الإمارات تحتكر القطاع الطبي بمصر والمواطن فريسة كفيل السيسى في زمن كورونا.. الاثنين 28 ديسمبر 2020.. محور “تل أبيب–الرياض-أبوظبي” يهمش “القاهرة” ويستهدف “الإخوان”

الإمارات تحتكر القطاع الطبي بمصر والمواطن فريسة كفيل السيسى في زمن كورونا.. الاثنين 28 ديسمبر 2020.. محور “تل أبيب–الرياض-أبوظبي” يهمش “القاهرة” ويستهدف “الإخوان”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات قضائية صدرت : 

قررت محكمة النقض مد أجل الحكم فى الطعون المقدمة من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”فض اعتصام رابعة”، على الأحكام الصادرة بحقهم بالإعدام شنقًا والسجن المشدد من 5 سنوات حتى المؤبد لجلسة 8 مارس.

الدائرة الأولى جنايات إرهاب القاهرة تؤجل إعادة محاكمة محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، فى القضية والمعروفة بـ”التخابر مع حماس”، لجلسة 1 فبراير.

الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة تؤجل محاكمة 22 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”داعش العمرانية”، لجلسة 30 ديسمبر للمرافعة.

الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة تقرر مد أجل الحكم على متهم فى القضية المعروفة بـ”أحداث عنف قسم الموسكى”، لجلسة 30 ديسمبر للنطق بالحكم لاستكمال المداولة.

الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة تقرر مد أجل الحكم على متهمين اثنين فى القضية المعروفة بخلية “داعش النزهة”، لجلسة 30 ديسمبر الجاري للنطق بالحكم لاستكمال المداولة.

الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة تقرر مد أجل الحكم على 3 متهمين بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وحرق عربة بالقطار رقم 914 لجلسة 30 ديسمبر للنطق بالحكم لاستكمال المداولة.

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، بالشرقية 9 متهمين من أعضاء خلية داعش، بالسجن المشدد 7 سنوات لمتهمين، والمشدد 3 سنوات لـ7 من أعضاء الخلية، وبراءة 3 منهم.

قرارات لم تصدر حتى الآن : 

محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية تنظر إعادة محاكمة 22 متهم فى القضية المعروفة اعلامياً بـ” تصوير قاعدة بلبيس الجوية ” ، ولم يصدر القرار حتى الآن .

 

* مطالب برفع الظلم عن “وزير الشباب” ومأساة أسرة كاملة في سجون العسكر

جددت أسرة الدكتور أسامة ياسين، وزير الشباب والرياضة، بحكومة الدكتور هشام قنديل وطبيب الأطفال، المطالب برفع الظلم الواقع عليه، ووقف الانتهاكات التى يتعرض لها منذ اعتقاله قبل 7 سنوات عقب الانقلاب العسكري.

وذكر فريق “نحن نسجل” الحقوقي أن “ياسين” أتم عامه الـ 56 داخل زنزانته الانفرادية في سجن العقرب، بالتزامن مع ذكرى ميلاده السابع على التوالي داخل السجن منذ أن تم اعتقاله يوم 26 أغسطس 2013 حيث يقضي أحكاما جائرة بالسجن النهائي يبلغ مجموعها 28 عاما.
وأضاف الفريق أن “ياسين” يواجه أيضا حكما أوليا بالإعدام في القضية المعروفة إعلاميا بـ”فض رابعة” التي من المفترض أن تعقد جلستها للنطق بالحكم النهائي الإثنين الموافق 28 ديسمبر 2020.
وفيما يتعلق بالملف الحقوقي أيضا، جددت أسرة المختفي قسريا حسين سامي العتيق، من مدينة بلبيس بالشرقية مطلبها بالكشف عن مكان احتجازه منذ اعتقاله قبل أكثر من 50 يوما دون سند من القانون. وقالت الأسرة إنه منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب من محل سكنه بمدينة العبور يوم ٤ نوفمبر الماضي، تم اقتياده لجهة مجهولة، ولم تفلح جهودهم فى التوصل لمكان احتجازه رغم البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية بما يزيد من مخاوفهم على حياته في ظل تفشي جائحة كورونا.
واستنكرت حركة “نساء ضد الانقلاب” ما يحدث من استمرار الإخفاء القسري لمنار عبد الحميد أبو النجا، بعد اعتقالها هي وزوجها وطفلها الرضيع “البراء”، الذي أكمل عامه الأول وهو قيد الإخفاء القسري، بعد جريمة اعتقالهم من منزلهم بالإسكندرية يوم ٩ مارس ٢٠١٩، واقتيادهم إلى جهة غير معلومة إلى الآن. وأكدت فشل كل محاولات أسرتها في معرفة مكان احتجازها، حتى توفي والدها حزنا وقهرا على ابنته وأسرتها المخطوفة قسريا، وكانت أمنيته قبل وفاته أن يرى ابنته وطفلها الذي حُرم منه بدون أي سند قانوني.

وطالبت الحركة بإنقاذ “منار” التي لا يعلم سبب اعتقالها والتنكيل بها وأسرتها إلى هذا الحد. وقالت الحركة: “أسرة كاملة في غياهب السجون لا تعرف ليلها من نهارها، وكم عدد الأيام التي قضتها في قيد الأسر.. فين منار وأسرتها؟“.
وكان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” رصد فى تقريره “المشهد الحقوقي” عن عام 2020 الصادر السبت 26 ديسمبر 2020م (3045) جريمة إخفاء قسرى خلال سنة 2020 منهم 39 سيدة وفتاه من بين (11224) حالة إخفاء قسرى رصدها المركز خلال السبع سنوات السابقة ضمن مسلسل جرائم نظام السيسى ضد الإنسانية.
وكشف التقرير عن قتل نظام السيسى 59 مصريا خارج إطار القانون من بين المختفين قسريا، مؤكدا أنه مازال هناك مختفون قسريا منذ أحداث فض مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية وما تلاها، كما أن هناك حالات لمواطنين تم اعتقالهم وإخفاؤهم قسريا حتى صدور التقرير، وهو ما رصده فى تقريره السابق “أحياء فى الذاكرة”. وحمل “الشهاب” سلطات نظام السيسى المسئولية بشكل مباشر عن هذه الانتهاكات، مؤكدا أنها تتم بشكل ممنهج، مشددا على ضرورة لفت الأنظار لها والعمل من قبل الجميع على إيقافها بكافة الطرق القانونية.

 

* تأجيل نقض مذبحة “رابعة” واعتقالات بالبحيرة ورفض الإفراج عن معتقل بعد سجنه 5 سنوات!

قررت محكمة النقض، اليوم الإثنين، مد أجل النطق بالحكم في نقض قضية “مذبحة فض رابعة” التي تحمل رقم 34150 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر، لجلسة 8 مارس 2021، على الأحكام الجائرة ضد 45 مواطنا بالإعدام والسجن المؤبد لخمسة آخرين والسجن المشدد لمدة 15 عاما بحق 50 بريئا وسجن مواطن واحد بالسجن المشدد 10 سنوات، إضافة إلى 320 آخرين حكم عليهم بالسجن 5 سنوات. وهي طلبات التقض التي تم تقديمها من المعتقلين “حضوريا”، على الأحكام التي كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرتها في 8 أكتوبر 2018، بإعدام 75 بريئا وبالحبس المؤبد على 46 آخرين، من بينهم الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، كما قضت بأحكام متفاوتة على باقي الوارد أسمائهم في القضية الهزلية تتراوح بين السجن المشدد 15 عاما و 10 سنوات، وأحكام أخرى بالسجن 5 سنوات، وبراءة 29 آخرين، فيما انقضت الدعوى الجنائية ضد خمسة لوفاتهم أثناء نظر القضية، وذلك بعد اتهامهم بالتجمهر والاعتصام فى ميدان رابعة العدوية بالقاهرة فى اغسطس 2013.
اعتقالات بالنوبارية 
إلى ذلك واصلت قوات الأمن حملات الاعتقال على مركز أبو المطامير ومدينة النوبارية بالبحيرة، وتم اعتقال 3 مواطنين هم: مصطفي عبده عبد المعطي، الذي اعتقل من مقر عمله بالإدارة التعليمية بـ”أبو المطامير”، و حسن أحمد حب الله، من النوبارية، بالإضافة إلى محمود عبد الستار أبو عوض، من النوبارية أيضا. 

