بلينكن: أجريت حواراً مطولاً مع السيسي حول حقوق الإنسان.. الأربعاء 26 مايو 2021.. ” حي الشيخ جراح المصري” بعيداً عن فضائيات الجزيرة والـ BBC هدم قرية “زرقون” بالمحمودية

بلينكن: أجريت حواراً مطولاً مع السيسي حول حقوق الإنسان.. الأربعاء 26 مايو 2021.. ” حي الشيخ جراح المصري” بعيداً عن فضائيات الجزيرة والـ BBC هدم قرية “زرقون” بالمحمودية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بعد 5 سنوات من الإخفاء القسري دعوات للكشف عن مصير لاعب كرة قدم

دعت منصة “نحن نسجل” وزير الداخلية في حكومة الانقلاب إلى الكشف عما حدث للاعب كرة قدم اختفى قسرا لمدة خمس سنوات.

وكانت قوات أمن الانقلاب ألقت القبض على يوسف طه أحمد،  لاعب نادي النصر في بورسعيد، عام 2016 من مظاهرة أمام نادي المصري بمحافظة بورسعيد.

ويمتلك نظام الانقلاب تاريخا طويلا في اضطهاد لاعبي كرة القدم الذين يتحدثون بصراحة عن السياسة، وأبرزهم نجم الأهلي والمنتخب محمد أبوتريكة. والذي أحالته سلطات الانقلاب إلى المحاكمة بتهمة التهرب الضريبي، وتم ضمه لقوائم الإرهاب، والتحفظ على ممتلكاته.

كما اعتقلت قوات الأمن لاعب نادي سيراميكا كليوباترا ميدو جابر وأخفته قسرا في نوفمبر من العام الماضي. وفقد جابر من أحد سلاسل الفنادق في الجيش، ودعا النشطاء الأجهزة الأمنية إلى الكشف عن مكان وجوده تحت هاشتاج عربي تم تداوله على تويتر.

وفي مقطع فيديو تم تداوله على الإنترنت لرئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور يعلن فيه أن “جابر” وأسرته من أعضاء الإخوان المسلمين.

وقد أعلنت سلطات الانقلاب حظر جماعة الإخوان المسلمين، وتم اضطهاد أعضائها، ويستخدم الانقلاب الجماعة كفزاعة وكل من يريد تشويه سمعته يتم اتهامه بالانتماء إلى الجماعة، حتى لو عارضها علنا.

وفي عام 2017، أمضى لاعب نادي أسوان لكرة القدم حمادة السيد عامين رهن الحبس الاحتياطي قبل إطلاق سراحه. واتهم “السيد” بالانضمام إلى جماعة ولاية سيناء.

 

*“محمود حي”.. رسالة مختف قسريا منذ 8 سنوات تسعد زوجته وتثير الأسى في نفوس الآلاف!

تسببت رسالة شفهية أرسلها أحد المختفين قسريا بمقار احتجاز الانقلاب في حالة من الحزن والأسى على العمر الذي يضيع من الكثير من شباب مصر خلف أسوار الانقلاب ومخابئه السرية. حيث تدول رواد التواصل الاجتماعي كلمات زوجة المعتقل التي تسلمت الخبر الأول الذي يشير إلى أنه ما يزال على قيد الحياة بعد 8 سنوات من الانتظار.

الشاب المعتقل هو محمود إبراهيم عطية، يبلغ من العمر 36 عاما، ويختفي منذ أحداث المنصة عام 2013 قبيل مذبحة فض رابعة العدوية. وهو من أبناء طنطا بالغربية وخريج كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، وانقطعت أخباره بعد اعتقاله منذ أحداث المنصة ولا يعلم أحد مكان احتجازه منذ ذلك التاريخ.
ونقل النشطاء ما جاء على لسان زوجته “رضوى” التي قالت في تدوينة تم تداولها بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قالت: “إمبارح الساعة ٩ بالليل كنت فى بيت العيلة متجمعة مع أهلى وأخواتي، لقيت نور ابن اختى بيقولى خالتو حد بيسأل على عمو محمود.. للوهلة الأولى حسيت إن انا بيتهيألي لكن محستش غير إني بنزل السلالم جري وإخواتي كلهم وولادهم نازلين ورايا..”. 

وتتابع: “لقيت شاب فى سن زوجي واقف في مدخل العمارة وانا نازلة أجري عليه وبقوله محمود مين؟ قالي أم أحمد أاخيرا أنا بقالي ٣ شهور بدور عليكي عشان أوصلك الرسالة اللي في رقبتي.. محمود بيقولك إنه عايش، قالي لازم توصلها عرفها إنى عايش“.

وتستكمل التدوينة: “والله انا معرفتش إذا كان ده حلم ولا حلم، بس عقلي كان بيقولي إنه مش حقيقة.. ده حلم من الأحلام اللي بشوفها من سنين وبدعي ربنا في كل صلواتي إن أعيش اللحظة دي.. لكن فوقت على طول ولقيت الضيف ده فوق عندنا وإخواتي وأمي وولادي بيبكوا.. هما كمان مش متحملين الخبر، قلوبهم مش مصدقة ولا متحملة الفرحة.. لقيت نفسي بسأله تاني وبقوله محمود فعلا حي؟ انت اللي جيت سألت علينا من شهرين؟ انت شوفته؟ هو فعلا بعتك لينا؟ هو فاكرنا؟ طيب دول ولاده هو فاكرهم؟ ودخلت البلكونة وسجدت.. سجدت لربنا وأنا ببكي مكنتش عارفة أقوله إيه! مكنتش عارفة أقول غير يااااارب لك الحمد.. موعي وقلبي كانوا بيشكروا ربنا على اللحظة دي سواء كانت حلم أو حقيقة، بس بفضل الله بقيت حقيقة“. 

واستكملت: “أنا دعيت ربنا سنين طويلة أوي إنه يطمن قلبي ويدلنا لكن ربنا كريم أوي، مسكت الموبيل واتصلت على حماي وعلى إخوات زوجي وعلى أم حفصة وعلى حنان وصحابي، فضلت أرن واتصل بكل الناس اللي كانوا بيدعولي ويبشروني، ويقولولي عوض ربنا جاي يا رضوى، عوض ربنا جميل، عوض صبرنا جااااي“.

اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمعنا عن قريب يااارب، محمود حي“.

انتهاكات في “الفيوم” 

من ناحية أخرى رصدت حملة “حقهم” للتضامن مع المعتقلين والمختفين قسريا أبرز الانتهاكات لعنبر الإعدام والدواعي بسجن الفيوم عقب زيارة وفد حقوق الإنسان. وكشفت الحملة من خلال “إنفوجراف” صادر عنها أبرز الانتهاكات التي يشرف على تنفيذها المقدم أمير صقر رئيس مباحث السجن والعقيد حسام عبدالتواب مفتش مباحث السجن، من بينها حفلات تعذيب المعتقلين بالعنبرين، وحرمان المعتقلين من توفير العلاج بمستشفى السجن، كما يتم منع ذويهم من من توفير العلاج لهم خلال الزيارات التي تتم والمعتقل مقيد بشكل خلفي ضمن مسلسل الانتهاكات والتنكيل بما يخالف القانون.
يضاف إلى ذلك عدم وجود دورات للمياه داخل الزنازين وإجبار المعتقلين على قضاء حاجتهم في أكياس بلاستيكية ولا يسمح بالتخلص منها إلا بعد أربعة أيام، كما أن الزنازين منعت منها مصابيح الإضاءة لإجبار المعتقلين على قضاء أطول فترة في الظلام.

