الخارجية الأمريكية: مصر تعتقل 114 ألف شخص و359 قتلوا خارج القانون وموت 75 لنقص الدواء والعلاج.. السبت 10 أبريل  2021.. بعد فشل المفاوضات هل يجرؤ السيسي على توجيه ضربة عسكرية لسد النهضة؟

الخارجية الأمريكية: مصر تعتقل 114 ألف شخص و359 قتلوا خارج القانون وموت 75 لنقص الدواء والعلاج.. السبت 10 أبريل  2021.. بعد فشل المفاوضات هل يجرؤ السيسي على توجيه ضربة عسكرية لسد النهضة؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* الخارجية الأمريكية: مصر تعتقل 114 ألف شخص و359 قتلوا خارج القانون وموت 75 لنقص الدواء والعلاج

صدر التقرير السنوي للخارجية الأمريكية عن وضع حقوق الإنسان في قرابة 20 دولة بالعالم لعام 2021، والذي يغطي أحداث 2020، وتضمن العديد من كوارث انتهاكات حقوق الإنسان في مصر في قرابة 50 صفحة. تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي 2021 تضمن العديد من الوقائع والأرقام عن كارثة تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مصر، ورصد انتهاكات عديدة لحقوق الانسان ارتكبها نظام السيسي ضد المصريين.

التقرير أكد وفاة 75 مصريا داخل سجون السيسي بسبب الحرمان من الرعاية الصحية في السجون المصرية وموت تسعة أشخاص بسبب التعذيب، ومقتل 359 آخرين خارج نطاق القانون على يد السلطة أغلبهم في شمال سيناء.

قال التقرير إن الحكومة (الانقلابية) اعتقلت أو سجنت ما لا يقل عن 20 ألف شخص وما يصل إلى 60 ألف شخص فقط أو بشكل رئيسي بسبب معتقداتهم السياسية، وفق تقارير جماعات حقوق الإنسان والمراقبون الدوليون.

وأوضح أن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان قدر إجمالي عدد السجناء في سجون مصر بأكثر من 114 ألفا في 3 إبريل 2020.

وأضاف: “كانت هناك حالات تعرض فيها أشخاص للتعذيب حتى الموت وأعمال قتل في السجون ومراكز الاعتقال، حيث قتل 539 مصري بحسب منظمة حقوقية غير حكومية على يد الحكومة من يناير 2020 حتى نوفمبر 2020 معظمها في شمال سيناء“.

وقالت منظمة حقوقية إنها وثقت 75 حالة وفاة بسبب الحرمان من الرعاية الطبية و9 حالات وفاة بسبب التعذيب في أماكن الاحتجاز في عام 2019 بعد أن حُرموا من الأدوية والرعاية الصحية المناسبة منذ اعتقالهم. 

اعتقال الصحفيين وحظر “الحرية والعدالة“

وأشار تقرير الخارجية الأمريكية لاعتقال عشرات الصحفيين المصريين والتضييق علي الصحفيين الأجانب وإبعاد بعضهم عن مصر والتدخل في عملهم.

وتحدث عن الفساد وانعدام الشفافية في الحكومة، وغياب المحاسبة وحظر الأحزاب الإسلامية المعارضة خاصة حزب “الحرية والعدالة” الجناح السياسي للإخوان المسلمين، وحل حزب البناء والتنمية الإسلامي أيضا، بناء على مزاعم شئون الأحزاب السياسية بانتمائه إلى جماعة إسلامية بما يخالف القانون.

كما لفت إلى قمع سلطة السيسي للحريات الأكاديمية واعتقال وفصل أساتذة منهم قادة جماعة الإخوان والتضييق على الدرسات الطلابية وتزوير نتائج الاتحادات الطلابية.

بالإضافة إلى حجب مواقع تنشر الحقائق  بسبب تأميم السلطة للإعلام وفرض قوانين عديدة  لتكبيل حرية التعبير ومنع المصريين من التعبير عن آراءهم حتى على مواقع التواصل، ومداهمة صحف وغلقها واعتقال صحفيين، ومصادرة أموال المصريين.

وحرص وزير الخارجية الأمريكي في مؤتمره الصحفي بمناسبة إطلاق التقرير علي القول: “إن الرئيس الأمريكي بايدن ملتزم بمناهضة الاستبداد ولن يفلت الطغاة من العقاب“.

وتابع: “هو التزام سوف تستعين فية الإدارة الأمريكية بكل الأدوات للدفاع عن حقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات بالتزامن مع إخطار مجلسى النواب والشيوخ الأمريكي بمضمون التقرير لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد مرتكبي الانتهاكات من الدول وربطها بالمساعدات والعقوبات“.

انتخابات مزورة

التقرير بدأ بمسرحية “الانتخابات الرئاسية” عام 2018 وتحدث عن إجبار السيسي وسلطاته  للمنافسين له على الانسحاب “بقرارات شخصية وضغوط سياسية ومشاكل قانونية ومنافسة غير عادلة، أو القبض عليهم بسبب انتهاكات مزعومة لقواعد الترشح“.

وأشار لفوز ائتلاف مؤيد للحكومة بأغلبية ساحقة من المقاعد في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ وتأكيد المراقبين المحليين والدوليين أن القيود المفروضة على حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات السياسية والتعبير أعاقت بشكل كبير المناخ السياسي المحيط بالانتخابات.

أنواع الانتهاكات

أشار التقرير لوقوع العديد من حالات القتل غير القانوني أو التعسفي، بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء على يد الحكومة أو وكلائها والجماعات الإرهابية.

وتحدث عن الإخفاء القسري والتعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل الحكومة، وظروف السجن القاسية والمهددة للحياة، والاعتقال التعسفي، والسجناء والمعتقلين السياسيين.

وأشار إلى الانتقام الحكومي من المعارضين بدوافع سياسية ومنهم الموجودين خارج البلاد، والقيود الخطيرة على حرية التعبير والصحافة والإنترنت، بما في ذلك اعتقال أو مقاضاة الصحفيين والرقابة وحجب المواقع ووجود قوانين تشهير جنائية لم يتم تطبيقها.

بالإضافة إلى التدخل في حقوق التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، بقوانين تقييدية المفرطة تحكم منظمات المجتمع المدني؛ وقيود على المشاركة السياسية؛ والعنف الذي يستهدف المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، واستخدام القانون للقبض على هؤلاء الأشخاص ومقاضاتهم بشكل تعسفي؛ وعمل الأطفال القسري أو الإجباري.

ونوه التقرير لمساعدة الحكومة أفرادها مثل الشرطة وغيرهم ممن يقتلون ويرتكبون جرائم قتل في الهرب من العقوبة، وعدم تحقيق الحكومة بشكل شامل في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك معظم حوادث العنف من قبل قوات الأمن، مما ساهم في خلق بيئة من الإفلات من العقاب.

وورود تقارير عديدة تفيد بأن الحكومة أو وكلائها ارتكبوا أعمال قتل تعسفية أو غير قانونية، بما في ذلك حوادث وقعت أثناء قيامهم باعتقالات أو احتجاز أشخاص أو أثناء النزاعات مع المدنيين.

وأشار لمُنح الأفراد العسكريون سلطة اعتقال كاملة في عام 2011، لكنهم عادة ما يستخدمون هذه السلطة فقط أثناء حالات الطوارئ و”فترات الاضطرابات الكبيرة”. حالة طوارئ شبه مستمرة في مصر منذ عام 2017، بعد هجمات إرهابية على الكنائس القبطية.

مقتل مدنيين في سيناء

أشار التقرير لمقتل مدنيين خلال عمليات عسكرية في شمال سيناء وكان الإفلات من العقاب مسئولية مكتب النائب العام والنيابة العسكرية المسؤولان عن التحقيق فيما إذا كانت تصرفات قوات الأمن مبررة ومتابعة الملاحقات القضائية.

وقال: أعلنت الجماعات الإرهابية مسؤوليتها عن قتل مئات المدنيين في جميع أنحاء البلاد، وحتى يوليو 2020 قتل المسلحون في شمال سيناء وحدها ما لا يقل عن 12 مدنيا و42 من أفراد قوات الأمن.

وخلال نفس الفترة في شمال سيناء، قتلت الحكومة ما لا يقل عن 178 إرهابيا في عمليات مكافحة الإرهاب، بحسب بيانات رسمية، وفي 8 ديسمبر 2020 أعلن متحدث عسكري أن القوات المسلحة قتلت 40 إرهابيا خلال مداهمات من سبتمبر إلى ديسمبر 2020.

وبحسب صحيفة موالية للحكومة، قتلت قوات الأمن الحكومية أكثر من 320 إرهابيا في شمال سيناء، وقتل أو جرح 55 من أفراد قوات الأمن بحلول 31 ديسمبر 2020.

في 2018، بناء على مقابلات وتحليلات لصور الأقمار الصناعية، أفادت منظمات حقوقية أن الحكومة دمرت حوالي 3600 منزل ومبنى تجاري ومئات الأفدنة من الأراضي الزراعية في شمال سيناء.

