أخبار عاجلة
طائرات الاحتلال "الزنانة" تقصف أهدافا بـ"بئر العبد" داخل سيناء

طائرات الاحتلال “الزنانة” تقصف أهدافا بـ”بئر العبد” داخل سيناء .. الاثنين 28 سبتمبر 2020.. جنرالات الصف الأول بالجيش متورطون بالفساد وغارقون في مستنقع السيسي

طائرات الاحتلال “الزنانة” تقصف أهدافا بـ”بئر العبد” داخل سيناء .. الاثنين 28 سبتمبر 2020.. جنرالات الصف الأول بالجيش متورطون بالفساد وغارقون في مستنقع السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات محاكم صدرت:

قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من متهم على حكم سجنه لمدة 10 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بقضية حرق كنيسة مار جرجس في محافظة سوهاج.

قضت محكمة النقض برفض الطعون المقدمة على أحكام الاعدام الصادرة في القضية المعروفة اعلاميا بقضية لجنة المقاومة الشعبية في كرداسة وتخفف الحكم من المؤبد الى السجن المشدد 10 سنوات.

القضاء الاداري يسقط عضوية عصام سلطان واسامة محمد مرسي و4 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين من نقابة المحامين.

أجلت محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات 9 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث الذكرى الثالثة للثورة لجلسة 27 أكتوبر المقبل.

قرارات لم تصدر حتى الخامسة مساءَ:

تنظر محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس المحامي زياد العليمي والصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة ، ولم يصدر القرار حتى اﻵن.

تنظر محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس المحامي محمد الباقر والمدون والناشط علاء عبد الفتاح في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.

تنظر محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس الصحفي والمعد التليفزيوني أحمد علام في القضية رقم 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى اﻵن.

تنظر محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عبد الناصر اسماعيل في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى اﻵن.

تنظر محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس العشرات من المحبوسين في القضية رقم 1530 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى اﻵن.

تواصل نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات مع المئات من المواطنين في القضية رقم 880 لسنة 2020 حصر أمن دولة على خلفية تظاهرات 20 سبتمبر 2020، ولم يصدر قراراتها حتى اﻵن

 

*تأييد إعدام 6 أبرياء بهزلية “اللجان الشعبية بكرداسة” وتخفيف المؤبد إلى 10 سنوات لـ 7 آخرين

أيّدت محكمة النقض حكم إعدام 6 أشخاص بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـهزلية «لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة» وهم: أحمد عبدالرحمن محمود البطاوي، محمد عبداللطيف حنفي السيد رفاعي، محمد صلاح سعيد عبد ربه، إسلام كمال أبو الفتوح مطره، إسلام محمود عبدالفتاح أبو المجد، فايز زكي على أبو داغر.

وخففت المحكمة حكما بالمؤبد على 7 آخرين إلى السجن لمدة 10 سنوات، وهم: عبدالرحمن المحمدي ومحمد عبود وخالد زكريا وفهد اليعقوبي وأحمد محمد ذكي وأحمد حمزه ومحمود نصر بجعل العقوبة المقضي بها عشر سنوات.

كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة قاضى العسكر شعبان الشامي، قضت في أغسطس الماضي، بالإعدام شنقًا لـ6 مواطنين والمؤبد لـ41 آخرين ، بينهم 13 حضوريًا، و28 غيابيًا، ومعاقبة 7 مواطنين بالسجن المشدد 15 سنة، المشدد 10 سنوات لـ7، ومعاقبة الطفل أحمد محمد أحمد، بالسجن 3 سنوات

كانت حملة “أوقفوا الإعدامات” طالبت فى وقت سابق بالحياة لستة أبرياء صدرت بحقهم أحكام جائرة بالإعدام دون ذنب، بعد اتهامهم في إحدى القضايا الملفقة المعروفة إعلاميًّا بـ”لجان المقاومة الشعبية بكرداسة”، والتي يحاكم فيها 70 من رافضي الانقلاب العسكري.

وذكرت الحملة أنه في 22 مايو الماضي، قرر شعبان الشامي، أحد قضاة الانقلاب، إحالة أوراق ستة أبرياء إلى المفتي للتصديق على حكم إعدامهم، وفي 19 أغسطس كان النطق بالحكم بإعدامهم.

وتعود أحداث القضية الهزلية إلى 2013، عندما لفقت نيابة الانقلاب لـ70 شخصا اتهامات ومزاعم تنوّعت ما بين تكوين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون، وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة، وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعنة الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، وحيازة مفرقعات تي.إن.تي”، وهى التهم التى أثبت محاموهم بطلانها.

واستمرت التحقيقات قرابة الثلاث سنوات، تم خلالها انتزاع اعترافات من الضحايا تحت وطأة التعذيب فيما لم تثبت إدانة أي منهم ، ثم تمت إحالتهم إلى المحاكمة.

وظلت جلسات المحاكمة ثلاث سنوات أخرى بدأت في 23 مايو 2016، واتسمت بغياب تام لجميع ضمانات العدالة، بحسب المحامين والضحايا وأسرهم والمنظمات الحقوقية.

 

*تأجيل نقض فض “رابعة” وإدانة انتهاكات “العقرب” وارتفاع معتقلي انتفاضة سبتمبر لـ462 مواطنا

أجلت محكمة النقض، اليوم الاثنين 28 سبتمبر 2020، جلسات طعن المعتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”فض اعتصام رابعة العدوية”، على الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن المشدد من 5 سنوات حتى المؤبد، لجلسة 12 اكتوبر القادم، لاستكمال المرافعة.
كانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت فى وقت سابق بالإعدام شنقا لـ75 معتقلًا من بينهم الدكتور “محمد البلتاجى” وآخرين، كما قضت بالسجن المؤبد للدكتور محمد بديع” المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وآخرين، وقضت أيضًا بالسجن المشدد لباقى المعتقلين بالقضية.

كما أجلت الدائرة 5 بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضى العسكر محمد السعيد الشربيني، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 9 معتقلين فى القضية الهزلية أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير”، على الحكم الصادر ضدهم غيابيا بالسجن المشدد لجلسة 27 أكتوبر، لسماع الباحث الاجتماعى والمرافعة.
ويواجه المعتقلون فى القضية الهزلية اتهامات تزعم القتل والشروع فى القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.

وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الانتهاكات بحق معتقلي سجن العقرب المتصاعدة بعد حادثة قتل الضباط والمواطنين مؤخرا.
وذكر المركز أن إدارة السجن تمنع الكانتين الذي يمثل متنفسهم في تعويض طعام السجن السيئ، وتمنع الدواء مما يهدد حياة كثير من المواطنين المرضى، كما تمنع التريض والتهوية.

وحمّل الشهاب وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مصلحة السجون مسئولية سلامة جميع المعتقلين، وطالب بتوفير حقهم جميعا في الطعام والدواء والتهوية، وخاصة في ظل انتشار وباء كورونا.

وقال فريق نحن نسجل الحقوقى إنه علم أن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ما زالت ترفض تسليم جثامين الأربعة معتقلين الذي أعلن عن مقتلهم داخل #سجن_العقرب إلى ذويهم.
والمتوفون الأربعة هم: السيد السيد عطا محمد، عمار الشحات محمد السيد، حسن زكريا معتمد مرسي، مديح رمضان حسن علاء الدين.

وارتفع عدد الذين ظهروا من المعتقلين على خلفية انتفاضة 20 سبتمبر 2020 إلى 462 معتقلا تم عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بعد إخفائهم لعدة أيام ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات التى ينتهجها نظام السيسى المنقلب.

وكشف مصدر حقوقى عن قائمة جديدة تضم أسماء 176 من الذين ظهروا وتم عرضهم على النيابة وهم:

1-أيمن هاني محمد نجاح  

2 محمد مرعي محمد صلاح

3 محمود سيد سعيد محمد

4 مصطفى سعد محمد عبد الكريم

5 أحمد محمد عبد الحميد

6 محمد أحمد هاشم عبد العليم

7 إبراهيم طه إبراهيم

8 على محمد علي عبد الباري

9 معاذ خالد محمود محمد

10 سامح عبد الخالق محمد

11 رامي عصام عويس علي

12 محمود أحمد ذكي

13 نور الدين عبد السلام عباس

14 ربيع عبد المعبود عبد الخالق

15 يوسف أحمد جمال

16 محمد عبد الحكيم محمد نجاح

17 عبد الرازق مصطفى عبد الرازق

18 كمال عبد الدايم محمد

19 إبراهيم محمد إبراهيم أحمد

20 محسن عبده محمد عبده

21 عصام أحمد حسن علي

22 محمد محمود أمين

23 أحمد جمعة سيد محمد

24 أحمد نصار عبد الظاهر إسماعيل

25 محمد أشرف عبد الفضيل محمد

26 ماجد متولي عبد العزيز

27 محمد أحمد ذكي حافظ

28 أحمد عربي إبراهيم

29 أحمد جمال علي سليم

30 مصطفى عزت سعيد رفاعي

31 محمد رضا حلمي بيومي

32 عبد الرحمن شعبان مغربي

33 سعيد عامر عبيد عامر

34 محمد إبراهيم بيومي الزيات

35 طه محمد عبد الله عبد الباقي

36 حمادة السيد عبد المقصود

37 أيوب ثابت علي أيوب

38 أيمن عبد المجيد سعيد سعيد

39 عبد الوهاب سيد عبد الوهاب

40 محمد خليل علي إبراهيم

41 حسن إسماعيل محمد عزمي

42 محمد جمال السيد مصطفى عمرو

43 سمير محمد فرحان عبد القادر

44 محمود محمد فرحان عبد القادر

45 حسن راشد سلامة

46 أحمد سمير محمد إمام

47 وليد ربيع فهمي

48 محمد أحمد محمد عبد التواب

49 عبد الله إسماعيل كامل

50 فارس شعبان محمد

51 مصطفى منصور محمد حسين

52 هاشم محمد هاشم محمد

53 كرم بكر موسي حسين

54 كامل عبد الخالق كامل

55 محمد أحمد عبد الغي محمد

56 مروان أحمد مصطفى مصطفى

57 فرج مجدى فرج محمد

58 حسن محمد علي محمد علي

59 حمدي محمد أحمد عطيه

60 سيد جمال سيد مراد

61 أحمد مصطفى أحمد ذكي

62 محمد سيد أحمد سلطان

63 محمد فتحي محمد حسن

64 عمرو حسن شوقي أحمد

65 خالد علي شحاته علي

66 عمرو محمد ذكي علي

67 هاني كمال حامد علي

68 فارس محمد فتحي محمد

69 محمود إبراهيم السيد خضر

70 أحمد حمدي أحمد محمود

71 حسن على حسن محمود

72 مروان جمال حسن محمود

73 محمد فرج عبد الله أحمد

74 خالد مسعد عبد اللطيف

75 عمرو عبد اللطيف عبد الهادي

76 أحمد طه علي أبو طالب

77 تامر أحمد شحاته علي

78 يوسف علي شحاته علي

79 حسن رأفت حسن عبده عبد الوهاب

80 رأفت حسن عبده عبد الوهاب

81 سعيد أمين محمد إبراهيم

82 محمد عبد الفتاح محمود

83 طارق عبد العزيز حسن

84 محمد السيد أبو زيد حسين

85 السيد محمد إبراهيم سليمان

86 عبد الرحيم رمضان عبد العزيز

87 إبراهيم سالم سعد علي

88 حمادة محمود إبراهيم السيد

89 أحمد رأفت محمد عبد الشكور

90 مؤمن أحمد سعد عبد الحميد

91 علاء حمدون يوسف

92 محمود يسري محمد إبراهيم

93 مصطفى سامي عبد الحميد مصطفى

94 هاني عبد المجيد مصطفى

95 صلاح الدين محمد إبراهيم

96 محمد رشاد حسين رشاد

97 كريم جمال عبد الحميد عثمان

98 الصافي إبراهيم إبراهيم

99 أشرف عبد الرحيم محمد

100 صبري خميس بهنسي

101 فارس عزت فتحي بهنسي

102 محمد عباس زكريا أحمد

103 إبراهيم مسعود محمود أحمد

104 محمد صلاح الدين بسيوني

105 سامح محمد سعد محمد

106 محمد سامي عبد الجيد

107 رمضان السيد فتح الله

108 أحمد عبد الغني محمد محمد

109 بسام عادل علي عباس

110 ياسين أيمن إسماعيل

111 محمد عادل فتحي فراج

112 عبد الغني إبراهيم عبد الغني

113 محمد رمضان إبراهيم

114 أحمد عوض عبد الله

115 محمد جلال حسن عبد الرحمن

116 إبراهيم خالد محمد حسانين

117 سعيد محمد أحمد عبد العزيز

118 أيمن إبراهيم محمد إسماعيل

119 مجدي إبراهيم إبراهيم محمد

120 سعد أمين سعد إبراهيم

121 خالد علي محمد محمد

122 طارق إبراهيم محمد عيسى

123 سيد أحمد فهمى أحمد

124 عمرو محمد أحمد السيد

125 أيمن إبراهيم محمد محمود

126 أحمد عبد المنعم إبراهيم

127 محمد سمير محمد عبد الحليم

128 أحمد سعد أحمد محمد

129 عمرو إبراهيم علي البلتاجي

130 إسلام عادل السيد محمود

131 وائل جلال محمد محمد

132 خالد السيد محمد خالد

133 مصطفى محمد محمد أحمد

134 شريف السيد علي أحمد

135 سمير أحمد أبو شحاته

136 محمود محمد أحمد عبد الرحيم

137 سعيد إبراهيم محمد محمود

138 حسام محمود محمد صالح

139 صبري محمود إسماعيل

140 عبد الرحمن صالح محمد صلاح

141 خالد طه فهمي محمد

142 محمود مصطفي فتحي

143 حسن كمال عبد العزيز

144 ياسر محمد جلال محمد

145 يوسف محمد جلال محمد

146 عبد الحميد محمد حسن محمد

147 خالد إسماعيل علي إسماعيل

148 سامح توفيق حلمي أبو زيد

149 حسن سعيد حسن سيد

150 سيد عبد النبي بدوي محمد

151 محمد محمود عبد الحميد محمد

152 عيسى رجب عيسى

153 إبراهيم محمد أبو الحجاج

154 علي عبد القادر عبد المحسن

155 علي نصر عبد السميع محمد

156 مصعب إبراهيم موسى

157 محمد يحي محمد أحمد محمد

158 ياسين أحمد محمد

159 أحمد حسن محمد حسين

160 عرفات محمد رياض

161 عبد الله محمد إمام محمد

162 عبد الله محمد رجب محمد

163 أحمد محمد أبو بكر عبد الحليم

164 حمدي عبد الرازق محمد علي

165 معتز إبراهيم هاشم

166 سيد محمد رضا محمد

167 مصطفى محمد محمود حسانين

168 أشرف نجار محمد

169 ربيع محمد زيدان أحمد

170 محمود كامل حسن أحمد

171 هشام محمد غريب أحمد

172 طه محمد عبد الباقي أحمد

173 مصطفى إبراهيم محمود

174 أحمد محمد عبد الحليم سيد

175 إبراهيم محمود أبو الحجاج

176 إسماعيل إبراهيم مصطفى

 

*نقض “رابعة” واللجان الشعبية بكرداسة وإعادة محاكمة 4 بعابدين و3 بذكرى الثورة

تواصل محكمة النقض، اليوم الاثنين 28 سبتمبر 2020 ، الاستماع لمرافعة الدفاع فى طعن المعتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”فض اعتصام رابعة العدوية”، على الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن المشدد من 5 سنوات حتى المؤبد، لجلسة 28 سبتمبر، لاستكمال المرافعة.
كانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت فى وقت سابق بالإعدام شنقا لـ75 معتقلًا من بينهم الدكتور محمد البلتاجى وآخرين، كما قضت بالسجن المؤبد للدكتور محمد بديع” المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وآخرين، وقضت أيضًا بالسجن المشدد لباقى المعتقلين بالقضية.

وتصدر المحكمة ذاتها حكمها فى طعن معتقلى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـهزلية «لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة»، علي أحكام الإعدام والسجن الصادرة ضدهم.
كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة قاضى العسكر شعبان الشامي، قضت فى أغسطس الماضي، بالإعدام شنقًا لـ6 مواطنين والمؤبد لـ41 آخرين ، بينهم 13 حضوريًا، و28 غيابيًا، ومعاقبة 7 مواطنين بالسجن المشدد 15 سنة، المشدد 10 سنوات لـ7، ومعاقبة الطفل أحمد محمد أحمد، بالسجن 3 سنوات

كما تستكمل الدائرة 5 بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضى العسكر محمد السعيد الشربيني، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 3 معتقلين فى القضية الهزلية أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير”، على الحكم الصادر ضدهم غيابيا بالسجن المشدد، ويواجه المعتقلين فى القضية الهزلية اتهامات تزعم القتل والشروع فى القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.

أيضا تواصل محكمة الاستئناف بمحكمة جنايات القاهرة الدائرة الخامسة, إعادة محاكمة 4 معتقلين فى القضية 12096 لسنة 2014 جنايات عابدين، والمقيدة برقم 1561 لسنة 2015 كلى وسط القاهرة، والمعروفة إعلاميا بأحداث عابدين.
ويواجه المتهمون في القضية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة، وحيازة وإحراز أسلحة ومفرقعات، وخرق قانون التظاهر، والتجمهر والتعدي على الأمن، واستعراض القوة والتلويح بالعنف.

 

*جنرالات الصف الأول بالجيش متورطون بالفساد وغارقون في مستنقع السيسي

ذهبت محاولات السفاح عبد الفتاح السيسي أدراج الرياح، وفشل في إقناع المصريين بنبرته اللزجة المقززة بأنه “شريف وصادق وأمين”، وذلك دفعا لقناعة الشعب بأن الجنرال وعصابته غاصوا عميقًا في بئر الخيانة والفساد، تلك القناعة التي تتردد صداها هتافا في شوارع قرى مصر “لا إله إلا الله محمد رسول الله والسيسي عدو الله“.

ورصدت الأجهزة الأمنية حالة الغضب غير المسبوق والغليان الذي اندلع مع تظاهرات 20 سبتمبر الجاري، ونقلتها إلى السفاح السيسي مع غيرها مما يتداوله الناس عن تصاعد غير مسبوق لمنحنى الفساد والفشل والقمع الذي تستنكره المنظمات الحقوقية الدولية، وهو ما تحاول الأذرع الإعلامية للانقلاب التغطية عليه باستضافة لواءات سابقين من الجيش والشرطة ليتحدثوا عن النجاحات الاقتصادية للعسكر، وحياة الرفاهية التي تنتظر الشعب المصري على أياديهم، بينما حاق الضنك بكل فئات الشعب عدا عصابة العسكر والدائرة المستفيدة منهم.

فساد للركب
وفي العام الماضي 2019 خرج الفنان والمقاول محمد علي والذي كان واحدا من الدائرة المغلقة للعسكر، وهو صاحب إحدى شركات المقاولات التي تنفذ مشاريع تابعة للجيش المصري، ليكشف عن وقائع فساد كبرى داخل القوات المسلحة، ومعلومات تنشر للمرة الأولى عن أسماء ضباط كبار متورطين في تبديد وإهدار مليارات الجنيهات، وتواطؤ البنوك في تمويل مشروعات “فاشلة” بضمان “أختام الجيش”، إلى جانب تحكم زوجة السفاح السيسي في إدارة القصور والاستراحات الرئاسية.

ونشر “علي” مقطع فيديو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، كال فيه الاتهامات إلى جنرالات السفاح السيسي، ودورهم في سرقة أموال شركات المقاولات التي تتعامل مع الجيش، وهم وزير النقل الحالي بحكومة الانقلاب اللواء كامل الوزير، الرئيس السابق للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عصام الخولي مدير إدارة المشروعات، واللواء محمد البحيري، والعميد ياسر حمزة، والمقدم محمد طلعت.

