الانقلاب يتعنت في تسليم جثامين شهداء كرداسة لليوم الثالث

الانقلاب يتعنت في تسليم جثامين شهداء كرداسة لليوم الثالث.. الأربعاء 28 أبريل 2021.. النقابة العامة للأطباء تنعي خمسة أطباء توفوا بسبب كورونا ليصبح العدد 492 طبيبا

الانقلاب يتعنت في تسليم جثامين شهداء كرداسة لليوم الثالث

الانقلاب يتعنت في تسليم جثامين شهداء كرداسة لليوم الثالث.. الأربعاء 28 أبريل 2021.. النقابة العامة للأطباء تنعي خمسة أطباء توفوا بسبب كورونا ليصبح العدد 492 طبيبا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قوات أمن الانقلاب تعتقل 3 أشخاص من فاقوس دون سند قانوني

اعتقلت قوات أمن الانقلاب فجر أمس الثلاثاء، بفاقوس 3 أشخاص، دون سند قانوني.

والمعتقلين هم:

عبد العزيز محمود محمد

عبد المجيد مصطفى عثمان

سعد السيد محمد

يذكر أن قوات أمن الانقلاب  كانت قد اعتقلت أمس الثلاثاء، 3 أشخاص بالعاشر من رمضان، دون سند قانوني.

 

*قرارات قضائية

– نظرت محكمة جنايات القاهرة منعقدة بدائرة ارهاب محاكمة متهم في في القضية المعروفة اعلاميا ب” أحداث عنف السودان ” .
_
قررت محكمة جنايات الزقازيق تجديد حبس المعلم القرأني رضا عبد الرحمن لمدة 45 يوم جديدة في القضية رقم ٣٤١٨لسنة ٢٠٢٠ جنح أمن دولة طوارئ كفر صقر  .

 

* أمن الانقلاب يعتقل 3 مواطنين من العاشر من رمضان

اعتقلت قوات أمن الانقلاب أمس الثلاثاء، بالعاشر من رمضان 3 أشخاص، دون سند قانوني.

والمعتقلين هم:

1- إسماعيل حلمي

2- محمد صابر

3- حسن عبدالرحمن

 

* تجديد حبس 3 معتقلين بفاقوس 15 يومًا

قررت نيابة الانقلاب بفاقوس أمس الثلاثاء، تجديد الحبس الاحتياطي لـ 3 معتقلين 15 يوما في اتهامهم بحيازة منشورات.

والمعتقلين هم:

1- رضوان سلامة أحمد

2- محمد أحمد خليل غنيم

3- حسن محمود محمد حسن

 

* منظمات حقوقية تدين التوسع غير المسبوق في تنفيذ الإعدامات بعد شنق 9 سجناء

تدين المنظمات الحقوقية المصرية الستة الموقعة على هذا البيان بأشد العبارات إقدام السلطات على شنق تسعة محكومين في ساعة مبكرة من صباح أمس الموافق 26 إبريل، بعد محاكمة شابتها مخالفات جسيمة لقواعد المحاكمات العادلة، فضلاً عن تنفيذها في نهار شهر رمضان ودون إخطار أسر المحكومين أو محاميهم أو السماح لهم بزيارة أخيرة وفق اشتراطات القانون المصري.

وبحسب عدد من وسائل الإعلام المصرية فقد جرى تنفيذ أحكام الإعدام شنقًا في سجن وادي النطرون بحق تسعة من بين 20 متهمًا حكم عليهم بالإعدام في القضية رقم (12749 لسنة 2013 جنايات مركز كرداسة) والمعروفة إعلاميا بـ اقتحام قسم كرداسة”، وهي الأحكام التي كانت قد صدرت في يوليو 2017 عن إحدى دوائر الإرهاب بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، ثم أيدتها محكمة النقض في سبتمبر 2018.

وتطالب المنظمات الحقوقية بوقف أحكام الإعدام الجماعية التي تصطبغ بشبهة الإنتقام السياسي، وبتأجيل تنفيذ أحكام الإعدام في الوقت الحالي خاصة في ضوء الزيادة الكبيرة في معدل إصدار أحكام الإعدام وتنفيذها بصورة لم تشهد أي تباطؤ منذ الربع الثاني من عام 2017 وحتى الآن.

وفيما لم يصدر أي بيان رسمي من وزارة الداخلية أو مصلحة السجون التابعة لها أو النيابة العامة بشأن الإعدامات الجماعية المنفذة أمس، فقد أعلنت مصادر قانونية متطابقة أنها تأكدت من هوية ستة من التسعة المحكوم عليهم عبر التواصل مع أقاربهم الذين أفادوا بتلقيهم اتصالاً من مصلحة السجون لإبلاغهم بالحضور لاستلام جثامين ذويهم بعد شنقهم، وهم: عبد الرحيم عبد الحليم عبد الله جبريل (يبلغ من العمر 81 عامًا)، وعلي السيد علي القناوي، ومصطفى السيد محمد يوسف القرفش، وعصام عبد المعطي أبو عميرة تكش، وبدر عبد النبى محمود جمعة زقزوق، ووليد سعد أبو عميرة أبو غرارة.

وتؤكد المنظمات الموقعة أن انتهاكات عديدة لحقوق المتهمين قد وقعت أثناء نظر القضية، من ضمنها غياب محامين مع المتهمين أثناء التحقيقات، وعدم تمكينهم من التواصل مع محاميهم أثناء المحاكمة، فضلاَ عما ذكره المتهمون أمام المحكمة.من إجبارهم على الإدلاء بأقوال غير حقيقية، واستناد النيابة إلى تحريات مجهولة المصدر في توجيه الاتهامات؛ وجميعها أوجه إخلال جسيم بحق المحاكمة العادلة وبالأخص في القضايا المصحوبة بالحكم الأقصى في قانون العقوبات المصري والأكثر قسوة دون إمكانية الرجوع فيه أو تصحيحه.

وتذكّر المنظمات المصرية إن الوتيرة المتزايدة في تنفيذ أحكام الإعدام بالجملة لم تعد نمطًا مستجدًا في مصر، حيث شهد شهر مارس الماضي شنق 17 شخصًا على الأقل خلال فترة زمنية قصيرة ما بين يوم 1 و19 مارس.

وقد بدأ هذا التسارع غير المسبوق والمستمر في في تنفيذ الإعدامات مع نهاية 2020 عندما شنقت السطات المصرية 53 شخصًا في شهر أكتوبر وحده ثم 37 شخصًا في شهر نوفمبر في قضايا جنائية وأخرى ذات طابع سياسي، وهو عدد يتجاوز الإجمالي السنوي للإعدامات لكل من السنوات الثلاثة الماضية.

والجدير بالذكر أن مصر أصبحت في المرتبة الثالثة عالميًا بين الدول العالم من حيث معدل تنفيذ حكم الإعدام خلال عام 2020، وفقًا لتقرير صدر قبل أسبوع عن منظمة العفو الدولية.

إن المنظمات الموقعة على هذا البيان ترى أن خطورة استخدام عقوبة الإعدام بهذا الإيقاع المفرط تكمن أولًا في الافتقار لضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين أثناء سير القضايا، وثانيًا غياب الشفافية في تداول المعلومات أو الكشف عن بيانات تتعلق بالقضايا المصحوبة بحكم الإعدام، وهو ما يمنع بدوره فرصة إجراء نقاش مجتمعي واسع حول العقوبة.

لذلك تعيد المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه مطالبة الحكومة المصرية باتخاذ الإجراءات الفورية التالية :

تأجيل تنفيذ أحكام الإعدام بشكل مؤقت لحين إجراء نقاش مجتمعي واسع حول العقوبة، ودراسات منهجية حول قدرتها على الردع ومنع تكرار الجرائم، والنظر في تقليل عدد الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام.
إعادة النظر في قانون الإجراءات الجنائية وسد الثغرات الموجودة به والتي تخل بحقوق المتهم وحق الدفاع ليصبح متسقًا مع نصوص الدستور المصري.
تنفيذ الالتزام الدستوري بتعديل تشريعي يسمح باستئناف أحكام الإعدام الصادرة عن دوائر الجنايات.
مباشرة دراسة تقليل عدد الجرائم التي تعاقب بحكم الإعدام تناسبًا مع ما وافقت عليه مصر في الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان عام 2019. فعلى البرلمان إعادة النظر في قوانين العقوبات والإرهاب والأحكام العسكرية والمخدرات لتقليل عدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام.
إعادة إصدار تقارير دار الإفتاء المصرية السنوية بخصوص الآراء التي يبديها مفتي الجمهورية في قضايا الإعدام والتي توقفت في عام 2012؛ وتتضمن التقارير مراسلاتها مع محاكم الجنايات المختلفة، وأعداد القضايا التي قام مفتي الجمهورية بالتصديق فيها على إعدام المتهمين كخطوة أولية في الشفافية وتداول المعلومات عن العقوبة.

المنظمات الموقعة

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
المركز الإقليمي للحقوق والحريات
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مؤسسة حرية الفكر والتعبير

 

*تنفيذ الإعدام بحق 17 شخصا في رمضان قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد

بعد أيام من عرض مسلسل “الاختيار 2” الذي أنتجته الأجهزة الأمنية لقضية كرداسة وتحريف تفاصيلها لإثبات إدانة المعتقلين على ذمة هذه القضية أقدمت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب على إعدام 17 معتقلا فيما يعرف بقضية اقتحام قسم شرطة كرداسة والتي تعود وقائعها إلى ما بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة عام 2013.

وقد تم اختطاف المواطنين المحكوم عليهم بالإعدام ظلما وتعذيبهم وإجبارهم على الاعتراف بالجريمة التي لم يرتكبوها ورغم نفيهم أي علاقة لهم بالواقعة أمام النيابة والقضاء وتأكيدهم أنهم تعرضوا لأبشع صور التعذيب والانتهاكات لإجبارهم على الاعتراف إلا أن المحكمة أخذت بتحريات الأمن الوطني وأصدرت حكمها الذي افتقد لأدنى مايير العدالة والنزاهة.

