فورين بوليسي: لا أحد بأمان في مصر.. الجمعة 29 يناير 2021.. 72.5 مليون مصري تحت خط الفقر والثورة فرض عين

فورين بوليسي: لا أحد بأمان في مصر.. الجمعة 29 يناير 2021.. 72.5 مليون مصري تحت خط الفقر والثورة فرض عين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تدهور صحة “الوليد” بوادي النطرون وإخفاء “الزهيري” واعتقال مدرب الإسماعيلي و”آلاء” للمرة الثانية

أكدت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” أن الحالة الصحية للمعتقل أحمد الوليد الشال المحكوم عليه بالإعدام تدهورت داخل محبسه بسجن وادي النطرون. وأوضحت أنه يعاني من عدم اتزان ورعشة شديدة في اليد، وكان قد أصيب بورم في المخ منذ سنين، وتتخوف أسرته من عودته مرة أخرى وطالبت بنقله للمستشفى لإجراء أشعة عاجلة له للاطمئنان على صحته.

ووثقت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” استمرار جريمة إخفاء المحاسب طارق عبد السلام الزهيري منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب بمطار برج العرب بالإسكندرية يوم ٢٢ نوفمبر الماضي2020.
وقالت الشبكة إنه تم اعتقاله أثناء إنهاء إجراءات خروجه من المطار، قادما من السعودية على طائرة مصر للطيران، وذلك في إجازة لزيارة أسرته، دون إبداء أسباب للتحفظ عليه، أو الإدلاء بمعلومات حول المكان المحتجز به.

وذكرت أسرته أنها استعلمت عنه يوم وصوله، فتم إبلاغهم باحتجازه من قبل السلطات الأمنية بالمطار، رغم أنه قد سافر للعمل بالمملكة العربية السعودية العام الماضي بعد حصوله على الأوراق المطلوبة كافة، بما فيها التصريح الأمني المطلوب استخراجه في مصر، وهو ما مكنه من السفر للعمل، تاركا زوجته وأطفاله الخمسة في مصر.

وطالبت أسرة “الزهيري” بالإفصاح عن مكان احتجازه وإخلاء سبيله، مؤكدة أنه ليس له أي نشاط سياسي.
وأشارت الشبكة لأن السلطات الأمنية بالمطار احتجزت مئات المواطنين خلال السنوات الماضية بالمنافذ الحدودية لدى مغادرتهم أو وصولهم إلى مصر، وذلك رغم عدم وجود أوامر ضبط وإحضار صادره من النيابة العامة أو أحكام قضائية واجبة التنفيذ بحق هؤلاء المواطنين.

كما وثقت الشبكة قرار نيابة الانقلاب بالإسماعيلية الحبس 15 يوما لحارس مرمى الإسماعيلى ومدرب حراس المرمى الشاب الكابتن آدم فؤاد آدم أحد أبناء النادي الإسماعيلي.

وكانت قوات الانقلاب بمحافظة الإسماعيلية اعتقلت “فؤاد” حلال حملة اعتقالات كبيرة وجرى اعتقاله واعتقال زوج اخته والساكن بنفس العقار و34 اخرين فى أماكن متفرقة بمحافظة الإسماعيلية ليلة 25 يناير، وتم عرض بعضهم على نيابة الإسماعيلية التي أمرت بحبسهم 15 يوما بزعم الانضمام إلى جماعة محظورة. وسبق أن تم اعتقاله من قبل والتجديد له أكثر من مرة.

إلى ذلك استنكرت حركة “نساء ضد الانقلاب” اعتقال الدكتوره آلاء محمود، يوم الأربعاء 27 يناير 2021 من منزلها للمرة الثانية وظهورها الخميس 28 يناير 2021 في النيابة بالقاهرة.

وطالبت الحركة بسرعة الإفراج الفوري عن “آلاء” وحملت قوات الانقلاب مسؤولية صحتها وكل مايحدث معها من انتهاكات داخل محبسها.

وأشارت الحركة إلى ظهور 4 من الحرائر بعد فترة من الإخفاء مؤخرا وهن سمر محمد عبده ونرمين حسين فتحي جمعة وإكرام حسن أحمد وآمال محمد أحمد نصر.

واستمرارا لجريمة تدوير المعتقلين بما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية عن تدوير 7 من المعتقلين من المقيمين بمدينة العاشر من رمضان بعد عرضهم على نيابة الانقلاب الخميس 28 يناير 2021 بينهم طارق العوضي ومحمدالشاذلي وعادل رضوان وعبدالله شعبان ومحمد حامد الشرقاوي وسامي الصوفاني ووليد الصاوي. 

 

* بالأسماء.. ظهور 56 من المختفين قسريا وإخلاء سبيل 19 آخرين وتدوير 17 بـ”العاشر من رمضان”

ظهر 56 من المختفين قسريا في سجون الانقلاب، حيث تم عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة دون علم ذويهم، رغم تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية للكشف عن أماكن احتجازهم، دون أي تجاوب معهم وهم:

1-عيد إبراهيم إبراهيم بكري
2-حمادة سعد محمودمحمد
3-مصطفى عبد السيد إسماعيل
4-عبد المنعم إبراهيم عبدالفتاح أحمد
5-حسام سلامة حسن بركات
6-علاء علي محمد الإمام
7-محمود صابر حسن عبداللطيف
8-فتحي صابر محمد دسوقي
9-إبراهيم أحمد محمد عبدالرحيم
10-سعيد أحمد حسانين محمد
11-سلامة سليم محمد سليم
12-محمود عمار أحمد حامد
13-إسماعيل محمود أحمد حسن
14-صابر إبراهيم محمود إبراهيم
15-عمرو محمد أحمد شعبان
16-شهاب عبدالصبور محمد
17-عادل إمام أبواليزيد محمد
18-جابر أحمدمحمد محمود
19-أحمدي عبدالباسط أحمد أحمد
20-قاسم جبر قاسم أحمد
21-محمد عطية عطية يوسف
22-صلاح السيد محمد بعرة
23-محمد شعبان إبراهيم يوسف
24-إبراهيم محمد أحمد حسن
25-سلامة مجدي إبراهيم حسانين
26-محمود أحمد محمود حسين
27-طه السيد السيد عمارة
28-أشرف عبدالعزيز محمد محمد
29-عبدالمنعم محمود محمد أحمد
30-السيد عبدالحميد فتوح
31-فرج عبدالحكيم راغب
32-رمضان عبداللطيف عبدالجواد
33-مصطفى محمد إبراهيم عمارة
34-رأفت السيد محمد عوض
35-أحمد عبدالعزيز حسانين
36-أمير سيد حسن إبراهيم
37-عمرو محمد مصطفى أحمد
38-أحمد محيي محمد عبدالحميد
39-سمر محمد عبده محمد
40-نرمين حسين فتحي جمعة
41-محمد حسن محمد خضري
42-حامد عليمي أبوالحسن
43-أحمد إبراهيم توفيق
44-إكرام حسن أحمد محمد
45-آمال محمد أحمد نصر
46-محمد ثابت مصطفى سليم
47-حسين حسن محمد عبدالعزيز
48-حسن عبده علي صالح
49-حازم محمود فاروق
50-أحمد حمدي محمد علي
51-مصطفى محمد أحمد عبدالحافظ
52-أحمد محمد يوسف علي
53-أحمد سلطان أحمد سعد
54-معتز عبدالرحمن أحمد أحمد
55-مصطفى مغاورى أحمد علي
56-عادل السيد إبراهيم المتولي

إخلاء سبيل

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلى الرأي عن صدور قررت إخلاء سبيل 19 محبوسا على ذمة 3 قضايا هزلية وبيانها كالتالي: 

أولا: القضية رقم 1لسنة2021 وشملت: إبراهيم علي محمد مبروك وأيمن محمد إبراهيم غزالة. 

