المدعي العام بروما يفتح تحقيقاً في صفقات السلاح الإيطالية للسيسي.. الثلاثاء 19 يناير 2021.. “نيويورك تايمز” تفضح كذب حكومة الانقلاب بشأن أزمة نقص الأكسجين

المدعي العام بروما يفتح تحقيقاً في صفقات السلاح الإيطالية للسيسي.. الثلاثاء 19 يناير 2021.. “نيويورك تايمز” تفضح كذب حكومة الانقلاب بشأن أزمة نقص الأكسجين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات قضائية صدرت : 

محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية مساء أمس تؤجل إعادة محاكمة 170 متهم فى القضية المعروفة اعلامياً بـ”تصوير قاعدة بلبيس العسكرية ” ، لجلسة 25 يناير الجارى .

الدائرة الاولى جنايات إرهاب القاهرة تؤجل محاكمة 11 متهم فى القضية المعروفة اعلامياً بـ”التخابر مع داعش ” ، لجلسة 8 فبراير المقبل .

قرارات لم تصدر :

الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة نظرت جلسة آمر حبس الصحفية سولافة مجدى والمحامية الحقوقية ماهينور المصرى والناشطة إسراء عبد الفتاح والمدونة رضوى محمد وآخرين وتأجيل لميعاد لاحق للمتهمين المتعذر حضورهم من محبسهم على ذمة القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة ، والقرار لم يصدر حتى الآن .

الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة نظرت جلسة آمر حبس المهندسة ريمان الحسانى على ذمة القضية 730 لسنة 2020 حصر أمن دولة ، ولم يصدر القرار حتى الآن .

الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة نظرت جلسة آمر حبس الصحفى بدر محمد على ذمة القضية 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة ، ولم يصدر القرار حتى الآن . 

الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة تؤجل نظر آمر حبس المهندس يحيى حسين عبدالهادى وآخرين فى القضية المعروفة بـ”اللهم ثورة” رقم 277 لسنة 2019 حصر أمن دولة  لميعاد لاحق لتعذر حضوره من محبسه .

 

* الإفراج عن 11 عاملاً بشركة الدلتا للأسمدة.. ونقل 500 فنى فقط للسويس

أفرجت السلطات المصرية، عن 11 عاملاً بشركة الدلتا للأسمدة بطلخا في محافظة الدقهلية، بعد إلقاء القبض عليهم وتحقيق نيابة أمن الدولة العليا معهم لمدة 15 يوما قضاها العمال قيد الحبس الاحتياطي، وجرى حفظ التحقيق والإفراج عن العمال من مقار مراكز وأقسام الشرطة التابعين لها.

ووفقا لبيان صادر عن دار الخدمات النقابية والعمالية، فأن نيابة أمن الدولة العليا أفرجت عن عمال الدلتا للأسمدة الثلاثة عشر، الذين تم القبض عليهم في الثاني من يناير الجاري، وتمت إحالتهم إلى النيابة بتهم التحريض على التجمهر وإثارة الشغب، وإنه بعد تحقيقات استمرت خمسة عشر يوما قضاها العمال قيد الحبس الاحتياطي قامت النيابة بحفظ التحقيق ، وتم الإفراج عن 11 عاملا، وتم إحالة اثنين من العاملين إلى الأمن الوطني رغم شمول قرار النيابة الإفراج عنهم وهم أيمن غزالة وإبراهيم فلفل يوم 17 يناير الجاري وما زال العاملين على ذمة الأمن الوطني حتى الآن.

وأشارت دار الخدمات العمالية، إلى استمرار اعتصام العاملين بشركة الدلتا للأسمدة ليومه الخمسين، حيث يقوم العاملين بتنظيم مسيرات يومية تجوب أنحاء الشركة منددين بقرار الجمعية العمومية، وتصريحات وزير قطاع الأعمال العام ومعلنين في ذات الوقت تمسكهم بتطوير الشركة على أرضها أو نقلها إلى مدينة جمصة رافضين، قرارات الجمعية العمومية وواصفين إياها بالمتلاعبة والمراوغة، وأن الهدف النهائي هو تصفية الشركة وتسريح عمالها البالغ عددهم 2500عامل، وأكد العمال على الاستمرار في الدفاع عن شركتهم ومصدر قوتهم حتى تعود للعمل من جديد.

و أنشئت شركة الدلتا للأسمدة عام 1975، وإحدى الشركات المملوكة للحكومة، وتقدم إنتاجها للفلاحين بأسعار مدعومة حفاظا على منظومة الزراعة المصرية، وتمد الشركة الدولة بأكثر من 30% من الأسمدة، ويحصل البنك الزراعى على الإنتاج بالكامل من الأسمدة النيتروجينية واليوريا بأقل من سعر التكلفة.

يذكر أن محافظ الدقهلية، أصدر قرارًا بوقف العمل بالشركة ونقل المصنع إلى مدينة السويس، بدعوى أنها ملوثة للبيئة، وذلك لإنشاء مجمع سكني عليها بعد أن حصل المحافظ على موافقات من الشركة القابضة والمسئولين على إنشائه، وهو ما دفع العمال إلى الاحتجاج بشتى السبل، وتقديم مذكرة رسمية لمجلس الوزراء، كشفوا فيها عن تضرر “حوالي 5000 أسرة من أسر العاملين بالشركة من القرار، بخلاف 1500 أسرة أخرى تسكن المدينة السكنية.

 وطالب العمال بتطوير الشركة على نفس أرضها، والتي تعتبر مدينة بذاتها، وعدم تصفية الشركة أو نقلها إلى محافظة السويس، لأن النقل بمثابة التصفية.

فى السياق ذاته نظم عمال الشركة، وقفات احتجاجية، واعتصموا في مكان عملهم بعد أن فوجئوا بلجنة من المساحة تقوم بعمل رفع مساحي لأرض الشركة، بعد قرار نقل المصنع وعماله إلى مدينة السويس.

 كما نفى العمال اتهام الشركة بتلويث البيئة، موضحين أنها حصلت على موافقة بيئية حتى نهاية عام 2022.

وحرص العمال على تنظيم مسيرات حاشدة داخل مقر الشركة، تنديدا بالقبض على زملائهم واحتجازهم.

على النقيض أكد مصدر مسئول فى وزارة قطاع الأعمال العام، لموقع “المال” إن قرار تصفية “الدلتا للأسمدة” لن يؤثر بالسلب على سوق السماد المحلية ، وذلك لأن حصتها السوقية لا تتجاوز %1 بما يعادل 250 ألف طن حيث تنتج مصر نحو 22 مليون طن من الأسمدة سنويا ويقدر الاستهلاك المحلى بحوالى 9 ملايين طن، مشيرا إلى أن غالبية معدات الشركة متهالكة ومر عليها مايقرب من 50 عاما وتعرضت لحريق أوقفها عن العمل.

وأوضح  المصدر أن وزارة قطاع الأعمال العام لم يكن لديها إلا خيارين الأول: تطوير المصنع فى مكانه الحالى فى مدينة طلخا بالمنصورة وخسارة قيمة الأرض وتوقف خطط الدولة فى تطوير عواصم المحافظات.

