marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
برلمان العسكر يوافق على نهب “الوقف الخيري” بالمخالفة للإسلام والدستور.. الأحد 23 مايو 2021.. اعتراف اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوجود حالات مصابة بـ”الفطر الأسود” في مصر
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* تأجيل محاكمة 12 متهما في قضية خلية هشام عشماوي لـ13 يونيو
قررت الدائرة الأولى إرهاب، المُنعقدة بمُجمع محاكم طرة، تأجيل مُحاكمة 12 مُتهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ”خلية هشام عشماوي“، لجلسة 13 يونيو للقرار السابق، ولإحضار المُتهم أحمد الحسيني من محبسه، وصرحت للدفاع باستخراج صورة رسمية من الدعوى المنوه عنها، مع استمرار حبس المتهمين.
وصرحت المحكمة لوالدة المُتهم عادل خلف بلقاءه بعد الجلسة، وهي التي كانت حاضرة للجلسة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين حسن السايس، وحسام الدين فتحي أمين، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة.
والمتهمون هم ميسرة محمد عبدالحكيم، وعلي محمد أحمد البدري، ومحمود الصباحي، وأحمد رمضان محمود، وأحمد حمدي، وعادل خلف عبدالعال، وإبراهيم عبيد، وصلاح عبيد الشويخ، وحازم محمد حامد، وأحمد محمد الحسيني، ومعاذ محمد عبدالحكيم، ومحمد عبدالحكيم حامد.
وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون عام 2013 حتى أبريل 2016، تولى المتهم الأول ميسرة عبدالحكيم، قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى والمتهمين قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية.
وشمل أمر الإحالة، أن المتهمون من الأول حتى الحادي عشر، اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية، وذلك بأن اشتركوا فى ارتكاب الجرائم الإرهابية محل الاتهامات السابقة، واتفقوا استهداف قيادات القوات المسلحة والشرطة وأفرادها، وكان للمتهم الأول شأن في إدارة حركته تحقيقا لأغراض الجماعة.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهم الأول والسادس محبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات، وأمرت بضبط وإحضار المتهمين الهاربين الثالث والخامس ومن السابع حتى الثاني عشر.
* قرارات قضائية صدرت :
– حجزت محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات محاكمة متهمين أثنين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث عنف الظاهر للنطق بالحكم بجلسة 28 يونيو المقبل .
– حجزت محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات محاكمة ثلاثة متهمين في القضية المعروفة اعلاميا بقضية مظاليم وسط البلد للنطق بالحكم بجلسة 28 يونيو القادم مع إخلاء سبيل المتهمين .
– أجلت محكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة 12 منهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية داعش العجوزة لجلسة 28 يونيو المقبل لفض اﻷحراز .
– جددت جنايات القاهرة حبس القيادي العمالي رشاد كمال لمدة 45 يوم في القضية رقم 1056 لسنة 2020 حصر أمن دولة.
قرارات لم تصدر حتى الرابعة والنصف مساء:
– نظرت جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس كل المهندسة ريمان الحساني في القضية رقم 730 لسنة 2020 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.
_ تنظر جنايات القاهرة إعادة إجراءات محاكمة متهم واحد في القضية المعروفة اعلاميا بقضية أحداث عنف دار السلام، ولم تصدر القرارات حتى الآن
* تحديد موعد محاكمة مرشد الإخوان المسلمين و77 متهما في قضية “أحداث المنصة“
حددت محكمة استئناف القاهرة تاريخ 6 يونيو 2021 لنظر محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد و77 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ “أحداث المنصة“.
والمتهمون فى القضية هم محمد بديع، والسيد محمود عزت، ومحمد البلتاجي، وعمرو زكي، وأسامة يس، وصفوت حجازي، ومحمد عفيفي، ومصطفى عبد الخالق، وحمدي مرسي شمعة، وياسر عبد التواب، ومحمد لطفي، ومحمد جمعة، وعلي رمضان، وداود خيرت سليمان، وعاصم أبو الفتوح، وحمادة البدري، وأحمد حسن رزق، وجمال كمال، وعامر هدية، و59 آخرون.
ويواجه المتهمون تولي قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة عملها. وأمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية، ودبروا وآخرون مجهولون تجمهرا الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد تنفيذا لغرض إرهابي.
* الانقلاب يرفض قرار يلزم حماية المصريين من الجرائم ضد الإنسانية
أثار تصويت حكومة الانقلاب بـ”لا” على قرار اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة، يلزم الدول بحماية المواطنين ومنع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية، إلى جانب 14 دولة أخرى، استغراب حقوقيين، وأسئلة حول سياسة سلطات الانقلاب في التعامل مع المواطنين، وسبب رفضها أي التزام قانوني دولي بحماية شعبها من أي جرائم وحشية أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية.
