أين الـ 100 مليون جرعة؟ لقاحات كورونا تكشف أكاذيب حكومة الانقلاب

أين الـ 100 مليون جرعة؟ لقاحات كورونا تكشف أكاذيب حكومة الانقلاب.. الأحد 11 أبريل  2021.. المصريون في الخليج “ملطشة” ودولة الانقلاب غائبة

المصريون في الخليج “ملطشة” ودولة الانقلاب غائبة
أين الـ 100 مليون جرعة؟ لقاحات كورونا تكشف أكاذيب حكومة الانقلاب

أين الـ 100 مليون جرعة؟ لقاحات كورونا تكشف أكاذيب حكومة الانقلاب.. الأحد 11 أبريل  2021.. المصريون في الخليج “ملطشة” ودولة الانقلاب غائبة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات قضائية:

قررت الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة مساء أمس حجز محاكمة 5 متهمين فى القضية المعروفة اعلامياً بــ”لجان العمليات النوعية” التابعة لجماعة الإخوان، لجلسة 8 مايو للحكم.

قررت الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة تأجيل محاكمة 12 متهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”خلية داعش إمبابة” ، لجلسة 10 مايو لسماع أقوال الشهود .

قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من 31 متهمًا في القضية المعروفة إعلامياً بــ”أحداث اقتحام مركز شرطة سمالوط”.

قررت الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة إستبدال حبس أحمد أحمد حسين  بتدبير احترازي على ذمة القضية 880 لسنة 2020 حصر أمن دولة والمعروفة إعلامياً بــ”أحداث 20 سبتمبر الثانية”. 

 

* ابنة مختفٍ قسريا: “بابا وحشنى أوي”.. وتضامن مع أيمن موسى و”بودكاست” لعائشة الشاطر

واصلت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” التضامن مع المختفين قسريا في سجون العسكر والمطالبة بالإفراج الفوري عنهم، وضمن حملة #ولادنا_فين وثقت الشبكة استمرار جريمة إخفاء المواطن سمير محمد عباس الهيتي، منذ 6 سنوات ضمن جرائم النظام الانقلابي ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم

ونقلت الحملة رسالة طفلته الصغيرة التي لم تر والدها منذ ولادتها، وعبرت خلالها عن شوقها لأبيها الذي لم تتكحل عيناها برؤيته وقالت: “بابا وحشني أوي.. يارب ييجي من الجنة عشان يحضني ويديني خمسة جنيه”!

وأوضحت الشبكة أن الضحية تم اعتقاله يوم 9 يناير 2015 بعد حضوره جنازة أحد أبناء قريته بواسطة ملثمين من الأمن الوطنى، ليتعرض للتعذيب الممنهج والشديد من ضرب وسحل وصعق بالكهرباء داخل مبنى مقر الأمن الوطني بكفر الزيات وطنطا بمحافظة الغربية، وفقا لما أكده شهود عيان.

ورغم تقدم أسرته بالعديد من البلاغات إلى الجهات المعنية وإقامة دعوى أمام القضاء الإداري ضد وزير الداخلية بحكومة الانقلاب للكشف عن مكان احتجازه إلا أن الدخلية أنكرت معرفتها بمصيره، في ظل وجود شهود عيان شاهدوه أكثر من مرة، لتستمر معاناة الطفلة “براءة” التي لم تر أباها منذ أبصرت النور وحتى الآن.

تضامن مع أيمن موسى

وتضامن بطل العالم في رياضة الإسكواش #طارق_مؤمن مع المعتقل أيمن موسى، وقال: “قصة أيمن من القصص اللي تابعتها على مدار السنين اللي فاتت واتأثرت بها جدا وأخيرا لقيت شوية شجاعة جوايا إنى أتكلم عنه“. 

وانضم “طارق” لحملة المطالبة بالإفراج عن “أيمن” ودعا الرياضيين وكل الذين يحظون بمتابعة على مواقع التواصل المتنوعة بالحديث عن “أيمن” وما يتعرض له حتى يحصل على حقه في الحرية.

واعتقلت قوات الانقلاب أيمن موسى من رمسيس يوم 6 أكتوبر 2013 وكان عمره وقتها 19 عاما، ولفقت له اتهامات ومزاعم لا صلة له بها على خلفية تعبيره عن رفض الانقلاب العسكري. وصدر حكم مسيس من محكمة لا تتوافر فيها مواصفات التقاضي العادل بسجنه 15 عاما وبعد عام ونصف من صدور الحكم رفض النقض عليه وأصبح نهائيا.

وعلى مدار 8 سنوات في سجون العسكر تحول أيمن من شاب متفوق وموهوب إلى آخر مكتئب حزين ومقهور يقبع في ظروف مأساوية داخل سجون الظلم تتنافى مع أدنى حقوقه.

تفاقم معاناة “عائشة

فيما تواصلت المطالبات بالإفراج عن عائشة الشاطر في ظل تدهور حالتها الصحية داخل سجن القناطر حيث ظروف الاحتجاز المأساوية التي تتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان، وتناولت الحلقة السابعة من برنامج #بودكاست_المعتقلين الذي تقدمه حملة “حقهم” للتضامن مع المعتقلين والمختفين قسريا طرفا من الانتهاكات التي تتعرض لها “عائشة“. 

ونقلت الحملة رسالة على لسان عائشة جاء فيها: “أنا في حالة موت بطيء داخل السجن، وجريمتي كلها أني تضامنت مع والدي والمظلومين وقررت الدفاع عنهم“.

وكان عدد من رواد التواصل الاجتماعي والمؤسسات الحقوقية نقلوا ما قالته عائشة” فى آخر جلسة نظر تجديد حبس لها لقاضي العسكر: “أنا كامرأة أصاب بالجنون؛ لأني أشوف أولادي من بعيد ومش قادرة أحضنهم ولا أسلم واطمأن عليهم”. وأضافت “عائشة” المحبوسة بسجن القناطر للنساء: “أنا تعبانة ووضعي في السجن سيئ، والصفائح بتقل والوضع بتاعي ده محتاج عملية زرع للنخاع”.

ومنذ اعتقال عائشة الشاطر من منزلها بالتجمع الخامس فى الأول من نوفمبر 2018، وهى تتعرض لانتهاكات وجرائم بينها الإخفاء لمدة 21 يوما قبل أن تظهر أمام نيابة أمن الانقلاب العليا بزعم الانتماء لجماعة إرهابية، ويتم التجديد لها دوريا، وحبسها فى زنزانه انفرادية، ومنعها من الزيارات، وحرمانها من حقها الطبيعي في رؤية أطفالها.

وتعاني عائشة الشاطر من فقر الدم، ما أدى إلى تدهور صحتها بسرعة، وتعرضها لنزيف حاد نقلت على إثره إلى مستشفى القصر العيني، ليجري معالجتها بالصفائح الدموية، وتحتاج حالتها الصحية لعلاج متخصص ومكثف، لكن سلطات الانقلاب تستمر في التنكيل بها وحرمانها من حقها في الحرية وإطلاق سراحها، خاصة بعد تجاوز حبسها المدة القانونية القصوى للحبس الاحتياطى، في ظل مخاوف شديدة على حياتها بسبب أوضاع الحبس المزرية وتدهور حالتها الصحية باستمرار.

 

*تأجيل محاكمة المتهمين في خلية “أحرار الشام

أجلت الدائرة الثالثة إرهاب في مصر محاكمة المتهمين في خلية أحرار الشام” في القضية رقم 142 لسنة 2021 جنايات لجلسة 27 إبريل لسماع الشهود.

وتبين من خلال الأوراق أن المتهمين هم هشام أحمد عبد الرحمن (عامل) مكنى بـ”أبو آسيا المصري”، وعبد الرحمن عبد العليم سعيد محاسب، محمد عبد الفتاح أحمد (مالك حانوت) المكنى بـ”أبوحذيفة”، وسيف سلامة محمد (عامل) أحمد ربيع رشاد (طالب) رمضان السيد شعبان (كهربائي) رمضان السيد صالح (طالب) فاطمة السيد السيد (ربة منزل).

وكشف أمر الإحالة أن المتهم الخامس طفل لم يبلغ الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة، وتولى المتهم الأول قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما شمل أمر الإحالة قيام المتهمين بالاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي بأن تولي تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماة “أحرار الشامالتي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية.

 

*إضافة 103 عناصر من جماعة “الإخوان المسلمين” إلى لائحة الإرهابيين

أضافت وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر، أسماء 103 عناصر من “الإخوان المسلمين”، إلى قائمة الإرهابيين بعد صدور أحكام قضائية بحقهم، ليرتفع العدد على اللائحة إلى 6761.