والخيار الثاني: تطوير المصنع  فى مكان آخر بحيث يتم رفع كفاءته مع شركة النصر للأسمدة وفى نفس الوقت تنفذ الدولة مشروعاتها وتقضى على العشوائيات وسنكون بذلك ضربنا «عصفورين بحجر».

وكشف المصدر عن نقل 500 عامل فنى مع معدات الدلتا للأسمدة (وحدة اليوريا) لمصنع النصر فى السويس، والباقى سيتم تعويضهم على غرار  ماحدث فى القومية للأسمنت التى تمت تصفيتها مؤخرا.

وتضم لجنة التعويضات فى عضويتها ممثلين عن وزارتى القوى العاملة  وقطاع الأعمال والنقابة العامة وممثل عن النقابة العمالية بالشركة وعضو عن القابضة للصناعات الكيماوية المالكة لالدلتا.

وكان الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، أعلن فى تصريح سابق له، أنه تم تصفية 3 شركات فقط 119 شركة وهي: “القومية للأسمنت والحديد والصلب، والمصرية للملاحة” وذلك بعد دراسة وضع هذه الشركات.

ورفض توفيق، اتهامه بأنه وزير لتصفية شركات الدولة، قائلا:” لو كنت وزيراً للتصفية كنت أغلقت 10 أو 20 شركة، لكن هذا لم يحدث، والـ3 حالات التي أغلقناها وجدنا أنه لا أمل ولا خطة للإصلاح“.

 

* تدوير 7 معتقلين بـ”العاشر” وتجديد حبس “هدى” و”عائشة” والتنكيل بـ”لؤية” وإخفاء “البنا” للشهر السابع

كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية عن تدوير 7معتقلين في قضايا جديدة بالعاشر من رمضان، حيث تم عرضهم على النيابة التي قررت حبسهم 15 يوم احتياطيا على ذمة التحققات بزعم الانتماء لجماعة إرهابية وحيازة منشورات وهم: عاصم سيد طه، خالد عبدالكريم، يحيى عبدالرحمن، محسن خلف عبدالوهاب، ناجي محمد عبدالقادر، سامح محمد، وعبدالرحمن شكري.
وأوضح عضو هيئة الدفاع أن المعتقلين السبعة حاصلين علي حكم قضائي بالبراءة من نفس الاتهامات قبل شهر، إلا أنه لم يتم تنفيذه وتم تدويرهم ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التي يمارسها نظام الانقلاب. 

إخفاء “رؤوف” والتجديد لـ”هدى” و”عائشة“

وثقت منظمة “نجدة لحقوق الإنسان” طرفا من الانتهاكات التي يتعرض لها المواطن أحمد محمود رؤوف عبداللطيف، والتي تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان منذ اعتقاله في 20 سبتمبر 2019. وذكرت المنظمة أن الضحية عقب اعتقاله من قبل قوات الانقلاب بالإسكندرية تعرض للإخفاء القسري حتي 14 أكتوبر 2019، قيل أن يظهر بنيابة أمن الانقلاب العليا علي ذمة القضيه رقم 1338 لسنه 2019.
وطالبت بالحرية للضحية الذي يعاني من مرض الانفصام الذهاني المزمن، حيث ما يزال رهن الحبس الاحتياطي منذ عام وأربعة أشهر في ظروف احتجاز مأساوية مثل باقي المعتقلين بسجون العسكر.
ونددت حركة “نساء ضد الانقلاب”باستمرار حبس الحقوقيتين هدى عبد المنعم وعائشة الشاطر بعد تدهور حالتهما الصحية داخل سجن القناطر نتيجة ظروف الاحتجاز الانفرادي التي تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

جاء ذلك بالتزامن مع تجديد الحبس الاحتياطى للحقويتين في القضية الهزلية رقم ١٥٥٢ لسنة ٢٠١٨ لتتواصل جرائم التنكيل بهما من قبل نظام السيسى الذي تجاوز كل الخطوط الحمراء ويواصل الانتهاكات ضد المرأة المصرية بشكل متصاعد.

إنقاذ “لؤية” و”مصطفى” 

أبضا طالبت بالحرية للمعتقلة ” لؤية صبري” التي تعرضت لفترة من الإخفاء القسري عقب اعتقالها يوم ٢٤ يونيو ٢٠١٩ من منزلها واقتيادها لجهة غير معلومة إلى أن ظهرت في نيابة أمن الانقلاب على ذمة القضية رقم ٩٣٠ لسنة ٢٠١٩ ومنذ ذلك الحين يتم تجديد حبسها.
يشار إلى أن الضحية تبلغ من العمر 25 عاما وهى طالبة بالفرقة الرابعة جامعة الأزهر وتتعرض لانتهاكات داخل محبسها الذى يتنافى مع أدنى معايير السلامة خاصة في ظل كورونا الذي يهدد الجميع.

ووثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار جريمة إخفاء المقاول مصطفى محمد عبد العظيم البنا، 47 عاما، منذ اعتقاله من منزله بقريه حوض ثابت ميت حلفا التابعة لمحافظة القليوبية، يوم السبت الموافق 27/6/2020، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.
وذكرت الشبكة أن شهود عيان أكدو أن رجلي أمن اصطحباه من منزله، قائلين:”هيكلم الباشا عشر دقائق وهيرجع”، لكنه لم يعد منذ ذلك الحين، ولم يتسن لأسرته ،التي أرسلت تلغرافات للنائب العام وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، معرفة شيء عن مكان وجوده حتى الآن. 

 

* المدعي العام بروما يفتح تحقيقا في صفقات السلاح الإيطالية للسيسي

أعلن المدعي العام في روما فتح تحقيق حول بيع سلطات بلاده سفينتين حربيتين بقيمة 1.2 مليار يورو إلى مصر، وغض الطرف عن قانون حظر تصدير الأسلحة إلى الدول التي تنتهك حقوق الإنسان، وفقا لصحف إيطالية. واعتبر مراقبون أن الصفقة محاولة للتغطية على جريمة مقتل الباحث الإيطالي جوليو يجيني، خاصة وأن توجه مصر قبل الجريمة كان شراء السلاح من روسيا وألمانيا وفرنسا وأمريكا والصين، وليس إيطاليا.

وفي 13 يونيو 2020، وصفت أسرة “ريجيني” الذي قُتل تحت التعذيب؛ بيع روما الفرقاطتين للقاهرة التي تسلمت إحداهما يوم 31 ديسمبر 2020، بأنه “نفاق“، وأن “الدولة الإيطالية خانتنا”، وأضافت: “لقد خانتنا نيران صديقة وليس مصر“.