ثانيا: القضية رقم 586 لسنة 2020 وشملت هيثم حسن عبدالعزيز محجوب. 

ثالثا: القضية رقم 1413 لسنة 2019 وشملت 16معتقلا وهم:
1-سيد أمين علي جارحي
2-مصطفى توفيق سليمان
3-مصطفى حمدي سيف النصر عبدالماجد
4-جمال سعيد محمد حسن
5-محمد عبدالعليم محمد أحمد
6-طه محمد علي معوض
7-أحمد محمد سعد حسين
8-محمد عادل عبدالمنعم أحمد
9-حسين حسن صادق أحمد
10-أحمد هشام عبدالخالق أبوزيد
11-إسلام عبدالعليم عبدالجواد أحمد
12-فكري السيد محمود حسن
13-محمد عادل محمد عامر
14-إبراهيم عطيتو علي سعد
15-إسماعيل مرسي عبدالحميد
16-محمد أحمد محمد عبدالجواد

تدوير الاعتقال 
واستمرارا لجريمة تدوير المعتقلين التي تنتهجها سلطات الانقلاب بحق معتقلي الرأي كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية عن إعادة تدوير 17 معتقلا من المقيمين بمدينة العاشر من رمضان على محاضر جديدة. بينهم 5 معتقلين تم عرضهم على النيابة العامة صباح الأربعاء وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانتماء لجماعة إرهابية وهم:
1- فهمي محمد فهمي الشاذلي”للمرة الثانية“.
2- أحمد السيد عبدالعال “للمرة الثانية“.
3- إسلام السيد عبدالعال “للمرة الثانية“.
4- أيمن عبدالعزيز “للمرة الثانية“.
5- محمد عبدالمنعم.
وضمن هؤلاء المعتقلين الخمسة أحمد وإسلام االسيد عبدالعال، وهما أشقاء المعتقل “عبدالله” المعاد تدويره في قضية جديدة بالعاشر من رمضان قبل أيام، كما أن والدهم وخالهم ضمن المعتقلين في هزليات أخرى.

كما تم عرض 7 معتقلين على النيابة العامة الإثنين 25 يناير وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحققات بزعم الانتماء لجماعة إرهابية وهم:
1- حامد الشحات الشرقاوي.
2- سعيد عثمان “للمرة الثانية“.
3- عبدالله السيد عبدالعال.
4- علاء جودة.
5- عامر فرج دويدار “تدوير للمرة الثانية بعد أن قضى عاما في الحبس الاحتياطي في قضية سابقة”
6- أحمد الوطيفي.
7- سامي علي علي “للمرة الثانية“.

يضاف إليهم 5 أبرياء تم عرضهم علي النيابة يوم الثلاثاء وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانتماء لجماعة إرهابية وهم:
1- إسماعيل ثروت إسماعيل.
2- حمد خميس أحمد مراد.
3- القطب إبراهيم السيد مبروك.
4- السيد محمد عبدالعال.
5- محمود عبدالكريم. 

 

* جرائم نظام السيسي لا تتوقف اعتقالات وإخفاء قسري وتنكيل بالمرأة المصرية

في نفس التوقيت الذي زعم فيه طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان ببرلمان العسكر أنه لا مجال للحديث عن حقوق الإنسان لـ”الذين ارتكبوا جرائم في حق مصر”، من وجهة نظره ونظر الانقلاب؛ استمرت الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في شتى أنحاء البلاد عبر التعذيب والإخفاء القسري واعتقال الأبرياء ومنع الزيارة والعلاج عن المرضى والإهمال الطبي الذي يؤدي إلى وفاة معتقلين، في ظل برد قارس ووباء لا يجدون أي وسائل لحماية أنفسهم من الإصابة به وسط زحام لا ينقطع. 

وتواصل قوات الانقلاب بكفر الشيخ حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين بشكل شبه يومي وسط استنكار واستهجان من قبل الأهالي ومناشدات لوقف هذه الجرائم واحترام القانون وحقوق الإنسان.

وذكر الأهالي أن قوات الأمن اعتقلت كلا من: غانم رخا وأحمد عبدالعاطي والسيد صبري، دون سند من القانون وكالعادة لفقت لهم اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

وكشف مصدر مقرب من أسرة المواطن زينهم حميدان عن إخفائه للمرة الثالثة ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها منذ اعتقاله يوم 6 يوليو 2020. موضحا أنه بعد اعتقاله في المرة الأولى تعرض للإخفاء القسري لنحو 130 يوما قبل عرضه على النيابة وحصوله على إخلاء سبيل في 31 ديسمبر 2020 ليتم إخفاؤه مرة أخرى 25 يوما قبل عرضه على النيابة بمحضر جديد، وصدر قرار بإخلاء سبيله يوم السبت 23 يناير الجاري غير أنه لم ينفذ حتى الآن، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن. 

ظهور مختفين

فيما كشفت رابطة أسر المعتقلين بالبحيرة عن ظهور محمد عبد العزيز أبو نار، من أهالي النوبارية، بمحكمة أبو المطامير بالبحيرة، بعد إخفاء قسري استمر ١٧ يوما.

وأوضحت الرابطة أن “أبو نار” يقيم بالإسكندرية ويعمل مدرسا بإحدى المدارس الخاصة بمنطقة السيوف، وكان قد تم اختطافه من أمام المدرسة يوم 10 يناير الجاري من قبل قوات أمن الانقلاب بالإسكندرية وظل مختفيا منذ ذلك اليوم ليظهر بمحكمة أبو المطامير أثناء عرضه على النيابة باتهامات ومزاعم ملفقة.

وجددت حملة “أوقفوا الإخفاء القسري المطالبة برفع الظلم عن المختفين قسريا والكشف عن أماكن احتجازهم ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي ترتكب في حقهم وحق أسرهم التي لا تعرف أي تفاصيل تطمئنهم على حياتهم.

ووثقت الحملة استمرار جريمة إخفاء جمال عبدالناصر أحمد عبداللاه من أبناء مركز العسيرات محافظة سوهاج منذ اختطافه من منزله بعد اقتحام قوات الانقلاب له يوم 1 يوليو 2018 واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن رغم اتخاذ أسرته الإجراءات اللازمة إلا أنها لم تستدل على مكانه حتى الآن ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابى ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

أفرجوا عن القوارير

إلى ذلك تتواصل المطالبات بالإفراج عن السيدات والفتيات القابعات فى سجون نظام السيسي المقيتة والتي تفتقر لأدنى معايير الإنسانية وتمثل وسطا جيدا للقتل البطيء لرافضي الانقلاب العسكري. وقال فريق “نحن نسجل” الحقوقي أن الحقوقية والمحامية هدى عبد المنعم أتمت عامها الـ 62 داخل سجن القناطر نساء. مشيرا إلى أنها ناضلت من أجل غد أفضل حلمت به لأبنائها وأحفادها ليتم اعتقالها في شهر نوفمبر 2018 لتتعرض للإخفاء القسري وانتهاكات عدة كان آخرها رفض الإفراج عنها رغم تدهور حالتها الصحية التي أدت لتوقف إحدى كليتيها عن العمل بالإضافة إلى انتهاء المدة القانونية لحبسها الاحتياطي.

ووثق مركز “بلادي” لحقوق الإنسان صدور قرار محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بغرفة المشورة بمحكمة طرة بإخلاء سبيل مليكة أحمد أحمد الماحي بتدابير احترازية، على ذمة القضية رقم 818 لسنة 2018.

كانت “مليكة” تعرضت للإخفاء 27 يوما، بعد اعتقالها فى 24 مايو 2020، وظهورها على ذمة الهزلية رقم 818 لسنة 2018. 