وكانت السلطات القضائية في البلاد، أصدرت 3 أحكام في 9 مارس بإدراج 52 عنصرا على قائمة الإرهابيين، و5 أحكام في 4 أبريل الحالي، وقد نشرت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” الأسماء المدرجة حديثا إلى لائحة الإرهابيين عبر موقعها الإلكتروني.

ووصل عدد العناصر المدرجين على قوائم الإرهابيين في مصر خلال الفترة من 4 يوليو 2016 وحتى 4 أبريل 2021، إلى 6761 شخصا و8 كيانات، لثبوت تورطهم رسميا في الجرائم التي حدثت داخل مصر، وضلوع بعضهم في تمويل ومد العناصر  بالأسلحة والذخيرة لاستخدامها ضد أفراد الشعب المصري.

وبحسب تقارير إعلامية مصرية، فإن السلطات في البلاد تعمل على تعميم هذه القوائم على الدول، بهدف تبادل المعلومات بشأن العناصر والكيانات المصنفة على لائحة الإرهاب.

 

* السجون والأوضاع الصعبة للسجناء، بين واقع فعلي مأسوى وصور إعلامية مزيفة

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم في تقرير لها صدر اليوم ، ان التوسع الهائل في بناء السجون في مصر، والذي بلغ 35 سجنا منذ ثورة يناير 2011 ، لم يسهم في تحسن أوضاع السجناء ، حيث تصدر الدولة واجهة الاعلام الواقعة تحت سيطرتها صورة ديكورية زائفة ، في حين تعج السجون بانتهاكات فظة وظروف غاية في الصعوبة.

ويضم التقرير الذي صدر اليوم تحت عنوان : ” في إنتظارك : 78 سجن ، بينهم 35 بعد ثورة يناير : عن الأوضاع  الصعبة للسجناء والسجون في مصر قائمة بالسجون الجديدة التي تم انشائها منذ سبتمبر 2016  حتى شهر مارس 2021، والتي تبلغ 17 سجنا جديد، بالاضافة لـ 18 سجنا تم انشائها منذ ثورة يناير 2011 وحتى صدور تقرير الشبكة السابق عن السجون الذي صدر في سبتمبر 2016 تحت عنوانهناك متسع للجميع والذي ضم قائمة بـ 19 سجنا تم بنائهم ، تراجعت الداخلية عن بناء سجن العبور ، ليصبح العدد 18 سجنا ، ليكون الاجمالي 35 سجنا جديدا في 10 سنوات عقب ثورة يناير.

كما يضم التقرير نماذج وأمثلة للانتهاكات التي تمارس ضد السجناء ، ولا سيما السجناء المطالبين بالديمقرطية والمنتمين لثورة يناير ، وكذلك المخالفات القانونية لتي تقع بحقهم مثل : العقاب بالحبس الاحتياطي ، والحرمان من دخول الاطعمة والحب الانفرادي و التدوير والحرمان من حق المكالمة التليفونية، والتربح من السجناء.

كذلك يتناول التقرير ، تقديرات الشبكة العربية لأعداد السجناء والمحتجزين الذي يبلغون نحو 120 ألف سجين ومحبوس احتياطي ومحتجز ، وهو رقم قريب لما أعلنه احد الاعلاميين المقربين لاجهزة الأمن، و أيضا تقديرا لأعداد المحبوسين احتياطيا والسجناء السياسيين.

وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية ” أنه في حين تقوم  وزارة الداخلية عبر إدارة السجون بتوفير رعاية ووسائل ترفيه وخدمات لمتهمين بالانتماء للنظام السابق أو متهمين في قضايا مالية وفساد، فالسجناء السياسين المعارضين أو المنتقدين والمنتميين لثورة يناير، ينالهم التنكيل والقمع والحرمان من العديد من الحقوق التي كفلها لهم الدستور والقانون ، مثل الزيارة أو استقبال الاطعمة او حق المكالمة التليفونية أو الرعاية الصحية، بل وحرمانهم من حضور جلسات تجديد حبسهم”.

 

* المصريون في الخليج “ملطشة” ودولة الانقلاب غائبة

المصريون العاملون في دول الخليج أصبحوا “ملطشة” لكل من هب ودب في ظل تجاهل نظام الانقلاب لحقوق المصريين والدفاع عنهم، وفي ظل انتهاك كرامتهم في الداخل والخارج. ولا يكاد يمر يوم إلا ونسمع عن قتل مصري أو سحله أو حرمانه من حقوقه أو اعتقاله في دولة خليجية تدعم انقلاب الطاغية عبدالفتاح السيسي بـ”أشولة الرز”، وبالتالى لا يستطيع النظام الانقلابي مواجهة اعتداءات الخلايجة على المصريين.

فى التقرير التالى نرصد بعض الكوارث والمآسى التى يتعرض لها المصريون في دول الخليج. حيث شهدت الأيام الماضية أبشع جريمة، بقتل مواطن مصري من محافظة المنيا، بالسعودية وإصابة نجل شقيقه بطلقات نارية على يد سعودي، بسبب خلاف على نقل حمولة خضراوات، وزعمت السلطات السعودية أنها ألقت القبض على المتهم. وكشف التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه «عشري محمد حسن معوض»، والذى كان يعمل في الرياض مع نجل شقيقه، أن المذكور حضر إلى قسم الطوارئ بعد تعرضه لطلق نارى وتوقف القلب والتنفس وبالكشف عليه تبين أنه لا يوجد نبض، وتم إجراء محاولات لإنعاش الرئة والقلب لكن دون استجابة، لأن الطلقات النارية كانت في الصدر والكتف والفخذ ما تسبب في وفاته.

وذكر بعض العاملين من أقاربه بالرياض أن المجني عليه كان يعمل بـ«أسواق العويس» ووقع خلاف مع المتهم السعودى بسبب الأجرة على نقل الخضراوات؛ أطلق على أثره السعودي 5 طلقات عليه أرداه قتيلًا وإصابة نجل شقيقه.

وقال «كرم رضا» نجل عم المجني عليه : عقب الاتصال أخبرت عائلتي بما جاءني به اتصال السعودية، علا الصراخ في أرجاء القرية والمنازل المحيطة بنا وفقدت زوجته الوعي عقب سماعها بالواقعة. وأضاف : علمنا من أقاربنا في السعودية، أن الحادث وقع داخل سوق العمال بمدينة الرياض عندما طلب أحد السعوديين عمالا للعمل معه وطلب من رضا الذهاب معه ولكن رضا رفض وأكد أنه لن يعمل في هذا التوقيت وسوف يذهب لأداء صلاة الظهر.

وأشار إلى أن الأمر لم يرضِ السعودي فتطاول على رضا البالغ من العمر 37 عاما بطريقة بشعة الذي دافع عن نفسه وكرامته، مؤكدا أن السعودي لم يكتف بالتطاول فقط بل أحضر الطبنجة الخاصة به وأطلق عليه 5 رصاصات في أماكن متفرقة من جسده، وعندما حاول ابن شقيقه إنقاذ عمه قام السعودي بإطلاق أعيرة النار عليه فأصيب بـ3 طلقات نارية في الذراع الأيسر.

قضية أبو القاسم

قضية المهندس علي أبو القاسم المتهم بتهريب المخدرات للسعودية والمحكوم عليه بالمؤبد، أثارت ضجة كبيرة خلال الفترة الماضية والتي تداولتها أروقة المحاكم على مدار 5 سنوات شهدت خلالها تطورات بعد حكم الإعدام على المتهم، واستبداله بـ«السجن المؤبد» في 7 فبراير الماضي.
كان المهندس علي أبو القاسم ابن مدينة أسوان، قد التحق بالعمل في الجمارك بإحدى شركات المقاولات السعودية، عام 2007 وبدأت الأزمة في عام 2016 خلال فترة عمله، حيث تم توريطه في قضية ترويج مخدرات، وإحالته للمحكمة السعودية، وفي عام 2017 قضت المحكمة بإعدامه، وإحالة القضية للمحكمة العليا للبت النهائي.

وبعد صدور الحكم، نشرت ابتسام سلامة زوجة «أبو القاسم»، التي تقيم بمدينة أسوان، مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة بالوقوف مع زوجها، الذي يعول معها 3 أولاد صغار، ووقف تنفيذ الحكم، وعقب استغاثات أسرة المهندس المصري أصدر القضاء السعودي قرارا بوقف تنفيذ حكم الإعدام، وتم تحديد جلسة يوم 28 يناير الماضي، بعد قرار جنايات القاهرة إذ أدين المتهمون الرئيسيون في الجريمة، بعدما ثبت من التحقيقات أنّ المتهمين الثلاثة هم المتورطون في القضية، ودسوا الأقراص المخدرة للمهندس علي أبو القاسم، وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين الثلاثة بالسجن المؤبد؛ لإدانتهم بحيازة المواد المخدرة، وتهريبها إلى خارج البلاد، بما قد يعد سببا رئيسيا لبراءة المتهم.

