marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
“وسط البلد” تلحق “بالسيدة عائشة” و”ماسبيرو” و”السمان” إخلاء القاهرة مقابل ملايين الخليج.. السبت 30 يناير 2021.. انتهاكات بـ”معسكر أمن الزقازيق” ووادي النطرون واستمرار “الإخفاء” ومطالب بإنقاذ “أم المعتقلات”
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* النيابة تقرر حبس مدرب حراس مرمى الإسماعيلي للمرة الثانية
قررت نيابة الانقلاب بالإسماعيلية الحبس 15 يوما لحارس مرمى الإسماعيلى ومدرب حراس المرمى الشاب الكابتن آدم فؤاد آدم أحد أبناء النادي الإسماعيلي.
وكانت قوات الانقلاب بمحافظة الإسماعيلية اعتقلت “فؤاد” حلال حملة اعتقالات كبيرة و جرى اعتقاله واعتقال زوج اخته والساكن بنفس العقار و و34 اخرين فى أماكن متفرقة بمحافظة الإسماعيلية ليلة 25 يناير، وتم عرض بعضهم على نيابة الإسماعيلية التي أمرت بحبسهم 15 يوما بزعم الانضمام إلى جماعة محظورة.
وسبق أن تم اعتقاله من قبل والتجديد والتجديد له أكثر من مرة.
* البروفيسور سجين كل العصور د. رشاد البيومي
جددت حملة “حقهم” التي تنشط في مجال التضامن مع المعتقلين والمختفين قسريا، المطالبه بالحرية لكبار السن والمرضى اخل أسوار السجون، ومنهم الدكتور رشاد البيومي الأستاذ الجامعي وعضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين.
وقالت الحملة: “17 عاما في سجون عبدالناصر ومرتين اعتقال في عهد مبارك و7 سنوات في عهد السيسي.. البروفيسور المرموق سجين كل العصور د. رشاد البيومي“.
ونشرت “فيديو جراف” يعرف بالدكتور رشاد البيومي ومواقفه وتاريخه والانتهاكات التي تعرض لها.
وهو أكبر سجين سياسي في مصر، حيث يبلغ 85 عاما، وكان أول من اعتقل من أعضاء مكتب إرشاد جماعة الإخوان بعد الانقلاب.
ولد عالم الجيولوجيا الدكتور رشاد محمد علي البيومي فى 8 يوليو 1935بقرية “الحديدات الغربية” بمحافظة سوهاج، وانتقل من بلدته إلى القاهرة ليلتحق بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة القاهرة عام 1951م، وقبل ذلك كان قد تعرف على جماعة الإخوان المسلمين، وأثناء الدراسة تولى “البيومي” مسئولية الطلاب بكلية العلوم في أوائل 1954م، وتوقف عن الدراسة بعد اعتقاله عام 1954م ثم عاد للكلية مرة أخرى عام 1972، بعد الإفراج عنه، وسجل بالفرقة الثانية، وتخرج معيدا بالكلية عام 1974م.
وأنهى رسالة الماجستير عام 1977، وحصل على الدكتوراه عام 1980، تحت إشراف مشترك بين جامعة القاهرة وجامعة لندن إنتاريو بكندا.
وبعد أن أنهى رسالة الدكتوراه سافر لدولة الإمارات حيث قضى بها خمس سنوات، أشرف فيها على ثلاث رسائل دكتوراه ورسالة ماجستير، ونشر 12 بحثا عن جيولوجية الإمارات, ثم تدخل وزير الداخلية الأسبق “زكي بدر” لإنهاء إعارته بعد أن رُقي أستاذا مساعدا عام سنة 1986.
وعاد إلى جامعة القاهرة، وأشرف على 16 رسالة دكتوراه و14 رسالة ماجستير، ورُقي إلى درجة أستاذ 1992, ثم أستاذا متفرغا عام 1995، ثم أستاذا غير متفرغ منذ عام 2005.
وشغل الدكتور رشاد البيومي عضوية الجمعية الجيولوجية المصرية، وكان وكيل نقابة العلميين منذ عام 1991، كما أنه عضو الجمعية الجيولوجية الأمريكية.
وشغل موقع نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، واعتقل من مليشيات السيسى فجر 4 يوليو 2013 ومنذ ذلك الحين وهو يقبع فى سجون العسكر.
* استمرار الإخفاء القسري لمعتقل من العاشر
تواصل قوات الأمن جريمة الإخفاء القسري بحق “أيمن عبدالرازق” من مركز الزقازيق منذ اعتقاله من سكنه بمدينة العاشر من رمضان يوم الثلاثاء الموافق 16 يناير.
وحملت أسرته المسؤولية الكاملة عن سلامته لوزير داخلية السيسي ومدير أمن الشرقية، مطالبين بالإفراج الفوري عنه.
*انتهاكات بـ”معسكر أمن الزقازيق” ووادي النطرون واستمرار “الإخفاء” ومطالب بإنقاذ “أم المعتقلات”
يتعرض المعتقلون داخل معسكر قوات الأمن بالزقازيق بمحافظة الشرقية لانتهاكات صارخة تصاعدت خلال الأيام الماضية بعد تغريب 7 معتقلين ووضع 10 آخرين داخل “التأديب”، فضلا عن اقتحام الزنازين وتجريدها من كافة الملابس والأغطية والأدوية والمتعلقات الشخصية وترك المعتقلين لبرودة الجو القارس تنهش أجسادهم. ما دعا أسر السجناء إلى الاستغاثة بالمنظمات الحقوقية لإنقاذ أبنائهم من التنكيل والانتهاكات التي تمثل خطورة بالغة على حياتهم.
وأشار الأهالي إلى أن تلك الانتهاكات تمت بتعليمات مباشرة من اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية الذي سبق أن قرر منع دخول الملابس والبطاطين والأدوية مجددا للمعتقلين أثناء الزيارة.
