marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
أمن الانقلاب يعتقل طبيبين من داخل مستشفى فاقوس العام بالشرقية أمام مرضاهما.. الأربعاء 3 فبراير 2021.. اصطدام قطار برافعة ومصرع وإصابة 5 أشخاص في أسيوط
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* وفاة 2 من المعتقلين بسجون الانقلاب في أقل من 12 ساعة
كشفت مصادر مطلعة عن وفاة اثنين من المعتقلين بسجون الانقلاب، المواطن محمود العجمي، في قسم شرطة طلخا بمحافظة الدقهلية، جراء إصابته بفيروس كورونا، وعدم تقديم رعاية طبية له، ما يعد إهمالاً طبياً متعمداً، والمواطن مصطفى أبو الحسن، في قسم شرطة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، أثناء توجهه لإنهاء إجراء رسمي، من جراء إصابته بفيروس كورونا.
ويعد أبو الحسن خامس حالة وفاة نتيجة الإهمال الطبي المتعمد في السجون المصرية خلال عام 2021، بعد وفاة محمود العجمي، اليوم، ووفاة عبد العال حامد عبد العال (68 سنة) في محبسه بسجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية، في 25 يناير/ كانون الثاني، ووفاة عبد الرحمن محمد عبد البصير، في 11 يناير، ووفاة رضا حمودة بقسم شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، مساء 9 يناير.
وسجلت 73 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة خلال عام 2020. ويبلغ عدد سجون مصر 68 سجنًا، بالإضافة إلى 382 مقر احتجاز داخل أقسام الشرطة. ويقدر عدد المسجونین السیاسیین في مصر بـ60 ألف سجين ومحبوس.
وخلال السنوات السبع الماضية، قضى نحو 774 محتجزًا داخل مقار الاحتجاز المصرية، من بينهم 73 في عام 2013، و166 في عام 2014، و185 في عام 2015، و121 في عام 2016، و80 في عام 2017، و36 محتجزا في عام 2018، و40 في عام 2019.
*قرارات قضائية صدرت
محكمة جنح قصر النيل تقرر إخلاء سبيل السيناريست والمخرج مؤمن حسن بضمان محل إقامته على ذمة القضية 662 لسنة 2021 جنح قصر النيل ،واستأنفت النيابة على القرار و تحدد جلسة الغد لنظر .
محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية تقرر مد أجل النطق بالحكم على ٢٧١ متهماً فى القضية المعروفة إعلامياً ب ” حركة حسم الثانية ” ، لجلسة ٣ مارس المقبل .
الدائرة الثانية جنايات إرهاب الجيزة تقرر حجز إعادة محاكمة القيادي الإخواني محمود عزت فى القضية المعروفة إعلامياً بـ” أحداث مكتب الإرشاد ” ، لجلسة ٨ أبريل القادم للحكم .
محكمة النقض تلغي حكم بالسجن ١٠ سنوات وتقضي ببراءة متهم فى القضية المعروفة إعلامياً ب ” اغتيال النائب العام ” .
محكمة جنايات القاهرة تؤجل محاكمة وزير الإسكان الأسبق واخر فى القضية المعروفة إعلامياً ب ” الحزام الأخضر ” ، لجلسة ٨ مارس المقبل للتصالح .
* أمن الانقلاب يعتقل طبيبين من داخل مستشفى فاقوس العام بالشرقية
اعتقلت قوات أمن الانقلاب طبيبين من مستشفى فاقوس العام أمام مرضاهما، وذلك يوم الإثنين 1 فبراير، وهما:
– الدكتور/ جمال عبده القرمة – استشاري علاج طبيعي
– الدكتور/ أنس السيد عوض – استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية
وحملت أسرتهما وزارة الداخلية ومدير أمن الشرقية مسئولية سلامتهما، مطالبة بالإفراج الفوري عنهما.
*الزيارة مقابل التأديب بـ”وادى النطرون” واعتقال 5 بالبحيرة وأحكام مسيسة ضد24 بالشرقية
طالبت أسرة حسام عبدالرازق عبدالسلام خليل، بوقف التنكيل به و الانتهاكات المتعمدة بحقه وحملة القمع التي يتعرض لها داخل سجن وادي النطرون 440 سيء السمعة واحترام حقوق الإنسان. وأوضحت أسرة الصحية أنه تم نقله مؤخرا إلى زنازين الجنائيين، وقام رئيس مباحث السجن بتحريض الجنائيين للاعتداء عليه، ومنعه من الزيارة منذ شهر أكتوبر الماضي ووضعه أحيانا في التأديب دون سبب.
وذكرت الأسرة أنها تمكنت مؤخرا من زيارته ولم يوافق رئيس المباحث على الزيارة إلا بعدما اشترط على المعتقل أن يوضع فى التأديب لمدة 7 أيام بعد انتهاء الزيارة فوافق الضحية ليتمكن من الزيارة.
وأشارت أسرة المعتقل أنه ما تصاعد الانتهاكات وما يتعرض له المعتقل من قمع تقدمت أسرته ببلاغ للنيابة لكن حُفِظ البلاغ، وأفلت الجاني (رئيس المباحث)، ليستمر مسلسل الانتهاكات بحق المواطن، وتسليط الجنائيين للاعتداء عليه، ما جعل حياته في وضع تهديد.
تعذيب بشع
ووثق عدد من المنظمات الحقوقية اعتقال “عبد الرازق” منذ 18/2/2015 حيث تعرض للإخفاء القسري حتي ظهر بالنيابة يوم 1/3/2015 وعلي جسده آثار تعذيب بشع، رفضت النيابة إحالته للطب الشرعي لإثباتها، وظل يعاني الإهمال الطبي لعلاجه من فيروس C. ويتعرض منذ سبتمبر 2018 لانتهاكات عديدة بسجن وادي النطرون 440 منها الإيداع بالتأديب لفترات طويلة ومتقاربة، والتسكين بزنازين الجنائيين، والحرمان من الزيارة، والمنع من العلاج والرعاية الصحية، وغيرها من الانتهاكات بالمخالفة للوائح تنظيم السجون، فضلا عن الدستور والمواثيق الدولية.
