اعتقال والدي عبد الرحمن الشويخ وشقيقته الصغرى

اعتقال أسرة المعتقل عبدالرحمن الشويخ لأنهم كشفوا عن تعذيب واغتصاب ابنهم في السجن.. الخميس 29  أبريل 2021.. سر اللقاءات المتكررة بين السيسي و”الكونجرس اليهودي العالمي” ماذا وراء تلك الزيارات؟

هدى عبد الرحيم والدة الشويخ
اعتقال والدي عبد الرحمن الشويخ وشقيقته الصغرى

اعتقال أسرة المعتقل عبدالرحمن الشويخ لأنهم كشفوا عن تعذيب واغتصاب ابنهم في السجن.. الخميس 29  أبريل 2021.. سر اللقاءات المتكررة بين السيسي و”الكونجرس اليهودي العالمي” ماذا وراء تلك الزيارات؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* مصادر حقوقية توضح عدد الإعدامات الأخيرة بمصر

أفادت مصادر حقوقية قيام سلطات الانقلاب، الأربعاء، بإعدام ثمانية معتقلين جُدد في القضية رقم (12749)، المعروفة إعلاميا بقضية “اقتحام قسم شرطة كرداسة”، وذلك بعد يومين فقط من تأكد إعدام تسعة معتقلين آخرين على ذمة القضية ذاتها.

وتضاربت الأنباء خلال الأيام الماضية بشأن عدد المعتقلين، الذين تم إعدامهم في تلك القضية، بسبب التعتيم المتكرر وغير المبرر، الذي تقوم به داخلية السيسي في مثل هذه الحالات.

ففي الوقت الذي قالت فيه جهات حقوقية مصرية إن عدد المعتقلين الذين تم إعدامهم يوم الاثنين الماضي بلغ 17 شخصا، تبين لاحقا عدم دقة هذا الرقم، لأن مَن جرى إعدامهم بالفعل كانوا تسعة أشخاص.

فضلا عن ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية مؤيدة لزعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي، أرقاما متضاربة بشأن عدد “المعدمين”؛ فمنهم مَن ذكر سبعة أشخاص، بينما قال آخرون تسعة أشخاص.

وأوضحت المصادر الحقوقية، أن أسر المعتقلين الذين تم إعدام ذويهم، الأربعاء، كانوا في زيارة لهم يوم الثلاثاء بمنطقة سجون وادي النطرون في محافظة البحيرة، إلا أن أمن السجن لم يبلغهم بأي شيء، وبعد انتهاء زيارة الأهالي مباشرة تم تجهيز المعتقلين للإعدام.

إضراب المعتقلين

ولفتت المصادر إلى أن بعض المعتقلين بمنطقة سجون وادي النطرون قاموا بإضراب؛ احتجاجا على تلك الإعدامات، فيما قام أمن السجن بالاعتداء على بعضهم وترهيبهم.

يشار إلى أن سلطات الانقلاب كانت قد أعدمت 15 معتقلا في 4 أكتوبر الماضي، وكان من بينهم ثلاثة معتقلين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام قسم شرطة كرداسة”، وكانوا أول المعدمين في هذه القضية.

بذلك، يكون قد جرى إعدام جميع المحكومين بـ”الإعدام” في هذه القضية الهزلية الملفقة، البالغ عددهم 20 معتقلا.

من جهتها، أشارت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، إلى أن غياب المعلومات والشفافية في تلك الإعدامات به “استهانة بمشاعر أهالي المعتقلين، بل والمجتمع بأكمله، بالمخالفة للقوانين والمواثيق الدولية والمخالفة للقيم والأعراف الإنسانية“.

وشدّدت التنسيقية المصرية، في بيان، على رفضها من الأساس لاستمرار النظام الانقلابى في تنفيذ أحكام الإعدام المتتالية، التي “أكد الواقع والتقارير وتفاصيل المحاكمات عدم تحقق أي معايير لمحاكمات عادلة بل ووجود عوار واضح في أدلة الإثبات والشهود في هذه القضايا عموما، وفي القضية الأخيرة على حد سواء“.

إخفاء المعلومات

ونوهت إلى استنكارها لسياسات نظام السيسي في “التعامل اللا إنساني مع الأهالي، من إخفاء المعلومات وقطع التواصل بين المعتقلين وأهاليهم، وحقهم في معرفة مثل هذه الأخبار، وحقهم في تسلم جثامين أبنائهم لدفنها دون تعنت، وهو ما يتم بالمخالفة لما تردده من مزاعم وما يقتضيه العدل والشرع وكل القوانين“.

بدوره، أدان فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، تلك الإعدامات، التي شملت معتقلا عمره 82 عاما، مؤكدا أنها جاءت عقب “محاكمة بالغة الجور تتعلق بقتل 13 شرطيا خلال هجوم على قسم شرطة كرداسة شُن في آب/ أغسطس 2013“.

وأوضح، في بيان سابق له قبل يومين، أن هذه الإعدامات “برهان مرعب على استخفاف سلطات الانقلاب بالحق في الحياة، وبالواجبات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي”، مضيفا: “لقد أظهرت سلطات الانقلاب -من خلال تنفيذ عمليات الإعدام هذه في شهر رمضان المبارك- تصميما لا يرحم على الإمعان في استخدامها المتزايد لعقوبة الإعدام“.

ولفت إلى أن “استخدام عقوبة الإعدام يعد أمرا بغيضا في كافة الظروف، وفي مصر يثير قلقا شديدا إزاء استخدامه عقب محاكمات جائرة، مع اعتماد المحاكم على نحو مألوف على (الاعترافات) التي يشوبها التعذيب”، مطالبا سلطات الانقلاب بأن “تضع حدا فوريا لهذا الارتفاع المثير للقلق البالغ في عمليات الإعدام“.

ودعا الدول في جميع أنحاء العالم إلى “اتخاذ موقف واضح، من خلال التنديد العلني باستخدام السيسي وسلطاته لعقوبة الإعدام، وحث الحكومة على اتخاذ قرار بالوقف الرسمي لعمليات الإعدام، كخطوة أولى نحو إلغاء عقوبة الإعدام“.

إدانة حقوقية

وفي سياق متصل، أدانت ستة منظمات حقوقية مصرية، في بيان مشترك، إقدام سلطات الانقلاب على إعدام تسعة محكومية في ساعة مبكرة من صباح الاثنين الماضي، بعد محاكمة شابتها مخالفات جسمية لقواعد المحاكمات العادلة، فضلا عن تنفيذها في نهار شهر رمضان، ودون إخطار أسر المحكومين أو محاميهم.

والمنظمات الموقعة هي: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمركز الإقليمي للحقوق والحريات، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير.

وطالبات المنظمات الحقوقية بوقف أحكام الإعدام الجماعية التي تصطبغ بشبهة الانتقام السياسي، وبتأجيل تنفيذ أحكام الإعدام في الوقت الحالي، خاصة في ضوء الزيادة الكبيرة في معدل إصدار أحكام الإعدام، وتنفيذها بصورة لم تشهد أي تباطؤ، منذ الربع الثاني من عام 2017 وحتى الآن.

وأكدت أن انتهاكات عديدة لحقوق المتهمين قد وقعت أثناء نظر القضية، من ضمنها غياب محامين مع المعتقلين أثناء التحقيقات، وعدم تمكينهم من التواصل مع محاميهم أثناء المحاكمة، فضلاَ عما ذكره المعتقلون أمام المحكمة، من إجبارهم على الإدلاء بأقوال غير حقيقية، واستناد النيابة إلى تحريات مجهولة المصدر في توجيه الاتهامات، وجميعها أوجه إخلال جسيم بحق المحاكمة العادلة، وبالأخص في القضايا المصحوبة بالحكم الأقصى في قانون العقوبات المصري والأكثر قسوة، دون إمكانية الرجوع فيه أو تصحيحه.

وقالت المنظمات إنها “ترى أن خطورة استخدام عقوبة الإعدام بهذا الإيقاع المفرط، تكمن أولا في الافتقار لضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين أثناء سير القضايا، وثانيا غياب الشفافية في تداول المعلومات أو الكشف عن بيانات تتعلق بالقضايا المصحوبة بحكم الإعدام، وهو ما يمنع بدوره فرصة إجراء نقاش مجتمعي واسع حول العقوبة“.

وجددت مطالبتها بتأجيل تنفيذ أحكام الإعدام بشكل مؤقت، لحين إجراء نقاش مجتمعي واسع حول العقوبة، ودراسات منهجية حول قدرتها على الردع ومنع تكرار الجرائم، والنظر في تقليل عدد الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام، إضافة إلى إعادة النظر في قانون الإجراءات الجنائية، وسد الثغرات الموجودة به، والتي تخل بحقوق المتهم وحق الدفاع، ليصبح متسقا مع نصوص الدستور المصري.

ودعت إلى تنفيذ الالتزام الدستوري بتعديل تشريعي، يسمح باستئناف أحكام الإعدام الصادرة عن دوائر الجنايات.

خط سير قضية “كرداسة

يشار إلى أنه في ديسمبر 2014 أدانت محكمة جنايات الجيزة 184 شخصا، وحكمت على 183 منهم بالإعدام، وعلى طفل بالسجن 10 سنوات، فيما يتعلق بالهجوم على قسم شرطة كرداسة.

وفي إعادة المحاكمة أمام محكمة جنايات القاهرة جرت في تموز/ يوليو 2017، حُكم على 20 شخصا بالإعدام.

لكن في 3 فبراير 2016، ألغت محكمة النقض الحكم، وقضت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، بعدما أقرت بطلان بعض إجراءات المحاكمة، وإخلال المحكمة بحقوق الدفاع.

وفي المحاكمة الجديدة، تمت إعادة محاكمة 156 شخص، حيث قضت الدائرة 11 برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المعروف إعلاميا بأنه أحد قضاة الإعدامات، في 2  يوليو 2017، بإعدام 20 ، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض في 24  سبتمبر 2018، لتصبح بذلك الأحكام نهائية باتة واجبة النفاذ.

