دول آسيا تنظر إلى الطريق البحري الشمالي كبديل لقناة السويس.. الجمعة 28 مايو 2021.. أكبر إنجازات الانقلاب مقالب القمامة تغطي شوارع وميادين القاهرة

دول آسيا تنظر إلى الطريق البحري الشمالي كبديل لقناة السويس.. الجمعة 28 مايو 2021.. أكبر إنجازات الانقلاب مقالب القمامة تغطي شوارع وميادين القاهرة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* داخلية الانقلاب: اقتربنا من تطعيم جميع السجناء ومحامو وأهالي السجناء ينفون

رفض محامون وأهالي عدد من المعتقلين مزاعم الداخلية بتطعيم جميع السجناء ضد فيروس كورونا.

وقال عضو مجلس نقابة الصحفيين، محمد سعد عبدالحفيظ،إن الكاتب الصحفي جمال الجمل، المحبوس احتياطيًا في عنبر المزرعة بسجون طرة، تدهورت حالته الصحية، إذ عانى من أعراض مشابهة لأعراض فيروس كورونا، ما دفع إدارة السجن لعزله في زنزانة منفردة قبل إعادته لزنزانته.

تطعيم السجناء

في المقابل، نفى مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، طارق مرزوق، وجود أي إصابات بكورونا داخل السجون، وأكد أن حملة تطعيم لنزلاء السجون بدأت قبل حوالي أسبوعين وأوشكت على الانتهاء، حيث تم بالفعل تطعيم خمسة آلاف من المساجين من كبار وأصحاب الأمراض المزمنة وجميع الضباط بالسجون و1400 من الأطقم الطبية داخل السجون.

لكن عدد من أهالي المحبوسين في سجون المنيا وطرة، نفوا ذلك.

ونفت نعمة هشام، زوجة المحامي محمد الباقر، المحبوس احتياطيًا منذ سبتمبر 2019، حصول زوجها على اللقاح في سجن شديد الحراسة 2، بمجمع سجون طرة، رغم تقدم الأسرة بطلب ودعوى قضائية لتلقيه اللقاح، بحسب مدى مصر.

الحصول على التطعيم

وقالت إنه في 8 مايو قدمت طلب لمصلحة السجون لكي يحصل زوجها على التطعيم، فطلبوا منها التسجيل أون لاين .

وأضافت أنها أبلغت زوجها في خطاب، وفي الزيارة الأخيرة بتاريخ 24 مايو، بنية وزارة الداخلية تطعيم السجناء. فقال أنهم لم يكن لديهم علم بذلك، لكنه أبدى سعادته بقرار تطعيم السجناء حال حدوثه.

وتواصلت مصادر مع ستة محامين، لديهم موكلين في عدد من السجون من ضمنها طرة، وأبو زعبل، والقناطر، ووادي النطرون، والمنيا، ونفوا علمهم بتلقي موكليهم الجرعة الأولى من اللقاح أو حتى أن يكونوا تم إدراجهم على قائمة التطعيم داخل السجون، وذلك حتى الأسبوع الماضي.

عبد المنعم أبو الفتوح

وكان المحامي أحمد أبو العلا ماضي، قد تقدم فى أبريل الماضي، بطلب للنائب العام للسماح للمرشح الرئاسي السابق، عبدالمنعم أبو الفتوح (69 سنة) المحبوس احتياطيًا منذ فبراير 2018، والمصاب بعدد من الأمراض المزمنة، بالانتقال إلى مستشفى مبرة المعادي لتلقي لقاح فيروس كورونا، غير أنه لم يتمكن من تلقي اللقاح بسبب حبسه.

 

* مصرع الرئيس الأسبق للاستخبارات الخارجية الأوكرانية في مصر

أفادت السلطات الأوكرانية، اليوم الجمعة، بمقتل الرئيس الأسبق لهيئة الاستخبارات الخارجية للبلاد، فيكتور غفوزد، غرقا في مصر.

وأكد نائب وزير الخارجية الأوكراني، فيغيني يينين، مصرع غفوزد جراء غرقه في منتجع دهب جنوب شبه جزيرة سيناء.

ويأتي ذلك بعد أن ذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن جثة غفوزد، البالغ 62 عاما، تم العثور عليها في شواطئ دهب وحاولت خدمة الإسعاف المحلية إنقاذه ونقل إلى مستشفى محلي لكنه فارق الحياة.

