فشل الاجتماع السداسي لمفاوضات سد “النهضة”.. الأحد 10 يناير 2021.. تحركات أسرة “ريجيني” قد تعرقل صفقات السلاح الأوروبية لنظام العسكر

فشل الاجتماع السداسي لمفاوضات سد “النهضة“.. الأحد 10 يناير 2021.. تحركات أسرة “ريجيني” قد تعرقل صفقات السلاح الأوروبية لنظام العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات صدرت :

قضت الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة بمعاقبة متهمان بالسجن المشدد 10 سنوات فى إعادة محاكمتهم فى القضية المعروفة اعلامياً بـ”أحداث عنف المطرية ” .

الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة تؤجل محاكمة 9 متهمين فى القضية المعروفة اعلامياً بـ” خلية داعش التجمع الاول ” ، لجلسة 6 فبراير المقبل .

محكمة الأمور المستعجلة تؤجل الدعوى المقامة من رئيس لجنة التحفظ على أموال 89 إخوانياً من قيادات جماعة الإخوان ونقلها لخزانة الدولة ، لجلسة 17 يناير الجاري .  

 

*نزيف الشهداء مستمر استشهاد رضا حمودة بمركز شرطة بلبيس وإخفاء زينهم” و”عصام” بكفر الشيخ

استمرارا لجرائم القتل بالإهمال الطبي المتعمد داخل السجون ومراكز الاحتجاز التابعة لحكومة الانقلاب، استشهد المعتقل رضا حمودة داخل مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ، وهي الجريمة التي تستمر منذ سنوات ضمن جرائم نظام الديكتاتور عبدالفتاح السيسى، التي لا تسقط بالتقادم، وتستوجب محاكمتهم ولو بعد حين.
وذكر مصدر مقرب من أسرة الشهيد “حمودة” أن الضحية اعتقل بشكل تعسفي رغم مرضه، ونتيجة لظروف الاحتجاز المأساوية تدهورت حالته الصحية بشكل بالغ حتى صعدت روحه إلى بارئها، وهى تشكو إلى الله ظلم العسكر مساء السبت 9 يناير 2021م. ليكون الشهيد الأول في سجون العسكر خلال العام الجديد.
كانت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” وثقت مؤخرا فى تقريرها “القتل بالأمر المباشر” وفاة 79 معتقلا داخل السجون ومقار الاحتجاز خلال عام 2020 المنقضى بينهم 68 نتيجة منع العلاج والدواء والإهمال الطبي و11 آخرين نتيجة التعذيب داخل أقسام الشرطة.

أين “زينهم” و”عصام”؟
إلى ذلك، طالبت أسرة المواطن زينهم حمدان، البالغ من العمر 27 عاما، قوات الانقلاب بكفر الشيخ بالكشف عن مكان احتجازه القسرى منذ حصوله على قرار بإخلاء سبيله يوم 15 ديسمبر 2020 الماضي. وأكدت أسرته عدم التوصل لمكان احتجازه ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها منذ اعتقاله بتاريخ 6 يوليو 2020 والتى لا تسقط بالتقادم.
وناشدت أسرة “زينهم” كل من يهمه الأمر بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على نجلهم، وسرعة الكشف عن مكان احتجازه، والإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان.
و لاتزال قوات الانقلاب بكفر الشيخ تواصل إخفاء المواطن عصام درويش البالغ من العمر 53 عاما لليوم 63 بعد اعتقاله يوم 2 نوفمبر 2020 المنقضى من داخل منزله واقتياده لجهة غير معلومة حتى اليوم. وأكدت أسرته فشل كل جهودها للكشف عن مكان احتجازه القسري رغم تحرير البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية، دون أى تعاطى معهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته. وحملت أسرة “درويش” وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن كفر الشيخ مسئولية سلامته، وناشدت كل من يهمه الأمر بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليه، ووقف الجريمة التى تصنف على أنها ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم.

إخفاء ممنهج

وخلص تقرير «المشهد الحقوقي» لانتهاكات حقوق الإنسان فى مصر عن سنة 2020م، الصادر مؤخرا عن «مركز الشهاب لحقوق الإنسان»، إلى التأكيد أن جريمة الإخفاء القسري تتم بشكل ممنهج من قبل نظام السيسي المنقلب وبشكل موسع وكبير، وتشمل كافة الأعمار والفئات من أبناء المجتمع، وتتستر عليها النيابة العامة ولا تقوم بدورها فى التحقيق فى آلاف البلاغات التي قدمت بوقائع ومستندات وشهود حول الجريمة.
كما أن الانتهاكات التي ترتكب داخل السجون ومقار الاحتجاز البالغ عددها 68 سجنا يضاف إليها 382 مقر احتجاز داخل أقسام الشرطة والمراكز، تتم بشكل ممنهج ومعمم في نفس التوقيت بأكثر من سجن ومقر احتجاز، وأن الإهمال الطبي وعدم تقديم الرعاية الطبية اللائقة سمة عامة داخل السجون ومقار الاحتجاز، وترقى إلى أنها جريمة قتل خارج إطار القانون بشكل ممنهج، وكذلك الحبس الانفرادي طويل الأجل، ومنع الزيارات، وغيرها من الانتهاكات التي ترتكب بشكل يومي دون محاسبة من سلطات الانقلاب؛ بما يعكس رضاها عن هذه الانتهاكات إن لم تكن بإيعاز منها.

 

*بلاغ للنائب العام بعد الاعتداء على صحفي محبوس في “قسم دار السلام”

قدم محامو مؤسسة حرية الفكر والتعبير، اليوم، الأحد، ببلاغ للنائب العام -يحمل رقم 1195 لسنة 2021- نيابة عن الصحفي محمد صلاح، ضد مأمور قسم شرطة دار السلام، مطالبين بنقل الصحفي من القسم حرصًا على حياته. وتضمن البلاغ وقائع منع الزيارة عن صلاح، ومنع إدخال الملابس والطعام وأدوات المعيشة، وأيضًا واقعة التعدي عليه داخل القسم، وهي الوقائع التي طالب البلاغ بفتح تحقيق بخصوصها، وذلك بحسب ما قاله لـ«مدى مصر» محامي بالمؤسسة، فضل عدم ذكر اسمه.

كانت أسرة محمد صلاح، وهو كاتب صحفي حر، قبض عليه في نوفمبر 2019 من مقهى بمنطقة الدقي، بصحبة الصحفيين سولافة مجدي وحسام الصياد، قد نشرت استغاثة أمس، لإنقاذ صلاح وزملائه في زنزانة رقم 6 بقسم شرطة دار السلام، والمحبوس فيها منذ يوليو الماضي، وذلك بعد تعرضهم للاعتداء البدني والتنكيل.

هيثم صلاح، شقيق الصحفي المحبوس، أوضح لـ«مدى مصر» أنه ذهب الجمعة الماضية لإدخال «الطبلية» وبعض «الغيارات النظيفة» لأخيه، وبعد انتظاره في الطابور، ووصوله لبوابة قسم الشرطة قال له أحد الأمناء إنه لا زيارات اليوم لزنزانة السياسيين، وحين استفسر من أحد الضباط أخبره أنها أوامر أعلى منه، ومن ثم توجه لمأمور القسم الذي أخبره بدوره أن «الزيارة ممنوعة، ممكن ليوم اتنين، أسبوع اتنين تلاتة، لما يجيلنا تعليمات هنقول».

حاول هيثم إيصال الطعام لشقيقه عبر طريق غير مباشر، فطلب منه أمناء الشرطة مقابلة معاون الضبط بالقسم، «قالّي: عملوا فعل مادي جسيم، وكان فيه حاجات بنسمحلهم بيها عشان مفيش رؤية، زي الأكل من برة، وده كان تساهل، لكن دلوقتي هنتعامل ميري وهياكلوا من جراية القسم. ولما قلقلت، المعاون قالي: لأ ما تقلقش لسه مماتش».

في اليوم التالي عرف هيثم -بشكل غير رسمي- أن صلاح و13 آخرين معه في الزنزانة تعرضوا للتعذيب، «الجمعة الساعة 11 الصبح دخلوا عليهم الزنزانة قلعوهم هدومهم وعلقوهم في الفلكة وانضريوا بمواسير مياه وعصيان لغاية الساعة 3 العصر، وجردوا أوضتهم من كل الهدوم والفرش وملوها مياه، ورموهم فيها ومنعوهم من الأكل، والتعامل مع أي حد. وبعدين اتضربوا تاني في الزنزانة بتاعتهم، وبينهم مصابين بجروح والتهابات بسبب الضرب والرمية والبرد»

سبب التكدير، حسبما يفسره هيثم، هو أنه منذ تعليق الزيارات في مارس الماضي  بسبب كورونا، لم تر الأسرة صلاح، الذي وصل إلى قسم شرطة دار السلام في يوليو الماضي، لتنفيذ قرار إخلاء سبيله بتدابير احترازية الذي صدر في يوليو، ولم يتم تنفيذه، حيث تم تدويره في القضية 855 لسنة 2020، في أغسطس. طيلة ذلك الوقت سُمح للأسرة فقط بإدخال مستلزمات للصحفي المحبوس في القسم، مرتين أسبوعيًا، بدون رؤيته، ولذلك تقدمت الأسرة بشكاوى وبلاغات للنائب العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومجلس الوزراء، فسمح أخيرًا بزيارة استثنائية لدقائق في 18 ديسمبر الماضي.

يضيف هيثم أنه لاحقًا حاول باقي أسر المسجونين بنفس الزنزانة اتباع نفس طريقهم، بإرسال الشكاوى وبالبلاغات للتمكن من رؤية ذويهم، الأمر الذي اعتبره قسم الشرطة حملة تستدعي التكدير وسوء المعاملة التي تصاعدت ووصلت للاعتداء البدني، حسبما أوضح.