وشمل تنفيذ حكم الإعدام كلا من عبدالرحمن جبريل ووليد سعد أبوعميرة ومحمد رزق أبو السعود وأشرف سيد رزق وأحمد عويس حسين وعصام عبدالمعطي وأحمد عبدالنبي وبدر عبدالنبي وقطب سيد قطب وعمر محمد السيد وعزت العطار وعلى السيد قناوي وعبدالله سعيد بالإضافة إلى محمد يوسف الصعيدي وأحمد عبد السلام وعرفات عبداللطيف ومصطفى السيد القرفش.

محمود جابر مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان أدان إقدام سلطات الانقلاب على تنفيذ عقوبة الإعدام في مناسبة دينية واجتماعية مثل شهر رمضان، مضيفا أن مصر من بين الدول الخمس الجلادين الأكثر تنفيذا لعقوبة الإعدام على مستوى العالم.

وأضاف جابر، في حواره مع تليفزيون وطن، إن مصر شهدت خلال السنوات الماضية عقب الانقلاب العسكري إصدار مئات الأحكام بالإعدام وتنفيذ العشرات منها خاصة في القضايا السياسية دون توافر ضمانات المحاكمة العادلة ودون إجراء تحقيقات كاملة وشاملة أو التحاكم أمام القضاء المختص.

وأوضح جابر أن سلطات الانقلاب أنشأت محاكم استثنائية لمحاكمة الخصوم السياسيين تحت مسمى “دوائر الإرهاب” وليس أمام القاضي الطبيعي، ناهيك عن الانتهاكات الأخرى من اعتقال تعسفي وإخفاء قسري وتعذيب ممنهج للضحايا وإجبارهم على الاعتراف بتهم ملفقة.

تنديد حقوقي

وأشار إلى أن سلطات الانقلاب تنفذ عقوبة الإعدام في مصر بشكل تعسفي، وقد نددت الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية بتلك الجرائم في تقارير عدة لكن سلطات الانقلاب تواصل انتهاكاتها دون رادع أو حاكم، مضيفا أن سلطات الانقلاب نفذت حكم الإعدام في 80 مواطنا بخلاف 17 آخرين جرى تنفيذ الإعدام بحقهم اليوم  وبذلك يكون الإجمالي 97 مواطنا في قضايا سياسية فقط.

وتابع: “إجمالي عدد أحكام الإعدام التي نفذت العام الماضي بلغ 174 حكما في قضايا سياسية وجنائية، وهذه جرأة غير معهودة من سلطات الانقلاب في تنفيذ أحكام الإعدام، وسط إدانات حقوقية دولية ومحلية”.

وأردف: “كل الحاكمات التي تمت بعد الانقلاب افتقدت لمعايير المحاكمات العادلة فتم اعتقال المواطنين دون سند من القانون وجرى إخفائهم قسريا وتعرضوا للتعذيب وأحيلوا لقضاء استثنائي مشكل من قضاة معينين أصدروا أحكام إعدام جماعية على المتهمين”.

واستطرد: “قضية كرداسة مرت بمراحل متعددة فصدرت الأحكام بالإعدام في أول درجة على عدد كبير من المتهمين وبعد النقض تمت إعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى وتم تخفيض أحكام الإعدام إلى 20 شخصا، وهناك 10 قضايا تنتظر تنفيذ حكم الإعدام خلال الفترة المقبلة أبرزها ستاد بورسعيد وتضم 10 أحكام بالإعدام”.    

حملة قمع
بدوره قال مصطفى عزب، المدير الإقليمي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، إن الإعدامات التي نفذت اليوم جزء من حملة قمع ضد كل معارضي الانقلاب في مصر، مضيفا أن النظام يشن حملة ممنهجة لسحق المعارضة تضاف لسجل الانقلاب الدموي.

وأضاف أن سلطات الانقلاب تنفذ سيناريو دمويا منذ 2013 ولم تشهد مصر أي تحسن في مجال حقوق الإنسان منذ ذلك الوقت، مضيفا أن إعدامات كرداسة جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، وان السلطات حاولت إضفاء حاضنة شعبية على هذه الجريمة عبر مسلسل “الاختيار 2” الذي بثته الأجهزة المخابراتية منذ بداية رمضان وعرض مشاهد زعم أنها لهؤلاء أبرياء وهم يقتلون ضباط الشرطة في قسم كرداسة.

وأوضح أن تنفيذ الجريمة الغادرة تزامنا مع عرض مسلسل يتحدث عن القضية ليس عبثيا ويؤكد أن المسلسل تم تمويله من قبل الأجهزة الأمنية لتهيئة الرأي العام لجريمة إعدام 17 شخصا دفعة واحدة، مضيفا أن سلطات الانقلاب باتت حريصة على احتواء أي غضب شعبي وتدرك جيدا أن الثورات تنطلق دون سابق إنذار ويخشى أن يكون لأي انتهاك أثر في تأجيج الغضب الشعبي ضده.

وأشار إلى أن سلطات الانقلاب حريصة أيضا على شيطنة المعارضة وتقديم صورة مغلوطة للرأي العام عن مختلف الأحداث لتبرير فشله في كل الملفات بزعم محاربة الإرهاب، وتحقيق الاستقرار وهو الشماعة الذي تسوقها كل الأنظمة القمعية.    

 

* الانقلاب يتعنت في تسليم جثامين شهداء كرداسة لليوم الثالث

كشفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن تعنت سلطات الانقلاب لليوم الثالث على التوالي في تسليم جثامين من تم إعدامهم ظلما الإثنين الماضي في قضية اقتحام قسم شرطة كرداسة، رغم تواجد الأهالي أمام مشرحة مستشفى شبين الكوم بالمنوفية.

وقد وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وثقت تنفيذ أحكام الإعدام بحق 9 مواطنين من المتهمين بقضية اقتحام قسم شرطة كرداسة بعدما أكد ذووهم تواصل الجهات الأمنية معهم، ليصل العدد الإجمالي لمن أعدموا على ذمة هذه القضية ٢٠ مواطنا.

يذكر أن الداخلية المصرية دأبت على اتخاذ هذا الإجراء خلال السنوات الماضية، مع تدابير أمنية عالية عند إتمام إجراءات الدفن، والتي تجري غالبا في جنح الظلام، مع منع المشيعين من الحضور، وهو ما يفسره البعض بمحاولة امتصاص الغضب الشعبي بسبب تنفيذ أحكام الإعدام، بينما يراه آخرون إمعانا في الإذلال وزيادة في التنكيل بأسر من جرى إعدامهم.

ومازالت ردود الأفعال تتوالى حول توسع سلطات الانقلاب في عقوبة الإعدام، والإصرار غير المبرر على تنفيذ الأحكام في شهر رمضان المبارك، بعد محاكمة شكلية لم تمنح المتهمين حقوقهم، إضافة إلى ما شاب إجراءات التقاضي من عوار قانوني بالغ، تمثل في منع المتهمين من مقابلة محاميهم، وإرغامهم على الإدلاء باعترافات تحت وطأة التعذيب، وعدم وجود شهود إثبات، والاعتماد على تحريات الأمن في إصدار مثل هذه الأحكام،وذلك بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية والقانون الدولي، الذي شدد على أن تُراعي الإجراءات القانونية في قضايا الإعدام معايير المحاكمة العادلة بدقة بالغة، وعدم تنفيذ أحكام الإعدام بعد محاكمات جائرة لا يتحقق فيها الحد الأدنى من معايير العدالة وتنتهك بشكل صارخ الحق في الحياة.

 

* مطالب بحظر التجول بعد الإفطار

دعا النائب محمود سامي رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى بمجلس الشيوخ الحكومة، لفرض حظر جزئي للتجول بعد الإفطار.

وطالب النائب وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، الاجتماع بممثلي الشعب بمجلسي الشيوخ والنواب لعرض الوضع الحقيقي للموجة الثالثة لكورونا، وشرح الموقف بالكامل بشأن الإجراءات الخاصة لمجابهتها، مع شرح مدى استعداد المستشفيات.

وأوضح أن الفترة الحالية مع تزايد الأعداد تستوجب سرعة عقد جلسة بحضور الوزيرة، والنظر فى المقترح الخاص بفرض حظر جزئي خاصة في الأسبوع المقبل، والذي يتصادف خلاله عدد من الإجازات، مقترحا أن يدرس تطبيق الحظر من بعد الإفطار و حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

ودعا سامي لضرورة إعطاء المواطنين علامات تشير لوجود خطر حقيقي، مشيرا إلى أن الحظر الجزئي سيكون بمثابة رسالة قوية للمواطنين حول خطورة الموقف“.

وشدد سامى، على ضرورة تدشين حملة توعية جديدة لشراسة الموجة الثالثة تحث على ارتداء الكمامة والرجوع لاستخدام أدوات النظافة والتطهير، وزيادة حملات التطعيم بعد التأكد من توافر المصل بكميات كبيرة وكافية.وطالب بتخصيص اعتماد جديد في الموازنة العامة لتوفير مستلزمات الوقاية والعزل في المستشفيات التي تعاني بشدة من نقص هذه المستلزمات وتعتمد بشكل كبير على مساهمات المجتمع المدني، مع وجود خطة عاجلة للتأكد من توافر الأكسجين وكذلك استعدادية المصانع لتوفيرها وتوفير وسائل النقل لتوصيلها للمستشفيات وفقا لجدول زمني محكم.

