marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
ارتفاع أسعار الخضروات عشية دخول رمضان.. الاثنين 12 أبريل 2021.. السيسي يرفض تأمين الأطباء وحمايتهم وأصبحوا “ملطشة” في عهد الانقلاب
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* اعتقال محام وإخفاء آخر وتدوير 14 معتقلا و”السحيمي” يواجه المجهول منذ 28 شهرا
اعتقلت قوات أمن الانقلاب بمحافظة الشرقية المحامي أحمد إبراهيم الفهلوي عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية والذي يقيم بقرية السعادات ببلبيس دون سند من القانون. ووثق عدد من المنظمات الحقوقية اعتقال المحامي الحقوقي، وأشارت إلى أن “الفهلوي” سبق أن تم اعتقاله تعسفيا في 7 يونيو 2020 و أخلي سبيله في نوفمبر 2020.
فيما كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية عن إخفاء المحامي السيد سعيد خلف عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية بعد حصوله علي البراءة في 3 قضايا، ونقله إلي مكان مجهول بدلا من إخلاء سبيله.
كانت قوات الانقلاب بالشرقية اعتقلت “خلف” للمرة الثانية في 24 سبتمبر 2020، ولفقت له اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة والتظاهر.
وسبق أن تم اعتقاله من مركز شرطة ههيا يوم 7 مايو 2017، أثناء قيامه باستخراج أوراق إنهاء إجراءات الإفراج عن أحد المعتقلين، وبعرضه على النيابة قررت إخلاء سبيله في حينها.
تدوير 14 معتقلا
إلى ذلك دانت مؤسسة “جوار” تدوير 14 معتقلا في قضايا جديدة بالعاشر من رمضان بعد حصولهم على حكم بالبراءة يوم 14 مارس 2021 دون أن يُنفذ ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابي. والضحايا الذين تم تدويرهم تم عرضهم على نيابة الانقلاب بمدية العاشر من رمضان وقررت حبسهم 15 يوما بزعم الانتماء لجماعة محظورة، وهم:
1- محمود ثروت محمد قاسم
2- محمود محمد محمد الفضالي
3- طارق خضر عرفة محمد
4- جمال علي بسيوني علي الصياد
5- رضا السيد أحمد حجازي شحاتة
6- عبدالحفيظ أحمد علي الصاوي
7- أحمد محمد عبدالحكيم عثمان
8- ناجي محمد عبدالقادر إبراهيم
9- حمدي زكي عبدالباري محمد دحروج
10- سعيد الشوادفي محمد رضوان
11- خالد محمد متولي سعد
12- حمدي شوقي أبو وردة
13- أشرف عبدالمنعم عبدالوهاب دياب
14- أحمد محمد السيد الوصيفي
إخفاء لا يتوقف
وطالبت مؤسسة “جوار” منظمات حقوق الإنسان في العالم باتخاذ إجراءات فعلية لحث حكومة الانقلاب على ضمان سلامة المعتقلين السياسيين في مصر من قمع النظام الانقلابي الذي يمارس الانتهاكات بشكل ممنهج ضد معارضية على مدى 8 سنوات.
ووثقت المؤسسة جريمة استمرار إخفاء المواطن السيد السحيمي منذ ما يقرب من 28 شهرا، منذ اختطافه من قوات أمن الانقلاب بالإسكندرية يوم 8 ديسمبر 2019، من الشارع ونقله إلى جهة مجهولة. ولم يستدل على مكانه حتى الآن.
وأشارت إلى أن الضحية لديه 3 أبناء ويبلغ من العمر 39 عاما، ودانت المؤسسة الجريمة وطالبت بسرعة الكشف عن مصير جميع المختفين قسريا وإيقاف هذه الجريمة التي تحدث بحقهم.
أنقذوا “كريم”
فيما أطلقت أسرة المعتقل كريم عطية فهمي، وهو طالب الهندسة وبطل مصارعة، استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه إثر تعرضه لاعتداءات ممنهجة بإشراف مباحث سجن المنيا شديد الحراسة.
ووثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان استغاثة أسرته التي أشارت إلى أن ابنها صادر ضده حكم بالسجن 15 عاما بهزلية أحداث مذبحة النهضة من محكمة لم تتوفر فيها أي ضمانات للتقاضي العادل.
وذكرت الأسرة في الاستغاثة أن “كريم” تعرض لاعتداءات بدنية وأودع السجن الانفرادي، ثم جرى تسكينه مع جنائيين خطرين مع منعه من الزيارة فترات طويلة.
*قرارات قضائية
– قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 6 متهمين بالسجن المؤبد ومعاقبة متهم أخر بالسجن المشدد 10 سنوات وبراءة اثنين آخرين وأمرت بوضع المحكوم عليهم على قوائم الكيانات الارهابية في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية داعش التجمع الأول.
– أجلت محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات محاكمة نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية اقتحام السجون المصرية لجلسة 24 مايو المقبل.
– – أجلت محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات محاكمة نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التخابر مع حماس لجلسة 24 مايو المقبل.
* المؤبد لـ4 عناصر من جماعة الإخوان بزعم قتلهم رجال شرطة
قضت محكمة النقض بالسجن المؤبد لـ4 عناصر من جماعة الإخوان ومصادرة المضبوطات وإلزامهم بدفع المصاريف الجنائية بعد الزعم بـ”تكوين خلية إرهابية هدفها قتل رجال شرطة بالشرقية“.