ويواجه صلاح في القضية 855 لسنة 2020، تهم «الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة باستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي»، وهي نفس اتهامات القضية 448 لسنة 2019 التي أخلي سبيله منها، وتضم القضية 855 الصحفيتين سولافة مجدي وإسراء عبدالفتاح والمحاميين ماهينور المصري وعمرو إمام.

 

*مساواة الانقلاب.. رقم قياسي بالوفيات والإخفاء وأحكام الإعدام ضد السيدات وإخفاء شباب وقمع “وادي النطرون”

أكثر من عام ونصف مضت على جريمة إخفاء الشاب مصطفي يسري محمد مصطفي، الطالب بكلية الشريعة بجامعة الأزهر، منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب بالجيزة من محل إقامته بكفر طهرمس دون سند من القانون وبشكل تعسفي دون ذكر الأسباب.
وتشير أسرة “مصطفى” إلى أنه منذ اعتقاله أول أيام  شهر يوليو 2019 تم اقياده لجهة مجهولة حتى الآن، ولم تفلح جهودها في التعرف على مكان احتجازه القسري. مطالبة بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه واحترام القانون ومراعاة حقوق الإنسان.

المعاناة في “وادي النطرون”

إلى ذلك تواصل التنديد بالانتهاكات التي ترتكب يوميا بسجن وادي النطرون، حيث دانت مؤسسة “عدالة” الانتهاكات التي يتعرض لها معتقلو سجن وادي النطرون، وطالبت بتوفير كافة حقوقهم القانونية.
وأشارت إلى جانب من الانتهاكات التي يتعرضون لها المعتقلون؛ ومنها تفتيشهم بشكل مهين و غير آدمي ومصادرة متعلقاتهم الشخصية والاعتداء بالضرب عليهم ومنع دخول العديد من الأطعمة والملابس الشتوية ومنعهم من العرض على طبيب السجن. فيما يتعرض من يعترض منهم للتعذيب البدني والنفسي.
رقم قياسي في الوفيات 
وذكر فريق نحن نسجل الحقوقى أن عام 2020 سجل معدل أعلى من حيث عدد الوفيات داخل السجون ومقرات الاحتجاز؛ حيث وثق الفريق الحقوقي وفاة 78 شخصا خلال عام 2020، فيما كان العدد 35 وفاة في 2019. 

وأوضح الفريق أن مجمع سجون طره استحوذ على النسبة الأعلى بواقع 17 حالة وفاة، يليه سجن المنيا بواقع 5 حالات.
انتهاكات ضد الحرائر

كما دانت مؤسسة “جوار لحقوق الإنسان” ما يحدث من انتهاكات وجرائم ضد السيدات والفتيات داخل السجون، وطالبت منظمات حقوق الإنسان في العالم باتخاذ إجراءات فعلية تضمن سلامة المعتقلين السياسيين في مصر من قمع نظام الانقلاب. 

واستنكرت المؤسسة تدوير المعتقلة آلاء السيد، التي تم اعتقالها من كليتها في جامعة الزقازيق يوم 16 مارس 2019 وأُخفيت قسريا لمدة 37 يوما، وبعد عرضها على نيابة أمن الانقلاب العليا ظلت قيد الحبس الاحتياطي لمدة عام ونصف تقريبا. وبعد صدور قرار بإخلاء سبيلها يوم 3 نوفمبر 2020 تم عرضها على نيابة الحسينية بالشرقية وضم اسمها في قضية ملفقة جديدة.
وضمن حملة “حكايتي” نددت حركة “نساء ضد الانقلاب” بجرائم نظام السيسى بحق المرأة المصرية ومن ضمن من يتم التنكيل بها الطالبة استشهاد كمال عايدية، التي تم اعتقالها من منزلها بمدينة بلبيس بالشرقية منذ ٨ نوفمبر ٢٠٢٠، وتعرضت للإخفاء القسري لأكثر من 10 أيام حتى ظهرت في نيابة أمن الانقلاب على ذمة القضية رقم ٦٨٠ لسنة ٢٠٢٠، ليتوالى حبسها احتياطيا.

وطالبت الحركة بسرعة الإفراج الفوري عن “استشهاد”، وحملت سلطات الانقلاب مسؤولية صحتها وكل ما يرتكب ضدها من انتهاكات داخل محبسها.
كان تقرير “كشف حساب”، الصادر عن الحركة مؤخرا، رصد خوض 4000 سيدة وفتاه تجربة الاعتقال، منهن 31 سيدة تقضي أحكاما قضائية بالحبس تراوحت بين المؤبد والحبس سنتين.
كما تعرضت ٣٧٠ سيدة وفتاة للإخفاء القسري لفترات متفاوتة، بالإضافة إلى عدد من سيدات وفتيات سيناء، فضلا عن مثول 25 سيدة أمام المحاكم العسكرية، منهن 5 سيدات تقضين أحكاما عسكرية بالحبس تراوحت بين الإعدام والمؤبد والحبس عدة سنوات.
وأوضح التقرير أن مجموع اللواتي تم الحكم عليهن بأحكام قضائية حضوريا وغيابيا بلغ 331 سيدة وفتاة، وأن إجمالي الأحكام على السيدات والفتيات بالحبس بلغ 1388سنة و9 أشهر.
يضاف إلى ذلك أكثر من 151 سيدة وفتاة تم وضعهن على قوائم الإرهاب، وفصلت 200 طالبة من الجامعات، لافتا إلى ارتفاع عدد حالات الإخفاء القسري بشكل غير مسبوق، كما وثقت الحركة 133 حالة قتل للمرأة بوسائل مباشرة أثناء التظاهر أو بالإهمال الطبي والتعذيب منذ بداية الانقلاب وحتى نهاية 2020، كما رصد 8 أحكام بالإعدام للسيدات، ومازال الحكم قائما بحق ٥ منهن بعد تخفيف الحكم على 3 إلى المؤبد. 

 

*حفلة تعذيب للمحتجزين بقسم شرطة دار السلام.. من يحمي المعتقلين من قمع الانقلاب؟

حفلة ضرب واعتداء وتعذيب بدأت الساعة 11 صباحا وحتى الثالثة من عصر السبت 9 يناير 2021م، لــ14 محتجزا داخل زنزازنة رقم “6” قديم بقسم شرطة دار السلام بالقاهرة بينهم الناشط السياسى محمد صلاح بسبب تقديم أسر المعتقلين شكاوى لمجلس الوزراء بحكومة الانقلاب لزيارتهم.
ويعتبر المنع من الزيارة من الجرائم الشائعة التي تمارسها داخلية الانقلاب مع معظم المعتقلين، وتشكل تعذيبا معنويا إضافيا للمعتقلين وأسرهم على السواء.

أسرة الناشط السياسي محمد صلاح أصدرت بيانا أوضحت خلاله ما تم في القسم وأسابه؛ حيث أِارت إلى أن ابنها حصل على إخلاء سبيل، إلا أنها فوجئت بتدويره في قضية جديدة، فتوجهت بشكوى إلى مجلس وزراء الانقلاب للسماح بزيارته، وهو ما فعلته أسر باقي المحتجزين بالقسم؛ ما أدى إلى اشتعال غضب قيادات القسم والتنكيل بالمحتجزين عقابا لهم ولأسرهم على التقدم بالشكاوى.

ويستعرض البيان أشكال التنكيل البشع الذي تعرض له المحتجزون زمنها: “تجريدهم من ملابسهم وتعليقهم في الفلكة والضرب بشوم ومواسير مياه وتجريد الزنزانة من الفرش وإغراقها بالمياه ومنع الأكل أو التعامل معهم“.
وكشفت مصادر حقوقية أن الـــ”14″ ضحية بعد ضربهم وخلع ملابسهم، تم إلقاؤهم على البلاط الذى أٌغرق بالمياه، ما تسبب فى إصابتهم بالتهابات في جروحهم؛ ما يشكل خطورة على حياتهم إن لم يتم التدخل وتقديم الرعاية الطبية لهم بشكل عاجل.
بيان أسرة “صلاح” الذى نشرته على مواقع التوصل الاجتماعى، قالت فيه: “محمد صلاح وزملاؤه في زنزانة 6 قديم بقسم شرطة دار السلام يتعرضون، منذ الأمس، للاعتداء البدني المبرح والتنكيل، مما يجعل هناك خطورة كبيرة على حياتهم داخل القسم، وبناءً عليه؛ نطالب كافة الجهات المسؤولة بأن تتدخل فورا لوقف ما يحدث مع محمد صلاح وزملائه وفتح تحقيق مع المسؤولين عن هذه الاعتداءات“. وطالبت الأسرة بـ”عرض المحبوسين في هذه الزنزانة على النيابة لسماع أقوالهم فيما يتعرضون له، وعرضهم على الطب الشرعي لمناظرة الجروح والإصابات التي يمتنع القسم عن تقديم أي رعاية صحية لها“.
وأضافت شقيقة صلاح: “أخويا والمحبوسون معه في زنزانة 6 بيموتوا حرفيا من غير ما حد يسمع عنهم. الضرب والاعتداءات ممكن تبقى شغالة حتى اللحظة دي، محمد صلاح وغيره حياتهم في خطر، وكل ما نطلبه أن يعرضوا علي النيابة لسماع أقوالهم وعرضهم على الطب الشرعي“.

