أخبار عاجلة
جيش السيسي يعلن تصفية 40 مدنيا ومصرع 7 عسكريين بسيناء

الشعب المصري يُقتل ويُعذب فى شبه دولة ما فيهاش صحة ولا تعليم ولا إنسانية.. الثلاثاء 8 ديسمبر 2020.. معالم ثورة عمالية في وجه السيسي فتش عن اللائحة العمالية

أصيب بكورونا فطلب تأجيل امتحانه فى الكلية رفضوا وقالوا له البس ماسك وتعالى امتحن

الشعب المصري يُقتل ويُعذب فى شبه دولة ما فيهاش صحة ولا تعليم ولا إنسانية.. الثلاثاء 8 ديسمبر 2020.. معالم ثورة عمالية في وجه السيسي فتش عن اللائحة العمالية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* الشعب المصري يُقتل ويُعذب فى شبه دولة مافيهاش صحة ولا تعليم ولا إنسانية

يوسف فياض طالب فى كلية العلاج الطبيعى جامعة سيناء أصيب بكورونا فطلب تأجيل امتحانه فى الكلية رفضوا وقالوا له البس ماسك وتعالى امتحن .

يوسف فياض مات فى شبه دولة مافيهاش صحة ولا تعليم ولا إنسانية

بالمناسبة حالات كتير ظهرت بالمدارس ووزير التعليم عامل من المريخ وكذلك بالجامعات

 

* قرارات صدرت:

أجلت محكمة جنايات الجيزة تأجيل إعادة إجراءات متهمين أثنين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية فض اعتصام النهضة لجلسة 2 يناير المقبل.

حجزت محكمة جنايات الجيزة إعادة إجراءات محاكمة  متهم واحد في القضية المعروفة إعلاميا بقضية غرفة عمليات رابعة لجلسة 4 فبراير المقبل.

 

*تأجيل محاكمة 215 متهمًا بـ«كتائب حلوان» إلى 20 ديسمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 215 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«كتائب حلوان»، لجلسة ٢٠ ديسمبر لتعذر احضار المتهمين من محبسهم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

وجاء في أمر إحالة النيابة العامة، أن المتهمين في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 حتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.

 

 *قرارات قضائية

قرارات لم تصدر حتى الرابعة والنصف مساء:

تنظر محكمة  جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس كلا من المحاميان الحقوقيان عمرو إمام وماهينور المصري والصحفيين خالد داوود، حسام الصياد، سولافة مجدي، اسراء عبد الفتاح، أحمد شاكر والمدونة رضوى محمد في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.

–  تنظر محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس المهندسة ريمان الحساني في القضية رقم 730 لسنة 2020 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى اﻵن.

تنظر محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس المهندس يحيى حسين عبد الهادي في القضية رقم 277 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى اﻵن.

تنظر محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس المحامي الحقوقي محمد الباقر والمدون علاء عبد الفتاح في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى اﻵن.

تنظر محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس الصحفي بدر بدر في القضية رقم 1360 لسنة 2019، ولم يصدر القرار حتى اﻵن.

 

*تواصل جريمة الاخفاء القسري بحق المواطنين

تواصل الإخفاء القسري بحق الطالب “حسين عبود” بالجيزة، حيث قبض عليه تعسفيا في ال26 نوفمبر و تم اقتياده لجهة مجهولة.

كما تواصل داخلية الانقلاب للأسبوع الثاني جريمة الاخفاء القسري بحق المواطن “يوسف شرف الدين” من قرية شبرا النخلة ببلبيس في الشرقية.

وكانت داخلية الانقلاب قد اعتقلت “شرف الدين” في 24 نوفمبر الماضي، وذلك من محل عمله بشركة في العاشر من رمضان، في حين أن رجال الأمن كانوا يرتدون زي مدني.

ومن جانبها حملت أسرة “شرف الدين” مسؤولية سلامته لمدير أمن الشرقية، مطالبة بسرعة الإفصاح عن مكان احتجازه، والافراج الفوري عنه، لاعتقاله تعسفيا ودون سند قانوني.

 

* سألوني حامل من مين؟

معتقلة سابقة بتحكي:كنت حامل في شهري الأول وبلغت الأمن في عربية

الترحيلات..سألوني حامل من مين؟

بعد القبض علي في الشارع،سابوني في قسم قصر النيل أكتر من3أيام،تعرضت لكل أشكال التحرشإشارة بسبابة اليد للأسفل.