وقال: “هؤلاء أهل الظلم والاستعباد هؤلاء من حطموا أحلامي وجعلوني أتغرب وأترك بلدي خوفًا من بطشهم على أولادي وعليا، وتلفيق لي اتهامات باطلة، الزج بي في السجن”، متهما السيسي بإهدار المليارات في مشروعات فاشلة، والادعاء بأن مصر فقيرة أوي، مشيرا إلى أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، فاشل بنسبة 100 بالمائة، وأن إيرادات مشروع حفر تفريعة قناة السيسي لم تغط حتى تكاليف حفل افتتاحها“.

وأكد أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تقوم بإنشاء مشاريع بدون دراسات جدوي، وتقرر إسناد تنفيذها إلى شركات بالأمر المباشر، وتجبر البنوك على تمويل هذه المشروعات، ثم تجبر المقاول على البدء بتنفيذ هذه المشاريع دون إعطائه أي مستحقات أو دفعات مالية بزعم أنها خدمة لمصر ويجب أن يقف بجانب بلده، وهو ما تردد كثيرا في وسائل الإعلام خارج البلاد، لكنه يأتي هذه المرة من داخل شركاء منظومة الفساد العسكرية نفسها، التي تنفذ طلبات انتصار زوجة السيسي، التي أمرت ببناء استراحة رئاسية جديدة بلغت تكلفة إنشائها فقط 250 مليون جنيه، غير ثمن الأرض وتكلفة التأسيس والديكورات، ثم طلبت تعديلات بلغت تكلفتها 60 مليون جنيه“.

مليارات عسكر
ويحمل ما يثار من معلومات أذاعتها في وقت سابق فضائية “مكملين” حول وضع قائد الجيش الثالث المصري السابق، الفريق أسامة عسكر، تحت الإقامة الجبرية؛ بتهمة الاستيلاء على 500 مليون جنيه من المال العام المخصص لتنمية سيناء؛ عدة دلالات حسب محللين.

وعزز الجيش المصري هيمنته على الاقتصاد المصري في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، وتوسعت إمبراطوريته الاقتصادية لتشمل معظم قطاعات الإنتاج، فضلا عن خضوع أراضي الدولة غير الزراعية لسيطرته المباشرة.
وكشف تقرير لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، في مارس 2014، أن الجيش يسيطر على 60 في المائة من اقتصاد البلاد، و90 في المائة من أراضي مصر.

وقالت قناة مكملين الفضائية، نقلا عن ثلاثة مصادر عسكرية إن الفريق أسامة عسكر، رهن الاعتقال على خلفية اتهامات مالية باختلاس أو إهدار نحو 500 مليون جنيه من مشروع تنمية سيناء.
وتحدث محللون عن دلالات هامة لواقعة الفريق عسكر، هي كالتالي: أولا: تكشف الواقعة عما يجري من وقائع فساد غير معلومة داخل إمبراطورية الجيش الاقتصادية.

وفي هذا الإطار، أكد تقرير لمنظمة الشفافية الدولية في 30 أكتوبر 2015، وضع مصر ضمن تصنيف “حرج”، وهو التصنيف الأسوأ في مؤشر مكافحة الفساد بقطاع الدفاع بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

إمبراطورية الفساد
وقال أستاذ الدراسات الأمنية بجامعة إكستر البريطانية، عمر عاشور: “إن الهم الأكبر لقادة الجيش أصبح تحقيق أعلى قدر من الأرباح بعيدا عن المراقبة، وهو ما يجعل من هذه الإمبراطورية الاقتصادية سببا من أهم أسباب تمسكهم بالسلطة، واحتكارهم كافة المناصب المدنية من أجل تدعيم نفوذهم“.

كما تؤدي الواقعة لتشويه سمعة المؤسسة العسكرية، والتقليل من شأن الجيش المصري بمقابل جيوش المنطقة، وحذر تقرير لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني؛ من مخاطر توسع “الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية بمصر” على مدى جاهزية الجيش لخوض الحروب، بسبب تفرغ قادته للهيمنة على كل فروع الاقتصاد والخدمات، و”تحصيل المكاسب المالية لهم ولمحاسيبهم المقربين منهم“.

وتؤكد الواقعة أن النتيجة الطبيعية لتدخل الجيش بالحياة المدنية هي انهيار سمعة القادة العسكريين وتورطهم في نهب وسرقة أموال الدولة، وقال تقرير منظمة الشفافية الدولية عام 2015، إن هناك أدلة على أن العديد من ميزانيات الدفاع المتزايدة تنفق بشكل غير صحيح بسبب الفساد، والمحسوبية، وانعدام الشفافية.
وأشار التقرير إلى أن إشراك الدفاع في القطاع الخاص يشكل خطرا كبيرا للفساد بمصر، موضحا أن “أرباح قوات الدفاع أو الأفراد داخلها نادرا ما تعرف”، وأن انعدام الشفافية يخلق مخاطر تحقيق كبار العاملين بمؤسسات الدفاع فوائد كبيرة من قطاع الأعمال الخاص“.

كما تكشف الواقعة أيضا كيف يتصرف قائد الانقلاب في المال العام بطريقة فردية، وذلك بمنحه الفريق أسامة عسكر 10 مليارات جنيه لتنمية سيناء؛ لا يعلم أحد إن كانت من ميزانية الدولة أم الجيش أم مساعدات خارجية.

لا رقابة
وفي الأول من فبراير 2015، قال السفاح السيسي إنه “تم تخصيص ميزانية 10 مليارات جنيه للتنمية ومكافحة الإرهاب بسنياء”، وضعت تحت تصرف الفريق أسامة عسكر، قائد القيادة الموحدة لشرق القناة.

وانتقد الكاتب والبرلماني السابق، أمين اسكندر، واقعه تسليم السفاح السيسي للفريق عسكر؛ تلك الأموال و”كأنه يصرف من ماله الخاص”، وقال عبر فيسبوك”: “صلاحيات السيسي في الصرف من ميزانية البلد بهذه الطريقة الفردية كشفت عن سلطة غير خاضعة للرقابة، وعن دمج السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بسلطة السيسي“.

وتؤكد الواقعة عدم خضوع تلك الأموال التي ينفقها السفاح السيسي بجميع مشروعاته لإشراف ومتابعة الجهات الرقابية الرسمية، ويتمتع الجيش في مصر بامتيازات كبيرة في العطاءات والمناقصات، ولا تخضع إيراداته للضرائب مثل باقي الشركات، كما أن موارد المؤسسة العسكرية لا تمر عبر الخزينة العامة للدولة، وهي تخص الجيش وحده، حسب اللواء عادل سليمان، الخبير العسكري ورئيس منتدى الحوار الاستراتيجي.

وفي ورقة أعدها الباحث أحمد مرسي لمركز كارنيجي للشرق الأوسط، أكد أن مصادر دخل المؤسسة العسكرية لا تمر عبر الخزينة العامة للدولة، ويوجد مكتب خاص بوزارة المالية مسؤوليته تدقيق حسابات الجيش، وهيئاته وبياناته وتقاريره لا تخضع لسيطرة أو إشراف البرلمان أو أي هيئة مدنية أخرى“.
كما تُظهر الواقعة تغول السفاح السيسي على دور السلطة التنفيذية الحكومة بالصرف خارج الميزانية، وإلغاءه السلطة التشريعة البرلمان ودورها الرقابي، وتجاهله السلطة القضائية بعدم إحالة الفاسدين المقربين منه للمحاكمة.

وأشار تسريب “مكملين” إلى وجود قضية أخرى تم إغلاقها، متهم فيها اللواء مجدي أنور، “بإهدار 54 مليون جنيه، لكن لقربه من المشير حسين طنطاوي، فقد تمت تسوية القضية”، بحسب المحطة.

المنظومة الاقتصادية
وأدى تعديل المجلس العسكري، في مايو 2011، لقانون القضاء العسكري، رقم 25 لسنة 1966، لوضع منظومة الجيش الاقتصادية خارج إطار المحاسبة، حيث حصر مساءلة الضباط حال تورطهم بقضايا فساد مالي؛ أمام القضاء العسكري، دون القضاء المدني أو جهاز الكسب غير المشروع.
وتكشف الواقعة حجم الصراع بين قادة الجيش على الأموال والمشاريع والأرباح، برفض الفريق عسكر إعادة تلك الأموال وقوله “إن هذا حقي”، بحسب التسريبات.

وقالت منظمة الشفافية الدولية: “هناك أدلة تشير إلى أن ضباطا بجميع الرتب، يمتلكون مشاريعهم الخاصة ويستفيدون بشكل كبير من البنية التحتية والمرافق، بجانب شبكة المتقاعدين العسكريين التي تترأس أو تشرف على المؤسسات والمنشآت التجارية الحكومية، أو تشارك في العقود الاستشارية، وقد تمتد هذه الممارسات إلى تشكيل شركات خاصة للحصول على العقود من الباطن“.

وفي إطار تقاسم الثروة على ما تسمى بالأجهزة السيادية، فالبترول تهمين عليه شركات تابعة للجيش أما الغاز فتسيطر على صفقاته شركات تابعة لجهاز المخابرات العامة، منذ أيام عمر سليمان وحسين سالم، وكشفت تحقيقات استقصائية أن الشركات المصرية التي تقف وراء صفقة الغاز مع الصهانية والتي تبلغ 15 مليار دولار على مدار 10 سنوات وأن التأكيد المتكرر للمسؤولين المصريين عن كون الاتفاق مقتصرًا على القطاع الخاص و”خارج الإطار الحكوميلا يمثل سوى نصف الحقيقة.

وتكشف المستندات أن شركة غاز الشرق -الرابح الأكبر من استيراد غاز إسرائيل وإعادة بيعه للدولة المصرية- هي بالفعل شركة خاصة، ولكن غالبية أسهمها مملوكة لجهاز المخابرات العامة المصرية، الذي يحصل على 80% من أرباحها لحسابه، وأن الرئيس التنفيذي للشركة محمد شعيب تم تعيينه بمجلس إدارتها ممثلًا عن الجهاز، بل وأن رئيس مجلس إدارة الشركة هو في الواقع كان دائمًا وكيل أو نائب رئيس جهاز المخابرات العامة.