تدوير وتعذيب 
وكان الناشط محمد صلاح قد حصل على قرار بإخلاء سبيله فى شهر يوليو الماضى 2020 من القضية المحبوس على ذمتها رقم 488، وتم ترحيله من قسم الخليفة لقسم دار السلام التابع له، ومنذ ذلك الحين تقوم أسرته بزيارة القسم لمعرفة الأوراق المطلوبة وأسباب عدم تنفيذ قرار الإخلاء، حتى تم مؤخرا إعادة تدويره على قضية جديدة رقم 855 ولم يتم ترحيله من القسم.
ونظرا لعدم تمكن أسرته من زيارته منذ مارس الماضى 2020 قامت بتقديم طلبات للزيارة وشكاوى لمجلس الوزراء بحكومة الانقلاب حتى حصلت على رد في 28 ديسمبر2020 أنه بإمكانهم زيارته في قسم الشرطة، وبالفعل تمت زيارته من قبل والده ووالدته لمدة دقيقتين داخل القسم.
عقب ذلك قام عدد من أهالى المعتقلين بتقديم شكاوى مماثلة لمجلس وزراء الانقلاب لمحاولة زيارة أبنائهم، فقوبلت تلك الشكاوى بتكدير جميع المحبوسين وأهاليهم.
وأعلنت أسرة “صلاح” فى بيانها أنهم سوف يتقدمون اليوم بشكاوى إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان ومجلس الوزراء ولجنة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب. وطالبت من جميع من يستطيع تقديم المساعدة لهم وإيصال صوتهم بالتحرك على جميع الأصعدة لوقف ما يتعرض له صلاح وزملاؤه بقسم شرطة دار السلام.
القتل بالأمر المباشر

كانت “الشبكة المصرية” قد وثقت فى تقريرها ” القتل بالأمر المباشر” الصادر عنها مؤخرا وفاة 79 معتقلا داخل السجون ومقار الاحتجاز خلال عام 2020 المنقضى بينهم 68 نتيجة منع العلاج والدواء والإهمال الطبي و11 آخرين نتيجة التعذيب داخل أقسام الشرطة. وأوصى التقرير بضرورة وقف ممارسات الداخلية القمعية تجاه المعتقلين بالسجون وأماكن الاحتجاز المختلفة وتطبيق مواد الدستور والقانون الخاصة بحماية المعتقلين ونزلاء السجون وتفعيل المعاهدات الدولية الخاصة بهذا الشأن. كما شددت على ضرورة معاقبة المتورطين فى جرائم التعذيب ومنع العلاج والطعام بالسجون ومقار الاحتجاز بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ومساءلة وزير داخلية الانقلاب بصفته والنائب العام بسكوته عن تلك الجرائم. ودعت الشبكة إلى تضافر كل الجهود المحلية والدولية للضغط على نظام الطاغية عبدالفتاح السيسى، لتحسين أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز وإنقاذ المعتقلين من الموت بعد تركهم للمصير المحتوم.

 

*رسالة إلى النائب العام يوميات مختفي قسرياً

قبل أن تقرأ :

الرسالة “اليوميات” التالية لسجين الراي والمختفي قسريا السابق ” حسام العربي” ننشرها ، ونعلم أن الأمن الوطني والنائب العام سيطالعونها.

وتعتقد الشبكة العربية أن النائب العام لن يتذكره ، فحسام العربي بالنسبة له حالة من ألاف الحالات التي لم تجد عدالة أو انصاف ، حالة لمواطن أهدرت أدميته وضاعت حقوقه وسلبت حريته ، بجرة قلم  من النيابة ، لمجرد تحريات !!

نفس النيابة التي كانت تعلم انه محتجز غير قانوني ، بعد معرفة المكان المختفي به قسريا، ولم تفعل شيئا.

تم حبس حسام العربي رسميا ” بقضية سياسية ملفقة” لمدة 12 شهر ( من يناير 2017 إلى منتصف ديسمبر 2017.

تم اخفاء حسام العربي مائة يوم ، ولم يخلى سبيله سوى في نهاية مارس 2018.

إلى النائب العام : هذه الرسالة عنوان عدالتك

وإلى نص الرسالة:

*****************

اسمي : حسام اسماعيل ابراهيم

اللقب :حسام العربي

السن :٣١ سنة.

ربما فارقت الحياة لمدة سنه واربع شهور اختفاء

 القبض عليّ

في يوم ٢٥/١/٢٠١٧  تم القبض علي، واقتيادي لقسم دار السلام وكان معى ٣من الشباب اخرين كنا نجلس علي مقهي بجانب محطة مترو دار السلام  ، كان حصار ليس له مثيل وكانهم يقبضون علي مجرمين عتاه في الاجرام وبتفتيش الهاتف الخاص بي عثر على عدة منشورات تنادي بحرية المعتقلين وبعض الاراء الخاصه بى كمعارض

ولم تكن ارائي  تضر الدولة في شئ ، لم يكن فيها سوا الانتقاد السلمي ولا يوجد بها اي دعوات للعنف مثلا او ما شابه .

بداية الكابوس كانت عند نزولي من السيارة التي تم القبض على فيها وكانني فارقت الحياة ، ومع كل صفعة علي قفايا كان احساسي بمفارقة الحياة ! وكانها قبضات الموت اصابتني ، وعندما تم تغميه عيني تدكرت المنزل والبيت والعائلة والاصدقاء ، وكل شئ كان عبارة عن شريط وانا امشي علي استحياء متجها الي الضابط الذي سالني ما اسمك وما سنك ووجه الي عدة اتهامات انني تابع للاخوان وعرض علي ان اخرج ان تحدثت مع بصراحة وان اصدقائي اعترفوا عليا فيجب ان اعترف ، ضعفت فنال مني واجبرني علي الامضاء علي المحضر .

كنت قسم شرطة دار السلام ،  في مكان اسمه (الثلاجة )هي عبارة عن مكان يتم تخزين الاشخاص فيه لحين عرضهم علي النيابة .

النيابة

تم عرضى علي النيابة تاني يوم  ٢٦/١/٢٠١٧

اتهمتني النيابة بالانضمام الي جماعة اسست علي خلاف القانون ونشر اخبار كاذبة وتكدير السلم العام والتظاهر بدون ترخيص ! في المحضر رقم ١٣٣٤لسنة ٢٠١٧

انكرت كل الاتهامات  ، وقدم المحامين لجهة التحقيق جريدة بتاريخ ٢٦ يناير تفيد انه لا يوجد مظاهرات في ذكري يناير تصريح من وزير الداخليه في هذا الوقت ومنشور في الجرائد ومع ذلك تم حبسي.

ورجعت الى مقر الاحتجاز في قسم دار السلام

وبعد تكرار التجديد تم نقلنا لسجن طرة تحقيق

في السجن

كانت ايام صعبة بداية من الدخول تم تجريدى من الملابس وحلق شعري واقتيادي لغرف تسمي الايراد وبعدها تم تسكيني في عنبر  (3) الخاص بالسياسيين بعد عشر ايام .

وبعد ذلك دخلت في دوامة التجديد ٤٥ يوم

في كل مرة يتم عرضي امام قضاة مختلفين في دوائر مختلفه منها دوائر ارهاب

تم نقلي التاديب اكثر من مرة وحلق شعري وضربي من بعض المخبرين ومع استمرار التجديد فاض بيا الكيل فاضربت انا واصدقائي عن الطعام.

نجوت من عدة محاولات انتحار لانني كنت شاعر باليأس من الخروج من هذا المكان ، شعرت بالخيبه وقلة الحيلة وخصوصا من حكايات اصدقائي وبعض الذين تعرفت عليهم في السجن وتم اعدام بعضهم ، ومن حكم عليه بالمؤبد وغيرها من الحكايات التي أثرت بالسلب علي عزيمتي وعقلي وجسدي وكنت اقول لماذا يحدث كل هذا ؟ مع انني لم اكن يوما ما مجرما او حدث مني شئ غير قانوني؟

إخلاء السبيل الكاذب

بتاريخ ١٤/١٢ /٢٠١٧ تم اخلاء سبيلي وكنت في ذلك الوقت جالس في غرفة جنائي ومعظمها محكوم عليه بالاعدام في قضايا قتل ، اصرئيس المباحث على تاديبي فيها، وكنت نائما عندما سمعت خبر الافراج فناداني احد الاصداقاء انني تم اخلاء سبيلي واستيقظت مفزوعا وكأنني في حلم فاسرعت الي باب الخروج وصرخت وسط زهول الجميع وبكيت امام المخبر الذي ينادي الاسماء ولكن فرحتي توقفت.

فترة الاختفاء القسري

ذهبت الي قسم دار السلام ، لكن لم يتم الافراج عني انا وزملائي وكنا نموت رعبا من تدويرنا في قضية جديدة ، كنا نجلس في غرفة ١٢ مترتقريبا بها دورة مياة واحدة، فيها حوالي  اربعين محتجز ومختفي قسريا من اقسام مختلفة ، جائوا بهم الي هذا المكان لتدويرهم في قضايا جديدة.

كنا ننام بالدور ، وناكل خبزا فقط واحيانا يحن عليا المحبوسين الذين تاتي اليهم زيارات من اقاربهم ببعض الأطعمة.

ولحظة الرعب كانت عندما اتى احد الاشخاص يقول انه ضابط في الامن الوطني اخذ اربع شباب قصر سنهم لا يتجاوز ١٥ عام كانوا متهمين بالارهاب وحكمت المحكمه بالبراءة لهم ، وكانوا في انتظار اشارة الامن الوطني مثلنا من الغرفة، كان معه ملابس جديدة وجيل لتصفيف الشعر واخد الشباب ونظفهم ولبسهم وسرح شعورهم ووضعهم في قضية جديدة!

وحصل هذا مع عدة اشخاص اخرين من اقسام مختلفة وعندما انفجرنا عليهم داخل الغرفة وانا تحديدا علقت نفسي في مشنقة وصرخت صراخا شديدا بعد نزول رجال المباحث لنا وضرب كبارالسن لاعترضنا علي التكدس في الغرفة ، وعندما علقت نفسي في المشنقة اصيب الجميع بالذهول فتم ترحيلنا من القسم الي قسم البساتين ، ولا اتذكر كام من الايام عشنا بين تنقلنا من قسم لقسم بعد ان قدم المحامين عدة بلاغات تفيد باختفائنا .

