رصد غياب ضمانات العدالة أثناء التحقيقات مع المعتقلين في قضية كتائب حلوان

رصد غياب ضمانات العدالة أثناء التحقيقات مع المعتقلين في قضية كتائب حلوان.. الثلاثاء 2 فبراير 2021.. قيادات بوزارة الداخلية تعترف بالتورط بـ”موقعة الجمل”

قيادات بوزارة الداخلية تعترف بالتورط بـ”موقعة الجمل”
رصد غياب ضمانات العدالة أثناء التحقيقات مع المعتقلين في قضية كتائب حلوان

رصد غياب ضمانات العدالة أثناء التحقيقات مع المعتقلين في قضية كتائب حلوان.. الثلاثاء 2 فبراير 2021.. قيادات بوزارة الداخلية تعترف بالتورط بـ”موقعة الجمل”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات قضائية صدرت

جنايات القاهرة تؤجل لجلسة 9 مارس القادم محاكمة وزير المالية اﻷسبق  يوسف بطرس غالي بعد الحكم عليه غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة وعزله من الوظيفة العامة والزامه برد مبلغ 35 مليون و791 ألف جنيه وأداء غرامة مساوية في القضية المعروفة اعلاميا بقضية ( فساد الجمارك)

الدائرة الثالثة ارهاب تؤجل نظر أمر تجديد حبس المحامي الحقوقي عمرو امام و الصحفيان حسام الصياد واحمد شاكر ومصطفي الخطيب  لتعذر احضاره من محبسه في القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن الدولة

 

*أجلت محكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة 8 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مسجد الفتح» لجلسة ٩ مارس المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج، ومحمد السعيد.

كانت نيابة الانقلاب وجهت للمتهمين تهم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه، تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة، وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة.

 

*حجز إعادة إجراءات محاكمة متهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام مركز شرطة أطفيح”، لجلسة 11 مارس للحكم قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، حجز إعادة إجراءات محاكمة متهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام مركز شرطة أطفيح”، لجلسة 11 مارس للحكم

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج، ومحمد السعيد.

وكانت المحكمة قد قضت سابقا بمعاقبة 55 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة”غيابيًا” كما قضت بمعاقبة 31 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، إلى جانب براءة 33 متهمًا” حضوريًا” ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.

 

*قيادات بوزارة الداخلية تعترف بالتورط بـ”موقعة الجمل

اعترافات كبرى القيادات الأمنية في وزارة الداخلية، بشأن تورط “الداخلية” رسميا في الأحداث الشهيرة إعلاميا باسم “موقعة الجمل”، التي وقعت إبان ثورة 25 يناير خلال يومي 2 و3 شباط/ فبراير 2011، وتأمين الداخلية لمتظاهري الموقعة من المعتدين وتوفير الخدمات لهم حتى وصولهم لميدان التحرير في وسط العاصمة المصرية القاهرة، واشتباكهم مع الثوار.

أقوال القيادات الأمنية التي ظلت “سرية” طوال 10 سنوات منذ الموقعة، وننشرها لأول مرة، جاءت في التحقيقات القضائية الرسمية في القضية التي حملت الرقم 2506 لسنة 2011 جنايات قصر النيل والمقيدة برقم 338 لسنة 2011 كلي وسط القاهرة والتي جاءت في أكثر من 5 آلاف ورقة مقسمة على 22 جزءا.

ومن واقع ملف القضية واعترافات كبرى القيادات الأمنية التي كانت تتولى وزارة الداخلية في وقت الأحداث، يكتشف تورط جهاز الشرطة في الموقعة، وإصدار تعليمات من القيادات الأمنية بالداخلية بتأمين المظاهرة وتوفير الخدمات لها حتى وصولها إلى ميدان التحرير، وتجاهل أي إخطارات من أي ضابط شرطة يحذر من الموقعة.

مدير أمن الجيزة وقت الأحداث يعترف: تلقينا أوامر بحماية مظاهرة موقعة الجمل وتوفير خدمات لها… وهربت داخل “سيارة إسعاف”… ونجم منتخب مصر “حسام حسن” كان مع المتظاهرين… وعضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني المنحل كان يقود المظاهرات

البداية عندما أكد اللواء أسامة يوسف إسماعيل المراسي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الجيزة وقت الأحداث، أنه كان متواجدا في مديرية أمن الجيزة يوم 1 شباط/ فبراير 2011 – ليلة موقعة الجمل – وأنه علم بتنظيم مظاهرة لتأييد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وتابع، أنه استعلم عنها من إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن فأخبروه أنهم مجموعة من الخيالة بنزلة السمان بالهرم تجمعوا يوم 1 شباط/ فبراير 2011 للتوجه إلى ميدان مصطفى محمود لتأييد النظام وقتها ومطالبتهم بفتح المنطقة الأثرية.

وأضاف، أنه قد تجمع الخيالة والجمالة بنزلة السمان أمام منزل “عبد الناصر الجابري” عضو مجلس النواب الأسبق عن الحزب الوطني المنحل – الحزب الحاكم وقتها – للاتفاق على التظاهر في اليوم التالي بميدان مصطفى محمود لتأييد النظام.

