تقارير دولية تؤكد تفاقم الفساد في دولة الانقلاب.. الأحد 31 يناير 2021.. السيسى يغازل الغرب بتوظيف ورقة الأقباط وعودة الجدل حول مادة الشريعة بالدستور

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات قضائية صدرت : 

قضت الدائرة الاولى جنايات إرهاب القاهرة بالسجن المؤبد لمتهم والمشدد 15 سنة لـ9 متهمين و7 سنوات لمتهم وبراءة متهم فى القضية المعروفة اعلامياً بـ”تنظيم القاعدة بكرداسة”.

قضت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس ومدحت عبد الكريم وبحضور حمدى الشناوى أمين المحكمة وسكرتارية طارق فتحى، اليوم الأحد، بالسجن المؤبد لمتهم والمشدد 15 سنة لـ9

آخرين و7 سنوات لمتهم، وبراءة آخر، لاتهامهم بتكوين جماعة تعتنق أفكار تنظيم القاعدة بكرداسة، وتتلقى تدريبات مسلحة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية 154 لسنة 2020

جنايات أمن دولة تهما منها: تولى وتأسيس جماعة تعتنق أفكار القاعدة، وجاء فى أمر الإحالة تأسيس المتهم عاطف شحات جماعة إرهابية، وتمويلها.

وكان دور المتهمين الأول والثانى تسهيل سفر أعضاء التنظيم لخارج البلاد، وقام المتهمون من الثانى للثامن بالالتحاق بمعسكرات خارج البلاد وتلقوا تدريبات حربية.

قضت محكمة القضاء الادارى برفض الدعوى المقامة من الفنان عمرو واكد والتى يطالب بإلزام وزارة الخارجية عبر القنصلية المصرية بالعاصمة الإسبانية مدريد بتجديد جواز السفر الخاص به .

محكمة القضاء الادارى تؤجل الدعوى المقامة من عدد من أهالى جزيرة الوراق لوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2018 بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي الجزيرة ونقل تبعية الجزيرة من المحليات الى هيئة المجتمعات الجديدة ، لجلسة 24 أبريل المقبل للإطلاع .

قرارات لم تصدر :

الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة نظرت تجديد حبس المحامى الحقوقى محمد الباقر والمدون علاء عبد الفتاح على ذمة القضية 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة ، ولم يصدر القرار حتى الآن .

أجلت الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة تجديد حبس الصحفى بدر بدر محمد على ذمة القضية 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة ، ولم يصدر القرار حتى الآن .

 

* حبس 4 من أقارب هشام عبدالله واستمرار التنكيل بابنة العلامة القرضاوي وتدوير 6 معتقلين

نددت حملة “حقهم” الشعبية للتضامن مع المعتقلين والمختفين قسريا بالانتهاكات والجرائم التي ترتكبها سلطات نظام الانقلاب ضد عائلات رافضي الانقلاب الذين يقيمون خارج مصر. وقالت الحملة: “سياسيون وإعلاميون وعلماء ورجال دين وغيرهم .. السيسي يعاقب معارضيه بالخارج باعتقال ذويهم بالداخل ، ونشرت فيديو جراف يعرض لبعض نماذج من تم اعتقالهم والتنكيل بهم لمجرد أقارب معارضين أو رافضين للحكم العسكري.

https://www.facebook.com/Haquhum/videos/1332194910479118

كما وثق فريق “نحن نسجل” قيام وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بإيداع 4 من أقارب الفنان #هشام_عبدالله في سجن #تحقيق_طره. مؤكدا أنه توصل لأسماء اثنين منهم وهم (عبدالله محمد، وأحمد عبدالدايم)، وكانت نيابة أمن الانقلاب قد قررت حبسهم في شهر ديسمبر الماضي 15 يوم على ذمة القضية رقم 1018 لسنة 2020 أمن دولة.
وأوضح أن المعتقلين ليس لهم أي نشاط سياسي ولكن اعتقالهم جاء في إطار انتقامي من قبل جهاز الأمن في مصر ضد أقارب المعارضين المصريين في الخارج ومنهم الفنان هشام عبدالله. 

من ينقذ علا القرضاوي؟ 

وطالبت “حقهم” بالحرية للسيدة علا يوسف القرضاوي التى تقبع فى سجون العسكر لأنها ابنة العلامة الدكتور يوسف القرضاوى رئيس اتحاد علماء المسلمين السابق.

والسيدة علا يوسف القرضاوي، 59 عاما، اتمت أكثر من ثلاث سنوات ونصف داخل الحبس في زنزانة انفرادية، واعتقلت في 30 يونيو 2017 هي وزوجها أثناء قضائها المصيف معه في الساحل الشمالي، واقتيدا للأمن اللاوطني في الإسكندرية، ومنه إلى نيابة أمن الانقلاب في التجمع الخامس التي حبست “علا” على ذمة القضية رقم 316 لسنة 2017. وذكر المركز أنها رُحلت لسجن القناطر وأودعت زنزانة انفرادية مترا في متر دون إضاءة أو تهوية وجردل مخصص لقضاء الحاجة، ظلت هكذا حتى يوم 3 يوليو 2019 حيث حصلت على قرار إخلاء سبيلها، وفي اليوم التالي فوجئ المحامون بأن “علا” في نيابة أمن الدولة ويتم التحقيق معها بتهمه “استغلال علاقاتها في السجن لتمويل ودعم الإرهاب“، وحبست لأول مرة 15 يوما على ذمه التحقيق، وحينئذ أعلنت “علا” الإضراب عن الطعام الذي ظلت فيه عدة أيام ثم قطعته لتدهور حالتها الصحية.

وفي 30 اكتوبر 2018 رآها المحامون وقد فقدت نصف وزنها حتى إنهم قالو عن ذلك: “رأيناها إنسانة أخرى”.. وذلك إثر سجنها انفراديا في زنزانة مترا في متر بدون مكان لقضاء الحاجة ما جعلها لا تأكل ولا تشرب خوفا من حاجتها لدخول الخلاء. وكانت “علا” قد قالت أمام نيابة الانقلاب: “أنا بخاف آكل أو أشرب عشان محتاجش الحمام”، كما قالت أمام قاضى العسكر يوم 18 سبتمبر 2018: “أعاني يوميا في زنزانة غير آدمية، بالإضافة لرداءة الطعام المقدم إلينا“.
ولا تزال الانتهاكات مستمرة بحق الضحية التى لم ترتكب أية جريمة/ وتم اعتقالها فقط لأنها “ابنة أبيها” ليستمر مسلسل التنكيل بها وحرمانها من التواصل مع السجينات وذويها ووضعها في حجرة بجوار غرف المخصوص، مما أثر سلبا عليها وأصبحت تعاني من مشكلة في الأعصاب، كما أنها تتعرض لحالات من الإغماء.