وصوتت 115 بـ”نعم” على مشروع القرار، بينما صوتت 15 دولة بـ”لا”، بينها مصر وإثيوبيا وروسيا البيضاء والصين، وامتنعت 28 دولة عن التصويت، بينها السودان، ولم تصوت 35 دولة أخرى، ليصبح مجموع الأعضاء هو 193، وهو عدد دول العالم.
وتضمن القرار الأممي مجموعة من التوصيات، منها أن تتعهد الدول والحكومات بحماية السكان من التعرض لأي جرائم وحشية أو جرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية، وإدراج هذه الجرائم ضمن ولاية مجلس حقوق الإنسان، وضمن إطار الاستعراض الدوري الشامل، وإدراجها أيضا كجزء من التقارير الوطنية، إضافة إلى توصيات أخرى خاصة بدور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية، ودور أجهزة وآليات المكتب المعني بمنع الإبادة الجماعية والمسؤولية عن الحماية في تعزيز الجهود الجماعية الرامية إلى منع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية.
وعقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء الماضي، جلسة عامة حول “مسؤولية الحماية (R2P) ومنع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية” كجزء من جدول أعمال دورتها الخامسة والسبعين.
وقال بيان لـ”المركز الدولي لمسؤولية الحماية” إنها كانت المناقشة الرسمية الرابعة حول المسؤولية عن الحماية، وقدمت فرصة مهمة لأعضاء الأمم المتحدة لتقييم الجهود المبذولة لمنع أو وقف الجرائم الفظيعة الجماعية. وأشار إلى أنه خلال الاجتماع، تحدثت 59 دولة عضو في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي نيابة عن 88 دولة.
واختتم الاجتماع بالتصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن “مسؤولية الحماية ومنع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية”. وتم تبني القرار بأغلبية 115 دولة، وامتناع 28 دولة عن التصويت، فيما عارضته 15 دولة.
وأشار إلى أن أغلبية ساحقة من الدول صوتت لصالح القرار التاريخي -وهو الأول في الجمعية العامة منذ عام 2009- إذ قررت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إدراج مسؤولية الحماية في جدول الأعمال السنوي للجمعية العامة وطلب رسميًا أن يقدم الأمين العام تقارير سنوية حول هذا الموضوع.
وقال المركز، في بيان، إنّ مناقشات دارت الأسبوع الماضي في خضم ضعف تاريخي للقوانين والأعراف التي تحمي الإنسانية، وفي وقت تم فيه تشريد 80 مليون شخص حول العالم بسبب الاضطهاد والصراع.
واعتبر المركز أن المناقشة والتصويت بالأمم المتحدة على القرار بمثابة اعتراف بحقيقة أنه في العديد من المواقف حول العالم يتعرض السكان المدنيون لهجمات عشوائية على المدارس والمرافق الطبية، وانتشار الاغتصاب والعنف الجنسي كسلاح حرب، واستخدام القوة غير المتناسبة والمميتة ضد المتظاهرين السلميين، والاضطهاد المؤسسي للأقليات.
وقال البيان إنه “مع ذلك، تظل مسؤولية الحماية هي أكثر المبادئ فعالية التي يمكن للمجتمع الدولي أن يلتئم حولها عندما يواجه السكان الضعفاء خطر ارتكاب جرائم فظيعة”.
وأضاف أن “المسؤولية عن الحماية هي وعد لأولئك الأشخاص الذين لا تعتبر الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بالنسبة إليهم كلمات مجردة، بل أفعال حقيقية تشكل تهديدًا وجوديًا لهم ولأحبائهم ومجتمعاتهم.
* قناة “المحور” تلغي حلقة تلفزيونية بعد إعلان تخصيصها لدعم القضية الفلسطينية
قررت قناة “المحور” الفضائية، إلغاء حلقة من برنامج “90 دقيقة”، التي كان مقرراً بثها، مساء اليوم الأحد، بعد الإعلان عن تخصيصها للحديث عن دعم القضية الفلسطينية.
المحور ودعم القضية الفلسطينية
وكشفت مصادر إعلامية إن إدارة القناة أخطرت الإعلامي “أسامة كمال الدين” مقدم البرنامج، بإلغاء الحلقة، وأنه قام بالاعتذار للضيوف.
وقالت صحيفة “المصري اليوم” أن هناك احتمالية لعدم استكمال البرنامج بطاقمه الحالي مجددا.
وكان “أسامة كمال الدين” مذيع برنامج “90 دقيقة”، قد أعلن، في وقت سابق، تخصيص حلقة اليوم الأحد للحديث عن فلسطين ودعم القضية الفلسطينية، بعد وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية ودولة الاحتلال الإسرائيلي بمبادرة مصرية.
حظر التضامن مع فلسطين
وكان شهود عيان وأصحاب محال تجارية، قد كشفوا الأسبوع الماضي عن تنفيذ حملة أمنية موسعة على الأسواق الشعبية في مصر، بالتعاون مع شرطة المرافق، لمصادرة أعلام دولة فلسطين.
