أقبية الأمن الوطني تفضح صمت “رجال العدالة” في جمهورية الإخفاء القسري.. السبت 16 يناير 2021.. العثور على جثث مصريين عليها آثار تعذيب شرق ليبيا

أقبية الأمن الوطني تفضح صمت “رجال العدالة” في جمهورية الإخفاء القسري.. السبت 16 يناير 2021.. العثور على جثث مصريين عليها آثار تعذيب شرق ليبيا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* نظر قضايا 7 معتقلين من العاشر غدًا الأحد

تنظر، غدًا الأحد، محكمة جنح أمن دولة طوارئ العاشر من رمضان قضايا كلًا من:-

1- محمد السيد عبدالرحمن قطب

2- محمد عبدالعال حسن عبدالعال

3- محمود عبدالبديع السيد

4- أشرف السيد أحمد متولي

5- العربي السيد سليمان

6- أحمد محمد فوزي

7- محمد أحمد سليم

 

* أحكام جائرة بحق معتقلين اثنين بالصالحية

قضت، اليوم، محكمة الجنح بالسجن 3 سنوات ظلمًا بحق معتقلين اثنين من مدينة الصالحية الجديدة، في قضايا هزلية ملفقة.

المعتقلان هما:-
1- محمد سعد محمد وهبة
2- محمد السيد محمد هندي

 

* مطالبات برفع الظلم عن معتقلي العقرب والكشف عن مصير “عز الدين” و”عزت”

وثق فريق #نحن_نسجل الحقوقى معاناة المئات من أسر المعتقلين ممن حرموا لأكثر من عامين من زيارة أبنائهم في #سجن_العقرب وكتبت أسماء الصيرفي، ابنة المهندس أمين الصيرفي سكرتير الرئيس الشهيد مرسي القابع بمقبرة العقرب منذ الانقلاب العسكري عبر صفحتها علي فيس بوك: هو إمتى سجن العقرب هيكون زي باقي السجون؟

إمتى هيسمحوا لأهالينا جوة مقبرة العقرب يدخلهم أكل ولبس؟ احنا بقالنا 4 سنوات و3 شهور ممنوعين من الزيارة بشكل متواصل، ده غير المنع اللي كان قبل كده.
وأضافت أن سجن العقرب أو بمعنى أصح مقبرة العقرب، مقبرة الأحياء، سجن الممنوع، يعني المنع من كل حاجة الكانتين مقفول، ممنوع من الزيارة، ممنوع من التريض، ممنوع من دخول الأكل، ممنوع من دخول الأدوية، ممنوع من دخول الأغطية، ممنوع من دخول الملابس، ممنوع من أي وسائل اطمئنان، ممنوع من أي تواصل مع الأهالي، أيضا النوم علي خرسانة مسلحة، جدران بتحتفظ بالبرودة شتاء وبالحرارة صيفا، مفيش قدامهم غير تعيين السجن وإلا حرفيا هيموتوا من الجوع، وكلنا عارفين إنه حتى ميكفيش طفل صغير، وأصلا بيوصلهم فاسد في أغلب الأوقات.
وتابعت: دولة الظلم والقهر والعجز، اللهم أرنا آياتك في عبدالفتاح السيسي وكل من أيده وعاونه، اللهم اجعلهم عبرة لمن لا يعتبر.. يارب احنا مش مسامحين، والله ما مسامحين، وهنقتص منهم أمام الله“.
إلى ذلك جددت أسرة الشاب محمد حسن محمد عزت، 31 سنة، مدرس حاسب آلي، من عزبة النخل بالقاهرة  المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه منذ اعتقاله من أمام منزله يوم 6 مارس 2018 واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

ظهور بعد إخفاء

فيما وثقت منظمة “حواء” النسائية الحقوقية المجتمعية ظهور 3 نساء بنيابة أمن الانقلاب العليا بعد فترات إخفاء قسري وهن: ثويبة عبد العزيز علي زيدان، إلهام محمد عبد العظيم علي، هناء محمد أحمد أحمد.
وكان أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي كشف مؤخرا عن قائمة تضم 169 من الذين ظهروا مؤخرا أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بعد فترات من الإخفاء القسري.
وجددت الدكتورة حنان بدر الدين، زوجة المختفي قسريا خالد عز الدين، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري ووقف الجريمة المتواصلة بحقه بعد إصابته بتاريخ 27 يوليو 2013 يوم مذبحة المنصة ونقله إلى مستشفى عسكري ومنذ ذلك الحين لا يعرف مكان احتجازه.
وكتبت زوجته، عبر صفحتها على فيس بوك تعليقا على ظهور قائمة تضم 169 من المختفين الذين ظهروا مؤخرا : “لما تكتم أنفاسك وانت بتقرا الليستة وتتمني تكون رقم من الأرقام.. للأسف مش خالد وشكرا لكل اللي بعتولي والحمد لله ان اسم خالد لسة معلق مع الناس رغم السنين وقلة الكتابة عنه.. “عز الدين” اسم عيلته مش والده.. اسمه خالد محمد حافظ محمد عز الدين… والشهرة خالد عز الدين… ربنا يفرحنا ويفرح كل الاهالي ويطمنوا على ولادهم يا رب“.

 

* أقبية الأمن الوطني تفضح صمت “رجال العدالة” في جمهورية الإخفاء القسري

أعلنت مصادر حقوقية، قبل أيام، عن ظهور نحو 169 مختف قسريا ضمتهم أقبية ومقار الأمن الوطني بالقاهرة والمحافظات، وتشير تقارير إلى معاناة المختفين قسريا مستمرة، وأن مسلسل التصفيات بحقهم إما تحت التعذيب أو بالإهمال الطبي أو بالقتل العمد في حسابات ذويهم وأسرهم لا يتوقف.