تدوير معتقلين

إلى ذلك تواصل سلطات النظام الانقلابى جرائم التدوير المقيت للمعتقلين وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلى الرأى بالشرقية عن إعادة تدوير 6 معتقلين جدد على محاضر جديدة رغم حصولهم على أحكام بالبراءة فى نفس الاتهامات ولم يتم إخلاء سبيلهم بل تم التحفظ عليهم بشكل غير قانونى حتى تم عرضهم السبت على نيابة الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان وقررت حبسهم 15 يوما وهم
1- سامي عبد الغني
2- ضياء شعبان
3- سعد طه
4- تامر محمد محمد لطفي
5- محمود معتوق
6- يوسف شعبان

 

*السيسى يغازل الغرب بتوظيف ورقة الأقباط وعودة الجدل حول مادة الشريعة بالدستور

في إطار الحيل الشيطانية التي تجيدها أجهزة المخابرات التي ترسم صورة المشهد السياسي والإعلامي في البلاد، وتمسك بخيوط المجال الثقافي والاجتماعي، وتعيد توجيه الأنظار والاهتمامات بعيدا عن الواقع المعاش وصعوباته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، لتخفيف الأعباء والانتقادات عن النظام الحاكم، جاءت استضافة الإعلامي المقرب من الأجهزة الامنية والمنقلب عبد الفتاح السيسى عمرو أديب، عبر برنامج “الحكاية” على قناة “إم بي سي” لوزير الثقافة الأسبق جابر عصفور، الذي أثار بغير مناسبة الجدل حول المادة المتعلقة بالشريعة في الدستور؛ ليعيد إثارة الجدال وفق سياسة الإلهاء في قضية حسمها المشرع على مر العصور بأن مصر دولة دينها الإسلام وشريعتها مصدر الأساس للتشريع، مع مراعاة أصحاب الأديان والملل الأخرى في القوانين والتشريعات، وهي المادة التي يكتفي النظام بوجودها في الدستور مع سن القوانين التي تخالف الشريعة وتكرس السياسات والممارسات التي تخالف مبادئ الشريعة وأصولها وقواعدها وأهمها العدل والحرية والمساواة أمام القانون والشفافية وغيرها من المبادئ السامية التي نادت بها الشريعة.

“عصفور” أبدى في برنامج “الحكاية” مع عمرو أديب المذاع على فضائية MBCمصر، اعتراضه على المادة الثانية من الدستور.، والتي تنص على أن “الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع”، زاعما أن الاحتكام في الدستور إلى مبادئ الشريعة الإسلامية في التشريع، هو تمييز بين المسلمين والمسيحيين، ويترتب عليه ظهور مجموعة من المتشددين، بحسب زعمه. متابعا تخرصه، بأن هذه المادة لم تكن موجودة من قبل حتى وضع دستور 1923، مشيرا إلى أن خلال وضع دستور 23 وقف شيخ الأزهر حينها واقترح وضع المادة وتم الموافقة عليها.

مبررات “عصفور“

وكشف عن سبب اعتراضه زاعما: “المادة تجعل بعض المتطرفين يصنف مصر أنها دولة إسلامية بالقطع والأولوية فيها للمسلمين؛ ونحن نتحدث هنا عن حقوق الإنسان والمواطنة وأن الجميع متساوون في الحقوق والواجبات، المواطنة لا تمييز فيها على الإطلاق “، متجاهلا أن الشريعة في الأساس تركت لأصحاب الديانات الأخرى حق الاحتكام إلى كتبهم وشرائعهم في المسائل الشخصية، وأن أحكام الشريعة لا تسرى عليهم مطلقا إلا في المسائل التي لا نص عندهم فيها.
وياتي ما قاله عصفور متصادما مع ما نادت به الشريعة من احترام جميع فئات المجتمع، كما أن كلام عصفور في غير محله بالمرة ولا يتعلق بما جاء بالدستور أو الشريعة، وفق الخبراء والمراقبين.. وأضاف: “هذا معناه أن تميز بين المواطنين على أساس الدين؛ أنا مصري ولا يجب أن أقول أنا مصري مسلم أو مصري مسيحي“.

وردا على تصريحات جابر عصفور بشأن المادة الثانية من الدستور، قال الداعية الإسلامي عبد الله رشدي، إمام وخطيب مسجد السيدة نفسية سابقا، إن هوية الدولة هي أمر لا يمكن العبث والمساس به، موضحا أن مصر دولة إسلامية منذ خمسة عشر قرنا من الزمان. وأضاف رشدي، عبر صفحته على موقع فيس بوك، إن الإسلام ليس دينا قمعيا، بل هو نظام عدل راقٍ يعطي غير المسلمين المقيمين في دارِه الحقَّ في التعبد والاحتكام لشرائعهم، بل ويحرم الاعتداء عليهم ويحفظ لهم دُور عبادتِهم ويمنع من انتهاك مقدساتهم. وأوضح أن الاختلاف الديني أو العرقي أو النوعي ليس عنصرية ولا تمييزا، بل هو واقع إنساني أوجده الله في الكون فقال:”ولا يزالون مختلفين” فالمهم ألا يحصل اعتداء على الآخرين بسبب الاختلاف ماداموا مسالمين.

وقبل أسابيع قليلة كانت المادة الثانية من الدستور أيضا محل خلاف وجدال، بعدما اقترح أحد نواب مجلس شيوخ العسكر حذف كلمة الشريعة الإسلامية من البند الخامس بالمادة 46 من لائحة مجلس شيوخ العسكر، إلا أن المجلس رفض هذا المقترح. وكان محمود سامي، عضو مجلس شيوخ العسكر عن الحزب المصري الديمقراطي، قد اقترح حذف البند الخامس من المادة 46 من لائحة مجلس الشيوخ، والذي ينص على اقتراح تعديل القوانين بما يتفق مع مباديء الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور.
وطالب النائب بحذف كلمة الشريعة الإسلامية من اللائحة، وتعديل البند الخامس من المادة 46 لتكون “اقتراح تعديل القوانين بما يتفق مع نصوص وأحكام الدستور”. فيما تنص المادة 46 على أن تختص لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية باقتراح تعديل القوانين بما يتفق مع مباديء الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور.

موجة اعتراض

وآثار مقترح حذف كلمة الشريعة الإسلامية من لائحة مجلس العسكر، موجة من الاعتراضات أثناء مناقشة اللائحة، الأحد الماضي، حيث حذر بعض النواب من أنه في حالة حذف كلمة الشريعة الإسلامية قد يكون هناك رد فعل غير مرغوب، وقد يحدث لغط في الشارع المصري. وهو ما يعني أن النظام حريص على وجود مادة الشريعة الإسلامية لاعتبارات سياسية تتعلق بالمخاوف من ردود أفعال الجماهير المسلمة وليس إيمانا بأهمية احترام هوية البلاد والمجتمع.

