المدارس الدولية وسيلة الإمارات لخلق جيل مشوه للسيطرة على مصر.. السبت 9 يناير 2021.. تحركات مخابراتية لعرقلة محاولات وقف صفقة تسليح الانقلاب الإيطالية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* مخاوف على حياة الدكتور هشام كمال واستنكار إخفاء “خلود” والتنكيل بـ”آلاء” و”آية”

دانت مؤسسة “جوار” الاعتقالات التعسفية والأحكام الكيدية بحق رافضي الانقلاب والمعارضين السياسيين في مصر، وطالبت منظمات حقوق الإنسان في العالم، باتخاذ إجراءات فعلية تضمن سلامة المعتقلين السياسيين من قمع النظام الانقلابى.

ووثقت المنظمة شكوى أسرة الدكتور هشام كمال، المعتقل في سجون العسكر منذ 6 سنوات بعد مداهمة منزله وتلفيق اتهامات له تزعم حرق محول كهرباء ليصدر حكم مسيس ضده بالسجن 10 سنوات ويقبع داخل سجن برج العرب وسط مخاوف على حياته. 

وذكرت المنظمة أن ما يزيد من مخاوف أسرة “كمال” أنه يعانى من عدة أمراض مزمنة ويخشى من تدهور حالته الصحية في ظل ظروف الاحتجاز المأساوية خاصة مع انتشار فيروس كورونا داخل السجون.
فيما كشفت رابطة أسر المعتقلين بـ”أبوالمطامير” في البحيرة عن اعتقال أحمد فتح الله مبروك نبيوه، وظهور المعتقل مصطفى عبده بعد إخفاء قسري لما يزيد عن 10 أيام حيث تم عرضهما على نيابة الانقلاب أمس ضمن جرائم وانتهاكات نظام السيسي التي لا تسقط بالتقادم. 

وكان “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” وثق جريمة إخفاء مصطفى عبده عبدالمعطي، من أبو المطامير بالبحيرة، منذ اعتقاله يوم 28 ديسمبر 2020، محملا سلطات الانقلاب مسؤولية سلامته، ومطالبا بالإفراج عنه وعن جميع المعتقلين والمخفيين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا.
إلى ذلك نددت حركة “نساء ضد الانقلاب” بإخفاء الباحثة خلود سعيد عامر، من قسم أول المنتزه، بعدما صدر قرار من النيابة بإخلاء سبيلها منذ 13 ديسمبر 2020 المنقضي. 

وأكدت أن القسم بتاريخ 26 ديسمبر الماضى ادعى عدم وجودها وعدم مسؤليته عنها بعد خروجها منه بمأمورية طبقا للدفاتر.

وطالبت الحركة بالكشف عن مكان احتجاز “خلود” ورفع الظلم الواقع عليها وسرعة الإفراج عنها ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التى تتعرض لها.
وضمن حملة “حكايتي” عرضت الحركة طرفا من الانتهاكات التي تتعرض لها آلاء هارون وآية الله أشرف. فالأولى تبلغ من العمر 26 عاما ، وهى أم لطفلة رضيعة تم فطامها قسرا بسبب اعتقال والدتها ووالدها، حيث اعتقلت “آلاء” مع زوجها معتز توفيق من منزلهما يوم 14 أغسطس 2018، واختفت قسريا لمدة 12 يوما ثم ظهرت في نيابة أمن الانقلاب، ولا يعلم مكان احتجازها بالرغم من عرضها على النيابة مرات عديدة.
والثانية “آية الله أشرف” تبلغ من العمر 24 سنة، خريجة صحافة وإعلام، تم اعتقالها يوم ٤ أكتوبر ٢٠١٨ بعد تكسير أثاث المنزل والاعتداء على أشقائها بالضرب، وتم إخفاء “آية” لعدة أيام  إلى أن ظهرت في نيابة أمن الانقلاب على ذمة هزلية “التمويل والانضمام“.
وكان تقرير «المشهد الحقوقي» لانتهاكات حقوق الإنسان فى مصر عن سنة 2020م، والصادر مؤخرا عن «مركز الشهاب لحقوق الإنسان»، قد خلص إلى التأكيد أن جريمة الإخفاء القسري تتم بشكل ممنهج من قبل نظام السيسي المنقلب، وتشمل كافة الأعمار والفئات من أبناء المجتمع، وتتستر عليها النيابة العامة ولا تقوم بدورها فى التحقيق فى آلاف البلاغات التي قدمت بوقائع ومستندات وشهود حول الجريمة.
كما أن الانتهاكات التي ترتكب داخل السجون ومقار الاحتجاز البالغ عددها 68 سجنا يضاف إليها 382 مقر احتجاز داخل أقسام الشرطة، تتم بشكل ممنهج في نفس التوقيت بأكثر من سجن ومقر احتجاز، وأن الإهمال الطبي وعدم تقديم الرعاية الطبية اللائقة سمة عامة داخل السجون ومقار الاحتجاز، وترقى إلى أنه جريمة قتل خارج إطار القانون بشكل ممنهج، وكذلك الحبس الانفرادي طويل الأجل، ومنع الزيارات، وغيرها من الانتهاكات التي ترتكب بشكل يومي دون محاسبة من سلطات الانقلاب؛ بما يعكس رضاها عن هذه الانتهاكات إن لم تكن بإيعاز منها.

 

* “القتل بالأمر المباشر” تقرير حقوقي يرصد 79 وفاة بمنع العلاج والتعذيب فى 2020

رصدت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” وفاة 79 معتقلا داخل السجون ومقار الاحتجاز خلال عام 2020 المنقضى بينهم 68 نتيجة منع العلاج والدواء والإهمال الطبي، بالإضافة إلى 11 نتيجة التعذيب داخل أقسام الشرطة.
واصدرت الشبكة تقريرا بعنوان “القتل بالأمر المباشر” أشارت خلاله إلى أنه أول تقرير من نوعه، يرصد بالوقائع والإحصاءات والصور الانتهاكات التي أسفرت عن 79 وفاة بين المعتقلين داخل السجون وأماكن الاحتجاز بمصر خلال العام المنتهي.
ويوثق التقرير بالأرقام الضحايا الذين ارتقوا بالتعذيب في أقسام الشرطة ومقرات الأمن الوطني، كما يسلط الضوء على ضحايا الإهمال الطبي المتعمد، والذي تحول مؤخرا إلى سياسة انتهجتها قوات أمن الانقلاب ، عبر ممارسات غير قانونية وصلت إلى حد القتل مع سبق الإصرار والترصد.
كما يشمل التقرير شهادات حية لناجين من التعذيب، ويعرض جانبا مما يتعرض له المعتقلون يسجون نظام السيسى المنقلب إضافة إلى حصر وقائع الضحايا.
وأوصى التقرير بضرورة وقف ممارسات داخلية الانقلاب القمعية تجاه المعتقلين بالسجون وأماكن الاحتجاز المختلفة وتطبيق مواد الدستور والقانون الخاصة بحماية المعتقلين ونزلاء السجون وتفعيل المعاهدات الدولية الخصاصة بهذا الشأن .
كما أوصى بتفعيل دور النيابة العامة فى العمل على حماية وصيانة القانون ووقف كافة الانتهاكات والقيام بزيارات دورية حقيقية غير صورية لأماكن الاحتجاز والسجون للوقوف على تطبيق القانون تطبيق مبدأ “الشرطة في خدمة الشعب” وإعلاء قيم العدالة والمساوة.
أيضا أوصى التقرير بتعديل القانون الجنائي ليضم جريمة التعذيب بمنع العلاج والدواء كجريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد.
وشددت الشبكة فى توصياتها على ضرورة الإفراج عن المعتقلين من المرضى وكبار السن المستمرين منذ سنوات داخل السجون بالمخالفة للقانون.
كما شددت على ضرورة معاقبة المتورطين فى جرائم التعذيب ومنع العلاج والطعام بالسجون ومقار الاحتجاز بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ومساءلة وزير داخلية الانقلاب بصفته والنائب العام بسكوته عن تلك الجرائم.
ودعت الشبكة إلى تضافر كافة الجهود المحلية والدولية للضغط على نظام الانقلاب لتحسين أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز وإنقاذ المعتقلين من الموت بعد تركهم للمصير المحتوم.