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني بالتحرك لوقف نزيف الانتهاكات ورفع الظلم عن ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.

ومنذ منصف الشهر الجاري تتصاعد جرائم الاعتقال التعسفي قبيل الذكري العاشرة لثورة 25يناير بمحافظات الجمهورية، طالت عددا كبيرا من الأبرياء، ولفقت لهم تهم لا صلة لهم بها.

تأخر الإفراج عن “أبو كاشيك“

وفي سياق متصل كشفت أسرة المهندس محروس سعد مصري أبو كاشيك عن تعنت قوات أمن الانقلاب بمركز أبو المطامير في الإفراج عنه منذ انتهاء فترة حبسه يوم 4 ديسمبر الجاري، بعد أن قضى فترة حبس 5 سنوات في القضيه الهزلية رقم 185 عسكريه لسنة 2015.  
وذكرت أنه محتجز في مركز شرطة أبو المطامير و ليس مطلوبا على ذمة قضايا. وذلك ضمن مسلسل الانتهاكات التى يتعرض لها منذ اعتقاله. وتخشى أسرته من تدويرة في قضية أخرى كما حدث مؤخرا مع حالات مماثله. 

 

*وفاة قاضي جنايات السويس وجنايات الزقازيق السابق بكورونا اشتهر بأحكامه القاسية ضد المعتقلين

توفى رئيس محكمة جنايات السويس، ورئيس محكمة جنايات الزقازيق السابق، قاضي العسكر “مختار محمد ماضي” بفيروس كورونا.

يذكر أنه كان من القضاة الذين اشتهروا بأحكامهم الشديدة بحق المعتقلين السياسيين.

 

* الإمارات تحتكر القطاع الطبي بمصر والمواطن فريسة كفيل السيسى في زمن كورونا

أعلنت مجموعة “مستشفيات كليوباترا” توقيع اتفاق للاندماج مع مجموعة “ألاميدا الإماراتية” بمصر في واحدة من أكبر صفقات المجال الصحي في إفريقيا والشرق الأوسط.
ونقلت وكالة “بلومبيرج” عن مصادر مطلعة أن “كليوباترا” تخطط لتمويل عملية الشراء جزئيا عن طريق إصدار أسهم قابلة للتحويل إلى المساهم المسيطر في “ألاميدا”، مضيفة أن الصفقة قد تقدر قيمة مجموعة ألاميدا بنحو 500 مليون دولار بما في ذلك الديون.
يأتي ذلك فيما يتزايد القلق بشأن تشكيل تكتلات احتكارية في القطاع الطبي الخاص الذي يشكو أغلب أبناء الشعب من انفلات أسعار خدماته لاسيما في ظل جائحة كورونا.
المواطن سلعة بيد الإمارات
وقال الدكتور مصطفى جاويش المسؤول السابق في وزارة الصحة، إن وزارة الصحة بحكومة الانقلاب سبق وأصدرت قرارا رقم 497 لسنة 2014 والذي يحظر في مادته الثانية التصرف في أي مستشفيات خاصة دون الرجوع للإدارة المختصة بوزارة الصحة.

وأضاف جاويش، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أن هذا القانون شبه معطل بسبب غياب الإرادة السياسية، مضيفا أن مجموعة كليوباترا تتبع مجموعة أبراج كابيتال الإماراتية ومنذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013 كانت الإمارات الداعم الرئيس للسيسي وعندما وقعت الأزمة الاقتصادية وجف الدعم توجهت الإمارات للاستثمار الاقتصادي في مختلف القطاعات في مصر.
وأوضح “جاويش” أن الرقابة الإدارية في 2016 حذرت من أن هيمنة الإمارات على القطاعات الطبية يشكل تهديدا للأمن القومي المصري، وبه شبه غسيل أموال لأن الهدف لم يكن الاستثمار بل الاحتكار والاستحواذ على الخدمة الطبية، مضيفا أن الاستثمارات الإماراتية بلغت حوالي 14.7 مليار دولار حتى عام 2017 وزادت جدا في الفترة الأخيرة.
وأشار إلى أن البنك المركزي المصري ذكر في تقرير له في يوليو 2018 أن الإمارات تحتل المرتبة الأولى في الاستثمارات الأجنبية في مصر، كما أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في 2020 يحذر حكومة الانقلاب من تنامي الاستثمارات الإماراتية في القطاع الطبي عقب استحواذ مجموعة كليوبترا على مستشفيات دار الفؤاد التابعة لمجوعة ألاميدا الإماراتية أيضا وهو ما يؤثر على الاقتصاد المصري من ناحية والحقوق المواطن في خدمة صحية رخيصة من ناحية أخرى.
ولفت إلى أن عملية الاندماج تتعارض مع المادة 6 من قانون حماية المنافسة، لافتا إلى أن سلطات الانقلاب تخطط لاستحواذ الإمارات على كل شيء في مصر للحفاظ على الدعم الإماراتي للانقلاب العسكري، بالإضافة إلى الاستثمارات السعودية التي تستحوذ على عدد كبير من المستشفيات أيضا.
وتابع:”عندما أعلنت حكومة الانقلاب عن تطبيق منظومة التأمين الصحي في بورسعيد ونتيجة عز الحكومة عن توفير تمويل لتطوير المستشفيات أعلنت عن الحصول على قرض من فرنسا في 2018 بقيمة 31 مليون يورو  لتطوير الوحدات الصحية، كما استحوذت مجموعة كليوباترا على 3 مستشفيات كبيرة في بورسعيد واستحوذت ألاميدا على مستشفيات أخرى وأصبح هناك نوع من الخصخصة غير المباشرة في منظومة التأمين الصحي والضحية في النهاية هو المواطن المصري“.
وأردف: “مستشفيات الحميات والصدر في مصر يبلغ عددها 147 مستشفى، والأسبوع الماضي صرح الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار السيسي بان حكومة الانقلاب جهزت 77 مستشفى حميات وصدر لاستقبال مصابي كورونا بعد مرور عام كامل على انتشار الوباء والحصول على مليارات الدولارات من القروض، منها 100 مليون جنيه من الموازنة أعلن عنها السيسي و2.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، و49 مليون يورو دعم من الاتحاد الأوروبي، و7.9 مليون دولار من البنك الدولي وأيضا 1.2 مليار دولار قرض من صندوق النقد الدولي“.
تزايد معدل الإصابات 

وأعلنت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب، عن تسجيل 1189 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. وارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا بين الأطباء إلى 251 شهيدا بعد وفاة 3 منهم خلال الساعات الـ24 الماضية حيث نعت نقابة الأطباء كلا من استشاري النساء والتوليد في مدينة أبو المطامير بالبحيرة الدكتور فاروق محمد الجديلي واستشاري الأذن والأنف والحنجرة بمدينة جرجا بسوهاج الدكتور فاروق حكيم السعيد، بالإضافة إلى استشاري أمراض الصدر والحساسية ومناظير الجهاز التنفسي الدكتور إبراهيم محمد إبراهيم.
وجددت نقابة الأطباء مطالبة وزارة الصحة بحكومة الانقلاب بضرورة تشديد الحماية اللازمة للطواقم الطبية للحد من ارتفاع حالات الوفاة والإصابة بينهم. 

