marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
الاعتداء الأمني على المحامين ممارسات إجرامية ممنهجة من “مطروح” إلى “قنا” و”شبرا”.. الاثنين 1 فبراير 2021.. تجديد حبس الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح 45 يوم وتأجيل إعادة محاكمة القيادى محمود عزت
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*تجديد حبس الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح 45 يوم وتأجيل إعادة محاكمة القيادى محمود عزت وتأجيل إعادة محاكمات
الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة تقرر تجديد حبس الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح 45 يوم على ذمة القضية 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة وذلك بعد تجاوزه الحد الأقصى للحبس الاحتياطي .
الدائرة الثانية جنايات إرهاب الجيزة تؤجل إعادة محاكمة 3 متهمين فى القضية المعروفة اعلامياً بـ”أحداث فض اعتصام النهضة ” ، لجلسة 7 مارس المقبل للمرافعة .
الدائرة الاولى جنايات إرهاب القاهرة تقرر تأجيل إعادة محاكمة القيادى الاخوانى محمود عزت فى القضية المعروفة اعلامياً بـ”التخابر مع حماس ” ، لجلسة 1 مارس المقبل .
محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية تؤجل إعادة محاكمة متهمي القضية المعروفة اعلامياً بـ”تصوير قاعدة بلبيس الجوية” ، لجلسة 8 فبراير الجارى للمرافعة .
*تجديد حبس الباحث باتريك زكي 45 يوما
قرّرت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس الباحث المصري باتريك جورج زكي 45 يوما على ذمة التحقيق بتهمة نشر أخبار كاذبة.
وكانت السلطات المصرية ألقت القبض على زكي في مطار القاهرة أثناء عودته من إيطاليا في 8 فبراير الماضي تنفيذا لقرار النيابة العامة بقسم ثاني المنصورة.
وقررت السطات حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات بعدما وجهت له تهم إشاعة أخبار وبيانات كاذبة، والتحريض على التظاهر دون الحصول على تصريح، والتحريض على قلب نظام الحكم، وإدارة واستخدام حساب على الإنترنت بغرض الإخلال بالنظام العام والإضرار بالأمن القومي.
*4 قصص مأساوية لمخطوفين قسريا والتنكيل بـ”سولافة” للعام الثاني على التوالي
تعاني مصر وشعبها بكل طوائفه وفئاته من حالة القمع والبطش الأمني التي يكرسها نظام عسكري اغتصب الحكم بانقلاب عسكري، ويصر على إهدار القانون والعصف بأدنى معايير حقوق الإنسان، ويواصل جرائمه التعسفية التى لا تسقط بالتقادم، والتي تتكشف يوما بعد آخر، ولاتزال المآسي وقصص الضحايا تعكس حجم الإجرام الذي يمارسه هذا النظام العسكري الفاشي بحق مصر وشعبها وهي الماسي التي يشيب لهولها الولدان.
حضر جنازة الدكتور عمارة فاعتقلوه!
من هذه القصص ما جرى للمواطن “إبراهيم محمد إبراهيم العجيري” 51عاما ويعمل مدير تنفيذى لفرع الإتحاد العالمى للمدارس العربية والإسلامية، ويقيم بمدينة نصر بمحافظة القاهرة منذ 4 مارس 2020م. وذكرت أسرته أنه تم سحب بطاقته الشخصية بعد خروجه من عزاء الدكتور محمد عمارة، وعند توجهه إلى قسم ثانى مدينة نصر لاستعادة بطاقته تم اعتقاله واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب.
ورغم البلاغات والتلغرافات والمناشدات للجهات المعنية، لا يتم التعاطي معهم بما يزيد من مخاوف أسرته على سلامة حياته، وناشدت أسرته كل من يهمه الأمر بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه.
اختطاف ثلاثة أزاهرة
الجريمة ذاتها تتواصل للشاب “أحمد جابر حسن” الذي يبلغ من العمر 36 عاما وحاصل على ليسانس أصول دين – جامعة الأزهر ويعمل مدرس مواد شرعية في معهد إطسا الأزهري بمحافظة الفيوم، منذ اعتقاله من مدينة السلام فى القاهرة بتاريخ 1 يناير 2021 واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.
كما ترفض مليشيات الانقلاب الكشف عن مكان احتجاز ” مبين الله حبيب الله يف ” 23 عاما أوزبكستاني الجنسية، وهو طالب في كلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر منذ اختطافه وإخفائه قسرياً من محل سكنه في الحي الثامن شارع عبدالعزيز عيسي بلوك 41 شقة 10منذ 24 يناير 2020 م وحتى اليوم.
ومن الإسكندرية، ترفض أيضا مليشيات الانقلاب الكشف عن مكان احتجاز الشاب “أحمد محمد يوسف عيسي ” 24 عاما وهو طالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر ويقيم بالعجمى بمحافظة الإسكندرية. وتؤكد أسرته عدم توصلهم لمكان احتجازه منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب بتاريخ 15 أكتوبر 2016 من سكن الطلبة الذي كان يقيم به بالقرب من جامعة الأزهر واقتياده لجهة مجهولة دون ذكر الأسباب.
ولـ”سولافة” من الظلم نصيب
إلى ذلك تتواصل جرائم نظام الطاغية عبدالفتاح السيسى بحق الصحفيين والمرأة المصرية، حيث لا تزال الصحفية سولافة مجدى تقبع في سجون العسكر،تفتقر إلى أدنى معايير حقوق الإنسان منذ اعتقالها و وزوجها المصور حسام الصياد وصديقهما محمد صلاح، بتاريخ 26 نوفمبر 2019، وإدراجهم على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 ، ومنذ ذلك الحين وهي رهن الحبس الاحتياطي.
وبالتزامن مع عيد ميلادها، تقدم فريق الدفاع عن سولافة مجدي بـ 7 بلاغات عبر التلغراف، عصر السبت 30 يناير 2021 لعدة جهات بحكومة الانقلاب عبر التلغراف و تسليم البلاغ باليد، لرئيس فريق التحقيق بالقضية ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩.
وطالب فريق الدفاع بالتحقيق فيما تعرضت له سولافة من انتهاكات داخل محبسها، مشيرين إلى أنها، أثبتت ذلك أمام المحكمة خلال آخر جلسة تجديد لها يوم 19 يناير 2021م. واتهم فريق الدفاع عددا من ضباط وأفراد الشرطة العاملين بالسجن، وآخر مجهول، التمس البلاغ من النيابة الكشف عن شخصيته، لتورطهم في التعدى بالضرب واستعمال القسوة والتحرش، ضد سولافة على النحو الذى ذكرته بأقوالها بالمحكمة يوم جلسة نظر تجديد أمر حبسها.