الحرية لـ”نجلاء مختار”

وجددت حركة “نساء ضد الانقلاب” مطلبها بالحرية للمعتقلة نجلاء مختار يونس التي تقبع في سجون العسكر تحت ظروف احتجاز غير آدمية منذ اعتقالها يوم 18 أغسطس 2018 من مطار القاهرة أثناء سفرها لأداء مناسك الحج. وتعرضت الضحية للإخفاء القسري لمدة 11 يوما قبل أن تظهر في نيابة أمن الانقلاب يوم 29 أغسطس 2018، ومؤخرا أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضي العسكر محمد الشربيني حكما بالسجن المؤبد على المعتقلة في القضية الهزلية رقم ١٣٢٧ لسنة ٢٠١٨.
وأكدت أسرتها سوء وضعها النفسي وإحباطها الشديد، وهو ما برز في آخر زيارة لها بقولها لأسرتها: “أنا هفضل هنا ربع قرن“!

وطالبت الحركة، عبر صفختها على “فيسبوك” بالإفراج عن المعتقلة المظلومة ووقف تنفيذ حكم المؤبد بحقها؛ لأنه حكم مسيس ولا سند قانونى له.

يشار إلى أن “نجلاء” هي زوجة المستشار داوود مرجان، أمريكي الجنسية، وأم لـ 8 أطفال يحتاجون للرعاية لصغر أعمارهم، وتنازلت رسميا عن الجنسية المصرية من داخل محبسها، وطلبت ترحيلها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتقبع في ظروف احتجاز مأساوية بسجن القناطر في زنزانة انفرادية، كما توفي والدها في يونيو 2020 ولم تسمح لها قوات امن الانقلاب بتوديعه أو حضور جنازته.

 

* الانقلاب يلفق قضية تخابر جديدة بمشاركة سوريين ومصريين بزعم تنفيذ عمليات خطيرة في مصر

زعمت سلطات الانقلاب الكشف عن تفاصيل قضية تخابر جديدة مع تنظيم “داعش”، تهدف إلى تنفيذ عمليات إرهابية خطيرة في عدة محافظات مصرية بينها القاهرة.

وأحالت النيابة 8 متهمين من جنسيات مختلفة إلى محكمة أمن الدولة طوارئ، لاتهامهم بالتخابر مع تنظيم داعش والتخطيط لاستهداف منشآت حيوية بالبلاد هي ميناء رأس جرجوب البحري العسكري ومحطتي سكك حديد رمسيس بالقاهرة وسيدي جابر بالإسكندرية، فى القضية رقم 1260 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.

ووفقا لمصادر مطلعة تضم القضية 5 متهمين محبوسين و3 هاربين، تتنوع جنسياتهم بين مصريين وسوريين وروس، جميعهم ذكور ما عدا متهمة واحدة، وهم: معتز توفيق أحمد مرون ومسماه الحركي “أبو خالد الشامي – أبو خالد الجبلاوي” سوري الجنسية محبوس، وعمرو يحيى عبد السميع إسماعيل إبراهيم ومسماه الحركي “دودج – ضاضا” مصري هارب، ومهدي صالح الحريري ومسماه الحركي “أبو إيليا” (سوري مقيم في سوريا – هارب)، وعلى بن عيسى يعقوب ديزتوف (طالب يتعلم اللغة العربية في مصر – محبوس)، وخضر دوجييف (روسي – هارب)، وآلاء إبراهيم حسن هارون (مصرية – محبوسة)، ومحمد عبد الله محمد عمر باغي (مصري – محبوس)، ومحمد أبوبكر السيد سعد شريف (مصري – محبوس).

وكشفت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني تخابرا لدى من يعملون لمصلحة تنظيم داعش خارج البلاد بهدف ارتكاب جرائم إرهابية داخلها، بأن اتفق المتهم السوري معتز مرون مع المتهم السوري مهدي صالح الحريري ومجهولين اثنين أعضاء بتنظيم داعش بالخارج، مسماهما الحركي “محمد الرحال ويحيى الجسري”، على تمويل أعضاء التنظيم بالداخل بمعلومات حول منشآت حيوية لاستهدافها، هي ميناء رأس جرجوب البحري العسكري بمطروح، ومحطتي سكك حديد رمسيس بالقاهرة وسيدي جابر بالإسكندرية، وكذا التمويل بالأموال اللازمة للقيام بالعمليات الإرهابية.

وتابعت التحقيقات أنه تم تكليف المتهم عمرو يحيى “دودج” وهو من قيادات التنظيم بمصر، بالتواصل مع المتهم الرئيسي معتز مرون لتلقي المعلومات والأموال والاتفاق على مخطط تنفيذ العمليات المعد سلفا، مشيرة إلى أن المتهم عمرو يحيى أرسل بناء على ذلك التكليف المتهمين الروسيين الجنسية على بن عيسى وخضر دوجييف لاستلام الأموال، وذلك تمهيدا لتنفيذ مخطط التنظيم بارتكاب عمليات الاستهداف للمنشآت الحيوية بالبلاد.

وذكرت التحقيقات أن المتهم مهدي صالح الحريري اتفق أيضا وآخران مجهولان مع المتهمين معتز مرون وعمرو يحيى “دودج”، على تمويل أعضاء التنظيم بالمعلومات والمال للقيام بالعمليات الإرهابية المخطط ارتكابها، مشيرة إلى قيام المتهم الحريري والآخران المجهولان بإمداد المتهم الرئيسي فى القضية معتز مرون بقناة اتصال على تطبيق “تليجرام” بالمتهم الرئيسي الثاني عمرو يحيى عبد السميع؛ وذلك لتسليمه الأموال والمعلومات المعدة لاستهداف المنشآت وفقا للخطة الموضوعة.

وأشارت التحقيقات إلى أنه جرى تكليف المتهم عمرو يحيى عبد السميع بإتمام عمليات التواصل وتلقي الأموال والمعلومات، لافتة إلى قيام 6 متهمين بينهم الفتاة آلاء إبراهيم حسن باستخدام تطبيق تليجرام لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين أعضاء التنظيم.

 

 * 29 مايو نظر قضايا 25 معتقلًا بأبوحماد والزقازيق

حددت محكمة جنح أمن دولة طوارئ الزقازيق جلسة السبت  29 مايو، لنظر قضايا 25 معتقلًا بأبوحماد والزقازيق، وهم:- 

1- علاء الدين محمد محمد “أبو حماد”

2- أحمد جمال محمد “أبو حماد”

3- عبدالرحمن محمد السيد دعبس “أبو حماد”

4- أبو بكر حسن إبراهيم “أبو حماد”

5- أحمد عبدالحميد أحمد “أبو حماد”

6- د/ محمد السيد محمد دعبس “أبو حماد”

7- علاء علي “أبو حماد”

8- خالد سعيد عبدالرحمن “أبو حماد”

9- حسام إبراهيم محمد “أبو حماد”

10- محمود جمعة إبراهيم “أبو حماد”

11- محمد عبدالله عبدالعزيز “أبو حماد”

12- محمود محمد سعيد “أبو حماد”

13- محمود عبدالعزيز عبدالفتاح حسين “أبو حماد”

14- محمود واصف حسين “أبو حماد”

15-أحمد  السيد حسن إبراهيم “أبو حماد”

16- زكي سند نجم “أبو حماد”

17- محمد شعبان عبدالوهاب “أبو حماد”

18- أسامة محمد شعبان عبدالوهاب “أبو حماد”

19- حسام محمد عبدالسلام “أبو حماد”

20- محمد عبدالكريم عطية “أبو حماد”

21- هلال علي اسماعيل “أبو حماد”

22- يوسف فهمي إبراهيم  “أبو حماد”

23- وليد محمد محمد  “أبو حماد”

24- معاذ إبراهيم حسين “الزقازيق”

25- السيد السيد عبدالعال السيد “الزقازيق”

 

 *تخفيف الحكم علي أبو القاسم فى السعودية إلى السجن 8 سنوات بدلاً من 25 عاماً

أعلنت وزارة الهجرة عن تخفيف المحكمة الجزائية السعودية حكمها الصادر ضد المهندس المصري “علي أبوالقاسم” إلى السجن 8 سنوات وتغريمه 50 ألف ريال بدلًا من حكمها السابق بالسجن 25 سنة و100 ألف ريال غرامة.