وقالت ابتسام إنها تقوم في المرحلة الحالية بعمل إجراء استئناف على الحكم. وأضافت أنه يوجد محامون بالسعودية متطوعون للدفاع عن زوجها، منهم مهنا يوسف، وطارق علام بالإضافة إلى المحامية السعودية التي وكلتها المملكة للدفاع عن زوجها، وممثل عن القنصلية المصرية بالسعودية. وأوضحت أنه سيتم تقديم مذكرة دفاع قوية للمحكمة بالتنسيق بين المحامين والقنصلية المصرية بالسعودية، وبعد تسليمها للقاضي ليطلع عليها ويناقش فيها القضاة بالسعودية، ثم يتم تحديد موعد جلسة الاستئناف.

كويتي يصفع مصريا

وفي يوليو الماضي، تعرض عامل مصري يُدعى «وليد» للضرب على يد كويتي في جمعية «صباح الأحمد» للتسوق، وذلك بعد أن طالبه الأول بالالتزام بقواعد الجمعية ودفع ثمن مقتنياته بأسلوب لا يخالف لوائح المتجر، فما كان من الكويتي إلا أن صفع العامل المصري ثلاث مرات على وجهه قبل أن يتدخّل الحاضرون في السوبر ماركت. وقال الشاب المصري إنه امتنع عن اتخاذ أي رد فعل بحكم أن المعتدي يكبره سنا، مُضيفًا أنه «كان مؤمنا بأنه سيأخذ حقه بالقانون»، وبالفعل توجه بعدها نحو قسم الشرطة لتقديم شكوى، وفي رد فعل سريع، تقدّم رئيس الجمعية ناصر ذعار العتيبي، باستقالته، معربًا عن استيائه من التصرف المشين الذي وقع من الكويتى أمام الناس وتحت سقف كيان يتولى إدارته.

مسابقة كاراتيه!

في عام 2018، اعتدى كويتي على طفل مصري 10 سنوات يُدعى يوسف بالضرب، بعد أن هزم نجله في مسابقة “كاراتيه”، بمنطقة السالمية الكويتية، حتى لا يتجرّأ على هزيمة خصمه مرّة أخرى. وحرر والد الطفل، قضية اعتداء بالضرب بحق الأب المُعتدي، بعد أن وثّقت كاميرات الهواتف الذكية الاعتداء، حيث دخل والد الطفل المهزوم إلى الحلبة، وانهال بالضرب على ابني بقوة، فأسقطه أرضا على مرأى من الجميع، وأحدث به كدمات متفرقة، وتم تسجيل قضية اعتداء بالضرب بحق الكويتي المُعتدي.

 

* في “جمهورية السيسي الجديدة”.. لا مسئولية اجتماعية للدولة ولا مساءلة للنظام

مرحلة جديدة من نمط الحياة السياسية والاقتصادية التي تعتمد على اقتصادات الشركات كمتحكم في معايير الحياة الجديدة وأنماط الحكم في العاصمة الجديدة، بعيدا عن قواعد المسئولية الاجتماعية للدولة، والتي يبدأ نحو 50 ألف موظف في العمل بها في يوليو المقبل على أن يجري الانتقال إليها نهاية العام الجاري. حيث تستهدف الصين المستثمر الأكبر في مصر حاليا الإبقاء على حكم الطاغية عبدالفتاح السيسي لأكبر فترة زمنية ممكنة، عبر تقديم الدعم المالي والمشروعاتي لنظام السيسي المأزوم اقتصاديا، دون اشتراطات أو تهديدات أو تلميحات بشأن الديمقراطية والحقوق والحريات أو غيرها كما تفعل واشنطن وأوروبا أحيانا.

وفي هذا السياق، ووفقا لمبادرة أبحاث الصين وإفريقيا في كلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز، تلقت مصر من الصين نحو 5 مليارات دولار بين عامي 2015 و2019، مقارنة بحوالي 280 مليون دولار بين عامي 2002 و 2014م. وهو ما تعتبره “ليزا بلايدز”، أستاذة العلوم السياسية بجامعة ستانفورد الأمريكية، شكلا من أشكال الحماية للنظام وأن “الاستثمارات الصينية في البنية التحتية المصرية لديها القدرة على دعم نظام السيسي بطريقة تحمي القيادة من الضغط الشعبي“.

الحماية من الضغط الشعبي

وتضيف: «”نسبيا، تقلل العاصمة النائية، التي شيدت حديثا، الضغط على الحاجة إلى ترقية البنية التحتية المتهالكة في القاهرة، مع عزل الحكومة في الوقت نفسه عن سكان المدن الحاليين الذين أظهروا استعدادا للمشاركة في احتجاجات».

ووصف “صموئيل راماني”، وهو باحث في العلاقات الدولية بجامعة أكسفورد البريطانية، العاصمة الإدارية الجديدة بأنها “استثمار الصين الرائد في مصر”. لكنها، وفق “راماني”، ليست المشروع الوحيد الذي تتقدم به الصين؛ حيث إن بكين “تلعب دورا رئيسيا في تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تشرف عليها منطقة تيانجين للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية، وهي شركة صينية رائدة مملوكة للدولة“.

وتستضيف “منطقة السويس الاقتصادية” العديد من الشركات الصينية، بما في ذلك تشاينا جوشي”، عملاق الألياف الزجاجية. وتعد الصين أكبر مستثمر في مشروع محور قناة السويس؛ لذا فإن هذا يمثل حجر الزاوية الحاسم للشراكة الصينية المصرية، وينظر إليه السيسي على أنه مشروع إرث أكثر أهمية من العاصمة الإدارية الجديدة. كما أن الأهمية الإستراتيجية لهذا المشروع تعززها رغبة مصر في أن تكون قوة متوسطية وإفريقية وشرق أوسطية، وقد قام المسؤولون الصينيون بتوجيه استثمارات قناة السويس بطريقة تلبي هذه الأهداف.

وقد تعززت العلاقات الصينية المصرية بشكل كبير في عهد السيسي، وهو ما يحمل المزيد من الأبعاد الإستراتيجية، وهو ما يصفه “جون تسيه هان تشين”، أستاذ التاريخ في جامعة “نيويورك شنغهاي” الأمريكية: “مصالح الصين في مصر واضحة نسبيا ولا تتغير: الوصول إلى قناة السويس وامتلاك نفوذ ملموس جراء الشراكة مع حليف أمريكي قديم، وعلى ما يبدو، فإن السيسي طمأن الصين على ما يبدو بأن تكرار الربيع العربي، الذي أدى إلى الإطاحة بحسني مبارك، أمر غير مرجح في وقت قريب. وتابع: “تأمل الصين أن تتجنب مصر الصراع السياسي أو الاضطرابات الاجتماعية التي قد تؤثر على استثماراتها هناك أو علاقاتها مع منتجي النفط المجاورين”. ورأى “تشين” أيضا أن الصين و”السيسي” يأملان في أن يقلل الانتقال إلى عاصمة جديدة من خطر الاحتجاجات التي تؤثر على عمل الحكومة والشركات.

ضد الربيع العربي

وقال: “قد يرى السيسي التنمية الاقتصادية على أنها تعزز شرعيته المحلية؛ لأنه وصل إلى السلطة من خلال انقلاب عسكري وقمع داخلي، وكذلك في خضم تباطؤ اقتصادي”. وتابع: “حقيقة أن السيسي يمثل رد فعل ضد الربيع العربي هي على الأرجح السبب وراء رغبته في الصين، والسبب الذي يجعل الصين تريده“.
يشار إلى أنه في السنوات الأخيرة، منحت الصين مصر، الشريك الأمريكي القديم، مليارات الدولارات لتمويل مشاريع كبيرة تشمل عاصمة جديدة خارج القاهرة، والمنطقة الصناعية لقناة السويس، ومناطق تجارة حرة ومراكز مالية.
وقال “جون كالابريس”، مدير مشروع الشرق الأوسط وآسيا في “معهد الشرق الأوسط” بواشنطن: “سعت بكين إلى تعزيز علاقتها مع مصر لتدعيم مبادرة الحزام والطريق، بينما نظرت القاهرة إلى بكين كشريك مهم في إنعاش الاقتصاد المصري“.

وتقوم الصين بتمويل وبناء منطقة أعمال في العاصمة الجديدة بقيمة 3 مليارات دولار، والتي من المقرر تسليمها إلى الحكومة بحلول نهاية العام المقبل.

كما تقوم شركة “هندسة البناء الحكومية الصينية”، مقاول المشروع، ببناء برج من 80 طابقا بارتفاع 385 مترا كجزء من المشروع، والذي سيكون عند اكتماله أعلى ناطحة سحاب في إفريقيا. كما يمول “بنك الصين للاستيراد والتصدير” (حكومي) خط قطار خفيف يربط القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة بمصر بتكلفة تصل إلى 1.2 مليار دولار.