وقال ناشطون إن قرار المدعى العام الإيطالي جاء استجابة لشكوى عائلة ريجيني التي رفضت إستمرار حكومتها إبرام صفقات سلاح مع الديكتاتور المنقلب عبد الفتاح  السيسي قاتل ابنهم.
المثير للدهشة أن الصفقة كشفت عنها أسرة الباحث الإيطالي بعد تفاخر أذرع السيسي الإعلامية على سبيل “الطرمخة” على قضية ريجيني، وجاءت في وقت تشهد العلاقات بين مصر وإيطاليا تأزما شديدا بعد قرار نيابة الانقلاب في مصر بغلق ملف مقتل “ريجيني”، ورفض القاهرة الاستجابة لطلبات النيابة الإيطالية بتسليم الضباط المصريين الأربعة.

اعتراف إيطالي

موقع “الدفاع” الإيطالي، ربط في فبراير 2020، بين طفرة شراء مصر للأسلحة الإيطالية ورغبة “روما” في الحفاظ على مصالح الشركات الإيطالية هناك وبخاصة عملاق الطاقة (إيني)، التي كانت تملك حقل “ظهر” أكبر حقول الغاز بالبحر المتوسط، ثم شاركته مع قطر والإمارات، وبين رغبة القاهرة في تأمين حقول الغاز بالبحر المتوسط بمواجهة البحرية التركية.

وتعالت أصوات الإيطاليين شعبا ونوابا مطالبة الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على السيسي، بسبب ملفه السيء بمجال حقوق الإنسان وبفعل جريمة مقتل “ريجيني”، وأيضا اعتقال الباحث المصري الإيطالي “باتريك جورج”، منذ 7 فبراير 2020، بدعوى انتقاده النظام المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

شكوى اسرة ريجيني ضد حكومة جوزيبي كونتي الإيطالية سجلها والده منذ 31  ديسمبر 2020، لانتهاكها قانون بيع الأسلحة لدول ترتكب “انتهاكات جسيمة بحقوق الإنسان”، في إشارة إلى شراء مصر فرقاطتين إيطاليتين في يونيو 2020، وفق الصحافة الإيطالية.

صفقات السلاح
وبتتبع حجم وأرقام صفقات السلاح التي عقدها نظام الانقلاب المصري مع روما تجدها في تصاعد مثير بالسنوات التالية لمقتل “ريجيني”، بدأت في 2013، عندما اشترى السيسي أسلحة إيطالية بمبلغ 17.2 مليون يورو. واستورد في 2014 أسلحة بمبلغ 31.8 مليون يورو. وفي عام 2015. بلغ ثمن الواردات 37.6 مليون يورو، ثم انخفضت بشكل ملحوظ عام 2016. بعد مقتل “ريجيني” لتبلغ قيمتها 7.1 ملايين يورو.

وفي عام 2017، ازدادت وتيرة الصفقات العسكرية مع روما لتبلغ 7.4 ملايين يورو. ووصلت في 2018 إلى مبلغ 69.1 مليون يورو، في رقم يفوق قيمة مشتريات مصر من الأسلحة والذخيرة الإيطالية من (2013 وحتى 2017)، وفق وثيقة صادرة عن وزارة الخارجية الإيطالية في 24 يوليو 2019.

أول المستوردين
وقالت تقارير إيطالية إن مصر احتلت المركز الأول في قائمة المستوردين للأسلحة الإيطالية لعام 2019، حيث بلغت مشتريات الأسلحة والذخائر والنظم المعلوماتية الأمنية الإيطالية للقاهرة، 870 مليون يورو. وكشفت صحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية في 2 يونيو 2020 عن أضخم صفقة عسكرية مع مصر بنحو 11 مليار يورو، ووصفت بـ”مهمة القرن”. وهي الصفقة الأضخم حيث تضم 4 فرقاطات طراز “فريم” تبنيها شركة “فيركانتيري” الإيطالية خصيصا لمصر تكلفة 2 منها نحو 1.1 مليار يورو، بجانب شراء 20 زورقا مسلحا من فئة “Falaj II”، إضافة إلى 24 مقاتلة “يوروفايتر تايفون”، و24 طائرة “إيرماكي إم-346” بقيمة إجمالية تراوح بين (370 و400) مليون يورو، ومروحيات من طراز “AW149” بـ400 مليون يورو، من تصنيع شركة “ليوناردو”، إلى جانب قمر صناعي للاستطلاع والتصوير الراداري.

 