تخفيف الحكم على علي أبو القاسم

ويأتي تخفيف الحكم على علي أبو القاسم فى السعودية إلى السجن 8 سنوات بدلاً من 25 عاماً، بعد أن قضت محكمة تبوك الجزائية في السعودية فى فبراير الماضي، بإلغاء عقوبة الإعدام على المهندس المصري “علي أبو القاسم”من تهمة الإتجار بالمخدرات، والذي سبق تبرئته منها، وإدانة من دسوها له فى مصر.

وقضت المحكمة بسجن أبو القاسم 25 عاماً، وغرامة 100 ألف ريال، بتهمة إنشاء تشكيل عصابي هدفه جلب المخدرات إلى المملكة العربية السعودية.

وقال أبو القاسم، إن الحكم عليه بـ25 عاماً أصعب من الإعدام ولا يفرق كثيراً بالنسبة له.

وقال للقاضي: “أبوس إيدك اعدمني أحسن.. حتى أموت مظلوماً أو شهيدًا.. 25 سنة كتير قوي قوي”.

وتابع :”أفوض أمري لربنا بس هو اللي يقدر يظهر براءتي”.

المهندس علي أبو القاسم

وكان المهندس علي أبوالقاسم قد واجه عقوبة الإعدام، في 13 مايو 2018، على خلفية تسلمه معدات زراعية عام 2016 تحتوي أقراصاً مخدرة قادمة من مصر خلال عمله بإحدى شركات المقاولات التابعة للجمارك السعودية، في القضية رقم 39245951.

وجاء الحكم بعد اتهامه بتهريب وجلب 800 ألف و676 قرصا مخدرا في أكتوبر 2016، وذلك داخل مُعدة رصف أسفلت “هراس” قادمة من مصر.

وتشبثت أسرة “أبو القاسم” بالأمل في إثبات حكم البراءة، بعدما ألقت السلطات المصرية القبض على عصابة متهمة بإرسال شحنة مخدرات إلى المملكة العربية السعودية، وأقروا بالاتهامات الموجهة إليهم، وأكدوا براءة “أبو القاسم”.

واكتشف الأمن المصري بالمصادفة، عصابة تهريب مخدرات للسعودية، اعترف اعضائها بأن أبو القاسم لم يكن يعلم بوجود أي مخدرات فى المعدات الزراعية التي تم شحنها له وبداخلها المخدرات المضبوطة.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة حكماً بالسجن المؤبد على 3 من المدانين في القضية، بينما برأت 3 آخرين وجهت لهم اتهامات بالاتجار في المخدرات وتهريبها إلى الخارج، و دسها لـ أبو القاسم.

لكن النيابة السعودية تمسكت بأنه لا يوجد أي دليل جديد يستوجب تغيير الحكم على المهندس المصري، رغم حكم محكمة جنايات القاهرة.

وينحدر المهندس المصري علي أبوالقاسم من محافظة أسوان وهو أب لطفلين وقد عمل في السعودية بداية من عام 2007، قبل أن يدان عام 2016 في قضية المعدات الزراعية.

 

* ظهور 16 من المختفين قسريا بنيابة أمن الدولة العليا

كشفت صفحات حقوقية عن ظهور 16 من المختفين قسرياً لمدد متفاوتة- بينهم 3 سيدات، بنيابة أمن الدولة العليا، وقررت النيابة حبس كل منهم 15 يوما علي ذمة التحقيقات وهم:

1- أحمد عبدالحكيم محمود إبراهيم

2- هشام محمد محمد عبدالحميد

3- محمود صابر أحمد

4- أيمن محمد عثمان أحمد

5- صبرى محمد أبوشحاته

6- مصطفى محمد حامد أحمد

7- محمود كيلاني أحمد محمد

8- وائل عبدالرازق أحمد حسن

9- السيد مسلم سالم

10- ولاء صابر جمعة نوفل

11- فاطمة فراج عيد سويلم

12- حنان مصطفى على سليم

13- ربيع عبدالعظيم محمد أحمد

14- جمال الدين عبدالتواب جمال الدين

15- أنور سفيان مرسى

16- حامد محمد حامد محمود

 

* خروج قطار “دمياط – طنطا” عن القضبان وتعطل حركة القطارات

استمرارًا لمهازل السكة الحديد، خرج جرار قطار “دمياط – طنطا” رقم 47 مميز عن القضبان، اليوم الأربعاء، ما أدى لتعطل حركة القطارات.

ووفقا لبيان لهيئة السكة الحديدفإن قطار “دمياط – طنطا” خرج عن مساره داخل حوش محطة دمياط، وتسبب ذلك في خروج جرار القطار وعربتين منه عن القضبان، وذلك أثناء مرور القطار من التحويلة بحوش المحطة، حيث كان القطار قادما من  محطة دمياط إلى طنطا.

وتسبب الواقعة في تضرر العربتين التي انقلبت وكذلك الجرار، وتم سحبها إلى الورش لصيانتها. 

وكانت السكة الحديد شهدت الشهر الجاري واقعتين خروج قطارات عن القضبان، إذ خرجت عربة من قطار الصعيد “الروسي” المتجه من مدينة القاهرة، إلى أسوان، مساء أمس عن مسارها في قرية كفر عمار التابعة لمركز العياط جنوبي الجيزة،

كما شهدت مدينة العياط، حادث خروج القطار رقم 1014 المتجه إلى الصعيد عن القضبان دون أن يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات أو فقد  في الأرواح.

 

*”حي الشيخ جراح المصري” بعيداً عن فضائيات الجزيرة والـ BBC هدم قرية “زرقون” بالمحمودية

صدرت أوامر الهدم في قرية “زرقون” بالمحمودية التابعة لمحافظة البحيرة، بدعوى استكمال مشروع محور المحمودية .

ما يفعله الكيان الصهيوني بأهالي حي الشيخ جراح يفعله السفاح السيسي في كل قرية ومحافظة مصرية، فقد شهدت مناطق عديدة في القدس الشرقية، منذ نحو أسبوعين، صدامات شديدة، بين متظاهرين فلسطينيين من جهة، ومحتلين صهاينة وقوات شرطة الإحتلال، على خلفية قرارات صهيونية، بالاستيلاء على بيوت من حي الشيخ جراح، من سكانها الفلسطينيين، لصالح المحتلين الصهاينة.

يمارس السفاح السيسي سياسة “القضمة” مع المصريين، ففي الوقت الذي ينشغل البعض بنتائج مباراة أو التذلل للعصابة طمعا في نزول علاوة أو السخط جراء غلاء معيشة أو مراقبة أفراح أبناء وبنات المليارديرات الفسدة، تزحف المعاول لهدم بيوت شريحة هنا او هناك من المصريين، هذه المرة كانت أوامر الهدم في قرية “زرقون” بالمحمودية التابعة لمحافظة البحيرة. حيث تجمع عدد كبير من أهالي القرية ليل الثلاثاء أمام قسم الشرطة للتعبير عن رفضهم قرار الهدم الذي اتخذ بدعوى استكمال مشروع محور المحمودية، ولم تجد مظاهرات سابقة للأهالي رددوا خلالها هتاف “ارحل يا سيسي” و”عايزين بيوتنا” ورفعوا لافتات “لا لهدم البيوت”، و”لا لتشريد الأهالي” في وقف قرارات الهدم. 