 

* منظمات حقوقية فرنسية تطالب بالتظاهر ضد السيسي فهل ينجحوا في فضحه أمام العالم؟

 

* وفاة النائب البرلماني ونقيب الزراعيين الأستاذ بجامعة الإسكندرية أ.د.حسين إبراهيم لقي ربه غريبا مهاجرا ثابتا صابرا محتسبا راضياً

 

* الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان تقول إن مصر تعيش أسوأ عهود انتهاكات حقوق الإنسان السيسي مدعوم من مجلس عسكري هدفه إرساء نظام قمعي

 

 * السيسي يرفع الدعم بشكل كامل عن المواطنين

 

 *منظمة “هيومن ووتش” تدعو لوقف مبيعات الأسلحة إلى مصر

دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إلى وقف مبيعات الأسلحة إلى مصر، وتوجيه المساعدات للمؤسسات التي تخدم الشعب مباشرة.
جاء ذلك في بيان للمدير التنفيذي للمنظمة كينيث روث، معلقاً على زيارة عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا، التي بدأت الأحد، وسط انتقادات حقوقية متصاعدة.
وقال روث: “لعب السيسي بمهارة لدعم المصالح الأوروبية، وصوّر نفسه أنه حصن ضد الإرهاب والهجرة، وصديق لإسرائيل، ومشتر غزير للأسلحة”. وأضاف: “قبلت الحكومات الأوروبية تلك الصفقة القذرة، على حساب حقوق الشعب المصري وحرياته، وشجع ذلك السيسي على إسكات الأصوات المستقلة القليلة المتبقية في البلاد“.
وتعليقاً على رفض مصر “تدخلات الخارج” في شؤونها، تابع روث: “يوحي موقف مصر بجهود جذرية لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء… عندما كانت الحكومات لا تزال تعتبر حقوق الإنسان شأناً داخلياً“.
وشدد على أنه “حان الوقت لاتباع نهج جديد، حيث يجب أن تتوقف مبيعات الأسلحة إلى مصر، وتوجيه المساعدات إلى المؤسسات التي تخدم الشعب المصري بشكل مباشر“.
وتتقدم فرنسا حالياً على الولايات المتحدة في مبيعات الأسلحة لمصر، حيث باعت للقاهرة ما قيمته 1.4 مليار يورو في العام 2017، حسب صحيفة “لوموندالفرنسية.
وفي وقت سابق الإثنين، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مؤتمر صحافي مع السيسي، إنّ “مبيعات الأسلحة لمصر لن تكون مشروطة بتحسين وضع حقوق الإنسان”. فيما قال السيسي، خلال المؤتمر، إنّ منظمات المجتمع المدني “مهمة جداً”، نافياً أن يكون من “القادة العنيفين الشرسين المستبدين”، على خلفية انتقادات حقوقية دولية واسعة.
ودعا روث، في بيانه إلى “فرض عقوبات على كبار المسؤولين بمصر، الذين يديرون القمع”، وطالب بـ”زيادة الخطوات الدولية التي تتصدى لاتهامات جسيمة لحقوق الإنسان بمصر“.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الحكومة المصرية بشأن تلك الانتقادات، غير أن الخارجية عادة ما تعتبر “هيومن رايتس ووتش” منظمة “مسيسة”، و”معروفة بأجندتها السياسية وتوجهاتها المنحازة”، حسب وصفها.
وتواجه مصر انتقادات دولية بشأن تقييد الحريات وتوقيف معارضين، غير أن القاهرة أكدت مراراً حرصها على الالتزام بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان.

 

*غلق لجنة انتخابية في دمياط الجديدة ساعتين بسبب كورونا واستبدال القاضي

شهدت لجنة خالد بن الوليد بمدينة دمياط الجديدة رقم 169 إغلاقاً تاماً لمدة ساعتين، الثلاثاء، بسبب إصابة رئيسة اللجنة القاضية سوزان يحيي وأحد موظفي اللجنة بأعراض مشابهة لأعراض فيروس كورونا.

وعلى الفور تم غلق اللجنة لمدة ساعتين ونقل القاضية والموظف لمستشفي الحميات بمدينة دمياط، وتم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، وأخذ مسحة للتحقق من حالتهم، فيما تم تعقيم اللجنة بالكامل خلال مدة غلق اللجنة.

وقرر رئيس اللجنة العامة لانتخابات مجلس النواب بالمحافظة تكليف القاضي عمر محمد حسين لاستكمال العمل باللجنة ومواصلة عملية التصويت باللجنة.

 

* وفاة طبيبة بكلية طب الزقازيق متأثرة بفيروس كورونا

توفيت، اليوم، الدكتورة ” أمال شحاتة ” أستاذة الكيمياء الحيوية بكلية طب الزقازيق، وذلك إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الإثنين، عن تسجيل 415 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى 19 حالة وفاة جديدة.

وقال “مجاهد” إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر “مجاهد” أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 118847 حالة من ضمنهم 103703 حالة تم شفاؤها، و6790 حالة وفاة.