وقررت حكومة الانقلاب، الأحد، تفعيل الغرامة الفورية على المخالفين لارتداء الكمامة حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيها، وفي حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف للنيابة المختصة.

 

* مدير مركز “trt” للأبحاث: تكريم “ماكرون” للسيسي سقطة أخلاقية

أكد د. طارق الشرقاوي مدير مركز trt للأبحاث، الخبير في مجال الاتصالات الإستراتيجية، أن تكريم الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون لعبد الفتاح السيسي بمنحه وسام “جوقة الشرف الفرنسي” سقطة أخلاقية.
وأضاف المقال أن الرئيس الفرنسي لم يكتف بفضح الخطاب المنافق الذي تبنته إدارته، بل أضر أيضا بمكانة فرنسا الدولية لفترة طويلة قادمة، معتبرا أن منح وسام الشرف الفرنسي للديكتاتور المصري كان أحد أكثر عناوين الأخبار إثارة للصدمة في ديسمبر 2020.
تأسس وسام “جوقة الشرف” لأول مرة في عهد نابليون بونابرت، وهو جائزة légion d’honneur الأكثر احتراما التي تمنحها الدولة الفرنسية، للاعتراف بالخدمات البارزة التي تقدمها ضخصيات لفرنسا.

انتهاكات واسعة

وأوضح المقال أن قرار ماكرون بتكريم الانقلاب الذي أطاح بأول رئيس منتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر، مشين ويؤكد فقدان واضح للبوصلة الأخلاقية وتجاهل للقيم الديمقراطية. لافتا إلى أنه تتفاقم المشكلة بسبب ارتكاب السيسي لجرائم مختلفة ضد الإنسانية، وأمر بقتل ما لا يقل عن ألف متظاهر على الهواء مباشرة على شاشات التلفزيون، وأنشأ واحدة من أفظع الديكتاتوريات في الشرق الأوسط.
وأضاف “الشرقاوي” أن منح وسام الشرف للسيسي يكشف عن التناقض الكبير بين الممارسة والخطابة في فرنسا فيما يتعلق بالديمقراطية، في حين يحب الفرنسيون أن ينقلوا صورة عن بلدهم باعتباره منارة للديمقراطية وحقوق الإنسان وأن يرعوا الدول الأخرى في آسيا وإفريقيا. إلا أن سجل فرنسا لا يزال في التدهور.
ولفت إلى أن فترة ولاية ماكرون كانت مشوبة بانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، فعلى سبيل المثال، حيث أدت عمليات مكافحة الشغب التي تنفذها الشرطة الفرنسية إلى إصابة آلاف المتظاهرين السلميين، ما أدى لانتقاد الأمم المتحدة لتلك الانتهاكات.

وأردف:”على الصعيد الدولي، كان ماكرون ينحاز إلى أسوأ الطغاة في إفريقيا والشرق الأوسط، إن درجة التآزر العالية بين وزارة الخارجية الفرنسية و أمثال السيسي ومحمد بن زايد وخليفة حفتر توحي بوجود تواطؤ قوي بينهم، وهو يثير تساؤلات حول الخطاب الفرنسي المنافق الداعم للديمقراطية وحقوق الإنسان وتوجهات السياسة الفعلية للبلاد“.
غير لائق أو أخلاقي

واستطرد: “الرئيس الفرنسي ومستشاريه يعرفون أن هذا المسار غير لائق وغير أخلاقي، إن عدم السماح للرئاسة الفرنسية لأي صحفي بحضور الحفل، وأن صور زيارة السيسي مصدرها موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، تتحدث عن عزوف الرئيس الفرنسي عن عرض اتصالاته المحرجة مع السيسي، وقد دفع هذا الوضع مذيع التلفزيون يان بارثيس إلى التصريح: “سنتذكر أننا للمرة الأولى ذهبنا إلى موقع نظام استبدادي لمعرفة ما يحدث في قصر الإليزيه“.
وأكمل:”علاوة على ذلك، أثارت هذه الحلقة أيضا ضجة بين المتلقين السابقين للجائزة، كما قررت عدة شخصيات إيطالية، مثل الكاتب الشهير كورادو أوجياس، ورئيس بلدية بولونيا السابق سيرجيو كوفيداتي، ووزيرة الثقافة السابقة جيوفانا ميلاندري، والصحفية لوسيانا كاستيلينا، إعادة أوسمتهم إلى فرنسا، وعلاوة على ذلك، فقد اتخذ البرلمان الأوروبي قرارا يدعو إلى اتخاذ تدابير تقييدية ضد الانقلاب في مصر بسبب انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان، كما حث البرلمان الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على عدم “منح جوائز للقادة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان“.
واختتم “الشرقاوي” مقاله قائلا: “حاول أنصار ماكرون تبرير أفعاله من خلال عكس صفقات الأسلحة والطاقة المربحة مع السيسي. غير أنهم تجاهلوا أن العديد من هذه الصفقات غير قانونية وتتعارض مع التشريعات الدولية والأوروبية، وفي حين أن المستوى الحالي لمبيعات الأسلحة الفرنسية إلى القاهرة أعلى من أي وقت آخر في التاريخ، إلا أنها تتعارض بشكل مباشر مع قرار الاتحاد الأوروبي لعام 2013، الذي أعلن تعليق تراخيص التصدير إلى نظام السيسي للمعدات التي يمكن استخدامها في القمع المحلي، كما أن فرنسا تنتهك التزاماتها القانونية بموجب أحكام معاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة، التي تنظم التجارة الدولية للأسلحة التقليدية وتحظر بيع الأسلحة التي تغذي انتهاكات حقوق الإنسان أو جرائم الحرب، دخلت ATT حيز التنفيذ في عام 2014. وغني عن القول إن منظمات حقوق الإنسان أثبتت أن قوات أمن الانقلاب استخدمت الأسلحة التي اشترتها فرنسا في حملات القمع. 

https://www.aa.com.tr/en/analysis/analysis-macrons-honoring-a-putschist-a-fall-from-grace/2088290

 

*التوتر بين السيسي وبن زايد لأنه حاول صنع بديلا له

كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل جديدة بشأن السبب الأبرز لتوتر العلاقات بين قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، والذي كانت له تأثيرات على التعاون العسكري والاقتصادي بين البلدين.

وذكرت المصادر أن الأمور كانت تسير بشكل يمكن وصفه بالجيّد وذلك إلى أن رصدت دوائر معلوماتية قريبة من النظام تحركات إماراتية مكثفة لصناعة بديل للسيسي، يمكن اللجوء إليه ضمن خطة بديلة، في حال حدثت أي تطورات يكون من الصعب معها استمرار السيسي في موقعه”.

وأوضحت المصادر  أنّ “الأمر بدأ منذ نحو 3 سنوات، وتجلّت أقوى أحداثه بإطاحة وزير الدفاع السابق صدقي صبحي، ورئيس الأركان السابق محمود حجازي”، مضيفةً أنّ “دوائر معلوماتية محيطة بالسيسي رصدت محاولات للتواصل بين مسؤول إماراتي بارز من أشقاء ولي عهد أبوظبي، وحجازي، وكانت تهدف إلى التوافق بشأن إمكانية أن يكون بديلاً جاهزاً للسيسي خلال أي مرحلة قد تضطر إليها الأطراف كافة”.

وأشارت المصادر إلى أنّ “السيسي اعتبر أن الأمر يمثّل التفافاً عليه من جانب الحليف الإماراتي الذي دعمه للوصول إلى قمة هرم السلطة في مصر، بعد الإطاحة بالرئيس المنتخب الشهيد محمد مرسي، وجماعة الإخوان المسلمين، بدعم وتمويل من جانب أبوظبي التي حشدت أيضاً معها دولاً خليجية أخرى في إطار هذا الهدف”.

