بعد 10 سنوات من ثورة يناير حقوق الإنسان بمصر معتقلات ومجازر بالداخل وأزمات في الخارج.. الخميس 28 يناير 2021.. 4 آلاف أسرة مهددة بالتهجير في العريش

بعد 10 سنوات من ثورة يناير حقوق الإنسان بمصر معتقلات ومجازر بالداخل وأزمات في الخارج.. الخميس 28 يناير 2021.. 4 آلاف أسرة مهددة بالتهجير في العريش

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تدوير 7 معتقلين بالعاشر من رمضان

قامت ميليشيات السيسي بتدوير 7 معتقلين بالعاشر من رمضان في قضايا جديدة، وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:-

1- حامد الشحات الشرقاوي

2- سعيد عثمان “للمرة الثانية”

3- عبدالله السيد عبدالعال

4- علاء جودة

5- عامر فرج دويدار “تدوير للمرة الثانية”

6- أحمد الوطيفي

7- سامي علي علي “للمرة الثانية”

 

* اعتقال رسام كاريكاتير وتعذيب معتقل بـ”برج العرب” والتنكيل بـ”أمل” وتدوير 13 شرقاويا

وثقت منظمة “نجدة لحقوق الإنسان” جريمة الاعتقال التعسفي لرسام الكاريكاتير أشرف حمدي من قبل قوات الانقلاب بالقاهرة صباح يوم الاثنين 25 يناير الجارى واقياده لجهة غير معلومة. وكان أشرف حمدي قد كتب على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، في الساعة الثانية عشرة صباحا قبيل القبض عليه : “أنا بيتقبض عليا“.

يشار إلى أن أشرف حمدي هو مؤسس قناة Egyptoon على يوتيوب، ومخرج رسوم متحرك ونشر مؤخرا فيديو يتضامن فيه مع ثوار 25 يناير القابعين فى سجون العسكر نشرته المنظمة .
https://www.facebook.com/Egyptoon/videos/206633301124395
القتل البطىء

إلى ذلك تتواصل جرائم التنكيل والتعذيب للمعتقلين داخل سجون العسكر التي تفتقر لأدنى معايير سلامة الإنسان وصحته ما يجعلها مقبرة للقتل البطىء لكل مناهضى نظام السيسى المنقلب. ووثق مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” ما يحدث من تعذيب داخل سجن برج العرب للمواطن أحمد محمود رؤوف عبداللطيف، 33 عاما وهو فني بوزارة الصحة ومعتقل على ذمة القضبة رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩.
وذكر المركز أن والدته شاهدته في الزيارة حافي القدمين وعلى يديه آثار جروح، وأظافره منزوعة، وقد أكد لها تعرضه للتعذيب.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الضحية في سبتمبر 2019، وأخفته نحو شهر قبل أن يظهر على ذمة إحدى القضايا، وهو الآن محبوس في سجن برج العرب سيء السمعة بالإسكندرية.

وأوضح “الشهاب” أن الانتهاكات ضد “أحمد” تعود إلى طلبه من إدارة السجن تقديم الرعاية الطبية لمريض بالإيدز معهم في الزنزانة كان ينزف، فكان رد إدارة السجن تحويله للتأديب وتعذيبه بالكهرباء والتحقيق معه.

وتابع الشهاب أنه يحتاج إلى تدخل طبي عاجل لعلاجه من آثار التعذيب، وطالب النيابة بإثبات إصاباته جراء التعذيب في محبسه، كما طالب بالوقف الفوري للانتهاكات ضده وتوفير العلاج والإفراج الفوري عنه في ظل وباء كورونا.

تدهور صحة “أمل” 

كما وثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” تدهور الحالة الصحية للمعتقلة أمل حسن، 53 عاما، داخل محبسها؛ حيث تعاني من إهمال طبي شديد بحقها، وذلك بعد القبض عليها منذ قرابة 8 أشهر، وتفاقم مشكلاتها الصحية بعد إصابتها بكورونا، وسط مرضها بالسكر وسوء حالتها النفسية.
كانت قوات الانقلاب اعتقلت “أمل” من منزلها بمحافظة الإسكندرية يوم ٢٦ أبريل ٢٠٢٠ وتم إقتيادها إلى جهة غير معلومة إلى أن ظهرت في نيابة أمن الدولة بعد عشرة أيام من الاختفاء.
وفي الثالث من رمضان الماضي أصيبت بكورونا أثناء فترة اعتقالها لضعف مناعتها وسوء الأوضاع الصحية، ووضعت في العزل بعدها لمدة 40 يوما تقريبا، وتعاني من مرض السكر، وفقدت الكثير من وزنها بسبب فقدان الشهية، وسوء الحالة النفسية.
يذكر أن زوجها معتقل منذ أكثر من 6 سنوات، وتعاني والدتها من أمراض في القلب والضغط وتدهورت حالتها الصحية بعد اعتقال ابنتها ثم وفاة ابنها الأكبر.
بدورها طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” برفع الظلم الواقع على “أمل حسن” وسرعة الإفراج عنها بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة ظروف الاحتجاز المأساوية ووقف الانتهاكات المتصاعدة بحقها منذ اعتقالها مرور بمنع حصولها على الرعاية الصحية رغم مرضها فضلا عن منعها من أخذ نظارتها أثناء اعتقالها.
استمرار تدوير المعتقلين 

واستمرارا لجرائم تدوير المعتقلين التي ينتهجها نظام السيسى كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية عن تدوير 13 معتقلا بينهم 3 من بلبيس و10 من مركز ديرب نجم.
والثلاثة الذين تم تدويرهم من مركز بلبيس هم: عفت صلاح ، مصطفي الشحات، سامى علي سعيد.
يضاف إليهم 10 من ديرب نجم تم تدويرهم بعد الحكم ببراءتهم مما لفق إليهم من اتهامات ومزاعم، وتم عرضهم على النيابة التي قررت حبسهم 15 يوما علي ذمة التحقيقات بزعم الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين وهم: عبد الشافي عبدالحي، صلاح صبري سعد، سعيد عمر أبو هاشم، أبو بكر رمضان أبو بكر، رجب السيد عبدالوهاب، محمود السيد الوحيد، محمد إبراهيم بيومي، محمود ممتاز، خالد صبري، معاذ مصطفي مجاهد.