* “نيويورك تايمز” تفضح كذب حكومة الانقلاب بشأن أزمة نقص الأكسجين

نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية تحقيقا بشأن أزمة نقص الأكسجين في مستشفيات عزل مرضى كورونا، والتي تسببت في عدد من الوفيات في الشرقية والغربية فضحت فيه كذب تصريحات مسؤولي الانقلاب بأن السبب في الوفيات لم يكن نقص الأكسجين.
ونقل التحقيق شهادات أطباء وتحليل خبراء من مصر والعالم لمقاطع الفيديو المتداولة تؤكد وجود أزمة نقص حادة في الأكسجين.
وأشار التحقيق، إلى مقطع الفيديو الذي صوره أحمد نافع من داخل غرفة الرعاية المركزة بمستشفى الحسينية بالشرقية ويظهر وفاة عدد من الحالات داخل الغرفة بينهم عمته البالغة من العمر 62 عاما جراء نقص الأكسجين، بينما كانت الشاشات تصدر أصوات تنبيه، وانهارت الممرضة آية علي محمد علي بشكل واضح وجلست في زاوية بينما كان زملاؤها يحاولون إنعاش رجل باستخدام جهاز تنفس صناعي يدوي.
ومع تزايد الغضب، نفت حكومة الانقلاب أن يكون الأكسجين قد نفد من المستشفى، وخلص بيان رسمي صدر في اليوم التالي أن الأربعة الذين توفوا عانوا من “مضاعفات” ونفى أن تكون للوفيات “أي صلة” بنقص الأكسجين، واستجوب ضباط الأمن الوطني أحمد نافع، وألقى المسؤولون باللوم عليه لانتهاكه القواعد التي تمنع الزيارة والتصوير داخل المستشفيات، غير أن تحقيقا أجرته صحيفة نيويورك تايمز انتهى إلى خلاف ذلك.
الحقيقة المرة
وقال شهود عيان، بمن فيهم أقارب المرضى، في مقابلات مع صحيفة نيويورك تايمز إن ضغط الأكسجين انخفض إلى مستويات منخفضة بشكل حاد، وقالوا إن ما لا يقل عن ثلاثة مرضى، وربما رابع، ماتوا بسبب الحرمان من الأكسجين، وقد أكد تحليل دقيق للفيديو أجراه أطباء في مصر والولايات المتحدة أن المشهد الفوضوي في، غرفة الرعاية المركزة يشير إلى انقطاع في إمدادات الأكسجين.
وانتهى التحقيق إلى أن نقص الأكسجين القاتل كان النتيجة النهائية لسلسلة من المشاكل في المستشفى، بحلول الوقت الذي كان فيه المرضى يختنقون في الرعاية، كان يتم توصيل الأكسجين الذي تم طلبة وتأخر ساعات بالفعل وفشل نظام الأكسجين الاحتياطي.
وقال طبيب في المستشفى طلب عدم الكشف عن هويته “لن ندفن رؤوسنا في الرمال ونتظاهر بأن كل شيء على ما يرام”، مضيفا “يمكن للعالم كله أن يعترف بأن هناك مشكلة، ولكن ليس نحن”.
وأضاف أن استعجال الحكومة في إنكار هذه الحادثة أكبر مثال على غياب الشفافية في استجابتها لأزمة كوفيد، الأمر الذي أدى إلى السخرية وعدم الثقة في تأكيداتها العامة، وبالنسبة للعديد من المصريين، كان الفيديو رؤية نادرة وغير خاضعة للرقابة لحصيلة الإصابات بالفيروس التاجي الحقيقية في ذروة الموجة الثانية من الوباء في مصر.
الانقلاب يعترف
واعترفت حكومة الانقلاب بأن أربعة أشخاص فى جناح العناية المركزة توفوا فى يوم 2 يناير، بيد أنها نفت أن يكون ذلك بسبب نقص الأكسجين، وادعى بيان وزارة الصحة بحكومة الانقلاب أن المرضى الذين توفوا معظمهم من كبار السن وأنهم توفوا فى أوقات مختلفة وأن ما لا يقل عن 12 مريضا آخر من بينهم مواليد فى حاضنات كانوا على صلة بشبكة الأكسجين نفسها ولم يتأثروا، وأضاف أن هذه العوامل تؤكد “عدم وجود علاقة بين الوفيات والادعاءات حول نقص الأكسجين”.
وتحقق العاملون الطبيون من أن إمدادات الأكسجين في المستشفى لم تستنفد تماما، لكنهم قالوا إن الضغط منخفض بشكل خطير، وقالوا إن الأمر كان أسوأ في وحدة العناية المركزة، ولم يكن كافيا لإبقاء المرضى على قيد الحياة، وأوضحوا أن وحدة العناية قد تكون في نهاية الشبكة، أو أن خط الأنابيب ربما كان له أوجه قصور أخرى.
وقد أحبطت الجهود التي بذلها موظفو المستشفيات لمعالجة هذا النقص بسبب المزيد من الأعطال، وعندما حاولوا تحويل إمدادات الأكسجين في وحدة العناية من الخزان الرئيسى للمستشفى إلى الاحتياطي، بدا أن نظام الاحتياطي كان مثقلا ومتعطلا.
وفى وقت سابق اليوم، طلب مسؤولو المستشفى مزيدا من الأكسجين من وزارة الصحة بحكومة الأكسجين، حيث علموا بأنهم مستوى الأكسجين في انخفاض إلا أن شاحنة التسليم التى كان من المقرر أن تصل بعد الظهر وصلت متأخرة أكثر من ثلاث ساعات.
وقال طبيب المستشفى في تصريح لـ”نيويورك تايمز” “لو وصلت في الساعة 6 مساء، لما حدث أي من هذا”.
كذب حكومة السيسي
وقد رصد الخبراء الطبيون الذين حللوا الفيديو، بمن فيهم ستة أطباء في الولايات المتحدة ومصر، تفاصيل تدعم حدوث نقص في الأكسجين، في الفيديو، لا يبدو أن أيا من المرضى متصل بخط الأكسجين المركزي، وظهر أحد الأطباء يستخدم أنبوبة أكسجين، تستخدم عادة في حالات الطوارئ وبشكل مؤقت فقط، وعلى بعد بضعة أقدام فقط، شوهدت مجموعة من الممرضات يحاولن إنعاش مريض بمضخة يدوية لا يبدو أنها مرتبطة بمصدر الأكسجين.
وقال الدكتور هشام الناتشاواتي، وهو طبيب الرعاية العاجلة في نيويورك الذي عمل في المستشفى I.C U.S. “لا يوجد أنبوب الأكسجين متصلة الوسادة الهوائية، إنه يعطى الهواء مجانا، في الأساس هذا لا يحدث من المستحيل أن لا يكون لديك أكسجين”.
وأشارت الدكتورة بشرى مينا، رئيسة قسم أمراض الرئة المصرية الأمريكية في مستشفى لينوإكس هيل الذي اهتم بمئات مرضى كوفيد-19 في نيويورك، عندما شاهدت الفيديو إلذي يظهر “إلحاح الطبيب والممرضات في الفيديو في محاولة للحصول على إمدادات أكسجين طارئة أو مكملات للمرضى”.
وقالت الدكتورة مينا: “يمكن أن يكون الأمر ساحقا، حتى في الولايات المتحدة، حيث لديك الكثير من الموارد، لذا تخيلوا مصر، حيث الموارد محدودة وأنت تتجاوز قدراتكم”.
تكرار الأزمة
وربما لم تكن أزمة الأكسجين في مستشفى الحسينية المركزي هي الوحيدة، وأغرقت استغاثات النقص في المستشفيات الأخرى وسائل التواصل الاجتماعي لمدة أسبوع، وأصدر أحد مديري المستشفى نداء على وسائل التواصل الاجتماعي للناس للتبرع بخزانات الأكسجين المحمولة، مشيرا إلى أن هناك “حاجة ماسة” ونشر مريض في مستشفى آخر فيديو لنفسه في جناح العزل قائلا: “ليس لدينا ما يكفي من الأكسجين”، قبل أن يتوفى بعده بأيام، وهو فيديو مشابه للمشهد الذي نشره أحمد نافع وتم تداوله على الإنترنت”.
وتساءل أيمن سبع، الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي منظمة لحقوق الإنسان: “هل هناك مشكلة حقيقية؟”. لا يمكن لأحد أن يدعي أن لديه تلك المعلومات باستثناء الحكومة”. لم تكسب تقارير الحكومة خلال الأزمة الثقة بأنها تعيش الواقع مع المصريين.
ولفت إلى أن حكومة السيسي انخرطت في عداء مرير مع الأطباء، الذين ثاروا في وقت سابق من الوباء بسبب نقص المعدات الوقائية، وألقت القبض على عدد من الأطباء وزجت بهم في السجن.
وأضاف سبع: “إنهم يحاولون السيطرة على نشر المعلومات، ويحاولون التأكد من أن الأمور تبدو وكأنها تحت السيطرة، وجزء من ذلك هو السيطرة على المعلومات التي يتم إيصالها إلى الجمهور، مضيفا “ليس لدي مشكلة في ذلك إذا كانت الحكومة ستزودنا بمعلومات موثوقة يمكننا الاعتماد عليها”.

https://www.nytimes.com/2021/01/18/world/middleeast/egypt-hospital-oxygen-virus.html

 

* “قانون سكسونيا”.. غضب واسع بعد إخلاء سبيل “ابن القاضي”

قررت محكمة جنايات الطفل إخلاء سبيل أحمد أبو المجد الشهير بـ”طفل المرور” نجل المستشار أبو المجد عبدالرحمن أبو المجد، نائب رئيس محكمة الاستئناف بالإسماعيلية، ومن معه بتدابير احترازية “من المنزل” وإلغاء الحكم بحبسه سنة مع الغرامة. وانصب غضب منصات التواصل على انهيار منظومة العدالة في ظل الانقلاب العسكري بعد أن قررت المحكمة ما قررته “النيابة العامة” في وقت سابق بإخلاء سبيل الطفل صاحب واقعة إهانة شرطي المرور في أكتوبر الماضي، مع تعهد والده بإخضاعه لجلسات تعديل سلوك، وإخلاء سبيل صديقه الذي صور الواقعة بكفالة 10 آلاف جنيه!

