marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
السيسي استغل العدوان الصهيوني على غزة للتقرب من “بايدن”.. الاثنين 24 مايو 2021.. محاولات انقلابية لتأجيل محاكمة ضباط قتل ريجيني غيابيا
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* قرارات قضائية لم تصدر بعد :
– نظرت محكمة جنايات القاهرة منعقدة يدائرة ارهاب بمعهد أمناء الشرطة بالقاهرة أمر تجديد حبس كلا من مصطفي اﻷعصر وحسن مصطفي وحسين خميس في القضية رقم 1898 لسنة 2019 حصر تحقيق .
–استكملت محكمة جنايات القاهرة بدائرة ارهاب محاكمة عدد 5 متهمين في القضية المعروفة اعلاميا ب ( خلية المرابطين)
– بدأت محكمة جنايات القاهرة بدائرة ارهاب اعادة محاكمة القيادي محمود عزت في القضية المعروفة اعلاميا ب ( التخابر مع حماس ) .
– استكملت محكمة جنايات القاهرة بدائرة ارهاب نظر اعادة اجراءات محاكمة عدد 3 متهمين في القضية المعروفة اعلاميا ب ( أحداث مجلس الوزراء )
– استأنفت محكمة جنايات القاهرة بدائرة ارهاب محاكمة المتهمين في القضية المعروفة اعلاميا ب ( خلية داعش السلام )
* تدوير 4 معتقلين بينهم الباحث أحمد سمير رغم مطالبة 74 منظمة بحريته!
استمرارا لجرائم التدوير التي تنتهجها سلطات النظام الانقلابي تم تدوير الباحث أحمد سمير سنطاوي، المعتقل بسجن طره، بعد عرضه على نيابة الانقلاب العليا، السبت 22 مايو الجاري، وقررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضية جديدة تحمل رقم 877 لسنة 2021.
ووثقت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” الجريمة، وذكرت أن قوات الانقلاب اعتقلت طالب ماجستير علم الاجتماع والأنثروبولوجيا الاجتماعية بجامعة أوروبا الوسطى بفيينا والبالغ من العمر 29 عاما، بعد ذهابه الي مقر الأمن الوطني يوم 1 فبراير 2021 عقب استدعائه، واختفى منذ ذلك الحين قسريا حتي يوم 6 فبراير؛ حيث ظهر على ذمة القضية رقم 65 لسنة 2021 بزعم الانضمام إلي جماعة إرهابية و نشر أخبار وبيانات ومعلومات كاذبة.
ومنذ نحو شهر أصدرت 74 منظمة حقوقية بيانا دعت فيه سلطات النظام الانقلابي للإفراج عن “سنطاوى” وإجراء تحقيق بشأن تعرّضه للإخفاء القسري والمعاملة السيئة على أيدي قوات الانقلاب عقب اعتقاله.
وأكدت المنظمات أن ما يحدث مع الباحث الشاب يأتى ضمن ما تشهده البلاد من حملة قمع غير مسبوقة للحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها والتجمع السلمي.
وخلال السنوات الأخيرة اعتقل مئات المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والمحامين والسياسيين والمحتجين السلميين والصحفيين، فضلا عن الباحثين والأكاديميين وغيرهم، وتعرضوا للإخفاء القسري والتعذيب والمعاملة السيئة والحبس الاحتياطي المطول، على ذمة التحقيقات في تهم تتعلق بالإرهاب عارية عن الصحة.
https://www.fidh.org/ar/مصر-74-منظمة-غير-حكومية-تحث-السلطات
كما رصدت “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” بتاريخ 19 مايو 2021 قيام نيابة أمن الانقلاب بالتحقيق مع ثلاثة معتقلين هم: مروان إبراهيم ومحمد أحمد عبد القوي وحسين أحمد محفوظ على ذمة قضيتين، وذلك بعد تعرض بعضهم للتدوير عدد مرات والإخفاء القسري لمدد وصلت إلي 3 شهور، واتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق.
وذكرت أن الأول هو مروان إبراهيم سعيد إبراهيم ( 24 عام – طالب) تم تدويره للمرة الرابعة منذ إلقاء القبض عليه من منزله في 18 سبتمبر 2017، وتعرض للإخفاء القسري لمدة 22 يوما، تم بعدها عرض على ذمة قضية تابعة لنيابة السويس إلي أن تم إخلاء سبيله فى 23 يونيو 2018، ثم بعدها تم وضعه على ذمة ثلاث قضايا، كان يتخللها الإخفاء لمدد لا تقل عن شهر في الأمن الوطني بالسويس، إلى أن تم التحقيق معه، مؤخرا، على ذمة القضية 620 لسنة 2021 بزعم الانضمام لجماعة إرهابية.
والثاني هو حسين احمد محفوظ أحمد العشري ( 29 عاما- مندوب شركة شحن) تم التحقيق معه على ذمة القضية 920 لسنة 2021 بزعم الانضمام لجماعة إرهابية و إذاعة ونشر أخبار كاذبة، وذلك بعد إخفائه لمدة 23 يوما بمقر الأمن الوطني بالمنصورة منذ اعتقاله فى 24 إبريل 2021؛ بسبب مشاركته بتدوينه على هاشتاج #العسكر_باعوا_النيل.
كما تم التحقيق أيضا مع محمد أحمد محمد عبدالقوي ( 30 عاما- موظف بشركة أدوية) على ذمة نفس القضية، وذلك بعد إخفائه قسريا لمدة 3 شهور عقب اعتقاله من منزله في 20 يناير 2021 وتم اصطحابه إلى مقر الأمن الوطني بالمحلة الكبرى، حيث تم التحقيق معه لمدة 4 أيام، تعرض فيها للتعذيب، وفي 2 فبراير تم نقله إلى مقر الأمن الوطني في طنطا، وظل هناك إلى أن تم عرضه على النيابة مؤخرا.