وكانت محكمة جنايات الزقازيق قد قضت في 2018 بمعاقبة 11 من عناصر جماعة الإخوان بالإعدام شنقا بتهمة قتل 3 أفراد شرطة منهم 4 حضوريا و7 غيابيا وذلك بعد أخذ رأي المفتي.
وتعود أحداث الواقعة لعام 2015 حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تلقى مركز شرطة بلبيس بلاغا بقيام 11 من عناصر من جماعة الإخوان بإطلاق أعيرة نارية تجاه سيارة شرطة لاستهداف مستقليها أثناء مباشرة عملهم بدائرة مركز شرطة بلبيس ما أسفر عن وفاة أفراد شرطة متأثرين بإصابتهم بالأعيرة النارية بعد نقلهم للمستشفى.
ووجهت للمتهمين تهم “القتل العمد” كما وجهت لهم تهمة “حيازة أسلحة نارية والتحريض ضد رجال الجيش والشرطة والعمل على استهدافهم وتكدير السلم والأمن العام“.
وطعن المتهمون في حكم محكمة الجنايات فقضت محكمة النقض في منطوق حكمها بقبول عرض النيابة العامة والمحكوم عليهم شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع، وقضت بمعاقبة المتهمين “حسن. ع. ع”، و”سلطان. ع. س”، و”محمد. أ. م”، و”أحمد. ف.ع” بالسجن المؤبد والمصادرة والمصاريف الجنائية ليصبح هذا الحكم نهائيا وباتا.
* استنكار التوسع في إنشاء سجون لآلاف الأبرياء وعفو مع إيقاف التنفيذ لطبيب امتياز
طالب عدد من المنظمات الحقوقية بالتنفيذ الفوري لقرار العفو الصادر بحق طبيب الامتياز محمد زكريا زكي عبدالحميد، الصادر منذ مارس 2015 ومحاسبة المسئولين عن عدم تنفيذ هذا القرار. وأكدت المنظمات أنه رغم نشر القرار في الصحف فإنه لم ينفذ إلى الآن ومازال يقبع داخل سجن وادي النطرون 430، حيث كان قد صدر حكم مسيس بسجنه 15 عاما على خلفية اتهامات ومزاعم ملفقة بهزلية أحدث مذبحة النهضة مؤكده أنه كان في الميدان بخطاب كتابي من نقابة الأطباء مثبت في محضر القضية.
استمرار الإخفاء القسري
وفي كفر الشيخ تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون استمرارا لنهج النظام الانقلابي في تكميم الأفواه والتنكيل بالمواطنين حيث اعتقلت قوات الانقلاب من بلطيم المواطن أشرف عطاالله بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي في بلطيم والقرى التابعة لها.
وأكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أهمية وقف كافة أشكال الاعتقال التعسفي وتدوير المعتقلين على ذمة قضايا جديدة، وإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا، من أجل توفير أماكن بالسجون تستوعب المتهمين الحقيقين في جرائم جنائية أو تضر بالأمن القومي، وبالتالي ضمان معاملتهم بآدمية حسب مقتضيات اللائحة الداخلية للسجون.
التوسع في بناء السجون
وطالبت الشبكة، عبر بيان صادر عنها، بإعادة النظر في سياسة بناء السجون التي توسعت فيها سلطات النظام الانقلابي خلال السنوات الماضية، بعد إنشاء العديد من السجون المركزية في محافظات مصر المختلفة.
ودانت الشبكة قرار وزير الداخلية بحكومة الانقلاب بإنشاء سجن جديد فى المنيا، والذي يأتي استمرارا للسياسة التي دأبت عليها سلطات النظام الانقلابي في إهدار المال العام في السجون وأماكن الاحتجاز، بالتوازي مع الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها الوزراة من اعتقالات جديدة وتدوير آلاف المعتقلين في قضايا ملفقة، واستمرار الحبس الاحتياطى غير المبرر لقرابة 25 ألف معتقل في السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة، وفقا لرصد الشبكة.
وأوضح البيان أن السجن الجديد الذي تحدثت عنه الجريدة الرسمية، جاء بقرار وزير الداخلية بحكومة الانقلاب اللواء محمود توفيق، رقم ٥٦٣ لسنة ٢٠٢١ والخاص بإنشاء ســجن عمومي بدائرة مديرية أمن المنيا باسم “السجن العمومي بالمنيا”. حيث نص القرار على أن تُنفذ فى السجن المشار إليه الأحكام الصادرة ضد الأشخاص المبين ذكرهم بالمادتين الثالثة والرابعة مـن القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ الخاص بتنظيم السجون.
وأشارت إلى أن هذا القرار يأتي في الوقت الذي تعاني فيه الدولة انهيارا اقتصاديا نظرا لتداعيات أزمة فيروس كورونا، وتراجعا كبيرا في إيرادات السياحة و قناة السويس بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، ما يشير بوضوح إلى استمرار سلطات الانقلاب في نفس النهج القمعي ويؤكد أن أمن المواطن ليس على قائمة أولويات حكومة الانقلاب.
وفي نفس السياق قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، في تقرير لها صدر أمس، إن التوسع الهائل في بناء السجون في مصر، والتي بلغت 35 سجنا منذ ثورة يناير 2011، لم يسهم في تحسين أوضاع السجناء، حيث تصدر الدولة صورة ديكورية زائفة عن الأوضاع بالسجون في حين تعج السجون بانتهاكات وظروف غاية في الصعوبة.