وفي يوم من الايام كان يوما شديد الرعب جاء احد الاشخاص من الامن الوطني وربطنا جميعا وقام بتغمية اعيوننا وقال لنا (احنا هنصفيكم ) ووضعنا في السيارة وانزلنا في مكان وكان يمشي خلفنا عساكر ببنادق يقومون بوكزنا بفوهة البندقية ونحن ندعي الله ان يأخذ ارواحنا اليه بدون الم.

وفوجئنا اننا رجعنا الي قسم دار السلام مرة اخري وعندما فتحت اعيننا ضحك الضباط في اعيننا ضحكات السخرية وانهرنا بالبكاء بعد ان انسحبت ارواحنا الي السماء وردت الينا مرة اخري فدخلنا الي غرفة وبعد اربع شهور تم اخلاء سبيلنا ومع ذلك لم نعد كما كنا من قبل .

فحوالي 100 يوم اختفاء قسري ، هتغيرك وصعب ترجع زي ما كنت.

اظن ان تلك الفترة من الفترات التي تُنسي  لا تزول من الذاكرة ، فالوقت لا تشعر به ولا تستطيع معرفة الوقت كم الساعة الان ؟

 لا اعلم صباحاً ام نهاراً؟

 لا اعلم هل سنموت؟

 هل يتم تدويرنا في قضية جديدة ؟ 

لا اعلم انه الخوف و الهلع في نفوس المختفيين ، كبار وصغار ، انهم ، نحن في غرفة تشبة الجبانة حجمها حوالي ٤م في ٦متر ليس بها سوى دورة مياة واحدة محجوز بها اكثر من اربعين شخص ! ينامون بالتبادل يتبادلون الاحاديث المخيفة كيف تم القبض عليهم كيف كانوا وسط اولادهم والان لا وجود لهم ، يتمنون الخروج لزويهم ومنهم المريض بامراض مزمنه الذي يحتاج الي دواء ومنهم من كل حلمه النوم علي سرير او حتي في غرفه منفردة ومنهم من يريد رؤية امه لانه وحيدها.

مشاهد تمر بزهني و عقلي ، لم تكن مشاهد سينمائية ، ولكنه واقع مرير يعيشه بعض الاشخاص كانوا موجودين بالفعل واصبحوا مختفيين لا وجود لهم ، لمدة ايام وأسابيع وشهور.

احساس في غاية الخطورة انه لا وجود لك ، تنكر السلطات وجودك !! مسجون بلا اوراق ولا تعرف اين انت وربما تعلم اين انت ولكنك غير قادر علي الاتصال بالعالم الخارجي.

لا أحد يعلم انك علي قيد الحياة ولا تعلم ما الذي سوف يحدث لك ! هل ستذهب الي جامعتك مرة اخري هل ترا اخوتك ،  امك ، ابوك  ، اصدقائك، جيرانك الشارع ؟

هل هذا كابوس ؟

طيب اذا مُت ماذا يفعلون بي ؟ كنت افكر انه حتى وان تم تدويري في قضية جديدة ، فهذه امنية لكي اظهر الي النور.

أنا الان اصمت واتذكر واتألم وانا لا اعلم لما كل هذا الظلم؟

 

*تحركات أسرة “ريجيني” قد تعرقل صفقات السلاح الأوروبية لنظام العسكر

تسود حالة من القلق في أوساط حكومة الانقلاب العسكري في مصر بعد الأنباء التي تأكدت حول تحركات قانونية تقوم بها أسرة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي عثر على جثته في أوائل شهر فبراير 2016م وعليها آثار تعذيب وحشي بعد اختطافه من جانب أجهزة الديكتاتور عبدالفتاح السيسي الأمينة يوم 25 يناير 2016.

وبحسب وسائل الإعلام الإيطالية، فإن والدي ريجيني رفعا دعوى قضائية ضد الحكومة الإيطالية، بسبب بيعها الفرقاطتين العسكريتين لحكومة الانقلاب بمصر “في انتهاك واضح للقانون”. ويُعتبر بيع الأسلحة إلى البلدان التي ارتكبت “انتهاكات جسيمة للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي أكدتها هيئات الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي” محظور بموجب القانون الإيطالي رقم 185 لعام 1990. ولهذا السبب، فإن والدي جوليو ريجيني، باولا وكلاوديو قدما مع محاميهما أليساندرا باليريني، شكوى ضد الحكومة الإيطالية لدى مكتب المدعي العام في روما.
وقالت صحيفة “لا ريبابليكا” الإيطالية إن التحرك القوي من قبل أسرة ريجيني الذي أُعلن عنه في الأيام الأخيرة، أصبح الآن رسمياً أمام قضاة التحقيق في الوفاة. وتم تقديم الشكوى، في سياق الإجراءات الجنائية التي فتحها مكتب المدعي العام في روما بشأن مقتل جوليو ريجيني. وتدور حول قرار الحكومة بيع فرقاطتي “فريم” الإيطاليتين إلى الحكومة المصرية. تم تسليم أولها في 23 ديسمبر2020م.
ووفقا للمحامي باليريني فإن القانون 185/90 ينص في المادة الأولى على حظر تصدير الأسلحة إلى الدول التي تنتهك الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وأن عائلة ريجيني مقتنعة بأن مصر من بين تلك الدول. وهي تستند إلى سلسلة من الوثائق: القرارات الثلاثة للبرلمان الأوروبي – بين 2018 وديسمبر 2020 – التي أقرت بكيفية تكثيف الحكومة المصرية للقمع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان. وما ورد في تقرير الأمم المتحدة لعام 2017 لمناهضة التعذيب أن “التعذيب في مصر منهجي ويتم في كثير من الأحيان للحصول على اعتراف أو لمعاقبة المعارضين السياسيين، ويتم في أقسام الشرطة وأجهزة أمن الدولة“. وأضاف أنه “ليس من قبيل المصادفة أن الأمم المتحدة ألغت في أغسطس/آب 2019 مؤتمر مناهضة التعذيب الذي كان ينبغي عقده في القاهرة“.
وتقول الصحيفة إنه على الرغم من أن الشكوى متعلقة بإيطاليا ولكنها تؤثر أيضا بشكل واضح على أوروبا، إذ سيحضر وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو ملف ريجيني إلى طاولة الاجتماع بين وزراء الخارجية الأوروبيين في نهاية شهر يناير الجاري”2021″، للمطالبة بفرض عقوبات على نظام السيسي. وتلفت الصحيفة إلى أنه مع ذلك، فإن العلاقة الوطيدة بين الحكومتين الإيطالية والمصرية لا تزال قائمة. وفي 29 ديسمبر، هاجم مكتب النائب العام بالقاهرة بشدة القضاة الإيطاليين وتحقيقاتهم التي ستؤدي، في الأسابيع المقبلة، إلى توجيه الاتهام إلى أربعة من عناصر الأمن الوطني المصري، متهمين بارتكاب جرائم قتل وتعذيب جوليو ريجيني. كل هذا أثناء وجود سفير إيطاليا بالقاهرة جيامباولو كانتيني، الذي0 يواصل اجتماعاته المؤسسية مع قادة الحكومة المصرية (الانقلابية).
وكانت صحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية قد وصفت صفقة السلاح الإيطالية لنظام العسكر في مصر بــ«صفقة القرن المصرية» والتي تضم فرقاطات ولانشات وصورايخ ومقاتلات يوروفايتز يايفون الشهيرة. كما تضم الصفقة الضخمة فرقاطتين من نوع “فريم بيرجاميني” والموجودتين في البحرية الإيطالية، فضلا عن 4 فرقاطات أخرى سوف يتم بناؤها للنظام في مصر خصيصا. بالإضافة إلى ذلك، تشمل الصفقة التي تبلغ قيمتها ما بين 9 إلى 10 مليارات يورو نحو 20 لانش صواريخ، وعدد 24 مقاتلة يوروفايتر تايفون، وعدد 24 طائرة إيرماكي إم-346 للقتال المتقدم، وقمرا للتصوير الراداري.
وأثار حجم الصفقة الكبيرة وقيمتها الضخمة، التساؤلات عن أسرار وأبعاد توقيت وهدف الصفقة التي تأتي في وقت تعاني فيه مصر وضعا مزريا على المستوى الاقتصادي جرءا التداعيات الكارثية الطاغية لتفشي جائحة كورونا وتعليق النشاط الاقتصادي منذ تفشي العدوى في بدايات السنة الماضية “2020م”. كما تأتي هذه الصفقة في ظل توجهات النظام نحو التوسع في صفقات السلاح المليارية حتى باتت القاهرة من أكبر مستوردي السلاح في العالم وحلت في المركز الثالث عالميا بعد الهند والسعودية، وفقاً لتقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام “سيبري” المتخصص في مراقبة حركة بيع وشراء السلاح بالعالم، بصفقات بلغت قيمتها عشرات المليارات من الدولارات من فرنسا وروسيا وألمانيا. وزادت واردات مصر من الأسلحة بنسبةٍ هائلة بلغت 215% في السنوات الماضية التي تلت انقلاب 3 يوليو 2013.

ووفق صحيفة “نوتيزي جيوبوليتيك” الإيطالية، فإن حكومة إيطاليا ضحت بقضية “ريجيني”، مقابل الحفاظ على التنسيق التجاري بين البلدين، والتعاون الثنائي في الأزمة الليبية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية. ويشكل الملف الليبي أولوية لروما التي تريد تأمين مصالحها في البلد العربي المليء بالنفط، خاصة أن مصر تعد أحد اللاعبين الرئيسين على الساحة الليبية، إلى جانب الإمارات وفرنسا. وخلال السنوات الماضية، لم تضع وزارتا الخارجية والدفاع في إيطاليا أي قيود أو موانع تحول دون إتمام الصفقة مع القاهرة، حسب إفادة مدير وحدة ترخيص الأسلحة في وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية “ألبرتو كوتيلو“.
وما يؤكد الطابع السياسي للصفقة أنها تتضمن شراء 25 طائرة من طراز يورو فايتر تايفون، وهي طائرة من إنتاج كونيسيرتوم مكون من أربع دول أوروبية هي ألمانيا والمملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا. ومعظم دول منطقة الشرق الأوسط التي اشترت الطائرة مثل الكويت والسعودية وقطر، اشترتها من بريطانيا. لكن نظام السيسي يريد شراءها من إيطاليا للاعتبارات السياسية المرتبطة بملف قتل ريجيني والملف الليبي وتوجهات السياسية الإيطالية الداعمة للموقف التركي وحكومة الوفاق.