* توثيق تعذيب محام بالزقازيق والحرية لـ”معتز” و”شيماء” واستنكار استمرار التنكيل بـ”رامي” و”محمد”
جددت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” مطلبها لنقابة المحامين والنائب العام بوضع حد سريع وحاسم لتغول السلطة الأمنية للنظام الانقلابي على السلطات القانونية والقضائية بشكل عام، وعلى المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان بشكل خاص.
أين نقابة المحامين؟
ووثقت الشبكة ما تعرض له فتحي الطاهر غياتي المحامي، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، والذي يقيم في مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية من تعذيب داخل فرع الأمن الوطني بالزقازيق لأكثر من 30 ساعة بعد اعتقاله وإخفائه قسريا يوم 18 مايو الجاري دون سند من القانون.
وذكرت أن الضحية ظهر أثناء عرضه على نيابة الانقلاب العليا بالتجمع الخامس يوم 20 مايو 2021 والتي قررت حبسه احتياطيا لمدة 15 يوما، بزعم الانتماء لجماعة إرهابية وتمويل أنشطتها.
وأشارت الشبكة إلى أن جريمة اعتقال الضحية جاءت لقيامه بممارسة عمله في الدفاع عن المعتقلين بالشرقية بعد تكرار حوادث الاعتقال التي تقوم بها الشرطة بحق المحامين، دون أمر من النيابة العامة، وبالمخالفة للمادة 51 من قانون المحاماة.
ونددت الشبكة بما تشهده مصر من حملة قمع مستمرة بحق المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، في ظل غياب تام لدور نقابة المحامين في حماية أعضائها والحفاظ على كرامتهم، لتستمر المخالفات القانونية والإجرائية بحقهم، نظرا لأن القانون لا يجيز القبض على المحامي أو حبسه احتياطيا أو رفع الدعوى الجنائية بحقه إلا بأمر من النائب العام أو المحامي العام.
وينص قانون المحاماة 17/1983 في مادته 54 على “يعاقب كل من تعدى على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة“.
الحرية لمعتقلي الرأي
كما جددت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” المطالبة بالحرية لمعتقلي الرأي بينهم معتز عبدالوهاب المنتج السنيمائي والمعتقل من داخل مقر شركته منذ 5 مايو 2020.
وأشارت إلى أن الضحية تعرض للإخفاء القسري مرتين بعد اعتقاله وحصل على إخلاء سبيل في وقت سابق بتاريخ 5 أكتوبر 2020 غير أنه لم ينفذ وتم تدويره على ذمة قضية هزلية جديدة تحمل رقم 855 لسنة 2020 بزعم الانضمام لجماعة إرهابية.
ودعت أيضا إلى إطلاق سراح الصحفية شيماء سامي، التي مر على اعتقالها 365 يوما تعرضت خلالها للعديد من الانتهاكات، بداية بإخفائها في مكان غير معلوم حتى ظهورها في نيابة أمن الانقلاب، مرورا بتجديد حبسها أكثر من مرة دون حضورها بمخالفة القانون، وصولا إلى تدويرها على قضية جديدة بعد قرار محكمة الجنايات في وقت سابق بإخلاء سبيلها.
واعتقلت قوات الانقلاب “شيماء” يوم 20 مايو 2020 من منزلها بالإسكندرية ولفقت لها اتهامات ومزاعم لا صلة لها بها. ومنذ ذلك التاريخ يتم تجديد حبسها ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابي بحق الصحفيين.
ورغم صدور قرار بإخلاء سبيلها بتاريخ 21 يناير 2021 لم ينفذ وتم إخفائها لمدة أسبوعين قبل ظهورها وتدويرها على ذمة قضية هزلية جديدة تحمل رقم 65 لسنة 2021.
ونددت حملة حقهم للتضامن مع المعتقلين والمختفين قسريا باستمرار اعتقال رامي شعث ومحمد المصري على خلفية دفاعهما عن القضية الفلسطينية؛ حيث لفقت لهما اتهامات ومزاعم لا صلة لهما بها فى القضية رقم 930 لسنة 2019 ويقبعان داخل سجن طره منذ نحو عامين ضمن مسلسل قمع الآراء والنشطاء.
* محاولات انقلابية لتأجيل محاكمة ضباط قتل ريجيني غيابيا
كشفت مصادر عن أن المحامين الذين تمّ التعاقد معهم من قبل سفارة الانقلاب في روما لتمثيل الضباط المتهمين بقتل الباحث جوليو ريجيني يستعدون للتعامل مع القضية على مسارين مختلفين، يتمحور المسار الأول حول محاولة الإرجاء لأطول فترة ممكنة من دون صدور قرار ببدء المحاكمة الغيابية الفعلية التي قد يترتب عليها الأمر بالقبض عليهم.
ونقلا عن مصادر دبلوماسية أن المسار الثاني يتعلق بتقديم مذكرات مستقاة من ملفات التحقيقات المصرية التي قُدمت منذ نحو عامين، للسلطات القضائية الإيطالية، لإضفاء شكوك، ليس على حدث الخطف والتعذيب والقتل نفسه، بل على الاتصالات والأنشطة والعلاقات التي كان ريجيني منخرطاً فيها خلال وجوده في القاهرة.
ومن المقرر أن تعقد جلسة استماع للادعاء العام في بداية نظر تحريك الدعوى ضد الضباط المصريين، غداً، بعد تأجيلها في نهاية الشهر الماضي، بسبب تقديم أحد المحامين من المكتب الذي تعاقدت معه السفارة المصرية للدفاع عن الضباط الأربعة ما يثبت أنه مصاب بفيروس كورونا، وعدم قدرته على مباشرة الجلسة.