شركات المخابرات
كما تكشف المستندات وجود شركة أخرى دخلت فيها المخابرات العامة بقيمة النصف مع الشركة المصرية التي ستشتري الغاز الإسرائيلي؛ “دولفينوس القابضة“.
ومن أجل إتمام الصفقة، مع إخفاء اللاعبين المصريين الحقيقيين والمستفيدين من أرباحها، وإعفائهم من دفع الضرائب، وحمايتهم من أية مساءلة قانونية محتملة، شهدت الأشهر الماضية نشاطًا مصريًا محمومًا لإنشاء عدد من شركات الواجهة، في شبكة تمتد بين جزر العذراء البريطانية ولوكسمبورج وسويسرا وهولندا، ولا تعبر الأراضي المصرية على الإطلاق.

خلاصة القول، أن ثروات مصر من الطاقة والمعادن إما مهدورة أو منهوبة، والكارثة تتعلق بمنظومة إدارة ثروات مصر التعدينية، من خلال غياب الوعي بكيفية استغلال موارد الوطن، في ظل عقم واضح في الفكر والإدارة، فشل في أن يضع مصر في ضوء ما تمتلكه من مقومات وثروات على خارطة الاقتصاد العالمي، في الوقت الذي تصدرت فيه دول أخرى المشهد وهي لا تملك جزءًا ضئيلًا مما تملكه مصر، وهنا لا بد من إعادة النظر في العقليات التي تدير هذه المنظومة، فليس من المعقول أن يتم استخراج الذهب الخام من مناجم الوطن ثم يتم تصديره لتنقيته إلى كندا ويتم استيراده بمبالغ طائلة تفوق ما تم استخراجه وتصديره.

وثمة محاولة متعمدة لنهب هذه الثروات سواء من قبل من لهم علاقة بالسلطة وصناع القرار أو مافيا العصابات الدولية بالتواطؤ أيضًا مع بعض العناصر الداخلية، وهو ما يعززه الغياب المتعمد للبيانات المتعلقة بهذه الثروات الضخمة، فليس من المعقول أن دولة بحجم مصر لا تمتلك قاعدة بيانات حقيقية عن المناجم ومحتواها ومعدلات إنتاجها، كما أن إسناد مهام استخراج تلك الثروات لشركات بعينها دون غيرها يضع العديد من علامات الاستفهام أيضًا.

وعلى أية حال سواء كانت الأزمة في الإدارة وفشلا في استغلال تلك الثروات سواء من حيث التنقيب أو التسويق، أو كانت نهبًا متعمدًا من قبل ذوي القوة والسلطة من هنا أو هناك، فالنتيجة واحدة، وهي أن المواطن المصري كالعادة لا يزداد إلا جوعا و فقرًا.

 

*طائرات الاحتلال “الزنانة” تقصف أهدافا بـ”بئر العبد” داخل سيناء

قال نشطاء من شمال سيناء إن الطائرات الحربية المصرية والصهيونية المعروفة باسم “الزنانة” مارستا التحليق والقصف من فوق قري جنوب مدينة بئر العبد (30 كيلومتر شرق القنطرة) منذ صباح اليوم الاثنين 28 سبتمبر 2020.

ورصد النشطاء من سيناء استمرار الضرب (القصف) في جنوب قري بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، وذلك لنحو 3 ساعات اليوم وبالتحديد في جنوبي قرية النجاح في (الفاطر) شرق وغرب السكة الحديد.

وأشار النشطاء إلى أن السكان سمعوا أصوات تفجيرات حول قرى بئر العبد منذ فجر اليوم إلى الآن والضرب قوي جدا.

 

*سجن 15 مايو المركزي

السجن ومكانه

سجن 15 مايو هو سجن مركزي لمديرية أمن القاهرةويتبعها، ويقع بآخر طريق الأوتوستراد، قبل طريق الكريمات في نطاق مدينة 15 مايو جنوب القاهرة. أنشئ السجن بموجب قرار وزير الداخلية رقم 1030 لسنة 2015، المنشور في العدد 118 من الوقائع المصرية، وجاء قرار إنشاء السجن لاستيعاب الزيادة في عدد المتهمين والمحتجزين بأقسام الشرطة بالقاهرة، بعد التكدس الشديد في السجون ومقار الاحتجاز.وأسندت وزارة الداخلية أمر إنشاء السجن إلى شركة المقاولين العرب المصرية، والتي كان يرأس مجلس إدارتها المهندس إبراهيم محلب، قبل توليه منصب رئاسة الحكومة المصرية.

تاريخ إنشائه

لم يستغرق بناء السجن سوى 8 شهور، بتكلفة تقدر بنحو 160 مليون جنيه، وتم افتتاحه يوم 4 يونيو 2015، وقد صاحب افتتاح السجن ضجة إعلامية كبيرة ساهم فيها حقوقيين مقربون من أجهزة الأمن، ساهموا في تقديم السجن للجمهور على أنه سجن نموذجي وإنجاز يحسب لوزارة الداخلية.

أقيم السجن على مساحة 12 فدان، ويتكون من عنابر ومباني الإدارة والعيادة والسرية والزيارة والخدمات والمغسلة والمطبخ وأسوار السلك والمعسكر وأبراج الحراسة والبوابات. وتم تزويد مباني السجن بشبكة إطفاء ولوحات ضغط متوسط ومحولات وكابلات ولوحات توزيع وأعمال إنارة وقوى وكابلات تليفون وإنذار وغيرها.

يبلغ عدد عنابر السجن ثمانية، وينقسم كل عنبر إلى عدد من الزنازين، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للسجن نحو 4 آلاف نزيل، وهو أمر ليس معتادًا في السجون المركزية، التي جرت العادة أن تكون طاقتها الاستيعابية بضع مئات.

يستقبل السجن المسجونين المحكوم عليهم بعقوبة تصل إلى ثلاثة أشهر، والمحتجزين لأكثر من 4 أيام للحبس الاحتياطي. وبلغ عدد المحبوسين فعليا وقت افتتاحه نحو 3020 سجيناً.

ولأول مرة في السجون تم تخصيص بعض الغرف لوكلاء النيابة العامة، والهيئات القضائية والمحامين؛ وهو ما يمكن من خلاله تجديد الحبس الاحتياطي للمحبوسين دون الحاجة إلى نقلهم، رغم الحاجة لقرار رسمي من وزير العدل مع كل تحقيق أو محاكمة تعقد بسجن وخارج المحكمة.

واشتهر السجن الجديد بالإهمال وسوء المعاملة وعدم وجود استراحة للزوار، إلى جانب استغلال بعض أفراد الأمن لوظيفتهم للمتاجرة بالمواد المخدرة والأقراص المحظور تداولها بين المساجين، وقد ألقي بالفعل القبض على أمين شرطة مسؤول عن تفتيش الزيارات وإدخالها للمساجين، متلبساً أثناء قيامه بتهريب أقراص مخدرة وحشيش وبانجو للمحجوزين، وأثناء التحقيق في القضية ألقى أمين الشرطة نفسه من الطابق الرابع فسقط صريعاً.

شهادات على الانتهاكات

من أشهر ما تم توثيقه من شهادات المحبوسين في سجن 15 مايو شهادة أحمد محمد حسن الشهير بـ”استاكوزا”، بعد الإفراج عنه بكفالة يوم 3 أغسطس 2016. وكان أحمد حسن، والدكتور طاهر مختار، قد أُلقي القبض عليهما في يناير 2016 في الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، من منزلهما، وأحيلا إلى النيابة العامة بتهمة حيازة مطبوعات تهدف إلى إسقاط نظم الدولة الأساسية وتغيير مبادئ الدستور.

وقال استاكوزا في شهادته:

20 يناير 2016 سيظل يوم من أسوأ وأثقل الأيام على قلبي إن لم يكن أكثرهم سوءًا وثقلًا، اليوم ده كل دقيقة فيه محفورة في ذاكرتي بكل تفاصيلها مهما حاولت نسيانها، في 20 يناير 2016كنت في قسم عابدين، وكان في اليوم ده رئيس الصين بيزور مصر، والسيسي كان بيستقبله في قصر عابدين، فقسم عابدين (مكان احتجازنا اللي في ضهر القصر على طول) قرر ينقلنا سجن 15 مايو كإجراء من إجراءات التأمين مع مجموعة من الجنائيين المحبوسين في القسم.

الترحيلة دي كانت أسوأ وأسخف الترحيلات اللي شفناها وقت حبستنا، رغم إننا شفنا بلاوي كتير، الترحيلة بكل تفاصيلها كانت قاسية جدًا، في الترحيلة دي قعدنا في عربية الترحيلات أكثر من 10 ساعات، 28 واحد بشنطهم وفرشهم عشان ضابط الترحيلة بيتحايل على السجن ياخدنا عشان تقريبا القسم خايف مننا.

لما نزلنا من عربية الترحيلات ضربوا راجل كبير جميل اسمه عم عادل، كان جاي معانا من قسم عابدين على قفاه، الراجل مسكتش على ضربه فزعق فيهم، فمخبرين وضباط السجن نزلوا فيه ضرب وهرسوه حرفيًا على الأرض، ونزلوا فيه ضرب بالأقدام والشلاليط والوقوف عليه لحد ما معالم وش الراجل ضاعت خالص، الضرب كان وحشي لدرجة إن ضابط الترحيلة اللي جاي معانا من قسم عابدين اعترض على ضباط السجن، فضابط مباحث من ضباط السجن قال له:’إنت إيه اللي مدخلك هنا بسلاحك؟ اطلع بره!’، وطلعوه فعلًا وكملوا ضرب في عم عادل.