سجون في انتظار المصريين
وأوضحت أن التقرير الذي أصدرته تحت عنوان “في انتظارك: 78 سجنا، بينهم 35 بعد ثورة يناير” يضم ” قائمة بالسجون الجديدة التي أقيمت منذ سبتمبر 2016 حتى شهر مارس 2021، والتي تبلغ 17 سجنا جديدا، بالإضافة إلى 18 سجنا أقيمت منذ ثورة يناير 2011 وحتى صدور تقرير الشبكة السابق عن السجون في سبتمبر 2016 تحت عنوان ”هناك متسع للجميع” والذي ضم قائمة بـ 19 سجنا تم بناؤهم ، تراجعت الداخلية عن بناء سجن العبور، ليصبح العدد 18 سجنا، ليكون الإجمالي 35 سجنا جديدا في 10 سنوات عقب ثورة يناير.
كما ضم التقرير نماذج وأمثلة للانتهاكات التي تمارس ضد السجناء، ولا سيما المعتقلين المطالبين بالديمقراطية والمنتمين لثورة يناير، وكذلك المخالفات القانونية التي ترتكب ضدهم مثل: العقاب بالحبس الاحتياطي والحرمان من دخول الأطعمة والحبس الانفرادي والتدوير والحرمان من حق المكالمة التليفونية، والتربح من السجناء.
أيضا تناول التقرير تقديرات الشبكة العربية لأعداد السجناء والمحتجزين الذين يبلغ عددهم 120 ألف سجين ومحبوس احتياطي ومحتجز، وهو رقم قريب لما أعلنه أحد الاعلاميين المقربين لأجهزة أمن الانقلاب، و أيضا تقديرا لأعداد المحبوسين احتياطيا والسجناء السياسيين.
* لافروف يلتقي رئيس المخابرات المصرية
التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل في القاهرة.
ويأتي لقاء لافروف وكامل ضمن زيارة وزير الخارجية الروسي إلى القاهرة، حيث التقى عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري.
وناقش الوزير الروسي في القاهرة، تطورات العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا، حيث أطلع الجانب المصري الوزير الروسي على مستجدات سد النهضة والتطورات في ليبيا، كما بحث الجانبان الأوضاع في سوريا والقضية الفلسطينية.
*جيش الاحتلال يصيب مصريا بالرصاص على الحدود المصرية
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إن جنوده أطلقوا النار على سيارة كانت تشارك في عملية تهريب بالقرب من الحدود مع مصر.
وذكر بيان صادر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن الجيش “أحبط عملية تهريب على الحدود المصرية، وخلال ذلك رصدت قوة عسكرية سيارة أحد المهربين تتجه نحوهم بسرعة، ما حدا بالجنود إلى إطلاق النار على إطارات السيارة بهدف توقيفها، ونتيجة لذلك أصيب أحد المشتبه بهم ويتلقى العلاج في المكان“، مشيرا إلى أنه “تم فتح تحقيق في الحادث“.
* بدعم الإمارات إثيوبيا عرضت توقيع اتفاق بشأن السد مع السودان يستبعد مصر
نشر موقع “مدى مصر” في نسخته الإنجليزية، تقريرا بشأن تطورات مفاوضات سد النهضة عقب انتهاء الجولة الأخيرة من المفاوضات التي عقدت في كينشاسا دون تحقيق الأهداف المرجوة. وبحسب التقرير الذي ترجمته “بوابة الحرية والعدالة”، تلقي رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك عرضا غير مباشر من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لتوقيع اتفاق ثنائي بشأن الملء الثاني بطريقة تضمن عدم وقوع أي ضرر على سد الروصيرص السوداني أو أي محطات مياه أخرى في السودان، على أن يتوصل البلدان إلى اتفاق مرض لإنهاء النزاع الحدودي المستمر في منطقة الفشقة.
وأضاف المصدر أن هذا الاقتراح عرض أيضا على القائد العسكري السوداني، رئيس المجلس السيادي الانتقالي عبد الفتاح البرهان، من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تعمل بالتنسيق مع الولايات المتحدة لفصل القضايا المتعلقة بالعلاقات السودانية الإثيوبية – سواء فيما يتعلق بالنزاع الحدودي أو تداعيات سد النهضة المحتملة – عن مخاوف مصر بشأن السد.
واتفق المصدر المصري نفسه ومصدر سوداني على علم بالمفاوضات على أن الحكومة الانتقالية السودانية لا تتفق تماما على كيفية التعامل مع اقتراح الاتفاق الثنائي.
وعلى الجانب المدني، أشار المصدران المطلعان إلى أن حمدوك يعول على العلاقات الوثيقة بين السودان ودول القرن الإفريقي الأخرى، وخاصة إثيوبيا التي دعمت الانتقال السياسي في السودان، وعلى النقيض من ذلك، ظلت مصر داعمة لحكم الرئيس السابق عمر البشير على السودان حتى وقت متأخر نسبيا.
وعلى الجانب العسكري، أشارت المصادر المصرية والسودانية إلى أن البرهان أكثر ميلا نحو مصر، مشيرة إلى دعم مصر خلال الأشهر القليلة الماضية حيث عززت إثيوبيا وجودها العسكري في منطقة فشقة المتنازع عليها.