كما كشفت أسر المعتقلين كذلك عن تعرضهم للتحرش المهين في التفتيش أثناء الزيارة، فضلا عن إتلاف الأطعمة قبل السماح بدخول كمية قليلة منها لا تكفي شخصا واحدا، بالإضافة إلي تعمد سب وإهانة الأهالي أمام المعتقلين خلال الزيارة التي لا تتجاوز 5 دقائق ومن خلال حواجز سلكية عديدة.
من جانبه دان “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” تلك الانتهاكات الصارخة وطالب بوقفها فورا، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسؤولية، كما طالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين خاصة مع انتشار وباء كورونا.
انتهاكات في “وادي النطرون“
كما وثق “الشهاب” نقل 6 معتقلين إلى المستشفى في سجن وادي النطرون 440 سيء السمعة، وذلك إثر انتهاكات إدارة السجن المستمرة بحقهم، وعلى رأس المعتدين على المعتقلين رئيس المباحث محمد عبدالمطلب.
ونقل المركز الحقوقي تهديدات رئيس مباحث السجن للمعتقلين حيث قال: “أنا هاجبركم بالقوة على تنفيذ أوامرى وإنهاء إضرابكم حتى لو قتلتكم”. جاء ذلك بعد استمرار المعتقلين في إضرابهم عن الطعام اعتراضا على الانتهاكات والمعاملة غير الآدمية التي يتعرضون لها. موضحا أن الانتهاكات شملت حرمان المضربين عن الطعام من الزيارة وطرد الأهالي، كما يمنع دخول العلاج في الزيارات؛ ما يضع عددا كبيرا من المعتقلين في وضع صحي حرج، إضافة إلى من نقلوا إلى المستشفى دون رعاية أو علاج.
إخفاء “عبود” وظهور “سلوى“
واستمرارا لجرائم الإخفاء القسري مضى أكثر من عامين ولا زالت قوات الانقلاب تخفي الشاب حسين محمد علي عبود منذ اعتقاله بالقاهرة يوم 26 فبراير 2018 واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن. كما تخفي قوات أمن الانقلاب الشاب عبد الرحمن محسن السيد عباس الزهيري، 17 عاما، من محافظة القاهرة، وذلك منذ اعتقاله يم 29 أغسطس 2019، دون سند من القانون.
واستنكرت أسرة “الزهيري” تجاهل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب شكواهم التي تطالب بالكشف عن مكان احتجازه وأسبابه.
فيما قال فريق “نحن نسجل” الحقوقي إن المعتقلة سلوى سالم ظهرت أمام نيابة أمن الانقلاب بعد 85 يوما من اعتقالها وإخفائها قسريا. مشيرا إلى أن أسرتها علمت بعرضها على النيابة عبر منشور على موقع “فيسبوك” تضمن اسمها، وكان الفريق الحقوقي رصد إخفاءها في مقر جهاز الأمن الوطني بالسويس وتعرضها للتعذيب.
أين “وصال”؟
بدورها جددت حركة نساء ضد الانقلاب المطالبة بالكشف عن مصير “وصال محمد حمدان” التي يستمر حرمانها من أولادها ضمن جرائم العسكر، منذ اعتقالها يوم 21 يونيو الماضي من منطقة 6 أكتوبر، حيث تم إغلاق هاتفها المحمول وبعدها قامت أسرتها بتحرير محضر في قسم شرطة الأزبكية برقم 1453 إداري الأزبكية، وأحيل المحضر للنيابة العامة، وبرغم إفادة رئيس نيابة الأزبكية بأن “وصال كويسة وبخير” إلا أنه تم حفظ المحضر دون إخبار أسرتها بمكانها أو سبب الاحتجاز.
وقالت الحركة: “أولاد وصال دايما بيسألوا عنها وأسرتها مش عارفة تبرر غيابها ازاي.. فين وصال وعملت إيه”؟
إلى ذلك كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن إعادة تدوير 18 معتقلا في محاضر جديدة بعد حصولهم على البراءة مما لفق لهم من اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها. موضحا أن الضحايا بينهم 13 كانوا داخل مركز شرطة أبو كبير بينهم الدكتور أحمد محمود محمد سالم الذي تم اعتقاله بشكل تعسفي فى 22 أغسطس 2020 وحصل على البراءة مطلع نوفمبر 2020 وعقب ذلك تم ترحيله لمركز شرطة أبو كبير لإنهاء إجراءات الإفراج عنه وظل منذ ذلك الحين قيد الاحتجاز التعسفي حتى تم تدويره مؤخرا مع 12 آخرين على محضر جديد بزعم الانضمام لجماعة إرهابية وحيازة منشورات وهي نفس التهم التي حصل فيها على البراءة.
أنقذوا “أم المعتقلات”
وجددت حركة “نساء ضد الانقلاب” المطالبة بالحرية للمعتقلة سامية شنن “أم المعتقلات” و “أم الأحرار”، التي تبلغ من العمر 64 عاما، وهي أول سيدة من رافضي الانقلاب، يصدر بحقها حكم بالإعدام من ضمن 188 متهما وجهت إليهم تهمة المشاركة في قتل وسحل عدد من ضباط الشرطة في الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”قضية كرداسة”. وفي 24 أبريل 2017 ألغت محكمة النقض حكم الإعدام, وقررت إعادة محاكمتها ليتم تخفيف الحكم للمؤبد.
واعتقلت قوات أمن الانقلاب “سامية” يوم 19 سبتمبر 2013 من منزلها بعدما اقتحمت المنزل لاعتقال نجلها غير أنه لم يكن في البيت فتم اعتقالها.