وبرر محمود سامي، صاحب اقتراح حذف كلمة الشر يعة الإسلامية من اللائحة الداخلية لمجلس شيوخ العسكر، سبب تقدمه بهذا المقترح، بأن النص الخاص بتعديل القوانين بما يتفق مع مباديء الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور قد يتعارض مع التشريعات الخاصة بالمسيحيين. يشار إلى أن الحزب الذي يمثله سامي بمجلس الشيوخ يموله وأنشأه رجل الاعمال القبطي نجيب ساويرس. وأوضح النائب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج” صالة التحرير” على قناة “صدى البلد”، أن كلمة الشريعة الإسلامية في البند الخامس من المادة 46 لا يضيف جديدا، ويعتبر تكرارا لما ورد في الدستور، لافتا إلى أنه لا يمكن أن يصدر تشريع في هذه الحالة على أساس مباديء الشريعة الإسلامية لاختلاف الأديان.

يشار إلى أن المادة 3 من الدستور نصت على مباديء شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية.
توقيت الجدل وأهدافه

ويمكن تفسير حالة الجدال والسجالات التي برزت خلال الأيام القليلة الماضية، باعتباره رغبة من نظام السيسي لخلق هذه الحالة وإثارة عصافير الإلهاء لإبعاد المصريين عن قضاياهم الجوهرية ومشكلاتهم الأساسية، كما تابع المصريون خلال الأيام الماضية من قضايا فرعية كزواج التجربة وفتيات التيك توك، و..غيرها من الملهيات، التي جاءت في وقت تتزايد فيه آلام الشعب مع انهيار الخدمات الصحية والتعليمية وارتفاع الأسعار، وتهديدات سد النهضة للوجود المصري، وفشل السيسي في علاج أزمة بناء سد النهضة التي تسبب بها.

من جانب آخر، فإن نظام العسكر في مصر يتعرض لهجوم واسع من جميع الأطراف المحلية والإقليمية والدولية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان وتردي الممارسات الأمنية القامعة لعموم المصريين، وهو ما ترجمته القرارات الأمريكية والأوربية الأخيرة، المطالبة باحترام حقوق الإنسان في مصر، وتشكيل جبهة حقوقية برلمانية بالكونجرس الأمريكي لمتابعة سجل مصر الحقوقي الدامي، وتعليق إدارة الرئيس جو بايدن الحصانة الدبلوماسية لحازم الببلاوي على خلفية قضية اتهامه بتعذيب الناشط الحقوقي محمد سلطان، ومطالبة البرلمان الأوروبي مصر باحترام حقوق الإنسان والتعاون الفعلي مع الجانب الإيطالي لمحاكمة قتلة الباحث جوليو ريجيني.

كل هذه المعطيات تعكس حالة الورطة التي يجد فيها نظام الانقلاب نفسه، ويسعى رئيس الانقلاب إلى الهروب منها أو التغطية عليها عبر سياسات وتحركات على الأرض، منها إثارة المخاوف على المسيحيين من المسلمين في مصر، وهو ما قد يبطئ المطالبات والانتقادات الغربية لنظام السيسي، خاصة وأن للغرب مواقف استباقية وحساسية مفرطة إزاء الإسلام والمسيحيين في مصر، وهي ورقة يبدو أن السيسي ونظامه سوف يوظفها خلال الفترة المقبلة لشراء تعاطف أوساط غربية وأمريكيةن أو دفعها نحو الصمت والتواطؤ، ووقف مسلسل الانتقادات لنظام العسكر بمصر.

 

*هل باع “الطيب” مستشفى الأزهر التخصصي للعسكر؟

تعتبر مستشفى جامعة الأزهر التخصصي من المستشفيات المتميزة في جميع التخصصات الطبية؛ حيث تضم نخبة من أفضل أساتذة الطب في مصر والشرق الأوسط في التخصصات كافة، إضافة إلى موقعها المتميز والفريد في قلب مدينة نصر، فهل الموقع والمساحة التي تبلغ ضعفي مساحة مستشفى الحسين جعلها مطمع لعصابة الانقلاب العسكري؟ وهل تنازل عنها شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب طواعية أم نال شيئاً مقابل ذلك؟

وكشفت مصادر مطلعة عن تدخل شيطان العرب محمد بن زايد لتعطيل مساعي السفاح عبدالفتاح السيسي، رئيس الانقلاب العسكري، لإقالة شيخ الأزهر أحمد الطيب، ويرتبط الطيب بعلاقات قوية مع شيطان الإمارات، وتعتبر أبو ظبي أنه من الصعوبة توفر بديل مقبول شعبياً للطيب، له نفس المكانة الروحية في نفوس المسلمين، بشكل يمكن أن يسهم في تبييض صورة تحالف الثورات المضادة وإسباغ شرعية دينية على مواقفهم السياسية الشاذة والمنحرفة في مواجهة الاحترام والتقدير الشعبي الذي يتمتع به اتحاد علماء المسلمين الذين يرأسه حاليا العلامة المغربي الدكتور أحمد الريسوني خلفا للعلامة الدكتور يوسف القرضاوي، وهو الاتحاد الذي يقف بالمرصاد للسياسات المنحرفة والشاذة لنظم الحكم العربية المستبدة ويوضح زيفها وتناقضها مع الشرع الإسلامي؛ وهو ما دفع الإمارات إلى تصنيف الاتحاد كمنظمة إرهابية رغم أنه معني في المقام الأول بالنواحي العلمية والفتاوى الشرعية.
ومنذ اندلاع الثورة في يناير 2011، التي أطاح فيها المصريون بالرئيس المخلوع حسني مبارك بعد 3 عقود في السلطة، وأبو ظبي تناصبها العداء، ثم كانت أبو ظبي أول المهنئين بانقلاب السفاح عبد الفتاح السيسي -حين كان وزيرا للدفاع- في 3 يوليو 2013، والذي بات مهموما -وفق مؤشرات عديدة– بفواتير عاجلة وآجلة الدفع للشريك الإماراتي، على حساب مقدرات البلاد.
وساهمت الإمارات في هندسة مشهد الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، حيث تركزت علاقاتها مع العسكريين وبعض رموز النخبة المصرية، ثم جاءت فضيحة التسريبات لتثبت أن الإمارات تقوم بتحويلات سرية مباشرة لمصلحة القوات المسلحة وبعض قياداتها، حسب ما أكد الباحث المصري في العلوم السياسية، عمر سمير.
والعام الماضي أعلنت مجموعة “مستشفيات كليوباترا” توقيع اتفاق للاندماج مع مجموعة “ألاميدا الإماراتية” بمصر في واحدة من أكبر صفقات المجال الصحي في إفريقيا والشرق الأوسط.
ونقلت وكالة “بلومبيرج” عن مصادر مطلعة أن “كليوباترا” تخطط لتمويل عملية الشراء جزئيا عن طريق إصدار أسهم قابلة للتحويل إلى المساهم المسيطر في “ألاميدا”، مضيفة أن الصفقة قد تقدر قيمة مجموعة ألاميدا بنحو 500 مليون دولار بما في ذلك الديون. يأتي ذلك فيما يتزايد القلق بشأن تشكيل تكتلات احتكارية في القطاع الطبي الخاص الذي يشكو أغلب أبناء الشعب من انفلات أسعار خدماته لاسيما في ظل جائحة كورونا.
يقول الفنان المعارض محمد شومان :” قام العسكر بإجبار الازهر ببيع مستشفي الازهر التخصصي الذى بدأ بناؤه من ٤٥ عاما، إلى مستثمر إماراتى. وأصبحت الجامعة بدون مستشفي تخصصى لأعضائها”. مضيفاً:”المستشفي أضعاف مساحة مستشفى الحسين الجامعى وبها جميع الأقسام التخصصية، وتم طرد أساتذة كلية الطب من العمل بها وطرد جميع المرضى“.
فواتير السيسي
ورصد الباحث في العلوم السياسية، “عمر سمير” أبرز الثمار التي جنتها الإمارات مبكرا، بعد استيلاء السفاح السيسي على الحكم في 2013، التي تمثلت في تغلغلها في قطاعات الصحة والتعليم والزراعة، حيث استحوذت على سلاسل لمستشفيات ومعامل تحاليل خاصة منتشرة في مصر، ومئات الآلاف من الأفدنة في المشروعات القومية الزراعية، وأخيرا بدأت بعض الشركات الإماراتية بالتوسع في قطاع التعليم الدولي الذي من مهماته الأساسية صناعة نخبة موالية مستدامة للإمارات.
كما موّلت مؤسسات مصرية كبيرة كدار الإفتاء، وبالذات “مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة” التابع لدار الإفتاء، وعن طريقه تحاول شيطنة تيار الإسلام السياسي وبعض المشروعات التابعة للأزهر، بالإضافة إلى سيطرتها بشكل كبير على قطاعات من الخبراء الإستراتيجيين والباحثين الذين تعج بهم مراكزها البحثية وقنواتها والمواقع المملوكة لها وللسعودية، وإغداقهما عليهم بشكل أفسد العديد منهم، وفق سمير.
وقال الدكتور مصطفى جاويش المسؤول السابق في وزارة الصحة، إن وزارة الصحة بحكومة الانقلاب سبق وأصدرت قرارا رقم 497 لسنة 2014 والذي يحظر في مادته الثانية التصرف في أي مستشفيات خاصة دون الرجوع للإدارة المختصة بوزارة الصحة.