 

* دول الجوار تقبض على الصيادين المصريين والسيسي يخنقهم بأسطول “وطنية”!

بعدما ضيق السيسي على الصيادين المصريين الخناق، فضلوا أن يتجهوا إلى الصيد في أعالي البحار في البحرين الأحمر والمتوسط، فألقي القبض عليهم في ليبيا واليمن والسعودية وأخيرا في تونس.
فمطلع يناير الجاري، أعلنت السلطات البحرية التونسية احتجاز مركبي صيد مصريين جديدين بعد دخولهما المياه الإقليمية التونسية، في عملية صيد غير شرعية.
السلطات التونسية التي أوقفت المركبين الجمعة الماضية قالت إنها رصدت تحركات المركبين المصريين ثم اعتقلت الصيادين وتوجهت بهم ومركبيهم إلى القاعدة البحرية بمدينة صفاقس.
وما يزال العاملون على المركبين قيد الاعتقال، بعد أسبوعين من احتجاز مركب آخر كان على متنه 17 بحارا مصريا، وأمام هذه العملية كان طريفا أن يطلب سفير السيسي في تونس من الصيادين المصريين الالتزام بالحدود الإقليمية.
وأشار تونسيون إلى اعتقال 17 صيادا مصريا منذ أيام، ثم احتجاز مركبي صيد مصريتين جديدتين بعد دخولهما المياه الإقليمية التونسية. مطالبين بقتل الصيادين المصريين الذين يتعدون الحدود؛ أسوة بما قعلته مصر مع الصيادين الفلسطينيين الذين لا يملكون مهنة يقتاتون منها سوى الصيد، ففي 4 يناير 2021، اعتقلت قوات من سلاح البحرية المصرية ثلاثة صيادين فلسطينيين في عرض البحر قبالة شاطئ مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
معتقلو السعودية
وفي شكل آخر للتضييق على الصيادين المصريين في مياه مصر الإقليمية، اعتقلت السلطات السعودية 3 صيادين مصريين، من مركز البرلس بكفر الشيخ، أثناء وجودهم على الحدود السعودية – اليمنية، بسبب ما ادعته بأنهم “هربوا من الكفيل، إثر حدوث مشاكل معه في الفترة الأخيرة“.

وأكد نقيب الصيادين بالمدينة أن الصيادين الثلاثة؛ محمد أحمد محمد شرابي، وشقيقه رضا، والسيد سمير علي أحمد مرزة، غادروا محل إقامتهم في مدينة برج البرلس، يوم 13 يوليو 2019، متجهين للعمل في ميناء دارين، بمنطقة القطيف في المملكة العربية السعودية، بطرق مشروعة من خلال عقود رسمية.
وأوضح أنه بعد عملهم لمدة عام ونصف في ميناء دارين، حدثت مشكلة بينهم،والكفيل السعودي، بسبب رفضه السماح لهم بإجازة لزيارة أسرهم في مدينة برج البرلس، وتطور الخلاف إلى مطالبة الكفيل إياهم بسداد مديونيات؛ ما جعلهم يهربون منه يوم 23 ديسمبر 2020، ثم ألقي القبض عليهم في اليوم التالي، أثناء هروبهم إلى مسقط رأسهم، وذلك لعدم حملهم إثبات هوية لأن الكفيل السعودي كان يتحفظ على أوراقهم الرسمية. 

حفتر يختطف المصريين
ورغم العلاقة بين المنقلبين السيسي وحفتر؛ اعتقلت مليشيات اللواء المنشق 7 صيادين مصريين من كفر الشيخ لأكثر من 50 يوما وذلك بعد التحقيق معهم في مدينة بني غازي.
وقال نقيب الصيادين إن هؤلاء الصيادين كانوا قد تم إلقاء القبض عليهم بتهمة الصيد في المياه الدولية الليبية بالبحر المتوسط دون تصريح، مشيرا إلى أن قرار إطلاق سراح الصيادين جاء بعد تنفيذ ما تنص عليه الإجراءات الليبية حيث تم سداد الغرامة المقدرة بمعرفة القضاء الليبي.
يذكر أن احتجاز الصيادين السبعة تم على مسافة 60 كم من مدينة مصراتة، واقتيدوا إلى مدينة سرت، حيث بقوا رهن التوقيف لفترة 25 يوما، قبل ترحيلهم إلى أحد السجون بمدينة بنغازي.

استحواذ “وطنية“
وقبل أشهر قليلة بدأت القوات المسلحة إنشاء أسطول ينافس الصيادين؛ ما يهدد بالتأثير الشديد على مصادر دخلهم. حيث أنتج الجيش سفن صيد باسم “وطنية” وتساءل الدمايطة: لماذا يشاركهم السيسي في لقمة العيش ويقطع أرزاقهم؟ ولماذا يتم إنشاء شركة للجيش لبناء سفن الصيد برغم أن عزبة البرج بدمياط تملك أكبر أسطول صيد في البحر المتوسط؟
واعتبر مراقبون أن السيسي يضيق الخناق على الجميع للاستحواذ على مصادر الدخل لصالح الجيش ويستبعد بسطاء المصريين ومنهم الصيادين، بعد إنشاء أسطول الصيد “الميري” والبدء في تحديد أماكن الصيد ومنع الصيادين من دخول عمق البحر في بورسعيد ودمياط، وعدم تطوير مراكبهم.
وفي 28 سبتمبر الماضي، احتجت المراكب الخاصة بالصيادين بإطلاق صافراتها “السرينات” بشكل موحد في رأس البر من أكبر اسطول بحري لصيد الأسماك، متظاهرين ضد حبس الصيادين وتحويلهم محاكمة عسكرية ومنعهم من الصيد في منطقة شرق بورسعيد.

https://twitter.com/SlovanQueen/status/1310329241180004354

وفي محاولة للخروج من الأزمة التي صنعها السيسي وانكشاف استحواذه، أعلنت هيئة قناة السويس أن مشروع الأسطول يتبعها وأنها بصدد تنفيذ مشروع مهم لإعادة بناء أسطول الصيد المصري بتكلفة 2.25 مليار جنيه.
وأن المشروع الذي تعمل عليه بتوجيه السيسى، يقوم على بناء مراكب صيد وتسليمها لشباب الصيادين وعقب انتهاء تدشينها، سيتم تسليمها للشركة الوطنية للثروة السمكية، وبدورها تقوم بتسليمها للشباب.
ولكن رئيس هيئة قناة السويس، كشف أن تكلفة مركب الصيد الواحد تتخطى 20 مليون جنيه!