وزعم السيسي، مؤخرا، إن الانتقال إلى العاصمة الجديدة سيكون “بمثابة ميلاد دولة جديدة” لمصر. وزادت بكين استثماراتها في مصر بشكل كبير منذ عام 2014. ولعل الأهداف الصينية في السيطرة على الاقتصاد والمجتمع المصري والتي تصب في صالح بقاء نظامم الانقلاب العسكري، قد يتصادم مع السياسات الأمريكية بالشرق الأوسط وهو ما قد يفجر صراعا يدفع ثمنه المصريون.

 

* لقاحات كورونا تكشف أكاذيب حكومة الانقلاب.. أين الـ 100 مليون جرعة؟

تواجه وزارة الصحة بحكومة الانقلاب ثورة غضب من الراغبين فى التطعيم بلقاحات فيروس كورونا بسبب الزحام وعدم وجود لقاحات، رغم أن الذين سجلوا للحصول على اللقاح لم يتجاوز الـ 150 ألف مواطن، لكن وزارة الصحة لم توفر منافذ كافية للتطعيم، بجانب أنها لم تستورد الـ 100 مليون لقاح التى زعمت أنه سيتم استيرادها بحد أقصى نهاية مارس الماضى”2021م” أو أول ابريل الجارى، وأعلنت وزارة المالية بحكومة الانقلاب أنه تم تخصيص 2 مليار جنيه لاستيراد هذه اللقاحات، لكن الواقع يكشف أن كل ما يعلنه نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي ليس أكثر من أكاذيب يخدع بها المصريين الذى لا يكترث لحقوقهم الصحية والتعليمية والسياسية وغيرها.

يشار إلى أن إجمالى ما تحصلت عليها وزارة الصحة من لقاحات لم يتجاوز الـ 650 ألف لقاح من نوعين هما سينوفارم واسترازينكا، وهى عبارة عن هدايا أو مقابل المشاركة فى التجارب السريرية واستغلال البسطاء كفئران تجارب دون علمهم. ورغم الواقع المؤلم تعلن الصحة أن كله تمام، وأن التطعيمات تسير على قدم وساق، وأن المتقدمين للحصول على اللقاح فى تزايد مستمر.

هذه الأكاذيب رددها محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائى بوزارة الصحة، وقال في تصريحات إعلامية، إن الوزارة سوف تتسلم 4.5 مليون جرعة من لقاح كورونا خلال الشهر المقبل، زاعما أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على التطعيم. ويزعم عبدالفتاح أن الحكومة التي عبر عنها بلفظة مصر” في تدليس فاجر، هدفها الحفاظ على صحة المواطنين والصحة المجتمعية، مشيرا إلى أن تطعيم العاملين بقطاع السياحة سيكون خلال الأيام المقبلة مجانا وفق زعمه.

وأشار إلى أن المراكز الجديدة لتلقى اللقاح تتمركز فى المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية، لافتاً إلى أن وزيرة صحة الانقلاب وجهت بتطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وفق تصريحاته. كما زعم عبد الفتاح أن 148 ألفا و987 مواطناً من الفئات المستحقة تلقوا لقاح كورونا، مشيرا إلى أن كل من هو مستهدف للتطعيم سيتم تطعيمه، وكلما زادت الفئة العمرية كان لها أولوية فى الحصول على التطعيم بحسب تعبيره.

السيستم واقع

على صعيد الواقع، سادت حالة من الارتباك داخل الوزارة كشف عنها الموقع الإلكتروني لتسجيل الراغبين في الحصول على اللقاح، حيث ظهرت حالة من التعثر، وتباطأت حركة التطعيم؛ مما أثار قلق من سجلوا بياناتهم، ولم يتلقوا رسائل الحضور للحصول على جرعتهم، خاصة في محافظتي القاهرة والجيزة، رغم أنهم من الفئات المستحقة مثل: كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة. المفاجأة أنهم عندما توافدوا على منافذ صحة الانقلاب للسؤال فوجئوا بالكلمة الشهيرة، التي أصبحت بديلا لدى الموظفين عن “فوت علينا بكرة”، وهي “السيستم واقع”!

من جانبه، كشف الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة أسباب هذه المشكلات التي أدت إلى ظهور كلمة “السيستم واقع”، بقوله إن المشكلة الحقيقية في الأزمة الدولية المرتبطة بتوفير اللقاحات لمعظم سكان العالم، مشيرا إلى أن مصر واحدة من أقل دول العالم تلقيحًا لمواطنيها قياسًا بدول أخرى في المنطقة، وأرجع ذلك إلى أن نظام العسكر تأخر كثيرًا في حجز دفعات اللقاح المطلوب.

موازنة الوزارة

وانتقد خليل فى تصريحات صحفية، وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، لعدم توفيرها اللقاح مجانًا للمواطنين، واصفًا قرار توفيره مجانا لغير القادرين فقط بـ”المأساة”؛ لأن ذلك يعني وضع نسبة محددة من حكومة الانقلاب لمن هم غير قادرين من وجهة نظرها، وبالتالي سيتم صرف اللقاحات على قدر حاجة هؤلاء فقط، لنجد أنفسنا أمام فجوة بين تعريف القادر وغير القادر، فضلا عن مخالفة ذلك للدستور الذي نص صراحة على حق المواطن في الحصول على الرعاية الطبية، والمساواة بين المواطنين.
وأوضح أن السبب وراء ذلك هو انخفاض موازنة وزارة صحة الانقلاب، عن الحد الدستوري المنصوص عليه، وهو ألا تقل النسبة عن 3% من إجمالي الناتج القومي، في حين أنها لم تمثل في العام المالي 2020 2021 الا 1.1% فقط من إجمالي الناتج القومي. وشدد خليل على أنه كان من المُفترض أن تصل نسبة ميزانية الصحة إلى 6%، وهي النسبة في أغلب دول العالم، لافتا إلى أن توفير الميزانية المطلوبة ينعكس على توافر كل الاحتياجات الطبية والمستلزمات ومنها اللقاحات، خاصة في ظل جائحة عالمية ضربت كل دول العالم.

وأُشار إلى مشكلة أخرى هي عدم الوصول بنسبة التطعيم بين الفرق الطبية إلى النسب المأمولة، خاصة في ظل ضعف منظومة توزيع اللقاح ومدى توافره، والذي يُدلل على ذلك هو ارتفاع أعداد الوفيات سواء بين الأطباء الذي اقترب من 450 طبيبًا أو بين التمريض وفنيي الإسعاف وغيرهم من العاملين في مجال الصحة.

الموجة الثالثة

يأتى ذلك فى وقت دخلت مصر فيه الموجة الثالثة للوباء والتى تعد الأكثر شراسة بحسب تأكيدات الأطباء بالنسبة لعدد الإصابات وحالات الوفاة، وهو ما يكشف استهتار العسكر بالمصريين واستغلال وباء كورونا للتخلص من أكبر عدد منهم.

حول هذه المأساة، أكد الدكتور محمد حسان، أخصائي الحساسية والمناعة، أننا على أعتاب موجة ثالثة من فيروس كورونا، يمكن أن نتغلب عليها بإجراءات بسيطة تتمثل فى الالتزام بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وغسل اليدين، وعدم التواجد في أماكن مزدحمة، والنزول من المنزل للضرورة فقط، كل هذا يقلل حدة الموجة الثالثة.

وقال حسن فى تصريحات صحفية، إن خطورة الموجة الثالثة، ليس في ظهور أعراض جديدة، ولكن من ناحية ظهورها في توقيت صعب، هو وقت تغيير الفصول، وبداية المدارس، ورجوع الحياة لطبيعتها بالنسبة لمعظم المواطنين واقتراب شهر رمضان والأعياد، كل هذا يزيد من خطورة فيروس كورونا في الفترة القادمة.

وأشار إلى أن انعدام الإجراءات الاحترازية في كل مكان يسهل عملية نشر الفيروس بين الناس، ورجوع التزاحم في وسائل المواصلات والمحال التجارية وغيرها. لافتا إلى أن كل العوامل المحيطة تؤدي إلى زيادة خطورة الفيروس، ودخولنا على موجة أشد خطورة، مطالبا بالتشديد على المراكز التجارية ووسائل المواصلات وكل مكان بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وخفض نسبة الناس في مكان واحد، وكذلك تطبيق الغرامات على كل من لا يرتدي الكمامة، وعدم إقامة أفراح أو عمل سرادقات العزاء.