صمت النيابة

فقد قالت تقارير إن 59 مختف قسريا من قبل نظام العسكر أعلن مقتلهم بعد ادعاء تبادل لإطلاق النار مع الشرطة، رغم توثيق تاريخ إخفائهم ببلاغات وبرقيات للمسؤولين عن منظومة “العدالة” و”الداخلية” في نظام الانقلاب.
ويبرهن الانقلاب أنه غير عابئ بتقارير تتحدث عن حقوق الإنسان، كما أن حوارات بين وكلاء النيابة والمعتقلين لدى العرض الأول بعد الإخفاء القسري تكشف صمت “رجال النيابة” عن الانتصار للمختفين؛ سواء خوفا أو رغبة في السكوت على جرائم الاعتقال التعسفي والتحقيق تحت التعذيب وتسجيل اعترافات ملفقة.

ومن أبرز المختفين قسريا الآن الصحفي أحمد خليفة بموقع “مصر 360 الإخباري، الذي تم استدعءه بالأمن الوطني يوم 6 يناير الجاري، ومنذ تلك اللحظة لم يستدل على مكانه.
كما تخفي سلطات الانقلاب الصحفي حسين كريّم، عضو نقابة الصحفيين، والمختفي قسريا منذ 18 نوفمبر 2020، بعد اعتقاله من منزله والاستيلاء على حاسوبه وهواتف أبنائه، ورغم معاناته المرضية وحاجته لرعاية طبية خاصة بسبب آلام مزمنة في ظهره.

الحرية لفلان الفلاني

وضم هاشتاج #الحريه_لفلان_الفلاني الحديث عن العديد من المعتقلين بينهم عشرات المختفين قسريا ومنهم كأمثلة؛ الدكتور مصطفي النجار، 41 عاما، أحد رموز ثورة يناير والداعين لها، وأحد مؤسسي حزب العدل، واختفى قسريا منذ 28 سبتمبر 2018 في محافظة أسوان.
وعلى غراره أبوبكر عبدالمطلب السنهوتي، الطالب بكلية التربية جامعة الأزهر، 22 عاما، من مركز بلبيس وهو مختف قسريا منذ 14 ديسمبر 2017 أثناء وجوده في رحلة بأسوان. وكذلك عبدالرحمن محمد بطيشة، 32 عاما، من إيتاي البارود محافظة البحيرة ، ومختطف منذ 30 ديسمبر 2017، من أمام منزله بمدينه إيتاي البارود وحتى الآن لا يعرف أحد مكانه.

ويضاف إليهم؛ محمود محمد عبد اللطيف، 24 عاما، وهو طالب بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، وهو من مركز الخانكة محافظة القليوبية، ومختف قسريا منذ 11 أغسطس 2018، بعد زواجه بخمسة أشهر فقط.

 

* لليوم الخامس.. استمرار الإخفاء القسري لمعتقلين من العاشر

تواصل قوات الأمن جريمة الإخفاء القسري لليوم الخامس بحق مواطنين من مركز الزقازيق منذ اعتقالهما من سكنهما بمدينة العاشر من رمضان يوم الثلاثاء الماضي 12 يناير وهما:-
1- أيمن عبدالرازق
2- السعيد صابر
وحملت أسرتهما المسؤولية الكاملة عن سلامتهما لوزير داخلية السيسي ومدير أمن الشرقية، مطالبتين بالإفراج الفوري عنهما.

 

* بينهم استشاري كبد بالشرقية.. وفاة 3 أطباء بكورونا

نعت النقابة العامة للأطباء، كل من: الشهيد الدكتور محمد نبيه الغربب أستاذ النساء والتوليد بطب طنطا، الشهيد الدكتور حسين صيام  استشاري الكبد بالشرقية ومدير مستشفى الحميات سابقا، الشهيد الدكتور حسام الدين محمد قاسم رئيس قسم الجودة الطبية بقويسنا، والذين توفوا إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ووجهت النقابة خالص العزاء لأسرهم، ودعت الله أن يرحمهم برحمته الواسعة وأن يُسكنهم مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى ارتفاع عدد شهداء الأطباء إلى 316.

 

* العثور على جثث مصريين عليها آثار تعذيب شرق ليبيا

ذكر مصدر أمني ليبي، السبت، بأن الأجهزة التابعة لسلطة شرق ليبيا، الذي تسيطر عليه قوات الانقلابي المتقاعد “خليفة حفتر”، تواصل التحقيقات في حوادث متكررة للعثور على جثث مصريين في ضواحي مدينة طبرق خلال الأيام الماضية.

وأوضح المصدر أن مركز شرطة القعرة عثر على جثة لمواطن مصري في الطريق المؤدية إلى بلدة إمساعد الواقعة على الحدود مع مصر، وذلك خلال جولة لدورية أمنية، الخميس الماضي، وهي الجثة الثالثة التي يعثر عليها خلال أيام في المنطقة، وفقا لما نقله موقع قناة الحرة الأمريكية.

وقال المصدر إن مركز شرطة أم ركبة شرق مدينة طبرق عثر، الثلاثاء الماضي، على جثة أخرى ملقاة في إحدى الطرق الفرعية التي تبعد عن طبرق نحو 130 كيلومترا شرقاً، مؤكدا ظهور آثار التعذيب على الضحية بمناطق الرأس والصدر والبطن.

وأضاف أن أجهزة الأمن التابعة لقوات “حفتر” عثرت، الإثنين الماضي، على جثة مصري بالإضافة إلى مواطنين اثنين يحملان الجنسية المصرية تعرضا للتعذيب بعد احتجازهما في أحد مواقع مهربي البشر.

وأشار إلى أن هذه الواقعة جرت في المنطقة الواقعة بين بلدة القعرة ومنطقة باب الزيتون، حيث أفاد الشهود روايات الناجين بأن عصابة قامت باحتجاز المهاجرين غير الشرعيين الثلاثة في المنطقة.