وأفاد باعة جائلون وأصحاب محال تجارية، بأن رئيس حي الموسكي، نفذ حملة أمنية موسعة على الأسواق الشعبية في مناطق العتبة والموسكي والأزهر، وأنه حذر من تعرضهم لعقوبتي الحبس والغرامة، إذا عرضوا أعلام فلسطينية للبيع.
في الوقت نفسه، أكد مصدر إعلامي، إن جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، أصدر تعليمات بـ”حظر بيع أو تصنيع أعلام دولة فلسطين في جميع المحافظات المصرية خلال الفترة الراهنة، بغرض قطع الطريق على تنظيم أية وقفات تضامنية للتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني”.
جاء ذلك تزامناً مع اختطاف الأمن الشاب “عمر مرسي”، من ميدان التحرير بوسط القاهرة، بعد أن رفع علم فلسطين مناصرة لانتفاضة المسجد الأقصى، قبل أن يُفرج عنه منذ يومين.
كما تم توقيف الصحفية “نور الهدى زكي”، خلال توجهها إلى ميدان التحرير لرفع علم فلسطين، وأفرج عنها الأمن بعد ساعات وذلك بعد اتصالات أجراها نقيب الصحفيين، ضياء رشوان، مع الأجهزة الأمنية.
* الكشف لأول مرة عن حادث غرق لنش ووفاة عامل إنقاذ أثناء تعويم السفينة “إيفر غيفين” في قناة السويس
أصدرت هيئة قناة السويس يوم الأحد بيانا حول قرار محكمة بالإسماعيلية الاقتصادية حول السفينة “إيفر غيفين”، وكشفت فيه لأول مرة عن أن أعمال التعويم أسفرت عن غرق لنش ووفاة عامل إنقاذ.
وأكد البيان أن المحكمة الاقتصادية أصدرت حكمها في الدعوى القضائية رقم 23 المقامة من هيئة قناة السويس، لتثبيت الحجز التحفظي الموقع على سفينة الحاويات البنمية “إيفر غيفين” التي جنحت بقناة السويس في مارس الماضي، بعدم اختصاص المحكمة نوعيا وإحالة الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية الابتدائية لجلسة 29 مايو الجاري.
وكانت المحكمة قد استمعت خلال جلسة المرافعة التي انعقدت السبت لفريق دفاع الجانبين، وشهدت الجلسة تقديم الممثل القانوني للهيئة مذكرة الدفاع والمستندات التي تؤيد حق الهيئة في المطالبة والرد على إدعاءات ودفوع ممثلي الملاك وبعض أصحاب البضائع.
وشهدت الجلسة تقديم ممثل الهيئة القانوني لكافة المستندات التي تفيد مطالبتها بقيمة التعويضات البالغة 916 مليون دولار وتشمل تكاليف أعمال الإنقاذ من تشغيل الوحدات البحرية المشاركة من قاطرات وكراكات ولنشات بحرية وروافع وحفارات وأوناش وغيرها، بجانب تكاليف مكافأة الإنقاذ المحددة وفقا لبنود القانون البحري وبما يتلائم مع قيمة السفينة وقيمة البضائع المحمولة عليها، فضلا عن الخسائر المتمثلة في غرق إحدى اللنشات خلال أعمال الإنقاذ والذي أسفر عن وفاة أحد المشاركين بعملية الإنقاذ وغيرها من الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بسمعة قناة السويس إثر توقف حركة الملاحة وحملة التشكيك بقدرتها على حل الأزمة واتجاه بعض العملاء لاتخاذ طرق بديلة خلال الأزمة.
كما شهدت وقائع الجلسة دحض لجنة الدفاع بالهيئة طلبات بعض ملاك البضائع للمشاركة في القضية، والدفع بعدم قبول التدخل لتقديمه من غير ذي صفة لعدم تقديمه سند الشحن لإثبات ملكيته للبضائع، بالإضافة إلى دحض مطالبة الشركة المالكة للسفينة بتعويض مؤقت قدره 100 ألف دولار بالرد بعدم قبول الطلب العارض لعدم ارتباطه بالطلب الأصلي.
كما رد دفاع الهيئة على دفوع الشركة المالكة للسفينة بمسؤولية الهيئة عن وقوع الحادث للسماح لها بالإبحار في ظل ظروف غير مواتية بما نص عليه القانون البحري المصري رقم 8 لسنة 1990 في المواد من 282 إلى 290 ومفادها بأن السفينة تظل تحت قيادة ربان السفينة خلال عبورها لقناة السويس وأثناء أداء المرشد بعمله عليها حيث يعد رأيه استرشاديا وغير ملزم، كما يكون مجهز السفينة وحده هو المسؤول عن أن أية أضرار قد تلحق بالهيئة أو ممتلكاتها أو بالغير أوبالسفينة ذاتها.
