معهد بريطاني: حفتر ينهب الاقتصاد الليبي على طريقة العسكر في مصر.. الاربعاء 27 يناير 2021.. داخلية الانقلاب تعذّب المعتقل أحمد رؤوف في سجن برج العرب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* منظمة العفو الدولية تطلق حملة للإفراج عن المعتقلين السياسيين في مصر

أطلقت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، حملة إلكترونية للمطالبة بالإفراج الفوري عن النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، الموقوفين تعسفياً في مصر.

تأتي الحملة بمناسبة مرور 10 سنوات على ثورة 25 يناير/كانون الثاني في مصر، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك ورموز نظامه.

وقالت منظمة العفو عبر تويتر: “عشر سنوات على ثورة 25 يناير في مصر، ولا يزال العديد من الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان قيد الاحتجاز التعسفي”.

عشر سنوات على ثورة #25_يناير في #مصر ولا يزال العديد من الناشطين والمدافعين عن #حقوق_الإنسان قيد الاحتجاز التعسفي. سنشارك أسماءهم طوال أيام الأسبوع وندعوكم للمبادرة بالتحرك والمطالبة بالإفراج عنهم فوراً. أعيدوا التغريد، ودعوا الرئيس السيسي @AlsisiOfficial يعلم أنكم متضامنون معهم. pic.twitter.com/Q1hpJEDux4

— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) January 27, 2021

وتابعت: “سنشارك أسماء هؤلاء الناشطين طوال أيام الأسبوع، وندعوكم للمبادرة بالتحرك والمطالبة بالإفراج عنهم فوراً”.

ودعت جميع المهتمين بالحريات حول العالم، إلى إعادة التغريد بشأن الموقوفين، حتى يصل الأمر إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مضيفة: “دعوا الرئيس السيسي يعلم أنكم متضامنون معهم”.

ولفتت المنظمة إلى أن آلاف المدافعين عن حقوق الإنسان والسياسيين والمنتقدين مكدّسون في سجون مصر، وسط تفشي وباء كورونا.

ودعت المنظمة، في تغريدة سابقة، السلطات المصرية إلى “وضع حد للاكتظاظ في السجون عن طريق الإفراج عن المحتجزين تعسفياً، وأولئك الذين هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بكورونا”.

اتهزمنا واتبهدلنا واعمار حبايبنا ضاعت وبتضيع لسة في السجون، وياعالم امتى هنخلص من الكابوس ده، بس الاكيد ان احنا واليوم ده (٢٥ يناير ٢٠١١) حتى في عز هزيمتنا أشباح بنطاردكم في نهاركم ومنامكم #Jan25https://t.co/hC7P1bXA2A

— Mona Seif (@Monasosh) January 25, 2021

والثلاثاء، أعلنت الداخلية المصرية، في بيان، إطلاق سراح 3 آلاف و22 سجيناً، بمناسبة عيد الشرطة، غير أنها لم تبين ما إذا كانت قائمة المفرج عنهم تشمل معارضين سياسيين من عدمه.

وتصرّ السلطات المصرية على أن جميع السجناء لديها على ذمة قضايا جنائية، وليس بينهم “موقوفون سياسيون”، متحدثة عن “التزامها بالقانون والدستور” حيال أوضاعهم الصحية والمعيشية في السجون.

 

* محكمة تقضي بالسجن المؤبد على “أبو جندل“

قضت محكمة الجنايات، بالسجن المؤبد على المتهم أحمد جمال عبد الفضيل إبراهيم بالهجوم على قسم شرطة الضواحي، وأمرت بوضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

وجاء الحكم بعدما قررت نيابة أمن الدولة العليا إحالة المتهم، أحمد جمال عبد الفضيل إبراهيم، واسمه الحركي “أبو جندل”، ويبلغ من العمر 23 عاما، إلى محكمة الجنايات في القضية المعروفة إعلاميا بـ”الهجوم على قسم شرطة الضواحي”، واتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون.

 

* قرارات قضائية صدرت :

قررت الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة حجز إعادة محاكمة 4 متهمين فى القضية المعروفة اعلامياً بـ” مظاليم وسط البلد ” للحكم لجلسة 29 مارس المقبل .

جنايات المنصورة تقرر إخلاء سبيل الناشط محمد عادل بكفالة مالية 10 آلاف جنيها على ذمة القضية 5606 لسنة 2018 إداري آجا .

قرارات لم تصدر :

محكمة جنايات الجيزة تنظر محاكمة 11 متهما فى القضية المعروفة اعلامياً بـ”فساد القمح الكبرى ”، وكان النائب العام، قد أحال 11 مسئولًا عن صوامع الأقماح و2 آخرين إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم بالاستيلاء على 104 ملايين جنيه

وتضمن أمر الإحالة، انفراد المتهم الأول (هارب) بتسهيل الاستيلاء على أكثر من 530 مليون جنيه من أموال الدولة لصالح عدة أفراد على رأسهم عبد الغفار محمد السلاموني، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب “هارب”، ومحمد كامل محمد أبو حشيش، مالك شونة أبناء الجيزة

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين من الأول حتى الحادى عشر، كونهم موظفين عموميين “أعضاء لجنتى الفرز والاستلام بموجب القرار الوزارى المشترك رقم 64 لسنة 2016 وأمناء عهد صومعة إرم وشونة أبناء الجيزة”، سهلوا الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين” وهى إحدى الجهات العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ولم يصدر القرار حتى الآن .

 

* مع بداية “عهد بايدن” الكونجرس يغضب مصر بسبب “حقوق الإنسان”

بدأت حقبة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن بالحديث عن ملف حقوق الإنسان في مصر، بعد إعلان النائبان دون باير (ديمقراطي – فرجينيا) وتوم مالينوفسكي (ديمقراطي – نيوجيرسي) عن تشكيل التكتل لحقوق الإنسان في مصر، وهو ما اعتبره عدد من نواب البرلمان المصري تدخلاً غير مقبولاً فى الشئون الداخلية.

لا يتوقف الجدل عند الحديث عن أوضاع حقوق الانسان في مصر، وهو ما تعتبره القاهرة، محاولة منظمة من قبل منظمات حقوق الإنسان لاتخاذه ذريعة للتدخل في الشأن الداخلي في البلد العربي الإفريقي.

وتنحصر معظم انتقادات النشطاء الحقوقيون على أوضاع حقوق  الإنسان فى مصر على الشق السياسي والمدني، متناسين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي يكفلها الدستور المصري، حيث كشف المحامي الحقوقي البارز نجاد البرعي فى تصريحات لموقع “الحرة”، عن وجود 3 ملاحظات هي الأبرز فى مصر أولها هو ما يعرف بتدوير المسجونين احتياطيا، حيث يفرض القانون المصري ان لا تتجاوز فترة الحبس الاحتياطي العامين، لكن مايحدث هو انه بعد انتهاء العامين ووجوب الإفراج عن المتهم يتم اتهامه في قضية أخرى بزعم ارتكابه لها وهو داخل السجن .

والملاحظة الثانية التي يراها البرعي هي تقلص مساحة الرأي والتعبير، أما الملاحظة الأخيرة فتتعلق بأوضاع السجون والتي يرى البرعي أنها وعلى الرغم من تحسنها، إلا أن بعض السجون تعاني من أوضاع معيشية غير لائقة وفق تعبيره، و تؤثر على الوضع الصحي للنزلاء وهو ما كشفته القضية الأخيرة لأعضاء المبادرة المصرية حيث أودع جاسر عبد الرازق المدير التنفيذي للمبادرة في زنزانة دون سرير مع ملابس خفيفة لاتناسب فصل الشتاء.

