marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
مصر تستورد آلاف الأطنان من السكر رغم تصريحات الاكتفاء الذاتي.. الخميس 27 مايو 2021.. اكتشاف بؤرة إنفلونزا طيور في أشمون ورعب إعدام الملايين يهدد المرّبين
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* أجلت محكمة جنايات بورسعيد إعادة اجراءات محاكمة 10 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث قسم شرطة العرب لجلسة 12 يونيو المقبل.
* تجديد حبس معتقل من أبوكبير 45 يوما
قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس الطالب إسلام أحمد سعد العزازي “أبوكبير“، وذلك لمدة 45 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات بتهم ملفقة.
جدير بالذكر أن العزازي معتقل منذ عام 2017 وتم تدويره في قضية جديدة بعد إخلاء سبيله بعد عامين من الحبس الاحتياطي.
* “مرصد أماكن الاحتجاز” يكشف كذب زيارات داخلية الانقلاب الدعائية ويدعو لإصلاح السجون
أكد مشروع “مرصد أماكن الاحتجاز” الصادر عن الجبهة المصرية لحقوق الإنسان عن تردي حالة المحتجزين داخل 35 سجنا بأنحاء الجمهورية في ظل ظروف شديدة القسوة والتعنت المتعمد من قبل إدارات السجون وإصرار داخلية الانقلاب على إظهار صورة مغايرة للواقع تصدرها للرأي العام من خلال الزيارات المعد لها مسبقا.
وطالبت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بضرورة إجراء عملية إصلاح شاملة لقطاع السجون بهدف تحسين ظروف الاحتجاز بها وضمان حصول المحتجزين فيها على حقوقهم المكفولة في القانون والدستور.
وأكدت الجبهة أن الاستمرار في تنظيم زيارات، معد لها مسبقا، إلى السجون لا يحل أي مشكلة؛ بل يعكس حالة من التزييف السطحي يعلم الجميع حقيقتها. ودعت الجبهة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب إلى الاهتمام بحقوق المواطنين بدلا من الاهتمام بتحسين صورتها أو الرد الدفاعي على الانتقادات الدولية.
وأرجع المرصد التردي والسوء الشديد الذي تشهده أوضاع الاحتجاز في 35 سجنا غطاها المرصد على مدار عام كامل منذ مايو 2020 إلى مايو 2021 ، لعدة أسباب؛ أبرزها سياسة التعنت المتبعة بحق المحتجزين من قبل إدارات تلك السجون والتي تضيف الكثير من المعاناة على حياة المحتجزين اليومية لضمان خضوعهم بشكل كامل.
“التشريفة” و”الإيراد”
ووثق “المرصد” طرفا من الانتهاكات التي يتعرض لها المحتجز منذ اول لحظة فيما يعرف بـ”التشريفة”؛ حيث يتعرض للضرب والسب مرورا باحتجازه بزنزانة “الإيراد” لما لا يقل عن 11 يوما وسط التكدس الشديد وعدم النظافة وسوء التهوية وعدم وجود دورات مياه داخلها دون فصل بين المحتجزين وهو ما يساعد على انتشار الأمراض بينهم.
كما أن ظروف المعيشة في تلك الزنازين لا تسمح للمحتجزين باستكمال مسيرتهم التعليمية دائما، فضلا عن ضعف الإضاءة بالزنازين نتيجة قلة عدد المصابيح، وعادة لا يحصل المحتجز على حقه من مدة التريض المقررة قانونا وهي ساعتين يوميا لأغلب فئات المسجونين، وفي كثير من السجون يتم التريض في ساحات داخلية لا ترى الشمس بشكل مباشر أو في ساحات خارجية تكون مغطاة بسلك حديدي.
كما أشار “المرصد” إلى الانتهاكات التي تتم خلال الزيارات إن سمح بها فمدتها لا تتم وفقا للمقرر في اللائحة وهي 60 دقيقة، ويتم إفساد الأطعمة أثناء تفتيشها وعدم السماح بدخول كافة أنواع الأطعمة والأدوات بدون مبرر، كما يتم منع دخول الكتب في كثير من السجون بشكل جزئى.
وأكد المرصد أن الرعاية الصحية المتردية تأتى في مقدمة أوضاع الاحتجاز السيئة في السجون؛ حيث يعاني المحتجزون أولا حتى يتم السماح لهم برؤية طبيب السجن، والذي يعاملهم بطريقة سيئة ويتهمهم بالتمارض، وهو ما يدفع كثيرا من المحتجزين إلى الاعتماد على الأطباء المحتجزين معهم ليقوموا بتشخيص حالاتهم.
كما يمنع دخول الدواء والعلاج بشكل غير مبرر، ولا يسمح له بالخروج لإجراء التحاليل الطبية أو الخروج لمستشفى بالخارج إذا كانت حالته تستدعي ذلك، وهو أمر يحتاجه كثير من المحتجزين في ظل التجهيزات المتواضعة لعيادة أو مستشفى السجن والتي عادة لا توفر إجراء التحاليل، وهو ما يدفع الأهالي إلى سحب عينات الدم من المحتجزين في الزيارات وأخذها إلى أقرب معمل طبي. وقد أكد كثير من المحتجزين في سجون مختلفة أن طبيب السجن عادة ما يكتفي بإعطاء المحتجزين المسكنات بغض النظر عما يشكون منه.
أوضاع متردية
“المرصد” كشف كذلك أن أماكن الاحتجاز داخل السجون الـ 35 منافية تماما لما تحاول سلطات الانقلاب إظهاره في الزيارات التي تنظمها لسجون عدة مؤخرا، والتي يظهر فيها المحتجزون على أفضل حال وأحيانا في حالة من الرفاهية تثير سخرية المتابعين. مؤكدا تلك الزيارات تأتي بغرض الدعاية لتبييض وجه وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب في محاولة للرد على الانتقادات الدولية العديدة التي توجه لمصر بخصوص أوضاع أماكن الاحتجاز.
يشار إلى أن مرصد أماكن الاحتجاز هو مشروع قامت باحثات الجبهة المصرية بالعمل عليه طيلة عام كامل، بداية من مايو 2020 وحتى مايو 2021. ويركز بشكل رئيسي على رسم صورة واضحة للجمهور حول أوضاع أماكن الاحتجاز الرسمية موزعة على مختلف القطاعات الجغرافية في مصر، وحتى الآن يغطي المرصد السجون العمومية، والليمانات، والسجون شديدة الحراسة، وهي سجون عمومية أيضا حسب التوصيف القانوني لها، بإجمالي 35 سجنا.
وتمكنت باحثات الجبهة المصرية من التحدث مع 28 مصدر أوليا موزعين على 28 سجن، تنوعت هذه المصادر بين محتجزين سابقين أو أهالي محتجزين حاليين، فيما لم يتمكن من التحدث عن 7 سجون، وذلك بسبب الظرف الأمني الذي لا يسمح بالبحث عن المصادر واضطرت الباحثات إلى التحدث مع الأشخاص الذين يمكن الوصول إليهم عن طريق شخص مشترك فقط حرصا على سلامتهن. ونتيجة لهذا التحدي فقد تمت تغطية هذه السجون السبعة اعتمادا على المصادر الثانوية فقط، وذلك بعد التحقق من موثوقيتها أولا وتدقيق المعلومات الواردة فيها.