 

* #السيسي_قاتل يتصدر تويتر بعد مجزرة إعدام 17 بريئا من أبناء كرداسة

تصدر هاشتاج #السيسي_قاتل موقع “تويتر” بعد مجزرة الإعدام التي نفذها السيسي وعصابته ضد 17 بريئا من أبناء كرداسة وناهيا على إثر محاكمة لم تتوفر فيها شروط العدالة أو الحياد والموضوعية، والتي اعتمدت في حكمها الصادر بإعدام هؤلاء الأبرياء على اعترافات تمت تحت التعذيب الشديد بمقار الأمن الوطني لهؤلاء الذين تم إعدامهم ونحو 90 آخرين محكوم عليهم بالمؤبد والأشغال الشاقة من أصل 139 معتقلا على ذمة الهزلية المعروفة إعلاميا باسم أحداث قسم شرطة كرداسة“.
حساب مسلم @EGP70697413 اعتبر أن الأحكام التي صدرت ضد أبناء كرداسة تشبه أحكام محكمة الاحتلال الإنجليزي التي تمت لأبناء دنشواي وقال: “لم تكن الإعدامات والعقاب الجماعي لعشرات البسطاء بحادث دنشواى رغم براءتهم من قتل ضابط الاحتلال.. إلا رسالة (للعبيد) أن لا يرفعوا رؤوسهم في وجهة (السادة).. السيناريو يتكرر وأهداف المجرمين واحدة“.

ولفت الشيخ د. محمد الصغير مستشار وزير الأوقاف السابق عبر حسابه  @drassagheer  إلى أن “أحد شهداء مذبحة الإعدامات التي تمت اليوم مصاب بشلل أطفال، وهو الشهيد عمرو محمد السيد سلمان كان النظام المصري يريد القبض على شقيقه وأخذوه بدلا منه!

وعلق ياسر حسانين البرلماني السابق مبديا غضبه وحزنه العميق عبر @YasserHassanin4 فقال: “في شهر القرآن يرتقي شهيدا الشيخ عبد الرحيم جبريل ٨١ سنة خادم القرآن ومحفظه ومعه ١٦ بريئا من كرداسة بعد أحكام جائرة في قضايا ملفقة من عصابة سيسينياهو .ارتقوا مظلومين صائمين فاللهم عليك بالقتلة المجرمين ومن رضي صنيعهم وناصرهم وأيدهم .. ما أقبحكم يا خدامي الصهاينة !!”.
أما د. جمال مهدلي  فكتب عبر @GamalMahdaly: “اللهم إن عبدك #السيسي قد علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يذبح أبناءهم و زاد على فرعون فلم يستثن نساءهم إنه كان من المفسدين.. اللهم إنه قد أعدم 17 نفسا من أهل #كرداسة ظلما.. فاجعل دمهم لعنة عليه وعلى من أعانه أو رضي فعله.. اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر ولاتمكنه من أحد بعدهم“.

 

* جماعة “الإخوان المسلمون” تنعي الشيخ المجاهد حافظ سلامة

بسم الله الرحمن الرحيم
مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ” (الأحزاب – ٢٣ ).

تنعي جماعة” الإخوان المسلمون ” فضيلة الشيخ المجاهد حافظ سلامة ( 96 عاما ) الذي توفي مساء أمس الإثنين متأثرا بمرض كورونا بعد حياة حافلة بالجهاد ضد الاحتلال الإنجليزي والعدو الصهيوني ، تاركاً سجلاً حافلاً بالعمل الاجتماعي والخيري .

فهو أحد أبرز رواد العمل الإسلامي وقائد المقاومة الشعبية في مدينة السويس التي أفشلت هجمات العدو لاحتلالها خلال حرب رمضان أكتوبر عام 1973م .

وهو مؤسس ” جمعية الهداية الإسلامية ” التي  تبنت إنشاء سلسلة من المؤسسات الإسلامية المتكاملة في مدينته ” السويس “والعاصمة المصرية ” القاهرة ” ومن أبرزها مؤسسة النور بميدان العباسية في شرق القاهرة.

اعتقله النظام الملكي وهو ابن التاسعة عشرة من عمره بتهمة دعم المقاومة الفلسطينية واعتقله النظام الناصري عام 1965م ضمن حملة اعتقالات الإخوان المسلمين؛ كما اعتقله السادات ضمن اعتقالات سبتمبر  1981 لقادة العمل الإسلامي والوطني لرفضهم معاهدة كامب ديفيد مع العدو الصهيوني .
نسأل الله عز وجل أن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا: ” يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي” (الفجر ٢٧- ٣٠).

وتتقدم جماعة “الإخوان المسلمون” بخالص العزاء والمواساة إلى عائلته الكريمة وإلى شعب مدينة السويس وإلى رفقاء دربه وتلامذته ومحبيه في كل مكان ، سائلين المولى عز وجل أن يلهمهم جميعا جميل الصبر، وحسن العزاء.

 وإنا لله وإنا إليه راجعون.

الإخوان المسلمون

الثلاثاء ١٥ رمضان ١٤٤٢هـ – ٢٧ إبريل ٢٠٢١م.

 

* النقابة العامة للأطباء تنعي خمسة أطباء ليصبح العدد 492 طبيبا

نعت نقابة الأطباء خمسة أطباء دفعة واحدة من طاقمها، توفوا نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا، خلال أقل من ثلاث ساعات.

ونعت النقابة العامة للأطباء خمسة أطباء ليصبح العدد 492 طبيبا وهم:

الشهيد الدكتور علي محمد حسن المنصوري استشاري طب العيون بمستشفي الرمد العام (بالمعاش).

الشهيد الدكتور محمد محمد رضا وردة استشاري الجراحة العامة والأورام و المناظير زميل الكلية الملكية للجراحين بلندن وزميل الجمعية الدولية لجراحين المناظير بدلهى.

الدكتورة إحسان فهمي أستاذ الأمراض العصبية و النفسية بطب بنها.

الدكتور ضياء محمد عبد الرحمن أخصائي الجلدية مستشفى الإيمان العام بأسيوط.

الدكتور أيمن الحفناوي أستاذ طب الأطفال بالزقازيق والذي أصيب و توفي في السعودية.

 

* المديونية والتراخيص.. أصحاب المخابز يشكون من بلطجة مسئولي الانقلاب

يعانى أصحاب المخابز من بلطجة مسؤولي الانقلاب الذين يعملون على استزافهم من خلال الضرائب والتأمينات التي يتم جمعها منهم أكثر من مرة؛ مما يعرض أصحاب المخابز لخسائر تهدد بتوقفهم عن العمل. وكان أكثر من 4 آلاف و500 مخبز قد كشف أصحابها أنهم يقومون بدفع رسوم التأمينات مرتين بسبب عدم إدراج الرخص الخاصة بهم ضمن المخابز البلدية، رغم صدور قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب عام 2014 بتحويل المخابز الطباقى إلى بلدية، ومع ذلك لم يتم تعديل الرخص حتى الآن وبالتالى يتم استنزافهم وتعريضهم لخسائر من الصعب تحملها.
وطالب أصحاب المخابز بضرورة تحويل رخص هذه المخابز البلدية، موضحين أن هيئة التأمينات تقوم بتحصيل مبلغ 6 جنيهات عن كل جوال دقيق يوميا، بحجة أن رخص هذه المخابز مازالت تندرج تحت المخابز الطباقى، على الرغم من صدور قرار لها من وزير التموين الانقلابى عام 2014 بتحويلها إلى مخابز بلدي. وأوضحوا أن هذه المخابز تنتج الخبز البلدي فئة 5 قروش، وأن أصحابها تضرروا على مدار السنوات الماضية من دفع رسوم التأمينات مرتين إحداهما لهيئة السلع التموينية والأخرى لهيئة التأمينات، ولم يلتفت إلى شكواهم أحد.

خبز مدعم
من جانبه قال حسن محمدي، رئيس شعبة المخابز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن بعض أصحاب هذه المخابز تعثروا في السداد لهيئة التأمينات، وتعرض البعض منهم للحبس رغم أنهم يقومون بسداد التأمينات لهيئة السلع التموينية ضمن تكلفة الدقيق. وشدد محمدي فى تصريحات صحفية، على ضرورة تحويل الرخص الخاصة بهم الى رخص بلدية، خاصة وأنهم يقومون بإنتاج الخبز البلدي المدعم فئة 5 قروش للرغيف، كما طالب بصرف مستحقات أصحاب المخابز المتأخرة، المتمثلة في فارق سعر السولار عن السنوات الماضية، وكذلك حافز الـ5 جنيهات خلال فترة تطبيق منظومة الخبز الذي يعد حافز جودة ويصرف للمخابز التي لا تنتهج أي مخالفات. وأشار إلى أن جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات، أصدر كتابا دوريا بشأن إرجاء الحجز على أصحاب المخابز البلدية لحين التحقق من قيام مكاتب التأمينات بتطبيق أحكام الكتاب الدوري.
وأوضح محمدى أن الكتاب الدوري أشار إلى عدم تعليق أداء الخدمات التأمينية لأصحاب المخابز البلدية على سداد المديونية لحين تحقيقها، لافتا إلى أن هناك قرارا من وزارة تموين الانقلاب بشأن تأجيل سداد المستحقات على أصحاب المخابز طوال شهر رمضان، ورغم صدور هذا القرار تطالب مديرية التموين بمحافظة قنا أصحاب المخابز بسداد المستحقات عليهم دون التزام بالقرار.
وأشار إلى أن هناك الكثير من المشكلات تواجه أصحاب المخابز، خاصة في محافظة الشرقية نتيجة السماح لمخابز القطاع العام التابعة للمحافظة بخروج ماكينة صرف الخبز من المخبز وإتاحة الصرف في أماكن بعيدة عن المخابز، في الوقت الذي يحظر على أصحاب المخابز الأخرى خروج ماكينة الصرف من المخبز وإلا يتعرضون لمحاضر وغرامات. وطالب محمدى بضرورة تعميم المنع على جميع المخابز بدون استثناء لعدم تعرضهم لخسائر، لافتا إلى أن المخابز التابعة لمحافظة الشرقية تقوم ببيع الخبز في أماكن قريبة من المخابز الأخرى ، مما يسبب لهم خسائر.