 

*المدارس الدولية وسيلة الإمارات لخلق جيل مشوه للسيطرة على مصر

تناولت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عدة تقارير عن وسائل سيطرة الإمارات على مصر اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، وتراوحت وسائل السيطرة بين التوسع في المدارس الدولية التي تضم أبناء الطبقات الغنية ولرجال الأعمال وقيادات الجيش والشرطة، وعبر الاستحواذ على شركات الأدوية والمستشفات الخاصة والأراضي الإستراتيجية للاستثمار ، بجانب الإنفاق ببذخ لشراء الولاءات السياسية والإعلامية والقنوات الفضائية.
وفي الفترة الأخيرة، تعددت شكاوى أولياء الأمور من أن الكثير من المواد المدرسية التي يتلقاها أطفالهم، بما في ذلك دروس الدين والتاريخ والجغرافيا، تستند إلى مناهج معتمدة من قبل الإمارات العربية المتحدة وليس من قبل مصر. وخاصة مادة التاريخ التي تهمش التاريخ المصري.
فيما حذر العديد من الخبراء والمراقبين من أن ما يحدث ربما يكون مؤامرة تحاك من قبل الحكومة الإماراتية لتشكيل هوية الجيل القادم من المصريين. وقد خلفت هذه الحادثة الذعر في صفوف الأولياء. ومع وجود أخطاء في الكتب المدرسية وأخطاء مطبعية في المصاحف، إلا أنه يبدو أنه لا توجد قوة إرشادية واحدة تسعى إلى تشويه التاريخ أو تحريف الروايات المقبولة في البلاد. وحتى عدد المدارس التي اكتُشفت فيها هذه الأخطاء كان ضئيلا، بضع عشرات من بين أكثر من 7750 مدرسة خاصة في البلاد.
قلق أولياء الأمور 
لكن شكاوى أولياء الأمور تضمنت قلقا أعمق من سيطرة الإمارات على نظام التعليم المصري بطريقة يمكن أن تُغير المجتمع المصري. في سنة 2015، بعد حوالي سنة من استيلاء عبد الفتاح السيسي على السلطة، التزمت الإمارات العربية المتحدة، التي أيدت الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، بتأسيس 100 مدرسة جديدة في مصر.
في ذلك الوقت، بدت هذه الهدية بمثابة بادرة صداقة تجاه حليف مصري انضم إلى التحالف العربي الذي أطلقته السعودية في الحرب ضد الحوثيين في اليمن، والذي ضم البحرين والإمارات والسودان. ولكن بغض النظر عن هذه الهدية التي اعتبرها المصريون شيئا لا يتجاوز حدود الاستثمار النقدي السخي، كانت الإمارات العربية المتحدة تعتبر المدارس الخاصة في مصر جزءا من استثماراتها المربحة.
وفي العام 2018، بدأت مجموعة جيمس التعليمية، أكبر شركة استشارات وإدارة تعليمية خاصة في العالم، ممارسة الأعمال التجارية في مصر بالشراكة مع شركة هيرمس المصرية. اشترى مركز الشركة في الإمارات العربية المتحدة حصة 50 % في أربع مدارس في مصر، وهو انتهاك واضح لقانون يقيد الملكية الأجنبية للمدارس الخاصة في الدولة بـ 20%. بعد ذلك بسنتين، وتحديدا في إبريل 2020، أعلنت الشركة أنها تعتزم استثمار 300 مليون دولار في بناء 30 مدرسة خاصة في غضون عامين بطاقة تتراوح ما بين 25 و30 ألف طالب. كما تقدم الشركة خدمات إضافية مثل الزي المدرسي والوجبات وتدريب المعلمين.
فيما أشار “المركز المصري للدراسات الاقتصادية”، الذي نشر البيانات، إلى أن عدد المدارس الخاصة التي تنوي الإمارات الاستثمار فيها صغير نسبيا مقارنة بإجمالي عدد المدارس الخاصة في مصر. لكن المركز حذر أيضا من أن مثل هذا الاستثمار الضخم في هذا العدد الصغير من المدارس يمكن أن يخلق نخبة تعليمية من أجل الربح، ما قد يضر بالنظام المدرسي الحكومي والبنية الاجتماعية في مصر، خاصة عند مقارنته باستثمار حكومة الانقلاب في التعليم.
ووفقًا للبنك الدولي، فإن حوالي 94 % من ميزانية التعليم المصرية مخصصة للأجور، و5% موجهة إلى احتياجات أخرى، وحوالي 1% فقط للاستثمار في التنمية. بالإضافة إلى ذلك، فإن المقارنات التي تتضمن العدد الإجمالي للمدارس الخاصة المصرية يشوه الصورة الحقيقية، لأن عدد المدارس التي ترعاها الإمارات يجب مقارنتها بإجمالي المدارس الخاصة الدولية، التي يوجد منها 217، وهذا يعني أن 30 مدرسة إماراتية تشكل حوالي 14 % من جميع المدارس الخاصة الدولية في مصر.
ارتفاع الرسوم الدراسية 
وتعتبر الرسوم الدراسية في هذه المدارس باهظة مقارنة بالمعايير المصرية. ففي إحدى المدارس البريطانية الخاصة في مصر، يبلغ إجمالي الرسوم الدراسية السنوية حوالي 4500 دولار للصف الأول، بينما يصل إجمالي الرسوم الدراسية إلى 8800 دولار بالنسبة للصف الثاني عشر. وفي بلد يعيش أكثر من ثلث سكانه البالغ عددهم 105 ملايين نسمة على عتبة الفقر، من الواضح أن شريحة قليلة من الأثرياء فقط قادرون على تحمل تكاليف مثل هذه الرسوم الدراسية.
بل أصبح ارتياد المدارس الدولية رمزا للمكانة المرموقة، مثل امتلاك سيارة فاخرة أو منزل في حي راقي، ويرجع ذلك جزئيا إلى حقيقة أن هذا الأمر يضمن آفاقا اقتصادية لأبناء الأثرياء، الذين يتابعون عموما تعليمهم العالي في الخارج. كما يفضل أرباب العمل توظيف خريجي هذه المدارس ويقدمون لهم رواتب أعلى بكثير مقارنة بالرواتب التي يتقاضاها خريجو الجامعات الحكومية. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى إنشاء طبقة من المهنيين والمديرين والمسؤولين الحكوميين الذين يتفوّقون على معظم الشباب الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف الدراسة في هذا المسار رفيع المستوى والمكلف، والذي تموله الإمارات العربية المتحدة بالكامل.
لكن سلك التعليم ليس المجال المصري الوحيد الذي تتدخل فيه الإمارات. فقد أعلنت حكومة الانقلاب مؤخرا عن خطط لخصخصة شركتين مملوكتين للجيش المصري. إحداها شركة نفطية والأخرى هي شركة “صافي” للمياه المعدنية، وهي أضخم شركة متخصصة في هذا المجال في البلاد.
وضمن خطوات الخصخصة المتوالية، في مصر، فمن المتوقع أن تحظى الشركات الإماراتية بالأولوية بسبب المصالح الدبلوماسية المشتركة بين البلدين.