* اعتقالات بـ”العاشر” والتنكيل بالحرائر وإخلاء سبيل 3 أطفال وسيدة
واصلت داخلية الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون، استمرارا لنهجها في عدم احترام حقوق الإنسان وتكبيل الحريات وإهدار القانون.
وكشف مصدر قانوني بالشرقية عن اعتقال قوات الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان 4 مواطنين وتلفيق اتهامات ومزاعم معلبة لهم على شاكلة الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، وبعرضهم على النيابة قررت كالعادة حبسهم 15 يوما.
والضحايا هم: شاكر الرفاعي ومحمود الكومي وصلاح السنى وشقيقه إبراهيم، وجميعهم سبق أن تم اعتقالهم وكانوا يترددون بشكل ثابت ومستمر على جهاز الأمن الوطني بالمدينة فيما يعرف بـ”المتابعة” أحد أشكال المراقبة غير القانونية للمواطنين حيث يقوم المواطن بزيارة أسبوعية وقد تكون شهرية للجهاز وحال عدم توجهه في الموعد المحدد يتم اعتقاله.
وفي ظل ارتفاع عدد الإصابات والوفاة بفيروس كورونا مازالت سلطات النظام الانقلابي تحتجز 12 فتاة وسيدة على ذمة القضية 277 لسنة 2019 حصر والمعروفة إعلاميا بقضية “اللهم ثورة” بالرغم من تجاوزهن فترة الحبس الاحتياطي.
وطالبت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية رئيس محكمة جنايات القاهرة بإصدار قرار بإخلاء سبيلهن بضمان محل الإقامة.
وأشارت إلى أنه تم اعتقالهن في نهاية عام 2018 وإخفائهن قسريا لمدد زمنية متفاوتة وصلت لأربعة شهور تعرضن خلالها للتعذيب البدني والنفسي قبل أن يتم التحقيق معهن في نيابة أمن الانقلاب العليا في بداية عام 2019 بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
إخلاء سبيل
ووثق مركز “بلادي للحقوق والحريات” صدور قرار بتاريخ الثلاثاء ٢٥ مايو ٢٠٢١، من الدائرة الثالثة المنعقدة بمحكمة جنايات القاهر بطرة، بإخلاء سبيل بتدابير احترازية للطفل محمد سيد يحيى أبو زيد، على ذمة القضية ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩ ، ومي يحيى محمد عزام، على ذمة القضية ٢٧٧ لسنة ٢٠١٩ مشيرا إلى أن “محمد” و”مي” قيد الحبس الاحتياطي منذ أكثر من عامين.
وكانت الدائرة الثالثة المنعقدة بمحكمة جنايات القاهرة بطره، قررت فى جلستها الاثنين 24 مايو الجارى إخلاء سبيل الطفلين: سعد وليد سعد، وعبد المنعم محمد عبد المنعم، بتدابير احترازية على ذمة القضية ١٨٩٨ لسنة2019 .
يذكر أن الطفلين قيد الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات منذ عام ونصف بزعم نشر أخبار كاذبة.
تحالف الأمل
كما جدد حساب “صوت الزنزانة” المطالبة بالحرية للباحث والمحلل الاقتصادي عمر الشنيطي صاحب “مكتبات ألف”، والذي اعتقل تعسفيا من قبل قوات الانقلاب في 25 يونيو 2019، على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ “تحالف الأمل”، رقم “930” لعام 2019 بزعم “نشر أخبار كاذبة”.
وفى 28 ديسمبر 2019 أعلنت إدارة سلسلة مكتبات “ألف” غلق 37 فرعا لها بشكل رسمي، وتسريح أكثر من 250 موظفا، بعد نحو 10 أعوام من افتتاحها، وحصار دام قرابة العامين، بعد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال “الشركة العربية الدولية للتوكيلات”.
يشار إلى أن القضية الهزلية تضم أطيافا من التيارات المصرية المختلفة بينهم محامين، وصحفيين، وسياسين ورجال أعمال، ودعاة، للإيحاء بأنهم اشتركوا جميعا من أجل هدم الدولة المصرية بدون أن تقدم النيابة دليلا واحدا على صدق الاتهامات والمزاعم الملفقة.
وبلغ عدد من تضمنتهم القضية 82 مواطنا بالإضافة إلى المعتقلين حضوريا، تمت إضافة مجموعة من الأسماء البارزة والمنتمين لتيارات مختلفة، وفي مقدمتهم أمين عام جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمود حسين، والمرشح الرئاسي السابق أيمن نور، والإعلاميان معتز مطر ومحمد ناصر.
وفى 16 ديسمبر 2019 صدر قرار بإخلاء سبيل 7 معتقلين في القضية وهم: جمال عبدالناصر وعمرو عبدالمنعم ومصعب حمدى وعاطف حسن محمد حسن وإبراهيم السيد محمد ومحمد عبدالعظيم سيد ويوسف رضا عزت.
وعلى مدار عام ونصف لم يتمكن المحامون الذين حضروا جلسات التحقيق من الاستئناف على أوامر الحبس الاحتياطي الصادرة ضد معتقلي خلية الأمل، ولم تقدم النيابة أي دليل يثبت صدق الاتهامات الموجهة إلى المحتجزين على ذمتها.
*إخلاء سبيل 12 متهما في 3 قضايا سياسية بعد قضائهم عامين الحبس الاحتياطي
كشف محامون وحقوقيون، أن الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات القاهرة، قررت في جلستها الثلاثاء الماضي، إخلاء سبيل عدد من المتهمين المحبوسين في قضايا سياسية.
وأعلن عدد من المحامين أسماء 12 شخصاً ممن شملتهم قرارات إخلاء السبيل في 3 قضايا.
وفي القضية رقم 277 لسنة 2019 حصر أمن دولة، قررت المحكمة إخلاء سبيل أحمد كمال الأحمدي، وفي القضية 955 لسنة 2020 أمن دولة، قررت المحكمة إخلاء سبيل جمال رمضان نصر.
بينما في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، قررت المحكمة إخلاء سبيل كلا من، محمد سعيد شحاتة، أحمد محمد عباس، شوقي خالد شوقي، محمد عماد محمود، كريم نظمي فتحي، عمر محمود مصطفى، إبراهيم عبد الله، حسن خالد حسن، محمد سيد يحيى، ونادر عمر.
وبرغم اختلاف أرقام القضايا، إلا أن جميع المتهمين يواجهون نفس الاتهام بـ”بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها”.
وكانت محكمة الجنايات الدائرة الثالثة قد نظرت تجديد حبس عدد من المتهمين في قضايا سياسية خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الماضيين، حصل بعض المتهمين فيها على إخلاء السبيل.
وجاء إخلاء السبيل بعد ان قضى أغلب المتهمين مدد الحبس الاحتياطي عامين.
الحبس الاحتياطي
كانت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”، قد أصدرت بيانا في إبريل الماضي، أكدت فيه، إن النيابة العامة، وباﻷخص نيابة أمن الدولة العليا في مصر، تستخدم الحبس الاحتياطي كعقوبة تنفيذا منها لرغبة اﻷجهزة اﻷمنية”.
وأوضح البيان، أنه بدلاً من كون “الحبس الاحتياطي” تدبيراً استثنائياً يُلجأ إليه عند الضرورة، إلا أن النيابة العامة جعلت منه وسيلة للتنكيل بحرية الرأي والتعبير، وعقاباً على إبداء الاهتمام بالشأن العام، والدفاع عن حقوق الناس، وذلك من دون حكم القضاء.