ودانت المنظمات ما يحدث من انتهاكات بحق المواطن وحملت إدارة سجن وادي النطرون ومصلحة السجون المسؤولية، وطالبت بالإفراج الفوري عنه وجميع المعتقلين، وخاصة في ظل وباء كورونا.
اعتقال وإخفاء
إلى ذلك واصلت مليشيات الانقلاب بمحافظة البحيرة نهجها فى جرائم الاعتقال التعسفي واعتقلت 5 مواطنين بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالى دون سند من القانون بمراكز المحافظة. وقالت “رابطة أسر المعتقلين بالبحيرة” أن الحملة روعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل 5 مواطنين هم: محمد الزناتي. تاجر من وادي النطرون، فريد شوقي حسين. أعمال حرة، وادي النطرون، عوض شتا مدرس بالمعاش. البستان، السيد إبراهيم رزق. تاجر من البستان، نبيل عبد العزيز الميت، مدرس النوبارية،
واستمرارا لجرائم التدوير التى ينتهجها نظام السيسى دان عدد من المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب العليا بتدوير السيدة نور الخطيب، على القضية 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة،و حبسها 15 يوما احتياطيا.
وأوضحت أن الضحية صدر قرار إخلاء سبيلها بتدابير احترازية يوم 17 / 1 / 2021 على ذمة القضية 535 لسنة 2020 حصر أمن دولة، إلا أن القرار لم ينفذ، وتم تدويرها ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التى تتعرض له منذ اعتقالها بشكل تعسفي وتلفيق اتهامات ومزاعم لا صلىة لها بها.
انتهاكات ضد “نور“
بدورها طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” سلطات الانقلاب بالإفراج الفوري عن المعتقلة”نور الخطيب” وحملتها مسئوليه أي انتهاكات تحدث معها في محبسها.
وعلى صعيد المحاكمات الهزلية أصدرت محكمة جنح أمن الدولة طوارىء بمنيا القمح محافظة الشرقية أحكاما مسيسة بالسجن بين سنتين إلى 5 سنوات بحق عدد من المعتقلين على ذمة 24 قضية هزلية وبراءة 5 آخرين فى القضية الهزلية رقم 2795 لسنة 2020 جنح أمن دولة منيا القمح.
* استنكار للحكم بسجن الصحفي أحمد أبو زيد 10 سنوات واعتقال 3 مواطنين من بلطيم
اعتقلت قوات الانقلاب بكفر الشيخ 3 مواطنين بشكل تعسفي بعد حملة مداهمات شنتها على منازل بلطيم والقرى التابعة لها دون سند من القانون, وذكر شهود عيان من الأهالي أن الحملة اعتقلت كلا من سامي عبد اللطيف ومجدي عيسى ومبروك محسن، بعدما روعت النساء والأطفال استمرارا لنهجها في إهدار القانون وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.
واستنكر أهالى الضحايا الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني التحرك لرفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم.
سجن “أبو زيد”
ومن ناحية أخرى استنكرت “رابطة أسر المعتقلين بكفر الشيخ” جرائم سلطات نظام السيسى وأحكام قضاته المسيسة والتي كان آخرها صدور حكم من محكمة عسكرية بالسجن 10 سنوات على الصحفي أحمد أبوزيد الطنوبي، ابن محافظة كفر الشيخ، على خلفية اتهامات ومزاعم ملفقة عقابا له على ممارسة دوره في نشر الحقائق والدفاع عن المظلومين.
وعلق الكاتب الصحفى قطب العربي على الحكم، عبر صفحته على فيسبوك قائلا: “تلفيق قضية جديدة للصحفي أحمد أبو زيد من داخل محبسه وصدور حكم فيها من المحكمة العسكرية بحبسه ١٠ سنوات هو قمة الفجر السياسي في مواجهة أصحاب الرأي.. ولابد لليل أن ينجلي“.
كانت قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ اعتقلت الصحفي أحمد أبوزيد، للمرة الثالثة، فجر يوم 24 مارس 2020 من منزله دون سند من القانون، وأخفته قسريا لعدة أيام تعرض خلالها للإهمال الطبي رغم أنه يحتاج إلى رعاية صحية خاصة منذ اعتقاله بسجن طره لمدة عامين كاد خلالهما أن يفقده بصره، ثم أحيل للنيابة باتهامات ملفقة.
واعتقل “أبو زيد” للمرة الأولى على خلفية مشاركته في مؤتمر صحفي لإعلان تقرير “المرصد العربي لحرية الإعلام” حول انتهاكات حرية الصحافة في مصر لعام 2014؛ حيث تم اعتقاله بعد المؤتمر الصحفي بعدة أيام في 31 يناير 2015 وقبع في سجون العسكر لعدة شهور، وتم اعتقاله للمرة الثانية في 21 ديسمبر 2017، وأفرج عنه مطلع يناير 2020 ليعاد اعتقاله للمرة الثالثة قبل أن يصدر الحكم العسكري بسجنه.
انتهاكات ضد الصحفيين
ووثق “المرصد العربي لحرية الإعلام” في تقريره عن حرية الاعلام لعام 2020 نحو 473 انتهاكا متنوعا بينها 71 انتهاكا بالحبس والاحتجاز المؤقت و258 لقرارات من المحاكم والنيابات و10 انتهاكات بحجب المواقع و15 انتهاكا للتدابير الاحترازية و35 انتهاكا بالقرارات التعسفية و7 انتهاكات بالاعتداء والمداهمات و26 انتهاكا بمنع التغطية و12 بالتحفظ ومصادرة الأموال و25 انتهاكا داخل السجون و5 انتهاكات بفرض قيود على النشر 5 بفرض قيود تشريعية.
وأوضح التقرير انه مازال يقبع فى سجون العسكر 75 معتقلا بين إعلامي وصحفي، كما تمت إضافة 28 معتقلا جديدا خلال العام وإطلاق سراح 31 آخرين فضلا عن الحبس المؤقت لـ71، وجاء في مقدمة الشهور بـأكبر عدد انتهاكات شهر يونيو بـ48 انتهاكا وتلاه يناير ونوفمبر بـ45 انتهاكا خلال الشهرين. كما وثق التقرير وفاة 14 صحفيا وإعلاميا خلال عام 2020 نتيج الإصابة بكورونا وسوء أحوال السجون.