وتم تعيين غفوزد رئيسا لهيئة الاستخبارات الخارجية في أوكرانيا في فبراير عام 2014 في ذروة الأزمة السياسية الحادة التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق للبلاد، فيكتور يانوكوفيتش.

وتولى غفوزد هذا المنصب لعامين وتم إعفاؤه في أبريل 2016.

 

* وزير روسي: دول آسيا تنظر إلى الطريق البحري الشمالي كبديل لقناة السويس

قال وزير تنمية الشرق الأقصى الروسي أليكسي تشيكونكوف، إنه يجري النظر من قبل أكبر الدول الآسيوية، إلى الطريق البحري الشمالي كبديل لقناة السويس التي باتت مزدحمة.

وأضاف الوزير تشيكونكوف أن “أكبر الدول الآسيوية تنظر في الوقت الراهن إلى الطريق البحري الشمالي كبديل لقناة السويس وكمعبر للنقل بين آسيا وأوروبا“.

وأكد الوزير أن الطريق البحري الشمالي، أقصر بنسبة 40٪ في المياه المفتوحة، وأسرع بسبعة أيام من النقل عبر قناة السويس.

وفي وقت سابق، قال يوري تروتنيف نائب رئيس الوزراء الروسي، إن الطريق البحري الشمالي، هو خيار احتياطي في حالة إغلاق قناة السويس.

 

* تعرض سفينة حاويات لحادث في قناة السويس

أفادت وكالة “رويترز” بأن سفينة حاويات تعطلت اليوم الجمعة في قناة السويس.

ونقلت الوكالة عن مصادر في قناة السويس ذكرها أن سفينة Maersk Emerald تعرضت لأعطال في المحرك قرب الإسماعيلية، خلال مرورها جنوبا، مشيرة إلى أن السفينة المعطلة قُطرت لإجراء أعمال الترميم دون أي تأثير على الملاحة عبر القناة.

وأكدت شركة Leth للتوكيلات الملاحية أن الملاحة في القناة كانت طبيعية بعد قطر السفينة.

وسبق أن أسفرت حادثة جنوح سفينة الحاويات “إيفر غيفن” الضخمة عن تعليق حركة الملاحة عبر بقناة السويس لمدة ستة أيام في مارس الماضي، ما جلب خسائر تقدر بـ916 مليون دولار.

 

* وفد من جهاز المخابرات المصرية يصل إلى قطاع غزة

أفادت مصادر بأن وفدا من جهاز المخابرات المصرية وصل إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة.

وكانت القناة 11 الإسرائيلية قالت يوم أمس إن “ضابطا مصريا برتبة جنرال وصل إلى إسرائيل نهاية الأسبوع الماضي لمناقشة طرح القاهرة بشأن مباحثات حول صفقة تبادل للأسرى بين إسرائيل وحماس“.

ومن من المقرر أن يتوجه وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، إلى العاصمة المصرية القاهرة، الأسبوع المقبل، لإجراء محادثات غير مباشرة مع “حماس” تهدف إلى تعزيز وقف إطلاق النار.

 

* بيانات معيط “الوردية” تنويم للشعب وخداع المستثمرين الهاربين بأموالهم

على عكس الواقع ودون دلائل واضحة تثبت ادعاءات حكومة الانقلاب العسكري في مصر عن التقدم والازدهار الذي لا يراه المصريون إلا في أفلام ومسلسلات السلطة وفضائيات المخابرات التي أهدرت نحو 800 مليون جنيه في دراما شهر رمضان الماضي فقط أو في إعلانات المشاريع الترفيهية التي تداعب خيالات المصريين دون أن يروها إلا في أحلامهم، جاء بيان وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط مؤخرا عن حال الاقتصاد المصري الذي وصفه بالمزدهر، على الرغم من تزايد معدلات الفقر والبطالة، وتراجع القوة الشرائية للجنية وزيادة التضخم، وتعاظم الديون وفوائدها!

جاء في بيان صادر عن وزارة المالية يوم الثلاثاء الماضي (25 مايو 2021م)، ليدعي أن الاقتصاد المصري يتفوق على كل الاقتصادات العالمية التي نزفت بشدة بسبب جائحة كورونا، كما حدث للاقتصاد الأميركي والسويسري والألماني والبريطاني وغيرها من الاقتصادات الكبرى.