ولفت البيان، إلى أن النيابة العامة تستخدم نصوص قانون الإرهاب للنيل من معارضي السلطة السياسية وسياساته وأن كثير من القضايا لم تتضمن أي إشارة لحصول عنف أو تحريض عليه، وأن معظم هؤلاء المتهمين ينتمون إلى وظائف وأعمال لا علاقة لها بالإرهاب.
وأضاف: “أن القبض عليهم تم نتيجة لعدم رضاء اﻷجهزة اﻷمنية عما يعبر و يصرح به هؤلاء من أراء تخالف توجهات السلطة السياسية سواء اتخذ شكل التعبير عن رأيهم التصريح العلني في لقاءات عامة أو حوار ﻷحد القنوات على التلفاز أو النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.
*استمرار جريمة إخفاء “العرباض” و”شاكر” و”مدحت” و”غريب” و”مجدي” و”مختار” لسنوات
وثقت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية استمرار جريمة الإخفاء القسري للشاب “العرباض مجدي” للعام الثالث على التوالي.
وكانت قوات الانقلاب بمحافظة دمياط اعتقلته عام 2018 ومازال قيد الاختفاء حتى الآن رغم ما قامت به أسرته من إجراءات بينها رفع دعوى قضائية تطالب وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بإظهاره، وحصلت على حكم بذلك ولكن دون جدوى حتى الآن.
وجددت أسرة المواطن أحمد شاكر عبد اللطيف عطا، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه منذ اعتقاله في 21 مارس عام 2018، واقتياده لجهة غير معلومة.
وأكدت أسرته فشل كل جهودهم في التوصل لمكان احتجازه القسري، ورغم مرور أكثر من 3 سنوات على الجريمة ترفض سلطات النظام الانقلابي الكشف عن مصيره ليتواصل الألم الذي يمتد لأسرته ويتصاعد قلقها على حياته.
وعقب ظهور قائمة تضم أسماء عدد من المختفين قسريا مؤخرا بعد عرضهم على نيابة الانقلاب، جددت أسرة المهندس مدحت عبد الحفيظ عبد الله عبد الجواد، من بني سويف مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله يوم 27 ديسمبر 2017، أثناء وجوده بمنطقة التوسيعات الشرقية خلف مول مصر بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون.
أيضا لا تزال عصابة العسكر تخفي مصير “محمد علي غريب مسلم” 46 عاما، أخصائي تسويق، وترفض الكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله بتاريخ 5 أكتوبر 2017، على يد قوات الانقلاب بمطار القاهرة فور عودته من المملكة العربية السعودية دون سند قانوني.
ويتواصل المصير المجهول للشاب محمد مختار إبراهيم محمد عبد الوهاب، البالغ من العمر29 عاما، من أبناء محافظة الشرقية، منذ اعتقاله في 17 إبريل 2019، دون سند من القانون بالقرب من منزله بالمرج في القاهرة؛ حيث كان في طريقه لمحل عمله، وفقا لما ذكره شهود العيان لأسرته.
وذكرت الأسرة أنه بعد اعتقاله بساعات قامت مليشيات الانقلاب بمداهمة منزله في المرج، كما قامت بتفتيش المنزل بصورة همجية وإتلاف محتوياته، أيضا تم اقتحام منزل العائلة في محافظة الشرقية والاعتداء على زوجته ووالدته بالضرب.
وفى القليوبية أكدت شقيقة الشاب مجدي سيد حسن إبراهيم، 32 عاما، من أبناء مركز الخانكة، رفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله يوم 7 أغسطس 2018 من ملعب الشهيد أحمد راضي بالقليوبية أمام شهود العيان، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.
وقالت: “اخويا مختفي من سنتين وعشر شهور بتاريخ ٢٠١٨/٨/٧، ولا نعرف مكانه حتي الآن.
جريمة ضد حقوق الإنسان
وتعد جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا“.
كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:
1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.
*حكومة الانقلاب تعترف بانتشار الفطر الأسود بعد ضغوط “الصحة العالمية”
بعد نفي ومحاولة إنكار وجوده، اضطرت حكومة الانقلاب إلى الاعتراف بوجود مرض “الفطر الأسود” في مصر، وقالت إن هناك عددا من الحالات في مختلف محافظات الجمهورية وأنه لا علاقة له بفيروس كورونا.
كانت حكومة الانقلاب قد اتبعت نفس السيناريو الهابط مع جائحة فيروس كورونا، وحاولت إنكار دخول الفيروس إلى مصر، لكنها اضطرت، بعد ضغوط من منظمة الصحة العالمية وفضحها من جانب عدد من الدول التى أعلنت عن اكتشاف حالات كورونا قادمة من مصر، إلى الاعتراف بدخول الجائحة إلى البلاد.
فى هذا السياق، اعترف الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة صحة الانقلاب، أنه لا توجد دولة فى العالم ليس بها الفطر الأسود، مؤكدا أنه موجود منذ قديم الأزل، ومن أيام القدماء المصريين، كما أنه موجود فى بعض الحفريات، لكن البعض يربطه بفيروس كورونا، وهذا غير صحيح.
وقال «حسنى» فى تصريحات صحفية: “يوجد فى مصر حالة أو اثنتان مصابتان بالفطر الأسود، وهو مرض مرتبط بالمناعة ومكافحة العدوى، مشيرا إلى أن الاصابة بهذا المرض تكون نتيجة الإفراط فى استخدام الكورتيزون والأدوية المثبتة للمناعة. وأضاف أن سوء استخدام الكورتيزون والمضادات الحيوية أكبر خطر نواجهه، مشيراً إلى أنه إذا لم تتم إجادة استخدام المضادات الحيوية خلال الفترة القادمة سنواجه مشكلة أكبر من كورونا وهى التهابات البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية. وحذر الذين يستخدمون البروتوكول العلاجى لكورونا دون استشارة الطبيب، لافتا إلى أن كورونا مرض ليس له بروتوكول محدد، بل يُحدد على حسب الشدة والسن والأعراض المصاحبة وأعراض الخطورة المصاحبة لكل مريض، ولو 10 مرضى دخلوا المستشفى مش هيخرجوا بروشته واحدة.
3 حالات
وزعم الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أنَّ هناك 3 حالات فقط في مصر مصابة بالفطر الأسود موجودة بـ 3 محافظات، مشددا على أن هذا المرض ليس له علاقة بفيروس كورونا ولكن يصيب بعض المصابين بالفيروس. وقال «النادي»، في تصريحات صحفية، إنَّ الفطر الأسود عدوى فطرية عادة تصيب من يعانون من ضعف في الجهاز المناعي ويحدث لحالات قليلة جدا وهو نادر الإصابة به.
وأشار إلى أن المرض يحدث نتيجة الإفراط في استخدام الكورتيزون والأدوية المثبطة للمناعة، محذرا من الإفراط في المضادات الحيوية والكوريتزون دون الرجوع الى الطبيب المختص. وعن أعراض الفطر الأسود، أوضح «النادي» أنَّها تشمل آلام في الجيوب الأنفية وانسداد في الأنف وصداع نصفي وتورم وتنميل وتشوش في الرؤية.