 

 * معالم ثورة عمالية في وجه السيسي فتش عن اللائحة العمالية

ثورة غضب كامنة في نفوس العمال المصريين، تزداد يوما بعد يوم، وسط إصرار من حكومة زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي على تصفية الآلاف من العمال، رغم تفاقم أزمات المعيشية، عبر اللائحة العمالية الجديدة المتعلقة بعمال القطاع العام وقطاع الأعمال، التي تعتزم السلطات إقرارها.
وأثار مشروع لائحة الموارد البشرية الموحدة لشركات قطاع الأعمال العام، ردود فعل واسعة تباينت بين المخاوف والقلق والغضب، قبل أن تخرج بعض الشركات باحتجاجات. فيما أعرب الكثير من العاملين عن رفضهم القاطع لهذا المشروع، وأعلنت بعض إدارات الشركات التابعة عدم قبولها له.
كما أصدرت أكثر من 80 لجنة نقابية بياناتٍ مُناهِضة لتعديل القانون، لافتين إلى أن تطبيق لائحة موحدة على 119 شركة تابعة للوزارة، يعمل بها أكثر من 200 ألف عامل، أمر غير منطقي، حيث تختلف تلك الشركات في الإنتاج والأجور والخبرات والأقدمية والأرباح. وأعرب العديد من الموظفين عن اعتراضهم عبر مجموعات على شبكات التواصل الاجتماعي، ضمت الآلاف، تداولوا بها منشورات غاضبة، ومقاطع فيديو لوقفات احتجاجية داخل مقرات شركاتهم. وأجمعت اللجان النقابية في مذكراتها الاحتجاجية رفضها لإلغاء اللائحة الجديدة معظم الميزات العينية، وانتقاصها من امتيازات التأمين الصحي، وخفض مرتبات العاملين.
وأمام ذلك، شنت السلطات الأمنية حملة اعتقالات طاولت عددا من العاملين في القطاع، بعد احتجاجهم على تعديل قانون 203 الخاص بالشركات القابضة. ووفق مصادر حقوقية، فقد وصل عدد المعتقلين من شركات قطاع الأعمال العام إلى 15 موظفا على الأقل.
قيود جديدة
ومن ضمن البنود الجديدة بعد تعديل القانون، أن الشركات المالكة لخطوط نقل العاملين عليها تصفية أسطول النقل خلال عامين، مما سيتسبَّب في تشريد مئات السائقين والعاملين.
ويضم تعديل القانون (38) مادة في لائحة الجزاءات تبيح للعضو المنتدب الفصل بكل سهولة لأسبابٍ معظمها وهمية، إلى جانب منح مجلس الإدارة في المادة (85) الحق في تسريح العاملين للضرورة الاقتصادية دون تحديدها. وتنص المادة (77) على منح العامل إجازة دون أجر لمدة 6 أشهر عند استنفاد الإجازات المرضية، بجانب عدم تحديد مصيره عقب تلك المدة، مما يفتح الباب للفصل وفقًا للمواد السابقة. علاوة على تخفيض الأجور والحوافز بنسبة تصل إلى 60% بسبب مزاعم وزير قطاع الأعمال “هشام توفيق” بتعويض الخسارة.
ولكن وفقا لمواد القانون الجديد، فسيتم توزيع 4% من أرباح الشركة على الوظائف القيادية، التي تنحصر في عددٍ محدودٍ، بينما سيتم توزيع 8% فقط من الأرباح على إجمالي العاملين بالشركة. وبينما ألزمت الحكومة شركاتها بإدخال موظفيها تحت مظلة التأمين الصحي الحكومي، ألغت التأمين الصحي المميز، وأتاحت للشركات التي تحقق أرباحا لعامين متتالين صرف نسبة محددة من تلك الأرباح للتعاقد على تأمين خاص للعاملين فقط دون أسرهم أو أصحاب المعاشات منهم.
من جانبها، أصدرت دار الخدمات النقابية والعمالية، ورقة موقف من مشروع القانون الجديد، أوضحت من خلاله عدة أوجه انتقاد صريحة له، منها “مخالفة أحكام قانون العمل”، في عدد من حقوق العمال مثل “العلاوة الدورية”. ولفتت إلى أن اللائحة تخالف كذلك “العقوبات التأديبية والفصل من الخدمة، و”الإغلاق الجزئي”، فضلا عن أن المشروع لم يتضمن معايير محددة لتقرير عدم صلاحية العامل، وما يتعلق بالأجور والمزايا العينية. وتابعت: “كذا ما يتعلق بالنقل والندب والإعارة، حيث تجيز نقل العامل إلى وظيفة في غير مجموعته النوعية تختلف اختلافاً جوهريا عن وظيفته الأصلية”. وأضافت أنه “إذا كان المستهدف أن تحاكي شركات قطاع الأعمال العام شركات الاستثمار، فلا أقل من الخضوع لأحكام قانون العمل وما تكفله من حماية لحقوق العمال“.
غير عادل