* اصطدام قطار برافعة ومصرع وإصابة 5 أشخاص في أسيوط
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن مصرع وإصابة 5 أشخاص إثر اصطدام قطار برافعة في محافظة أسيوط.
وأوضحت الهيئة في بيان لها، أنه أثناء مرور قطار 2010 القاهرة أسوان على تقاطع سكك حديد فزارة المطور بين محطتي ديروط والقوصية، اقتحمت عربة نصف نقل مجهزة بونش، التقاطع وهو مغلق مما أدى إلى اختراق ذراع الرافعة كابينة جرار القطار ومقتل مساعد سائق القطار و2 من عمال هندسة السكة، ويجري سحب العربة من أسفل جرار القطار“.
* لإنهاء مماطلة العسكر.. دعوى قضائية دولية للمطالبة بحق النوبيين في العودة لأراضيهم
تجددت مطالب آلاف النوبيين باحترام سلطات الانقلاب التزاماتها الدستورية المنصوص عليها في المادة 236، التي تقضي بتمكين النوبيين من العودة إلى أراضيهم الأصلية وتنميتها، خلال الفترة التي حددها الدستور بـعشر سنوات مضى ما يزيد عن نصفها، وعدم الالتفاف على تلك الحقوق عبر آليات التعويض المختلفة، معتبرين أن “تعويض النوبيين بسكن أو أموال أو أراض بديلة، لا يعد بديلا عن حق التوطين الذي لا يمثل فقط التزاما دستوريا؛ إنما يعتبر جزءا أصيلا من تراث النوبيين وهويتهم وثمرة نضالهم من أجل انتزاع اعتراف بحقوقهم ومعاناتهم وتهجيرهم.
دعوى دولية ضد السيسى
تقع أرض النوبة جنوب مصر، بالقرب من الحدود السودانية عند خط عرض 22 شمالا، على مساحة 350 كيلومتر شرقا وغربا. وتجد ملامح البساطة والطيبة ترتسم على وجوه النوبيين، من دون أن تفوتك علامات الحزن الظاهرة نتيجة الأزمات المتلاحقة التي يمرون بها، إذ يبدو أنه لا جدوى من الوعود والقرارات الكثيرة بشأن عودتهم إلى أرضهم مرة أخرى رغم أن النوبيين حراس مصر من الجنوب. وبدأت الأزمة النوبية مع بدء تنفيذ مشروع السد العالي وما تزال مستمرة حتى الآن!
وأقام نوبيون دعوى قضائية دولية تطالب بإلزام دولة العسكر بحق العودة كما وعدهم قائد الانقلاب عام 2016 .وسبق وأن أشارت منظمات حقوقية إلى أن تعويضات النوبيين ليست بديلا عن حقهم في العودة والتنمية، وأنه رغم الاعتراف الدستوري بحق النوبيين في العودة إلي أراضيهم الأصلية وتنميتها، إلا أن سلطات الانقلاب انتهجت مجموعة من السياسات والقرارات التي تقوض بشكل فج هذه الحقوق، بداية من القرار الجمهوري رقم 444 لسنة 2014 الذي اعتبر أراضي 16 قرية نوبية أراضي حدودية عسكرية، لا يجوز للمدنيين العيش فيها أو الاستفادة منها، مرورا بقراري صادرين من قائد الانقلاب رقمي 355 و 498 لعام 2016، اللذين صادقا على مصادرة العديد من الأراضي النوبية لصالح مشروع المليون ونصف مليون فدان، وصولا إلى القانون رقم 157 لسنة 2018 بشأن إنشاء هيئة تنمية الصعيد الذي عصف بآمال النوبيين، بعدما أغفل أي ذكر لهجرة النوبيين أو حقهم في العودة إلى أراضيهم، الأمر الذي دفع نائب العسكر عن دائرة نصر النوبة في أسوان ياسين عبد الصبور إلى وصفه بالقانون “غير الدستوري” والذي يمثل “اغتصابا لحقوق أهالي النوبة في إعادة تسكينهم على ضفاف بحيرة ناصر“.
الرئيس مرسى وأهل النوبة
وكان لأهل النوبة حظا في حديث الرئيس الشهيد محمد مرسى؛ حيث تحدث مع أبناء مصر من النوبة بالولايات المتحدة الأمريكية في 29 سبتمبر 2012، مؤكدا أن النوبة جزء أصيل من مصر كالعريش ورفح ومطروح، وأنه قام بزيارة النوبة ونصر النوبة، وأنه مع الذين يطالبون بالعودة لأراضي أجدادهم ومنازل أجدادهم، لافتا إلى أنه قام بتوزيع 1740 وحدة سكنية لأهالي النوبة، وأرفف: “كل حقوق النوبيين لن تضيع“.
وعود العسكر لا تنفذ
في 20 يونيو 2019، كشف المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس نواب العسكر ورئيس اللجنة الوطنية المعنية بوضع القواعد والآليات التنفيذية لصرف تعويضات أهالي النوبة، عن اعتماد إجراءات صرف التعويضات لأهالي النوبة المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي ممن لم يسبق تعويضهم. ووفقا لتصريحات “مروان” جاء ذلك تنفيذا لقرارات رئيس مجلس وزراء العسكر رقم 478 لسنة 2017 الخاص بتشكيل لجنة لحصر أسماء المتضررين الذين لم يسبق تعويضهم، وقراره رقم 371 لسنة 2019 بتشكيل لجنة لوضع قواعد وآليات تنفيذية لصرف التعويضات للمستحقين، واعتمدت اللجنة أسماء المستحقين الذين انتهت وزارة العدل بحكومة الانقلاب من تحديدها، ووضعت اللجنة القواعد اللازمة لتنفيذ التعويضات.
وأشارت تقارير حقوقية إلى أن سلطات الانقلاب تجاهلت الإطار القانوني البديل لتمكين النوبيين من حق العودة والتنمية من خلال (قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة) حيث شكل وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب بحكومة الانقلاب آنذاك إبراهيم الهنيدي، لجنة (تنمية النوبة وأسوان)، تطبيقا للمادة 236 من الدستور الذي وضعه العسكر في 2014، ووضع إطار قانوني لتنظيم حقي العودة والتنمية. وأوضحت التقارير أن اللجنة عرفت أهالي النوبة بأنهم النازحين بسبب خزان أسوان في الأعوام 1902 و1912 و1933، وبناء السد العالي بين العامَين 1960 و1964، والمنحدرون منهم.