بيان وزارة المالية المليء بالأكاذيب والأحلام الوردية، جاء عكس كلام سابق وبيانات موثوقة ورسمية لنفس وزير المالية ونفس الوزارة، على الرغم من ضرورة أن تكون بيانات وأرقام الوزارة دقيقة وحساسة، وهو ما يفقدها مصداقيتها خاصة وأنها تدير خزانة مصر وتتلقى إيرادات الدولة بما فيها الضرائب، وتشرف على المصروفات، بحسب الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام.

البيان الحالم والبعيد عن الواقعية يصف الاقتصاد المصري بالصلابة والمتانة والقوة، وأنه الأفضل ليس فقط بين دول المنطقة، بل بين كل دول العالم خاصة من حيث معدلات النمو وكبح التضخم والإشادات الدولية، لدرجة تخيل للمتابع بأنه بات أقوى وأضخم في ظل كورونا، وأنه بات محصنا من الأزمات سواء الخارجية أو المحلية، وأن المواطن يلقى أحسن خدمات وبأفضل أسعار.

البيان ينقل عن محمد معيط وزير المالية، قوله “إن ما حققته مصر من مكتسبات اقتصادية يدفع الحكومة لاستكمال المسيرة التنموية، والمضي في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية؛ لتعزيز بنية الاقتصاد القومي؛ بما يسهم في تعظيم جهود تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، على نحو يتسق مع المشروعات القومية غير المسبوقة التي تستهدف توفير حياة كريمة للمصريين“.

ولا تختلف لغة الوزير عن تصريحات وزراء المالية في عهد مبارك بل وأسوأ منها حينما يبحث عن إشادة بالاقتصاد من مؤسسة هنا أو هناك، فهو يتحدث عن استمرار إشادات مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية بالاقتصاد المصري، وأن هذا يجذب استثمارات جديدة ويوفر المزيد من فرص العمل للشباب، وأن الحكومة نجحت فى التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين ودوران عجلة الاقتصاد القومي، وأنها توسعت في المشروعات التنموية لتحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات، وأن مصر من أفضل الدول فى خفض الدين بنسبة 20٪ خلال 3 سنوات رغم الجائحة، وأن بنك “غولدمان ساكس” الأميركي أكد أن مصر نجحت في السيطرة على معدلات التضخم، وأن مدير عام صندوق النقد الدولي قالت عن اداء الاقتصاد المصري إنه نموذج ناجح في الإصلاح الاقتصادي.

وبحسب التقديرات الاقتصادية، فإن بيان وزارة المالية لم يأت على ذكر لإفراط الحكومة الشديد في الاقتراض الخارجي والاعتماد على الأموال الساخنة ودورهما في تنمية الاقتصاد والحفاظ على معدل نمو إيجابي في ظل كورونا وتغطية عجز الموازنة ودعم استقرار سوق الصرف وقيمة العملة المحلية. ولم يذكر الوزير حرفا واحدا عن الطفرة في الدين الخارجي والذي زاد بنحو 15% في العام الماضي 2020 ليبلغ نحو 130 مليار دولار بزيادة 84 مليار دولار خلال فترة لا تتجاوز 7 سنوات.

وأسقط بيان المالية الأخير من حساباته كلفة الدين العام والتي تجاوزت التريليون جنيه في العام الماضي، وهو مبلغ يمثل نحو 104% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة، ولم يتحدث عن عجز الموازنة في العام المالي الجديد الذي يقترب من 500 مليار جنيه.

والغريب أن الوزير نفسه قبل أسبوعين تحدث عن الخسائر الفادحة التي تكبدها الاقتصاد جراء كورونا والتي قدرها بنحو 370 مليار جنيه، كما تحدث أن قطاع السياحة فقد 70% من إيراداته. بل إن الأرقام الصادرة عن الوزير في البيان الأخير تخالف الكثير من الأرقام الواردة في مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الجديد 2021-2022 والذي يشير إلى أن الحكومة تخطط لاقتراض 1068 مليار جنيه، وأن الحكومة تدفع حالياً أعلى معدل فائدة حقيقي في العالم، ويبلغ 3.75%، متفوقة على دول نامية مثل تركيا وإندونيسيا وفيتنام و46 دولة أخرى رصدتها دراسة أعدتها وكالة بلومبيرج مؤخرا!. كما لم يتحدث الوزير عن تنامي ظاهرة الاحتكارات في الأسواق، ووقوع الاقتصاد المصري في براثن الدولة العميقة، والمشاكل المتزايدة التي يعاني منها القطاع الخاص، وبالطبع لن يتحدث عن أثر غياب الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان والمجتمع المدني على الوضع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الخارجية.