 

* قروض بلا نهاية فهل يرهن السيسي مصر لصالح الدائنين؟

أعلن البنك الإفريقي للتنمية موافقته على إقراض مصر 145 مليون يورو (نحو 171 مليون دولار) لتحسين شبكة السكك الحديدية في البلاد على خلفية حادث تصادم قطارين في محافظة سوهاج جنوبي مصر الشهر الماضي خلّف 32 قتيلا وعشرات الجرحى.

برلمان الانقلاب

وفي مطلع إبريل الجاري، صدّق السيسي قرض آخر من بنك التنمية الإفريقي لدعم الكهرباء بقيمة 225 مليون يورو حسب ما نشرته الجريدة الرسمية.
وقال البنك الدولي في مارس الماضي، إنه وافق على قرض بقيمة 440 مليون دولار لتحديث أنظمة الإشارات وتحديث المسار بإجمالي 763 كيلومترا من شبكة السكك الحديدية المصرية البالغ طولها 5000 كيلومتر.

لا تتوقف حكومة الانقلاب عن الاقتراض الداخلي والخارجي، حيث وافق برلمان العسكر الشهر الماضي على قرار قائد الانقلاب رقم 78 لسنة 2021، بالموافقة على الاتفاق الموقع مع بنك الاستثمار الأوروبي، للحصول على قرض لتمويل مشروعات للنقل بمليارين و256 مليون يورو (2.7 مليار دولار)، يمول منها بنك الاستثمار الأوروبي مليارا و128 مليون يورو، فيما يمول المبلغ المتبقي من مصادر تمويل أوروبية أخرى.
وفي 11 مارس وافق السيسي على قرض بمبلغ 205 ملايين يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حسب ما نشرته الجريدة الرسمية، لتحديث الخط الأول للمترو.
وفي 16 مارس، صدق برلمان الانقلاب على قرار السيسي بالموافقة على اتفاقية قرض ثان بمبلغ 55 مليون دينار كويتي، لتمويل مشروع مصرف بحر البقر في الشرقية.

مزيد من الضرائب
وأعلن وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط أنه سيتم فرض ضرائب جديدة لسد العجز في موازنة مصر للعام المالي المقبل. لافتا إلى أن زيادة المصروفات في الموازنة المقبلة سيتم تمويله من خلال زيادة الإيرادات الضريبية، التي من المتوقَع أن تتراوح نسبتها ما بين 0.5% إلى 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

واشار في تصريحات لـ “بلومبيرج”، أنه اعتبارا من يناير 2022 لن يتم السماح للشركات التي لا تقدم فواتيرها الإلكترونية بالاستفادة من رد ضريبة القيمة المضافة. وتوقع “معيط” نمو حصيلة الإيرادات الضريبية بنسبة تتراوح بين 11-12% في 2022/2021، مما سيمكن الحكومة من تمويل الزيادة في الأجور.

والإثنين الماضي؛ رجح معيط تراجع الإيرادات المتوقعة للدولة، خلال العام المالي المقبل، بقيمة تتراوح بين 150 و160 مليار جنيه.

وتسعى وزارة المالية بحكومة الانقلاب إلى تحقيق حصيلة ضريبية مستهدفة تقدر بـ856.6 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2019

تقرير كاشف
من ناحية أخرى قال تقرير لموقع “ميدل إيست آي” إن السيسي يبني المشاريع السياحية والترفيهية الضخمة على حساب أحياء الفقراء الذين وجدوا أنفسهم في الشارع.

واعتبر الموقع البريطاني أن انفاق السيسي 20 مليون دولار على نقل 22 مومياء قديمة من ميدان التحرير في القاهرة إلى المتحف الوطني الجديد في الفسطاط، دليل على الانهيار الاجتماعي بعدما مرّ موكبهم على أنقاض عدة أحياء سكنية تم هدمها، في خط سيره من ميدان التحرير مرورا بميدان سيمون بوليفار وكورنيش النيل بحيي السيدة زينب ومصر القديمة وصولا لمتحف الحضارة. باحتفالات عديدة تتضمن مواكب للخيول وعروض استعراضية.
وأشار التقرير إلى أن نظام السيسي هدم العديد من أحياء الطبقات الأشد فقرا لإنشاء مجمعات سياحية وفنادق خمس نجوم ومقاهي ومطاعم، ومشروعات لخدمة الأغنياء، إلى جانب المتحف القومي للحضارة المصرية الذي وُضعت فيه المومياوات. ولم يتم الإفصاح عن أرقام رسمية، لكن التقديرات تشير إلى تضرر مئات العائلات. لكن الموقع تحدث إلى سكان سابقين في الأحياء التي هُدمت منذ سنة 2019. وبينما عُرض على البعض خيارات سكن بديلة، طُرد آخرون بالقوة من منازلهم واعتُقلوا وتعرضوا للتهديد وانتهى بهم الأمر في الشارع.

 

* مخدرات وإهمال.. النيابة تكشف عن كوارث في تحقيقات حادث قطاري سوهاج

كشفت تحقيقات النيابة العامة في حادث تصادم قطاري سوهاج، والذي أسفر عن وفاة 20 شخصًا، وإصابة 199 آخرين، عن ترك سائق القطار الإسباني القيادة لمساعده، الذي أثبتت التحقيقات عدم وجوده داخل كابينه القيادة وقت التصادم.

وذكرت النيابة أن التحقيقات كشفت عن توقف القطار المميز قبل مزلقان السنوسي الكائن ما بين محطتي سكة حديد المراغة، وطهطا لعدة دقائق، ثم تحركه متجاوزا المزلقان، وتوقفه مرة أخرى حتى قدوم القطار الإسباني من محطة سكة حديد سوهاج، واصطدامه بالقطار المتوقف، فوقع الحادث.

وأشارت النيابة إلى أن سائق القطار المميز ومساعده ادعيا في التحقيقات ظهور إشارات ضوئية بشاشة التحكم بكابينة القيادة، تفيد انخفاض معدل ضغط الهواء بالأنابيب الواصلة بين عربات القطار مما أوقفه آليًا، وأحالا أسباب هذا الانخفاض إما إلى سحب أحد مقابض الخطر بأي من العربات، أو غلق أحد صمامات تحويل الهواء المضغوط بالمكابح الجزرات-، وأنه مع بدء ارتفاع معدل ضغط الهواء تحرك القطار متجاوزًا مزلقان السنوسي، ثم توقف آليًا مرة أخرى بموقع التصادم، فتبين مساعد السائق غلق أحد الصمامات بين العربتين الثالثة والرابعة وصورها بهاتفه، بينما شهد من سُئل من المصابين والركاب والعاملين بالقطار من الكمسارية وأفراد الأمن؛ بعدم رؤياهم سحب أي من مقابض الخطر أو سماعهم الصوت المميز الصادر عن سحبها، وأضاف كمساري تأكده من عدم سحب المقابض بأربع عربات.

ولفتت النيابة إلى أنها قدمت تلك الأقوال والصور إلى اللجنة الهندسية المشكلة لبحث حقيقة الأمر فنيًا، بينما أكد سائق القطار المميز في التحقيقات إيقافه جهاز المكابح والتحكم الآلي (ATC) أثناء الرحلة، بدعوى تعطيله حركة القطار وتأخير مواعيد وصوله إلى المحطات.

بينما قرر مساعد سائق القطار الإسباني توليه القيادة إبان وقوع الحادث، مدعيًا سيره على سرعة تسعين إلى خمسة وتسعين كيلومترًا في الساعة، وتأكده من إضاءة جميع الإشارات الضوئية السيمافورات باللون الأخضر على طول شريط السكة الحديدية قبل موقع التصادم، مما يسمح له بالمرور، ولكنه على مسافة خمسمائة إلى ستمائة مترٍ من موقع التصادم رأى توقف القطار المميز فاستخدم المكابح اليدوية لإيقاف الجرار والعربات، ولكنها لم توقفها فوقع التصادم، بينما نازع سائق القطار في تلك الرواية، مؤكدًا توليه هو القيادة وقت الحادث، وسيره على سرعة تسعين كيلومترًا في الساعة، ومشاهدته توقف القطار المميز على مسافة مائة متر، حيث استخدم ذات المكابح المشار إليها دون تمكنها من إيقاف القطار.

وأقر السائق ومساعده بإيقاف جهاز المكابح والتحكم الآلي (ATC) بالقطار، وأحال السائق سبب ذلك إلى تأخيره الحركة مدعيًا إصدار الهيئة القومية للسكك الحديدية تعليمات شفاهية بعدم تشغيل هذا الجهاز، وسماعه بها بـمعهد تدريب السائقين بوردان.