وذكرت المصادر أن السفارة المصرية في روما رفعت تقريراً إلى ديوان الخارجية في القاهرة يحمل لوماً شديداً لخطوة نشر الفيلم الوثائقي المصري، الذي أعدته المخابرات العامة ونشرته على موقع “يوتيوب” بعنوان “قصة ريجيني”، الذي يتبنّى سردية مغايرة للوقائع التي تستقر عليها التحقيقات الإيطالية.
ويروج فكرة المؤامرة وتعرّض ريجيني للخطف والقتل مطلع عام 2016 على يد جهة معادية للدولة المصرية، من دون إفصاح عن هوية صانعي الفيلم ومنتجيه، غير أنه تم إغلاق القناة التي نشرته لاحقاً وحُذف الفيلم من “يوتيوب”، بالتزامن مع عرضه على قناة الإعلامي نشأت الديهي الموالي للنظام.
وأوضحت المصادر أن السفارة المصرية رصدت تصاعد الغضب الشديد في أوساط النواب والسياسيين الإيطاليين خلال الأسبوعين الماضيين بسبب تلك الخطوة، بما يعرقل الخطوات التي يحاول بها الدبلوماسيون إعادة بناء جسور الثقة مع النخبة السياسية الإيطالية الجديدة، التي رسخت سيطرتها في تشكيل حكومة ماريو دراغي، بقيادة وزير الخارجية لويجي دي مايو والأحزاب الموالية لحركته “النجوم الخمس” والتي تؤيد المضي قدماً في المحاكمة الجادة للمتهمين بقتل ريجيني.
* تحذير للمقاومة من السيسي
حذر مدير المرصد الإعلامي الإسلامي عبر صفحته بالفيسبوك المقاومة الفلسطينية من السيسي وزعمه إعمار غزة وقال:
إعادة الإعمار غطاء لعمليات تجسس واسعة من الأجهزة الأمنية المصرية على شبكات البنية التحتية للمقاومة.
https://www.facebook.com/100009050863213/videos/2796075930704075/
https://www.facebook.com/100009050863213/videos/2796075930704075/
* بعد هيمنة العسكر عليها.. صناعة الإسمنت تنهار بسبب فشل النظام وتعليمات صندوق النقد
الركود والكساد يهدد صناعة الإسمنت بالانهيار بسبب السياسات الخاطئة التى يفرضها نظام الانقلاب خاصة عقب زيادة أسعار الوقود والكهرباء خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى وقف أعمال البناء منذ أكثر من عام بزعم وضع نظام تراخيص جديد، رغم أن الواقع يكشف أن الانقلاب يسعى إلى فرض نظام جباية على أعمال المقاولات والبناء وأصحاب العقارات؛ مما أصاب السوق العقارى بحالة من الشلل؛ وبالتالى تأثرت الصناعات التى تعتمد على هذه السوق ومن بينها صناعات الإسمنت وحديد التسليح والطوب والسيراميك ومواد التشطيبات والدهانات وغيرها.
ويتجاهل نظام الانقلاب التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد والتى أدت إلى مزيد من الركود وتسريح ملايين العمال وتوقف الكثير من الأنشطة؛ لأنه يريد تصريف الوحدات السكنية التى يبنيها الجيش والشركات التابعة له، والاستحواذ على كامل الكعكة العقارية وطرد المنافسين من السوق.
تحديات كبيرة
فى هذا السياق، أكدت مصادر صناعية أن شركات ومصانع إنتاج الإسمنت تواجه تحديات كبيرة مع زيادة حجم الإنتاج والطاقات الإنتاجية المحلية، بينما ينخفض الطلب بشكل ملحوظ بسبب تأثيرات “كورونا” على السوق، والنشاط العقارى وأعمال البناء.
وقالت المصادر إن البيانات الرسمية تشير إلى أن الفرق بين الطاقات الإنتاجية والطلب يصل إلى نحو 30% و35%، موضحة أن أرقام اتحاد الصناعات تؤكد أن الطلب نحو 50 مليون طن، بينما الطاقات الإنتاجية فاقت 87 مليون طن، مما يؤثر على مستويات الأسعار.
وكشفت أن أطرافا عديدة من شركات صناعة الإسمنت الخاصة والحكومية والمشتركة واتحاد الصناعات ناقشت حلولا للحفاظ على مستوى أسعار الإسمنت في الأسواق والأداء الاقتصادى للمصانع والشركات، عن طريق تحقيق توازن بين العرض والطلب، بخفض الإنتاج بنسبة تعادل الزيادة في الكميات المعروضة في السوق وفى نفس الوقت الحفاظ على ضخ ما يلبى احتياجات سوقى الإنشاءات والعقارات.
وطالبت المصادر بالبدء في خفض الإنتاج من الإسمنت بنسبة تترواح بين 10% و14%، مؤكدة أن بعض الشركات بدأت بالفعل خفض إنتاجها، بما يعادل نسب الفائض عن احتياجات السوق من منتجاتها، وبما لا يؤثر عن تلبية طلبات السوق. وحذرت من أن منتجات الإسمنت سلعة غير قابلة للتخزين لمدد طويلة.
كثرة المعروض
وأكدت شعبة الإسمنت باتحاد الصناعات أن الطلب انخفض بين عامى 2017 و2020 بنسبة 17% بينما زادت الطاقة الإنتاجية بنسبة 11%. وقالت الشعبة فى بيان لها إن أرقام الربع الأول من عام 2021 تشير إلى أن الطلب على الإسمنت واصل انخفاضه بمعدلات أعلى. وأوضحت أن متوسط الطاقة الإنتاجية للصناعة يبلغ 84.5 مليون طن إسمنت، وفي تقديرات أخرى يصل إلى 87 مليون طن ولا يتجاوز الطلب 50 مليون طن عام 2021، ويصل الفائض لنحو 35 مليون طن، وبلغ عدد الشركات العاملة 18 شركة، وتصل القدرة الإنتاجية للمصانع المملوكة للدولة نحو 18.5 مليون طن مع 10 خطوط إنتاج، بينما تقدر للقطاع الخاص بنحو 64 مليون طن مع 37 خط إنتاج.