ليس عيباً أن يتحدث الوزير عن الأزمات التي تواجه الاقتصاد المصري في هذا التوقيت بالذات، وأن قطاعات رئيسية به تنزف كما السياحة والطيران والاستثمارات المباشرة والإنشاءات. فالعالم خسر 11 تريليون دولار جراء الجائحة، وكل الاقتصادات العالمية تنزف بما فيها اقتصادات عربية لديها فوائض مالية واحتياطات ضخمة من النقد الأجنبي، ولكن من العيب أن يتقمص وزير المالية دور السياسي الذي يصرخ في الجماهير الغفيرة ويعدهم بأحلام وردية في حال انتخابه لعضوية البرلمان أو حتى لمجلس محلي.

العقل زينة ومطلوب، والمصداقية هي الأهم على المدى البعيد، والمواطن بات لا يصدق مثل هذه الأرقام ولا يأكلها، ولا يثق في البيانات الوردية طالما أن جيبه فارغ، ويعاني ضعفا في القدرة الشرائية، وزيادة في الأسعار والبطالة والفقر. والعبرة في النهاية بتحسين معيشة المواطن الصحية والتعليمية وفرص العمل وتحسين الدخل وغيرها. كما يذهب إلى ذلك الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام.

بل ان الكارثة في كلام الوزير تجاهله هروب الاستثمارات من مصر والتي قدرها البنك المركزي مؤخرا بخروج نحو 21 مليار دولار من السوق المصري، إثر سياسات التكويش والعسكرة وسيل الضرائب والرسوم المتزايدة، بل والمصادرات والإجبار على بيع ووقف الاستثمارات لصالح مشاريع الجيش كما جرى مؤخرا مع شركة جهينة للألبان والعصائر.

 

* ساويرس أمام برلمان العسكر.. ابتزاز أم مناورة جديدة لتوسع مشروعاته بـ”زايد”؟

تقدم أعضاء في برلمان العسكر بطلبات إحاطة للحكومة بسبب ارتفاعات الأبنية في مشروع الملياردير المصري نجيب ساويرس “زد” بمدينة الشيخ زايد.

وقالت وكالة “رويترز” إن 4 “نواب” تقدموا بطلب الإحاطة لرئيس الوزراء ووزير الإسكان في مصر، مشيرين إلى أن المشروع العقاري، الذي تنفذه شركة “أورا للتطوير العقاري” المملوكة لساويرس، يشمل ارتفاعات 20 طابقا (دورا)، وهو ما يوازي 90 مترا، مما يعد إهدارا للمال العام لتأثيره السلبي على البنية التحتية بالمدينة. والمشروع بحسب نواب السيسي مخالف لقانون البناء رقم 119 لعام 2008.

وقبل نحو عام، أطلق المقيمون بالشيخ زايد استغاثات بسبب وجود أبراج عدد أدوارها 20 دورا بمدينة الشيخ زايد، بالجيزة، الأمر الذي يعد مخالف للقانون، ولجأ عدد من سكان المدينة إلى رفع قضية ولكن رفضت بعد عام وأكثر من التقاضي.

ويقام مشروع “زد” السكني على مساحة 165 فدانا، ويطل على حديقة الشيخ زايد المركزية، ومن المقرر أن تبدأ الشركة في تسليم المرحلة الأولى من المشروع عام 2024.
ويشتكي آلاف الأسر من سكان مدينة الشيخ زايد والتي ستصبح مدينى نصر ببناء أبراج من عشرين دورا بالمخالفة للقانون، وفوجئوا برفضها بعد عام وأكثر من التقاضي.