بالمقابل، وبحسب تصريحات إعلامية، ذكرت الحكومة أنها هدمت 3272 مبنى سكني وتجاري وإداري ومجتمعي بين منتصف 2013 و2016.

واصلت منظمات حقوق الإنسان الإبلاغ عن قيام قوات الأمن بهدم منازل المشتبه بهم من الإرهابيين والمعارضين.

أفادت جماعات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام بسقوط ضحايا مدنيين في أعقاب قصف مدفعي للجيش أو رصاصات طائشة من مصادر مجهولة في مناطق سكنية مدنية.

قُتل ما يُقدر بـ 621 مدنيا وأصيب 1،247 بين يوليو 2013 ومنتصف 2017 برصاص طائش وقصف من مصادر مجهولة، بحسب إحصاءات مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء في تقرير صحفي صدر في مايو 2019.

أوضاع السجون والمعتقلات

كانت الأوضاع في السجون ومراكز الاحتجاز قاسية ومهددة للحياة بسبب الاكتظاظ والإيذاء الجسدي وعدم كفاية الرعاية الطبية وسوء البنية التحتية وسوء التهوية.

وكان السجناء يفتقرون إلى الرعاية الطبية الملائمة، والصرف الصحي والتهوية المناسبة، والطعام، ومياه الشرب.

في 20 يوليو 2020 قالت هيومن رايتس ووتش إن إطلاق سراح ما يقرب من 13 ألف سجين منذ فبراير 2020 لم يكن كافياً لتخفيف الازدحام.

في 3 إبريل 2020 قدر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إجمالي عدد السجناء بأكثر من 114 ألف مصري.

غالبا ما اعتمد النزلاء على الزائرين الخارجيين للحصول على الطعام والإمدادات الأخرى أو أجبروا على شراء الطعام من كانتين السجن بأسعار مبالغ فيها بشكل كبير، وفقا للمنظمات غير الحكومية المحلية.

كان مرض السل منتشرا على نطاق واسع والتقارير تفيد بأن الحراس أساءوا معاملة السجناء، وكانت ظروف السجون بالنسبة للنساء أفضل بشكل هامشي من تلك الخاصة بالرجال، وبعض السجناء احتجوا على الظروف من خلال الإضراب عن الطعام.

في 14 يناير 2020 قالت صحيفة وول ستريت جورنال أن أكثر من 300 سجين في سجن طره قاموا بإضراب عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة والمعاملة القاسية في الحجز وللمطالبة بتحقيقات شفافة في وفاة السجناء الذين ماتوا بسبب الإهمال الطبي.

وطبقا لست منظمات حقوقية محلية، بدأ العديد من السجناء في سجن استقبال طره إضرابا عن الطعام في 11 أكتوبر 2020 للمطالبة بالتحقيق في سوء معاملة المحتجزين، بما في ذلك الصعق بالكهرباء، وتحسين ظروف السجن، والسماح بالتريض خارج الزنازين والرعاية الطبية وشراء السلع من كانتين السجن.

ساهم العدد الكبير من الاعتقالات واستخدام الحبس الاحتياطي خلال العام فيتفاقم الظروف القاسية والاكتظاظ، وحدوث عدد كبير من الوفيات في السجون ومراكز الاحتجاز.

وفقًا لإحدى الجماعات الحقوقية، السلطات لم تتخذ أي تدابير لتتبع الاتصال ولم تفعل شيئًا يذكر لعزل السجناء الذين تظهر عليهم أعراض كورونا وأضافت أن الحراس في ثلاثة سجون على الأقل رفضوا السماح للنزلاء بالحصول على الأقنعة أو لبسها.

في 13 أغسطس 2020 توفي عصام العريان، عضو البرلمان السابق ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة، في السجن وقالت منظمة غير حكومية إن العريان أصيب بالتهاب الكبد C وحُرم من الرعاية الطبية أثناء احتجازه، وفي 14 أغسطس زعم النائب العام أنه توفي لأسباب طبيعية.

وفي 13 يناير 2021 توفي مصطفى قاسم، وهو مواطن مصري وأمريكي، تم اعتقاله بشكل تعسفي في القاهرة عام 2013، في سجن مصري.

رتبت الحكومة ثلاث زيارات في فبراير ومارس لوفد من مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية وممثلي المنظمات الحقوقية والمجلس القومي للمرأة إلى سجن طره وسجن المعراج العام وسجن القناطر للنساء.

ونشرت وسائل الإعلام ثلاثة مقاطع فيديو مسجلة بشكل احترافي تغطي الزيارات، حيث قدم جميع النزلاء الذين تمت مقابلتهم ردود فعل إيجابية حول ظروف سجنهم. في 19 فبراير 2020.

الحبس الإلكتروني

في 28 أبريل 2021 قضت محكمة استئناف القاهرة بأنه بسبب كورونا يمكن للمحاكم الإفراج عن المحتجزين أو تجديد حبسهم الاحتياطي دون حضورهم أمام المحكمة، وبناء على هذا القرار مدد القضاة الحبس الاحتياطي لـ 1200 إلى 1600 محتجز دون حضورهم ما بين 4 مايو و6 مايو 2021، وفقاً لمنظمة العفو الدولية ومنظمات حقوق الإنسان المحلية.

المحاكم العسكرية

استخدمت سلطات الانقلاب المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين المتهمين بتهديد الأمن القومي. كان وصول الجمهور إلى المعلومات المتعلقة بالمحاكمات العسكرية محدودًا. كان من الصعب مراقبة المحاكمات العسكرية لأن وسائل الإعلام كانت تخضع في العادة لأوامر تقييدية.

وقالت جماعات حقوقية ومحامون إن محامي الدفاع في المحاكمات العسكرية واجهوا صعوبة في الوصول إلى موكليهم والوثائق المتعلقة بالقضايا. أفادت منظمة غير حكومية محلية أنه في الفترة من يناير إلى مارس 2020 أجريت خمس محاكمات عسكرية شملت 1332 متهما مدنيا.

المحاكم العسكرية ليست مفتوحة للجمهور ويتمتع المتهمون في المحاكم العسكرية اسمياً بنفس ضمانات المحاكمة العادلة، لكن القضاء العسكري يتمتع بسلطة تقديرية واسعة للحد من هذه الحقوق باسم الأمن العام.

حاكمت المحاكم العسكرية المدعى عليهم في غضون ساعات، وكمجموعات في كثير من الأحيان وأحيانا دون محام، ما دفع المحامين والمنظمات غير الحكومية إلى التأكيد على أنها محاكمات لا تفي بالمعايير الأساسية للإجراءات القانونية الواجبة.

https://www.state.gov/reports/2020-country-reports-on-human-rights-practices/egypt

 

* 33 انتهاكا للصحافة في شهر واستمرار حبس 78 صحفيا وإعلاميا

وثق المرصد العربى لحرية الإعلام 33 انتهاكا للصحافة والإعلام خلال شهر مارس 2021، بينها مواصلة سيطرة الشركات التابعة للمخابرات المصرية على المنابر الإعلامية والتى كان آخرها الاستحواذ على قناة لمحور وجريدة المصري اليوم. وكشف المرصد، فى تقريره الشهري، أن انتهاكات المحاكم والنيابات جاءات على رأس الانتهاكات بعدد 20 انتهاكا، تليها انتهاكات السجون بـ(5)انتهاكات، ثم 3 انتهاكات خلال انتخابات نقابة الصحفيين بالتساوي مع التدابير الاحترازية، ثم الحبس والاحتجاز المؤقت بانتهاكين، واستهداف الصحفيات بانتهاكين.
وأشار التقرير إلى ظهور الصحفي حسين كريّم في نيابة أمن الانقلاب العليا بعد إختفاء قسري دام 85 يوما، وقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية 26 لسنة 2021 باتهامات مكررة دون اعتبار لإصابته بآلام مبرحة في ظهره نتيجة مشاكل صحية في العمود الفقري، كما حبس الصحفي أحمد علام، 45 يوما على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020 بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
كما أشار إلى تجديد حبس كل من الصحفية إسراء عبدالفتاح وسولافة مجدي والمدونة رضوى محمد 45 يوما على ذمة القضية 488 لسنة 2019، بزعم مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وتعمد بث ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
انتهاكات بالجملة