 

*72,5 مليون مصري تحت خط الفقر والثورة فرض عين

لا تتوقف حكومة الانقلاب لحظة واحدة عن ترديد الأكاذيب وخداع الشعب المصرى ويبدو أن هذا العمل الحقير هو المهمة الأولى التي كلفت بها بعد تعيينها من جانب قائد نظام الانقلاب الدموي عبدالفتاح السيسي. ومن الأكاذيب التي ترددها حكومة الانقلاب من وقت لآخر زعمها بتراجع معدلات الفقر فى مصر متجاهلة الواقع والتقارير الدولية والمحلية التى تصدر في هذا السياق والتي تؤكد أن نحو 60% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر بحسب بيانات البنك الدولى وأن التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد تسببت فى افقار أكثر من 12,5 مليون مواطن ما يعنى أن اجمالى من يعيشون تحت خط الفقر وصل الى 72,5 مليون مواطن.

ورغم هذا الواقع المرير زعم مصطفى مدبولى رئيس وزراء الانقلاب أن حكومته نجحت في خفض معدلات الفقر في مصر لأول مرة منذ 20 عاما بل وزعم أنها نجحت في تطبيق ما أسماه برنامج الإصلاح الاقتصادى وتراجع عجز الموازنة وانخفاض معدل التضخم والسيطرة على أسعار السلع. 

واستعرض “مدبولي” ما أسماه خطط حكومة الانقلاب لمواجهة العشوائيات وتوصيل الغاز للقرى والمدن وتحسين خدمات توصيل المياه والصرف الصحى، زاعما أنه تم تطوير الخدمات التموينية. 

وزعم خفض معدل البطالة إلى 7,7 في الربع الثالث من 2019/ 2020 ثم جاءت أزمة كورونا ليرتفع معدل البطالة الى 9,6 %، زاعما أنه بفضل إجراءات حكومته في الربع الاول من العام المالي الحالي عاد معدل البطالة إلى 7,3%.

كما زعم أن حكومة الانقلاب تولي أهمية كبيرة بالفئات الأكثر احتياجا، مدعيا أن عدد الذين شملتهم برامج الحماية الاجتماعية بلغ 32 مليون مواطن، حيث تم صرف دعم نقدي لنحو 3,6 مليون أسرة من برنامج الدعم النقدي وفق تعبيره .

خط الفقر

في المقابل كشف تقرير عن تطور الفقر والفقراء في 2017/2018 عن نتائج صادمة حيث تم تحديد خط الفقر الوطني بـ 736 جنيها للفرد في الشهر وخط الفقر المدقع بـ 491 جنيها للفرد وبالتالي الأسرة المكونة من 4 أفراد لو قل دخلها الشهري عن 2944 جنيها تكون ضمن الفقراء وإذا قل دخلها الشهري عن 1964 جنيها في الشهر تصبح في فئة الفقراء فقر مدقع.

وأشار التقرير إلى أنه حتى عام 2017/2018 لا يزال 52% من سكان ريف الوجه القبلي يعيشون تحت خط الفقر ولا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية من الغذاء وغير الغذاء، ولا يزال نحو ثلثي الفقراء يسكنون الريف أي أن المشروعات التي تزعم حكومة الانقلاب تنفيذها لم تصل للريف لتحل مشاكل الفقر والبطالة التي زادت حدتها ولم تنخفض وفقا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. 

وأكد أن نسب الفقر تزايدت في جميع محافظات الصعيد ما عدا الفيوم ووصلت إلى أعلي معدلاتها في أسيوط 66.7% وسوهاج 59.6% من السكان. وهو ما يكشف ضعف التنمية في الصعيد مشيرا إلى أن تخفيض وزن رغيف الخبز ساهم فى تزايد امراض الفقر من الأنيميا والتقزم.

تأثير الفقر على الأطفال

وحول تأثير الفقر على حياة الأطفال أكد تقرير أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عن فقر الأطفال في القري الأكثر فقرا أن 7,2 ٪ من الأطفال ما بين سن 7 – 17 سنة في القرى الأكثر فقرا لم يتلقوا تعليمات من أي نوع، في حين بلغت هذه النسبة 3.98 ٪ على المستوى القومي، وسجل ريف الصعيد أعلى نسبة 8.1 % . كما أن 5.7 ٪ من الأطفال بين سن 7 -10 سنوات في القرى الأكثر فقرا لم يلتحقوا قط بالمدرسة، وتتضاعف هذه النسبة 10.2 ٪ لدى الفئة العمرية 15 -17 سنة.

وأشار التقرير الي أن ريف صعيد مصر هو الأفقر على المستوى القومي، وينعكس ذلك على الأطفال حيث ترتفع معدلات الحرمان بينهم ويفتقر الأطفال في القرى الأكثر فقرا، بشكل عام، للسكن الملائم وللمرافق الصحية اللائقة، بالإضافة إلى الحرمان من الحد الأدنى من التعليم.

وأوضح أنه يمكن تلخيص محددات حرمان الأطفال في عاملين رئيسيين: عدم وجود البنية التحتية اللائقة في القرى الفقيرة، وقلة الاستثمار في البالغين والمتمثل في التعليم والتشغيل المستقر (أي الاستثمار في رأس المال البشري). ومن ناحية أخرى، ينبغي أن يكون هناك المزيد من الاستثمارات على المستوى الكلي، حيث يجب تطوير البنية التحتية، وتشجيع الاستثمار في هذه القرى لتأمين فرص عمل أكثر استقرارا.

سياسات المخلوع

وأكد الخبير الاقتصادي إلهامي الميرغني أنه بعد مرور 10 سنوات علي ثورة 25 يناير حدثت تحولات كثيرة، فى الملف الاقتصادي وانتهي المطاف إلى استمرار سياسات المخلوع مبارك بدون مبارك بل ودخول مرحلة متقدمة من سياسات الإفقار والتبعية توجت بتوقيع اتفاق قرض صندوق النقد الدولي في 2016 وما ترتب عليه من قرارات ممتدة مع المزيد من الديون.

وقال “الميرغني”، في تصريحات صحفية، إن الثوار طالبوا في ميادين الثورة بالعيش والعدالة الاجتماعية فماذا تحقق علي هذا الطريق بعد عشر سنوات من يناير ؟ مشيرا إلى أن الحكومات المتعاقبة منذ 25 يناير وحتي الآن ادعت الحديث عن إصلاح اقتصادي لكنها تبنت سياسات منحازة بالكامل للمستثمرين ورجال الأعمال.كما دخلت مصر في العديد من المشروعات التي سميت بالقومية والعملاقة فهل ساهمت هذه المشروعات في تقليل حدة الفقر أم زادت معدلاته؟ 

وأوضح أن معدلات الفقر في مصر من واقع بحث الدخل والانفاق والاستهلاك الذي يجريه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كل سنتين كانت نسبة الفقر في 2010/2011 في حدود 25,2% وارتفعت الي 26,3% في 2012/2013.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن بحث الدخل والانفاق والاستهلاك لعام 2015 كشف عن زيادة معدلات الفقر الي 27,8% من السكان بعد أن كانت 26,3% في 2012/  2013موضحا أن من أبرز نتائج التقرير أن 57% من سكان ريف الوجه القبلي لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية من الغذاء وغير الغذاء ، مقابل 19,7%  بريف الوجه البحري. وتقل تلك النسبة إلى أقل من الثلث في حضر الوجه القبلي 27,4 %. كما اتضح أن 15% من سكان المحافظات الحضرية فقراء.

وأوضح أن 51 % من الفقراء يعيشون في ريف الوجه القبلي بينما يعيش 26 % من السكان بها. وتصل نسبة الفقراء إلى أعلى مستوياتها في محافظات أسيوط وسوهاج حيث بلغت 66 .%، كما تأتي محافظة قنا بعد محافظات أسيوط وسوهاج حيث بلغت نسبة الفقراء بها 58 %، كما أن 18 % من السكان في محافظة القاهرة من الفقراء.