عملت إيه ياشعب مصر؟
ويتواصل التطبيل للهدم والتشريد والتهجير في برامج التوك شو الموالية لعصابة الانقلاب؛ فقد ذكرت أنه يجري تنفيذ مشروع قومي على محور المحمودية، وأن الأجهزة التنفيذية تشن حملة مكثفة لإزالة التعديات الواقعة على امتداد مشروع محور المحمودية، بهدف الإسراع في التنفيذ.
وزعمت البرامج ومقدموها أن الحملة تضمنت إزالة أسوار وعشش وتعديات مخالفة، ولم يتم الاقتراب من المنازل المأهولة بالسكان، طبقا لقرارات مجلس وزراء الانقلاب في هذا الشأن.
وكانت سلطات الانقلاب هدمت خلال الأعوام الماضية عددا كبيرا من البيوت والمساجد بحجة التطوير أو بدعوى مخالفتها قواعد البناء، وتوعد السفاح السيسي باستخدام الجيش لهدم المباني المخالفة إذا تطلب الأمر ذلك.
يقول حساب “زهرة اللوتس” في تغريدة على موقع تويتر: “أكتر من 5000 أسرة هيتهد بيوتهم النهاردة وبكرة تكملة لمحور المحمودية، الناس متجمعين قدام قسم الشرطة بأولادهم وبيستغيثوا بالقسم وطبعا محدش قادر يعملهم حاجة فيهم واحدة معاها اربع ولاد اقسمت إنها هتاخد حبوب غلة هي وعيالها في حال تشريدهم ..عملت إيه ياشعب مصر في دنيتك عشان تتشرد وتعطش”.
السبب الأهم وراء جنون السفاح السيسي وأجهزته في هدم منازل المصريين، أنه يريد بيع الوحدات السكنية التي بناها بمئات المليارات والتي يصل سعر أدنى شقة فيها نحو 600 ألف جنيه؛ فقد كان السفاح يظن أن هذه المشروعات سوف تدر على الدولة مئات المليارات؛ فقد تعامل مع الملف باعتباره مقاولا أوسمسارا يريد تحقيق أعلى مستوى من الربح على حساب المساكين الذين يزدادون فقرا بسبب السياسات الرأسمالية المتوحشة.
إذن هدم البيوت على رؤوس ساكنيها في محافظات مصر المختلفة والتهديد بإنزال الجيش لإبادة الجميع، أحد أهم أسبابه أن يبيع المساكن التي بناها جيشه، كما اعترف هو في تصريحاته وتهديداته، حين قال: “لما بنروح المحافظات وناحذ قطعة أرض ونبني عليها تجمع.. الناس ما بتخدوش”.. إذن فهدم مساكن الناس على رؤوسهم هو إجبار لكي يشتري المواطن جبرا تلك الوحدات السكنية التي تباع بأسعار خيالية حتى تزداد النخبة العسكرية الحاكمة ثراء ويزداد الشعب والدولة فقرا كل يوم.

الظلم مؤذن بالخراب
يقول ابن خلدون في مقدمته: “إن الظلم مؤذن بخراب العمران”، هذه المقولة تنطبق بشدة على سياسة هدم البنيان التي يتبناها في مصر السفاح السيسي ليهدم الإنسان المصري جملة وتفصيلا.
وفي سنوات انقلابه الأخيرة، انطلقت حملة هدم غير مسبوقة طالت المنازل في معظم قرى ومحافظات مصر بدعوى مخالفتها للقوانين، وسط صدمة كبرى من أناس مكلومين، شاهدوا تحطيم مساكنهم أمام أعينهم، فسحقت معها إنسانيتهم وكرامتهم وقهرتهم وفقدوا معها انتماءهم للوطن.
حملة جائرة ومجنونة تشنها عصابة السفاح السيسي على الأبنية المخالفة في شتى قرى ومحافظات مصر، مطلقا أجهزته بأدواتها التنفيذية لهدم العمران وتشريد الإنسان.
تقول عصابة الانقلاب أن حجم مخالفات البناء في مصر يقدر بنحو مليونين و800 ألف مبنى مخالف، و1.7 مليون وحدة مخالفة، وقرابة 400 ألف دور سكني مخالف، بإجمالي 20 مليون وحدة مخالفة، الأمر الذي يعني أن ملايين المصريين أصبحوا في مرمى الإجراءات القائمة، ومهددين إما بهدم منازلهم، أو دفع قيمة التصالح الباهظة للبقاء فيها.

 

* بلينكن: أجريت حواراً مطولاً مع السيسي حول حقوق الإنسان

ذكر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه أجرى يوم الأربعاء حوارا مطولا مع عبد الفتاح السيسي بشأن سجل القاهرة في مجال حقوق الإنسان.

وقال بلينكن متحدثا للصحفيين في عمان قادما من القاهرة، “إنه أثار مع السيسي أيضا مشكلة الأمريكيين المحتجزين في

وخلال زيارة قصيرة اجتمع بلينكن مع عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية سامح شكري، ومدير المخابرات العامة عباس كامل، في القصر الرئاسي بالقاهرة، ولم يدل بتصريحات للإعلام قبيل الاجتماع.

وإثر اللقاءات الرسمية، قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن مخاطبا موظفي السفارة الأمريكية في القاهرة، إن مصر شريك حقيقي وفعال ساهم في إنهاء حرب غزة.

وأضاف بلينكن أن الولايات المتحدة ومصر تتعاونان كي يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون في سلام وأمان.

وصرح بأن واشنطن والقاهرة يعملان عن كثب لبناء شيء إيجابي، حيث قال “نؤمن بقوة أن كلا من الفلسطينيين والإسرائيليين يستحقون بشكل متساو العيش في أمان واستقرار، والتمتع بفرص متساوية من الحرية والكرامة“.

وزار بلينكن القاهرة لعدة ساعات يوم الأربعاء، في إطار جولة في الشرق الأوسط تهدف إلى دعم وقف إطلاق النار بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية.

 

 * وفاة رئيس دير و5 رهبان بدير الأنبا باخوميوس في الأقصر بفيروس كورونا

كشفت مصادر قبطية، الأربعاء، عن وفاة رئيس دير و5 رهبان في اسبوع واحد، بديري الأنبا باخوميوس (الشايب)، ودير مارجرجس (الرزيقات) في الأقصر، بفيروس كورونا.

وأوضحت المصادر، إن رئيس الدير المتوفى أول حالة في منصبه بالكنسية الأرثوذكسية المصرية يتوفى جراء وباء “كورونا”، وكان يرأس دير الأنبا باخوميوس (الشايب) بمحافظة الأقصر.

بينما ينتمي الرهبان الخمسة المتوفين بكورونا، لديري الأنبا باخوميوس (الشايب)، ودير مارجرجس (الرزيقات) ويقع الدير الأخير أيضا في الأقصر.

ويعد الأنبا باخوميوس (الشايب) هو ثاني دير قبطي في الأقصر يتفشى فيه وباء “كورونا”، بعد أن ضرب دير مارجرجس بجبل الرزيقات غربي الأقصر الذي توفي خلال أسبوعين فيه 3 رهبان متأثرين بإصابتهم بالفيروس.

تزايد الإصابات بفيروس كورونا

من جانبه، كشف القس شنودة راتب كاهن كاتدرائية العذراء بالأقصر أسباب تزايد الإصابات بفيروس كورونا داخل دير الأنبا باخوميوس، قائلًا: “الدير تتوافد إليه بعض أفراد من الشعب وبعض الخدام والعمال، وبالتالي يكون هناك احتكاك يومي، رغم التحلي بالاحترازات اللازمة”.

وأضاف شنودة في مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن الدير أغلق أبوابه خلال هذه الموجة من تفشي فيروس كورونا، لكن هناك في الوقت نفسه “عُمالًا وخدّامًا” يتوافدون من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية للدير”.

وتابع: “الدير مجتمع مغلق، ويجتمع الرهبان مع بعضهم البعض، ومن الطبيعي أن تحدث بعض الإصابات مهما تم الالتزام بالإجراءات الوقائية”.

وأشار إلى أن هناك تنبيهات متواصلة للحصول على لقاح كورونا، مستطردًا: “عدد كبير من أفراد الشعب حصلوا على اللقاح، وبدأنا بالآباء الكهنة والآباء الرهبان للتحفيز على الحصول على اللقاح”.

كانت وزارة الصحة قد أعلنت مساء الثلاثاء، عن تسجيل 1140 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا، بالإضافة إلى وفاة 49 حالة جديدة.