غلط بس مش هيتحبس!

وقال مصطفي ابو علي: “آه هم غلط بس مش حبس اعتبرهم ابن القاضي اللي اتشال الحكم من عليه“.
أما حساب “@za_scorpion” فاعتبر أن إطلاق إبن القاضي هدفه الإلهاء “اهو كل دا علشان تتلهي عن قرارت مجلس النواب بفرض رسوم وقانون السايس وخروج حريقة بيه ابن سيادة القاضي“.
أما حساب “@AHMEDAD91602025” فقال: “صدق لما قال احنا اللى بنحبس ما بنتحبسش.. نسيب بقى موضوع سيدات نادى الجزيرة ونرجع تاني بقى لقانون سكسونيا بمناسبة خروج ابن القاضى براءة“.
“دولة سكسونيا” و”على العدل السلام” كانت أغلب التعليقات والجدل على التواصل الاجتماعي بعدما فشلوا في تحقيق أمنية أن ينال ابن القاضي المتهم والمسجل إهانته وكسره للقانون ما يجب أن يتم التعامل في قضايا مماثلة مع غالب المصريين.
النيابة العامة سبق بعد أن طالعت الفيديوهات التي انتشرت لأحمد أبو المجد، 13 عاما، أنه “لا يجوز حبس طفل احتياطيا وإخلاء سبيل مالك السيارة إلى حين استكمال التحقيقات“!
التواصل الاجتماعي طالب أن يتم إيداع الطفل دارا للأحداث وليس السجن رغم أن السجون في مصر تضم عشرات الأطفال ولكن تهتمهم كانت سياسية مثل حيازة مسطرة أو بالونة عليها شعار “رابعة” أو أطفال آخرون كل جريمتهم أنهم من مواليد الشيخ زويد أو بئر العبد وأطفال اتهموا بحيازة “تي شيرت” كتب عليه “أطلقوا المعتقلين“.
وتمنت مغردة أن يستأنف النائب العام على قرار المحكمة بتسليم الطفل إلى والده القاضي، بعد تعدد الفيديوهات التي يهين فيه الطفل رجال المرور، مطالبا بـ”محاسبة الأب ومصادرة السيارة وحبسه في مؤسسة أحداث ليكون عبرة لكل من يهين رجال الشرطة.. لكن أنا متأكدة إن القاضي .. تم وضع علامة إكس عليه خلاص” الطريف أنها أشارت في تغريدتها إلى حساب المنقلب السيسي“.
واقعة نجل المستشار الذي كان يقود سيارة مع حفنة من زملائه ثم تعامل بازدراء واحتقار مع أحد أمناء الشرطة لمجرد أنه استوقف السيارة وطالبهم برخصة القيادة فرد عليه: “وأين كمامتك؟ انت مش عارف انت بتكلم ابن مين”؟ ثم انهال على أمين الشرطة بأقذع الشتائم، مؤكدا أنه لا يمكن سجنه بل هو من يسجن الآخرين؛ استنادا إلى نفوذ أبيه المستشار؛ تمثل رسالة ودلالة صادمة!
يرى مراقبون أن إطلاق الطفل بتدابير احترازية يجب أن يتم مع آخرين يستحقون ذلك، بدلا من العصف بتمنيات الجماهير كما تم العصف بالإرادة الشعبية في أنزه انتخابات شهدتها مصر في تاريخها كله، ثم اعتقلت الرئيس المنتخب بإرادة الشعب الحرة وأخيرا اغتالت الرئيس محمد مرسي ومع آلاف المصريين إما بالرصاص الحي أو الإعدام أو الإهمال الطبي.

منطق العصابة

المثير للدهشة تكريم داخلية الانقلاب أمين الشرطة الذي تلقى الإهانة بصدر رحب؛ رغم أن هذا الأمين ارتكب عددا من المخالفات منها إخلاله بواجبات وظيفته؛ لأنه ترك طفلا حدثا يقود سيارة بدون حمل رخصة قيادة ولا رخصة سير للسيارة، وهذه مخالفة تستوجب الاستيقاف والتحفظ على المركبة، وعرضه على النيابة. كما أن أمين الشرطة شهد زورا في محضر رسمي، وأدلى بشهادة مغايرة للحقيقة لمساعدة متهم في الإفلات من العقاب، وقال إن الطفل عاد واعتذر له، رغم نشر فيديوهات تثبت كذب شهادته، وما حدث كان يوجب عقابه، وليس تكريمه.

ورأى مراقبون أن نجل القاضي يمثل دليلا ضمن آلاف الأدلة على أن مصر تدار بواسطة النفوذ والمحسوبية وليس بقوة القانون الذي جرى دهسه تحت الأقدام؛ فالضباط وأمناء الشرطة يتعاملون مع أبناء الأثرياء وأصحاب النفوذ باحترام كبير ويتغاضون عن مخالفاتهم وجرائمهم في الوقت الذي يبدون فيه أعلى صور الحدة والغلظة ضد أبناء الفقراء.

 

* السودان يحذر إثيوبيا: لن نقبل بسياسة فرض الأمر الواقع

في الوقت الذي تواصل فيه إثيوبيا تحديها لكل من مصر والسودان، بإعلان الملء الثاني لسد النهضة، في يوليو المقبل، رغم عدم التوصل لاتفاق مرض للدول الثلاث، أكدت السودان أنها لن تقبل بسياسة الأمر الواقع الذي تحاول أن تفرضه إثيوبيا، وستلجأ لخيارات أخرى في حال استمرار تعثر المفاوضات.

وكانت إثيوبيا قد أعلنت البدء في الملء الثاني لسد النهضة في يوليو 2021 القادم، وذلك بعد دخول مفاوضات سد النهضة دائرة مغلقة، إثر فشل المباحثات التي رعتها جنوب إفريقيا، لعدم حدوث تقدم في جلسة المفاوضات التي دارت خلال الأسبوع الماضي بين الدول الثلاث.

سد النهضة يهدد 20 مليون سوداني

وحذرت السودان إثيوبيا من الملء الثاني لسد النهضة، قبل أن يتم التوصل لاتفاق ملزم ومرض للدول الثلاث “مصر، إثيوبيا، والسودان، مؤكدة أنها لن تقبل بسياسة الأمر الواقع التي تحاول إثيوبيا أن تفرضها على دولتي المصب 

وأشار مجلس الوزراء السوداني، في بيان، إلى أن سد النهضة الإثيوبي يهدد 20 مليون مواطن سوداني، تعتمد حياتهم بشكل أساسي على النيل الأزرق، مؤكدا أنه لن يقبل بتهديد سلامة 20 مليون مواطن سوداني.