وأوضح طرفا من الانتهاكات التى تتعرض لها الصحفيات الثلاث داخل محبسهن بسجن القناطر في ظروف احتجاز مأساوية تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.
كما وثق تجديد حبس الصحفى الصحفي معتز ودنان 45 يوما، وكذلك الصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس 45 يوما على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019 بزعم نشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية أغراضها.
أيضا وثق تجديد حبس الكاتب الصحفي جمال الجمل 15 يوما على ذمة التحقيقات فى القضية 977 لسنة 2017 بزعم الانضمام إلى جماعة مع العلم بأغراضها، وتعمد نشر وإذاعة أخبار كاذبة، واستخدام وسيلة من وسائل التواصل لنشر تلك الأخبار. وكان الجمل قرر العودة إلى مصر بعد سنوات طويلة عاشها بتركيا، حيث استوقفته قوات الانقلاب في مطار القاهرة أثناء إنهاء إجراءات دخوله.
ووثق المرصد أيضا تجديد حبس الإعلامي عبدالله شوشة مراسل قناة المجد الفضائية 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 800 لسنة 2019، بزعم الانتماء لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، يذكر أن شوشة تم القبض عليه في سبتمبر 2013 وتم تبرئته من القضية المحبوس علي ذمتها، وتم تدويره على ذمة قضايا جديدة. كما تم تجديد حبس الصحفي خالد داوود 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 488 لسنة 2019 بزعم نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وتم أيضا خلال الشهر تجديد حبس المدون محمد أكسجين 45 يوما على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 بزعم نشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والانضمام لجماعة إرهابية، وتجديد حبس صحفيي اليوم السابع وهم السيد شحتة وهاني جريشة وعصام عابدين 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 864 لسنة 2020 بزعم إساءة استخدام حسابات على مواقع التواصل، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، ويعاني مدير تحرير الموقع السيد شحته ظروفا صحية صعبة، كونه أعتقل من منزله رغم إصابته بفيروس كورونا دون تعافيه.
فضلا عن تجديد أمر حبس، الصحفي مصطفى الأعصر، 45 يوما، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1898 لسنة 2019 بزعم الترويج لفعل إرهابي، ونشر أخبار كاذبة، وتجديد حبس الصحفي أحمد شاكر والمصور الصحفي حسام الصياد على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019.
وتحدث التقرير عن تدهور الحالة الصحية للمدون محمد أكسجين نتيجة لما يتعرض له من انتهاكات عده في محبسه، ومنها سوء المعاملة والحرمان من الرعاية الصحية، إلى جانب منع زيارة أسرته له منذ عام ومنع إدخال الأطعمة له،
كما رصد إعلان الكاتب الصحفي مجدي حسين رئيس تحرير جريدة الشعب في 18 مارس دخوله فى إضراب عن الطعام احتجاجا على رفض سلطات مصلحة السجون الافراج عنه بعد انتهاء مدة حبسه التي كان من المقرر لها يوم 17 مارس، بعد أن أتم 7 أعوام في السجن، وقامت المصلحة بإسقاط 3 شهور قضاها محبوسا، ويعاني حسين من تدهور حالته الصحية، حيث إنه مريض قلب وأجرى عملية تركيب دعامات بالقلب، بالإضافة إلى إصابته بحصوات في الكلى وعدد من أمراض الشيخوخة كالضغط ، كما يحتاج لعملية جراحية نتيجة إصابته بانزلاق غضروفي مزمن بسبب سوء أوضاع الحبس.

ورصد أيضا إعلان أسرة الصحفي محمد صلاح أنهم ممنوعون من الزيارة، ولا يعلمون السبب، وقالت الأسرة: “علمنا من زملائه الحاضرين أن صلاح لازال مصابا وآثار التعذيب ظاهرة على جسمه وأن هذا هو سبب منعه من الزيارة أو نزوله إلى الجلسات حتى لا يتم إثبات الواقعة بتفاصيلها أمام المحكمة، وجددت الأسرة مطلبها بالتحقيق بالواقعة بعد أن مر أكثر من شهرين”، وكان صلاح تعرض للضرب والتعذيب من قبل إدارة قسم دار السلام في يناير الماضي، وإلى الآن لم يتم التحقيق في هذه الواقعة التي يعاني منها إلى الآن.
77 معتقلا 
ونشر المرصد فى نهاية التقرير قائمة الصحفيين بأسماء المعتقلين فى سجون العسكر من الصحفيين والإعلاميين شملت 77 اسما حتى نهاية شهر مارس 2021 وهم:
1. إبراهيم سليمان (القناة الخامسة)
2. أحمد شاكر (روز اليوسف)
3. أحمد الليثي (مكتب قناة الأحواز)
4. أحمد أبوزيد الطنوبي (جريدة الطريق)
5. أحمد سبيع (جريدة أفاق عربية وقناة الأقصى)
6. أحمد علي عبد العزيز (صحيفة غد الثورة)
7. أحمد علي عبده عفيفي منتج أفلام وثائقية
8. أحمد علام (معد تلفزيوني)
9. أحمد سعد عمارة (حر)
10. أحمد محمد أبو خليل (رئيس تحرير موقع إضاءات)
11. أحمد محمد خليفة (موقع مصر 360)
12. أسامة سعد عمارة (حر)
13. إسراء عبد الفتاح (جريدة التحرير)
14. إسلام جمعة (مصور بقناة مصر)
15. إسماعيل السيد عمر الإسكندراني باحث وصحفي
16. إيهاب حمدي سيف النصر (صحفي حر)
17. أشرف حمدي (رسام كاريكاتير)
18. بدر محمد بدر (رئيس تحرير جريدة الأسرة العربية سابق)
19. بهاء الدين ابراهيم نعمة الله (الجزيرة مباشر)
20. جمال عبد العظيم (الوكالة العربية للأخبار)
21. جمال الجمل (المصري اليوم)
22. حسام مؤنس (جريدة الكرامة)
23. حسام الصياد مصور صحفي حر
24. حسين علي أحمد كريم (الحرية والعدالة)
25. خالد حمدي عبد الوهاب (قناة مصر 25)
26. خالد داوود (صحيفة الأهرام)
27. خالد محمد عبد الرؤوف سحلوب (مصور بشبكة رصد)
28. خالد حلمي غنيم
29. دعاء خليفة (الدستور)
30. سعيد حشاد (صحفي بموقع فكرة بوست)
31. سولافة مجدي صحفية حرة
32. سيد شحته (اليوم السابع)
33. سيد محمد عبداللاه
34. شادي سرور مصور حر
35. شادي أبو زيد (مدون ومصور حر)
36. شيماء سامي (موقع درب)
37. صهيب سعد محمد الحداد مراسل حر
38. طارق خليل (اعلامي ومقدم برامج بالتلفزيون المصري)
39. عامر عبد المنعم (جريدة الشعب)
40. عاشور معوض كشكة (الوفد)
41. عاطف حسب الله السيد صحفي حر
42. عبد الرحمن على محمود مراسل حر
43. عبد الله رشاد (البوابة نيوز)
44. عبد الله السعيد (صحفي حر)
45. عبد الرحمن الورداني (إعلامي حر)
46. عبدالرحمن رمضان شاهين المصيلحي
47. علياء عواد (مصورة صحفية بشبكة رصد)
48. عصام عابدين (اليوم السابع)
49. عمر خضر (شبكة رصد)
50. عمرو الخفيف مدير الهندسة الإذاعية سابقا
51. مجدي أحمد حسين رئيس تحرير (الشعب الجديد)
52. محسن يوسف السيد راضي (مجلة الدعوة)
53. محمد أحمد محمد شحاتة (صحفي حر)
54. محمد أكسجين (مصور تليفزيوني حر)
55. محمد الجرف ( حر)
56. محمد السعيد الدشتي (جريدة المشهد)
57. محمد اليماني (صحفي حر)
58. محمد حسن مصطفى (جريدة النبأ)
59. محمد عطية أحمد عطية الشاعر (مصور حر)
60. محمد سعيد فهمي (صحفى حر )
61. محمد صلاح الدين مدني (قناة مصر 25)
62. محمد عبد النبي فتحي عبده (مراسل حر)
63. محمد عبد الغني (مصور صحفي)
64. محمد عمر سيد عبد اللطيف (معد تلفزيوني)
65. محمود محمد عبد اللطيف (مصور صحفي)
66. مدحت رمضان ( موقع شبابيك)
67. مصطفى حمدي سيف النصر (صحفي حر)
68. مصطفى الأعصر الصحفي بموقع (الترا صوت)
69. مصطفى الأزهري (مُقدّم برامج بقنوات دينية)
70. مصطفى الخطيب (وكالة أسوشيتدبرس)
71. معتز بالله عبد الوهاب (منتج تلفزيوني)
72. معتز ودنان (صحفي الهاف بوست)
73. محمد هاني جريشة (اليوم السابع)
74. هشام عبد العزيز (قناة الجزيرة مباشر)
75. هشام فؤاد (جريدة العربي)
76. وليد محارب (قناة مصر 25)
77. يحيى خلف الله (شبكة يقين)

 

* سيناء 2020.. تقرير حقوقي يرصد استمرار سقوط قتلى خارج إطار القانون

رصدت “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” بعض الانتهاكات التي تعرض لها سكان منطقة شمال سيناء خلال عام 2020 بسبب النزاع المسلح من بينها استمرار عمليات القتل خارج إطار القانون والإصابات الجسدية لكل من المدنيين والجماعات المسلحة.

ورصد الجزء الثاني ما ارتكبته الجماعات المسلحة من قتل للمدنيين والعسكريين وإصابات جسدية وعمليات اختطاف. وتناول الجزء الأخر تأثير هذا النزاع المسلح على الخدمات الأساسية للمواطنين، وبالتحديد مياه الشرب والتيار الكهربائي.