وتأتي مشروعية مطالبة الهيئة بمكافاة الإنقاذ بما نصت عليه المادة 305 من القانون البحري المصري رقم 8 لسنة 1990 والتي تعطي الحق في الحصول على مكافأة عادلة لمن ينفذ أى عمل من أعمال الإنقاذ، وتعد مكافاة الإنقاذ أحد عناصر قيمة التعويض التي تطالب بها الهيئة.
* المحكمة الاقتصادية تقضي بتأييد التحفظ على السفينة “إيفر جيفن”
قضت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، اليوم الأحد، برفض استئناف الشركة المالكة للسفينة الجانحة “إيفر جيفن” بإلغاء قرار التحفظ عليها، وتأييد التحفظ على السفينة.
وجاء قرار المحكمة، بعدم اختصاصها في نظر الدعوى في قضية السفينة “إيفر جيفن”، وإحالتها إلى المحكمة المختصة، وهي أول الابتدائية بالإسماعيلية، للنظر فيها في جلسة 29 مايو الجاري من جديد.
نزاع قضائي
وقال المحامي عن الشركة المالكة للسفينة،”أحمد أبو علي”، إن الدائرة الاستئنافية بمحكمة الإسماعيلية الاقتصادية، قبلت دفوع فريق محامي الشركة اليابانية، وأحالت القضية إلى دائرة ابتدائية بذات المحكمة.
وعلّق المحامي “أحمد أبو شنب”، وهو محام ثان يمثل الشركة المالكة للسفينة، إن إحالة القضية لدائرة ابتدائية يتيح لطرفي النزاع الاستئناف على أحكام هذه الدرجة الأدنى أمام دائرة استئنافية أعلى، وهو ما يعني أن النزاع القضائي قد يطول.
وأكد أحمد أبو شنب، إن “رفض المحكمة للاستئناف يعني استمرار التحفظ على السفينة المحتجزة من هيئة قناة السويس في منطقة البحيرات”.
وكانت الشركة، حمّلت هيئة قناة السويس، المسؤولية عن جنوح السفينة، بسماحها لها بالعبور في أحوال جوية غير مواتية، وهو ما تسبب في جنوحها.
وأبلغ محامو الشركة، المحكمة أن السفينة كان يجب أن تكون مصحوبة بقاطرتين (زورقي سحب) مناسبتين على الأقل، في ضوء حجم السفينة، لكن هذا لم يحدث، مطالبين بالحصول على تعويض مالي مؤقت قدره 100 ألف دولار من هيئة قناة السويس.
إيفر جيفن
يذكر أنه في 14 أبريل أمرت المحكمة بحجز السفينة التي عطلت حركة الملاحة بالمرفق العالمي لستة أيام، لحين سداد 900 مليون دولار قيمة ما حدث من خسائر لهيئة قناة السويس من إجراءات إنقاذها وصيانتها وتكاليف تعطيل المجرى المائي في هذه المدة.
وتستند الهيئة في طلبها بالحجز التحفظي على السفينة البنمية للمادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية للنظر في كافة المنازعات والدعاوى التي تنشأ عن تطبيق قانون التجارة البحرية، إلى جانب المادة 59 من قانون التجارة البحرية والتي تجيز حجز السفن بأمر من رئيس المحكمة المختصة أو من يقوم مقامه.
كما تستند الهيئة على المادة 60 من القانون، والتي تنص على ألا يوقع الحجز التحفظي إلا وفاء لدين بحري، ويعتبر الدين بحريا إذا نشأ عن عدة أسباب من بينها رسوم الموانئ والممرات المائية، ومصاريف إزالة أو انتشال أو رفع حطام السفينة والبضائع، والأضرار التي تحدثها السفينة بسبب التصادم أو التلوث أو غيرها من الحوادث البحرية المماثلة.
وتظلمت الشركة للمحكمة لـ5 أسباب أبرزها “المبالغة في تقدير مبلغ التسوية والذي حددته هيئة قناة السويس بـ916 مليونا و526 ألفا و494 دولارا، فضلا عن عدم جواز التحفظ على بضاعة السفينة بحسب قانون التجارة البحرية”.
والسفينة الجانحة مملوكة لشركة “شوي كيسن” اليابانية، ومسجلة في بنما، ومستأجرة من شركة “إيفرغرين” التايوانية، ويبلغ طولها 400 متر، وتحمل نحو 220 ألف طن من البضائع.