يشار إلى أن الإمارات والسعودية تسيطران على قطاع الصحة في مصر، حيث يمتلك السعوديون تسعة مستشفيات في حين يمتلك الإماراتيون 15 مستشفى، هذا إلى جانب أكثر من 900 مختبر في أنحاء مصر. يضاف ذلك إلى تحكّمها في إنتاج الأدوية في سوق تقدر قيمتها بنحو 45 مليار دولار. ولكن ما يثير القلق هو أن هذه المشاركة الواسعة في المجال الطبي، وخاصة في مجال الأدوية، من شأنها أن تلغي الرقابة على أسعار الأدوية وتؤدي إلى زيادات كبيرة في الأسعار التي يمكن أن تكون بمثابة ضربة قاضية بالنسبة للفقراء.

 

* استغاثة أخيرة لإنقاذ معتقلي “العقرب” و”وادي النطرون 440″.. الموت يحصد الأبرياء

كشف مركز حقوقي عن رسالة استغاثة من معتقلي سجن العقرب بعنوان “جوانتانامو العقرب” أشاروا فيها إلى حملات تجريد شاملة في السجن، إضافة لتعرض المعتقلين للعديد من الانتهاكات.
وقال المعتقلون إنه “بادّعاء تجديد الزنازين تحولت حياة المعتقلين إلى جحيم بزيادة الأوضاع غير الإنسانية بحقهم نتيجة منع ضرورات حياتهم الإنسانية، فالمرحاض داخل الزنزانة دون أي ساتر أو مصدر مياه فيه، ولا يوجد مصدر كهرباء داخل الزنزانة لعمل ضروريات المعيشة وأهمها تسخين المياه وخاصة لكبار السن، وغيرها من الانتهاكات.”.

انتهاكات لا تتوقف

وأضافت الرسالة التي نشرها “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” عن أن عددا كبيرا من المعتقلين أعلن الإضراب عن الطعام مع منع إدارة السجن عرضهم على أي طبيب أو العيادة الطبية.
وأشارت إلى تواصل الانتهاكات مع استمرار حملات التجريد والتعذيب، في ظروف أدت على مر الشهور إلى وفاة عدد منهم، من أشهرهم: د. عصام العريان ود. عمرو أبو خليل ومحمود صالح.
وسجن العقرب هو الأسوأ بكل المقاييس على الإطلاق من بين السجون في مصر، ولا ينافسه في ذلك إلا سجن العزولي وأقبية المعتقلات السرية في مقرات أمن الدولة.
ويعرف سجن 992 طره شديد الحراسة “سجن العقرب” بسمعة سيئة نظرا للانتهاكات وحالات التعذيب التي تحدث ضد آلاف المعتقلين، وهو سجن شديد الحراسة يقع ضمن مجموعة سجون طره وهو أحدث السجون التي تم إنشاؤها داخل مجموع السجون، وكان آخر السجون التي تم إنشاؤها داخله هو سجن العقرب والذي بدأ بناؤه عام 1991 في عهد وزير الداخلية حسن الألفي في فترة حكم مبارك وتم الانتهاء منه في 30 مايو 1993 ثم افتتاحه رسميا يوم 26 يونيو 1993.
وقبل أيام قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن معتقلي سجن العقرب يتعرضون لانتهاكات جسيمة ترتقي إلى مستوى العقاب الجماعي منها : “حرمان السجناء من التهوية والكهرباء والماء الساخن بشكل كامل تقريبا، إضافة إلى قرارات سابقة بحظر الزيارات“.
ويحتجز في سجن العقرب أكثر من ألف معتقل يتعرضون لانتهاكات مستمرة تزداد يوما بعد يوم، خاصة ضد الذين تعدت مدة سجنهم أكثر من 7 سنوات؛ حيث يتعرضون كل يوم للموت البطئ بدون طعام أو شراب نظيف أو صحي أو أدوية أو رؤية الشمس، وقائمة طويلة من الممنوعات منها الزيارات والتريض فلا يدرون شيئا عن العالم الخارجي أو حتى عن أهلهم.

وادي النطرون 440
كما تبنت مراكز حقوقية شكوى من معتقلي سجن وادي النطرون 440، تضمنت مجموعة من الانتهاكات؛ أولها “التفتيش المستمر للزنازين”، أو التجريد، وقالت: “يعاني المعتقلون من التفتيش غير الإنساني 3 مرات أسبوعيا، تقتحم فيه قوة من السجن الزنزانة، وتدمر محتوياتها، وتصادر جميع المتعلقات سوى بطانية واحدة فقط، ويستمر التفتيش صباحا في جو بارد يعرض الجميع إلى نزلات البرد، دون أي وقاية من وباء كورونا“.
وأشار المعتقلون إلى أن إدارة السجن تمنع عنهم المياه طوال اليوم، ولا تأتي المياه إلا ساعتين أو ثلاث ساعات، ما يشكل خطورة صحية وخاصة في ظل وباء كورونا، لافتة إلى تكرار الاعتداءات البدنية غير المبررة على المتهمين بقضية “كرداسة” على وجه الخصوص.
وقال حقوقيون إن الانتهاكات تشمل أغلب معتقلي سجن وادي النطرون ليمان 440، إذ يتعرض المعتقلون إلى انتهاكات شتى، ويرقد الآن عدد منهم مرضى بين الحياة والموت دون أدنى رعاية طبية.
ويعاني المعتقلون من التفتيش غير الإنساني 3 مرات أسبوعيا، تقتحم فيه قوة من السجن الزنزانة، وتدمر محتوياتها، وتصادر جميع المتعلقات سوى بطانية واحدة فقط، ويستمر التفتيش صباحا في جو بارد يعرض الجميع إلى نزلات البرد، دون أي وقاية من وباء كورونا، إضافة إلى قطع المياه عن الزنازين طيلة اليوم، ولا تأتي إلا ساعتين أو ثلاث، ما يشكل خطورة صحية وخاصة في ظل وباء كورونا، بحسب “مركز الشهاب“.
إهانة وتكدير أهالي المعتقلين

وأضاف “الشهاب” أن أهالي المعتقلين يتعرضون لسيل من الإهانات لاسيما أثناء الزيارة، واعتداءات على الأهالي، ومنع معظم الطعام والمشروبات، ومنع دخول الملابس والأغطية بكافة أنواعهم رغم الطقس البارد.
واشتكى المعتقلون من الطعام “التعيين” وأنه في الغالب يكون سيئا وبعضه تالف وقد يؤدي أكله إلى مشكلات صحية مثل حالات التسمم الغذائي التي تظهر بين معتقلي السجن، في غياب تام لأي رقابة على منظومة توزيع الطعام بالسجن، إذ تسرق خضروات وفواكه التعيين، ويجبر السجناء على شرائها رغم أنها من حق كل مسجون.
وأضاف المعتقلون أن المعتقل الذي يلجأ إلى طعام كافيتريا السجن يفاجأ بمضاعفة الأسعار، وتلاعب ببونات الشراء لسرقة أكبر مبلغ مالي ممكن دون تقييده في سجلات السجن.
ويضم سجن وادي النطرون 440، سيئ السمعة نحو ستين مواطنا في حالة خطرة دون اتخاذ إدارة السجن أي إجراء لعلاجهم، وتمنع إدارة وصول العلاج إلى المعتقلين سواء من مستشفى السجن أو من الأهالي في الزيارات، رغم وجود عدد كبير من المرضى بأمراض مزمنة، كما يمنع ترحيل الحالات الحرجة للعلاج في أي مستشفى، ولا يسمح للسياسيين بالذهاب إلى مستشفى السجن.
معتقلون في حالة خطيرة