 وتابعت: “كما اعتبر السيسي أنّ الأمر بمثابة طعنة في الظهر من جانب صهره محمود حجازي، وشريكه في التحركات كافة التي أعقبت ثورة 25 يناير عام 2011”.

ولفتت المصادر إلى أنّ “حكام الإمارات كانوا يراهنون على حجازي، ربما بعدما لمسوا إمكانية تجاوبه معهم، فضلاً عن تطلعاته ومهماته التي كانت تفوق موقعه ونفوذه، وهي المساحات التي كان السيسي يسعى طوال الوقت لشغلها بصهره حتى يجنّب نفسه أي أزمات لاحقة، كما حدث في إسناد رئاسة اللجنة المصرية المعنية بشؤون ليبيا إليه، بالإضافة إلى إسناد عدد من الملفات شديدة الحساسية له أيضاً”.

واستطردت المصادر أنه “بعد انكشاف الأمور، قدم ولي عهد أبوظبي بشخصه، مبررات للسيسي كان من بينها أنّ الأمر لم يكن من باب التآمر عليه أو بهدف تجاوزه، ولكن كان بمثابة تفكير وترتيب مستقبلي، في حال سارت الأمور على غير ما يرام في ظلّ تقلبات داخلية ودولية”.

 ولفتت إلى أنّ “النقاش انتهى وقتها من جانب السيسي باعتباره تقبل الاعتذار الإماراتي، ولكن قائد الانقلاب أضمر في نفسه أمراً آخر”.

 وأوضحت المصادر أنّ “السيسي بدأ بعدها في تقليص نفوذ حجازي، كما بدأ بتكليف دوائر قريبة منه بمراجعة كافة تحركات وزير الدفاع حينها صدقي صبحي، ومراقبة كافة اتصالاته”.

وقالت المصادر إنّ “السيسي انتظر الفرصة المناسبة لإنهاء ذيول تلك المؤامرة، كما كان يصفها مقربون منه، وهي الفرصة التي سنحت بعد حادث الواحات الإرهابي في أكتوبر الأول عام 2017، الذي راح ضحيته عدد من ضباط جهاز الأمن الوطني، وأسفر عن اختطاف ضابط شرطة، قبل أن يتم تحريره بعدها بأيام في عملية تدخلت فيها القوات المسلحة. فبعد أيام من هجوم الواحات أقال السيسي حجازي”.

وبحسب المصادر نفسها فإن “السيسي انتهز فرصة محاولة الاغتيال التي تعرض لها صدقي صبحي، رفقة وزير الداخلية السابق مجدي عبد الغفار بمطار العريش العسكري، في ديسمبر عام 2017، وأسفرت عن مقتل ضابط عسكري برتبة كبيرة من حراسة وزير الدفاع السابق، لإطاحة صبحي الذي فشل في تأمين خط سيره.

 وذلك على الرغم من النص الدستوري الذي كان يحصن صبحي، وكان يضمن عدم المساس به لمدة 8 سنوات، لكن السيسي تمكّن من انتزاع موافقة من أعضاء المجلس العسكري بشأن الخطوة”.

وبالعودة لسير العلاقات بعد ذلك بين السيسي وحكام الإمارات، قالت المصادر إن “الأمور لم تسر بعد ذلك كما كانت عليه في السابق، وبدأت الخلافات تدب، والتباين بشأن المواقف المختلفة يطفو على السطح.

 وربطت الإمارات أي دعم مالي بضرورة حصولها على مكاسب اقتصادية أو عقود تشاركية في مشروعات كبرى في مصر، في الوقت الذي رهن فيه السيسي أي موقف سياسي أو إقليمي داعم للإمارات بمقابل وثمن يتم دفعه، مؤكداً أن صفحة الماضي تم طيها، في إشارة إلى دعم الإمارات له خلال أحداث 30 يونيو 2013 وما تلاها”.

ووفقاً للمصادر فإنّ “السيسي كان مقتنعاً بأنّ محاولة أبوظبي السابقة كانت بهدف الضغط عليه، ودفعه لتبني المواقف الإماراتية كافة من دون تفكير، أو من دون مراعاة لمواقف مصر”، لافتة إلى أنّ “السيسي كان يعلم أنها لم تكن محاولة للإطاحة به، ولكن هذا لا يمنع أن يتولد هذا التفكير إذا تطورت الأمور واتسعت الهوة بين الجانبين في أي وقت”.

وكانت مصادر كشفت في أكتوبر الماضي، أنّ العلاقات المصرية والإماراتية “تمرّ بحالة من الفتور منذ بضعة أشهر، على مستوى عدد من الملفات الساخنة التي تمر بها المنطقة، وتلعب فيها أبوظبي دوراً فاعلاً، بالإضافة إلى الملفات المشتركة بين البلدين”.

 

*مصر تحتل المركز 102 في تقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة

احتلت مصر مصر المرتبة 102 في تقرير التنمية البشرية، أحدث اصدارات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وفقًا لنصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي من أصل 189 دولة.

وينظر تقرير التنمية البشرية الأممي إلى جودة التنمية البشرية واستدامتها، وإلى كيفية تأثير أوجه عدم المساواة الاجتماعية والنوع الاجتماعي والأداء البيئي على البلدان.

وعند أخذ أوجه عدم المساواة في الاعتبار باستخدام “مؤشر التنمية البشرية المعدل حسب عدم المساواة”، تبين أن ترتيب مصر انخفض بنحو 9 مراكز مقارنة بترتيبها في مؤشر التنمية البشرية.

وأوضح التقرير أن نصيب الفرد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لا يزال مرتفعاً.

 

*محور “تل أبيب–الرياض-أبوظبي” يهمش “القاهرة” ويستهدف “الإخوان”

استبعد دبلوماسي إيطالي أن يتم التوصل إلى حل وسط بين مفهومين داخل العالم السني متعارضين حول السلطة والغرض منها والصراع حولها، تمثل مقاربات من أسفل إلى أعلى ومن أعلى إلى أسفل بعضها البعض. مشيرا إلى وجود تركيا وقطر في جانب، ومصر والسعودية والإمارات في جانب آخر. وادعى أن كلا الطرفين منخرط في لعبة محصلتها صفر، وبعد عقد من الانتفاضات العربية، لم تتغير ديناميكية المواجهة بعد.
ورغم أن حديثه كان عن العالم السني إلا أنه وضع إلى جوار جماعة الإخوان المسلمين، إيران وشركائها (المعسكر الشيعي)، ولكنه استدرك بأن السعودية ومصر والإمارات سيقومون بتغيير في إستراتيجية المواجهة – كما يتضح من المأزق المأساوي في اليمن – باعتبار المواجهة مع إيران وشركائها مرهقة وغير قابلة للاستمرار.
وقال الدبلوماسي الإيطالي، في مقال له عبر موقع “ميدل إيست أي” البريطاني، إن المحور العربي الصهيوني الذي بدأ في الظهور علنا يعتبر الإخوان المسلمين تهديدا وجوديا ومعقدًا، لأنه يمثل صراعًا متصاعدًا بين رؤيتين سياسيتين متنافستين داخل الإسلام السني.
وتحت عنوان (بايدن يرث الشرق الأوسط المضطرب. يجب أن يتحرك لتقليل التوترات)، أكد الدبلوماسي السابق، ماركو كارنيلوس، أن الجهد الدبلوماسي مطلوب للتعامل مع “المظالم والأنشطة الخبيثة في المنطقة”، دون اللجوء إلى “المعايير المزدوجة المعتادة”، وهذا “هو الخيار الوحيد للحد من التوترات“.
وأضاف أن جماعة الإخوان المسلمين لها جذورها الشعبية، ونضالها ضد الظلم، ومعركة العدالة الاجتماعية، وخلال الربيع العربي، اختارت الترويج لهذه الأجندة من خلال انتخابات ديمقراطية كما أظهرت العمليات السياسية في تونس ومصر، مع تناقض النتائج.
وأشار إلى أن رسالة الإخوان للتضامن الإسلامي وجدت جاذبية بين المجتمعات الفقيرة التي تعاني من ضعف أو فساد الحكم، وأدى ذلك إلى مخاوف بين الحكام العرب المستبدين من أن تصبح الحركة أكثر شعبية بين المجتمعات العربية الأكثر ثراء، حيث تبدو القوة مركزة بشكل مفرط في أيدي نخبة صغيرة.