في هذا الصدد، أدانت العديد من المنظمات المحلية والدولية هذه الأحكام القضائية، مسلطين الضوء على الانتهاكات الصارخة لحقوق المحاكمة العادلة، ومن بينها حرمان المتهمين من مقابلة محاميهم خلال احتجازهم، وخلال الاستجواب، وإرغامهم على الإدلاء “باعترافات“.
جدير بالذكر أن منظمة العفو الدولية كشفت، في التقرير السنوي حول عقوبة الإعدام، الذي أصدرته مؤخرا، بأن عدد عمليات الإعدام المسجلة في مصر ازداد ثلاثة أضعاف في عام 2020، ما جعلها الدولة الثالثة في العالم الأكثر تنفيذا لعقوبة الإعدام، بعد الصين وإيران.

 

*مسلسل إعدامات “كرداسة” مستمر في شهر رمضان

أكدت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية أن السلطات المصرية نفذت حكم الإعدام بحق ثمانية أشخاص، أمس الأربعاء، أُدينوا في قضية اقتحام قسم شرطة كرداسة بالجيزة جنوب القاهرة.
وقالت المنظمة إن وزارة الداخلية المصرية قامت “باستكمال تنفيذ بقية الإعدامات في من بقي من القضية المعروفة إعلامياً بأحداث كرداسة“.

وأضافت أنه “تمّ نقل الجثامين من مجمع سجون وادي النطرون بعد التنفيذ، صباح أمس الأربعاء في 4 سيارات إسعاف برفقة عدد كبير من سيارات الحراسة المشددة“.

وبينما لم تذكر المنظمة عدد من نُفِّذ حكم الإعدام فيهم، قال مصادر”تم التأكد الآن من تنفيذ إعدام 8 أبرياء، هم الباقون في قضية كرداسة”.

وكانت منظمة “نحن نسجل” قد كشفت، الاثنين الماضي، تنفيذ وزارة الداخلية المصرية حكماً بإعدام 17 متهماً شنقاً، في القضية رقم 12749 لسنة 2013 (جنايات الجيزة)، والمعروفة إعلامياً بقضية “اقتحام قسم شرطة كرداسة“.

وأفادت المنصة بأن مصلحة السجون أبلغت ذوي الضحايا بتنفيذ حكم الإعدام تمهيداً لتسلّم جثامينهم، مشددة على أن أوراق تلك القضية افتقرت إلى أدنى معايير المحاكمة العادلة، وهي تعود إلى 19 سبتمبر/ أيلول 2013، إثر اقتحام قوات من الشرطة والجيش مدينة كرداسة، لضبط عدد من المتهمين في “قضايا عنف“.

وفتحت القضية في أغسطس/ آب من عام 2013 عقب فضّ اعتصامي رابعة والنهضة، وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بالإعدام شنقاً لـ20 متهماً في إعادة محاكمتهم في القضية.

ويبدو أن هناك رابطاً قوياً بين تنفيذ حكم الإعدام اليوم، والتزامن مع عرض مسلسل “الاختيار 2” الذي يعرض وجهة نظر النظام في مذبحة رابعة العدوية، خاصة أن القانون المصري يمنع تنفيذ أحكام الإعدام في المناسبات الدينية.

وتوسع القضاء المصري في إصدار أحكام إعدام المعارضين منذ انقلاب الثالث من يوليو/ تموز 2013، التي وصفت من قبل جهات أممية بأنها “أحكام إعدام جماعية، وتفتقد ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة الأساسية“.

وشابت عملية تنفيذ حكم الإعدام في مواطنين مصريين، الاثنين الماضي، مخالفات قانونية صارخة، لمواد وردت في قانون الإجراءات الجنائية، في الجزء الخاص بتنفيذ عقوبة الإعدام.

وتنص المادة الـ 472 من قانون الإجراءات الجنائية على أنّ “لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيداً عن محل التنفيذ. وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته“.

لكن بحسب منظمة “أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر” فإنه تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 9 مواطنين مصريين، في ساعة مبكرة من صباح الاثنين 26 أبريل، دون إعلام ذويهم بميعاد التنفيذ وعدم السماح لهم بمقابلتهم، طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة الـ 474 من القانون نفسه على أنه “يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة. ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة. ويجب دائماً أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور“.

وفي مخالفة صريحة للفقرة الأخيرة من المادة المذكورة، نفذت السلطات المصرية الحكم، حيث لم يؤذن لأي من محامي المحكوم عليهم بحضور تنفيذ الحكم، بحسب ما أكدته منظمة “أوقفوا الإعدام في مصر“.

ونقلت المنظمة عن أحد محامي المنفذ بحقهم الإعدام ممن تواصلت معهم الحملة، قوله إن الأهالي تلقوا مكالمات هاتفية صباح الأحد من إدارة السجن لإخبارهم بتسلّم جثامين ذويهم من المشرحة. فيما لم تصدر حتى الآن أي جهة حكومية أو تابعة لوزارة الداخلية بياناً رسمياً توضح في أسماء المنفذ بحقهم الإعدام وإجراءات التنفيذ التي اتبعتها مصلحة السجون في حضور النيابة العامة كما هو مقرر قانوناً.

 

* اعتقال أسرة المعتقل عبدالرحمن الشويخ لأنهم فضحوا الاعتداء الجنسي لابنهم في السجن

في عالم الخيال والدراما تعرض شاشات العسكر البطولات الوهمية لضباط الجيش والشرطة، بالدراما والأكاذيب يحولون جرائمهم على بطولات، وخياناتهم إلى شرف يستحقون عليه أنواط الشجاعة. يحولون الظالم إلى مظلوم والمظلوم إلى ظالم، يروجون لرواياتهم الكاذبة وسرديتهم العفنة عن أحداث عايشناها وعايشها ملايين المصريين وجرى بثها على شاشات التليفزيون.
لكن ما يجري مع المعتقل عبدالرحمن الشويخ في سجن المنيا هو خير رد وبرهان على جرائهم التي تفوق أحط الكائنات وأبشعها وأكثرها إجراما وظلما ووضاعة. فقد جرى اغتصابه بشكل جماعي على مرأي ومسمع من مئات السجناء والمعتقلين، وذلك يوم 6 إبريل الجاري. فلما استغاثت الأم لإنقاذ ابنها جرى اعتقال الأسرة بكاملها قبل أيام قليلة وحبس الأم على ذمة التحقيقات بناء على قرار النيابة أمس!
الأمن والحرية!

اعتقال هذه الأسرة المظلومة التي يجري قهرها على مرأي الناس جميعا يأتي بعد ساعات من حوار الطاغية عبدالفتاح السيسي مع صحيفة “دي فيلت” الألمانية، الذي نشر الأحد 25 إبريل 2021م، مدعيا أن الأمن لا يأتي مطلقا على حساب الحرية حتى في بلد مثل مصر، وأن حرية التعبير مصانة في مصر ولا يمكن المساس بها مطلقا!
في حواره نفى الطاغية حبس أي شخص في مصر بسبب آرائه السياسية، على حد قوله. بل ذهب السيسي إلى أن ” “النقد مسموح به للجميع، لكن يجب أن يكون نقدا بناء وليس تحريضا“!
تلم الكلمات البراقة والموجهة للغرب كذبا عن مصر يفضحها ما جرى مع أسرة المعتقل الشويخ، إذ قالت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، إن أجهزة الأمن أقدمت على اعتقال أسرة المعتقل “عبدالرحمن الشويخ” بعد نشر فيديو تستغيث فيه من تعرض ابنها للتعذيب والاعتداء الجنسي في سجن المنيا. وقالت التنسيقية نقلا عن “عمر الشويخ”، شقيق المعتقل “عبدالرحمن”، أنه جرى اقتحام منزل والدة عبدالرحمن الشويخ واعتقالها هي وزوجها وابنتها واقتيادهم إلى مقر أمن الدولة بالمعصرة، بحلوان، بعد نشر استغاثة لإنقاذ الابن من الانتهاكات التي يتعرض لها داخل السجن“.
وسبق أن كتب “عمر الشويخ” عبر صفحته على “فيسبوك”: “وصلت لوالدتي رسالة من أهل معتقل مع أخي عبد الرحمن في نفس السجن، تقول إن عبد الرحمن تم ضربه وتعذيبه تعذيبا شديدا وجرى نقله إلى المستشفى لعلاجه بعدها، وأيضا تم استدعاؤه في النيابة ومعه شهود من السجن يقولون إن عبدالرحمن مريض نفسي ويخضع لجلسات علاج نفسي”. وتابع: “عبدالرحمن أخي سليم تماما وليس مريضا نفسيا، ولكن سيفقد عقله من كثرة التعذيب، عبدالرحمن في خطر كبير على حياته لأنه تم تهديده من ضابط أمن الدولة في سجن المنيا“.
وكانت والدة “عبدالرحمن الشويخ” أعلنت عن دخول ابنها في إضراب كامل عن الطعام لحين التحقيق مع من قاموا بالاعتداء عليه من ضباط ومخبرين داخل سجن المنيا، إلا أن الضباط قاموا بالاعتداء عليه مرة أخرى بالضرب والتعذيب، وتم نقله إلى المستشفى للعلاج من آثار التعذيب، بالإضافة إلى ادعاء ضباط السجن أنه مريض نفسيا لكي يدفعوا عن أنفسهم تهمة الاعتداء الجنسي عليه.
وكشفت رسالة مسربة أخرجها “الشويخ” إلى والدته عن انتهاكات خطيرة تعرض لها داخل محبسه بسجن المنيا. وأكدت الرسالة تعرض المعتقل “عبد الرحمن الشويخللتعذيب والاعتداء الجنسي داخل محبسه بعنبر 8 في سجن المنيا، من قبل ضابط مباحث سجن المنيا “محمد محمدين” وبلوكامين السجن “عمران” والمخبر “حسينوالمخبر “أشرف” وعدد من أمناء الشرطة في السجن.