* تصفية شركات قطاع الأعمال.. لماذا يصر السيسي على هدم القلاع الصناعية لمصر؟
أصبح ظلم العمال من جانب أصحاب العمل أو الدولة ذاتها أمرا شائعا في السنوات الأخيرة التي تحولت فيها الدولة إلى مستثمر كبير يسعى للربح ولا يهتم بأي من العاملين لديه؛ ويعني فقط بالراحة من الأعباء التي يمثلها وجود العمال، ويهرول إلى بيع المصانع والأراضي المقامة عليها والاستفادة من أثمانها في إقامة الكباري والجسور التي لا تتوقف فيما تتوقف عجلة الإنتاج وتغلق بيوت آلاف العمال.
وكان بيع “الشركة القومية للإسمنت”، ثم تصفية “الحديد والصلب” و”سماد طلخا” والتجهيز للإجهاز على “مصانع الألمونيوم” وغيرها؛ أحدث الكوارث التي واجهها عمال مصر في ظل حكم الانقلاب العسكري الذي يحكم بالحديد والنار ولا يهتم بالإضرابات أو يعرف الاعتصامات أو يرضخ للتوسلات في مقابل بريق الأموال الحرام التي تأتي نتيجة بيع المصانع ونزيف دماء العاملين.
وتظاهر عمال شركة “فستيا للملابس بالإسكندرية” احتجاجا على توقف رواتبهم منذ 4 أشهر. وليست هذه المرة الأولى التي يحتج عمال الشركة على تأخر الرواتب؛ ففي عام 2016 نظم العاملون بالشركة إضرابا عن العمل بسبب تأخر رواتبهم لمدة 3 أشهر وطالبوا بصرف الرواتب المتأخرة.
ولا يتوقف مسلسل تصفية الشركات في عهد السيسي رغم أن عشرات الآلاف من العمال وأسرهم يعتمدون عليها بشكل كامل، وقال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال في حكومة الانقلاب إنه لن يتم توزيع عمال شركة الحديد والصلب بحلوان على المصانع الأخرى لأن هذه المصانع متخمة بالعمالة الإدارية.
ومن ضمن الشركات التي يتم القضاء عليها “الدلتا للأسمدة” التي مر على تأسيسها أكثر من نصف قرن، ويعمل بها نحو 3 آلاف عامل، كما سيتم بيع “الشركة الوطنية للبترول” للقطاع الخاص بنسبة 100%، ويدخل في سباق امتلاك الشركة مجموعة من الشركات منها “إينوك” الإماراتية و” الدريس” السعودية، كما تأتي على القائمة شركة “صافي للمياه المعدنية“.
وقال الدكتور محمد صلاح، رئيس المكتب الإعلامي بالمجلس الثوري المصري، إن عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري يريد هدم الدولة المصرية بالكامل، مضيفا أن الصناعة عموما جزء مهم من القوة الناعمة للدولة فما بالنا بالصناعات الإستراتيجية مثل الحديد والصلب والأسمدة والملابس.
وأضاف صلاح، في حواره مع تليفزيون وطن، أن تقدم الصناعة وخاصة الغذائية في فترة الستينات والسبعينات كان له إسهام كبير في دعم القوة الناعمة لمصر في إفريقيا، وكان لشركة “النصر للتصدير والاستيراد” فروع في غالبية العواصم الإفريقية؛ ما ساهم في عملية التبادل التجاري والتأثير السياسي للدولة.
وأوضح “صلاح” أن الحديد والصلب صناعة إستراتيجية تدخل في تصنيع قضبان القطارات وعربات السكك الحديدة والأسلحة وغيرها من الصناعات الثقيلة، كما أنها إحدى وسائل استغلال الموارد الطبيعية لمصر، مضيفا أن شركة الحديد والصلب بحلوان تتفرد بإنتاج الحديد المسطح دون غيرها من الشركات.
وأشار إلى أن تصفية الشركات والمصانع تهدف إلى هدم الدولة وقطع أذرعها بالكامل، مضيفا أن الاستغناء عن الخبرات العاملة بهذه المصانع يتسبب في قتل المجتمع، وتفريغ مصر وبيعها لأعدائها لتصبح مصر دولة في مهب الريح، مضيفا أن تصفية شركة الحديد والصلب يعد مؤشرا خطيرا وتهديدا للأمن القومي المصري.
ولفت إلى أن عقيدة الجيش في مصر تغيرت منذ عام 1979 حتى الآن، فالجيش الذي كان يحمي الأمن القومي تحول إلى مجموعة من المقاولين الذين يحاولون الاستيلاء على مقدرات مصر، مؤكدا أن النظام العسكري في مصر متفرد على كل دول العالم بالتوغول والتغول الاقتصادي.
*من “التوفيقية” إلى “فيصل” و”الموسكي”.. هل حرائق القاهرة قضاء وقدر؟
مع غياب الأمن والأمان وانتشار الفوضى وأعمال القتل والسرقة والنهب والسطو المسلح والتحرش وخطف الفتيات بسبب انشغال وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بالأمن السياسي وتأمين النظام على الأمن الاجتماعي الذي يتعلق بحماية الشعب، بدأت تظهر مؤخرا ظاهرة جديدة تتمثل في الحرائق التى لم تعد تتوقف، وأصبحنا ننتقل من حريق إلى آخر، وكأن الحرائق عجلة دوارة تنتقل من منطقة إلى أخرى ومن حي لآخر. بدأت بحريق هائل بمخزن أحذية بمنطقة فيصل إلى حريق يلتهم 22 محلا بسوق التوفيقية، ثم حريق الرويعى والموسكى وحارة اليهود وحرائق المترو والقطارات بل وحرائق السيارات التى لا تتوقف.
