marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
إثيوبيا تجر السيسي لاتفاق جديد يعصف بحقوق مصر المائية.. الخميس 20 مايو 2021.. لولو الإماراتية تسيطر على تحويلات المصريين بالخارج
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* – أجلت جنايات بورسعيد إعادة إجراءات محاكمة 10 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث قسم شرطة العرب لجلسة 25 مايو الجاري.
* بسبب غيابه.. تأجيل نظر تجديد حبس محمد صلاح لـ13 يونيو
قررت محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة تأجيل جلسة نظر تجديد حبس محمد صلاح ليوم الأحد 13 يونيو 2021، فيما أشارت إلى أن صلاح لم يحضر أخر جلستين لتجديد حبسه.
ويواجه الناشط محمد صلاح تهمًا بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمويل تلك الجماعة، ونشر أخبار وبيانات كاذبة باستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي، ذلك على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على صلاح مساء يوم 26 نوفمبر 2019 من إحدى مقاهي حي الدقي، وجرى التحقيق معه في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
وظل صلاح محبوسا على ذمة القضية 488 حتى أغسطس 2020 وصدور قرار من محكمة الجنايات بإخلاء سبيله بتدابير احترازية، قبل أن يتم تدويره على ذمة قضية جديدة وهي القضية 855 أمن دولة.
وتعرض صلاح خلال فترة حبسه إلى العديد من الانتهاكات والتي كان من بينها الاعتداء عليه وعدد أخر من زملائه في عنبر قسم شرطة دار السلام، فيما أصدرت آنذاك أسرته بيانا أدانت فيه الاعتداء عليه وطالبت بالتحقيق.
* “رايتس ووتش” تطالب بالإفراج عن والدة “الشويخ” والتحقيق في الاعتداء الجنسي عليه
طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” سلطات النظام الانقلابي في مصر بالإفراج الفورى عن السيدة هدى عبد الحميد، التي اعتقلت لمجرد تقديم شكوى بشأن التعذيب والاعتداء الجنسي على ابنها عبد الرحمن الشويخ فى محبسه.
كانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت السيدة “هدى” وابنتها سلسبيل (18 عاما) يوم 26 إبريل 2021 وتم إطلاق سراح الأب والأخت في وقت لاحق.
كما طالبت المنظمة بإجراء تحقيق مستقل وشفاف في شكوى تعذيب الشويخ والاعتداء الجنسي وتقديم أي شخص مسؤول إلى العدالة.
وقال جو ستورك ، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “بدلا من التحقيق في تقرير هدى عبد الحميد عن تعرض ابنها للتعذيب المروع والاعتداء الجنسي في السجن، تضطهدها السلطات المصرية“.
وتابع: ” اعتقال عائلة عبد الرحمن الشويخ يسلط الضوء بقوة على الحالة البائسة لما يسمى بنظام العدالة في مصر“.
يشار إلى أن عبد الرحمن الشويخ ، 29 عاما، محتجز في سجن المنيا شديد الحراسة، منذ 15 شهرا، وفي 16 إبريل الماضى نشرت والدته على حسابها المحذوف على Facebook رسالة أرسلها لها ابنها عندما زارته في اليوم السابق. قالت إن سجينا آخر تشاجر معه، وبمساعدة وتواطؤ العديد من ضباط وحراس السجن قاموا بتقييده ونزع ملابسه والاعتداء عليه جنسيا “بعدة طرق“.
وأكدت هيومن رايتس ووتش أن مكتب النائب العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئة العامة للاستعلامات لم ترد على رسالة بعثتها المنظمة في 12 مايو الجاري للاستفسار عن الواقعة والخطوات المتخذة للتحقيق فيها.
الاعتداء الجنسي على الابن
كان “الشويخ” قد حث في رسالته والدته على الإبلاغ عن الواقعة. “افعل كل ما تستطيع. قدم شكوى إلى النائب العام ، منظمات حقوق الإنسان في كل مكان والأمم المتحدة. “لقد كنت مترددا جدا في الكتابة عن هذا لك لأنه سيزعجك. أنا آسف ولكن الأمر صعب للغاية، وكان علي أن أخبرك.. أتوسل إليك ألا تصمت“.
وأضاف فى رسالته أنه تعرض للهجوم بعد أن اشتكى من سرقة الأموال التي أودعتها عائلته لدى إدارة السجن. كما كتب أنه يعتزم بدء إضراب عن الطعام.
وتقدمت والدة “الشويخ” عقب لقائها بابنها ، بشكوى شفهية إلى مأمور السجن والمسؤول أثناء زيارتها لأبنها بتاريخ 15 إبريل الماضى، وفي وقت لاحق من ذلك اليوم قدمت شكوى مكتوبة بمقر النيابة العامة بالمنيا مع تفاصيل هجوم 6 إبريل، بما في ذلك أسماء المعتدين على ابنها.
وبتاريخ 19 إبريل، استدعت النيابة العامة في المنيا السدة هدى عبد الحميد وابنها عبد الرحمن واستمعت بشكل منفصل إلى روايتيهما دون حضور محام.
وفي 25 إبريل نشرت والدة عبدالرحمن فيديو قالت فيه إن زوجة أحد السجناء أخبرتها أنه بعد جلسة النيابة تعرض “عبد الرحمن” للضرب والإيذاء بشكل متكرر لدرجة أنه تم نقله إلى مستشفى السجن أكثر من مرة، ولم تذكر ما إذا كان ابنها قد تعرض للإيذاء من قبل نفس الأشخاص الذين هاجموه من قبل.
وبنفس التاريخ كتب عمر الشويخ الشقيق الأصغر لعبدالرحمن: “أرسلت إدارة السجن عدة سجناء إلى النيابة كشهود زعموا أن عبد الرحمن كان يتناول أدوية لمرض عقلي، وهو ادعاء رفضته عائلته بشدة، حيث قالت والدته في مقطع فيديو: “كان عبد الرحمن جنديا في الشرطة العسكرية فكيف يصاب بمرض عقلي فقط بعد أن أبلغت عن الحادث في النيابة“.