واستعمل التقرير منهجية المعلومات الثانوية الواردة في  قاعدة بيانات أنشأتها الجبهة المصرية، يتم إدخال فيها المعلومات من خلال متابعة صفحات إخبارية لمواطني شمال سيناء على فيسبوك، وذلك بعد محاولة التحقق منها بقدر الإمكان، وفقا للجبهة.

ورصد التقرير  نتهاكات قوات الأمن 9 قتلى مدنيين على الأقل، و10 مصابين على الأقل، و282 قتلى من أعضاء الجماعات المسلحة، بحسب بيانات المتحدث الرسمي للقوات المسلحة. كما رصد انتهاكات الجماعات المسلحة التي قدرها بـ39 مدنيا على الأقل، و14 مصابا من المدنيين، و133 قتلى من قوات الجيش على الأٌقل و17 عملية اختطاف لمدنيين وجندي.   

قتلى من المدنيين

وعلى يد قوات الأمن، خلال عام 2020 قُتل 9 مدنيين على  الأقل على  يد قوات الأمن المصرية، وتعددت أسباب القتل ما بني طلقات طائشة وقذف حربي أو إطلاق الرصاص الحي بشكل مباشر على المواطنين، واشارت إلى أن هذه الممارسات تخالف المادة الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على عدم التضييق على الحق في التحرر من القتل التعسفي حتى في  حالات الطوارئ.

وأضافت أن أول حادثة جاءت في  يناير 2020، والتي أطلقت فيها قوات الأمن الرصاص على  عساف كويس عواد، 33 عام، ليلقى حتفه أثناء مروره بمنطقة، كمين أبو رفاعي. وفي  نفس الشهر قتل الشابني أحمد سلامة سلمي وسلمان موسى سلامه مريحيل، وذلك على  إثر طلقات طائشة من كمين لقوات الجيش ببئر العبد.

واشارت إلى أنه في يوليو قتل المواطن محمد سالم بقرية الكرامة ببئر العبد، وذلك بعد قصف طائرة حربية للتوكتوك الذي كان بداخله. وفي  شهر أغسطس فتحت قوات الجيش الرصاص على ميكروباص بقرية الهميصة ما أدى إلى مقتل الطالب أحمد السيد عبد الرازق أثناء ذهابه لأداء امتحانات نهاية العام. وفي شهر سبتمرب قُتل ثلاثة صيادين إخوة فلسطيينينً برصاص الجيش في منطقة بحر غزة، وآخران في نوفمبر.

عناصر مسلحة

واضافت أن 282 على الأقل، من أفراد الجامعات المسلحة قُتلوا على يد قوات الأمن والجيش خلال عام 2020، وذلك وفقا للبيانات الصحفية الصادرة من القوات المسلحة وبعض المصادر المحلية، وأشارت إلى الزيادة العددية الهائلة مقارنة بالعدد الذي تم رصده عام 2019 وهو 110، ولاحظت أن أغلب الحالات جاءت في إطار الضربات الأستباقية التي تنتج عنها أعداد ضخمة من القتلى، وهي ممارسة من الممكن اعتبارها قتلا خارج إطار القانون.

https://egyptianfront.org/ar/wp-content/uploads/2021/04/Counter-Terrorism-violations-Sinai-2022-EFHR.pdf

 

* تحديد موعد الحكم لمصادرة أملاك ومزارع قيادات “الإخوان” في سيناء

قررت محكمة القضاء الإداري في مصر حجز الدعوى المطالبة بنزع ملكية العقارات والأراضي والمزارع المملوكة لقيادات الإخوان المسلمين في سيناء إلى جلسة للحكم في الـ24 من الشهر الجاري.

وكانت قيادات “الإخوان” في مصر قد حصلت على ملكية تلك العقارات والأراضي والمزارع بقرار من حكومة هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق، يسمح لهم بشرائها في سيناء، تحت مسمى الاستصلاح الزراعي.

وذكرت الدعوى أن “لجنة حصر أموال الإخوان عثرت على مستندات ووثائق تؤكد ملكية الإخوان لأراض ومزارع كبيرة، واستخدمت قيادات الإخوان المزارع والأراضي في العمليات الإرهابية ضد مؤسسات الدولة“.

وكانت المحكمة تداولت دعوى أخرى في نفس السياق، العام الماضي، لإصدار قرارات بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان من المناصب والوظائف التي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة.

 

* قيس سعيد يسقط ورقة التوت ويلتقي قائد الانقلاب

رغم موجة الغضب والتعليقات الساخطة التي استقبل بها التونسيون زيارة رئيسهم المنتخب قيس سعيّد للمنقلب العسكري عبد الفتاح السيسي، إلا أن البعض رآها الضارة النافعة بعدما أسقطت الزيارة ورقة التوت عن الرئيس التونسي الذي يزور القاهرة. وكشفت الزيارة الفضيحة أن فرنسا ما زالت تدير تونس من خلال رئيسها التابع لإيمانويل ماكرون الذي احتضنه متجاهلا كورونا، في حين يلوم رئيس الحكومة المشيشي الذي اختاره بنفسه بشكل علني بسبب تفشي الوباء في تونس، قبل أشهر.

وتشير التسريبات الصوتية التي هزت تونس إلى أن “السفير الفرنسي يأمر قيس سعيد بتشكيل الحكومة” وكشف التسريب الصوتي لمايا القصوري الصحفية التابعة لأزلام اليسار والتجمع، عن أن تاريخ التسريب قبل إقالة رئيس الحكومة السابق الفخفاخ حيث تقول “القصوري” إنها اتفقت مع سفير فرنسا لإقالته وتنصيب وزير الداخلية المشيشي رئيسا للحكومة وهذا التسجيل كان مرسلا لرئيسة ديوان قيس سعيد نادية عكاشة.

https://twitter.com/tunisian_rd/status/1379369090507235329

التونسية أمل زروق قالت: “… قيس سعيد يسبّ في من يسميهم المتآمرين في تونس، وسيذهب إلى أكبر متآمر في التاريخ، ويتحدث لنا عن القسم وسيذهب الى أكبر خائن للقسم، ويتحدث عن خرق الدستور بتونس، وسيذهب لآلهة الخروقات الدستورية، يسبّ في الفساد وسيذهب لتوت عنخ آمون الفساد بعينه“.

وقال مراقبون إن قيس سعيد المرتمي في أحضان الثورة المضادة بدأ يتجرد مما يستر به هذه النقيصة واحدة تلو الأخرى، إلى أن سقط مرة واحدة عما يستره في القاهرة، وهو يصرح زاعما أن تونس على فراش المرض، بحاجة إلى “برلمان وطني” وحكومة لديها كاملة المسؤولية.
فرأى المراقبون أن قيس سعيد قرر عناد إسلاميي حزب حركة النهضة، فسارع وبدون مقدمات إلى زيارة السيسي، زيارة تستمر لثلاثة أيام بحسب مواقع تونسية.

الأكاديمي والخبير السياسي د. عصام عبد الشافي قال إن “قيس سعيد صفر كبير داخليا وغباء كبير خارجيا اللهم لا تؤاخذنا بما يفعل السفهاء منا“.

أما المحلل الأردني ياسر الزعاترة فكتب: “قيس سعيّد نموذج لتخبط رجل جاء من خارج السلك السياسي؛ بشعارات رنّانة، وراح يتجاوزها شعارا إثر آخر؛ على أمل البقاء في الرئاسة، ولأنه يستمع لـ”الثورة المضادة” التي تدعم، وتقول ما يطرب في الآن نفسه“.

وأضاف: “شعب تونس يستحق ما هو أفضل، لكنها مرحلة بائسة في طول المنطقة وعرضها، ولن تستثني تونس“.

وقال الناشط أبو العلمين “عماد”: “إذا سلِمْت الشعوب العربية من براثن العسكر، دخلت في حائط أرباب الاستعمار. فقد سلم الشعب المصري برئيسه المحترم مرسي، فسلطوا علينا العسكر الجهلة الخونة. وسلم الشعب التونسي من العسكر، فسلطوا عليه الرئيس (الربوت) قيس سعيد الذي خُدعنا فيه جميعا“.

واعتبر الناشط حسن عبدالرحمن أن “.. قيس سعيد إماراتى فرنسى يريد أن يكون ديكتاتورا ولكن الدستور يمنعه من أجل هذا قرر أن يعرقل الحكومة حتى يحصل على صلاحيات ليست من حقه بالبلطجة السياسية وقد يحل البرلمان بتوصية من السيسى“.

يشار إلى أن آخر اتصال معلن بين الجانبين كان في 30 يناير الماضي، بعدما هاتف السيسي قيس سعيد بدعوى الاطمئنان على سلامته إثر واقعة “الظرف المشبوه” التي وقعت قبلها بأيام، وهو الظرف الذي ثبت أنه تمثيلية ناصرية قديمة كشفها عدم حيطة مدير ديوان قيس سعيد.