حريق فيصل
اندلع حريق هائل في مخزن أحذية بمنطقة الطوابق في فيصل بمحافظة الجيزة، واستمر الحريق مشنعلا لمدة 4 أيام، وحتى كتابة هذه السطور، ما أدى إلى تدمير العمارة كاملة والتي تضم 105 شقة، وتضرر 3 عمارات مجاورة، بخسائر لا تقل عن 50 مليون جنيه، واشتعل الحريق في مخزنالأحذية الذي يمتلىء بالمواد القابلة للاشتعال، ما أدى إلى اشتعال حريق ضخم لمم تتمكن قوات الحماية المدنية من إطفائه.
سوق التوفيقة
شهدت منطقة سوق التوفيقية برمسيس حريقا هائلا، صباح الجمعة 29 يناير 2020م، التهم عددا من العقارات وخسائر بنحو 22 محلا بالمنطقة، وهكذا استيقظ المصريون على حريق جديد ضرب قلب العاصمة، التي لا يمر أسبوع إلا وتزورها ألسنة النيران، وسط صدمة من جانب التجار وسكان المنطقة. وشب الحريق في العقارين رقم 14 و16 بشارع التوفيقية من شارع البورصة بحي الأزبكية، ثم انتقل إلى العقار رقم ١٠ المقابل. ثم امتد إلى عدد من المحال التجارية بالمنطقة. وأسفر الحريق عن خسائر بنحو ٢٢ محلًا، وكشفت التحقيقات أن الحريق اندلع بالطابق الأرضي للمخزن ثم امتدت النيران إلى بقية الأدوار وإلى المحال الملحقة به .
اشتعال الرويعي
فى9 مايو 2016؛ اندلع حريق ضخم بسوق الرويعي بالعتبة استمر لساعات طوال، وأسفر عن تفحم نحو 3 جثث وإصابة أكثر من 88 شخصا، فضلا عن خسائر قدرت بملايين الجنيهات. الحريق بدأ من أحد الفنادق، وامتدت ألسنته لتطال عقارات عدة ومحال، ودفعت قوات الدفاع المدنى، بنحو37 سيارة إطفاء لمكان الواقعة. وأكدت اللجنة الفنية التى عاينت مكان الحادث ومحيطه أن الحريق تسبب في تدمير 4 عقارات هي : فندق الأندلس، والعقار رقم (7) شارع يوسف نجيب مع شارع الباب الشرقى، والعقار رقم 11 بشارع يوسف نجيب، والعقار رقم 13 بشارع يوسف نجيب.
وكشفت اللجنة فى تقرير لها أن بداية الحريق كانت من منطقة فرش البضائع على الرصيف المقابل للفندق،-وفقًا لشهود عيان-، وذكر التقرير أن المعاينة كشفت عن عدم وجود شبكات إنذار آلي بالمباني بجانب غياب شبكات إطفاء الحريق وخزانات مياه مخصصة أو مضخات حريق للمبانى، ولا يوجد شبكة إطفاء حريق مدنية بالشوارع والطرقات المحيطة بالمباني، فضلا عن أن شبكات الكهرباء مدمرة بالكامل داخل المبانى المحترقة. وبالنسبة للإشغالات الموجودة بالمبانى، فإنها غير مطابقة للاستخدام المفروض وجودها عليه برخصته، مثل استخدام مخازن أقمشة داخل فندق سياحى مخصص لهذا الغرض.
حارة اليهود
في 3 مايو 2019؛ نشبت النيران في عدد من المحال بحارة اليهود بالموسكي، طالت نحو 40 محلا وأصابت قرابة 51 شخصا. الحريق اندلع بمخزن بالطابق الأرضى بعقار مكون من أربعة طوابق، بشارع اليهود، منطقة الأزهر، ونظرا لضخامته انتشرت 20 سيارة إسعاف بمحيط الواقعة، حيث تم إسعاف 41 حالة بموقع الحادث ، كما تم نقل 20 آخرين منهم 19 إلى مستشفى أحمد ماهر، وحالة إلى مستشفى سيد جلال. وتم رفع درجة الاستعداد بمستشفيات معهد ناصر، وأحمد ماهر، والمنيرة، وأم المصريين، وشبرا العام؛ حيث تم توفير 40 سرير حروق، بالإضافة إلى 40 آخرين رعاية حروق. وكشفت التحريات أن الحريق وقع نتيجة ماس كهربائى داخل محل عطور، وامتدت النيران لمحلات مفروشات وملابس. ولم يكن هذا الحريق الأول الذي تشهده حارة اليهود فسبقه وقائع عدة حيث نشب حريق هائل في الساعات الأولى من صباح الأحد الموافق 19 سبتمبر 2015، بـ “حارة اليهود” ، طال عددا من المحال.
الموسكي
في 18 يوليو 2020؛ شهدت منطقة الموسكي وبالتحديد العقار ١٥ شارع الموسكي مع شارع الشواذلية حريقا هائلا، وتم الدفع بـ 8 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، ولم تُسفر الواقعة عن إصابات أو وفيات. وتم تشكيل لجنة هندسية لبيان تأثر العقار من الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق.
الغورية
بينما كانت المحاولات تجرى لإخماد حريق الرويعى، اندلع فى الساعات الأولى من اليوم التالى فى 11 مايو 2016 حريق بمنطقة ليست ببعيدة عنه، حيث تفحمت عشرات محال الأقمشة بالكامل بمنطقة الغورية.. وفى الوقت الذى ذكرت داخلية الانقلاب أن الحريق أسفر عن اشتعال النيران بنحو 6 محال تجارية والسيطرة عليه، أكد شهود عيان من الباعة هناك أن أكثر من 15 محلا تفحم بما فيه من بضاعة، تترواح قيمة الخسائر المالية بين 200 ألف لـ 400 ألف جنيه للمحل الواحد. المفارقة أنه فى اليوم التالى 12 مايو 2016 نشب حريق فى مبنى محافظة القاهرة، بعد سلسلة حرائق بدأت بالرويعى ثم الغورية واكتملت بحريق المحافظة.
سنترال العتبة
في 13 أغسطس 2015؛ اندلع حريق بسنترال العتبة فى تمام الساعة الواحدة والربع صباحا، وتبين أن النيران نشبت بالدور السادس بالسنترال وامتدت للأدوار السابع والثامن. وتم منع امتدادها للأسفل إلى الأدوار الخامس والرابع أى من الجانب الشمالى. واضطرت قوات المطافى إلى استخدام السلالم الهيدروليكية للوصول إلى الأدوار العليا من أجل السيطرة على الحريق وعدم امتداده لباقى المبنى.