على النقيض من ذلك يؤكد عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة، أن نظرته لحقوق الانسان لا تقتصر على الحقوق السياسية والمدنية ، بل تشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وهي الحقوق التي تحتل قمة أولوياته، أن يوفر الخدمة الطبية والتعليم والمسكن اللائق لجميع فئات الشعب المصري.

وشدد السيسي أنه لا يليق ان تقدم الدولة المصرية مع كل ماتفعله من جهود للتنمية وحفظ الاستقرار في المنطقة على أنها دولة مستبدة، أنا مطالب بحماية 100 مليون مصري من تنظيم متطرف، انظروا إلى الأوضاع في العراق وسوريا ولبنان واليمن وليبيا وأفغانستان، ليس لدينا مانخشاه “

من جانبه أدان بيان للكتل الأمريكي الذى أعلن أعضاء الكونجرس تشكيله، ما أسموه “انتهاكات حقوق الإنسان، وجرائم الفساد التي ترتكب داخل البلاد من جانب النظام السياسي القائم، وطالب البيان بمراجعة المعونة الأمريكية التي تقدم لمصر كل عام، باعتبارها تضرّ بالمصالح الأمريكية.

خدم كلا العضوين في الكونجرس دون باير وتوم مالينوفسكي، سابقًا في وزارة الخارجية الأمريكية، وكانا من المؤيدين والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر. ويتطلعون إلى بناء عضوية الكتلة في الأسابيع المقبلة.

ولقى إعلان أعضاء الكونجرس الأمريكي عن تكتل حقوق الإنسان فى مصر ردود فعل متباينة، ففى الوقت الذى رحبت فيه من منظمات حقوقية دولية بإعلان التكتل، كهيومان رايتس ووتش، ومبادرة الحرية، ومشروع الديمقراطية فى الشرق الأوسط، قوبل هذا التكتل بهجوم كبير من قبل الحكومة المصرية وأعضاء مجلسى الشيوج والنواب، والتأكيد على أن مصر دولة ذات سيادة ولا تقبل التدخل في شئونها.

البداية مع منظمة “هيومان رايتس ووتش(Human Rights Watch): ” التى أشارت فى بيان لها إلى أن تشكيل التكتل لحقوق الإنسان في مصر يتحدث عن إلحاح وضع حقوق الإنسان فى هذه البلاد، هو تطور مرحب به.

وذكرت المنظمة أنه سيكون لأعضاء الكونجرس، وهذا التكتل الجديد، دور حيوي يلعبونه في تشجيع إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان في جميع جوانب العلاقات الامريكية المصرية.

فيما أعلنت مبادرة الحرية(The Freedom Initintive): ” عن تفاؤلها بأن يلعب التكتل الجديد دورًا في إعادة ضبط العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة ومصر لإعطاء الأولوية للمساءلة واحترام حقوق الإنسان الأساسية

وأعرب مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط(POMED-Project on Middle East Democracy): “عن ترحيبه الشديد بتكوين التكتل لحقوق الإنسان في مصر ويأمل أن يعمل على إنشاء علاقة قوية مع مصر وشعبها مبنية على أساس الديمقراطية وحقوق الإنسان “. 

بينما قال فيليب ناصيف ، مدير المناصرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية(Amnesty International): “، :” نأمل أن يلعب التكتل الذى أعلن عنه أعضاء الكونجرس دورًا في تركيز هذه العلاقة حول رفاهية جميع المصريين في المستقبل“.

 

* العدالة غائبة في مصر، لعنة التدوير تطال نيرمين حسين، ونيابة أمن الدولة تعيد حبسها بمحضر تحريات كاذب

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، أن استمرار جهاز الأمن الوطني في عدم احترام القانون وتلفيق الاتهامات للمعارضين السلميين ، سببه تغاضي النيابة العامة عن هذه الانتهاكات ومشاركتها في ظاهرة التدوير المظلمة ، والتي طالت الناشطة نيرمين حسين منذ ايام.

 واضافت الشبكة العربية ان ثقب التدوير يقف حائط صد أمام قرارات إخلاء سبيل المعارضين السياسيين ليبدأوا مرحلة جديدة من التنكيل ودوامة الحبس الاحتياطي ، ويؤكد ان قرار اطلاق سراح المواطنين من القضاء ، يتم الالتفاف حوله من قبل جهاز الأمن الوطني وبمشاركة نيابة أمن الدولة ، ليصبح جهاز الأمن الوطني هو صاحب السلطة والقرار في من يطلق سراحه ومن يقبع في الزنازين.

وكان اخر المعارضين الذين طالهم ثقب التدوير الناشطة نيرمين حسين، عقب التحقيق معها امس في قضية جديدة تحمل رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة  وحبسها احتياطيا عقب مرور أسبوع فقط على قرار إخلاء سبيل – لم ينفذ-  صادر من محكمة جنايات القاهرة ووجهت اليها النيابة تهمة الانضمام الى جماعة ارهابية مع العلم بأغراضها.

كانت محكمة جنايات القاهرة بتاريخ 17 يناير 2021 أمرت باستبدال الحبس الاحتياطي لنرمين  حسين في القضية رقم 535 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا بتدبير احترازي والتي كانت تواجه بها مزاعم بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق اغراضها، اساءة استخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي ونشر واذاعة أخبار وبيانات كاذبة، رغم انها تقبع في السجن لمدة 9 أشهر خاضعة لمراقبة وزارة الداخلية متمثلة في ضباط ومسئولي سجن القناطر الخيرية للنساء ، توفي خلالها والدها متأثرا بمرضه دون ان تراه او تقوم بتوديعه.

وطالبت الشبكة العربية النائب العام بإصدار أمره المباشر الى مرؤوسيه في نيابة أمن الدولة العليا بإطلاق سراح الناشطة نيرمين حسين فورا ووقف مشاركة جهاز النيابة العامة في ظاهرة التدوير واعادة حبس الابرياء استنادا لمحاضر تحريات الأمن الوطني الكاذبة والملفقة.

كما  أنها تعيد طلبها إلى  مجلس القضاء الأعلى للتصدي لظاهرة التدوير التي أصبحت حائط صد لقرارات المحاكم والهيئات القضائية بإخلاء سبيل المحبوسين وتحولها من قرارات قضائية لها حجية القانون إلى مجرد حبر على ورق لا يفيد بشئ.

 

*داخلية الانقلاب تعذّب المعتقل أحمد رؤوف في سجن برج العرب

أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان تلقيه شكوى عن تعذيب المواطن أحمد محمود رؤوف عبد اللطيف، 33 عاماً، ويعمل فنياً بوزارة الصحة المصرية، ومحبوس على ذمة القضية رقم 1338 لسنة 2019، إذ شاهدته والدته في الزيارة حافي القدمين وعلى يديه آثار جروح، وأظافره منزوعة، وقد اعترف لها بتعرضه للتعذيب.

وقبضت شرطة الانقلاب على أحمد محمود عبد اللطيف في سبتمبر 2019، واختفى قرابة شهر قبل أن يظهر على ذمة إحدى القضايا، وهو الآن محبوس في سجن برج العرب سيئ السمعة بمحافظة الإسكندرية.