وفي تجزيء للمبادئ اتصل “سعيد” في 30 مارس الماضي، قبل فوزه بمنصب الرئيس قبل نحو عامين- بالسيسي وكانت الحجة في الاتصال الذي كشفت عنه القاهرة التباحث حول جهود مكافحة انتشار “كورونا” والأزمة الليبية، وأعقب الاتصال زيارة من قيس سعيد للدبيبة أول رئيس حكومة في ليبيا بعد اتفاق جنيف.
وسبق الاتصالين اتصالات أخرى في مارس 2020 وفي 30 يوليو 2020 كان المبادر في الاتصال في كليهما قيس سعيد والأخير هنأ فيه السيسي بحلول عيد الأضحى المبارك.

على طريق السيسي

ويرى الناشط التونسي عمر الشملي أنه:” ممكن إظافة قيس سعيد لنفس قائمة الأغبياء، هو لا يمتلك قوة و إمكانيات السيسي ودمر تونس بعمالته وفساده السياسي ولو امتلك يوما إمكانيات السيسي أو بن علي أو أي طاغية من طغاة العرب لأدخل نصف الشعب التونسي للسجن والنصف الآخر لمستشفى الرازي“.
ويضيف الناشط أنيس تراقي:” قيس سعيد ليس إلا رجل مخابرات فرنسية تخفى بلباس العربي المسلم وخدع العامة لكن الوقائع عرته ولن يبقى في السلطة ولم يقدر على ضرب حرية المواطن والوطن التي يلهث وراءها بتحالفه مع ماركون وبن زايد والسيسي فلسنا ألعوبة بإذن الله سيكون في مزبلة التاريخ“.

ويقول حسن تادلة: “قيس سعيد على طريق السيسي، غدر بالناخبين و يريد إعادة المستعمر ، طبعا الاستعمار لا يحمي الشعوب بل يحمي الحكام الذين يصابون بمرض الكرسي، لكم الله يا أهل تونس الخضراء طردتم بن علي و وليتم عليكم خليفته“.
ويقول أبوحمدو :” عندما انتخب قيس بن سعيد رئيسا لتونس وهات ياتغريدات ظن الناس به خيرا، ثم دعى للملمة أشلاء النظام السوري من على مزابل إيران وروسيه فقلنا يمكن قصده خير أما اليوم وقد تبنى وجهة نظر فرنسا فلم يعد بإمكاننا أن نقول إلا أنه روبوت معبأ ببنطلون وكرافيت يشبه السيسي وبشار وحفتر“.

من جهة أخرى عرب مغردون مصريون وتونسيون عن استيائهم من زيارة الرئيس التونسي قيس سعيّد لنظيره عبد الفتاح السيسي رئيس الانقلاب العسكري الذي استقبله ظهر أمس الجمعة في مطار القاهرة الدولي.
الزيارة الرسمية تمتد لثلاثة أيام، وروجت لها الأذرع والكتائب الإلكترونية التابعة للنظام الحالي. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الانقلاب، بسام راضي، في بيان، إن “لقاء قمة مصرية تونسية سيعقد السبت في قصر الاتحادية، ومن المقرر أن تتناول التباحث في عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، وكذلك سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في المجالات كافة، وخاصة على المستوى الأمني والاقتصادي والاستثماري“.
واعتبر المغردون أن الزيارة تصبّ في مصلحة الثورة المضادة في المنطقة، وبداية مرحلة جديدة في تونس التي تمرّ بأزمات سياسية، مستحضرين الرئيس الراحل محمد مرسي (1951 ــ 2019) وشهداء مذبحة فضّ اعتصام “ميدان رابعة” عام 2013.
والاستياء من الزيارة شمل الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي الذي كتب عبر “فيسبوك”: “عفواً يا روح محمد مرسي، عفواً يا رفات شهداء رابعة وغيرها من المجازر الفظيعة، عفواً يا آلاف المقبورين أحياءً في سجون السيسي أياً كانت مشاربكم السياسية… عفواً يا ملايين المصريين الذين أرادت ثورة 25 يناير المجيدة أن تجعل منكم شعباً من المواطنين لا شعباً من الرعايا، شعباً يملك دولة، لا شعباً تملكه عصابة… عفواً عفواً من محبيكم في تونس البوعزيزي. هذا الرجل لم يعد يمثلني“.
ووافقته أمل زروق المرزوقي: “‏بمناسبة زيارة الرئيس الذي يريد الانقلاب على ثورة الشعب التونسي ‎#قيس_سعيّد للرئيس غير الشرعي الانقلابي ‎#السيسي، ترحموا على الرئيس الشرعي المنتخب الشهيد ‎#محمد_مرسي… رحمه الله وغفر له وتقبله عنده من الشهداء“.
وحلّل حسن عبد الرحمن الحدث: “‏رئيس تونس قيس سعيّد يتوجه إلى مصر في زيارة رسمية استجابة لدعوة المنقلب عبدالفتاح السيسي… قيس سعيّد إماراتي فرنسي يريد أن يكون دكتاتوراً، لكن الدستور يمنعه، ومن أجل هذا قرر أن يعرقل الحكومة حتى يحصل على صلاحيات ليست من حقه بالبلطجة السياسية، وقد يحلّ البرلمان بتوصية من السيسي“.

 

* مصر وإثيوبيا .. فارق شاسع في الإمكانات العسكرية

أظهرت أحدث إحصائية لقياس قوة الدول العسكرية لعام 2021، نشرها موقع “غلوبال فاير باور” المختص بالشؤون العسكرية، فارقا شاسعا في المعدات العسكرية بين الجيشين المصري والأثيوبي، يأتي ذلك على خلفية التوترات المتصاعدة بين البلدين بسبب مضي الأخيرة بعملية الملء الثاني لسد النهضة.
ووفق الإحصائية فإن مصر لديها عشرة أضعاف ما تمتلكه إثيوبيا، في المروحيات الهجومية، والعسكرية، والطائرات الحربية المتنوعة، والطائرات المقاتلة، والدبابات والعربات المدرعة، بالإضافة إلى أعداد الجنود. كما أن ميزانية وزارة الدفاع المصرية تصل إلى عشرين ضعف نظيرتها في إثيوبيا.
يشار إلى أن ذلك الفارق في الإمكانيات لم يتم ترجمته على أرض الواقع، ولم تأبه له إثيوبيا ومضت في اجراءات الملء الثاني لسد النهضة والتي سيترتب عليها تعطيش المصريين، على الرغم من التهديدات العنترية التي يطلقها رئيس الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي ثم ما يلبث أن يتراجع عنها.

وتعتمد إثيوبيا على تنازل رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي عن حصة مصر التاريخية في مياه النيل بتوقيعه على اتفافية المبادئ عام 2015، والتي منحت إثيوبيا الحق في ملء السد بإرادتها المنفردة.

 

* 89 بالمئة من المصريين يرغبون في تدمير السد الإثيوبي

كشفت دراسة حديثة حول أزمة مياه النيل بين مصر والسودان وإثيوبيا، عن 89% من المصريين يرغبون في تدمير السد الإثيوبي على النيل الأزرق “سد النهضة”.

وقالت الدراسة، إن تدمير السد -حال حدوثه- سوف يرفع شعبية رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بنسبة ٤٢ بالمئة، فيما حمًل ٧٥ بالمئة من المصريين السيسي مسؤولية الأزمة.

وفي ظل نتائج المفاوضات الجارية بخصوص سد النهضة الإثيوبي، والتي تعثرت على مدار سنوات؛ قام المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام “تكامل مصر” بإجراء دراسة ميدانية لاستطلاع رأي المجتمع المصري حول هذه القضية المصيرية.

وأظهرت الدراسة أن ٨٩ بالمئة من المصريين يرغبون في تدمير السد الإثيوبي عسكريا، مقابل ٣ بالمئة فقط من المصريين يرغبون في استمرار المفاوضات للوصول إلى حل توافقي.

وأوضحت الدراسة أن شعبية السيسي، سترتفع بنسبة ٤٢ بالمئة في حال أخذ القرار بضرب السد الإثيوبي عسكريا، مقابل ٣١ بالمئة من المصريين يعارضونه بغض النظر عن قراره في قضية السد، و٦ بالمئة يؤيدونه بشكل مطلق.

وبينت الدراسة أن ٩٣ بالمئة من المجتمع المصري يرى أن إثيوبيا دولة عدوة، وأن الإثيوبيين سيحرمونهم من حقهم في ماء النيل، مقابل ٢ بالمئة فقط يرون أنها دولة صديقة.

ومن حيث ثقة المجتمع المصري في قدرة مؤسسات الدولة المتعاملة مع قضية السد على الاحتفاظ بحقوق مصر والمصريين في ماء النيل؛ أظهرت الدراسة أن المصريين يثقون بنسبة ٩١ بالمئة في القوات المسلحة، وبنسبة ٨٥ بالمئة في جهاز المخابرات العامة، في حين كان معدل الثقة في رئاسة الجمهورية ٦ بالمئة فقط.