وقال مجلس الوزاء السوداني، إن اللجنة العليا لمتابعة ملف سد النهضة قد اجتمعت لبحث سير المفاوضات والمشاورات خلال الفترة الماضية، والخيارات البديلة في حال استمرار تعثر المفاوضات مع مصر وإثيوبيا. 

وشدد المجلس على أن السودان تتمسك بالعودة للمفاوضات ولكن وفق اشتراطات جديدة مع إثيوبيا ومصر وصولا إلى اتفاق قانوني ملزم يحفظ ويراعي مصالح الأطراف الثلاثة، لافتا إلى أنه ربما يلجأ لخيارات أخرى في حال فشل المفاوضات. 

الحرب ليست خيارا

من جانبه رجح الباحث في قضايا منطقة القرن الأفريقي، عبدالمنعم أبو إدريس، أن يذهب السودان إلى مجلس الأمن الدولي وأن تتدخل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشكل أكبر لحل الخلاف.

وأضاف أبو إدريس لصحيفة “العرب” اللندنية أن “الحرب لن تكون خيارا للسودان في أوضاع سياسية واقتصادية لا تسمح له بالدخول في أي معركة غير مأمونة العواقب“.

ورغم رفع حدة اللهجة الرسمية للسودان في مفاوضات سد النهضة مؤخرا، وصف الخبير السياسي والاستراتيجي اللواء أمين إسماعيل مجذوب، ذلك بـ”المناورة السياسية”. وقال مجذوب “السودان ومصر ليس لديهما أي خيارات حيال منع بناء أو تشغيل السد الإثيوبي، كما أن خيار الحرب غير مفيد للأطراف الثلاثة“.

وأضاف “معظم الخيارات تنحصر في تسخين الجبهة الداخلية في إثيوبيا، لاسيما مع الإثنيات التي تعمل ضد رئيس الوزراء آبي أحمد، إضافة إلى محاولة تشويه صورة أديس أبابا لخلق عزلة دولية حول موقفها من السد“.

وأشار مجذوب إلى أن الخرطوم تملك الآن ورقة ضغط على أديس أبابا، من خلال إقليم تيجراي الحدودي، كما يستطيع السودان منع المزارعين لإثيوبيين من الدخول إلى مناطق الفشقة الصغرى والكبرى، وإغلاق حدوده مع إثيوبيا ومنع التجارة البينية، في ظل مضاعفة اعتماد إثيوبيا على المحاصيل والمواد البترولية السودانية.

خرق للقانون

وسبق أن صرح وزير الري والموارد المائية السوداني، الإثنين الماضي، بأن تنفيذ إثيوبيا للملء الثاني لسد النهضة، يعد خرقا للقانون الدولي، معتبرا أن التفاوض هو الحل حاليا لمواجهة هذه الأزمة بالتوصل لاتفاق يحفظ حقوق الدول الثلاث.

وكانت وزارة الخارجية السودانية قد قدمت، الثلاثاء الماضي، اشتراطات جديدة للعودة إلى مفاوضات “سد النهضة” مع إثيوبيا ومصر، قائلة :”لا يمكنا الاستمرار في دورة مفرغة من التفاوض حول سد النهضة”.

وأعربت الخارجية السودانية عن احتجاجها على إعلان إثيوبيا الاستمرار في تعبئة سد النهضة، مؤكدة إنه سيكون لديها خيارات أخرى إذا لم يقم الاتحاد الأفريقي بدوره حول سد النهضة.

سيناريوهات بديل التفاوض

ومن جانبه رأى دكتور أحمد المفتي، أستاذ القانون الدولي السوداني، إن اللجنة العليا المنوط بها متابعة ملف سد النهضة لا تفعل شيئا سوى الإشادة بالوفد السوداني المفاوض، معتبرا أن هذا النهج من المفاوضات لا طائل من ورائه.

ورأى المفتي أن المطلوب هو أن تضيف اللجنة العليا إلى عمل الوفد المفاوض لا الإشاده به وتأييده فقط، معتبرة أنها إذا اقتصرت على الإشادة والتأييد سيكون ذلك داعما لموقف إثيوبيا في أن تبدأ في تنفيذ الملء الثاني بإرادتها المنفردة في يوليو القادم، وفي ذات الوقت ضياع أراض سودانية شاسعة على حدود السودان الشرقية مع إثيوبيا.

وشدد المفتي، خلال منشور له عبر صفحته على موقع فيس بوك، على أن اللجنة العليا السودانية لسد النهضة، عليها أن تصدر التوجيهات بما يخدم مصالح السودان، ليس في مجال المفاوضات فقط، ولكن أيضا في مجال حدود السودان الشرقية، لأن الموضعين تحكمهما اتفاقية واحدة، وهي اتفاقية 1902. 

وفي السياق قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الري والموارد المائية المصري الأسبق، إن الإعلان الأثيوبى عن موعد الملء الثانى لسد النكبة فى غياب اتفاق مع مصر والسودان، يمثل قمة الصفاقة السياسية وبلطجة دولية فى ظل بيات شتوى للاتحاد الأفريقي وغياب متعمد للمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة.

من جانبه علق الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، على فشل المفاوضات، وقال إنه كان يجب على السودان التمسك بأن تكون شريكة مع مصر في صنع قرارات التشغيل خلال تلك المفاوضات سد النهضة وفق البند الخامس من إعلان المبادئ الموقع في مارس 2015، والذي ينص على «التعاون في الملء الأول وإدارة السد» وليس مستقبلا للبيانات، مشيرًا إلى أن فشل المفاوضات كان أمرًا متوقعًا.

وقال «شراقى» إن السودان طالبت في الشهور الماضية بضرورة تبادل معلومات تشغيل السد لضمان سلامة سد الروصيرص، فاستجابت إثيوبيا بالتأكيد على أنها تبحث عن آلية فعالة لتنفيذ هذا المطلب المتواضع على مائدة المفاوضات.

وأضاف «شراقى» أنه يجب على مصر والسودان الاكتفاء بالـ7 أشهر مفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقى، والتقدم بمذكرة مشتركة للاتحاد الإفريقي تتضمن الانتهاكات الإثيوبية لهذه الجولات التفاوضية ومنها اتخاذ قرارات منفردة وفرض سياسة الأمر الواقع بتخزين 5 مليارات متر مكعب في يوليو الماضي والإعلان عن عزمها على تخزين 13 مليار متر مكعب أخرى بنفس الطريقة في يوليو المقبل، بالإضافة إلى المطالبة بعدم تعلية الممر الأوسط للسد والذي يعد الخطوة الأولى في التخزين حتى وصول الدول الثلاث لاتفاق يرضي جميع الأطراف.

وأشار أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة إلى أنه حان الوقت لتوحيد الرؤية المصرية- السودانية للتوجه إلى مجلس الأمن ومطالبة إثيوبيا بعدم اتخاذ أي تدابير من شأنها تعلية الممر الأوسط والتخزين للمرة الثانية، حتى يتم الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل.

تعهد بريطاني بالاتفاق

وكما هو الحال في كل مرة تفشل فيها جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة، تظهر في الأفق بوادر تدخلات دولية ووساطة لعودة المفاوضات مرة أخرى، كما تدخلت من قبل أمريكا والسعودية والإمارات.