مديونية المخابز
وكشف عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالقاهرة، أن مديونية المخابز لهيئة التأمينات تفاقمت وتخطت حاجز المليار جنيه، مؤكدًا أن وزارة تموين الانقلاب غير مسؤولة عن تلك المديونية؛ لكن هيئة التأمينات والمعاشات هي المعنية بهذا الملف، وسبب من أسباب تفاقمه.
وطالب حماد فى تصريحات صحفية، بتدخل جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، لحل تلك الأزمة؛ مشيرا إلى أن أصحاب المخابز لديهم أزمات كثيرة، ومديونية الهيئة تسبب تفاقم تلك المشكلات.
وقال فرج وهبة، عضو شعبة المخابز بالغرفة التجارية: “إن أصحاب المخابز أمام أمر واقع يتمثل في أن الحكومة تخطط لإنهاء نشاط المخابز الصغيرة”.وكشف وهبة فى تصريحات صحفية، أن الحكومة تتجه إلى إنشاء مجمعات للخبز في السويس والإسماعيلية وحلوان تمثل 1بالمائة من إجمالى المجمعات المخطط تنفيذها.
وأشار إلى أن وزارة التضامن كانت قد كشفت أن المخابز الصغيرة ستصبح منافذ بيع للمجمعات، مستكرا القول بأن المليارات التي تدعم بها دولة العسكر رغيف العيش تعود على أصحاب المخابز، لأنها تدعم الدقيق ولا تدعم الرغيف. وأكد وهبة أنه لا توجد أماكن على مستوى القاهرة لبناء المجمعات، فضلا عن أن رغيف العيش سيفقد صلاحيته في الفترة التي يوزع فيها على منافذ البيع.

 

* بعد استقالة “هيكل”.. مراقبون: إعلام خالد صلاح والباز وموسى على مقاس السيسي

استقال وزير الإعلام بحكومة الانقلاب أسامة هيكل بسبب ما قيل إنها “ظروف خاصة”، ليؤكد انتصار الطرف الأسوأ في منظومة إعلام الطاغية عبدالفتاح السيسي ومخابراته، حيث لم تتحمل الأذرع الإعلامية انتقاد هيكل التراجع الحاد لتوزيع الصحف القومية وفي مقدمتها الأهرام التي انخفض توزيعها في العدد الأسبوعي الذي كان يوزع مليون إلى 20 ألف نسخة فقط.
يأتي ذلك رغم المرتبات الضخمة التي يحصل عليها رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير المؤسسات. الذين لم يؤهلهم لمناصبهم سوى النفاق لنظام الانقلاب وعساكره. ورغم ذلك يصر قائد الانقلاب على دعمها بالمليارات في بلد قال عنها المنقلب نفسه “بلد فقيرة أوي!
وكان أسامة هيكل، المراسل العسكري سابقا، قد جرى تعيينه وزيرا للإعلام مرتين، الأولى بعد ثورة يناير. والثانية بعد إلغاء وزارة الإعلام في دستور 2014م. معنى ذلك أن هيكل كان آخر وزير إعلام في حكومة المجلس العسكري وأولهم في ظل الانقلاب.
نهاية الصراع المعلن بخطوات إلى الخلف كانت الأسبوع الماضي بعد تدشين هاشتاج من اللجان بعنوان #وزير_الإعلام_بتاعنا_عبيط.
خالد صلاح ومحمد الباز سربا لأسامة هيكل تسجيلا صوتيا على الهواء مباشرة لأنه كان ينتقد “الإعلام” ويحض على أن يكون هناك أكثر من صوت بخلاف “الصوت الواحد” صوت الطبل الأجوف، مدعين مناصرة مكرم رغم أن مكرم نفسه انتقد أيضا الصوت الواحد “.
الكاتب الصحفي قطب العربي قال إن أزمة “الوزير” أسامة هيكل التي انتهت بخروجه من الوزارة هي جزء من صراع مراكز القوى داخل النظام حيث كان هيكل جزءا من المركز الأضعف. وأضاف أن الوزير دخل في معركة مع الإعلاميين الذين ينافسونه على (حجر النظام) وكشف فشلهم في الوصول إلى المشاهدين والقراء، وأثبت أن الصحف والقنوات لا يقبل عليها أحد الآن بينما ينصرف الجمهور إلى وسائل إعلام تبث من خارج مصر في إشارة إلى قنوات المعارضة المصرية في تركيا، وكان الرد عليه عنيفا من أولئك الإعلاميين الذين يمثلون أدوات لمراكز أخرى داخل النظام، حيث اتهموه هو بالفشل في مهام عمله والتربح منها على غير مقتضى قانوني.
وتابع “المعركة استمرت بين الطرفين طيلة الشهور الستة الماضية، لكن جهة عليا وغالبا هي السيسي نفسه تدخل لحسم الصراع بإقالة هيكل، وإن ظهر الشكل العام أنها استقالة من طرف الوزير، لكننا في نظام لا يقبل ولا يسمح لأحد بالاستقالة من تلقاء نفسه“.

الصحفي سلامة عبد الحميد عبر حسابه @salamah قال “1- مكنش وزير أصلا ليوم واحد.. 2- مفيش إعلام عشان يكون فيه وزارة.. 3- أحمد شعبان مسلط عليه الواد والبت.. 4- هو آخره مخبر والمخبر مينفعش ضابط.. – لو عنده ذرة عقل يهاجر فورا.. – فرصة سانحة للمشتاقين مثل ياسر رزق وكرم جبر.. – الأنسب عدم وجود وزارة طبعا.. “.

لم يكن وزيرا 

الناشط الحقوقي بهي الدين حسن رأى أن “بإقالة/استقالة وزير الإعلام أسامة هيكل يرحل الصوت الوحيد العاقل في (الحكومة المصرية)، الذي جرؤ علي انتقاد علنا هيمنة مخابرات أجهزة السيسي علي الإعلام، وحاول إقناع السيسي بأضرار ذلك”. ورأى أيضا أنه ” لم يرشحه السيسي وزيرا، فقد كان مغردا خارج السرب قبل أن يضطر لتعيينه …”!
وأضاف: “جمال العالم في تنوعه ..افتحوا عيونكم كي تستطيعوا أن تروه..العالم ليس ملائكة وشياطين. ليس شرق وغرب، أو مسلمين وغير مسلمين. الأناجيل أكثر من نسخة، والإسلام شيعي وسني. .وليس فقط إسلاميين وعلمانيين، والاسلاميين ليسوا فقط الإخوان، والعلمانيون ليسوا فقط الليبراليين، وليس كل العسكر سيساوية”. وقال”حتي اللصوص متنوعون أيضا.. عندما يتهم مجموعة من اللصوص أحد أعضائها باللصوصية، فإن السؤال ليس كيف سرق، بل عن السبب الحقيقي لاتهامه” بالسرقة؟ ..”.

بيدي لا بيد البرلمان
وكشف موقع “مدى مصر” أن أسامة هيكل استقال قبل سحب الثقة منه؛ حيث هدده بذلك الطرف الآخر من الصراع. وأوضح أن هيكل استقال بعد موافقة مجلس النواب، في 31 مارس، على استجواب للوزير تمهيدًا لسحب الثقة منه، وذلك بعد اعتذاره مرتين عن الحضور للرد على اتهامات من قبل نواب في برلمان العسكر بالفساد المالي والإداري.
وأضاف أن “نواب” غالبيتهم من حزب «مستقبل وطن» وأعضاء «تنسيقية شباب الأحزاب» هاجموا هيكل في 19 يناير الماضي، أثناء إلقائه بيانًا أمام برلمان العسكر عن دور وزارته في برنامج الحكومة، وطالبوه بالاستقالة، وبرد المبالغ المالية التى حصل عليها نظير رئاسته لمجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، إلى جانب عمله كوزير في الحكومة، بالمخالفة للمادة 166 من الدستور، التي تحظر على الوزراء العمل بجهات أخرى.
وتابع “مدى مصر” أنه في 13 فبراير الماضي، أعلنت لجنة الثقافة والإعلام، برئاسة درية شرف الدين، اعتراضها على أداء الوزير، وأوصت بإلغاء الوزارة ومُساءلة هيكل ماليًا وإداريًا عمّا ارتكبه من مخالفات وإهدار للمال العام، وقال تقرير اللجنة إن وزارة الدولة للإعلام حمّلت ميزانية الدولة 12 مليون جنيه خلال ستة أشهر، ولم ينتج عن الوزارة دور ملموس.
واعتذر هيكل مرتين عن الحضور في مجلس النواب والرد على تقرير اللجنة، وهو ما اعتبره ، حنفي جبالي، «مساسًا بهيبة النواب وكرامتهم“.
وأبلغ البرلمان هيكل بالحضور لمناقشة تقرير «الثقافة والإعلام» حول بيانه الذي ألقاه سابقًا أمام برلمان العسكر، إلا أن الوزير اعتذر في منتصف فبراير الماضي، وطالب بتأجيل مناقشة تقرير اللجنة لمدة أسبوعين، حتى يتمكن من إعداد رد عليه. وبعد مرور أكثر من شهر ونصف أعاد برلمان العسكر إدراج تقرير اللجنة للمناقشة بالجلسة العامة، وأبلغ الوزير بالحضور، إلا أنه اعتذر للمرة الثانية عن عدم الحضور، رغم إبلاغه بقبول برلمان العسكر استجواب ضده.
وفي 31 مارس الماضي، توقع “نائب” ببرلمان العسكر، لـ«مدى مصر»، أن الإطاحة بهيكل وإلغاء وزارته أصبحا مسألة وقت، لافتا إلى أن الحكومة لا تعطي للبرلمان فرصة سحب الثقة من أي من وزرائها. ووفقا للمادة «225» من اللائحة الداخلية للبرلمان، فإن الاستجواب يسقط بزوال صفة من وجه إليه الاستجواب أو بانتهاء الدور الذى قُدم خلاله.