من جانبه، وصف المحامي العمالي والحقوقي عبدالغفار مغاوري، ربطت المسودة الحافز الشهري بصافي ربح الشركة، ووضع حدا لحوافز الأرباح بالشركات، بأنه “غير عادل”. وأضاف: “بعض الشركات أكثر حظًا من الآخر، فشركات البترول التي تشارك القطاع الخاص في التنقيب والبيع تربح أكثر من شركات الدواء التي تبيع منتجاتها المدعمة للمستهلكين“.
كما اعترض “مغاوري” أيضًا على إلغاء بعض مميزات عينية بشركاتهم، والتي تشمل الاشتراكات بنوادي الشركات، والرحلات الترفيهية الموسمية، ورحلات الحج والعمرة التي توفرها. واعترض كذلك على التخلص من أساطيل نقل العمال التابعة للشركات، واستبدالها بالتعاقد مع شركات لتوصيل الموظفين من وإلى العمل، أو توفير بدل نقل مساوي لراتب شهر واحد كل عام.
فيما تساءل القيادي العمالي محمد وهب الله، عن مصير الاستقطاعات التي تخصمها الشركات من الموظفين منذ سنوات، تحت بند “خدمات علاجية مؤجلة، والتي تسمح لهم بتوفير علاج مميز بعد الخروج على المعاش.وأضاف: “وقف خدمة التأمين الصحي المميز، والميزات العينية الأخرى يعد مخالفة لقانون العمل“.

وأوضح العاملون أن ذلك الأمر مخالف للقانون، وهو ما أشار إليه مدير الشئون الصحية بأنه لا يستطيع نقلهم إلى الشئون الصحية دون موافقتهم أو تقديم طلبات انتداب حتى لا يرفعوا دعاوى قضائية ضده؛ فهو بالضرورة سيؤدي إلى تخفيض أجورهم بشكل كبير، وهو الأمر الذي يرفضه العاملون جملةً وتفصيلًا. وأشاروا إلى أن هذه المحاولات مستمرة منذ شهر مايو الماضي، عندما لم تفِ إدارة التأمين الصحي ببورسعيد بوعودها بضم العاملين في خمس وحدات رعاية طلابية إلى المنظومة الجديدة وهي وحدات العرب والمناخ والأمل والشرق، وبورفؤاد.
واعتبر العاملون أن توقف صرف الرواتب عن شهر أكتوبر هو نوع من الضغط عليهم من أجل الرضوخ وتقديم طلبات انتداب لإدارة الشئون الصحية وتخفيض أجورهم بنسبة كبيرة تصل إلى ألف جنيه لكل عامل، وهو أمر لا يتناسب مع متطلبات الحياة التي تزيد أعبائها يوما بعد يوم.
وأكدوا تمسكهم بحقهم في الاستمرار في عملهم والمطالبة بسرعة ضمهم إلى منظومة التأمين الصحي الجديدة، وعدم المساس بكامل أجورهم التي يحصلون عليها كعاملين في هيئة التأمين الصحي ورفضهم الانتداب أو النقل أو نقل تبعيتهم إلى الشئون الصحية.

التصفية أو الدمج

وبحسب المحامي ياسر سعد”، الذي قال إن وقف خدمة التأمين الصحي المميز يهدر مركز قانوني تم إقراره بالفعل لسنوات للعاملين، ولا يجوز منعه الآن. وطبقًا لوزير قطاع الأعمال أيضًا، فإن 38%، من 209 آلاف عامل بالشركات، سيتأذى من تعديل اللوائح الخاصة بالأجر.
ولفت إلى أن خياري التصفية أو الدمج هما الأقرب، وهو الأمر الذي ألمح إليه وزير قطاع الاعمال بحكومة الانقلاب هشام توفيق نفسه في أغسطس الماضي. حتى إن مراقبين يقولون إن ما يحدث يشبه إلى حد كبير خصخصة الشركات العامة.
ويهدد الدمج والتصفية مصير آلاف العاملين، خاصة أن اللائحة تضع دمج الشركات أو تصفيتها تحت شروط الضرورة الاقتصادية في حالة تحقيق خسائر لعامين ماليين متتابعين. فيما يرى العمال والموظفون أنه لا ذنب لهم في فشل شركاتهم، لافتين إلى أن الإدارات هي السبب. بينما ترى الوزارة ضرورة ربط الأجر بالإنتاج لوقف خسائر امتدت لعقود، مؤكدة في أكثر من مناسبة أنها لن تتحمل خسائر الشركات مرة أخرى.
ثورة مشتعلة
ودخل 600 عامل بمصنع “كازارين للملابس الجاهزة بمنطقة كوم أوشيم الصناعية بمحافظة الفيوم، إضرابا عن العمل احتجاجا على تأخر صرف الرواتب. وطالب العمال بصرف كامل حقوقهم ومراعاة ظروفهم المعيشية، معربين عن استنكارهم لمزاعم وزارة القوى العاملة بحكومة الانقلاب بأنها تمكنت من خلال مديرية القوى العاملة، من حل مشكلة عمال المصنع. وقالوا إن حسن عوض مدير المصنع، قال إنه سيتم صرف راتب العمال عن شهر سبتمبر الماضي، فى حين رفض صرف راتب شهر أكتوبر بزعم أن هناك أزمة مالية يعانى منها المصنع. وتزايدت الاحتجاجات والاعتصامات العمالية خلال العام الجاري بجميع المناحي العمالية والمهنية.
اعتصامات عديدة