اغتصاب واعتداء جنسي علني
وتعود تفاصيل واقعة الاعتداء الجنسي العلني على الشويخ إلى يوم 6 أبريل الجاري، حيث قام سجين جنائي بالتعاون مع 10 أفراد أمن بهتك عرض الشويخ على مرأى ومسمع من مئات النزلاء بسبب ترديده الأحاديث النبوية كم خلال شباك الزنزانة “النظارة”. حيث تم تغمية عيني الضحية وتقييد يديه وقدميه، واغتصابه جماعيا بوحشية دون اكتراث لتوسله المتكرر. واتهم “الشويخ” ضابطا يدعى “محمد محمدين” وآخرين بالاعتداء عليه بالضرب وهتك عرضه بمساعدة أفراد أمن السجن وبعض السجناء الجنائيين، بدعوى رفض “مسير عنبر الجنائيين“.
وأكد “الشويخ” في رسالته تعرضه للتعذيب على يد أحد الجنائيين ونقله للحبس الانفرادي، وسرقة ما يصله من أموال في الأمانات، ويوم الواقعة لم ينجح استجداؤه لهم بعدما عروا جسده، واغتصبوه ووضعوه ساجدا تحت قدم المسير الجنائي. واتهم المجني عليه صراحة الضابط بسجن المنيا “محمد محمدين”، وأمين الشرطة “عمران”، والمخبرين “حسين”، و”أشرف”، و6 عساكر من قوة السجن، مع المسيَّر الجنائي: علاء ناجي (أبوماندو)، موضحا أنه تقدم بشكوى للسجن والنيابة العامة.
وفي رسالته، أكد المعتقل دخوله في إضراب عن الطعام حتى الموت، مرددا الحديث الشريف: “من مات دون عرضه فهو شهيد”، مطالبا أمه بإعلان الجريمة للرأي العام، وتقديم بلاغات للنائب العام، ومنظمات حقوق الإنسان، وحتى الأمم المتحدة.
يذكر أن والدة المعتقل تقدمت ببلاغ للنيابة العامة منذ أكثر من أسبوع بشأن الانتهاكات التي تمت بحقه، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات من النيابة بخصوص الواقعة. و”عبدالرحمن” معتقل منذ 14 نوفمبر 2014 ويبلغ من العمر 30 عاما.

وقد ظهرت السيدة هدى عبد الحميد محمد أحمد، والدة المعتقل عبد الرحمن الشويخ، 55 عاماً – ربة منزل، في نيابة أمن الدولة والتحقيق معها على ذمة القضية 900 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية” و”نشر وإذاعة أخبار كاذبة”.

واستكملت النيابة، أمس الأربعاء، التحقيقات معها، حيث فضّت الأحراز الموجودة في القضية، وهي عبارة عن صور من حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” حول كتابتها وفيديو نشرته عن نجلها وما يتعرض له من انتهاكات، وقررت النيابة حبسها خمسة عشر يوماً على ذمة التحقيقات.

وكان قد ألقي القبض على هدى عبد الحميد، عند الواحدة صباحاً الثلاثاء، من منزلها في منطقة “15 مايو حلوان” في محافظة القاهرة، مع زوجها وابنتها، واصطُحِبوا جميعاً إلى مقر الأمن الوطني في المعصرة في منطقة حلوان.

وجاء هذا الاعتقال على إثر نشرها فيديوهات تتحدث فيها عن انتهاكات مورست ضد نجلها، عبد الرحمن جمال متولي الشويخ، المحبوس في سجن المنيا شديد الحراسة منذ دخوله السجن، من بينها تعرضه للتعذيب والاعتداء الجنسي، وهي الانتهاكات التي تقدمت بخصوصها بشكوى إلى نيابة المنيا الجزئية ضد إدارة سجن المنيا والمتورطين في تعذيب نجلها.

جدير بالذكر أنه حُقِّق معها داخل مقر جهاز الأمن الوطني عن الحملة الإلكترونية التي قامت بتدشينها على مواقع التواصل الاجتماعى للمطالبة بوقف الانتهاكات التي يتعرض لها نجلها داخل سجن المنيا.

وقالت والدة عبد الرحمن في رسالتها الصوتية إنها علمت بتعذيب عبد الرحمن بعد نشر رسالته التي أخبر فيها أمه بالاعتداء الجنسي عليه في السجن، وأن مسؤول الأمن الوطني في سجن المنيا هدده وعذبه حتى نُقل إلى المستشفى، وطالبت بإنقاذ حياته.

 

*الانقلاب يعتقل عائلة عبد الرحمن الشويخ بعد نشرهم عن حادثة اغتصابه

اقتحمت قوات أمن الانقلاب، مساء الإثنين، منزل المعتقل عبد الرحمن الشويخ، الذي اتهم عناصر الأمن في سجن المنيا بالاعتداء عليه جنسيا، واعتقلت والديه وشقيقته.

وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي DAWN، سارة ليا ويتسون، في تغريدة لها، إن أخبار مروعة جاءت من مصر، فقد اعتقلت قوات أمن الانقلاب والدي عبد الرحمن الشويخ وشقيقته الصغرى، بعد أن نشرت والدته عن تعذيب نجلها والعتداء عليه جنسيا.

وأكد عمر شقيق عبد الرحمن واقعة الاعتقال، وقال في تسجيل، عبر صفحته على فيسبوك”، إن أمن الدولة اقتحم منزلهم، واعتقل والدته (55 عاما) ووالده (65 عاما) وشقيقته سلسبيل (18 عاما)، واقتادوهم إلى مقر أمن الدولة في المعصرة بحلوان.

وكانت والدة المعتقل الشويخ قد نشرت رسالة وصلتها من ابنها عبد الرحمن المعتقل في سجن المنيا، تفيد بتعرضه للاغتصاب من قبل عشرة رجال أمن من إدارة السجن، بالتعاون مع أحد السجناء الجنائيين.
كانت أسرة الشويخ، قالت إنها تقدمت بشكوى إلى مأمور السجن بشأن واقعة الاغتصاب، الذي نفى حدوث مثل هذه الأمور داخل السجن، كما تقدمت ببلاغ للنيابة العامة، التي قررت استدعاء والدته في وقت لاحق؛ لسماع أقوالها في البلاغ المقدم منها.

واتهم الشويخ ضابطا يدعى “محمد محمدين”، وأمين الشرطة عمران، والمخبرين حسين وأشرف، و6 عساكر من قوة السجن، مع المسيَّر الجنائي علاء ناجي (أبوماندو)، وآخرين، بالاعتداء عليه بالضرب، وهتك عرضه، بمساعدة أفراد أمن السجن وبعض السجناء الجنائيين، بدعوى من “مسير عنبر الجنائيين“.

 

* الإدعاء الإيطالي يطالب بمحاكمة 4 ضباط متهمين بقتل ريجيني

طالب مدعون إيطاليون الخميس تحويل أربعة من كبار أفراد أجهزة أمن الانقلاب للمحاكمة للاشتباه في أن لهم دورا في اختفاء الطالب جوليو ريجيني ومقتله في القاهرة عام 2016.

واتهم المدعون الإيطاليون أربعة مسئولين بخطف ريجيني المقترن بظرف مشدد،  ويقولون أيضا إنه يجب اتهام أحدهم وهو الرائد مجدي شريف بالمباحث العامة بالتآمر لارتكاب جريمة قتل مقترنة بعنصر مشدد.

وقالت مصادر قضائية إيطالية إن الجانب المصري لم يقدم عناوين الأربعة وإنه ليس من المتوقع أن يحضر أي منهم المحاكمة إذا أجريت.

وقال مصدر إن إيطاليا لم تصدر مذكرات دولية للقبض عليهم.

وقال مدعون إن لديهم أدلة تظهر أن شريف دفع بمخبرين لمتابعة ريجيني وأمر بالقبض عليه في نهاية الأمر، فيما تشير قائمة الاتهام إن شريف ومسئولين مصريين آخرين لم تكشف عنهم عذبوا ريجيني على مدار عدة أيام وتسببوا له في “معاناة جسدية شديدة“.

وأضاف مدعون من واقع تفاصيل تشريح جثته إن أسنانه كانت مكسورة وإنه أصيب بعدة كسور في الكتفين والمعصم واليدين والقدمين، وفي النهاية لفظ أنفاسه الأخيرة جراء ضربة على العنق.

ولفتوا إلى إن شهودا جددا اتصلوا بهم في الأسابيع الأخيرة، وذكر اثنان أنهما شاهدا ريجيني أثناء استجوابه بينما كان شاهد ثالث على علم باتصالات بين رئيس نقابة وقوات الأمن فيما يتصل بريجيني.

ورفع قاض الجلسة التمهيدية في القضية اليوم الخميس على أن تعود المحكمة للانعقاد في 25 مايو؛ لأن أحد محامي الدفاع الذين عينتهم المحكمة أصيب بفيروس كورونا ولم يستطع الحضور، ومن المستبعد أن تبدأ محاكمة موسعة قبل العطلة الصيفية.

كان ريجيني طالب الدكتوراه بجامعة كامبردج البريطانية قد اختفى في القاهرة يناير2016، وتم العثور على جثته بعد حوالي أسبوع وأثبت فحص الجثة أنه تعرض للتعذيب قبل موته.

 

* مقتل مدني من المجموعات المساندة لجيش السيسي بسيناء

قُتل عنصر في المجموعات القبلية المساندة لجيش السيسي، مساء أمس الأربعاء، برصاص تنظيم ولاية سيناء في مدينة الشيخ زويد.

وقالت مصادر قبلية، إن التنظيم استهدف مجموعة عسكرية تابعة لاتحاد قبائل سيناء المساند للجيش بشمال سيناء، ما أدى إلى مقتل عنصر منهم وإصابة آخرين.

وأضافت المصادر ذاتها أن القتيل يُدعى حسين سليمان البالي من قبيلة السواركة من قرية الجورة جنوب الشيخ زويد، وهو أحد أبرز المتعاونين مع جيش السيسي في تلك المنطقة.