اعتقال الأسرة
وبتاريخ 26 إبريل، داهم حوالي 15 من رجال الشرطة بالزي الرسمي ، ومسلحين ، وآخرين بملابس مدنية ، ومن المرجح أن يكونوا من عناصر الأمن الوطني منزل السيدة هدى عبد الحميد واعتقلوها هي وزوجها وابنتها، وشهد ابنهما البالغ من العمر 12 عاما المداهمة.
وذكر عمر الشويخ إن الشرطة صورت والدته وهي ترتدي ملابس البيت واعتقلتها دون السماح لها بتغيير ملابسها، وتم اقيادها وزوجها وابنتها إلى مبنى جهاز الأمن الوطني في حي المعصرة بالقاهرة.
وتابع: أنه تم نقل الأب والأخت في صباح اليوم التالي إلى مبنى جهاز الأمن الوطني في مسقط رأس العائلة في مدينة السويس.
ومثلت سلسبيل أمام النيابة العامة بالسويس في 29 إبريل، حيث تم استجوابها بتهمة إدارة صفحة معارضة على فيسبوك. وفي 30 إبريل أمرت النيابة بالإفراج عنها بانتظار التحقيقات.
وأشار إلى أن والدتهما مثلت في 27 أبريل أمام نيابة أمن الدولة بالقاهرة ، التي أمرت بحبسها على ذمة المحاكمة لمدة 15 يوما بتهمة الانضمام إلى منظمة إرهابية ونشر أخبار كاذبة بعد إضافتها إلى القضية 900 لسنة 2021.. لاحقا نقلتها السلطات إلى سجن القناطر للنساء.
وبتاريخ 5 مايو الجارى أفرج عن جمال الشويخ ، بعد نحو 10 أيام من الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي دون السماح له بمقابلة أسرته أو محاميه أو علاجه لأمراض القلب والكبد.
و قال الوالد لأسرته إن السلطات استجوبته بشأن أنشطة عمر في تركيا وهددته باعتقاله مرة أخرى إذا استمرت الأسرة في الحديث.
وقال عمر الشويخ إن النيابة أرادت استدعاء عبد الرحمن الشويخ مرة أخرى لكن إدارة السجن رفضت نقله. ثم قام شخص لم يعرّف عن نفسه بزيارة الشويخ في السجن وفحصه “ظاهريا”. عندما سأله الشويخ عما إذا كان من الطب الشرعي ، قال له ذلك الشخص “ليس من شأنك”. وأكد عمر الشويخ أيضا إن ضابطا زار الشويخ مرتين للضغط عليه للتخلي عن شكواه“.
وطالبت “هيومن رايتس ووتش” المدعي العام حمادة الصاوي نقل الشويخ على الفور إلى مكان آمن، والسماح له بالوصول الكامل ودون عوائق إلى مستشار قانوني، والتأكد من أن السلطات تتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع أي أعمال انتقامية أخرى ضده وضد أسرته.
التنكيل بعبد الرحمن
كما أكد عمر الشويخ أن سلطات سجن طره في القاهرة نقلت في 27 إبريل أخا آخر محتجزا هو “عبد العزيز” إلى سجن العقرب سيئ السمعة.على ما يبدو كجزء من الانتقام من الأسرة.
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى ما تعكسه الواقعة من نمط للانتهاكات الموثقة جيدا والتعذيب المنهجي الذي واجهه السجناء والمحتجزون في ظل النظام الانقلابي منذ 2014 وكان تحقيق أجرته “هيومن رايتس ووتش” عام 2017 كشف أن التعذيب في مصر منتشر على نطاق واسع ويرقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
واعتقلت قوات الانقلاب عبد الرحمن الشويخ في نوفمبر 2014 بعد أن أنهى خدمته العسكرية وتعرض للتعذيب الممنهج ومنه تعليقه من ذراعيه والصعق بالصدمات الكهربائية قبل أن يصدر حكم مسيس من محكمة عسكرية لا تتوافر فيها معايير التقاضى العادل بسجنه 32 عاما بتهمة التظاهر والانضمام إلى منظمة إرهابية وإحراق سيارات الشرطة.
وجددت “هيومن رايتس ووتش” مطلبها من حكومات دول العالم بوقف المساعدات الأمنية ونقل الأسلحة إلى مصر، لا سيما وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، واشتراط استئنافها بالمساءلة والتحسين الملموس في أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.
وقال جو ستورك: “في مصر ، يمكنك اتباع المسار القانوني وفعل كل شيء بشكل صحيح ، كما حاولت هدى عبد الحميد ، ومع ذلك تقع ضحية لنفس الانتهاكات التي تحتج عليها”. “على السلطات إطلاق سراحها فورا، وحماية ابنها من الانتقام ، وتقديم المسؤولين عن الإساءة إليه إلى العدالة“.
* كندا تقرر تسليم طالب لجوء مصري
قررت السلطات الكندية تسليم طالب لجوء مصري لبلاده، بسبب علاقته بجماعة الإخوان المسلمين التي تولت الحكم لمدة عام، قبل أن يطيح بها وزير الدفاع عبد الفتاح السيسى فى انقلاب دموي، أسفر عن مقتل الآلاف واعتقال وتشريد عشرات الآلاف.
كندا تقرر تسليم طالب لجوء مصري
ودعا محامو طالب لجوء مصري إلى زيادة الرقابة على شرطة الحدود الكندية بعد معلومات عن تعرض عائلته للترهيب، بعد اتصال أحد الضباط بالسلطات الأمنية فى القاهرة.
رفض طلب اللجوء
وقالت نسيم ميثواني إن موكلها عبد الرحمن الماضي، الذي جاء إلى فانكوفر كطالب لجوء منذ أكثر من ثلاث سنوات، يواجه الترحيل، بعد رفض السلطات الكندية طلب لجوئه.
وأظهر نص جلسة مراجعة الاحتجاز في 18 أكتوبر 2017، أن شرطة الحدود الكندية سعت للحصول على قرار استدعاء الشرطة للماضي في مصر.