ومن جانبهم قرر عمال الوردية الأولى بمجمع ألومنيوم نجع حمادي مؤخرا، الدخول فى اعتصام؛ اعتراضًا على بدء تطبيق لائحة الموارد البشرية للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام التي أطلقتها وزارة قطاع الأعمال العام بحكومة الانقلاب منذ شهر، وأثارت المخاوف والقلق والغضب وبعض التحركات الاحتجاجية على مشروع اللائحة.
وكشفت دار الخدمات النقابية والعمالية أن العمال امتنعوا عن قبض مكافاة الإنتاج السنوية التي كان من المقرر صرفها خلال هذه الأيام احتجاجًا على الانخفاض الكبير للمبالغ المالية التي كانوا يتقاضونها بفعل بدء تطبيق اللائحة الموحدة للموارد البشرية. وقالت دار الخدمات في بيان لها إن العاملين بالشركة امتنعوا عن صرف مكافاة الإنتاج متمسكين بصرفها كاملة دون نقصان، ورفضوا مشروع اللائحة المخالف للقانون والذي ينتقص من حقوقهم المالية بشكل كبير، واعتصموا بالشركة بشكل تدريجي، حيث قام عمال الوردية الأولى بإنهاء عملهم ولم ينصرفوا من الشركة في انتظار انضمام عمال الوردية الثانية والثالثة إليهم في الاعتصام. من جانبهم رفض العمال وعود الإدارة وطالبوا بصرف المكافأة كاملة دون نقصان لفك الاعتصام والعودة إلى منازلهم أو إصدار منشور رسمي مختوم من الإدارة يفيد بالصرف بنفس قيمة مبالغ العام الماضي.
واعتبر العاملون بشركات قطاع الأعمال ولجانهم النقابية مشروع اللائحة يفتئت على حقوق العاملين، ويهدر حجية قانون العمل 12 لسنة 2003م، ويجعل من اللائحة نصًا فوق القانون، بينما يُصر وزير قطاع الأعمال العام الانقلابى على تطبيق مشروع اللائحة مدعيًا عدم مساسه بحقوق العاملين أو انتقاصه من مزاياهم المالية.
وفى سياق متصل دخلت أزمة العاملين بالتأمين الصحي ببورسعيد منعطفا جديدا بعد عدم صرف أجورهم عن شهر أكتوبر الماضي حتى الآن وعددهم 318 ما بين ممرضات وأطباء وكيميائيين. وقال أعضاء هيئة التمريض بوحدات التأمين الصحي على طلاب المدارس، إن الأزمة ترجع إلى بداية تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة في بورسعيد. وأضافوا أن القائمين على المنظومة الجديدة أهملوا تبعية هذه الوحدات للتأمين الصحي، رغم تعيينهم في التأمين الصحي منذ عام 2009، ووجود رغبــة لدى القائمين على التأمين لنقل تبعيتهـم إلى الشئون الصحية (وزارة الصحة).

 

*خارجية الانقلاب تحدد شروط تصالحها مع قطر

أكد وزير خارجية الانقلاب سامح شكري، تثمين بلاده لجهود الكويت، في سبيل مصالحة الرباعي العربي مع قطر.

وعدد الوزير المصري في لقاء مع قناة“TEN TV“شروط القاهرة لقبول هذه المصالحة منوهًا إلى أن” هناك تطورا حدث خلال الأيام الماضية بوجود إطار للتفاهم وللحل“.

وقال شكري إن” مصر على استعداد للتعامل بإيجابية مع كل ما يحقق تضامن الشعوب العربية، لكن بشرط أن يكون اتفاق شامل، ويراعي كافة العوامل التي أدت إلى هذه الأوضاع، وأن يضمن لدول الرباعي أن يكون هناك تقدير لأهمية وتكريس المبادئ، من عدم التدخل في الشؤون الداخلية، والعمل على مراعاة مصالح الشعوب، وعدم محاولة زعزعة لاستقرارها“.

 

 * القبض على أب عرض ابنه للبيع على الفيس بوك بالقاهرة

القبض على مواطن مقيم فى محافظة القاهرة، لقيامه بنشر تدوينات عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعرض فيها ابنه الرضيع للبيع نظير مقابل مادي.