وفي اليوم التالي وأثناء وجوده بالمديرية ظهر يوم 2 شباط/ فبراير 2011، شاهد من مكتبه بمديرية أمن الجيزة الذي يطل على شارع الجيزة الرئيسي أعدادا كبيرة من المواطنين يمتطون الجمال والخيول قادمين من اتجاه حديقة الحيوان وفي اتجاه ميدان الجلاء في تظاهرة تأييد للنظام.

وكانوا في شكل “فلكلوري” وعددهم حوالي 150 حصانا وجملا وعليهم أشخاص وطبل ومزمار بلدي ويحملون لافتات تأييد النظام واستغاثة لتوقف السياحة وقطع رزقهم بسبب غلق المنطقة السياحية بالأهرامات، وأنهم كانوا يحملون العصي والكرابيج والشوم.

وأضاف أنه تم إبلاغه من مدير مباحث المديرية وقتها اللواء كمال الدالي، بتوجه هذه المظاهرت إلى ميدان مصطفى محمود، وعقب ذلك أبلغ من مدير المباحث بتحركها ومجموعة من الشباب من بينهم بعض الشخصيات العامة مثل كابتن كرة القدم الشهير، حسام حسن، نجم منتخب مصر لكرة القدم الأسبق، وبعزمها التوجه إلى ميدان التحرير.

فقام برفع تقريره إلى اللواء عدلي فايد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام وقتها، إلا أنه أقر بأنه تلقى أوامر وتعليمات بتقديم خدمات لهذه المظاهرة وتأمينها تحت إشراف مباشر من قوة أمنية برئاسة نائب مدير الأمن ومدير المباحث.

كما أقر بأنه توجه بنفسه ومعه قيادات من أمن الدولة والأمن المركزي والحماية المدنية بالجيزة كانت برفقته نحو تظاهرات مصطفى محمود والجمال والخيول وأنه أشرف على الخدمات بنفسه.

وقد توجهت هذه التظاهرة من نزلة السمان عبر شارع الهرم ثم حديقة الحيوان ومن ثم المرور أمام مديرية أمن الجيزة ثم ميدان الجلاء ثم ميدان مصطفى محمود ومنه إلى ميدان التحرير.

وأضاف أنه قام عقب مشاهدته التعدي على المتظاهرين بواسطة الجمال والخيول بتكليف اللواء مدير المباحث الجنائية بالمديرية بأن يتم معرفة من قاد مظاهرة الخيول والجمال.

فأخبره بأن كان يقودها عضو مجلس الشعب وقتها عبد الناصر الجابري، وعضو مجلس الشورى وقتها يوسف خطاب، حيث أكد الضباط أنهم شاهدوا “يوسف خطاب” في مظاهرات مصطفى محمود، وقرر أحد الضباط أن هناك صورة لـ”عبد الناصر الجابري”، وهو يمتطي جوادا وتحيط برأسه دائرة وسهم ومكتوب عليها عبد الناصر الجابري.

وبالفعل قدم مدير الأمن الأسبق أسامة المراسي، بالتحقيقات الرسمية، صورة ضوئية ثابت بها مجموعة من الأشخاص والخيول والجمال وصورة “عبد الناصر الجابري” وهو يقودهم، مشيرا إلى أنه هرب وقت الأحداث في سيارة “إسعاف” بعد اشتعال الأحداث وتصاعد الاشتباكات.

مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وقتها: تلقينا تعليمات بتأمين متظاهري موقعة الجمل حتى ميدان التحرير

كما أكد اللواء محمد كمال سعيد الدالي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وقت الواقعة، خلال التحقيقات القضائية، أنه تم تعيين خدمات أمنية من الإدارة لمتابعة الحالة الأمنية وتأمين التظاهرة بميدان مصطفى محمود بشارع جامعة الدول العربية.

وكان ذلك بناء على تعليمات تلقوها من قيادات أمنية كبرى، بعد ورود معلومات تفيد اعتزام أعداد غفيرة من المواطنين التجمع في الميدان للتعبير عن تأييدهم لرئيس الجمهورية المخلوع حسني مبارك.

وقد تم استخدام وتوفير كافة الخدمات، وقد انتقل هو بشخصه ومعه بعض القيادات بالمديرية، وبالفعل تجمع الآلاف من الأشخاص، ثم حضر للميدان مجموعة من الأشخاص يركبون الجمال والخيول قادمين من نزلة السمان، ومكثوا في الميدان واحتفلوا مع المتجمعين لبعض الوقت ومكثوا فيه نحو نصف ساعة أو أكثر قليلا.

وكان هناك “ساوند” في الحديقة الوسطى بالميدان يردد فيه الأغاني وكانوا متواجدين بيمين الحديقة المواجهة لشارع السودان ثم تركوا الميدان بعد أن تلقوا تعليمات بالتوجه إلى ميدان سفنكس، وبعدها بالذهاب إلى مبنى الإذاعة والتليفزيون ومنها إلى ميدان التحرير.