وفي ظل الجدل الإعلامي الدائر حول من المسؤول عن التفريط في حقوق مصر من ماء النيل والسماح ببناء السد الإثيوبي؛ أوضحت الدراسة أن ٧٥ بالمئة من المصريين يرون أن السيسي هو المسؤول عن ما حدث.

ويعتقدون أنه بعد أن وقع السيسي اتفاقية إعلان المبادئ في مارس 2015، برعاية البنك الدولي، فإنه سمح للمؤسسات الدولية بتمويل بناء السد.

وفي المقابل حمًل ٥ بالمئة من المصريين ثورة يناير 2011، المسؤولية، حيث يرى هؤلاء أن أحداث يناير شغلت مؤسسات الدولة عن متابعة قضية السد.

ويرى ٤ بالمئة أن الرئيس الأسبق محمد مرسي هو السبب، بعد أن استفز النظام الإثيوبي بالاجتماع الشهير، الذي عقده مع القوى السياسية وتم تسريبه إلى الإعلام.

في حين رأى ٣ بالمئة من المصريين أن الرئيس المخلوع مبارك هو السبب، فمخططات السد وقرار تنفيذه تم في عهده.

إجراء الدراسة تم خلال أيام ١، ٢ ، ٣ أبريل الجاري، على عينة عشوائية طبقية ممثلة للمجتمع المصري حجمها ٣٢١٥ مفردة، وتم تحليل البيانات تحت مستوى ثقة ٩٥ بالمئة وبنسبة خطأ ٣ بالمئة.

وأعلن السيسي، في 30 مارس الماضي، أن مياه النيل خط أحمر، ما رفع سقف توقعات المصريين ودعوا الجيش المصري إلى توجيه ضربة عسكرية للسد الإثيوبي.

وفي الوقت الذي حمّل فيه السيسي، ثورة يناير المسؤولية في بناء السد، فإن معارضين يرون أن السيسي هو السبب بتوقيعه على اتفاقية المبادئ عام 2015.

 

* بعد انهيار “الفرصة الأخيرة”.. اللجان: “ميج” تستعد لقصف السد والسيسى سيباغتهم!

تتمسك إثيوبيا -المدعومة إماراتيا وسعوديا- برفض المظلة الرباعية والوساطة الكونغولية، وتدعو لاختيار مراقبين حسب المسارات التفاوضية بواسطة الدول الثلاث، إلا أن الأكثر بروزا هو تأكيدها على -ما أعلنته في ديسمبر الماضي- مضيها نحو ملء ثاني للسد مع  يوليو المقبل 2021م.
وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، قالت يوم الإثنين، إن إثيوبيا تمضي لملء “سد النهضة” من جانب واحد للمرة الثانية، رغم تحذيرات الخرطوم من أضرار ذلك.
الأكاديمي الدكتور محمود وهبه، المقيم بنيويورك علق على فشلت المفاوضات، التي سُميت بالختامية، قائلا: “وبعد أن أعلن السيسي خطا أحمر، فاليوم أيضا وقت الوفاء بوعده، وينسحب من اتفاقيه الخرطوم -إعلان المبادئ 2015- والا فهو متواطئ“.

وبعيدا عن التصعيد الدائر إلكترونيا من لجان المخابرات، عقب انتهاء التدريبات “نسور النيل 2” بين مصر والسودان، بسط “وهبة” الحلول الأولية التي بدونها لن يجدي أي فعل آخر مضيفا: “إن لم ينسحب السيسي من اتفاقية الخرطوم والوفاء بوعده للخط الأحمر؛ فمطلوب عمل شعبي علي الأرض لإيقاف السد بدونه، وكذلك التخلص منه“.

الموت عطشا

ووسط هذا الهدر من الصوت العالي، يظهر صوت من أنصار الانقلاب يظهر وكأنه يستجدي العالم (الغربي) الذي يقف في هذه الحالة مساندا لإثيوبيا -الناطقة بتحالف ذرتي الهيدروجين وذرة الأوكسجين بلسان نتنياهو وتل أبيب- ويفضل أن تبور ملايين الأفدنة من أراضي المصريين وأن يظل شبح العطش قائما أمامهم غير عابئ بزيادة أسعار المواد الغذائية أو هلاك الملايين عطشا.

الوزيرة السودانية اعتبرت أن مضي إثيوبيا للملء من جانب واحد للمرة الثانية، بالرغم من تحذيرات السودان الواضحة من الأضرار الخطيرة، سببه مواقف شعبوية لتحقيق مكاسب سياسية قصيرة المدى. وتابعت مريم المهدي: “الملء الأول لسد النهضة (يوليو 2020) تم بشكل أحادي بواسطة إثيوبيا رغم تحذير السودان من الملء دون اتفاق وتبادل بيانات في الوقت المناسب مع سد (الروصيرص)”. وذكرت أن ذلك “أدى إلى ما يقارب أسبوعا من العطش وأثر على الري واحتياجات الثروة الحيوانية والمنازل والصناعة وخاصة في العاصمة الخرطوم“.

مفاوضات كينشاسا

والسبت 3 إبريل، انطلقت المفاوضات بين وفود الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا في العاصمة كينشاسا، بوساطة الكونغو الديمقراطية، التي تترأس الاتحاد الإفريقي، وأغلقت الأحد على عدم التوصل إلى نتيجة إيجابية، حيث تصر أديس أبابا على الملء الثاني للسد في يوليو المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه.

وتتمسك القاهرة والخرطوم بعقد اتفاقية تضمن حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل‎ البالغة 55.5 مليار متر مكعب، و18.5 مليار متر مكعب على التوالي.

وكانت خارجية الانقلاب اعتبرت في بيان لها الأحد، أن مفاوضات سد النهضة التي تشهدها «كينشاسا» عاصمة الكونغو الديمقراطية، بين مصر والسودان وإثيوبيا، أنها الفرصة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق عادل يحقق مصالح الدول الثلاث بعد 10 سنوات من التفاوض. وأضافت أن وفدا بقيادة وزيري الخارجية والري يتباحثان حول إعادة إطلاق مفاوضات سد النهضة الإثيوبي المتوقفة منذ عدة أشهر بدعوة من الرئيس فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.
وكشفت الخارجية السودانية عن أن إثيوبيا في مفاوضات الأحد رفعت سقف مطالبها بشأن قسمة مياه نهر النيل، دون مزيد من التفاصيل. وقالت قناة الجزيرة في عواجلها إن”السودان ومصر تمسكتا بتشكيل رباعية دولية لرعاية مفاوضات سد النهضة”، بحسب مصدر في اجتماعات كينشاسا.
وقال مراقبون ونشطاء إنه ليس أمام العسكر إلا إلغاء اتفاقية 2015، التي وقعها عبدالفتاح السيسي في الخرطوم، وتنازل بموجبها عن حقوق مصر في مياه النيل، وأعطى لإثيوبيا جواز المرور إلى بناء السد الإثيوبي وملء الخزان فى الوقت الذى تريده.

أما الاجتماعات، فيؤكد المراقبون أنها لإضاعة الوقت الذي تنتهجه أثيوبيا منذ البداية خاصة بعد التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ، من أجل تمرير الملء الثاني والوفاء بالعهود التي قطعتها إدارة أبي أحمد لشعبه وتوليد الطاقة مع قرب الانتخابات في إثيوبيا“.

 

* إثيوبيا: لن تمنعنا أي قوة من بناء سدنا وملئه

أخدت لغة الخطاب الرسمي بين مصر وإثيوبيا منحى آخر فيما يتعلق ببناء سد النهضة، وخصوصا في مصر التي حذرت من المساس بمائها، حيث أطلقت إثيوبيا، الخميس، حملة عالمية على “تويتر” لدعم سد النهضة تحت شعار: “لن تمنعنا أي قوة في الأرض من بناء سدنا وملئه”.

وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية إن الهدف هو السماح للعالم بفهم حقيقة أن إثيوبيا لها الحق الكامل في بناء السد من أجل تحسين حياة مواطنيها.

وأعربت إثيوبيا عن موقفها القوي المتمثل في أنها لا تستطيع الدخول في اتفاق من شأنه أن يحرمها من حقوقها المشروعة الحالية والمستقبلية في استخدام نهر النيل.

كما أعلنت الأربعاء الماضي أن المرحلة الثانية لملء السد ستتم كما هو مقرر وفقًا لإعلان المبادئ.

وكانت مصر والسودان قررتا تشكيل لجنة مشتركة لمخاطبة حكومات ومؤسسات دولية، لإحاطتهم علما بما تعتبره القاهرة والخرطوم تعنتا إثيوبيا في مسألة “سد النهضة”، وذلك بعد فشل جولة المفاوضات الأخيرة في العاصمة الكونجولية كينشاسا.