ضعف المناعة
فى المقابل، أكد الدكتور أحمد أبو دومة، عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن الفطر الأسود موجود في مصر منذ سنوات، وأنه لا يتعلق بالإصابة بكورونا، لكن تحدث الإصابة به بسبب ضعف المناعة، مشيرا إلى أن علاجه هو نفس عقار أو دواء الإصابة بالفطر الأصفر الذي ظهر مؤخرا، وهو عقار «Amphoteracin B» أو «أمفوتيريسين – بي».
وقال «أبو دومة» في تصريحات صحفية، إن ما يسمى بالفطر الأسود موجود منذ سنوات، والفطر المسبب له موجود ويشخص ويستخدم له نفس العقار، موضحا أن البعض ربطه بكورونا، وهو ربط غير دقيق وفيه مبالغات كثيرة. وأشار إلى أن الفطر الأسود يعتبر حالة مرضية خطيرة، حيث يصيب أنسجة العين والدماغ، لكن ذلك مرتبط بحالات ضعف المناعة الشديد وليس له علاقة بكورونا، لافتا إلى أن الربط جاء من أن بعض مرضى كورونا يتعرضون لمجموعات دوائية تضعف مناعتهم، فيصبح هناك احتمالية للإصابة بالفطر الأسود، لكن مثل هذه الحالات لم تسجلها منظمة الصحة العالمية كأثر جانبي لكورونا، ولم ترصد في دول، إنما رصدت في الهند نتيجة لضعف المناعة الشديد الذي يصيبب المرضى هناك، لانهيار النظام الصحي مع تفشي وباء كورونا.
وطالب «أبو دومة» المرضى بعدم تناول أى دواء إلا بعد العرض على طبيب وعمل الفحوصات الكاملة، وأن يستقوا معلوماتهم الطبية من الطبيب والصيدلي باعتبارهم مختصين بالأدوية، ولا داعي لإثارة الهلع لدى المواطنين أكثر من ذلك. وأوضح أن عقار «Amphoteracin B» أو «أمفوتيريسين – بي» والذي أعلن عن إمكانية استخدامه لعلاج المصابين بمرض الفطر الأصفر، عبارة عن دواء مضاد للفطريات، ويستخدم لعلاج الحالات الشديدة للإصابة بالفطريات، مثل فطريات الليشمانيا والكاندي دييز، وهي أمراض تسببها مجموعة من العدوى نتيجة الإصابة بالفطريات.
ولفت «أبو دومة» إلى أن دواء «أمفوتيريسين – بي» معروف وأجازته منظمة الغذاء والدواء الأمريكية FBA، محذرا من أن العقار الخاص بالفطر الأبيض مثله مثل عدد كبير من الأدوية، له آثار جانبية أبرزها أنه يتسبب في وجود دم في البراز ووجود حالة من اليرقان أو الاصفرار، فضلا عن أنه يتسبب في عدم انتظام ضربات القلب، وأحيانا ما يشبه الكدمات والتورم في الجلد.
الكرة الأرضية
وكشف الدكتور محمد المنيسي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد، أنه ليس هناك إنسان على وجه كوكب الأرض لم يشم الفطر الأسود أو لم يتعرض له، موضحا أنه متواجد بكل مكان في الكون، بداية من المياه والأراضي الزراعية، وحتى البيوت القديمة، وأكد أنه أكثر فطر متواجد على الكرة الأرضية. وقال «المنيسي» فى تصريحات صحفية، إن تواجد الفطر الأسود بكل مكان حولنا على الكرة الأرضية، لا يعني أن نخاف منه، مشيرا إلى أنه لا يعتبر ذلك مشكلة إلا في حالة أن يتعرض له إنسان يعاني من ضعف شديد بالمناعة، أو مريض سكر في حالة متدهورة للغاية.
وأشار إلى أن مرضى الأنيميا أيضا من الأشخاص، الذين يشكل الفطر الأسود خطورة عليهم، موضحا أن متناولي الأدوية المثبطة للمناعة عرضة للخطر أيضا، بالإضافة إلى الأشخاص الذين خضعوا من قبل لأي من عمليات زارعة الأعضاء. وحذر من يلجأون إلى استخدام حقن لتزويد نسبة الحديد بالجسم، من أنهم عرضة للفطر ويمثل خطورة عليهم بشكل كبير، مؤكدا أن الفطر الأسود مرض ليس معديا ولا ينتقل بالعدوى وأن الإصابة به سببها ضعف المناعة وليس مخالطة أي مصاب بالفطر الأسود. وشدد«المنيسي» على أن الاكتشاف المبكر للإصابة عامل رئيس في الشفاء من هذا المرض سريعا، موضحا أن هذا المرض لا يتمكن من الجسم أو يسبب مضاعفات كبيرة وقاتلة، إلا في حالة من يعانون من ضعف مناعي عنيف.
* غضب بين الأطباء في مصر بعد قرار تحرير محاضر ضد المتسببين في وفاة مرضى الكورونا
أعرب عدد كبير من الأطباء في مصر عن غضبهم من قرار وزارة الصحة بتحرير محاضر ضد الأطباء المتسببين في وفاة مرضى الكورونا، أو تأخر علاجهم.
ونص قرار مساعد وزيرة الصحة لشؤون الطب العلاجي، على عمل محاضر شرطية بمستشفيات الوزارة، ضد الجهة المحول منها مرضى كوفيد 19، الذين تتطلب حالتهم دخول العناية المركزة.
أو الذين يتوفون بعد 24 ساعة من دخولهم المستشفى. والذين يتلقون العلاج بالمنزل تحت إشراف طبيب بالقطاع الخاص، بالإبلاغ عن المتسبب فى تدهور حالة مريض كورونا عند تحويله للمستشفى.
و أثار هذا القرار استياء نقابة الاطباء وكذلك جموع الأطباء.
غضب الأطباء
من جانبه قال أمين عام نقابة الأطباء الدكتور أسامة عبدالحي، إن القرار مبني على فكرة خاطئة، لأنه يفترض أن الطبيب هو من تسبب في تأخير دخول المريض المستشفى، موضحا أن الطبيب يعالج المريض ويقدم بروتوكول العلاج له، وقد يلتزم الطبيب والمريض بالبروتوكول، لكن لم يكتب الله الشفاء للمريض.
وأضاف عبدالحي في بيان له: “لا يوجد بروتوكول علاج مضمون 100% حتى في الدول المتقدمة، التي بها نظم صحية مستقرة”، مضيفا: “لذلك قد تتدهور حالة المريض أثناء العلاج، على الرغم من التزامه ببروتوكول العلاج”، مؤكدا أن جميع الأطباء في العالم ملزمون ببذل رعاية وليس الوصول لنتيجة.
في الوقت نفسه، أعلن الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، تقديمه طلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، موجه إلى وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، بشأن الكتاب الصادر من مساعد الوزير للطب العلاجي، والموجه لجميع المستشفيات التابعة للوزارة، يطلب منها الإبلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي تقصير في إجراءات العلاج أو عدم تنفيذ بروتوكولات العلاج من مقدمي الخدمة الطبية، في القطاع الخاص.
وقال البياضي: “من المعلوم أن أي طبيب قصر في عمله، وأهمل في علاج مریض يقع تحت طائلة القانون، ويخضع للمساءلة من النقابة ويصل الجزاء لإلغاء ترخيص مزاولة المهنة، إلا أن كتاب الوزارة المرفق والعبارات التي وردت به بدت وكأن وزارة الصحة تتربص بالفريق الطبي في القطاع الخاص، والعبارات غير المنضبطة الواردة في الكتاب المشار إليه يمكن استخدامها وتأويلها لإلصاق تهمة التقصير بأي فرد من الأطقم الطبية قدم خدمة طبية لمريض في منزله أو في عيادة الطبيب”.