وقد تم رفع هذه المعلومات إلى القيادات الأمنية الكبرى في المديرية وجاءت التعليمات باستمرار توفير الخدمات وخلافه لتأمين التظاهرة، إلا أنه عاد إلى مكان تمركزه في الجهة المواجهة لهم بالميدان لمتابعة العديد من الحوادث والبلاغات الهامة الواردة من الأقسام التابعة للمديرية.

ومن جانبه أكد أيضا اللواء كمال الدين ياسين أحمد يحيى نائب مدير أمن الجيزة وقت الواقعة، أنه كان متواجدا بميدان مصطفى محمود مع اللواء كمال الدالي، من أجل تأمين مظاهرة تأييد النظام السابق والرئيس المخلوع حسني مبارك، والتي انضم لها أشخاص يمتطون الجمال والخيول وتوجهوا بعد ذلك إلى ميدان التحرير، وأن مهمته فقط كانت تأمين هذه المظاهرة ولا يعرف عنها شيئا سوى أنها قادمة من منطقة نزلة السمان بالهرم.

المخابرات العسكرية المصرية أكدت أن ضابط شرطة حرض متظاهري موقعة الجمل للذهاب للتحرير

كما وردت صورة ضوئية من تحقيقات النيابة العسكرية عددها 16 ورقة في القضية نفسها والتي قيدت (برقم 118 لسنة 2011 جنايات ع شرق العسكرية) بأن من قام بتحفيز ودفع المتهمين إلى الذهاب إلى ميدان التحرير هو أحد ضباط الشرطة ويدعى المقدم حسام.

وتابع تقرير النيابة العسكرية في القضية بناء على تحريات المخابرات العسكرية، أن هذا الضابط، هو الذي اصطحبهم ودفعهم للتوجه إلى ميدان التحرير، بمشاركة عضو مجلس الشعب وقتها عبد الناصر الجابري.

نائب مدير أمن القاهرة: أبلغت باللاسلكي عن موقعة الجمل وتم تجاهلي من قبل قيادات الأمن

 بينما أكد اللواء حسن رمضان نائب مدير أمن القاهرة بقطاع شمال القاهرة وقت الأحداث، أنه ليس له مكان محدد للتواجد به وأن اختصاصه هو المرور على جميع الأقسام التابعة له.

وتابع أنه بالنسبة ليوم 2 شباط/ فبراير 2011 الشهير باسم موقعة الجمل فإنه كان يمر على منطقة الإذاعة والتليفزيون أمام دار المعارف في حوالي الساعة 2 ظهرا فشاهد عددا كبيرا من الخيول والجمال يمتطيها رجال قادمون من مناطق بولاق بكوبرى 15 مايو، قادمين من نزلة السمان في اتجاه ميدان التحرير وكانوا من المؤيدين للنظام السابق وللرئيس المخلوع وتوجهوا ناحية ميدان التحرير وكان عددهم حوالي 300 شخص، وكانوا يحملون العصي.

وأنه قام فور ذلك بإخطار عمليات شرطة النجدة عبر جهاز اللاسلكي للإحاطة واتخاذ اللازم أمنيا لما قد يحدث من كارثة جراء ذلك إلا أن أحدا لم يعره أي اهتمام وتجاهلوه، ووجد غرابة شديدة في اختراق المظاهرات لقوات الجيش التي كانت على حدود ميدان التحرير وقتها.

 

*رصد غياب ضمانات العدالة أثناء التحقيقات مع المعتقلين في قضية كتائب حلوان

تحت عنوان “غياب ضمانات المحاكمة العادلة يطاول الجميع” وثقت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، في انتهاكات لضمانات المحاكمة العادلة أثناء مرحلة التحقيق في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية “كتائب حلوان”، والتي تعرض فيها عشرات المتهمين لانتهاكات مروعة من بينها الإخفاء القسري لفترات طويلة، والتعذيب الشديد، والتحقيق معهم من دون محامٍ، واحتجازهم في أوضاع غير إنسانية.

وقالت الجبهة الحقوقية، في تقرير لها  إنه منذ 3 يوليو 2013، زادت وتيرة العنف السياسي والأحداث الإرهابية بشكل ملحوظ في مصر، في المقابل، وباسم الحرب على الإرهاب، تزايدت انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها سلطات الانقلاب.

وأضافت أن هذه الانتهاكات الجسيمة تمارسها بصفة أساسية أجهزة الأمن، وتتستر عليها الهيئات القضائية، وتنعكس بشكل ملحوظ على عملية التقاضي بما يؤثر سلبًا على ضمانات المحاكمة العادلة، والتي هي حق أساسي من حقوق الإنسان، وركيزة أساسية لضمان نزاهة القضاء ومصداقيته، والضامن لمعاقبة الجناة الحقيقيين”.

وتناول التقرير تعرض المتهمين لانتهاك الحق في التواصل مع العالم الخارجي عن طريق تعرضهم للاختفاء القسري لمدد متفاوتة، وتعرضهم لانتهاك الحق في سلامة الجسد، وعدم المعاملة القاسية بعد أن مارست أجهزة الأمن ضدهم التعذيب الشديد، بالإضافة إلى انتهاك جهة التحقيق لحق المتهمين في الدفاع عن طريق التحقيق معهم في عدم وجود محامٍ، وتقاعسها عن الوصول إلى الحقيقة وراء ادعاءاتهم بالتعرض للاختفاء القسري والتعذيب، واحتجازهم في ظروف غير إنسانية أدت إلى تردي وضعهم الصحي، وحرمانهم من حقوق أصيلة مثل الزيارة والتريض.