 

* الانقلاب يواصل اعتقال الحقوقيين وتدويرهم وصمت العالم يكشف معاييره المزدوجة

منذ أن أدت الضغوط الدولية للإفراج عن ٣ حقوقيين معتقلين لدى سلطات الانقلاب بعد قضائهم عدة أيام في سجون الانقلاب لعملهم في  المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في ديسمبر الماضي، بدا وكأن العالم لا يأبه لعشرات الآلاف الذين ضاع مستقبلهم بسجون السيسي منذ سنوات بلا ذنب كونهم لم يجدوا اهتماما دوليا. فقبل ما يزيد على الشهرين علا صوت الفنانة الأمريكية سكارليت جوهانسن، وناشطون ونواب بالكونجرس الأمريكي، 37 نائبا، للتضامن مع نشطاء حقوقيين معتقلين في مصر، في حين أن تقارير منطمة العفو الدولية قالت إن أعداد المعتقلين في مصر منذ الانقلاب العسكري بلغت أكثر من 41 ألفا بحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب أو النيابة العامة، بينما يؤكد النشطاء المهتمين بالمعتقلين أن عدد المعتقلين وصل لأكثر من 70 ألف منهم العشرات من المحامين والحقوقيين، ما بين 180 و370 محام معتقل.
اعتقالات وتدوير
وقبل ايام اعتقلت داخلية الانقلاب على نحو تعسفي المحامي إبراهيم عيداروس من مركز الحامول، من محافظة كفر الشيخ في 20 يناير دون سند من القانون، واقتادته إلي جهة غير معلومة.
وفي 16 يناير اعتقلت من الشرقية للمرة الرابعة المحامي محمد أبو هاشم عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية وتعرض “أبو هاشم”، للاعتقال التعسفي، بعدما تحفظت عليه قوات الأمن بمركز شرطة ههيا بمحافظة الشرقية.
وذكر شهود عيان أن قوة أمنية اعترضت طريق المحامي أثناء عودته وأسرته بالسيارة إلى منزلهم بمدينة ههيا، واقتادته لمكان غير معلوم.
وفي 24 يناير الجاري، أعادت نيابة بلبيس تدوير المحامي جودة محمد عزب، عضو لجنة الدفاع عن الحريات بمحافظة الشرقية وجددت حبسه 15 يوما على ذمة قضية جديدة، في حين أن محكمة الجنايات أخلت سبيله بكفالة 5000 جنيه في آخر ديسمبر 2020، ولم ينفذ القرار، رغم أنه معتقل منذ إبريل 2019.

تدهور الحالة الصحية
جدير بالذكر أن كم النشطاء الذين انتفضوا لمنظمة تدافع عن الشواذ، لم ينتفض لرسالة المحامي خالد بدوي وهو يروي معاناة زوجته التي تخطت  الـ60 عاما، المحامية هدى عبدالمنعم، والتي حصلت ضمن 7 محامين معتقلين في سجون السيسي آخرين على جائزة مجلس النقابات والجمعيات القانونية بأوروبا “CCBE” لحقوق الإنسان في 27 نوفمبر الماضي.
وانتظر محامون وقادة رأي على مواقع التواصل أن تهرع نقابة المحامين لأخذ دورها في الإفراج عن المحامين المعتقلين فالمحامي عمرو عبدالهادي في نوفمبر 2018، طالب بإعلان تعليق العمل الحقوقي في مصر، وانتظر أنه “بعد ٨٠ الف معتقل و كان لسه فيه عمل حقوقي ما شاء الله.. اعتقالات أمس طالت كل المحامين الذين يدافعون لله عن المعتقلين.. و بذلك احتكر الجيش كل مناحي الحياة“.

مطالبات دولية
وفي نوفمبر الماضي أعربت الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية والولايات المتحدة وكندا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وأيرلندا، في بيانات منفصلة، عن القلق البالغ من تلك التوقيفات، مطالبين سلطات الانقلاب المصرية بإطلاق سراحهم فورا.

ودان الاتحاد الأوروبي الاعتقالات الأخيرة، وقال إن «إفساح المجال العام للمجتمع المدني واحترام حقوق الإنسان هما من أساسيات العلاقة مع مصر”. غير أن المراقبين رأوا أن أسباب الصمت على استمرار الاعتقالات بحق المحامين وراءها أن الاعتقالات هي إعلان عن الصامتين الصامدين، الذين يعملون وسط أجواء بشعة من القمع والترهيب. عشرات ومئات وربما آلاف لم يتوقفوا عن حركة دؤوبة وجهد نبيل لفضح الانتهاكات، أو دعم المعتقلين وأسرهم قانونيا وحقوقيا وإعلاميا.، بحسب عمار فياض.
وأضاف فياض: “الاعتقالات عموما اعتراف من النظام المجرم بفشله في تركيع الظهور وكسر الإرادة. اعتراف أنه مازال منزعجا ومهددا رغم الإمكانات المحدودة جدا التي يتحرك بها هؤلاء. . اعتراف أن هذا الجسد الكبير رغم ألامه وجراحه وعلله مازال نابضا بالحياة ومازال يكافح رغم المعاناة“.

 

* استمرار اعتصام “الحديد والصلب” لليوم الـ 11.. والعمال يسلكون الإجراءات القانونية ضد قرار التصفية

يواصل عمال شركة الحديد والصلب بحلوان، اليوم الخميس، لليوم الحادي عشر على التوالي، احتجاجا على قرار تصفية الشركة.

وحسب دار الخدمات النقابية والعمالية، تجمع 2000 عامل أمام مبني الإدارة، مجددين رفضهم لقرار تصفية الشركة وإغلاق المصنع، ورددوا هتافهم الشهير علي” جثتنا نسيب شركتنا.. على جثتنا نبيع شركتنا”.

وأكد العمال المعتصمون تضامنهم الكامل مع زملائهم المبادرين برفع قضية لوقف أو إلغاء قرار تصفية الشركة، وأعلن العديد منهم عزمهم على الانضمام للقضية في أولى جلساتها، مؤكدين تصميمهم على إيقاف قرار تصفية الشركة سالكين كافة الطرق وطارقين كل الأبواب.

 

* الوفاة 345.. الأطباء تنعي طبيبا في كفر الشيخ بكورونا

نعت النقابة العامة للأطباء الدكتور إميل نظمي بشاره فرج اخصائي باطنة بالتأمين الصحي بكفر الشيخ والذي توفي نتيجة الإصابة بفيروس كوڤيد19.