عقار المرج
“5” أفراد من أسرة واحدة فارقوا الحياة في غضون لحظات، بعدما أحاطت بهم النيران من كل جانب، إثر حريق ضخم شبّ في منزلهم، ليلفظ الأب والأم أنفاسهما الأخيرة و3 من أبنائهما، في واقعة مأسوية بأحد عقارات منطقة المرج. بدأت القصة بتلقي غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغًا بنشوب حريق بشقة سكنية بالمرج وتبيّن اندلاع النيران بمنزل في الطابق الثاني فوق الأرضى لعقار مكوّن من أرضي و 6 طوابق بسبب ماس كهربائي. نتج عن الحريق 5 حالات وفيات هم أب و أم و3 أبناء وحالة إصابة لطفلة تم نقلها لمستشفي السلام. وكشفت لجنة هندسية شكلتها محافظة القاهرة لفحص العقار رقم 23 شارع عبد الحميد مبدي مدينة الاندلس – عزبة النخل مؤسسة الزكاة بحي المرج، عن عدم تأثر العقار بالحريق الذى اندلع بالدور الثانى بإحدى شقق العقار نتيجة ماس كهربائي، وأسفر عن مصرع 5 من أسرة واحدة.
*اضحك مع هالة: عبقرية السيسي الطبية أبهرت اليابان!
خلال تكريمها للجنة الطبية المشرفة على خطة التأمين الطبي لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، لم يفت الوزيرة الانقلابية هالة زايد حمل الطبلة والمبخرة و”رص المديح” مثل “رص الكعك في صاجات الجيش” عبر الثناء على السفاح عبد الفتاح السيسي. وزعمت “هالة” أن القطاع الصحي أصبح ركيزة أساسية لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على صحة المواطنين، وأن القائمين على بطولة طوكيو أبدوا رغبتهم في الاسترشاد بتجربة السفاح السيسي في التأمين الطبي للبطولة.
انهيار صحي
يأتي تطبيل وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب في وقت حذّر أمين صندوق نقابة صيادلة مصر الأسبق، أحمد رامي الحوفي، من “انهيار منظومة الصحة في مصر خلال الأيام المقبلة أو في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، خاصة إذا ما استمرت حالة الفشل والتردي التي باتت واضحة بشأن التعاطي مع أزمة فيروس كورونا المستجد”، مؤكدا أن “تداعيات انهيار المنظومة الصحية ستكون كارثية على كل المستويات، وستجعل الباب مفتوحا على كل الاحتمالات“.
ورفض “الحوفي” تحميل وزارة الصحة بمفردها مسؤولية إدارة جائحة كورونا، قائلا: “لو قلنا إن الوزارة هي التي تدير الأزمة فسيكون ذلك ظلما كبيرا لها، لأن تلك الأزمة تُدار على مستوى أكبر بكثير من وزارة الصحة، وبالتالي فلا ينبغي تحميلها أو الوزيرة هالة زايد تبعات سوء الإدارة أو مسؤولية الفشل الذريع الذي يلمسه الجميع“.
وتعبتر جائحة كورونا سيفا ذا حدين بالنسبة للديكتاتوريات العربية؛ فقد تزيد من فرص الاستقرار على المدى القصير، لكنها ستتسبب في تآكله على المدى المتوسط؛ فانتشار الوباء يجعل المواطنين يعتمدون قسرا على حكومات تلك الدول والإذعان لهم ــ ولو مؤقتا ــ تجنبا لمزيد من المشاكل في وقت يلاحق فيه الوباء الجميع دون تمييز، ويهدد بتدمير مقومات هذه الدول البشرية والمادية على حد سواء.
ولعل ما جرى في مصر خير مثال على الفائدة التي عادت على عصابة السفاح السيسي من انتشار العدوى؛ فقد حققت لها استقرارا نسبيا ولو بشكل مؤقت، وأسهمت في وقف المظاهرات والاحتجاجات المطالبة بالحريات والعدالة الاجتماعية.
هذا الاستقرار النسبي المؤقت يحمل في ثناياه في ذات الوقت تهديدا مباشرا يهدد عصابة الانقلاب بمصر بشكل أكثر عمقا وعنفا، حيث تواجه العصابة صعوبات كبيرة في تلبية الاحتياجات الأساسية للمصريين مثل الغذاء والكهرباء والتعليم، وستتسبب الاستجابة المضطربة للجائحة في إثارة المزيد من السخط الشعبي، بخلاف الاتهامات التي تلاحق العسكر بالتربح من الأزمة واستثمارها اقتصاديا لتعزيز إمبراطوريتهم الاقتصادية في الوقت الذي تعصف فيه الجائحة بعشرات الملايين وتدفعهم إلى البطالة والفقر.
واستشهد “الحوفي” بالتصريحات التي أطلقها السفاح السيسي في وقت سابق بأن لديه احتياطيات خارج إطار الدولة لمواجهة كورونا، وأنها جاهزة لخدمة المصريين، وهي موازية لاحتياطيات المؤسسة العسكرية ووزارة الصحة، لأنها تخضع لتصرف السيسي فقط، والذي قال لرئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، اللواء بهاء الدين زيدان، إن هذه الاحتياطيات لا تُمس إلا بعد الرجوع له شخصيا.
من يدير الأزمة؟
ورأى أمين صندوق نقابة صيادلة مصر الأسبق أن “تصريحات السيسي التي نشير لها تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن أزمة كورونا تُدار على أعلى المستويات في العصابة، وأن السفاح السيسي هو المسؤول الأول والأهم عن مآلاتها، لأنه هو مَن يحدد طريقة إدارتها وكيفية التعاطي معها، خاصة أننا جميعا ندرك تماما أن الحكومة بأكملها- وليس وزارة الصحة فقط- مجرد سكرتارية للسيسي يأتمرون بأوامره ولا يمكنهم فعل أي شيء إلا بعد الرجوع إليه“.