واعتمدت منهجية التقرير على دراسة الأوراق الرسمية للقضية التي تشمل محاضر الضبط، ومحاضر تحقيقات النيابة بما تشمله من المعلومات الواردة في تقارير الطب الشرعي، وتحليل أقوال المتهمين المثبتة في محاضر تحقيقات النيابة، والتي تعتبرها الجبهة المصرية مصدراً أولياً للمعلومات يدلي بها ضحايا الانتهاكات بشكل مباشر.

واستخدم التقرير محاضر الضبط لمقارنة تواريخ الضبط وفقًا لرواية أجهزة الأمن، وتواريخ الضبط وفقًا لأقوال المتهمين في محاضر تحقيقات النيابة، لتحديد ما إذا تعرض المتهمون للاختفاء القسري.

واتخذ التقرير من دليل المحاكمة العادلة الصادر عن منظمة العفو الدولية مرجعًا رئيسيًا لمراقبة المحاكمة، والوقوف على الانتهاكات التي تخلّ بضمانات المحاكمة العادلة في القضية، وبالتحديد في مرحلة التحقيق، أو مرحلة ما قبل المحاكمة.

 

* “الاشتباه السياسي” أحدث ابتكارات الشرطة المصرية لحبس الابرياء: حبس السيناريست مؤمن حسن بعد احتجازه الغير قانوني وتفتيش هاتفه

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، أن اتهام هزلي جديد بات يوجه للمواطنين المغضوب عليهم من أجهزة الأمن الوطني في مصر ، وهو اتهام ” الاشتباه السياسي” والذي بموجبه تم احتجاز المخرج والسيناريست مؤمن حسن” سبعة أيام احتجاز غير قانوني ، قبل أن يتم تقديمه للنيابة العامة ، التي قررت بدورها حبسه اربعة أيام على ذمة التحقيق.

وكانت قوة أمنية قد قامت بالقبض على المخرج والسيناريست مؤمن حسن  يوم ٢٥ يناير  عقب استيقافه  بانزاله من سيارة اجرة كان يستقلها للذهاب الى عمله بمحيط ميدان التحرير ، ثم قاموا بفحص هاتفه محمول وادعاء وجود محادثة خاصة (شات) على تطبيق(  الماسنجر ) بينه وبين فتاة عربية  ، تتضمن إسقاطات سياسية على النظام الحالي.

فقاموا باحتجازه لقرابة ٩ ساعات في مقر تابع لجهاز الامن الوطني خلف مسجد عمر مكرم ، قبل اصطحابه الى قسم شرطة قصر النيل واحتجازه دون وجه حق لمدة سبعة أيام قبل عرضه على النيابة العامة بتاريخ ٣١ يناير في المحضر رقم ٦٦٢ لسنة ٢٠٢١ جنح قصر النيل!.

وبدلا من أن تقوم النيابة العامة بدورها في تطبيق القانون باخلاء سبيل مؤمن  والتحقيق في انتهاكات الشرطة من قبض باطل وانتهاك الخصوصية باجباره على فتح هاتفه المحمول ،  قامت النيابة العامة بالتحقيق معه كمتهم باستخدام موقع علي شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج ﻷرتكاب فعل ارهابي ، كما تغاضت النيابة عن واقع الاتهام الملفق والمحضر المحرر من الشرطة الذي سطر دون تاريخ او اشارة للفعل المزعوم ترويجه ، والقبول بتعبيرات بوليسية لا تصدر عن شرطي يحترم القانون وهي ( في اطار متابعة حالة الإشتباه السياسي ) بل قامت النيابة العامة باصدار قرارها بحبس المخرج والسناريست مؤمن حسن أربعة أيام علي ذمة التحقيق.

يذكرأن المخرج والسيناريست “مؤمن حسن” وهوعضو بنقابة المهن السنيمائية قد سبق القبض عليه  عام ٢٠١٨ وضمه للقضية رقم ٤٤١ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة وتوجيه اتهامات له  بالانضمام الى جماعة ارهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة وتم إخلاء سبيله بتدبير احترازي في الأول من ديسمبر من نفس العام.

وطالبت الشبكة العربية النائب العام باطلاق سراح مؤمن علي الفور ، واستدعاء الرائد “محمد ايمن” الذي قام بالقبض عليه دون سند قانوني والتحقيق معه لارتكابه جرائم انتهاك الخصوصية و حرمة الحياة الخاصة وتلفيق الاتهام له واحتجازه دون وجه حق لعدة أيام قبل عرضه على النيابة العامة كونها جرائم  أفعال مؤثمة و معاقب عليها بموجب قانون العقوبات.

