إثيوبيا: تدويل ملف سد النهضة لن يجبرنا على قبول اتفاقية استعمارية.. الجمعة 16 أبريل  2021.. فضيحة وورطة دولية احتجاز “إيفر جيفن” كما لو كانت مصرية

إثيوبيا: تدويل ملف سد النهضة لن يجبرنا على قبول اتفاقية استعمارية.. الجمعة 16 أبريل  2021.. فضيحة وورطة دولية احتجاز “إيفر جيفن” كما لو كانت مصرية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تدوير 7 معتقلين في قضايا جديدة بالعاشر

قررت نيابة بالعاشر من رمضان ، أمس الخميس، تدوير 7 معتقلين، في قضايا جديدة بعد حصولهم على أحكام بالبراءة، وتم حبسهم 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات، وهم:-

1- السعيد رمضان ابو الفتوح

2-عبدالهادي محمد نصرالله زامل

3- شعبان عشري عبدالمنعم

4- صابرعبدالرحمن حسن فرج

5- -محمد خيري الجنيدي

6- عبدالرحمن عبدالحليم محمد عبدالحليم

7- أحمد محمد كامل

جدير بالذكر أنهم قد حصلوا علي حكم قضائي بالبراءة يوم 14 مارس 2021 ولكنه لم ينفذ.

 

* بين التعذيب والإخفاء.. تقرير دولي: 13261 انتهاكا لحقوق الإنسان بمصر خلال 2020

رصدت منظمة “كوميتي فور جستس” 13261 انتهاكا لحقوق الإنسان في مصر خلال عام 2020، تمت في 153 سجنا ومقر احتجاز، ضد 7616 فردا. وتحت عنوان “في 2020.. المصريين بين مطرقة كورونا وسندان القمع” استعرض التقرير أبرز تلك الانتهاكات ومنها “الحرمان من الحرية قسرا” بنحو 59% (7843)، تليها انتهاكات سوء أوضاع الاحتجاز بنسبة 24% تقريبا (3233)، وانتهاكات الإخفاء القسري بنسبة 14% (1917)، مشيرا إلى أنه تم توثيق نحو 8% من إجمالي الانتهاكات المرصودة (1120) ضد 101 فردا.

وشكلت الانتهاكات المرصودة ضد الضحايا المدرجين على قضايا ذات طابع سياسي 96% من إجمالي الانتهاكات (12733)، تصدرتها انتهاكات الحرمان من الحرية بنحو 62% (7843)، تلتها انتهاكات سوء أوضاع الاحتجاز، بنحو 22% من إجمالي الانتهاكات (2737).

انتهاكات صارخة 

وتصدر شهر أكتوبر 2020 قائمة الانتهاكات المرصودة بنحو 19% (2522)، ورصدت المنظمة انتهاكات حقوق الإنسان في 26 محافظة خلال العام الماضي، وسجلت القاهرة وحدها نحو 58% من إجمالي الانتهاكات المرصودة (7648)، كما تصدرت القاهرة كذلك قائمة الانتهاكات الموثقة بنحو 32% (355).

ورصد التقرير تصدر ارتفاع أعداد الانتهاكات داخل السجون المركزية بواقع 49% من إجمالي الانتهاكات المرصودة (2221)، و51% (574) من إجمالي الانتهاكات الموثقة في 2020. وتصدرها مجمع سجون طره بنحو 21% من الانتهاكات بين 153 مقر احتجاز، بواقع 944 من إجمالي 4484 انتهاكا.
وقال التقرير إن 555 انتهاكا وقع ضد الإناث، تم توثيق 69 منها، بينما تم رصد 12705 انتهاكا ضد الذكور، تم توثيق 1051 منها. ومن ضمن 2281 انتهاكا تم تحديد الفئات العمرية لضحاياها، يتضح تعرض الضحايا متوسطي العمر (35-59 عاما) لنحو 48% من إجمالي الانتهاكات المرصودة (1095)، و37% من إجمالي الانتهاكات الموثقة (420).

وأشارت المنظمة إلى تصدر فئة الطلاب قائمة الفئات المهنية والوظيفية التي تعرضت للانتهاكات، بواقع 285 انتهاكا. ومن قائمة جهات التحقيق التي تنظر القضايا المدرج عليها ضحايا الانتهاكات تصدر الضحايا الذين تنظر قضاياهم نيابة أمن الدولة العليا القائمة بنسبة بلغت 45 % (6088)، بينما يتضح وقوع 8674 انتهاكا ضد الضحايا قيد الحبس الاحتياطي خلال 2020؛ بنحو 65% تقريبا (8674) من إجمالي الانتهاكات.

الوفاة والتعذيب
ورصد التقرير 101 حالة وفاة داخل مقار الاحتجاز خلال عام 2020، وتوزعت الوقائع المرصودة بين الوفاة نتيجة الحرمان من الرعاية الصحية بواقع 89 حالة وفاة، والوفاة نتيجة سوء أوضاع الاحتجاز (6 وفيات)، ونتيجة التعذيب (خمس وفيات)، وأخيرا حالة انتحار واحدة.

ومن ناحية وقائع التعذيب رصدت المنظمة 167 انتهاكا خلال عام 2020، وُثق منها 134 انتهاكا ضمن نفس التصنيف، وتوزعت أعداد الانتهاكات المرصودة بين 83 انتهاكا ضمن التعذيب النفسي، و84 انتهاكا ضمن التعذيب الجسدي، بينما توزعت الانتهاكات بين 66 واقعة تعذيب في كل من شكليه: الجسدي والنفسي، بالإضافة لواقعتين موثقتين للتعذيب الجنسي.

شكوى أممية

وقالت “كوميتي فور جستس” إنها دعمت ضحايا الانتهاكات عبر إجراءات، أهمها رفع 85 شكوى أممية تناولت ستة أنماط رئيسية من الانتهاكات: (الاعتقال التعسفي، الإخفاء القسري، التعذيب، القتل خارج إطار القانون، الحرمان من الرعاية الصحية، والانتقام من الضحايا وذويهم.

واستفاد من أعمال فريق الشكاوى 260 ضحية خلال العام 2020، توزعت بين 257 ذكرا وثلاث إناث، وخلال فترة التقرير، وبما يشمل الشكاوى المقدمة في فترات سابقة، وصل عدد الشكاوى التي تم قبولها من الجهات المعنية إلى 73 شكوى.

وبلغ عدد النتائج التي توصلت إليها المنظمة الحقوقية، عبر رفع الشكاوى إلى 45 نتيجة، تصدرتها نتائج العثور على أماكن اختفاء ضحايا الإخفاء القسري بواقع 25 نتيجة، يليها صدور الآراء القانونية عن جهات الأمم المتحدة، بواقع 16 نتيجة خلال عام 2020.

الطوارئ وكورونا

وأشار التقرير إلى أن كورونا كان لها أكبر الأثر على المحتجزين الذين كانوا يعانون قبلها من سوء أوضاع الاحتجاز، حيث تم تسجيل وفاة أكثر من 10 معتقلين داخل مقار الاحتجاز جراء سوء الرعاية الصحية قبل انتشار الجائحة، بالإضافة لاستخدام السلطات الجائحة كسلاح جديد للتنكيل بالمعتقلين لديها، حيث منعت عنهم الزيارات منذ 10/3/2020 وحتى 19/3/2020 كإجراء احترازي لمواجهة الجائحة، وتم تمديد التعليق لمرات متتالية حتى صار لأجل غير مسمي، مع انتشار التكدس وسوء التهوية وصعوبة الوصول للمياه ومواد التغذية وأدوات النظافة للمحتجزين؛ ما تسبب في انتشار الوباء بينهم.

قمع مستمر
ولفت التقرير إلى تنكيل سلطات الانقلاب بكافة فئات المجتمع وطوائفه دون تمييز؛ فتم تحويل مئات الألوف من المواطنين إلى المحاكمات الاستثنائية بالتزامن مع بدء تنفيذ توجيهات قائد الانقلاب بإزالة المنازل والمباني المخالفة للقانون، وهو الإجراء الذي أفضى لإزالة أكثر من 36 ألف مبنى في الفترة من نهاية شهر مارس إلى مطلع يوليو، ما أدى لازدياد الزخم الشعبي المعارض، والذي أفضى إلى مظاهرات سبتمبر، والتي كانت سببا في توحش نظام الانقلاب في اعتقال معارضيه.