ونقل البلاغ عن سولافة إنها “فوجئت فى حوالى الساعة 11 مساء يوم 29 نوفمبر 2020، بحضور ثلاث سجانات لزنزانتها وأخذوها خارج العنبر، وقاموا بوضع غمامة على عينها، واصطحبوها إلى غرفة، وتحدث معها بهذه الغرفة شخص لم تتمكن من رؤيته بسبب الغمامة، وقال لها أنا اللى هخرجك من هنا لو سمعتى كلامى، وعايزك تجاوبي على كل الأسئلة اللى هسألها ليكي”.
وتابعت سولافة في أقوالها أمام المحكمة، والتي نقلها البلاغ، “هذا الشخص المجهول كان عايزنى اشتغل معاه مرشدة، وأبلغه بأسماء ناس وبيروحوا فين، وبيعملوا إيه، ولما قلت له أنا مش مخبرة ومش هعمل كده هددنى أنى مش هشوف ابنى تانى، وهددنى بزوجى أيضاً”. وذكرت سولافة للمحكمة أيضا أن هذا الشخص المجهول “قام بالتحرش بها” لكنها لم تصف أفعال التحرش التي تعرضت لها.
كما ذكرت سولافة للمحكمة أيضا – طبقا لما ورد في البلاغ- أنه أثناء خروجها من السجن لحضور جلسة تجديد الحبس يوم 19 يناير 2021 تم التنكيل بها والتعدي عليها بزعم تفتيشها حيث أجبرتها السجانة على خلع جميع ملابسها بما فى ذلك ملابسها الداخلية، وبعد التفتيش قام أمين شرطة بجرجتها من غرفة التفتيش حتى عربة الترحيلات.
ونقل البلاغ عن والدة سولافة أنها عندما زارتها في محبسها يوم 27 يناير 2021 وجدتها فى حالة إعياء شديدة وقام اثنتان من السجانات بتسنيدها من اليمين واليسار، حتى تتمكن من الانتقال من عنبرها إلى مكان الزيارة داخل السجن، كما أبلغت والدتها أنها مصابة بنزيف حاد.
*تواصل الاعتقالات بالشرقية وكفر الشيخ واستمرار “التدوير” والتنكيل بمحامين وصحفيين
اعتقلت قوات الانقلاب بمحافظة الشرقية مواطنين اثنين بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين بمركز بلبيس والقرى التابعة له دون سند من القانون. وذكر شهود عيان من أهالي المخطوفين أن حملة لقوات الانقلاب اقتحمت العديد من المنازل وروعت النساء والأطفال بقرى مركز بلبيس واعتقلت كلا من محمد الشحات و إبراهيم سليمان الزهيري من قرية كفر إبراهيم لينضما إلى شقيقيهما المعتقلين فى سجون العسكر منذ فترة.
كما اعتقلت قوات الانقلاب بمحافظة كفر الشيخ المواطن “مبروك محسن” للمرة الثالثة بشكل تعسفي بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين ببلطيم والقرى التابعة لها؛ ما يعكس إصرارا من جانب نظام الانقلاب على العصف بالقانون وعدم مراعاة حقوق الإنسان.
اعتقالات جديدة
كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت “الحسن” فى وقت سابق من نوفمبر 2020 بعد اعتقاله من مارس فى نفس العام ليتم اعتقاله السبت 30 يناير ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها من قبل نظام السيسي الذى ينتهج سياسة إعادة اعتقال كل من سبق اعتقاله والتي طالت المئات خلال الأيام والأسابيع الماضية.
وناشد أهالى الضحايا كل من يهمه الأمر بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم ووقف الجرائم والانتهاكات، مؤكدين أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وحتما سوف يتم محاكمة كل المتورطين فيها من أعلى رأس السلطة إلى أدناها.
إلى ذلك، دانت مؤسسة “جوار” الانتهاكات التى يتعرض لها المعتقل “هشام سعيد أحمد”، مدرس قرآن وقراءات، منذ اعتقاله من مقر عمله يوم 4 يوليو 2017م؛ حيث تعرض للإخفاء القسرى لمدة ثلاث شهور، ثم ظهر على ذمة قضية أمن دولة عليا، واستمر حبسه احتياطيًا لمدة سنتين وسبع أشهر. ورغم حصوله على قرار إخلاء سبيله بعد انتهاء مدة حبسه الاحتياطي من نيابة أمن الدوله العليا، وبعد وصوله إلى قسم الشرطة التابع لمركزه ظل محتجزاً به طوال شهر رمضان 2020، ثم جرى إخفاؤه قسريًا من قسم الشرطة في آخر يوم من رمضان وظهر بعد شهرين على ذمة قضية جديدة، واستمر التجديد له على ذمتها ما يقارب 7 أشهر. ومؤخرا أُخلِيَ سبيله بكفالة، وبعد أن وصل إلى قسم الشرطة للمرة الثانية؛ أُخفِيَ قسريا لمدة شهر، وظهر بعدها على ذمة قضية ثالثة، وحتى الآن يتم التجديد له.
وذكرت المؤسسة أن الضحية تعرض خلال الفترة الماضية لعدة انتهاكات داخل محبسه الآن “بترحيلات شبين الكوم”، حيث تدهورت صحته، دون أن تعلم أسرته بمرضه إلا من الأهالي الذين علموا من ذويهم بالداخل أثناء الزيارة. وطالبت “جوار” منظمات حقوق الإنسان في العالم، باتخاذ إجراءات فعلية تضمن سلامة المعتقلين السياسيين من قمع النظام الانقلابى فى مصر.
تدوير اعتقالات
ووثقت منظمة “نجدة لحقوق الإنسان” جريمة تدوير «محمد صلاح عجاج»، المحامي ووكيل نقابة المحامين بالسويس علي قضية جديدة حيث قررت نيابة أمن الانقلاب العليا يوم 30 يناير 2021م حبسه 15 يوما. وكان قد صدر قرار إخلاء سبيل عجاج علي ذمة القضية 535 لسنة 2020 يوم 17 يناير 2021م، وبدلا من تنفيذ القرار أعيد تدويره من جديد!
فيما دانت «الشبكة المصرية لحقوق الإنسان» استمرار الإخفاء القسري لليوم الثالث عشر والذى يتعرض له المحامي المصري الشاب إسلام سلامة. وذكرت أن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب تواصل التعنت فى تنفيذ قرار حصل عليه سلامة باخلاء سبيله. وكان سلامة قد حصل على قرار سابق باخلاء سبيله، ولكنه بعد فترة جرى إخفاؤه قسريا لفترة طويلة، ثم أعيد تدويره على ذمة قضية جديدة! كما دانت الشبكة الموقف غير المسؤول من قبل نقابة المحامين فى تجاهلها لاتخاذ موقف قوى وحاسم فى ظل الانتهاكات والاعتداءات التى يتعرض لها باستمرار سواء داخل أو خارج السجون.