وتعود الانتهاكات بحقه إلى طلبه من إدارة السجن تقديم الرعاية الطبية إلى مريض بالإيدز معهم في الزنزانة كان ينزف، فكان رد إدارة السجن أن أخذته هو إلى التأديب وجرى تعذيبه بالكهرباء والتحقيق معه.

ويحتاج عبد اللطيف، حسب مركز الشهاب، إلى تدخل طبي عاجل من أجل علاجه من آثار التعذيب، ويطالب النيابة بإثبات إصاباته جراء التعذيب في محبسه.

هذا السجن تحديداً، سيئ السمعة، حسب وصف مبادرة خريطة التعذيب التابعة للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، منظمة مجتمع مدني مصرية، في تقريرها الصادر في ديسمبر 2020، بعنوان “سجن مضاعف” والذي رصدت فيه انتهاكات السجناء في هذا السجن.

ووثقت المفوضية المصرية في تقريرها عن ما تشهده أوضاع الزنازين داخل سجن برج العرب العديد من الانتهاكات للظروف المعيشية، وعدم توفير الحاجات الفردية للسجناء، بما يسمح لهم بالحصول على قدر بسيط من الحياة الآدمية داخل جدران السجن، بدءاً من حالة مباني السجن وطاقته الاستيعابية مروراً بالتجهيزات الضرورية داخل الزنزانة، والتي يؤدي عدم وجودها إلى خلق حالة من التوتر الدائم داخل السجن، وهو ما يؤثر بالسلب على الحالة الصحية والنفسية للسجناء، كنتيجة مباشرة لمعاناتهم من سوء أوضاع الاحتجاز، بما تشمله من صعوبة الحصول على تغذية ومياه، وزيادة التعرض للإصابة بالأمراض.

 

 * مقتل سائق في انفجار عبوة ناسفة بسيناء

قتل أمس الثلاثاء، سائق شاحنة تابعة لشركة المياه بشمال سيناء، نتيجة انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون على إحدى طرق جنوب مدينة بئر العبد.

وقالت مصادر قبلية وشهود عيان، إن عبوة ناسفة انفجرت في شاحنة تنقل المياه في قرية تفاحة جنوب بئر العبد، ما أدى لمقتل سائقها على الفور وإحداث أضرار بالغة في الشاحنة.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الجيش هرعت إلى مكان الانفجار وجرى نقل جثة القتيل إلى مستشفى بئر العبد المركزي.

وفي التفاصيل، قالت مصادر طبية في المستشفى إن القتيل يدعى عبد العزيز محارب من قبيلة المرازقة، وقد تعرض لعدد من الشظايا في غالبية مناطق جسده نتيجة الانفجار الشديد.

 

*بالأسماء.. الانقلاب ينشر حيثيات مهزلة مصادرة أموال الشرفاء

نشر حقوقيون على مواقع التواصل قرار قاضى الأمور الوقتية رقم  1لسنة 2021، بالتحفظ والمنع من التصرف على جميع الأموال العقارية والمنقولة والسائلة والسندات المسجلة لدى البورصة المصرية وجميع الحسابات المصرفية والودائع والخزائن وأوذن الخزائن المسجلة طرف أى من البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركز المصرى أو حسابات البريد لعدد 278  من شرفاء مصر .

ونشرت صحافة الانقلاب حيثيات الحكم الظالم لمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة الصادر في 17 يناير الجاري، بنقل جميع الأموال والعقارات المملوكة لورثة الرئيس الشهيد محمد مرسي و86 آخرين من قيادات وأفراد جماعة الإخوان، للخزانة العامة للدولة.

حكم درجة أولى
ويعد الحكم غير بات حتى الآن، وأمامه درجة تقاضي واحدة أخيرة، إذ أنه من المقرر أن يستأنف عليه فريق الدفاع أمام محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، التي لها أن تؤيد هذا الحكم ليصبح قرار نقل الأموال والممتلكات لخزانة الدولة حينئذ باتا، أو أن تلغيه.
وأشارت تقارير إلى أن القانون 22 لسنة 2018 خلق واقعا جديدا لقضايا التحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين والمتهمين بارتكاب أعمال تخريبية، بنقل جميع المنازعات المتعلقة بتلك القضايا إلى محكمة الأمور المستعجلة لأول مرة، دون منح أى دور أو سلطة لمجلس الدولة أو محكمة الجنايات أو محكمة النقض.
البورصة في مصر
وتلقت إدارة البورصة، الأحد، 23 يناير 2021، خطابا مما تسمى «لجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية» يطالبها فيه بـ«التحفظ والمنع من التصرف في أموال والممتلكات العقارية والمنقولة والسندات وأذون الخزانة والحسابات المصرفية، المسجلة بأسماء 287 من أعضاء جماعة الإخوان في البورصة المصرية، بينهم أسامة مرسي، نجل الرئيس الشهيد محمد مرسي، وأبنائه الثلاثة الآخرين وزوجته، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ونائبه المهندس خيرت الشاطر، والشيخ الدكتور عبد الرحمن البر، والدكتور محمد البلتاجي، والداعية الدكتور صفوت حجازي والدكتور محمود غزلان، وأسعد الشيخة، وأمين الصيرفي، والدكتور محمد وهدان، ووزير التموين السابق الدكتور باسم عودة، والصحفي محسن راضي، والدكتور أسامة ياسين، والدكتور حسام أبو بكر، والمستشار محمود رضا الخضيري، وعدد من الإعلاميين المقيمين في الخارج.

وجاءت الأسماء كالتالي:

١– رمضان حسن عبد الراشد محمد

٢– حسني عطية خلف أبو المعاطي القص

٣– رمضان الشحات رمضان جادو

٤– وجدي عيد منصور عابدين

٥– خيرى سعد السيد إبراهيم

٦– محمود على عبد الواحد عبده

٧– إبراهيم محمد إبراهيم طه

٨– سرور محي الدين على سيد أحمد الخطيب

٩– غازي السيد غازي فودة

١٠– طاهر سميح طاهر عسكر

١١– حسن عبد العزيز حسن منصور

١٢– علي السيد محمد إبراهيم عابيد

١٣– عصام السيد علي أبو حارس

١٤– طارق فرج عبدالغني محمود

١٥– رضا رمضان السيد عبد الرحمن السماك

١٦– محمد حامد شحاتة يوسف الملاح

١٧– مختار مهدي علي الجزيرى

١٨– أحمد محمد عبد المعز سعفان

١٩– شريف مختار محمد شاهين

٢٠– رضا محمد مصيلحي خليل

٢١– محمد علي أحمد علي وهب

٢٢– أيمن فكري عبدالعظيم حسن هوانة

٢٣– ناصر عبدربه السيد إبراهيم

٢٤– مصطفى أحمد محمد أحمد ندا

٢٥– عادل محمد مصطفى مصطفى جلهوم

٢٦– فارس سمير أحمد عواد

٢٧– رضا عبد الفتاح إبراهيم الفرماوي

٢٨– عاطف أبو العزم عبد الرحمن نصر

٢٩– شريف السيد عبد العال إبراهيم

٣٠– شريف إبراهيم شحاتة زلط

٣١– أحمد السيد عبد العزيز عبيد

٣٢– عبد المنعم عبد الفتاح عبد المنعم شعبان

٣٣– صابر إبراهيم فهيم العراق

٣٤– محمد محمد أحمد أبو علي

٣٥– محمد سعد عمر الصردي

٣٦– الحسيني محمد عباس أحمد

٣٧– ربيع إسماعيل سيد علي

٣٨– أمجد فتح الله عبدالحليم أحمد

٣٩– منال محمد فتحي مهدي

٤٠– أسماء هاشم عبد الغني عامر

٤١– محمد محمد محمد الأصنعي

٤٢– جمال محمد علي إبراهيم

٤٣– محمود محمد عبد الحكيم إمام

٤٤– رفاعي فوزي رفاعي محمد

٤٥– عبد الحميد إبراهيم عبد الحميد مرسي

٤٦– وجيه أحمد رشيد توكل

٤٧– محمد مصطفى محمد الأكرادي

٤٨– طه محمد السعيد عبد العظيم جوده

٤٩– هناء إبراهيم الدسوقي الصادق خير الله

٥٠– وليد السيد محمد عبد الجليل

٥١– إسماعيل العزب اسماعيل ضيف

٥٢– راضي منصور ابراهيم خليل

٥٣– جلال عبد الرازق محمود بركات

٥٤– أحمد محمد محمود محمد

٥٥– حمدي عبد اللطيف سلامة النجار

٥٦– عماد عبد السميع محمود شهاب الدين

٥٧– محمود سعيد عطية موسى دهيم

٥٨– عبد الله عباس آمين محمد

٥٩– خالد محمد تاج الدين حسن شلبي

٦٠– الحسن محمد تاج الدين حسن شلبي

٦١– عبد الرحمن السيد محمود عزت ابراهيم

٦٢– محمد السيد السيد الجيوشي

٦٣– محمد رأفت عبد الفتاح عيسوي حويت

٦٤– فادية أمين إبراهيم علي

٦٥– شيرمين محمد عبد الله طه محمود شحاتة

٦٦– محمد ناصر علي عبد العظيم حسن

٦٧– معتز محمد عليوة محمد إبراهيم من مطر

٦٨– عبد الله محمد أحمد الشريف

٦٩– هشام عبدالله عبد الدايم محمد

٧٠– محمد صلاح الدين سعد محمود علي

٧١– هشام عبد الحميد محمد عبد الحميد

٧٢– أسامة مصطفى محمد رشاد جاويش

٧٣– سامي كمال الدين رياض سنجاب

٧٤– أحمد سمير أحمد مجدي

٧٥– محمد عثمان ماهر محمد عقل

٧٦– محمد عبد القادر احمد شومان

٧٧– محمد أحمد محمد خليل

٧٨– باسم محمد رأفت عبد الفتاح حويت

٧٩– سمير تحسين عبدالحليم عفيفي

٨٠– عادل ابراهيم وفا حسن

٨١– رفعت احمد احمد منصور

٨٢– أحمد رفعت احمد احمد منصور

٨٣– محمد عوض عبدالعال عبد الحميد

٨٤– سامح بدري محمد سعيد

٨٥– هاشم سيد محمد إبراهيم

٨٦– محمد محمود شيمي سليم

٨٧– أحمد عبدالوهاب محمد عبدالباري

٨٨– مصطفى الأمير حمدان محجوب

٨٩– ربيع سيد محمد عثمان

٩٠– محمد أحمد محمود احمد يعقوب

٩١– مصطفي عثمان السيد حمد

٩٢– عرفه جبريل محمد جاد

٩٣– محمد عبد الرازق سيد احمد ابراهيم

٩٤– محمد سعدي ربيع احمد

٩٥– إبراهيم أبو السعود محمد محمود

٩٦– أحمد عبدالوهاب موسي علي

٩٧– أحمد جابر احمد جاد

٩٨– أحمد جمال رجب خطاب

٩٩– عبدالحليم عوض الله علي هلال

١٠٠– فؤاد محمود محمد زغلول

١٠١– عمر فؤاد محمود زغلول

١٠٢– محمد السيد عبد الفتاح محمد امام

١٠٣– نعماني عبدالحميد نعماني محمد الجوهري

١٠٤– عبدو عبدو عبد الحي شلبي

١٠٥– حمدي كامل حسين حسن

١٠٦– شريف عبدالمنعم القناوي أحمد

١٠٧–طارق على سيف علي

١٠٨– فاطمة أحمد إبراهيم علي عامر

١٠٩– حسام الدين أحمد محمد سلمان

١١٠– أبو اليزيد سعيد محمد الرزاق

١١١– عمر مصطفى كامل سليمان

١١٢– نبيلة حمد محمد حمد شمام

١١٣– رأفت علي عبد العزيز على البحراوي

١١٤– علاء محمود محمود عبد الجواد وهبه

١١٥– أحمد محمد عبد الحفيظ هديب

١١٦– عمر مصطفى كامل سليمان

١١٧– عاشور حسين رجب عبد المجيد

١١٨– سيد محمد حماده عويس

١١٩– أحمد سيد عبد العزيز سعيد

١٢٠– أبو زيد محمد محمد الطنوبي

١٢١– فرحات فؤاد فرحات الديب

١٢٢– خالد عبد اللاه أحمد زايد

١٢٣– عبد الفتاح فرج موسى سليمان دشيش

١٢٤– عبد الغني إسماعيل عبد الغني القرشي

١٢٥– محمد علي الروبي ديهوم

١٢٦– عدلي سعد إبراهيم القريشي

١٢٧– خالد محمد محمد بسطويسي أبو هرج

١٢٨– محمود إبراهيم رمضان عامر

١٢٩– عبد الله فتوح خليل عقدة عمارة

١٣٠– محمد أحمد أبو سيف أحمد الشرقاوي

١٣١– محمد إبراهيم محمد عبد المنعم نور الدين

١٣٢– سامح إبراهيم إبراهيم العباسي

١٣٣– أماني رزق إبراهيم حسين أبو زيد

١٣٤– أشرف باهي الدين محمود عياد

١٣٥– محمود السيد إبراهيم شرف

١٣٦– محمد عادل عبد الغفار كشك

١٣٧– عزت صبري يوسف حسن جوده

١٣٨– أسامة عبد العزيز أحمد رضوان

١٣٩– أحمد سعيد الشحات خليل قاسم

١٤٠– أسماء محمود عبد الغني شعيب

١٤١– محمد فتحي عبد الصبور إبراهيم

١٤٢– محمد هشام السيد محمد نصر

١٤٣– ياسمين محمد عبد اللطيف الشوني

١٤٤– إيناس صلاح زين الدين مرسي

١٤٥– محمود علي محمد نصر