وأضاف جاويش، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أن هذا القانون شبه معطل بسبب غياب الإرادة السياسية، مضيفا أن “مجموعة كليوباترا” تتبع مجموعة “أبراج كابيتال” الإماراتية ومنذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013 كانت الإمارات الداعم الرئيس للسيسي وعندما وقعت الأزمة الاقتصادية وجف الدعم توجهت الإمارات للاستثمار الاقتصادي في مختلف القطاعات في مصر.
وأوضح “جاويش” أن الرقابة الإدارية في 2016 حذرت من أن هيمنة الإمارات على القطاعات الطبية يشكل تهديدا للأمن القومي المصري، وبه شبه غسيل أموال لأن الهدف لم يكن الاستثمار بل الاحتكار والاستحواذ على الخدمة الطبية، مضيفا أن الاستثمارات الإماراتية بلغت حوالي 14.7 مليار دولار حتى عام 2017 وزادت جدا في الفترة الأخيرة.
الطيب والشيطان
والتقى شيخ الأزهر أحمد الطيب في زيارة إلى أبوظبي، ولي العهد الشيطان محمد بن زايد على هامش زيارة بابا الفاتيكان إلى أبو ظبي، حيث تم التطرق إلى الأزمة المكتومة مع السفاح السيسي، في محاولة لتصفية الأجواء. ولا تتوقف محاولات الدوائر المحيطة بالسفاح السيسي للإطاحة بشيح الأزهر في ظل توصيف الدائرة الضيقة المحيطة بمؤسسة رئاسة الانقلاب له بـ”الشخصية الخارجة عن السيطرة”.
وشهدت فترة السنوات الأربع الماضية توتراً ملحوظا بين الطيب والسفاح السيسي، بلغ ذروته خلال الاحتفال الرسمي للدولة بذكرى المولد النبوي، بسجال، بعد رفض الطيب للدعوات التي تتم تسميتها “بتجديد الخطاب الديني وتنقية السنة النبوية”، وهي الدعوات التي طالما روّج السفاح السيسي لها أخيرا.
إضافة للقرار الذي أصدره السفاح السيسي بمنع سفر كبار المسؤولين في الدولة من دون إذن مسبق منه، وتأكيدات مصادر سياسية ونيابية أن القرار يستهدف شيخ الأزهر بالمقام الأول بعد زيارة له إلى السعودية والحفاوة التي لقيها هناك، وسط تصاعد الأزمة بينه وبين السفاح.
وكشفت مصادر سياسية، وأخرى في مشيخة الأزهر، عن فصل جديد من الأزمة، بإطلاق رئيس جهاز الاستخبارات العامة اللواء عباس كامل، والذي يعد بمثابة الرجل الثاني في الدولة، حملة جديدة عبر أذرعه الإعلامية، بمثابة تمهيد ناري لمعركة الإطاحة بـ”الشيخ”.
وبحسب المصادر فإن كامل يقوم بمحاولات حثيثة لإقناع المسؤولين في الإمارات والسعودية، بصعوبة استمرار الطيب في موقعه في الفترة المقبلة؛ نظراً لأنه “خارج عن السيطرة”، وهو ما يُسبب أزمات للسفاح السيسي، ويعطل خططه المرتبة بما يسمى بتجديد الخطاب الديني، ومواجهة الأفكار المتطرفة.
وبحسب مصادر سياسية، فإن أزمة البديل الملائم للطيب، تُعد في مقدمة الأسباب التي تدفع دولة الإمارات، الحليف الأقوى للسفاح السيسي، للتمسك بشيخ الأزهر، في ظل عدم القناعة بقدرات وإمكانيات أسامة الأزهري المستشار الديني للسيسي والذي كان يتم تسويقه في وقت سابق لخلافة الطيب، موضحة أن مؤسسة رئاسة الانقلاب تسعى أخيراً لتسويق مفتي الجمهورية شوقي علام لخلافة الطيب، لدى الإمارات.
وزاد السفاح السيسي أخيراً من ضغوطه على الطيب بقانون منع كبار المسؤولين من السفر من دون إذن منه شخصياً، وكذلك إجبار المستشار القانوني لمشيخة الأزهر محمد عبد السلام على إلغاء انتدابه من مجلس الدولة للمشيخة، إذ كان بمثابة الذراع اليمنى للطيب، هذا بالإضافة إلى رفض السفاح السيسي التمديد لوكيل المشيخة الدكتور عباس شومان نكايةً في الطيب.

 

* نظام الانقلاب يتصدر دول العالم في سجن الصحفيين

أكدت لجنة حماية الصحفيين الدولية أن مصر في عهد نظام الانقلاب تتصدر قائمة دول العالم في سجن الصحفيين بتهمة نشر أخبار كاذبة.  وقالت، فى تقرير عن أحوال الصحفيين والإعلاميين وحرية الصحافة بمناسبة الذكرى العاشرة للربيع العربي، أن إعلام المنطقة يواجه تهديدات خطيرة. مشيرة إلى أن نظام السيسي ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا استخدمت طرقا جديدة لاستهداف التغطيات الصحفية المستقلة وقمع الصحفيين والإعلاميين جعلت من مهنة الصحافة الأكثر فتكا وخطورة على الصحفيين والمراسلين الأجانب.