 

* الفرصة الأخيرة لأزمة سد النهضة والسودان تطالب بتغییر منھجیة التفاوض

ما تزال أزمة سد النهضة عالقة بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا؛ حيث تنتهى جولة فاشلة لتبدأ أخرى وسط فشل متواصل. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن بلاده تعمل على تشجيع مصر والسودان وإثيوبيا لاستئناف مفاوضات سد النهضة، للتوصل لاتفاق مرض لجميع الأطراف.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب بأن جولة المفاوضات التي عقدت في كينشاسا حول سد النهضة الإثيوبي خلال يومي 4 و 5 إبريل 2021 لم تحقق تقدما، ولم تفض إلى اتفاق حول إعادة إطلاق المفاوضات، حيث رفضت إثيوبيا المقترح الذي قدمته السودان، وأيدته مصر بتشكيل رباعية دولية، تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي ترأس الاتحاد الإفريقي للتوسط بين الدول الثلاث، ورفضت إثيوبيا كذلك خلال الاجتماع كافة المقترحات والبدائل الأخرى التي طرحتها مصر وأيدتها السودان من أجل تطوير العملية التفاوضية لتمكين الدول والأطراف المشاركة في المفاوضات كمراقبين من الانخراط بنشاط في المباحثات والمشاركة في تسيير المفاوضات وطرح حلول للقضايا الفنية والقانونية الخلافية.

فى هذا الإطار، شددت الحكومة السودانية على ضرورة تغيير «منهجية التفاوض» بشأن السد لتجاوز «سلبيات» جولات التفاوض السابقة. وقالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق، في كلمتها خلال جلسة المباحثات الوزارية التي انتهت بكنشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية، الأسبوع الماضي: «إن الجولات السابقة تحت رعاية الاتحاد الإفريقي برئاسة جنوب إفريقيا لم تكن مجدية وأهدرت 200 يوم من المفاوضات، وكانت نتيجتها تراجعا حتى عما تم تحقيقه بالفعل والاتفاق عليه في الجولات الأسبق». وأضافت أن «السودان لا يزال يدعو إلى نهج جديد من أجل تجنب سلبيات الماضي ويدعو الاتحاد الإفريقي إلى قيادة جهود الوساطة والتيسير، لتجاوز جمود المفاوضات».

وقدمت وزيرة الخارجية السودانية رؤية بلادها لمستقبل المفاوضات، تتمثل في صيغة 3 + 1 والتي تعني قيادة الاتحاد الإفريقي للوساطة بدعم من الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية، في إطار وساطة وتيسير فعال يبني على ما تم تحقيقه خلال جولات التفاوض السابقة، لحسم القضايا العالقة والوصول لاتفاق عادل وملزم لملء وتشغيل سد النهضة. وجددت رفض السودان لأي ملء أحادي الجانب، قائلة إن الصراع على الموارد هو المستقبل غير المرغوب فيه لإفريقيا، ولابد من التوصل لحلول مبتكرة واتفاقيات لتبادل المنافع تجنب الشعوب صراعات لا طائل من ورائها وتبدد الطاقات.

الفرصة الخيرة

وسلط التليفزيون الألماني الضوء على الأزمة الجارية بشأن سد النهضة، حيث قال في تقرير له إنه قبيل اختتام اجتماع ثلاثي يضم مصر والسودان وإثيوبيا حول ملء بحيرة سد النهضة الإثيوبي العملاق، قالت مصر إنها فرصة أخيرة لإحراز اتفاق قبل ملء السد للسنة الثانية. وُختم الاجتماع الاثنين في كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية. وانتهت محاولات سابقة بهدف التوصل إلى الاتفاق بشأن السد الضخم الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق إلى طريق مسدود.

وتزعم إثيوبيا أن للسد دورا محوريا في تنميتها الاقتصادية وتوليد الكهرباء. أما مصر فتخشى أن يعرض إمداداتها من مياه نهر النيل للخطر، في حين يساور السودان القلق بشأن سلامة السد وتنظيم تدفق المياه عبر السدود ومحطات المياه على أراضيه. وقالت إثيوبيا إنها ستعمد مجددا إلى ملء خزان سد الطاقة الكهرومائية الضخم بعد بدء موسم الأمطار هذا الصيف، وهو تحرك تعارضه كل من مصر والسودان. وقال السودان في بيان منفصل إن إثيوبيا “رفعت السقف للمطالبة ببحث قسمة مياه النيل” خلال المفاوضات، وهو مارفضته مصر والسودان أثناء الاجتماع.

 

* بعد فشل المفاوضات هل يجرؤ السيسي على توجيه ضربة عسكرية لسد النهضة؟

أثار فشل مفاوضات كينشاسا عاصمة الكونغو حول أزمة سد النهضة حالة من التخبط والارتباك بين أركان نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي؛ حيث كان الانقلاب يتوقع أن تعلن إثيوبيا موافقتها على توقيع اتفاق ملزم لإدارة وتشغيل السد بإشراف دولتى المصب مصر والسودان، لكن جاء الرفض الإثيوبى لتوقيع مثل هذا الاتفاق مزلزلا لـ”السيسي” وشلة العسكر؛ لأن الشعب المصرى الآن يطالب بعمل عسكرى لحسم هذه الأزمة والحفاظ على الحقوق التاريخية لمصر فى نهر النيل، وهو ما لا يريده السيسي الذى وقع ما يعرف باتفاق المبادى عام 2015 مع رئيس الوزراء الإثيوبي السابق ميريام ديسالين والرئيس السودانى السابق عمر البشير، وهذا الاتفاق كان بمثابة اعتراف بقانونية وشرعية إنشاء سد النهضة وهو ما سمح بحصول أديس أبابا على تمويل دولى لبناء السد.
وإذا كان السودان قد أعلن أن كل الخيارات مفتوحة فى مواجهة هذه الأزمة فإن السيسي كان رد فعله مجرد تصريحات تافهة لمجرد “شو إعلامى” زعم فيها أن «مصر لن تقبل أن تمس نقطة مياه واحدة، لأن الخيارات كلها مفتوحة، لكن تعاوننا أفضل كتير من إننا نختلف، ونتحرك أكثر وأشقاؤنا في الدول العربية والأفريقية يرون ذلك». وقال السيسي إن العالم يعلم عدالة قضيتنا في إطار القانون الدولي والأعراف الدولية ذات الصلة لحركة المياه عبر الأنهار الدولية وفق تعبيره .
فى المقابل، زعمت إثيوبيا أنه لا يمكن لأديس أبابا الموافقة على أي اتفاق بشأن سد النهضة يحرم إثيوبيا من حقوقها المشروعة في استغلال مياه نهر النيل. وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان صحفي، إن أديس أبابا أعلنت عزمها المضي في الملء الثاني لسد النهضة في يوليو المقبل، متهمة مصر والسودان بتقويض المفاوضات. وأشارت الخارجية الإثيوبية إلى أنها تتوقع استئناف المباحثات الثلاثية حول سد النهضة خلال الأسبوع الثالث من أبريل الجاري بناءً على دعوة رئيس الاتحاد الأفريقي. وأكدت على موقف أديس أبابا الداعم لعملية تفاوضية ثلاثية بشأن سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي تحفظ مصالح إثيوبيا ومصر والسودان وفق تعبيرها.

طريق مسدود
حول هذه التطورات وما غذا كانت قد تشعل حربا فى المنطقة، أكد البروفيسور أشوك سوين، رئيس منظمة اليونسكو للتعاون الدولي في مجال المياه، أن المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود بعد فشل الاتحاد الإفريقي في إقناع الأطراف بالتوصل إلى حل وسط بشأن بعض القضايا الرئيسية المتعلقة بالثقة.
وقال سوين، في تصريحات صحفية، إن القانون الدولي غامض للغاية بشأن قضية سد النهضة، كما لا توجد اتفاقية سارية المفعول تعتبر إثيوبيا طرفًا فيها، لذلك لا يمكن إجبارها على الامتثال.وأضاف: لا يمكن استبعاد اتجاه أديس أبابا للملء الثاني بشكل أحادي، لكن قطعا دول المصب والمجتمع الدولي لن يصمتوا حيال الخطوة.
وشدد سوين على أن تغير المناخ العالمي يمكن أن يخلق مخاطر عالية للفيضانات والجفاف، ويزيد من تغير مجرى النهر، ويغير أنماط سحب المياه الزراعية، ويؤدي إلى تسرب مياه البحر إلى نظام المياه العذبة، وأن كل هذا من شأنه أن يؤدي إلى صراعات جديدة بين دول الحوض وخلق صعوبات لاتفاقيات تقاسم المياه الحالية بشأن أنظمة الأنهار العابرة للحدود.
وأرجع فشل المفاوضات إلى غياب الإرادة السياسية الراغبة في التوصل إلى إتفاق، موضحا أن سد النهضة في الأساس هو سد لتوليد الطاقة الكهرومائية، ما يعني أن الكسب فيه لا يعني خسارة الآخر، وأعتقد أن هناك شبه اتفاق على التفاصيل الفنية في كيفية ملء السد. وطالب سوين القيادات السياسية أن تقرر ما إذا كانت تريد الحصول على تسوية تفاوضية أم استغلال قضية السد كقضية قومية لتحقيق مكاسب سياسية محلية، مشيرا إلى أن وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، وفشل الاتحاد الأفريقي في إقناع الأطراف بالتوصل إلى حل وسط يفرض أن تتغير عملية التفاوض بحيث يتم تعزيزها لدفع المسار إلى الأمام.
وكشف أن اتفاقية قانون الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية لا تقدم إجابة واضحة، حيث تنص المادة الخامسة على الاستخدام العادل والمعقول للمياه، وهو ما يدعم موقف إثيوبيا، والمادة 7 في نفس الوقت تُلزم الأطراف، بعدم التسبب في ضرر بالغ للدول الأخرى، لكن لم توقع أى من دول الحوض على هذه الاتفاقية.