ولفتت الشعبة إلى أن قطاع الإسمنت يمتلك 19 شركة منتجة، منها 18 شركة خاصة، بالإضافة إلى شركة تابعة للدولة، وتملك هذه الشركات 42 خط إنتاج، وتبلغ الاستثمارات الأجنبية في صناعة الإسمنت نحو 52%. وشددت على أن كثرة المعروض من الإسمنت في السوق المصرية يتطلب فتح أسواق خارجية، وضرورة مشاركة دولة العسكر في إعمار الدول المحيطة وفتح أسواق كبيرة في أفريقيا من خلال شركات المقاولات وهو ما يخلق فرصة لتوزيع منتجاتنا من الإسمنت.
قرار مؤقت
وكشف مدير إنتاج في شركة إسمنت كبرى أن المناقشات التى جرت في الفترة الأخيرة حول خفض الإنتاج أكدت على نقطتين رئيسيتين، الأولى الاستعداد لزيادة الإنتاج في أى وقت في حال ارتفاع الطلب، بما يلبى احتياجات السوق، والتنمية العقارية والعمليات الإنشائية للمشروعات القومية الكبرى التى تنفذها دولة العسكر.
وقال إن النقطة الثانية ركزت على أن أى خفض في الإنتاج هو قرار مؤقت، للحفاظ على الأداء الاقتصادى للشركات، والحفاظ على السعر العادل الحالى للإسمنت، والذى يترواح بين 750 إلى 950 جنيها للطن، من نوع إلى آخر. وأضاف أن أى قرار لخفض الإنتاج لن يؤثر على السعر، ومتطلبات السوق، لأن نسب التخفيض المقترحة، أقل من حجم الزيادة في كميات العرض.
لوائح البناء
وقال عصام سيد الشيتى، تاجر إن أسعار الإسمنت ثابتة منذ أكثر من عام ونصف، ولم يتجاوز سعر الطن الـ 900 جنيه، في المتوسط، إلا بالنسبة لنوعين أو ثلاثة. وأضاف الشيتى فى تصريحات صحفية، أن الكميات التى تصلنا والتى نطلبها لم تتأثر، مشيرًا إلى أن الطلب على الإسمنت خلال فترة زادت عن 15 شهرا انخفض كثيرا عن عام 2019، وذلك بسبب قرارات البناء واللوائح التى وضعتها دولة العسكر للبناء قبل أكثر من عام.
وأكد محمد العربى، تاجر إسمنت أن حجم المعروض أكبر بكثير من الطلب، مشيرا إلى أن التجار الصغار في بعض المناطق الشعبية توقفوا عن طلب كميات كبيرة.
وقال العربى فى تصريحات صحفية، إن الطلب في الأغلب من مقاولى التشطبيات، ولكن الطلب ما زال مستمرا من شركات المقاولات، التى تنفذ مشروعات الإسكان مثل الإسكان الاجتماعي، ومقاولى المشروعات القومية الكبرى، مثل الكبارى والطرق، ويتم توريد أغلبه من المصانع مباشرة. وأشار إلى أن جهات حكومية انقلابية طالبت شركات صناعة الإسمنت بخفض إنتاجها بنسب تبدأ من 10% بزعم دعم الموارد المالية التى تضررت من تخمة المعروض.
* السيسي يستقبل تركي آل الشيخ: للمرة السادسة
استقبل عبد الفتاح السيسي تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، للمرة السادسة.
وأكد السيسي لآل الشيخ على تجاوز أي تحديات وإزالة أي عوائق قد تواجه الأعمال المشتركة بين البلدين على مستوى القطاعين الحكومي والخاص !!
السيسي يستقبل تركي آل الشيخ
وناقش “السيسي” مع رئيس مجلس إدارة الترفيه “آل الشيخ” الشراكة الاستراتيجية أيضاً.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، إن السيسي أكد على عمق ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين، وأن الشراكة بينهما استراتيجية وبناءة على جميع المستويات وفي مختلف المجالات سواء فيما يخص تعاون الأجهزة الحكومية أو القطاع الخاص فى البلدين.
وأوضح أن العلاقات تشهد تطورا مستمرا وتحقق نتائج إيجابية ومثمرة على صعيد التنمية والاقتصاد والاستثمار والترفيه، مع التأكيد على أن القيادتين والحكومتين المصرية والسعودية تسعيان دوما إلى مزيد من التواصل والتشاور والتنسيق والتعاون فى سبيل تقوية أواصر الأخوة الصادقة بين البلدين والشعبين وتجاوز أي تحديات وإزالة أي عوائق قد تواجه الأعمال المشتركة بينهما على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، متطلعين نحو آفاق أوسع من الإنجاز والإسراع فى تحقيق الأهداف المشتركة !!
* مصر تكشف عن تقديمها مقترحا لإثيوبيا لبناء أحد السدود
أعلن وزير الري المصري محمد عبد العاطي، أن مصر أرسلت للبنك الدولي مقترحا لعمل دراسات لبناء سد إثيوبي على النيل الأزرق عام 2008.