وقالت ميثواني “هذه مشكلة”.
وأضاف: “هذا طالب لجوء يسعى للحصول على حماية كندا من السلطات المصرية، ولن نتواصل مع حكومة يقول موكله أنها تضطهده”.
كما أظهر نص آخر لجلسة استماع في 25 أكتوبر 2017 ، إن ضابط ارتباط سيسافر إلى مصر للتحدث إلى وزير في الحكومة بشأن جماعة الإخوان المسلمين.
تهديد أمني
وقال الماضي إن طلب اللجوء الذي قدمه رُفض في أكتوبر الماضي بعد أن اعتبرته وكالة خدمات الحدود الكندية بأنه “تهديد أمني” لأنه عضو في حزب الحرية والعدالة، المرتبط بجماعة الإخوان المسلمين فى مصر.
وذلك على الرغم من أن جماعة الإخوان المسلمين غير مدرجة في قائمة للكيانات الإرهابية فى كندا.
وكان الماضي واحداً من ملايين المصريين الذين نزلوا إلى الشوارع في انتفاضة الربيع العربي عام 2011 للاحتجاج ضد الرئيس المخلوع حسني مبارك، والمطالبة بالديمقراطية. ووصل حزبه إلى السلطة بعد انتخابات 2012 ، بعد عام من استقالة مبارك.
الإنقلاب العسكري
وفي عام 2013، استولى قائد الجيش عبد الفتاح السيسي، على السلطة في انقلاب عسكري ضد حكومة حزب الحرية والعدالة المنتخبة.
ومنذ ذلك الحين، اعتقلت الحكومة الآلاف من أعضاء الحزب وأنصار الإخوان المسلمين، في حملة وصفتها منظمة العفو الدولية في عام 2015 بأنها “محاولة قاسية لسحق المعارضة”.
وقال الماضي إن الحملة ضد حزبه أجبرته على الفرار من مصر إلى السعودية قبل أن يصل في النهاية إلى كندا في عام 2017.
وقال محامي آخر عن الماضي، إنه احتُجز بعد وصوله إلى فانكوفر لمدة شهرين.
وأضاف أنه أثناء الاستجواب، انتهكت الوكالة حقوقه، وأطلعت على رسائل البريد الإلكتروني بينه وبين محاميه دون علمه.
وقال الماضي إن تقييم وكالة خدمات الحدود لحالته استند إلى إجراءات غير عادلة تعرضه هو وأسرته للخطر في مصر.
وقال إن الشرطة المصرية تراقب الآن عن كثب والده وزوجته وطفليه وتضغط عليهم وتخيفهم.
وقال “والدي اعتقل لمدة يومين”. و”زوجتي لا تعرف ماذا تفعل”.
وطعن الماضي في قرار عدم قبول لجوئه أمام المحكمة الفيدرالية.
وقال جاستن محمد، الناشط في مجال حقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية بكندا، إنه يجب إبلاغ المسؤولين الكنديين بسياق المخاطر التي يواجهها طالب اللجوء فى بلاده إذا استفسروا عنه.
* نيابة أمن الدولة تقرر تدوير وحبس 3 معتقلين
كشفت “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” في تقرير، اليوم الخميس، عن تدوير وحبس ثلاثة معتقلين على ذمة قضيتين جديدتين، إذ تم اتهامهم باتهامات من بينها “الانضمام لجماعة إرهابية”، وقررت النيابة حبسهم لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق.
ووفقا لبيان للجبهة اليوم فإن المعتقل الأول هو الطالب الجامعي مروان إبراهيم سعيد إبراهيم (24 عاماً) والذي تم تدويره للمرة الرابعة منذ إلقاء القبض عليه من منزله في 18 سبتمبر 2017، وتعرض للاختفاء القسري لمدة 22 يومًا، تم بعدها عرضه على ذمة قضية تابعة لنيابة السويس إلى أن تم إخلاء سبيله في 23 يونيو 2018، وتعرض للتدوير مرتين والإخفاء لمدة لا تقل عن شهر في الأمن الوطني في السويس، إلى أن تم التحقيق معه أمس الأربعاء 19 مايو الجاري، على ذمة القضية 620 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا ووجهت له النيابة اتهامات بـ”الانضمام لجماعة إرهابية“.
أما المعتقل الثاني هو حسين أحمد محفوظ أحمد العشري، (29 عاماً)، ويعمل مندوباً في شركة شحن، والذي قامت النيابة بالتحقيق معه أمس على ذمة القضية 920 لسنة 2021 ووجهت له اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية و إذاعة ونشر أخبار كاذبة، وذلك بعد إخفائه لمدة 23 يوماً في مقر الأمن الوطني بالمنصورة منذ إلقاء القبض عليه في 24 أبريل 2021 وذلك بسبب مشاركته بتدوينة على هاشتاج #العسكر_ باعوا_النيل.
كما تم التحقيق أيضاً مع محمد أحمد محمد عبدالقوي (30 عاماً) ويعمل موظفاً بشركة أدوية، على ذمة القضية نفسها بتهمة “الانضمام لجماعة إرهابية”، وذلك بعد إخفائه قسرياً لمدة ثلاثة أشهر عقب القبض عليه من منزله في 20 يناير 2021 وتم اصطحابه إلى مقر الأمن الوطني في المحلة الكبرى، حيث تم التحقيق معه لمدة 4 أيام، تعرض فيها للتعذيب، وفي 2 فبراير تم نقله إلى مقر الأمن الوطني في طنطا، وظل هناك إلى أن تم عرضه على النيابة.
يشار إلى أن مصطلح التدوير، أطلقه محامون حقوقيون على المعتقلين على ذمة تحقيقات القضايا التي تلفق لهم واحدة تلو الأخرى. والتدوير نوعان، النوع الأول، أنه بعد إخلاء السبيل، يتم تنفيذ الإخلاء على الورق، ويظل المعتقل لدى السلطات وفي اليوم التالي أو بعده بعدة أيام يقدم للنيابة بمحضر تحريات جديد، ويتم ضمه لقضية جديدة.