إجراء قوي
وأكد الدكتور مختار غباشي، أستاذ العلوم السياسية، أن المفاوضات لن تجدي مع الجانب الإثيوبي مطلقًا، مشددًا على أن دولتي المصب مصر والسودان لم يعد أمامها شوى اتخاذ إجراء قوي يحفظ حقوقهما التاريخية في مياه النيل. وقال غباشي في تصريحات صحفية، إن مصر والسودان قدما تسهيلات للجانب الإثيوبي ومضوا في طريق المفاوضات لسنوات طويلة، لكن الجانب الإثيوبي واصل تعنته ولا يعترف بحقوقهما التاريخية.
وأشار إلى أن الإجراء المطلوب اتخاذه من مصر والسودان ليس سياسيًا ولا تفاوضيًا لأن ذلك سيكون مضيعة للوقت، كذلك اللجوء لمجلس الأمن والمجتمع الدولي سيكون مضيعة للوقت، مؤكدا أن قصة المفاوضات مع الجانب الإثيوبي انتهت، كما أن الدبلوماسية واللجوء إلى أطراف دولية وإقليمية لم يعد مجديا. وكشف غباشي أن إسرائيل أنشأت ما يسمى ببنك الكهرباء، وهو خاص بمبيعات الكهرباء الناتجة من سد النهضة، مؤكدا أن إسرائيل لها تواجد كبير داخل إثيوبيا ويمكنها الاستفادة عبر الاستثمار في سد النهضة.

اللجوء لمجلس الأمن
وتوقع الدكتور حسام المغازي، وزير الموارد المائية والري السابق، أن يتوجه نظام الانقلاب إلى مجلس الأمن، بعد فشل مفاوضات سد النهضة التي انتهت دون حدوث أي تقدم. وقال المغازى في تصريحات صحفية: «من واقع خبرتي خلال فترة توليتي الوزارة ومشاركتي في المفاوضات مع إثيوبيا، فإن أديس أبابا تريد كسب وقت ليس أكثر ولن تفعل شيئا مما يطلب منها».
وقال محمد حامد، مدير منتدى شرق المتوسط للدراسات، إن هناك ٣ سيناريوهات أمام مصر بشأن أزمة سد النهضة: الأول، هو اللجوء لمجلس الأمن. والثاني هو اتفاقية المبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا. والثالث، هو التنسيق العسكري بين مصر والسودان كحل أخير ورادع للتعنت الإثيوبي بشأن سد النهضة. وحذر من أن الملء الثاني يعتبر تهديدا للآمن القومي المصري، مطالبا بضرورة الحفاظ على حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل بشتى الطرق.

 

* بيزنس جديد للثانوية العامة.. إعادة نظام التحسين بـ5 آلاف جنيه للمادة

على طريقة الطاغية عبدالفتاح السيسي العبثية في إدارة شئون مصر وتحويل كل تفاصيل الحياة إلى مجرد فئران تجارب، وهو ما يعايشه كل بيت في مصر مع نظام التعليم ومعاناة الطلاب السنوية مع تقلبات النظام التعليمي. كان آخر هذه التجارب على طلاب مصر الذين تحولوا لفئران تجارب نظام الثانوية الجديد، والمتمثل في النظام التراكمي، وإمكانية إعادة امتحان المواد الدراسية لأكثر من مرة في امتحانات الثانوية العامة مقابل 5 الاف جنيه للمادة الواحدة.
وتناقش لجنة التعليم في مجلس شيوخ العسكر حاليا مشروع قانون التعليم الجديد المُحال من مجلس نواب العسكر، والذي تقدمت به حكومة الانقلاب، ويقضي بتطبيق نظام الدرجات التراكمية، وعودة التحسين في شهادة الثانوية العامة مقابل 5 آلاف جنيه للمادة الواحدة، في مخالفة للدستور الذي ينص على أن التعليم حق لكل مواطن، وإلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية، وتكفل الدولة مجانيته.
وقال أمين سر اللجنة، ناجح جلال، عقب اجتماع مغلق لها، إن هناك اعتراضات من الأعضاء على بعض مواد القانون، وفي مقدمتها المادة الخاصة بعودة نظام التحسين بمقابل مادي، وهو مرفوض شعبيا باعتباره يسمح للطالب بأداء امتحان المادة نفسها أكثر من مرة، والحصول على الدرجة الأعلى، وهو ما يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص، ويخالف نص الدستور صراحة على مجانية التعليم حتى نهاية المرحلة الثانوية.
وبحسب خبراء فإن تحديد مبلغ 5 آلاف جنيه للمادة مقابل التحسين يحرم أبناء الأسر الفقيرة من فرصة سيحظى بها أبناء الطبقات الميسورة ماديا، فضلا عن أنه سيضعف من مستوى خريج الثانوية العامة، وهو ما ظهر بوضوح عند تطبيق هذا النظام للمرة الأولى في أواخر التسعينيات من القرن الماضي.
ولمصر تجربة سابقة مع تطبيق نظام الدرجات التراكمية في الثانوية العامة، من خلال الجمع بين درجات الصفين الثاني والثالث الثانوي، والإشكالية ليست في تطبيق النظام، وإنما في آليات تنفيذه، لا سيما أنه يفتح الباب لاستفحال ظاهرة الدروس الخصوصية، والتي تلتهم جزءا كبيرا من دخول أولياء الأمور في مصر.
ويواجه النظام الجديد صعوبة في تطبيق نظام الثانوية التراكمية خلال الفترة الحالية، لأن غالبية أعضاء المنظومة التعليمية ليسوا مؤهلين لتطبيق هذا النظام؛ حيث وضعت وزارة التربية والتعليم تصوراتها في مشروع القانون من دون عقد جلسات للحوار المجتمعي مع المختصين، أو إشراك أفراد منظومة التعليم في إعداد مواده.
ومع الاتقلاب العسكري، عادت مخططات تخريب التعليم بمصر، وجرى التضحية بملايين الطلاب وسط مشاريع وخطط عسكرية يقوم بها وزير التعليم طارق شوقي الذي يسعى لارضاء السيسي وعساكره على حساب طلاب مصر، فتارة يغير المناهج ويستحدث النظم العديدة للتدريس والتقويم وغيرها مما يعوق مسيرة ملايين الطلاب ويرهق كاهل أولياء الأمور في ظل غلاء فاحش لم يسبق له مثيل في تاريخ مصر، طال جميع السلع والخدمات الأساسية.

 

* 10.2 مليار جنيه خسائر البورصة الأسبوع الماضي

تراجع رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 10.2 مليارات جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، ليغلق عند مستوى 642.4 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.6%.

حيث تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “إيجى إكس 30” بنسبة 2.47% وحقق 10303 نقطة، فيما هبط مؤشر “إيجي إكس 70 بنسبة 6.8 % ليحقق 1876 نقطة.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 100 متساوى الأوزان” انخفاضاً بنحو 5.71% وحقق مستوى 2794 نقطة، فيما سجل مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” تراجعاً بنسبة 2.07% وحقق 12665 نقطة، كما انخفض مؤشر “بورصة النيل” بنسبة 4.32% ليغلق عند مستوى 1248 نقطة.

كما هبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 360.5 مليار جنيه إلى 352.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.1%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 109.3 مليار جنيه إلى 104 مليار جنيه بنسبة انخفاض 4.9%.

ونزل رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 469.8 إلى 456.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.7%، ونزل رأس المال السوقي لـ”بورصة النيل” من 1.2 مليار إلى 1.1 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2%.

وتراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 11.8 مليار جنيه، خلال الأسبوع المنتهي، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.752 مليار ورقة منفذة على 178 ألف عملية، مقابل قيمة تداول قدرها 15.8 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.799 مليار ورقة منفذة على 185 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة في مؤشرات البورصة بين 1.4 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 610.2 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 43.3 ألف عملية.

وبلغت قيمة التداول بـ”إيجى إكس 70″ نحو 2.2 مليار جنيه، بحجم تداول 1.6 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 94.2 ألف عملية.

وبلغت قيمة التداول بـ”إيجى إكس 100″ نحو 3.6 مليار جنيه بحجم تداول 2.2 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 137.5 ألف عملية.