أسعار الكهرباء

وقال “الميرغني”: رغم كل المشاريع التي تزعم حكومة الانقلاب صباح مساء انها تنفذها ارتفع الفقر في مصر بين 2015 و2017/2018. من 27,8% إلي 32,5% وارتفع الفقر المدقع من 5,3% إلى 6,2%.

ولفت إلى أن التقارير الاقتصادية كانت تقول إن دعم الكهرباء خفض الفقر بنسبة 4,7% لذلك رفعت حكومة الانقلاب أسعار الكهرباء لأفقر شرائح المستهلكين التي تستهلك 50 كيلووات ساعة في الشهر بنسبة 36% عام 2019 و 27% عام 2020. والشريحة التي تستهلك أقل من 100 كيلو وات ساعة بنسبة 33% عام 2019 و 20% في 2020.

وأكد “الميرغني” أن سياسات حكومة الانقلاب تهدف إلى تعميق الفقر وزيادة أعداد الفقراء لتتبدد هتافات العيش والعدالة الاجتماعية في ظل سياسات تعمق الفقر. مشددا على أن سياسة التنمية بالمقاولات والطرق والكباري وانفاق المليارات على هذه المشاريع كما تزعم حكومة الانقلاب لم يخفض معدلات الفقر بل تزايدت خاصة في الصعيد المنسي، موضحا أن معدل الفقر في 2017/2018 وصل الي 47,7% في محافظة البحيرة. وفي القاهرة ارتفعت نسب الفقر من 17,5% عام 2015 إلي 31,1% عام 2017/2018 وهذه الأرقام تؤكد أن سياسات الانقلاب عمقت الفقر وزادت نسب الفقراء في العاصمة والصعيد.

 

*السيسي يكتب شهادة وفاة 10 آلاف مصنع ويشرد جيشا من العمال 

في الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير تتفاقم أزمات المصانع والشركات، ورغم أن أزمة المصانع المتعثرة مضى عليها سنوات عديدة؛ إلا أن جنرال الانقلاب عبد الفتاح السيسي وحكومة العسكر يتجاهلون معاناة أصحاب المصانع المتعثرة التي وصل عددها بفعل كارثة القرارات الاقتصادية والارتفاع الجنوني في سعر صرف الدولار إلى 10 آلاف مصنع، وتشريد مئات الآلاف من العمال و”الصنايعية”.

ووفقا لتقارير اقتصادية من اتحاد الصناعات المصرية، فإن عدد المصانع المغلقة في مصر حتى عام 2020 يتجاوز 10 آلاف مصنع، خلفت وراءها أكثر من 400 ألف عامل مصري عاطل عن العمل انضموا إلى طابور المتعطلين، بعد أن كان إنتاجهم يصدر لدول مختلفة، وهي مصانع ساهمت يوما في توفير العملة الصعبة.

وأعلن العديد من أصحاب المصانع إفلاسهم، بسبب تفاقم الديون عليها، في الوقت الذي تؤكد فيه حكومة الانقلاب جذب الاستثمارات، وتعديل قانون الاستثمارات بزعم استثمارات عربية وأجنبية واستثمارات داخلية.

وقال الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إنه قرر إقامة دعوى قضائية عاجلة لإيقاف قرار تصفية شركة الحديد والصلب. 

وطالب الاتحاد، في بيان، بالكشف عن الدراسة التي مُنِعت من العرض على الجمعية العمومية، لتكون في مواجهة دراسات ومبررات التصفية التي تقدمها وزارة قطاع الأعمال العام، وتبرر بها قرار التصفية، مستندة إلى خسائر فادحة، في إشارة لدراسة أرفقتها اللجنة النقابية للشركة بمحضر الجمعية العمومية الأخيرة للشركة، والتي اتخذت قرار التصفية دون النظر في الدراسة، تبعا لما قال مصدر في اللجنة لـ«مدى مصر» قبل أيام.

وقال الاتحاد إنه يرفض كل حالات تصفية شركات قطاع الأعمال مؤخرا، وهي القومية للأسمنت وغزل كفر الدوار وطلخا للأسمدة.

وفي 29 يناير 2020 اتهمت غرفة الصناعات المعدنية حكومة الانقلاب بالوقوف وراء إغلاق 22 مصنعا من مصانع درفلة الحديد نتيجة قرار فرض رسوم على واردات البليت. وقال رئيس الغرفة جمال الجارحي، إن فرض وزارة التجارة والصناعة رسوم حماية على واردات البليت تسبب في خسائر كبيرة لتلك المصانع وتوقفها عن العمل بشكل كلي.

وأكد “الجارحي” أنه لا توجد دولة في العالم تطبق رسوما على واردات البليت، وطالب بتشكيل لجنة لدراسة حجم الأزمة وإظهار مدى التأثير السلبي والفارق على مصانع درفلة الحديد مقابل المصانع المتكاملة.

وأعلنت الشركة القومية للإسمنت، تحت التصفية والتابعة لوزارة قطاع الأعمال، عن بيع مصنعي الشكائر والجبس التابعين للشركة بأن ضمن إجراءات التصفية، بقيمة تصل إلى 11 مليون جنيه، موزعة على 2,8 مليون جنيه للأول، و8,15 مليار جنيه للثاني، وذلك عبر مزايدة علنية، في حين قدرت خلال الشهر الماضي بنحو 32 مليار جنيه، وبلغت خسائرها السنوية في عام واحد نحو 1,2 مليار جنيه. 

وكشف عضو بالمجلس التصديري بالإسكندرية عن إغلاق أكثر من مائة مصنع للمنتجات الورقية والبلاستيكية والفوم؛ بسبب قلة الإنتاج وزيادة فرض الضرائب والمصروفات.

وقال محمد شعبان، عضو الغرفة السابق والمجلس التصديرى الحالي إن معاناة صغار رجال الأعمال تتفاقم كل يوم بسبب القوانين المتواصلة ضدهم والقرارات المجحفة والتي كان آخرها قبل أشهر بزيادة أسعار الوقود والكهرباء والمياه، فضلا عن تكلفة استيراد الخامات الأساسية من الخارج، ورفع قيمة الضريبة بالجمارك.

وحذر الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام، من أن “أسواق مصر تنكمش يوما بعد يوم، والكساد والركود باتا يسيطران عليها، وعمليات البيع والشراء باتت شبه قاصرة على السلع الضرورية كالأغذية والأجهزة المنزلية والكهربائية، ومخازن المصانع باتت تتكدس بالسلع، في ظل ضعف الطلب المحلي وربما الخارجي، مع ضعف أسواق التصدير الرئيسية خاصة ليبيا والعراق والسودان، وانخفاض الطلبات الجديدة وتراجع فرص العمل والتوظيف”.

وأشار عبد السلام، عبر صفحته على فيسبوك إلى أن “بعض المصانع ومؤسسات الإنتاج باتت تغلق أبوابها وتطفئ أنوارها وتوقف تدريجيا ماكيناتها وتروسها ودوام موظفيها، في ظل تكدس الإنتاج وصعوبة تصريفه وتسويقه وبيعه، كما تجد المصانع صعوبة في توسيع أنشطتها وأسواقها وفتح منافذ جديدة للبيع، وقبلها إضافة خطوط إنتاج حديثة، والنتيجة إغلاق مزيد من المصانع والشركات الإنتاجية أبوابها، وطرد عمالها أو على الأقل تقليص رواتبهم، لتنضم إلى آلاف المصانع المتعثرة منذ سنوات والتي تجاوز عددها 5184 مصنعا”.