وفى وقت سابق قال ابنها “أسامة”: إن والدته تعرضت لأشد أنواع التعذيب عقب القبض عليها، حتى إن أحد الجنود وضع حذاءه في فمها، وهددتها الشرطة بالاغتصاب أمام أخيه الأصغر إذا لم تعترف بأنها مثلت بجثة مأمور قسم كرداسة، وتم اصطحابها في إحدى المرات للصحراء وتهديدها بإطلاق الكلاب عليها لنهش جسدها إذا لم تعترف بهذه التهمة الملفقة.
*أنس البلتاجي والصحفي “فراج”.. خلف القضبان لسنوات دون جريمة
فقط لأنه “ابن البلتاجي“!
وتستمر جريمة سجن أنس البلتاجي، الذي لا ذنب له إلا أنه ابن الدكتور محمد البلتاجي، البرلماني والثائر.
وكتبت والدة “أنس” على صفحتها بموقع “فيسبوك”: “٥ سنين لم أرى فيها ابنى و لا أعرف عنه شيئا، في زنزانة انفرادية لم يخرج منها من سنتين سوى للمحكمة ليجدد له فيها ظلما، حبس انفرادى ٨ سنين الساعة فيها بيوم، واليوم كأنه سنة، يقضى شبابه وحيدا في زنزانة معتمة بلا شمس ولا هواء ولا طعام ولا ماء نظيف ولا دراسة ولا حتى كتاب يقرأه.. ليتني أستطيع أن أفتديك يا أنس، ماكنت تأخرت بنفسى وروحى وكل ما أملك.. ولكن أستودعك الله من هو أرحم من الأم بولدها أن يحفظك ويتولاك ويحفظ عليك إيمانك وثباتك وعقلك ويملأ قلبك رضا وسكينة“.
ويتواصل اعتقال أنس البلتاجي رغم حصوله على 3 أحكام براءة و 5 إخلاءات سبيل؛ لكن جهاز أمن السيسي يواصل تلفيق المزاعم له حتى لا يغادر السجن، حتى قال له أحد الضباط: “إن المشكلة تكمن في اسمك المدون في البطاقة بما يعكس مدى الظلم الذي يتعرض له الشاب البرىء.
عامان في الحبس لأنه صحفي!
جددت أسرة الصحفى عبد الرحمن عبد المنعم فراج، المعتقل بسجن العقرب، مطلبها بالإفراج عنه ورفع الظلم الواقع عليه بعد مضي أكثر من عامين على اعتقاله وحبسه احتياطيا على خلفية مزاعم لا صلة له بها.
واعتقلت مليشيات الانقلاب الضحية منذ يوم 25 نوفمبر 2018، ومنذ ذلك الحين وهو بين الإخفاء القسري ثم الاعتقال في “سجن شديد 2” قيد الحبس الانفرادي ويمنع عنه العلاج الذي يحتاج إليه بشدة حتى لا تتردى حالته الصحية.
وكتب والده عبر صفحته على “فيسبوك” أن زوجته حينما توجهت للسجن رفضوا أن يأخذوا منها العلاج وقا لوا لها: “ممنوع دخول أدوية وأكل إلا كل شهرين“!
وتابع: “لماذا؟ لا أدري؟ ما هو الاتهام الموجه إليه؟ ارحموا أولادنا.. ابني يعول أسرة من زوجة و3 أبناء أكبرهم في “أولى ابتدائي” وأصغرهم وٌلد بعد حبس والده بستة شهور ولم يره على الإطلاق حتى الآن.. أفرجوا عن ابني البرىء فورا فهو ليس مجرما وليس مخالفا.. هو فقط مسلم حافظ لكتاب الله عز وجل“.
وعن وضعه داخل حبسه الانفرادي كتبت شقيقته الصحفيه رحاب فراج: “لا حرية، لا تريض، لا تعرض للشمس، لا زيارات، لا ملابس شتوية، لا مراتب، لا وسائد، لا طعام كاف، لا كتاب، النوم على الخرسانة الإسمنتية في الشتاء. هذا حال الصحفي “عبد الرحمن” المعتقل في زنزانة انفرادية منذ عامين، فقط لأنه صحفي.. اللهم فرج كربه و كرب جميع المعتقلين يارب“.
وكان قد تم مؤخرا تجديد حبس عبدالرحمن فراج يوم 20 يناير الجاري لمدة 45 يوما ليتجاوز بذلك فترة العامين التي يجب ألا يزيد الحبس الاحتياطي عنهما.
* حملة اعتقالات بالبحيرة وتواصل إخفاء 4 مواطنين ومطالب بوقف الإخفاء القسري
شنت قوات أمن الانقلاب بمحافظة البحيرة، فجر اليوم السبت، حملة مداهمات لمنازل المواطنين بمركز أبو المطامير، واعتقلت المهندس رمضان متولي أبو عريضة، الذي ناشدت أسرته كل من يهمه الأمر بالتحرك للإفراج عنه، كما يستمر إخفاء عبد النبى محمود عبد النبي السعداوي، 36 عاما، الحاصل على دبلوم تجارة ويعمل فلاحا، ومنذ اختطافه من أرضه بقرية “آدم” فرع عشرين غرب النوبارية يوم 14 يونيو 2019 تم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.
إلى ذلك دان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” استمرار جريمة إخفاء محمود عبدالرؤوف، أخصائي اجتماعي، 36 عاما، من قرية تزمنت الشرقية محافظة بني سويف، وذلك منذ اعتقاله يوم 18 سبتمبر 2018 أثناء خروجه من مقر عمله.
وحمل المركز سلطات الانقلاب مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمخفيين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا.
كما طالب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالكشف عن مصير جميع المختفين قسريا فى سجون العسكر ووقف الجريمة التي لا تتوقف عليهم بل يمتد تأثيرها إلى أسرهم التي تعاني ماديا ومعنويا بسبب اختفاء أبنائها.