وفى الجولة الأخيرة من المحادثات رفضت إثيوبيا اقتراحا سودانيا تدعمه مصر بضم الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة والأمم المتحدة كوسطاء بالإضافة إلى تسهيل الاتحاد الإفريقى للمحادثات وانتقدت إثيوبيا مصر والسودان لمحاولتهما سحب الأمر ” من إفريقيا ” بينما زعمت انه من المحتمل أن يتم الدعوة إلى جولة جديدة من المحادثات فى كينشاسا فى أواخر ابريل وهو الموعد الذى سرعان ما نفته القاهرة بأنه أمر واقع.
وحملت مصر مرة أخرى إثيوبيا مسؤولية افتقارها إلى “الإرادة السياسية” للمضي قدما، حيث قال وزير الخارجية سامح شكري إن الخطوة التالية هي “التنسيق الكامل” مع السودان في المستقبل. وبعد الانتهاء من جولة صحفية في القاهرة، أشارت تقارير إخبارية إلى أن شكري توجه إلى الخرطوم الليلة الماضية قبل أن يشارك في سلسلة من الاجتماعات في بيروت.
كافة الخيارات متاحة
واستعرض التقرير تحذير وزير الري السوداني ياسر عباس من أن “جميع الخيارات” لا تزال مطروحة. وتشمل البدائل التي تم النظر فيها علنا حتى الآن استمرار المفاوضات في إطار الاتحاد الإفريقي، وهو المسار المفضل لإثيوبيا؛ أو المفاوضات في إطار اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي دفعت مصر من أجله في عام 2020.
وتتبلور خارطة الطريق المتباينة بين الدول الثلاث للمضي قدما في المحادثات في القنوات الخلفية السياسية، حسبما ذكرت مصادر مصرية وسودانية، وقد يهدد بعضها سعي مصر إلى التنسيق مع السودان لتقديم جبهة موحدة ضد خطط إثيوبيا.
وأضاف التقرير أنه من بين القضايا الرئيسية المعلقة التي لم تتوصل البلدان الثلاثة بعد إلى اتفاق بشأنها بروتوكولات ملزمة قانونا لتخفيف حدة الجفاف وآلية لتسوية المنازعات، وفي حين قالت مصر إنه لم يتم إحراز أي تقدم في كينشاسا، قال مصدر بحكومة الانقلاب إن الجولات السابقة من المحادثات سعت إلى إبرام اتفاق ثلاثي شامل حول ملء وتشغيل السد على المدى الطويل، لكن المناقشات في كينشاسا “تجاوزت” هذه النقطة، للتركيز على “النقطة المحددة حول الملء الثاني” للسد، والتي لا تزال أديس أبابا تصر على أنها ستنفذ كما هو مقرر في يوليو.
جميع النقاط
وقال مصدر حكومي مصري لـموقع “مدى مصر” إن المحادثات رفيعة المستوى بين السودان ومصر مستمرة، وأنها ستكون حاسمة في تحديد الخطوات المقبلة لمصر، وقال المصدر السوداني “على الرغم من أنه قد لا يكون هناك اتفاق مئة في المئة بين مصر والسودان حول جميع النقاط”، فإن “هناك تفاهما متطابقا إلى حد ما” للعواقب التي سيواجهها البلدان في الوقت الذي تسيطر فيه إثيوبيا من جانب واحد على النيل الأزرق.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن وفدا أمريكيا توجه إلى المنطقة وكان حاضرا في الجولة الأخيرة من المحادثات في كينشاسا، “لقد سمعنا من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الرئاسة الكونغولية للاتحاد الأفريقي، عن أفضل السبل التي يمكن بها للولايات المتحدة وشركائنا الأوروبيين دعم جهودهم وجهودنا الجماعية لإيجاد طريق للمضي قدما في المفاوضات البناءة، وقد أجرى الفريق مشاورات في كينشاسا، في أديس أبابا، في القاهرة، والي الخرطوم، وقد تم إجراء هذه المشاورات بالتعاون مع ممثلين عن الاتحاد الأوروبي– مع ممثلي الاتحاد الأوروبي“.
وبحسب المصدر الحكومي، كان هناك “دور غير مباشر وغير معلن تلعبه وزارة الخارجية الأمريكية وبعض الدول الأوروبية، التي تعرف أن استمرار الأزمة الحالية دون التوصل إلى حل سيخلق وضعا مضطربا في منطقتي شرق أفريقيا والبحر الأحمر اللتين تعانيان بالفعل من العديد من التوترات“.
ولم ينف المصدر الحكومي أن الإمارات لا تؤيد موقف مصر من “سد النهضة“، وتفضل المقاربة الأمريكية لفصل مسارات التفاوض، مشيرا إلى أن مصر تزيد من اتصالاتها مع واشنطن لشرح وجهة نظر القاهرة والتأكيد على أن القلق الأمريكي بشأن ضمان الاستقرار في منطقة شرق إفريقيا يجب ألا يتجاوز مخاوف مصر بشأن الموارد المائية.
وفيما يتعلق بمن سيرعى أي جولة من المحادثات في المستقبل قال المصدر الحكومي المصري إنه ” إذا قررت مصر دعوة مجلس الأمن الدولي للتدخل مرة أخرى” فإنها تفضل أن تفعل ذلك بالشراكة مع السودان.
وفي العام الماضي، لم يعرب السودان عن تأييده لمطلب مصر من مجلس الأمن التدخل، وأصر على إبقاء المفاوضات مباشرة أو تحت رعاية الاتحاد الإفريقي بدلا من ذلك، غير أن مصدرا دبلوماسيا سودانيا قال إن المسؤولين السودانيين الذين كانوا يراهنون في السابق على الاتصال المباشر مع أبي لم يروا النتائج التي يرغبون فيها.