تقييد الحريات

ووثق التقرير 7 ممارسات لتقييد حرية الصحافة في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كما وثق سجن 89 صحفيا في 10 بلاد وهو أعلى رقم تسجله المنطقة منذ أن بدأت لجنة حماية الصحفيين بإحصاء أعداد الصحفيين السجناء سنة 1992،

 وأضاف أن أغلب الصحفيين الذين تم اعتقالهم لفقت لهم اتهامات بنشر أخبار كاذبة واتهامات مناهضة الدولة وبعضهم محبوس دون إحالة للمحاكمة أو إدانتهم.

وكشف التقرير أن السلطات في عدة بلاد سنت قوانين جديدة ومبهمة للرقابة بهدف فرض قيود على الإعلام الإلكتروني، مؤكدا أن حجب المواقع الإلكترونية أصبح أمرا شائعا في المنطقة دون أسباب أو معرفة جهة الحجب. 

ولفت الى إنه منذ بداية الربيع العربي ضاعفت سلطات العسكر من جهودها لمراقبة أنشطة الصحفيين وغيرهم ممن ترى أنهم يشكلون تهديدا محتملا لسلطتها، وأنها استقدمت خبراء في المراقبة من الولايات المتحدة من أجل تطوير بناها التحتية للمراقبة. ووصف التقرير بيئة عمل الصحافة والإعلام بالفتاكة والخطيرة، راصدا مقتل 154 صحفيا في المنطقة خلال السنوات العشر وهو أكثر من نصف عدد الصحفيين في العالم خلال نفس الفترة، كما رصد قتل 50 صحفيا انتقاما منهم بسبب عملهم بينهم جريمتي قتل نفذها مسئولون رفيعو المستوى منها مقتل الصحفي جمال خاشجقي الذي تم قتله وتقطيع أوصاله داخل القنصلية السعودية في تركيا.

وأكد أن بلادا عديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اتبعت المسار الذي اتبعه نظام الانقلاب الدموى. فبعد عشر سنوات من انطلاق ثورات الربيع العربي، لم تثمر الثورات التي طالبت بإصلاحات ديمقراطية إلا عن مزيد من القمع الحكومي في البحرين والجزائر والمغرب وبلدان أخرى. وفي غضون ذلك، احتدمت نيران الحروب الأهلية في سوريا واليمن، والعراق. وكان لهذا التفجر التاريخي للثورات نتائج عميقة ومتنوعة ما زالت تتطور، وتركت أثرها على حرية الصحافة وجعلت مهنة الصحافة المهنة الأكثر فتكا وخطورة على مزاوليها.

وأشارت اللجنة إلى أنه على امتداد العقد الماضي استخدمت السلطات في مختلف بلدان المنطقة وسائل جديدة وأخرى تقليدية لإسكات التغطية المستقلة واستهداف الصحفيين بصفة فردية.

سجن الصحفيين

حتى شهر ديسمبر 2020، كان هناك 89 صحفيا سجينا في 10 بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو أعلى رقم تسجله المنطقة منذ أن بدأت لجنة حماية الصحفيين بإحصاء أعداد الصحفيين السجناء سنة 1992. ومعظم هؤلاء الصحفيين محتجزون على خلفية اتهامات تتعلق بمناهضة العسكر ونشر أخبار كاذبة؛ فيما يُحتجز آخرون دون توجيه أية اتهامات ضدهم.

وقال التقرير إن نظام السيسي يلفق لمعظم الصحفيين المحتجزين اتهامات، ولكن لا تصدر بحقهم أحكام بل تستمر سلطات العسكر في اعتقالهم لشهور أو سنوات بانتظار محاكمتهم، مشيرا إلى أن سلطات العسكر تستخدم احتجاز الصحفيين كأسلوب لمنع تغطية القضايا السياسية وانتهاكات حقوق الإنسان ولإسكات صوت تلك التغطية وتكميم الأفواه المعارضة. وتلجأ هذه السلطات إلى السجن أيضا لمنع تغطية أية اضطرابات؛ إذ جرى اعتقال صحفيين في مصر والبحرين وسوريا أثناء توثيقهم لأحداث الثورات.

وأكد أن دولة العسكر والسعودية شهدت طفرات كبيرة في أعداد الصحفيين السجناء. ففي عام 2012، أي العام الذي تلا الثورة المصرية، لم تُحصِ لجنة حماية الصحفيين أي صحفي في سجون العسكر، ولكن في عهد نظام السيسي زجّت سلطات العسكر بأعداد هائلة من الصحفيين خلف القضبان. وفي السعودية، لم يكن هناك أي صحفي في السجن سنة 2011، ولكن السلطات اعتقلت صحفيين سنة 2012 في أعقاب احتجاجات تطالب بإصلاحات، وفي أواخر عام 2020 كان هناك ما لا يقل عن 24 صحفيا في السجون.

ومنن ناحية أخرى ذكرت منظمة “مراسلون بلا حدود” إن 30 صحفيا تحتجزهم سلطات الانقلاب في مصر، ولأكثر من 150 يوما يجري التجديد لثلاثة صحفيين من موقع “اليوم السابع، غيابيا، وهم السيد شحتة وهاني جريشة وعصام عابدين، كما جرى اعتقال الصحفي حسين كريم وإخفائه قسريا منذ أكثر من شهرين، دون معرفة مصيره حتى الآن، رغم حالته الصحية السيئة.

وتبقى الإشارة إلى أن نظام الانقلاب يصر على أن تبقى الحقائق بعيدة عن الشعب المصري، وهو ما يدعمه بحبس أصحاب الرأي والذين لا يسيطر عليهم أو لا يؤيدون انقلابه العسكري؛ حتى يستمر إخفاء الحقائق عن الناس، وتغييب الوعي عن حقيقة الأوضاع التي تسبب الانقلاب في ترديها بشكل غير مسبوق رغم محاولات الانقلاب تزيين الكوارث وتحويلها إلى إنجازات.

 

* الانقلاب يعيد ترشيح أبوالغيط “المثير” للجدل لرئاسة الجامعة العربية

أعلن نظام العسكر بقيادة “عبدالفتاح السيسي”، عن إعادة ترشيح “أحمد أبوالغيط” أمينا عاما لجامعة الدول العربية لفترة ثانية مدتها 5 سنوات، مطالبا دعم القادة العرب  لهذا الترشيح.

و”أبوالغيط” من مواليد 12 يونيو 1942، واختير في يونيو 2016 لمنصب أمين عام جامعة الدول العربية، خلفا لـ”نبيل العربي“.