* مصر تنتقد إثيوبيا.. مراهقة سياسية أم تصحيح خطيئة “شكري”؟
تعيش الدبلوماسية المصرية حالة موات إكلينيكي، وتتمتع بذاكرة الأسماك التي تنسى سريعا، فبعد يوم من تصريحات وزير الخارجية بحكومة الانقلاب العسكري، سامح شكري، عن أن الملء الثاني لسد النهضة لن يؤثر على مصر، معتمدا على تقديرات جغرافية تتنبأ بزيادة كميات الفيضان هذا العام عما سبقه من أعوام، جاء بيان وزارة الخارجية محذرا إثيوبيا من الاستمرار في ملء سد النهضة بشكل أحادي خلال مواسم الفيضان المقبل (صيف العام الجاري)، مؤكدة التزام القاهرة بتأمين مصالح وحقوق الشعب المصري.
جاء ذلك في بيان شديد اللهجة صادر عن وزارة الخارجية ، الخميس، ردا ما ذكرته إثيوبيا حول استكمال ملء سد النهضة، حتى وإن لم تصل الدول الثلاث إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة. وأشار البيان إلى أن الدولة اتخذت بالفعل إجراءات احترازية للتعامل مع الملء الثاني لسد النهضة والحد من آثاره المحتملة من أجل تأمين احتياجات مصر من الموارد المائية خلال هذه الفترة. وذكر أن الإجراءات الاحترازية المصرية جاءت بالتوازي مع الاستمرار في رصد التصرفات الإثيوبية ومراقبتها عن كثب لضمان عدم الإضرار بمصالح مصر المائية أو المساس بحقوقها التي أقرتها وأكدتها القوانين والاتفاقيات والأعراف الدولية.
ووفق مراقبين، يتناقض البيان مع تصريحات لوزير الخارجية “سامح شكري”، قبل أيام أكّد خلالها أن الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي لن يكون مؤثرًا على المصالح المائية المصرية.
خيانة ونكبة
ولعل ما يشي بتواطؤ نظام السيسي وخيانته للمصريين، ويترافق مع تصريحات سامح شكري التي تتصادم مع كل الحقائق الجغرافية، بأن مخزون المياه أمام بحيرة السد العالي ستغطي العجز الناجم عن الملء الثاني لسد النهضة،حيث كشف عن تقرير فني عُرض على مجلس الوزراء والمخابرات العامة مؤخرا، أوضح أن جميع المؤشرات المناخية مواتية لبدء عملية الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي بعد فترة تتراوح بين عشرة أيام وأسبوعين فقط، مما يعني وقف عملية تصريف المياه من بحيرة السد لمجرى النيل الأزرق، والبدء في التخزين، استعدادا لتنفيذ التعلية المطلوبة في جسم السد من جهة، وحجز كمية قد تصل إلى 13 مليار متر مكعب من المياه.
وجاء في التقرير الفني أن التوقعات المناخية المستجدة عن فيضان الصيف القادم، الذي يعتبر بدأ فعليا بصورة مبكرة في شرق القارة الأفريقية هذا العام، تشير إلى زيادة كمية المياه التي ستهطل على هضبة الحبشة بنسبة تتراوح بين أربعمائة وستمائة في المائة، عن المتوسط المعتاد في نفس الفترة من العام، بما يعني أن الفيضان سيكون أكبر من فيضان العام الماضي.
وعلى الرغم مما في هذه المعلومات من عناصر طمأنة للجانب المصري، خاصة وزارة الموارد المائية والري، على عدم وقوع ضرر كبير في كميات المياه التي ستتدفق إلى مصر، وعدم قدرة إثيوبيا على المناورة بصورة مضرة لدولتي المصب، وكذلك عدم قدرتها على التلاعب في كميات المياه المحتجزة خاصة إذا اكتملت قدرتها على حجز المياه مبكرا عن الموعد الذي حددته سلفا بنهاية يوليو الماضي، إلا أن هذه المؤشرات ربما تمكن إثيوبيا للمرة الثانية على التوالي من الملء دون الاضطرار لتوقيع اتفاق على قواعد الملء والتشغيل، سواء كان مؤقتا أو دائما وشاملا، الأمر الذي قد يؤدي لتأجيل عملية التفاوض لفترة أطول.
وفي حالة تمكن إثيوبيا من الملء الثاني المبكر، قياسا حتى بموعد الملء الأول العام الماضي، فلن تكون الأطراف الثلاثة في حاجة إلى توقيع اتفاق مؤقت بشأن العملية الحالية، مما سيمنح إثيوبيا وقتا أطول للمناورة قبل الموافقة على استئناف التفاوض من جديد.
إجراءات إثيوبية
وتحاول وزارة الري الإثيوبية حاليا جاهدة بمساعدة الشركة الإيطالية المختصة في أعمال التخطيط والإنشاءات إتمام عملية صب المنطقة المطلوب تأمينها في القطاع الأوسط من السد، لاحتواء كامل كمية المياه المستهدف حجزها في الفيضان القادم، حيث كان من المتوقع أن يتم إنهاء هذه العملية خلال الشهر الجاري، لكن أصبح من الضروري الآن إتمامها سريعا.