وتابع: “كنا ننتظر من وزارة الصحة أن تقدم أي نوع من الدعم للقطاع الطبي الخاص ليساعد الأطباء في تقديم الخدمة بصورة أفضل، بدلا من أن تسلط سيفا على رقابهم”.
كما أعلن الدكتور محمد صلاح البدري أن لجنة الصحة بمجلس الشيوخ اليوم تقدمت بالإجماع بطلب اقتراح برغبة لوزيرة الصحة، لوقف العمل فورا بالقرار، واصفا إياه بأنه غير مسؤول وغير مدروس، وسيؤدي إلى عزوف قطاع كبير من الأطباء والمستشفيات الخاصة عن علاج المرضى.
* عمرو واكد لشهداء مجزرة رابعة: “اعتذر كنت عبيط.. سامحوني”
تقدم الفنان “عمرو واكد”، باعتذار إلى شهداء مجزرة رابعة العدوية والنهضة، حول تصريحات تلفزيونية سابقة برر فيها المجزرة.
وقال واكد في تغريدة على موقع تويتر: “أعتذر وبشدة لكل ضحايا رابعة والنهضة الأبرياء عن كلامي. وده تاني اعتذار اتقدم بيه على نفس الفيديو بعد اعتذار مصور قبل كده في برنامج وحذفوا منه اعتذاري”.
وتابع واكد: “كنت عبيط ومصدق كلامهم ان العنف كان سببه ضرب النار على الجيش. اليوم وانا على علم بكذب النظام اقول اني استسهلت اصدق مجرمين. عقبالكم”.
وأضاف : “بعد ما قرأت تقرير لجنة تقصي الحقائق بتاعهم الذي ورد فيه عدد السلاح المحرز كان حوالي 15 قطعة.. ارى ان قتلهم لقربة الألف مواطن يجعل هذه أسوأ مذبحة للابرياء في تاريخ مصر”.
واختتم قائلاً: “سيظل كلامي في هذا الفيديو عار عليا ما تبقى لي من العمر. واتمنى ان يسامحني الضحايا وأهاليهم وان ربي يقبل توبتي”.
وكانت مصر قد شهدت في 14 أغسطس 2013، أكبر مجزرة في العصر الحديث، وهي “مجرزة رابعة والنهضة”، حيث قتلت قوات الجيش والشرطة أكثر من 1000 متظاهر سلمي في يوم واحد.
وكان المتظاهرون يحتجون على الانقلاب العسكري الذي قاده عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو 2013، والذي أطاح بموجبه بالرئيس الراحل “محمد مرسي”، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد.
عمرو واكد
ويُعرف عن “عمرو واكد” (47 عاماً)، أنه أحد الفنانيين المعارضين لنظام عبدالفتاح السيسي، وطالب مرارًا بإسقاطه خلال الفترة السابقة، خاصة خلال تظاهرات سبتمبر في السنوات الماضية، كما أنه أحد الوجوه الشهيرة من الفنانين الذين شاركوا في ثورة 25 يناير.
كما شارك “واكد”، في إنتاج وبطولة فيلم “الشتا اللي فات” مع المخرج “إبراهيم البطوط”، الذي كان أحد الأفلام التي اعتمدت حبكتها على هامش أحداث الثورة، وقام الفيلم بتوثيق بعض أحداث الثورة المصرية.
وكانت نقابة المهن التمثيلية، قد أعلنت في مارس 2019، إلغاء عضوية واكد، واتهمته بـ “الخيانة العظمى” عقب زيارته للكونجرس الأميركي ولقائه عددا من النواب والدبلوماسيين الأميركيين والتحدث عن الأوضاع السياسية في مصر.
وفي الأول من فبراير الماضي، رفضت محكمة القضاء الإداري، دعوى قضائية قدمها “عمرو واكد”، طالب فيها وزارة الخارجية، عبر القنصلية المصرية في العاصمة الإسبانية مدريد، بتجديد جواز سفره.
وكان أحد المحامين المقربين من نظام السيسي، قد قدم بلاغا ضد عمرو واكد وعدد أخر من الفنانين، اتهمهم بـ”الانضمام لخلية إرهابية”، وطالب من الإنتربول الدولي إدراج اسمائهم على قائمة النشرة الحمراء من أجل القبض عليهم، وتسليمهم للسلطات المصرية، ومن ثم إحالتهم لمحاكمة عاجلة.
* زيادات فواتير الكهرباء فى يوليو وإضافة رسم إذاعة ونظافة وضريبة نوعية
قال مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن هناك رسومًا ثابتة تتم إضافتها إلى فواتير الكهرباء شهريًّا، بالإضافة الي الزيادات المرتقبة فى فواتير الكهرباء بدءاُ من يوليو 2021.
رسم إذاعة ونظافة وضريبة نوعية
وأضاف المصدر، في تصريحات إعلامية إن هناك 3 رسوم تتم إضافتها إلى فاتورة استهلاك الكهرباء أبرزها ما يلي:
1_ رسم الإذاعة:
2 قرش/ ك.و.س من استهلاك الإنارة .
2_ الضريبة النوعية، على النحو التالي:
إضافة ثلاثة جنيهات سنويًّا على توريد الكهرباء.
ثلاثة قروش على كل كيلووات/ ساعة؛ بما في ذلك المصاعد.
6 قرش على كل 10 كيلووات/ ساعة من الكهرباء المستعملة في الأغراض الصناعية.
3- رسوم النظافة:
تختلف قيمة رسوم النظافة التي تمت إضافتها إلى فاتورة الكهرباء الشهرية من مواطن لآخر .
ترتفع الرسوم طبقًا للقانون الجديد بحد أقصى 40 جنيهً.
فيما يتعلق بالوحدات التجارية المستقلة والمستخدمة مقرات لأنشطة، تتراوح الرسوم من 30 جنيهًا إلى 100 جنيه شهريًّا، ولا يتجاوز 5000 جنيه شهريًّا للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة بجميع أنواعها، وبما لا يجاوز 20 ألف جنيه شهريًّا بالنسبة إلى المنشآت التجارية والصناعية.
زيادات فواتير الكهرباء في يوليو
أيضاً من المقرر زيادة شرائح فواتير الكهرباء بدءاً من يوليو القادم على النحو التالي:
الشريحة الأولى
من صفر إلى 50 كيلووات.. الزيادة من 38 قرشا، إلى 48 قرشا.
الشريحة الثانية
من 51 إلى 100 كيلووات.. الزيادة من 48 قرشا إلى 58 قرشا.
الشريحة الثالثة
من صفر حتى 200 كيلووات، الزيادة من 65 قرشا، إلى 77 قرشًا.
الشريحة الرابعة
من 201 إلى 350 كيلووات الزيادة من 96 قرشا، إلى 106 قرشاً.
الشريحة الخامسة
من 351 إلى 650 كيلووات، الزيادة من 118 قرشا إلى 128 قرشًا.
الشريحة السادسة
من651 إلى ألف كيلووات..كما هي حاليا 140 قرشا، بدون تغيير.
الشريحة السابعة:
من صفر لأكثر من 1000 : 145 قرشا .. كما هي بدون تغيير.