أيضا قررت نيابة الانقلاب حبس الصحفية “شيماء سامي” بعد إعادة تدويرها على محضر جديد بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية في القضية 65 لسنة 2021م. كانت شيماء قد صدر قرار بإخلاء سبيلها في القضية 535 لسنة 2020 يوم 17 يناير 2020م والتي كانت متهمة بها بنفس تهمة القضية الجديدة، وبدلًا من تنفيذ قرار المحكمة تم تدويرها السبت 30يناير 2021 بمحضر تحريات تم تحريره بتاريخ الجمعة 29 يناير 2021م، بالزعم أنه أثناء الانتهاء من إجراءات إخلاء سبيلها اتضح أنها مطلوبة في القضية 65 لسنة 2021″ بحسب محضر الضبط.
كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الصحفية “شيماء” من منزلها بالإسكندرية يوم ٢٠ مايو 2020 وتم إخفاؤها قسريا لمدة عشرة أيام، ثم جرى عرضها علي نيابة الانقلاب يوم ٣٠ مايو التي قررت حبسها 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيق، وتم تجديد حبسها ورقيا دون أي تحقيقات في القضية رقم 535 لسنة 2020والتى حصلت على قرار بإخلاء سبيل فيها مؤخرا لم يتم تنفيذ؛ ليتم إعادة تدويرها في إصرار من عصابة الانقلاب على التنكيل بكل الشرفاء والمخلصين الذين انتموا يوما لثورة 25 يناير2011م.
*من “مطروح” إلى “قنا” و”شبرا” الاعتداء الأمني على المحامين ممارسات إجرامية ممنهجة
من شبرا إلى قنا وصولا إلى مرسى مطروح، واصل النظام الانقلابي اعتداءاته على المحامين في مصر بصورة غير مسبوقة وبشكل وحشي خلال الأيام القليلة الماضية؛ ما يكشف عن إصرار النظام العسكري على إهانة المحامين وإخضاعهم وتكريس حكم العصابة ببسط نفوذ ما تسمى بالمؤسسات السيادية التي تفرض وصايتها على الشعب كله.
وتصاعدت الأزمات بين المحامين ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب في الأيام القليلة الماضية، فقد شهدت محافظة مرسى مطروح، شمال غرب مصر، آخر هذه الأزمات بعد واقعة الاعتداء على 6 محامين. وبدأت الأزمة، حسب عيسى أبو عيسى، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين المصريين، «عندما توجهت مجموعة من المحامين إلى قسم الشرطة لتحرير محضر، وأثناء كتابة المحضر انقطعت الكهرباء، فقام المحامون بإضاءة كشافات الموبايلات وحضر المأمور وتحدث معهم بأسلوب مهين وطردهم ومنعهم من استيفاء المحضر، وعند اعتراضهم على هذا الأسلوب، حدثت مشادة كلامية بينهم وتطورت إلى تشابك بالأيدي نتج عنها وقوع محام على الأرض». ثم تجمع عدد كبير من المحامين في القسم، وحضر مدير الأمن والحكمدار في محاولة لاحتواء الموقف، إلا أن المحامين تمسكوا بتقديم شكوى وعمل تحقيق قضائي، وتمت إحالة المحضر إلى النيابة العامة للتحقيق».
وأعلنت نقابة المحامين في محافظة مطروح، عددا من الإجراءات التصعيدية في أزمة اتهام مأمور قسم شرطة مطروح ومعاون المباحث والمخبرين بالاعتداء على 6 محامين. وأعلنت اعتبار نفسها في حالة اجتماع دائم ومستمر لحين تحقيق مطالبهم القانونية والمشروعة. وأكدت عدم اقتناعها بأسباب تأخر قرارات النيابة العامة مع هذا الحدث، مطالبة مدير أمن مطروح بوقف الضباط والمخبرين المتسببين في هذه الأزمة عن العمل وعدم تعاملهم مع الجمهور والمحامين ونقلهم إلى أماكن أخرى، مع استعجال قرارات النيابة العامة في هذا الشأن تحقيقا للعدالة ومقتضيات الأمن العام. كما أعلنت أنها ستتخذ خطوات تصعيدية مع دعوة المحامين والنقابات الفرعية والعامة للتواصل معهم بشكل مستمر لحين صدور القرارات الجديدة.
إعلان مساندة المحامين
وطالب المحامي طارق العوضي أعضاء نقابة المحامين في القاهرة، خاصة الشخصيات النقابية المعروفة، بتشكيل وفد كبير يتوجه إلى محافظة مطروح، لإعلان مساندة ودعم الخطوات التي تتخذها.
أما المحامي محسن البهنسي، فقد كتب على صفحته على «فيسبوك»: المادة 54 من قانون المحاماة نصت على معاقبة كل من تعدى على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة.
وتابع: يذكر أن الفقرة الثانية من المادة 133 عقوبات نصت على معاقبة كل من أهان هيئة قضائية بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه. وزاد: إن كنت أرى ضرورة تعديلها، إلا أن مجرد إحالة مأمور قسم شرطة مطروح للمحاكمة في حد ذاته مجرد رد اعتبار لمحامي مطروح والتمسك بعقابه كذلك إنصافا لمحامي مصر.
وفي قضية أخرى، قال فتحي الصويني، نقيب المحامين في قنا، إنه جرى احتواء أزمة المحامين في مدينة نجع حمادي، بعد تجمهرهم اعتراضا على تعسف أحد القضاة. وأضاف أنه تم احتواء الموقف بين المحامين والقاضي، بعد إقامة جلسة صلح في حضور أحد مسئولي وزارة العدل، بعد تفهم أبعاد المشكلة فيما يتعلق بالجوانب السلبية، وتم إقامة الجلسات التي تم إيقافها، وإزالة أسباب المشكلة. وأكد نقيب المحامين أن العلاقة بين القضاء الواقف والجالس هي علاقة تكاملية، وهي منظومة واحدة.
وسبق أن أصدرت الجمعية العمومية غير العادية لمحامي قنا، بيانا رسميا بعد اعتصام عشرات المحامين داخل محكمة نجع حمادي، شمال محافظة قنا. وجاء في البيان: «اجتمع مجلس نقابة محامي قنا بناءً على شكاوى المحامين بنجع حمادي، بشأن ما يحدث من رئيس الدائرة الثانية جنح بمحكمة نجع حمادي الجزئية، وردا على ما يحدث من تجاوزات ومخالفات صارخة بصحيح القانون وإحلال في الجلسة». وأشارت النقابة في بيانها إلى «سوء معاملة المحامين والمتقاضين والشهود وعدم تحقيق دفاع المحامين، وعدم السماع لهم أو إثبات طلباتهم القانونية».