وبحسب رواية الناجين فقد تم حجز المهاجرين الثلاثة في منطقة بئر الأشهب لعدة أيام دون طعام أو شراب، وتعرضوا للتعذيب، ما أدى لوفاة أحدهم، بينما نُقل الناجييْن الآخريْن إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي السياق، قال شاهد عيان في طبرق، إن الضحايا بينهم (ع.أ) من محافظة الأسكندرية، و(م.ف) من محافظة سوهاج، مشيرا إلى أن بطاقاتهم الشخصية كانت داخل ملابسهم، بعد أن قتلتهم عصابات تهريب البشر بسبب عجزهم عن دفع الإتاوات.

واتهم المصدر الأمني عصابات تهريب المهاجرين غير الشرعيين بين ليبيا ومصر بالمسؤولية عن هذه الحوادث مطالبا السلطات المصرية بضبط الأمن على الحدود بشكل أفضل.

وهذه ليست المرة الأولى التي يجري العثور فيها على مهاجرين مصريين تعرضوا للتعذيب والعنف في شرقي ليبيا، ففي سبتمبر الماضي، عثرت قوات الأمن التابعة لـ”حفتر” على 6 مصريين مكبلين بالسلاسل في مدينة طبرق قبل أن ينقلوا إلى إحدى المستشفيات.

وأفادت تقارير إخبارية وقتها أن أولئك المهاجرين تعرضوا للتعذيب والضرب قبل أن تنقذهم قوات الأمن عقب مداهمة أحد المخازن في مدينة طبرق، حيث كانوا محتجزين هناك.

 

* رفض صحفي لتحايل ضياء رشوان لتأجيل انتخابات النقابة

رفض عدد من الصحفيين أي تأجيل لانتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة، المقررة يوم الجمعة الأول من شهر مارس المقبل، لرغبتهم في تغيير عدد من أعضاء المجلس الحالي الـ12، فضلاً عن رفض كثيرين استمرار النقيب ضياء رشوان في الترشح لدورة انتخابية جديدة مدتها عامان.

وأوضح الصحفيون أن تحويل رشوان ملف تأجيل انتخابات التجديد النصفي للصحفيين، وعددهم 6 أعضاء، إلى جانب منصب النقيب، إلى مجلس الدولة، الأربعاء، خلال اجتماع أعضاء المجلس الذي رفضه العضو محمد خراجة واعتذر عن عدم حضوره، فيه نوع من الاحتيال، في ظل معرفته باتجاه النظام نحو تأجيل الاجتماعات العمومية خوفاً من انتشار فيروس كورونا.

وأكدوا أن نقيب الصحفيين وأعضاء مجلسه يشعرون بمدى الغضب الصحفي إزاءهم، رافضين تصريحات وكيل المجلس الحالي ورئيس لجنة القيد خالد ميري أن التأجيل، حال حدوثه، سيكون لمدة عام.

وعبرّ عدد من الصحفيين في مصر، عبر موقع “فيسبوك”، عن رفضهم تأجيل انتخابات التجديد النصفي، تحت شعار “لا للتأجيل”، مطالبين بإقامتها في أحد الأندية الرياضية الكبيرة أو في مكان يسع الصحفيين.

وقال الصحفي محسن هاشم إن المئات من الصحفيين دشنوا حملة إلكترونية لجمع توقيعات لرفض أي تأجيل للانتخابات، ورفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء المستعجل حال موافقة مجلس الدولة على التأجيل، موضحاً أن مجلس النواب الجديد عقد جلسة إجرائية، واجتمع أعضاء النواب داخل مقر المجلس باتخاذ إجراءات احتياطية.

وأضاف الصحفي محمد خليل أن بعض الأعضاء من المجلس الحالي يقفون وراء المطالبة بالتأجيل، خشية فشلهم خلال الانتخابات المقبلة، مطالباً بضرورة تغيير الأعضاء الـ12 والنقيب، لأنهم لم يقوموا بدورهم تجاه زملائهم، وتركوهم فريسة للفصل وإغلاق المؤسسات الصحفية. ورفض تعليق الأزمات كلها على وباء كورونا:”نحن جميعاً مع الإجراءات الاحترازية ضد الفيروس، لكن نرفض وجود هذا المجلس الحالي بكل مكوناته“.

 

* “هيومن رايتس ووتش”: لا نهاية للقمع المتصاعد في مصر

قالت “هيومن رايتس ووتش”، في تقريرها العالمي 2021 إن سلطات الانقلاب كثفت قمعها لمنتقدي الحكومة السلميين والأشخاص العاديين خلال 2020، وألغت فعليا أي حيّز للتجمع السلمي أو تكوين الجمعيات أو التعبير، موضحة أن تفشي فيروس كورونا أدى إلى تفاقم ظروف الاحتجاز الفظيعة، في ظل منع زيارات السجون من مارس إلى أغسطس، دون وسائل اتصال بديلة. وتحدثت عن وفاة عشرات السجناء في الحجز، بما في ذلك 14 على الأقل بسبب كورونا على ما يبدو.

وحسب التقرير الصادر حديثا، فقد “بقي المصريون في 2020 يعيشون في القبضة الاستبدادية القاسية لحكومة رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي. لا يزال عشرات الآلاف من منتقدي الحكومة،

منهم صحافيون ومدافعون حقوقيون، مسجونين بتهم ذات دوافع سياسية، حيث يقبع العديد منهم في الحبس الاحتياطي المطوّل. كثيرا ما استخدمت السلطات تهم الإرهاب ضد النشطاء السلميين وضايقت أقارب المعارضين في الخارج واحتجزتهم“.

وأشار إلى أن وسائل الإعلام المقربة من الحكومة شوّهت سمعة شهود الاغتصاب عبر نشر صور ومقاطع فيديو على الإنترنت دون موافقتهم.