كما تكرر مطالبها بوقف مشاركة النيابة العامة لآجهزة الامن في العصف بمواد الدستور وحقوق وحريات المواطنين ، بتكرار اصدارها قرارات بحبس المواطنين دون سند قانوني والاكتفاء بمحاضر تحريات مفبركة ، سبق أن وصفتها محكمة النقض بأنها ” محض اقوال مرسلة تعبر عن رأي مجريها”.

 

* إثيوبيا تتحدى السيسي: سد النهضة يسير كما هو مخطط له

متجاهلة التحذيرات المصرية والسودانية، أعلنت إثيوبيا أن بناء سد النهضة المتنازع عليه مع مصر والسودان، يسير كما هو مخطط له.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لوزير المياه والري والطاقة الإثيوبي “سيليشي بيكيلي”، إن  لأعمال السد، الإثنين الماضي، حجم التقدم المحرز في عمليات البناء، مع فريق من المقاولين والاستشاريين وأصحاب العمل، وفق وكالة الأنباء الإثيوبية.

وأشاد الوزير الإثيوبي، باستمرار دعم الإثيوبيين في الداخل والخارج للمشروع العملاق، مؤكدا أن حالة البناء جارية على قدم وساق.

وفي وقت سابق، أعلنت أديس أبابا، أن عملية بناء السد وصلت لأكثر من 78%، وأنها تستعد للمرحلة الثانية من ملء خزان السد، منتصف العام الجاري.

ومنذ 9 سنوات؛ تخوض مصر والسودان وإثيوبيا مفاوضات متعثرة حول السد، حيث تصر أديس أبابا على ملء السد بالمياه حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه مع القاهرة والخرطوم.

وتوقفت المفاوضات منذ نوفمبر الماضي، بعد فشل جولات عدة في تقريب المواقف بين الدول الثلاث المعنية -خاصة بين إثيوبيا ومصر- في ما يتعلق بقواعد تعبئة وتشغيل السد الذي يجري تشييده على النيل الأزرق بالقرب من الحدود الإثيوبية السودانية بتكلفة تزيد على 4 مليارات دولار.

​​​وتصر أديس أبابا على ملء السد بالمياه حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه مع القاهرة والخرطوم، في حين تصر الأخيرتان على ضرورة التوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي ملزم، لضمان عدم تأثر حصتهما السنوية من مياه نهر النيل سلبا.

 

* آلاف العمال بشركة الحديد والصلب يواصلون الاعتصام ضد التصفية لليوم الـ 15

واصل عمال شركة الحديد والصلب بحلوان، اليوم الثلاثاء، اعتصامهم المفتوح لليوم الخامس عشر على التوالي، اعتراضا على قرار تصفية الشركة.

وتجمع العمال أمام مبنى الإدارة، مجددين رفضهم قرار التصفية، ورددوا هتافات “على جثتنا نسيب شركتنا”، و”على جثتنا نبيع شركتنا”.

وعلى صعيد  آخر اجتمع مدير أمن الشركة مع رؤساء القطاعات، أول أمس، لبحث وقف عمليات السرقات التي تتعرض لها الشركة جراء توقف العديد من الورش عن العمل  .

وحذرت دار الخدمات النقابية والعمالية من أن يكون مصير شركة حلوان الحديد والصلب هو مصير الشركة القومية للأسمنت من تشريد العمال ونهب لممتلكاته جراء عمليات التصفية.

وأعلن الاتحاد العربي للنقابات تضامنه مع عمال شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان وعائلاتهم، وتقديره لمبادرة التصدي لقرار التصفية، داعيا المنظمات النقابية في العالم للتضامن مع العمال في مواجهة عمليات التفويت والتصفية التي تشهدها المؤسسات الصناعية المصرية الكبرى.

وأوضح الاتحاد، في بيان، أن إعلان الجمعية العمومية غير العادية لشركة الحديد والصلب، في اجتماعها 11 يناير الماضي، غلق وتصفية مصانع الشركة، وفصل نشاط الناجم عن المحاجر في شركة مستقلة، واضعة بذلك مصير آلاف العمال وعائلاتهم أمام المجهول، يعد استهتارا تاما بمصالح أكثر من 8 آلاف عامل.

كما أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب تضامنها المطلق مع عمال شركة الحديد والصلب المهددين بفقد وظائفهم ومورد رزقهم الوحيد بعد قرار وزير قطاع الأعمال بتصفية الشركة وإغلاقها. 

 

* صناعة الكذب.. هكذا خدعت أبواق مبارك الإعلامية الشعب لوأد الثورة ؟

وصل إلى ميدان التحرير الذي تركزت عليه أنظار العالم. مليون مصري، وفي المحافظات أضعافه في مشهد وضع الثورة المصرية في موقع متقدم عندما تقارن بأي ثورة في التاريخ، وذلك يوم الثلاثاء، أول أيام فبراير 2011، الذي عرف بأنه يوم المظاهرة المليونية

ووسط مشهد سياسي آخر ما كان يمكن لأحد أن يحلم به قبل أسبوعين من ذلك التاريخ، وقوى المعارضة تشترط لقبول الحوار مع النظام أن يرحل حسني مبارك أولا. إلا أن مبارك من ناحيته رفض الرحيل، وأشار إلى أن المعارضة الموجودة في الشارع ترفض الحوار، وزعم أن مسؤوليته الأول هي استعادة أمن الوطن واستقراره لتحقيق الانتقال السلمي للسلطة في أجواء تتيح تسليم المسؤولية لمن يختاره الشعب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وفق رؤيته