 

*خارجية الانقلاب تكشف سبب إخفاق محادثات سد النهضة

أفادت وزارة خارجية الانقلاب، اليوم الأحد، بأن مفاوضات سد النهضة الأخيرة أخفقت بسبب خلافات حول كيفية استئناف المحادثات والجوانب الإجرائية ذات الصلة بإدارة العملية التفاوضية.

ووفقا للبيان، فقد أكدت مصر خلال الاجتماع استعدادها للانخراط في مفاوضات جادة وفعالة من أجل التوصل في أسرع وقت ممكن إلى اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك تنفيذا لمقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي التي عقدت على مستوى القمة خلال الأشهر الماضية.

وأشار البيان الى أن السودان تمسك بضرورة تكليف الخبراء المعينين من قبل مفوضية الاتحاد الأفريقي بطرح حلول للقضايا الخلافية وبلورة اتفاق سد النهضة، وهو الطرح الذي تحفظت عليه كل من مصر وإثيوبيا، وذلك “تأكيدا على ملكية الدول الثلاث للعملية التفاوضية وللحفاظ على حقها في صياغة نصوص وأحكام اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، خاصة وأن خبراء الاتحاد الأفريقي ليسوا من المتخصصين في المجالات الفنية والهندسية ذات الصلة بإدارة الموارد المائية وتشغيل السدود.”

وتطالب الخرطوم بتغيير منهجية التفاوض بما يمنح خبراء الاتحاد الأفريقي دوراً أكبر لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث.

 

*فشل الاجتماع السداسي لمفاوضات سد “النهضة“

فشل الاجتماع السداسي بين وزراء الخارجية والري من السودان ومصر وإثيوبيا، في التوصل لصيغة مقبولة لمواصلة التفاوض حول سد النهضة الإثيوبي.

وأبدت وزيرة العلاقات والتعاون الدولي لجنوب إفريقيا، جي بندور، “أسفها للطريق المسدود الذي وصلت إليه المفاوضات”، وقالت إنها سترفع الأمر للرئيس سيريل رامافوزا، رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي “لاتخاذ ما يلزم“.

وقال وزير الري والموارد المائية السودانية، ياسر عباس، إن بلاده “طالبت خلال الاجتماع بتغيير منهجية التفاوض، وطريقته وتوسيع دور الخبراء للحد الذي يمكنهم من لعب دور أساسي في تسهيل التفاوض وتقريب شقة الخلاف، خاصة بعد الاجتماعات الثنائية البناءة مع الخبراء يوم أمس حول ضرورة تحديد مرجعية واضحة لدور الخبراء“.

وأضاف: “لا يمكننا أن نستمر في هذه الحلقة المفرغة من المباحثات إلى ما لا نهاية بالنظر لما يمثله سد النهضة من تهديد مباشر لخزان الروصيرص والذى تبلغ سعته التخزينية أقل من 10% من سعة سد النهضة، إذا تم الملء والتشغيل دون اتفاق و تبادل يومي للبيانات“.

وأشار عباس إلى أن “السودان تقدم باحتجاج شديد اللهجة لإثيوبيا والاتحاد الإفريقي، حول خطاب بعثه وزير الري الإثيوبي للاتحاد ومصر والسودان في الـ8 من يناير الجاري، أكد فيه عزم بلاده الاستمرار في الملء للعام الثاني في يوليو القادم بمقدار 13.5 مليار متر مكعب بغض النظر عن التوصل لاتفاق أو عدمه“.

 

*من مساوئ التطبيل للعسكر أنه يفسد العقول.. خالد الجندي نموذجا

فوجئ جمهور السوشيال ميديا بظهوره الفنان المطبلاتي “خالد الجندي” بشكل مثير للسخرية، وظهر الجندي بـ”نيو لوك” مرتديا قميص وحمالات وقبعة صغيرة، على عكس المظهر الذي اعتاد عليه جمهوره، وانتشرت الصورة عبر الصفحة الرسمية لـ”الجندي” للإعلان عن عرض حلقة جديدة من برنامجه “لعلهم يفقهون“!
“خالد الجندي” الذي صرّح في أكثر من حلقة تلفزيونية من برنامج “لعلّهم يفقهون” أنه من مشايخ السلطان، متمثلا بسيد شباب الجنة الحسن بن علي بن أبي طالب الذي بايع معاوية وكان يأخذ الأعطيات منه، يقول الشيخ خالد: (ليست مسبة ولا عيبة، قلها بفخر، قلها باعتزاز، أنا شيخ السلطان؛ لأنّك إن لم تقل ذلك يبقى لا نسب لك، اللي محروم منها فهو لقيط، هذا هو النسب طاعة كلام السلطان).
وصف خالد الجندي الخارجين على الحاكم بأنّهم يستغلون الدين الإسلامي وهم أعداء الإسلام، وهم خوارج وتتار وهم السبب في ضياع البلد! الشيخ خالد ينفي أنّه منتفع لا بوظيفة ولا بالمال وأنّه يعيش في الستر..إذن كيف ظهرت عليه أعراض متلازمة التطبيل؟

اختراع غير مسبوق
يقول الممثل المطبل خالد الجندي: “إحنا بنلبس نضّارة عشان نشوف بيها ممكن تلبس نضّارة الدين فكرة حلوة ايه؟ …. نضّارة الدين… تعال نعملها كده ونعملها حلقة بعد كده إن شاء الله، نضارة الدين، إيه نضارة الدين دي؟ العدسة اللي أنت بتشوف فيها كلّ حاجة، بتعامل مراتك البس نضارة الدين، بتعامل جيرانك البس نضارة الدين، أقول إيه؟ نحنا محتاجين نضارة الدين دي في كل حاجة، جالك ضيف البس نضارة الدين، البس نضارة الدين وأنت بتتعامل مع صحابك، دي نضارة الدين دي نضارة لو لبسناها حنلاقي الدنيا مختلفة عن الدنيا التي نحنا عايشنها يا جماعة والله دنيا غريبة“.
تبين من خلال هذه الفقرة التي أذاعها الشيخ خالد أنه يمتلك موهبة الدعاية والإعلان، لم يكن ينقصه موسيقى تصويرية ترافق الحديث لتبدو موهبته فهو قادر على تلوين صوته بما يتوافق مع الإعلان الذي يقدمه!
والشيخ خالد امتلك هذه الموهبة بعد طول معاناة مع المرض في العهود السابقة من خدمته للطغاة وتوّجها الآن في عهد السيسي بأن استقى من كلمات الحاكم عبارة يرددها ليتماهى مع شخصه وهو مظهر من مظاهر متلازمة العبودية.
في برنامجه الديني “لعلّهم يفقهون” الشيخ خالد الجندي يقول: “(صحيح) العبارة التي يرددها السيسي أصبحت على لسان الشيخ خالد الجندي وهو يتحدث عن رحلة السيسي إلى أمريكا والذي رفع قدر مصر أمام العالم.
الشيخ خالد الجندي في كل وصلات التطبيل كثير الحركة على الرغم من جلوسه وراء طاولة، يحرّك يديه أثناء الحديث عن أعداء الدولة من الشعب وكأنه يحمل “كرباج” ويضرب بكل قوته، أو يكور قبضته ويرميها وكأنّه يرمي إبليس بالجمرات!
يقول الناشط عبد الهادي أحمد تعليقا على نيولوك الجندي:” ده عميل لامن الدوله والصهاينة بيلعب في مبادئ وثوابت الدين علشان يشوه فكر الأجيال الصاعدة بحجه الحداثه والخراء الفكري من باب دس السم في العسل حتي يصبح مايقدمه هو الصواب يجب تحذير الناس منه“.
ويقول عماد محسن:” إنسان عنده مشاكل نفسية وخاصة بعدما نفذ رصيده ف التطبيل ولم يشفع له عند معبوده السيسي كي يدخله البرطمان فيحاول أن يثبت وجوده ولو تنازل عن عرضه“.
ويقول محمد سامح حمدي:” لابس قميص Paul and shark ب ٤ آلاف جنيه وبيدعوا الناس ما تاكلش عشان نبني مصر”، ويقول المصري:” مكنش لازم خالد الجندي يقلد إبراهيم عيسي في اللبس ما احنا كدة كدة عارفين إنه “…”.
ويقول الناشط الحقوقي هيثم أبوخليل:” النيولوك الجديد لخالد الجندي أكثر وضوحا واتساقا مع دوره بوكيرتوف…مستر خالد الجندي!!!”.
ويقول المصري افندي:” القليل من خالد الجندي وحبة كنتاكي ورشة إبراهيم عيسى ثم توضع فى خلاط لبضع دقائق خالدعيساكي“.
ويقول دكتور شديد اوي :” بمناسبة نيو لوك خالد الجندي (إبراهيم عيسى ستايل) الشيخ المعمم كان من أوصاف رجل الدين بمعنى أنه رجل له هيبته وعمامته تمنحه الوقار وأنه دارس شريعة وكنت تقدر تتعرف عليه من وسط الناس كلها إنه أزهري وتسأله عن فتوى لكن لو قابلت خالد الجندي دلوقتي هتسأله عن نقد سينمائي مش فتوى شرعية“.