وقال “مركز الشهاب” إن المعتقلين الذين تقدموا بطلب العلاج أو الدواء يتعرض عدد منهم إلى الضرب وسب الدين من طبيب السجن أحمد سليمان، وتصادر أي أدوات حماية من وباء كورونا لدى السياسيين ومسموح بها للجنائيين.
ومن المعتقلين الذين يعانون:
– يوسف محمد الشاطر -25عاما، يعاني نزيفا مستمرا من الأنف، وورم بالأنف يحتاج عملية جراحية.
– كمال صلاح محمد -55 عاما، يعاني قصورا في الشريان التاجي للقلب، وتعرض لعدة جلطات داخل السجن.
– عبدالعال حسين عبدالعال-60 عاما، فقد الإبصار بالعين اليسرى، وورم بالغدة الليمفاوية.
– محمد شافعي، فقد البصر تماما في محبسه.
– صالح منصور، فقد البصر تماما في محبسه.
–حمدي حسين -62 عاما، قصور بالشريان التاجي للقلب والتعرض لجلطات مستمرة.
– حسن السمان -58 عاما، قصور بالشريان التاجي للقلب، والتعرض لجلطات مستمرة.
– مختار محمود الأمين، شلل نصفي بعد إصابته بالعمود الفقري بعد ضربه من ضابط المباحث محمد عشماوي.
– محمد أحمد محمد أبو العز، نزيف شديد، وتحول الكبد إلى بؤر سرطانية، ويعاني الموت.
– فضل على عبد الستار -65 عاما، تليف كبدي ونزيف مستمر.
– محمد فرج علي -60 عاما، نزيف أسفل ملتحمة العين.
– محمد أحمد محمد عبد اللطيف، الذي يعاني بسبب إهمال ضابط مباحث، والآن هو في مستشفى شبين بين الحياة والموت.
أسماء المجرمين
ونشر الشهاب بعض أسماء المتورطين في تعذيب وإهانة وسرقة وتكدير وإهمال المعتقلين وأولهم المشرف على جميع الانتهاكات في السجن، رئيس المباحث محمد عبدالمطلب الذي يشارك بنفسه في الضرب والسب ومعاقبة المعتقلين، ومعاونه محمد عشماوي و”الجنيدي” إضافة إلى المخبرين “صالح” و”إسماعيل” و”رمضان” و”أسامة”، وسط قوة السجن التي تتعمد الإضرار الممنهج بصحة المعتقلين وسلامتهم البدنية والنفسية وأهاليهم.

 

* حملة حقوقية: تنفيذ 80 حكم إعدام و1063 وفاة بالسجون منذ الانقلاب و”العفو الدولية”: ارتفاع مروع

أطلقت حملة شعبية بعنوان (حقهم) لدعم المعتقلين والمختفين قسريا في مصر، وذلك تحت عنوان (حصاد القهر) كشفت عن إعدام 80 معتقلا من السياسيين، وانتظار 68 معتقلا تنفيذ نفس الحكم الجائر. ونبهت الحملة إلى أن عدد الإعدامات السياسية والجنائية التي تم تنفيذها خلال سبع سنوات من حكم الانقلاب هي الأكبر في تاريخ مصر القديم والحديث.
ولفتت الحملة إلى تقرير “هيومن رايتس ووتش” أكد أن غياب العدالة في مصر وخاصة في القضايا السياسية يجعل كل حكم بالإعدام هو انتهاك لحق الحياة. وأوضحت الحملة أن نظام الانقلاب تفوق علي كل الأنظمة التي سبقته مجتمعة، وجعل مصر بين أعلي 10 دول بالعالم في الإعدامات السياسية.
وتضمن التقرير الذي دشنته الحملة 1063 حالة وفاة داخل السجون منذ يوليو 2013 وحتى الآن، كشفت توسع الانقلاب في بناء مقرات الاحتجاز التي بلغت 380 مقرا يضاف إليها عشرات المقار السرية المخصصة للتعذيب داخل مكاتب الأجهزة الأمنية، والمقرات غير الرسمية (الثلاجة) داخل أقسام الشرطة، منها 26 سجنا جديدا في عهد السيسي بنسبة زيادة تقارب 40 % وهي نسبة لم تتحقق في أي مرفق آخر.
وأوضحت الحملة أن الإعدامات تترتب على العديد من حالات الإخفاء القسري في مصر تجاوزات سنوات ومن بين الحالات سيدات وأطفال رضع.

ارتفاع مروع
وفي تقرير لـ”منظمة العفو الدولية” صدر قبل أيام، قالت المنظمة إنه في أكتوبر ونوفمبر 2020، وحدهما، أعدمت سلطات الانقلاب ما لا يقل عن 57 رجلا وامرأة، أي ما يقرب من ضعف الأشخاص الـ32 المسجل إعدامهم خلال عام 2019، مشيرة إلى أن الإعدام اعتداء مروع على الحق في الحياة، حيث أعدم الانقلاب ما لا يقل عن 15 شخصا، حُكم عليهم بالإعدام في قضايا سياسية عقب محاكمات بالغة الجور شابتها “اعترافات قسرية”، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والإخفاء القسري.
وأضاف التقرير أن سلطات الانقلاب نظمت موجة إعدام مروعة في الأشهر الأخيرة، حيث أعدمت عشرات الأشخاص، وفي بعض الحالات إثر محاكمات جماعية بالغة الظلم. ورجح فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمنظمة العفو الدولية، من المرجح أن تكون عدد عمليات الإعدام المروع أقل من العدد الحقيقي، حيث إن سلطات الانقلاب لا تنشر إحصاءات عن عمليات الإعدام أو عدد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام؛ كما أنها لا تبلغ العائلات أو المحامين قبل تنفيذ عمليات الإعدام. وأبلغت وسائل الإعلام الموالية للحكومة عن تنفيذ 91 عملية إعدام، منذ أكتوبر 2020، نقلا عن مصادر رسمية مجهولة.
وأضاف “لوثر”: أن “هذه الإعدامات مروعة بشكل خاص نظرا للانتهاكات الموثقة جيدا، والممنهجة، للحق في المحاكمة العادلة في مصر، حيث تستند المحاكم غالبا إلى “اعترافات” مشوبة بالتعذيب. فالسلطات المصرية (الانقلابية) لا تكتفي بانتهاك الحق في الحياة؛ بل إنها تعاقب المدافعين الشجعان عن حقوق الإنسان في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الذين يوثقون ويتحدثون علنا عن تلك الانتهاكات“.