وتابع، في خطابه الشهير: “لم أكن أنتوي الترشح لرئاسة جديدة وإنني حريص الآن على أن اختتم عملي من أجل الوطن بشكل يضمن تسليمه ومصر آمنة ومستقرة وبشكل يحفظ الشرعية والدستور.. سأعمل خلال الأشهر المتبقية من ولايتي على تحقيق الشروط لتحقيق ذلك”. ودعا مجلسي الشعب والشورى لمناقشة تعديل المادتين 67 و77 اللتين تحددان شروط الترشح للرئاسة ومدتها.
وتابع قائلا: :ليتمكن المجلسان من ذلك وضمانا لمشاركة كل القوى السياسية في هذه المناقشات فإنني أطالب البرلمان الالتزام بكلمة القضاء وأحكامه في الطعون على الانتخابات التشريعية الأخيرة وسأتابع الحكومة لتحقيق ما يريده الشعب“. 

كلمات مبارك لم تجد استجابة في الميدان الذي كان اتخذ قرارا بضرورة رحيل مبارك، وأن أي إصلاح مع وجوده لا معنى له. ورفض المحتجون محاولات وأد الثورة والتشكيك بها، بعد تعهدات حسني مبارك بمغادرة السلطة في نهاية الفترة الرئاسية بحلول سبتمبر 2011، واجراء تعديلات دستورية وشيكة.
دكاكين الثورة
وقاد إعلام مبارك الموازي لماسبيرو تشويه الثوار وتخوينهم وتضليل الرأي العام باستباق الأحداث وتلميع رموز زائفة للثورة بعدما فشل سيناريو التجاهل ثم سيناريو مزاعم مهاجمة ثوار التحرير بالأجندات والتمويل والعناصر الأجنبية!
وضعت مخابرات مبارك نجيب ساويرس أحد أبرز سدنة مبارك والمتمتعين بقربهم منه ونجليه ورمز صهيوني معروف، ضمن ثوار يناير وأنشأت له كيانا بعنوان “حكماء الثورة” ومارس نفس الوظيفة، التي لعبها مصطفى بكري وأحمد الفضالي وعمرو أديب.
وتركزت الوظيفة في محاولة إنقاذ مبارك؛ فبدأ التمهيد في وسط الثوار واستمالة قطاع من الذين سحرت أعينهم أضواء الكاميرات وانتشار الميكروفونات بالتحرير وما جاورها، وقبل أشهر كشف “ساويرس” عن جانب من وظيفته عندما عارض قبل 10 سنوات مبارك ورفض استمراره ثم كشف أنه يقدر مبارك ويحترمه بقوله: “كان طيب وحقق استقرارا لمصر، وفي النهاية لم تكن هناك قرارات يتم اتخاذها ولم يتحرك مع العصر“.
يقول مراقبون إن ساويروس أسبغ أموالا طائلة على قنوات “أون” و”حزب المصريين الأحرار”، المواليين للامخابرات وكانت مهمتهما الأولى الحرب على جماعة الإخوان المسلمين وتقليل الهجوم على حسني مبارك.
خطط مبارك
تشويه الثوار وتضليل الرأي العام كان أبرز ما ورد في خطابات مبارك وعبر أدوات إعلامية محددة ومنها؛ استباق الأحداث والتهوين من جانب والتهويل من جانب آخر، بالإضافة إلى اختلاق وقائع واستخدام بعض المشاهير للترويج لخطته الإعلامية وطرح الخطاب الإعلامي في إطار الراوي الوحيد وأخيرا تعمٌد مهاجمة عدد من القنوات الفضائية، وهو ما أتي أكله بعدما خرج بعض سكان المناطق القريبة من التحرير، السيدة زينب وقصر العيني وعابدين، يقذفون ثوار مصر بالحجارة ويطالبونهم بالعودة ويبصقون عليهم بحسب شهادات البعض.
وكان من أبرز من رعى تأييد خطابات مبارك منى الشاذلي التي بكت عشية خطابه الأخير واعتبرته خطاب الفرصة الأخيرة،

وفي مقابل التوسعة الإعلامية لقنوات الإعلام الموازي لماسبيرو الذي يؤدي دوره بشكل غير مباشر تعرض إعلام الجزيرة والبي بي سي إلى انتهاكات بارزة في ذلك الوقت.

 

* سحب الجنسية” سلاح السيسي ضد رافضيه.. احتكار الوطنية وعصف بالقانون الدولي

مع توسع نظام العسكر في قرارات سحب الجنسية من المعارضين، ورفض تمديد جوازات سفرهم، يواجه آلاف المصريين المقيمين بالخارج مخاطر التحول إلى «بدون» أو لاجئين في أصقاع العالم، لمجرد رفض الانقلاب العسكري أو رفض مواقف وسياسات العسكر والتعبير عن آرائهم المكفولة دستوريا وقانونيا وفق مقررات ومواثيق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي الذي قمع معارضيه بالداخل وقتلهم وحاربهم في أرزاقهم وسلب حريتهم بالسجن أو الملاحقة الأمنية، يسعى إلى حصار ومطاردة المصريين بالخارج عبر قرارات إداية تسهدف نزع صفة المواطنة عنهم لمجرد أنهم يرفضون سياسات النظام واغتصابه للسلطة عبر انقلاب عسكري.