وكشف عن ضغوط وتهديدات يتعرض لها أطباء مصر، قائلا: “من واقع رصدنا ومتابعتنا لأوضاع زملائنا الأطباء في مصر هناك ضغوط تُمارس على جميع الأطقم الطبية، ولا تتهاون الأجهزة الأمنية مع أي تصرف قد تراه غير مقبول بالنسبة لها، حتى لو كان ذلك مجرد الغياب عن العمل ولو ليوم واحد، وليس تقديم الاستقالات أو تنظيم إضراب أو أي صورة من صور الاحتجاج“.
وكان خلاف قد اندلع بين وزارة الصحة في حكومة الانقلاب ونقابة الأطباء على خلفية تحذير النقابة من احتمالية انهيار المنظومة الصحية، في حال ما استمر الإهمال من جانب حكومة الانقلاب نحو الطواقم الطبية.
وتوفي حتى الآن نحو 19 طبيبا في العام الجديد خلال معركة التصدي للفيروس، وسط انتقادات موجهة من جانب الأطباء لصحة الانقلاب بخصوص رعايتها لصحة الطواقم الطبية.
ولا تزال سلطات الانقلاب تحتجز ثلاثة أطباء على الأقل، ألقي القبض عليهم خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، ويقول المحامون إن الاتهامات الموجهة لهم هي نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والانضمام لتنظيم إرهابي، والأخيرة تهمة كثيرا ما تستخدم في القضايا السياسية.
انهيار عصبي
وأظهر مقطع فيديو تم تصويره داخل وحدة العناية المركزة بمستشفى الحسينية بالشرقية، الممرضة آلاء علي في حالة اضطراب شديد وانهيار عصبي وهي منزوية وسط حالة استنفار قصوى، وحسب الفيديو فإن جميع مرضى كورونا الذين كانوا في الإنعاش ماتوا بسبب تلاعب العسكر بحصة المستشفيات من أسطوانات غاز الأكسجين.
من جهتها قالت أستاذة العلوم السياسية بجامعة لونج آيلاند الأمريكية، وكبيرة زملاء مركز السياسة الدولية بواشنطن، الدكتورة داليا فهمي، إن السفاح السيسي أصبح عبئا على الجميع في الداخل والخارج، نظرا لضعف الدولة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، وعدم قدرتها على إبراز قوتها في المنطقة، بالإضافة إلى أن مصر باتت مجرد قوة تابعة للسعودية والإمارات، وتراجعت على مختلف المستويات.
وأشارت إلى أن “المؤسسة العسكرية في عام 2011 سمحت بخلع الرئيس مبارك، لأنه أصبح عبئا. وفي صيف 2013 تم الانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي بعدما بات خطرا على الجيش، وكذلك على مدى السنوات القليلة الماضية أصبح السيسي عبئا وعائقا، لكنه أخذ الخطوات التي تمنع إزاحته أو الانقلاب عليه عن طريق تعديل الأجهزة العسكرية والمخابراتية والأمنية“.
وأكدت أن تداعيات جائحة كوروناقد تقلب الموازين ضد السفاح السيسي، حيث سيكون لها آثار اقتصادية كبيرة، وستبرز التدهور الحاد في المنظومة الصحية، وستؤدي إلى مزيد من الاضطراب الاجتماعي، وزيادة الغضب، وانعدام الثقة في مؤسسات الدولة، الأمر الذي سيؤدي لزيادة واتساع نطاق الغضب في الشارع.
ولفتت الأكاديمية الأمريكية من أصل مصري إلى أنه “كلما طال أمد أجهزة الدولة في تحمل نهج السيسي، قل احتمال قدرة الدولة على العودة من حافة الهاوية”، مشدّدة على أن “نظام السيسي لن يتمكن من الاعتماد على استراتيجيته القديمة المتمثلة في القمع والضغط الأمني، وإنكار الواقع، وحجب المعلومات في التعاطي مع أزمة كورونا“.
واستطردت قائلة: “لكي يتمكن نظام السيسي من البقاء على قيد الحياة في هذه اللحظة الطويلة من حالة عدم اليقين، سيتعين عليه ضرورة إعادة النظر في استراتيجيته للقمع ومراجعة سياساته وممارساته بشكل عام“.
* تطورات جديدة في قضية سما المصري والمحكمة تفاجئها
قضت المحكمة الاقتصادية في مصر برفض استشكال الفنانة الاستعراضية سما المصري لوقف تنفيذ حكم حبسها سنتين في اتهامها بالإخلال بقيم المجتمع ونشر صور وفيديوهات مخلة بالقانون.
وبموجب الحكم، يستمر حبس سما المصري في القضية لمدة عامين، حيث تعد القضية الثانية التي تدان فيها، إذ تواجه حكما آخر بالحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ وغرامة 100 جنيه.
وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها أن إدانة المتهمة سما المصري ثابتة بالأوراق، والأسباب كافية للتدليل على ثبوت التهمة فى حقها، مشددة على أن ما ورد بحكم أول درجة كاف للتدليل على ارتكابها الجرائم دون الحاجة لإيراد أسباب جديدة، سيما وأن دفاع المتهمة لم يأتي بجديد يتغير به وجه الرأي فى الدعوى أو ينال من سلامة أسباب إدانتها.
* ركود وهروب للاستثمار و”ديون بديون”.. بيان “معيط” يكشف فشل السياسات المالية للانقلاب
اعتبر مراقبون أن خطاب وزير مالية الانقلاب بشأن أرقام النمو أمام “برلمان العسكر” هو تصدير للأرقام الوردية التي يتم الإلحاح على أنها حقيقية أمام الشعب المصري وكاميرات الفضائيات في وقت لا يستطيع السيسي أو أكبر خبراء العسكر وقف سداد الديون عن طريق ديون جديدة وفوائد متفاقمة.
فقبل يومين من بيانه أمام برلمان العسكر قال وزير المالية محمد معيط، إن مصر فقدت 14 مليار دولار من العملة الصعبة ورغم ذلك حققت أفضل ثاني معدل نمو في العالم نتيجة الإصلاح الاقتصادي. مضيفا أن النمو هو في “الجباية” عندما أعلن 1 فبراير 2021، أنه يتوقع ارتفاع الحصيلة الضريبية للعام المالي الحالي 2021/2020 إلى 862 مليار جنيه بعد أن حققت 676.8 مليار جنيه في العام الماضي . جاء ذلك في بيان وزير الانقلاب أمام مجلس نواب العسكر يوم الاثنين الماضي.