وبالتزامن مع هذه العملية سوف يتوجب على الإثيوبيين ترك الفتحات السفلية والوسطى في السد مفتوحة يوميا لتصريف المياه، مما سيترتب عليه زيادة الضخ في وادي النيل وتحسن المعدلات من سد الروصيرص إلى السد العالي، الأمر الذي قد يكون بمثابة “طوق نجاة” لمنع أي توترات في إدارة المياه بمصر أو أضرار أو انخفاض في منسوب النيل خلال فترة الملء الثاني.
ويرى عبد الناصر سلامة، رئيس تحرير الأهرام الأسبق، أن التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية بشأن سد النهضة، وصمت السيسى منذ أن تحدث عن الخط الأحمر، والحالة على أرض الواقع ممثلة في الإصرار الإثيوبي على تنفيذ المخطط الإسرائيلي، وكشف أمريكا عن وجهها القبيح بالانحياز إلى المؤامرة واضحة المعالم، والإعلان عن مزيد من الدعم الإماراتي لإثيوبيا في صورة أموال واستثمارات.. كل ذلك يدعونا إلى تساؤلات عديدة. وأضاف سلامة أن المؤكد أن حسابات النظام في مصر ليست موفقة أبدا، إذا توهم أن هذه القضية يمكن أن تمر مرور الكرام كما حدث مع التنازل عن تيران وصنافير، أو حقول غاز المتوسط، مشيرا إلى أننا أمام قصة مختلفة، قضية حياة أو موت لا حل لها فيما بعد، قضية نكون أولا نكون، قضية خيانة عظمى متكاملة الأركان إذا استمر الحال على هذا المنوال.
*برلمان العسكر يوافق على نهب “الوقف الخيري” بالمخالفة للإسلام والدستور
بالمخالفة للدستور والشرع، وافقت لجنة الشؤون الدينية في مجلس النواب الانقلابي، مؤخرا بصفة نهائية على مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري، والذي أعدته حكومة السيسي إيذانا بالاستيلاء على أموال “الوقف الخيري” في مصر، من خلال منح وزير الأوقاف سلطة التصرف في أموال الوقف، وتوجيهها لصالح إقامة المشروعات الخدمية والتنموية والبنية التحتية، بحجة معاونة الدولة في ملف التطوير.
وتخرض رئيس اللجنة النائب المعين علي جمعة، قائلا: “مجلس النواب يدرك مقتضيات الشريعة الإسلامية، وأحكامها جيدا، ولو خالف أحد أحكامها في مشروع القانون فإنه سيصطدم بعدم دستورية مواده من جانب المحكمة الدستورية“، مستطردا بأن “مصر ليست دولة دينية، ولا حاجة لاقتراحات إقحام بعض المواد للتأكيد على عدم مخالفة الشريعة”. وذلك على الرغم من النصوص القطعية التي تؤكد أن مال الوقف لا يجوز نقله إلى أي نشاط غير منصوص عليه في الوقفية، فوقفية الواقف لا يجوز تغييرها أو الاجتهاد فيها ، بما يحقق أهداف النظام الذي يمارس التسول تارة والنهب تارة أخرى والسطو على أموال المستثمرين أو المعارضين بغير وجه حق لتمويل مشاريع وهمية وفنكوشية لا تتلاءم مع ظروف مصر الاقتصادية والاجتماعية، كمشاريع العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والجلالة، والتي لا يستفيد منها إلا أصحاب المليارات والأثرياء فقط.
ارتباك ومنازعات
وزعم جمعة أن المشرع الدستوري أولى اهتماما كبيرا بتشجيع نظام الوقف الخيري والعناية بأمواله، التزاما بأحكام الدستور المصري، والذي نص في المادة 90 منه على أن “تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شؤونه وفقا لشروط الواقف”. …وهو كلام يتصادم مع ما يقوم به نظام السيسي ..!!
فيما يخشى مراقبون من داخل النظام نفسه من خلط أموال صندوق الوقف الخيري بأموال الموازنة العامة للدولة، لأن إشراك وزارات مثل المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في إدارة أموال الصندوق، سيؤدي بطبيعة الحال إلى حدوث ارتباك ومنازعات تعطل أهدافه.
ونص مشروع القانون على أن “ينشأ صندوق باسم الوقف الخيري تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية. ويهدف إلى تشجيع نظام الوقف الخيري، لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية، ومنها: دعم أجهزة الدولة في إقامة وتطوير المشروعات الخدمية والتنموية والبنية التحتية، وغيرها من المشروعات الاجتماعية والاقتصادية التي تُساهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة، وفي تطوير العشوائيات، والحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين.
كذلك نص على أن “يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: وزير الأوقاف (نائبا لرئيس مجلس الإدارة)، وأربعة أعضاء من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية يختارهم رئيس الوزراء، وثلاثة أعضاء يختارهم وزير الأوقاف، أحدهم من داخل الوزارة، والثاني من هيئة الأوقاف المصرية، والثالث من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة في هذا المجال“.