* رئيس هيئة قناة السويس يعلن سبب جنوح سفينة “إيفر غيفن“
أعلن رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، أن سفينة الحاويات العملاقة “إيفر غيفن”، التي جنحت في قناة السويس في مارس، واجهت مشكلات جمة في التوجيه بسبب السرعة العالية وحجم الدفة.
وقال ربيع في حديث لوكالة “رويترز” نشر اليوم الخميس، إنه كان يتعين على ربان السفينة عدم دخول قناة السويس أثناء فترة الطقس السيئ، واعتبر أن قبطان “إيفر غيفن” كان بمقدوره أن يختار عدم دخول المجرى الملاحي.
وأوضح في مقابلة في مقر هيئة قناة السويس في مدينة الإسماعيلية: “هو عارف إمكانيات مركبه وقدراتها وحجمها واستخدام الدفة واستخدام الماكينات، وبالتالي ممكن يجي ويقول أنا مش عايز اخش أنا حاسس أن الجو مش ملائم ليا… فإحنا، بنوافق على طول“.
وأضاف ربيع أن السفينة العملاقة كانت تتحرك، قبل أن تعلق، بسرعة نحو 25 كيلومترا في الساعة وهو ما يفوق كثيرا السرعة المناسبة لدخول الممر الجنوبي الضيق للقناة، والتي تتراوح بين 8 و9 كيلومترات في الساعة.
وأشار أن تلك السرعة تسببت في عجز قاربي القطر المصاحبين للسفينة عن المساعدة حتى لا تجنح، وقال ربيع: “السرعة كانت عالية جدا والدفة مكانتش مطابقة على السنتر بتاع قناة السويس“.
وتابع: “طبعا كان فيها عيوب فنية، كان في أخطاء كتير، من ضمن العيوب… إن الدفة بتاعتها حجمها لا يتناسب مع حجم المركب وبالتالي تأثيرها على السفينة مع السرعة العالية اللي هو كان ماشي بيها في منطقة ضيقة تأثيرها ضعيف جدا“.
وقال ربيع، في تطرقه إلى قضية التعويضات: “أجرينا محادثات كتير بالنسبة للتفاوض مع الشركة المالكة وقدمنا تسهيلات كتير جدا ليهم… ونزلنا بالسعر بتاعنا حوالي 40 في الميه وقلنا كمان يبقى على تسهيلات لكن بصراحة هما العرض اللي بيقدموه لا يرتقي للمستوى اللي إحنا بنتكلم فيه“.
وأشار ربيع إلى أن هيئة قناة السويس، التي تكبدت خسائر مادية وتضررت سمعتها بسبب الواقعة، خفضت مبلغ التعويض الذي تطالب به بعد أن تلقت تقديرا للشحنة التي على متن “إيفر غيفن” بقيمة 775 مليون دولار وهو ما يقل كثيرا عن التقدير المبدئي، الذي استندت إليه في البداية وهو 3 مليارات دولار، وأضاف أن قيمة السفينة تبلغ 140 مليون دولار.
وقال ربيع: “طبيعي من غير المنطقي إن سعر التعويضات اللي أنت طالبه يكون أكبر من سعر المركب والبضاعة“.
وأدى جنوح سفينة الحاويات “إيفر غيفن”، التي يبلغ طولها 440 مترا في المنطقة الجنوبية من القناة في الفترة من 23 إلى 29 مارس، إلى تأخير مرور مئات السفن عبر الممر المائي، وهو ما عطل التجارة العالمية.
ولا تزال السفينة المحملة بآلاف الحاويات محتجزة في البحيرة المرة الكبرى وسط نزاع على طلب التعويض الذي قدمته هيئة القناة لشركة “شوي كيسن” اليابانية مالكة السفينة.
*صناعة الأثاث الدمياطي مهددة بالانهيار بسبب الركود وارتفاع أسعار المواد الخام
تشهد صناعة الأثاث الدمياطي فى عهد الانقلاب حالة غير مسبوقة من الركود ما يهدد بانهيارها وتشريد ملايين العاملين فيها والذين يعتمدون عليها فى الحصول على لقمة العيش ليس فى دمياط فحسب بل فى كل محافظات الجمهورية، وهو ما يزيد من أعداد المهمشين والفقراء حيث يعيش نحو 60 مليون مصرى تحت خط الفقر وفق بيانات البنك الدولى.
حالة الركود والارتفاعات الكبيرة فى أسعار جميع المواد الخام المستخدمة فى صناعة الأثاث والتى وصلت إلى نسبة تتعدى 100 % لبعض المواد الخام تسبب فى حالة من الغضب بين العاملين بقطاع الأثاث بمحافظة دمياط، ولم تقتصر الأزمة على صناعة الأثاث فحسب بل طالت جميع المهن المرتبطة بها سواء النجارة أو الدهانات وحتى مواد التشطيب؛ وهو الأمر الذى أدى إلى حالة من الغليان داخل هذا القطاع الذى يعمل به عدد كبير من الدمايطة.
يشار إلى أن الزيادات غير المتوقعة فى الأسعار جاءت بالتزامن مع مرور الصناعة بحالة من التراجع الشديد ودخولها مرحلة الركود منذ فترة مع استمرار جائحة كورونا للعام الثانى على التوالى، وما خلفته تلك الجائحة من آثار سيئة على قطاع الأثاث الدمياطى بالكامل والذى دخل مرحله الجمود، وضربت حالة الكساد القطاع، وأدت إلى غلق المئات من الورش وتشريد ألاف العمال.
وشهد قطاع الأثاث استغاثات عديدة خلال الأيام الماضية من جميع العاملين سواء أصحاب المعارض أو الورش أو حتى صغار الصناع فى ظل الارتفاع المستمر لأسعار المواد الخام خاصة الأخشاب والأبلاكاش، وهو الأمر الذى ينذر بكارثة فى حالة استمرار تلك الزيادات الرهيبة خاصة وأن الموسم الصيفى، وهو موسم الرواج الذى ينتظره صناع الأثاث من العام إلى العام على الأبواب.
ضربة موجعة
حول أوضاع صناعة الأثاث فى الوقت الحاضر، قال محمد حسن.. نجار: نعانى هذه الأيام من الارتفاع المستمر فى أسعار جميع المواد الخام المستخدمة فى مهنه النجارة بدون استثناء رغم حالة الركود التى يعانى منها السوق منذ أشهر. وأضاف حسن فى تصريحات صحفية: فى الوقت الذى كنا نستعد فيه لتصنيع عدد من حجرات الأثاث استعدادا للموسم الصيفى والذى بدأ الآن من أجل تعويض وإيقاف مسلسل خسائرنا المستمر منذ ظهور فيروس كورونا المستجد، وما تبعه من آثار سلبية على تلك المهنة تلقينا فجأة ضربة موجعه قصمت ظهورنا متمثلة فى ارتفاع الأسعار المفاجئ لجميع المواد الخام المستخدمة فى المهنة.
وأوضح أنه خلال شهر واحد فقط ارتفع سعر متر الخشب البياض من 3500 إلى 7000 جنيه، ومتر الخشب السويد ارتفع سعره من 5000 إلى 8000 جنيه، بينما سعر متر الزان ارتفع من 7500 ليصل لحوالى 9000 جنيه، ولوح الأبلاكاج ارتفع سعره من 58 جنيها ووصل إلى 100 جنيه، ومع كل ذلك ارتفعت جميع أسعار لوازم النجارة من مسامير وحدايد ودبابيس وغيرها.