من جانبه اعتبر وكيل وزير التموين الأسبق عبدالتواب بركات أعتبر أنه “وكأن الزمان يدور دورته من جديد في 2010 كانت نيران الثورة تشتعل تحت مقاعدهم والدخان يتصاعد من ملابسهم وأحمد نظيف يقول مصر تحقق أعلى معدلات نمو لنفس السبب الإصلاح الاقتصادي.. والنتيجة ثورة شعبية تقتلع النظام ودخانها يتصاعد في السماء والذي لا يراه لا ينكر“.
غير أن الباحث في الدراسات العسكرية محمود جمال قال “في مصر الحكومة تعتبر مجرد شكل وصورة ليس الا والصلاحيات الفعلية تكون لقيادات الجيش. فعلى سبيل المثال حكومة مدبولي يتولى وزارة المالية فيها محمد معيط ولكن وزير المالية الفعلي صاحب الصلاحيات هو اللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للجيش المصري وهو أحد أعضاء المجلس العسكري“.
https://twitter.com/mahmoud14gamal/status/1353960502301487107
النتيجة ركود
وأبدى الدكتور خالد عمارة تعجبه من بيان “معيط” أمام برلمان العسكر وكتب عبر حسابه “ربما يقدم لنا بيان وزير المالية أمام مجلس نواب (الاتقلاب) أكبر مثال على الجريمة التي ترتكبها وزارة المالية في حق مصر و المصريين !! جريمة نتيجتها الوحيدة هي الركود وهروب الناس من العمل و الاستثمار“.
مثار العجب كان زيادة الجباية في حين غابت أرقام أخرى قال عنها “عمارة“: “يا سيادة وزير المالية هل زاد حجم الصناعة او التصدير؟ لا، هل زاد الإنتاج؟ لا، هل زاد حجم الأموال التي تدخل السوق المصري وتدير عجلة الاقتصاد وتزيد فرص العمل؟ لا هل زاد دخل المصريين؟ لا “.
وأضاف: “الوزير معيط قال إن زيادة الحصيلة الضريبية تعود إلى ارتفاع الإيرادات الجمركية بنسبة 100%، وارتفاع ضريبة الدخل بنسبة 250%. ، وو أن إيرادات الضريبة العقارية قفزت بنسبة 500% بين عامي 2015/2014 و2019/2018.
وعلق قائلا: “وزير المالية سعيد بنظام الجباية.. و جمع و امتصاص المال من المصريين وإفقار الشعب المصري ليملأ خزائن الدولة، ولا ينظر الى المستقبل والكارثة التي تصنعها وزارة المالية بيديها اليوم”! مضيفا: “يرفع ضرائب… أضعاف مضاعفة، هذا هو الأسلوب الوحيد الذي يعرفه ليملأ خزينة الحكومة! رغم أن الجميع يعرف أن ما يفعله اليوم سيكون نتيجته تخريب ودمار لسنوات طويلة“.
نزيف الفوائد
غير أن “عمارة” أشار إلى أن ما يجمعه “معيط” من الضرائب التي تثقل كاهل المصريين إنما تنفق على الفوائد واعتبرها “نزيف الفوائد علي المال الساخن وتفرقه ظالمه تدفع لقروض المال الساخن فوائد فاحشة هي الأعلى بالعالم من دم الشعب وتدفع فتات لودائع الشعب.. الشعب المصري يودع أمواله بالبنك لادخارها والحصول علي فائده يستخدمها لاحتياجاته.. الأجنبي يقرض مصر مالا ساخنا أي سريع الحركة باحثا عن الربح في أي مكان بالعالم ولا يستثمر ولكن يقرض مصر بشراء أذون خزانة من وزارة المالية“.
وأوضح أن “الفائدة التي تدفعها مصر لقروض (وليست ودائع أو استثمار كما يقولون خداعا ) المال الساخن بالقياس للعالم الأعلي بالعالم. ولأن هذا النظام لا يمكن أن يستمر بدون قروض المال الساخن لأنه يدفع الدين الحالي من الدين الجديد“.
وحتى 12 يناير الماضي، ارتفع الدين الخارجى في مصر لأكثر من 125 مليار دولار في سبتمبر الماضى، وأشارت بيانات البنك المركزي المصري إلى ارتفاع الدين الخارجي لمصر، بنهاية شهر سبتمبر الماضى الى 125.338 مليار دولار، مقابل 109.363 مليار دولار بنفس الشهر من عام 2019، بزيادة 15.975 مليار دولار خلال عام ، بنسبة نمو 14.6 %.
وكشف مراقبون أن البنك المركزى لم يعلن عن أية بيانات عن الدين العام الداخلى لمصر منذ نهاية عام 2019.
* تنمية أم هيمنة؟.. الحكومة تسند مشروع تطوير القرى إلى الجيش
قرر مجلس الوزراء، إسناد مشروع تطوير وتنمية القرى بالمحافظات، إلى الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.
جاء ذلك خلال اجتماع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تطوير وتنمية القرى المصرية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
وأوضح اللواء أشرف حسني، ممثل الهيئة الهندسية، خلال الاجتماع، أنه تم تكليف الهيئة بالإشراف على تطوير وتنمية القرى في 10 محافظات، تضم 27 مركزا، و712 قرية، و6181 تابعا لها.
ولفت حسني إلى أنه تم إرسال لجان إلى المحافظات المخطط رفع كفاءة وتطوير القرى بها، من أجل تدقيق المطالب والاحتياجات.
وعادة ما تثير الدولة الجدل، بشأن إسناد المشاريع إلى الجيش.
كان معهد كارنيجي «الشرق الأوسط»، قد حذر في تقارير له، من تنامي تدخلات الجيش المصري في الاقتصاد القومي للبلاد، عبر استهداف معظم القطاعات الحيوية والسيطرة عليها.
وأوضح المعهد أن وصول السيسي إلى الحكم، عزز من وصول القوات المسلحة إلى قطاعات حيوية في الاقتصاد المصري، ما جعلها تؤثر بشكل مباشر في الأسواق والسياسات الاقتصادية والمالية لمصر.