ويضم تشكيل مجلس إدارة الصندوق أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية يرشحه وزير العدل، ويختاره المجلس الخاص للجهة أو الهيئة، وعضو في مجال إدارة المحافظ المالية يرشحه رئيس هيئة الرقابة المالية. ويصدر بتسمية أعضاء مجلس الإدارة قرار من رئيس الوزراء، يُحدد فيه المعاملة المادية لرئيس الصندوق وأعضائه.
دور مختار جمعة في نهب الوقف
وتعد أموال الوقف الخيري هي كلمة السر في استمرار وزير الأوقاف في منصبه منذ يوليو 2013، وعدم طرح اسمه ضمن أي تعديل حكومي على مدار السنوات الماضية بخلاف أي وزير آخر، لا سيما أنه تولى الإشراف على إعداد هذا التشريع المكمل لقانون تنظيم هيئة الأوقاف، الذي صدق عليه السيسي خلال العام الماضي للاستفادة من أصول وأموال الوقف في الحد من عجز الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشاريع الكبرى التي يتبناها السيسي، على غرار العاصمة الإدارية الجديدة.
والوقف الخيري هو حبس العين عن تمليكها لأحد من العباد، والتصدق بالمنفعة على مصرف مباح، ويشمل الأصول الثابتة، كالعقارات والمزارع وغيرها، والأصول المنقولة التي تبقى عينها بعد الاستفادة منها، كالآلات الصناعية، والأسلحة، أما التي تذهب عينها بالاستفادة منها، فتعتبر صدقة، كالنقود والطعام وغيرها.
وفي مارس 2018، أصدرت هيئة كبار العلماء في الأزهر بياناً ترفض فيه اقتراحا تشريعيا يسمح باستغلال الدولة أموال الوقف الخيري، مشددة على أنه “لا يجوز شرعا تغيير شرط الواقف، أو التصرف في الوقف على غير ما شرطه“. ويجمع علماء المسلمين على أنه “إذا وقف الإنسان شيئاً لزم الوقف، وانقطع حق الواقف في التصرف في العين الموقوفة، فلا يُباع، ولا يوهب، ولا يورث، وليس للواقف الرجوع في وقفه، حتى وإن احتاج إليه. ومن استولى على الوقف وباعه، فهو غاصب لهذا الوقف، حتى وإن كان هو مالكه الأصلي، قبل أن يصير وقفاً، والواجب عليه أن يرده“.
* اعتراف اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوجود حالات مصابة بـ”الفطر الأسود” في مصر
اعترف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، د. “حسام حسني”، بوجود حالات مصابة بمرض “الفطر الأسود” الهندي، الذي كان أحد أسباب وفاة الفنان سمير غانم، داخل مصر.
وأكد حسني في تصريحات مع الإعلامي المقرب من السلطات “عمرو أديب”، في برنامجه “الحكاية” على فضائية إم بي سي مصر، أن الإصابة بالفطر الأسود، قد تكون مرتبطة بالإصابة بكورونا، بسبب الإفراط في تناول بعض العلاجات والمضادات الحيوية.
جاءت تصريحات حسني، بعد ساعات من نفي وزارة الصحة أنباء تفشي “الفطر الأسود” بالبلاد، عقب تصريحات شقيق الفنان الراحل “سمير غانم”، والذي كشف أن وفاة شقيقه كانت بسبب مرض الفطر الأسود، وليس بسبب فيروس كورونا.
وأوضح حسني إنه كشف بنفسه على حالة أو اثنين من المصابين بكورونا، مصابين أيضًا بـ”الفطر الأسود”.
ولفت إلى أن “الفطر الأسود” يمكن علاجه دوائيا إذا تم التشخيص مبكرا، لكن إذا كان في مرحلة متأخرة تكون هناك ضرورة للتدخل الجراحي، واستئصال جزء من جسم المريض لإنقاذه.
وحذر حسني، من عدم استخدام المضادات الحيوية بشكل منضبط خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الالتهابات البكتيرية، أشد خطرا من فيروس كورونا المستجد؛ لأنها تقاوم المضادات الحيوية.
الفطر الأسود
والفطر الأسود، هو عدوى بكتيرية تحدث بسبب عفن موجود في التربة والمواد العضوية المتحللة مثل الأوراق المتعفنة، وفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
ويصاب الناس بالفطر الأسود عن طريق استنشاق الخلايا الفطرية التي يمكن أن تنتشر في المستشفيات والمنازل عن طريق أجهزة ترطيب الهواء أو قوارير الأكسجين التي تحتوي على مياه قذرة.
وانتشر مرض، الفطر الأسود في الهند، بصورة كبيرة، إثر أزمة فيروس كورونا الأخيرة، وهو يؤثر بشكل شائع على الجيوب الأنفية أو الرئتين .