وزادت: «رغم المحاولات الودية مع القاضي لإعادة النظر في إدارته للجلسات بأسلوب مناسب ومطابق لروح وصحيح القانون ومحاولة التعاون لأجل تحقيق حسن سير العدالة، لكن القاضي لم يستجب لجميع المحاولات الودية ولا يزال مستمرا في تجاوزاته القانونية وتعنته الدائم مع المحامين، مما نتج عنه عدم قدرتهم أو تمكنهم من ممارسة عملهم». ولفت البيان إلى أن «الجمعية العمومية لنقابة المحامين في قنا قررت عدم الحضور أمام الدائرة المذكورة، وأن هذا الإجراء أوّلي من الجمعية العمومية للمحامين».
اعتداءات متكررة
وفي ديسمبر الماضي، شهدت محكمة شبرا الخيمة، وتحديدا في قاعة 11 جلسة مدني جزئي وصحة توقيع، مشادة بين محام وأمين شرطة، بسبب منع الأخير للمحامي من دخول القاعة لمباشرة عمله، إلا أن المحامي أصر على الحضور، وبدخوله القاعة استدعى رئيس الدائرة طرفي المشادة، وحرر محضر ضد المحامي واتهامه بإهانة هيئة المحكمة والإخلال بنظامها والتعدي على الحرس، بحسب روايات المحامين.
وقال المحامي، خيري أحمد الجبالي، إن أمين الشرطة حارس القاعة، افتعل مشكلة مع أحد الزملاء بمنعه من دخول القاعة لمباشرة عمله، وأثناء إصرار المحامي على دخول القاعة لحضور جلسته، تفاجأ بنداء المستشار رئيس الدائرة علي الحرس والمحامي، وحال مثول الأخير أمامه طلب المستشار الاطلاع على كارنيه المحاماة الخاص بالمحامي، وأثبت في محضر الجلسة أن المحامي ارتكب جرم إهانه هيئة المحكمة والإخلال بنظامها والتعدي على الحرس.
وأضاف الجبالي: “وهذا عكس ما حدث، مما دفع زميلا آخر بالقاعة كان يتابع ما حدث وتوجه نحو المستشار لاعتراضه على ما يقوم بكتابته وتحريره بمحضر الجلسة، وقال له إن ذلك لم يحدث، وكل ما يتم تحريره هو عكس ما حدث أمام جميع المحامين الحاضرين، فثار المستشار على المخامي وطلب تحقيق شخصيته وإثبات قيامه هو أيضا بالتعدي على هيئة المحكمة والإخلال بالنظام بها“.
وتابع الجبالي: “المستشار قام برفع الجلسة ودخوله المداولة لعمل مذكرات ضد المحاميين، فثار جموع المحامين الحاضرين للاعتراض على هذا الأمر من تعدي على مهنة المحاماة والتعنت ضدها، وفور ذلك حضر كل من نقيب المحامين بالقليوبية مجدي حافظ، وإمام الصديق، اللذان قاما بعرض الأمر على السيد المستشار رئيس محكمة شبرا الخيمة وإصرار رئيس الدائرة بالسير في الإجراءات.
*لقاح كورونا لـ”المستريحين” فقط والغلابة ليس لهم مكان في دولة العسكر
مع إعلان وزارة الصحة بحكومة الانقلاب أن لقاح كورونا لن يكون مجانيا للمواطنين باستثناء الأطقم الطبية وغير القادرين، الذين يستفيدون من برنامج تكافل وكرامة، وأن كل من يتقدم للحصول على اللقاح سيدفع مبلغ 100 جنيه لكل جرعة؛ تصاعدت الانتقادات لسياسة الجباية والاستنزاف التي يفرضها نظام الانقلاب على الشعب المصري ما يعني أن لقاح كورونا سيكون لـ”المستريحين” والفاسدين واللصوص فقط.. أما الغلابة فليس لهم مكان في دولة العسكر.
وقال أطباء وخبراء إن نظام الانقلاب حصل على ثمن اللقاحات مقدما من جيوب المصريين حيث فرض على الموظفين وأصحاب المعاشات دفع نسبة شهرية من مرتباتهم ومعاشاتهم بالإضافة إلى الضرائب والرسوم التي فرضت على الكثير من الأنشطة والخدمات بزعم تمويل حملات مكافحة فيروس كورونا.
وطالبوا بأن يكون اللقاح مجانيا لكل المواطنين مؤكدين أن أكثر من 60% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر بحسب بيانات البنك الدولي وبالتالي لا يستطيعون الحصول على احتياجاتهم الضرورية. وتساءلوا: كيف يدفع من لا يجد لقمة العيش ثمن اللقاح؟ محذرين من أن عدم المجانية سيدفع أغلب المصريين لعدم تلقي اللقاح وبالتالي انتشار فيروس كورونا وتزايد أعداد المصابين وحالات الوفيات.
الأطقم الطبية
كانت هالة زايد، وزيرة صحة الانقلاب اعترفت بأن الأطقم الطبية وغير القادرين فقط سيحصلون على اللقاح مجانا، زاعمة أن الأطباء أول المعرضين لخطر الفيروس، وغير القادرين نعرفهم بمجرد إدخال الرقم القومي الخاص بهم على “السيستم“.
وقالت هالة زايد فى تصريحات صحفية إن باقي المواطنين سيدفعون رسوما بسيطة مقابل تلقي اللقاح، لن تتخطى 100 جنيه للجرعة الواحدة وفق تعبيرها.
وأضافت: عملنا تعاقدات لـ100 مليون جرعة للقاح كورونا.. وبحسب برنامج التوريد سيتم وصول كل الجرعات على فترات زمنية ليست بعيدة، زاعمة أن مصر أول دولة إفريقية حصلت على لقاح كورونا، وأول دولة بالقارة قامت بتطعيم مواطنيها به.
وتابعت هالة زايد: غير القادرين من المواطنين غير المسجلين على تكافل وكرامة، يمكنهم عمل نموذج اجتماعى في المستشفى لطلب تلقى اللقاح مجانا وسيتم توفيره لهم زاعمة أن العامل المالي لن يكون عائقا أمام أي مواطن في تلقي اللقاح.
وأشارت إلى أن مصر ستحصل على 20% من احتياجاتها من لقاح كورونا من شركة “جافي” ويمكن أن تصل النسبة إلى 40 مليون جرعة. وعن تلقي كبار السن جرعات لقاح كورونا بعد الانتهاء من الأطقم الطبية، قالت: ابتداء من نصف الشهر المقبل سنعلن عن تطعيم كبار السن، لقاح أسترازينيكا وسينوفاك الصينى وسبوتنيك الروسي مشيرة إلى أنهم اقتربوا من الحصول على موافقة الطوارئ بحسب تصريحاتها.