وكشفت بيانات الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 256.124 من ضمنهم 14.807 حالة وفاة.

 

 * رغم صفقات الأسلحة بالمليارات.. الجيش المصري يتراجع إلى المركز الـ13 عالمياً

رغم مليارات الدولارات التي ينفقها على الصفقات العسكرية القوية، وضع موقع جلوبال فاير باور، الجيش المصري يتراجع إلي التصنيف الـ13 عالمياً، لتصنيفات القدرات العسكرية غير الرسمية.

وبحسب جلوبال فاير باور، تراجع الجيش المصري إلى المركز الـ13 عالميا، بعدما كان في المركز التاسع، حيث يعتمد التصنيف على 50 عاملا، بما يشمل القدرة العسكرية والمادية، بالإضافة إلى العوامل اللوجستية والجغرافية.

ويتم التصنيف بحسب مؤشر يعكس ازدياد قوة الجيش كلما قل الرقم، أي أن أفضل الجيوش سيكون مؤشر القوة له 0.000.

تراجع الجيش المصري

وأظهر التصنيف تركيا في المرتبة 11، ومصر في المرتبة 13، تتبعها إيران في المرتبة 14، وحلت إسرائيل في المرتبة 20 من التصنيف.

ورغم تراجع الجيش المصري في التصنيف العالمي، إلا أنه لا يزال أقوى جيش عربي في المنطقة، ولكنه الثاني بعد تركيا في منطقة الشرق الأوسط.

ويمتلك الجيش المصري 1053 طائرة حربية بينها 250 مقاتلة و88 طائرة هجومية، و304 مروحيات بينها 91 مروحية هجومية.

وتتكون القوات البرية المصرية من 3 آلاف و735 دبابة و11 ألف مدرعة وأكثر من 1165 مدفعا ذاتي الحركة، و2200 مدفعا ميدانيا و1235 راجمة صواريخ.

ويمتلك الجيش المصري أسطولا بحريا مكونا من 316 قطعة بحرية تضم حاملتي مروحيات و9 فرقاطات و7 كورفيتات و8 غواصات و50 سفينة دورية، و23 كاسحة ألغام.

وعدد قواته العسكرية مليون و330 ألف جندي، بينهم 480 ألف جندي في قوات الاحتياط.

وتصل ميزانية دفاع الجيش المصري إلى 10 مليارات دولار ولدى مصر احتياطي من العملات الأجنبية والذهب يساوى 35 مليار و890 مليون دولار.

يأتي التراجع، رغم أن مصر تحتل المرتبة الثالثة عالميا، بواردات سلاح تبلغ 5.8% من حجم واردات السلاح العالمية، بين عامي 2016 و2020، وفق معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

 

* إسماعيل هنية يتلقى دعوة لزيارة القاهرة

كشفت حركة حماس أن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة تلقى دعوة من مصر لزيارة القاهرة لبحث التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي وإعمار غزة.

وقال حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس : “إن زيارة القاهرة تأتي لاستكمال جهود مصر في لجم العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ومتابعة دورها في جهود إعادة الإعمار”.

اتفاق وقف إطلاق النار

وفجر الجمعة الماضي، توصلت الفصائل الفلسطينية في غزة، واسرائيل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية مصرية وقطرية وأمريكية بعد 11 يوما من العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وتصاعد التوتر في قطاع غزة بشكل كبير بعد إطلاق إسرائيل عملية عسكرية واسعة فيه منذ العاشر من مايو الجاري، تسببت بمجازر ودمار واسع في المباني والبنية التحتية، ذلك قبل أن تفاجئ بصمود المقاومة وتضطر لطلب وقف إطلاق النار من طرف واحد.

نتائج العدوان الإسرائيلي

وخلّف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 254 شهيداً و1948 جريحاً، وخسائر باهظة في الممتلكات والمنشآت السكنية والتجارية، والمؤسسات الحكومية، والأراضي الزراعية.

وقالت وزارة الأشغال في غزة إن 1800 وحدة سكنية تعرضت للهدم بشكل كلي و 16800 وحدة سكنية تعرضت لأضرار بشكل جزئي جراء العدوان.

إسماعيل هنية

وقال حازم قاسم إن إسماعيل هنية سيزور القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى من الحركة خلال الأيام المقبلة، دون تحديد موعد.

وأجرى وفد أمني مصري في اليومين الماضيين مباحثات مع قيادات حماس في غزة، ضمن مشاورات تثبيت التهدئة التي تم إعلانها الجمعة الماضي، بعد العدوان الإسرائيلي على غزة الذي استمر 11 يوما.

ولم تبدي مصر تعاطفاً مع غزة، وتدخلت بطلب أميركي وإسرائيلي، للتوصل لصيغة وقف إطلاق النار وإزالة الحرج عن تل أبيب، كما أنها منعت أي مسيرات منددة بالعدوان، واعتقلت عدة أشخاص خرجوا فى أماكن مختلفة، للتنديد بالعدوان، بينهم صحفية وشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

 

 *الملء الثاني لسد النهضة له تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة رغم تصريحات “شكري”

نشرت صحيفة “المونيتور” تقريرا سلطت خلاله الضوء على تصريحات سامح شكري وزير الخارجية في حكومة الانقلاب التي قلل خلالها من خطر الملء الثاني لسد النهضة، وحقيقة قدرة مصر على مواجهة خطر الملء الثاني.

وأثارت تصريحات سامح شكري وزير الخارجية في حكومة الانقلاب بأن مصر يمكن أن تتغلب على الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي على النيل الأزرق نتيجة للمشاريع التي تنفذها حكومة السيسي لمواجهة ندرة المياه، حالة من الجدل خاصة أنها تزامنت مع تصريحات مسؤولين حكوميين تؤكد وقوع ضرر كبير على مصر.

وقال “شكري” مؤخرا إن مصر قادرة على التغلب على الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي دون الإضرار بالأمن المائي المصري ولكن في الوقت نفسه، حذرت وزارة الموارد المائية بحكومة السيسي من مخاطر الإجراءات الأحادية الجانب التي اتخذتها إثيوبيا وملء الخزان.

وفي تصريحات متلفزة أدلى بها في 19 مايو على هامش مؤتمر باريس لحشد الاستثمارات الدولية للسودان، طمأن شكري الجمهور المصري بشأن الملء الثاني للسد. وقال: “إننا نثق فى أننا نستطيع التعامل مع الملء الثاني من خلال تبني إجراءات صارمة في إدارة مواردنا المائية“.

وأثارت تصريحات شكري، التي أشادت بها إثيوبيا، العديد من التساؤلات حول الملء الثاني للسد وتهديده لدولتي المصب مصر والسودان، اللتين صعدتا جهودهما السياسية والدبلوماسية بعد انهيار المفاوضات مع إثيوبيا وعدم التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن السد، حتى أن عبد الفتاح السيسي حذر من خطر نشوب نزاع في مواجهة أي عمل من شأنه أن يؤثر على الأمن المائي المصري.

ورغم تطمينات شكري، أصدر المتحدث باسم وزارة الخارجية بحكومة السيسي أحمد حافظ بيانا شديد اللهجة على صفحة الوزارة على فيسبوك في 20 مايو دان فيه “مساعي إثيوبيا لإجهاض الجهود المستمرة من قبل الوسطاء الدوليين والأفارقة لحل أزمة السد والرغبة في فرض أمر واقع على دولتي المصب، وهو ما ترفضه مصر“.

وأضاف البيان أن “إصرار إثيوبيا على استكمال مرحلة التعبئة الثانية لا يبشر بالخير بالنسبة لنوايا البلاد ، حيث تشرع فى عمل غير مسئول يعرض البلدين فى المصب لمخاطر كبيرة“.

وقال محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب، في تصريح تليفزيوني في 19 مايو إن ملء السد “صدمة ستقلل من كمية المياه المتدفقة إلى مصر، خاصة في حالة الجفاف الطبيعي“.