ومن بين المختفين مصطفى محمد عبد العظيم البنا، 45 عاما، ويعمل في مجال المقاولات، وتم اختطافه من منزله بحوض ثابت، ميت حلفا، بمحافظة القليوبية منذ يوم 26 يونيو 2020 ومازال مختفيا قسريا حتي الآن. بالإضافة إلى سمير محمد أحمد أبوحلاوة، 34 عاما، ويعمل موظفا بإحدى شركات مدينة 6 أكتوبر، ويقيم بكرداسة محافظة الجيزة. حيث تم اختطافه من قوات أمن الانقلاب يوم 26 يونيو 2018 أثناء عودته من العمل.
وتؤكد أسرته أنها حررت العديد من البلاغات والتلغرافات والمناشدات للكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه، إلا أنه لم يتم التجاوب مع أسرته بما يزيد من مخاوفهم على حياته.
كان تقرير “أرشيف القهر لعام 2020” الذي أصدره مؤخرا مركز “النديم لحماية ضحايا التعذيب” رصد 559 حالة إخفاء قسري بينها 266 حالة خلال عام 2020 و160 منذ عام 2019 و56 منذ عام 2018 و31 منذ عام 2017 و11 منذ عام 2016 و5 منذ عام 2015 و8 منذ عام 2014 و20 حالة إخفاء منذ عام 2013، وحالة واحدة عام 2011، وحالة غير مذكور سنة إخفائها فضلا عن 365 حالة عنف للدولة. وأكد التقرير أنه لم يخل شهر على مدار العام من الانتهاكات والجرائم كما لم تسلم أية محافظة من وقوع هذه الانتهاكات.
* “وسط البلد” تلحق “بالسيدة عائشة” و”ماسبيرو” و”السمان” إخلاء القاهرة مقابل ملايين الخليج
يواصل الانقلاب العسكري حملاته ضد المصريين الذين يسكنون في مناطق متميزة يتوقع أن تباع بمبالغ كبيرة، لإجبارهم على إخلائها سواء بالتهجير القسري أو التهديد بالاعتقال أو إعطائهم بدائل لا تساوي ممتلكاتهم في القيمة أو المكان. وبهذه الوسائل تمكن العسكر من إخلاء العديد من المناطق بشعارات التطوير التي تحمل خلفها أهداف الاستغلال المادي والبيع لأطراف خليجية في الغالب تقوم بدفع مقابل كبير لا يعلم أحد بالتحديد في جيوب من يستقر، أو لتطوير المنطقة بشكل يتخوف منه الكثير من المتابعين لأنه يضيع القيمة التاريخية والأثرية والاجتماعية التي ترتبط بتلك المناطق، وهو ما تم بالفعل قبل أيام في منطقة السيدة عائشة والدراسة، والآن يتكرر في منطقة “وسط البلد” التي تعتبر أحدث المناطق التي زحفت إليها معاول الهدم وجرافات الإزالة للمحلات والبيوت والمخازن والورش بزعم الحفاظ على قيمتها التاريخية، في حين أن ما يتم بالتحديد هو تضييع قيمتها التاريخية إلى الأبد.
ويدعي مسؤولون فى سلطة الانقلاب، أن الآلاف الذين يتم إجلاؤهم يفسحون المجال أمام مشاريع تجلب “الرخاء لجميع المصريين”، وهي مزاعم يروجها إعلام وحكومة الانقلاب تمهيدا لتحويل منطقة وسط البلد إلى مركز تجاري وإداري كبير يتم خلاله تقسيمها إلى مناطق متخصصة وظيفيا، مع استقطاب الشركات الإدارية والفندقية الكبرى.
افتح القوس
ولم تكن “وسط البلد” الأولى، ولن تكون الأخيرة في ذلك المسلسل الذي يبدو أنه لن ينتهي قريبا، لدرجة أن البعض، ساخرا، أصبح يبدي قلقه على الأهرامات؛ خوفا من أن يمتد إليها معول الهدم والتكسير لتحويل المنطقة التي يقبع فيها إلى منتجعات أو تقسيمها إلى أبراج شاهقة تطل على أهرامات الجيزة العتيقة!
البعض ربط ما يحدث في وسط البلد بالعاصمة الإدارية الجديدة التي يتم إنهاء نقل الوزارات والمصالح الحكومية إليها وتفريغ مقراتها التي لا تقدر بثمن ليتم بيعها بعد ذلك، في مسلسل مخيف يرفض البعض مجرد تصوره وخطورته على الثروة العقارية والتاريخية المصرية.
وفي الوراق كادت نفس الخطة أن تنجح لولا إصرار الأهالي على عدم التسليم بالأمر الواقع أو التراجع أمام الدبابات التي اصطحبت البلدوزرات لهدم بيوت أبناء المنطقة. ويتم الانتقام من هؤلاء الأهالي بالسجن والتهديد الدائم، والتأكيد أن الخطة لم تتغير ولكن تم التأجيل إلى أجل مسمى.
وتمكن العسكر من إخلاء منطقة “مثلث ماسبيرو” بعد حملة ترهيب وترغيب للأهالي، تمهيدا لبيعها للأجانب و”أصحاب الرز“.
الخبير الاقتصادى مصطفى شاهين يعلق على ما يحدث قائلا: “حكومة الانقلاب بدأت في بيع أراضي “المثلث” لحكام الخليج بملايين الدولارات، في حين منحت أسر المنطقة الأصليين الفتات، فضلا عن عمليات الترهيب القائمة منذ أشهر“.
وأضاف: “العسكر يسعى للبيزنس، وتهجير سكان “ماسبيرو” خير دليل على ذلك، و”السمسار العسكري” لا يهمه المواطن بقدر اهتمامه بملاين الخليج.
في حين قال الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي علاء البحار إن “السيسي يخلي العاصمة المصرية من الفقراء، وهذا قمة الظلم من نظام فاشي يحتقر المصريين“.