وكان وزير الري السوداني أشار إلى أن الخرطوم لم تستبعد رفع الخلاف إلى مجلس الأمن، إلا أن مصادر مصرية وسودانية مطلعة قالت إن الخرطوم تفضل عدم الظهور بمظهر الذي يشكل كتلة ضد إثيوبيا وأبرز الخلافات تتعلق بكيفية وموعد اللجوء إلى مجلس الأمن.
* عبثية العسكر الخطر الأكبر في ملف سد النهضة
استمرار سياسات القمع ضد المعارضة من قبل نظام الديكتاتور عبدالفتاح السيسي سواء بأحكام قضاء مسيسة ضد قيادات جماعة الإخوان المسلمين كالدكتور محمود عزت بالسجن المؤبد في أولى قضايا محاكمته، أو بإدراج نحو 100 اسم جدد فيما يعرف بقوائم الإرهاب التي تمثل سلاحا مسلطا لنهب أموال المصريين واستمرار سياسات الاعتقالات والإخفاء القسري والتضييق على السجناء، على الرغم من التطورات الإيجابية التي اتخذتها المعارضة المصرية بالخارج وإعلان اتحاد القوى المصرية اصطفافه مع الشعب المصري ضد محاولات إثيوبيا لنهب حصة مصر المائية عبر الملء الثاني، لسد النهضة المنتظر في يوليو وأغسطس الماضي، بما يفقد مصر نحو 11 مليار متر مكعب.
تلك السياسات من جانب سلطات الانقلاب والتي تتزامن مع إعلانات متتالية من قوى وطنية بتجنب الخلافات المصرية/ المصرية جانبا في الوقت الحالي، والاصطفاف في مواجهة أزمة سد النهضة، تعد من باب العبث الذي يبدو أن النظام الانقلابي أدمنه منذ يونيو 2013، سواء على المستوى السياسي، أو الاقتصادي أو الخارجي أو العسكري.
فلا أدل على ذلك من تزايد حجم الفقر والبطالة في مصر بنسب غير مسبوقة، ومع ذلك يضخ السيسي مليارات الدولارات والتريلونيات في مشاريع فنكوشية، في العاصمة الإدارية أو في منطقة العلمين أو مشروع قطار الترفية من العين السخنة إلى العلمين، أو في مشاريع هضبة الجلالة الترفيهية، وغيرها من تفريعة قناة السويس التي لا تقدم ولا تؤخر لمصر سوى استنزاف المليارات من جيوب المصريين. وأيضا جاءت قضية سد النهضة التي صنعها السيسي بنفسه، عبر توقيعه على اتفاق المبادئ لسد النهضة في مارس 2015م.
ولعل العبثية التي يدير بها السيسي ملف سد النهضة ستزيد انعكاسات أزمة السد تعقيدا على مصر، إذ إن العديد من الدوائر السياسية تؤكد أن اثيوبيا تعرف جيدا حدود الفعل السياسي للسيسي ونظامه، وحجم العراقيل الدولية التي ستواجهه سواء من قبل الشريك الصيني الذي يتمتع باستثمارات ضخمة في السد وفي عموم اثيوبيا، وأيضا من جانب روسيا وإسرائيل الذين قدموا المنظومات الدفاعية والصاروخية العديدة التي تعرقل أي تحرك عسكري مصري مستقبلي.
التردد المصري
ومؤخرا، فشلت المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، والتي عقدت على مدار أيام في كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية، التي تترأس الاتحاد الأفريقي، في تحقيق أي تقدم نحو حل أزمة سد النهضة، ما وضع الموقف المصري في خانة الضوء الأحمر مع بداية العد التنازلي للملء الثاني للسد في يوليو المقبل. وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا تحصل على أغلبها من النيل الأزرق، وسبق أن أعلنت أنها تعتبر جولة المفاوضات في كينشاسا بمثابة “فرصة أخيرة” للتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد.
وبينما تتمسك القاهرة بالتوصل أولا إلى اتفاق يحافظ على منشآتها المائية ويضمن استمرار تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، تؤكد إثيوبيا أن الملء الثاني لسد النهضة سيتم في موعده المقرر.
وإزاء ذلك، تباينت تقديرات المراقبين تجاه المواقف المعلنة من الجانب المصري بين مرجح لتنفيذ القاهرة عمل عسكري يضمن خروج السد الإثيوبي من الخدمة لعدد من السنوات، أو تدميره بالكامل، مقابل آخرين يرون في هذا الاحتمال أمرا مستبعدا.
وتوقع استاذ العلوم السياسية حسن نافعة أن تقاتل مصر بعد حرمانها من حقوقها في مياه النيل، وإفشال إثيوبيا لمفاوضات كينشاسا، مثلما أفشلت جولات كثيرة سابقة، وكتب عبر تويتر: “كتب عليكم القتال وهو كره لكم (..) لا يخالجني شك في أن مصر ستقاتل إن أصرت إثيوبيا على حرمانها من حقوقها في مياه النيل، وأفشلت الجولة الحالية من المفاوضات مثلما أفشلت جولات كثيرة سابقة.
إلا أن النظام المحكوم بالعبثية وعبر المخابرات التي تركب البغال من الإعلاميين كعمرو أديب وجهت، عبر برنامجه “الحكاية” على قناة “إم بي سي مصر”، رسالة لمتابعيه في اتجاه معاكس، مفادها أن “هناك ابتزازا عسكريا من قبل كل الدول المعادية لمصر لجرها للدخول في حرب”، معلقًا: “كل الناس اللي بتكرهنا لا أستثني منهم أحدًا كلهم رأيهم أننا لازم نحارب“.