حادثة العقرب
وأشار تقرير “العفو الدولية” إلى أن موجة الإعدام جاءت في أعقاب حادثة وقعت في سجن طره شديد الحراسة، المعروف باسم “العقرب”، في 23 سبتمبر، حيث قُتل أربعة سجناء محكوم عليهم بالإعدام، وأربعة من أفراد قوات الأمن.
ولفتت إلى تصريحات مصادر رسمية من أن العنف نتج عن محاولة هروب مزعومة قام بها السجناء. ومع ذلك، لم يجر تحقيق مستقل وشفاف في الحادث.
وأعدمت داخلية الانقلاب في أكتوبر 15 شخصا، حكم عليهم في قضايا سياسية. وفي أكتوبر ونوفمبر، أعدمت كذلك 38 رجلا و4 سيدات، باتهامات في قضايا جنائية عادية، بالإضافة إلى رجلين أدينا بالاغتصاب.
في 3 أكتوبر، أعدمت سلطات الانقلاب رجلين في القضية المعروفة باسم “أحداث مكتبة الإسكندرية”، بتهمة التورط في أعمال عنف سياسي، وقعت في أعقاب فض سلطات الانقلاب لاعتصام رابعة بصورة دامية، في أغسطس 2013.
وفي 4 أكتوبر، أُعدم 10 أشخاص في القضية المعروفة باسم “أجناد مصر”. وأبلغ المتهمون نيابة أمن الدولة العليا أنهم تعرضوا للإخفاء القسري والتعذيب، إلا أنه لم يتم التحقيق في هذه الشكاوى. وكان أحد الرجال الذين تم إعدامهم، وهو جمال زكي، قد ظهر في شريط فيديو “اعتراف” بُث على عدة وسائل إعلامية قبل انتهاء المحاكمة، مما قوض بشدة حقه في محاكمة عادلة، بما في ذلك حقه في عدم تجريم نفسه، وحقه في افتراض البراءة.

أحداث كرداسة
وفي 4 أكتوبر، أُعدم ثلاثة أشخاص آخرين، تم الحكم عليهم في هزلية عرفت باسم “اقتحام قسم شرطة كرداسة” وقعت أحداثها في ديسمبر 2014. وفي إعادة المحاكمة، أصدرت دائرة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة حكما بالإعدام على 20 شخصا لا يزال 17 منهم في انتظار تنفيذ حكم الإعدام. وهو الحكم الذي نددت به 9 منظمات حقوقية مصرية، مشيرة إلى الانتهاكات الجسيمة للحق في المحاكمة العادلة، بما في ذلك حرمان المتهمين من إمكانية الوصول إلى محاميهم أثناء احتجازهم، واستجوابهم دون حضور محامين، وإجبارهم على “الاعتراف“.

 

* مقتل مواطن وإصابة آخرين بانفجار لغم أرضي في سيناء

قتل مواطن، مساء أمس الجمعة، بانفجار لغم أرضي في مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء.

وقالت مصادر قبلية إن لغماً أرضياً من مخلفات سيطرة تنظيم “ولاية سيناء”، في قرية تفاحة جنوب مدينة بئر العبد، انفجر في مجموعة من المواطنين العائدين لقريتهم أخيراً.

وأضافت المصادر ذاتها أن التفجير أدى إلى مقتل المواطن عساف أبو عميرة وإصابة عدد من المواطنين بجروح متفاوتة.

وأشارت إلى أنه جرى نقل القتيل والمصابين إلى مستشفى بئر العبد المركزي.

يشار إلى أن أكثر من عشرة مواطنين، غالبيتهم من النساء، قتلوا في انفجار ألغام وعبوات ناسفة زرعها التنظيم الإرهابي في القرى التي سيطر عليها في نطاق مدينة بئر العبد.

وفي سياق متصل سجل جيش السيسي خلال الأيام القليلة الماضية تسجيل خسائر بشرية ومادية في صفوف جيش السيسي على يد التنظيمات المسلحة الذي فشل في القضاء عليها، رغم تخريب محافظة شمال سيناء وقتل وتهجير مواطنيها بدعوى مكافحة الإرهاب.

 

* صفقات السلاح تشتري التأجيل.. عائلة “ريجيني” تقاضي حكومة روما بعد تسليم فرقاطتين للسيسي

تقدم “كلاوديو وباولا” والد الباحث الإيطالي جوليو ريجيني بشكوى قضائية إثر وصول فرقاطة إيطالية من طراز “فريم بيرجاميني” اشترتها القوات البحرية المصرية إلى مدينة الإسكندرية. وجاءت شكوى عائلة الباحث الإيطالي القتيل القضائية، بعد أيام من إعلان اعتزامهم تقديمها، لانتهاك بلادهم قانون بيع الأسلحة لدول “ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان“.

وقال مراقبون إنه على الرغم من أن مصر تشتري السلاح من مصادر عدة إلا أن حركة شراء الجيش المصري من إيطاليا رغم ضعفها منذ بداية 2014 و2015 أخذت منحى متصاعدا منذ مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني.
وقال والدا جوليو ريجيني للقناة السابعة الإيطالية: “نريد من الحكومة الإيطالية سحب السفير من القاهرة لإعطاء رسالة قوية للحكومة المصرية، وننتظر عرض قضية ريجيني في الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية الأوروبيين في 25 يناير.
وأضافا أن “سحب السفير يعطي مؤشرا بأن الإيطاليين لديهم كرامة وهناك حكومة تحميهم“.
بيان كاذب ومغرور

وأشار الوالدان  إلى أن “البيان الصادر عن النائب العام المصري مليء بالكذب ويوضح مدى الغطرسة والغرور والحماية التي يتمتع بها من قاموا بقتل ريجيني”. لافتين إلى أن “الجميع يعلم أنه موظف يتم تعيينه من قبل السيسي مباشرة وبيانه ليس صفعة فقط على وجوهنا ولكن تجاه كل من يسعى للعدالة“.
وطلب والدا جوليو ريجيني أن “يكون هناك تطبيق للقوانين الإيطالية والأوروبية التي تحظر تصدير السلاح للدول التي تنتهك حقوق الإنسان, موقفنا مهم لأن البديل عن ذلك سيكون هو حياة بلا أمان للإيطاليين في الخارج إذا لم يحاسب من قتلوا جوليو ريجيني“.
وقالت “صحيفة لاستامبا” إن روما عازمة على المضي قدما في المسار القضائي بقضية مقتل ريجيني، وستتم محاكمة المتهمين غيابيا في إيطاليا إذا أصر الجانب المصري على عدم التعاون.
وأعلنت نيابة الانقلاب المصرية، في 30 ديسمبر 2020 عدم إقامة دعوى جنائية في قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني بالقاهرة عام 2016، واستبعاد اتهام 5 عناصر أمنية في الواقعة، متهمة بدلا من ذلك، “أطرافا معادية“!
وقالت الصحيفة الإيطالية إن صفقات سلاح بين روما والقاهرة بلغت قيمتها إلى 10 مليار دولار، وذلك ضمن صفقة ضخمة تم الاتفاق عليها بين الجانبين عبارة عن: 6 فرقاطات من طراز “فريم برجامينى”، و24 مقاتلة تايفون متعددة المهام، و24 طائرة تدريب M346، وقمر صناعي عسكري.