مرارة الطمع
“نزلة السمان” بالجيزة لم تكن بعيدة عن أعين العسكر؛ حيث جاء عليهم الدور عليهم ليذوقوا مرارة طمع رجال أعمال من مصر والخليج في تلك المنطقة الحيوية الأقرب إلى أهرامات الجيزة، وتأتي عملية هدم منازل نزلة السمان ضمن حملة هي الأوسع لإخلاء أهم المناطق الحيوية بالقاهرة الكبرى من سكانها وخاصة الواقعة على النيل أو القريبة من المناطق الأثرية.
حقوق الوطن والمواطنين
الباحث محمد شريف كامل أعرب عن استيائه من الانتهاكات التي ارتكبتها سلطات الانقلاب بحق الأهالي فى مناطق عدة بمصر.
وأضاف أن الحملة التي تشنها حكومة السيسي ستؤدي إلى تشريد 100 ألف شخص، موضحا أن الدولة لها الحق في إقامة مشروعات تطوير حضارية دون المساس بحقوق المواطنين، لكن لا بد من وجود لجنة متخصصة وأن تتم تلك الخطوات بالتدريج ووفق خطة معلنة، وعلى أن تراعى حقوق الأهالي ويحافظ على حقوق الوطن في عدم التفريط في مناطقه الإستراتيجية حتى أمام إغراء الملايين.
*إثيوبيا تتهم مصر والسودان بتعطيل مفاوضات سد النهضة
اتهمت إثيوبيا، السبت، مصر والسودان بتعطيل مفاوضات سد النهضة، وردت على التقارير التي تحدثت عن قرب اندلاع حرب على النيل.
وقال وزير الري الإثيوبي سيلشي بيكيلي، في تصريحات تلفزيونية، إن “التنبؤ بشأن اندلاع حرب على مياه النيل خاطئ”، مؤكدا أنها “عامل لتعزيز وتنمية دول حوض النيل“.
وأضاف بيكيلي، أنه “بعدما تم التوصل إلى توافق مع مصر بشأن مقترحات خبراء الاتحاد الإفريقي انسحب السودان”، مؤكدا أيضا أنه عندما تم التوافق مع السودان على مقترحات خبراء الاتحاد انسحبت مصر“.
من الجدير ذكره، أن وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت أن الاجتماع السداسي الذي عقد، في 10 يناير الجاري، لبحث أزمة سد النهضة أخفق في تحقيق أي تقدم، فيما قال السودان إنه “لا يمكن الاستمرار فيما وصفه بـ”الدائرة المفرغة” من المباحثات الدائرية إلى ما لا نهاية بالنظر لما يمثله سد النهضة من تهديد“.
كما حذرت الحكومة السودانية، من الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي قبل التوصل لاتفاق مع مصر وإثيوبيا. وأكدت أن “السودان لا يقبل بفرض سياسة الأمر الواقع وتهديد سلامة 20 مليون مواطن سوداني تعتمد حياتهم على النيل الأزرق”، مشددة على “موقف السودان المبدئي المتمثل في ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يحفظ ويراعي مصالح الأطراف الثلاثة“.
* هربوا من جحيم الفقر إلى براثن الموت.. القصة الكاملة لاختطاف 38 مصريا في ليبيا
تعددت، في عهد الانقلاب العسكري، حالات اختطاف الغلابة والفقراء من المصريين الكادحين الذين فروا من جحيم الفقر إلى الخارج للبحث عن باب رزق جديد بعدما ضاقت بهم السبل في مصر التي سيطر فيها العسكر على كافة المشاريع ولم يتركوا للغلابة حتى “الفتات”.
وكما كانوا يعيشون بعيدا عن اهتمام المسؤولين في مصر وجد هؤلاء العمال أنفسهم بعيدا أكثر عن اهتمام مسؤولي الانقلاب لإنقاذهم من أيدي خاطفيهم. وكان أحدث هؤلاء 38 عاملا اختطفوا في مدينة “بني وليد” غربي ليبيا.
ونقلت صحيفة “المرصد” الليبية، عن مصادرخاصة، قولها إن عصابة إجرامية تحتجز المصريين في مزرعة بالقرب من العاصمة طرابلس، وتطالب بفدية للإفراج عنهم، لافتة إلى أن المواطنين المصريين المختطفين دخلوا إلى ليبيا بطريقة غير شرعية، وينحدرون من محافظة قنا. وأشارت الصحيفة أن العصابة ساومت عائلات المختطَفين للحصول على فدية قدرها 15 ألف دينار عن كل فرد بمجموع ٥٧٠ ألف دينار ليبي (٢ مليون جنيه مصرى تقريبا) مقابل الإفراج عنهم.
“إيه رماك على مُر ليبيا”؟
ومن بين المختطفين: أحمد عمر محمد الصغير مهران، وأحمد محمود محمود مهران، وأحمد محمد مهران، ومالك بدوي مالك، وجمال علي عبدالرحيم، ومحمد عبدالله غانم، وعبدالرحيم سعيد محمد، ومحمود حميد فرغل، وحمدي محمود حسين، وعلي أحمد علي، ومحمد عبدالحميد محمد علي، وأحمد خالد أحمد عبداللطيف، وصالح محمد يونس، ورجب يوسف عبداللطيف، وخالد محمد أحمد الفولي، وفرغل الشربيني فرغل، وخالد محمد أحمد الفولي، وعرفة عزت إبراهيم، وعلاء حسين إبراهيم، وعمر طلعت محمود، ومحمد عزت محمد، وعلي أحمد عزالدين، وشعبان يوسف محمد، ومحمود محمد علي، وحليم عادل، وأحمد العربي مهران، وعمر عادل أحمد، وعامر عبدالحميد أحمد، ومنصور قناوي، وعادل خلف، وأبوالحسن محمد حسن، وأشرف الحلبي، ومنصور محمد سلامة.
وقالت مصادر، إن المختطَفين من قرية العمرة التابعة لمركز ومدينة أبوتشت بمحافظة قنا، وأنهم سافروا إلى ليبيا بطريقة غير شرعية للعمل هناك، وتعرضوا للاختطاف من جانب عصابات تقيم فى مناطق الأعطيات والحي الصناعي.