أما النوع الثاني من التدوير، فيتم بعد انقضاء العقوبة وتنفيذها أو انتهاء الحبس الاحتياطي، حيث يتم إطلاق سراح المعتقل فعلًا، وبعد شهر أو عدة أشهر، يتم القبض عليه في قضية جديدة، ومن الذين تم التنكيل بهم بهذا النوع من التدوير، الناشط السياسي البارز، علاء عبد الفتاح، الذي ألقي القبض عليه يوم 29 سبتمبر 2019، خلال أحدث حملة قمع شنّتها السلطات، من قسم شرطة الدقي بعد خروجه من القسم حيث يقضي المراقبة الشرطية يوميًا من السادسة مساءً للسادسة صباحًا.
* مختفي منذ 5 سنوات.. مطالب بالكشف عن مصير لاعب كرة القدم “يوسف طه أحمد”
طالبت منصة “نحن نسجل”، الحقوقية، من وزير الداخلية بالإفصاح عن مصير لاعب كرة القدم “يوسف طه أحمد” المختفي قسريًا للعام الخامس على التوالي.
وأوضحت المنصة في تغريدة على تويتر، أنها وثقت اعتقال لاعب نادي النصر البورسعيدي من قِبَل قوات الأمن عام 2016 بعد وقفة احتجاجية أمام نادي المصري بمحافظة بورسعيد.
وأشارت المنصة إلى أن “يوسف طه أحمد” طالب بالفرقة الثالثة بكلية التجارة، وقد توفي والده بعد اعتقاله بعام متأثرا بغيابه، وتعاني والدته حاليًا من المرض وتتمنى رؤيته والاطمئنان عليه.
الاختفاء القسري
كان مركز الشهاب لحقوق الإنسان، كشف في تقرير له أن عدد المختفين قسريًا خلال السنوات السبع الماضية، أي منذ الإنقلاب العسكري فى 3يوليو، قد بلغ 10178 حالة، من كافة الأعمار السنية في المجتمع.
وبحسب المركز، بدأت ظاهرة الإخفاء القسري في عهد السيسي بشكل منهجي في أواخر تسعينيات القرن الماضي. لكن نطاق هذه الجريمة اتسع عقب الانقلاب العسكري الأخير، وتحديدا بالتزامن مع فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والذي نتج عنه اخفاء المئات في أماكن احتجاز سرية.
ثم توسعت الدولة وأجهزتها الأمنية من (الأمن الوطني والمخابرات الحربية)، في استخدام استراتيجية الإخفاء القسري خلال الأعوام التالية، ليس فقط ضد المعارضين والمحسوبين على التيارات الدينية والسياسية، بل ليشمل مواطنين غير منخرطين بالعمل العام، بمن فيهم الأطفال وكبار السن، ومن يظهر منهم يجد نفسه متورطًا بتهم وقضايا.
وأضاف المركز: من لا يظهر، يزيد من احتمالات موته تحت وطأة التعذيب وإخفاء جثته، بادعاء أنها حالة انتحار أو تفجير. وآخرون يخفون للأبد بمصير مجهول، كما حدث مع النائب البرلماني مصطفى النجار.
* عام على خطف وحبس الباحثة الصحفية شيماء سامي كل جريمتها رفض العمل كمرشدة ضد زملائها
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، ان سجينة الرأي الباحثة الصحفية شيماء سامي أكملت عاما في الحبس ، حيث اختطفها بعض الضباط من منزلها بالاسكندرية في يوم 20مايو 2020م ، وظلت مختطفة ومختفية حتى ظهرت في نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة في 30مايو ، برفقة محضر تحريات مفبرك وملفق ، يزعم انتمائها إلى جماعة ارهابية ونشر اخبار كاذبة ، ودونما دليل أو حتى قرينة ، ودون اكتراث باختطافها قبل احد عشر يوما من عرضها على النيابة ، قررت نيابة أمن الدولة حبسها احتياطيا على ذمة القضية 535 لسنة 2020.
ثم ودون تحقيقات أو سماع اقوالها و مراعاة للقانون ، راحت نيابة أمن الدولة تجدد حبسها مرة بعد مرة ، حتى تاريخ 17 يناير 2021 حيث قررت المحكمة اخلاء سبيلها بتدبير احترازي وتم ترحيلها الى مديرية أمن الاسكندرية .
لكن مرة أخرى تم احتجازها دون وجه حق لمدة اسبوعين ، ثم تم تدويرها في قضية أخرى و عرضها على نيابة أمن الدولة في 30 يناير 2021 والتحقيق معها في القضية 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة وحبسها احتياطيا مرة أخرى بتهمة الانضمام الى جماعة ارهابية.
وقال جمال عيد المحامي ومدير الشبكة العربية ” ليس ثمة جريمة أو مخالفة للقانون ارتكبتها شيماء سامي ، والنيابة تعلم ذلك، ولكن تم القبض عليها والتنكيل بها ، بعد رفضها استدعاء بوليسي لمقر أمن الدولة في الاسكندرية المعروف باسم – – الفراعنة – تمهيدا لتجنيدها واجبارها على العمل كجاسوسة ومرشدة لجهاز الامن الوطني ، أسوة بالكثير من المواطنين الذين يتم مساومتهم على حرياتهم أو العمل كمرشدين أمنيين لصالح هذا الجهاز البوليسي”.
وأضاف عيد ” لن نفقد أملنا أن تتوقف نيابة أمن الدولة عن المشاركة في التنكيل بدعاة الديمقراطية وأصحاب الرأي جنبا لجنب مع جهاز الامن الوطني المعادي لسيادة القانون والذي يستخدم كرأس حربة في محاولة تأصيل دولة الخوف والصمت ، ومازلنا مصرين على انتقاد أداء النائب العام ومطالبته باعمال القانون والكف عن حبس الابرياء وتدويرهم في قضايا بائسة ، أن يوقف استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة وليس اجراء احترازي”.