 

*عقب مذبحة الإعدامات.. تحركات محلية وإقليمية ودولية لوقف جرائم الانقلاب

ارتكبت سلطات الانقلاب العسكري جريمة إعدام 17 معتقلا فيما يعرف بقضية اقتحام قسم شرطة كرداسة والتي تعود وقائعها إلى الأحداث التي أعقبت فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة عام 2013. وشمل تنفيذ حكم الإعدام كلا من عبدالرحمن جبريل ووليد سعد أبوعميرة ومحمد رزق أبو السعود وأشرف سيد رزق وأحمد عويس حسين وعصام عبدالمعطي وأحمد عبدالنبي وبدر عبدالنبي وقطب سيد قطب وعمر محمد السيد وعزت العطار وعلى السيد قناوي وعبدالله سعيد بالإضافة إلى محمد يوسف الصعيدي وأحمد عبد السلام وعرفات عبداللطيف ومصطفى السيد القرفش.

رسالة غير مفهومة

وقال المهندس مدحت حداد عضو مجلس الشورى العام لجماعة الإخوان المسلمين، إن إقدام سلطات الانقلاب على إعدام 17 بريئا في نهار رمضان يحمل رسالة غير مفهومة، لافتا إلى أن تناول مسلسل “الاختيار2” الذي تبثه الأجهزة الأمنية في الموسم الرمضاني مهد لهذه الجريمة النكراء.

وأضاف الحداد في حواره مع تليفزيون وطن أن الرأي العام يعي جيدا حقيقة المؤامرة التي يدبرها الانقلاب وأن المتهمين في القضية لم يخضعوا لمحاكمة عادلة وتم تنفيذ أحكام قتل بحقهم بدم بارد، مضيفا أن أحد المحكومين بالإعدام ويدعى عمر قعيد وتم اعتقاله بدلا من أخيه ثم لفقت له تهمة اقتحام قسم شرطة كرداسة.

وأوضح “الحداد” أن الشيخ عبدالرحيم جبريل أكبر الضحايا سنا عمره 81 سنة وكان من أبطال حرب أكتوبر وأحد الدعاة إلى الإسلام في أوروبا وأسلم على يديه العشرات وتم تنفيذ حكم الإعدام بحقه بدم بارد بتهم ملفقة، مضيفا أن القوانين الدولية تستنكر هذه الأحكام تماما وتستنكر الدوائر الاستثنائية التي شكلها السيسي لمحاكمة المعارضين.

وأشار الحداد إلى أن هذه الجريمة سيتبعها تحرك سياسي وحقوقي على 3 مستويات محلية وإقليمية ودولية، بهدف الضغط على الانقلاب العسكري لوقف انتهاكاته بحق المعارضين، مضيفا أن مصر تتذيل مؤشر نزاهة القضاء في العالم وتحتل المركز 110 من بين 113 دولة، وفي مؤشر الفساد تحتل مصر المركز 117.

آلة للقتل

من جانبه دان خلف بيومي مدير مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” جريمة إعدام سلطات الانقلاب العسكري 17 من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث قسم شرطة كرداسة.

وأضاف بيومي في حواره مع برنامج “ليالي وطن” على قناة “وطن” أنه كانت هناك مبررات كثيرة تستدعي التأجيل والعفو والعدول عن هذا الحكم غير الطبيعي لكن نظام الانقلاب يصر على استخدام آلة القتل بكل صورها سواء بالإعدام أو التصفية الجسدية أو القتل عن طريق الإهمال الطبي. موضحا أن الأسبوع الماضي شهد حالات وفاة بالإهمال الطبي وكان هناك وفيات بالقنص في شمال سيناء؛ فالنظام لم يتوقف عن السياسة الممنهجة الخاصة بالقتل دون مبرر على الإطلاق، مضيفا أن قضية اقتحام قسم شرطة كرداسة انتفت فيها ضمانات المحاكمة العادلة.

وأشار إلى أن سلطات الانقلاب أنشأت دوائر استثنائية خاصة لمعاقبة المعارضين أطلق عليها “دوائر الإرهاب”، وهذه كانت بداية الكارثة والحياد عن القانون لأن القاضي الطبيعي هو الضمانة الأولى والحقيقية لكل متهم يحاكم أمام قاضيه الطبيعي، مضيفا أن دوائر الإرهاب أنشأت خصيصا للانتقام من المعارضين وتم استقدام 8 قضاة وإحالة كل القضايا التي تم تلفيقها للمعارضين السياسيين لهذه الدوائر.

ولفت إلى أن الانقلاب أراد التمكن من السلطة القضائية والسيطرة على الأحكام الصادرة بحق المعارضين، وأن القضية تم تحريرها عام 2013 عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وتم اعتقال عدد كبير من المواطنين وأحيلت إلى إحدى الدوائر الاستثنائية برئاسة محمد ناجي شحاتة الشهير بقاضي الإعدامات فأصدر 183 حكما بالإعدام على المتهمين في القضية ثم أحيلت القضية إلى محكمة النقض التي قضت بنقض أحكام الإعدام وإعادة القضية إلى دائرة أخرى برئاسة قاضي آخر أسوأ من ناجي شحاتة وهو محمد شيرين فهمي الذي أحال زملاءه القضاة إلى الصلاحية وحكم ببراءة المتهمين في موقعة الجمل وقضى بالإعدام في قضية التخابر مع قطر؛ فحكم بالإعدام على 20 شخصا

ونوه “بيومي” إلى أن الانقلاب العسكري يحظى بدعم إقليمي ودولي، مشددا على أن هؤلاء الداعمين يتحملون مسؤولية جرائم عبدالفتاح السيسي، وكان بإمكان المجتمع الدولي في شهر ديسمبر الماضي الضغط على السيسي لوقف انتهاكاته بحق المعارضين عندما أصدر 19 توصية حقوقية لحكومة الانقلاب وأعلن تشكل لجنة لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

الإخوان: مجزرة جديدة

كانت جماعة الإخوان المسلمون أصدرت بيانا بعنوان “مجزرة جديدة في نهار رمضان وقبل ذكرى رابعة” أشارت فيه إلى أن “الشعب المصري فوجىء فجر اليوم الاثنين 14 رمضان 1442هـ – 26 أبريل 2021م، بمجزرة جديدة لعدد من المواطنين الأبرياء – يرحمهم الله – الرافضين للانقلاب العسكري؛ حيث اقترف “العسكرجريمة قتل جماعي لهؤلاء المواطنين المتهمين ظلماً، فيما يُعرف بـ”قضية اقتحام قسم شرطة كرداسة”- بناء على أحكام انتقامية من قضاءٍ مسيَّس“.
وأضاف البيان أنه من “الغريب أن تتم هذه المجزرة في نهار شهر رمضان المبارك، دون احترام لجلال وقدسية الصيام، وكذلك  بعد حملة إعلامية مضللة، تم فيها صب الزيت على نار الانقسام المجتمعي، مما يؤكد انحدار مستوى النظام وأركانه إلى هوة سحيقة، في وقت تتعرض فيه مصر لوباء كورونا ، ولتهديدات استراتيجية لحقوقها في مياه النيل“.
وشدد البيان على أن “هذه المجازر المتتالية بحق أبناء الشعب المصري الرافضين للانقلاب لن توقف مسيرة الثورة، ولن تطفئ جذوتها ، وسيواصل كل الأحرار نضالهم، حتى تنال مصر حريتها، ويتم إحقاق الحقوق على أرضها الغالية“. 

 

* الصحة العالمية تحذر المصريين من كورونا

أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها لزيادة الإصابات والوفيات بكورونا في مصر، مشيرة إلي أن تحورات الفيروس تعد السبب وراء هذه الزيادة.

وقالت المنظمة إنها لاحظت تراخي المواطنين في اتباع الإجراءات الاحترازية، وأهمها ارتداء الكمامات، والحرص على التباعد الاجتماعي، والتهاون في إقامة التجمعات والزيارات الرمضانية، ما أسفر عن ارتفاع أعداد مصابي الفيروس، لافتة إلى توقعات بزيادات أخرى.

وأضافت المنظمة، أن هناك تخوفات من ارتفاع إصابات فيروس كورونا تزامنا مع قدوم عيدي شم النسيم والفطر.

وطالبت المنظمة المواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، مثل ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون وتجفيفها جيدا، والابتعاد عن المناطق المزدحمة، والاحتفال مع الأسرة في نطاق ضيق، وعدم الخروج أو الاحتفال بشكل كبير حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

 

* مصر تشتري كمية ضخمة من الأسلحة الإيطالية

قالت منظمة إيطالية إن مصر أكدت مكانتها للسنة الثانية على التوالي بأنها المشتري الرئيسي لأنظمة الأسلحة التي تصدرها شركات التصنيع العسكري الإيطالية.

وأوضحت شبكة السلام ونزع السلاح الإيطالية بعد تقديم التقرير الحكومي السنوي إلى البرلمان حول صادرات الأسلحة، المفروض بموجب القانون 185/90 والذي ينظم البيع الخارجي للأنظمة العسكرية الإيطالية، أن “شؤون التسليح مع حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لا تزال مزدهرة على الرغم من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وعدم التعاون في قضيتي ريجيني وزكي“.

وأشارت الشبكة إلى أنه “خلال عام 2020، بلغ إجمالي عدد التراخيص الجديدة الصادرة لتصدير معدات عسكرية بقيمة 3927 مليون يورو، بانخفاض ملحوظ بنسبة 25٪ مقارنة بإجمالي عام 2019، الذي كان متماشيا مع العام الماضي أيضا“.

وأردفت: “مع ذلك، يجدر التذكير بأن عام 2020 كان عام الوباء الذي أثر بقوة كبيرة على اقتصاد البلاد، لكن يبدو أنه طغى على القطاع العسكري بشكل مفرط على أية حال، وبالتالي فإن حجم الصادرات العسكرية سوف يتناقص تدريجيا بعد ذروة التصاريح التي بدأت عام 2015 (بحجم 8.2 مليار في ذلك العام ومن ثم 14.9 مليار عام 2016 و10.3 مليار في 2017)”.

وذكرت الشبكة أنه مع ذلك، فإن هذا المستوى الإجمالي أعلى بمليار يورو من قيم 2014، لذلك يمكن تأكيد التحليل الذي تم إجراؤه بالفعل في الماضي: الصادرات القياسية في فترة الثلاث سنوات 2015-2017 أدت إلى دفع الطلبات المقدمة للصناعة العسكرية الإيطالية إلى متوسط يفوق مستويات بداية القرن“.