وقال محمد المرشدي، رئيس غرفة صناعة الغزل والنسيج باتحاد الصناعات المصرية: إن قطاع الغزل والمنسوجات أصيب بحالة ركود، مما أدى إلى توقف 50% من طاقة المصانع خلال عام 2019.

وأضاف أن مصانع النسيج فى مدينة شبرا الخيمة، أوشكت على الانهيار التام خلال الفترة المقبلة، حيث أغلق نحو 1000 مصنع أبوابه على مدار الأشهر الأخيرة، من إجمالي مصانع المنطقة البالغ عددها 1200 مصنع، لتزيد أوجاع تلك الصناعة بعدما كانت منتشرة في الشرق الأوسط والعالم.

ويستمر إغلاق المصانع بمدينة برج العرب،  حيث إن هناك ما يزيد عن 4000 مصنع مغلق، كما كشفت غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات عن كارثة جديدة تضاف لكوارث الاقتصاد المصري في عهد عبدالفتاح السيسي؛ إذ يواجه أكثر من (1000) مصنع شبح الإغلاق والتصفية بسبب التعثر في تقنين الأراضي الموجود عليها تلك المصانع

 

*هدية ترامب للسيسي قبل المغادرة.. تفاصيل محاولة فاشلة لوصم “الإخوان” بالإرهاب لإحراج بايدن

قبل 5 أيام من مغادرته البيت الأبيض، وبعد محاولات فاشلة على مدار أربع سنوات لتصنيف جماعة الاخوان المسلمين “إرهابية” من جانب نواب في الكونجرس موالين لترامب، سعي ترامب لإهداء ديكتاتوره المفضل السيسي هدية بوضع حركة تدعى “حسم” ضمن المنظمات الإرهابية المصنفة أمريكيا، تنفي جماعة الاخوان علاقتها بها لإحراج إدارة بايدن الجديدة.

القرار الذي اتخذته وزارتا الخارجية والخزانة جاء في أعقاب فشل محاولات تصنيف جماعة الاخوان إرهابية من قبل إدارة ترامب، بسبب عدم وجود أدلة وخشية خسارة حلفاء عرب يشارك الإخوان في حكومات وبرلمانات هذه الدول مثل تونس والمغرب والأردن والعراق.

مراقبون يعتقدون أن القرار الأمريكي بتصنيف حركة “حسم” إرهابية وإلصاقها بالإخوان كان هدية ترامب قبل مغادرته منصبه للسيسي ودول الثورة المضادة التي طالبته بتصنيف الإخوان “إرهابية”، وقالوا إن غرضه إحراج إدارة بايدن للبناء على هذا القرار وصولا لإدانة الإخوان نفسها بأنها “إرهابية“.

إدراج الخارجية الأمريكية حركة حسم ضمن قوائم الإرهاب بغية اتهام الإخوان لاحقا كان مجرد وفاء بوعد انتخابي قطعه الساقط في الانتخابات دونالد ترامب على نفسه قبل مغادرة البيت الأبيض لوضع الأمر على أجندة الإدارة المقبلة دون اتخاذ إجراء نهائي قد تعود عنه الإدارة الجديدة.

قرار رمزي

ولأن قرار إدارة ترامب رمزي ولا قيمة له، كما أنه يحمل تبرئة ضمنية للإخوان فلم يكن له الصدى الذي املته دول الثورة المضادة وعلي العكس فتحت إدارة بايدن ملف حقوق الإنسان والتعذيب في مصر وتوشك على ربط المعونة والمساعدات بملف حقوق الإنسان.

فقد سبق أن أدرجت الخارجية الأمريكية حركات “لواء الثورة” و”سواعد مصر (حسم) في 31 يناير 2018 على لائحة الإرهابيين العالميين المحددين بشكل خاص ونص إدراج 2018، على منع لواء الثورة وحركة سواعد مصر (حسم) من الحصول على الموارد التي يحتاجون إليها لشن هجمات إرهابية، وتجميد مختلف ممتلكاتهما ومصالحهما الخاضعة للولاية القضائية الخاصة بالولايات المتحدة، كما يحظر على الأمريكيين عموما الدخول في معاملات أو التعامل معهما.

وفشل هذا الإدارج في الربط بينها وجماعة الإخوان التي تنتهج النهج السلمي، ولم يستطع نواب ولا خارجية ترامب إدانة الجماعة.

إدانة السيسي

علي العكس من هذا المسعي الخائب لإدارة ترامب، سعت إدارة بايدن ونواب الكونجرس لإدانة السيسي وتجاهل محاولات اتهام الإخوان بالإرهاب.

فهناك قلق واضح في مصر من تولي بايدن الرئاسة وتحسب لقرارات ضد مصر في ظل دعوات الكونجرس لمراجعة العلاقات مع مصر وربط المساعدات بحقوق الانسان والحديث عن إنهاء أو إضعاف دور مصر المؤثر في المنطقة وخصوصا بعد التطبيع العربي.

وأغضب إعلان عضوان بالكونجرس الأمريكي تشكيل “تكتل حقوق الإنسان الخاص بمصر” بمناسبة مرور 10 سنوات على ذكرى ثورة 25 يناير، نظام السيسي لأنهما ، دون باير وتوم مالينوفسكي، المسؤولان السابقان في الخارجية الأمريكية، أكدا أنهما سيعملان لحشد الدعم من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لزيادة الضغط على الحكومة المصرية (الانقلابية).

وأثار انتخاب الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي تحدث كثيرا عن حقوق الإنسان في حملته الانتخابية، مخاوف لدي نظام السيسي من حدوث تغير في الموقف بعد العلاقات الوثيقة بين الإدارتين الأمريكية والمصرية في عهد دونالد ترامب.

وزاد من حدة المخاوف تعيين أنتوني بلينكين، الذي انتقد علانية في وقت سابق سجل حقوق الإنسان في مصر، في منصب وزير الخارجية في إدارة بايدن.

محاولات فاشلة

وشهد الكونجرس الأمريكي خلال السنوات الماضية توصيات عديدة بإدراج جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية كلها تم تجاهلها بسبب صعوبة إثبات أن الإخوان جماعة إرهابية وعدم ثبوت أي هجمات من أتباعها على أمريكان وصعوبة تصنيفها إرهابية وهناك رؤساء حكومات عربية واجنبية من الإخوان وبرلمانات بها إخوان منتخبون في انتخابات حرة.

وسبق أن تقدم عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي عام 2015 طلبا لإدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما بإدراج الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية، وتم رفض الطلب.

وفي يناير 2020 أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، “استمرار نظر الإدارة الأمريكية الحالية، في تصنيف جماعة الإخوان المسلمين، كجماعة إرهابية”، برغم استحالة ذلك وفق خبراء واعضاء في الكونجرس.

وقال، في رده على سؤال حول ما إذا كانت الإدارة الأمريكية تنوي اتخاذ تلك الخطوة في الوقت الحالي، وذلك خلال جلسة حوارية له بمعهد هوفر بجامعة ستانفورد، إن الإدارة الحالية (إدارة الرئيس دونالد ترامب) مازالت تنظر في ذلك وتقيّم الخطوة، لضمان أن تتم ذلك “بصورة صحيحة“.

ومنذ الكشف عن نية ادارة الرئيس اليميني المتطرف “ترامب”، بحث وضع جماعة الإخوان المسلمين في تصنيف المنظمات الإرهابية وفق التصنيف الأمريكي، والخبراء الأمريكان لا يكفون عن الكتابة عن هذا الأمر وتناولت كتابتهم أمران:

(الأول): أن هذا القرار، لو صدر، سيضر أمريكا وحلفاءها أكثر ما سيضر الإخوان.

(الثاني): أن مثل هذه القرارات ستؤدي لمحاربة الاعتدال وإنعاش المنظمات الارهابية الفعلية مثل داعش والقاعدة.