و”أبوالغيط” وزير خارجية سابق في عهد الرئيس المخلوع “محمد حسني مبارك”، الذي أطاحت به ثورة 25 يناير 2011؛ حيث شغل هذا المنصب في الفترة بين يوليو 2004 ومارس 2011

وهو شخصية مثيرة للجدل؛ حيث لا يخفي معاداته الصريحة لثورة 25 يناير، وحركة “حماس”، وتركيا، بجانب علاقاته الوطيدة بدوائر حكومة الاحتلال الصهيوني.

 

* بلا انعقاد أعضاء الشيوخ يتقاضون الحد الأقصى للأجور

كشفت مصادر مطلعة في الأمانة العامة لمجلس الشيوخ، أنّ الأمين العام للمجلس، المستشار محمود عتمان، أصدر تعليمات بصرف كامل مستحقات أعضاء المجلس من بدلات ومكافآت شهرية بما يعادل الحد الأقصى للأجور “42 ألف جنيه أي 2675 دولاراً أميركياً”، على الرغم من عدم انعقاد المجلس سوى مرتين فقط؛ المرة الأولى لانتخاب هيئة مكتبه “الرئيس والوكيلان”، والثانية لإحالة لائحته الداخلية إلى رئيس الجمهورية.

وقال المصدر، إنّ عمل مجلس الشيوخ يكاد يكون معطلاً منذ انعقاده في 18 أكتوبر الماضي، إذ لا يزال ينتظر إحالة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لائحته الداخلية إلى مجلس النواب عن طريق الحكومة، بهدف مناقشة موادها تمهيداً لإصدارها بقانون، والتصديق عليها حتى تصبح سارية، ويشكل الشيوخ على إثرها لجانه النوعية إيذاناً بممارسة مهامه.

وجامل الأمين العام للشيوخ أعضاء المجلس، من خلال صرف مستحقاتهم كاملة عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر الأول ويناير، من دون أن يكونوا في مقر المجلس طوال هذه الفترة سوى ليومين فقط، وهو ما يعادل 168 ألف جنيه لكل عضو، بمبلغ إجمالي 50 مليوناً و400 ألف جنيه لمجموع 300 عضو، الأمر الذي يمثل إهداراً لموارد الدولة المالية.

 

*فتش عن الحكم العسكري.. تقارير دولية تؤكد تفاقم الفساد في دولة الانقلاب

احتلت مصر، في ظل الانقلاب العسكري، المركز 117 في تقرير مكافحة الفساد خلال عام 2020، بـ 33 نقطة، مقابل المركز 108 الذي احتلته العام الماضي. وكشفت تقارير منظمة الشفافية الدولية عن تراجع ترتيب مصر بمؤشر الشفافية ومكافحة الفساد؛ حيث احتلت المرتبة 108 بين 176 في 2016، مقابل المرتبة 88 من بين 168 دولة في عام 2015، وسبقتها 10 دول عربية منها قطر والأردن وعمان وتونس. 

وسبق أن وجهت المنظمة الدولية انتقادات لاذعة لنظام العسكر، مؤكدة أن “الفساد مستشر في مصر في ظل غياب أي إرادة سياسية حقيقية وجادة لمكافحته”، وإن الحكومة (الانقلابية) تعدت على الهيئات المستقلة حين أقال عبد الفتاح السيسي هشام جنينة، رئيس جهاز المحاسبات السابق وحاكمته لأنه كشف أن حجم تكلفة الفساد في مصر بلغ 600 مليار جنية في 4 سنوات.

وانتقدت منظمة الشفافية الدولية للدفاع والأمن، التعامل مع ميزانية وزارة الدفاع المصرية التي بلغت نحو 4.5 مليار دولار في 2016 باعتبارها أحد أسرار الدولة، وعدم توفر تفاصيل الإنفاق بشأنها.

40 مليار جنيه خسائر الفساد

كما كشف “المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية” عن أن خسائر مِصْر من الفساد سنويا بلغت أكثر من 40 مليار جنيه. وقال المركز، في تقرير سابق له، أنه رغم تعهد السيسي بالعمل على مكافحة الفساد، وتقدم إبراهيم محلب، رئيس وزراء الانقلاب الأسبق، بإستراتيجية لمكافحة الفساد؛ إلا أنه لا توجد خطة حقيقية لمحاربة الفساد دون إشراك المواطن فيها، لأنه صاحب المصلحة الأولى في حماية المال العام.

وأضاف التقرير أنه لا إستراتيجية لمكافحة الفساد دون التراجع عن قانون رقم 32 لعام 2014، الذي يحول دون حق المواطنين المشروع في الدفاع عن المال العام أمام القضاء الذي يتعين على الحكومة احترام وجوده وتنفيذ أحكامه.

وذكر وزير العدل الأسبق المستشار أحمد سليمان أن مكافحة الفساد أكبر جريمة في عهد عبد الفتاح السيسي. مشيرا، في تصريحات سابقة، إلى أنه “لا توجد في مصر مؤسسة تحترم القانون، وأقوى مؤسسات الدولة هي مؤسسات الفساد، حتى مجلس النواب يمنع النواب من الحديث عن الفساد“.

وأوضح “سليمان” أن حملات القمع تمتد لإحالة 12 قاضيا للتحقيق لكتابتهم على صفحاتهم الشخصية دفاعا عن مصرية “تيران وصنافير”، وهناك شباب رهن الاعتقال بسبب ذلك رغم أنه لا توجد وثائق تثبت ملكية السعودية للجزيرتين“.

وفي ديسمبر 2015 كشف رئيس جهاز المحاسبات الأسبق “هشام جنينة”، قبل إقالته واعتقاله، أن حجم الفساد في مصر بلغ 600 مليار جنيه خلال عام 2015، ولكن تم عزله عام 2016، ومحاكمته وسجنه لأنه كشف فساد هذه الأجهزة العليا.

وفي يوم 11 مارس 2015 تمت مصادرة صحيفة “الوطن” المؤيدة للانقلاب لنشرها تحقيقا صحفيا بعنوان: “تهرب ضريبي لـ 13 جهة سيادية بما يقرب 8 مليارات جنيه” وهي: مؤسسة الرئاسة ووزارتا الدفاع والداخلية، إضافة إلى جهاز المخابرات.

غارقة في الفساد

وعلقت وكالة رويترز للأنباء، في تقرير لها مؤخرا، على انتشار الفساد في مصر، بأنها “باتت غارقة في الفساد بالجهاز الإداري” مشيرة إلى تراجع ترتيبها في مؤشر الفساد الخاص بمنظمة الشفافية الدولية.

وقالت رويترز، إن الرشوة بلغت 27 مليونا و450 ألف جنيه مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف المستخلصات المالية المستحقة عنها. مؤكدة أن “عهد السيسي هو الأكثر فسادا في التاريخ الحديث لمصر، حيث ارتفعت فيه المعدلات بصورة مخيفة“. 