وتُعد تلك الواقعة، الثانية خلال أسبوع، إذ اختطف مجهولون فى مدينة طبرق الليبية، قبل أسبوع، 10 مصريين من قرية “فابريقة” التابعة لمدينة ببا بمحافظة بني سويف، كانوا قادمين للعمل في المدينة، وطلبوا فدية مقابل الإفراج عنهم.
وفي ليبيا أيضا، سبق تعذيب 15 مصريا على يد مسلحين وإرسال الصور لذويهم طلبا لفدية مالية كبيرة.
كما اختطف فى 2018 ، خمسة مصريين بليبيا من قرية “الغنيمية” بدمياط، وفى إبريل 2016، قتل 16 مصريا وأصيب آخرون، نتيجة إطلاق نار عليهم بمدينة بني وليد الليبية.
وذكرت المصادر أن الضحايا كانوا مهاجرين غير شرعيين، لقوا حتفهم بعدما فتح عليهم مسلحون النار، وفي يناير 2015 تم اختطاف 10 عمال مصريين من محافظة أسيوط، من قبل جماعات مسلحة، جنوب غرب طرابلس. وأوضحت المصادر وقتها أن عملية الاحتجاز تمت في “بوابة 28 مايو” بمنطقة بني وليد، وطالب الخاطفون فدية قدرها 2000 دينار للإفراج عنهم.
“أكلشيهات” القوى العاملة
الغريب أن جميع وزراء القوى العاملة السابقين والحالية بحكومة الانقلاب كانوا يرددون نفس الأسطوانة عن “حماية المصريين بالخارج”، و “وزارة القوى العاملة هدفها الرئيسي الحفاظ على كرامة العاملين المصريين بالخارج وحمايتهم”. بالإضافة إلى أن “الوزارة تتابع أحوال العاملين المصريين بالخارج أولا بأول وتعمل على توفير ما هم في حاجة إليه” دون تحرك فعلي على الأرض يحمي المصريين ويعيد المختطفين ويحفظ الكرامة.
* “فرانس 24”: الربيع العربي.. حلم الحرية الضائع في مصر
نشرت وكالة “فرانس 24” تقريرا سلطت خلاله الضوء على الربيع العربي تزامنا مع الذكرى العاشرة للثورات التي انطلقت في عدد من الدول العربية ضد الأنظمة الديكتاتورية.
وبحسب التقرير، فبعد مرور عقد من الزمن على الاحتجاجات الحاشدة في مصر لفترة وجيزة، قالت جماعات حقوق الإنسان إنها عادت إلى نقطة الصفر مع تغول عبد الفتاح السيسي على كافة أشكال الرفض والمعارضة.
وأشار التقرير إلى أن المظاهرات الشهيرة في ميدان التحرير بالقاهرة التي اندلعت في 25 يناير 2011، أطاحت بالحاكم المستبد حسني مبارك بعد أسبوعين فقط في واحدة من أهم التغييرات في موجة الربيع العربي. فقد كانت هذه الثورة مُبشرة بفترة من حرية التعبير والانتخابات الحرة التي دفعت بالرئيس محمد مرسي إلى السلطة، وأعقبتها احتجاجات مفتعلة ضده ثم الانقلاب عليه، كل ذلك في غضون عامين ونصف العام.
ومنذ أن استولى قائد الجيش السابق عبدالفتاح السيسي على السلطة في عام 2013، ترأس حملة ضد الإسلاميين والمعارضين العلمانيين والصحفيين والمحامين والفنانين والمثقفين.
وقالت أجنيس كالامارد، المقررة الخاصة المعنية بعمليات القتل خارج نطاق القضاء لدى الأمم المتحدة، لوكالة فرانس برس إن “الربيع العربي في مصر لم يدم طويلا”، مضيفة “لقد تعلم النظام أسوأ درس، وهو وأد أي تلميح إلى الحرية في مهده“.
وفي أوائل ديسمبر، أعربت منظمة العفو الدولية عن أسفها لـ “جنون” عمليات الإعدام في مصر، أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.
وفي مواجهة مثل هذه الانتقادات الدولية، كان رد سلطات الانقلاب دائما هو نفسه، رفض التدخل الخارجي. وقال وزير الخارجية في حكومة الانقلاب سامح شكري في مؤتمر صحفي عقد مؤخرا إن “مسائل حقوق الإنسان في مصر هي مسؤولية المجتمع المعني وليست مسؤولية أطراف خارجية“.
ونفت وزارته في بيان لوكالة “فرانس برس” استخدام الاعتقالات التعسفية أو التعذيب في مصر وأكدت أنه “لا يوجد سجناء سياسيون” وشددت على أن الحكومة “تولي أهمية كبيرة لحرية الرأي والتعبير“.
العنف الهيكلي
وأضاف التقرير: “في صيف عام 2013، عندما قُتل مئات الإسلاميين الذين كانوا يحتجون على الإطاحة بالرئيس مرسي على أيدي قوات الأمن في القاهرة، وفقا لمختلف المنظمات الحقوقية، وتبع ذلك عمليات احتجاز تعسفي ومحاكمات جماعية وأحكام بالإعدام لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين. وتقول منظمات حقوقية إن نحو 60 ألف معارض سياسي يقبعون الآن خلف القضبان، على الرغم من إصرار حكومة السيسي على أنه لا سجناء سياسيين في مصر.
وفي سبتمبر 2019، حاول مئات المتظاهرين المطالبين برحيل السيسي مرة أخرى التجمع في ميدان التحرير، لكن هذه المبادرة لم تثر سوى موجة من الاعتقالات.