كرامة المواطنين
في المقابل قال أحمد السيد النجار، الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، إن مجانية لقاح كورونا ضرورة لحماية الصحة العامة. موضحا، في تدوينة على فيسبوك: “مواجهة الأوبئة وحماية الصحة العامة تكون بدور فاعل للدولة في حماية المواطنين وتوفير اللقاحات لهم مجانا، وهناك دول متقدمة وناهضة ونامية وفقيرة على حد سواء تقدم اللقاحات مجانا لمواطنيها فلماذا لا نفعل مثلهم”؟! .
وتابع: “تصريح وزيرة الصحة أن صندوق تحيا مصر سيتحمل التكلفة عن الأشخاص غير القادرين وسيتم ربطه ببرنامج تكافل وكرامة، وأنه (مش لازم يكون مجانا للجميع)، هو تصريح غير لائق وغير كريم لأنه يعني أن يضطر المواطنون لإهانة أنفسهم بالقول بأنهم غير قادرين أو يقدموا شهادة فقر دالة على عدم مقدرتهم حتى يحصلوا على اللقاح ويتحمل صندوق تحيا مصر وبرنامج تكافل وكرامة التكلفة عنهم“.
وأكد “النجار” أن دولة العسكر ضاعفت المتحصلات الضريبية من جيوب المواطنين من نحو 260,3 مليار جنيه عام 2013/2014 إلى نحو 964,8 مليار جنيه في مشروع موازنة عام 2020/2021، متسائلا ماذا تريد بعد ذلك حتى تقدم لهم الرعاية الصحية مجانا في مواجهة وباء كوفيد 19؟.
وأضاف: “دولة العسكر ضاعفت الديون العامة الداخلية التي تكبل بها الشعب والأجيال القادمة من 1816 مليار جنيه في يونيو 2014 إلى نحو 4354,5 مليار جنيه في ديسمبر 2020، وضاعفت الديون الخارجية من 46,1 مليار دولار في يونيو 2014، إلى نحو 123,5 مليار دولار في يونيو 2020 بما يعني أن هناك نفقات ضخمة لدولة العسكر تتجاوز إيراداتها، فهل هناك أولوية للإنفاق العام أكثر من الانفاق على حماية الصحة العامة للمواطنين”؟
وطالب حكومة الانقلاب بأن تراجع توجهها في هذا الشأن احتراما لمواطنيها ولأولوية حماية الصحة العامة وكرامة المواطنين الذين يمولون الموازنة العامة للدولة بمدفوعاتهم الضريبية وبملكياتهم العامة للموارد الطبيعية والشركات العامة.
حق المجانية
وطالب الكاتب والباحث عمار علي حسن، بتوفير اللقاح بالمجان لجميع المصريين، معتبرا أن المصريين دفعوا ثمنه مقدما من رواتبهم.
وقال “عمار” في تدوينة على فيسبوك: “توفير اللقاح بالمجان لكل المصريين حق، فما بالك بأنهم قد دفعوا ثمنه مقدما فيما تم خصمه من الرواتب، وجمعه من التبرعات، وما أنفقه الناس على أنفسهم في العلاج أيام الذروة وطلبت حكومة الانقلاب منهم العزل في المنازل، وكذلك ما تم تلقيه من المعونات الدولية لمواجهة كورونا“.
وأضاف أن الضرائب، التي هي في طريقها للزيادة، تشكل أغلب الموازنة العامة، ولا يجد الناس مقابلا لها في شكل خدمات أو مشاركة سياسية حقيقية. متسائلا كيف بعد كل هذا يريدون بيع اللقاح لأغلب الشعب؟ أي دولة هذه؟ وأي ضمير هذا”؟ الملكية الفكرية
وكشف الدكتور علاء عوض، أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمى، أنه في زمن الوباء يتم تعليق حق الملكية الفكرية، ويجوز لأي دولة حق إنتاج اللقاحات إذا توفرت لها التكنولجيا والخبرة المناسبة.
وقال عوض فى تصريحات صحفية إن الإنتاج المحلي للقاحات هو الخيار الوحيد للخروج من دائرة الاحتكار الذي تمارسه الرأسمالية وحتى يمكن توفيره للمواطنين مجانا حماية لهم من هذا الفيروس اللعين.
*رسوم وضرائب لا تتوقف.. السيسي ينهب أموال المصريين في الذكرى العاشرة للثورة
فرض الضرائب والرسوم على كل الأنشطة والخدمات يكشف عن سياسة الجباية واستنزاف المصريين التى يتبناها نظام الانقلاب الدموي بقيادة المنقلب عبد الفتاح السيسي في الذكرى العاشرة لثورة يناير؛ فصاحب سياسة “الفكة” و”صبح على مصر بجنيه” و”لو كان ينفع أتباع هاتباع” لا يتوقف عن نهب أموال وممتلكات المواطنين تحت مسميات وشعارات مختلفة.
كان مجلس نواب السيسي قد أقر فرض ضريبة على تذاكر حضور المباريات الرياضية، والحفلات والمهرجانات الغنائية بقيمة 5 جنيهات إذا كانت قيمة التذكرة 50 جنيها فأكثر كما فرض ضريبة على طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، وطلبات الاشتراك في النوادي وتجديد العضوية السنوية فيها، وتذاكر الرحلات الجوية بجانب فرض ضريبة على كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وعقود المقاولات والتوريدات، وطلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية أو إدارية من الأراضي أو الوحدات بالمجتمعات العمرانية الجديدة.
سلب الفقراء وإعفاء الأغنياء
وفى الوقت الذى لا يتوقف فيه السيسي عن تنغيص حياة المصريين بالضرائب والرسوم قرر مجلس وزراء الانقلاب إعفاء السندات السيادية المطروحة للاكتتاب في الأسواق الدولية من كل الضرائب والرسوم على العوائد منها، ووافق على مشروع قانون بشأن استثناء السندات الحكومية التي تُطرح في الخارج من أحكام القانون رقم 182 لعام 2020، حيث نص على إعفاء عوائد أذون الخزانة والسندات، أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات، من الضريبة على الدخل. وتُعفى عوائد السندات التي تُصدر باسم حكومة الانقلاب في أسواق المال العالمية.
وهذا الإعفاء يؤكد أن السيسي يتبنى خطة لإفقار المصريين ونهب أموالهم وشغلهم بشئونهم الخاصة وحرمانهم من لقمة العيش حتى لا يثوروا على نظامه الانقلابى الدموي على أول رئيس مدني منتخب في التاريخ المصري الشهيد محمد مرسي فى 3 يوليو 2013.
أذون وسندات
ولتبرير هذا الإعفاء زعم محمد حجازي رئيس وحدة الدين العام في وزارة مالية الانقلاب أن مشروع القانون الجديد يمنح السندات وأذون الخزانة السيادية التي تطرحها حكومة الانقلاب في الأسواق المالية العالمية استقلالية تامة في الإعفاء من الضرائب والرسوم المقررة على عوائد تلك السندات. زاعما أن عوائد أذون الخزانة والسندات المطروحة في الأسواق الدولية كانت تتمتع أيضا بالإعفاء قبل موافقة مجلس وزراء الانقلاب على مشروع القانون موضحا أن مالية الانقلاب ارتأت أن تمنح هذا النوع من السندات والأذون الإعفاء من خلال قانون مستقل وفق تعبيره.