ومؤخرا تعهد السفير البريطاني بالخرطوم، بدعم بلاده لملف سد النهضة للوصول إلى اتفاق مرضٍ لمصر والسودان وإثيوبيا، مؤكدا أن بريطانيا تتفهم موقف الخرطوم بشأن مفاوضات سد النهضة

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية “سونا”، فإن وفد من الخارجية الإماراتية قد اختتم زيارة إلى السودان، استغرقت يوم واحد، التقى خلالها مسؤولين في وزارتي الخارجية والري والموارد المائية السودانية، في محاولة للعب دور الوسيط بين الدول الثلاث. 

ونقلت وكالة “سونا” عن مصادر سودانية إن المبادرة الإمارتية لم تأت بطلب من السودان، ولكنها تعول على علاقاتها  الجيدة مع كل من مصر والسودان وإثيوبيا، وإمكانية التدخل لحل الخلافات بين الدول الثلاث حول سد النهضة 

فشل المفاوضات

وكانت اجتماعات سد النهضة الأخيرة، قد فشلت فى تحقيق أى تقدم بين مصر وإثيوبيا والسودان، بسبب خلافات حول كيفية استئناف المفاوضات والجوانب الإجرائية ذات الصلة بإدارة العملية التفاوضية.

ووفق بيان صادر من وزارة الخارجية المصرية، فإن سبب فشل المفاوضات مجددًا يرجع إلى إصرار الخرطوم على ضرورة تكليف الخبراء المُعينين من قبل مفوضية الاتحاد الأفريقي، بطرح حلول للقضايا الخلافية وبلورة اتفاق سد النهضة

وهو الطرح الذي تحفظت عليه كل من مصر وإثيوبيا، وذلك تأكيداً على ملكية الدول الثلاث للعملية التفاوضية وللحفاظ على حقها في صياغة نصوص وأحكام اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، خاصةً أن خبراء الاتحاد الأفريقي ليسوا من المتخصصين في المجالات الفنية والهندسية ذات الصلة بإدارة الموارد المائية وتشغيل السدود.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية، على استعدادها للانخراط في مفاوضات جادة وفعالة من أجل التوصل في أسرع وقت ممكن إلى اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك تنفيذًا لمقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي التي عقدت على مستوى القمة خلال الأشهر الماضية للتشاور حول قضية سد النهضة، وبما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويحفظ ويؤمن حقوق مصر ومصالحها المائية.

وبدورها أكدت وزارة الري المصرية، أنه لا تنازل عن حقوق مصر المائية في نهر النيل، مشددة أن هناك آليات وسيناريوهات للتعامل الدبلوماسي والسياسي مع سد النهضة، بعد فشل المفاوضات.
وأشارت الوزارة إلى أن القاهرة متمسكة بتوقيع اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد لكل الأطراف، وليس طرف بعينه.

 

* المنظومة الصحية بين عهدي المخلوع والمنقلب.. تعددت الأسباب والموت واحد

من بين العوامل التي ساعدت في اندلاع ثورة 25 يناير فشل المنظومة الصحية في أواخر عهد مبارك، واليوم يتكرر نفس الإهمال بشكل أوسع في ظل جائة كورونا؛ حيث تعاني المستشفيات انهيارا تاما ونقصا حادا في مستلزمات الرعاية والوقاية.
آخر تلك الأزمات كان النقص الحاد في الأكسجين بالمستشفيات، ما تسبب في وفاة عدد كبير من الحالات بمستشفيات الشرقية والغربية، في ظل إنكار شديد من قبل حكومة الانقلاب العسكري.
الدكتور مصطفى جاويش، المسؤول السابق بوزارة الصحة، أشار إلى أن الدستور المصري منذ صدوره في عهد عبدالناصر مرورا بالسادات ومبارك لم تذكر فيه الصحة كعنصر مستقل؛ بل كان يتم الحديث عن الخدمات الصحية والاجتماعية والخدمات الوقائية من بين مواد الدستور بصورة عامة وغير محددة.
وأضاف جاويش، في مداخلة هاتفية لتليفزيون “وطن”، إنه تم تخصيص مادة كاملة في دستور الثورة في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي وهي المادة 62 عن حق المواطن المصري في رعاية صحية شاملة وفي تأمين صحي تكافلي مجاني وفي الحفاظ على حياته ومقدراته بالمجان على حساب الدولة، كما نصت المادة على توفير الاعتمادات المالية بما يتناسب مع احتياجات الخطة كل سنة، ووعد الرئيس مرسي برفع ميزانية الصحة كل عام بنسبة 1.2% من إجمالي الناتج المحلي حتى يصل في نهاية حكمه بعد 4 سنوات إلى المعدل العالمي.
وأوضح أنه بعد الانقلاب العسكري في 2013 تم وقف العمل بالدستور والقانون وتعديل الدستور لكن تم الإبقاء على مادة الصحة مع تعديل ميزانية الصحة إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي وتزيد تدريجيا حتى تصل إلى المستوى العالمي، مضيفا أن العجيب أن موازنة الصحة في عهد الرئيس مرسي كانت 4.2% من إجمالي الناتج المحلي وفي 2014 بعد الانقلاب بدأت تتناقص إلى 2% ثم تناقصت تدريجا حتى تم زيادتها نسبيا في 2016 ثم تراجعت مرة أخرى، وفي موازنة 2021 بلغت 1.2% فقط من إجمالي الناتج المحلي الذي يبلغ 605 تريليون جنيه.
وأشار “جاويش” إلى أن نسبة موازنة الصحة من إجمالي الناتج المحلي عالميا لا تقل عن 9.1%، وبذلك فإن موازنة الصحة في مصر تعادل تسع المعدل العالمي، مضيفا أن المهم في قضية الصحة حجم الإنفاق الحكومي وليس إجمالي الإنفاق، مضيفا أن حكومة الانقلاب ذكرت أن إجمالي الإنفاق على الصحة العام الجاري بلغ 6.2% من إجمالي الإنفاق العام، و70% من هذه النسبة من جيوب المواطنين لأنهم هم من يسددون القروض.
ولفت إلى أن مؤشر الرفاهية العالمي الذي تصدره منظمة الصحة العالمية ذكر في مارس 2019 أن مصر والعراق من بين أسوأ 20 دولة في العالم في مستوى الرعاية الصحية، مضيفا أنه في نهاية 2019 ظهر مؤشر جديد وهو مؤشر إدارة الأزمات الصحية وصدر عن منظمة الصحة العالمية واحتلت مصر المركز التاسع في المنطقة العربية بعد الإمارات وقطر والسعودية والأردن، مؤكدا أن حكومة السيسي استقبلت فيروس كورونا بعدم جاهزية صحية حسب المؤشرات العالمية المعتمدة في هذا الخصوص.
وتابع: “أكثر الدول التي تعاني من فيروس كورونا في العالم بريطانيا وقارب عدد الوفيات 80 ألفا بينهم 35 طبيبا فقط، بنسبة 0.04%، أما في مصر وصلت أعداد وفيات الأطباء إلى 340 حالة بنسبة 4.2% من أعداد الوفيات الإجمالية لفيروس كورونا والتي تبلغ 8 آلاف وفاة، في المقابل أعلن أمين عام نقابة الأطباء أن وفيات الأطباء الحقيقية تبلغ ضعف الرقم المعلن لعدم تسجيل سبب الوفاة في كثير من الحالات بأنها كورونا.
وأردف: “الحديث عن الجوانب الإدارية في النواحي الصحية يتطلب أولا رفع الواقع، أما عندما تعترف وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب أن الأرقام غير دقيقة، ثم يخرج أحد مسؤولي اللجنة العلمية ليعلن أن أعداد الإصابات الحقيقية 10 أضعاف المعلن يكشف عدم إلمام الوزيرة بواقع انتشار الوباء في المجتمع سواء ما يتعلق بأعداد الإصابات والوفيات ومدى توافر المستلزمات الطبية وأدوات الحماية ووضع خطط لمواجهة الفيروس والقضاء عليه“.
واستطرد: “أعداد كبيرة من الأطباء والممرضين والفنيين يتساقطون كل يوم، بالإضافة إلى استمرار نزيف الشعب، لدرجة أن أحد التقييمات الوبائية ذكر أنه إلى قالت الحكومة إن عدد الإصابات يبلغ ألف إصابة فهذا يعني أن الرقم الحقيقي لا يقل عن 28 ألف حالة وذلك من واقع التقديرات البيئية لانتشار الوباء في مصر“.