وتقدمت النقابة بخالص العزاء لأسرته الكريمة، مؤكدة أنه الطبيب 345 الذي يرحل بالفيروس.

 

* 4 آلاف أسرة مهددة بالتهجير في العريش

يسعى جيش السيسي لتهجير 4000  أسرة هم سكان المنطقة القريبة من ميناء العريش في محافظة شمال سيناء، وذلك بحجة توسيع حرم الميناء.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة مناشدات الأهالي بضرورة التدخل لدى حكومة السيسي لإيقاف القرار، نظراً إلى أن المنطقة المستهدفة هي وحدها المنطقة السكانية على ساحل البحر، وبالإمكان الاستعاضة عنها بمساحات أكبر في اتجاهات أخرى قريبة من الميناء، إلا أن عين الجيش وقعت على المنطقة السكانية دون غيرها.

 

* اختطاف 38 مواطنا مصريا في ليبيا

أكد مصدر ليبي اختطاف 38 مواطنا مصريا في محيط بني وليد غرب ليبيا، مشيرا إلى أن عصابات إجرامية تحتجزهم في مزرعة بالقرب من العاصمة الليبية طرابلس وتطالب بفدية للإفراج عنهم.

وقال المصدر الليبي، إن المواطنين المصريين المختطفين دخلوا إلى ليبيا بطريقة غير شرعية، مؤكدا أنهم ينحدرون من محافظة قنا في أقصى صعيد مصر.

وأشار المصدر إلى أن العصابات الإجرامية التي تنشط في الهجرة غير الشرعية تستغل الوضع الحالي الذي تعيشه ليبيا في ممارسة الخطف والابتزاز للعمالة الأجنبية التي تدخل إلى الأراضى الليبية بطريقة غير شرعية.

ووفقا لتسجيل صوتى لأحد عناصر العصابات الإجرامية يساوم خلاله أسر المحتجزين للحصول على فدية قدرها 15 ألف دينار ليبي عن كل فرد مقابل الإفراج عنهم.

 

* “غارديان” تنشر إفادة شاهد ريجيني في مركز للشرطة بالقاهرة قبل اختفائه

أكدت صحيفة “غارديان” البريطانية أن شخصا يدعي أنه شاهد الباحث الإيطالي جوليو ريجيني داخل مركز للشرطة في القاهرة قبل اختفائه في يناير 2016.

وأفادت الصحيفة اليوم الخميس بأن الشاهد الذي يعتبره المحققون الإيطاليون ذا مصداقية زعم أن ريجيني الذي عثر على جثته وعليها آثار تعذيب بعد تسعة أيام من اختفائه، احتجز لدى مسؤولين من قطاع الأمن الوطني داخل مركز للشرطة في الدقي وسط القاهرة، مضيفا أن هؤلاء المسؤولين “كانوا يتصرفون كأنهم فوق القانون“.

وقال الشاهد، حسب الصحيفة، إن ريجيني (الذي تعرف الشخص عليه لاحقا بناء على صور في وسائل الإعلام) تحدث أولا باللغة الإيطالية وطلب منحه التواصل مع محام أو قنصلية روما، لكن المسؤولين المصريين كانوا على دراية مسبقا أنه يجيد اللغة العربية وطلبوا منه التحدث بها.

وادعى الشاهد أنه سمع حوارا بين هؤلاء المسؤولين يتيح الترجيح أنهم اخترقوا هاتف ريجيني المحمول بهدف إعاقة تحقيق السلطات الإيطالية.

ثم نقل ريجيني معصوب العينين، حسب ادعاءات الشاهد، بسيارة مدنية إلى مقر وزارة الداخلية والأمن الوطني في لاظوغلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن تلك الإفادات بين الأدلة التي جمعها المدعون الإيطاليون في مسعى لتثبيت ادعاءاتهم بأن أربعة مسؤولين في قطاع الأمن الوطني المصري يتحملون المسؤولية عن اختفاء ووفاة ريجيني.

وأعلن المدعون الإيطاليون إجمالا عن جمعهم إفادات من ثلاثة شهود لم يتم الكشف عن أسمائهم، وهي تزعم أن ريجيني تعرض في مقر لاظوغلي للتعذيب.

وترفض السلطات المصرية تحميلها أي مسؤولية عن وفاة ريجيني.

 

* إخلاء سبيل 16 متهما في قضايا متعلقة بالمظاهرات

ذكرت مصادر مطلعة، أن نيابة أمن الدولة العليا قررت إخلاء سبيل 16 متهما في 3 قضايا تتعلق بالانضمام إلى جماعات إرهابية أو بالتواطؤ والمشاركة معها.

وأفيد في هذا الشأن بأن نيابة أمن الدولة العليا في مصر “قررت خلال الساعات الماضية، إخلاء سبيل 16 متهما فى القضية رقم 1413 لسنة 2019، وهي القضية المنسوخة من القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والتي تدور وقائعها حول مظاهرات سبتمبر من العام قبل الماضي، فضلا عن متهمين اثنين فى القضية رقم 1 لسنة 2021، ومتهم بالقضية 586 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا“.

وأوضحت المصادر المطلعة أن هؤلاء الذين أخلي سبيلهم “يواجهون اتهامات مختلفة حسب دور كل منهم في القضايا موضع التحقيقات“.

علاوة على ذلك، يتمثل الاتهام الرئيس الموجه لهم “فى الانضمام لجماعة إرهابية محظورة، أو مشاركة تلك الجماعة في تحقيق أهدافها“.

وكانت قوات الأمن المصرية قد ألقت القبض على المتهمين فى أوقات سابقة ومناسبات مختلفة، وذلك “بناء على قرار النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم للتحقيق معهم“.

 

*”خناقات الجنيه الورق” هل ألغت الحكومة العملات الورقية الصغيرة؟

“عايز جنيه غير ده.. الورق مبيتصرفش” جملة يسمعها كثير من المواطنين من السائقين في وسائل النقل العام والخاص وأصحاب المحال وغيرها، فالبعض يرفض التعامل بالجنيه الورق بزعم أن الدولة ألغت التعامل به، ولكن هل بالفعل ألغت الحكومة الجنيه الورقي؟. 