وتطرق التقرير كذلك إلى توحش سلطات الانقلاب في تنفيذ أحكام الإعدام ضد معارضيها؛ ففي يوم واحد، 24 فبراير، تم إعدام 8 أفراد بعد إدانتهم بقضية تفجير الكنائس بالإسكندرية عام 2017، وفي أكتوبر فقط، أعدمت فردين على خلفية قضية مكتبة الإسكندرية، بالإضافة إلى 13 شخصا متهمين في قضايا تطلق عليها سلطات الانقلاب “عنف سياسي“.

 

* استنكار قرار المؤبد لـ”نجلاء” وتواصل الاعتقال التعسفي وتقرير دولي يفضح الانتهاكات

استنكرت حركة “نساء ضد الانقلاب” صدور حكم بالمؤبد علي معلمة القرآن الكريم السيدة نجلاء يونس، وطالبت بإلغاء المحاكمات الهزلية المسيسة وكل ما يترتب عليها من إجراءات. كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضى العسكر محمد الشربيني أصدرت حكما بالسجن المؤبد على المعتقلة نجلاء مختار في القضية الهزلية رقم ١٣٢٧ لسنة ٢٠١٨.
واعتقلت قوات الانقلاب الضحية يوم 18 أغسطس 2018 من مطار القاهرة أثناء سفرها لأداء مناسك الحج، وتعرضت للإخفاء القسري لمدة 11 يوما قبل أن تظهر في نيابة أمن الانقلاب يوم 29 أغسطس 2018 للتحقيق معها في القضية الهزلية.
يشار إلى أن “نجلاء مختار” زوجة المستشار داوود مرجان، أمريكي الجنسية، وأم لـ 8 أطفال يحتاجون للرعاية لصغر أعمارهم، وتنازلت رسميا عن الجنسية المصرية من داخل محبسها وطالبت ترحيلها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، كما أنها ممنوعة من الزيارة منذ بداية اعتقالها حتى الآن، حيث تقبع في ظروف احتجاز مأساوية بسجن القناطر في زنزانة انفرادية، وتوفي والدها في يونيو الماضي ولم تسمح لها قوات امن الانقلاب بتوديعه أو حضور جنازته.
وفى كفر الشيخ اعتقلت قوات الانقلاب ببلطيم المواطن طه فؤاد بشكل تعسفي بعد حملة مداهمات شنتها على منازل المواطنين دون سند من القانون استمرارا لنهجها فى إهدار القانون وعدم احترام حقوق الإنسان.
وذكر مصدر قانوني أن قوات الانقلاب تواصل نهجها فى اعتقال كل من سبق اعتقاله حيث سبق أن تم اعتقال طه فؤاد في يونيو 2020 وقبع في سجون العسكر لفترة قبل أن يحصل على حقه في الحرية.
إلى ذلك تواصلت جرائم التدوير التي تنتهجها سلطات النظام الانقلابي للتنكيل بالمعتقلين من مناهضي الانقلاب العسكري ورافضي الظلم والفقر المتصاعد يوما بعد الآخر.
وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية عن تدوير 11 معتقلا جديدا بينهم 4 من مركز ههيا حيث قررت النيابة يوم 10 إبريل الجاري حبسهم 15 يوما بزعم الانتماء لجماعة محظورة، وهم: براء حسيني الصباح، عبدالرحمن رجب الغرباوي، أحمد السيد يوسف الضب، وعبدالله محمد الدهشان.
كما جدد تدوير 7 آخرين من المقيمين بمدينة العاشر من رمضان كانوا قد حصلوا علي حكم البراءة يوم 14 مارس 2021 دون تنفيذه حيث جرى عرضهم على النيابة بمحضر جديد وقررت حبسهم 15 يوما وهم: السعيد صبري إسماعيل، السيد الشحات محمد أحمد، عبدالرحمن محمد عبدالرحمن، سعيد خميس أحمد مراد، شعبان مرسي أحمد إبراهيم، محمد كمال محمود أحمد، بالإضافة إلى شعبان سليمان القصبي

وكانت منظمة “كوميتي فور جستس” أصدرت  تقريرها السنوي حول انتهاكات حقوق الإنسان ضد المعتقلين في مراكز الاحتجاز المصرية، خلال العام 2020 والذي حمل سلطات النظام الانقلابي بشكل كامل مسؤولية الانتهاكات الحقوقية التي تقع داخل مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، وذلك بموجب الدستور والقانون الجنائي المصريين ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية التي قامت بتوقيعها.
رصد التقرير 13261 انتهاكا خلال عام 2020، في 153 سجنا ومقر احتجاز، بحق 7616 فردا. وكان في مقدمة تلك الانتهاكات الحرمان من الحرية قسرا، سوء أوضاع الاحتجاز، الإخفاء القسري

 

* الشبكة المصرية: قتل ريجيني مثل سياسة الأمن في انتزاع المعلومات

وصف تقرير صادر عن الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أن واقعة قتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في مصر عام 2016، يمثل سياسة الأمن التي ينتهجها في انتزاع المعلومات، وذلك على خلفية قرار قاضي التحقيقات الأولية بمحكمة روما الجنائية، بدء إجراءات التحقيق الرسمي في جريمة قتل الأكاديمي الإيطالي جوليو ريحيني.

وجرت جلسة المحكمة الإيطالية عبر جلسة استماع تمهيدية عقدت بناء على الملف الذي وصل المحكمة بتاريخ العشرين من يناير الماضي، في ظل غياب المتهمين الخمسة، وهم: اللواء طارق صابر، واللواء حسام حلمي، والعقيد آسر كامل محمد إبراهيم، والرائد شريف مجدي، وعنصر الأمن محمد نجم، بينما عينت المحكمة محامين للدفاع عنهم، بعد اتهامهم بالمشاركة مع آخرين في قتل ريجيني إثر اقتياده قسرا من مترو الأنفاق لقسم الدقي، لينقل لاحقا إلى أمن الدولة بلاظوغلي ويقضي 9 أيام محروما من حريته الشخصية من 25 يناير وحتى 2 فبراير 2016، ويتعرض للتعذيب المتواصل المفضي إلى الموت.

وطبقًا للشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فقد أكدت التحقيقات الأولية وجود تشوه كامل بجثة الأكاديمي الإيطالي، وكسور متفرقة بأنحاء الجسم، شملت: كسر خمسة أسنان، وكسر في عظمة العضد الأيمن، وكسر في عقلة الإصبع الأيمن الثاني، وكسر في قاعدة المشط الأيسر الأول، وكسر بالشظية اليمنى، وانفصال قسري لقمة الشظية اليسرى، وكسر في الكتفين الأيمن والأيسر.

واعتبرت الشبكة أن “تعدد الإصابات والكسور في الجسم يشير بوضوح إلى تعدد وسائل التعذيب المستخدمة أثناء التحقيق مع ريجيني، وطول فترة التعذيب التي امتدت لتسعة أيام متواصلة في مقر الأمن الوطني بلاظوغلي، بعد اعتقاله واقتياده إلى قسم الدقي يوم 25 يناير وحتى اكتشاف جثمانه يوم 2 فبراير 2016، وهو ما أدى إلى تشويه جثمانه وتنوع الإصابات التي لحقت به”.

 

* 47 مليون جنيه مقابل الحصول على الجنسية المصرية

قالت مصادر إنه يمكن للمستثمرين الأجانب الحصول على الجنسية المصرية مقابل مبلغ 2.9 مليون دولار (46.4 مليون جنيه مصري).

وأوضحت المصادر أن الهيئة العامة للاستثمار سهلت الحصول على الجنسية المصرية عبر إنشاء مكتب استقبال طالبي الحصول على الجنسية المصرية التابع لمجلس الوزراء كي يتثنى للراغبين سهولة التواصل وتقديم طلباتهم، تيسيرا على المستثمرين.