وأشارت إلى أن تصاريح التراخيص الجديدة تشكل البيانات السياسية البارزة فيما يتعلق بقرارات الحكومة الحالية، وبهذا المعنى يجب تحليلها، والتي “تؤكد فيها مصر نفسها على أنها الدولة المتلقية لأكبر عدد من التراخيص، حيث ارتفعت حصتها إلى 991.2 مليون يورو (أكثر بـ120 مليون يورو) بفضل رخصة بيع فرقاطتي شركة (Fremm)”.

وخلصت شبكة السلام ونزع السلاح الإيطالية إلى القول إنه في المرتبة الثانية تأتي الولايات المتحدة بـ 456.4 مليون (بزيادة بحجم 150 مليون يورو)، تليها المملكة المتحدة بـ352 مليون يورو، (بانخفاض بمبلغ 67 مليون يورو).

 

* مصر تعلن رسمياً عن تهديد كبير لدلتا النيل

أعلن وزير الري محمد عبد العاطي أن مصر تعد واحدة من أكثر دول العالم التي تعاني من الشح المائي، لذلك تم اتخاذ العديد من الإجراءات والسياسات التي تستهدف ترشيد استخدام المياه.

وأوضح عبد العاطي، أن مصر تعمل على دراسة استخدام أصناف جديدة من المحاصيل تستهلك كميات أقل من المياه، والإدارة الرشيدة للمياه الجوفية لضمان استدامتها، بالإضافة للعمل على توفير موارد مائية إضافية من خلال مشروعات الحماية من أخطار السيول والتى تسهم فى حصاد مياه الأمطار بالبحيرات الصناعية التي أنشأتها الوزارة لاستخدام التجمعات البدوية بالمناطق المحيطة.

كما أشار عبد العاطي لتأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية العذبة وارتفاع منسوب سطح البحر، الأمر الذي يمثل تهديدا كبيرا على دلتا نهر النيل، وهو ما دفع الوزارة لتنفيذ مشروعات كبرى فى مجال حماية الشواطئ لأطوال تصل إلى 160 كيلومترا لحماية السواحل المصرية.

وأكد عبد العاطي على الترابط الهام بين المياه والغذاء، لما تمثله المياه كعنصر رئيسي في الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي، مشيرا للدور الهام الذي يمثله تطوير المنظومة المائية وانعكاسه على تحسن المنظومة الزراعية وسد الفجوة الغذائية التي تواجه مصر حاليا.

 

* طالبوا بالانسحاب من اتفاق 2015.. خبراء يطرحون رؤيتهم لجدوى “التدويل

واصل خبراء المياه والرى التحذير من تدويل أزمة سد النهضة بعد فشل مفاوضات «الفرصة الأخيرة» في كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية. وقال خبراء ومحللون إن التدويل لن يحقق النتيجة المطلوبة وهى الحفاظ على حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل، مؤكدين أن التدويل سوف يمنح إثيوبيا وقتا إضافيا من أجل الانتهاء من سد النهضة وتشغيله وفرض سياسة الأمر الواقع على دولتى المصب.
وأشاروا إلى أن إثيوبيا تواصل تعنتها وتحديها بعد فشل مفاوضات كينشاسا، وأعلنت عن إصرارها على تنفيذ الملء الثاني للسد في شهر يوليو القادم وقبل التوصل لاتفاق ملزم يرضى الأطراف الثلاثة، وأكدت على لسان وزير خارجيتها أنها لن تعترف بحقوق مصر والسودان التاريخية في مياه النيل أو ما أطلقت عليه «الاتفاقيات الاستعمارية».
كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت الجمعة، عن تعيين جيفري فيلتمان مبعوثا جديدا لها في منطقة القرن الأفريقي. وقالت الخارجية الأمريكية فى بيان لها إن فيلتمان سيقود الجهود الدبلوماسية الأمريكية لمعالجة الأزمات السياسية والأمنية التي يعانيها القرن الأفريقي، ودعت إثيوبيا والسودان ومصر للتعاون للوصول لحل لأزمة سد النهضة. وأشارت إلى أن تعيين فيلتمان يأتي لمعالجة الأوضاع في إقليم تيجراي المضطرب، والتوتر المتصاعد بين السودان وإثيوبيا، والنزاع حول سد النهضة الإثيوبي.
استغلال سياسي
من جانبه أكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري والموارد المائية الأسبق، أنه ليس متفائلا بتدويل ملف سد النهضة، مشيرا إلى أن مصر ذهبت قبل ذلك إلى مجلس الأمن ولم يكن هناك دعم كاف من المجتمع الدولي له خاصة من الدول الكبرى. وقال علام فى تصريحات صحفية، إن الأمور – من وجهة نظرىتسير في اتجاه المواجهة، لافتا إلى أن إثيوبيا دولة كاذبة تمارس العربدة وتحاول كسب الوقت. وأشار إلى أن عدم اعتراف إثيوبيا بحقوق مصر التاريخية في مياه النيل لا يهم مؤكدا أن القانون الدولي يعترف بهذه الحقوق.
وأكد وليد أبو زيد، عضو القوى المدنية السودانية المناهضة لمخاطر سد النهضة، أن مصر والسودان ارتكبتا خطأ كبيرا منذ 2011 بدخول مفاوضات سد النهضة مع استمرار إثيوبيا فى تشييد السد، موضحا أنه من المنطق القانوني كان يجب أن يتوقف التشييد حتى تصل الجهات الثلاثة لاتفاق كامل يوضح جميع مراحل التشييد والتشغيل والإدارة. وقال أبو زيد فى تصريحات صحفية: “الآن مصر و السودان موقفهما ضعيف لأنهما وقعتا على اتفاقية إعلان مبادئ سد النهضة عام 2015، والتي لم تعترض على استمرار التشييد“.

وقال أنس القصاص، مستشار سابق بالأمم المتحدة، إن إثيوبيا لم تترك لمصر خيارات سوى الدفاع عن حقها فى مياه نهر النيل بأي وسيلة، مؤكدا أن الاثيوبيين لن يتراجعوا عن موقفهم.
وأضاف القصاص في تصريحات صحفية، أن ابي أحمد يريد استغلال ما يحدث لصالحه ويستغل ما يحدث سياسيا في ظل ما يحدث في الداخل الإثيوبي. وأشار إلى أنه لا يوجد الأن أي شيء أخر سيحدث من جانب نظام الانقلاب متوقعا أن يتم توجيه بعض الإنذارات العسكرية للجانب الإثيوبي، خاصة وأن الجانب الإثيوبي بدأ في إجراءات الملء الثاني.

لعبة خبيثة
فى المقابل، قال الدكتور عباس شراقي، استاذ المياه والموارد المائية والشئون الأفريقية بجامعة القاهرة، إن الحكومة المصرية تقدمت بالفعل بشكوى لمجلس الأمن مرتين في شهري مايو ويونيو 2020، كما تقدم السودان بشكوى مرتين كذلك، مشيرا إلى أن مجلس الأمن استجاب وعقد جلسة في 29 يونيو 2020، لكن إثيوبيا نجحت في إعادة الملف مرة أخرى للاتحاد الأفريقي، رغم أن الاتحاد الأفريقي فشل في حل الأزمة حتى الآن.
وأوضح «شراقي»، في تصريحات صحفية، أن مهمة مجلس الأمن الدولي هي الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، ومن حق أي دولة اللجوء لمجلس الأمن بشكل منفرد إذا رأت أن هناك ما يهدد الأمن والسلم الدوليين، مؤكدا أن ما تقوم به إثيوبيا في ملف سد النهضة يهدد الأمن والسلم الدوليين. ولفت إلى أن إثيوبيا دولة مراوغة، موضحا أن التأخير في رفع الملف إلى مجلس الأمن ترتب عليه مخاطر جسيمة على مصر لاسيما وأن إثيوبيا تسير في اتجاه الملء الثاني للسد في يوليو القادم.
وشدد «شراقي»، على أن عدم اعتراف إثيوبيا بالاتفاقيات الدولية أو كما تسميها « الاتفاقيات الاستعمارية» يصب في صالح مصر والسودان، لأن هذا يعني أن الأرض المقام عليها السد سوف تعود للسودان. وأشار إلى أنه كان على النظام في مصر أن يرفض وساطة الاتحاد الأفريقي لكنه فسر ذلك بأن النظام يتصرف بحسن نية، حتى يثبت للمجتمع الدولي أنه يريد حل الأزمة بالطرق السلمية.
وحذر «شراقي»، من أن إثيوبيا تلعب لعبة خبيثة وهي أنها تحاول فك التحالف المصري السوداني من خلال إرسال رسائل طمأنه للجانب السوداني والحديث عن أن سد النهضة يصب في صالح السودان، وهذا غير حقيقي وكذب. ولفت إالى أن الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا تحركها مصالحها.

 

*حكومة الانقلاب ترفض الإغلاق الكامل رغم اعترافها بشراسة الموجة الثالثة

مع تزايد حالات الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد اضطرت حكومة الانقلاب إلى الاعتراف بشراسة الموجة الثالثة للفيروس وأنها عاجزة عن المواجهة فى ظل انهيار المنظومة الصحية.
وكشفت حكومة الانقلاب أن كل ما تستطيع فعله هو مطالبة المواطنين بالبقاء فى المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعى بجانب إعلانها فجأة إنهاء العام الدراسي وبدء الإجازة الصيفية والاكتفاء بامتحانات شهر إبريل للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية وعدم استكمال مناهج العام الدراسي 2020 / 2021م.
كانت وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب اعترفت بوجودة زيادة 17% فى نسب وفيات وإصابات كورونا مع بدء الموجة الثالثة من جائحة كورونا. وحذرت المواطنين من التهاون فى اتباع الإجراءات الاحترازية لمكافحة عدوى كورونا، زاعمة أن شهر إبريل الحالي يشهد زيادة في عدد إصابات فيروس كورونا بمصر بنسب بسيطة لكنها مستمرة، بالتزامن مع الزيادة التي تشهدها دول العالم.
وأشارت صحة الانقلاب إلى أن شهر أبريل من العام الماضي شهد أيضًا زيادة في أعداد الإصابات، كما أنه يتزامن هذا العام مع شهر رمضان الكريم والأعياد والمناسبات الدينية، مشددة على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات وإجراءات التباعد الاجتماعى وفق تعبيرها.