زمن الهجمات
ويظن من يراقب المشهد المصري أن “الجندي” ومن على شاكلته من الطبالين ليسوا شيوخا ولا دعاة، ولكن مخبرين ملتحين تابعين لجهاز الأمن الوطني سئ السمعة، وبتحليل تلك الظاهرة التاريخية يرى خبراء التاريخ أنها تعود إلى زمن الهجمات الصليبية في الشام والأندلس، ومعها الهجوم التتري على العالم الإسلامي، والذي خلف وراءه ندوبا غائرة في جسد العالم الإسلامي ومنظوماته الرئيسة.
يقول الدكتور محمد الصغير، مستشار وزارة الأوقاف في حكومة الدكتور هشام قنديل: “جاهدت نفسي للتعليق على ندوة الجيش أول أمس لكن الأداء الهابط والكلام المكرور، والكذب الواضح والتزوير الفاضح، صرفني عن ذلك، أما الشيء الإيجابي فكان في ظهور خالد الجندي الذي تخرج من مدرسة النفاق في عهد مبارك وحاول أن يلبس ثوب الثائر أيام يناير، والآن هو أصدق من يعبر عن مرحلة السيسي“.
ولم تكتف الهجمة الصليبية والتتارية بتدمير معظم الحواضر الإسلامية بمكتباتها ومدارسها النظامية، وتشريد جماعاتها العلمية في الشرق والغرب، بل أسهمت من غير أن تدري بالتعجيل بدفع المجموعات العسكرية المجتلبة في أواخر العصر العباسي الثاني إلى سدة الحكم في معظم ممالك العالم الإسلامي، لتدشن بذلك حقبة الدويلات العسكرية المحكومة من قبل النخب العسكرية الأعجمية .
ومع بزوغ نجم النخب العسكرية الجديدة أصبح هناك عقد غير مكتوب بينها وبين “جماعة العلماء” في هذه الممالك فهي تكتسب شرعيتها الوليدة من قيامها بالدفاع عن بيضة العالم الإسلامي في وجهة الأخطار العسكرية الخارجية، والاجتهاد في تطبيق الأحكام الشرعية، في مقابل إضفاء الشرعية من قبل “الجماعة العلمية” على الحكم العسكري الجديد.
وجد المراقبون أن السلطة السياسية ظاهريا ظلت في يد العسكر العجم، ولكن جماعة العلماء مازلت لديها كثير من أنواع السُلطات الثقافية والقضائية والاجتماعية لتمارسها داخل المجتمع، وعلى النخبة العسكرية الحاكمة نفسها، مما سمح للنخبة العلمية أن تمارس نوع من توازن القوى داخل المجتمع، الأمر الذي سيتغير بشكل تدريجي لصالح سلطة العسكر، على حساب سلطة الجماعة العلمية حتى يؤول في النهاية لصورة كاملة من التبعية عند التلطف في العبارة؛ والتي ستصبح فيها العمائم في قبضة أصغر ضابط في الأجهزة الأمنية للنظم العسكرية.
وبعد انقلاب العسكر في يوليو 1952 كان أول من انضم للتعاون والعمل مع الجنرالات من علماء الأزهر، بنية العمل للإسلام، وخدمة الوطن، الشيخ أحمد حسن الباقوري، لكن العسكر لا يقبل أن ترفع رأسا أمامهم، فبعد أن قبل الباقوري تولي وزارة الأوقاف سنة 1953م. وجاء حادث المنشية، وما أعلن وقتها من محاولة قتل عبد الناصر، بغض النظر عن تفاصيل الحادث وما حوله من شبهات تكشف عدم جديته من مؤرخين ثقات محايدين، كان حكم المحكمة العسكرية بإعدام ستة من قيادات الإخوان المسلمين، وجاء يوم تنفيذ الأحكام عليهم.
وكان لدى عبد الناصر بعض القلق، وعدم الراحة من تنفيذ الحكم، فجاءوا له بالشيخ الباقوري لكي يطمئنه ويهدئ من روعه، وأن الحكم لا يتعارض مع ضميره، كما حكى ذلك موسى صبري في كتابه (وثائق 15 مايو)، وأن الباقوري دخل على عبد الناصر غرفة نومه لأول ولآخر مرة، وبعدها انطلق عبد الناصر بهذا الضمير الذي خدره له أحد شيوخ الأزهر، لتنطلق موجة كبرى من التعذيب وانتهاك حرمات الشعب المصري.
يقول الكاتب الصحفي سليم عزوز: “وبعد أن استهلك علي جمعة، وسعد الهلالي، ذهب إلى خالد الجندي، ليخطب في ندوته التثقيفية! خالد الجندي منتهٍ من عشرين سنة باعتباره “حلنجي” وليس شيخا، طلع أسامة الأزهري من الحضانة التي وضعته فيها، لإخراجه منها على منصب شيخ الأزهر!.. واضح أن الشيخ الطيب عمره أطول من عمرك!”.

المتنافسون في التطبيل
ويتنافس مع “الجندي” طبالون كثر أشهرهم أسامة الأزهري وعلي جمعة وسعد الدين الهلالي وأحمد كريمة، حتى إن الأخير أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، اعترف بأنه أحد أدوات العسكر، وقال إنه فخور بدوره المؤيد للانقلاب.
وقال كريمة -أثناء مداخلة له بالإذاعة المصرية، موجها كلامه للسفاح عبد الفتاح السيسي: “لا تزلفا إليك، أنا مع خدمتي للقوات المسلحة وسمّوني شيخ الجيش، ومن واجبي العلمي لو كانت لي دعوة مستجابة لادخرتها“.
ولطالما اتهم الرئيس الشهيد محمد مرسي ومؤيديه زورا وبهتانا باستخدام الدين لتحقيق أغراض سياسية، واتهموا كذلك بتوظيف الفتاوى الدينية لصالح الكسب السياسي، إلا إنه من الملاحظ أن عصابة الانقلاب العسكري تمتلك ذراعا دينية لا تقل أهمية عن باقى أذرعها الإعلامية والقضائية والأمنية.
ومنذ 3 يوليو وسيل الفتاوى الدينية لم يتوقف من فتاوى قتل المتظاهرين لوصفهم بـ”الخوارج” إلى فتوى تطليق الزوجة الإخوانية إلى استخدام المساجد والمنابر من أجل الدعوة للمشاركة السياسية كما ظهر بوضوح في مسرحية الانتخابات الرئاسية، إلى منح السفاح السيسي شرعية لأنه صار رئيسا متغلبا بالرصاص.
وكانت أكثر الفتاوى المثيرة للجدل من نصيب الطبال “علي جمعة” مفتي الجمهورية الأسبق، في لقاء له بضباط فى القوات المسلحة وأفتاهم بحضور السفاح السيسي، ووزير داخلية العسكر محمد إبراهيم، وعدد من قيادات الشرطة والجيش بقتل المتظاهرين من أنصار شرعية الرئيس الشهيد محمد مرسي، واصفا إياهم بـ”الخوارج“.
وقال جمعة محرضا الجنود على قتل الأبرياء: “اضرب في المليان، وإياك أن تضحي بأفرادك وجنودك من أجل هؤلاء الخوارج، فطوبى لمن قتلهم وقتلوه، فمن قتلهم كان أولى بالله منهم، بل إننا يجب أن نطهر مدينتنا ومصرنا من هؤلاء الأوباش، فإنهم لا يستحقون مصريتنا ونحن نصاب بالعار منهم ويجب أن نتبرأ منهم براءة الذئب من دم ابن يعقوب“.
وأثناء ثورة الخامس والعشرين من يناير أفتى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بعدم جواز الخروج على المخلوع حسني مبارك، لكنه عاد وأجاز ذلك ولكن في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي، ثم حرمه في عهد السفاح السيسي، ما جعله “كارت محروق” في المرحلة الحالية.
ومثله الدكتور علي جمعة، المفتي الأسبق، حيث اتهمه الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه مع “أي نظام”، ونشروا له صورا يمازح فيها مبارك والمرشد العام للإخوان المسلمين، ثم أفتى بعد الانقلاب بأن الإخوان خوارج وطالب بقتلهم، ما رفع عنه جانبا من هيبته.
أما الكارت الثالث صاحب المريدين الكثر، الدكتور عمرو خالد، فدخوله عالم السياسة في عهد الرئيس الشهيد مرسي، وما قام به من هجوم وتآمر على التجربة الديمقراطية حديثة الولادة، ثم انسحابه بعد أداء مهمته في انقلاب 30 يونيو، فض من حوله كثيرا من مريديه.
هؤلاء ورطتهم مواقفهم، فهل “خالد الجندي” لديه ما يعطيه لجنرال الانقلاب، وهل يظن نفسه في عيون عوام المصريين الشيخ العالم الذي لم يخطئ، كما وصف نفسه في لحظة لا تخلو من النرجسية وتورم الذات، فأصبحت حاجة العسكر لمنديل جديد يمسحون به نعل بيادتهم؟

 

*عبر السيطرة على التعليم.. هل تتحكم الإمارات في هوية النخبة المصرية؟

نشرت صحيفة هآرتس، التي تصدر في دولة الاحتلال الصهيوني، تقريرا سلطت خلاله الضوء على المحاولات المستمرة من قبل الإمارات للسيطرة في مقدرات مصر فى ظل حكم السفيه المنقلب عبد الفتاح السيسى من خلال الاستثمارات والاستحواذ على ثروات البلاد.
ويركز التقرير الذي ترجمته “الحرية والعدالة”، بشكل خاص على كيفية وضع أبو ظبي يدها على النظام التعليمي المصري عبر احتكار التعليم الخاص وتحديد مناهجه مما يمكنها من تحديد هوية النخبة المصرية.
وبحسب التقرير؛ فقد وردت تقارير، قبل عدة أسابيع، عن شكاوى مصريين بأن الكثير من الدورات المدرسية لأطفالهم، بما في ذلك دروس عن الدين والتاريخ والجغرافيا، تستند إلى المناهج الدراسية التي تقبلها دولة الإمارات العربية المتحدة وليس مصر نفسها، وأشار بعض الآباء إلى أخطاء واقعية أو ما زعموا أنه “تشويه للتاريخ”، وهو ما قد يعني، على حد قولهم، أن أطفالهم “لا يعرفون وطنهم بشكل صحيح“.