وبشأن انتهاكات الشرطة وقوات الأمن قالت المنظمة، إن قوات الأمن التابعة لوزارة داخلية الانقلاب و”جهاز الأمن الوطني” أخفوا معارضين قسرا وتم اعتقالهم تعسفيا وتعذيبهم، ومن بينهم أطفال. كما أوقعت داخلية الانقلاب عقابا جماعيا بأهالي المعارضين في الخارج، بما في ذلك الاعتقال والملاحقة القضائية.

وفي شمال سيناء، دخل النزاع المسلح بين القوات الحكومية، لا سيما الجيش، وتنظيم “ولاية سيناء” عامه الثامن، بحسب التقرير، الذي أشار إلى أن الجيش منع دخول الصحافيين وغيرهم من المراقبين إلى المنطقة وحظر التغطية المستقلة للأحداث الدائرة فيها. كما استمر الجيش في هدم المنازل وتهجير آلاف السكان قسرا، دون تقديم تعويض أو سكن بديل في كثير من الأحيان.

وعن أوضاع السجون والوفيات في الاحتجاز، قالت المنظمة “أدى تفشي فيروس كورونا الذي بدأ في مصر في فبراير إلى تفاقم ظروف الاحتجاز التي كانت سيئة أصلا. فرضت السلطات تعتيما شاملا على المعلومات بشأن أماكن الاحتجاز ومنعت الزيارات، بما في ذلك زيارات المحامين، من 10 مارس إلى أواخر أغسطس، دون تقديم بدائل مثل مكالمات الفيديو أو الهاتف. منذ أواخر أغسطس، صار بإمكان العائلات الحجز المسبق للزيارات هاتفيا لكن الأمر اقتصر على قريب واحد ومرة واحدة في الشهر، لمدة 20 دقيقة“.

وفقا لتقارير حقوقية وإعلامية موثوقة، توفي عشرات السجناء في قضايا سياسية أثناء الاحتجاز في 2020، بسبب نقص الرعاية الطبية على ما يبدو.

وأكدت المنظمة أن منشآت الاحتجاز المصرية المكتظة تجعل التباعد الاجتماعي مستحيلا. وأضافت أنه بينما قالت الحكومة إنها أطلقت سراح 19,615 سجينا بين مارس وأواخر يوليو، لم تشمل عمليات الإفراج المحتجزين الذين حوكموا لمعارضتهم السياسية، ولم تكن كافية لتخفيف الاكتظاظ.

وعن المحاكمات العادلة والإجراءات القانونية الواجبة وعقوبة الإعدام، قالت المنظمة “أبقى القضاة ووكلاء النيابة آلاف الأشخاص في الحبس الاحتياطي، في كثير من الأحيان لمجرد ممارستهم حقهم في التجمع السلمي وحرية التعبير، حيث أُبقِي كثير منهم رهن الاحتجاز أطول من السنتين التي ينص عليهما القانون المصري“.

كما لفت تقرير المنظمة إلى أنه بين منتصف مارس ومنتصف أغسطس، اتخذت السلطات الأمنية والقضائية تفشي فيروس كورونا ذريعة لمنع جلسات ولو صورية لمراجعة الاحتجاز، في انتهاك للقانون المصري والمعاهدات الإقليمية الأفريقية والدولية لحقوق الإنسان.

وأضاف أن السلطات احتجزت المئات، والآلاف على الأغلب، دون مراجعة قضائية ولو صورية لاحتجازهم، مشددا على أنه “كثيرا ما كان القضاة ووكلاء النيابة من قبل يحرمون المحامين والمحتجزين من فرصة حقيقية لتقديم دفاعاتهم أو مراجعة أي أدلة مزعومة“.

وأضاف أن المحاكم المصرية واصلت فرض عقوبة الإعدام على مجموعة واسعة من الجرائم، بما في ذلك قضايا العنف السياسي والإرهاب المزعومين، حيث لم يحقق القضاة  في أغلب الأحيان تقريبا في مزاعم المتهمين فيها بالتعرض للاختفاء القسري والتعذيب.

وبشأن حرية تكوين الجمعيات والاعتداءات على المدافعين الحقوقيين، أكدت المنظمة مواصلة السلطات تقليص المساحة المتاحة لمنظمات المجتمع المدني بشدة واستهداف المدافعين الحقوقيين.

وفي ما يتعلق بملف حرية التجمع والتعبير، قالت المنظمة “واصلت الحكومة تجريم التجمع السلمي ومعاقبة منتقديها السلميين. في أواخر سبتمبر وأوائل أكتوبر، اعتقلت السلطات قرابة ألف من المتظاهرين والمارة قبل وبعد احتجاجات متفرقة مناهضة للحكومة في بلدات وقرى مختلفة في 21 محافظة“.

وواصلت مصر اعتقال عشرات السياسيين والنشطاء، من بينهم زياد العليمي وحسام مؤنس، على خلفية تخطيطهم لتشكيل تحالف انتخابي جديد لخوض الانتخابات البرلمانية لعام 2020.
واعتقلت السلطات ما لا يقل عن 10 اختصاصيين في الرعاية الصحية طعنوا في الرواية الرسمية عن تفشي الفيروس أو انتقدوا نقص المعدات في عملهم.

وواصلت السلطات إسكات الصحافيين والمدوّنين والمنتقدين على وسائل التواصل الاجتماعي مع زيادة في استخدام قانون الجرائم الإلكترونية القمعي لعام 2018، وحجبت مئات المواقع الإخبارية والحقوقية دون إذن قضائي منذ 2017.