وسنت الدولة قانون منح الجنسية المصرية للأجانب بالاستثمار، “ليكون طريق جديد يمهد للمستثمرين آلية تعظيم استثماراتهم وأنشطتهم في مصر، لما تتمع به الدولة المصرية من قوة على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية“.

وتذكر الهيئة العامة للاستثمار، على موقعها الإلكتروني، أنه تم إعداد 5 برامج متنوعة لتيسير الحصول على الجنسية المصرية، منها إقامة مشروع استثماري بحد أدنى 400 ألف دولار، وهذا المشروع سيكون إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بالمبلغ المذكور يحول من الخارج، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس المال، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لعام 2017.

وحددت الهيئة الخطوة الثانية بأنَّ يتمّ شراء عقار من الدولة بحد أدنى 500 ألف دولار، على أن يشتري المستثمر شقة أو أرض أو عقار بهذه القيمة، مملوكة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، ويحول هذا المبلغ من الخارج، وفي حالة التصرف في العقار قبل مرور 5 سنوات قبل تاريخ الحصول عليه فيشترط للاحتفاظ بالجنسية المصرية إيداع مبلغ 250 ألف دولار من البنك المركزي بموجب تحويل بنكي من الخارج، كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، ولا يرد.

أما الخطوة الثالثة، ذكرت الهيئة العامة للاستثمار أنَّه لابد من إيداع وديعة نقدية بمبلغ مليون دولار لمدة 3 سنوات، على أنَّ تحوّل من الخارج في حساب خاص بالبنك المركزي، كوديعة يتمّ استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد.

وأشارت الهيئة العامة للاستثمار أن الخطوة الرابعة تتمثل في إيداع وديعة نقدية بمبلغ 750 ألف دولار لمدة 5 سنوات، وذلك بموجب تحويل بنكي من الخارج في حساب خاص بالبنك المركزي كوديعة يتمّ استردادها بعد مرور 5 سنوات بالجنيه المصري وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يتجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد.

أما الخطوة الأخيرة فأكدت الهيئة العامة للاستثمار أنَّه لابد من إيداع نقدي مباشرة بقيمة 250 ألف دولار بموجب تحويل بنكي من الخارج كإيرادات مباشرة (منحة) تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، ولا يرد.

 

* أثيوبيا تتهم مصر والسودان بعرقلة مفاوضات سد النهضة بقيادة الاتحاد الأفريقي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، إن بلاده تعتقد أن للسودان موقفا بالوكالة، فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة، وهو يروج لأجندة طرف آخر.

وأضاف مفتي، اليوم الجمعة، أن المفاوضات الثلاثية في كينشاسا لا يمكن أن تنجح بسبب الاختلافات في عملية جدول الأعمال، مشيرا إلى أن الوفد الإثيوبي أكد على ضرورة استمرار العملية التي يقودها الاتحاد الإفريقي، بينما لم يكن الطرفان الآخران (مصر والسودان) مهتمين بنجاح هذه العملية.

وكشف المتحدث عن أن “مصر نقلت جدول الأعمال إلى الولايات المتحدة دون داع، مع تجاهل تام للاتحاد الإفريقي.. وبعد أن تولت جنوب إفريقيا رئاسة الاتحاد قاطعت مصر المفاوضات ما يقرب من سبع مرات، والآن هم مستمرون على نفس المنهج، ونحن حقا لسنا سعداء بهذه المواقف“.

وشدد على أن إثيوبيا ملتزمة بمواصلة المفاوضات التي ينبغي أن يقودها الاتحاد الإفريقي، وبشأن موقف السودان من المفاوضات، أشار مفتي إلى أن السودانيين يروجون لأجندة طرف آخر.

وقال: “فيما يتعلق بشكل خاص بقضايا تبادل البيانات التي أثارها الجانب السوداني، فقد وعدنا بأننا على استعداد لمنحهم البيانات الخاصة بملء السد وسلامة السد. لسوء الحظ، فهم لا يقبلون هذا لأنهم يروجون لأجندة الآخرين“.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تمت تسوية قضايا سلامة السد وتبادل البيانات، ويعرف الشعب السوداني جيدا أنهم سيستفيدون من هذا السد.

 

* إثيوبيا: تدويل ملف سد النهضة لن يجبرنا على قبول اتفاقية استعمارية

أعرب وزير الخارجية الإثيوبي، ديميكي ميكونين، عن رفض بلاده القاطع لأي محاولات رامية لإجبار أديس أبابا على القبول بـ”اتفاقية استعمارية” مع مصر والسودان بشأن سد النهضة.

وشدد ميكونين، في تصريح أدلى به أمس الخميس خلال فعالية افتراضية، على أن السياسات حول النيل “يجب أن تسترشد بتقديم روح التعاون والتفاهم والتكامل، وليس التسييس والتخريب”، مشيرا إلى أن المفاوضات بشأن سد النهضة تتيح هذه الفرصة “إذا اتبعت مصر والسودان نهجا بناء لتحقيق نتيجة متبادلة المنفعة ضمن إطار العملية الجارية بقيادة الاتحاد الإفريقي“.

وتابع الوزير أن ” ممارسة ضغوطات غير لازمة على إثيوبيا من خلال تسييس وتدويل هذا الملف عمدا لن تجبرها على قبول اتفاقية تعود إلى الحقبة الاستعمارية، مضيفا أن أديس أبابا “لن توافق على مثل هذه الشروط غير العادلة الرامية إلى الحفاظ على الهيمنة المائية لمصر والسودان“.

 

*فضيحة وورطة دولية احتجاز “إيفر جيفن” كما لو كانت مصرية

يبدو أن السفينة “إيفر جيفن” ستظل في قائمة أهم عناوين الأخبار في مصر والعالم لفترة أخرى. فبالرغم من تعويمها عقب مرور 6 أيام من تعطيلها للمجرى الملاحي بقناة السويس، أعلنت هيئة قناة السويس استمرار التحفظ على السفينة اليابانية، ومطالبتها بسداد 900 مليون دولار تعويضا عن ما تسببت فيه السفينة من خسائر.

وقررت هيئة قناة السويس التحفظ على سفينة الحاويات الضخمة التي جنحت الشهر الماضي حتى تقوم الشركة المالكة للسفينة بسداد تعويضات بقيمة 900 مليون دولار. كما قررت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية الحجز التحفظي على السفينة، بناء على طلب قُدّم من هيئة قناة السويس.
وأفادت تقارير رسمية أنه بموجب ذلك الأمر، سيتم التحفظ على السفينة ووضعها تحت سلطة المحكمة، ومنع الشركة المشغّلة لها من التصرف فيها تصرفا يضر بمستحقات هيئة قناة السويس لديها، لحين سداد ما عليها من مستحقات.
وأوضحت أنه من المقرر أن تُخطر محكمة الإسماعيلية الاقتصادية طاقم السفينة بالأمر القضائي والسير في إجراءات تنفيذه».
والسفينة مملوكة لشركة “شوي كيسن” اليابانية، ومسجّلة في بنما، ومستأجرة من شركة إيفرجرين التايوانية، ويبلغ طولها 400 متر، وتحمل نحو 220 ألف طن من البضائع.

كانت السفينة تقوم برحلة من الصين إلى روتردام في هولندا. وأدى جنوحها إلى تعطل الملاحة وازدحام مروري في القناة وتكدس طابور انتظار طويل زاد عن 420 سفينة، وانتهت الأزمة بتعويم السفينة بعد 6 أيام في اليوم الثالث من شهر إبريل الجاري.