وأوضح أن دولتي المصب مصر والسودان لم تعيقا أو تعرقلا مسار المفاوضات يوما، ولم تسعيا لعرقلة القضية لعدة وقائع سردها قائلاً: “مصر أرسلت للبنك الدولي لعمل دراسات لإنشاء أول سد على النيل الأزرق في 2008 في إثيوبيا، وأثناء الدراسات التي يتم إجراؤها أعلنت أديس أبابا فجأة عن إنشاء سد خلاف السد محل الدراسة أطلقت عليه وقتها ما يسمى بسد الحدود، ثم سد الالفية، وأصبح سد النهضة حيث سار العالم والبنك الدولي في اتجاه، ثم ساروا هم في اتجاه“.
وتابع عبد العاطي خلال لقائه مع برنامج “كلمة أخيرة” المذاع على فضائية “أون”: “إثيوبيا أعلنت عن إنشاء السد الحالي فجأة وقت كان البنك الدولي يقوم على دراسة لسد آخر، والأمر الثاني أن اللجنة الدولية أثبتت أن دراسات الجانب الإثيوبي حول السد غير مكتملة وهناك ملاحظات على أمانه وهم يزعمون أن الدراسة الفنية كاملة، وأوصت اللجنة الدولية بالتعاقد مع شركة دولية لاستكمال دراسات السد الإثيوبي ورغم ذلك أعدت اللجنة تقريرا حول السد فقبلته مصر ورفضته إثيوبيا ولم تعلق عليه السودان“.
واستطرد وزير الري والموارد المائية: “بعد كل هذا تم الاتفاق على تشكيل لجنة من الخبراء المستقلين الوطنين لدراسة سيناريوهات التشغيل والملء بما يعظم الاستفادة ، فعقدت 3 اجتماعات ثم أوقفتها إثيوبيا من اصل ثمانية اجتماعات، حيث رفضت أديس أبابا استكمال بقية الاجتماعات“.
وأكمل: “بعد كده كان فيه خطوات كتيرة بس هنخش على الطرح الامريكي حيث أن اتفاق واشنطن كان برضاء الجميع، وأثيوبيا طلبت تأجيل التوقيع بسبب الانتخابات ثم انسحبت بعد جهد استمر أربعة أشهر وقالوا وقتها عندنا إنتخابات ومش عاوزين ضغط”، مؤكداً أن إثيوبيا كانت تحاول دائما تفريع المفاوضات حتى لا نصل لاتفاق قائلا: “سنة كاملة من المفاوضات تحت مظلة الاتحاد الإفريقي دون نتائج بعدها توجهنا للامم المتحدة“.
وأكد عبد العاطي أن مصر حريصة على تنمية إثيوبيا، قائلاً: “نحن حريصون على تحقيق التنمية في إثيوبيا ولازالت الادارة المصرية كذلك حتى الآن، مراعاة لظروف الفقر لديهم ولكن بدون الإضرار بنا“.
وعلق حول أمله وإحباطه من المفاوضات بعد طولها على مدار عشر سنوات، قائلا: “بتيجي لحظات إحباط كتيرة بس بقول فاصبر صبراً جميلا، وفي ذات الوقت ننتظر الرجل الرشيد لحل أزمة السد الإثيوبي“.
وعقب: “مصر لاتريد أن تكون الشماعة التي تعلق عليها إثيوبيا مشاكلها الداخلية قائلاً: “نريد اتفاقا عادلا لملء وتشغيل السد مع وجود آلية عادلة وملزمة لفض النزاعات“.
* “واشنطن بوست”: السيسي استغل العدوان الصهيوني على غزة للتقرب من “بايدن”
نشرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية تقريرا سلطت خلاله الضوء على استغلال عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري في مصر للحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة بهدف التقرب من الرئيس الأمريكي جو بايدن، وإظهار دوره في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والعدو الصهيوني.
وقال التقرير إن السيسي كانت له علاقات حميمة مع الرئيس دونالد ترامب لكن الرئيس، جو بايدن، قد تعهد بأنه “لن يكون هناك المزيد من الشيكات الفارغة” لـ “ديكتاتور ترامب المفضل”، محذرا السيسي من تحسين سجله السيئ في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف التقرير أن بايدن لم يتصل حتى هاتفيا بالسيسي في الأشهر الأربعة الأولى من رئاسته، وهو رفض غير مسبوق من حليف رئيسي في الشرق الأوسط، مضيفا أن السيسي انتهز فرصة اندلاع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مرة أخرى، للتقرب من بايدن.
وأوضح التقرير أن مصر هي واحدة من القوى الإقليمية الوحيدة التي لديها اتصالات وثيقة مع كل من الإسرائيليين وحماس، التي تحكم غزة، وهذه العلاقات ترعرعت بعناية على مر السنين. وكانت إسرائيل وحماس اتفقتا الخميس على وقف لإطلاق النار برعاية سلطات الانقلاب، وبالنسبة للعديد من المحللين والدبلوماسيين، يبدو أن الفائز الوحيد الواضح في العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين هو السيسي.
وينقل تقرير الواشنطن بوست عن مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، قوله “في مواجهة التصريحات حول تراجع أهمية مصر في سياسة الشرق الأوسط، أظهر السيسي أنه ومصر مهمان، وقال “لقد اثبت للولايات المتحدة انه يمكن أن يكون فاعلا فعالا على الساحة في الشرق الأوسط”. لكن الأكاديمي المصري يتجاهل أن أهمية الدور المصري هنا نابعة من سطوة الجغرافيا وليس من نابعا من قيمة مصر ومكانتها أو تأثيرها الإقليمي المتراجع حقا، ذلك أنه لولا التشارك الحدودي بين مصر وغزة ما كان لمصر في الأزمة أي دور!