 

* ليلة السيسي “الحارة” في عمّان.. حضر “الأمن السياسي” وغابت عقدة “الشقيقة الكبرى”

خلافا للعادة، التقى عبد الفتاح السيسي صبيحة اليوم الثاني لزيارته إلى الأردن برئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، بعد ليلة من مباحثاته المفتوحة والمغلقة مع العاهل الملك عبد الله الثاني.

ويبدو أن لقاء السيسي بالخصاونة له علاقة بخبرة الثاني الكبيرة بمصر، حيث كان سفيرا لبلاده فيها لأربع سنوات، وخبيرا في اجتماعات الجامعة العربية قبل تعيينه مديرا لمكتب الملك ثم رئيسا للوزراء.

بالعادة، الزعماء الضيوف لا يعقدون لقاءات مباشرة مع رؤساء الحكومات الذين يحضرون بدورهم جلسة المباحثات الرسمية.

لكن يبدو أن البرتوكول المتعلق بفيروس كورونا حصر اللقاءات، وأعاد إنتاج بعضها، خصوصا أن لقاء السيسي- الخصاونة تناول حصريا القضايا الثنائية والتعاون المشترك وليس القضايا السياسية الكبيرة، في مؤشر على أن برامج تعاون واسعة في الطريق على مستوى اللجان الوزارية بين البلدين.

لكن يرى مراقبون بأن حماس الخصاونة وحكومته لمصر والسيسي قد يكون أصلا من أسباب القمة الأردنية المصرية، حيث استقبل عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني الرئيس السيسي بصورة رسمية داخل القصور الملكية.

وحيث تم تعيين سفير أردني أيضا سابق وهو وزير الإعلام الحالي علي العايد، رئيسا لبعثة الشرف المرافقة للزعيم المصري، الذي أحضر معه إلى عمّان وفدا كبيرا هذه المرة، في دلالة على أهمية الزيارة، قوامه أكثر من 70 مرافقا ومسؤولا مصريا.

ليلة السيسي في عمّان تبدو حمّالة أوجه ومهمة وفيها الكثير من التفاصيل غير المعلنة على الأقل.

لكن مع مرافقة العايد لوفد السيسي، واللقاء الذي عُقد صباح الثلاثاء مع الخصاونة، يمكن ببساطة رصد تلك المؤشرات التي تقول ضمنيا إن اللقاء كان مطلوبا بحد ذاته، وإن غابت عنه قليلا تلك العقدة القديمة في العلاقات المصرية الأردنية القيمة بعنوان “الشقيقة الكبرى” فقد ظهر بأن مصر السيسي تحتاج ليس فقط للخبرة الأردنية، ولكن لشراكة أردنية بالمقابل في هذه المرحلة التي يعتبر فيها الأردن هو الأقرب اكثر من غيره من ضمن دول معسكر الاعتدال العربي إلى الادارة الديمقراطية الجديدة في الولايات المتحدة.

وعمليا استُقبل السيسي بحفاوة.

وطبيعة الوفد الذي رافقه لتمثيل بلاده في عمّان تؤشر على أن الملف السياسي والثنائي لم يكن وحيدا في الحوار الهامس والعميق، بل أيضا “الملف الأمني” وبصورة قد تكون أكثر تحديدا المسار الأمني المصري والأردني في مرحلة ما بعد استحقاق الانتخابات الفلسطينية المقبل، حيث دوائر اهتمام مشتركة ومرجحة وعملية تنسيق تقول المصادر العميقة إن هدفها الاحتياط للمصالح والأجندات السياسية والأمنية في حال ما يصفه دبلوماسيون بـ” تغيير الأحوال والأشخاص” في المعادلة والتركيبة الفلسطينية تحديدا.

وفي ظل تطلعات حركة حماس التي لا ترتاح لها مصر ولا يميل لها الأردن للاستثمار فيما يسمى بقوائم الانتخابات المشتركة في فلسطين المحتلة.

ثمة تفاهمات تسبق معلومات أمريكية عن قرب إحياء اللجنة الرباعية الدولية. وعن عدم ممانعة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن لمظلة مؤتمر سلام دولي جديد يرتب الكثير من الأوقات.

وثمة في المقابل اعتبارات لها علاقة بـ”الأمن السياسي” تجمع عمان بالقاهرة، ومن المرجح أن استقبال السيسي بحرارة في العاصمة الأردنية دفعها -أي الاعتبارات الأمنية السياسية- إلى التقدم نحو الرئاسة الفلسطينية تحديدا بتصور أمني مشترك أهدافه الأعمق والأهم لم تتضح بعد.

 

* بنك مصر يوقع اتفاقية قرض مع بنك الاستثمار الأوروبي

وقع بنك مصر الحكومي اتفاقية قرض بقيمة 425 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي، حيث يستهدف القرض تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وأكد البنك أن الاتفاقية تمثل الشريحة الأولى من إجمالي القرض البالغ 750 مليون يورو على أن يتم توقيع اتفاقية الشريحة الثانية أوائل 2022.

وسيسهم القرض في تعزيز موارد العملة الأجنبية للبنك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ تصل مدة القرض إلى 6 سنوات.

وهذه الاتفاقية الثالثة التي يتم توقيعها مع بنك الاستثمار الأوروبي، حيث تم توقيع الأولى بمبلغ 500 مليون يورو تم صرفها على شريحتين، والثانية بمبلغ 500 مليون يورو تم صرفها على شريحتين ايضا وبذلك يصل إجمالي التعاقد معه إلى حوالي ملياري يورو.