* الإفتاء تجيز إخراج الزكاة والصدقات لصندوق تحيا مصر بذريعة إعمار غزة
أجازت دار الإفتاء المصرية، في فتوى مساء أمس الأربعاء، إخراج الزكاة والصدقات والتبرعات، إلى حساب صندوق “تحيا مصر” في جميع البنوك المصرية، بذريعة “إعادة إعمار غزة”.
وذلك فى سياق تنافس المؤسسات الدينية الرسمية على تملق النظام.
وقالت دار الأفتاء في تدوينة على تويتر: “يجوز شرعًا إخراج الزكاة والصدقات والتبرعات ونحوها للحساب الذي خصصته الدولة من خلال صندوق تحيا مصر في كل البنوك المصرية؛ لإعادة إعمار غزة وتلبية للاحتياجات المعيشية والدوائية للأشقاء الفلسطينيين، والإنفاق في ذلك يُعَدُّ من مصرف (في سبيل الله) شرعًا”.
https://twitter.com/EgyptDarAlIfta/status/1395069519572267009?s=20
صندوق تحيا مصر
كان صندوق تحيا مصر، وهو صندوق تبرعات أنشأه ويشرف عليه عبد الفتاح السيسي، منذ 1 يوليو 2014، ولا يخضع لأي نوع من الرقابة على أوجه إنفاقه.، قد خصص حساب بنكي لتلقي تبرعات إعادة إعمار غزة، على رقم (037037).
والرقم هو ذاته الذي خصصه الصندوق في كل البنوك، العام الماضي؛ للمشاركة في مبادرة توفير لقاح كورونا لغير القادرين، وقبل سنوات، جرى تخصيص نفس الرقم لجمع تبرعات حملة “صبح على مصر بجنيه”، التي أطلقها السيسي، و”تعمير سيناء”.
وكان السيسي قد أعلن تخصيص 500 مليون دولار في مبادرة، لعملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، مع اشتراك الشركات المصرية المتخصصة في إعادة الإعمار.
ويقع الصندوق تحت الإشراف المباشر للسيسي. يليه مجلس شرفي مكون من كل من: أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا تواضروس الثاني بطريرك الكرازة المرقسية، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء المالية والتخطيط والاستثمار والتجارة والعدل ومفتي الجمهورية السابق علي جمعة ومساعد وزير الدفاع محمد أمين نصر.
فضلاً عن عدد من رجال الأعمال الأكثر تبرعًا للصندوق، مثل محمد الأمين، ونجيب ساويرس.
لكن المؤشرات تقول: إن الصندوق يخضع بالكامل لمكتب السيسي شخصيًا بالمشاركة مع الجيش.
ولم يعلن عن طريقة إدارته، ولا أوجه إنفاقه، أو حصيلة استثمار أمواله.
وانتهجت الدولة أساليب عديدة للحصول على التبرعات لصالح الصندوق، بدءًا من حملات الرسائل النصية، وحتى إجبار الطلاب والموظفين ورجال الأعمال، والبنوك وشركات التأمين المحلية والأجنبية، على التبرع.
واعتقل عدد من كبار رجال الأعمال، على رأسهم، صفوان ثابت مالك جهينة، وسيد السويركي، صاحب محلات التوحيد والنور، بسبب أن تبرعاتهم المليونية لم تحوز على رضا الرئيس.
*“الملء الثاني لسد النهضة لن يؤثر على مصر”.. سامح شكري ينحاز لإثيوبيا!
على طريقة اللمبي وبعشوائية نظام البيادة العسكرية، أعلن وزير الخارجية بحكومة الانقلاب سامح شكري أن الملء الثاني لسد النهضة لن يؤثر على المصالح المصرية. ويرى مراقبون أن هذا التصريح يفتقد إلى الكياسة ويمثل قمة اللادبلوماسية، ويخالف كافة التصريحات والحجج والذرائع التي تسوقها مصر، في رفضها للملء الثاني لسد النهضة بشكل منفرد، وسبق أن تقدمت مصر بالعديد من المذكرات الدولية الممهورة بيد سامح شكري نفسه، تحذر من المخاطر المترتبة على مصر إثر الملء الثاني ، والذي تحول بقدرة قادر اليوم إلى أنه لا يهدد المصالحح المصرية ويمكن تجاوزه!
وجاء حديث سامح شكري مع المذيع نشأت الديهي على قناة “تن” وكأن إثيوبيا لا تتابع الإعلام المصري ولا تراقب المواقف السياسية أو الشعبية ، مقدما لإثيوبيا حجة وذريعة قوية تقدمها للعالم بأن مصر لا تتضرر بالملء الثاني للسد، الذي يعارضه السيسي ونظامه، وهو ما يمكن لها أن تقدم مصر للعالم وكأنها تزايد وتقول كلاما غير واقعي وغير حقيقي، وسبق أن تحجج آبي أحمد –رئيس وزراء إثيوبيا- بحديث سابق للطاغية عبدالفتاح السيسي عن امتلاك مصر مخزونا كبيرا من المياه الجوفية!
هذا التصريح غير الدبلوماسي يؤكد عدم جدارة سامح شكري بمنصب الخارجية وكذلك افتقاد الآلة الإعلامية للنظام العسكري لأدنى كفاءة في إدارة معارك مصر الدولية، والحفاظ على حقوقها.
وزير الميكروفونات
واعتبر شكري أن الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي لن يكون مؤثرا على المصالح المائية المصرية. وخلال لقاء لبرنامج “بالورقة والقلم” الذي يقدمه الديهي على فضائية “ten”، مساء الثلاثاء، قال “شكري”: “لا بد أن نطمئن جميعا لأن لنا رصيدا من الأمان المتوفر في خزان السد العالي ولدينا ثقة أن الملء الثاني للسد لن يكون مؤثرا ونستطيع التعامل معه من خلال الإجراءات المحكمة في إدارة مواردنا المائية“!