يُشار إلى أن التنظيم قتل وأصاب العشرات من المتعاونين مع جيش السيسي في مدن شمال سيناء على مدار السنوات الماضية.

 

*سر اللقاءات المتكررة بين السيسي و”الكونجرس اليهودي العالمي” ماذا وراء تلك الزيارات؟

بصور منتشرة بلا أدنى خجل، ولقاءات علنية متتالية، يظهر الديكتاتور عبد الفتاح السيسى، زعيم عصابة الانقلاب العسكري، دعمه اللا محدود لليهود والصهيونية من الباب الرسمي لمصر وعبر بوابة العسكريين؛ حيث استقبل السيسي، قبل أيام، رونالد لاودر، رئيس الكونجرس اليهودي العالمي، وذلك بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة.
وكعادة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الانقلاب الذى خرج متحدثاً بأن اللقاء تناول استعراض بعض الموضوعات في إطار العلاقات المصرية الأمريكية، وكذلك عملية السلام في الشرق الاوسط، وعدد من القضايا التي تتعلق بمكافحة الفكر المتطرف. تأتى الزيارة وهى السابعة بين المنقلب ورئيس الكونجرس اليهودي العالمي رون لاودر، منذ 2015 ، التقى الاثنان فى فترات منتظمة كأنها جدول أو أجندة رسمية يقدم فيه تقريره حول آخر جهوده لدعم “إسرائيل” والصهيونية العالمية.

لقاءات متكررة
سبق وأن التقى السيسي ولاودر، ونائبه موشى رونين، فى يناير 2015 ، وقيل إنه للإشادة بما تضمنه خطاب السيسي حينئذ “من أفكار تحض على التسامح وقبول الآخر، ومحاربة الأفكار المتطرفة. بالإضافة إلى لقاء المنقلب مع أعضاء الكونجرس اليهودي للمرة الثانية في مارس 2017، بحضور خالد فوزي، رئيس المخابرات العامة السابق، ثم التقاهم للمرة الثالثة بعد 7 أشهر في أكتوبر 2017م. اللقاء الرابع بين السيسي، ولاودر بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة أيضاً كان يوليو 2018، أما اللقاء الخامس فتم في يونيو 2019، والسادس سبتمبر 2020، قبل هذا اللقاء الأخير فى إبريل 2021م.

ماذا وراء تلك اللقاءات؟
الغريب أن تلك الزيارة واللقاء لم يكن كسابق مثلها، إذ حضر كما أشار إلى وجود رئيس جهاز المخابرات وهو مايكشف عن تطور أمنى سرى فى تلك اللقاءات المتكررة.
الموقع الرسمي لـ”المؤتمر اليهودي العالمي“(WJC)، يذكر نفسه فيقول عن نفسه أنه “منظمة أهلية يهودية بأهداف عالمية”، تأسست عام 1936، وتعتبر “الذراع الدبلوماسية للشعب اليهودي ، تدافع نيابة عن تلك الجاليات فى 100 دولة أمام الحكومات والبرلمانات والمنظمات الدولية وممثلي الأديان الأخرى. يقع مقره الرئيس في مدينة نيويورك، وله مكاتب في العديد من دول العالم، ويعتبر دعم إسرائيل من أبرز أنشطة الكونجرس اليهودي العالمي. له فروع ومراكز نشطة في دول عربية وإسلامية عدة بينها مصر وتركيا وتونس والمغرب وأذربيجان والبوسنة، إضافة للإمارات والبحرين بعد اتفاقات التطبيع الأخيرة، ما يؤكد دوره في التطبيع.

بوابة السيسي
القصة فى محكمها متشابكة، لكن تظهر حبكة خيوطها مع جميع اللقاءات والتحركات و”الإيفينت” الذى يتم بداخل مصر كل فترة، فقبل عام وبعد عقود على تهجير يهود مصر خلال أزمة قناة السويس في عام 1956، اتساقا مع مخططات الصهيونية العالمية، عاد 180 منهم من أوروبا وإسرائيل والولايات المتحدة لزيارة بلدهم الأصلي حيث زاروا كنيسا يهوديا أعيد ترميمه أخيرا.
وحضر هؤلاء مراسم دينية (إدخال أسفار توراتية إلى الكنيس والاحتفاء بيوم السبت) في كنيس تاريخي في مدينة الإسكندرية، وسط تعتيم رسمي على هذا الموضوع، الأمر الذي دعا صحيفة نيويورك تايمز إلى القول إن الحكومة المصرية تتعامل بازدواجية مع يهود مصر. دولة الانقلاب رممت المعبد اليهودي الذى تعرض للقصف خلال حملة نابوليون بونابرت على مصر عام 1798. ودفعت السلطات المصرية نحو 4 ملايين دولار لترميم كنيس الياهو هانبي، وأشرفت وزارة الآثار بالتعاون مع الجيش على ترميم المعبد الذي بلغت تكلفته أربعة ملايين دولار واستمر العمل فيه أكثر من ثلاث سنوات بعد انهيار سقفه وسلالمه عام 2016م. وأغلق الكنيس عام 2012 لأسباب أمنية في أعقاب ثورة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك.

التلميع والإسلاميون وحقوق الإنسان
كثرة الزيارة أيضاً عن خبث دعوة السيسي للكونجرس اليهودى، وبحسب محسن مختار الباحث فى الشأن المصرى، فإن السيسى استغل اللقاءات للتأكيد على ضرورة مواصلة الدعم الأمريكي لنظامه، حيث نقل من قبل عن أحد أفراد الجالية اليهودية قوله إنه إن لم يحصل على دعم الولايات المتحدة قد يستعيد الإخوان المسلمون السلطة، مضيفًا أن السيسي “يتطلع بوضوح للحصول على الدعم في واشنطن“.
يبدو أن هذه الجملة، التي تتكرر في أحاديث السيسي، أصبحت شعارًا لسياساته من أجل جلب دعم الغرب ومساومته عبر البوابة الإسرائيلية، فكثيرًا ما يصاحبها طلب واضح من الإسرائيليين ورجال الأعمال اليهود في أمريكا، بضرورة الضغط على الإدارة الأمريكية لمواصلة دعم السيسي. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل كانت الدعوة إلى صمت الغرب عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر حاضرة بقوة، فقد كان أخرها الإعدامات التى تمت بحق العشرات من الأبرياء فى هزلية كرداسة.

صفقة القرن
اللقاءات المميزة بين السيسى والمجلس اليهودى قد لاتخرج من عدة أشياء، من أهمها ” صفقة القرن”،خاصة أن السيسى يحاول التقارب مع اليهود عبر بوابة الطائفة اليهودية، وهو ما اعتبرته الوكالة انعكاسا لدفء العلاقات بين إسرائيل والحكومات في المنطقة. وربط خطوة التقارب من خلال الزيارات الحميمة وترميم التراث اليهودي بأن سلطة الانقلاب تسعى تمام التطبيع مع إسرائيل، والسعي لإظهار “أدوار مهمة” لليهود في التاريخ السياسي المصري. فضلاً عن حديث السيسى بأنه لايقف على رئيس (فى إشارة إلى رحيل الرئيس الأمريكى الأسبق دونالد ترمب)،ومن ثم دعم السيسى لليهود متواصل.

العصفورة “لاودر
مراقبون ذكروا أن التصريحات الرسمية التى تخرج من مصر كورقة كربون بأن اللقاءات الثنائية بين السيسى والمنظمة اليهودية لا تخرج عن بحث 3 قضايا هي: السلام في الشرق الأوسط، محاربة الإرهاب والتطرف الإسلامي، التباحث بشأن عدد من القضايا الإقليمية. السياسيون ذكروا عن اللقاءات التى تجري بشكل منتظم سنويا يرجح أن دور رئيس الكونجرس اليهودي هو نقل رسائل أو تكليفات أو نصائح للسيسي وقادة عرب آخرين. كون وجود عباس كامل رئيس جهاز المخابرات المصرية في هذه الاجتماعات، بأن لها علاقة بدوره في التفاهمات مع غزة للتهدئة مع إسرائيل، حيث واكبت زيارة لاودر للمنطقة عام 2020، موجة التطبيع العربية لأربع دول مع الاحتلال، التي كان السيسي أول المرحبين بها، لذا يعتقد أنه لعب دورا فيها.

 

* تدهور الوضع الوبائي وإصابات كورونا قد تصل لـ70 ألفا في اليوم

ارتفعت معدلات الإصابة بفيروس كورونا في عدد من محافظات مصر، خاصة الصعيد خلال الموجة الثالثة لفيروس كورونا.

وقال الإعلامي رامي رضوان، في برنامجه المذاع عبر «إكسترا نيوز»، إن الأعداد الحقيقية لكورونا في مصر أعلى بكثير من الأرقام الرسمية.

وأفاد بأن بيانات وزارة الصحة تشير إلى قرابة ألف إصابة في اليوم، لكن الواقع يشير إلى أن الحالات قد تصل من 10 آلاف إلى 70 ألف إصابة يوميا.

وألمح المذيع بأن الوضع في الهند نتج عن عدة أسباب، أهمها تراخي المواطنين في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتراخي الدولة، محذرا من أن مصر ليست بعيدة في الواقع عن هذا النموذج المرعب، الذي باتت تصفه الصحافة العالمية بـ«تسونامي كورونا».

وحظرت العديد من الدول رحلاتها من وإلى الهند، التي باتت تحتضن سلالة خاصة من كورونا، أشد فتكا، وتساءل، بدوره، عن عدم منع السلطات المصرية للرحلات مع الهند حتى الآن.

وأكدت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، أن محافظات القاهرة والجيزة والمنيا والفيوم وسوهاج هي الأعلي إصابة خلال الفترة الحالية من العام، كما شكلت الوزيرة 100 لجنة فورية لمتابعة الوضع الوبائي في محافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا، تكون مهمة تلك اللجان العمل على توعية المواطنين خاصة خلال الأسبوع المقبل لما يشهده من إجازات، ويمتد عمل اللجان حتى 5 مايو المقبل.