بعدين لقينا شخص قصير لابس مدني (عرفنا بعدها إنه رئيس مباحث السجن) جاي بخطوات سريعة وقوية بيقول لهم:’فيه إيه؟’ فحكوا له، فقالهم:’ابعدوا’. للحظات قليلة افتكرناه هينقذ الراجل من ايديهم، فلقيناه بينط على دكة جنب عم عادل، وبينزل عليه ناطط بكل قوته على وشه، وبيرش بيبر سبراي على عينه ووشه، اللي كلهم دم، لدرجة إننا فكرنا عينه اتصفت! وبعدين وجهلنا الكلام بلهجة بلطجية الأفلام، وقال لنا: حد ليه شوق في حاجة؟!

خلال كل ده احنا كلنا باصين في الأرض بأوامرهم عشان اللي كان يفكر يبص على حفلة الضرب اللي شغالة من غير ما يعترض حتى كانت الحفلة هتتنقل عليه، دي كانت من أكتر اللحظات اللي حسيت فيها بالعجز في حياتي.

وفي شهادة عن فترة احتجازة في سجن 15مايو  في نهاية عام 2015 ، كتب الدكتور أحمد سعيد

 تم نقلي في ليلة الحكم علي مع ثلاثة من زملائي في نفس القضية من قسم عابدين إلى سجن 15 مايو. كانت طقوس الاستقبال  التي توقعناهاعلى وشك البدء قبل أن يأتي صوت رئيس المباحث من بعيد يأمرهم بالتوقف. كنا قد هبطنا من سيارة الترحيلات نحن الأربعة وتم دفعنا دفعا عبر بوابة السجن تحت سيل من السباب الذي يأمرنا بالركض والنظر إلى الأرض ثم إن نجلس القرفصاء. جاء رئيس المباحث والمامور ومعهم طبيب السجن.

 سأل المأمور عن من هو “أحمد محمد سعيد فتحي غانم” فأجبت أنني هو، سألني إن كنت الطبيب الذي جاء من ألمانيا، فقلت نعم، سألني عن اسم أمي كاملا فأخبرته.

أمرونا بأن نخلع ملابسنا كاملة، ثم جاء ما يفترض ان يكون الفحص الطبي، حيث سألنا الطبيب عما إن كنا نعاني من أمراض مزمنة، فأجاب زميلي بأنه يعاني مرض رئوي مزمن.

أمرونا بأن ننحني جميعا إلى الأمام، ثم قام مخبر أو أمين شرطة بعمل الفحص الشرجي لزملائي واحد تلو الآخر، وعندما رفضت الامتثال للكشف قام عدد من المخبرين وأمناء الشرطة بتكبيلي ليتم انتهاكي جنسيا كما حدث لزملائي.

تم ايداعنا زنزانة تأديب ولم يتم تسجيلنا رسميا. استمرت فترة احتجازنا في سجن 15 مايو 18 يوما بالتقريب حيث كنت قد أعلنت إضرابي عن الطعام واضطرب احساسي بالوقت بعد أيام.

 طلبت أكثر من ثلاث مرات صراحة عمل محضر باضرابي عن الطعام تم تجاهلها جميعا. زارني طبيب السجن مرتين ليقنعني بالعدول عن الإضراب لكنني أصررت.

خلال فترة احتجازي هناك قام أهلي والمحامون بزيارة السجن ومحاولة التأكد من وجودي هناك إلا أن إدارة السجن أنكرت وجودي حتى المرة الثالثة التي أقروا فيها بوجودي وسمحوا لأهلي بالزيارة

في يوم الزيارة قاموا بتسجيل أسمائنا رسميا وأعطونا الملابس الميري وحرصوا على ألا يقترب منا احد من الجنائيين بالسجن. لم أكن أقوى على المشي، حملني اثنان من المسيرين حتى مكان الزيارة التي كانت “زيارة قفص” أقف في قفص حديدي يفصله متر عن قفص حديدي آخر تقف فيه عائلتي. هددني رئيس المباحث قبل الزيارة حتى لا أخبر أهلي عن الإضراب

كانت الزيارة تحت رقابة الأمن، هل هي المباحث  أمن دولة لا أعلم؟!

 كان يقف معي في نفس القفص ثلاث رجال منهم رئيس المباحث وكذلك خلف عائلتي. أخبرت عائلتي عن الإضراب وكانت الزيارة لمدة عشر دقائق. في اليوم التالي قام رئيس مصلحة السجون بزيارتي في الزنزانة وسألني إن كان أحدهم قد اساء إلي في السجن وعن سبب إضرابي عن الطعام ثم انصرف. بعد وقت قليل استدعاني مأمور السجن لمكتبه، وذهبت محمولا من المسيرين مرة أخرى. حاول مأمور السجن أن يقنعني بأن أقر كتابة أنني لم أكن مضربا عن الطعام وإنما كنت أعاني من الاكتئاب وفقدان الشهية

كان أخي قد قدم شكوى في مكتب النائب العام مباشرة بعد انصرافه من الزيارة. حاول المأمور بكافة الطرق ثم جاء دور التهديد والترهيب. كان كل ما أطلبه لفك الإضراب هو نقلنا ل”سجن طبيعي” يمكن لنا فيه أن نحصل على حقوق السجناء التي تكفلها اللوائح. وعدني المأمور بنقلنا جميعا إلى طرة إن قمت بفك الإضراب، وأصررت على أن يتم نقلي وزملائي أولا ثم سأقوم بفك الإضراب. بالفعل تم نقلنا في نفس اليوم إلى مجمع طرة، لكن إلى سجن شديد الحراسة اتنين”.

 

*قنوات إعلامية تابعة للمخابرات تعترف بفبركة مظاهرات

اعترفت قنوات إعلامية تابعة لأجهزة مخابرات السيسي بأنها قامت باستئجار ممثلين وجموعا من المواطنين واصطنعت بهم مظاهرة مشابهة لتلك المظاهرات التي تعم مناطق متفرقة في مصر منذ أسبوع.
وبعد أن قامت القنوات التي تديرها أجهزة الدولة ببث هذه اللقطات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وسط سيل لقطات المظاهرات الحقيقية المعارضة لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، خرجت على المشاهدين بمحاولة للتشكيك في مصداقية المظاهرات بشكل عام.
وقد اعتذرت الجزيرة عن بث المظاهرة المذكورة، وأكدت استغرابها من هذا الأسلوب الساذج؛ الذي يؤكد صحة بقية المظاهرات الأخرى. فلو لم يكن تدفق لقطات المظاهرات ضخما لما وقع من نقل المظاهرة المفبركة في الخطأ.
ومن المعروف أن الإعلام الذي تديره أجهزة الدولة في مصر مشهود له بحرفية فبركة مظاهرات مماثلة، ولعل أشهرها استخدام حيل بصرية متقنة لتضخيم أعداد المتظاهرين في 30 يونيو 2013.
وهي المظاهرات التي سبقت الانقلاب العسكري مباشرة، ولا تزال الحيل الفنية التي استخدمت فيها سرا يتكتم عليه مخرجها المعروف خالد يوسف، ويعد بكشفه في الوقت الذي يراه هو مناسبا.

وفي ذكرى الانقلاب العسكري لهذا العام كتب خالد يوسف سلسلة من التغريدات قال فيها إن الكثيرين يطلبون منه الإدلاء بشهادته حول حقيقة ما حدث في مظاهرات يونيو/حزيران 2013، وأضاف أنه سجل شهادته وحفظها مصورة ومكتوبة عند أحد الأمناء” على حد تعبيره، إلا أن الوقت لم يحن بعد لكشف الحقيقة.

وعلى مواقع التواصل علق كثير من المغردين على مشاهد المظاهرات المفبركة، ورأى أحد المغردين أن الفيديو المفبرك “أكبر دليل على صدق قنوات المعارضة والجزيرة وليس العكس”، لأنه إذا كانت مقاطع التظاهر الأخرى مفبركة ما الذي سيدعوهم لعرض فيديو ليس من إنتاجهم وإخراجهم؟

 

*المونيتور”: مستقبل غامض للسلفيين في مصر بعد هزيمة مسرحية الشيوخ

نشرت صحيفة المونيتورتقريرا سلطت خلاله الضوء على مستقبل حزب النور السلفي في مصر عقب فشله في الحصول على أي مقعد في مسرحية انتخابات مجلس الشيوخ.

وقال التقرير، إن فشل أكبر حزب سلفي في مصر في الفوز بأي مقعد في انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة هو مؤشر إضافي على انهيار شعبية السلفيين.

يثير فشل أكبر حزب سلفي في مصر في الفوز بأي مقعد في انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة تساؤلات حول آفاق الحزب وكذلك مستقبل الإسلام السياسي في البلاد. وقدم حزب النور، الذي تأسس في أعقاب انتفاضة عام 2011 ضد الرئيس المستبد حسني مبارك، 12 مرشحاً ترشحوا كمستقلين في تسع محافظات من أصل 27 محافظة في مصر.

وقد خسر ثمانية مرشحين فى الجولة الأولى من الانتخابات التى جرت يومى 11 و 12 أغسطس، وحصل أربعة مرشحين آخرين على مكان فى جولة الإعادة للانتخابات التي جرت يومي 8 و 9 سبتمبر، ومع ذلك، فقد خسروا أيضاً، مشيرين إلى ما يصفه بعض المحللين بأنه تغيير “جذري” في مزاج الناخبين.

وقال عالم السياسة في جامعة القاهرة أكرم بدر الدين لـ”المونيتور“: “هناك تغير ملحوظ في مزاج الناخبين الذين لم يعودوا مستعدين لقبول أحزاب سياسية ذات خلفيات دينية”. “ينظر الناس العاديون إلى السلفيين على أنّهم يمثلون نفس العلامة السياسية التي تمثلها جماعة الإخوان المسلمين“.

لقد قطعت السلفيون في مصر شوطاً طويلاً منذ انتفاضة عام 2011، مما أظهر درجة عالية من البراجماتية. لقد ابتعدوا عن السياسة لعقود قبل الانتفاضة، مفضلين التركيز على الدين ودعوة الناس للصلاة. السلفيون لديهم شعبية كبيرة في دلتا النيل لهم معقلهم في مدينة الإسكندرية الساحلية الشمالية، حيث يسيطرون على معظم المساجد.