وأضاف أن “التحركات الدولية تظهر مدى أهمية القضية وتتيح إطلاع رئيس الاتحاد الإفريقي على وجهة النظر المصرية، التي تتسم بالمرونة والاعتدال والرغبة في الخروج من الأزمة من خلال التوصل إلى اتفاق”، مشيرا إلى أن المبعوث الأمريكي في القارة الأفريقية لديه خبرة بحكم توليه العديد من المناصب والتي تؤهله للتفاعل سريعا مع قضية سد النهضة.
وذكر أن مصر بانتظار دعوة من رئاسة الاتحاد الإفريقي لعقد مكتب الاتحاد بحضور الأطراف لاتخاد قرار يؤدي إلى إعطاء فرصة أخرى للعملية التفاوضية بإطار جديد بمشاركة أكثر فعالية من جانب المراقبين الدوليين، بشكل يساهم في تقريب وجهات النظر لوضع الحلول التي تيسر من التوصل إلى اتفاق.
انبطاح وزير
ووفق تقديرات إستراتيجية، تمثل تصريحات سامح شكري، انبطاحا أمام الممارسات والسياسات الإثيوبية، تمهيدا للوصول لاتفاق يراعي مصالح إثيوبيا، كاتفاق تقاسم النيل الأزرق ، الذي يلغي أي حقوق مصرية، ويضع مصر في مكانة متدنية من التفاوض على أي كمية مياه فائضة من إثيوبيا بعد تغطية استثماراتها العادلة بحسب رؤيتها، التي تؤكد على ضرورة تمتع إثيوبيا ودول المنبع بالمياه في جميع استثماراتها، وبعد ذلك تقدم ما تبقى منها كمنح وليس حقوق لدول المصب.
وأمس الثلاثاء، استبعد رئيس مجلس السيادة السوداني الحاكم عبدالفتاح البرهان، خوض حرب مع إثيوبيا؛ جراء الخلاف حول “سد النهضة”. وجدد “البرهان” موقف بلاده المتمسك بالتوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم لملء وتشغيل السد. فيما تصر إثيوبيا على الالتزام بمواعيد الملء في يوليو المقبل، ورفض الوساطة الرباعية (تشمل الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى جانب الاتحاد الإفريقي) التي اقترحها السودان وأيدتها مصر.
وتتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق يحافظ على منشآتهما المائية ويضمن استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل، البالغتين 55.5 مليار متر مكعب، و18.5 مليار متر مكعب، على التوالي. لكن تصريحات شكري تنسف تلك الرؤى والمطالبات المصرية؛ وهو ما يهدد الأمن القومي المصري في الصميم ويضع مصر على أعتاب مجاعة قد تعصف بملايين المصريين جوعا وعطشا وفقرا.
*إثيوبيا تجر السيسي لاتفاق جديد يعصف بحقوق مصر المائية
من انهيار إلى انحدار إلى تراجعات ورضوخ للإملاءات الإثيوبية، يقود نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي مصر إلى فشل ذريع لا يمكن التنبؤ بمخاطره على حياة المصريين، وصحتهم وزراعتهم بل ووجودهم. فمع التخلي عن الخيار العسكري أو التهديد به، والذي كان قد بدأت آثاره تلوح بالأفق السياسي، بإعلانات وتصريحات إثيوبية الشهر الماضي، بالدخول في مفاوضات ومراعاة حقوق دولتي المصب، وعدم الإضرار بهما إلى أن بدأت الإمارات وشياطينها يقودون السيسي ويحذرونه من مغبة التلويح بالعمل العسكري، وانجرار الدبلوماسية المصرية نحو الدعوة لجولة جديدة من المفاوضات والتخلي عن حتى التلويح بالخيار العسكري، بعد سلسلة من المناورات العسكرية المصرية في السودان، واتفاقات مع أوغندا وارتيريا وجنوب السودان، كانت تمثل مصدر ذعر للنظام الإثيوبي، جاءت الانكسارات المصرية متسارعة.
محاصة جديدة للنيل الأزرق
وخلال الفترة الماضية، وبعد مرور نحو أسبوع من عرض المقترح الأمريكي الإفريقي الإماراتي الخاص بإعداد اتفاق مؤقت يحكم عملية الملء الثاني للسد، فإنه لم يتم التوصل لأيّ ضمانات حقيقية لاستئناف التفاوض بالصورة التي ترضي مصر والسودان، وكذلك التي تلبي احتياجات الجانب الإثيوبي المزعومة، ليوافق في مقابلها على استئناف التفاوض في مدى زمني قصير.
وتعمل حاليا مفوضية الاتحاد الإفريقي، بالتعاون مع الكونغو الديمقراطية وعدد من الخبراء الفنيين، على وضع مسودة لصيغة اتفاق مؤقت، وآخر دائم، من حصيلة المناقشات الأخيرة خلال جولة كينشاسا الفاشلة، بحيث يتم الإسراع في توقيعها، بمجرد تلبية الضمانات المطلوبة من الأطراف الثلاثة، والتي ما زالت محل خلاف، خاصة مطلب إثيوبيا بتوازي الاتفاق النهائي على قواعد الملء والتشغيل مع وضع محاصصة جديدة لمياه النيل الأزرق. وكانت إضافة هذه المسألة للاتفاق، من الأمور التي رفضت مصر والسودان التطرق إليها في المفاوضات تحت رعاية الولايات المتحدة بين عامي 2019 و2020، لكن إثيوبيا استمرت خلال التفاوض، تحت لواء الاتحاد الإفريقي نهاية العام الماضي، بما حمله بيان قمة يوليو الماضي، من عناصر، بما في ذلك الاعتراف بعمل حساب للتطورات الجديدة على النيل الأزرق، تماما كتمسكها بالتفسير الحرفي لاتفاق المبادئ الموقع في 2015.