وأشارت النيابة إلى أن التحقيقات أكدت ترك رئيس قسم المراقبة المركزية بأسيوط مقر عمله وقت وقوع الحادث، بالرغم من مسئولية هذا القسم عن مراقبة حركة القطارات بموقع التصادم، بينما أسفرت التحقيقات مع اثنين من المراقبين بالقسم عن إخلالهما بمهام عملهما؛ حيث تأخر أحدهما عن تنبيه سائق القطار الإسباني بتوقف القطار المميز، وأخطأ في رقم هذا القطار حال بدئه في تنبيه سائقه، بينما لم يوال الآخر محاولات الاتصال بسائق القطار الإسباني لتنبيهه، بعد إخفاق محاولتين فقط ادعاهما للاتصال به، منوهة إلى أن سجلات الاتصالات التي أجراها المذكور المستخرجة من شركة الاتصالات أكدت عدم إجرائه المحادثتين اللتين ادعاهما.

ونوهت النيابة إلى أن نتائج تحليل تعاطي المواد المخدرة الصادرة من وزارة الصحة كشف عن تعاطي كل من مراقب برج محطة المراغة جوهر الحشيش المخدر، وتعاطي مساعد سائق القطار المميز ذات الجوهر وعقار الترامادول، مشددة أنه جارٍ التصرف في الدعوى فور استكمالها.

 

* رئيس هيئة قناة السويس: السفينة “إيفر جيفن” ستبقى في الإسماعيلية حتى يتم دفع التعويضات

قال رئيس هيئة قناة السويس، إن السفينة “إيفر جيفن” ستبقى بمنطقة بحيرات الإسماعيلية بالقناة “حتى يتم دفع التعويضات، ولم نسأل مرشدي السفينة عن ملابسات الحادث حتى لا نؤثر على شهادتهم“.

وأشار أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، في تصريحات تلفزيونية على قناة “ON” المصرية، إلى أنه جار التفكير في تقديم بعض التعويضات للسفن التي كانت في الانتظار وقت جنوح السفينة، مشددا على أن “قناة السويس آمنة والقوات المسلحة تقوم على تأمينها بشكل كامل“.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس أنه “كان يستبعد سيناريو حل تخفيف حمولة السفينة الجانحة”، مشيرا إلى أن عبد الفتاح السيسي طلب منه الاستعداد لسيناريو تخفيف حمولة السفينة حتى لو لم يتم تنفيذه، مؤكدا أنه لم يخطر بباله أبدا أن تغلق قناة السويس لمدة 6 أيام.

وتابع: “ما نعمله في أزمة “إيفر جيفن” أن الحل لن يكون تقليديا وفكرة التكريك تحت مقدمة السفينة كانت اقتراح مهندس بالإدارة الهندسية بالسويس“.

واستكمل: “كنا نعمل في التكريك تحت إيفرجيفن” وسط مخاطر محسوبة ولو كنا بدأنا في سيناريو تخفيف الحمولة كنا سنستغرق شهورا، وانتقلت فور علمي بجنوح السفينة إلى مكان الحادث، ورد فعل الصحافة العالمية حول حادث جنوح السفينة كان يشعرني بالمسئولية، وكنت واثقا من تعويم السفينة لكن لم أكن على يقين بموعد التعويم“.

 

*زمان”: أنقرة تمارس ضغوطا على “منظومة الإخوان الإعلامية” عقب التقارب مع القاهرة

قالت صحيفة “زمان” التركية إن “السلطات التركية تمارس ضغوطا على ما سمتها “المنظومة الإعلامية للإخوان المسلمين” التي احتضنتها أنقرة من العام 2013، إثر التقارب مع القاهرة.

وأشارت الصحيفة التركية المعارضة، إلى أن “معتز مطر ومحمد ناصر، أبرز الوجوه الإعلامية للإخوان في تركيا، كشفا بشكل غير مباشر عن وقف برنامجيهما على قناتي الشرق ومكملين“.

وكتب ناصر، مذيع قناة “مكملين” في تدوينة السبت، على “فيسبوك”: “جمهوري العزيز.. تعودنا على الشفافية معكم ومشاركتكم معنا في كل كبيرة وصغيرة، واستمرارا لهذا المبدأ أود أن أعلمكم بأني في إجازة خلال شهر رمضان آملا في العودة إليكم كما كنت دائما“.

بدوره، قال الإعلامي معتز مطر في برنامجه “مع معتز” إن “تركيا تحملت ما لا تحمله الجبال طيلة 7 أعوام منذ استضافتنا”، مشيرا إلى أنه “سيكون في إجازة لم يجبرنا عليها أبدا، لا تركيا، ولا قناة الشرق، ولكنه قرار لرفع الحرج عن الجميع، حتى لا نكون سببا في أي مشاكل من أي نوع لا لتركيا ولا للقناة، وسأعود إليها عندما أكون قادرا على الصدح بالحق، حينما لا أكون عبئا على أحد”، في تأكيد على أنه لم يعد مسموحا لبرنامجه بتوجيه أي انتقادات إلى مصر كما كان في السابق، بحسب ما أفادت “زمان“.

ولفتت “زمان” إلى أن تركيا في ظل تقاربها مع مصر، كانت طلبت الشهر الماضي من قنوات الإخوان التوقف عن مهاجمة الحكومة المصرية، ووقف أو تغيير محتوى البرامج التي تبثها والتي يغلب عليه الطابع السياسي التحريضي“.

وفي هذا السياق، قالت قناة “العربية” في تقرير لها عرض يوم الجمعة الماضي، إن السلطات المصرية علقت الاتصالات الأمنية مع تركيا حتى إشعار آخر، ونقلت عن مصادر قولها إن تعليق المحادثات، جاء لحين تنفيذ المطالب المصرية في أقرب وقت ممكن، وأن مصر أبلغت تركيا بضرورة الإسراع بإجراءات ضد قنوات الإخوان

وكان وزير الخارجية التركي مولود شاووش أوغلو أجرى محادثة هاتفية مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، في حدث هو الأول من نوعه منذ سنوات.

 

* في ملفي إثيوبيا وقناة السويس.. الأزمات لا يديرها إعلام كاذب لا يحترم عقول المصريين

اقترف إعلام الجنرال السفاح عبد الفتاح السيسي جريمة ممنهجة بتغييب العقل المصري، حيث يلعب الإعلام الموجه بـ”السامسونج” عبر هواتف المخابرات بجناحيها العسكرية والعامة علي تضليل المصريين؛ ففي أزمة “انحشار” سفينة بنما العملاقة في القناة بالغ في الإشادة بنجاح رجال هيئة قناة السويس في إنهاء أزمة السفينة العالقة، وإعادة افتتاح المجرى المائي أمام السفن العابرة، واختفى من الصحف أي ذكر للدور الذي قامت به القاطرة الهولندية في سحب السفينة البنمية.
وحرص إعلام التضليل على تذكير المصريين بأمجاد أجدادهم الفراعنة، وسعى المطبلين في القنوات الفضائية لاستخدام الحدث في لفت أنظار الإثيوبيين إلى أن من نجحوا في إعادة فتح القناة في غضون أيام قلائل، بوسعهم التعامل مع أزمة سد النهضة في ساعات، ووصل الأمر إلى استدعاء بطولات المصريين منذ فجر التاريخ، مرورا بالانتصارات الحديثة، ومن بينها إزالة خط بارليف في حرب العبور!

فساد العسكر
ورغم أن الإمكانات التي أخرجت السفينة الجانحة أتت من الخارج عبر شركة هولندية رغم ما تجلبه القناة لمصر؛ ما يعكس فساد إدارة العسكر، يقول الناشط جمال الدين دقماق: “بلحة الخسيسي يدعي كعادته في الكذب أن تحرير السفينة العالقة تم بأيد مصرية، والقاصي قبل الداني يعلم أنها الشركة الهولندية، هولندا التي ساهم طياروها بقصف مصر في حرب اكتوبر ١٩٧٣”، مضيفا: “بعد وفاة عبعاطي كفتة لم يعد هناك مبدعين في مصر، فلو كان على قيد الحياة لحلّ موضوع السفينة في ثوانٍ“.
ويقول الدكتور محمود رأفت:” القناة بتدخل في اليوم ١٥ مليون دولار يعني أكتر من ربع مليار جنيه يعني حوالى ٨٥ مليار سنويا.. الغريب إن معظم دول العالم اتأثروا بغلق القناة إلا احنا بمعنى إننا كمصريين الموضوع مفرقش معانا في حاجة ولا حسينا بيه إقتصاديا وده ملوش غير معنى واحد إن دخل القناة ملوش علاقة بالدولة ولا بيدخل في خزنتها“.
وعندما أغلقت قناة السويس بلا تكلف من قبل سفينة حاويات طولها أربعمائة متر بسبب عاصفة رملية حرفتها عن مسارها ساد في إعلام العسكر صمت رهيب، وعلى مدى ستة وعشرين ساعة لم تكن هناك كلمة واحدة حول القناة المغلقة، بينما بدأت السفن تتجمع في البحر المتوسط وفي البحر الأحمر، وحول سفينة إيفر جيفين نفسها.
بدلا من ذلك أصدرت هيئة قناة السويس بيانا صحفيا تم تمريره إلى كافة الأذرع الاعلامية، أعلنت فيه “كذبا” العبور الناجح لباخرة سياحية إيطالية على متنها 65 حالة إصابة بجائحة كوفيد 19.