ففي الفترة الأخيرة كثرت شكاوى المواطنين من رفض التعامل بالجنيه الورقي، الأمر الذي يتسبب في مناوشات داخل الميكروباصات بين السائقين والركاب بسبب رفض العملات الورقية، رغم نفي البنك المركزي لما يتردد عن إلغاء التعاملات النقدية الورقية. 

“خناقات الجنيه الورق“

الأمر يبدو أنه تكرر كثيرا حتى أصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي وإطلاق هاشتاج “رد اعتبار الجنيه الورق”، والذي شاركه العديد من مستخدمي السوشيال ميديا، مع رواية كل منهم المواقف التي تعرضون لها بسبب شائعات إلغاء التعامل بالجنيه الورق

يقول أحمد سعد، أحد المواطنين يقيم بمنطقة دار السلام بالقاهرة، إنه يوميا تحدث “خناقات” بالميكروباص الذي يستقله من محل سكنه حتى منطقة بسبب الركاب والسائقين للجنيه الورق، موضحا أنه إذا أعطى السائق بقية الأجرة للركاب جنيهات ورق رفضوها، والعكس إذا أعطى أحد الركاب الأجرة للسائق جنيهات ورقية رفضها.

وأضاف سعد أن الأمر لا يتوقف على السائقين، فحتى أصحاب المحال التجارية يرفضون تداول الجنيه الورق، مبررا ذلك أنه يُشاع بينهم أن الحكومة قد ألغت التعامل بالعملات الورقية، وبالتالي يخشى البعض أخذ هذه العملات ولا يستطيع أن ينفقها في أي جهة بعد ذلك

الأمر يبدو أنه لا يقتصر على القاهرة وحدها، فيتساءل بدر محمد، أحد مستخدمي موقع فيس بوك :”هو مين اللي اخترع إن الجنيه الورق مش بيمشي في الزاوية وبني يوسف..الموضوع غريب جدا؟“.

وعلق مستخدم فيس بوك آخر :”كل ما أدى لحد الجنيه الورق يقولي وقفوه ومحدش بياخدو بكفرالزيات والقرى التابعه لها، ياترى فعلا وقفوه ولا إشتغاله من الشعب على الشعب“.

وتساءل مصطفى عبد الستار :”ايه حكايه ان الجنيه الورق مفيش سواق بيقبله هوة فى قرار صدر بمنع تداوله نرجو الافاده؟“.

وقال أبو تمارا :”والله ياجماعه حاجه تجنن..تركب في عربيه يقولك مباخدش الجنيه الورق..وتيجي تركب معاهم متخدش منهم الجنيه الورق يعملو حكايه..انا عايز اعرف حاجه هو لمه الجنيه الورق مفيش حد وقفه ليه بيعملو كده حاجه تقرف والله“.

حقيقة إلغاء الجنيه الورقي وبعد هذه الروايات من أكثر من محافظة حول رفض التعامل بالجنيه الورق، هل الحكومة بالفعل قد ألغت التعاملات النقدية الورقية أم أنها شائعات؟، وهل هناك عقوبة لمن يرفض التعامل بعملة الدولة الورقية؟.

بداية عملة الدولة هو جزء لا يتجزأ من أمنها القومي وسيادتها، وبالتالي فإن رفض التعامل بعملة الدولة هو بمثابة عصيان مدني للحكومة ولقوانين الدولة ودستورها.

أما عن أصل إلغاء التعامل بالجنيه الورقي، فترجع القصة إلى حدوث التباس عند بعض المواطنين بعدما أصدر البنك المركزي المصري بيانا صرح فيه بأن الحكومة ستبدأ التعامل بالعملات البلاستيكية بداية من شهر يناير وفبراير.

ومع حديث البنك المركزي عن العملات البلاستيكية بدأ البعض يروج لفكرة إلغاء الجنيه الورقي، ولكنها مجرد شائعات تداولها البعض من عامة الناس، ولكن لم تخرج من أي جهة رسمية حتى الآن، بل أن البنك المركزي أكد أن كافة العملات النقدية الورقية متداولة بالأسواق دون أي تغيير أو طرح لأي عملات ورقية جديدة.

وبحسب بيان صادر عن البنك المركزي، فإن إصدار العملات البلاستيكية فئة الـ 10 جنيهات لن يلغي نظيرتها الورقية المتداولة حالياً، مؤكدا أن الفئة القديمة سيظل لها قوة الإبراء حتى في وجود الفئة الجديدة، ويحق للمواطنين استخدامها بشكل عادي.

وسبق أن قرر البنك المركزي في عام 2016 عودة تداول الجنيه الورقي في الأسواق بعد غياب نحو 5 سنوات، على خلفية قرار بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، عام 2010، بإلغاء العملات الورقية التي لا تزيد فئتها عن الجنيه، والاكتفاء بالعملات المعدنية من هذه الفئات. 

 

*دراسة تكشف أسباب حرص المخلوع مبارك على “أمية” جنود الأمن المركزي

قالت دراسة إن أحداث 18 و19 يناير 1977 فتحت الباب لاحقا لتمرد الأمن المركزي في مطلع حكم  حسني مبارك الممتد لـ30 عاما، وإن إدارة مؤسسة الشرطة في مصر عموما والأمن المركزي تحديدا اتسمت بالعديد من السمات وعلى رأسها ضم أعداد كبيرة من الشباب المطلوبين للتجنيد بالجيش لأداء خدمتهم بالشرطة لمدة ثلاث سنوات مع خضوعهم لقانون القضاء العسكري. فضلا عن اتسام معظم الجنود بتدني مستوى التعليم وانتشار الأمية بين صفوفهم ما يجعلهم أداة طيعة في يد النظام الحاكم.

وأضافت الدراسة، التي أعدها الباحث أحمد مولانا بعنوان “دهاليز الأمن المركزي .. النشأة والمكونات (1969-2011)”، إلى أن الحدث كان أبرز ما هدد نظام مبارك، ودفعه لأول مرة للاستعانة بالجيش لضبط الشارع في ظل تمرد القوات المكلفة بحفظ الأمن في سابقة غير معهودة في مصر.

وأشار إلى أن مبارك حاول تكرار تلك الاستعانة بالجيش رغم تغير الظروف والسياقات في يناير 2011، إلا أن نزول الجيش للشارع في 2011 ساهم في عزل مبارك بعد 30 سنة من البقاء في الحكم.