إفقار المصريين
من جانبه انتقد عزب مصطفى، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشعب السابق، تمادي نظام السيسي في فرض إتاوات تحت مسميات مختلفة، مؤكدا أن كل هذه الاتاوات تهدف إلى استنزاف وإفقار المصريين، واخضاعهم لدولة الانقلاب الدموى التي تعمل لصالح عصابة من العسكر والمنتفعين.
وحذر “مصطفى”، في تصريحات صحفية، من أن مثل تلك الإتاوات والجباية لن يتحملها المصريون للأبد وستدفع الشعب المصري إلى الثورة على نظام الانقلاب وإسقاط السيسي كما حدث مع المخلوع حسني مبارك في 25 يناير 2011.
وأشار إلى أن قانون الجباية المسمى التصالح على مخالفات البناء أحد أكثر القوانين التي تضرر منها ملايين المصريين في جميع أنحاء الجمهورية، موضحا أن نظام الانقلاب لم يتورع عن هدم المنازل بدعوى مخالفة اشتراطات البناء أو عدم التصالح ودفع أموال لدولة العسكر.
قروض وديون
ووصف الباحث الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي، النظام الضريبي في عهد نظام الانقلاب بأنه يفتقر للعدالة الاجتماعية، والهدف منه زيادة موارد الموازنة العامة لدولة العسكر، من أجل سد العجز المتنامي بسبب زيادة القروض وتفاقم حجم الديون الداخلية والخارجية التى يبددها السيسي في مشروعات عبثية.
وقال “الصاوي”، في تصريحات صحفية، إن لجوء نظام الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي إلى فرض الكثير من الضرائب وزيادات الرسوم اللامتناهية تحت مسمياتها المختلفة يرجع إلى عدم اهتمام مسؤولي الانقلاب بإيجاد حلول جديدة من شأنها زيادة موارد دولة العسكر، بدلا من اتباع نظرية الاقتصاد الريعي الذي يعتمد على استنزاف جيوب المصريين.
* السيسي يتعامل بمنطق “البيزنس” في توفير اللقاح رغم تفشي الإصابات وارتفاع الوفيات
في ظل حالة الشلل التام بمنظومة الصحة والفشل المتكرر من جانب حكومة الانقلاب العسكري، تتزايد معدلات الإصابة والوفيات بين المصريين جراء تفشي جائحة “كوفيد 19” المعروف بفيروس كورونا في ظل انشغال مسؤولي حكومة العسكر بقضايا لا تمثل جدوى للمواطنين.
وبعيدا عن بيانات وزارة الصحة بحكومة الانقلاب والتي يجري تستيفها بشكل هزلي جعل مصر أضحوكة بين شعوب العالم، فإن الأرقام الحقيقية تصل إلى أكثر من 20 ضعف الأرقام الحكومية التي تستهدف إظهار النظام بالقادر والمسيطر على تفشي العدوى في البلاد. وبحسب الأرقام الحكومية حتى السبت 30 يناير 2021م فإن أعداد المصابين وصلت إلى 165418 حالة من ضمنهم 129293 حالة تم شفاؤها، و 9263 حالة وفاة فقط.
بيزنس اللقاح!
وإزاء تفشي الجائحة على نحو واسع في مصر، طالب الدكتور عمار علي حسن، بتوفير اللقاح بالمجان لجميع المصريين، معتبرًا أن المصريين دفعوا ثمنه مقدما من رواتبهم. وقال عمار في تدوينة له : “توفير اللقاح بالمجان لكل المصريين حق، فما بالك بأنهم قد دفعوا ثمنه مقدما فيما تم خصمه من الرواتب، وجمعه من التبرعات، وما أنفقه الناس على أنفسهم في العلاج أيام الذروة وطلبت الحكومة منهم العزل في المنازل، وكذلك ما تم تلقيه من المعونات الدولية لمواجهة كورونا”. وأضاف: “كما أن الضرائب، التي هي في طريقها للزيادة، تشكل أغلب الموازنة العامة، ولا يجد الناس مقابلا لها في شكل خدمات أو مشاركة سياسية حقيقية. فكيف بعد كل هذا يريدون بيع اللقاح لأغلب الشعب؟ أي دولة هذه؟ وأي ضمير هذا؟”.
من جانبه قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب، في تصريحات سابقة، إن الأطقم الطبية وغير القادرين سيحصلون على اللقاح مجانا، لأن الأطباء أول الناس المعرضين لخطر الفيروس، أما غير القادرين فنعرفهم تماما بمجرد دخول الرقم القومى على السيستم.. أما باقى المواطنين سيدفعون رسوم بسيطة مقابل تلقى اللقاح، ولن تتخطى 100 جنيه للجرعة”.
جباية على المصريين بالخارج
فى سياق آخر، ووسط مخاوف من المصريين بالخارج بربط الأمر بتوابع كورونا، قررت حكومة الانقلاب تشكيل لجنة لإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المصريين بالخارج، وارتفعت معها معدلات التكهنات والتوقعات بشأن ما إذا كانت خطوة ممهدة لفرض رسوم أو ضرائب على المقيمين بالخارج، أم لا. ورغم نفي الحكومة اعتزامها فرض ضرائب بموجب جمع بيانات المصريين بالخارج، فإن المخاوف لا تزال تحيط ببعض المعنيين، خصوصا أن إجراء جمع البيانات لم يبدأ بعد.
وقرر مدبولي تشكيل لجنة إعداد قاعدة بيانات المصريين بالخارج، برئاسة وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، وعضوية ممثلين من وزارات «الخارجية، والقوى العاملة، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى ممثلي البنك المركزي المصري، وهيئة الرقابة الإدارية».
ويقدر تعداد المصريين بـ104 ملايين شخص، فيما يقيم نحو 10 في المائة منهم خارج البلاد، وذلك وفق إحصاء رسمي جديد. وبحسب قرار تأسيس اللجنة، فإنه يحق لها “الحصول على كل البيانات المتاحة عن المصريين بالخارج من كل الوزارات والجهات دون حجب، وكذلك إعداد نموذج رقمي موحد لبيانات المصريين بالخارج، وتحليل البيانات ووضع المقترحات اللازمة لتمكين الدولة من توظيف قدرات وخبرات المصريين بالخارج“.