كذابون
في بداية أزمة قناة السويس ساد تعتيم إعلامي ثم بدأ الكذب يتوالى على قدم وساق؛ حيث أشار أول بيان رسمي إلى أن الجهود ما تزال “مستمرة لإعادة فتح القناة”. فيما حذرت مخابرات العسكر الصحفيين والإعلاميين في الداخل من الانجرار وراء أي أخبار أو إشاعات حول أخطر حادث ينجم عنه إغلاق القناة منذ حرب أكتوبر 1973، وألا يعتمدوا إلا على البيانات الصادرة عنها هي.
ولم يحتج الصحفيون في الداخل أي تشجيع حتى يلتزموا بالإرشادات التي وجهت إليهم؛ بل راحوا يغذون معمل الدعاية من خلال الاحتفاء ببيان الهيئة والزعم بأن السفينة قد أعيد تعويمها، وحتى حاولوا إثبات ذلك من خلال عرض صور من الأقمار الصناعية، رغم أن الصور نفسها كانت تظهر السفينة محشورة في نفس المكان لم تحرك ساكنا!
أما في الملف الاثيوبي وأزمة سد النهضة فالأمر أسوأ؛ إذ أكد مراقبون أن المهانة بلغت بمصر إلى أن تطلب وساطة دولية لحل الأزمة، وإثيوبيا ترفض وتعتبر ذلك تدخلا في شأن داخلي”، مضيفين أن “كل ذلك ليس من أجل وقف بناء السد وإنما لمجرد تنظيم عملية ملء خزان السد ما يمنع الإضرار بحصة مصر من المياه“.
وتساءل المراقبون: “كيف يوقع السيسي على اتفاق ثم يتفاوض عليه بعد ذلك؟ أليس التفاوض يسبق التوقيع؟ ثم ألم يكن يعلم بكل تلك التأثيرات على حصة مصر من المياه وهو يوقع لإثيوبيا على بياض في 2015″؟
وانتقد المراقبون مزاعم الأذرع الإعلامية للسفاح السيسي بأن الرئيس الشهيد محمد مرسي هو المتسبب في أزمة سد النهضة، متسائلين: “ماذا كان يفعل السيسي طوال الست سنوات الماضية في هذه الأزمة، ألم يوقع على حق إثيوبيا في بناء السد”؟
كذلك أعاد مراقبون تداول مقاطع للسفاح السيسي وهو يمزح مع رئيس الوزاء الإثيوبي آبي أحمد، ويقول له: احلف بالله أنك لن تضر مصر بسد النهضة، وسط ضحكات ساخرة من الاثنين.
ونشر مراقبون مقاطع أخرى للسفاح السيسي وهو يقول في ديسمبر 2015 عن سد النهضة: “اطمئنوا الأمور جيدة، وأنا مضيعتكوش قبل كده عشان أضيعكم دلوقتي“!

 

* السيسي مهووس بالسيطرة على الإعلام

قالت مجلة “إيكونوميست”؛ إن عبد الفتاح السيسي في مصر، مهووس بالسيطرة على ما يبث في محطات التلفزة، ولهذا سيطر عليها، وترك لرجال مخابراته اختيار ما يجب بثه للمصريين.
وأشارت إلى مسلسل “الاختيار” الذي أنتجته المخابرات المصرية، وكان الأكثر مشاهدة في موسم رمضان الماضي، وتناول الإرهاب ومكافحة الدولة له، .
وقالت في بداية التقرير؛ إن هشام عشماوي أعدم مرتين. فهذا الضابط السابق الذي تحول إلى جهادي كان من أكثر المطلوبين في مصر؛ فقد ألقي القبض عليه وشنق في مارس 2020، واختفى عن الرأي العام، لكنه عاد من جديد بعد شهرين، وشاهد ملايين المصريين “إعدامه”، ولكن من خلال ممثل أدى دوره في مسلسل الاختيار”.
ومن أجل الترويج للحلقات، قامت المخابرات بتسريب أشرطة فيديو عن إعدام عشماوي الحقيقي.
وتضيف المجلة أن مسلسلات التلفاز والأفلام المصرية كانت محط إعجاب في العالم العربي، ففي القرن العشرين كانت الأفلام من أكبر صادرات البلد. وتعلم العرب من الرباط إلى بغداد تقليد اللهجة المصرية المميزة من خلال أفلامها الاستعراضية والكوميدية.
ومنحت صناعة التلفزة والأفلام مصر تأثيرا ثقافيا وأداة دعائية لحكامها، فعندما بدأ عرض الأفلام في الثلاثينيات من القرن الماضي، كانت الأشرطة الإخبارية المصورة للملك فؤاد التي تروج لها تعرض قبل عرض الأفلام الروائية.
وفي المقابل، تأكد جمال عبد الناصر الذي أطاح بالملكية من تصوير السينما لها بالفاسدة والشريرة. أما عبد الفتاح السيسي، فهو مهووس بالسيطرة على الترفيه بدرجة متطرفة، حتى بالمعايير المصرية.
وبعد عامين من الإطاحة بأول رئيس منتخب ديمقراطيا في 2013، حذر السيسي نجوما بأنهم “سيحاسبون” لو لم تعكس أعمالهم النظرة الإيجابية للدولة.
والآن، فقد أمّم الإعلام، وترك رجال السيسي يتحكمون في العرض الذي يجب بثه.
وفي عام 2016، بدأت شركة تملكها المخابرات بشراء القنوات التلفزيونية الكبيرة في مصر. ومنذ 2018 أنتجت واحدة من شركاتها “سينرجي”، وهي منتجة الاختيار” أهم مسلسلات رمضان. وقال مخرج أفلام “إنه احتكار”.
ولطالما مارست الحكومات المصرية الرقابة، إلا أن حسني مبارك الذي حكم ما بين 1981 إلى 2011، سمح بالمسلسلات والأفلام التي عالجت الوحشية والفساد.
وقال المنتجون؛ إن الأفلام التي تعود إلى تلك الفترة ستمنع اليوم، ولا يسمح بتصوير مشاهد عن الفقر المدقع، لئلا يشعر أحد أن مصر تكافح اقتصاديا.
ويجب تصوير قوات الأمن بصورة إيجابية “دور الرجل الطيب”. ويشعر النظام أن الأفلام القديمة التي صورت رجال الأمن بدور الشرير كانت عاملا غذى الاحتجاجات ضد الشرطة في عام 2011. ويبدو أن رجال السيسي فاتهم أن الاحتجاجات تلك اندلعت نتيجة تصرفات رجال شرطة قذرين، وفق المجلة.
ويقول عز الدين فشير، الدبلوماسي السابق في عهد مبارك؛ إن “النظام يتعامل مع ما حدث قبل عشرة أعوام على أنه فشل ثقافي”.
وتقول المجلة؛ إن الدراما المصرية التي تتحدث عن بطولة الشرطة تحظى بشعبية بين المصريين، لكن التلفزيون المصري لم يعد مثيرا كما كان قبل الانقلاب، ويواجه منافسة متنامية من مسلسلات أخرى.
فعلى مدى السنوات الماضية بثت المسلسلات السورية والتركية، وتنافست مع المسلسلات المحلية لجذب انتباه المصريين. وهناك مراكز إنتاج أخرى في الأردن والسعودية والإمارات، ومنصات البث مثل نتفلكس وشاهد (التي تملكها مجموعة أم بي سي السعودية)، وكلها تعطي المشاهد فرصة للاختيار.
وواحد من الإشارات عن تراجع القوة المصرية الناعمة، هي أن جيل الألفية يجد صعوبة في فهم اللهجة المصرية على عكس آبائهم.
ويركز السيسي جهوده للتأثير على المصريين، فمسلسل “الاختيار” يتبنى مزاعم لا أساس لها عن الإخوان المسلمين الذين حكموا قبل السيسي. وكذا مسلسل السرب” الذي يمجد غارة جوية قتلت 40 جهاديا وسبعة مدنيين يتجاهلهم المسلسل.
وقال مخرج في القاهرة؛ “إنهم يستخدمون أحسن المواهب وأكبر الميزانيات والنجوم”، و “حتى لو كانت دعاية، فنوعيتها تتحسن”.
وسيتطرق الموسم الثاني من “الاختيار” لمذبحة رابعة في أغسطس 2013، التي قتلت فيها قوات الأمن تحت قيادة السيسي مئات من المعتصمين، واعتبرتها منظمة هيومن رايتس ووتش “أكبر عملية قتل للمتظاهرين في العالم بيوم واحد، ولم يمر مثلها في التاريخ القريب”.