١٤٦– عادل بهنسي محمد بهنسي

١٤٧– محمد إبراهيم أحمد حسين

١٤٨– نهال إبراهيم محمد حسن طعيمة

١٤٩– عبد الحكيم عامر أحمد خليل

١٥٠– تهاني محمد عبد المقصود عوضين

١٥١– أيمن شمس الدين محمد الفقي

١٥٢– أماني صبحي محمد علي سلامة

١٥٣–عبد المنعم محمد عبد القوي الشنواني

١٥٤– هشام راشد عبد المولى إبراهيم

١٥٥– منال عبد السلام عبد الغني عبد الكريم

١٥٦– حسني راغب أحمد مصطفى جبريل

١٥٧– حنيفة أبو اليزيد بيومي عمارة

١٥٨– أحمد محمد فهمي إبراهيم الزايدي

١٥٩– إيمان محمود محمد أحمد البدوي

١٦٠ – صلاح الدين محمد علي محمد

١٦١ – سميحة محمود غريب على

١٦٢– مجدي باهي محمد إبراهيم

١٦٣– مني شبل البنداري على

١٦٤– عصام على إبراهيم علي خليل

١٦٥–صفاء محمد علي السيد ناصف

١٦٦– شعبان محمود أحمد عبد الغفار

١٦٧– أسماء حسين علي عطا

١٦٨– عزوز عبد الحليم مرسي سلطان

١٦٩– انتصار عبد الوهاب عباس شعراوي

١٧٠– محمد ربيع محمد حماد

١٧١– أمل محمود إبراهيم مطر

١٧٢– أيمن محمد قنديل ربيعي قنديل

١٧٣– إيناس عبد الحليم أحمد عبد الحليم

١٧٤– مجدي جمعة عبد الغني محمد محمود

١٧٥– ناهد حامد بدوي محمد حسين

١٧٦– تامر أحمد منصور البرشومي

١٧٧– أميرة محمود حسن أحمد

١٧٨– سراج إبراهيم عبد الدايم الجزار

١٧٩– ميرفت أحمد محمد أحمد

١٨٠– عبد الخالق متولي عبد السميع متولي

١٨١– هدي السيد عبد القادر عبد العال

١٨٢– أشرف صالح دسوقي عفيفي

١٨٣– سومية محمد عبد الفتاح سليمان

١٨٤– حسام محمد رفعت إبراهيم محمد

١٨٥– نجلاء مرسي محمود قاسم

١٨٦– محمد عبد الرؤوف محمد شحاته

١٨٧– هدي محمد مصطفى الصراف

١٨٨– علاء الدين السيد إبراهيم حسين

١٨٩– مرفت محمد محمد جنيدي

١٩٠– عماد على موسى المكاوي

١٩١– عبد الجليل علي المرسي بدوي

١٩٢– العربي أحمد محمد غراب

١٩٣– محمد محمد السيد موسى

١٩٤– عبد الحميد السيد محمد عبد الفتاح حجازي

١٩٥– أيمن محمد عبد الحميد الصاوي

١٩٦– مصطفي علوي مصطفى السكري

١٩٧– ايناس ابو الفتح محمد محروس

١٩٨– علي عباس محمد بركات

١٩٩– حافظة طه محمد علي

٢٠٠– حازم محمود علي زناتي

٢٠١– مها محمد فهيم الرفاعي

٢٠٢– مدحت كمال خاطر الشربيني

٢٠٣– مني محمد خضر مصطفى

٢٠٤– جمال محمد علي زايد

٢٠٥– هناء يحي آمين زهره

٢٠٦– جمعه محمد محمد فرحات

٢٠٧– هويدا عبد الحكيم محمد عمر

٢٠٨– محمد سعد عبد الوهاب البحر

٢٠٩– فتوحات عبد الوهاب عبد الوهاب البحر

٢١٠– محمد أحمد محمد حماد

٢١١– بسمه عبد الحميد عبد الخالق الزاملي

٢١٢– يحي محمد تحسين كامل الاشقر

٢١٣– إيمان محمد حسن ابو الجود

٢١٤– محمود فهمي محمود حجازي

٢١٥– فاطمه مسعود محمود ابراهيم

٢١٦– إبراهيم كمال محمد البشتاوي

٢١٧– مرفت محمود عبد العزيز معروف

٢١٨– محمد أحمد عبد الفتاح البعلاوي

٢١٩– رضا توفيق محمود نصار

٢٢٠– أحمد جمال عثمان صالح عبيه

٢٢١– إبرار هشام زكي مطاوع

٢٢٢– حسن سالم حسن السيد دياب

٢٢٣– هنا حسن سعد محمد الطبال

٢٢٤– طارق علوي الدسوقي شومان

٢٢٥– اسماء احمد منصور هلال

٢٢٦– أسامة فوزي علي التمساح

٢٢٧– رجاء عاشور سليمان غانم

٢٢٨– عبدالله محمد علي النحاس

٢٢٩– أمينة عبد الرحمن السعيد السيد

٢٣٠– محسن خلف عبد الوهاب محمد

٢٣١– محمود محمد محمد الفضالي

٢٣٢– مسعد إبراهيم مسعد أبو سمرة

٢٣٣– السيد السيد إبراهيم العفيفي

٢٣٤– السيد محمد محمد السباعي

٢٣٥– فاطمه السيد الصاوي مصطفى كشك

٢٣٦– السيد محمد بخيت عبد الجواد

٢٣٧– الطاف الرفاعي صبح صبح

٢٣٨– جلال عبدالسميع عبدالسلام جبريل

٢٣٩– جيهان محمد توفيق الرودي

٢٤٠– أحمد محمد أحمد البيلي

٢٤١– أمل محمد اسعد طه زهران

٢٤٢– عوضه محمد محمد أبوطالب الحوت

٢٤٣– مصطفى بكر محمد الحوت

٢٤٤– فاطمة يسري محمد عوض رماده

٢٤٥– إسلام محمد محمود عبدالرحمن المناخلي

٢٤٦– عصام عبدالوهاب عبدالكريم أحمد أبو الدواهي

٢٤٧– حمادة عبدالعزيز عتريس عطوة

٢٤٨– محمد عيد عبدالعال حسن

٢٤٩– سمية سيد عبد النبي عياد

٢٥٠– محمود محمد محمود سعد بعجر

٢٥١– هاني يوسف جابر إبراهيم محمد

٢٥٢– محمد إبراهيم محمد ابو زيد

٢٥٣– ياسر ممدوح محمد سليمان

٢٥٤– محمد عزب يوسف مصطفى مرسي

٢٥٥– عبدالله حامد زكي عبدالمتعال

٢٥٦– علاء الدين سيد رمضان مرسي

٢٥٧– طاهر الجالي طاهر عبدالمقصود عبداللا

٢٥٨– عبدالعاطي عبدالمجيد عبدالعاطي الفيومي

٢٥٩– طارق محمد موسي علي

٢٦٠– ياسر السيد متولي طاهر

٢٦١– خالد غنيم السيد سالم عايدية

٢٦٢– يوسف محمد يوسف محمد العتيق

٢٦٣– سامي علي سعيد علي عبدالباري

٢٦٤– حسين سامي حمدي السيد العتيق

٢٦٥– عبدالباسط السيد حسين بلال

٢٦٦– رأفت محمد إبراهيم الموافي

٢٦٧– إبراهيم عبدالوهاب عبدالعظيم سيد احمد

٢٦٨– عبد المقصود متولي عبد المقصود السيد

٢٦٩– كامل السيد عبد الجواد على موسى

٢٧٠– حامد محمود مصطفى أبو زيد

٢٧١– عماد حسن حسين حسن شنب

٢٧٢– خالد محمود أحمد صادق

٢٧٣– ممدوح فؤاد على سيد أحمد الواو

٢٧٤– محمد محمود علي عبد القادر

٢٧٥– نانسي محمد سيف اليزل خليفة

٢٧٦– مصطفى منصور عبد الرحمن أبو عوف

٢٧٧– محمد منصور عبد الرحمن أبو عوف

٢٧٨– هبة عبد الفتاح محمود عبد الرحمن عزام

٢٧٩– عبد الرحمن محمد أحمد فوزي القاضي

٢٨٠– أحمد محمد أحمد فوزي القاضي

٢٨١– عاصم محمد أحمد فوزي القاضي

٢٨٢– مريم محمد أحمد فوزي القاضي

٢٨٣– جيهان أحمد فوزي عبد الفتاح القاضي 

٢٨٤– أيمن رزق فتحي محمد مجر

٢٨٥– عبد العزيز إبراهيم عبده بدر سعيد

كما شمل القرار التحفظ على شركات:

شركة ماي واي ايجيبت لمستحضرات التجميل

شركة أوبتيم للنقل وإدارة المراكز الرياضية 

شركة نوفو كير للتجاره والتوكيلات

 

*معهد بريطاني: حفتر ينهب الاقتصاد الليبي على طريقة العسكر في مصر

قال المعهد البريطاني الملكي للشئون الدولية إن الانقلابي خليفة حفتر أسس كيانا موازيا لشركة البريقة، ووقع معه صفقة غير قانونية لاحتكار بيع الوقود 10 سنوات، لافتا إلى أن حفتر وقع عقداً مع شركة في الإمارات لبيع الوقود المدعوم من الدولة لتجار خواص في محطة عائمة على البحر.

وأضاف أن دعم قانون الاستثمار العسكري تطوير هيئة عسكرية للاستثمار والأشغال العامة في 2017، بمثابة محاكاة للنموذج المصري للسيطرة العسكرية على المجالات الرئيسية للاقتصاد.

وأكد المعهد البريطاني أنه لا يبدو أن الداعمين الدوليين السابقين لحفتر – الإمارات العربية المتحدة ومصر وفرنسا – فقدوا الثقة تمامًا، على الرغم من مقدار الدعم العسكري والسياسي الكبير، الذي أهدره حفتر، في أعقاب انهيار هجومه مباشرة.

ونشرت منصات المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب أن “القوات المسلحة العربية الليبية”-اللقب الذي يطلقه حفتر على مليشياته بالشرق الليبي-  لا ترقى إلى حد اعتبارها قوة دولة أو جيش لثلاث اعتبارات. أولها: أساسها القانوني محل خلاف، وثانيها: الاستحواذ على مجلس النواب والحكومة المؤقتة لضمان تمرير التشريعات للوصول إلى الأموال من خلال مصادر الدولة، وإضفاء الشرعية على مصالحها المتوسعة في القطاع الخاص.

وثالثا: استخدمت “القوات المسلحة العربية الليبية” هذا المظهر الخارجي للشرعية لتجاوز صلاحياتها القانونية الفعلية، وتورطت في أنشطة اقتصادية ليس لديها تفويض لها ، مثل تصدير الوقود وإصدار تأشيرات العمل.

أحكام مسيسة

ومن جانب التشريعات المسيسية، التي أشار إليها المعهد البريطاني، أصدرت محكمة استئناف البيضاء (الدائرة الإدارية) الليبية، اليوم الأربعاء، حكما ببطلان قراريْ المجلس الرئاسي بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، واتفاقية التعاون الأمني والعسكري مع تركيا.

ووقعت كل من حكومة الوفاق الشرعية بطرابلس وتركيا اتفاقيتان في نوفمبر 2019، بشأن ترسيم الحدود واعترضت عليها إثينا والقاهرة وتل أبيب وفرنسا.

جدير بالذكر أن محكمة البيضاء أصدرت احكاما بالإعدام على عدد من القيادات الشعبية المعارضة لحفتر ، كما أصدرت حكما لصالح عائلة القذافي في عام 2018، وأصدرت أخيرا حكما بحل البرلمان.

 

*مصنع الحديد والصلب بحلوان.. للبيع مآرب آخري

أعلنت الحكومة عن بيع مصنع الحديد والصلب بحلوان، وجاء تصريح وزير قطاع الأعمال المصري (هشام توفيق) تصريحا غير مسئول من مسئول بقوله: “ممتلكات الحديد والصلب كلام فارغ والمصنع ما يسواش 10 صاغ.. أعتذر للشعب عن تأخر قرار إغلاق مصنع الحديد والصلب لمدة عام“.

وتأتي تلك التصريحات المستفزة والتي تحمل عذرا أقبح من ذنب وتقزم دور هذا المصنع لتطرح المزيد من التساؤلات بشأن بيع هذا الصرح؛ الذي أقيم في عام 1954/1955م ليمثل قلعة صناعية مصرية تلبي احتياجات المصريين وتبرز اعتمادهم على أنفسهم في صناعة متعددة الاستخدامات المدنية والحربية.

إن هذا البيع يأتي في ظل سلوك الحكومة في بيع أصول مصر بمآرب شتى، فقد تجاوز الأمر خصخصة الشركات مع احتفاظها بنشاطها إلى تحويلها إلى أنقاض من أجل بيعها كأراض للمحظوظين والمحاسيب. وليست ببعيدة عنا جريمة بيع شركة الغزل والنسيج بكفر الدوار، والشركة القومية للأسمنت، ومصنع سماد المنصورة، وشركة الدلتا للصلب.

والواضح أن هذا السلوك الحكومي في ظل التجارب السابقة لا يملكه وزير قطاع الأعمال الذي لم يصل في قراراته إلى درجة عريف أول بالجيش المصري، فهذه القرارات كما يبدو هي قرارات عسكرية بحتة وتصب في نهاية المطاف في حجر العسكر أنفسهم، سواء بالاستفادة من غنيمة جزء من الأرض وتحويلها لمساكن للعسكريين، أو من حصيلة البيع التي لا يعرف الشعب لها سبيلا، في ظل غياب الشفافية والإفصاح عن إجراءات البيع وخصوصية البعض بالشراء. كما أن العسكر أنفسهم دخلوا قطاع الحديد والصلب فلا مجال عندهم لتلك المنافسة الحكومية، حيث استحوذ العسكر على 82 في المئة من مجموعة “صلب مصر”، ومصنع “بشاي للصلب”، و 95 في المئة من أسهم شركة “حديد المصريين” التي كان يمتلكها رجل الأعمال “أحمد أبو هشيمة”، وتسيطر وحدها على 22 في المئة من إنتاج الحديد بمصر.

إننا لا ننكر وجود مشاكل في مصنع الحديد والصلب بحلوان، سواء تعلق الأمر بتقادم نظم الإنتاج والمعدات أو الزيادة في عدد العمال، ولكن رغم ذلك فإنه ليس من المنطق هدم البناء على من فيه وإخراج مشروع قومي تاريخي من قائمة المشروعات العملاقة باسم ذلك، لا سيما في ظل تطور علوم الإدارة وإمكانية الاستفادة من خصخصة الإدارة بعيدا عن خصخصة الملكية أو تحويل المصنع لأنقاض. فخصخصة الإدارة أو إبدالها بإدارة رشيدة يمكّن من إحلال وتجديد نظم الإنتاج، وما يتطلبه ذلك من تطوير الآلات والمعدات وحسن تخصيص الموارد.

كما أن جدوى المشروعات القومية، لا يقتصر الأمر فيه على الربحية التجارية فقط، بل هناك أيضا أمر لا يقل أهمية وهو الربحية الاجتماعية، لا سيما وأن هذا المصنع من معالم الاقتصاد المصري ويتسم بكثافة العمالة، ويفتح باب الأرزاق للألوف من المصريين.