برلمان الانقلاب 
وحذر أعضاء برلمان الانقلاب والصحفيون الذين تلقوا الشكاوى من القلق من أن تكون هذه مؤامرة إماراتية لتشكيل هوية الجيل القادم من المصريين، الذعر كان مبالغا فيه على الرغم من وجود أخطاء في الكتب المدرسية، وحتى في كتب التربية الدينية، لم تظهر قوة توجيهية واحدة تسعى إلى تشويه التاريخ أو تحريف الروايات المقبولة في البلاد، وحتى عدد المدارس التي وجدت فيها هذه الأخطاء كان ضئيلا من بين أكثر من 7750 مدرسة.
لكن شكاوى الأهالي تضمنت قلقا أعمق بشأن سيطرة الإمارات على نظام التعليم المصري بطريقة يمكن أن تغير المجتمع المصري، وفي عام 2015، بعد نحو عام من استيلاء عبد الفتاح السيسي على السلطة، التزمت الإمارات العربية المتحدة، التي دعمت الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي، بتزويد مصر بـ 100 مدرسة جديدة.

حليف مصرى

في ذلك الوقت، بدت الهدية بمثابة بادرة صداقة تجاه حليف مصري انضم إلى التحالف العربي الذي بدأته السعودية في الحرب ضد الحوثيين في اليمن، والتي شملت البحرين والإمارات والسودان ولكن بالإضافة إلى هذه الهدية، التي لم يُنظر إليها في مصر على أنها تتجاوز الاستثمار النقدي السخي الذي شاركت فيه، كانت الإمارات تنظر إلى المدارس الخاصة في مصر كجزء من استثماراتها المربحة.
في عام 2018، بدأت شركة جيمس للتعليم، وهي أكبر شركة خاصة للاستشارات والإدارة التعليمية في العالم، ممارسة الأعمال التجارية في مصر بالشراكة مع شركة هيرميس المصرية، واشترى مركز الشركة في الإمارات العربية المتحدة حصة 50 % في 4 مدارس في مصر، في انتهاك لقانون يحد من ملكية الأجانب للمدارس الخاصة في البلاد إلى 20 %، وبعد عامين، في أبريل 2020، أعلنت الشركة أنها تعتزم استثمار 300 مليون دولار في بناء 30 مدرسة خاصة في غضون عامين، والتي ستستوعب ما بين 25,000 و30,000 طالب. كما تقدم الشركة خدمات إضافية مثل الزي المدرسي والوجبات والتدريب للمعلمين.
وأشار “المركز المصري للدراسات الاقتصادية”، الذي نشر البيانات، إلى أن عدد المدارس الخاصة التي تنوي دولة الإمارات الاستثمار فيها قليل نسبيا مقارنة بإجمالي عدد المدارس الخاصة في مصر، لكن المركز حذر أيضا من أن مثل هذا الاستثمار الكبير في مثل هذا العدد الصغير من المدارس يمكن أن يخلق نخبة تعليمية من أجل الربح، الأمر الذي من شأنه أن يضر بنظام المدارس الحكومية والبنية الاجتماعية في مصر، خاصة إذا ما قورنت باستثمارات الحكومة في التعليم.
ووفقا للبنك الدولي، يذهب نحو 94 % من ميزانية التعليم المصرية إلى الرواتب، و5 % أخرى لتلبية احتياجات أخرى، ولم يبق سوى 1% للاستثمار في التنمية، بالإضافة إلى ذلك، فإن المقارنات التي تشمل العدد الإجمالي للمدارس الخاصة المصرية تشوه الصورة الحقيقية؛ لأن عدد المدارس التي ترعاها الإمارات يجب أن يقارن بالفعل بإجمالي المدارس الخاصة الدولية، التي يوجد منها 217 مدرسة. وهذا يعني أن المدارس الإماراتية الثلاثين ستشكل حوالي 14 % من جميع المدارس الخاصة الدولية في البلاد.

خصخصة القطاع المدنى 
وأشارت “هآرتس” إلى أن سيطرة الإمارات لا تتوقف في مصر على التعليم فحسب؛ بل إن خصخصة شركات القطاع المدني المملوكة للجيش هي جزء من التزام حكومة الانقلاب تجاه صندوق النقد الدولي بإشراك القطاع الخاص في الاقتصاد إلى حد أكبر والحد من مشاركة الجيش في العمليات المدنية، وفي المرحلة الأولية، ستقدم حكومة الانقلاب للشركات المصرية والأجنبية، على أن يعقبها فيما بعد طرح عام في البورصة، وذكرت تقارير وردت من مصر انه من المتوقع إعطاء الأولوية لشركات دولة الإمارات العربية المتحدة نظرا للمصالح الدبلوماسية المشتركة للبلدين .
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن الإمارات والسعودية تسيطران على القطاع الصحي في مصر، يمتلك السعوديون 9 مستشفيات في حين يمتلك الإماراتيون 15 مستشفى، بالإضافة إلى أكثر من 900 مختبر في عشرات الفروع في جميع أنحاء البلاد،  بالإضافة إلى السيطرة على إنتاج الأدوية في سوق تقدر بـ 45 مليار دولار، والقلق هو أن هذه المشاركة الواسعة النطاق في المجال الطبي، ولا سيما في مجال المستحضرات الصيدلانية، يمكن أن تقضي على الإشراف على أسعار الأدوية وتؤدي إلى زيادات حادة في الأسعار من شأنها أن تكون ضربة للفقراء.

الشركات الإماراتية

وأشارت الصحيفة العبرية إلى إعراب أعضاء برلمان الانقلاب عن قلقهم من أن الشركات الإماراتية ستكون بمثابة شركات وهمية للشركات الإسرائيلية التي ترغب في دخول هذه السوق المربحة، لافتة إلى تحذير عضو لجنة الصحة ببرلمان الانقلاب السابق إيناس عبد الحليم من أنه “من المهم ألا تدخل الأطراف التي تثير القلق في هذه الاستثمارات” على حد تعبيرها. ولم تذكر إسرائيل على وجه التحديد، لكن التلميح كان واضحا بما فيه الكفاية.
واختتم التقرير بأن الخصخصة مفهوم مخيف في مصر ويثير قلقا كبيرا بشأن البطالة و”فقدان الأصول الوطنية”، كما يطلق عليه ولكن يبدو أن السيسي، الذي أمطر بالثناء من قبل مؤسسات الإقراض الدولية على ما فعله على الجبهة الاقتصادية، لم يتأثر بسبب الانتقادات،

والاستثمار الأجنبي في مصر علامة على عودة الثقة في الاقتصاد، وقد تشجع توقعات النمو الاقتصادي التي تبلغ نسبة 5 إلى 6 % هذا العام على المزيد من الاستثمارات.
غير أن المبالغ المعنية لا تزال غير ضخمة، وفي عام 2019، بلغت هذه المليارات من الدولارات حوالي 9 مليارات دولار، ولكن الأمل هو أن تنمو إلى ما يصل إلى 100 مليار دولار وفي الوقت الراهن، قد يبدو ذلك طموحا غير واقعي. لكن دخول شركات النفط والغاز الدولية إلى مصر، واحتمال إمكانية بيع الغاز إلى أوروبا، قد يحول مصر في العقد المقبل إلى بلد قادر على الوقوف على قدميها، حتى لو جاء هذا النمو على حساب الفئات الأضعف اقتصاديا من السكان.

رابط التقرير:
https://www.haaretz.com/middle-east-news/egypt/.premium.HIGHLIGHT-how-the-uae-is-buying-egypt-1.9428709

 

*تجدد سلالات كورونا.. العالم يبحث عن الفاعل والسيسي مشغول بالألعاب النارية!

لطمة أخرى على وجه سكان كوكب الأرض في بداية عام 2021، تمثلت في انتشار فيروس أنفلونزا الطيور بسرعة خيالية في فرنسا، جعل السلطات الفرنسية تعدم قرابة نصف مليون طائر، بتكرار لما تشهده هولندا منذ أسابيع، وبعيدا عن أي نظرية مؤامرة، يطرح مراقبون سؤالا مهما هل ظهور فيروس كورونا وتحوره لعدة سلالات وهجمات فيروسات أخرى بشكل مباغت مجرد مصادفة، أم أننا أمام تجارب حرب جرثومية ومن الفاعل؟
ومع تزايد حالة الهلع من فيروس كورونا جراء ارتفاع عدد الوفيات والإصابات في العالم تكثر الاتهامات ونظريات المؤامرة بين القوى العظمى حول المتسبب في الأزمة، التي باتت تقلق مضاجع الجميع على سطح الكرة الأرضية.
ما بين اتهامات بحرب بيولوجية واعتباره من قبل الولايات المتحدة “فيروسا صينيا” وما تروج له وسائل إعلام بكين وموسكو عن كونه سلاحا أمريكيا لتدمير الصين لخدمة أغراض اقتصادية أو دولية، يتوق العالم لمعرفة من المتسبب في افتعال هذه الكارثة الإنسانية الدولية، فماذا عن عصابة الانقلاب بمصر هل تبحث هى ايضا عن الفاعل؟