وجودهم يهدد الإمارات والسعودية!

وأشار الكاتب إلى تفضيل مصر والسعودية والإمارات القضاء على الإخوان؛ لأن وجودهم يهدد قبضتهم على السلطة؛ لذلك صنفوا المنظمة على أنها حركة إرهابية. ورأى أن الخطوات التالية للرئيس المنتخب جو بايدن في المنطقة حاسمة، في حين أن المحور(العربي الإسرائيلي) قد يعتمد بشكل معقول على موقفه المتشدد من تركيا – حيث لم يخف بايدن وجهة نظره السلبية عن نظيره التركي – قد يكون الموقف تجاه جماعة الإخوان المسلمين أكثر دقة، لا سيما في إدارة بايدن المليئة بفلول أوباما، لكن السياسة الإيرانية هي التي قد تكون أكثر إثارة للقلق بالنسبة للمحور، خاصة إذا مضت الإدارة الجديدة في عزمها على إعادة الانضمام إلى خطة العمل الشاملة المشتركة. كالعادة سيكمن الشيطان في التفاصيل.
وأكد تحليل آخر نشره موقع “مدى مصر” ما ذهب إليه تحليل الدبلوماسي الايطالي للمحاور بالمنطقة، وأشار “مدى مصر” إلى أنه رغم التحالف القوي ضد الإخوان ظهرت مؤشرات تباعد بين أبوظبي والقاهرة “على نحو متزايد”، ونسب الموقع إلى مسؤولين روايات مختلفة عن الأسباب، وأثبتها أن “القاهرة” كانت على استعداد لأن تكون شريكا لدولة الإمارات، وتوقع في المقابل أن يتم تضمينها في عملية صنع القرار بشأن جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك. وبدلًا من ذلك، اتخذت الإمارات العربية المتحدة مرارا وتكرارا زمام المبادرة في القضايا الإقليمية دون استشارة مصر بجدية، وغالبا ما تبنت سياسات عدوانية من جانب واحد وتجاهلت مخاوف القاهرة.
وعن لقاء ولي عهد أبوظبي مع زعيم الانقلاب بالقاهرة منتصف ديسمبر “2020“، لفت الموقع إلى أن محمد بن زايد، أجرى محادثات مباشرة مع السيسي بشأن الديناميكيات المتغيرة للحصار المفروض على دولة قطر، والذي تسعى السعودية جاهدة للتوصل إلى حل له بعد أكثر من ثلاث سنوات.
أول نقاط التحالف
وأشارت إلى أنه في هذه النقطة تختلف الرؤى بين الجانبين؛ حيث تحاول القاهرة التودد للمملكة، خصوصا مع توتر العلاقة بين القاهرة وأبو ظبي بشكل متزايد خلال الشهور الثمانية عشر الماضية. ونسب الموقع إلى “مصدر” أن “زيارة الأربعاء لا ينبغي أن يُنظر إليها على أنها دليل على نهاية خلافات عميقة بين العاصمتين“.
وأشار إلى أن ذروة تحالف مصر المناهض للإسلاميين مع الإمارات العربية المتحدة في عام 2013، عندما لعبت الإمارات دورا مركزيا في تقديم الدعم الدبلوماسي لتحرك القوات المسلحة المصرية، وعلى رأسها السيسي، وزير الدفاع وقتها، للإطاحة بمرسي من منصبه على خلفية الاحتجاجات الشعبية، وسحق تجربة مصر الديمقراطية مع الإسلام السياسي. كان القضاء على حكم الإسلام السياسي في مصر، وفقًا لمصدر سياسي إماراتي مطّلع، أولوية قصوى في ذلك الوقت.

وقال المصدر الإماراتي: “لم يكن بإمكاننا السماح لهم ببسط حكمهم في جميع أنحاء العالم العربي، لأن مسألة تأثرنا بذلك كانت ببساطة مسألة وقت“. زاعما أن “أجهزة الأمن الإماراتية رصدت محاولات إسلاميين في مصر للتواصل مع الإسلاميين في بلادنا بقصد إثارة القلاقل”. وأنه وفقًا لمسؤولي القاهرة، كانت هناك كيمياء جيدة على مستوى القيادة. ومع ذلك، فإن هذه الكيمياء لم تُترجم إلى دعم مالي إماراتي كما كانت مصر تأمل. يُقر المسؤول الإماراتي أن كبار المسؤولين في أبو ظبي نقلوا “رسالة واضحة إلى القاهرة مفادها أن هناك حدودا للدعم المالي“.

وعن ذات النقطة الخلافية، هو بدء الإمارات رسميا تطبيع علاقاتها مع الصهاينة، وتحركت للضغط على دول عربية أخرى لتحذو حذوها كجزء من إعادة تشكيل كبرى للعلاقات في الشرق الأوسط. ومع ذلك، لم يتم إخطار السيسي بالخطوة الإماراتية -التي أعلن عنها البيت الأبيض- إلا قبلها بأيام قليلة، وفقا لدبلوماسيين مصريين. وأضافت إلى عناصر “التوتر” مراقبة مصر بقلق ما تمارسه الإمارات من ضغط على الولايات المتحدة لحمل السعودية على الموافقة ضمنيا على اتفاق البحرين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل كذلك، وفقا للعديد من المسؤولين المصريين.

 

* العسكر يستهل 2021 برفع أسعار خدمات البريد ورسوم البنوك هدية العام الجديد

قررت دولة الانقلاب العسكري رفع الخدمات المقدمة للجمهور في هيئة البريد والبنوك المختلفة، عبر رفع الأسعار مع بداية العام الجديد، وهي الهدية التي تقدمها حكومة الانقلاب للفقراء وأصحاب المعاشات والمتعاملين، اضطراريا، مع البنوك والبريد. 

واستعدت البنوك العاملة في السوق المصري لفرض رسوم على الاستعلام والسحب من ماكينات الصراف الآلي ATM ، وذلك بعد انتهاء الفترة التي حددها قرار البنك المركزي بالإعفاء من هذه الرسوم لمدة 6 أشهر.
وكان البنك المركزي المصري قرر الغاء هذه الرسوم لمدة 6 أشهر انتهت في سبتمبر الماضي ضمن إجراءات مواجهة تداعيات كورونا.
وعمولات السحب عبارة عن مبالغ تقوم البنوك بخصمها بشكل مباشر عند قيام أحد العملاء باستخدام ماكينات الصراف الآلي الخاصة ببنوك أخرى. وتم رفعها كالتالي: 