بعض المراقبين اعتبر ذلك دليلا على تردد “السيسي” وخشيته من عواقب العمل العسكري، خاصة بعدما قللت وزارة الخارجية الإثيوبية من قيمة تلويحه بضرب سد النهضة في مقال بمجلة (A Week in the Horn). وأورد المقال أن التلويح المصري يأتي في إطار سياق تاريخي من التهديدات باستعمال القوة من قبل رؤساء مصر السابقين، مؤكدا أن أديس أبابا “تستعد حاليا لكل الاحتمالات وماضية في التحضيرات لعملية الملء الثانية للسد“.
موقف أبو ظبي
عامل آخر يدفع باتجاه “تردد” القاهرة، وهو موقف أبوظبي من الأزمة، إذ تحاول لجم التصعيد من جهة مصر والسودان نحو إثيوبيا، وهو ما كشفه البيان الأخير لوزارة الخارجية الإماراتية، الذي عبر عن موقف أقرب للحياد منه لدعم مصر والسودان، حيث دعا إلى “حوار بناء” بين الدول الثلاث، وهو موقف مختلف عن إعلان الدعم الصريح للقاهرة من قبل السعودية والبحرين وعُمان. ولذا لم تستجب مصر لمحاولة الوساطة الإماراتية، بينما يبدو أن الإغراءات المالية دفعت السودان إلى إبداء مرونة تجاهها، حيث أعلنت الحكومة السودانية، قبولها بوساطة أبوظبي.
يشار إلى أن الإمارات تمتلك أوراق ضغط كبيرة على إثيوبيا، حيث إن لديها استثمارات ضخمة في إثيوبيا وعلاقات وثيقة مع رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد”، وفي الوقت نفسه فإن للإمارات نفوذ في السودان وتحافظ على علاقات استراتيجية مع مصر، وقد يجعلها ذلك وسيطا مناسبا لحل أزمة سد النهضة”، وفقا لما أورده موقع “المونيتور“.
وهكذا تتحكم العبثية السياسية في المشهد المصري على مستوياته المتعددة، بالداخل والخارج، والسياسي والاقتصادي والحقوقي؛ ما يعمق أزمة مصر ويجلعها أمام مسارات غامضة وبالغة الصعوبة.
* السيسي يرفض تأمين الأطباء وحمايتهم وأصبحوا “ملطشة” في عهد الانقلاب
الأطباء أصبحوا ملطشة فى عهد الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي؛ حيث يتعرضون لاعتداءات يومية سواء من أهالى المرضى أو من شرطة وأجهزة الانقلاب التى لا تحترم أى مصرى. نظام الانقلاب لم يكتف برفض تقديم معاش شهيد للأطباء ضحايا فيروس كورونا، ولا تلبية مطالبهم باعتبار الوفاة بالفيروس إصابة عمل ومنح أسر الضحايا مزايا لتأمين حياتهم، بل يرفض أيضا منع الاعتداءات عليهم وتخصيص أفراد أمن لحمايتهم فى المستشفيات والمراكز الطبية، كما يتجاهل إصدار مشروع قانون لتشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها.
وزارة الصحة بحكومة الانقلاب واصلت دورها السلبى فى هذه القضية، واكتفت بمطالبة المستشفيات التابعة لها بتحسين بيئة العمل لأعضاء المهن الطبية، بما في ذلك تأمين الأطقم الطبية وفق تعبيرها.
كما طالبت بوضع ملصقات بالمستشفيات والوحدات الصحية لتوعية المواطنين والتشديد عليهم أن الاعتداء على الأطقم الطبية يعرضهم للمسائلة القانونية. ووجهت بوضع الملصقات في أماكن ظاهرة للمواطنين حتى يتجنبوا هذه السلوكيات بحسب صحة الانقلاب.
كان مستشفى السنطة المركزي، بمحافظة الغربية، قد شهد واقعة تعد من أهل مريضة، على الدكتور نشأت رفعت، طبيب العظام بالمستشفى داخل قسم العزل بالمستشفى، بسبب رفضهم دخول مريضة أخرى بنفس الحجرة، رغم وجود سريرين بها، واعتدوا على الطبيب أصابوه بشروخ في كلتا يديه، قبل أن يخلصه أهالي باقي المرضى من بين أيديهم.
تغليظ العقوبة
من جانبه طالب الدكتور أسامة عبدالحي، أمين عام نقابة الأطباء، بضرورة تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء وأفراد الطاقم الطبي داخل المستشفيات، مؤكدا أن واقعة التعدي على الدكتور نشأت رفعت، طبيب العظام بالسنطة، هي تكرار لظاهرة الاعتداء على الأطباء. وقال عبدالحى فى تصريحات صحفية، إن هذه الظاهرة لن تنتهي إلا بتغليظ عقوبة التعدي على المستشفيات، وكذلك إصدار كتاب دوري من وزير داخلية الانقلاب، وتعميمه على المنشآت الشرطية بتحرير المحاضر بالتعدي على طبيب أثناء تأدية عمله.
وأضاف أن الواقعة تتمثل في قيام أهل مريضة بالتعدي على الدكتور نشأت رفعت، حيث حضرت حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وتستدعي دخول قسم العزل بالمستشفى، نظرا لخطورة حالتها، ولم يكن هناك أسرة سوى سرير بحجرة بها سيدة مصابة بالفيروس، فقرر الطبيب دخول المريضة إلى السرير الثاني بالحجرة.