وأضاف: أن هناك ثلاثة سيناريوهات مختلفة فيما يتعلق بالملء الثانى، وإذا كانت الفيضانات مرتفعة، سيكون هناك فيضان من الاحتياطي الإستراتيجي في بحيرة ناصر، ولن تتأثر حصة مصر من المياه، وإذا وصلت الفيضانات إلى مستوى متوسط، فإن المياه المتبقية من الكميات المحجوزة خلف السد سيتم تقاسمها مع السودان، وقد يكون تأثيرها منخفض المخاطر على مصر، أما السيناريو الثالث، وهو الأصعب، فيتكشف عندما يتزامن الملء الثاني مع جفاف طبيعي، لأن ذلك سيؤدي إلى جفاف أشد قسوة“.

مشاريع مكلفة

وتنفذ حكومة الانقلاب عدة مشاريع مكلفة لمواجهة التداعيات المتوقعة من السد الإثيوبي وتغير المناخ وتلبية الاحتياجات والمتطلبات المتزايدة للسكان المتزايدين على أساس خطة وطنية لإدارة الموارد المائية في الفترة من 2017 إلى 2037. وتتألف الخطة من إنشاء محطتين كبيرتين لمعالجة مياه الصرف الصحي لاستخدامهما في الزراعة، وإنشاء 120 محطة لخلط المياه المعالجة بالمياه الجوفية وتلبية احتياجات القطاع الزراعي، وتطوير المزيد من شبكات الري والتحول إلى الري الحديث بتكلفة 40 مليار جنيه مصري (2.55 مليار دولار)، فضلا عن بناء قنوات وتنفيذ مشروع ضخم لتبطين القنوات على طول 20 ألف كيلومتر (أكثر من 12 ألف ميل) بتكلفة تصل إلى 12 ألف ميل 80 مليار جنيه مصري (5 مليارات دولار).

وليست الدولة فقط هي التي تدفع ثمن هذا الجهد للحفاظ على المياه، وقد تأثر عدد من المزارعين في جميع أنحاء البلد بقرارات تقنين المياه، حيث لم يكن من الممكن زرع آلاف الأفدنة بالأرز والموز وقصب السكر لأنها محاصيل كثيفة الاستخدام للمياه، وتم تخفيض مساحة زراعة الأرز إلى 700,000 فدان من أكثر من مليون فدان في عام 2017.

وتعتزم إثيوبيا ملء خزان السد بـ 13.5 مليار متر مكعب من المياه (حوالي 11 مليون فدان) خلال مرحلة التعبئة الثانية المقرر إجراؤها في يوليو؛ وتم تخزين 5 مليارات متر مكعب (4 ملايين فدان) من المياه خلال موسم الأمطار لعام 2020.

وتبلغ حصة مصر السنوية من مياه نهر النيل 55 مليار متر مكعب. ويأتي نحو 85٪ من إمدادات المياه المتدفقة إلى خزان سد أسوان العالي المصري (بحيرة ناصر) على النيل في جنوب مصر من النيل الأزرق، حيث يجري بناء السد الإثيوبي، في حين يتدفق 15٪ من النيل الأبيض.

وقال علي البحراوي، أستاذ الهيدروليك والمياه بجامعة عين شمس، لـ”المونيتور” إن تأثير تخزين المياه في السد الإثيوبي “يعتمد على كميات الأمطار وكميات المياه التي ستطلقها إثيوبيا من السد، بالإضافة إلى قواعد تشغيل السد خلال وبعد سنوات الملء“.

وأضاف أن “الاحتياطي الإستراتيجي للمياه في بحيرة ناصر قد يحقق “مستوى قادرا” على التغلب على أي نقص محتمل في المياه على المدى القريب بسبب الملء الثاني“.

وقال “البحراوي” إنه يعتمد على المشروعات الضخمة التي نفذتها الدولة مؤخرا لزيادة الموارد المائية والحفاظ على الموارد المتاحة.

وحذر من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لخطط تقنين المياه “وسط محاولات الحكومة إعطاء الأولوية للاستخدام الحضري للموارد المائية، ولكن ستكون هناك آثار اجتماعية خطيرة للغاية إذا تأثرت إمدادات المياه للقطاع الزراعي، لأن ذلك يعود بالنفع على نسبة كبيرة من المصريين العاملين في هذا القطاع“.

وقال بيتر رياض، الأستاذ المساعد بقسم الري والهيدروليكية في كلية عين شمس، لـ”المونيتور”: “تدير إثيوبيا الملء السنوي لبحيرة “السد” بطريقة غير صحيحة وأحادية الجانب على المستويين العلمي والعملي”. وقال إنه لا ينبغي تحديد الجدول الزمني لملء السد مسبقا، لأن ذلك قد يضر ببلدان المصب، بل يحدده حجم وتدفق نهر النيل من سنة إلى أخرى.

وأضاف أن “قياس تأثير الملء الثاني على بحيرة ناصر في مصر يعتمد على عدة عوامل منها حجم الفيضان (الذي من السابق لأوانه قياسه الآن)، ومستوى المياه في البحيرة، ومعدل نجاح خطة التموين التي تنفذها وزارة الري“.

وحذر رياض من “مخاطر متزايدة إذا دخل النهر في حالة جفاف تمتد لسنوات متتالية وفي حال أصرت إثيوبيا على خطة التخزين نفسها“.

وقال إن النماذج الرياضية تشير إلى أن مستوى بحيرة ناصر قد ينخفض إلى 159 مترا فوق مستوى سطح البحر بعد 4 سنوات من استمرار ملء السد الإثيوبي، وهذا مستوى حرج بالنسبة لبحيرة ناصر لأنه يمكن أن يسبب “نقصا حادا في توليد الكهرباء وسط فشل في تلبية احتياجات الري لأكثر من 8 ملايين فدان في مصر، والأكثر من ذلك، أن استعادة المستوى الطبيعي لبحيرة ناصر سيعتمد على حجم الفيضانات” وكمية المياه المستخدمة في إثيوبيا والسودان.

وعلى الرغم من محاولات التخفيف من الصدمة المحتملة للملء الثاني للموارد المائية في مصر، إلا أن مخاوف القاهرة بشأن احتمال حدوث جفاف وعدم القدرة على تعويض أي نقص في الاحتياطي الإستراتيجي من بحيرة ناصر لا تزال أكبر المخاوف وسط إصرار إثيوبيا على استكمال خطتها لملء خزان السد دون توقيع أي اتفاقات قانونية ملزمة لتبادل البيانات والتعاون في ملء وتشغيل السد.

https://www.al-monitor.com/originals/2021/05/can-egypt-avoid-being-harmed-second-filling-nile-dam

 

*3 خطوات لو قام بها السيسي لصدقه أهل غزة.. هل يفعلها قائد الانقلاب؟

قبل أن يخصص السفاح عبد الفتاح السيسي 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة وفق شروط خاصة، أقل ما يُقال فيها “إنها مشبوهة”، عليه أن يتوقف عن خنق قطاع غزة وليوقف بناء الجدار الفاصل بين رفح وغزة، وليفتح لهم الحدود إلى العالم.
وأعلن السفاح السيسي الذي تحاصر قواته قطاع، عن تقديم عصابة الانقلاب بمصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع اشتراطه اختراق مخابراته للقطاع بغية التجسس على المقاومة، تحت ستار قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

الجدار الفاصل

وشرعت سلطات الانقلاب منتصف فبراير 2020، في بناء جدار حدودي فاصل مع غزة يمتد على 16 كلم تقريبا، بارتفاع ستة أمتار وبعمق ثلاثة إلى خمسة أمتار تحت سطح الأرض.

يقول صاحب حساب “المراقب الشرعي” في تغريدة على موقع تويتر:” الشركات السيساوية التي دخلت غزة لتدير المساعدات المصرية سيكون هدفها مخابراتي بحت نفس هدف الهلال الأحمر الإماراتي المفضوح” .