البنك الأهلي المصري:
الرسوم على حركة السحب الواحدة: 5 جنيهات
رسوم الاستعلام عن الرصيد: 1.5 جنيه
بنك مصر:
الرسوم على حركة السحب الواحدة: 6 جنيهات
رسوم الاستعلام عن الرصيد: جنيه واحد
بنك الإسكندرية:
الرسوم على حركة السحب الواحدة: 10 جنيهات
رسوم الاستعلام عن الرصيد: 3 جنيه
البنك التجاري الدولي: 
2% لكل عملية بحد أدنى 20 جنيها
العربي الإفريقي الدولي:
الرسوم على حركة السحب الواحدة: 8 جنيهات
رسوم الاستعلام عن الرصيد: 3 جنيهات
بنك SAIB: 
الرسوم على حركة السحب الواحدة: 7 جنيهات
رسوم الاستعلام عن الرصيد: 3 جنيهات
بنك كريدى أجريكول-مصر:
الرسوم على حركة السحب الواحدة: 6 جنيهات
رسوم الاستعلام عن الرصيد: جنيهان
بنك HSBC:
عمولة السحب: 10 جنيهات وبدون رسوم للاستعلام عن الرصيد

البريد على طريق الزيادة

وقررت الهيئة القومية للبريد، التي تخدم نحو 21 مليون عميل. تعديل أسعار تقديم خدمة البريد الداخلي مع مطلع العام الجديد 2021 لتصبح قيمة تسجيل المراسلات الداخلية 6 جنيهات بدلا من 5 جنيهات، وقيمة أجر علم الوصول 9 جنيهات بدلا من 7.5 جنيهات. 
يذكر أن عدد مراسلات البريد الداخلية المسجلة بالوحدات الحكومية بلغ 23.2 مليون نموذج خلال العام المالي 2019 – 2020 ، مقابل 28.0 مليون نموذج في العام المالي 2018 – 2019 ، طبقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وعلي صعيد خدمة البريد السريع الداخلي؛ سيتم تقديم الخدمة كوزنة أولي 500 جرام ، علي أن يحصل مبلغ 3 جنيهات عن كل 500 جرام اضافي ، إلي جانب مبلغ 50 قرشا كتأمين عن كل بعثية و14% ضريبة قيمة مضافة.

 

* مصر تتجرع «الدواء المر» لأسواق الدين في 2020 بسبب كورونا

حت وطأة كورونا، اضطرت الحكومة والقطاع الخاص إلى النزول بقوة إلى أسواق الدين الدولية، سواء عبر المؤسسات الدولية أو أسواق السندات، للحصول على تمويلات، لاستمرار النشاط الاقتصادي.

وأطلقت الحكومة حزمة تحفيز مالي تضمنت 100 مليار جنيه لتلبية احتياجات الإنفاق الطارئ في مواجهة كورونا، إضافة إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس.

وللاستفادة من التمويل الرخيص محليا ودوليا (نتيجة لبرامج التحفيز المماثلة التي أطلقها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي)، كان على الحكومة والشركات الاقتراض بكثافة للحفاظ على استمرار نشاطها خلال الأزمة.

واتجهت الحكومة إلى قروض مالية وتنموية جديدة، في حين اعتمدت الشركات على إصدارات سندات التوريق وتماشيا مع استراتيجية البلاد لتنويع الديون، كان على كليهما اللجوء إلى أدوات دين جديدة لتوسيع خيارات الاقتراض، بما في ذلك الصكوك والسندات الخضراء.

قروض دولية

ولجأت الحكومة، كما في الأزمات السابقة، إلى شركاء التنمية والمقرضين الدوليين لتأمين التمويل الطارئ، وحصلت مصر على 25.6 مليار دولار، على هيئة قروض تنموية ومساعدات مالية، وسندات دولية، وسندات خضراء هذا العام، وفق تقدير نشرة انتربرايز.

ووجهت الحكومة 15.75 مليار دولار من إجمالي المبلغ الذي حصلت عليه نحو التحفيز المالي والتمويل الطارئ، ووتضمن ذلك مساعدات مالية طارئة قدرها 2.8 مليار دولار في مايو الماضي من صندوق النقد الدولي، عبر أداة التمويل السريع، وذلك من أجل تلبية احتياجات التمويل العاجلة لميزان المدفوعات التي نتجت عن جائحة “كوفيد-19“.

ووافق الصندوق بعد ذلك بشهر واحد فقط على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام، في إطار أداة “اتفاق الاستعداد الائتماني”، والذي تلقت مصر منه 3.6 مليار دولار حتى الآن 

وفي أواخر أغسطس وقعت مصر تسهيل تمويلي بقيمة ملياري دولار مع عدد من مع البنوك الإقليمية والدولية، لتمويل جانب من الفجوة المالية الناتجة عن تداعيات جائحة “كوفيد-19” في موازنة العام المالي الحالي 2021/2020.

واستغلت الحكومة أيضا سوق السندات الدولية من خلال إصدار سندات بقيمة 5 مليارات دولار في مايو، والذي بلغت نسبة تغطيته 4.4 مرة بعد أن اجتذب طلبات شراء بنحو 22 مليار دولار. ولجأت مرة أخرى إلى سوق السندات في سبتمبر حينما أصدرت أول سندات خضراء سيادية بالمنطقة بقيمة 750 مليون دولار.

وحصلت مصر على تمويلات بقيمة 9.8 مليار دولار من مجموعة من شركائها الدوليين، من بينهم بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الأفريقي للتنمية، وفق التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي.

وتم توجيه هذا التمويل في المقام الأول لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، وحصلت المشروعات الخضراء والرعاية الصحية وتمكين المرأة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على الجانب الأكبر من التمويل. وجرى تخصيص 6.7 مليار دولار من التمويلات لقطاعات التنمية الحكومية و3.1 مليار دولار للقطاع الخاص.

تأثير القروض والسندات الخضراء على وضع الدين الخارجي

ارتفع الدين الخارجي بأكثر من الضعف خلال السنوات الخمس الماضية ليصل إلى نحو 30% من إجمالي الدين العام، وفق ما ذكرته شركة فاروس القابضة في مذكرة بحثية لها في وقت سابق هذا الشهر.

ومن المتوقع أن يواصل الدين الخارجي للبلاد الارتفاع ليصل إلى 139.4 مليار دولار في العام المالي الحالي 2021/2020، مقارنة بـ 123.5 مليار دولار في العام المالي الماضي 2020/2019.

ومع ذلك، تبقى نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي مستقرة إلى حد ما، إذ بلغت نحو 35% خلال العامين الماضيين، ومن المرجح أن ترتفع بدرجة طفيفة لتسجل 36% بحلول عام 2023، وفقا لفاروس.

وكانت إصدارات السندات الركيزة الأساسية للشركات للحصول على التمويل في 2020، لا سيما الشركات العاملة في قطاعي العقارات والخدمات المالية غير المصرفية، وفق تقدير انتربرايز.

 سندات التوريق

شهدت السوق المحلية 12 إصدارا من سندات التوريق وإصدار واحد لسندات شركات، بإجمالي يصل إلى 20.1 مليار جنيه، بانخفاض طفيف عن 18 إصدارا في العام الماضي على 54 شريحة جمعت نحو 22 مليار جنيه، وهو اداء قوي يعكس الثقة في قدرة المستهلكين على السداد وكذلك شهية المكتتبين على مصادر وادوات جديدة لتحقيق عوائد.

كان آخر عمليات التوريق هذا العام لصالح “ثروة كابيتال” التي أعلنت بالأمس إغلاق إصدار سندات توريق بقيمة 1.6 مليار جنيه لمحفظة تابعتها كونتكت للتمویل وشركاتھا التابعة، وفق بيان صادر عن ثروة. ويرفع هذا الإصدار إجمالي إصدارات ثروة في سوق المال لھذا العام المليء بالتحديات إلى نحو 6 ملیارات جنیه. وهذا هو الإصدار الرابع والثلاثين لسندات التوريق من ثروة كابيتال

وعلى العكس من العام الماضي، استحوذت شركات الخدمات المالية غير المصرفية على حصة أكبر من إصدارات سندات التوريق بـ 8 مليارات جنيه، بعد إصدار شركة كوربليس سندات توريق بقيمة 2.2 مليار جنيه في يناير، والذي يعد أكبر إصدار لشركات القطاع، وكذا أكبر إصدار لسندات توريق للقطاع الخاص في السوق.

وأغلقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إصدار سندات توريق بقيمة 10 مليارات جنيه في يوليو لتمويل أعمال تطوير المناطق العمرانية الجديدة ومدن الجيل الرابع ومنها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة.

ومن المتوقع أن يجري طرح عدد من الإصدارات الكبيرة في 2021، من بينها طرح قياسي بقيمة 2.5 مليار جنيه من قبل شركة كوربليس للتأجير التمويلي والمرجح أن ينفذ في الربع الأول من 2021. وفي الوقت ذاته، تخطط شركة التوفيق للتأجير التمويلي لإصدار سندات توريق بقيمة مليار جنيه، في حين تتطلع شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري إلى إصدار سندات بـ 600 مليون جنيه في الربع الثاني من عام 2021.

ظهور خافت للسندات الخضراء والصكوك 2020.

بعد سنوات من التعديلات التشريعية المكثفة، كان من المفترض أن يكون 2020 هو العام الذي تنطلق فيه الصكوك والسندات الخضراء.

 ورغم ذلك، فإن الجدل بشأن التشريعات وأزمة “كوفيد-19“ قد جعلا من ظهورها لأول مرة أضعف مما كان متوقعا، فمن بين أربع شركات كان من المرجح أن تصدر صكوكا هذا العام، أغلقت كل من الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، وشركة ثروة كابيتال فقط إصدارين للصكوك، بقيمة إجمالية تبلغ 4.5 مليار جنيه، بانخفاض طفيف مقارنة بإصدارات قيمتها 5 مليارات جنيه كان من المتوقع أن تطرحها الشركات الأربع. 

ومن المتوقع إغلاق الإصدار الثالث للصكوك لهذا العام خلال هذا الأسبوع والذي تصدره شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا) بقيمة 600 مليون جنيه لتمويل توسعاتها في قطاع التعليم العالي وما قبل الجامعي، إلى جانب سداد التزامات مالية تشمل مستحقات للبنوك.

أما بالنسبة للسندات الخضراء فإن الصورة تبدو أقل إشراقا، فعلى الرغم من الإصدار الناجح للسندات الخضراء السيادية، فإن البنك التجاري الدولي لم يمض قدما في الإصدار المزمع البالغ قيمته 65 مليون دولار والذي كان من المتوقع أن ينفذ في الربع الثالث من عام 2020 بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.

ومن المتوقع أن يعطي إقرار مجلس النواب لمشروع قانون إصدار الصكوك السيادية المتوقع في يناير المقبل دفعة كبيرة لها محليا. وتوقع رئيس الإدارة المركزية للتمويل بهيئة الرقابة المالية سيد عبد الفضيل الشهر الماضي أن تتجاوز إصدارات الصكوك في مصر 10 مليارات جنيه بنهاية 2021.

وربما تستمر إصدارات السندات الخضراء في صالح تنويع الديون السيادية العام المقبل، إذ أوضحت الحكومة أنها تعتزم استخدام السندات الخضراء كمصدر رئيسي لتمويل مشروعات البنية التحتية الرئيسية. ومن غير الواضح حتى الآن ما إذا كان البنك التجاري الدولي سيمضي قدما في إصداره المزمع في 2021، ويبقى الإصدار الوحيد الذي نسمع عنه هو إصدار شركة بريق لتقنيات الصناعات المتطورة التابعة لشركة راية القابضة والذي يتوقع تنفيذه مطلع 2021.

وشهد 2020 أيضا بوادر نشاط السوق الثانوية لديون الشركات وكذلك بموجات جديدة من اقتراض الشركات من القطاع المصرفي لتمويل خطط النمو بعد أن تباطأ الاقتراض من قبل الشركات الكبيرة بسبب أزمة “كوفيد-19“.

 

* سلسلة “بونزي” تكشف حجم الأزمة وكيف ورط السيسي اقتصاد مصر

كذَّب خبراء تصريحات زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي التي أعلن فيها أن المؤشرات الاقتصادية جيدة رغم تفشي جائحة كورونا، وقال الخبراء إن إعلان وزير المالية أن 75%من موارد الدولة ضرائب والباقي ديون من البنوك المحلية والدولية وعجز الموازنة 440 مليار جنيه، تدفع للتساؤل: «أين جميع ثروات مصر في البر والبحر؟ وأين ضرائب شركات الجيش؟ وأين عوائد الكهرباء والغاز وكارتة الطرق والغرامات والمصالحات ومئات المليارات غير المذكورة فى الموازنة؟. وبحسب مراقبين، فإن السيسي لا يجد سوى جيوب المواطنين ونهب ثروات مصر من أجل تسكين مشاكله الاقتصادية.
ويرى هؤلاء الخبراء أنه لو توقفت القروض التي دأبت عليها حكومة الانقلاب عن التدفق، فسيواجه النظام أزمه إفلاس أو بالأدق عدم القدرة علي السداد أو دفع الديون؛ لأن الدول لا تفلس لعدم وجود قانون دولي بذلك، وتتحول اللعبة إلى شركة توظيف أموال تديرها الدولة.
سلسلة “بونزي“
الخبير الاقتصادي محمود وهبة، المقيم بالولايات المتحدة، كشف أنه باستخدام سلسلة “بونزي” والتي تعني “سداد القرض القديم بقرض جديد” أفقد الدولة المصرية بظل حكم العسكر أن “تتحكم في اقتصادها، فلو تعطل الاقتراض والتحويلات فلا مفر لها من التوقف عن السداد أي الإفلاس”. وأوضح على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن السياسة النقدية –إن وجدت- أدت “لزيادة الاقتراض بأرقام تتعدي حجم دخل الدولة بالعملة للسداد، والأخطر أنها وضعت الاقتصاد تحت رحمه الخارج، كالمال الساخن وتحويلات المصريين“.
وأضاف أن الدولة التي تقترض الجديد لتدفع القديم لو توقف الاقتراض الجديد فسيواجه النظام نفس مصير شركات توظيف الأموال والانهيار، (في إشارة إلى حتمية الانهيار الاقتصادي)، وهو ما يواجه هذا النظام الاقتصادي نتيجة لأسلوب إدارته المبهمة والتمييزية لصالح الجيش، فلو توقفت تحويلات المصريين بالخارج؛ فبدونها لن يستطيع اقتراض الجديد أو سداد القديم أو حتي دفع الفائدة.
وكشف “وهبة” أن الحكومة تعتمد على تصريحات الضباب لتخفي وراءه مصائب؛ موضحا أن السبب الأول للضباب أنهم يستخدمون مصطلح «الاستثمار الأجنبي» بدلا من المصطلح الصحيح وهو «الاقتراض الأجنبي» بشراء أذون خزانة وسندات أي قروض أجنبيه من أموال ساخنة عالمية، قد لا تدخل البلاد؛ لإنها قد تكون قيد محاسبي لا أكثر، وتأتي لتستفيد من سعر الفائدة المرتفع في مصر(من أعلى أسعار الفائدة في العالم)، وتخرج عند أول إشارة لمشاكل، وتستخدم تأمينا علي أموالها حتي لو خسرتها كلها بمصر، مبينا أننا “لن نستخدم الاستثمار غير المباشر في حسابنا فهو قروض تسدد“.
وكشف أن السبب الثاني لما أسماه “الضباب” هو توصيف الاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي بأنه 42 مليار دولار، وأن الرقم يعكس الإيحاء بأن مصر تمتلكه، وهو غير صحيح؛ فمعظمه للأسف مكون من قروض ما عدا 2.8 مليار دولار من الذهب وهي غير سائله!
مليارات الصفقات
وقالت الناشطة سمية الجناينى، إن “مليارات تهدر في صفقات سلاح، ومشروعات بلا جدوى؛ وهي من حق الشعب المصري! في وقت تعلن فيه دول كثيرة التقشف بسبب جائحة كورونا..! وأضافت أن ما يخص الشعب من الميزانية الجديدة لا يتساوى حتى مع أجهزة خدمة النظام! موضحة أن قطاع الصحة يظهر عجزه؛ لاسيما والناس تموت يوميا بسبب سوء الرعاية الصحية!
وبحسب وزير المالية في واحدة من تصريحاته المرعبة، بلغت إيرادات خزينة الدولة حوالي ٩٩٠ مليار جنيه سنويا، ٨١٨ مليار منها أقساط فوائد، وهو ما يعني بحسب الخبراء أن الضرائب والزيادة في الأسعار ورفع الدعم هي من أجل أن يسدد السيسي القروض التي يقوم باقتراضها من جهة ولبناء قصوره وعاصمته الإدارية وقطاره والطرق والكباري والإنجازات التي يداريها عن الأشرار من جهة ثانية!
وقالت شبكة “بلومبيرج” الأمريكية، إن حكومة السيسي اقترضت من صندوق النقد أخيرا نحو 12 مليار دولار، وسعت للحصول على “4” مليارات دولار من مؤسسات أخرى، ووصلت القروض الخارجية إلى حدود 125 مليار دولار بخلاف 230 مليار دولار قروض داخلية من أموال المودعين بالبنوك المصرية، وتصل نسبة خدمة الدين المحلي فقط نحو 600مليار جنيه سنويا، وخدمة الخارجي نحو 300 مليار أخرى.