وتابع عبدالحى: رفض أهل المريضة الموجودة بالعزل، دخول الحالة وأصر الطبيب على تأدية واجبه إنقاذا لحياة المريضة التي كانت تواجه ضيق في التنفس، وفي حالة خطرة، وحدثت مشادة بينه وبين أهل المريضة المحجوزة، ما دفعه لاستدعاء أمن المستشفى لمساعدته في إدخال الحالة، لكن أهل المريضة تعدوا عليه بالضرب وأصابوه. وأوضح أن الطبيب أصيب بكسر في الذراعين، وأبلغ أمن المستشفى مركز الشرطة بالواقعة، وذهب الطبيب وبصحبته مدير المستشفى، ووكيلها، وأهل المريضة، وفوجئوا بأن القائمين على تحرير المحضر يريدون تكييف الواقعة كمشاجرة.
كاميرات مراقبة
وطالب الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، باتخاذ خطوات عاجلة وفعالة للحد من ظاهرة الاعتداء على الأطباء، من خلال التواصل مع وزيرة صحة الانقلاب لوضع كاميرات مراقبة بالمستشفيات لتوثيق أى اعتداء مع الإعلان عن وجودها. وقال الطاهر فى تصريحات صحفية، أنه يجب توزيع تعليمات واضحة لجمع مديرى المستشفيات بضرورة أن يكون البلاغ عن أى حادث اعتداء باسم إدارة المستشفى، وأن تتصدى إدارات الشئون القانونية التابعة لجهات العمل لإجراءات التحقيق والقضية، و تدعيم عدد أفراد الأمن المدنى بجميع المنشآت الطبية مع إعطاء تعليمات واضحة لهم بمنع دخول أكثر من مرافق واحد مع أى مريض، موضحا أن هذا الإجراء بمفرده سيقلص نسبة الاعتداءات بمقدار 50% على الأقل.
وشدد على ضرورة إلزام داخلية الانقلاب بإنشاء نقاط شرطة وتدعيم الحراسة على جميع المستشفيات، وإعطاء تعليمات لجميع أقسام الشرطة بقبول تحرير المحاضر باسم المستشفى على أن يتم سؤال المعتدى عليهم والشهود داخل المستشفى دون الحاجة لانتقالهم لقسم الشرطة. كما طالب الطاهر مجلس نواب السيسي بسرعة إصدار مشروع القانون الذى أرسلته نقابة الأطباء الخاص بتشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها، مع جعلها جناية ضد المجتمع لا يجوز التصالح فيها.
وطالب الدكتور أشرف سعد، نقيب أطباء الأسكندرية، بتوفير مستلزمات الرعاية والحماية لكافة الأطباء المشاركين فى فرق مواجهة فيروس كورونا، بمستشفيات العزل، مشددا على ضرورة أن تكون هناك جهود مستمرة لتوفير البيئة المناسبة للأطباء لأداء عملهم. وقال سعد فى تصريحات صحفية، يجب عمل مسحات للأطباء المُخالطين للمرضى وتوفير لقاحات كورونا لهم، فى ظل ما يبذلونه من جهود غير عادية لإنقاذ حياة المواطنين مؤكدا أن الأطباء لا يخافون على أنفسهم، بل يشعرون بالقلق حيال نقلهم عدوى الفيروس لأسرهم. واستنكر سوء تعامل بعض المواطنين مع الأطباء وإشعارهم بأنهم منبوذين.
وأشار نقيب أطباء الأسكندرية، إلى ضرورة حماية الأطقم الطبية من الاعتداءات من قبل أسر المرضى الناتجة عن نقص مستلزمات المستشفيات، خاصة فى ظل تزايد حالات الاصابة بكورونا.
وشدد على ضرورة إقرار قانون المسؤولية الطبية، وتغليظ العقوبة للمعتدين على الأطقم الطبية، مطالبا بمعاملة شهداء الأطقم الطبية والأطباء، كباقى شهداء الدولة، من أجل دعم أسر الأطباء ضحايا تلك الجائحة، لضياع مصدر دخلهم، خاصة الشباب منهم الذين لم يقضوا فترات طويلة فى العمل، لا تكفل لأسرهم معاشا لائقا.
ولفت إلى هجرة الكثير من الأطباء خلال السنوات الماضية إلى خارج مصر، بشكل أدى إلى منع الإجازات حتى الوجوبية منها، للطبيبات الحوامل، وأصحاب الأمراض المُزمنة، مؤكدا أن ذلك يعرضهم لخطر العدوى بمعدلات أكثر من غيرهم.
* الثلاثاء أول رمضان في أوروبا وعدة دولة عربية وإسلامية
أعلنت كل من مصر واليمن والعراق ولبنان أن الثلاثاء هو أول شهر رمضان المبارك لعام 1442 هـ «2021».
وفي بيانات منفصلة، أعلن مفتي كل من مصر ولبنان، شوقي علام، وعبد اللطيف دريان، وديوان الوقف السني بالعراق، ووزير الأوقاف والإرشاد اليمني، محمد عيضة، أنه تعذر رؤية هلال رمضان الأحد، ومن ثم فإن الإثنين هو المتمم لشعبان، والثلاثاء هو أول أيام رمضان.