وتجمع الدراسات الأمريكية أن هذا التصنيف لن ينفذ في أمريكا لأسباب عدة وأنه سيلحق بستة محاولات سابقة لتصنيف الإخوان إرهابية؛ لأن التحقيقات والدراسات الرسمية ستنتهي لعدم انطباق صفة الإرهاب على الإخوان.

آخر وأهم هذه الدراسات كانت للباحثة في معهد كارنيجي “مشيل دن” التي عددت 9  أسباب وراء سعي ترامب لإعلان جماعة الإخوان المسلمين إرهابية.

وشددت دراسة “دن” على أن جماعة الإخوان المسلمين لا ينطبق عليها التعريف القانوني للمنظمات الإرهابية الأجنبية، ولا توجد أدلة موثوقة على أنها تستخدم العنف لتحقيق أهداف سياسية، وأنها لم تستهدف الأمريكيين عمدا.

أسباب قانونية ودبلوماسية

وتقول إن هناك أسباب قانونية ودبلوماسية وبراجماتية وحقوق مدنية تجعل مثل هذا التصنيف من شأنه تقويض الجهود المبذولة للحفاظ على الأمريكيين وجعلهم في مأمن من الإرهاب.

وتوضح أنه حتى المنظمات التي تدعي أمريكا أنها أصبحت عنيفة مثل حماس وحسم ولواء الثورة، تم تصنيفها بالفعل في امريكا على أنها منظمات إرهابية، ومن ثم فتسمية جماعة الإخوان المسلمين على أنها إرهابية “لن يعطي الولايات المتحدة أدوات إضافية لملاحقة هذه الجماعات التي تعتبرها عنيفة”، ولا علاقة لها بالإخوان رسميا.

وتقول دراسة معهد كارنيجي إن استهداف جماعة الإخوان المسلمين على نطاق واسع من شأنه أن يخلق سلسلة من المشاكل الدبلوماسية مع  الأحزاب السياسية ذات الجذور أو الصلات بجماعة الإخوان ممثلة في البرلمانات والحكومات في العديد من البلدان، كما أن تصنيف جماعة الإخوان المسلمين على أنها إرهابية، سيلحق الضرر بمصالح الولايات المتحدة.

وتحدد الأضرار التي ستطال أمريكا فيما يلي:

لا يسمح القانون الأمريكي بتصنيف جماعات أنها عنيفة بناء على الأيديولوجية فقط لهذه الجماعات وإنما بناء على أدلة عن ممارستها العنف، وهو ما لا تقوم به الإخوان، ما يعني ان الغرض من التصنيف سياسي.  

انضمام أمريكا لدول عربية تصف الجماعات الموالية للإخوان على أنها إرهابية لأسباب سياسية، معناه تشويه الولايات المتحدة الشرعية الدولية ما يؤدي إلى تآكل مصداقية جهود مكافحة الإرهاب.

تصنيف الإخوان سوف يدفع المسلمين في جميع أنحاء العالم لاعتبار ذلك عداء للإسلام لا الإخوان، وأن هذا التصنيف هو الأحدث في سلسلة من الخطوات المعادية للمسلمين من جانب إدارة ترامب، مثل حظر السفر واعتبار القدس إسرائيلية.

سيؤدي التصنيف إلى عواقب وخيمة على المسلمين في الولايات المتحدة، الذين يشكلون حاليا أقل من 2٪ من السكان، إذ يمكن لأي شخص يشتبه في أن له صلات بالجماعة أن يجري تجميد أصوله، أو ترحيله إذا لم يكن مواطنا، وسوف تضغط جماعات الإسلاموفوبيا، على مكتب التحقيقات الفيدرالي للتحقيق في كل مسجد أمريكي أو جمعية خيرية إسلامية بحثا عن صلات محتملة بمستشفيات وعيادات ومنظمات دينية تدعمها جماعة الإخوان المسلمين في جميع أنحاء العالم.

إن تصنيف جماعة الإخوان المسلمين سيحول حتما موارد الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب بعيدا عن الإرهابيين الحقيقيين الذين يسعون فعلا لقتل الأمريكيين، مثل فروع الدولة الإسلامية والقاعدة.

تسمية جماعة الإخوان المسلمين بأنها منظمة إرهابية أجنبية ستكون حيلة سياسية أمريكية تؤدي إلى نتائج عكسية تجعل جميع الأملريكيين أقل أمانا.

وقد حذر خبراء أمريكيون في السياسة والأمن بالشرق الأوسط من أن الهدف وراء سعي الرئيس الأمريكي ترمب، حينئذ، تصنيف جماعة الإخوان المسلمين على أنها “منظمة إرهابية” تشويه وضرب الجاليات الإسلامية في أمريكا، واتخاذ هذا القرار ستارا لمهاجمة هذه الجاليات بشكل أساسي.

وفي تصريحات لقناة “إن بي سي نيوز” الأمريكية (NBCnews)، وصف الخبراء هذا التوجه الأمريكي بأنه “فكرة سيئة”، وحذروا من أن فرض قمع أمريكي على جماعة الإخوان المسلمين من شأنه أن يضع ضغوطا غير عادلة على المسلمين في الولايات المتحدة، ومعظمهم من غير أعضاء جماعة الإخوان.

ارتدادات عكسية

وبحسب دراسة سابقة أعدها “ناثان براون” لمركز كارنيجي لأبحاث السلام، 26 يناير2017، أكدت تصنيف “الإخوان” كمنظمة إرهابية ستكون له “ارتدادات عكسية” ويضر أمريكا قبل الجماعة لأنه من الصعب ولا يجوز ان تعتبر أمريكا حلفاءها من الأحزاب والسياسيين المؤيدين للإخوان المسلمين راعين للإرهاب.

فثمة أحزاب سياسية مشروعة في إندونيسيا وباكستان والمغرب وتونس والأردن والعراق والكويت واليمن، وحتى في فلسطين المحتلة عام 48، جذورها ضاربة في جماعة “الإخوان المسلمين”، وشطر كبير من هذه الأحزاب له علاقات يتعامل فيها مع الولايات المتحدة بأشكال مختلفة.

وفي المغرب وتونس تشارك أحزاب تحاكي “الإخوان” في المجالس التمثيلية التي تتعاون من كثب مع الولايات المتحدة، وهي أشد المدافعين عن حقهم في السعي إلى مشاريعهم من طريق السياسات الانتخابية.

كما استقبل حلفاء للولايات المتحدة، مثل تركيا وقطر والمملكة المتحدة، عدد كبير من المنتسبين لـ”الإخوان المسلمين”، كما أن عددا من قيادات الحزب الحاكم في تركيا، (العدالة والتنمية) والعديد من أعضائه، يعتبروا أنهم على قرابة فكرية مع “الإخوان المسلمين“.

 

* فورين بوليسي: لا أحد بأمان في مصر

اعتبرت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية في مقال للكاتب والناشط الحقوقي “عبدالرحمن منصور”، أنه لا أحد بأمان في مصر في ظل عهد “عبدالفتاح السيسي”.

وقال الكاتب في المقال إنه في مواجهة أزمات لا تعد ولا تحصى في الداخل والخارج، سعى “السيسي” إلى تعزيز قبضته الأحادية، على السلطة من خلال حملة تشهير واسعة النطاق تهدف إلى تشويه سمعة معارضي نظامه ووصفهم بالإرهابيين والخونة.

ووضع نظام “السيسي”، في نوفمبر الماضي، 28 من المدافعين عن حقوق الإنسان -بعضهم كانوا أصلا سجناء سياسيين- على قائمة الإرهاب، “لقد انضموا إلى مئات الأشخاص العلمانيين والإسلاميين، الذين تم تصنيفهم على أنهم أعداء للدولة”.