وتابعت الوزارة: “أنه تم إرسال فريق طبي من الزمالة المصرية إلى محافظة سوهاج يضم 33 طبيب في مختلف التخصصات والتي اشتملت على “الأمراض الصدرية، الرعاية المركزة، التخدير، الباطنة، والحميات”، لمتابعة حالة المرضى بالمستشفيات والخدمات الطبية المقدمة لهم.

وأشارت إلى مواصلة الموقق الوبائي بشأن فيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية.

وأوضحت: “أعراض فيروس كورونا لم تتغير عن الموجتين الأولي والثانية والمتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة وألم في البطن والعظام والعضلات وسيلان في الأنف أو صداع شديد أو غثيان أو ظهور طفح جلدي أو تورم في العينين“.

وقال الدكتور، إيهاب هيكل، مدير مستشفى سوهاج، إن هناك 90 حالة مصابة بفيروس كورونا محجوزة في العناية المركزة، وإن 14 حالة توفيت خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرًا إلى أن حالات الوفاة بدأت في التزايد.

وتواجه الهند كارثة إنسانية بعد تفشي الوباء فيها وإزهاقه لأراوح الآلاف يوميا، وتسجيل أعلى معدلات للإصابة اليومية في العالم، ومنذ بدء تفشي الجائحة، بأكثر من 350 ألف حالة مسجلة رسميا في اليوم الواحد.

 

*قطار الأسعار يفرم المصريين بزيادة جديدة للأجهزة الكهربائية بنسبة 30%

شهدت الأسواق المصرية حالة من الاستياء الشديد بين الباعة والمستهلكين بعد رفع أسعار الأجهزة الكهربائية بنسبة تتراوح بين 20% و30% من الأسعار الحالية، وتأتى تلك الارتفاعات رغم أن سوق الأجهزة الكهربائية يعانى حالة من الركود الشديدة نتيجة انخفاض القوة الشرائية للمستهلكين لكن قطار ارتفاع الأسعار لا يتوقف فى عهد نظام الانقلاب الذى لا يهمه الركود ولا ضعف القدرة الشرائية للمستهلكين أو تراجع الدخول,
وقال تجار الأجهزة المنزلية، إنه بعد الزيادة الجديدة في الأسعار من المتوقع أن تصل هذه الزيادة الى 400 جنيه بالنسبة لأسعار البوتاجازت، بسبب قرار هيئة المواصفات والجودة بتطبيق نظام الأمان الكامل في البوتاجازات الموجهة للسوق المحلي كما قد تصل الى أكثر من الفى جنيه فى الثلاجات والغسالات والتكييفات. وأكد تجار وأصحاب محال أجهزة كهربائية أنهم يعانون من وجود مخزون كبير لديهم بسبب تراجع المبيعات؛ نتيجة تراجع القوة الشرائية لدى المواطنين خاصة المقبلين على الزواج.
كانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التابعة لحكومة الانقلاب قد قررت تحريك أسعار بعض المنتجات للربع الرابع من العام المالي الحالي بعد فترة تثبيت طويلة تزامنا مع استقرار الأسعار العالمية وتماشيها مع التوقعات في الموازنة المحلية؛ مما ساهم في خفض مخصصات دعم البترول خلال الـ9 أشهر الماضية بنسبة 18%، ومع تسجيل التضخم ارتفاعا خلال الأشهر الماضية مدفوعا بتحرك أسعار مجموعة الغذاء والخدمات، سادت أجواء من القلق خشية أن تدفع الأسعار الجديدة التضخم لمزيد من الارتفاع.

أسباب ارتفاع الأسعار
حول أسباب ارتفاع الأسعار قال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بالغرفة الجارية بالقاهرة، وعضو شعبة المستودين، إن ارتفاع الخامات في الخارج أدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير في السوق المصري.
وأضاف «الطحاوي»، في تصريحات صحفية، أن من أسباب ارتفاع الأسعار أيضًا ارتفاع تكلفة النقل والشحن لتصل إلى 10 آلاف دولار بدلًا من 1200 دولار.وأشار إلى أن خامات البلاستيك ارتفعت من 40% إلى 50%، والألومنيوم ارتفع من 15% إلى 20%، وهو الأمر الذي أدي إلى ارتفاع الأجهزة المنزلية بنسبة 7%، والأدوات المنزلية بنسبة 25%. وأكد «الطحاوي» أن هناك ارتفاعات متتالية منذ بداية شهر أبريل الجارى وحتى الآن في البورصات العالمية؛ بسبب أزمة كورونا وانخفاض الطاقة الإنتاجية لعدد كبير من المصانع في الخارج.

تراجع المبيعات
وقال صلاح فتحي، رئيس الغرفة التجارية بالأقصر، ووكيل أجهزة كهربائية، أن أصحاب محال الأجهزة الكهربائية يعانون من تراجع المبيعات؛ مشيرا إلى أن تطبيق الأمان الكامل في البوتاجازات سيرفع من السعر النهائي للمنتج بقيمة تصل نحو 400 جنيه للبوتاجار لشريحة كبيرة من المواطنين محدودي الدخل، خاصة المقبلين على البوتاجازات التي يتراوح سعرها ما بين 2050 حتى 9000 جنيه، وتمثل 80% وأغلبهم من المقبلين على الزواج.
وكشف رئيس الغرفة فى تصريحات صحفية أن ارتفاع الأسعار، أدى لارتفاع سعر الشحن وأيضًا الكونتلر ليصل من 3000 إلى 9000 جنيه، فضلا عن ارتفاع سعر الصاج وانخفاض حجم الإنتاج العالمي من مكونات إنتاج نظام الأمان الكامل للبوتاجازات من الأساس.
وأشار الى أن الشاشات التليفزيونية تعد الأكثر ارتفاعا بقيمة 600 جنيه في الشاشة 32 بوصة في قائمة الأجهزة الكهربائية. وأوضح فتحي أن هيئة المواصفات والجودة كانت قد قررت عام 2017، إعطاء المصانع المنتجة للبوتاجازات مهلة لمدة 3 سنوات لتطبيق نظام الأمان الكامل في جميع أنواع البوتاجازات، وأن تلك المهلة انتهت نهاية العام الماضي وبدأت مصلحة الرقابة الصناعية اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المصانع المخالفة لتطبيق القرار.
وأشار إلى أن نظام الأمان الكامل في البوتاجازات يوجد فقط فى البوتاجازات مرتفعة السعر وتخاطب شريحة معينة موضحا أن نظام الأمان عبارة عن إبرة ملتصقة بالشعلة تعمل فقط عند حدوث خطورة معينة.

أزمات التجار
وقال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات والأجهزة الكهربائية، إن الأجهزة الكهربائية تعاني من الركود في الأسواق، وزيادة المخزون؛ بسبب انخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين في ظل تداخل المواسم. وأكد هلال فى تصريحات صحفية، أن رفع الأسعار يزيد من معاناة وأزمات التجار ويهدد بخروج عدد منهم من السوق.
وأشار إلى أن الأسواق لا تستوعب هذه الزيادات الجديدة فى الأسعار مؤكدأ أنها ستنعكس سلبيا على موسم الأعياد والذى كان يشهد زيادة نسبية فى المبيعات .
وأكد مصدر مسئول داخل اتحاد الغرف التجارية أن ارتفاع الأسعار بصفة عامة وارتفاع أسعار السلع الغذائية والأدوات المنزلية والكهربائية بصفة خاصة يأتى بدون مبرر مشيرا إلى أن الاحتكار وتعطيش السوق تحت شعار الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا هى السبب فى رفع الأسعار. وقال المصدر إن معظم السلع الغذائية ارتفعت أسعارها رغم أنها كانت تشهد استقرارًا خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية بدأ بالزيت والدقيق ثم تلتهما السلع الاخرى من أجهزة كهربائية وأخشاب وورق والمونيوم وغيره عقب رفع أسعار البنزين.
وأوضح أن أزمة الزيت جاءت بسبب تأخر الواردات نتيجة سوء الأحوال الجوية، وهو الأمر الذي استغله التجار لرفع الأسعار. وأِشار المصدر إلى أن الزيت ارتفع بنسبة تتراوح من 10% إلى 15%، والدقيق بنسبة 10%؛ نتيجة الزيادة التي طرأت في البورصات العالمية.

 

* ارتفاع الإصابات بكورونا ووفاة 14 حالة بسبب نقص الأوكسجين بسوهاج

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب تسجيل 1011 حالة إصابة بكورونا ووفاة 51 شخصا وهي أعلى حصيلة للإصابات في يوم واحد منذ دخول مصر الموجة الثالثة لكورونا، وبذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات بكورونا في مصر إلى 225528 حالة و13 ألف و219 حالة وفاة بنسبة تصل إلى 6% من إجمالي عدد الإصابات.

كما نعت نقابة الأطباء 4 من أعضائها خلال الـ48 ساعة الماضية وهم الدكتور حسام الدين غالي استشاري المسالك البولية بمستشفى أم المصريين، والدكتورة هدى أحمد شوقي طبيبة حرة بالإسكندرية وأ.د منير سراج الدين الحنفي أستاذ متفرغ بكلية طب جامعة بنها، والدكتور سعد رشدان محمد نصير طبيب بمعهد العجمي العالي للعلوم الإدارية بالإسكندرية وبوفاة هؤلاء الأربعة يكون إجمالي عدد وفيات الأطباء جراء كورونا 492 حالة .

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن وفاة 14 حالة بمستشفى العزل في سوهاج جراء نقص الأكسجين، فيما أعلنت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب فتح تحقيق رسمي في الحادث.