وفي أعقاب انتفاضة عام 2011، وجد السلفيون فرصة لتعزيز أجندتهم في مصر الجديدة التي كانت تتطور آنذاك، كما فعل إسلاميون آخرون، بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين، وشكل السلفيون العديد من الأحزاب السياسية، بما في ذلك حزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية، وهو أهم تنظيم جامع للسلفيين في البلاد. وبعد أن نظموا أنفسهم في أحزاب سياسية، كان على السلفيين أن يكيفوا نظرتهم العالمية الصارمة مع الحقائق على أرض الواقع.

وكان عليهم الإجابة على أسئلة حول القضايا التي تعتبر أمراً مفروغاً منه في البلدان المتقدمة، لكنهم لا يزالون موضع نقاش في مصر، مثل وضع المرأة وغير المسلمين في المجتمع وما إذا كانت زيارة الآثار خطيئة. كان السلفيون يناقشون ما إذا كان زيارة المواقع القديمة ضد الدين الإسلامي. ودعت بعض الشخصيات السلفية إلى تغطية وجوه التماثيل القديمة بالشمع. ودعا آخرون إلى تدميرهم، معتبرين إياهم من الآلهة التي تعود إلى ما قبل الإسلام.

حاول السياسيون السلفيون أن يوائموا إجاباتهم على هذه الأسئلة مع ما تحب وسائل الإعلام في القاهرة سماعه. ومع ذلك، كشفت إجابات بعض الشيوخ السلفيين على الأسئلة نفسها عن هوة واسعة بين الطبقة السياسية الجديدة والمعتدلين. في عام 2012، دعا شيخ سلفي إلى تدمير أهرامات الجيزة الكبرى. وقال آخر إن المسلمين لا ينبغي أن يهنئوا المسيحيين في المناسبات الدينية المسيحية. وقد أسعدت هذه الآراء عدداً من المصريين، ولا سيما المحافظين منهم كما دعم العديد من الناخبين الأحزاب السلفية في الانتخابات التي أعقبت انتفاضة عام 2011.

فقد فازت أحزاب النور والبناء والتنمية السلفية و”الأصالة” بـ 128 مقعداً في أول انتخابات برلمانية بعد مبارك بين نوفمبر 2011 ويناير 2012 (112 و13 و3 على التوالي) من مجموع 498 مقعدًا. وهذا ما جعل السلفيين ثاني أكبر قوة سياسية في البرلمان بعد حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين والذي حصل على 222 مقعداً. كما فاز حزب النور بـ 45 مقعداً في انتخابات مجلس الشيوخ في يناير 2012، ليتلّى المرتبة الثانية بعد حزب الحرية والعدالة، الذي فاز بـ 105 مقاعد، من أصل 270 مقعداً.

وقال محللون إن السيسي، الذي يقف في مواجهة الإسلام السياسي بشكل عام وجماعة الإخوان المسلمين بشكل خاص، تودد أيضا إلى السلفيين في محاولته لتشويه سمعة دعاية الإخوان المسلمين حول عدائه للدين الإسلامي. ومع ذلك، فشلت مغازلة السلفيين في سلطات ما بعد الإخوان المسلمين في مساعدة السلفيين على الحفاظ على شعبيتهم، ناهيك عن جذب جماهير جديدة.

وفي مسرحية انتخابات مجلس النواب عام 2015، فاز حزب النور، وهو الحزب السلفي الوظيفي الوحيد، بـ 12 مقعداً فقط من أصل 596 مقعداً.ويبدو أن فشل النور في الفوز بأي مقعد في انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة هو مؤشر آخر على انهيار شعبية السلفيين. وهذا لا يبشر بالخير بالنسبة للحزب، لاسيما مع استعداد الأحزاب السياسية في البلاد لانتخابات مجلس النواب في أكتوبر.

كما أنه يعطي رؤى حول الزوال الذي يلوح في الأفق للإسلام السياسي ككل في مصر، لاسيما مع القمع المستمر من قبل السلطات ضد الإخوان المسلمين، بحسب المحللين.

وكانت انتخابات مجلس الشيوخ الأولى التي تجريها الهيئة في مصر منذ عام 2012. تم حل مجلس الشيوخ في البرلمان المصري في نوفمبر 2013 ثم تم استبعاده من دستور عام 2014 ومع ذلك، أعيد تأسيسها من خلال حزمة من التعديلات الدستورية في عام 2019. ومع ذلك، كانت انتخابات مجلس الشيوخ لم تأتي في الوقت المناسب للسلفيين. وقد تم احتجازهم بعد أشهر من تعليق الخدمات في مساجد البلاد، وهي المجال الرئيسي للنشاط بالنسبة للسلفيين، بسبب الفيروس التاجي.

وقال صلاح عبد المعبود، وهو مسؤول بارز في حزب النور ترشح كمستقل في انتخابات مجلس الشيوخ في محافظة المنوفية في دلتا النيل، “إن هذا الإقبال على التصويت، إلى جانب ممارسات الأحزاب الأخرى المشاركة في الانتخابات، قلل من فرص نجاحنا“.

وقال عبد المعبود وزملاؤه إنهم بدأوا التحضير لانتخابات مجلس النواب في أكتوبر. وقال لـ”المونيتور” إنّ الحزب أعدّ قوائم بمرشحيه المحتملين وسط آمال في تَعوّض بعض الخسائر في انتخابات مجلس الشيوخ. مضيفا “نأمل أن نتمكن من تحقيق نتائج إيجابية في الانتخابات”. وهذا ممكن إذا تواصلنا بشكل أفضل مع الناخبين“.

 

*عن شطب أسامة مرسي وآخرين من “المحامين”..أحمد نجل الرئيس الشهيد: هي دنياكم فلتحتفلوا بها

أكد الطبيب أحمد محمد مرسي، النجل الأكبر للرئيس الشهيد محمد مرسي، تعليقا على حكم بشطب شقيقه أسامة مرسي من القيد بنقابة المحامين وآخرين من المعتقلين داخل وخارج زنازين الانقلاب أنه لا يساوي ثمن الحبر الذي كُتب به، معتبرا أنه حكم ظالم يدعو أصحابه للتمتع قدر استطاعتهم بظلمهم، وأن المحاكمة هنالك عند الله حيث تجتمع الخصوم.

وعبر حسابه على تويتر “@A3M_MORSY” وفيسبوك قال “حكمكم لا يساوي لنا الحبر الذي كتب به.. هي دنياكم فلتحتفلوا بها، واظلموا قدر استطاعتكم فعند الله نلتقي“.

وفي سياق متصل كشفت مصادر حقوقية عن إصدار الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قرارًا بإلغاء قرار  نقابة المحامين بالامتناع عن إسقاط عضوية 6 معتقلين من جداول النقابة بينهم نجل الرئيس الشهيد محمد مرسي، وعصام سلطان.

وأكدت المصادر أن مجلس الدولة أسقط قيد كل من:
١صبحي صالح
٢عصام عبد الرحمن سلطان
٣أسامة مرسي العياط
٤حاتم عبد السميع الجندي
٥محمد محمود حامد (وشهرته محمد العمدة)
٦عبد المنعم عبد المقصود متولي

وجاء قرار مجلس الدولة على الرغم من أن محكمة النقض قضت بنقض قرار إدراجهم على قوائم الإرهاب.

 

*إعلام العسكر بين الارتباك والتخبط ومحاولة شيطنة حراك 20 سبتمبر

 تنوعت محاولات إعلان العسكر لتشويه حراك 20 سبتمبر الذي دعا له المقاول والفنان محمد علي للطالبة برحيل عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري.

في البداية زعمت أذرع السيسي الإعلامية انه لا توجد احتجاجات وأطلقت اللجان الإلكترونية للسيسي وسم #محدش_نزل، ثم أعلن النائب العام عن إطلاق سراح 70 طفلا ممن شاركوا في أعمال الشغب، ثما عادت كتائب السيسي الإلكترونية وأطلقت هاشتاج #ثورة_الجلاليب للسخرية من احتجاجات القرى والريف ضد السيسي.

ومرت صدمة النظام من احتجاجات 20 سبتمبر بثلاث مراحل؛ الأولى الإنكار والثانية الاعتراف والثالثة محاولة التشويه والشيطنة للتظاهرات عن طريق الأذرع الإعلامية للسيسي.

الإعلامي الانقلاب عمرو أديب تراجع عن تصريحاته المنكرة لخروج تظاهرات وعاد وصرح بأن ما يهمه ليس خروج تظاهرات ولكن ما يهمه هو حل مشاكل الناس، أما وائل الإبراشي فحاول شيطنة التظاهرات والزعم بأنها ممولة من جماعة الإخوان المسلمين، أما محمد الباز فتحدث عن نغمة دور الحكومة في تهدئة واستيعاب التظاهرات، بينما ركز نشأت الديهي على فكرة شيطنة التظاهرات ونسبتها إلى جماعة الإخوان متجاهلا الغضب الشعبي الهادر ضد سياسات السيسي.

ورأى الكاتب الصحفي أبو المعاطي السندوبي أن السيسي يمر بأزمة شديدة ويعاني حالة تخبط ويسعى بكل قوة لتشويه هذه الاحتجاجات وشيطنتها، وهو ما يشير إلى وجود حالة ارتباك شديد في أجهزته الإعلامية وفشلها في وضع سياسة إعلامية للتعامل مع التظاهرات الغاضبة.

وأضاف السندوبي في حواره مع برنامج وسط البلد على قناة وطن أن أذرع السيسي الإعلامية جميعهم مرتزقة يتلقون تعليماتهم من أجهزة الأمن لتوصيل رسالة للمشاهدين بأن هذه التظاهرات لن تؤثر على مكانة السفاح السيسي وأن هذه التظاهرات لمطالب فئوية في بعض القرى مثل أطفيح وغيرها وتشتيت الانتباه العام عن المعركة الرئيسية بين الشعب والسيسي.