وهذا أكثر من مجرد تشويه خطابي، حيث يواجه أولئك المدرجون على قائمة المراقبة عواقب وخيمة: حظر سفر تفرضه المحكمة، وتجميد الأصول، وعدم الأهلية لتولي مناصب عامة على مدى السنوات الخمس المقبلة.

ومن بين الذين أضيفوا إلى قائمة المراقبة، الناشط “علاء عبدالفتاح”، والمرشح الرئاسي السابق “عبدالمنعم أبوالفتوح”.

وتقول المجلة إن كليهما ليس إرهابيا فعليا، ولا أي من الأسماء الجديدة الأخرى المضافة إلى القائمة، والتي تستخدمها الحكومة فقط لتعزيز دولتها البوليسية.

نتيجة لذلك، تستمر ما تسمى قوائم الإرهاب بالتوسع، وتضم أشخاصا من مختلف التوجهات السياسية، وتخلت عن كل مصداقية في العملية.

ولكن، إلى جانب عدم وجود معنى لقائمة المستهدفين لنظام “السيسي”، يقول الكاتب: “أعلم أن عبدالفتاح وأبوالفتوح ليسا إرهابيين لأنني التقيت بهما بعد ثورة مصر عام 2011. في ذلك الوقت، كان عبدالفتاح ناشطا شابا ومبرمج كمبيوتر يركز في الغالب على ترويج تكنولوجيا المصادر المفتوحة. كان يعمل في شركة مقرها جنوب أفريقيا حتى اندلاع الثورة، عندما قرر ترك وظيفته والعودة إلى مصر”.

أما “أبوالفتوح، فهو سياسي وإسلامي سابق، فاز بالمركز الرابع في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية لعام 2012، وهي أول انتخابات حرة ونزيهة في مصر. اشتهر أبو الفتوح في مصر منذ السبعينيات، عندما ترك الجماعة الإسلامية الأصولية علانية، حيث كانت الجماعة تعتقد أن الديمقراطية محرمة في المجتمعات الإسلامية، وحرضت على العنف الطائفي ضد المسيحيين الأقباط في ريف مصر، قبل أن تقوم باغتيال الرئيس أنور السادات في عام 1981، وأدى خروج أبوالفتوح من الجماعة الإسلامية إلى انقسام كبير استقطب الآلاف من الشباب لصالح العمل السياسي السلمي، وانضم أبوالفتوح إلى جماعة الإخوان المسلمين وصعد إلى قمة هرم التنظيم”.

لكن قمع الدولة لا يستهدف المعارضين السياسيين فقط. ففي عهد “السيسي”، حتى المدافعين عن حقوق الإنسان يواجهون حملة أمنية مشددة لمجرد قيامهم بوظائفهم. لسوء حظهم، يعمل المدافعون عن حقوق الإنسان في بلد لا يتم فيه الدفاع عن حقوق الإنسان بكل تأكيد.

ويقدر عدد السجناء السياسيين في مصر بعشرات الآلاف، من إسلاميين وليبراليين ويساريين، وأشخاص ليس لديهم انتماء سياسي محدد، وناشطين علمانيين وأكاديميين ومحامين، وحتى الفتيات والنساء اللائي ينشرن مقاطع فيديو لأنفسهن يرقصن على تيك- توك، كلهم يجدون أنفسهم في السجن. وإذا كنت من المدافعين عن حقوق الإنسان، فإن لفت الانتباه إلى هذه القضايا يمكن أن يوقعك أيضا في مصيبة.

في نوفمبر 2020، تم اعتقال 3 أعضاء بارزين في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية -وهي واحدة من آخر المنظمات الحقوقية المتبقية في مصر- فجأة بعد أسبوعين فقط من استضافة دبلوماسيين أوروبيين وكنديين لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في البلاد. لا توجد أسباب مباشرة أخرى يمكن تمييزها لاحتجازهم.

تعرض المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية “جاسر عبدالرزاق” وزميلاه “كريم النارة”، و”محمد بشير” للاختفاء القسري ابتداء، ثم تم وضعهم لاحقا في الحبس الانفرادي، وحُرموا من حقوقهم الأساسية طوال ذلك الوقت.

لقد تم انتزاعهم من منازلهم -في إحدى الحالات، من إجازة على شاطئ البحر- تماما كما تم اعتقال آلاف المصريين الآخرين من جميع مناحي الحياة في حملة السيسي المتصاعدة على مدى السنوات السبع الماضية.

على الرغم من الضغوط الدولية المتزايدة، والمطالبات بالإفراج عن هؤلاء السجناء، لكن نظام “السيسي” تمسك بخطته القديمة في الدفاع عن الاعتقالات، واتُهم المعتقلون في البداية بـ”الانتماء إلى جماعة إرهابية”، و”نشر أنباء كاذبة”، قبل إطلاق سراحهم بعد أسبوعين.

لكن محكمة الإرهاب مع ذلك أمرت بتجميد الأصول الشخصية والممتلكات لأعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومنعت محاميهم من الاطلاع على لائحة الاتهام أو تقديم دفاع أمام المحكمة.

وتوجه الحكومة المصرية إلى جميع المتهمين السياسيين تقريبا تهم الإرهاب، بغض النظر عن انتمائهم أو هويتهم. فهناك أقلية فقط ممن يواجهون تهما تتعلق بالإرهاب متورطون بالفعل في الإرهاب، بينما الغالبية هم من الناشطين الذين يسعون إلى المقاومة السلمية ضد الحكومة التي يديرها الجيش، لكن نظام “السيسي” لا يتسامح مع المعارضة.

“باتريك جورج زكي”، الباحث في مجال حقوق الجنس (المساواة بين الجنسين) في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية -ضحية حملة سابقة- مسجون منذ فبراير 2020، وجددت محكمة الإرهاب حبسه في 6 ديسمبر الماضي، عندما أصدر قاض قرارا كاسحا بتجديد اعتقال أكثر من 750 من السجناء السياسيين في جلسة ماراثونية استمرت 12 ساعة، ومن بين مئات القضايا التي تم النظر فيها، اختار القاضي إعفاء فرد واحد فقط من السجن الإضافي.

منذ 18 عاما، كانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في طليعة العمل الحقوقي في مصر، وفي حين أن معظم المنظمات غير الحكومية المماثلة ركزت على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان والدفاع عن السجناء السياسيين فقط منذ أن تولى “السيسي” السلطة في انقلاب عسكري في عام 2013، فإن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ظلت فيها على المدى الطويل.

تنخرط المنظمة أيضا في المناقشات السياسية الأكثر شيوعا، مثل تلك التي تحيط بالتدابير الحكومية لمكافحة جائحة “كوفيد-19″، والعنف الطائفي، وتتعمق المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في الموضوعات التي تعتبر محظورة في مصر، بما في ذلك الحملة الأمنية المستمرة على مجتمع المثليين، وزيادة استخدام عقوبة الإعدام.

ليست المبادرة المصرية للحقوق الشخصية هي المنظمة الوحيدة التي يعمل “السيسي” على إنهاء وجودها؛ ففي أغسطس 2020، حكمت السلطات على المدير والمؤسس المشارك لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، “بهي الدين حسن”، بالسجن 15 عاما؛ بتهمة نشر أخبار كاذبة ومواد تحريضية ضد الدولة.

تم إجبار مركز القاهرة، الذي تأسس في عام 1993، وهو من أبرز منظمات حقوق الإنسان في مصر، على إغلاق مكاتبه في البلاد بعد حملة ضغوط لا هوادة فيها من قبل الحكومة المصرية، والتي جمدت أمواله، من بين أمور أخرى (هي تكتيك مفضل لنظام “السيسي”). كما صادرت الدولة أصول “حسن” الشخصية، وواجه تهديدات عديدة بالقتل طوال فترة المحنة.