اعتراف إعلام الانقلاب

ولمّح مقدم البرامج في قناة “دي إم سي” المملوكة للمخابرات المصرية، رامي رضوان، إلى أن أعداد الإصابات والوفيات الرسمية بسبب جائحة كورونا، والتي تعلنها وزارة الصحة بحكومة السيسي يوميا، وتدور حول ألف إصابة، لا علاقة لها بالواقع، قائلا إن الإصابات تتراوح بين 10 آلاف و70 ألف يوميا، وأن السبب هو عدم اتباع الإجراءات الوقائية في مختلف المحافظات، وعدم التزام المواطنين بارتداء الكمامات، والحفاظ على التباعد.

وفي السياق ذاته قرر رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، الأربعاء، اعتبار يومي السبت والاثنين من الأسبوع المقبل، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد العمال، وعيد شم النسيم، وذلك في القطاعين العام والخاص، وتعطيل العمل في جميع القطاعات يوم الأحد المقبل، بدعوى الحد من تكدس المواطنين كتدبير احترازي للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا، ما أدى إلى أن تكزن مصر في إجازة منذ اليوم، الخميس، حتى الاثنين المقبل

وقال الدكتور مصطفى جاويش، المسؤول السابق بوزارة الصحة، إن تصريحات المسؤولين في حكومة الانقلاب تشير إلى أن الأوضاع في مصر كارثية.

وأضاف جاويش، في حواره مع تليفزيون “وطن”، أن الدكتور عوض تاج الدين مستشار السيسي لشؤون الصحة بأن 5% فقط من المصابين يذهبون للمستشفيات و95% من الإصابات يخضعون للعزل المنزلي يعني أن الأرقام المعلنة تتعلق بمن يذهبون للمستشفيات وبالتالي هذه الأرقام لا تعبر عن الواقع.

السلالة الهندية

وأوضح جاويش أن ما حدث من ارتفاع كبير في أعداد الإصابات وأيضا انتشار الفيروس بشكل سريع في محافظة سوهاج يشير إلى أن السلالة الهندية قد دخلت مصر وهي تتميز بالانتشار السريع، كما أشار بحث ميداني أجرته كلية طب قصر العيني إلى أن السلالة البريطانية وصلت مصر، مضيفا أن سلطات الانقلاب لا تجري أي فحوصات جينية على مستوى الفيروسات بحسب تصريحات الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية .

وأشار إلى أن وزيرة الصحية في حكومة الانقلاب سبق وأعلنت أنها تتبع إستراتيجية المناورة وهذا ليس أسلوبا علميا بل هو أسلوب أقرب للفهلوة، مضيفا أنه لا يوجد حتى الآن تصريح رسمي من اللجنة العلمية أو وزارة الصحة بشأن نوع السلالات الموجودة في مصر لفيروس كورونا.

ولفت إلى أن الأعراض الجديدة للسلالة الهندية تتمثل في احمرار في العين وصداع وآلام في العظم أو آلام في المعدة بالإضافة إلى السابقة مثل فقدان حاستي الشم والتذوق وارتفاع الحرارة والأعراض التنفسية لكن الأخطر في السلالة الجديدة أنها سريعة الانتشار حتى أن هناك أسر بأكملها مصابة بكورونا.

ونوه بأن السلالة الجديدة سريعة الانتشار جدا، مضيفا أن هونج كونج اكتشفت حالات إصابة بكورونا في طائرة قادمة من الهند على الرغم من أنهم أجروا فحوصات قبل استقلال الطائرة وأثبتت خلو الركاب من أي إصابات قبل ساعات قليلة وهو ما يؤكد سرعة انتشار السلالة الهندية.

وتابع:”طبيعة الفيروسات أنها قابلة للتحور حتى تستطيع الحياة، وقد سبق أن جاءت الأنفلونزا الإسبانية على 3 موجات قبل 100 عام، وقد ظهرت حتى الآن سلالات كثيرة من كورونا أشهرها النسخة الصينية والبريطانية وجنوب إفريقيا والدنمارك والآن السلالة الهندية التي شهدت تحورا مزدوجا للفيروس من السلالة البرازيلية والبريطانية فأصبح يتميز بالانتشار السريع والقدرة على خداع الجهاز المناعي للجسم“.

 

*إعفاءات لا نهائية لصندوق “تحيا مصر” بلا رسوم وجمارك وضرائب

يأتي مشروع التعديلات التي تقدمت بها حكومة الانقلاب لمجلس نواب العسكر بشأن قانون صندوق«تحيا مصر» والتي تتضمن إعفاء عوائده والتسهيلات الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم أيا كان نوعها، المفروضة حاليا أو التي تُفرض مستقبلا، بقانون أو بقرار من الحكومة أو من أي سلطة عامة أخرى. وهي التعديلات التي تمنح الصندوق وضعا استثنائيا بامتيازات لا نهائية لم تتوفر لأية جهة حكومية أخرى باستثناء القوات المسلحة والأجهزة التابعة لها، خاصة في ظل تمتع أموال الصندوق وعوائد استثمار أمواله بحصانة تجاه الإجراءات الرقابية.
وبدا مجلس النواب يوم الثلاثاء 27 إبريل 2021م مناقشة مشروع قانون حكومة الانقلاب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق “تحيا مصر”. الإعفاءات التي وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة على منحها للصندوق شملت «ضريبة القيمة المُضافة» إلى جانب جميع الرسوم والضرائب المباشرة، وضرائب الدخل والدمغة ورسم تنمية الموارد المنصوص عليها في القانون بنسخته الثانية الصادرة في يوليو 2015 والسارية حتى الآن، ورسوم الشهر العقاري، والتوثيق، والتصديق على التوقيع، التي يقع عبء أدائها عليه، وأية عقود باختلاف أنواعها يكون “تحيا مصر” طرفًا فيها، كما تضمنت كذلك إعفائه من الرسوم الجمركية كافة، ورسوم المناطق الحرة لكل ما يستورده من معدات وأجهزة ومستلزمات وأي أصناف أخرى لازمة لأعماله، وكل ما يرد إليه من الهدايا، إضافة إلى التبرعات والمنح الخارجية.
وتضمن التعديل الذي أقرّته اللجنة على المادة الثامنة من قانون الصندوق، إلزامه بدفع ضريبة وحيدة عن عوائد أذون الخزانة والسندات (أدوات دين حكومي)، أو الأرباح الرأسمالية إذا ما قرر الصندوق التعامل في هذه الأذون في حال استثمار أمواله في شرائها والاستفادة من فوائدها.
الهدف من الإعفاءات الجديدة حدده النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة، في أن «الصندوق مُعفى من الضرائب والرسوم بالفعل، ولكن توسع أنشطته وامتلاكه لأراض ومشروعات مختلفة، واستيراده لأجهزة ومستلزمات طبية من الخارج، وتلقيه تبرعات من خارج البلاد وغيرها، أظهر حاجته لمزيد من الإعفاءات».
وأشار بدراوي في تصريحات صحفية، إلى أنه خلال اﻷشهر الماضية، وعند استيراد مسؤولي الصندوق أجهزة ومستلزمات طبية خاصة بعلاج الفشل الكلوي والوقاية من «كورونا» وغيرها بأموال الصندوق لصالح عدد من المستشفيات والمؤسسات، فوجئوا بفرض مصلحة الجمارك رسوم على تلك الأجهزة والمستلزمات، بحجة أن الصندوق مُعفى من الضرائب والرسوم ولكن الجهات التي يشتري لها ليست معفية، وهو ما اعتبره بدراوي معطلًا للأنشطة الخيرية والأهلية التي يقوم بها «تحيا مصر».
ولكن أنشطة الصندوق لا تتوقف على الأعمال الخيرية والأهلية، وإنما تمتد إلى الأعمال الربحية والاستثمارات، إذ يكفل له قانونه الحق في إنشاء شركات مملوكة ملكية تامة له، أو المساهمة في رأس مال شركات أخرى سواء كانت مملوكة للقطاع العام أو الخاص، وهو ما سبق وتم بالفعل، بالإعلان عن إنشاء شركة «تحيا مصر» القابضة للاستثمار في يونيو 2018، والتي أصبحت تمتلك ست شركات في مجالات متنوعة بعد عام واحد فقط من إنشائها، ما بين صناعة أدوية السرطان «We can»، و«مصر للإدارة التعليمية» لإنشاء وإدارة مدارس النيل الدولية، والتسويق الإلكتروني «Eg gate»، إضافة إلى «أسواق مصر إكسبريس» للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وضمن مشاريعها «شارع مصر 306»، و«Evcc» لتطوير الصناعة والمصانع المتعثرة، و«BM Lease» لتمويل المشروعات.

ويمثل تعديل القانون بمثابة ترجيح من السلطة لكفة الشركات التي ينشئها الصندوق -سواء كانت هادفة للربح أو خيرية- ووضعها في منافسة غير عادلة مع منافسيها. فالمميزات التي يحصل عليها «تحيا مصر» من النص الجديد «لا مثيل لها إلا تلك الممنوحة للقوات المسلحة» ، فهذه أول مرة نرى نصًا يمنح مميزات شاملة على هذا النحو، لأن كل الجهات العامة قد تتمتع ببعض المميزات الضريبية في بعض الأحيان، لكن ليس إلى هذا الحد وبهذا الشمول..فالجمعيات الخيرية غير الهادفة للربح -والتي قد تشترك مع «تحيا مصر» في بعض الأهداف التنموية والخيرية- تشترك مع الصندوق في إعفائها من ضريبة الدخل، ولكنها لا تتمتع بإعفاء من «القيمة المُضافة» مثلًا، كما أنها تتمتع بإعفاء من بعض الرسوم شأن الصندوق، لكن لا يتوفر لها كل هذا التحصين من الخضوع لأي رسوم أو ضرائب في المستقبل كما هو الحال مع «تحيا مصر».

كما أن إعفاء عوائد «تحيا مصر» والشركات التي ينشئها من ضريبة القيمة المضافة يُعد خرقا لقاعدة سائدة تقوم عليها تلك الضريبة والتي تستهدف خضوع كل الجهات لها -باستثناء القوات المسلحة والشركات التابعة لها- وقصر الإعفاء منها على طبيعة السلع أو الخدمات لا الجهة المستفيدة منها، كما هي الحال في ما يتعلق بخدمات التدريب والتعليم مثلًا وسلع كالأدوية والشاي والسكر على سبيل المثال..