وبحسب محللين ومراقبين فإن “سحب الجنسية” مخالفة للدساتير والقوانين المصرية، بهدف تعطيل المعارضين بالخارج عن ممارسة حياتهم الطبيعية، و ذلك بإسقاط الجنسية ورفض أي تعامل مع أوراق ومعاملات المصريين بالخارج…نكاية وانتقاما، مؤكدين أن هذه السياسات تضع مصر تحت طائلة القانون الدولي، الذي ينص على احترام وكفالة حقوق أي مواطن..ولعل آخر من يواجه التحول إلى “بدون” (أي بدون جنسية)، الفنان المصري عمرو واكد الذي يرفض قضاء السيسي الملاكي أن يقبل مجرد إقامة دعوى قضائية من الفنان واكد للمطالبة بتجديد وثيقة سفره وهو أمر مشين لمصر في جميع الأوساط الدولية.

التكفير السياسي

ويتوسع نظام الانقلاب في قرارات سحب الجنسية والتي تمثل تكفيرا على أساس وطني وبرهانا على أن نظام السسي يمارس التكفير السياسي ويفرض وصايته على الشعب كله ويجعل من نفسه معيارا للوطنية يمنحها لمن يشاء وينزعها عمن يشاء رغم أن المواطنة هي جزء أصيل من تكوين الإنسان باعتباره إنسانا نشأ وترعرع في وطنه. وخلال العام 2020، ارتفع إجمالي من تم إسقاط الجنسية المصرية عنهم، إلى 17 شخصا. ووفق إحصاء أعدته “بوابة الأهرام” الحكومية في 21 ديسمبر الماضي، ضمت القائمة 10 سيدات، و7 رجال. وجاء إسقاط الجنسية استنادًا إلى القانون رقم 26 لسنة 1975، الذي حدد 9 حالات تؤدي إلى إسقاط الجنسية المصرية.

وحدد القانون 9 حالات لسحب وإسقاط جنسية البلاد، بعضها تم تفصيلها بشكل خاص لاستهداف المعارضين للسيسي، وهي حالات تعتمد على بنود مطاطة، مثل العمل مع دولة أجنبية ضد مصالح مصر. ووفق ما نشره موقع نقابة المحامين، فإن القانون رقم 26 لسنة 1975 وتعديلاته، حدد الحالات التالية لسحب وإسقاط الجنسية المصرية، وهي:

-يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية اكتسابه إياها.

يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج وذلك خلال السنوات الخمسة التالية لاكتسابه إياها، وذلك، إذا حكم عليه في مصر بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف، أو إذا حكم عليه قضائيا في جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل، أو إذا كان قد انقطع عن الإقامة في مصر مدة سنتين متتاليتين دون عذر.
وأجازت المادة 16 من القانون ذاته، لمجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية بقرار مسبب عن كل من يتمتع بها في أية حالة من الأحوال الآتية:

إذا دخل في جنسية أجنبية

-إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.
إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، وإذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته في الخارج.
إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.
إذا اتصف في أي وقت من الأوقات بالصهيونية.
ويجوز لوزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه أو أسقطت عنه بعد مضى خمس سنوات من تاريخ السحب أو الإسقاط، ويجوز الرد قبل ذلك بقرار من رئيس الجمهورية، ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية سحب قرار السحب أو الإسقاط إذا كان قد بنى على غش أو خطأ.
كما يجوز بقرار من وزير الداخلية ردها إلى من فقدها باكتسابه جنسية أجنبية بعد الإذن له في ذلك.

وفي جميع الأحوال لوزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه وأسقطت عنه أو فقدها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك دون التقيد بالمدة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
وخلال السنوات الأخيرة، تم إدخال المزيد من التعديلات على القانون المذكور والتي تم تفصيلها خصيصا لاستهداف المعارضين المصريين الذين يقيمون بالخارج، خشية بطش نظام “السيسي“.

 