فضيحة جديدة
من جانبه أشار الناشر هشام قاسم إلى أن خبر احتجاز السفينة إيفر جيفن تطايرته المواقع والوكالات بعد حكم المحكمة الاقتصادية في الإسماعيلية حتى يتم سداد التعويض الذي حكمت به وجاء على موقع “بلومبيرج” أن شركة التأمين لخسائر الطرف الثالث P&I Club بالمملكة المتحدة قالت في بيان إنها تلقت مطالبة بمبلغ ٩١٦مليون دولار.
وأضاف: “هي مطالبة غير مدعومة إلى حد كبير وتشعر الشركة بخيبة أمل لتوقيف السفينة، واضافت الوكالة أن الشركة صرحت بأن المطالبة تضمنت ٣٠٠ مليون دولار مكافأة إنقاذ و٣٠٠ مليون دولار أخرى لخسارة السمعة ولكن دون فواتير مفصلة لأتعاب الشركات الدولية المتخصصة التي ساهمت في التعويم.
وقال: “نشرت وكالة الأنباء الفرنسية وعدة مواقع أخرى أن الخسائر تبلغ ما بين ١٢ و١٥ مليون دولار يوميا وفقا لما صرحت به الهيئة. وتشير القراءة الأولية لما جاء في تلك المواقع إلى أن الرقم المطلوب من السفينة مبالغ فيه؛ فببساطة حاصل ٦ أيام تعطيل للملاحة بتكلفة ١٥ مليون دولار تساوي ٩٠ مليون دولار.. كما لم يتم تقديم أي فواتير تبرر ما يزيد عن ٨٠٠ مليون دولار أخرى، بالطبع هناك مصروفات تعويم السفينة من تشغيل معدات الهيئة ومعدات تم استئجارها من شركات أجنبية ويجب أن تقدم بها مطالبه مفصلة”، واصفا ما حدث بأنه تم التعامل مع الشركة المالكة للسفينة كما يتم التعامل مع الشركات والأفراد في مصر.
واختتم حديثه قائلا: “فرض الجبايات والحجز على الأموال وأصحابها أحيانا حتى يتم السداد سينتهي بفضيحة وورطة دولية لنظام لا يؤتمن على التعامل باسم هذه البلد وتتكرر مقولة أم الطالب الإيطالي جوليو ريجيني بأنهم “عذبوه كما لو كان مصريا” ويخرج من يقول نهبوا الشركة المالكة للسفينة كما لو كانت شركة مصرية”.

خيبة أمل
من جهته قال مسؤول في شركة “شوي كيسن” اليابانية المالكة لسفينة “إيفر جيفن” إن السفينة لم تحصل على إذن بمغادرة الممر المائي، في حين لا تزال المناقشات مستمرة بشأن طلب تعويض من الشركة. وأكد يومي شينوهارا، نائب مدير قسم إدارة الأسطول بالشركة المالكة، أن هيئة قناة السويس قدمت طلب تعويض دون ذكر المزيد من التفاصيل. وقال مصدران في القناة إنه من المتوقع إعلان نتائج التحقيق الذي تجريه الهيئة بحلول نهاية الأسبوع.
وقالت شركة يو كيه كلوب، المسؤولة عن تأمين الحماية والتعويض على السفينة إيفر جيفن، في بيان إن مطالب القناة تشمل 300 مليون دولار “علاوة إنقاذو300 مليون أخرى تعويضا عن “الضرر المعنوي”. وأضافت: “برغم حجم المطالبات، التي لا سند لها إلى حد بعيد، تفاوض الملاك وشركات التأمين بحسن نية مع هيئة قناة السويس. وأضافت يو كيه كلوب، إنها تشعر بخيبة أمل بسبب احتجاز السفينة وطاقهما في القناة لحين دفع التعويضات.
وبحسب مصادر إخبارية، فإن الهيئة قد توافق على نصف قيمة التعويض المطلوبة بدلا من الدخول في إجراءات تقاض واحتجاز السفينة وما عليها حتى إشعار آخر، وخاصة أن جميع السيناريوهات ستقود إلى إجراء تقدير موقف للتنازلات التي ستقدم خلال المفاوضات الودية التي بدأت بالفعل خلال الأيام الماضية.

 

*واشنطن بوست”: الانقلاب يستولي على “إيفرجيفن”  ويطالب بتعويض ملياري

نشرت صحيفة “واشنطن بوست” تقريرا سلطت خلاله الضوء على احتجاز سلطات الانقلاب سفينة الحاويات البنمية “إيفرجيفن”. وقالت الصحيفة إن سلطات الانقلاب كانت، قبل بضعة أسابيع،  تحاول بشكل محموم إخراج سفينة الحاويات الضخمة “إيفرجيفن” من قناة السويس، والآن، تقول إن السفينة غير مسموح لها بالمغادرة.

ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس للتلفزيون المصري الأسبوع الماضي أن “السفينة ستبقى هنا حتى انتهاء التحقيقات ودفع التعويضات”، وأضاف “في اللحظة التي يوافقون فيها على التعويض سيسمح للسفينة بالتحرك“.

لكن الاتحاد الوطني للبحارة في الهند يجادل بأن رفض السماح للطاقم بمغادرة السفينة يرقى إلى جريمة خطف للحصول على فدية، وقال عبد الغنى سيرانج السكرتير العام للاتحاد لصحيفة تايمز أوف إنديا: “إذا كانت هيئة قناة السويس قد تكبدت خسائر، فان بإمكانها تسوية الأمر مع المتورطين في السفينة“.

وما زالت التحقيقات مستمرة حول كيفية جنوح “إيفرجرين” على جانبي القناة، وفي مقابلة أجريت معه مؤخرا، أشار “ربيع” إلى أن القبطان كان يمكن أن يرتكب خطأ” في قيادة السفينة أو سرعتها، وفقا لوكالة أنباء كيودو.

وأكد أن المرشدين اللذين كانا على متن السفينة لتقديم الإرشاد لم يكونا في نهاية المطاف مسؤولين عن اتخاذ القرارات، ونفى أن تكون الرياح القوية قد دفعت السفينة بعيدا عن مسارها. ولم يذكر أي دليل أو يقول كيف توصل إلى هذا الاستنتاج.

 

* بإضافة مواصفات لاتوجد بمنتجات الجيش.. الانقلاب يضغط على مصانع البوتاجاز لرفع الأسعار!

تشهد مصانع أجهزة البوتاجازات أزمة بسبب تدخل حكومة الانقلاب ممثلة فى مصلحة الرقابة الصناعية ومحاولتها فرض معايير ومواصفات أمان جديدة لهذه الصناعة، رغم عدم وجودها فى مصانع الشركات الحربية التابعة لوزارة الدفاع؛ ما يهدد برفع أسعار البوتاجازات بنسبة تتراوح من 20% إلى 30% وبالتالى تضيف حكومة الانقلاب مأساة جديدة إلى المآسى الكثيرة التى يواجهها المواطن المصرى بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع الدخول بالإضافة الى التداعيات السلبية التى فرضتها أزمة فيروس كورونا المستجد.
وتتجاهل حكومة الانقلاب الأزمات والتحديات التى تواجه المصانع المصرية والتى تسببت فى تعثر الكثير منها واضطرارها إلى إغلاق أبوابها، ويبدو أنها تعمل من أجل إغلاق بقية المصانع وتشريد العمالة؛ لخدمة مصانع الجيش وبيزنس المؤسسة العسكرية.
كانت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات قد أضطرت لاتخاذ خطوات تنفيذية بالتنسيق مع المصانع لتوفير محابس الأمان، التي تُقرها المواصفةوتم فرضها منذ عام 2017 لكن تم تأجيلها- وإنتاجها محليا عبر المصانع المصرية، بدلا من استيرادها من الخارج، لتوفير العملة الصعبة. يشار إلى أن هيئة الرقابة الصناعية كانت قد خاطبت غرفة الصناعات الهندسية بما يفيد قيامها بحملة على المصانع، وزعمت أنها اكتشفت عدم تطبيق مواصفة قياسية بمعايير الأمان.