كما شددت على ضرورة الاهتمام بالصحة العامة لكافة أفراد الأسرة، خاصة ممن يعانون من أمراض مزمنة مطالبة أصحاب الأعمال بعدم التراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من أجل التصدي للجائحة واستمرار عجلة الإنتاج.وزعمت صحة الانقلاب أن نظام الانقلاب رفض فرض سياسة الإغلاق الكامل مثل العديد من دول العالم، من أجل المصلحة العامة للمواطنين وفق تعبيرها.

ارتفاع جنوني في الإصابات
كما اعترفت هالة زايد وزيرة صحة الانقلاب بأن معدل إصابات كورونا الأسبوعي، سجل ارتفاعا ملحوظا منذ مطلع شهر رمضان، خاصة في بعض المحافظات التي ارتفعت نسب الإصابات فيها بصورة جنونية. وكشفت أن ارتفاع معدل الإصابات تسبب في اتخاذ حكومة الانقلاب إجراءات استثنائية في بعض المحافظات، مثل محافظة سوهاج، تمثلت فى تحويل عدد من المستشفيات إلى مستشفيات عزل وفرز بكامل طاقتها، إلى جانب زيادة عدد الأسرة الداخلية والرعاية وأجهزة التنفس بتلك المستشفيات بحسب زعمها.
وزعمت هالة زايد أن صحة الانقلاب لاحظت انخفاضا فى حدة الإصابات والوفيات بين الأطقم الطبية وأرجعت ذلك إلى ما تم اتخاذه من إجراءات لتوفير معدات الوقاية بالكميات المطلوبة، وتنفيذ العديد من البرامج التدريبية على إجراءات مكافحة العدوى، والبدء فى تطعيم الأطقم الطبية منذ شهر يناير الماضى وفق تعبيرها.
وبسبب عدم تطبيق أية إجراءات احترازية ووقائية فى المدارس، أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب انتهاء العام الدراسي 2020 /2021بنهاية شهر أبريل الجاري، لطلاب المدارس في كافة المراحل الدراسية. وقالت تعليم الانقلاب في بيان لها إن هذا القرار يسري بدءا من رياض الأطفال حتي الصف الثاني الثانوي؛ باستثناء طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية.
وأشارت إلى أن القرار جاء تحسبا لدخول البلاد في ذروة الموجة الثالثة من تفشي فيروس كورونا المستجد. وكشفت تعليم الانقلاب أنها اتخذت هذا القرار بعد التشاور مع رئيس وزراء الانقلاب والأجهزة المعنية وعلى رأسها وزارة صحة الانقلاب.
من جانبه، أكد الدكتور شريف حته، أستاذ الطب الوقائى والصحة العامة، أن مصر الآن فى ذرورة الموجة الثالثة لفيروس كورونا مشيرا الى التزايد الملحوظ فى أعداد الإصابات المعلنة رسمياً. وقال حتة فى تصريحات صحفية، أن منظمة الصحة العالمية حذرت من خطورة انتشار الموجة الثالثة للفيروس واحتمالية زيادة أعداد الإصابة، لافتاً إلى أن هناك العديد من العوامل التى قد تؤدى لزيادة الإصابات وانتشار الفيروس منها التجمعات فى الأسواق وغياب الوعى وإهمال الإجراءات الاحترازية، والذى ينذر بأن تكون الموجة الثالثة أشد فتكا وشراسة.
وطالب بوقف ظاهرة السلام بالأيدى والأحضان والقبلات، موضحا أن ذلك يساعد على نقل العدوى. وأعرب حتة عن تخوفه من التجمعات والعادات العائلية والإفطارات الجماعية التى يلتف فيها الأهالى حول السفرة الرمضانية، حيث تفرض تلك العادات سيطرتها على معظم الأسر الذين لم يلقوا بالاً لتحذيرات منظمة الصحة العالمية بضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعى، واقتصار الإفطار على أفراد الأسرة الواحدة للحد من تفشى وانتشار الفيروس.

وشدد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية التى تتمثل فى ارتداء الكمامة فى الأماكن العامة ووسائل النقل لأن فيروس كورونا ينتشر بسهولة عندما يسعل شخص يحمل الفيروس أو يعطس، وتطبيق التباعد الاجتماعى على قدر الإمكان بمتوسط مسافة مترين، وغسل اليدين كثيراً، خاصة بعد الحضور فى الأماكن العامة، حيث يمكن أن تبقى الجراثيم على الأسطح وقد تنتقل من خلال لمس مقابض الأبواب أو مقابض مضخات البنزين.
وأوضح حتة أن الهدف من التباعد الاجتماعى هو إبطاء انتشار الفيروس، مشيرا إلى ضرورة البقاء فى المنزل وتجنب الاتصال مع البعض، لافتا إلى أن هذه الإجراءات ستمنع الفيروس من الانتشار بسرعة، وسيصاب عدد أقل من الأشخاص.

التباعد الاجتماعي
وطالب الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والحفاظ على إجراءات التباعد الاجتماعى، محذرا من شدة الفيروس خلال الموجة الثالثة من جائحة كورونا.
وشدد عنان فى تصريحات صحفية، على ضرورة الأخذ بالأسباب، وارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعى، لافتا إلى أن المتعافى من فيروس كورونا لن يصاب بالفيروس مجددا إلا بعد مرور 5 شهور، لكنه قد يعدى الآخرين بالفيروس. وأوضح أن الأجسام المضادة تكون موجودة مدة 5 شهور فقط بعد التعافى ثم تختفى، محذرا من الزحام فى الشوارع والأسواق، والتحية بالأيدى والقبلات فى الفترة الحالية. وقال عنان إن المواسم والأعياد وشهر رمضان وعزومات الإفطار والسحور، قد تسبب زيادة الحالات المصابة، خاصة مع وجود موجة جديدة للفيروس. وطالب بالالتزام بالضوابط الوقائية والحفاظ على الصحة العامة، والتحصين والتطعيم الذى سيكون له أكبر أثر فى تقليل الحالات الشديدة والوفيات.

 

*تبرير كامل الوزير حوادث القطارات بـ” مسامير القضبان” و”الاختيار” جنون يوفر البيئة للكوارث

لعل ما يؤكد عجز نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي، زعيم الانقلاب العسكري في مصر، ويثبت عدم صلاحيته للبقاء وحكم المصريين، هو تهربه من المسئولية ومحاولته ردم فضائحه وفشله بإلصاق ذلك بجماعة الإخوان المسلمين التي تحولت إلى شماعة يعلق عليها النظام فشله باستمرار.
ففي محاولة يائسة من القفز من مركب حوادث السكك الحديد الغارقة بدماء المصريين، قال وزير النقل كامل الوزير، الإثنين 26 أبريل 2021م، إن بعض أسباب الحوادث التي يتعرض لها قطاع السكك الحديدية، يرجع لوجود “عناصر متطرفة”، لا تريد لمصر الأمن والأمان والسلام. جاء ذلك خلال كلمته، أمام الجلسة العامة للبرلمان للحديث عن الحوادث التي شهدها قطاع السكة الحديد خلال الفترة الماضية، وخطة تطوير السكك الحديدية.
وتعقيبا على مداخلات نواب حول وجود أفراد من جماعة الإخوان في الوزارة، زعم كامل”: بخصوص وجود موظفين متطرفين وإخوان في الوزارة، فهي معلومات صحيحة ومعروفة، وحاولت الوزارة بشتى الطرق التخلص من موظفين أجمعت الجهات الأمنية أنهم ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين. وتمادى الوزير المقرب من السيسي في تحليله لأسباب فشله في وقف حوادث القطارات، “هناك صبية مدفوعون يقومون بفك المسامير وإلقاء الحجارة على القضبان، وينتهي الأمر إلى انقلاب القطارات، ويصورونها بالموبايل” مضيفا أنهم “لا يريدون السلامة وهؤلاء ليسوا أطفالا أبرياء”، متسائلا عمن يحركهم، وقال هناك من ينام تحت القطار ويصور الأمر بالهواتف، على حد قوله.
وأشار “الوزير” إلى أن الوزارة تبذل جهدا لمواجهة ما وصفها بـ “العناصر الإثارية” من خلال توجيه العاملين بالقطاع بعدم الامتثال إلى هؤلاء العناصر، الذين يستهدفون تعطيل العمل والإنتاج وعدم تطوير خطوط السكك الحديدية. وطلب “الوزير” من نواب البرلمان تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل العاملين ممن تثبت علاقتهم بالعناصر المتطرفة وجماعة الإخوان، أو تعاطي المخدرات. كما طالب بإجراء الكشف الطبي الدوري على المخدرات بين قائدي القطارات، بالتنسيق مع صندوق مكافحة الإدمان والمخدرات. ولفت إلى ضرورة دراسة الحكومة تغليظ عقوبة تعاطي المخدرات لتصل للفصل النهائي.
التبرؤ من الخصخصة