ويقول المحلل الإقتصادي الدكتور عصام عبد الشافي :” سؤال بمنتهى العقلانية نظام يقوم منذ انقلابه العسكري عام 2013 على القروض والمعونات والديون والمساعدات ولا يمر شهر تقريبا إلا ويتم الإعلان عن قرض جديد وتجاوزت ديونه الخارجية 130 مليار دولار كيف يُعلن عن دعم لإعادة إعمار غزة بنصف مليار دولار؟”.

ويأتي هذا الجدار على الرغم من تأسيس عصابة الانقلاب منطقة عازلة في مدينة رفح في شمال سيناء بعمق 500 متر، سرعان ما توسّعت ثلاثة أضعاف، أي إلى 1500 متر على طول الحدود المصرية مع القطاع، مع الانتباه إلى أن المنطقة الممتدة حتى مدينة العريش في شمال سيناء، أي بعمق 40 كلم، باتت مدمّرة أو شبه مدمرة، مع اتباع عصابة الانقلاب سياسة الأرض المحروقة بحق البشر والحجر، بذريعة محاربة داعش.

وتبدو خطوة السفاح السيسي مفاجئة، ولو من حيث الشكل فقط، قياسا إلى تحسّن العلاقة مع حركة حماس، وحفظ سلطة غزة الأمن على الحدود، ومنع أي تنقل للمسلحين عبرها، مع إشادة عصابة الانقلاب بجهود الحركة وسلطتها وتأثيرها، على الرغم من حيادها الإيجابي في المعركة ضد “داعش” في سيناء، إلا أنه في الجوهر، ونظراً لطبيعة العصابة السيساوية البوليسية الاستبدادية، المتحالفة مع إسرائيل، لا شيء مفاجئا أو مستغربا.

ورأى محللان سياسيان فلسطينيان؛ أن رفض عصابة الانقلاب بمصر فك الحصار عن غزة يأتي لأن فك الحصار يمثل “هزيمة” للسفاح السيسي الذي يسعى للقضاء على الإخوان المسلمين، كما يعني ذلك خسارة عصابة الانقلاب في مصر آخر “ورقة ضغط” لها في غزة.

وكانت الإذاعة الصهيونية قد كشفت أن ممثلين عن السفاح السيسي أبلغوا الاحتلال الصهيوني رفضهم رفع الحصار عن قطاع غزة، خاصة إذا كان لتركيا دور في ذلك، حيث تشترط الأخيرة رفع الحصار عن غزة مقابل عودة العلاقات الدبلوماسية مع “إسرائيل”.

الجنرال الإرهابي

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني عبد الستار قاسم أن “ارتباط النظام المصري الحالي بإسرائيل وأمريكا، يحول دون إقدام السيسي على رفع الحصار عن قطاع غزة”، معتبرا أن ما يقوم به السفاح السيسي هو “ممارسة صريحة للإرهاب ضد قطاع غزة؛ لأن الحصار يفرض بالقوة ضد المدنيين من أجل تحقيق أهداف سياسية”.

وأكد قاسم أن “السيسي المنقلب على الديمقراطية في بلاده؛ لا يستطيع أن يتمرد على إسرائيل أو أمريكا”، وقال إن الدول العربية بما فيها مصر “لا تريد مقاومة قوية، وتسعى من أجل أن يثور الناس في غزة ضد حركة حماس التي تتبنى خيار المقاومة ضد الاحتلال”، كما قال.

وأضاف: “وجود مقاومة قوية يعرقل الحلول الاستسلامية”، معبرا عن اعتقاده بأن الاحتلال الإسرائيلي “لا يستطيع أن يعقد اتفاقا مع السلطة الفلسطينية، ما دام هناك جزء من الشعب الفلسطيني يقاوم، لأن إسرائيل تريد حلا كاملا، والمقاومة بدروها تعرقل هذه الحلول”.

وشدد قاسم على أن “الهدف في النهاية القضاء على المقاومة الفلسطينية”، وقال إن “رفع الحصار عن غزة مرهون بانتهاء المقاومة”، بحسب تعبيره.

لكن قاسم يرى أن سعي الاحتلال والسفاح السيسي لدفع الشعب الفلسطيني في غزة لكي يثور على حركة حماس “سيفشل؛ لأن أهل غزة متمسكون بالمقاومة، وصمدوا عبر الزمن وتدبروا أمورهم المعيشية”، مضيفا: “السلطة الفلسطينية والدول العربية راهنت على الأمر ذاته وفشلت، حتى أنهم استعانوا بالاحتلال لشن الحروب على غزة كي تنهي حكم “حماس” في غزة، وفشلوا”.

من جانبه، أوضح الكاتب والمحلل السياسي فايز أبو شمالة، أن رفع الحصار عن قطاع غزة “يعني إسقاط مصر لورقة ضغط سياسية هامة لها في القضية الفلسطينية؛ وهي التي لم يبق لها أي تأثير في الشرق الأوسط إلا من خلال القضية الفلسطينية وإغلاق معبر رفح البري”، وفق تقديره.

وأضاف أن السفاح السيسي “لا يريد لغزة أن تعبر عبر البحر بعيدا عنه، لأن ذلك يعزز المقاومة ويرسخ من وجود حماس”، لافتا إلى أن عصابة الانقلاب بمصر تنظر لحماس على أنها “امتداد لحركة الإخوان المسلمين، وأي انتصار تحققه بفك الحصار عن غزة هو هزيمة لمنهج السيسي في القضاء على الإخوان المسلمين”.

ولفت أبو شمالة إلى أن “مصر اليوم لها مصالح استراتيجية مع إسرائيل، وأي خلل من قطاع غزة يضعف علاقة مصر مع الإسرائيليين ويفقدها مصالحها”.

ورأى أبو شمالة أن “مصر السيسي حاليا تقف بقوة إلى جانب السلطة الفلسطينية؛ لأن فك الحصار عن غزة عبر توافق تركيا مع الاحتلال يعني إضعاف السلطة الفلسطينية وشلا لحركتها في قطاع غزة، وهذا ما لا تقبله مصر”.

موضحا أن الاحتلال الإسرائيلي “مفاوض جيد، فهو يسعى لاستغلال الموقف المصري من أجل الضغط على تركيا للحصول على المزيد من التنازلات بشأن العلاقات الدبلوماسية، وهو ما قد يدفع بالاحتلال لرفع الحصار عن غزة”. وأضاف: “الاحتلال يقدم مصالحه الاستراتيجية على التكتيكية في العلاقات الدبلوماسية مع الدول”.

 

*1058  “ريجيني” في سجون مصر قتلهم السيسي بالتعذيب والإهمال

طالب الادعاء الإيطالي الثلاثاء 25 مايو 2021م من أحد القضاة في الدائرة التي تحاكم قتلة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني غيابيا، إحالة أربعة أعضاء كبار بأجهزة النظام العسكري الأمنية في مصر لاشتباه في تورطهم في اختفاء ومقتل ريجيني، والذي تم العثور على جثته بعد أسبوع تقريبا من اختفائه في 25 يناير 2016م، وأظهر فحص الطب الشرعي أنه تعرض للتعذيب قبل موته، وتنفي الشرطة والمسؤولون المصريون الضلوع في الأمر بأي شكل.

وفي السياق، أصدرت منظمة”كوميتي فور جاستس” (CFJ)، ومقرها جنيف، الثلاثاء، تقريراً بعنوان “كم ريجيني في مصر منذ 2013″، سلّط الضوء على عدد الوفيات التي رصدتها المنظمة الحقوقية داخل مراكز الاحتجاز في مصر منذ انقلاب 30 يونيو 2013م حتى أكتوبر2020؛ إذ بلغ العدد الإجمالي 1058 حالة وفاة، مشيرة إلى أنّ عدد الوفيات ارتفع بمقدار 100 حالة في عام 2020، مقارنة بتراجعها النسبي في عام 2019م.