معلومات مغلوطة
حول هذه الأزمة كشف مصدر مسؤول أن منتجي البوتاجازات أكدوا خلال اجتماع عقد على هامش لقاء عقدته نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب مع المجلس التصديري للصناعات الهندسية – عدم إمكانية تطبيق المواصفة في الوقت الحالي، معربين عن مخاوفهم بشأن ما سيترتب على التطبيق الفوري من زيادة في أسعار البوتاجازات بقيمة تصل إلى 600 جنيه فى المتوسط.
وأكد المصدر- الذي فضل عدم ذكر اسمه – أن الوزيرة الانقلابية كان لديها «معلومات مغلوطة» بشأن المواصفة بسبب محاولة أحد المنتجين المطبقين لها، الضغط لإلزام باقي المصانع بها، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج لديه، موضحا أن هذا المُنتج دخل في مجال تصنيع البوتاجازات منذ العام 2019 فقط، وحاول المنتجون تصحيح تلك المعلومات.
وقال إن كافة المصانع ملتزمة بمواصفة الأمان لحماية المستهلك المصري، وعدم الإضرار بسمعتها، فضلا عن عدم الضغط على المستهلك المصري. وكشف المصدر أن الوزيرة الانقلابية تحدثت إلى رئيس هيئة المواصفات والجودة، والجهات المعنية بالأمر، وحددت مهلة شهر لدراسة القضية، ثم اتخاذ قرار نهائي بشأنها، مشيرا إلى أنه خلال السنوات الماضية لم يتم رصد أي شكاوى بشأن عنصر الأمان في البوتاجازات من جانب أي مستهلك، وأن المنتجات المحلية يتم تصنيعها بجودة عالية.

ارتفاع الأسعار
من جانبه، حذر محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، من إلزام المصانع بالتطبيق الفوري للمواصفة الخاصة بإنتاج البوتاجازات. وقال المهندس، في تصريحات صحفية، إن هذه الخطوة قد تؤدي إلى زيادة أسعار المنتجات بقيمة تتراوح بين 400 إلى 600 جنيه لكل وحدة، موضحا أن «المواصفة» تضيف مكونات للمنتج ترفع السعر.
وأكد أن تلك المواصفة صدرت في عام 2017، لكن وزارة الصناعة بحكومة الانقلاب قررت إرجائها بعد تحفظات المنتجين، موضحا أن المصانع تهتم بمعايير الأمان. وأضاف المهندس: أن تلك المواصفة ترتبط بتشديد هذه المعايير، بما يترتب عليه إضافة مكونات للمنتج، تؤدي إلى زيادة سعر الوحدة، مؤكدا أنه لم يتم خلال الفترة الماضية رصد أي شكاوى تتعلق بوجود أضرار على المستهلكين بشأن البوتاجازات المنزلية، وهو ما يعني أن المنتجات المصرية لا تمثل ضررا للمستهلكين.
وشدد على ضرورة إلغاء تلك المواصفة بسبب ما سببته من ارتباك داخل المصانع .مؤكدا أن المصانع لا تقف ضد مصلحة المستهلكين. وطالب المهندس وزارة الصناعة بحكومة الانقلاب بدراسة الأمر مع المنتجين، قائلا: المصانع تعاني الركود والأزمات بسبب تبعات فيروس كورونا، وإذا كان لابد من تطبيق تلك المواصفة فلتكن هناك مهلة للمصانع كي تتمكن من توفيق أوضاعها.
وأكد المهندس، أنه سيجتمع مع رئيس هيئة المواصفات والجودة لمناقشة منح الصناع مهملة مدتها عام، لتوفيق الاوضاع وتنفيذ المواصفة، لافتا إلى أن هناك غزوا للأسواق المحلية من جانب المصانع الأجنبية التي تقوم بإدخال بوتاجازات بطرق تؤثر سلبا على الصناعة المحلية .

الأسواق العالمية
فى المقابل، طالب أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة المنزلية والكهربائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أصحاب مصانع البوتاجازات، بتطبيق المواصفات الخاصة بأمان البوتاجازات، لزيادة الأمان للمستهلك. وقال «هلال»، في تصريحات صحفية، إن تطبيق المواصفات يعطينا فرصة أكبر في عمليات التصدير وجلب العملة الصعبة، مؤكدا أن هذه المواصفات تجعل المنتج المصري يأخذ وضعه الصحيح داخل الأسواق العالمية، طبقاً للمواصفات القياسية المصرية والعالمية.
وأوضح أنه بالنسبة للمكونات الموجودة داخل المصانع التي لم توفق أوضاعها، يمكن منحها فترة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها طبقا للمواصفات، منوها الى أن هذه المواصفات صادرة منذ أكثر من 3 سنوات، وكان يجب أن يوفقوا أوضاعهم خلال كل هذه الفترة. كما طالب رئيس شعبة الأجهزة المنزلية والكهربائية بالغرفة التجارية بالقاهرة بضرورة الإعلان عن أسماء المصنعين الذين لم يوفقوا أوضاعهم رغم وجود مواصفات واشتراطات منذ 4 سنوات ولم يتم تفعيلها حتى الآن، مشيرا إلى أنه على كل المصانع التي لم توفق أوضاعها منذ 2017 حتى الآن، أن تأخذ مهلة لا تزيد على 6 أشهر لتوفيق أوضاعها لحماية المستهلك المصري ضد أي مخاطر تهدد حياته.

 

* بسبب الجباية و”كورونا “.. السياحة لـ”الخلف در” بزمن الانقلاب

اعترف البنك المركزي بتراجع إيرادات السياحة بسبب التداعليات السلبية لجائحة قيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى تراجع في فائض الميزان الخدمي بمعدل 69.9% ليقتصر على نحو 1.9 مليار دولار مقابل نحو 6.3 مليار دولار؛ كنتيجة أساسية لتراجع الإيرادات السياحية بمعدل 75.3% لتقتصر على نحو 1.8 مليار دولار مقابل نحو 7.2 مليار دولار.
وقال البنك المركزى فى بيان له إن قطاع النقل والطيران كانا لهما نفس النصيب من التراجع، حيث انخفضت متحصلات النقل بمعدل 17.1% لتسجل نحو 3 مليارات دولار مقابل نحو 4.4 مليار دولار كنتيجة أساسية لانخفاض متحصلات شركات الطيران تأثرا بجائحة كورونا.
وأوضح أن عجز الميزان التجاري غير البترولي ارتفع بمعدل 6.6% وبنحو 1.2 مليار دولار ليسجل نحو 19.1 مليار دولار، نتيجة لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 1,3 مليار دولار لتسجل نحو 28.5 مليار دولار، وتركزت الزيادة في الواردات من الأدوية، وقطع غيار وأجزاء السيارات.
جائحة كورونا
هذا التراجع الكبير اعترف به أيضا خالد العناني، وزير السياحة والآثار بحكومة الانقلاب ، وقال إن إيرادات السياحة تراجعت إلى نحو 4 مليارات دولار في 2020، مقارنة بـ 13 ملياراً في عام 2019. وكشف العنانى فى تصريحات صحفية، أن قطاع السياحة لحق به ضرر شديد وسط تفشي جائحة “كورونا”، بعدما تراجع عدد السياح الأجانب الذين زاروا مصر من 13 مليون سائح في العام 2019 إلى نحو 3.5 مليون سائح فقط العام الماضي.
وزعم أن تركيز حكومة الانقلاب تحول فى الوقت الحاضر من أهمية أعداد الزائرين إلى الإبقاء على مصر كوجهة آمنة رغم أزمة كورونا، موضحا أن الهدف حالياً ليس قياس عدد السائحين، لكن أن يقال إن مصر وجهة سياحية آمنة في ظل أزمة كورونا، نحن نعمل على بناء سمعة سياحية وتشويق لزيارة البلاد بعد انتهاء أزمة كورونا وفق تعبيره.
وأشار إلى أن عدد الفنادق التي حصلت على تراخيص للعمل وفقاً للضوابط الجديدة وصلت إلى نحو 700 فندق من إجمالي 1200، كما أن نسب إشغال السياحة الخارجية بالفنادق حالياً تبلغ في المتوسط بين 10 و15 في المئة مقارنة بأعداد 2019.