ونفى الوزير وجود خطة لخصخصة السكة الحديد زاعما أن المشاركة أو التعاون والتنسيق مع شركات القطاع الخاص أو الاستعانة بالشركات العالمية الهدف منه الاستفادة من خبراتها في الإدارة والتشغيل والتطوير، ولكن ليست خصخصة.
وتأتي تصريحات كامل الوزير وكأنها مخدرات يوزعها على نواب العسكر الذين جرى اختيارهم من جانب أجهزة السيسي الأمنية ليبصموا على كل قرارات الحكومة؛ فهم منزوعو الإرادة معدومو الوعي، يستمعون لتبريرات الوزير الفاشل كأنها حكايات أطفال لا تخرج من مسئول، بل تدينه وتحيله الى المحاكمة من المفتترض إن كان هناك بالفعل دولة.
حديث الوزير عن العيال والعفاريت الذين ينتمون لمتطرفين وأنهم ليسوا أطفالا أبرياء، بمقدورهم قلب القطارات وإيقاع الحوادث التي تأكل مقدرات مصر، تلك الكلمات لا تسمع ولا حتى في بلاد واق الواق؛ تعنى أن الوزير الجنرال يتهرب من تحمل المسئولية ليحملها لكائنات وهمية لا وجود لها إلا في خياله المريض، الوزير يتحمل المسئولية السياسية والفنية عن هذه الحوادث التي لا تتوقف يوميا، ومن قبله رئيسه وقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، الذي ضن على قطاع السكك الحديد بمبلغ 10 مليار جنيه لكهربة الخطوط والإشارات لمنع الحوادث، مفضلا وضعهم في البنوك واستثمارهم وتحصيل فوائدهم أفضل من وضعهم في السكة الحديد، طالبا من المسئولين تحميل التكلفة عن التطوير للمواطن برفع الأسعار، قائلا “وأنا كمان غلبان مش قادر أدفع”، وكأنه يدفع من جيبه الخاص أو جيب أبيه وأمه، متجاهلا أن 80 من إيرادات الدولة والموازنة العامة بها هي أموال الضرائب التي يدفعها الشعب، وأن المرتب الذي يتقاضاه السيسي وجميع المسئولين بحكومته هي من جيوب المواطنين الذين يلقون حتفهم كل يوم في حوادث الطرق والقطارات!

استمرار الكوارث

وأشارت تبريرات كامل الوزير إلى استمرار هذه الكوارث؛ فمادامت الشماعة موجودة فالحوادث ستستمر ويستمر معها تعليق الفشل على هذه الشماعة الجاهزة الإخوان”. وهو ما يعني التستر على فشل الوزير والمسئولين في وزارة النقل ومعظمهم لواءات يتقاضون مرتبات ضخمة ومكافآت هائلة على فشلهم المتواصل. والبرهان على فشلهم أنهم يتأهبون لاستقدام خبراء أجانب لإدارة الوزارة الملأى باللواءات والجنرالات!
وتشهد مصر بصورة متكررة حوادث قطارات مأسوية، بسبب فوضى تعم الطرقات أو العربات القديمة أو حال الطرق والسكك الحديد التي لا تخضع لصيانة جيدة ولمراقبة كافية. وعادة ما تنسب حوادث القطارات لمشاكل تتعلق بالبنى التحتية والصيانة.
وأكثر الحوادث حصدا للأرواح في مصر، وقع في العام 2002 (قطار الصعيد) عندما لقي 361 شخصا حتفهم بعدما اندلعت النيران في قطار مزدحم في جنوب القاهرة، ويشكك كثيرون في هذا الرقم مؤكدين أن رقم الضحايا كان أكبر من ذلك بكثير. وفي مايو 2018، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في بيان أن السبب الرئيس لحوادث تصادم القطارات هو العنصر البشري؛ إذ بلغت نسبته 78.9%، تليه عيوب في المركبات وحالة الطرقات.
وشهدت الفترة الأخيرة عدة حوادث قطارات في سوهاج والقليوبية والشرقية ثم في السويس والجيزة، دون أن يحاسب الوزير، الذي يتشدق بأنه محارب ولن ينسحب مطالبا المصريين بتحمله والصبر على عملية التطوير، التي لا تاتي ولا يبدو لها نهاية في الأفق المنظور.

 

* بعد استحواذها على القطاع الصحي والموانئ البحرية.. هل تؤمم الإمارات سكك حديد مصر؟

هناك عناصر متطرفة داخل قطاع السكة الحديد لا يريدون تطويرها”، كان ذلك تبرير الفريق كامل الوزير ذراع السفاح السيسي في وزارة النقل، والرجل المسئول عن كوارث تصادم القطارت وانقلابها وخروجها عن القضبان واحتراقها، ورغم ذلك يرفض رفضا قاطعا الاستقالة أو المسئولية عن الأرواح التي أزهقت جراء فساد العسكر، ولكن إذا عرف السبب بطل العجب.

وتتلاشى كل ذرة من العجب إذا ما ظهرت الإمارات خلف الكواليس، ورغبتها في الاستحواذ على سكك حديد مصر مقابل مليارات ستضخها في حسابات الجنرالات تضاف إلى سابقتها في بنوك سويسرا وأوروبا، وهو ما يمهد له كامل الوزير عندما صرح مؤخرا بأنه تم التخطيط لإسناد أعمال التشغيل والإدارة لعدد من القطارات الجديدة بالسكك الحديدية إلى شركات عالمية متخصصة في الإدارة والتشغيل.

أصابع الإمارات
وتتجلي أصابع الإمارات في أزمة تشغيل وصيانة أقدم ثاني سكة حديد في العالم، عندما يصرح الوزير بالقول إنه سيتم توريد 6 قطارات متكاملة من شركه «تالجو» الإسبانية كما سيتم إسناد تشغيل عربات النوم الجديدة بواقع 200 عربة نوم والتى سيتم التعاقد عليها قريبا لإحدى الشركات العالمية المتخصصة فى إدارة وتشغيل قطارات النوم.
ويضيف ذراع السفاح السيسي: “كما يجرى حاليا تحويل قطاع نقل البضائع بهيئة السكك الحديدية إلى شركة مملوكة للدولة بالشراكة مع القطاع الخاص كمرحلة تدريجية، وكذلك جار تحويل بعض ورش السكة الحديد المتخصصة فى إصلاح الجرارات والعربات إلى شركات وذلك لزيادة الإنتاجية ورفع مستويات الجودة.”
واعترف الوزير بأن عصابة الانقلاب قامت بإسناد عدد كبير من مشروعات الوزارة إلى “شركات عالمية متخصصة فى الإدارة والتشغيل” لمدة محددة لتقديم أعلى مستوى من الخدمات ونقل الخبرات الحديثة إلى الجانب المصرى.
تقول الناشطة زهرة اللوتس:” وزير النقل كامل الوزير يقول إنه سيتم إسناد تشغيل بعض القطارات لشركات عالمية متخصصة بحجة نقل الخبرات.. مش كنتوا تقولوا إنكوا عاوزين تبيعوها بدل كل الناس دي ماتموت كده“.

تكريس النفوذ
تزايد تغلغل أصابع شيطان الإمارات وحليف الصهاينة محمد بن زايد في الاقتصاد المصري خلال الأعوام الأخيرة، واخترق في الآونة الأخيرة قطاعات حساسة، مما أثار تساؤلات عن الهدف الحقيقي من هذا التغلغل والأغراض التي لأجلها سعت أبوظبي إلى تكريس هذا النفوذ.
ومنذ انقلاب الثالث من يوليو 2013، توسعت الاستثمارات الإماراتية في مصر بشكل مضطرد ليشمل الأمر الاستحواذ على امتيازات وتسهيلات اقتصادية مباشرة من قبل النظام القائم في قطاعات حيوية وحساسة، حوّلها، حسب خبراء اقتصاديين، من مستثمر خارجي إلى شريك أساسي في تلك القطاعات.
وشملت قوائم استحواذ الإمارات على الاقتصاد المصري قطاعات كالدواء والاتصالات والنقل البحري والموانئ، وكيف يمكن أن يساعد ذلك أبو ظبي في التدخل في الشأن السياسي المصري، وما يمكن أن يشكله ذلك من تهديد للأمن القومي المصري.
وحسبما أعلنه وزير الدولة الإماراتي سلطان الجابر، شمل النفوذ الاقتصادي لبلاده في مصر الاستحواذ على مشروعات في البنية التحتية وفي قطاعات حيوية كالطاقة والإسكان والأمن الغذائي والتعليم والتدريب المهني والرعاية الصحية والنقل والمواصلات.
ويتخوف مراقبون من أن هذا النفوذ الإماراتي وتمويل أبو ظبي صفقات عسكرية للجيش المصري والزج به في صفقات تحوم حولها شبهات فساد، يرهن القرار السياسي المصري للإرادة الإماراتية.
يرى الباحث المتخصص في الشؤون الاقتصادية والسياسية محمد حيدر أنها “تمثل خطرا قوميا يمس كافة الشعب المصري”، خاصة في ظل شبهات التجسس التي لاحقت الإمارات من قبل في قضايا عالمية عدة.
ومع تقلب بيئة الاستثمار في مصر وعدم استقرارها، يعتبر حيدر حرص أبو ظبي على الاستثمار في تلك القطاعات أمرا يثير الكثير من الشكوك، محذرا من احتمال وجود حالة من التهرب أو تبييض الأموال من شركات تسيطر عليها أبو ظبي.
من جهته شدد وزير الاستثمار السابق يحيى حامد على أن الشعب المصري لا يستفيد مطلقا من تلك الاستثمارات، مشيرا إلى تراجع حجم الناتج القومي من 353 إلى 230 مليار دولار عقب تعويم الجنيه، وأشار إلى زيادة نسبة الفقر إلى 33%، حسب أحدث إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأوضح أنه على الرغم من استحواذ أبو ظبي على مؤسسات مهمة في القطاعات الحيوية، مثل الصحة والطاقة والموانئ، فإنها لم تقدم أي مشروع يخدم المواطن المصري ويصب في مصلحته بقطاعات مهمة مثل التعليم والإنتاج.

 

* 4.3 مليار جنيه خسائر البورصة في نهاية تعاملات شهر أبريل

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات شهر أبريل الجاري، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، حيث خسر رأس المال السوقي 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 650.713 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 1.1%، ليغلق عند مستوى 10475 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 2043 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 12704 نقطة، ونزل مؤشر “إيجى إكس 30 للعائد الكليبنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 4036 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 2058 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 100 متساوى الأوزان”، بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 2974 نقطة.

 

عن Admin