 

* فصلته الجامعة بعد مداخلة مع الإبراشي.. ما قصة «مصطفى شعلان»؟

“حق مصطفى شعلان” هاشتاج تصدر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد فصل الطالب الجامعي لمدة سنة، على خلفية مداخلته مع الإعلامي وائل الإبراشي التي كشف فيها عند التكدس بالمدرجات ما قد يتسبب في انتشار فيروس كورونا بين الطلاب.

ودشن عدد كبير من طلاب الجامعات هاشتاج “حق مصطفى شعلان“، وآخر “حق مصطفى مش هيروح” تضامنا مع الطالب بعد قرار كلية التجارة بجامعة دمنهور فصل الطالب مصطفى شعلان، بدعوى بث الشائعات في الجامعة. 

وكان مصطفى شعلان، الطالب بكلية التجارة جامعة دمنهور، قد أجرى مداخلة هاتفية مع وائل الإبراشي مقدم برنامج التاسعة على التلفزيون، قبل إصابة الأخير بفيروس كورونا، اشتكى خلالها من تكدس الطلاب داخل المدرجات، وهو ما يؤدي لتفشي فيروس كورونا بين الطلاب.

مصطفى شعلان:”عشان قولت كلمة حق“

وقال الطالب مصطفى شعلان، تعليقا على قرار فصله من الجامعة: “انفصلت سنه عارفين ليه عشان طلبت بحقي وحق كل طالب عارفين ليه عشان قولت كلمة حق عارفين ليه عشان مقبلتش اني مبقاش راجل ومدفعش عن حقي. عارفين ليه عشان عايزين يكتمو صوتنا عشان كلها مصالح وبتتصالح ع كفاك انت ي طالب“.

وأضاف شعلان، عبر حسابه على موقع فيس بوك:” طب هل بعد اذنكم دمرتو مستقبلي وشوفة دمعة امي من خوفها عليا لأني طموح انا هسكت، اكيد لا ولا انا ولا اي طالب عنده كرامه تحاولون احباط عزيمه شبابنا تحاولون ان تدمرو كل الطموحات تحاولون ان تربو جيل ينحني أمامكم لكي تورثوها لابناكم وليس للأحق بها“.

وطالب مصطفى شعلان كل شخص لديه فكر ومبدأ أن يسانده حتى يحصل على حقه، قائلا :”بطلب من كل شخص صاحب فكر. عنده مبدأ ومش جبان ان يساندني ويا ريت الكل انا كنت بطلب حقوقنا مش حقي لوحدي استغلو مناصبهم لأني كنت لوحدي لو كلكو اجتمعتو محدش هيقدر ياخد مننا حقوقنا او ع الاقل حقوقكم انا خلاص مستقبلي ادمر“.

واستطرد :”انا يمكن دلوقتي ف اسوأ أيام حياتي عشان الموقف اللي حطيت فيه أهلي لاكن مش ندمان بالعكس راضي عن نفسي لأني صادق أمام الله، انا قومت محامي وهطلع ف اكثر من لقاء إعلامي ومعايا مستندات ودلائل كتير الباقي عليكم اسكندرية كانت ايد واحده خدو حقهم“.

هاشتاج “حق مصطفى شعلان“

وتضامن الكثير من الطلاب مع الطالب مصطفى شعلان، من خلال هاشتاج “حق مصطفى شعلان“، ففي منشور عبر كلية التجارة جامعة دمنهور، ذكر الطلاب إنه بالفعل هناك غياب لتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل الكلية، فضلا عن تكدس الطلاب داخل المدرجات، منتقدين قرار فصل زميلهم لمجرد أنه أظهر حقيقة ما يدور في الكلية في ظل  انتشار فيروس كورونا

وتساءل الطالب محمد ماجد :”بأى وجه حق يتم فصل الطالب؟، لأنه  يدافع عن حقه وحق زملائه؟”، مضيفا :”عشان شايف من وجهه نظرة انه النظام ده مش كويس، وهو فعلا مش كويس، وانتم بقراركم دا كدا احنا كلنا هنسكت تقريبا لا مصطفي دا من الناس المحترمة جدا، واللى بجيب الحق لصحابة والله، راعوا ربنا فينا بقا“.

وأضاف ماجد :”قبل كدا بردو عملتوا فيا محضر مصنفات وقلتم انى بصور المحتوى العلمى اللى انتم سارقينه اصلا واللى هو معلهوش رقم ايداع ولا اى حاجه، وقولتم يمنع نزول الكتب ودلوقتى انتم اللى بتنزلوا بس في الكليه فقط وسبحان الله اذ فجاة يحول اى طالب للتحقيق اذ صور الكتب داخل الكليه، اما الكتب خارج الكليه لا صورها عادى اى قرارات انتم بتاخدوها وباى وجه حق“.

رئيس الجامعة:”بسبب الشائعات“

أما عن سبب فصل الطالب مصطفى شعلان، فقد صرح الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، بأن الفصل جاء نتيجة تقدم الدكتورة فايزة عبيد الله وكيلة كلية التجارة لشؤون الطلاب بمذكرة ضد الطالب، بسبب إطلاقه عدة شائعات خلال مداخلته مع الإعلامي وائل الإبراشي.

وأوضح رئيس جامعة دمهنور، خلال تصريحات صحفية، أن أبرز الشائعات التي أطلقها الطالب مصطفى شعلان هي أن كلية الزراعة قد تم غلقها لمدة أسبوعين بسبب كورونا، مؤكدا أن هذا لم يحدث من الأساس، لذلك تقدم عميد كلية الزراعة الدكتور عبد الحميد سيد بمذكرة ضد الطالب لإثارته البلبلة بين الطلاب داخل الجامعة.

وأشار صالح إلى أن الشكاوى المقدمة ضد الطالب مصطفى شعلان قد تم التحقيق فيها، وقررت الكلية فصل الطالب بعد إطلاقه شائعات بأنها لا تطبق الإجراءات الاحترازية، لافتا إلى أنه تدخل لتخفيف العقوبة عن الطالب، وقد يكون هناك قرار آخر في مجلس الجامعة، إلا أن عمداء الكليات يصرون على فصله نهائيا.