https://twitter.com/Albarbary6/status/1245473169101684736

صفقة قذرة

واعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن “صفقة قذرة بين أوروبا والسيسي للتواطؤ مع النظام المصري (الانقلابي) في قمع المصريين مقابل إبرام صفقات سلاح ضخمة“.
وقال المدير التنفيذي للمنظمة كينيث روث، معلقا على زيارة السيسي لفرنسا، التي جرت ديسمبر الماضي: “قبلت الحكومات الأوروبية تلك الصفقة القذرة، على حساب حقوق وحريات الشعب المصري، وشجع ذلك السيسي على إسكات الأصوات المستقلة القليلة المتبقية في البلاد“.
وشدد على أنه حان الوقت لاتباع نهج جديد، حيث يجب أن تتوقف مبيعات الأسلحة إلى مصر، وتوجيه المساعدات إلى المؤسسات التي تخدم الشعب المصري بشكل مباشر.
وأشارت تقارير إلى أنه وفقا للقوانين، فإنه من الممنوع الاطلاع على نسبة الصفقات، ولم يتم اكتشافها إلا في التحقيقات مع الرئيس المخلوع حسني مبارك، فعمولة رئيس الجمهورية 5%، باعتباره وسيطا، في حين حصل ابنه “جمال” على 2.5٪ من صفقة إمداد إسرائيل بالغاز الطبيعي، والتي كانت تقدر قيمتها 2.5 مليار دولار، وهو ما كشفته إحدى الوثائق المنسوبة لجهاز أمن الدولة، والمؤرخة في 5 يناير 2005 وموجهة من المقدم (ح. ص) إلى اللواء حبيب العادلي تحت بند “سرى جدا“.
ولكن المحامي والقانوني الدولي محمود رفعت أشار، في تغريدة على تويتر، إلى أن الحقائق الصادمة التي توعد رئيس وزراء إيطاليا كشفها بقضية ريجيني تتمثل بتورط محمود نجل السيسي بقتل ريجيني وحضر مع مجدي عبد الغفار جلسات التعذيب، مضيفا أن السيسي الآن يستميت لإبعاد اسم ابنه مقابل صفقات سلاح بمليارات وتحميل “عبد الغفار” القضية وحده.

 

* تحركات مخابراتية لعرقلة محاولات وقف صفقة تسليح الانقلاب الإيطالية

كشفت مصادر أن وزارة خارجية الانقلاب وجهاز الاستخبارات العامة يكثفان جهودهما للتواصل مع قيادات الأحزاب اليمينية الإيطالية وعددٍ من قادة التيار اليميني الأوروبي المطالبين بالمحافظة على العلاقات الطبيعية مع مصر، لمناهضة تحركات علمت بها القاهرة تهدف لعرض مقترحات على البرلمان الإيطالي والمجلس الأوروبي لتفعيل نصوص صريحة في قوانين محلية وإقليمية، لوقف توريد الأسلحة إلى الدول التي تنتهك حقوق الإنسان.

وقالت مصادر دبلوماسية أنّ حركة “الخمس نجوم” التي ينتمي إليها – وكان يرأسها – وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إلى جانب عدد من المنظمات والجمعيات اليسارية والحقوقية، بدأت في ترويج مقترحات عبر النواب ووسائل الإعلام، لتطبيق قانون منع التسليح الإيطالي على الطلبات المصرية. ويسري ذلك على باقي أجزاء الصفقة القياسية بين القاهرة وروما التي من المحتمل أن تصل قيمتها إلى 11 مليار يورو. ووصلت الفرقاطة الأولى من اثنتين من طراز “فريم” تتضمنهما الصفقة إلى ميناء الإسكندرية نهاية العام الماضي.

وكشفت المصادر عن أن حدثاً بعينه أثار غضب دي مايو وعدد من نواب حزبه خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر الأول الماضي، والذي شهد إصدار البرلمان الأوروبي قراراً بمطالبة مصر بإظهار الحقيقة في قضية ريجيني، ثم صدور بيان النيابة العامة المصرية.

ويتمثل هذا الحدث في أن السلطات البحرية الإيطالية، بمعاونة الشركة المصنعة “فينكانتيري”، أتمّت عملية نقل الفرقاطة التي حملت اسم “الجلالة” إلى مصر في الثالث والعشرين من الشهر الماضي بدون إعلان رسمي.

وأبحرت الفرقاطة باتفاق بين السلطات الإيطالية والمصرية على عدم الإعلان في ذلك الوقت. وبعد بضعة أيام من وصولها، أصدرت النيابة العامة المصرية بيانها بخصوص ريجيني، وفي صبيحة اليوم التالي – وكان الأخير في العام – أعلن الجيش المصري وصول الفرقاطة إلى ميناء الإسكندرية في احتفال كبير.

ويعتبر الفريق المتحفز ضد مصر في الحكومة والبرلمان الإيطاليين أنّ هذا التصرف أتاح للقاهرة إصدار بيانها “الاستفزازي” بغلق القضية، وأن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بإعلانه وصول الفرقاطة بعد إصدار البيان، يكون قد قصد توجيه صفعة لروما في الإعلام المحلي المصري، والتظاهر بأن القضية لا تؤثر البتة على العلاقات بين البلدين.

 

* الانقلاب يتجاهل الاعتبارات الصحية.. الصين توقف صادرات الموالح والسودان تستثني الموانئ المصرية

قال المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، في خطاب لأعضائه، إن هناك شكاوى وردت إليه من بعض الشركات تفيد بتعطل الإفراج عن شحنات الموالح الخاصة بهم المصدرة إلى الصين، موضحا أنه بالرجوع إلى الحجر الزراعي بشأن المشكلة أفاد بأن الجانب الصيني طلب عددا من المطالب الإضافية الخاصة بتصدير الموالح إلى الصين.
ورغم أن الصادرات الزراعية وبعض الصادرات الغذائية، لا تحتاج إلى مكون تكنولوجي، إلا أن الجهات المعنية بحكومة الانقلاب تجاهلت الإجراءات المتعلقة بتدابير مواجهة فيروس كورونا، وكذلك إجراءات خاصة بالتفتيش على محطات ومزارع الموالح المعتمدة للصين عن طريق “الفيديو كونفرانس”، وهو ما قد يستلزم بعض الوقت لحين التوافق معه ويترتب عليه تأخر في الإفراج عن شحنات الموالح المصدرة إلى الصين، بما فيها الشحنات التي تم تصديرها بالفعل قبل قيام الجانب الصيني بالإخطار عن تلك المتطلبات الجديدة.
ويبدو أن الصين أجرت فحوصات مخبرية لذلك لم تستجب إلى الآن للحلول المقترحة من جانب حكومة الانقلاب في مصر لمواجهة هذه الأزمة، رغم إعلان حكومة السيسي أنه يتم التفاوض مع الجانب الصيني حول تلك المتطلبات من قبل الجهات المعنية.
رفض الصادرات المصرية 