وكثيرا ما تشجب جماعات حقوق الإنسان النظام القضائي، الذي أصبح أداة بيد الجهاز القمعي، من خلال إصدار أحكام بتهم ملفقة منها “الإرهاب” و”نشر” أخبار كاذبة – وهي جرائم تنطوي على أحكام مطولة.
وقال محمد لطفي، مدير الهيئة المصرية للحقوق والحريات: “من المفترض أن يكون القضاء القلعة التي تحمي الحقوق والحرية لكنه في مصر نادرا ما يكون قادرا على محاسبة أي ضباط من قوات الأمن، وحتى في القضايا التي يتم فيها تقديم الدليل، فإن الأحكام تكون متساهلة“.
وغالبا ما تتذرع السلطات بتهديد “الإرهاب” عندما تواجه اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان، في بلد يتصارع منذ عام 2013 مع تمرد جهادي في شمال سيناء.
وقال شريف محيي الدين، وهو باحث في مركز كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت، إن الانتهاكات التي تم الإبلاغ عنها تساهم في “تأجيج العنف الهيكلي وزراعة التطرف جزئيا“.
سيستغرق الأمر بعض الوقت
ويتابع التقرير: “كما تعرضت وسائل الإعلام المصرية للقمع، مع إغلاق مئات المواقع الإخبارية على الإنترنت منذ عام 2017، وتقول منظمة “مراسلون بلا حدود” إن 28 صحفيا هم الآن في السجون. وقالت لينا عطا الله، رئيسة تحرير صحيفة “مدى مصر” الإلكترونية التي تصدر في القاهرة، إنه لم يبق سوى عدد قليل من المؤسسات الإعلامية المستقلة لهؤلاء الصحفيين “الذين ليسوا خلف القضبان“.
وأضافت عطا الله، التي اعتقلت هي نفسها عدة مرات، إن “مدى” استثناء حقا.
وقد حصلت بعض وسائل الإعلام على بعض الكيانات القريبة من الجيش القوي، الذي يسيطر على قطاعات من الاقتصاد. ويُنظر إلى حالة الطوارئ، المعمول بها منذ عام 2017 وتم تعزيزها في مايو 2020 خلال الموجة الأولية لوباء الفيروس التاجي، على أنها أداة سرية لممارسة سلطات قمعية جديدة، وقد اتخذ هذا القمع منعطفا جديدا ومذهلا في نوفمبر، حيث تم اعتقال ثلاثة نشطاء ينتمون إلى منظمة حقوقية محلية بعد اجتماع مع سفراء غربيين، ولم يُفرج عن الثلاثة إلا بعد احتجاج نادر من مجموعة كبيرة من السلطات.
وقال الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر مخلص قطب لوكالة فرانس برس إن “فرض سيادة القانون سيستغرق وقتا“.
*خبراء اقتصاد: التضخم يزيد الاقتصاد المصري تأزما والتعويم تسبب في “زلزال كبير”
مع السياسات الاقتصادية الفاشلة التى يطبقها نظام الانقلاب تتزايد معدلات التضخم، بحيث تتراجع قيمة النقود وتضعف قدرتها الشرائية، فما كان يشتريه المواطن بـ 100 جنيه لا يستطيع شراءه بـ 500 فى حالة ارتفاع معدلات التضخم، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه وهو ما تعاني منه مصر منذ قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016.
كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي البلاد (6.3%) لشهر نوفمبر 2020 مقابل (2.7%) لنفس الشهر من العام السابق. وقال الجهاز إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (111.2) نقطة لشهر نوفمبر 2020، مسجلا ارتفاعا قدره (1.1%) عن شهر أكتوبر 2020. بالإضافة إلى ارتفاع نسبة التضخم السنوي العام بالمدن إلى 4.6% في أكتوبر2020 من 3.7% في سبتمبر، وهي الأعلى منذ أن سجل 4.2% في يوليو الماضي.
ركود تضخمي
حول مخاطر ارتفاع معدلات التضخم وأسبابه قال الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده إن نسبة التضخم في مصر أكبر من النسبة المعلنة من قبل أجهزة (الحكومة)، مؤكدا أن ارتفاع معدلات التضخم يمثل خطرا على الاقتصاد المصري لأنها طاردة للاستثمار، وكشف “عبده”، في تصريحات صحفية، إن أزمة الاقتصاد المصري تتمثل في عدم الاستعانة بالكفاءات، معتبرا أن محاولة معالجة نسبة التضخم ليست صحيحة لأن القائمين على الحل لا يعرفون الأزمة الحقيقية، وأن ما تعانيه مصر ليس تضخما، وإنما هو ركود تضخمي.
وحذر من أن نسبة التضخم مزعجة جدا، خاصة إذا كانت (الدولة) تزعم أنها تبحث عن استثمارات، فكيف تسعى لجذب استثمار والتضخم من أكبر القوى الطاردة للاستثمار، موضحا أن أي مستثمر يفكر في استثمار أمواله يتعاقد مع مكتب يحلل له نسبة التضخم في الدولة وعجز الموازنة ومعدل البطالة والتنمية قبل أن يفكر في نسبة مكسبه، ثم يفكر في البيروقراطية والفساد وما إذا كان قادرا على تحويل أمواله للخارج، خاصة إذا كان مقر شركته بالخارج، بالإضافة إلى ضرورة توفير العملة الأجنبية لتحويل أرباحه إذا رغب في ذلك.
واعتبر الخبير الاقتصادي أن قرار تعويم الجنيه خلال فترة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض الـ12 مليار دولار،كان السبب الرئيسي في ارتفاع نسبة التضخم بدرجة كبيرة جدا وغير متوقعة، مشددا على أنه كان من المفترض تعويم الجنية تدريجيا، لكن محافظ البنك المركزي قرر التعويم على درجة واحدة، وهو ما سبب زلزالا كبيرا في السوق توابعه مستمرة حتى الآن. وترتب على هذا القرار زيادة تكاليف الحياة، بدليل زيادة أسعار الكهرباء والوقود والمياه وأسعار جميع السلع، لافتا إلى أن (الحكومة) لم تقف مع المواطن المحتاج، ولكنها رفعت شعارات غير حقيقية، وأطلقت تصريحات غير سياسية.