*تيران وصنافير وعلاقتها بخط الملاحة الإماراتي “الإسرائيلي” وخراب قناة السويس
من دون شك، ما أعلنه المكتب الإعلامي لحكومة دبي، السبت 30 يناير 2021، عن حجم التبادل التجاري مع الكيان الصهيوني خلال 5 شهور فقط يعبر إلى أي مدى وصلت العلاقات الإماراتية الإسرائيلية من تقارب وأبعاد إستراتيجية، تؤثر على مصر بقوة، وهو ما جعل حكومة الديكتاتور عبدالفتاح السيسي، كالطائر المذبوح؛ لا تدري ماذا تفعل لمواجهة المخاطر المحدقة بمصر، سواء على صعيد قناة السويس، أحد أهم الممرات البحرية التجارية العالمية، أو التاثيرات الاقتصادية الأخرى.
وأعلنت حكومة دبي السبت أن حجم التبادل التجاري بين دبي وإسرائيل خلال الأشهر الخمس الأخيرة يبلغ مليار درهم إماراتي، وفق إحصائية حديثة لجمارك دبي. وأن أبرز صادرات إسرائيل لدبي، هي الخضروات والفواكه والألماس والأجهزة التكنولوجية والأدوات الطبية. أما أبرز صادرات دبي لإسرائيل فهي الهواتف الذكية وقطع غيار المحركات والعطور.
ورطة قناة السويس
ويوم الخميس الماضي 28 يناير 2021م، قال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، إن هناك متابعة لما يتم الإعلان عنه بشأن وجود طرق بديلة للقناة، مشيرا إلى أنه من وقت لآخر يتم تقديم حوافز ومشاريع وخدمات جديدة، حتى تكون الأفضل من أي طرق أخرى. مضيفا خلال لقاء تليفزيوني أنه “حتى الآن لم يظهر مشروع ينافس قناة السويس.”
جاء ذلك في وقت انطلقت فيه شائعات تتحدث عن أن “إسرائيل” تعمل على إنشاء “مشروع عسقلان” الذي يبلغ طوله 254 كيلومترا من البحر الأحمر إلى البحر الأبيض المتوسط، حيث سيوفر طريقا موازيا لقناة السويس المصرية، عبر شبكة خطوط أنابيب ستنقل النفط والغاز ليس فقط إلى المنطقة، ولكن إلى مناطق كثيرة في أوروبا وآسيا.
إلى ذلك، أوضح ربيع أن “في الأفق البعيد سوف يظهر مشروع عسقلان الخط البري والسكة الحديد، والذي سيستغرق إنشاؤه 5 سنوات”. وتابع قائلا: “تفكر مصر في بدائل لهذا المشروع الذي سوف يؤثر على سفن البترول المارة في قناة السويس بنحو 16%”. وأكد أن “أي مشروع في النقل البحري، ومواز لقناة السويس، يسحب جزءا من السفن المارة في قناة السويس يكون مؤثرا عليها”.
من “جبل علي” إلى ميناء حيفا
وفي 21 أكتوبرالماضي، قالت شركة الشحن الإسرائيلية زيم، إنها ستقدم خدمة مباشرة لميناء جبل علي بالإمارات. ومع الخط الجديد، تنضم “زيم” لعدد من المنافسين الدوليين، من بينهم إم.إس.سي وميرسك، في الإعلان عن الربط بين “الخليج ـ إسرائيل ـ أوروبا”. وقالت زيم إن خطها سينقل الشحنات من جبل علي إلى ميناء حيفا الإسرائيلي على البحر المتوسط والعكس ويتيح خدمة من إسرائيل وشرق البحر المتوسط للإمارات.
تجدر الإشارة إلى أن “كينون هولدنغز” تمتلك حصة 32% في زيم. والإمارات منذ اتفاق البلدين على تطبيع العلاقات. وفي هذا السياق، قال نائب الرئيس التنفيذي في “زيم” راني بن يهودا إن الخدمة المباشرة الجديدة من وإلى الإمارات ستقود لنمو مستقبلي “فضلا عن زيادة أخرى لمدى محفظة خدماتنا”.وقال رئيس مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية آدم بوهلر، إن الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات المتحدة ستؤسس صندوقا لتشجيع استثمارات القطاع الخاص والتعاون الإقليمي.
وفي سياق متصل، قالت شركة خطوط الأنابيب الإسرائيلية إي.إيه.بي.سي، إنها وقعت اتفاقا مبدئيا للمساعدة في نقل النفط من الإمارات العربية المتحدة إلى أوروبا عبر خط أنابيب يربط مدينة إيلات المطلة على البحر الأحمر وميناء عسقلان على ساحل البحر المتوسط.
وتعمل “موانئ دبي العالمية” في 31 دولة، منها مصر، حيث تعمل في ميناء السخنة على ساحل البحر الأحمر، في موقع قريب من المدخل الجنوبي لقناة السويس، مما يجعل من هذا الموقع ميزة إستراتيجية للتعامل مع البضائع العابرة خلال أكثر الممرات المائية التجارية ازدحاما في العالم، وفق الموقع الإلكتروني لشركة “موانئ دبي السخنة“.
وكانت مصادر اماراتية كشفت في سبتمبر 2021م، أنّ هناك توجها إماراتيا للسيطرة على إدارة الموانئ المصرية في البحر الأحمر، بالإضافة إلى تصفية ما تبقّى من استثمارات قطرية في مصر، عبر التنسيق مع مسؤولين في أجهزة سيادية مصرية، لإحلال استثمارات إماراتية محل تلك التي كانت تملكها شركات قطرية، وتواجه أزمات حاليا في مصر.
وتأتي الشراكة بين “موانئ دبي” والشركة الإسرائيلية، في الوقت الذي بسطت فيه الإمارات أيضاً نفوذها على معظم موانئ اليمن، من خلال وجودها في التحالف العسكري مع السعودية للحرب في البلد الذي يحظى بسواحل وموانئ استراتيجية على البحر الأحمر.
وبحسب التقديرات الإستراتيجية، فإن الاتفاقات الإسرائيلية الإماراتية ستكون على حساب مصر، وتجعل قناة السويس مجرد مجرى مائي بلا قيمة، إذ إن ناقلات النفط التي تنقل نفط الخليج لأوروبا عبر قناة السويس ستهجر قناة السويس، إذ سيجري نقل بترول الإمارات والبحرين والسعودية واحتمال دول أخرى مستقبلا، عبر خط أنابيب يمر باراضي السعودية إلى “إسرائيل” عند ميناء إيلات على البحر الأحمر(أم الرشراش المصرية المحتلة)، ثم يجري نقله من “أم الرشراش” إلى البحر المتوسط، حيث ميناء حيفا، وأيضا البضائع الأخرى سيجري نقلها عبر خط سكة حديد مواز لقناة السويس؛ وهو ما يقلص إيرادات مصر.
ولعل ما مكن “إسرائيل” والامارات من السير في هذا المخطط، هو الخيانة الكبرى من السيسي وبيعه جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية وهو ما حول “خليج تيران” من خليج مصري خالص إلى مياه دولية؛ وهو ما يمنح الاحتلال الإسرائلي حق المرور فيه دون أي اعتراض مصري على عكس ما كان قائما قبل التفريط في الجزيرتين.