وأضاف أن الأمن المركزي نشأ عام 1969 بغرض تأسيس قوات شرطية خفيفة الحركة جيدة التسليح تختص بمواجهة الاحتجاجات الشعبية في ظل انشغال الجيش بإعادة بناء قدراته بعد هزيمة 1967، ولم تكن نشأته مرتبطة بحفظ الأمن من المنظور الجنائي، ثم توسع دوره وزاد حجمه ثلاثة أضعاف بعد مظاهرات يناير 1977 المنددة برفع الدعم الحكومي عن السلع الأساسية.

وأشارت الدراسة إلى أن الحدثين الفارقين كان تمرد الأمن المركزي في فبراير 1986 والذي قامت بتغطيته صحف  (الأهرام، مايو، الوفد، الشعب) خلال الفترة من 25 فبراير إلى 4 إبريل 1986 التي واكبت بداية اندلاع الأحداث وصولا إلى إعلان النائب العام نتائج التحقيقات. ثم انهيار الأمن المركزي خلال ثورة يناير، وهو ما كشف عنه تقرير لجنة تقصي الحقائق في أحداث الثورة المشكلة بقرار رئاسي من الرئيس الشهيد محمد مرسي رحمه الله.

القوة الضاربة

واشارت الدراسة إلى أن قطاع الأمن المركزي يعتبر، حسب تعبير وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي (الجناح العسكري والقوة الضاربة لهيئة الشرطة). وقد لعب منذ تأسيسه في عام 1969 دورا بارزا في المشهد العام المصري، وبالأخص في حماية النظام الحاكم عبر التصدي للاحتجاجات الجماهيرية، وتنفيذ عمليات القبض على المعارضين السياسيين، وتأمين الانتخابات وما يشوبها من تزوير، فضلا عن دوره الفني المتمثل في حراسة الأماكن الحيوية ومساعدة الأجهزة الشرطية الأخرى في أداء مهامها مثل اقتحام أوكار عصابات الاتجار بالمخدرات، ودعم حملات شرطة التموين لضبط المخالفات.
وأضاف أنه رغم محورية دور الأمن المركزي إلا أنه لا توجد دراسة مفصلة منشورة تتناوله سواء باللغة العربية أو الإنجليزية، بل كثيرا ما تتسم الدراسات التي تتناول إصلاح القطاع الأمني في مصر بعدم الدقة عند تناولها للأمن المركزي ولا تفرق بينه وقطاع قوات الأمن، وصولا لتقديم أرقام غير صحيحة عن حجم الأمن المركزي، ما يؤدي إلى رسم صورة خاطئة عن هذا القطاع شديد الأهمية 

تطوير بعد الانقلاب

واعتبرت الدراسة أن حادث الأمن المركزي انعكس على التعامل مع المستجدات التي طرأت على المشهد الأمني الداخلي في مصر بعد انقلاب 2013 من قبيل تأسيس قوات تدخل سريع من كافة أفرع القوات المسلحة بقوام يوازي فرقتين عسكريتين في مارس 2014 للمشاركة في مواجهة المظاهرات المناهضة للانقلاب وبالأخص في القاهرة الكبرى والإسكندرية، فضلا عن تأسيس وحدة تدعى (888) لمكافحة الإرهاب من قوات مشتركة من الأمن المركزي والجيش، إلا أن الأمن المركزي يظل هو القوة الضاربة لوزارة الداخلية، وخط الدفاع الأول عن النظام الحاكم.

ووفقا للدراسة فإن أي توصيات لتطوير الأمن المركزي وتمدينه بإبعاده عن الشكل العسكري والاعتماد في تشكيله على عناصر متعلمة أو حتى إلغائه أو تقليص أعداده يتطلب تغييرا في النظام السياسي الحاكم، وإعادة النظر في أولويات نظام الحكم، بحيث تتراجع أولوية حماية النظام من الاحتجاجات الشعبية لتحل محلها أولويات أخرى تتمثل في حماية المواطنين من الأستبداد والقمع، وامتلاكهم لحريتهم في اختيار من يحكمهم والقدرة على محاسبته وعزله عبر مسارات سياسية ودستورية.
وأكد أن توفير حياة سياسية رشيدة يحد من الحاجة إلى وجود أجهزة أمنية عسكرية متضخمة تقمع الجماهير، كما يقلل من دوافع وأسباب الجرائم الجنائية التي يتخذها البعض ذريعة لزيادة حجم الأجهزة الأمنية، ويفتح الباب أمام تبني نماذج شرطية حديثة لحفظ الأمن مثل الشرطة المجتمعية، ما يحفظ كرامة المواطن، ويخفف عبء النفقات الباهظة التي تتطلبها عمليات إعاشة وتشغيل مئات الآلاف من مجندي الأمن المركزي وقوات الأمن.

واختتم أحمد مولانا بأن نموذج القوات شبه العسكرية قام على تأسيس قوات تخضع لشراف الشرطة عمليا، في حين تتبع الجيش فيما يخص التجنيد والتسليح والتقاضي، وتختص بحفظ الأمن في المناطق الريفية والطرق السريعة ومواجهة الاحتجاجات الجماهيرية وأعمال الشغب الواسعة.

 

* بعد 10 سنوات من الثورة حقوق الإنسان بمصر معتقلات ومجازر بالداخل وأزمات في الخارج

في ظل سياسات القمع العسكري الجنوني التي ينتهجها نظام المنقلب عبد الفتاح السيسي بلا هوادة ضد جميع أفراد الشعب المصري، والذي بات معه المصريون مجرد أرقام بالمعتقلات أو ضحايا بالمقابر أو مشارح المستشفيات أو المنافي والمهاجر، بعد أن قتل السيسي أكثر من 10 آلاف مصري منذ الانقلاب العسكري الدموي في 2013، واعتقل اكثر من 120 ألف مصري، مات منهم المئات في السجون، ما بين الإهمال الطبي والتعسف والتعذيب الممنهج، وأغلق آلاف المنافذ الإعلامية والقنوات والصحف ولا حق النشطاء والحقوقيين والمعارضين واعتقل كل من يجرؤ على الصراخ من أوضاعه المزرية.

وأمام هذا المشهد الذي فشلت فيه المليارات من الجنيهات التي ينفقها النظام الانقلابي على قنواته وأذرعه الإعلامية لتجميل وجهه القبيح، تعددت المطالبات الغربية والاقليمية والدولية لإنقاذ المصريين من بطش السيسي ووقف انتهاكاته الحقوقية.