“18” مليار دولار
وتوقع تقرير للمركز المصري للدراسات الاقتصادية أن تتسبب جائحة فيروس كورونا في خسارة 18 مليار دولار من إيرادات مصر السياحية المتوقعة في العام المالي الجاري فى ظل استمرار انتشار فيروس كورونا في دول أوروبا وأمريكا. وكشف التقرير عن قدوم نحو 2.2 مليون سائح خلال العام 2020 بما يمثل 19% فقط من السياحة المعتادة مقارنة بعام 2019، وبالتالي تحقيق إيراد سياحي بنحو 360 مليون دولار فقط، وهو ما يعني خسارة نحو 18 مليار دولار مقارنة بالمستهدف هذا العام.
وعرض التقرير أرقام نشرتها منظمة السياحة العالمية عن حركة السياح الوافدين لمصر والتي هوت خلال أول 8 أشهر من العام 2020 بنسبة 69%، مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.
وأظهرت بيانات المنظمة أن حركة السياحة في يناير من العام الجاري ارتفعت بنسبة 10% و6% في فبراير الماضي، مقارنة بنفس الأشهر العام الماضي، لافتة إلى أنه في شهر مارس 2020 سجلت حركة السياحة الأجنبية الوافدة لمصر تراجعًا بنسبة 64% بعد أن توقفت حركة السياح خلال الفترة التي تزامنت مع غلق المجال الجوي لمصر بسبب انتشار فيروس كورونا.
وتوقع التقرير أن يكون العام المالي 2024-2025، هو عام ازدهار قطاع السياحة حال ظهور مصل وإثبات فعاليته في علاج الفيروس، حيث يكون قد تم استخدام المصل لنحو 3 سنوات.
وقال إن ظهور المصل يعني ظهور نتائجه الإيجابية والتمكن من السيطرة على المرض، وكذلك تعافي الاقتصاد وعودة الدخول إلى مستوياته المعتادة إلى حد كبير مما يسمح بالتعافي الملموس لقطاع السياحة الذي يعد من الأنشطة الترفيهية بالأساس.
ودعا التقرير لعدة إجراءات تتمثل في تعزيز السفر الداخلي عن طريق تقديم تخفيضات على العطلات للمسافرين من جميع الأعمار، والحفاظ على قوة العمل الخاصة بالقطاع عبر الحوافز المالية المقدمة للشركات التي تحتفظ بالعاملين والتي توفر تدريبا لمن اضطرتهم الظروف للتوقف عن العمل.
كما دعا إلى التعجيل بإتمام الإجراءات الخاصة بتأجيل الضرائب والرسوم والاقتطاعات وإعادة جدولة القروض التي تؤثر على العاملين بقطاعي السياحة والنقل مطالبا باستغلال الوضع الراهن من ضعف حركة السياحة في تطوير المناطق السياحية وتحسين إدارة الأماكن والمنشآت السياحية ورفع قدرات الكوادر العاملة بقطاع السياحة.

ضغط مضاعف
وأكدت ميرفت خطبة رئيسة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، أن القطاع السياحي كان أكثر القطاعات الاقتصادية الرئيسة تأثراً بتفشي جائحة كورونا عالمياً ومحلياً.
وقالت ميرفت حطبة فى تصريحات صحفية، إن تأثير كورونا لم يكن فقط مع إغلاق دول العالم، مما أسهم في تقييد حركة السفر والسياحة، بل إن تقييد حركة المواطنين في الداخل أسهم في توقف السياحة الداخلية أيضاً، مما مثل ضغطاً مضاعفاً على القطاع السياحي في مصر.
وأشارت إلى أنه رغم إعفاء المنشآت الفندقية والسياحية من سداد الضريبة العقارية لمدة 4 أشهر إلا أن ذلك لم يكن له تأثير يذكر. ولفتت ميرفت حطبة إلى أنه على الرغم من أهمية دعم دعم قطاع السياحة، إلا أن أبرز الأزمات التي تواجه المنشآت الفندقية والسياحية تتمثل فى تراجع نسبة الإشغال في الفنادق، مؤكدة أن بعض هذه الفنادق تدنت نسبة الإشغال فيها إلى أقل من 10 في المئة.
وطالبت بضرورة أن يكون هناك مزيد من الدعم لانتشال الفنادق من عثرتها، موضحة أن قطاع السياحة يحتاج في الوقت الحالي إلى تمويلات وتسهيلات من البنوك بشكل عاجل، حتى تستطيع الفنادق والمنشآت السياحية الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين والموظفين.

 

* سخط واسع بعد تهنئة الإمارات لإسرائيل بذكرى الاحتلال

أثارت تهنئة الإمارات للاحتلال الإسرائيلي في ذكرى احتلاله فلسطين الـ73، سخطا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي.

وهاجم ناشطون الخطوة الإماراتية التي وصفت احتلال فلسطين عام 1948 بأنه “عيد الاستقلال لدى إسرائيل“.

وقال ناشطون؛ إن الإمارات وصلت إلى مستوى غير مسبوق في التنازل عن الثوابت العربية والإسلامية.

وكانت سفارة الإمارات في دولة الاحتلال، نشرت تغريدة قالت فيها: “نتمنى لمواطني دولة إسرائيل عيد استقلال سعيدا“.
فيما علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: “شكرا لكم من جميع مواطني إسرائيل“.

 

* مدفع رمضان بالقلعة شاهد على الفساد.. رفض الإطلاق رغم إنفاق الملايين على إصلاحه!

حتى مدفع رمضان أبى أن ينطلق في أيام شهر رمضان في ظل إدارة الانقلاب ليؤكد أن “الله لا يصلح عمل المفسدين” وأن الفساد الساري بربوع مصر سيحولها لدمار وتتحول جميع أوجه الانهيار إلى بالوعة لإهدار أموال المصريين. وكان أول يوم في رمضان موعدا محددا لإعادة إطلاق مدفع رمضان قبيل أذان المغرب، وسط تغطية إعلامية واسعة، بحضور عدسات التلفزيون والمؤسسات الصحفية المحلية والدولية؛ وهو ما فاقم مشهد الفشل بمصر، حيث جرى تسجل فشل إطلاق مدفع الإفطار بقلعة صلاح الدين الأيوبي في القاهرة، بعد إعلان وزارة السياحة والآثار ترميم وتجريب المدفع الذي توقف عن العمل لأكثر من 30 عاما.

وكانت وزارة السياحة والآثار قد قالت، في بيان، إنها “قامت بترميم وتجريب المدفع ليعود من جديد عند أذان المغرب ابتداء من أول أيام رمضان وطوال الشهر الكريم، منبها الصائمين إلى موعد الإفطار. وأشارت الوزارة إلى أن المدفع، الذي يعود تاريخه لعام 1871م، سيطلق دويه من موقعه في ساحة متحف الشرطة بقلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة كما كان قديما..
وتعد قلعة صلاح الدين الأيوبي، إحدى أهم القلاع الحربية التاريخية في مصر؛ حيث شُيدت في الفترة بين عامي 1176 و1183م لتكون إحدى التمركزات الدفاعية للعاصمة.