ودعا التقرير بعض المشرعين الأمريكيين إلى خفض المساعدات العسكرية السنوية لنظام السيسي التي تبلغ 1.3 مليار دولار، سعيا إلى زيادة الضغط من أجل تحسين حقوق الإنسان، وقال محللون إن دور مصر في الهدنة يمكن أن يحسن صورتها في واشنطن.
وبعد إعلان وقف إطلاق النار، أعرب بايدن عن “امتنانه الصادق” للسيسي وفريق الوساطة الذي يعمل معه على لعب “مثل هذا الدور الحاسم في هذه الدبلوماسية“، وقبل ذلك بساعات، اتفق بايدن والسيسي خلال مكالمة هاتفية على “البقاء على اتصال وثيق”، وفقا لبيان صادر عن البيت الأبيض.
لم يرد أي ذكر في البيان لأي مناقشة لانتهاكات حقوق الإنسان أو قمع الحريات السياسية والإعلامية من قبل نظام السيسي. وفي سلسلة تغريدات يوم الجمعة، أعرب السيسي عن سعادته بتلقي مكالمة بايدن وشكره على دوره “في نجاح المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار”. وقال السيسي في تغريدة على تويتر “هذا يؤكد عمق وقوة العلاقات الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة”، معتبرا أنه يأمل في المزيد من التعاون.
كما أشاد قادة أوروبيون وإقليميون آخرون بالسيسي – في إشارة إلى موقف مصر الذي دام عقودا كقوة استقرار في الشرق الأوسط حتى في الوقت الذي يعتبر فيه نظام السيسي على نطاق واسع الأكثر قمعا في تاريخ مصر الحديث.
وكتب محمد المنشاوي، وهو كاتب عمود في صحيفة الشروق نيوز المصرية، في إشارة إلى المحادثة مع بايدن: “أعتقد أن الفائز الحقيقي الوحيد في العدوان الأخير كانت مصر والسيسي الذي تلقى مكالمة طال انتظارها”. “كل الأحزاب الأخرى أيضا فازت. “
وعلى الصعيد الإقليمي، عززت الوساطة الناجحة مكانة مصر في وقت طغى عليها منافسون مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وتركيا وحتى روسيا.
وفي الداخل، استخدم الموالون للسيسي وسائل التواصل الاجتماعي للإشادة به، في وقت تعرض فيه السيسي لانتقادات واسعة النطاق بسبب هدم الأحياء بزعم تنفيذ مشاريع بنية تحتية ضخمة – بما في ذلك عاصمة إدارية جديدة – وعدم القيام بأي جهد للتخفيف من حدة الفقر الهائل في البلاد.
وبين عامي 1948 و1973، خاضت مصر أربع حروب مع إسرائيل. ولكن في عهد السيسي، تعمقت العلاقة بين مصر وإسرائيل، وقد عملت هذه الدول التى وقعت معاهدة سلام فى عام 1979 بشكل وثيق فى القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية، وفي عام 2016، شكلت حكومة الانقلاب وإسرائيل وحماس تحالفا غير محتمل لمواجهة فرع تنظيم الدولة الإسلامية في شمال سيناء على الحدود مع غزة، وفقا لمسؤولين مصريين وإسرائيليين، وفي الوقت نفسه، حافظت مصر على صلاتها بحماس لأسباب عملية.
تأسست حماس في عام 1987 كفرع من جماعة الإخوان المسلمين، وهي حركة إسلامية سياسية انتخب زعيمها الشهيد محمد مرسي رئيسا في عام 2012 في أعقاب ثورات الربيع العربي في مصر، وبعد عام، قاد السيسي انقلابا عسكريا على مرسي وحظر جماعة الإخوان المسلمين. كما تمكنت حكومة السيسي من ممارسة الضغط على حماس من خلال سيطرتها على حدودها مع قطاع غزة وقد دعت سلطات الانقلاب إلى التوسط بين إسرائيل وحماس للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في حروبهما الثلاث الماضية.
وهذه المرة، أرسلت سلطات الانقلاب وسطاء إلى الجانبين، وشارك السيسي نفسه في اجتماع ثلاثي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في وقت سابق من هذا الأسبوع. وبينما لم تتضح الشروط الكاملة للاتفاق ، قالت سلطات الانقلاب إنها سترسل وفدين أمنيين إلى إسرائيل وغزة لمراقبة وقف إطلاق النار وتنفيذه.
وتعهد السيسي بتقديم 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة وسمح للفلسطينيين المصابين بدخول مصر عبر معبر رفح الحدودي المغلق لتلقي العلاج الطبي، وقد زعمت وسائل الإعلام المصرية التي تسيطر عليها الحكومة أن هذه التعهدات تشير إلى التزام السيسي بالقضية الفلسطينية.
وتحت عنوان “دعم مصر لفلسطين لا يتوقف”، جاء العنوان الرئيسي لمجلة “مصر اليوم”، وهي مجلة تديرها الدولة، مع صورة وطنية لوجه السيسي محاطة بالعلم المصري، تصدر هاشتاج “السيسي أنقذ أهل غزة” يوم الجمعة في مصر.
وتعكس الرسالة تحديا للسيسي: فالحفاظ على الشراكة مع إسرائيل على الرغم من أن المصريين هم من بين أكثر سكان العالم العربي مناهضة لإسرائيل، وأي علاقات مع الكيان الصهيوني تعتبر خيانة للقضية الفلسطينية، حتى في الخطاب العلني لبعض الشخصيات التلفزيونية والإعلامية الموالية للسيسي، على وسائل التواصل الاجتماعي، ندد المصريون بالتطبيع الأخير مع إسرائيل من قبل الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان والمغرب في إطار مبادرات إدارة ترامب.