 

*السيسي أقام بطولة كرة اليد على جثة وطن فقير أوي

عندما يحرم المصريون عمدا من أبسط حقوقهم كالحق في الطعام والعلاج، بينما تستضيف عصابة العسكر بطولة العالم لكرة اليد، يصبح الوطن محكوما بعقلية “الرايخ الثالث” الذي حكم المانيا النازية،ولا يختلف هتلر عن السفاح عبد الفتاح السيسي في شئ، فكليهما دموي لا يعرف الرحمة إلا أن هتلر كان يفتخر بقوة المانيا الصناعية والعسكرية، أما السفاح السيسي فيفتخر بأنه جعل المصريين “فقراء أوي“.

وانطلقت الأربعاء الماضي بطولة كأس العالم لكرة اليد في مصر وسط إجراءات احترازية غير مسبوقة للحفاظ على الفرق المشاركة في المونديال في ظل تفشي فيروس كورونا، وبدأ الحفل الافتتاحي للبطولة بحضور السفاح السيسي الذي يصب المليارات في مالا فائدة منه ويتعمد إفقار المصريين.
يقول الناشط السياسي محمود إبراهيم :” لقاح اكسفورد بـ5 دولار يعني 7 مليار و نص للشعب كلة هنا يعني ضعف تمن بطولة اليد اللي مش هياخد منها مليم وصرف عليها 3.7 مليار او كنا ناخدهم من ال800 مليار بتوع العاصمة أو ال360 مليار بتوع القطر السحري بتاع الصحرا إنما هو ميقرفش معاة حياة أو موت“.

فقرا قوي

وقبل أربع سنوات ومع مطلع عام 2017، تحديدا في يوم 28 يناير، أعلنها السفاح السيسي صراحة وكررها: “احنا فقرا قوي”، وقال خلال جلسة بعنوان “مبادرة الصناعات الصغيرة والمتوسطة للصعيد” في مؤتمر الشباب الثاني بأسوان: “يا ساتر على أهل الشر وتخطيطها وترتيبها لإيذائنا كلنا، ويستخدمونا ناكل بعضنا البعض، ويقولك خلي بالك ده مش سائل فيك، خلي بالك دول مش واخدين بالهم منكم، خلي بالك ده مبيأكلكش، خلي بالك ده مبيعلمكش، بس مقلّكش خلي بالك إنك انت فقير قوي، محدش قالك إنك إنت فقير قوي؟ لأ ياريت حد يقولكو إن احنا فقرا قوي، فقرا قوي.. احنا بنقولكم المرض، وهنقولكم إن رغم فقرنا هنطلع للأمام ونبقى كبار”.. ليصفق الحضور!
وقال السفاح السيسي في المؤتمر نفسه الذي يعود ليناير 2017: “لو عاوزين نحل أي حاجة لازم نقول الأول بكام؟ وهنجيب الفلوس منين”؟

وهي عبارة كررها السفاح السيسي في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، عندما قال في 7 نوفمبر 2017: “مصر تحارب الإرهاب منذ أربع سنوات، وقبلها ثلاث سنوات في حالة غليان، ومع كل ده عاوز تلاقي كل متطلبات الحياة، بكام ومنين الأرقام دي تيجي؟»، مُضيفا: “التناول للقضايا اللي مش مبني على حقائق وعلم حقيقي يسيء أكتر ما يفيد، ويدمر الدول“.

ويستخدم السفاح السيسي عادة ذلك الأسلوب لتجاوز العديد من المشاكل، من بينها تطوير التعليم، الذي قال عنه السفاح السيسي في وقت سابق عام 2016: “يا ترى المصريين كانوا هيستحملوا أحط كل الفلوس المتاحة القليلة للتعليم بس؟ من فضلكم يا مصريين لازم تتعلموا كلمة بكام ومنين“.
بعد تصريحات للسفاح السيسي متكررة يؤكد فيها شدة فقر مصر، ويشدد فيها على متلازمة “بكام ومنين؟”، قال الرجل في نهاية 2017، تصريحا بدا غريبا ومنافيا لما سلف أن صرح به، عندما حاول أن يُشجع المستثمرين الأجانب للاستثمار في مصر خلال قمة إفريقيا 2017 المُقامة في شرم الشيخ، لفت فيه إلى “غنى المصريين“.

وقال السفاح السيسي في 8 ديسمبر 2017: “السوق المصري سوق ضخم جدا، أنت بتتكلم في فرصة مع 100 مليون مصري ده رقم هايل، المصريين معاهم فلوس كتير، سواء مستثمرين أو حتى مواطنين عاديين“.

تلاعب العسكر

ولم تكن المرةَ الأولى التي يتطرق فيها السفاح السيسي لـ”فقر المصريين“، وتكرار العبارة، ما دفع الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق للرد على ما قاله، وفي عام 2018 اعتقلت عصابة العسكر الدكتور عبد الخالق فاروق، مؤلفِ كتاب “هل مصر فقيرة حقا؟“

في مقدمة كتابه المُصادَر، قال فاروق: “أطل علينا السيسي، بتصريحات غريبة ومثيرة للدهشة، قال فيها (أيوه احنا بلد فقير.. وفقير قوى كمان)، وبقدر ما صدمت هذه الكلمات القصيرة والحادة، الرأي العام في مصر، بقدر ما كشفت أننا إزاء رئيس لا يمتلك أفقا ولا رؤية لإخراج البلاد من مأزقها الاقتصادي والسياسي، الذى تسبّب به أسلافُه من جنرالات الجيش والمؤسسة العسكرية الذين حكموا مصر منذ عام 1952 حتى يومنا“.