 

* “المونيتور”: إهدار كرامة المصريين العاملين بالسعودية عرض مستمر برعاية حكومة الانقلاب

في الوقت الذي ينتظر فيه المهندس المصري الشاب علي أبو القاسم تنفيذ حكم الإعدام خلال الأيام المقبلة، تتصاعد أزمة الاعتداء المتكرر على المصريين في السعودية والمعاملة السيئة التي أصبحوا يتلقونها في الفترة الأخيرة، وخاصة في سنوات الانقلاب التي لا يحرك مسؤولوه ساكنا للدفاع عن المصريين في مواجهة السلطات السعودية، رغبة في استمرار الود القائم على مصالح مشتركة بين نظام الانقلاب والدولة السعودية، على حساب مصالح وحياة وكرامة المصريين.

أصبحت الهجمات المتكررة ضد المصريين في السعودية ظاهرة تصاعدت حتى وصلت إلى القتل في الآونة الأخيرة في ظل غياب أي رادع من سلطات الانقلاب العسكري. وأصدرت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب بيانا صحفيا في 21 يناير قالت فيه إن السلطات السعودية أفرجت عن سفينة صيد مصرية تدعى “الشفاء“، كانت تحمل 35 صيادا مصريا كانت قد ضبطتهم في وقت سابق، وأن الصيادين احتجزوا من قبل السلطات السعودية بعد دخولهم مياهها الإقليمية للصيد بطريقة غير مشروعة.

اعتداءات متكررة

وليست هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها السلطات السعودية باحتجاز أو مهاجمة العمال المصريين، حيث سبق أن تكررت حوادث الاعتداء على المصريين المقيمين بالسعودية بشكل يخشى معه أن يتحول إلى ظاهرة. وتثير تلك الاعتداءات تساؤلات حول ما إذا كانت الهجمات ضد المصريين في السعودية ممنهجة أم تتم بشكل فردي؟ 

في 28 ديسمبر 2020، قُتل هاني عبد التواب، وهو مدرس لغة إنجليزية في مدرسة متوسطة في السعودية، برصاص طالب لم تعجبه درجاته في الاختبار الذي أجراه امدرس القتيل. فبعد مشادة بين “مستر هاني” وطالبه السعودي، الذي لا يتجاوز 13 عاما، انتظر الأخير مع شقيقه البالغ من العمر 16 عاما المدرس خارج المدرسة وأطلقا عليه النار، وقد أدخل المدرس إلى وحدة العناية المركزة وتوفي بعدها أسبوع.

وفي 28 يوليو2020، أثارت أنباء قتل مواطن سعودي اثنين من المصريين في السعودية غضب الشارع المصري، وقالت وزارة الهجرة وشؤون الوافدين بحكومة الانقلاب إن مواطنا سعوديا أطلق النار على المصريين في الرياض؛ إثر خلاف بين المواطن السعودي والعمال المصريين الذين كانوا يقومون بأعمال بناء في مقر إقامته.

وقالت الوزارة فى بيان لها في ذلك الوقت:  إن “مرتكب الجريمة اعترف بقتلهما وسلم نفسه للسلطات السعودية“. 

حكم بالإعدام

وبالمثل، اعتقلت السلطات السعودية المهندس علي أبو القاسم، في يوليو 2017 وحكم عليه بالإعدام في العام نفسه، بتهمة تهريب مخدرات إلى السعودية، على الرغم من أن أسرته سلمت وزارة الهجرة بحكومة السيسي أدلة تثبت براءته، وتعود القضية إلى عام 2017 -2018 ، حين صدر عليه حكم بالإعدام. وأثيرت حينها قضية المهندس علي أبو القاسم، والذي يعمل في السعودية منذ 2007، على مواقع التواصل الاجتماعي. وخلال الأيام الماضية تم وقف تنفيذ الحكم وسط أنباء عن إعادة التحقيقات في القضية. 

وفي حديث لـموقع”المونيتور” الأمريكي علق مصدر في وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب على الانتهاكات المتكررة للسعوديين ضد المصريين بقوله: “هذه مجرد حوادث منفصلة ينفذها الناس، ولا ترقى إلى مستوى ظاهرة ممنهجة ضد العمال المصريين في المملكة العربية السعودية“.

وأضاف أن الحكومة (الانقلاب) تثق في عدالة القضاء السعودي، وأن جميع مرتكبي الجرائم ضد العمال المصريين سيحكم عليهم بموجب القوانين السعودية.

وزعم المصدر إلى وجود تواصل وتنسيق مستمر بين القنصلية العامة لمصر في الرياض والسلطات السعودية لاستكمال كافة الإجراءات القضائية اللازمة في أقرب وقت ممكن، كما تتابع القنصلية عن كثب وبجدية التحقيقات في مختلف القضايا التي تورط فيها عمال مصريون.

اعتداءات ممنهجة

وقال أحمد جدامي المحامي بالمؤسسة الهلالية للحريات، لـ”المونيتور” إن الهجمات المتكررة على المصريين في دول الخليج، خصوصا في السعودية والكويت، ظاهرة منهجية لأنها تتكرر في الآونة الأخيرة في غياب أي رادع، لدرجة أن معلما مصريا قتل على أيدي قاصرين سعوديين.

وأشار إلى أن هناك 3 ملايين عامل وموظف مصري في المملكة العربية السعودية، وأن هذا العدد الكبير من العمال ساهم في الطفرة الاقتصادية السعودية على مر السنين وفي إنجاز مشاريع عملاقة متعددة، وهي في مجال البناء، وكذلك مجالات التدريس والقضاء وغيرها، مضيفا أنه يتعين على السلطات السعودية بذلك احترام المساهمات الكبيرة للعمالة المصرية فى هذا التقدم السعودى .

ودعا جدامي سلطات الانقلاب إلى التدخل رسميا ودفع السلطات السعودية إلى وضع حد لمثل هذه الهجمات ضد العمال المصريين في المملكة العربية السعودية، كما دعا الرياض إلى معاقبة المواطن السعودي الذي أطلق النار على العمال المصريين في مسكنه، وكذلك جميع السعوديين الآخرين الذين يهاجمون المصريين أو يعاملونهم كعبيد، وليس كعمال أو موظفين لهم حقوق.

وزعمت المتحدثة باسم وزارة الهجرة بحكومة السيسي مها سالم إنه على الرغم من الهجمات المتكررة ضد العمال المصريين في المملكة العربية السعودية، فإن الجالية السعودية تتعامل في الغالب مع المصريين كإخوة لهم يتقاسمون معهم علاقات قديمة.

 

*ناشط نوبي يقاضي السيسي أمام لجنة أفريقيا لحقوق الإنسان

أقام ناشط نوبي مصري، الجمعة، دعوى قضائية أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التابعة للاتحاد الأفريقي، ضد حكومة الانقلاب، وزعيم عصابة الانقلاب “عبد الفتاح السيسي”، ووزيري الدفاع محمد أحمد زكي، ومحمود توفيق، للمطالبة بتفعيل المادة 236 في الدستور، التي تقضي بحق عودة النوبيين لأراضيهم.