وأشارت الأجهزة الأمنية إلى أنّ المواطن قام بالنشر عبر أحد الحسابات بموقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك”، للتواصل مع راغبى تبنى الأطفال والإعلان عن رغبته فى التصرف والتنازل عن طفل حديث الميلاد بمقابل مالى، واستخدامه برامج وتطبيقات المحادثات للتواصل مع عملائه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه وبصحبته زوجته ونجله (يبلغ من العمر شهر تقريباً) وبحوزته شهادة ميلاد الطفل، وبمواجهته أقر بقيامه بعرض الطفل للبيع للحصول على مقابل مادى، وبمواجهة زوجته “والدة الطفل”، أقرت بأنها حضرت مع زوجها رضوخا منها لضغوطه عليها.

وعُثر بحوزة المتهم على هاتف محمول يحوى على العديد من المحادثات، الدالة على محاولاته عرض نجله للبيع فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وانتشرت ظاهرة بيع الأطفال فى مصر عبر الانترنت خلال السنوات الماضية، ففى عام 2018 تم الكشف عن موقع إلكتروني يدعى “سوق العرب” يروج لبيع الأطفال، وأعلنت الأجهزة الأمنية أنه موقع  “هولندى” وليس مصرياً، وأن وزير الداخلية كلف قطاع أمن الدولة والأمن العام وأجهزة الوزارة بالفحص الذى أسفر عن رصد 12 حالة طلب وشراء وتبنى الأطفال من المصريين غير القادرين على الإنجاب.

توصلت التحريات الأمنية إلى أن القائم على الموقع شخص يدعى «أحمد»، وتجاوب مع 3 حالات مصريين من المتفاعلين مع الموقع، ولكن الأجهزة الأمنية قامت بإلقاء القبض عليهم للتحقيق معهم، والإدلاء بمعلومات تفيد فى التوصل إلى القائمين على الموقع.

بالإضافة إلى ذلك يجرى الترويج على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فى مصر، لبيع الأطفال حديثي الولادة نظير مقابل مادي، منها صفحة “طفل حديث الولادة للتبني بمقابل”، و”طفلة ستولد قريبا، من يحتاجها؟“.

وتقدم مثل هذه الصفحات عروضاً مختلفة لشراء الأطفال حديثي الولادة والرضع و”مجهولي الهوية” من مختلف الأعمار، ويتفاوت السعر حسب الحالة سواء كان ذكرا أم أنثى وحسب لون البشرة، والحالة الصحية، ولون الشعر والعينين، وغيرها من المواصفات الجسدية.

يحكم القضاء المصري فى مثل هذه القضايا استنادا على مواد القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر والمادة 291 مكرر من قانون العقوبات، والمواد (2/96/116 مكرر) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008،

 وتصل عقوبة كل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك كل من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقا، أو استغله جنسيا أو تجاريا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج، إلى السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه

كانت المرة الأولى التى يتم فيها التحقيق الجنائى فى قضية بيع أطفال وفقاً للقانون، عام 2018 عندما أمر النائب العام المستشار، نبيل صادق، بإحالة المتهمين في قضية عرض وبيع الأطفال على شبكة الإنترنت بموقع (سوق العرب) إلى الجنايات المختصة لاتهامهم بالاتجار بالأطفال مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية 

وتعود أحداث هذه القضية إلى رصد خط نجدة الطفل 16000 موقع إلكترونى يروج لبيع الأطفال فى مصر، وكان الموقع معروض عليه أطفال للبيع وطلبات شراء لأكثر من أسرة داخل وخارج مصر، وعلى أثر ذلك تقدم  المجلس القومى للطفولة والأمومة فى فبراير 2018 ، ببلاغ رقم 2 حصر بلاغات الادارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام، وتم القبض على  مرتكبى الحادث بعد تكليف النيابة العامة للإدارة العامة لمكافحة جرائم الانترنت بوزارة الداخلية بفحص بلاغ المجلس الوارد علي خط نجدة الطفل.

 