*إعادة ترشيح “أبو الغيط” للجامعة العبرية.. الرسائل والدلالات
اعتذرت 6 دول عربية عن ترشيح ممثل لها حتى يصبح أمينا جديدا لجامعة الدول العربية “الوهمية”، وذلك بتنسيق مع سلطة الانقلاب العسكرى فى مصر التي بادرت بإرسال خطاب إلى قادة الدول العربية، أعلنت فيها أن مصر تعتزم إعادة ترشيح “أحمد أبوالغيط” أمينا عاما لجامعة الدول العربية لفترة ثانية لمدة 5 سنوات.
السفير “بسام راضي”، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الانقلاب زعم في البيان أن “إعادة ترشيح الأمين العام، أحمد أبو الغيط، لفترة ثانية، يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه مصر، تجاه عمل جامعة الدول العربية”. وأشار راضي، إلى حرص قائد الانقلاب العسكرى السيسي على توفير كل الدعم الممكن للمنظمة التي يجتمع تحت سقفها العرب، وتجسد طموحاتهم في عمل عربي جماعي منسق، يهدف إلى خدمة الشعوب والمصالح العربية” على حد قوله. وزعم راضي أن “ذلك هو ما اتسم به دور الأمين العام خلال فترة ولايته الأولى، من إدارة واعية وحكيمة، لدفة منظومة العمل العربي المشترك، خلال مرحلة مليئة بالتحديات شهدتها المنطقة العربية.
استمرار المخطط
المتتبع لإعادة ترشيح “أبو الغيط” يؤكد أن المخطط الجاري من رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسى ماهو إلا تتمة لأمر المخطط الصهيوأمريكي نحو تنفيذ “صفقة القرن”، فلطالما كان الأمين الحالي والمترشح لإعادة وجوده بجامعة” الوهم العربية” طفل الصهاينة بين القاهرة وتل أبيب. اختير في يونيو 2016 لمنصب أمين عام جامعة الدول العربية، خلفا لنبيل العربي. كما أنه شغل منصب وزير خارجية مصر في عهد المخلوع الراحل “حسني مبارك”، الذي أطاحت به ثورة 25 يناير 2011؛ حيث شغل هذا المنصب في الفترة بين يوليو 2004 ومارس 2011م.
وتعرض “أبو الغيط” لانتقادات لاذعة بسبب موقفه من ثورة 25 يناير وعلاقته بإسرائيل وغزة، وأعاد نشطاء التذكير بلقائه مع وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني عام 2008، قبيل إعلان إسرائيل الحرب على قطاع غزة، وصور شهيرة لهما يتبادلان الابتسامات والمصافحة بحرارة، ووصفوا “أبو الغيط” بأنه “صديق إسرائيل ورفيق ليفني“.
أبو الغيط لم يخف سره بأنه معادٍ لثورات الربيع العربي، وعلى رأسها ثورة 25 يناير، كما يعرف بعلاقاته الوطيدة مع وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي؛ حيث قال خلال لقاء تلفزيوني “إن ما حدث في الدول العربية عام 2011 فورة مأساوية، وليست ثورة”. كما حمَّل يناير، مسؤولية سد النهضة الإثيوبي، زاعماً أن مشكلة مشروع سد النهضة لم يبدأ إلا حينما اختل توازن الدولة المصرية فى أعقاب ثورة 25 يناير 2011.
إهانة للعقل والمنطق
وبرغم تأييد المنقلب وحلفائه من القادة العرب وتواصل التطبيع مع الكيان المحتل، خرجت صحيفة لوتان السويسرية في افتتاحية لها فاضحة السيسى وأعوانه بأنه “خطة السلام الأميركية -التي كشف عنها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بعد ثلاث سنوات من الانتظار، والتي كان من المفترض أن تسوي القضية الإسرائيلية الفلسطينية مرة واحدة وإلى الأبد- كانت فضيحة ومهزلة وإهانة للعقل والمنطق“.
وأوضحت الافتتاحية أن الخطة الأمريكية تمتاز بالوضوح، لأنها تقدم فلسطين للمنتصر الإسرائيلي، وأن لها جوانب جيدة إذا تم تطبيقها، إذ إنها توضح أخيرا الوضع على حقيقته في الشرق الأوسط، بعد أكثر من نصف قرن من الغش والمظاهر الخادعة.
وقالت الصحيفة إن خطة السلام الأمريكية التي أعدها جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي السابق- لها هدف أول واضح، بأن تستولي “إسرائيل” على الأراضي الفلسطينية، مما يعني أن التحدي لا يتمثل في إيجاد “سلام” بالمنطقة، بقدر ما هو البناء على خمسين عاما من سياسة “الأمر الواقع” التي يتم تنفيذها بتناسق غير قابل للتغيير على ظهور الفلسطينيين، متسائلة: “أليست المستوطنات الإسرائيلية وغور الأردن والجزء الأكبر من الضفة الغربية ستصبح من الآن فصاعدا من حق المنتصر الإسرائيلي؟“.
*حكومة الانقلاب تقر بفقد 14 مليار دولار بسبب كورونا
أقرت حكومة الانقلاب، بفقد نحو 14 مليار دولار من العملة الصعبة، بسبب جائحة “كورونا”، لافتة إلى أن الوباء أدى إلى اضطراب في الأوضاع الاقتصادية.
واعترف وزير المالية بحكومة الانقلاب “محمد معيط”، في تصريحات تليفزيونية، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الفيروس، أدت إلى زيادة معاناة المواطن المصري.
وتراجعت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية خلال الأشهر الـ10 الأولى من عام 2020 بنحو 4%.
وتسببت الجائحة في انهيار القطاع السياحي وتباطؤ بقية قطاعات الاقتصاد، حيث سجلت أعداد السائحين الوافدين إلى مصر تراجعًا بأكثر من 70%؛ لتصل إلى 3.6 مليون سائح خلال 2020، مقارنة بنحو 13 مليون سائح في العام السابق.
ومنذ بدء الجائحة، استدانت حكومة الانقلاب قروضًا خارجية بنحو 20 مليار دولار لسد فجوة ميزان المدفوعات الناجمة عن انهيار السياحة، منها 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
وكان البنك المركزي المصري قد كشف عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر، نهاية سبتمبر الماضي، بنسبة 17.7% إلى 109.4 مليارات دولار، مقابل 93.1 مليار دولار نهاية سبتمبر 2018.
وأظهرت بيانات البنك ارتفاع الدين العام المحلي بنسبة 7.7% على أساس سنوي إلى 4.186 تريليونات جنيه (نحو 266 مليار دولار) بنهاية سبتمبر 2019، مقابل 3.887 تريليونات جنيه (نحو 247 مليار دولار) بنهاية سبتمبر 2018.