وفي كتابه، هاجم فاروق السفاح السيسي، قائلا: إن تصريحاته تكشف “عن جهل فاضح بالقدرات الكامنةِ والحقيقيةِ في الاقتصاد والمجتمع المصري، وغيابِ رؤية قادرة على الاستفادة من تلك القدرات والإمكانات، ومن ثم فإنها مؤشر لا تخطئه عين الخبير على غياب أيّ أفق تحت قيادة هذا الرجل للخروج من الكارثة الاقتصادية التي استمرت خلال السنواتِ الأربعِ الأولى من حكمه يوليو 2014 – يوليو 2018، وذهبت بنا إلى ما هو أبعد وأخطر”، وحاول الرجل تشريح حالة الاقتصاد وسوء إدارة العسكر ومواطن الفساد وتلاعبهم في ثروات البلاد.

 

* الكونجرس يبدأ إجراءات عزل ترامب.. متى يفعلها المصريون مع المنقلب؟

يرى مراقبون أن شروع مجلس النواب الأمريكي في إجراءات محاكمة الرئيس دونالد ترامب، قبل انتهاء مدة ولايته بأسبوع واحد، دليل على ضرورة عدم التهاون في محاكمة الذين يجرمون في حق أوطانهم ويسيئون إليها وإلى الأجيال الجديدة بأي شكل ويهددون الديمقراطية والاستقرار في مقتل؛ وهو نفس ما يقوم به ترامب في أمريكا وديكتاتوره المفضل عبد الفتاح السيسي في مصر. لافتين إلى أنه إذا كانت أمريكا بدأت في محاكمة ترامب فإنه سيأتي يوم ، بالتأكيد، لتتم محاكمة السفاح السيسي في مصر على الجرائم التي يرتكبها يوميا ضد مصر وشعبها. 

ولعل أحدث تلك الجرائم هو السفه في الاتفاقات التي لا تخدم سوى قطاع محدود من الشعب المصري، فيما يتم غلق مصادر أرزاق القطاع الأكبر بغلق المصانع وزيادة الضرائب والرسوم وغلاء الأسعار واحتكار الجيش لكل شيء في كافة المجالات. 

حيث تم، الخميس، توقيع اتفاقية مع شركة “سيمنز” الألمانية لإنشاء خط القطار السريع بنكلفة 360 مليار جنيه، فيما صدر قبل أيام قرار تصفية شركة الحديد والصلب، وهدم أشجار العجوزة، والإعلان عن إقامة “العجلة الدوارة“، والانتهاء من أعمال المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية واستضافة وفود كأس العالم لكرة اليد وما يتبع ذلك من مصروفات الإقامة والسياحة وغيرها. في بلد ينعت السيسي أهله دائما بأنهم “فقرا قوي“.

اللافت أن وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت أنها لن تقف إلى جوار الفوضى وستلتزم باختيار الشعب؛ فيما قررت القوات المسلحة في مصر، قبل 8 سنوات، بأنها إلى جوار الانقلاب وألقت بأصوات المصريين في سلة المهملات. 

“النواب” يقر عزل ترامب

صوت مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، بالموافقة على توجيه اتهام للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بـ”التحريض على التمرد” انطلاقا من اقتحام أنصاره مبنى الكونجرس يوم 6 يناير الجاري. وأيد جميع نواب الحزب الديمقراطي و10 من أعضاء “الجمهوري” قرار العزل، ما يجعل ترامب الرئيس الأول في تاريخ الولايات المتحدة الذي يحال إلى المحاكمة مرتين أمام مجلس الشيوخ، وفي عام واحد.

وبعد ساعات من النقاشات الصاخبة، تم التصويت على توجيه الاتهام إلى ترامب لأنّه حضّ أنصاره على السير باتجاه الكابيتول و”القتال” لمنع الكونجرس من المصادقة على فوز منافسه جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، في دعوة يقول الديموقراطيون إنها حرضت جموعا من أنصار الملياردير الجماهير على اقتحام الكابيتول ونشر الرعب والفوضى والدمار في جنباته، في أعمال شغب أوقعت خمسة قتلى.

من خلف جدار

في المقابل، ومن خلف جدار زجاجي ظهر المنقلب عبدالفتاح السيسي، في افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد، التي كلفت مصر نحو 3,2 مليار جنيه بحسب وزير الرياضة في حكومة الانقلاب، رغم تصريح السيسي “احنا فقراء قوي”. ويضيف مراقبون أن أول من سيحاكم السيسي هم المقربون منه، تماما كما حدث مع ترامب؛ حيث وافق 10أعضاء بالحزب الجمهوري على محاكمة ترامب، الذي يعتبر رئيس حزبهم،  فيما لا يستبعد أن يتراجع السيسي كما فعل ترامب الذي دعا الأربعاء الماضي “جميع الأمريكيين للمساعدة على تخفيف التوتر وتهدئة الوضع”. ويتوقع المراقبون أن يبتعد الصهاينة عن نصرة السيسي عند سقوطه المتوقع.

وكشف زعيم الأغلبية الديمقراطية ستيني هوير أن “الرئيس دونالد ترامب قام بكل شيء من أجل تخويف المسؤولين الذين يكشفون الحقيقة”، مضيفا أن “هناك عدد من الجمهوريين الذين يعتقدون أن هذه الإجراءات ضرورية“.

وعن هذه الضغوط أشارت “سي إن إن” إلى أن جاريد كوشنر مستشار الرئيس ترامب “تدخل لمنع مسؤولين من فتح حسابات لترامب على مواقع تواصل بديلة تشكل ملاذا للمتطرفين”، كما كشف “سي إن إن” أن “مسؤولين في إدارة ترامب حاولوا استخدام حسابات تديرها حملة ترامب عبر تويتر لنشر تغريدات باسمه“.
وأعتبر النائب الديمقراطي لويد دوجيت أن “ترامب حاول الانقلاب على الحكومة والكونجرس وهو شيء يستوجب العزل”، مضيفا أن “الرئيس شجع لصوص الديمقراطية عبر العالم وقام بنفس الشيء الأسبوع الماضي“.