فبموجب التعديل المقترح على القانون يتمتع «تحيا مصر» بإعفاء من ضريبة القيمة المُضافة بغض النظر عن طبيعة السلع والخدمات التي يتعامل معها الصندوق.

وبحسب خبراء فإن الأزمة ليست في الاعفاءات اللانهائية التي تتمتع بها أنشطة الصندوق، وإنما في إحاطة كل ما يتعلق به بالسرية والغموض، إذ إن كثيرا ممَن يتبرعون للصندوق مؤخرا إما رجال أعمال لديهم منازعات ضريبية يتحررون منها بالتبرع للصندوق، أو راغبين في التقرب من السلطة، عبر الصندوق كباب خلفي.
ويصف قانون تأسيس الصندوق أمواله بالعامة، ما يعطي للمتبرع ميزة خصم الأموال التي يتبرع بها لـ«تحيا مصر» من الوعاء الضريبي له دون حد أقصى.
وعلى الرغم من إعلان الصندوق وإدارته أن أمواله أموال عامة، إلا أن الأغرب هو عدم إتاحة الصندوق لموارده المالية والتبرعات التي يحصل عليها من الداخل والخارج للرأي العام، طالما أن الهدف منه تنموي وخدمي بالأساس، مشددًا على أن الدولة تلزم منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالكشف عن أرصدتها وحجم التبرعات التي تصلها، وفي المقابل لا يعرف أحد حصيلة أموال «تحيا مصر» الذي يصرّف السيسي شؤونه المالية والإدارية، ولا تراقب أجهزة الدولة الرقابية أوجه إنفاقها.
ويعود تأسيس «تحيا مصر» إلى يوليو 2014، حين أعلنت رئاسة الجمهورية تدشينه تحت الإشراف المباشر لعبد الفتاح السيسي على أن يخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو ما نص عليه قانون تأسيسه الصادر في نوفمبر من نفس العام، غير أن تلك الرقابة لم تستمر، حيث أصدر السيسي في يوليو 2015 نسخة ثانية من القانون ألغت رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وقصرت دوره على إعداد «مؤشرات» عن الأداء بناءً على قوائم مالية يعدها الصندوق بمعرفة أحد مكاتب المحاسبة يختاره مجلس أمناء الصندوق.
كما فسّرت هذه النسخة النص الخاص بـ«تمتع الصندوق برعاية رئيس الجمهورية وعنايته» في منحه وحده سلطة تحديد أسلوب الإشراف على الصندوق وإدارته وتصريف شؤونه المالية والإدارية «دون التقيد بالنظم الحكومية المنصوص عليها في أي قانون آخر»؛ وهو ما يؤكد أنه مال سايب يتصرف فيه السيسي كيف يشأ ويعتبر بوابة للتستر على الفساد واسترضاء السلطة على المتبرعين الذين قد يكون بعضهم متورطا بقضايا فساد كبرى يجري ردمها بمجرد التبرع للصندوق اللغز” الذي يعد بمثابة صندوق أسود للسيسي.

 

* نظام الانقلاب ينتقم من موظفي السكك الحديدية لتغطية الفشل

عقب اتهام كامل الوزير وزير نقل الانقلاب زورًا جماعة الإخوان المسلمين بالتسبب في حوادث القطارات أمام البرلمان، وهي الشماعة التي يعلقون عليها فشلهم دائما، أبعد 35 شخصا عن مواقعهم بالسكة الحديد ونقلهم إلى وظائف إدارية، أو وقفهم عن العمل، في ترجمة عملية سريعة لتصريحاته أمام البرلمان.

وقالت مصادر مطلعة في وزارة النقل إن الوزير أصدر تعليمات بإبعاد أكثر من 35 عاملاً في السكك الحديدية عن مواقعهم بالسكة الحديد ونقلهم إلى وظائف إدارية، أو وقفهم عن العمل، في ترجمة عملية سريعة لتصريحاته أمام البرلمان.

وأضافت المصادر أن تحديد العمال تم بناء على تقارير أعدها الأمن الوطني سابقاً وطلبها الوزير مجدداً منذ أيام، ورجحت أن تكون هذه الخطوة مقدمة لتطبيق خطة الحكومة للتنكيل بجماعة “الإخوان المسلمين” وامتداداتها في المجتمع المصري، على قطاع السكك الحديدية، كما حدث في قطاعات عدة، منها التعليم والبنوك وشركات البترول ودواوين الوزارات والهيئات العامة والجامعات منذ عام 2019، بإصدار قرارات بفصل أكثر من أربعة آلاف موظف (منهم ألف وخمسمائة من وزارة التربية والتعليم وحدها) من الوزارات الخدمية وكذلك في الجهات الحساسة في الدولة، ونقل العشرات الآخرين إلى وزارات وهيئات خدمية، بحجة انتمائهم أو انتماء أقاربهم من الدرجتين الثالثة والرابعة إلى جماعة “الإخوان”، واستحالة إسناد مهام عالية المستوى لهم بسبب “حظرهم أمنياً”.

وكانت صفحات مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي معروفة بتبعيتها لأجهزة الانقلاب، نشرت قوائم معدة سلفاً تضم أسماء أشخاص غير معروفين وعناوينهم وبيانات شخصية عنهم تزعم أنهم عاملون في السكة الحديدية ينتمون لجماعة “الإخوان”، في تحريض واضح ضد مجموعة من المواطنين من دون أدلة أو براهين مشروعة

ووضع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هذه الخطة عام 2019، بهدف خفض أعداد الموظفين الحكوميين إلى نحو 4 ملايين، وذلك بإجراء تحريات أمنية غير اعتيادية على الموظفين الحاليين، فضلاً عن آلاف الموظفين المحبوسين احتياطياً، والذين سافروا في إعارات أو انتدابات خارج مصر بعد انقلاب 2013 والإطاحة بحكم الرئيس الشهيد محمد مرسي، للعمل في دول عربية أو خليجية، بهدف إجبارهم على تقديم استقالاتهم وإخلاء عدد كبير من الدرجات المالية والوظيفية في مختلف الجهات الحكومية.

ويرسل جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية بشكل دوري إلى النيابتين العامة والعسكرية قوائم كاملة بجميع الموظفين الحكوميين المحبوسين احتياطياً والمدانين في قضايا عنف أو تظاهر أو الانضمام لجماعة “الإخوان” وأي جماعات أخرى، وتم توزيعها بصورة مفهرسة ومقسمة جغرافياً على فروع النيابة الإدارية في المحافظات المختلفة، لتفتح الأخيرة وهي الهيئة القضائية المنوط بها دستورياً التحقيق مع الموظفين تحقيقات صورية في مدى انتظام عمل هؤلاء الموظفين المحبوسين، ومدى حاجة أعمالهم إليهم. وفي مرحلة لاحقة، أجريت تحريات أمنية تمتد لدرجة القرابة الرابعة لاستبعاد الموظفين الأقارب للمتهمين أو المحكومين في قضايا “الإخوان”.

ولا يقتصر الأمر على الموظفين المقيمين في مصر؛ بل  أرسلت بعض الأجهزة الرقابية، كالجهاز المركزي للمحاسبات وجهاز التنظيم والإدارة، تعميمات بعودة العديد من موظفيها الحاصلين على إجازات من دون مرتب للعمل خارج مصر، وزعمت التحريات الأمنية انتماءهم لجماعة “الإخوان” أو معارضتهم للنظام الحالي، طالبة منهم ضرورة قطع إجازاتهم والعودة إلى مصر أو الاستقالة والاستمرار في الخارج، وهو ما حدث في 2019 في قطاعات التعليم والصحة والبترول.

 

*ماذا لو انهار سد النهضة بعد تخزين المياه؟ سيناريو الإبادة والخراب لمصر

حظيت نظريات قياس تأثير انهيار سد النهضة، سواء كان بعمل عسكري أم نتيجة ضعف بنيته التحتية وتهافت أساساته، إلى خلاف بين من يطمئن من أثر ذلك انحدار نحو 73 مليار متر مكعب من المياه دفعة واحدة، وفريق يرى بإمكانية تشتيت هذه الدفعة دون وصولها لدول المصب، وآخرون يحذرون على أشد ما يكون من خطورة انحدار المياه من مستوى 4000 متر فوق سطح البحر، نزولا إلى الدلتا والوادي فتفتت كل ما في طريقها.
وعلى مواقع التواصل نشر العديد من الناشطين ورقة أو نقاط منها دراسة للدكتور فيصل أيوب ميرغني، وهو باحث في الدراسات المائية والبيئة، مقيم بلندن بحسب ما نشر الناشطين. وقال “ميرغني” إنه في حالة انهيار سد النهضة تحت أي سبب بصورة تلقائية سيغرق السد السودان، ويجرف كل السدود أمامه لتكون كمية الماء في بحيرة ناصر 207 مليار متر مكعب، والتي برأيه ستقتلع السد العالي لتتحرك المياه بقوة دفع من ارتفاع 76 مترا.

وأضاف أن قوة الضغط المائي سوف تجرف المدن والقرى والطرق والكباري علي ضفاف النهر بالإضافة إلي تدمير 300 جزيرة بمجري النهر، وذلك علي امتداد مسافة طولها 1536 كم من الجنوب إلى الشمال حيث يسير النهر في اتجاهات متعددة.

وفي تفصيل للأثر الفعلي، أشار إلى أن الماء سيدمر الدلتا، ويرتفع بين فرعي دمياط ورشيد، مابين 15 إلي 20 متر، وسيفني ذلك سكان الدلتا وسوف تغرق الفيوم عن بكرة أبيها لأنها تنخفض عن سطح البحر بنحو 45 مترا، وستغطي المياه بها مساحة 1700 كم² بارتفاع يقترب من 50 متر.