كانت آخر تلك المطالبات، ما طالب به أعضاء بالكونجرس الأمريكي بتشكيل لجنة لمتابعة “حقوق الإنسان” في مصر، وذلك في إطار حديثهم عن ثورة يناير بعد عقد من الزمن، مشيرين إلى أن الثورة التي ألهمت آمال الشعب في تقرير مصيره وحريته، لم يبدد آمالها قمع السيسي غير المسبوق وانتهاكه لحقوق الإنسان.

12 منظمة حقوقية

وفي مطلع يناير الجاري، ناشدت 12 منظمة حقوقية، دولية ومصرية، الاتحاد الأوروبي في رسالة مشتركة للضغط على مصر لإحداث تغيير في ملف حقوق الإنسان، واتخاذ إجراءات تجاه ما وصفته بـ “تجاهل” مصر لهذا الملف.

كما ناقش مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي يوم الاثنين 25 يناير آخر المستجدات في مصر، ضمن قضايا أخرى، على رأسها قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني. وجاء ذلك في أعقاب مطالبة منظمات حقوقية دولية غير حكومية بينها “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش”، الخميس، في رسالة، دول الاتحاد الأوروبي بـ”إجراء مراجعة شاملة للعلاقات مع مصر”؛ بسبب الانتهاكات بملفها الحقوقي.

وبحسب حقوقيين، فإن الهدف من النقاش هو الاستماع إلى إحاطة بهذا الشأن من قبل وزير خارجية إيطاليا “لويجي دي مايو” والوصول إلى استنتاجات محددة والتشاور فيما يجب اتخاذه من خطوات مقبلة. 

ودانت المنظمات الحقوقية في رسالة مشتركة بعثت بها إلى الاتحاد الأوروبي عن فشل الاتحاد في اتخاذ أي إجراءات لمعالجة أوضاع حقوق الإنسان في مصر. وأشارت المنظمات إلى أن عام 2020 شهد ارتفاعا غير مسبوق في صدور أحكام الإعدام، في محاكمات وصفتها بأنها “لم تفِ بالمعايير الأساسية لتحقيق العدالة“.

البرلمان الأوروبى

وفي الثامن عشر من ديسمبر الماضي، انتقد البرلمان الأوروبي أوضاع حقوق الإنسان “المتردية” في مصر. وكان البرلمان قد صوت لمصلحة قرار اشتمل على عدد من البنود كان أبرزها الدعوة إلى إجراء مراجعة عميقة وشاملة لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر.

ودان القرار حينها عدم التزام الدول الأعضاء بمنع تصدير أية معدات أو أدوات قد تستخدم في عمليات القمع في مصر، وطالب الدول باستخدام جميع الأدوات المتاحة لتحقيق تقدم في ملف حقوق الإنسان في مصر. كما دعا ذلك القرار دول الاتحاد الأوروبي إلى النظر في اتخاذ تدابير تقييدية ضد مسؤولين مصريين رفيعي المستوى متورطين في انتهاكات خطرة، وفقا لقانون “ماجنيتسكي“.

ودان القرار في ذلك الوقت حملة القمع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، وحقوق المرأة والمعارضين، وقادة المجتمع المدني، داعيا إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين تعسفيا والمحكوم عليهم لقيامهم بعملهم المشروع والسلمي في مجال حقوق الإنسان“.

وانتقدت مصر حينها قرار البرلمان الأوروبي. وقال مجلس نواب العسكر إن القرار اشتمل على “مغالطات مغايرة للواقع”. وأعلن مجلس النواب رفضه ما وصفه بـ “وصاية البرلمان الأوروبي“.

وتضامن البرلمان العربي مع موقف برلمان العسكر؛ معلنا رفض القرار الأوروبي بشأن مصر وعدد من الدول العربية. ويمثل قرار البرلمان الأوربي، بشأن حقوق الإنسان في مصر، عودة للدور الأوروبي التقليدي، في الدفاع عن قيم حقوق الإنسان حول العالم، ودعم منظمات المجتمع المدني.
وكان الدور الأوروبي في هذا الشأن قد تراجع خلال الفترة الأخيرة، في وقت انصرفت فيه أوروبا لأولويات أخرى تتعلق بمكافحة الأرهاب والسيطرة على تدفق المهاجرين.

وبرز اسم مصر على الصعيد العالمي لحقوق الإنسان في الآونة الأخيرة، مع التطور الدراماتيكي الذي تشهده أحداث قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني الذي تقول إيطاليا إنه اختطف وقُتل في مصر في قبضة السلطات الأمنية الانقلابية، وتصر على محاكمة الجناة.

إجراءات قمعية خلال 10 سنوات

وفي أتون الذكرى العاشرة لثورة يناير، تصاعدت الإجراءات القمعية التي أسهمت فعليا في الحد من أي حراك شعبي ملموس ومتميز. وإلى جانب قوانين الزجر السابقة الخاصة بتجريم التظاهر وتقليص أنشطة المجتمع المدني، لجأ مجلس النواب الانقلابي إلى تمديد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر. وكان تطورا طبيعيا أن تبدأ مسارات الاستبداد من ممارسة العنف الأقصى حيث يقصد نظام العسكر أن تكون مجازر رابعة والنهضة بمثابة دروس في تأديب الشارع الشعبي، أتبعها بمهازل الانتخابات الرئاسية والتشريعية والقوانين الرادعة وسياسات إفقار الشارع وتجويع الفئات الشعبية.

وتعاقبت فصول الاستبداد التي تحكم قبضة الأجهزة الأمنية على المجتمع والمؤسسات، وتمكين المؤسسة العسكرية أكثر من مفاصل السلطة عبر حفنة من الضباط المقرّبين من النظام والمشرفين أيضا على منافذ الفساد والإثراء غير المشروع.

كذلك كان تتويجا طبيعيا أن يزيف النظام استفتاء على سلسلة من التعديلات الدستورية التي أعادت تأهيل خيارات انقلاب 2013 وضمنت للسيسي الحكم حتى سنة 2030.

والمؤشرات الاقتصادية التي ينشرها النظام ذاته تؤكد مقادير مريعة في هبوط مستوى المعيشة وارتفاع التضخم وانحدار العملة الوطنية وصعود معدلات الغلاء إلى مستويات غير مسبوقة.
كما تبرهن في ذاتها على أن مسعى السيسي إلى الاستعانة بالمؤسسة العسكرية لمواجهة أزمات الاقتصاد قد باء بفشل ذريع وأعطى نتائج معاكسة.