* معدلات الفقر في مصر بين الأرقام المفبركة والتنمية الحكومية الوهمية

أظهرت إحصائية نشرها جهاز التعبئة العامة والإحصاء، أن الأسرة التي يقل دخلها الشهري عن 3218 جنيها مصريا، تعتبر أسرة فقيرة، وأظهرت مؤشرات البحث والإنفاق أن 48% من سكان الريف في الوجه القبلي فقراء، وأن ثلثي الفقراء في مصر يتواجدون في الريف.
وبحسب هذه الإحصائية الحكومة فإن نسب الفقر في مصر تراجعت من 32.5% خلال مارس 2018م، إلى مارس 2019م، لتصل إلى نحو 29% في مارس 2020م. هذه الأرقام أثارت ردود فعل ساخرة ومستنكرة؛ إذ كيف تتراجع معدلات الفقر رغم تراجع كل مؤشرات الإنتاج والدخل القومي؟! الأمر الذي يؤكد أن الأرقام المعلنة مفبركة”، جرى إعلانها من أجل الدعاية لما يسمى ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتبناه النظام مع صندوق النقد الدولي منذ نوفمبر 2016م.
تحديد الخط
الخبير الاقتصادي المستشار إبراهيم نوار له مقال شهير نشره عبر “فيسبوك، بعنوان: “خطايا في تحديد خط الفقر في مصر”. وقال إن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حدد خط الفقر القومي في بحوث الإنفاق والاستهلاك للعام 2017/2018 بقيمة تبلغ 24.5 جنيه للفرد يوميا، مقابل خط الفقر الذي حدده البنك الدولي البالغ 3.2 دولار للفرد يوميا (51.2 جنيه يوميا). في حين حدد خط الفقر المدقع بقيمة تبلغ 16.5 جنيه للفرد يوميا، مقابل 1.9 دولار (30.4 جنيها في اليوم)حسب تقدير البنك.
وكشف أن تقديرات الجهاز لكل من خط الفقر القومي وخط الفقر المدقع الدخل النقدي وغير النقدي من العمل يشمل (الدخل غير النقدي يشمل بنودا مثل: الوجبات والملابس التي يحصل عليها الفرد مجانا)، والتحويلات الجارية التي يحصل عليها الفرد ضمنا مثل: دعم الوقود والخبز، إضافة إلى الدخل الافتراضي من معادل القيمة الإيجارية للمسكن الذي يعيش فيه وإيرادات الممتلكات التي يمتلكها. ويقدر الجهاز الدخل من العمل بنسبة 63% تقريبا من الدخل الكلى، والتحويلات الجارية بنسبة 25% والقيمة الإيجارية الافتراضية للمسكن بنسبة 9% وأخيرا الإيرادات من الممتلكات بنسبة 3% من الدخل الكلى للفرد.
هذا التشريح لبنود الدخل (الفعلي والإفتراضي) مهم؛ لأنه ينفخ قيمة الدخل الفردي بأكثر من الثلث عندما يجري حسابات الإنفاق اليومي للفرد، بمعنى أن الفرد المعرف لدى الجهاز بأن دخله يبلغ 100 جنيه يوميا يقل دخله الفعلي 63 جنيها فقط. وسوف نعود إلى مقارنة بتقدير البنك الدولي لخط الفقر العالمي للفرد في مجموعة الدول التي تقع داخلها مصر. هذا يعني عمليا أن دخل العمل الضروري عند خط الفقر يجب أن يكون 15 جنيها و 44 قرشا للفرد يوميا (63% من الدخل الكلى)، بينما عند خط الفقر المدقع يبلغ 10 جنيهات و39 قرشا يوميا. وبما أن كسور الجنيه ستذهب إلى صندوق (تحيا مصر)؛ فإن خط الفقر القومي بدون احتساب التحويلات الجارية والقيمة الايجارية الافتراضية للمسكن، وإيرادات الممتلكات يبلغ 15 جنيها للفرد، في حين ان خط الفقر المدقع يبلغ 10 جنيهات فقط.
لا معايير للإحصاء
وخلص المستشار نوار إلى أن تقدير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يخلو من الإشارة إلى معايير نظرية وتطبيقية لكيفية تحديد خط الفقر، فلا توجد إشارة لدراسات أوتقارير البنك الدولي، كما يخلو أيضا من إشارة إلى خط الفقر المحدد بواسطة البنك (حتى لمجرد الاسترشاد) للدول النامية منخفضة الدخل التي تنتمي مصر إليها.
وأوضح أن قيمة خط الفقر القومي لمصر حسب البنك الدولي تساوي حوالي 57.6 جنيه للفرد يوميا، وهو مايعني أن التقدير المحلي حسب الجهاز يقل عن نصف تقدير البنك. وإذا خصمنا مقابل التحويلات الجارية والقيمة الإيجارية الافتراضية وإيرادات الأملاك، باعتبارها عناصر مختلقة لا تدخل في الدخل النقدي القابل للإنفاق، فإن قيمة الدخل النقدي لخط الفقر المحلي تنخفض إلى 15 جنيها فقط، أي ما يعادل حوالي رُبع القيمة المحددة بواسطة البنك.
وأضاف أن الصورة تبدو أسوأ في حال مقارنة قيمة خط الفقر المدقع، الذي يبلغ حسب تقدير الجهاز حوالي 10 جنيهات (بعد استبعاد التحويلات والإيجار وإيرادات الأملاك) مقابل 34 جنيها حسب تقدير البنك. لقد اجتهد خبراء الجهاز في نفخ قيمة الدخل، ورغم ذلك فإنهم انتهوا إلى تحديد خط للفقر المحلي يتراوح بين ربع إلى نصف الخط المحدد بواسطة البنك.
انخفاض الفقر على الورق
أما الخبير الاقتصادي د.محمود وهبة، المقيم بالولايات المتحدة، فقد اعتبر أن معدل الفقر انخفض ولكن علي الورق؟ وأضاف أن اعلان الحكومة عن معدل الفقر إلى 29.7 % من 32.5% بينما يقول البنك الدولي إن 60% من المصريين معرضون للفقر. وتساءل وهبة على فيسبوك: كيف لــ”الأرقام المعلنة” عن تأثير الكورونا بالاقتصاد المصري تتناسب هذا الرقم معً ما أعلنته الحكومه نفسها؟