إن هذا السلوك الحكومي يمثل جريمة بكل المقاييس وخيانة للوطن ومكتسباته ومميزاته، وتدميرا لقدراته، فليس من المنطق أن يخسر مصنع ما فيتم إغلاقه وتسريح عماله وبيعه أرضا فضاء للمحاسيب، وترك المجال مفتوحا لاحتكار العسكر ومن يعيش في ظلهم (كحديد “عز”) ليتحكموا في السوق كيفما يشاءون، وفي الوقت نفسه يفتحون باب الاستيراد وفقا لما يهدفون، فيعيش المواطن أسير تلك السلوكيات الاحتكارية الضارة ولا يجد من يحميه في ظل التأميم العسكري لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وختاما، فإن سلوك العاملين في هذا المصنع ووقوفهم ضد بيعه يعكس حرصهم على هذا الصرح القومي الذي فيه الإفادة له ولهم وللوطن الذي يعيشون فيه، أما الذين يتغنون بديون الشركة فليتهم نظروا إلى ما لها من أصول وكيف تتضاءل أمامها ما عليها من ديون، والحكمة والرشادة الاقتصادية في إعادة هيكلتها بصورة تحقق لها التجديد والإحلال والإصلاح، لما في ذلك من القدرة على إثبات وجودها واحتفاظها بتاريخها بدلا من تدميرها بفعل فاعل.

 

* #25 يناير: الوسم الذي أبقى حلم الثورة المصرية متقدا على مواقع التواصل الاجتماعي

في 25 يناير 2011 ، نزل مئات الآلاف من المصريين إلى الشوارع للمطالبة برحيل الرئيس حسني مبارك وحكومة اعتبرت فاسدة. ورافقت هذه التعبئة على امتداد أيامها شبكات التواصل الاجتماعي. وبعد عشر سنوات على هذه الانتفاضة الشعبية، يستعيد الكثير من المصريين هذا الزخم النضالي باستخدام وسم #25 يناير باللغتين العربية والإنكليزية المستخدم وقتها، لمشاركة تطلعاتهم وآمالهم.

“سيتظاهر أكثر من 16000 شخص في #25 يناير، انضم إلينا!”. كانت هذه رسالة نشرتها في 15 يناير/ كانون الثاني 2011 ، شابة مصرية من القاهرة، تدعى علياء الحسيني، عبر حسابها على  تويتر @alya1989262 دون أن تعلم أن تغريدتها هاته بالعربية ستدخل تاريخ بلادها 

وبحسب موقع “توشكرينش” Techcrunch الإخباري، كانت هذه أول تغريدة تشير إلى الوسم #25 يناير، إذ أصبح أحد رموز الثورة المصرية التي أدت إلى سقوط نظام حسني مبارك في 11 فبراير/ شباط من 2011.

هذا الوسم “يمكن اعتباره معادلا للثورة المصرية على غرار ما كان عليه اقتحام الباستيل بالنسبة للثورة الفرنسية”، حسب تقدير تشارلي بيكيت، مدير قسم الاتصال بكلية لندن للاقتصاد، في مقابلة سابقة مع فرانس24.

بعد عشر سنوات على هذه الثورة التي زرعت آمالا كبيرة في العدالة والمساواة، عاد الكثير من مستخدمي الإنترنت المصريين، ليوظفوا مجددا وسم #25 يناير، إحياء لذكرى الحراك الشعبي. ولكن أيضا للتعبير عن القلق في بلد يحكمه نظام، يوصف بـ”الاستبدادي” للرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي كثيرا ما تندد المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان باستمرار سياساته القمعية ضد المتظاهرين والمعارضين.

“نحن نستحق الأفضل“

غالبية الرسائل والشهادات حيت ذكرى ضحايا الثورة، وطرحت تطلعات شعب ضاعت على خلفية ثورة لم تكتمل، بعد أن أطاح الجيش بالرئيس الإسلامي محمد مرسي عام 2013، علما أنه كان الرئيس الأول للبلاد الذي انتخب في اقتراع حر. 

الصحافية فرح سعفان، المقيمة في القاهرة، عبرت عما يمور بداخلها بالمناسبة فغردت: “لقد وعدت نفسي بألا أكون عاطفية جدا أو معسولة في الذكرى العاشرة، ولكن بكل صدق، من الصعب جدا التظاهر بأنني لست متأسفة على ما كان ممكنا وما كان يمكن أن يكون. نحن نستحق الأفضل. #25 يناير“.

من جهتها، غردت المهندسة روان عبد المجيد: “على الرغم من كل الألم وكل حدث مفجع مضى، سأكون دائما ممتنة لما عشته خلال هذه الأيام. لم أعش أبدا شيئا نقيا وجميلا جدا مماثلا لها طوال حياتي. #25 يناير تظل إلى الأبد في قلوبنا“.

كما كتبت الشاعرة صبا حمزة: “قالوا إننا نستطيع أن نحلم، وقمنا بثورة، وقتلوها (…)، ويطاردوننا لقتل الحلم الذي بدأ به كل شيء“.

“يبدو أنهم خائفون جدا من الأشباح“

على الرغم من المرارة، تظل الأفكار الثورية حاضرة للغاية في أذهان “جيل التحرير”، وهو اسم يحيلنا على ميدان القاهرة الشهير، الذي شكل النواة الأولى للثورة. جيل فخور بتجاوز عقدة الخوف، ويبدو أن لديه أمل في المستقبل، رغم قلة مساحات حرية التعبير في البلاد كما يؤكد ذلك اعتقال رسام الكاريكاتير أشرف حمدي الأحد 24 يناير/ كانون الثاني 2021 بعد نشره فيلم رسوم متحركة من إنجازه تكريما لـ”شهداء الثورة“.

العديد من مستخدمي الإنترنت لم يتنازلوا عن أحلامهم لعام 2011. “الثورة في قلوبنا وأفعالنا وعلاقاتنا وضمائرنا. سلام لأرواح شهدائنا وأحبائنا في السجون ولحلمنا“، كتبت أميرة عبد الحميد في تغريدة لها، مضيفة: “أعلم أنه يمكننا الاستمرار لأن أحلامنا ما زالت حية“.

ويقول المدون المصري “الفرعون الكبير”، الذي يضم حسابه على تويتر أكثر من 72600 مشترك، إن الثورة “فشلت، لكن لا أحد يستطيع أن يقول إنها لم تحرك الصفائح التكتونية للحياة المصرية. قد يكون لهذه الحركات تداعيات في المستقبل القريب أو البعيد. طوبى لمن رحل عنا وأيضا لذاكرتهم #25 يناير“.

لقد “كتبنا التاريخ وما زلنا نناضل من أجل مصر أكثر عدلا. نواصل النمو، شاهدونا نتقدم وشاهدونا نحصل على حريتنا شيئا فشيئا ويوما بعد يوم”، يلفت الصحافي المصري مراد كامل، قبل أن يكمل: “وليرقد شهداؤنا في سلام“.

من جانبه، لا يزال المدون الثوري زنوبيا يحلم، وفق ما أظهره منشور له مزج بين الأمل والتشاؤم، بـ”مصر أفضل”، تلك التي تطلع إليها يوما المتظاهرون في القاهرة. ويكتب زنوبيا: “يقولون إن ثورة 25 يناير قد ماتت ونحن أشباح، لكن يبدو أنهم خائفون جدا من الأشباح. الأشباح تنتقم لكننا لم نمت بعد“.