 

* المونيتور: دراما رمضان المصرية تستهدف تشويه جماعة الإخوان وتبرير مذبحة “رابعة

ألقت صحيفة “المونيتور” الأمريكية الضوء على خريطة البرامج ودراما رمضان 2021 في مصر، مشيرة لأن البرامج والمسلسلات المناهضة للإخوان ستهيمن على القنوات المصرية، كما سيجري تبرير مذبحة رابعة والنهضة عبر مسلسل “الاختيار 2″.

الصحيفة قالت إنه خلال الموسم التلفزيوني الرمضاني الذي يشهد غزوا للمسلسلات التي تشرف عليها المخابرات سيعرض التلفزيون الرسمي المصري عدة مسلسلات تشوه جماعة الإخوان المسلمين وتمجد عمليات الجيش والشرطة ضد الجماعة، في تكرار لمواسم سابقة.

وأكدت أن موسم الدراما الرمضانية، الذي ينطلق في إبريل 2021، سيشهد العديد من المسلسلات التي تتناول التطرف والإرهاب من قبل جماعة الإخوان المسلمين وعمليات الجيش والشرطة ضد أعضاء الجماعة، وجميعها من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية”  (سينرجي).

قصة “سينرجي

وفي عام 2019، ذكرت وكالة رويترز  أن “سينرجي”، هي شركة أسستها الحكومة، و”اثنان من أعضاء مجلس إدارة الشركة الأربعة لهم صلات بالمخابرات العامة المصرية، وأن رئيس المخابرات كان يرأس سابقا إحدى وحدات الشركة“.

وقد اشتكي منتجون وأصحاب شركات فنية خاصة لوكالة رويترز حينئذ من مضايقات تصب في صالح الشركة المنافسة الجديدة “سينرجي“.

وقال جمال العدل صاحب شركة “العدل جروب” هو وبعض القائمين على أعمال درامية إنهم أيدوا تدخل الدولة في البداية في سوق التلفزيون لأسباب اقتصادية وتنظيم أسعار أجور الممثلين، لكن التدخل زاد والسلطات الآن هي التي تحدد من يعمل في الإنتاج الفني ومن لا يعمل.

أيضا قال المخرج خالد يوسف عضو مجلس نواب الانقلاب السابق إن الحكومة بدأت تتدخل في المحتوى الدرامي نفسه”، ودفعت شركات الإنتاج الخاصة إلى التوقف عن العمل لفرض سيطرتها، وقال: “هما مش عايزين حد يفكر“.

وقد وصل الأمر لإبلاغ شركات الانتاج الأخري غير الحكومية بقائمة بالموضوعات المحظور تناولها في المسلسلات، وتصر لجنة الدراما التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام علي أن تتضمن المسلسلات التلفزيونية السياسة صورة إيجابية لا سلبية عن رجال الشرطة والجيش والحكومة.

ومنذ الانقلاب العسكري والإطاحة بالرئيس الشرعي محمد مرسي، تنتج الشركة  أفلاما تصور الأعمال البطولية للجيش المصري، وتركز على معارك الشرطة ضد الإرهاب“.

وزعم الناقد الفني طارق الشناوي لـ “المونيتور” أن رمضان فرصة مهمة للغاية لتوعية المصريين بضرورة محاربة فكر الإخوان ليس في مصر فقط بل في البلدان العربية أيضا، وطالب بترجمتها للغات أجنبية أيضا لبثها في الخارج.

تمجيد الجيش

وكشفت الناقدة الفنية ماجدة موريس لـلموقع أن هذه المسلسلات التي تمجد الأعمال البطولية للجيش والشرطة، تهدف من ورائها السلطة إلى رفع معنويات الجنود المصريين وهم يخوضون عمليات أمنية“.

وأضافت: “لقد أدركت الدولة أنها بحاجة إلى سلاح الفن والدراما إلى جانب الإجراءات الأمنية والعسكرية لمحاربة الإرهابيين والإخوان المسلمين، لإقناع المصريين بأن المعركة ضد الاخوان لا المعارضة المصرية“.

تبرير مذبحة رابعة

تقول المونيتور إن واحدة من مسلسلات رمضان المثيرة للجدل مسلسل الاختيار  2″ الذي “يصور اشتباكات بين الأمن وما يبدو أنه نشطاء من جماعة الإخوان، ويروي قصص مقتل بعض أفراد قوات الأمن في العمليات الأمنية والاشتباكات مع جماعة الإخوان المسلمين عقب الإطاحة بالرئيس محمد مرسي من 2013 إلى 2020“.

وكان المخرج بيتر ميمي-مخرج “الاختيار 1و 2” –زعم في تصريح صحفي يوم 7 يناير 2021 أن “المسلسل مشروع وطني لنشر الوعي للأجيال القادمة ويتضمن مشاهد من الاحتجاجات التي قامت بها جماعة الاخوان المسلمين خلال هذه الفترة“!

وتضمن مسلسل “الاختيار 1” الذي عرض في رمضان الماضي 2020 قصة حياة العقيد أحمد منسي، قائد الكتيبة 103 بالجيش المصري الذي قتل في هجوم إرهابي 2017 في مدينة رفح المصرية بسيناء، وروى قصص داعش سيناء، ويركز الجزء الثاني على  مذبحة رابعة عقب الانقلاب على الرئيس المنتخب مرسي.

ويرصد مسلسل «الاختيار 2» الذي يسمي «أبطال الظل»: “دفاع الشرطة عن الوطن” بحسب زعم الصحف المصرية المؤيدة للانقلاب، فيما يقول نشطاء إنه محاولة لتبرير مذبحة رابعة والنهضة وإظهار الأمر علي أنها “محاربة لإرهابيين يحملون السلاح” بينما كان اعتصاما سلميا قتل فيه الف مصري بحسب تأكيد حازم الببلاوي رئيس الوزراء حينئذ لقناة CBS الأمريكية.

مسلسلات أخرى

ضمن مسلسلات رمضان الحكومية أيضا مسلسل «هجمة مرتدة» الذي يقوم بإظهار دور أجهزة المخابرات المصرية في تجنيد شاب يحمل معلومات خطيرة حتي لا يتضرر الوطن من تسريبها.

وفي المسلسل، تحاول مخابرات دولة معادية تجنيد شاب يعمل في الخارج يتصل بجهاز المخابرات المصري الذي يقوم بتدريبه كعميل ويرسله في مهمة.

ومسلسل “القاهرة كابول” – المؤجل من رمضان الماضي-الذي يتناول مخططات الإرهاب، عبر صراع 3 أفراد يمثلون 3 جهات متضاربة يعيشون في مصر، منهم من يدخل الشرطة ومنهم من يدخل الإعلام ومنهم من ينقلب وينتمي للجماعات الإرهابية.

وفيه تظهر شخصية أسامة بن لادن، وقال نشطاء إنه “سيتضمن أكاذيب، وانتقدت صفحة “أفغانستان بالعربي” المسلسل قائلة: “يؤسفنا أن إخواننا العرب يصرون على لصق اسم الإرهاب مع أفغانستان حتى تغش أذهان شعوبهم“.

أيضا يعرض في رمضان فيلم “السرب”، الذي يوثق غارة جوية شنتها القوات الجوية المصرية على مدينة درنة الليبية في أعقاب قيام تنظيم الدولة الإسلامية بقطع رؤوس الأقباط في ليبيا عام 2015.

وانتقدت مواقع ليبية الفيلم وقالت إن الغارات المصرية على درنة ليست عملا بطوليا لأنه قتل فيها عددا من المدنيين بينهم 3 أطفال يومها.

ورد ناشطون من “درنة” بالرواية الحقيقية موثقة بتسجيلات مرئية، تظهر استهداف الطيران المصري لبيوت المواطنين البعيدة عن عناصر التنظيم الذي لم يتأذوا مقابل سقوط مدنيين بينهم 3 أطفال.

وبدأت السيطرة الحكومية الرسمية المصرية على المسلسلات والإنتاج الدرامي باستحواذ أجهزة سيادية ورجال أعمال تابعين لها على قنوات فضائية تبث الأفلام والدراما، مثل شركات «فالكون»، و«إعلام المصريين»، وأخيرا «إيجل كابيتال»، ما جعل المسلسلات ترزح تحت رحمة مُلَّاك هذه القنوات.

وتبع هذا إجراءات رقابية بالجملة كإنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للجنة الدراما، وكتابة سيناريوهات لا تنتقد الحكومة، والظهور المكثف لضباط الشرطة والجيش في قصص المسلسلات باعتبارهم أبطالا خارقين يواجهون الإرهابيين.

 

 

عن Admin