أعراض الفطر الأسود
وأعراضه تشمل ما يلي:
تورم الوجه من جانب واحد.
الصداع .
احتقان الأنف و الجيوب الأنفية.
آفات سوداء على الأنف أو الجزء العلوي من الفم .
حمة.
سعال.
ألم في الصدر.
ضيق في التنفس.
البثور أو القرح.
وجع بطن.
ترجيع وغثيان.
نزيف الجهاز الهضمي.
وأوضحت وزارة الصحة الهندية في بيان أن المرض “يبدأ في الظهور على شكل عدوى جلدية في الجيوب الهوائية الموجودة خلف الجبهة والأنف وعظام الخد وبين العينين والأسنان، بعد ذلك ينتشر في العينين والرئتين ويمكن أن ينتشر إلى الدماغ”.
* علي جمعة: لسنا فى دولة دينية ولا نحتاج لمواد تتوافق مع الشريعة الإسلامية
ذكر “علي جمعة” مفتي الديار السابق، ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب الحالي، أن مصر ليست دولة دينية ولا حاجة لإقحام مواد وبنود تؤكد وتشدد على عدم مخالفة الشريعة الإسلامية.
لسنا فى دولة دينية
وأضاف: “مجلس النواب يدرك مقتضيات الشريعة وأحكامها جيدا، ولو خالف الشريعة فإنه سيصطدم بنقض المحكمة الدستورية العليا لقراراته مباشرة ولا حاجة لإضافة مواد في القوانين تتشدد في مسألة الشريعة”.
وكل فتاوى علي جمعة مثيرة للجدل، إذا دعى الجيش لقتل الآلاف عند إنقلاب 2013.
كما قال إن الحشيش والأفيون طاهران ولا يفسدان الصوم.
وأضاف جمعة في فيديو نشره فى رمضان الماضي، أنه تلقى سؤالا تقول صاحبته: “زوجي يشرب الحشيش بعد الإفطار ثم يصوم نهار رمضان، ويقول إنها مثل السجائر فهل يبطل صيامه؟”، فما حكم الدين في ذلك.
علي جمعة
وأجاب على جمعة: “الصيام لا يبطل لأنه ليس من فعل الحرام يبطل صيامه، فالصيام له أركان وهى النية والامتناع عن شهوتي البطن والفرج”.
كما زعم جمعة، بأن:
شرب الماء بعد ذكر الله يطفئ حرارته فى القلب.
يجب على الزوج الاتصال بزوجته قبل الذهاب للمنزل .. لعل معها رجلا!.
يمكن لأولياء الله أن يمارسوا الزنا.
إفطار المسافر فى المصايف والرحلات واجب.
أرواح الموتى لديها “جوجل إيرث”.
وبيع الخمور حلال.
صلاة الجمعة تجوز في التاسعة صباحا.
الكشف البترولى مكافأة إلهية.
الرسول مواليد برج الحمل.
الزواج بدون مأذون.. حلال،
* “بدون كمامة”… غضب بعد حضور رئيس الوزراء حفل زفاف نجل الكابتن أحمد ناجي
أثار حضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، حفل زفاف نجل الكابتن أحمد ناجي، مدرب حراس منتخب مصر السابق، بدون كمامة غضب المصريين، مؤكدين أنه لم يلتزم بالإجراءات الاحترازية المفروضة على الشعب في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وظهر مدبولي في حفل الزفاف “بدون كمامة” بعد ساعات الحظر الرسمية، في الوقت الذي يُفرض فيه إغلاق القاعات، والمحال والمقاهي والمطاعم في الساعة 9 مساءً، بدعوى مواجهة انتشار فيروس كورونا.
غضب المصريين
وقال أحد الحسابات على موقع تويتر: “يا مصطفى بيه ..طب ماهو لو كده بأه ،، يبقى أول ما الساعة ٩ تيجي الشعب يقفل المحلات و يروح يحضر أفراح معاكوا من غير ماسكات ولا بتاع.. عادي يعني !!”.
وتابع: “الصورة من فرح ابن كابتن أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب إمبارح… الدرس المستفاد : الأفراح بتاعتنا إنما الكورونا مش بتاعتنا”.
أما المغرد محمد هشام أمير فتساءل: “اخبار الاحترازية ايه.. اخبار كورونا والكمامة ايه ..اخبار العدوى ايه ..اخبارك يا للي قفلت رزق الناس وحطيت علي ناس وناس ايه .. حسبنا الله ونعم الوكيل فيك.. وهيفضل الظلم عايش وسطنا الى اخر ايامنا”.
وطالب بـ #اقاله_مصطفى_مدبولي
أما المغردة تبولة التويتي فقالت :طب لما رئيس وزراء مصر اللى طلع قرار بغلق كل المحلات الساعة ٩ مساءا … راح نفس الفرح اللي عليه الضجة الساعة ١١ م وبدون كمامة يبقى اسمه ايه؟”.