وقالت النائبة الديمقراطية “جودي تشو”: “تعرضنا لهجوم من إرهابيين جندوا بالولايات المتحدة وترامب حرضهم ويجب عزله“.

وكشف القائم بأعمال المدعي العام في واشنطن أن النواب فتحوا أكثر من 170 قضية والتحقيقات في اقتحام الكونجرس قد تمتد طويلا، لاسيما بعد وأن زرع أشخاص قنابل وعبوات ناسفة في محيط الكونجرس بعد اقتحامه.

وقال مراقبون إن محاكمة ترامب تهدف لمساءلته بعدما فشل الديمقراطيون في عزله، وأن الهدف هو منع ترامب من الترشح لأي منصب آخر بعد إدانته، فضلا عن منعه من الحصول على الامتيازات التي يحصل عليها الرؤساء السابقون.

وجهز البنتاجون ما بين 15 ألف و20 الف من قوات الحرس الوطني الأمريكي ينتشرون في واشنطن وداخل مبنى الكونجرس قبل تنصيب جو بايدن في 20 يناير 2021.

 

* أسرة الراحل عمر خورشيد تستقبل العزاء فيه بعد 40 عاما على وفاته!

أثار إيهاب خورشيد، شقيق عازف الجيتار المصري الراحل عمر خورشيد حالة من الجدل، بإعلانه استقبال الأسرة العزاء في شقيقه الراحل بعد 40 عاما من وفاته.

وكتب إيهاب خورشيد عبر “فيسبوك”: “الأسره تتقبل واجب العزاء في منزلها في مصر الجديدة.. الله يرحمك يا عمر“.

وتوفي عمر خورشيد يوم 29 مايو 1981 جراء حادث مروري في نهاية شارع الهرم بجانب مينا هاوس وأمام مطعم خريستو بعد انتهائه من عمله في أحد الفنادق الكبرى، وكانت بصحبته زوجته اللبنانية دينا.

وعمل مع العديد من الفنانين، أبرزهم محمد عبد الوهاب، وفريد الأطرش، وعبد الحليم حافظ، وأم كلثوم.

وبدأ عمله السينمائي بدور في فيلم “ابنتي العزيزة” الذي أخرجه حلمي رفلة عام 1971، وشارك في بطولته نجاة الصغيرة ورشدي أباظة، وكانت أول بطولة مطلقة له مع الفنانة صباح في فيلم “غيتار الحب“.

 

* علاء مبارك يُعلن إعفاء أسرته من عقوبات بريطانيا.. وجمال: تعرضنا للكذب 10 سنوات

أعلن علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك أن المملكة المتحدة (بريطانيا) قررت رفع اسم الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك وعائلته من قائمة العقوبات في المملكة. 

وعلق علاء مبارك في تغريدة له على “تويتر”: بعد حكم محكمة العدل الأوروبية قرار جديد من السلطات البريطانية؛ وتستمر الحقيقة في الظهور ولو بعد حين، الحمد لله“. 

وقال نجل مبارك في تقرير صحفي لإحدى وسائل الإعلام البريطانية، إن قرار المملكة المتحدة بعدم تطبيق عقوبات مماثلة لتلك التي فرضها الاتحاد الأوروبي هو تطور مهم لأسرته، وهو أمر مهم بشكل خاص في حالته، حيث كانت مدينة لندن مكان إقامته وعمله المهني على مدار ما يقرب من 10 سنوات. 

من جانبه علق جمال مبارك قائلاً: على مدار العشر سنوات الماضية تعرضت أنا وأسرتى لحملة متواصلة من الاتهامات الكاذبة والتحقيقات المستفيضة.

وأضاف في بيان نشره أخوه «علاء» على حسابه على «تويتر» أنه رغم تلك التحقيقات التي استمرت عبر 10 سنوات لم تكتشف أي سلطة قضائية «أي انتهاك قانوني من أي نوع من قبلي أو من قبل أسرتى».

وأشار جمال إلى أن هذا أبلغ دليل على تبرئة موقف أسرته من كل ما وجه إليهم على مدى العشر سنوات الماضية.

وأكد نجل الرئيس الأسبق أن هذا الأمر هام بالنسبة له خاصة أن مدينة لندن «مكان إقامتي وعملي المهنى» على مدار ما يقرب من عشر سنوات.

وكانت أسرة مبارك قد طعنت على صحة وقانونية العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضدهم، خلال العشر سنوات الماضية. 

ويأتي هذا التطور الأخير بعد قرار محكمة العدل للاتحاد الأوروبي في ديسمبر الماضي، بإلغاء العقوبات ذات الصلة التي فرضها الاتحاد على أسرة مبارك والتي حكم بأنها غير قانونية منذ البداية.

 

* 360 مليار جنيه لتمويل قطار “العين السخنة”.. غياب الأولويات في بلد “فقير قوي”

صدم قائد عصابة الانقلاب عبدلفتاح السيسي الشعب المصري بالتوقيع على اتفاق نهائي مع شركة “سيمنز” الألمانية على البدء في مشروع “القطار الكهربائي السريع بين العاصمة الإدارية والعين السخنة” بتكلفة 23 مليار دولار بما يعادل 360 مليار جنيه، وسط اتهامات بالتقديرات الخيالية وغياب الأولويات في ظل اجتياح كورونا ووسط انهيار الأوضاع الصحية والتعليمية وعقب أيام من قرار غلق مجمع الحديد والصلب.
وتساءل مراقبون عن اقتصاديات المشروع والفوائد المترتبة عليه.. هل هي سياحية، أم صناعية، أم تعدينية؟
ورأى مراقبون أن القطار الكهربائي تكلفته تكفي لإقامة 360 مستشفى مجهزة بأحدث الأجهزة، وأكثر من 1000مدرسة مجهزة لـ 3 مراحل تعليمية، ما يعني 120 ضعف تكلفة شبكة تصريف مياة الأمطار.
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس شعب الصورة 2012، المهندس أشرف بدر الدين: إن “حكومة السيسي توقع اتفاقا لإنشاء قطار كهربائي سريع بتكلفة 360 مليار جنيه، لكن قطارات الغلابة نحط فلوسهم في البنك.. وناخد مليار جنيه فوائد”، في إشارة منه إلى تصريح السيسي “بدل ما أصرف 10 مليار عشان أطور السكة الحديد أحطهم في البنك واستفيد بمليار جنيه فوائد أو 2 مليار جنيه“.