 

 * 25 يناير: كيف تحطمت آمال انتفاضة الربيع العربي في مصر؟

اهتمت الصحف البريطانية الصادرة الأربعاء بشكل بارز في ما يتعلق بقضايا الشرق الأوسط، أبرزت الصحف مرور عشرة أعوام على انتفاضة الربيع العربي في مصر.

نبدأ من صفحة الشرق الأوسط في صحيفة الإندبندنت، وتقرير لبيل ترو، مراسلة الصحيفة للشرق الأوسط، بعنوان “الحلم الذي تحول إلى كابوس: كيف تحطمت آمال انتفاضة الربيع العربي في مصر”

وتقول الكاتبة إن أشد مؤيدي الاحتجاجات في مصر يوم 25 يناير/ كانون الثاني لم يتوقعوا حينها أنها ستسفر عن زخم كبير.

وتضيف إنه في ذلك اليوم اختارت لينا عطا الله، رئيسة تحرير موقع “مدى مصر”، عدم تكليف مراسل لتغطية التجمعات في القاهرة، على افتراض أنه سيتم تفريقها في غضون دقائق.

وعبرت المدافعة عن حقوق الإنسان منى سيف، التي خططت لحضور إحدى المسيرات السرية، آنذاك عن تشككها في أن تسفر الاحتجاجات عن شيء.

وآنذاك سخر أيضا حسام بهجت مؤسس إحدى منظمات المجتمع المدني الرائدة في مصر، من القرار المفاجئ للسلطات بفصل رقم هاتفه المحمول بشكل دائم وكذلك هواتف العديد من المحامين الحقوقيين، قبل ساعات من موعد انطلاق المظاهرات.

وتقول الكاتبة إنه على الرغم من كل هذا التشكك حتى من أشد مؤيدي المطالبة بالديمقراطية، انتفضت مصر في ظهيرة باردة في يناير 2011.

وتقول الكاتبة إنه بعد عشر سنوات، تم إخماد شرارة الأمل والتغيير هذه إلى حد كبير. انهارت الثورات في سوريا واليمن وليبيا إلى حروب أهلية معقدة ، بينما شهدت مصر بعضا من أشد مستويات القمع في تاريخها.

وتضيف أنه في مصر غرقت آمال الثوار الشباب في معركة مريرة بين الإخوان المسلمين والجيش. وبلغت ذروتها باستيلاء قائد الجيش آنذاك، عبد الفتاح السيسي، على السلطة من الرئيس الإسلامي الذي لا يحظى بشعبية واسعة، محمد مرسي، في انقلاب.

وتضيف أنه في السنوات التي تلت ذلك، “قُتل مئات الأشخاص وسُجن عشرات الآلاف، من بينهم شقيق منى سيف، علاء، وشقيقتها سناء، اللذان سُجنا مرات عدة على مر السنين.

وتضيف أن بهجت يواجه الآن حظرا على السفر لمدة خمس سنوات وتجميد أصول بسبب عمله الصحفي وعمله في حقوق الإنسان.

وتضيف أنه “تم حظر المنفذ الإخباري المستقل لعطا الله في مصر في عام 2017، وفي عام 2019 اقتيدت هي ذاتها في شاحنة للشرطة بعد مداهمة مكاتب الصحيفة”.

وتقول الكاتبة إن مصر تنفي بشدة وجود أي قمع للحريات أو وجود أي سجناء سياسيين.

لكنها تستدرك قائلة إن “الاحتجاجات غير المصرح بها محظورة، ووسائل الإعلام المستقلة مثل موقع عطا الله ممنوع، ومع وجود العديد من المعارضين في المنفى أو السجن، بدأت الدولة في ملاحقة الجماعات الأخرى التي تسيء إلى مصر أو تخرج عن الأعراف التقليدية المفترضة. في الأشهر الأخيرة، شمل ذلك نجوم تيك توك”.

وتقول الكاتبة إنه على مر السنين، “وسعت الحكومة المصرية المدعومة من الجيش بقيادة الرئيس السيسي حملتها. واحتجزت أي شخص بسبب صلاته بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة الآن، ولكنها أيضًا اعتقلت الصحفيين غير المرتبطين بالجماعة، والعاملين في مجال حقوق الإنسان، والمعارضين المناهضين للإخوان ومؤخرًا أعضاء من مجتمع المثليين للتلويح بأعلام قوس قزح”.

وتقول الكاتبة إنه على الرغم من الانتقادات لسجل مصر الحقوقي “الكارثي”، “نمت مكانة الرئيس السيسي دوليًا حيث يصور نفسه كحصن ضروري ضد الفوضى المتزايدة في المنطقة وجماعات مثل الدولة الإسلامية”.

استهداف السجناء السياسيين

وننتقل إلى صفحة الشرق الأوسط في صحيفة الغارديان، التي تسلط الضوء على أوضاع السجناء السياسيين في مصر في تقرير لروث مايكلسون من القاهرة بعنوان “السجناء السياسيون في مصر محرمون من الرعاية الصحية ويتعرضون للانتقام”.

وتقول الكاتبة إنه بعد عقد من الانتفاضة التي قلبت السياسة في مصر، “يتم استهداف السجناء السياسيين داخل نظام السجون المكتظ في البلاد”.

وتضيف إنه وفقا لمنظمة العفو الدولية، فإن السجون المصرية تضم ما لا يقل عن ضعف عدد الأشخاص التي بُنيت من أجلها، مع استهداف سجناء الرأي من قبل قوات الأمن وحرمانهم من الرعاية الصحية.

وقالت منظمة العفو إن السجناء من جميع الأنواع يتعرضون لخطر الموت في الحجز بسبب النقص الشديد في الرعاية الأساسية من قبل السلطات.

وقالت منظمة العفو الدولية: “هناك شعور بأن المسؤولين داخل السجون، وخاصة جهاز الأمن الوطني، يحاولون سحق الثورة من خلال استهداف هؤلاء الأفراد، وتقويض حقهم في الصحة والكرامة”.

وتضيف الكاتبة أن منظمة العفو قدمت تفاصيل عن “الأعمال الانتقامية ضد السجناء السياسيين”، بما في ذلك “الحبس الانفرادي لمدة تصل إلى 23 ساعة في اليوم، والحرمان من الزيارات العائلية والحصول على طرود الطعام الأساسية التي يسلمها الأقارب.” وتتبعت حالة 67 محتجزا في 16 سجنا في أنحاء البلاد. توفي 10 في الحجز وتوفي اثنان بعد وقت قصير من إطلاق سراحهما.

وتضيف أن ماري لولور، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، أدانت مؤخرًا استهداف مصر للنشطاء والمدونين، حيث يقبع العديد منهم الآن في الحبس الاحتياطي.

وتقول لولور إنه “لا يقتصر الأمر على استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وغيرهم من الفاعلين في المجتمع المدني بشكل غير ملائم بسبب دفاعهم المشروع والسلمي عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بل يُتهمون خطأً بالانتماء إلى منظمات إرهابية ويتم تصويرهم على أنهم تهديد للأمن القومي بموجب أحكام قانونية غامضة”.

وتقول الكاتبة إن، عبد الفتاح السيسي، لطالما أكد أنه “لا يوجد سجناء سياسيون في مصر”، كما لا تنشر الحكومة بيانات عن نظام السجون.