وأوضح السندوبي أن إعلام الانقلاب يحاول جر الشعب والمعارضة إلى معركة جانبيه مع إعلام المرتزقة ومجموعة المنتفعين والابتعاد عن المعركة الحقيقية مع السفاح السيسي، محذرا إعلام المعارضة من الانزلاق في هذه المعركة، مطالبا الإعلام بأن يكون لسان حال الثورة وحلقة الوصل بين الثوار والمعارضة. مشيرا إلى أن ضرورة تعميق الوعي بقضية الأطفال الصغار جيل البلاي استيشن” الذين يشاركون في تظاهرات ضد السيسي، وأيضا كيف تحول الريف المصري إلى قيادة التظاهرات ضد النظام وتصدر المشهد، وكيف يمكن استعادة الزخم الثوري في المدن والهروب من القبضة الأمنية.

ولفت إلى أن السيسي بدأ في التراجع عن قراراته والانحناء التكتيكي أمام ضغط التظاهرات وأصدر قرارا بمد فترة التصالح حتى نهاية شهر أكتوبر، وأعلن حزب مستقبل وطن الذراع السياسي للسيسي تكفله بدفع غرامات التصالح لـ 27 ألف منزل في محاولة لتهدئة التظاهرات في القرى والريف ومنع امتداد الموجة الثورية إلى المدن.

وتابع السندوبي: “السيسي لا أمان له ويريد ذبح الشعب المصري لكنه يرى أن الوضع ليس في صالحه فلجأ إلى تهدئة المواطنين بالكلام وليس بالفعل لأنه يريد تهدئة الموجة ومن ثم العودة للبطش بالشعب، وفي غياب المعارضة الحقيقية في مصر يجب أن تلعب قنوات المعارضة في الخارج دور القيادة لهذه التظاهرات وتوجيهها على الأرض والعمل على انضمام المدن لها”، واختتم “يجب على قنوات المعارضة أن تناقش التظاهرات من منظور ثوري وليس للتغطية الخارجية“.

 

*أين تذهب ملايين المصالحات التي قطعها السيسي من لحم المصريين للمالية أم العصابة؟

خاب ظن عصابة الانقلاب المتحكمة في مصر في تصور أنها تعيش حالة من الأمان والاستقرار، وأنه لا سبيل إلى إسقاطها، والحقيقة أن العكس هو الصحيح؛ فهي تعاني القلق والرعب من قادم الأيام، التي لا تحمل للعسكر أي أمال في المزيد من مص دماء الشعب.
وتؤكد كل التوقعات أن سقوط انقلاب السفاح عبد الفتاح السيسي مسألة وقت، مهما بدا عليه من القوة والسيطرة؛ فالأنظمة المستبدة تظل قوية قبل أن تأتي لحظة سقوطها المروع، وهو ما دعا المصريون إلى النزول في تظاهرات بدأت شرارتها يوم 20 سبتمبر الجاري ضد قانون “إزالة التعديات”، الذي يندرج تحت قائمة قوانين نهب أموال الشعب.

وتساءل مراقبون عن الملايين والتي تقترب من حاجز المليار جنيه والتي نهبها السفاح السيسي من بند جدية المصالحة وحده، وأين تذهب هذه البحيرة من الأموال وأين يصب ماؤها؟

في جيوب العصابة
ونشر مصريون صورًا أظهرت القسيمة التي بموجبها يتم دفع أموال جدية التصالح، ويظهر على الجانب الأيسر منها اسم المستفيد والمستقبل لهذا الشلال الضخم من الأموال، وهى وزارة الدفاع المصرية، والتي تستحوذ عليها وتديرها عصابة الانقلاب المدعومة خليجيًا والمأمورة صهيونيًا.

وتنتهي يوم 30 سبتمبر الجاري المدة التي منحتها سلطات الانقلاب للمواطنين لإجراء مصالحات على مخالفات البناء، قبل البدء بهدم العقارات المخالفة.

وأكد مجلس وزراء الانقلاب، أن لا صحة لمد فترة التصالح في بعض مخالفات البناء لمهلة جديدة، لافتا إلى أن المدة التي منحها القانون للمخالفين للتصالح ستنتهي في 30 سبتمبر الجاري، ولن يتم قبول أي طلب تصالح جديد بعد انقضاء هذه المهلة، مشددًا على أنه لن يتم قبول التصالح في أي مخالفات جديدة.

وتواجه ملايين الأسر المصرية تهديدات بهدم منازلها أو الاضطرار لدفع إتاوات كبيرة، مقابل التصالح في مخالفات البناء، بعد تطبيق القانون رقم 17 لسنة 2019، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الذي صدرت نسخته الأولى في 8 إبريل الماضي.

وطالب وكيل لجنة الخطة والموازنة في برلمان الدم مصطفى سالم، البنك المركزي بإطلاق مبادرة لمساعدة المواطنين في إتمام التصالح مع العسكر، وذلك في ظل عجز الكثير منهم على دفع قيمة الإتاوة، واتجاه حكومة الانقلاب إلى هدم منازلهم، ويبلغ عدد العقارات المخالفة في مصر مليونين و800 ألف عقار مخالف طبقا لإحصاءات لجنة الإسكان في برلمان الدم.

وأكد تقرير لمنظمة الشفافية الدولية وضع مصر ضمن تصنيف “حرج”، وهو التصنيف الأسوأ في مؤشر مكافحة الفساد بقطاع الدفاع بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقال أستاذ الدراسات الأمنية بجامعة إكستر البريطانية، عمر عاشور: “إن الهم الأكبر لقادة الجيش أصبح تحقيق أعلى قدر من الأرباح بعيدا عن المراقبة، وهو ما يجعل من هذه الإمبراطورية الاقتصادية سببا من أهم أسباب تمسكهم بالسلطة، واحتكارهم كافة المناصب المدنية من أجل تدعيم نفوذهم“.

وحذر تقرير لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني؛ من مخاطر توسع الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية بمصر” على مدى جاهزية الجيش لخوض الحروب، بسبب تفرغ قادته للهيمنة على كل فروع الاقتصاد والخدمات، و”تحصيل المكاسب المالية لهم ولمحاسيبهم المقربين منهم“.

وقال تقرير منظمة الشفافية الدولية، إن هناك أدلة على أن العديد من ميزانيات الدفاع المتزايدة تنفق بشكل غير صحيح بسبب الفساد، والمحسوبية، وانعدام الشفافية.
وأشار التقرير إلى أن إشراك الدفاع في القطاع الخاص يشكل خطرا كبيرا للفساد بمصر، موضحا أن “أرباح قوات الدفاع أو الأفراد داخلها نادرا ما تعرف”، وأن انعدام الشفافية يخلق مخاطر تحقيق كبار العاملين بمؤسسات الدفاع فوائد كبيرة من قطاع الأعمال الخاص“.

حاجيبلكم منين؟!
وأمام تدفق المليارات في جيوب عصابة الانقلاب يخرج السفاح السيسي في كل مناسبة يكذب ويدلس على المصريين بالقول: “أيوه إحنا بلد فقير، وفقير أوي كمان .. وأنا كمان غلبان، حاجيبلكم منين!”، بينما تدل تصريحاته التي تثير النكد والإحباط على سوء إدارته وفشله في إدارة موارد الشعب.
كما يبرر السفاح السيسي قسوته على المواطنين برفع أسعار الوقود والكهرباء والمياه وتذكرة المترو؛ وهي الزيادات التي وصلت إلى 500%، بخلاف قرارات التعويم التي أفضت إلى تأكل قيمة الجنيه، وكذلك تآكل مدخرات المصريين إلى أقل من النصف؛ متجاهلا أن مصر تنعم بخيرات خصوصا في قطاعات الطاقة والتعدين والثروات الطبيعية، لا تتوافر لكثير من دول العالم والتي لو أحسن إدارتها وتم قطع يد الفساد ؛ لارتفعت إلى مصاف الدول الأكثر ثراء في العالم.

فأين تذهب خيرات مصر؟ الذهب يخرج إلى كندا مادة خام ليرجع بأغلى الأسعار بعد تنقيته، بخلاف حصول عصابة العسكر على نصف المستخرج فقط، ومع ذلك النصف المتبقي ليس بقليل لكن أين ذهب؟ وشركات البترول تحصل عصابة العسكر على نصف المستخرج من باطن الأرض من بترول، والمؤكد أن الشعب المصري لا يحصل على أي من خيرات بلده المنهوبة، فلا يدرى أحد شيئا هل تدخل هذه الخيرات ميزانية الشعب أم تذهب للفسدة الكبار من رجال الأعمال ومافيا الجنرالات في مصر؟ ومن المستفيد النهائي منها؟ فغياب الشفافية في كل التفاصيل المتعلقة بالمناجم وما تحتويه وكيفية استخراج ما بها والتعامل معه، يؤكد أن هناك فسادا بلغ حدودًا مرعبة.

وتتعدد عوامل سقوط أنظمة الاستبداد لكن يبقى الأهم من بينها غضبة الشعوب الكفيلة بخلع الطغاة من كراسي الحكم، ولن يكون حكم العسكر في مصر استثناء من ذلك؛ فالسقوط المدوي قادم في الطريق؛ برغم كل إجراءات الوقاية والاحتياطات التي استباحت حياة المواطنين ومقدرات الوطن، في سبيل بقاء عصابة العسكر ورئيسها العميل الصهيوني.

وتحدث الثورات عندما تفشل الأنظمة في تحقيق أحلام الشعوب، وفي مصر يتوفر هذا السبب الآن؛ بالإضافة إلى الفساد الكبير الذي طال كل قطاعات الدولة وحسب منظمة الشفافية الدولية فإن الاقتصاد العسكري يمثل60% من الاقتصاد العام بجانب الفساد وهدر الأموال العامة والتسلط السياسي والإداري.

وقد مثلت إتاوة قانون “إزالة التعديات” تأكيدا لذلك، حيث توحش الفساد داخل القوات المسلحة التي هيمنت على الاقتصاد القومي، وابتلعت أرزاق المواطنين، وأصبحت تتاجر في قوت الشعب ودوائه، مع التفريط في السيادة والثروات، والتنازل عن التراب الوطني؛ ما يمثل جريمة خيانة عظمى.