وتابع حسن قائلا: الغريب أن سعر الدولار مستقر منذ فترة وهى الحجة الدائمة لمستوردى تلك المواد الخام، فنحن لا نعلم حتى الآن أسباب تلك الزيادات، مؤكدا أن الكثير من النجارين اضطروا إلى تقليل الكمية المنتجة من حجرات الأثاث وتخفيض عدد العمالة بعد أن زاد سعر تكلفه الغرفة الواحدة حوالى 3000 جنيه نتيجة تلك الزيادات؛ وبالتالى تسبب ذلك فى حالة ركود غير طبيعية نشهدها هذه الأيام.
وأكد أن هناك الكثير من الورش الصغيرة أغلقت أبوابها نتيجة الارتفاع المستمر فى أسعار المواد الخام، فلم يعد الصانع الصغير قادرا على تحمل تلك الأسعار، لافتا إلى أن الكثيرين من الصناع الصغار أصبحوا مهددين بالسجن نتيجة الديون المتراكمة عليهم لأصحاب محلات المواد الخام.
مواد الدهان
وقال نبيل مأمون، أسترجى، إن أسعار مواد الدهان هى الأخرى لم تسلم من تلك الزيادة الرهيبة؛ حيث ارتفع سعر جالون البوليستر من 1000 جنيه إلى 1250 جنيها والبروتان من 290 إلى 350 جنيها وجالون السيلر من 90 إلى 140 جنيها بينما ارتفع (جركن) التنر من 160 إلى 220 جنيها.
وأكد مأمون أن تكلفة دهان حجرة الأثاث زادت حوالى 1000 جنيه خلال الفترة القليلة الماضية، معربا عن أسفه لأن التجار أصحاب المعارض يرفضون حتى الآن طلب أصحاب الدهانات بزيادة أسعار الدهانات لتعويضنا عن تلك الزيادات خاصة أن لدينا التزامات كثيرة بعد زيادة أجرة الصنايعة، وكذلك ما علينا من التزامات مالية لأصحاب محلات بيع مواد الدهان.
ولفت إلى أن هناك العديد من العمال وأصحاب الورش اضطروا إلى هجر المهنة والالتحاق بمهن أخرى حتى يستطيعوا الحصول على لقمة العيش، موضحا أنه لم يعد غريبا أن نجد حالياً عددا من العمال المهرة وأصحاب الورش الذين لهم باع طويل فى تلك المهنة يعملون فى مهن جديدة عليهم، فمنهم من حول ورشته إلى مقهى أو محل بقالة أو محل لبيع الخضروات والفاكهة، ومنهم من يعمل الآن على تروسيكل أو توك توك؛ فالمهم هو أن يستطيع أن يواجه ظروف الحياة الصعبة بعد أن تراجعت مهنه الموبيليا مهنته الأساسية بصورة كبيرة خلال تلك الفترة.
زيادة الطلب
فى المقابل قال محمد الزينى، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، إن السبب الرئيسى لتلك الزيادات الأخيرة يرجع إلى الطلب الأوربى الكبير على تلك المواد من دول المصدر حيث يتم استيراد الأخشاب والأبلاكاج من دول رومانيا وروسيا ودول شمال أوربا خاصة بعد الآثار التى تبعت جائحة كورونا، مشيرا إلى أنه مع زيادة الطلب زاد السعر وهو شيء طبيعى فى تلك الظروف.
وأوضح الزينى في تصريحات صحفية، أن الحل هو زيادة العمل والإنتاج للخروج من تلك الأزمة. وأكد أن الغرفة التجارية لم تقف موقف المتفرج من الأزمة بل على العكس قمنا باتخاذ عدد من الإجراءات وفى عدد من الاتجاهات، لافتا إلى أنه تم تنظيم عدد من الزيارات مع سفراء الدول المصدرة لتلك المواد الخام وفى سبيلنا لتوقيع أكثر من بروتوكول تعاون مع عدد منها مثل دوله بيلاروسيا وذلك من أجل استيراد الأخشاب مقابل تصدير الأثاث.
* مصر تستورد آلاف الأطنان من السكر رغم تصريحات الاكتفاء الذاتي
قال متعاملون إن شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية طرحت مناقصة يوم الخميس لشراء 100 ألف طن من سكر القصب البرازيلي الخام.
واشترطت الشركة تقديم العروض في موعد أقصاه الخامس من يونيو.
وتطلب الشركة المملوكة للدولة وصول شحنة أولى حجمها 50 ألف طن بين الخامس والخامس عشر من يوليو، وشحنة ثانية مماثلة بين الخامس عشر والخامس والعشرين من أغسطس، حسبما ذكر المتعاملون نقلا عن وثيقة للمناقصة.
ورغم تصريحات المسؤولين المصريين أن مصر قاربت على الاكتفاء الذاتي من السكر، وأن الفجوة ما بين إنتاج واستهلاك السكر تقلصت من ما يقارب مليون طن إلى أقل من نصف مليون طن، وأن الاكتفاء الذاتي سوف يتحقق فعليا بعد تشغيل مصنع القناة لإنتاج السكر في محافظة المنيا بكامل طاقته.
* استقبال “السيسي” تركي آل الشيخ رسميا بحضور عباس كامل.. تقزيم مصر وأشياء أخرى
يثير اللقاء الذي جمع عبد الفتاح السيسي مع تركي آل الشيخ، مستشار الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بحضور مدير المخابرات عباس كامل، الكثير من التكهنات، حول تراجع مستوى العلاقات بين البلدين، اللذين يبدو أنهما يشهدان تراجعا كبيرا في مستوى العلاقات بين البلدين.
وشهدت العلاقات المصرية السعودية المصرية تراجعا منذ يناير الماضي بإعلان السعودية ودول خليجية المنفرد المصالحة مع قطر دون استشارة السيسي الذي دخل في دائرة الحصار ومعاداة قطر لسنوات، ولكنه لم يتخلف عن مسيرة السعودية وشارك وزير خارجية مصر في قمة العلا، مع اعتراضات ظهرت على الصحف والمقالات الصحفية.
كما تقلصت الاتصالات السعودية المصرية منذ اعتلاء بايدن سدة الحكم في أمريكا ووجه سهام النقد للسيسي ومحمد بن سلمان، وكانت دوائر مصرية أبدت استياء الإدارة المصرية من السعودية والإمارات بسبب عدم دعمهما للسيسي ومصر في أزمة سد النهضة.
وكذلك خلال أزمة العدوان الصهيوني على غزة مؤخرا، حيث بدا التواصل أكبر بين مصر والأردن وقطر ودوائر إقليمية ودولية ليس من ضمنها السعودية التي تقود مع الإمارات مسارا متسارعا مع التطبيع مع الصهاينة.
ولعل السبب الأهم في ذلك التراجع يكمن في تراجع مستوى المساعدات الاقتصادية المقدمة من السعدية إلى مصر، إثر الأزمات الاقتصادية المتفاقمة التي جرجر فيها محمد بن سلمان السعودية، وتراجع أسعار النفط العالمي وفقدان السعودية مردودات اقتصادية كبيرة جراء حربها باليمن.