مفيش اكسجين..!
بينما يبحث البشر عن الفاعل والمدبر لهذا الهجوم الفيروسي الواسع، تختنق مصر مع تصاعد أزمة كورونا في البلاد، خاصة مع أزمة في أسطوانات الأكسجين وارتفاع أسعارها، ومع تداول مشاهد لموت مرضى كورونا بسبب نقص الأكسجين في مستشفيين منفصلين، وهو ما نفته سلطات الانقلاب وقالت إن الوفيات جاءت بسبب مضاعفات الإصابة بالفيروس، في حين أعلنت النيابة العامة التحقيق في القضية.
وفُجع رواد مواقع التواصل بمشاهد انقطاع الأكسجين عن المرضى المصابين بفيروس كورونا داخل غرف العناية المركزة بمستشفى الحسينية في محافظة الشرقية، الأمر الذي أدى لوفاة مرضى وحالة من الفزع بين الممرضين والأهالي.
وأظهر المقطع محاولات إنعاش المرضى الموجودين في العناية المركزة، وسط حالة من الخوف والارتباك التي سيطرت على الأطقم الطبية، وتكرار إعلان وفيات المرضى.
ونقلت وسائل إعلام محلية شهادات للأهالي قالوا فيها إن موظفي المستشفى رفضوا نقل المرضى ووضعهم على أنابيب الأكسجين الاحتياطية مما أدى لتدهور حالتهم الصحية.
ورغم نفي سلطات الانقلاب للوفاة بسبب نقص الأكسجين، أكدت مصادر قضائية أن النيابة العامة أمرت بفتح تحقيق حول الحادث، وطلبت من المباحث عمل التحريات اللازمة للوقوف على سبب الوفاة، بحسب ما نقلته صحف محلية.
وتحدث مغردون عما وصفوه بالإهمال الحكومي المتراكم في التعامل مع أزمة كورونا بشفافية، وتحدث آخرون بأن أزمة نقص الأكسجين لم تعد تقتصر على المستشفيات، حيث ارتفعت أسعارها بشدة وبات هناك نوع من السوق السوداء لبيع أسطوانات الأكسجين.
وأكثر ما تم تداوله في هذا السياق وأثار تعاطف وغضب رواد مواقع التواصل، صورة الممرضة آية علي محمد علي بالعناية المركزة تجلس على الأرض في حالة انهيار بسبب العجز عن إنقاذ المرضى، وسط ارتباك الأطقم الطبية وهلع الأهالي.
وألقى البعض باللوم على إهمال المواطنين وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، في حين اتهم آخرون السفاح عبد الفتاح السيسي بإهمال صحة المصريين ومواصلة إنفاق المليارات على الأسلحة والمشاريع العقارية.
مقطع فيديو انهيار الممرضة والذي تم تداوله على نطاق واسع من داخل غرفة العناية المركزة، أظهر أن أكثر من خمس حالات ماتت بالفعل بعد توقف الأكسجين عنها، ولكنه أظهر مشهدا آخر عكس حالة العجز والقهر وقلة الحيلة والألم الشديد التي يعاني منها أعضاء الفريق الطبي في مصر منذ بداية كورونا.. ممرضة أو طبيبة تجلس في زاوية غرفة العناية المركزة على الأرض، وتبدو في حالة انهيار وخوف شديد بعد فشلها في إنقاذ أي حالة أمامها من الموت.
مهمة الفريق الطبي صعبة بشكل عام ولكنها ازدادت صعوبة مع قدوم هذا الوباء، ويشعر الأطباء والممرضون بالحزن إذا ما توفي شخص داخل المستشفى ولم يستطيعوا إنقاذه، الألم الشديد، والمسئولية الكبيرة في إبلاغ أهله وأحبائه بالخبر ومواساتهم.. كلها أعباء ثقيلة تقع على عاتق الفريق الطبي، ولكن الألم يكون أكبر عندما يشعر الفريق الطبي أنه عاجز وأن سببا آخر خارجا عن إرادته قد أفضى إلى موت هؤلاء.

السفاح وكورونا

لن تنسى تلك الممرضة هذه المشاهد طيلة حياتها، ومن المؤكد أنها ستحتاج إلى دعم نفسي لتجاوز هذه الأزمة الكبيرة، ولكن من الذي وضعها في هذا المكان دون أدوات أو إمكانات حقيقية لمواجهة هذا الوباء؟

الإجابة باختصار أن عصابة الانقلاب بقيادة السفاح السيسي لم تعبأ كثيرا منذ اللحظة الأولى بمطالبات الأطباء بتطوير المنظومة الصحية وتوفير غرف عناية مركزة أكثر وتجهيزات أكبر، فالعصابة بادرت بإرسال مساعدات طبية إلى إيطاليا والصين وبريطانيا ولم يساعد الأطباء في مصر في مواجهة كورونا، بل بادر باعتقال ثمانية منهم لمجرد أنهم اشتكوا من ضعف التجهيزات.
لو أنفق السفاح السيسي ونظامه جزءا بسيطا من تلك القروض على تجهيز المستشفيات وتوفير اللازم للفريق الطبي، لما توقف الأكسجين داخل غرف العناية المركزة في مصر.

وتكررت حادثة وفاة مرضى بسبب انقطاع الأكسجين مرتين في أقل من ثمانية وأربعين ساعة وبنفس الطريقة، بينما السفاح السيسي يبني قصورا رئاسية، وينفق ما يقارب ثلاثة مليارات جنيه كتأمين لطائرته الرئاسية، ويسمح باحتفالات في رأس السنة وينفق الملايين على الألعاب النارية، ويقترض مليارات الجنيهات منذ بداية هذا الوباء ولا يعلم أحد عنها شيئا.

ولو أنفق السفاح السيسي وعصابته الانقلابية العسكرية جزءا بسيطا من تلك القروض على تجهيز المستشفيات وتوفير اللازم للفريق الطبي، لما توقف الأكسجين داخل غرف العناية المركزة في مصر.

 

*توقعات بارتفاع الديون.. هل تجاوزت مصر مرحلة ما بعد الخط الأحمر؟

أقر خبراء ماليون أن ارتفاع الديون الخارجية لمصر يدفعها نحو الانهيار الذي سيحل بلاشك على ملايين المصريين ويزيد من متاعبهم التي لم تتوقف منذ الانقلاب العسكري في 2013.

وفيما يصر محافظ البنك المركزي طارق عامر على أن الديون الخارجية لمصر لا تزال في حدودها الآمنة؛ أظهرت بيانات رسمية حديثة ارتفاع إجمالي أرصدة الدين الخارجي المستحق على مصر بنهاية شهر سبتمبر 2020 الماضى إلى 109.363 مليار دولار. وكان الدين الخارجي المستحق على مصر سجل نحو 108.699 مليار دولار في يونيو من عام 2019.
ووصلت مصر إلى هذه الوضعية المتأزمة رغم تلقي السيسي دعما ماليا خليجيا سخيا، ورغم وعوده بأن البلاد ستشهد طفرة وينعم المواطنون برغد العيش.

ما بعد الخط الأحمر؟
الخبير الاقتصادى خالد المنشاوى قال إنه وفقا للبيانات التي أعلنها البنك الدولي، وعلى أساس سنوي، ارتفع الدين الخارجي المستحق على مصر بنهاية شهر سبتمبر الماضي بنسبة 17.47%، حيث سجل في سبتمبر من عام 2018 ما قيمته 93.101 مليار دولار بزيادة بلغت نحو 16.262 مليار دولار خلال عام واحد فقط.
وبحسب البيانات، فقد توزعت المديونية الخارجية المستحقة على مصر بواقع 58.86 مليار دولار على حكومة الانقلاب ونحو 27.648 مليار دولار على البنك المركزي المصري و9.2 مليار دولار على البنوك العاملة في مصر، و13.6 مليار دولار على بقية القطاعات.
وزادت الديون الخارجية على حكومة الانقلاب بنسبة 2.7% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي من أول يوليو وحتى نهاية سبتمبر الماضيين لتصل إلى 58.86 مليار دولار مقابل نحو 57.3 مليار دولار لنفس الفترة من العام السابق، كما زادت بنسبة 3.5% على أساس سنوي.

تحذيرات من تفاقم فوائد الدين الخارجي
وقبل أيام، حذرت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني من أن خدمة الدين سوف تعوق أو تقلص انتعاش الاقتصاد المصري. وذكرت، في تقرير حديث، أن فاتورة فوائد الديون الخارجية المستحقة على مصر، التي تقدر بنحو 9% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي، تهدد (الإصلاح الاقتصادي)، وتضيف مزيدا من عدم المرونة في الموازنة.
وتوقعت الوكالة في تقريرها حول التوقعات لاقتصادات منطقة الشام وشمال إفريقيا خلال عام 2020، أن يتراجع عبء خدمة الديون خلال العام الحالي، لكنها ترى أن القدرة على تحمل الديون لا تزال عرضة لمخاطر غير اعتيادية. وترى المؤسسة أن استمرار صعود الجنيه أمام الدولار بمثابة عقبة أمام القدرة التنافسية.
ورجحت “موديز” هبوط الدين كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي ليصل لـ82.3% خلال العام المالي الحالي. وتقترب تلك المعدلات من الأرقام التي أعلنتها وزارة المالية في حكومة الانقلاب أواخر العام الماضي، إذ تستهدف خفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2020 – 2021.

هل تحل السندات الدولارية المشكلة؟
وواصلت حكومة الانقلاب إصدار سندات دولية دولارية حتى نهاية العام المالي الحالي، والتى بدأت في منتصف العام 2020 الماضى.
ومن المرجح أن تأتي السندات الخضراء في مقدمة إصدارات حكومة الانقلاب خلال الفترة المقبلة، وتدرس لجنة من مالية الانقلاب حاليا مشروعات اجتماعية وبيئية مستدامة حاليا سترتبط بالإصدارات. كما تعتزم الوزارة أيضا الاعتماد على السندات الدولية المقومة باليورو والصكوك لتغطية الاحتياجات التمويلية في الفترة المقبلة.

وصفات صندوق النقد
وانتقد اقتصاديون مطالبات صندوق النقد الدولي المستمرة بتخفيف سطوة القطاع العام في الاقتصاد لصالح القطاع الخاص، مؤكدين أن ذلك قد يتسبب في رفع الأسعار والضغط على المستهلكين. مؤكدين أن السياسات الاقتصادية بعهد السيسي أدت لارتفاع معدل التضخم لمستويات غير مسبوقة، وأن البلاد غرقت في عهده بالديون.