وقالت الوزارة إن “أعمال ترميم المدفع شملت إزالة طبقة الصدأ المتكونة على جسم المدفع وتنظيفه من الداخل. وأكدت أنه رغم مرور فترة طويلة على توقف مدفع رمضان عن العمل فإنه “في قلوب وأذهان المصريين، ومن التقاليد الراسخة ومظهر من مظاهر الشهر الكريم”.
ووفق البيان، “تعددت القصص حول حقيقة قصة مدفع رمضان إلا أنها جميعا تؤكد أنها نشأت في مدينة القاهرة، تحديدا بقلعة صلاح الدين الأيوبي”. وتروي إحدى القصص وفق البيان أن “مدفع رمضان يرجع إلى عهد السلطان المملوكي خشقدم (1404-1467) حين تصادف إطلاق مدفع وقت غروب شمس أول يوم من رمضان عام 1467 فظن الناس أنه لتنبيههم إلى موعد الإفطار ففرحوا”.ووقتها “قرر السلطان المضي في إطلاق المدفع كل يوم إيذانا بموعد الإفطار”.
بينما هناك قصة أخرى، حسب البيان، تقول إن “بعض جنود الخديوي إسماعيل (1830 ـ 1895) كانوا يقومون بتجربة أحد المدافع، فانطلقت منه قذيفة دوت في سماء القاهرة، وتصادف أن كان ذلك وقت أذان المغرب في أول يوم من رمضان”. ووقتها أيضا “ظن الناس أنه تقليد جديد فتحدثوا عنه حتى أصدر الخديوي أمرا بأن يجعل من إطلاق المدفع عادة رمضانية”.
وتوقف المدفع عن العمل عام 1992؛ بسبب تحذير هيئة الآثار المصرية في ذلك الوقت من تأثير صوته القوي على أسوار قلعة صلاح الدين والمباني الأثرية بها.
وتعبر واقعة الفشل باطلاق المدفع عن الفشل القابع فيه نظام العسكر الذين لا يجيدون إلا الكلام والوعود والمشاريع الوهمية التي تبتلع الأموال فقط دون جدوى، خاصة في ظل حكم قائد الانقلاب العسكري الدكتاتور عبدالفتاح السيسي الذي لا يؤمن بدراسات الجدوى ولا باي قيمة للعلم أو التخصص، وهو ما تعايشه عموم مصر من سيطرة العقلية العسكرية في مفاصل الحكم والإدارة وكافة مناحي الحياة.
ويعاني قطاع الآثار فسادا ماليا وإداريا يكلف الدولة مليارات الجنيهات بسبب تحكم العشوائية والفساد في الإدارة حيث يجري التهريب على قدم وساق من عقود.. كما تسببت سياسات الإسناد المباشر لشركات العسكر في الصيانة والترميم والتطوير إلى طمس الآثار والمعالم السياحية المشهورة بمصر كما في تمثال أم كلثوم وطة حسين والتماثيل الموجودة في ميادين مصر.
كما شاهد المصريون العديد من انهيارات الكباري والمشاريع والطرق والإنشاءات التي يشرف عليها الجيش قبل افتتاحها أو بعد أيام من إطلاقها وافتتاحها، وهو ما يعد قمة الإهدار لإمكانات مصر المالية والاقتصادية.

 

* تفاعل مع هاشتاج #لن_ننساكم_في_رمضان ومغردون: أحرار بزمن العبيد

دشنت منصة (حقهم) على مواقع التواصل الاجتماعي حملة #لن_ننساكم_في_رمضان. داعية إلى تقديم التهنئة بحلول الشهر الفضيل إلى أسر وذوي المعتقلين والمختفين قسريا عبر اتصال تليفوني أو رسالة، بالإضافة إلى التغريد والتدوين عن المختفين قسريا.
وقالت “ماجي طايل” @MaGi_TaYel: “يا رب مع أذان المغرب رد كل غائب ومعتقل لأهله وحبايبه واجمع شملهم وفرح قلوبهم يارب“.
وكتبت ابنة الدكتور أسامة ياسين وزير الشباب والرياضة بحكومة هشام قنديل عبر حسابها @SaraOsamaYassin: “رمضان فرصة ندعى ربنا إنه ينجيهم من الإعدام ويرجعهم لنا بالسلامة“.
وكتب حساب “المصري الأصيل” التهنئة بقدوم رمضان لكل شهدائنا.. لم ولن ننساكم، لكل معتقل.. كل عام وأنت حر، لكل معتقلة.. كل عام وأنت حرة، ولكل مغيب.. كل عام وأنت حر، ولكل مختف قسريا.. كل عام وأنت حر، ولكل مجاهد ضد الظلم.. كل عام وأنت حر، ولكل أم ولكل أخت ولكل ابنة معتقل.. كل عام وأنتم أهلنا“.
وكتب حساب “مسافر بلا عنوان” @kQIEGyEWirCLXE3 : “كل التحية والتقدير والاحترام للثوار الأحرار القابعين في سجون الانقلاب.. اللهم فك أسرهم جميعا بالعزة يا الله.. اللهم عليك بكل من أراق دماء المصريين“.
https://twitter.com/__N_____d/status/1381720812139515913
وكتبت “سمية” ابنة الشهيد الدكتور عصام العريان عبر الهاشتاج

أما حساب “الرئيس الشهيد مرسي” @mezo1671  فكتب صاحبه: “رمضان يمضي ورمضان يأتي وما زال لنا إخوة وأخوات في سجون الظلم والاستبداد.. جريمتهم كلمة حق في وجه خونة محتلين وحسبنا الله ونعم الوكيل.. لكن برغم الألم والمعاناة صابرون صامدون وبإيمان ويقين بربهم أنهم منتصرون.. قلوبنا معكم ولن ننساكم“.

 

* بعد استثناءات التكليف.. خريجو الصيدلة يطالبون بإقالة وزيرة صحة الانقلاب

عبر مغردون  على مواقع التواصل الاجتماعي عن رفضهم الاستثناءات غير المبررة وعدم تكليف (تعيين) دفعتي صيدلة 2018 و2019 إضافة لدفعة 2020 ، وسبق أن قدر الطلاب أعداد خريجي الصيادلة الحكومي والخاص في دفعة واحدة منهم ب12 ألف خريج سنويا، ما يعني أن سوق الخريجين المتعطل انضمت إليه شريحة جديدة قوامها نحو 25 ألف صيدلي، أبطلت حكومة السيسي تعيينهم رغم الحاجة الفعلية إليهم.
الدستور المصرى نص على أن جميع خريجي الصيدلة، لهم تكليف حيث لم يوقع أحدهم ابتدءا بعدم تعيينه فور تخرجه، كما جرت العادة مع أغلب الكليات الطبية،  مضيفين أن وزير الصحة بحكومة الانقلاب هالة زايد ليس من حقها الاختيار بين أقسام الصيدلة وأن التكليف حق للجميع دون استثناءات، لينضم خريجي الصيدلة إلى خريجي كليات البيطري والعلاج الطبيعي في عدم التعيين.
أحمد” صاحب حساب @ahmed89494447 قال “يا جماعة العك ده مقصود هو من أول يوم كان ممكن يعلن أعداد الاحتياجات لكنهم خافوا من مواجهتكم. فبيحولوا يفرقوكم -يعملوا تفرقة بين الجينرال والكلينكال -وبين الحكومى والخاص -وبين دفعة ٢٠١٨ و دفعة ٢٠١٩”.
أما أمل السيد @AmlElsaid10 فقالت: “التكليف حقنا ولن نتهاون فيه ونطالب باحترام مهنة الصيدلة فهي جزء لا يتجزأ ولا يقل أهمية او قيمة عن باقي الأطقم الطبية ونناشد دكتورة هالة زايد بالنظر في شكوي الصيادلة عن أبسط حقوقهم وهو التكليف الحكومي كاملا كباقي زملائهم في المهن الطبية الأخرى”.
وأضافت منى @Mm0oNnAa، تلت سنين بنطالب بتكليف ولما نزلت الاعلان نزلت دفعتين مع بعض دي مكنتش عايزة تكلفنا هتكلف معانا دفعة تانية كاملة!! دي مرتبة كويس ازاي تلغي التكليف أصلا “.
وكان المئات من خريجي كلية الصيدلة “دفعة عام 2018” احتشدوا داخل دار الحكمة، مطالبين وزارة الصحة بتكليفهم بعد مرور عام ونصف على تخرجهم.
ورفع خريجو الدفعة لافتات تطالب بحقهم في التكليف، خاصة مع مرور أكثر من عام ونصف على حقهم، إلا أن الوازرة لم ترد على هذه المطالبات المشروعة من الصيادلة.
من جانبه قال الدكتور صبري الطويلة، رئيس لجنة الحق في الدواء بنقابة الصيادلة سابقا، إن أزمة الصيادلة لم تقتصر على التكليف فقط، ولكنها تتمثل في سلسلة من الأخطاء التي تبدأ بعدد المقبولين بكليات الصيادلة، وزيادة عدد الكليات أيضا التي تجاوزت أكثر من 50 كلية يتخرج منها أكثر من 15 إلى 17 ألف صيدلي سنويا.
وأشار إلى ضرورة تواصل وزارة الصحة والنقابة ومنظمات المجتمع المدني، لفتح مجالات جديدة لهذه الأعداد التي يتم تخريجها سنويا من كليات الصيدلة، خاصة أن عدد الصيادلة تجاوز 250 ألف صيدلي.

