إن الدولة المصرية تتعرض لحرب إعلامية، ثم أشار إلى تقصير إعلامه المخابراتي في مواجهة هذه الحرب، التي تستهدف إسقاط هذه الدولة وعندما يتحدث السفاح السيسي عن “الدولة” فاعلم أنه يقصد ذاته المتورمة.
يُذكر أنه منذ مايو 2017 شهدت مصر على يد العسكر سيلًا من حجب المواقع الإلكترونية تجاوز عددها 513 موقعًا، ما بين إعلامي وحقوقي، في سابقة هي الأولى من نوعها في العالم.