وحتى القرارات التي تبدو بسيطة هي أسباب للغضب في مصر، ففي نوفمبر، لجأ المصريون إلى وسائل التواصل الاجتماعي لإدانة اثنين من المغنين الشعبيين بغضب – إسرائيلي ومصري – التقطا صورة مع بعضهما البعض انتشرت على نطاق واسع ومنعت نقابة المهن التمثيلية المغني المصري من التمثيل والغناء في البلاد، قائلة إنه شوه صورة مصر.
على النقيض تحظر حكومة السيسي التجمعات المؤيدة للفلسطينيين في مصر، واستهدفت أنصار القضايا الفلسطينية، بمن فيهم الناشط رامي شعث، المسجون منذ عامين دون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة، واعتقلت مؤخرا طبيبا يعالج الجرحى الفلسطينيين في سيناء.
كما يشير الناشطون إلى أن السيسي – على الرغم من استحسان وسائل الإعلام الحكومية لتعاطفه الفلسطيني – لا يزال يشارك مع إسرائيل في حصار غزة الذي يخنق اقتصاد الإقليم، وقال سيث بيندر، مدير الدعوة لمشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، إن مساعدات إعادة الإعمار التي قدمها السيسي ربما تكون للرعاية.
وقال بيندر إن ” السيسي يقدم نفسه على أنه مؤيد للفلسطينيين، ولكن في اعتقال أولئك الذين دافعوا عن حقوق الفلسطينيين أو أظهروا تضامنهم في الأيام الأخيرة… يظهر النظام ألوانه السلطوية الحقيقية، وبقليل من الاهتمام الذي يكنه للفلسطينيين“.
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/sissi-israel-gaza-ceasefire-biden-egypt/2021/05/21/fb054dc8-b9c9-11eb-bc4a-62849cf6cca9_story.html
* مصر تخفض التعويض المطلوب من إيفر جيفن إلى 550 مليون دولار
أعلن “أسامة ربيع” رئيس هيئة قناة السويس، مساء الأحد، أن مصر خفضت مبلغ التعويض الذي تطلبه من الشركة المالكة للسفينة الجانحة “إيفر جيفن”، من 916 مليون دولار إلى 550 مليون دولار فقط.
وقال ربيع في مداخلة هاتفية عبر فضائية “الحياة”، أن مبلغ الـ 550 مليون دولار هو تعويض عن الخسائر التي تكبدتها هيئة قناة السويس، مؤكدًا أن القناة ليس لها أي علاقة في جنوح السفينة، كما أن دور مرشد الهيئة على السفينة استشاري فقط.
وأضاف: “في البداية تم طلب 916 مليون دولار بشكل مبدئي وذلك لعدم معرفة ثمن البضائع، وأنه عند تحديد ثمن البضائع التي تقلها السفينة البالغة 775 مليون دولار تم تحديد التعويضات”.
السفينة إيفر جيفن
وأكد رئيس هيئة قناة السويس أن “السفينة إيفر جيفن لا تزال متواجدة في البحيرات المرة الصغرى، وأنه تم صدور حكم اليوم بالتحفظ عليها”.
وتابع قائلاً: “المحكمة قامت بإحالة موضوع التعويضات إلى المحكمة المختصة بذلك من أجل إصدار الحكم”، مشيرا إلى أن “ما تطلبه مصر من تعويضات يهدف إلى تعويض خسائر القناة التي نتجت عن جنوح السفينة وليس بهدف تحقيق أية مكاسب”.
وكانت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، قضت أمس الأحد، برفض استئناف الشركة المالكة للسفينة الجانحة “إيفر جيفن” بإلغاء قرار التحفظ عليها، وتأييد التحفظ على السفينة.
وجاء قرار المحكمة، بعدم اختصاصها في نظر الدعوى في قضية السفينة الجانحة، وإحالتها إلى المحكمة المختصة، وهي أول الابتدائية بالإسماعيلية، للنظر فيها في جلسة 29 مايو الجاري من جديد.
وكانت الشركة اليابانية المالكة للسفينة، حمّلت هيئة قناة السويس، المسؤولية عن جنوح السفينة، بسماحها لها بالعبور في أحوال جوية غير مواتية، وهو ما تسبب في جنوحها.
وأبلغ محامو الشركة، المحكمة، أن السفينة كان يجب أن تكون مصحوبة بقاطرتين (زورقي سحب) مناسبتين على الأقل، في ضوء حجم السفينة، لكن هذا لم يحدث، مطالبين بالحصول على تعويض مالي مؤقت قدره 100 ألف دولار من هيئة قناة السويس.
* ممثل بوتين يعلق على استئناف رحلات “الشارتر” الروسية إلى شرم الشيخ والغردقة
أعربت وزارة الخارجية الروسية عن املها في استئناف رحلات الطيران الشارتر بين روسيا والمنتجعات المصرية، في المستقبل القريب.
وقال الممثل الخاص للرئيس الروسي في الشرق الأوسط ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، ردا على سؤال حول توقيت إطلاق الرحلات إلى مصر: “نأمل ذلك في المستقبل القريب. لكن كل شيء لا يزال يعتمد على حالة فيروس كورونا“.
يذكر أنه في 23 أبريل الماضي، أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أن الزعيمين الروسي والمصري فلاديمير بوتين وعبد الفتاح السيسي، اتفقا على استئناف عمل الرحلات الكاملة بين مطاري البلدين بما في ذلك الغردقة وشرم الشيخ.
وأكد الكرملين المعلومات المتعلقة باتفاق استئناف الحركة الجوية بشكل كامل بين روسيا ومصر، بما في ذلك مع المنتجعات المصرية.
* علي جمعة: السيسي كعماد السموات والأرض
واصل علي جمعة، مفتي الديار السابق، ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب الحالي، دعاوى التدليس الفجة.