 

*آلة لقتل الشعب”.. هذا ما فعله السفاح السيسي بالجيش المصري

واصل السفاح عبد الفتاح السيسي تهديده للمصريين، وزعم أن غضبة ىالشعب وانتفاضته ضد عصابة الانقلاب هى محاولات لـ”تدمير” مصر وعدم الاستقرار في البلاد، وذلك غداة مظاهرات شعبية نادرة شهدتها القري في غالب محافظات مصر.

وزعم السفاح السيسي أن هناك من “يريدون تدمير الدول تحت دعاوي التغيير، يأتي ذلك فيما اتسع نطاق التظاهرات في عدد من المناطق الريفية على رأسها قرى نجوع وعزب والجيزة وبني سويف، واندلعت مظاهرات في أسوان الأقصر ودمياط بجانب كل من بني سويف والمنيا وأسيوط ، وسقوط أول قتيل في الأحداث من قرية البليدة في مركز العياط بالجيزة. وأصبح الخطر محدقاً بأكثر من 4700 قرية مصرية في المناطق الريفية بعد التظاهرات الأخيرة، سيما عقب تصريحات السفاح بأنه سوف يقوم بإنزال الجيش إلى تلك القرى من أجل الإبادة.

الريف يشتعل

ويريد السفاح السيسي أن يضع الجيش في صدام مباشر مع الشعب؛ فالجنرال القزم لم يعرف بقيادته لأي معركة حربية ضد عدو البلاد الكيان الصهيوني، وكل حروبه إنما استهدفت صدور المصريين، ومنح نفسه على هذه الجريمة ترقيته إلى مشير”، وهي الرتبة التي لا تمنح إلا للقائد العسكري الذي خاض حربا ضد العدو وانتصر فيها، وللأسف فإن المؤسسة العسكرية التي قبلت أن تكون أداة السفاح السيسي في اغتصاب الحكم بانقلاب عسكري، لا تزال حتى اليوم ترضى بأن تكون أداته وأداة شلته في سحق الشعب لضمان بقائه في السلطة رغم الفشل المركب في جميع قطاعات الدولة.

وفي وقت سابق اتهمت منظمة العفو الدولية عسكريين من الجيش المصري بالمسئولية عن القيام بعمليات قتل غير مشروعة طالت مدنيين وأطفال في سيناء، وذلك بعد نشر مقطع فيديو مسرب في ديسمبر 2016 قام “يوتيوب” بحذفه لاحقًا نظرًا لقسوته.

ومن النادر أن تندلع شرارة التظاهرات بالريف المصري، ولكن هذه المرة ونسبة للضيق الكبير الذي عايشه المواطنون جراء هدم البيوت فمن المؤكد بأن الفترة المقبلة سوف تشهد اضطرابًا أكثر من ذي قبل بالنسبة لعصابة السفاح السيسي.

من جهته قال الضابط السابق بالجيش المصري، النقيب شريف عثمان، إن القوات المسلحة ستتدخل ضد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي حينما يعلو صوت الشعب غضبا واحتجاجا، ويزداد القمع أكثر”، مشدّدا على “وجود تململ داخل صفوف الجيش، إلا أن هذا التململ يقابله خوف غير عادي، نتيجة القمع والبطش بكل العسكريين المعارضين“.

ولفت عثمان، الذي يُقيم بالولايات المتحدة الأمريكية قبل سنوات، إلى أن عملية تغيير العقيدة القتالية للجيش بدأت منذ اندلاع ثورة يناير، فما حدث خلال المرحلة الماضية هو العمل على اعتياد القوات المسلحة رفع السلاح في وجه المصريين، حتى إذا ما تعرضوا لموقف ما استطاعت قيادة الجيش التدخل وإعطاء الأوامر بإطلاق النار، في حين أنها إبان الثورة لم تستطع فعل ذلك“.

ورفض “عثمان” اختزال الأزمة في شخص السفاح السيسي فقط، قائلا: “السيسي ما هو إلا رأس جبل الجليد، وهم جميعا قيادات المجلس العسكري جزء منه، وكل ما يحدث الآن هو سيطرة وفرض قوة من ناحية، ونهب الثروات والسيطرة على مفاصل الدولة التي تدر عوائد مادية ضخمة من ناحية أخرى“.

وانتقد الضابط السابق بالقوات الجوية تعويل البعض على المؤسسة العسكرية للقيام بإحداث التغيير، مؤكدا أنه لا ينبغي انتظار أن تقوم المؤسسة العسكرية بتسليم السلطة، فقياداتها منتفعين بشكل غير طبيعي في الوقت الرهن، مشدّدا على أن “التغيير سيأتي عبر اتحاد الشعب المصري بكامل أيدولوجياته وأفكاره وإرادته، وعندها فقط سيعود الجيش لثكناته“.

آلة للقتل

وعلى غرار دعوة الجيش قبيل الانقلاب العسكري في صيف 2013 دشن نشطاء هاشتاج يطالب الجيش بالتدخل وعزل السفاح السيسي بتهمة الخيانة. وتحت عنوان السيسي خاين جيشنا فين” عدّد رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأزمات التي تسبب فيها السفاح السيسي، ووصفوها بـ”الخيانة”. وتصدر الهشتاج مواقع التواصل في مصر، وشارك المغردون بصور وتعليقات تتهم السفاح السيسي بالخيانة، مطالبين الجيش بالتدخل قبل تفاقم الأزمات أكثر من ذلك.

من جهته قال الناشط السيناوي مسعد أبوفجر إن السفاح السيسي ماضٍ في افتعال حوادث قتل ضد الجنود في سيناء منذ أن كان رئيسًا لجهاز المخابرات الحربية فيما قبل ثورة يناير 2011 وذلك من أجل الوصول إلى سدة الحكم في البلاد.

وقال الناشط السيناوي إن محمود السيسي استخدم أحد ضباط المخابرات الحربية، رمز إلى اسمه بالحرف “س”، من أجل هندسة عمليات قتل ضد الضباط والجنود في سيناء، كاشفًا أن هذا الضابط هو المسئول عن قتل الجنود في معسكر الأمن المركزي في الأحراش شمال رفح. مشيرًا إلى أن الضابط “س”، هو المسئول أيضًا عن هندسة استهداف الجنود في رفح بسيناء خلال شهر رمضان في وقت الإفطار، ودعا أبو فجر هذا الضابط إلى التوجه للنائب العام من أجل الإدلاء بشهادته حول “جرائم” السفاح السيسي وابنه محمود في سيناء.

وقال الناشط السيناوي إن ضابط المخابرات كان يقوم بتأجير الأطفال في سيناء مقابل 200 جنيه من أجل إطلاق النار على الجنود في سيناء،  وتصوير ذلك على أنها هجمات من تنظيم داعش. وكشف أبوفجر عن أن أجهزة المخابرات أبلغت بعض النشطاء في سيناء بأن سلطات الانقلاب قادرة على فضّ اعتصام رابعة العدوية بخراطيم المياه بعيدًا عن القتل، ولكن الأجهزة قالت إن “السيسي يبحث عن شرعية الدم“.

 

*#هترحل_يامسهوك يتصدر قائمة الترند

تصدر وسم #هترحل_يامسهوك قائمة الأكثر تداولا في مصر، بعدما دشنه مغردون رداً على تصريحات عبد الفتاح السيسي أثناء افتتاح عدد من المشاريع في مدينة مسطرد بمحافظة القليوبية، والتي رأوا فيها تراجعا واستعطافا للغضب الشعبي المتصاعد ضده، خاصة قوله “إحنا بنحرم نفسنا من اللقمة علشان بلدنا“.
كما تصدر أيضا وسم #الثورة_مستمرة، تأكيدا من المغردين على استمرار الحراك الشعبي ضد السيسي، بعد مرور أكثر من أسبوع على بدايته، ودعما للزخم الثوري المستمر على موقع تويتر. ونشر حساب “مصري حر” صورة وليمة ضخمة للمسؤولين معلقا: “‏الريس بيتحرم من اللقمة علشان يبني الدولة. #هترحل_يامسهوك“.
وسخرت “موحة” مستخدمة تصريح السيسي الشهير: “‏#هترحل_يامسهوك.. عليا الطلاق تلاجات القصور مفيهاش الا ميه بس”. وغردت مريم زكريا: “‏فك الله أسر حازم صلاح أبو اسماعيل عندما وصفه بالممثل العاطفي #هترحل_يامسهوك“.
وعلق حساب “صقر قريش”: “‏سجادة بطول 4 كيلو عدى عليها موكبك اجمالي تكلفتها 200 ألف دولار! بس معلش .. احنا بنوفر اللقمة عشان مصر !! #هترحل_يامسهوك”. وقال حساب “لاحول ولا قوة الا بالله“: “#هترحل_يامسهوك.. اصحوا يا شعب مصر المسهوك ده هيحرق مصر بلي فيها مبقاش ينفع الخضوع. ‎#لا_تراجع_لا_استسلام“.
وتساءل حازم متهكما: “‏الجدع ده أهبل ولا بيستهبل؟ عبيط واللا بيستعبط؟ مين ده اللي بيحرم نفسه من اللقمة؟ دا انت ما خلّيت للشعب لقمة.. دا انت لو بتكلم مجانين مش هتقول كده؟ دا الست اللي جنبك بتداري الضحك من كتر الكذب! #مليون_تحية_للجلابية#السيسي_عدو_الله#الثورة_مستمرة#الله_أكبر“.
أما “جوجو” فقد اقترحت الآتي: “‏من أجل كرامة المصريين بره وجوه لازم نقطع الطريق الدائري هو الحل مش التحرير.. الدائري أهم لأنه رابط المدن بعضها البعض .. يبقااا الدائري هوالحل. ‎#الثورة_مستمرة”. كما غرد السيد مصطفى: “‏يعني احنا خلصنا إصلاح اقتصادي ولا لسه ولا في ايه.. حسوا بالناس يا بتوع الفلل والقصور. #الثورة_مستمرة“.

عن Admin

اترك تعليقاً