 

*بالشهداء والمعتقلين.. الأحرار يسطرون بدمائهم 10سنوات من الثورة

فيما يحيي الشعب المصري الذكرى العاشرة لثورة يناير التي قدم فيها المصريون المثل في التضحية بالنفس من أجل الحرية؛ أشار مراقبون إلى أن رافضي الانقلاب أكملوا مسيرة الثورة منذ منتصف 2013 في مواجهة الانقلاب العسكري. 

واستشهدوا بتوجيه الرئيس الشهيد محمد مرسي الذي دعا في خطاب شهير إلى بذل الغالي والنفيس لحماية الثورة قائلا: “حافظوا على مصر، حافظوا على الثورة، الحفاظ على الثورة اللى احنا اكتسبناها بعرقنا وبدم شهدائنا وبمسرتنا سنتين ونص، حافظوا عليها كلكوا يا مؤيدين و يا معارضين، اوعوا الثورة تتسرق منكوا، بأي حجة، الحجج كتير والسحرة كتير والتحدي كبير، وانتوا قادرين تواجهوا هذا، ازاي نحافظ على الثورة، ازاي متتسرقش مننا الثورة، أنا قدامكم، ثورة 25 يناير وتحقيق أهدافها كاملة والحفاظ على الشرعية، تمن الحفاظ عليها، حياتى .. حياتى أنا”.

حافظوا على الثورة

https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=1005798526463102&external_log_id=065e6b51-b1d0-4907-b67c-de9ca21aecdd&q=%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%88%D8%A7+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9

وعلى مدى 10 سنوات من ثورة يناير قدم رافضو الانقلاب مثالا في التضحية من أجل الحفاظ على الثورة. ويشير مراقبون إلى أن وتيرة التضحيات التي قدمها رافضو الانقلاب من الإخوان وغيرهم زادت بعد الانقلاب على الشرعية والرئيس والبرلمان والدستور الاستحقاقات الانتخابية.
شهداء الفض

بعد 7 سنوات، انكشفت حقيقة عبدالفتاح السيسي عند “باقي” المصريين الذين كانوا يثقون في قائده السيسي ويعتقدون أنه يعمل لصالح مصر؛ بعد أن ساءت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية؛ وسبقها نزيف دماء الشهداء وامتلاء السجون بالشرفاء. ووفقا لتقرير “لجنة تقصي الحقائق” التي شكلها الانقلاب كان عدد الضحايا 607 في ميدان رابعة العدوية، و88 خلال فض اعتصام ميدان النهضة.

وبحسب المجلس القومي لحقوق الإنسان التابع لحكومة الانقلاب وصل عدد شهداء فض اعتصام “رابعة” 624 بريئا، فيما بلغ عددهم في “النهضة” أكثر من 80 وفقا لتقرير المجلس.

وقدر موقع “ويكي ثورة” الحقوقي عدد من قتلوا في رابعة فقط بـ 1542 شهيدا، وقال إنه وثق 904 حالة قتل جمعت من أماكن عدة في محيط رابعة العدوية ومسجد الإيمان، كان من بينهم 259 جثة مجهولة الهوية.

فيما قالت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”  في تقرير بعنوان: “أسابيع القتل” إن عدد القتلى في رابعة بلغ 932 وفي النهضة 87 حالة.

اعتقالات وإخفاء قسري 

جددت منظمات حقوقية مصرية ودولية المطالبة بمحاكمة السيسي وأركان نظامه على إجرامهم ضد الأبرياء وانتهاك حقوق الإنسان واعتقال أكثر من 60 ألف مصري لأسباب سياسية تتعلق برفضهم الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 على المسار الديمقرطي. 

ووصل عدد السجون في دولة العسكر إلى 68 سجنا، إضافة إلى 382 مقر احتجاز داخل أقسام الشرطة، كما بلغ عدد المعتقلين السياسيين نحو 60 ألف مصري.

وبحسب تقارير حقوقية، ارتقى نحو 777 محتجزا داخل مقار الاحتجاز؛ حیث توفي 73 محتجزا عام 2013، و166 عام 2014، و185 عام 2015، و121 عام 2016، و80 عام 2017، و36 عام 2018، و40 عام 2019، و72 عام 2020. بالإضافة إلى 3 في 2021. ويوجد بالسجون ومراكز الاحتجاز أكثر من 7 آلاف معتقل تزيد أعمارهم عن 60 عاما، كثير منهم سجناء سياسيون، بحسب المديرة التنفيذية لمنظمة “الديمقراطية في العالم العربي الآن”، سارة لي واتسون، التي أكدت أن هناك ما لا يقل عن 1500 معتقل مريض.
وأشارت “واتسون” إلى أنه “في عام 2020 توفي 73 معتقلا، كثير منهم بسبب نقص الرعاية الطبية”، مضيفة أن “هناك وضعا صعبا يواجهه المعتقلون نتيجة عدم كفاية الطعام، فضلا عن نقص الرعاية الطبية، والظروف الصحية غير الملائمة”.

كما بلغ عدد المخفیین قسریا خلال السنوات السبع 11 ألفا و224؛ بينهم 3,045 مصري اختفوا قسريا، كما أن هناك 39 سیدة وفتاة بين المخفيين قسريا في 2020، كما قُتل 59 مخفيا قسريا خارج نطاق القانون من قبل مليشيات الانقلاب، بعد ادعاء تبادل إطلاق نار معهم، رغم توثیق إخفائهم في السابق.

إعدامات وإهمال طبي
حملة (حقهم) لدعم المعتقلين والمختفين قسريا في مصر، كشفت عن إعدام 80 معتقلا من السياسيين، وانتظار 68 معتقلا تنفيذ نفس الحكم الجائر.
ونبهت الحملة إلى أن عدد الإعدامات السياسية والجنائية التي تم تنفيذها خلال سبع سنوات من حكم الانقلاب هو الأكبر في تاريخ مصر القديم والحديث.
ولفتت الحملة إلى تقرير “هيومن رايتس ووتش” الذي رصد غياب العدالة في مصر وخاصة في القضايا السياسية يجعل كل حكم بالإعدام هو انتهاك لحق الحياة. وأوضحت الحملة أن نظام الانقلاب تفوق علي كل الأنظمة التي سبقته مجتمعة، وجعل مصر بين أعلي 10 دول بالعالم في الإعدامات السياسية.
وتضمن التقرير الذي دشنته الحملة 1063 حالة وفاة داخل السجون منذ يوليو 2013 وحتى الآن، كشفت توسع الانقلاب في بناء مقرات الاحتجاز التي بلغت 380 مقرا تضاف إليها عشرات المقار السرية المخصصة للتعذيب داخل مكاتب الأجهزة الأمنية، والمقرات غير الرسمية (الثلاجة) داخل أقسام الشرطة، منها 26 سجنا جديدا في عهد السيسي بنسبة زيادة تقارب 40 % وهي نسبة زيادة لم تتحقق في أي مرفق آخر.

لا تنازل عن مبادىء الثورة 
وفي 21 أغسطس، 2019، استضافت “الجزيرة مباشر” المتحدث الرسمي الإخوان د.طلعت فهمي للتعليق على رسالة مشبوهة أمنية تدعى تنازل المعتقلين واعترافهم بالانقلاب فنفاها، وذكر أن الإخوان لن يتخلوا عن ثورة يناير وحقوق الشهداء والمعتقلين، لافتا إلى أن “الخروج من المعتقل هو حق طبيعي لـ 60 ألف مظلوم وليس منة من أحد”.

وربط كثير من متحدثي الثورة بين الشهداء الذين قتلوا بالاغتيالات والتصفيات والإعدامات وصمود 60 ألف معتقل في سجون الانقلاب على مبادىء الثورة ورفض الثوار داخل السجون وخارجها التنازل أو الاعتراف بالانقلاب أو التفريط في أهداف ثورة يناير؛ العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.