وبحسب أحمد مفرح، المدير التنفيذي لمنظمة “كوميتي فورجستس”، فإنّ “ريجيني ليس الأجنبي الوحيد الذي وقع ضحية للسلطات المصرية، فمنذ يناير 2016 تعرض المواطن الفرنسي إريك لانغ والأميركي جيمس هنري لون للتعذيب والقتل في الحجز. وكما هو معترف به على نطاق واسع، فإنّ التعذيب تتم ممارسته بشكل منهجي في مصر، وقد تعرض العديد من المصريين لأشكال قاسية من التعذيب وحتى بعض عمليات القتل خارج نطاق القانون على يد جهاز الأمن المصري.

وتعزو “كوميتي فور جستس” أسباب تفشي القتل بالتعذيب داخل السجون المصرية إلى إفلات الجناة من المساءلة والعقاب؛ وقالت إنّ القاسم المشترك بين وفاة ريجيني والقضايا الأخرى “هو الافتقار التام للتحقيق الفعال، الأمر الذي أدى إلى استمرار الحلقة المفرغة للإفلات من العقاب التي لا يزال المسؤولون المصريون يتمتعون به”، مشددة على أنّ “هناك حاجة إلى دعوة عاجلة للمساءلة الدولية عن تعذيب وقتل الرعايا الأجانب والمصريين داخل مراكز الاحتجاز التي تديرها الدولة في مصر“.

أما المدير التنفيذي لـ”مؤسسة الكرامة Dignity”، راسموس جرو كريستينسين، فيعلق على محاكمة ريجيني حيث يقول: “على الرغم من أنها ستعقد غيابياً، نأمل أن ترسل هذه المحاكمة غير المسبوقة رسالة لا لبس فيها إلى الدولة المصرية مفادها بأنّ ارتكابها لجرائم خطيرة بموجب القانون الدولي موثق رسمياً. من المأمول أن يضيف هذا إلى العدد المتزايد من الحالات التي يُحاسب فيها مرتكبو جريمة التعذيب خارج بلادهم“.

ورغم أنّ المدعين الإيطاليين لا يعتمدون على ما يسمى بمبدأ الولاية القضائية العالمية، فإنّ محاكمة ريجيني تسلّط الضوء على أهمية تفعيل آليات المساءلة الدولية عندما لا يمكن تحقيق العدالة محلياً، كما هو الحال بالنسبة لضحايا التعذيب في السجون المصرية. وترى “كوميتي فور جستس” أنّ هذه المحاكمة “هي علامة فارقة في الكفاح ضد الإفلات من العقاب على خلفية ارتكاب جريمة التعذيب، وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر“.  وقال راسموس جرو كريستنسن: “نأمل أن تساعد المحاكمة على استمرار الجهود لضمان العدالة والمساءلة من أجل آلاف المصريين الذين وقعوا ضحايا لانتهاكات جسيمة على يد النظام المصري“.

ويتهم ممثلو الادعاء في روما، أربعة مسؤولين بأجهزة السيسي الأمنية باختطاف ريجيني، وإلحاق “أذى جسيم” به، بالإضافة إلى توجيه اتهام إلى أحدهم، وهو الرائد مجدي شريف، من المخابرات العامة، “بالتخطيط لارتكاب قتل عمد”. وكانت جهات التحقيق المصرية قد أغلقت ملف القضية في 30 نوفمبر 2020م بعدما رفضت النتائج التي توصل إليها المدعون الإيطاليون؛ في حين أنّ لائحة الاتهام الصادرة عن المدعي العام في روما في 10 ديسمبر 2020 تحدّد أربعة من كبار المسؤولين، ورفض السيسي تسليم المشتبه فيهم الأربعة.

وفي الثلاثاء 18 مايو 2021م، رفض نظام السيسي قرارا صادرا من الجمعية العامة للأمم المتحدة يتضمن إلزام الدول والحكومات بحماية مواطنيها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، فيما اعتبره حقوقيون إصرارا من النظام لاستكمال جرائمه بحق المصريين. وافق على القرار 115 دولة، وامتنعت عن التصويت ٢٨ بلدا، ورفضته 15، بينها: مصر، والسودان، وسوريا، والصين، وكوبا، وكوريا الشمالية، وروسيا، وروسيا البيضاء، وفنزويلا، وبوليفيا، ونيكاراجوا، وبروندي، وإندونيسيا.

وتضمن القرار مجموعة توصيات، منها أن تتعهد الدول والحكومات بحماية السكان من التعرض لأي جرائم وحشية أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية، وإدراج هذه الجرائم ضمن ولاية مجلس حقوق الإنسان، وضمن إطار الاستعراض الدوري الشامل.

ومنذ انقلابه على الرئيس الشهيد محمد مرسي، ارتكب نظام السسي الانقلابي جرائم ضد الإنسانية، كان أخطرها فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة 14 أغسطس 2013، وكذلك جرائم القتل والتهجير لأهالي سيناء، وتفجير المنازل في شمال سيناء، في جرائم وصفتها منظمات حقوقية بأنها ترقى لجرائم ضد الإنسانية. ويواجه نظام السيسي انتقادات واسعة لملفه الحقوقي من منظمات حقوقية محلية ودولية، إلى جانب الاتحاد الأوروبي والإدارة الأمريكية الجديدة، حيث عبر كل منها في مناسبات مختلفة عن قلقه من انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.

وبحسب مراقبين وحقوقيين فإن النظام العسكري في مصر لا يزال يصر على السير بسياسة رفض التصديق على ثمة معاهدات واتفاقيات دولية من شأنها محاسبته على جرائم يرتكبها، ومنها اتفاقية مناهضة الإخفاء القسري. ورفض القرار الأممي يؤكد أن النظام على يقين كامل بجرائمه التي تستوجب المحاكمة والعقاب بوصفها جرائم ضد الإنسانية. ويظن النظام أنه بذلك يحمي نفسه وجنرالاته، ويحاول منع ملاحقته ورموزه من العقاب، ويسعى لذلك بطرق شتى، سواء بقوانين محلية يصدرها أو بعدم التوقيع على مواثيق دولية؛ لأنه يعلم أن الجرائم معروفة وموثقة، وعليها دلائل قوية، ولا يمنع من العقاب أو يحول دونه سوى عدم التوقيع على تلك المعاهدات“.

نظام السيسي برفضه للوثيقة الأممية في حماية حق المصريين من الإبادة الجماعية هو بحد ذاته اعتراف بارتكابه لهذه الجريمة وبرهان على أن النظام هو من يمارس الإبادة الجماعية بحق المصريين وينتهك حتى حقهم في الحياة. ورغم ذلك فإن القرار الأممي مر بالإجماع وسينفذ، ويطبق على كل دول العالم بحسب الحقوقي محمد زارع، مؤكدا أن الخبراء المعنيين بالملف بالأمم المتحدة سيتابعون الجرائم المنصوص عليها، والتي ترتكبها الأنظمة بحق الشعوب“.

 

* 2.9 مليار جنيه.. خسائر البورصة في نهاية تعاملات اليوم

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على تباين بكافة المؤشرات وهبط المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط الأسهم القيادية على رأسها البنك التجاري الدولي، وسط مبيعات عربية وأجنبية، حيث تراجع رأس المال السوقي 2.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 655.739 مليار جنيه.

وانخفض مؤشر “EGX 30” بنسبة 1.54 % ليصل إلى مستوى10369 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “EGX 70متساوي الأوزان” بنسبة 2.01% ليصل إلى مستوى 2210 نقطة، وصعد مؤشر “EGX 100متساوي الأوزان”، بنسبة  1.46% ليصل إلى مستوى 3135 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 1230 نقطة.

وصعد مؤشر “EGX 50” بنسبة  1.48% ليصل إلى مستوى 2153 نقطة، وانخفض مؤشر “EGX 30محدد الأوزان” بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 12755 نقطة، ونزل مؤشر “EGX 30للعائد الكلي” بنسبة 1.77% ليصل إلى مستوى 4026 نقطة.