*فيلم “البلاعة” كوميديا سوداء ترصد واقع المصريين في عهد الانقلاب العسكرى

مثلت بعض الأعمال السينمائية حراك الاحتجاج والواقع النضالي الذي يعيشه الشارع المصري، موثقة ومشاركة في إسقاطات مستلهمة إياه في أفلام درامية روائية قصيرة وطويلة سابقة. من بين تلك الأعمال الدرامية والروائية، فيلم روائى قصير باسم “البلاعة” الذي حظي باهتمام وترحيب النقاد ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عقب عرضه المصغر على شاشة قناة “مكملين“.
الفيلم تم العمل عليه قبل نحو 3 أشهر، وشاركت فيه مجموعة من الفنانين المؤيدين للثورة منهم الفنان أيمن الباجوري وعدد من الفنانين الشباب الصاعدين، ومن إخراج عبد الحميد حبيب.
https://www.youtube.com/watch?v=gknH5JNKYN4
يحكى الفيلم الروائى القصير، قصة مواطن مصرى يقع داخل “بلاعة” سرق غطاؤها، فيحاول الصراخ والاستغاثة كى ينتبه أحد المارة فينقذه، لكنه يفشل، فيستقر فى البلاعة وتتعدد الأحداث والقصص. الرمزية هنا أن شعب مصر منذ انقلاب 3 يوليو 2013م قد سقط بالفعل في “بلاعة العسكر”، ولا يزال يصرخ ويصرخ عله يجد من ينقذه من هذه الهلاك المحتم.
الفيلم القصير، يلقى الضوء على ما يعانيه المواطن المصرى من فقر وضنك وتشابك بين السياسيين، فيضيع حقه بين الجميع، لكنه يحاول تسليط الواقع من خلال أحد الشباب الذين سقطوا فى نفس البلاعة، ليكتشف بعد ذلك أن الإنسان فى مصر مهمش، وأن مآله سيكون في إحدى البلاعات الكثيرة المكشوفة التي جرى سرقة أغطيتها؛ فمصر كلها مكشوفة وشعبها يغرق في بلاعة العسكر التي لا ترحم.
فيلم “البلاعة” ليس الأول من فنانى الخارج، ضمن سلسلة الأعمال التى يسعى من خلالها المخرجون الشباب إلى إيصال أصواتهم للداخل بأنهم فى نفس القارب وعلى الدرب. حيث سبق وأن أنتجت شركة “إي تو زد” للأعمال الدرامية فيلم بسبوسة بالقشطة”، من بطولة الفنان محمد شومان وهشام عبد الحميد، وإخراج عبادة البغدادي في أول تجربة درامية له بعد إخراجه العديد من الأفلام الوثائقية.
الفيلم قصة رمزية إنسانية، تتناول العلاقة بين المعتقل السياسي في السجون المصرية وما يتعرض له من قمع من قبل السجان، إلا أنه يتخذ من الأبعاد الإنسانية في هذه العلاقة منطلقا للصراع الواقع بين الطرفين، كما يسلط الضوء على مدى إنسانية هذا السجان وبساطة تكوينه النفسي والعقلي.
وسبق أيضا ضمن أفلام النهضة الإعلامية السينمائية، إنتاج فيلم “تقريرللمخرج عز الدين دويدار الذي شارك في كتابة السيناريو الخاص به مع عمرو خليل كاتب القصة. وتدور أحداثه في اليوم الذي تم فيه الإعلان عن إنتاج الفيلم المسيء للنبي بحيث يستعرض ردود أفعال مجموعات مختلفة من عناصر المجتمع المصري ويُظهر أمراض المجتمع وتناقضاته.
فضلا عن مسلسل “نقرة ودحديرة”، الذض عرض خلال رمضان الماضى وقبل الماضي، وحظي بنسبة مشاهدة كبيرة، ويحكى فى قصص منفصله متصلة، ما يعيشه المواطن المصري أثناء حكم العسكر وماتبعه من كوارث.
(https://www.youtube.com/watch?v=gknH5JNKYN4)

* برلمانية تقترح جمع أطفال الشوارع ووضعهم بمعسكرات

قالت آيات الحداد، عضوة مجلس النواب، تقدم مقترحا برلمانيا للحكومة يهدف إلى جمع أطفال الشوارع ووضعهم بمعسكرات في الصحراء وتدريبهم من قبل الجيش لتأدية الخدمة العامة وتعليمهم الحرف.

وقالت في بيان برلماني اليوم: يمكن تحويل مسار حياتهم من أطفال شوارع إلى أناس يؤثرون في المجتمع تأثيرا إيجابيا، ويساهمون في بناء الدولة وتقدمها ويشاركون في تنمية الدولة كما فعل محمد على، وأدرك أن هؤلاء سيكونون السبب في انهيار الدولة المصرية العظمى التي يحلم بها، حيث قرر اعتقالهم جميعا ووضعهم في معسكر بالصحراء بالقرب من الكلية الحربية التي أنشأها في أسوان وظلوا بها 3 سنوات أو يزيد”.

وأضافت:” وأمر بأحضار أعظم المدربين الفرنسيين في شتى المهن والحرف اليدوية ليدربوا هؤلاء المشردين، وبالفعل نجحت تجربة محمد على وبعد 3 سنوات تخرج لمصر أعظم الصناع المهرة يجيدون الحرف والصناعات ويجيدون اللغة الفرنسية والعربية”.

وأوضحت آيات: «هؤلاء عبارة عن قنبلة موقوتة يجب التغلب عليها، فظاهرة أطفال الشوارع تفتح سلسلة من الجرائم لا نهاية لها، ويجب القضاء على هذه الظاهرة، كما يجب أن تقوم وزارة الداخلية بجمع هؤلاء والتعرف على من معهم من الأطفال، ومن الممكن أيضًا عمل تحليل dna للتأكد من نسب هؤلاء ومن ثم تسليمهم لأهاليهم».

 

عن Admin