فيما أعلنت كل من المحكمة العليا السعودية وهيئة الرؤية الشرعية الكويتية أنه لم يرد ما يثبت رؤية الهلال هذه الليلة، وستُعقد جلسة لتحري الهلال، مساء الإثنين، وفق وكالتي الأنباء الرسميتين.
هذا وأعلن مسجد باريس الكبير رسميا الأحد، أن شهر رمضان يبدأ في فرنسا الثلاثاء.
* بينهم قناة السويس.. 12 مليار دولار خسائر الهيئات الاقتصادية في مصر
أظهر الحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي 2019-2020، تحقيق 14 هيئة اقتصادية من أصل 53 خسائر قدرها 22.6 مليار جنيه خلال السنة المالية المنقضية، تتصدرها هيئة السكك الحديدية بخسائر بلغت نسبتها 56% من إجمالي الخسائر، تليها “الهيئة الوطنية للإعلام” بنحو 36% من جملة الخسائر.
فيما بلغ إجمالي الخسائر المرحلة عن الهيئات الاقتصادية نحو 192 مليار جنيه (نحو 12.2 مليار دولار) في 30 يونيو 2020.
وقالت لجنة الخطة والموازنة ببرلمان السيسي في تقرير لها، إن تلك الخسائر السنوية مردها إلى غياب خطط التطوير الهيكلية والمالية والإدارية في “الهيئة القومية لسكك حديد مصر” و”الهيئة الوطنية للإعلام”، وما ترتب على ذلك من تزايد قيم الخسائر المرحلة لكل منهما.
ودعت إلى تشكيل لجنة مشتركة من “الجهاز المركزي للمحاسبات” و”هيئة الرقابة الإدارية” لتقييم مدى كفاءة السياسات والخطط التي وضعها مجلس إدارة الهيئتين خلال السنوات المالية الثلاث الماضية.
* ارتفاع نصيب الفرد من أعباء الدين بنسبة 52.2%
أعلن برلمان السيسي عن ارتفاع متوسط نصيب الفرد من أعباء الدين العام الحكومي، دون حساب أعباء الدين الخارجي، ارتفع إلى 10 آلاف و228 جنيهاً (652 دولارا تقريبا) في نهاية يونيو 2020، مقارنة بـ7 آلاف و858 جنيهاً في نهاية يونيو 2019، و5 آلاف و486 جنيهاً في نهاية يونيو 2016.
وأيضا 4 آلاف و885 جنيهاً في نهاية يونيو 2015، أي بزيادة تقدر بـ5 آلاف و343 جنيهاً خلال 5 سنوات، بنسبة زيادة بلغت 52.2%.
يذكر أن البنك المركزي المصري كشف في تقرير حديث له عن ارتفاع الدين الخارجي بواقع 14.7% خلال العام الماضي، 2020، ليبلغ 129.19 مليار دولار.
* البنك المركزي يطرح أذون بـ 13 مليار جنيه
يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة 13 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.
وأضاف المركزي عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 7 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 6 مليارات جنيه لأجل 7 سنوات.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين له.
* بنسبة 50%.. ارتفاع أسعار الخضروات مع دخول رمضان
كشفت تقارير إعلامية عن ارتفاع أسعار الخضروات بمعدلات تخطت 50% في الأسواق المصرية قبل ساعات من دخول شهر رمضان، إذ ارتفع سعر كيلو الفاصوليا من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات، والخيار من 4 إلى 6 جنيهات، والكوسة من 3 إلى 7 جنيهات، والثوم من 6 إلى 10 جنيهات.
وأرجع تجار جملة هذه الارتفاعات إلى دخول شهر رمضان وزيادة الطلب، بالإضافة لقلة المعروض من الخضروات نتيجة التقلبات الجوية، إذ إن البرودة تؤخر عملية النمو وبالتالي عملية الحصاد، كذلك الأخبار عن زيادة في المرتبات في شهر يوليو المقبل، كان لها أثر في ارتفاع الأسعار.
وأشار في تصريحات خاصة إلى أن معظم أسعار الخضروات ارتفعت خلال الأيام الأخيرة، منها: الفلفل الأخضر زاد من 5 إلى 7.5 جنيهات، والليمون من 22 إلى 32 جنيهًا، والطماطم من 2 إلى 4 جنيهات(تُتوقع زيادتها مرة أخرى خلال الأيام المقبلة)، والبصل الجديد من 1.8 جنيه إلى 2.5 جنيه، والبطاطس من 2 إلى 3.5 جنيهات.
ورأى حسين أبوصدام، نقيب فلاحين الانقلابي، أن أسباب زيادة أسعار الخضروات تعود إلى تناقص المساحة المحصولية المزروعة بالخضروات بعد الخسائر التي تكبدها المزارعون خلال العروضات السابقة، بالإضافة لثقافة التخزين عند المستهلك المصري قبل دخول شهر رمضان.
وأضاف في تصريحات صحفية: “أيضًا من أسباب ارتفاع أسعار بعض المحاصيل فتح الأسواق التصديرية دون تخطيط مسبق، وهو ما ينعكس على حجم المعروض في السوق، كذلك ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية من أسمدة وتقاوٍ وخلافة، أنهك المزارعين وهو ما أدى إلى تقليل المساحات المزروعة”.
وقال إن ما يحدث في السوق من ارتفاعات وانخفاضات غير مبررة يرجع إلى العشوائية في إدارة المنظومة السلعية من قبل الحكومة، بالإضافة إلى أن لجوء المستهلكين لسياسة التخزين قبل المواسم، هو دليل على عدم ثقة المستهلك في القرارات الحكومية.