لا حريات

أما على صعيد الحريات وحقوق الإنسان فإن أعداد المعتقلين وأوضاع القضاء وأحكام الإعدام باتت تملأ تقارير المنظمات الحقوقية والمحلية. وأمام هذا المشهد الدامي فإن أيام السيسي المقبلة ستحمل كثيرا من الإشكالات لمصر، مع ما يتبعه السيسي من نهج دموي قمعي ضد كل المصريين.

 

* تعاقدات الغاز “سلسال الفساد” الذي بدأه مبارك ولم يتوقف في عهد الانقلاب

تحت عنوان “فساد تعاقدات الغاز في عصر مبارك.. الجوانب الاقتصادية والقانونية” أعادت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الحديث عن مبارك الذي قامت عليه ثورة 25 يناير وبإزاحته انكشف جانب كبير من فساده في قطاع البترول لاسيما في التعاقد على تصدير الغاز للصهاينة.
وقالت الدراسة إن قضية تعاقدات الغاز عادت لتحتل حيزا كبيرا من اهتمام الرأي العام بعد اندلاع ثورة يناير 2011. وكانت ذروة هذا المشهد بخضوع مبارك للمحاكمة مع أفراد من أسرته وأركان نظامه ورجال الأعمال المقربين منه خصوصا المتهم الهارب، الذي رحل خلال هروبه، حسين سالم الذي وصف بأنه ”إمبراطور الغاز“، بتهم تتعلق مباشرة بملف تصدير الغاز لإسرائيل.
وأضافت أن المصريين وجدوا أنفسهم بصدد ملف يتجاوز الفساد والتربح من الوظائف العامة وحتى سوء الإدارة وإهدار الموارد إلى القواعد أنها لا توفر الحد الأدنى من الحماية للموارد الطبيعية في مصر. 

10 مليار دولار خسائر
ومما كشفته الدراسة أن مصر خسرت نحو 10 مليارات دولار من إيرادات الغاز الطبيعي في الفترة من 2005  إلى 2010 وحدها، أي ما يمثل نحو ضعف إنفاق حكومة مبارك على الصحة سنويا، وفقا لتقرير صدر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في ٢٠١٤ بعنوان: “فساد تعاقدات الغاز في عصر مبارك“.
وأشارت المبادرة إلى توصل باحثيها إلى هذا الرقم عبر دراسة العقود المبرمة في عصر مبارك لتصدير مليارات الأمتار المكعبة من الغاز إلى الأردن وإسبانيا وإسرائيل بأسعار بخسة، فضلا عن تحليل ملفات محاكمات فساد مسؤولين حكوميين بعد الثورة.
وعرض التقرير نموذجا واحداً في قطاع واحد لبنية الفساد الهيكلي وآليات عمله في عهد مبارك، وهو الفساد الذي اتسع وتسارع وتعاظمت خسائره في سنوات حكمه الأخيرة قبيل سقوطه.
محاسيب الأمن القومي
وأشارت إلى أن المسألة تبدأ بالمفاوضات التي ترجع للتسعينات بين الطرفين المصري والصهيوني بخصوص تصدير الكميات الفائضة عن الاستهلاك المحلي المصري إلى الكيان الصهيوني.
وفي 2000 تم إنشاء شركة شرق البحر المتوسط بالشراكة بين رجل الأعمال حسين سالم ورجل أعمال إسرائيلي يدعى يوسى ميمان صاحب شركة “ميرحاف” التي تعمل في مجال المعاملات المالية. وقد أنُشئت الشركة باعتبارها شركة مساهمة مصرية. وتزامن مع إنشائها خروج الشركة القابضة للغازات الطبيعية “قطاع عام” إلى حيز الوجود، وذلك استنادا لما ورد في حيثيات حكم مجلس الدولة، وهي الشركة التي كان مقررا أن تضطلع فيما بعد ببيع الغاز الطبيعي لشركة شرق المتوسط، والتي تتولى بدورها بيعه للكيان الصهيوني.
واضافت أن ذلك هو ما حدث فعليا في 2004 .وطبقا لأقوال اللواء الراحل عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات ونائب رئيس الجمهورية السابق، أمام النيابة في مخالفات مالية تتضمن عمولات حصل عليها سالم متربحا من منصبه.
وكان أول أوجه الفساد الفجة هو المحسوبية التي حكمت منح شركة شرق المتوسط حق احتكار شراء الغاز الطبيعي المصري وبيعه لـ”إسرائيل” دون غيرها من الشركات،وذلك بدون بيان مسوغات هذا القرار أو مبرراته من جانب مجلس الوزراء، وإن كان التفسير الحقيقي هو الرابط القوي بين حسين سالم ورأس السلطة التنفيذية حسني مبارك. تجدر الإشارة كذلك إلى أن ممارسات المحسوبية والفساد التي كشفت عنها حالة عقود التصدير للكيان الصهيوني والأردن قد تمت بحضور قوي للجهات الممثلة للأمن القومي، ومع تبرير السرية وغياب الشفافية بل وممارسات كالتسعير البخس بعوامل سياسية تتعلق بالأمن القومي.
وأضافت أن الأمر نفسه ينسحب على كبار مسئولي قطاع البترول في عهد مبارك إذ أنه لا يمكن التغاضي عن كون سامح فهمي قد عمل مع حسين سالم في مصفاة ميدور في نهاية التسعينات قبل أن يتم تصعيده ليتولى منصب الوزارة في 1999 .ولا يمكن تجاهل حقيقة أن إبراهيم طويلة رئيس الهيئة العامة للبترول إبان توقيع عقود التصدير مع شركة شرق المتوسط قد انتقل مباشرة بعد تقاعده في 2005 إلى شركة شرق المتوسط نفسها ليعمل رئيسا لمجلس إدارتها بناء على تكليف من سامح فهمي والأمن القومي.