هاشتاجات وتواصل
وأطلق الصيادلة هاشتاجات منها #تكليف_صيدله_حق_للجميع #اقاله_وزيره_الصحه للسخرية من وزيرة صحة الانقلاب التي اعترفت في تصريحات سابقة لها أنها كرهت الطب” فباتت الوزيرة التي عرف معها القطاع أشد الأزمات، ولعل آخرها أزمة توقف الأكسجين وموت كل من في مستشفى العزل بمستشفيات الشرقية والبحيرة وعدة أماكن أخرى في يناير الماضي.
وقطاع من الصيادلة والأطباء لم يخلي مسؤولية وزيرة الانقلاب هالة زايد ولكنه ضم إليها مسؤولية قائد الانقلاب واعتبروا أن السيسي يستعرض بإرسال القوافل الطبية لدول العالم بما في ذلك إيطاليا والولايات المتحدة في حين يعاني الشعب ويموت في حين تعلن حكومته أن الأعداد قليلة وأنهم يسيطرون على الأوضاع وأن دليل عدم شفافيتهم ارتفاع أعداد الشهداء من الأطباء إلى ما يزيد عن 457 طبيبا.
وحتى مايو 2020، قالت سحر حلمي مدير عام إدارة التكليف بوزارة الصحة بحكومة الانقلاب أن “تكليف دفعة 2017 حتى الآن ما زالوا يتسلّمون، فالبعض استلم والبعض الآخر لم يستلم، أما بالنسبة لتكليف دفعة 2018 فتمت مخاطبة الجامعات لمعرفة عدد خريجى كليات الصيدلة وبياناتهم، وتم الرد من قبل 23 جامعة، ويتبقى 9 جامعات، منها 8 جامعات حكومية، كما تمت مخاطبة الجهات التابعة لوزارة الصحة ووزارة التعليم العالى فى الجامعات، لمعرفة احتياجاتها من الصيادلة من خريجى 2018.
أزمة أطباء
وبالتوازي مع أزمة الصيادلة تأتي أزمة الأطباء ففي يونيو 2020، اعتبرت نقابة الأطباء، بيان وزارة الصحة في حكومة الانقلاب بشأن تكليف الأطباء دفعة مارس ٢٠٢٠ بالغامض، وتساءلت النقابة: “هل القرار يعنى أنه سيتم تكليف من يرغب طبقًا للنظام الجديد فورًا مع تكليف من يرغب للعمل بالمستشفيات لمدة سنتين ثم يحق له الالتحاق بالنظام الجديد نفسه بعد سنة؟ أم أنه سيتم تطبيق النظامين فى نفس الوقت والنظام القديم يجمع تفاصيلهم؟
وطالب أطباء تكليف دفعة مارس 2020 رئيس مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب الدكتور مصطفى مدبولي بالتدخل فيما يخص أزمة نظام التكليف.
وأكد الأطباء رفضهم لنظام التسجيل في نظام التكليف الذي استحدثته وزارة الصحة وأثبت فشله، على حد قولهم، وطالبوا بعقد مقابلة مع رئيس الوزراء سواء كان بمقر رئاسة الوزراء أو عن طريق تقنية اجتماع الفيديو عن طريق الإنترنت؛ تنفيذا لتعليمات التباعد الاجتماعي.

 

*السيسي يهرب أسلحة إلى “حفتر” في شحنات الأدوية لإشعال الحرب

في الوقت الذي تحرز فيه ليبيا تقدما نحو السلام من خلال الجهود المتجددة لحل النزاع الذي دام عقدا من الزمان في البلاد، يواصل الانقلابي المتمركز في الشرق الجنرال خليفة حفتر الحصول على الأسلحة والذخائر، وفقا للجيش الليبي. وأعلن الجيش أن طائرتين مصريتين هبطتا في مطار سبها الدولي جنوب ليبيا جلبتا أسلحة وذخائر إلى حفتر، بحسب ما أفادت وكالة “الأناضول”. وقال عبد الهادي دراح، المتحدث باسم وحدة العمليات المشتركة في الجيش الليبي، إن الأسلحة كانت مخبأة ضمن مجموعة من الأدوية.

وأضاف دراح إن “طائرتين من طراز سي-130 المصرية هبطتا في مطار سبها بحجة إحضار الأدوية لكنهما أحضرتا أسلحة وذخائر”. موضحا أن الدفعة تحتوي على عدد قليل من الأدوية، في حين أن معظم الشحنة كانت تحتوي على أسلحة.

وأعلنت وزارة الصحة الليبية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية وصول شحنتين من الأدوية إلى ليبيا عبر مطار سبها الدولي يوم الثلاثاء. كما وصلت شحنة من الأدوية إلى سبها في اليوم نفسه، بالتنسيق بين حفتر وعبد الفتاح السيسي.

وفي النزاع الليبي، يحظى حفتر وقواته غير الشرعية المتمركزة في الشرق بدعم رئيسي من مصر وروسيا والإمارات العربية المتحدة. وفي الآونة الأخيرة، قالت مصادر لصحيفة “صباح اليومية” التركية إن حفتر سيستقبل أيضا 300 من المليشيات السورية من قبل مجموعة فاجنر الروسية.

وذكرت مصادر أمنية على الأرض أنه سيتم إرسال المقاتلين الـ 300 من دير الزور التي يسيطر عليها نظام بشار الأسد للقتال إلى جانب حفتر، مضيفة أن المجموعة تتلقى حاليا تدريبا في سوريا وسيتم إرسالها إلى بنغازي شرق ليبيا في نهاية إبريل الجاري.

رغم اتفاق السلام

يأتي دعم حفتر بالسلاح رغم توصل الأطراف المتحاربة في ليبيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر 2020 أنهى الحرب تقريبا ومهد الطريق لإجراء محادثات سياسية بقيادة الأمم المتحدة. ثم أدت تلك المحادثات إلى تعيين حكومة مؤقتة في فبراير، قبل الانتخابات في وقت لاحق من هذا العام.

ويأمل الليبيون أن ينهي ذلك سنوات من الحرب الأهلية التي اجتاحت البلاد منذ الإطاحة بمعمر القذافي وقتله في عام 2011.

وقد تدفق المرتزقة الأجانب والأسلحة إلى البلاد منذ أن شن حفتر هجومه، حيث كانت روسيا والإمارات العربية المتحدة بمثابة الموردين الأوائل للجنرال الانقلابي.

مخطط (ابن زايد- السيسي- ماكرون)

وقال مراقبون إن عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد يسعيان إلى إشعال الحرب مجددا في ليبيا حيث وصلت مؤخرا طائرة الشحن العسكرية المصرية إلي سرت لدعم قوات حفتر، بعد أن تسربت أنباء عن مشاركة الطائرات التابعة للجيش في مصر في قصف مواقع ليبية، وذلك بالتزامن مع زيارة سرية تسربت أخبارها من تلميحات أعضاء اللجان الإلكترونية التابعة للشؤون المعنوية في مصر على سبيل الابتهاج والفخر، وزيارة أخرى علنية وواضحة المعالم من السيسي إلى فرنسا واستعراض التدخل في ليبيا خلال الفترة المقبلة.

ودعم “حفتر” هذه التطلعات نحو حرب جديدة يدعمها (بن زايد- السيسيماكرون) بعد أن قرصن حفتر سفينة تجارية تركية قبل أن يطلقها لاحقا بعد تهديد وزارة الدفاع التركية باتخاذ ما يلزم حيال غباء مليشيات الكرامة (شرق ليبيا) والتي يتزعمها خليفة حفتر، واعتبر الإنذار التركي أن كل عناصر الكرامة” أهدافا مشروعة لها لو لم تقم فورا بإطلاق سراح السفينة وطاقمها التركي.

المحلل الصهيوني إيدي كوهين ألمح هو الآخر بدور في هذا الاتجاه وكتب: “خلينا مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على بيع الإمارات F35 الشبح و طائرات MQ9 المسيرة والتي تتفوق على بيرقدار العصملية.. سوف يتم القضاء على مليشيات أردوغان في ليبيا.. وخليفة حفتر والجيش الوطني الليبي سوف يصل إلى طرابلس الغرب.. حسمناها الآن ..”.

 

عن Admin