ووجه التحية للقيادة السياسية، بزعم وقوفها مع حق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا دعمه الموقف المشرف لمصر من القضية الفلسطينية الاستراتيجية لمصر.
السيسي كعماد السموات والأرض
وأضاف جمعة، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب: “أقول للرئيس علوت كالعماد الذي تقوم عليه السموات والأرض وهذه علامة حب الله فيك”، بحسب زعمه.
وشدد جمعة على أن القدس عروس العروبة واستشهد بأحاديث الرسول عن القدس والمسجد الأقصى وقيمته لدى المسلمين.
وانتقد النواب غياب دور منظمات حقوق الإنسان، مشددًا على ضرورة العمل على حل القضية الفلسطينية وإقامة دولة عاصمتها القدس الشرقية.
و أشادوا بمبادرة تخصيص 500 مليون دولار لإعمار غزة.
علي جمعة
وذكر علي جمعة، وهو صوفي فاسد، أن مصر ليست دولة دينية ولا حاجة لإقحام مواد وبنود تؤكد وتشدد على عدم مخالفة الشريعة الشريعة الإسلامية.
وكل فتاوى علي جمعة مثيرة للجدل، إذا دعى الجيش لقتل الآلاف عند إنقلاب 2013، ووعد القتلة بالجنة والنعيم المقيم، وولاء الله !! .
كما قال إن الحشيش والأفيون طاهران ولا يفسدان الصوم.
وأضاف جمعة في فيديو نشره فى رمضان الماضي، أنه تلقى سؤالا تقول صاحبته: “زوجي يشرب الحشيش بعد الإفطار ثم يصوم نهار رمضان، ويقول إنها مثل السجائر فهل يبطل صيامه؟”، فما حكم الدين في ذلك.
وأجاب على جمعة: “الصيام لا يبطل لأنه ليس من فعل الحرام يبطل صيامه، فالصيام له أركان وهى النية والامتناع عن شهوتي البطن والفرج”.
كما زعم جمعة، بأن:
شرب الماء بعد ذكر الله يطفئ حرارته فى القلب.
يجب على الزوج الاتصال بزوجته قبل الذهاب للمنزل .. لعل معها رجلا!،.
يمكن لأولياء الله أن يمارسوا الزنا.
أبو الهول هو النبي إدريس.
تدخين السجائر لا ينقض الوضوء
إفطار المسافر فى المصايف والرحلات واجب.
أرواح الموتى لديها “جوجل إيرث”.
بيع الخمور حلال.
صلاة الجمعة تجوز في التاسعة صباحا.
الكشف البترولى مكافأة إلهية.
الرسول مواليد برج الحمل.
الزواج بدون مأذون.. حلال.
هاجم سيدنا معاوية وزعم أن زوجته طلبت الطلاق منه لأنه كان لا يغسل أسنانه.
* تحقيقات مع شركة “سينرجي للإنتاج الفني” المملوكة للمخابرات بتهمة إهدار المال العام
كشفت مصادر داخل “المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية” المملوكة للمخابرات، أنه تم تشكيل لجنة من جهات سيادية لفحص كل ملفات شركة “سينرجي” للإنتاج الفني، لوجود شبهة إهدار مال عام، في الأعمال الدرامية التي تم إنتاجها في رمضان.
وأوضحت المصادر أنه خلال الساعات الأخيرة، جرى التحقيق مع حسام شوقي، المشرف العام على الإنتاج الدرامي في المجموعة، والمدير المالي أحمد وجيه، واللذين يتواجدان بالنيابة العامة للتحقيق معهما بتهمة إهدار مال عام قيمته 800 مليون جنيه، بمعاونة الكاتب يسري الفخراني.
ورجحت تلك المصادر أن تتم الإطاحة بتامر مرسي قريباً.
التحقيق مع شركة سينرجي
وأشارت المصادر إلى إن اللجنة المشكلة قررت فتح ملف مسلسل “خالد بن الوليد”، بطولة عمرو يوسف، والذي بدأ التصوير فيه بالفعل مطلع العام 2020.
ولفتت إلى الخلافات بين بطل العمل والمخرج رؤوف عبد العزيز “الذي يرتبط بصلة قرابة مع رئيس المجموعة المتحدة، تامر مرسي”، والتي وصلت لحد الشتم، فتوقف المسلسل الذي أسندت شركة سينرجي برئاسة تامر مرسي، تنفيذه لشركة “كودكس” المملوكة لقريبه المخرج رؤوف عبد العزيز.
وبحسب المصادر فقد قررت اللجنة فتح الملف الخاص بمسلسل “الملك- أحمس” والذي كشفت المصادر أنه تم إهدار 55 مليون جنيه مصري فيه قبل أن تعلن الشركة وقف تصويره، و مسلسل “نسل الأغراب”، والذي تخطت ميزانيته 100 مليون جنيه، واعتبره المسؤولون إهداراً للمال العام.
* مالية الانقلاب ترفع مبيعاتها من أذون الخزانة بنسبة 51%
كشفت بيانات رسمية، عن اتجاه وزارة مالية الانقلاب، لزيادة مبيعاتها من أذون الخزانة (أدوات دين)، بنسبة 51.15%، خلال تسويات عطاءات الأسبوع الماضى.
ويأتي هذا الارتفاع، بعد الموافقة على عروض في تعاملات سوق الدين، بقيمة 54.414 مليار جنيه، بزيادة 18.414 مليار جنيه عن القيمة المعلنة للعطاءات البالغة 36 مليار جنيه.
وتباين متوسط أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية، الأسبوع الماضي، مستقرا على أذون لأجل 91 و182 يوما بدون تغيير، وتراجع على أذون لأجل 266 و357 يومًا، وسندات لأجل 10 سنوات، فى حين ارتفع على سندات لأجل عامين و5 أعوام.