 

* تغييرات بهلوانية.. السيسى يقفز في وصف الثورة من أنها “علاج خاطئ” إلى “نبيلة”

على طريقة البهلوانات وهواة القفز في هواء المجهول، والتي لا يجرؤ عليها سوى المقامرون أو أصحاب العقول الضيقة الذين يراهنون على المقامرة في التعاطي مع الآخرين، دأب قائد الانقلاب العسكري على ثورة يناير التي اعتقل شبابها وجردهم من حقوقهم بالحياة قتلا أو قهرا بقمع حرية التعبير أو بإجبارهم على العيش في المنافي، ودأب على الخروج على الشعب المصري ليتحدث عن ثورة يناير في ذكراها، التي عادت إلى “عيد الشرطة” كما كان في عهد مبارك الذي قامت عليه ثورة يناير. وعلى مدى سنوات من الانقلاب العسكري وصم السيسي ثورة يناير بأسوأ العبارات والإساءات وتحميلها كافة مسؤولية الكوارث التي تعيشها مصر بعهد السيسي.

وفي الذكرى العاشرة لثورة يناير قال قائد الانقلاب إن “الاحتفال بعيد الشرطة يتواكب مع ذكرى ثورة 25 يناير التي قادها شباب مخلصون متطلعون لمستقبل وواقع أفضل..”!!

وهو توصيف جديد على اسماع المصريين الذين قارنوا بين تلك التصريحات والرؤية الجديدة وتصريحات نفس السيسي عن الثورة في أوقات سابقة، وهو ما دفع الكثير من المصريين لربط بين تصريحات هذا العام عن ثورة يناير ورئاسة بايدن للولايات المتحدة الأمريكية، ونظرته السلبية لمصر وانتهاكات نظام السيسي لحقوق الإنسان وتدمير الحياة السياسية والانقضاض على الديمقراطية، وتهميش وقمع الحريات، وهو ما وصل نظام السيسي من إدارة بايدن منذ فوزه بالانتخابات الأمريكية، بقوله إنه لن يعطي ديكتاتور ترامب المفضل شيكات على بياض، وكذلك قرار واشنطن الأخير بتعليق الحصانة الدبلوماسية لرئيس وزراء “فض رابعة والنهضة” حازم الببلاوي في قضية تعذيب الناشط الحقوقي محمد سلطان.

علاج خاطئ

وسبق للبهلوان أن ادعى في 11 أكتوبر 2018، خلال الندوة الـ 29 للقوات المسلحة التي حملت عنوان “أكتوبر تواصل أجيال”: “أقول دائما إن ما حدث في 2011 هو علاج خاطئ لتشخيص خاطئ، فالبعض قدم للناس صورة عن أن التغيير من الممكن وأن يحدث بهذه الطريقة“.

وفي نوفمبر 2018، زعم السيسي أن “الضرر الذي واجه المنطقة بسبب السوشيال ميديا منذ سنوات حيث ثورات الربيع العربي في عام 2011، كان نتيجة عدم الاستعداد لمثل ذلك الأمر، والذي استطاع توجيه الجماهير وتحريكهم بناء على توجهات خاطئة لم نستطع وقتها للتصدي لها” ، وجاءت تلك الكلمات خلال فعاليات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.

تغيرات بهلوانية

وحين تطالع تصريحات السيسي عن ثورة 25 يناير منذ اندلاعها في 2011 وحتى الآن تجد أن هناك تغييرا طرأ على حديثه حولها، من اعتبارها “ثورة نبيلة، وأنها و30 يونيو تمثلان العبور الثاني للحرية والديمقراطية بعد حرب 6 أكتوبر”، إلى أنها “علاج خاطيء لتشخيص خاطىء” واعتبارها “خدعة للمصريين“، إلى أنها السبب في “تعرية البلد” والسبب في “تمكين إثيوبيا من بناء سد النهضة وأنها أم الكوارث للمصريين وسبب فقرهم، وأنها من أثقلت الجهاز الإداري للدولة بتعيين نحو مليون مواطن في الجهاز الإداري للدولة في عام 2011 فقط، بحسب مزاعمه العديدة عنها.

خداع ووعي زائف!

فمثلا في عام 2015؛ تحدث عن تضحيات الشعب فى ثورة يناير ولكنه زعم أنها انحرفت عن مسارها، وحاول البعض أن ينسبها لنفسه رغم دماء الشباب التى سالت فيها، إلا أن الشعب صحح المسار بنزوله فى 30 يونيو، -حسب أكاذيبه، وحمل خطابه فى 2016 ؛ المعنى ذاته.

وفى 2017.. خلال مؤتمر الشباب بمحافظة الإسماعيلية؛ تحدث عن الثورة فى إحدى مؤتمراته؛ وزعم أن المواطنين حينما خرجوا فى 2011، كان توصيف حجم مشكلة مصر خلال 30 عاما، لم يكن حقيقيا، قائلا: “كان خداع ووعى زايف لكم، وبالتالي قالك حل الحكاية واتحرك وشيل فوانت بتشيل كنت بتشيل مستقبلك. عايز تتحرك تاني اتحرك انت هتضيعها خالص انت هتضيع بلدك خالص وهتضيع مسقبلك“.

وزعم،في العام ذاته، أن المصريين قاموا بثورة، وكان هدفهم نبيلا، ولكن دون سيطرة او حساب للنتائج، وهو ما تسبب فى وجود فجوة أعقبتها.

وفي إبريل 2017 تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يزعم فيه قائد الانقلاب أن المصريين خدعوا في أحداث 25 يناير 2011، وأنهم تحركوا في هذا اليوم بناء على خداع وتزييف للوعي.

مش هيتكرر تاني

وفي 31 يناير 2018 جاءت رسالة شديدة اللهجة على لسان السيسى نصها: “أنا سامع كلام بيقول احذروا ها.. الكلام اللي كان اتعمل من 7 أو 8 سنين، مش هيتكرر تاني في مصر، اللى منجحش ساعتها هتنجحوه دلوقت انتم باين عليكم متعرفونيش.. والله أمنك واستقرارك يا مصر تمنه أنا وحياة الجيش“.

جاءت تلك الكلمات خلال افتتاح الإنتاج المبكر لحقل ظهر للغاز الطبيعي ببورسعيد. دون الإشارة صراحة إلى ثورة 25 يناير. 

مع وضد الثورة!

وإذ سلمنا بأن السيسي يعي ما يقوله عن ثورة يناير؛ فإنه في ثوبه الجديد بعد تولي الديمقراطي جو بايدن رئاسة أمريكا أشار إلى أن “من قام بثورة يناير هم شباب مخلصون”، رغم أنه يدرك تماما أنهم الآن في القبور أو المعتقلات أو المنافي!