أسعار السلع
وتوقعت عالية ممدوح “كبير الاقتصاديين لدى بنك الاستثمار بلتون”، أن ترتفع معدلات التضخم مع بداية العام المالي 2021-2022، ومع إجراء البنك المركزي تخفيضات إضافية لأسعار الفائدة. وأشارت إلى أن أسعار السلع قد ترتفع عالميا خلال الربع الثالث من 2021 مع انتشار توزيع لقاحات كورونا عالميا، وارتفاع أسعار السلع الأساسية الذي قد يصاحب انفراجة محتملة بين الصين والإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة جو بايدن.
طباعة الأموال
أما الخبير الاقتصادي مدحت نافع فيشير إلى أن زيادة الاقتراض الداخلى بأرقام غير مسبوقة فى تاريخ مصر يرجع إلى العجز الكبير فى الموازنة المالية لـ(الدولة) وصعوبة تمويلها إلا عن طريق طباعة الأموال التى لا يمكن لها التوسع فيها لتقيدها بمعادلة النقود ومعدلات التضخم أو طباعة أذون وسندات خزانة وطرحها فى السوق مثلما يحدث الآن لعدم لجوء (الحكومة) إلى الحلول الأكثر استدامة في سداد عجز الموازنة وتحقيق فائض فى الإيرادات.
وأضاف “نافع”، في تصريحات صحفية: معدلات الدين الداخلى والخارجى في تزايد بوتيرة مرتفعة، ووقف عمليات الاستدانة لن يكون إلا بزيادة الإنتاج ومن ثم زيادة الصادرات لتحسين ميزان المدفوعات وسداد القروض الخارجية أو بدخول استثمارات أجنبية توفر عملة أجنبية وتساهم فى تخفيض معدل التضخم بتشغيل جزء من حركة الاقتصاد .
وأوضح أن (الدولة) تستدين بسبب عجز الاقتصاد بمحركاته المختلفة عن تأدية ما هو مطلوب منها تجاه المجتمع؛ فالقطاعات الإنتاجية أصبحت عاجزة عن تلبية الطلب الاستهلاكى المتزايد بوتيرة مرتفعة, و(الحكومة) عاجزة عن تقديم الالتزام الاجتماعى تجاه المواطنين فيما يتعلق بالتعليم والصحة والخدمات التى يقال إنها مدعمة فى حين إنها لا ترقى للاستخدام الآدمي .
وأشار “نافع” إلى أن الحل الوحيد أمام (الحكومة) التي لا تملك رؤى أو خططا مستقبلية هو الاقتراض من الداخل والخارج لسد العجز القائم, في ظل عدم وجود محاسبة عن الفجوة الموجودة بين الموازنة والحساب الختامي والذي يوجد فيه انحراف كبير محذرا من سير (الحكومة) على هذا الطريق الذي سيؤدى إلى مزيد من الأزمات خاصة أن هناك عجزا فى الميزان التجاري وانخفاضا في الملاءة الائتمانية لمصر وعجزا عن السداد؛ وبالتال يصبح الاقتراض من الخارج شبه مستحيل .
وأكد أن الوضع صعب ومتأزم باعتراف التقارير الداخلية، موضحا أن الحل السريع لسد عجز الموازنة وتقليل الاقتراض هو تجفيف منابع الفساد ووقف هدر الإيرادات عبر تنشيط عمل النيابة العامة والرقابة الإدارية فى جميع الوزارات, وإنشاء إدارة مخاطر مؤسسية لمتابعة تحصيل الإيرادات .
حلول ورقية
وقال الخبير الاقتصادي والمصرفي عز الدين حسانين، إن اقتراب الدين المحلي من الناتج المحلي الإجمالي لدولة غير مصنعة أو مصدرة وتعاني نقص الدولار يشير إلى أن اقتصادها يسير نحو الأسوأ لافتا إلى أن “مصر دولة ضعيفة اقتصاديا وصل فيها الدين المحلي لنحو 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وهى ليست دولة صناعية أو دولارية وليست لها قواعد استثمارية في الخارج وتعاني من انخفاض العملة المحلية، ما يجعلها مقبلة على مشكلات اقتصادية كبيرة مع ارتفاع في الدين وفوائده واستمرار عجز الموازنة مما يخلق اضطرابا داخليا.
وتوقع، في ظل عدم وجود حلول من شأنها خفض الاستيراد وزيادة الصادرات مع زيادة الإنفاق العام وزيادة الإنتاج، أن يرتفع الدين المحلي الإجمالي إلى 150%من الناتج المحلي خلال العامين المقبلين. محملا (الحكومة) مسؤولية الكوارث الاقتصادية وتفاقم الأزمات الحالية واستمرارها، لأن وضع حلول لزيادة الإيرادات وخفض عجز الموازنة وميزان المدفوعات ومعدل التضخم من صميم عملها.
* خروج عربة من قطار الركاب أسيوط سوهاج عن القضبان قبل دخوله محطة صدفا
توقفت حركة قطارات السكة الحديد بدائرة مركز صدفا محافظة أسيوط قبل وصول قطار ركاب إلى حدود محافظ سوهاج والذى يعمل يوميا بين المحافظتين عقب خروج العربة الأولى خلف الجرار مباشرة من على القضبان وذلك دون حدوث إصابات بشرية بين مستقلى قطار الركاب.
ومن جانبها قامت السكة الحديد بإعادة العربة على مسارها الصحيح على القضبان وإعادة حركة سير القطارات والتي توقفت جزئيا وتم إخطار هندسة السكة الحديد بأسيوط لاتخاذ الإجراءات اللازمة حول الواقعة.