وفي ذلك الوقت، أعلنت الرئاسة المصرية أنه “سيتم لاحقا العمل على بلورة اتفاق شامل لكافة أوجه التعاون المشترك بين الدول الثلاث فيما يخص استخدام مياه النيل”، فيما اعتُبر ارتدادا كبيرا عن موقف مصري ثابت ضد الخطة الإثيوبية لإعادة المحاصصة. الأمر الذي فسرته المصادر الفنية والدبلوماسية المصرية بأنّ “إثيوبيا اشترطت للمضي قدما في المفاوضات للوصول إلى اتفاق كامل بشأن قواعد الملء والتشغيل، أن يتم الاتفاق أيضا على خطة جديدة للتعاون في الاستخدام المنصف والعادل لمياه النيل الأزرق، أي بين مصر والسودان وإثيوبيا فقط، والانعكاس المباشر لهذا الأمر هو إلغاء جميع الاتفاقيات السابقة لتقسيم المياه بين دولتي المصب، خاصة اتفاقية 1959 التي سيفرغها سد النهضة عمليا من مضمونها.
امتناع صيني
وعلى إثر العشوائية السياسية والوهن الدبلوماسي، فشلت الاتصالات المصرية والسودانية مع الصين مؤخرا في إطار البحث عن ضغوط سريعة على إثيوبيا، بالتوازي مع المحاولات الأميركية لاستئناف مفاوضات الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل، وهو ما يعني أن بكين ما زالت ثابتة على موقفها الرافض لتدويل القضية في الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس الأمن، واستعدادها لتقديم “دعم فني” لمسار التفاوض الذي يقوده الاتحاد الأفريقي فقط، بحجة “إيمان الصين بأنّ الحلول الإفريقية هي المناسبة للقضايا القارية المشتركة“.
وبذلك تكون الصين قد كررت امتناعها عن ممارسة أي ضغط على إثيوبيا للموافقة على استئناف التفاوض البناء. ويأتي موقف بكين برفض تحرك مجلس الأمن في القضية، من منطلق الحفاظ على استثماراتها في السد، ومنع المجلس من التدخل في صراعات المياه، ارتباطا بمنازعات خاصة بها مع دول أخرى.
وعلى الرغم من إعاقة الصين طرح مشروع القرار المصري، المدعوم أمريكيا لإلزام إثيوبيا باستئناف المفاوضات ومنع الملء الأول المنفرد للسدّ العام الماضي، وعدم ممارسة أي ضغط يذكر على الإثيوبيين. وقد منع هذا الأمر دولتي المصبّ من قبول عرض بكين بدخولها كوسيط مستقل، لمحاولة تقديم حلول وسط بين الجانبين، على أن يتم إعدادها بواسطة اختصاصيين فنيين تابعين للحكومة الصينية، إذ فضلت مصر آنذاك إرجاء خطوة التدخل المباشر بهذا الشكل إلى ما بعد انتهاء المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي.
دعم فني لتجاوز الآثار!!
غير أنّ الصين، بحسب مصادر فنية بوزارة الري ، تعهدت أخيرا بتقديم “كل المساعدات اللازمة” لدعم جهود مصر في معالجة المياه، ورفع كفاءة تحلية المياه، وإعادة استخدامها، وتحسين جودة مياه النيل ذاتها، من خلال جلب منظومات جديدة للتعامل مع أشكال من التلوث المتوقع دخولها على مياه النيل، للمرة الأولى، جراء تغيرات عدة ستحدث على منظومتي الري الإثيوبية والسودانية بسبب السد، بما سيغير الطبيعة البيئية للمياه الواصلة إلى بحيرة ناصر. وأكدت المصادر أنّ التقارير الفنية لا تتحدث فقط عن خروج آلاف الأفدنة من الرقعة الزراعية على مراحل، ربما تبدأ في العام المقبل، ولكن أيضا عن الإنفاق المالي الضخم الذي يجب على مصر الاستعداد له لعلاج نتائج التطور الذي سيطرأ على استخدامها للأغراض الزراعية والصناعية والتنموية في كلّ من إثيوبيا والسودان، من استخدام مكثف للمبيدات وزيادة كميات الصرف الصناعي والزراعي في حوض النيل.
وبحسب المصادر، فإنّ هناك بالفعل مشاريع من ضمن حزمة التعامل مع آثار سد النهضة، ليست فقط ضخمة بالنسبة لمشاريع منظومة المياه المصرية الحالية، بل هي غير مسبوقة، لأنّها تتعامل مع واقع جديد لم تخبره مصر من قبل. لكن هناك دولاً عدة لها خبرات في التعامل معها كالصين. ومن ناحيتها ترى الأخيرة أن هذه فرصة لن تتكرر كثيرا لزيادة تأثيرها الاقتصادي، وتعميق مستوى التعاون مع جميع الدول الرئيسية بحوض النيل.
وفي هذا الإطار، أوضحت المصادر الفنية أنّ وزارة الري بدأت التعاون مع الصين في مجالات علمية مختلفة، كالأدوات المتقدمة لحساب البصمة المائية، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بطرق غير معتادة في الشرق الأوسط، وتحسين البيئة النهرية وتخفيض الهدر العام للمسطحات المائية.
وعلى الرغم من موقف الصين الداعم للسدّ وإثيوبيا، فهي ما زالت الدولة الأكثر تجاوبا مع الاتصالات المصرية والسودانية في إطار البحث عن وسائل لتلافي الأضرار عمليا، استكمالا للاتصالات التي أجريت بين القاهرة وبكين، تحديدا منتصف العام الماضي، عقب الملء الأول، لاستكشاف ما يمكن للصين تقديمه لحلحلة الأزمة، بالضغط على الجانب الإثيوبي، أو بتقديم مساعدات “كبيرة” لمصر لمساعدتها على منع وقوع الأضرار المتوقعة، بما لها من خبرات طويلة في التعامل مع قضايا الأنهار.
ويأتي الدعم الصيني الشفهي، والمقترحات الإيجابية الصينية،ضمن رغبة القيادة الصينية في عدم التفريط بعلاقاتها بالقاهرة والخرطوم.
* لولو الإماراتية تسيطر على تحويلات المصريين بالخارج
أبرم البنك الأهلي المصري شراكة مع “لولو للصرافة” فى دولة الإمارات العربية المتحدة لاستقبال التحويلات من الدولة الخليجية إلى مصر.