وفي تعليقه على “فيسبوك” أضاف الباحث أحمد لطفي أن “مشكلة مشروع القطار فيها شقين، الأول فيما يخص الأولويات في المطلق، لأنه مش منطقي نربط العين السخنة بالعلمين مرورا بـ”الزفتة الجديدة” ونسيب باقي البلد. الشق التاني، إن المشروع ده مالوش فايدة اقتصادية. يعني إذا قلنا ربط القاهرة بالأقصر وأسوان والغردقة مثلا فده ممكن يكون“.

تكلفة متصاعدة

وفي سبتمبر الماضي أعلنت حكومة الانقلاب عن تحالف سامكريت المصرية وشركتي “ccecc” و“crcc” الصينيتين بمناقصة تنفيذ قطار مصر السريع،  بتكلفة ٩ مليارات دولار أو ما يعادل 145 مليار جنيه، قابلة للتمدد.

في حين كانت التكلفة المطروحة للمشروع حتى نوفمبر 2018، نصف تلك القيمة السالفة، فبحسب المهندس طارق أبو الوفا، رئيس الهيئة المركزية للتخطيط بالهيئة القومية للأنفاق، كان تنفيذ المشروع سيتم على 3 مراحل، بتكلفة تقديرية للمشروع تصل إلى 70 مليار جنيه، منوها بأن المشروع سيتم تنفيذه على 30 شهرا من تاريخ التعاقد.
“شركة السويدى إلكتريك” أكدت أن الفكرة ليست بإنشاء خط جديد حيث أعلنت أنها فازت العام الماضي بمناقصة تحويل 6 طرق سريعة إلى منظومة النقل الذكي، بتكلفة استثمارية تبلغ 1.8 مليار جنيه، وستبدأ التنفيذ الفعلي للمشروع أغسطس 2020 ولمدة 18 شهرا.

وفازت الشركة المصرية خلال الفترة الماضية بأكثر من مشروع لوزارة النقل، منها خط سكة حديد «أبو طرطور- سفاجا»، بتكلفة تصل إلى 300 مليون جنيه، وفترة تنفيذه 24 شهرا، بطاقة تشغيلية لنقل البضائع تبدأ بنحو 2.6 مليون طن سنويا يتم زيادتها إلى 6 ملايين طن سنويا.

في حين كشفت تقارير أن الدولة لن تستفيد من المشروع لنحو 10 سنوات، حيث سيقوم التحالف الفائز (سيمنز) بتدبير التمويل على أن يتولى تشغيله بنظام حق الانتفاع. وهو ما ينفي مزاعم البعض من أن المشروع سيحقق نقلا للبضائع من السويس للعلمين بالإسكندرية وزيادة القوة اللوجستية لمصر في حركة نقل البضائع لأوروبا بطول نحو 1000 كيلو متر تم تنفيذ 50% منها بحسب وزارة النقل بحكومة الانقلاب.
في حين أكد مرقبون أن نظام تسديد فاتورة القطار الكهربائي (العين السخنة – العلمين) إن لم يكن بنظام حق الانتفاع فإنه يعني مزيدا من القروض، ما يعني المزيد من الفقر وسداد الديون.

أثرياء الخليج
وأكد ناشطون أن تحقيق الربح من من الخدمات اللي ينفذها الانقلاب من الجباية الضرائب والرسوم المتصاعدة على الشعب، ليس لخدمة الشعب بل لخدمة رواد المصايف (الترفيه) في العين السخنة و العلمين.

وعلق مجدي رشاد متسائلا: “ما الجدوى الاقتصادية من قطار سريع يربط بين السخنة، الإدارية، والعلمين سوي توفير وسيلة انتقال فائقة السرعة لرسو يخوت بضعة مئات من أثرياء الخليج في العين السخنة ثم تنقلهم بقطار سريع بين قصورهم في الإدارية والعلمين الجديدة؟
وسيربط القطار بين “العلمين الجديدة” و”العين السخنة” مرورا بالعاصمة الإدارية ومدينة 6 أكتوبر والإسكندرية ومدينة برج العرب، بطول 543 كم وبسرعة 250 كم في الساعة.
وزعمت حكومة الانقلاب أنه سينقل مليون راكب في حين ينقل المترو يوميا نحو مليون ونصف المليون راكبا رغم أنه يمر بمناطق كثيفة السكان وله أهمية كبيرة في حركة المواصلات بالقاهرة الكبرى.

 

*تعيين لواء متهم بقتل ريجيني كمساعد لوزير الداخلية

قامت السلطات المصرية بتعيين اللواء طارق صابر، المسؤول السابق في الأمن الوطني، مساعدا لوزير الداخلية للأحوال المدنية ، جاء ذلك ضمن حركة تنقلات وترقيات جديدة في وزارة الداخلية النظام المصري.

ويعتبر صابر أحد المتهمين من قبل السلطات الإيطالية في قضية اختطاف وتعذيب ومقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني.

 وجاءت حركة تنقلات وزارة الداخلية في مصر والتي اعتمدها وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بنقل اللواء طارق صابر إلى إدارة الأحوال المدنية”.

يذكر أن طارق_صابر هو أحد المتهمين بقتل الباحث الإيطالي جوليو_ريجيني وفق بيان النائب العام الإيطالي”.