وقال المنسق العام للاتحاد النوبي العام بمدينة أسوان، هاني يوسف، في تدوينة له على موقع فيسبوك، إن الخطوة التي قام بها تُعدّ “تغيرا مهما جدا في استراتيجية إعادة الحقوق النوبية المنتزعة، بعد أن فقدنا الأمل في الحلول من قِبل مؤسسات الدولة“.

ولفت يوسف إلى أنه يعتزم تقديم شكاوى بمضمون القضية لكل الجهات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان، مؤكدا أن الباب مفتوح لأي نوبي أو جهة نوبية ترغب في الانضمام إلى تحركاته.
بحسب الدعوى، قامت سلطات الانقلاب بانتهاك أحكام الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، مُطالبة بشكل عاجل بوقف المزاد الذي أعلن عنه وزير الزراعة؛ لكونه متعلقا ببيع أراضي النوبة،

وهو الأمر الذي من شأنه إذا تم أن يقضى على آمال النوبيين وحلمهم في حق العودة.

وطالبت الدعوى السيسي وحكومتة بـ”الاعتراف بالنوبيين كشعب أصلي، وهو ما يعني تمتعهم بكافة الحقوق التي أقرتها الأمم المتحدة، ومنها حقهم في الوجود، وحصولهم على أراضيهم الأصلية ومواردهم الطبيعية، والحق في الثقافة، وكذلك الحق في التنمية، وإقامة مؤسساتهم السياسية والاقتصادية، والحق في المشاركة في تصميم المناهج التعليمية، وإقامة المؤسسات التعليمية الخاصة به بمساعدة من الحكومة، فضلا عن الحق في أن يتعلم أطفالهم اللغة النوبية“.

وأكدت الدعوى على “حق النوبيين في تقرير المصير، الذي يضم سلسلة من الحقوق المتعلقة بالمشاركة في الشؤون الوطنية، والحق في الاعتراف بها حتى يتم التشاور معها في صياغة القوانين والبرامج المرتبطة بها، وكذلك الاعتراف بهياكلها والأنماط التقليدية لحياتها، فضلا عن حرية الحفاظ على ثقافتها وتعزيزها”، مضيفة بأن “حق تقرير المصير يتسق تماما مع وحدة الدول الأطراف وسلامة أراضيها“.  

ودعت إلى أهمية “إلغاء القرارين الحكوميين، وهما القرار رقم 478 لسنة 2017 الخاص بتشكيل لجنة برئاسة وزارة العدل لحصر أسماء المتضررين النوبيين الذين لم يسبق تعويضهم، والقرار رقم 371 لسنة 2019 المعني بتشكيل لجنة لوضع قواعد وآليات تنفيذية لصرف التعويضات للمستحقين، واستبدالهما بالقرارات المنظمة لتوطين النوبيين، وتنمية مناطقهم، وفقا لقانون إنشاء الهيئة العليا لإعادة توطين وتعمير وتنمية بلاد النوبة الأصلية“.

وشدّدت الدعوى على ضرورة “قيام السيسي بإلغاء القرارات الجمهورية رقم 444 لسنة 2014 بتخصيص أراضي 16 قرية نوبية كأراض حدودية عسكرية، والقراران رقم 355 و498 لسنة 2016، اللذان يصادقان على مصادرة العديد من الأراضي النوبية لصالح مشروع المليون ونصف فدان“.
كما طالبت الدعوى بـ”إعادة تشكيل لجنة لتحديد التعويض الملائم لمهجري النوبة ومغتربيهم، وذلك وفقا لمبدأ جبر الضرر، وإعادة فتح التحقيق في ملابسات وفاة الناشط النوبي جمال سرور، الذي توفي أثناء اعتقاله في السجن الذي يقع تحت سلطة وزير الداخلية“.

وأشارت الدعوى القضائية الدولية إلى أهمية “احترام الاستحقاق الدستوري المنصوص عليه في المادة 236، وسرعة إصدار قانون إنشاء الهيئة العليا لإعادة توطين وتعمير وتنمية بلاد النوبة الأصلية“.
يُشار إلى أن أزمة أبناء النوبة -الذين كانت تمتد ديارهم من جنوب مصر إلى شمال السودان- مستمرة منذ سنوات طويلة، وذلك في أعقاب بناء “السد العالي” في عهد الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر؛ حيث تسبب بناء السد العالي في ستينيات القرن الماضي في غمر قرى نوبية عديدة بالمياه، ما أسفر عن موجة “الهجرة النوبية“.

وعقب اندلاع ثورة يناير، نظم النوبيون -الذين يتركز تواجدهم حاليا في عدد من محافظات الجنوب- احتجاجات واعتصامات، وهددوا باللجوء إلى العصيان المدني حتى عودتهم إلى قراهم ومناطقهم التاريخية القديمة قبل بناء السد العالي، إلا أن كل تحركاتهم باءت بالفشل إلى الآن. فيما يبقى “تدويل” قضيتهم “ورقة أخيرة” في أيدي أبناء النوبة في سبيل الحصول على حقوقهم، حسب ما يقولون.

 

* إصابة خالد يوسف مخرج ثورة الانقلاب بفيروس كورونا

أعلن خالد يوسف مخرج ثورة الانقلاب عبر حسابه على فيسبوك إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد أيام من إعلانه خبر إصابة شقيقه، ودخوله العناية المشددة في أحد المستشفيات.

ومن المقرر أن يعود مخرج ثورة الانقلاب وبطل الأفلام الجنسية مع الممثلات المخرج خالد يوسف إلى القاهرة. وذلك بعد عفو قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي عنه وتعهد السلطات بعدم ملاحقته لا أمنيا ولا قانونيا.

وقدمت السلطات له كل الضمانات بشرط أن لا يتعرض لسياسة السيسي مرة ثانية.

 

*المركزي المصري يكشف عجز الحساب الجاري بين يوليو وسبتمبر 2020

قال البنك المركزي المصري اليوم الأحد، إن عجز الحساب الجاري بلغ 2.8 مليار دولار بين يوليو وسبتمبر 2020 مقابل 1.4 مليار في العام 2019.

وأضاف المركزي المصري أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر 1.6 مليار دولار من يوليو إلى سبتمبر 2020، مسجلة انخفاضا بـ31% على أساس سنوي.

وأشار إلى أن تحويلات العاملين المصريين في الخارج 8 مليارات دولار من سبتمبر إلى يوليو 2020.

وذكر أيضا أن إيرادات السياحة بلغت 801 مليون دولار من يوليو إلى سبتمبر 2020 انخفاضا من 4.2 مليار دولار في الفترة نفسها من 2019.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن المعروض النقدي (ن2) ارتفع 19.7 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر 2020.

وبلغ المعروض النقدي 4.92 تريليون جنيه مصري (311.46 مليار دولار) ارتفاعا من 4.85 تريليون جنيه مصري (305.10 مليار دولار) في نوفمبر 2020.

وسجل الميزان الكلي عجزا بلغ 69.2 مليون دولار مقارنة بفائض 227 مليون دولار قبل عام.

جدير بالذكر أن السنة المالية في مصر تمتد من يوليو حتى يونيو.