وأشار مراقبون أن السودان خشيت من أن يتم وضعها على قائمة واحدة مع الصادرات المصرية التي عادة ما يتم منعها لأسباب صحية تتعلق بالجوانب الصحية ونوعية مياه ري الأراضي (أحيانا تكون مياه صرف صحي) والأسمدة والمبيدات المستخدمة والتي تكون سببا في استثناء الصادرات المصرية.
وفي ضربة جديدة من الخرطوم لحكومة الانقلاب في مصر، أعلنت قبل يومين، عدم اعتماد الموانئ المصرية ضمن المنافذ التجارية في قطاعي الصادرات والواردات.
وحسب بيان وزارة الخارجية السودانية، ردا على ما تناقلته وسائل إعلام، عن توجه الخرطوم لاعتماد الموانئ المصرية ضمن منافذ التجارة من صادرات وواردات، أكد أنه “لم يكن لأي طرف سوداني رسمي علاقة بأي اتفاق“.
وفي 27 ديسمبر الماضي، أعلنت مصر السماح للسودان باستخدام الموانئ المصرية للتصدير والاستيراد، “لمساعدة الأشقاء السودانيين للتغلب على عدم انسياب حركة التجارة بميناء بورتسودان” نتيجة تكدس البضائع.
وحينئذ أعلن وزير مالية الانقلاب محمد معيط، التوافق مع الجانب السوداني على الإجراءات اللوجستية اللازمة لاستخدام الموانئ المصرية، خاصة ميناءي “العين السخنة” و”السويس” واللذان تديرهما حكومة الإمارات من خلال “شركة موانئ دبي“.
وشهد ميناء بورتسودان الجنوبي على البحر الأحمر، تدني القدرة التشغيلية، ما أسهم في زيادة فترة بقاء الحاويات في الميناء لعدة أسابيع وتأخير دخول الواردات.
كما ازدادت فترة انتظار السفن بسبب نقص الآليات والترحيل إلى مناطق الكشف الجمركي، إضافة إلى مشكلة ترحيل الواردات إلى الولايات المحلية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع.

مشكلات تصديرية
وأشارت صحيفة “البورصة” الاقتصادية في تقرير لها إلى مشكلات تصديرية تتعلق بفيروس كورونا، ومحاذير تفرضها الدول أمام الصادرات لاسيما الغذائية والزراعية خشية أن تكون سببا في نقل الوباء.
وكان العنوان الرئيسي “مخاوف من موجة إغلاقات جديدة في الأسواق التصديرية للحاصلات الزراعية”، وتعلقت المخاوف بـ”سياسات الإغلاق الكلى” التي سبق وتمت خلال إبريل ومايو ويونيو 2020، وأثرت على حركة السفر والتجارة الدولية.
وقال أحمد فتح الله، نائب رئيس مجلس إدارة شركة “جراند إيجيبت أجرو“، لتصدير الحاصلات الزراعية، في تصريحات صحفية، إن صادرات مصر من الحاصلات الزراعية لأوروبا ستتأثر نتيجة إغلاق الدول الأوروبية للمطاعم مرة أخرى.
وأشار إلى أن من بين هذه المحاصيل “البطاطس والبصل والتي تراجع حجم صادراتها خلال الموسم التصديري الماضي نتيجة إغلاق الدول الأوروبية المصانع، والمطاعم”، موضحا أن ذلك الإغلاق أثر على سعرها في السوق المحلي لتسجل 70 قرشا للكيلو الواحد.
وقال رجل الأعمال محمد السمان: إن “الصادرات المصرية للدول الأوروبية تأثرت بالسلب بجميع القطاعات، خاصة الحاصلات الزراعية خلال العام الجاري؛ بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا، وحالة الإغلاق الكبير التي عمت العالم“.

 

* عبر “البورصة السلعية”..طحن مزارعي القمح بعد القطن والبطاطس لصالح بارونات الفساد والاستيراد

في اطار خيانة نظام السيسي لكل ما هو مصري، والاتجار بأقوات المصريين الغلابة، حتى بات الفلاح يفضل حرق محصول القطن، الذي كان إستراتيجيا في مصر، في الحقول تجنبا لمزيد من الخسائر التي يتحملها إذا نقله إلى مكان بيعه في “الشون الحكومية” أو “شون المصانع”، بينما تستورد حكومة الانقلاب ورجال  أعمالها الأقطان من الهند وإسرائيل وغيرها في إضرار واضح بالمنتج المصري.
وتابع المصريون خلال الأيام الماضية خسارة مزارعي البطاطس بعد أن رفضت حكومة الانقلاب شراءها أو السماح بتصديرها رغم جودتها؛ فبات كل مزارع يخسر نحو 30 ألف جنيه عن كل فدان بطاطس يزرعه، بدلا من أن يربج ثمن زراعته ومكاسبه، وهي الحسائر التي جاءت نتيجة سوء التخطيط الزراعي.

القمح السلعة الإستراتيجية
ومن سلعة قومية إستراتيجية، تحول القمح المصري، الذي كان الرئيس محمد مرسي يراهن على تحقيق الاكتفاء الذاتي منه، إلى كارثة محتملة؛ حيث تخطط حكومة السيسي لتداوله في البورصة السلعية، ليتم تداوله عبر أسعار السوق والعرض والطلب، وهو ما يتخوف منه الخبراء الذين لا يثقون في إجراءات حكومة الانقلاب وكم الفساد المتحكم في مفاصلها.
وكان وزير التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب، علي المصيلحي، ‏أعلن أن التداول على القمح المحلي في البورصة السلعية سيبدأ ‏خلال إبريل 2021.

وتتعاظم المخاوف من قرار حكومة الانقلاب في حال عدم ‏إدارة البورصة وفقا للمعايير الصحيحة، خاصة أن تجارب عرض ‏القطن المصري في مزادات محلية، طبقا لمتوسط الأسعار ‏العالمية أدت إلى تحميل الفلاحين مزيدا من الخسائر، وهو ما ‏كانت نتيجته تراجع المساحات المزروعة قطنا.
وفي هذا الإطار، يقول حسين أبو صدام، نقيب فلاحي الانقلاب، الذي أعلن تجميد النقابة مؤخرا بسبب عدم الاهتمام بالزراعة أو الفلاحين رسميا، إن البورصة السلعية بشكل ‏عام ستكون مفيدة للمزارعين، لتسويق منتجاتهم من الخضر ‏والفواكه، إذ إنها ستقضي على عشوائية التسعير، والتي تضر ‏كثيرا بالمزارعين، أما بخصوص القمح فلن تفيد الفلاح كثيرا؛ ‏لأن الدولة تتولى تسويقه للفلاح وفقا للأسعار العالمية والتي سيتم ‏الإعلان عنها من خلال البورصة السلعية.‏
ويضيف: أما في حال تراجع أسعار القمح في البورصة عن ‏حدود تكلفته، كما حدث في مزادات القطن الأخيرة، والتي يتم ‏حساب سعر القنطار مقارنة بأقل أسعار أنواع القطن عالميا، ما ‏أدى إلى بيع القطن بخسائر. وذلك على الرغم من ان حكومة الانقلاب في حاجة إلى 3.5 ملايين طن قمح بلدي يتم خلطه ‏بالمستورد لصناعة الرغيف المدعم.‏
وبلغ إنتاج مصر من القمح حوالي 9 ملايين طن هذا الموسم، تم ‏بيع 3.5 ملايين طن منها للحكومة، مقابل 3.3 ملايين طن عام ‌‏2019.‏
وكشف تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية عن وصول حجم واردات ‏مصر من القمح والدقيق فى 2020/2021 إلى 13 مليون طن‏، مقابل 12.8 مليون طن العام الماضي، متوقعا زيادة استهلاك ‏مصر من القمح إلى 20.8 مليون طن مقابل 20.3 ‏مليون العام الماضي.