لولو الإماراتية
وزعم البيان، أن الشراكة بين لولو الإماراتية والبنك الأهلي، تهدف إلى توفير تجربة “أرخص وأسرع ويمكن التعويل عليها” للمغتربين المصريين، الذين يمكنهم إرسال تحويلاتهم من لولو إلى البنك الأهلي عبر منصة ريبل.
تحويلات المصريين بالخارج
ومصر كانت واحدة من أكبر خمس دول تلقت تحويلات خارجية في 2020، بحسب البيان، والتي قدر البنك المركزي المصري قيمتها في العام الماضي بنحو 29.6 مليار دولار بزيادة قدرها 10% على أساس سنوي، رغم انتشار المخاوف من أن تأثر الاقتصاد العالمي بالوباء وانهيار أسعار النفط سيؤثر على التحويلات القادمة من دول الخليج حيث يعمل كثير من المصريين.
وتوقعت وكالة ستاندرد أند بورز أن تحافظ التحويلات المصرية على مستوياتها المرتفعة خلال الأشهر المقبلة.
وفى أكتوبر الماضي اتفقت أبو ظبي القابضة، مع اللولو، على ضخ استثمارات قيمتها مليار دولار في السوق المصرية، وفق بيان صادر عن “أيه دي كيو”.
وبمقتضى الاتفاقية الموقعة، سيعمل الجانبان سويا على إنشاء ما يصل إلى 30 متجر هايبر ماركت و100 متجر تجزئة مصغر (ميني ماركت)، بالإضافة إلى مراكز للخدمات اللوجستية والتوزيع وتلبية الطلبات.
السيطرة على الإقتصاد المصري
وبخلاف ابرام البنك الأهلي المصري شراكة مع “لولو للصرافة” الإماراتية، لاستقبال التحويلات من الدولة الخليجية إلى مصر، تتوغل الإمارات في الاقتصاد المصري بشكل مخيف، منذ إنقلاب 2013، التي كانت الداعم الأكبر له، ناهيك عن التخطيط والتنفيذ، وباتت على وشك فرض سيطرتها عليه.
كما تحدثت تقارير عن مخطط للسيطرة على التعليم وتشكيل هوية الأجيال القادمة عبر السيطرة على المدارس والجامعات، عبر إنشاء المزيد منها، وضخ العديد من الاستثمارات فيها.
وشكا المواطنون، من أن الكثير من المناهج المدرسية المقررة على أطفالهم، بما في ذلك دروس في الدين والتاريخ والجغرافيا، كانت تستند إلى أفكار إماراتية وليست مصرية.
مساعدات غذائية لمصر
ورغم العلاقات المتميزة بينهما، تسببت الإمارات فى فضيحة من العيار الثقيل لنظام السيسي.
إذ نشرت جريدة الإمارات اليوم، خبراً عن تقديم الإمارات طائرة مواد غذائية كمساعدات إلى جمهورية مصر العربية.
وجاء الخبر بعد أيام من زيارة ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد إلى مصر ولقائه بالسيسي.
* بنسبة 15%.. ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية والأثاث
كشفت مصادر مطلعة عن ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية في مصر بنسبة تتراوح بين 5% و15% خلال الفترة الأخيرة، بسبب الزيادة التي فرضتها الحكومة على أسعار الشحن للأجهزة المستوردة، فضلاً عن تأخر وصول الشحنات من الخارج جراء أزمة تفشي وباء كورونا، وسط توقعات بارتفاع نسبة الزيادة في الأسعار إلى 25% الفترة المقبلة.
وقال مصدر في اتحاد الصناعات المصرية إنّ أسعار الأجهزة الكهربائية المصنعة في الداخل ارتفعت أيضاً بفعل الزيادة في أسعار الخامات، وارتفاع تكلفة النقل نتيجة زيادة سعر الوقود، مبيناً أنّ تلك الزيادات تستهدف تعويض خسائر التجار، على خلفية تراجع المبيعات لدى تجار التجزئة، ووجود مخزون كبير من الأجهزة في المخازن.
وأضاف المصدر أنّ أسعار شاشات التلفزيون وأجهزة التكييف والثلاجات والبوتاجاز ارتفعت بنسبة لا تقلّ عن 5%، ومن المرتقب أن تحظى بالنصيب الأكبر من الزيادات الفترة المقبلة، موضحاً أنّ قرار وزارة التجارة والصناعة تطبيق نظام الأمان الكامل في “البوتاجازات” تسبب في رفع أسعار بيعها للمستهلك بمبلغ يصل إلى 700 جنيه.
وتابع أنّ أسعار أجهزة التكييف ستشهد زيادة إضافية أيضا بمجرد موافقة مجلس النواب على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذي يخضع جميع أجهزة ووحدات التكييف وتبريد الهواء، لضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول معاً بإجمالي 19%، عوضاً عن إخضاع أجهزة التكييف (سبليت فقط) للضريبتين، ووحدات التكييف الصحراوي لضريبة القيمة المضافة (14%)، من دون ضريبة الجدول (5%).
وأفاد بأنّ أسعار الأثاث ارتفعت بنسبة تبلغ 15% في المتوسط أيضاً، نتيجة زيادة سعر بيع الأخشاب، ليتراوح سعر غرفة النوم بين 35 ألفاً و40 ألف جنيه، وغرفة السفرة بين 25 ألفاً و35 ألف جنيه، وسعر الأنتريه وأطقم الصالون بين 20 ألفاً و25 ألف جنيه، وسعر غرفة الأطفال بين 15 ألفاً و25 ألف جنيه.
ويعاني المواطن المصري من سياسات الحكومة الحالية بشأن زيادة الضرائب والرسوم، لتغطية النسبة الأكبر من الإيرادات العامة للدولة، واستمرار تخفيض الدعم الحكومي للوقود والكهرباء والتموين، بما ينبئ بزيادات مرتقبة في أسعارها مع بداية العام المالي الجديد في يوليو المقبل، ومن ثم زيادة أسعار السلع الأساسية والخدمات العامة كلها.