اقتراض لسد الاحتياجات

وأوضح أن “التعبئة والإحصاء” أجرى خلال الشهور الماضية دراسة من ثلاثة أجزاء، حول تأثيرات أزمة كورونا على دخول الأسر، وذلك لرصد الفترة التي لم يشملها البحث الأخير. وهي الدراسة التي أوضح جزئها اﻷول انخفاض دخول 73.5% من الأسر، خلال الفترة من نهاية مارس الماضي وحتى نهاية مايو، فيما أشارت في جزئيها الثاني (حتى نهاية يوليو)، والثالث (حتى 20 سبتمبر) إلى أن 50% من الأسر تقترض لسد احتياجاتها بسبب انخفاض دخولها، بحسب الدراسة التي تم فيها الاستعانة بنصف عينة بحث «الدخل والإنفاق»، الذي يعتمد على دراسة ميدانية لعينة من 26 ألف أسرة مصرية، من حيث أنماط إنفاقها ومستويات معيشتها ودخلها.
وفي توضيح سابق، قال إن إجراءات مواجهه عدوي كورونا أسقطت 42 مليون مصري لطبقه الفقر المدقع. وأوضح أن عدد العمال والموظفين بمصر 25.7مليون من أصل 100 مليون مصري، وهي من أقل نسب المشاركة بالقوة العاملة بالعالم، معتبرا أن نسبة الإعالة هي 1إلى 3 أي أن كل موظف وعامل مصري يعول ثلاثة مصريين. ومنهم 11.85 مليون عماله مؤقته بلا عقود. وأضاف أن إجراءات محارب كورونا أدت إلى إسقاطهم جميعًا إلى طبقه الفقر المدقع؛ أي الذين لا يكاد دخلهم يبقيهم علي الحياة. مضيفا: “سقط لطبقة الفقراء المدقع 35.55 مليون مصري، علمًا بأنه حسب الإحصاء الحكومي، فإن هناك 6.2 مليون مصري في طبقه الفقر المدقع قبل كارثه الكورونا.

 

* جيش السيسي يعلن تصفية 40 مدنيا ومصرع 7 عسكريين بسيناء

أعلن المتحدث العسكري بإسم جيش السيسي، “تامر الرفاعي”، في بيان، الثلاثاء، مقتل 40 مدنيا، بزعم أنهم تكفيريين، دون كشف هوياتهم.

وأضاف البيان، عبر “تويتر”، أن عمليات الجيش، التي استمرت من سبتمبر الماضي، حتى الثامن من ديسمبر الجاري، أسفرت أيضا عن إصابة ومقتل ضابطين و4 ضباط صف وجندي، وفق البيان.

وأضاف بيان الجيش المزعوم أنه جرى كذلك اعتقال 12 آخرين من المطلوبين، وتدمير 437 وكرا ومخزنا للمواد المتفجرة، وكذلك تدمير عربات دفع رباعي مفخخة، و159 عبوة ناسفة.

يشار إلى أنه منذ فبراير 2018 يشن جيش السيسي حملة عسكرية واسعة في سيناء، بدعوى محاربة الإرهاب أسفرت عن معتقل واعتقال المئات, وكذلك تهجير أهالي سيناء من منازلهم.

 

 * استغاثات من انتشار التكاتك بمنطقة القومية بالزقازيق

ضرر أهالي منطقة القومية بالزقازيق من انتشار التكاتك التي تتسبب في تعطيل حركة المرور، فضلا عن التلوث السمعي الناتج عن تشغيل الأغاني بها بصوتٍ عالٍ.

وقال الأهالي في شكوى لهم إن الحياة بنطاق المنطقة أصبحت لا تطاق بسبب انتشار “التكاتك ” على مرأى ومسمع من الجميع وفي مجلس المدينة، بجانب الأفعال التي تحدث من بعض السائقين كمعاكسة البنات وتشغيل أغاني بأصوات مرتفعة.

وطالب المسئولين بوضع حل جذري لتلك المشكلة خاصة وأن قائدي تلك المركبات معظمهم من الأطفال.

 

عن Admin

اترك تعليقاً