وفي الوقت نفسه، تكشف إلى أي مدى قزم السيسي حجم مصر السياسي عالميا وإقليميا، إذ إن تركي آل الشيخ حظي في الفترة الماضية بكم شتائم وسباب على منصات التواصل الاجتماعي وبعض الفضائيات وفي دوائر الرياضة والفن والسياسة نتيجة تدخلاته المرفوضة في شئون الرياضة المصرية.
أما الكارثة أن يقوم السيسسي باستقبال مستشار بالديوان الملكي السعودي، كان يمكن أن يلتقيه وزير من وزراء مصر أو أي شخصية رياضية أو سياسية دون الوزراء، وسبق أن قزم السيسي مصر بارتقائه إلى طائرة الملك السعودي الراحل عبدالله التي رست بمطار القاهرة، واجتمع معه على متن طائرته الخاصة، فيما لم ينزل الملك السعودي من طائرته..في إهانة للسيسي ومصر. فيما لم يرشح عن اللقاء أية نتائح واضحة، واكتفت رئاسة الانقلاب بالإعلان عن تفاصيل اللقاء والترحيب والتثمين المتبادل للعلاقات والعمل على تنمية العلاقات والتعاون الاقتصادي بين الجانبين.
ويبقى التراجع والتدني الدبلوماسي والسياسي الذي يقود إليه السيسي مصر سبة في جبين مصر والمصريين، حيث يعتبر استقباله تركي آل الشيخ بشكل رسمي وبرتوكولي بحضور الدبلوماسية والأجهزة المخابراتية المصرية،عجيبا. وقد تسفر الأيام المقبلة عن أسبابه الحقيقية التي قد يكون من ضمنها ترتيبات خفية تحاك للقضية الفلسطينية أو وقف التواصل الفاعل وحلحلة المشكلات المصرية مع قطر وتركيا، والتي تتسارع حاليا في الدوائر المصرية.
* اكتشاف بؤرة إنفلونزا طيور في أشمون ورعب إعدام الملايين يهدد المرّبين
فجر اتحاد البيطريين بمحافظة المنوفية مفاجأة عن وجود سلالة من إنفلونزا الطيور “كامنة” قد تضر ملايين من الثروة الداجنة فى مصر. وقد أعلنت مديرية الطب البيطري بالمنوفية، الثلاثاء 25 مايو 2021م، عن وجود بؤرة ايجابية لمرض إنفلونزا الطيوربمركز أشمون.
وكشف بيطريون عن وجود بؤرة في قرية «البرانية»، التابعة لمركز أشمون؛ حيث كشف تفاصيل القصة الدكتور علاء عبدالمنعم، مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية، حيث أوضح أن بداية الأمر القصة ترجع إلى مربي نعام إفريقي في تلك القرية، قد اشترى عددا من النعام الإفريقي من العبور، كما أنه يعتقد أن هذا الشخص لا يعلم بأن النعام له معاملات خاصة في التربية.
وأكدوا أنه ممنوع تربية الطيور في المدن أو وجود حتى طيور حية داخل المحلات، ومن يُضبط له مزرعة طيور داخل المدن يتم اتخاذ الإجراءات الملائمة، والتخلص من المزرعة ويتم عمل مسح للطيور، فإذا كانت خالية من فيروس إنفلونزا الطيور يتم السماح لصاحب هذه المزرعة بنقل الطيور في عنبر خارج المدن، كما أنه كان يتم ضبط عدد من المباني المخالفة بها مزارع طيور ويتم التعامل معها.
خطر يهدد صناعة الدواجن
عبدالعزيز إمام، عضو اتحاد منتجى الدواجن، قال إن عودة البؤر المريضة لإنفلونزا خطر يهدد حياة الثروة الداجنة فى مصر. معتبرا أن قرار الاتحاد العالمى للتربية الداجنة الذى شمل خلو مصر من الفيروس قد أثلج صدر المربين، لكن بعودة البؤر يدفعنا للتساؤل مرة أخرى عن الأسباب وراء العودة. وأضاف أن الأمر كان قد ساعد على تصدير منتجات الدواجن، خاصة (كتاكيت التسمين)، التى ستُحقق انتعاشة للسوق، ويقلل المعروض من الدجاج، بدلا من الكميات الكبيرة المطروحة، ويحقق أسعارا مقبولة للمربي.
في حين يقول الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن المنشآت التى أعلن عنها خالية من مرض إنفلونزا الطيور بموافقة المنظمة العالمية لصحة الحيوان قد تتجدد بعد ظهور البؤر الحالية، محذرا من خطورة التفشى مرة أخرى وخطورته على الأمن الغذائى لمصر.
إعدام ملايين الطيور
ويرتبط الانتشار السريع للمرض في مصر إلى تطور شبكات توزيع منتجات الطيور التي تقوم بنقل ملايين الطيور يوميا ضمن مستويات منخفضة من الأمن البيولوجي، وفقا لتقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة تحت عنوان “الآثار الاجتماعية والاقتصادية للأمراض الحيوانية العابرة للحدود في الشرق الأدنى مع تركيز خاص على أنفلونزا الطيور”، والذي تمت مناقشته خلال المؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة الذي انعقد في القاهرة مؤخرا.
يذكر أنه بعد أول ظهور لفيروس إتش 5 إن 1″، تم إعدام 30 مليون طائر تقريبا وتوفير التطعيم المجاني للطيور التجارية ودواجن البيوت. وأفاد التقرير أنه بالرغم من قلق القطاع الطبي لانتهاء 60 بالمائة من الإصابات بفيروس “إتش 5 إن 1” بالوفاة، إلا أن “القلق الأكبر يتمثل في احتمال أن ينجم عن فيروس إتش 5 إن 1 الموجود حاليا في مصر فيروس جديد يصيب البشر ويسهل انتقاله من شخص لآخر ويخلق وباء إنفلونزا بشري”.
الإصابات في المناطق القروية
و انتشر مرض إنفلونزا الطيور بشكل خاص حتى الآن في المناطق الريفية بمصر. وكانت الإصابة البشرية الوحيدة التي حصلت في منطقة حضرية هي تلك التي ظهرت في شبرا عام 2007. وأفاد عبد الناصر عبد الغفار، ممثل وزارة الصحة والسكان السابق في اللجنة القومية العليا لمكافحة أنفلونزا الطيور، أن القوانين المصرية تمنع تربية الطيور في المناطق الحضرية، غير أن هذه القوانين لا تحظى باحترام الجميع. فهناك من يربي الطيور في المدن الكبرى، الأمر الذي يشكل خطرا كبيرا في حال بدأت الإصابات في الظهور بين الطيور في المدن، وخصوصا إذا بدأ الفيروس بالانتقال إلى البشر.
وتضم مصر أعلى نسبة إصابة بالفيروس وأعلى نسبة وفاة خارج آسيا. فبالإضافة إلى ثقافة تربية الدواجن في ساحات البيوت، تشجع الكثافة السكانية في المناطق الحضرية على انتشار الطيور المصابة؛ مما قد يؤدي إلى انتشار وبائي سريع، حسب “عبد الغفار”.
وبالرغم من ذلك، لا يكفي خطر الإصابة بإنفلونزا الطيور لإقناع سكان الأرياف بضرورة التخلي عن مصدر رزقهم هذا، وأيضا إلى أن معظم حالات الإصابة البشرية بإنفلونزا الطيور تظهر بين النساء والأطفال، لأن النساء هن اللواتي يعتنين بالطيور في حين يلعب الأطفال بالقرب منها.