ملايين الغرقى
وفي نظرية “ميرغني” فإن عدد الغرقى سيتجاوز عشرات الملايين، وسيكون من المستحيل نقل ما يقرب 70 مليون مواطن في وقت واحد، علاوة علي المشاكل في إمدادات الطاقة التي قد تلازم الأزمة، أضف إلي ذلك الدمار الذي سوف يلحق بالبيئة الزراعية والثروة الحيوانية، والمصانع ، والمطارات والقواعد العسكرية في نطاق المياه المنحدرة.
ولفت إلى أن الخسائر تتجاوز عدة تريليونات، وقد تتفاوت الخسائر حسب وقت الانهيارــ لا قدر الله ــ حسب كمية الماء ببحيرة السد العالي الذي سيتم تدميره مع انهيار سد الخراب الإثيوبي.
وقال إن “سد النهضة بالنسبة لمصر والسودان هو سد يوم القيامة الذي يهدد بإفناء مصر والسودان عن بكرة أبيهما وتحويلها إلى بحيرة تحوم فوقها الطيور الكاسرة بحثاً عن الجيف، وستعود مصر والسودان إلى عصر ما بعد الطوفان، أرض بلا حياة”. متوقعا أن تكون الحادثة كارثة كونية محلية في مصر والسودان فقط، وخرابا شاملا لا يبقي حجرا على حجر.
وأول “ميرغني” قرار إثيوبيا بناء السد على حدودها الشمالية مع السودان -40 كيلومتراً تقريباً من الحدود الاثيوبية السودانية- أن الاحتمال الأكبر هو ان ينهار السد الإثيوبي، في الوقت الذي لن تتضرر فيه أراضي إثيوبيا.
واعتبر أن سد النهضة هو شيطان الخراب الذي يفتح فمه وتلتمع أنيابه للانقضاض على مصر؛ مضيفا أنه سيفني مصر ويحولها إلى بحيرة ويشطبها من سجل الشعوب، متوقعا أن يكون الحل العسكري مقبولاً ومطلوباً ولا غنى عنه قبل تخزين المياه في السد.

السودان فقط
من جانبه، قال الدكتور محمد حافظ، أستاذ السدود في ماليزيا إن التأثير السلبي على السودان فقط لكن مصر يمكنها استقبال الماء بشكل عادي بعد أن يستوعب مفيض توشكي المياه الزائدة.
ولكنه في تعليق سابق قال إنه في حالة انهيار منظومة السدود الاثيوبية نتيجة زلزال طبيعي قادم من الشرق الأقصي أو زلزال محلي ناتج عن تحرك طبقات الأرض تحت الأحمال المائية الجديدة. ففي حالة إنهيار أعلى تلك السدود كارادوبي سيعقبه إنهيار السدود الثلاثة الموجودة أسفله. وأضاف “عندئذ فحجم الفيضان لن يكون 74 مليار مثل حالة انهيار سد النهضة بل قرابة 200 مليار متر مكعب تنهمر في على منسوب يقارب 1500 فوق سطح البحر بالقرب من بحيرة تانا في إثيوبيا في اتجاه دولة السودان لتمسحها من على الوجود، ثم تصل لبحيرة ناصر والتي لايمكنها تحمل كل تلك الأحمال خلال فترة زمنية قصيرة مما سينتج عنها إنهيار للسد العالي تماما تحت تدفقات تعادل أكثر من 200 مليار متر مكعب مضاف إليها مخزون سدود السودان.

 

* مصر تطلب وساطة أممية موازية للاتصالات المتعثرة في أزمة سد النهضة

كشفت مصادر عن طلب سلطات الانقلاب للأمم المتحدة على إدراج خطابها الأخير، بشأن أزمة سد النهضة، الذي وجّهته إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وأمينها العام أنطونيو غوتيريس، في جدول أعمال الجمعية العامة بدورتها الحالية الـ75، تحت الفقرة “ب” من البند 34، الخاص بتعزيز دور الجمعية العامة في منع نشوب النزاعات المسلحة.

وتنص هذه الفقرة على “تعزيز دور الوساطة في تسوية المنازعات بالوسائل السلمية ومنع نشوب النزاعات وحلها”، مما يشير للمرة الأولى رسمياً إلى رغبة مصر في أن يكون للأمم المتحدة دور في الوساطة الدولية بشأن سد النهضة. ويمثل هذا الوضع المستجدّ مساراً جديداً لمساعي حل الأزمة سريعاً قبل الملء الثاني أو بالتزامن معه.

يأتي هذا الأمر في خضمّ جمود المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي، وكثافة الاتصالات الجارية بشأن وساطات أخرى دولية وإقليمية أبرزها المبادرة المطروحة من الإمارات.

ووفقا لمصادر دبلوماسية مصرية مطلعة على مجريات الملف، فإن الطلب المصري يقتضي تفعيل البند 34 من جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة على القضية بتشكيل لجنة لدراستها من كل جوانبها الفنية والدبلوماسية، والمضي قدماً بنظر مدى ملاءمة إحالة المسألة إلى مجلس الأمن أو إصدار توصية أو قرار بشأنها كعمل من أعمال الوساطة لفض النزاعات، حسب الخطورة والأضرار التي ستترتب على دولتي المصب (مصر، السودان).

وأكدت المصادر أن السير في خطوط متوازية لإنجاح مساعي التوصل إلى اتفاق أو الحصول على ضمانات قبل أو أثناء الملء الثاني، أصبح ضرورياً بسبب عدم الحصول على ضمانات حقيقية من القوى الكبرى بعدم الإضرار على المدى الطويل. كما أن إثيوبيا تواصل تلاعبها بمختلف المبادرات والوساطات المطروحة لإهدار الوقت ووضع دولتي المصب أمام الأمر الواقع، وكذلك بسبب احتمال إتمام الملء الثاني فعلياً قبل نهاية يوليو المقبل.

وارتباطاً بهذه النقطة، ذكر مصدر فني في وزارة الري المصرية أن المؤشرات الحالية للتنبؤ بفيضان النيل أوضحت بدء هطول الأمطار الغزيرة بالفعل في بعض مناطق هضبة الحبشة منذ ستة أيام، وورود احتمالات لزيادة الأمطار خلال الفترة المقبلة، بما قد يؤدي إلى تغييرات مفاجئة على جدول التصرفات الإثيوبية هذا العام ومحاولة الملء الثاني سريعاً.

وأوضح أن وزارة الري الإثيوبية تحاول حالياً جاهدة بمساعدة الشركة الإيطالية المختصة في أعمال التخطيط والإنشاءات إتمام عملية صب المنطقة المطلوب تأمينها في القطاع الأوسط من السد، لاحتواء كامل كمية المياه المستهدف حجزها في الفيضان العتيد. وكان من المتوقع أن يتم إنهاء هذه العملية الشهر المقبل، غير أنه أصبح من الضروري إتمامها سريعاً.

وأضاف المصدر أنه بالتزامن مع هذه العملية سيتوجّب على الإثيوبيين ترك الفتحات السفلية والوسطى في السد مفتوحة يومياً لتصريف المياه، مما ستترتب عليه زيادة الضخ في وادي النيل وتحسن المعدلات خلال فترة تراوح بين أسبوع وثلاثة أسابيع، من سد الروصيرص إلى السد العالي.

 ومن المفترض أن يكون الأمر بمثابة “طوق نجاة” لمنع أي توترات في إدارة المياه بمصر أو أضرار أو انخفاض في منسوب النيل، خلال فترة الملء الثاني. و

أوضح أن وزارة الري تعمل على المستوى المحلي باعتبار الملء الثاني أمراً واقعاً، وتدير الإجراءات الحالية للري والتصرفات وإعادة الاستخدام عملاً بجدول التصرفات المتوقع من إثيوبيا، غير أن هذا الأمر وإن كان يصلح هذه المرة، لن يكون مجدياً على المدى الطويل، خصوصاً في السنوات التي قد يتراجع فيها منسوب الفيضان.

 

* الكشف عن تفاصيل خلية خططت لاغتيال السيسي

كشفت وسائل الإعلام موالية للانقلاب عن تفاصيل خلية شديدة الخطورة تسمى بـ”عرب شركس”، خططت لاغتيال عبد الفتاح السيسي.

وتم الكشف عن تفاصيل الخلية تزامنا مع عرض أحداث الحلقة الـ”15″ من مسلسل “الاختيار 2″، خلال مواجهة بين قوات الأمن وعناصر إرهابية شديدة الخطورة بمنطقة ” عرب شركس” التي كانت تخطط لتنفيذ عدد كبير من العمليات الإرهابية والاغتيالات مقدمتهم عبدالفتاح السيسي.

وتقع منطقة عرب شركس في محافظة القليوبية اتخذها تنظيم أنصار بيت المقدس مسرحا لتجهيز سيارات مفخخة لتنفيذ عمليات إرهابية ضد الشرطة والجيش.

تمكنت الأجهزة الأمنية من مداهمة المنطقة بعد معركة تبادل فيها الطرفان أطلاق النيران وتم القبض علي عناصر الخلية الإرهابية.

وأسفرت العملية عن مقتل اللواء ماجد صالح، والعميد ماجد شاكر بسلاح المهندسين بالقوات المسلحة المصرية.

وبعد القبض على المتهمين أصدرت المحكمة العسكرية في أغسطس 2014 حكما بإحالة أوراق 6 متهمين من عرب شركس إلي المفتي بتهمة استهداف حافلة جنود الأميرية.

وقامت قوات الأمن بالتعاون مع الجيش بمهاجمة مخزن مهجور بمنطقة “عرب شركسبمحافظة القليوبية، واشتبكت مع مجموعة مسلحة داخله، وقبضت على 8 أشخاص مسلحين وقتلت 6.

واتهم المقبوض عليه بالهجوم المسلح على حافلة تقل جنودا من القوات الجيش بمنطقة الأميرية في القاهرة، وأسفر عن مصرع مساعد بالقوات المسلحة في مارس2014، واستهداف 6 جنود في كمين الشرطة العسكرية بمنطقة مسطرد في مارس 2014.

 

 

عن Admin