صحفيون وفنانون وسكان الشيخ زايد أكدوا في شكواهم أن مدينة زايد صممت بنيتها التحتية ومرافقها على بدروم وأربعة أدوار فقط، والآن تقوم شركة (ساويرس) ببناء أبراج من عشرين دورا بالمخالفة للقانون، دون تصريح ببناء أبراج، وظهر بعد شهر ونصف، من إقامة القضية ومن أعطى التصريح لهذه الشركة هو نفسه من رفض من قبل إعطاء تصريح ببناء ثلاثة أدوار زيادة لمستشفى الشيخ زايد بسبب عدم تحمل المرافق.

انعام سالوسة
الفنانة إنعام سالوسة، إحدى الشاكيات وسكان زايد، قالت إنهم طلبوا ردا من وزير الطيران كونها قريبة من مطار سفنكس، وهل هناك تعارض ولكن دون استجابة، مشيرة إلى أنه تم تسليم الحديقة المركزية للمدينة للمستثمر وضمها إلى مشروع الأبراج 60 فدانا تقريبا، وتغير نشاطها من منفعة عامة إلى منفعة خاصة وتغير اسمها من زايد إلى زد.

وعبرت عن استغرابها من أنه رغم المحضر والقضية إلا أن من خصص الأرض للشركة الدكتور مصطفى مدبولي، ومن افتتح الحديقة المركزية وضمها إلى مشروع الأبراج الدكتور مصطفى مدبولي.

عمر طاهر
الكاتب عمر طاهر، قال في وقت سابق إن مجلس مدينة الشيخ زايد من نشأتها أيام المهندس حسب الله الكفراوي، ومخطط المدينة ليس به أي أبراج، وأي شخص يشتري في المدينة كان يشتري شكلا للمعيشة من سكن وشوارع وبيوت بشكل معين.
وأضاف: “المشروع مجموعة ضخمة من الأبراج وكل برج حوالي 20 دورا، والإقامة في المدن الجديدة لا تعني الشقة فقط وإنما (شكل المعيشة)” موضحا أن هناك مشكلة في الخدمات، فهناك زحام غير طبيعي، والمياه تنقطع كل أسبوع، والمدينة أصبحت تعاني من القمامة“.
وكشف “طاهر” أن المدينة تنهار في المراقف والطرق وانتشار القمامة وزيادة الزحام”، وأن الشيخ زايد المدينة الوحيدة التي رفضت طلبات التعلية لأن المرافق لا تسمح.

ورغم تلك الاستغاثات إلا أن ساويرس مستمر في مشروعه المخالف لكل القوانين والقواعد المعمول به، وكأن على رأسه ريشة، وسط صمت من الأجهزة الأمنية والمخابراتية، التي غالبا ما تتدخل في مثل تلك الأمور..

ثمن مساندة الانقلاب
ويأتي مشروع الشيخ زايد مثل مشروع حدائق الأهرام وجزيرة آمون بأسوان كإحدى أثمان دعم ساويرس للانقلاب العسكري طوال الفترة الماضية، فشركات ساويرس شريك للجيش في أغلب مشروعات الكباري والشقق السكنية والعاصمة الإدارية، هذا فضلا عن الاعفاءات الضريبية لساويرس من نحو 14 مليون دولار وإعفاء شركاته جمركيا، وتوطيد اختراقاته للثقافة في مصر بدعم الصهاينة كما حدث في مهرجان الجونة الذي يقيمه سنويا على شاطئ البحر الأحمر بالغردقة. ويسعى “آل ساويرس”، نجيب وسميح، إلى نهب جزيرة “آمون” بدعوى استئجارها من النظام كحق انتفاع لمدة 100 سنة لإقامة مشروعات سياحية.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تكشف عن عدد من البلطجية يتبعون آل ساويرس ويحاولون طرد أهالي الجزيرة، الذين يؤكدون أنهم توارثوا أرض الجزيرة “أبا عن جد”، ويخشون الترحيل والتهجير القسري في ظل تواطؤ نظام العسكر مع رجال الأعمال وآل ساويرس.

“جزيرة آمون” تبلغ مساحتها 11027 مترا مربعا، ويُطلق عليها “أرض الذهب“، وتقع بمحافظة أسوان، حيث تلاصق جزيرة قلادة، والتي آلت ملكيتها هي الأخرى إلى ساويرس، حيث يرغب في تنفيذ مشروع سياحي ضخم بالجزيرتين، وفق ما ذكره بيان للشركة القابضة للسياحة والفنادق “إيجوث“.

سكان آمون طرقوا أبواب المسئولين لعرض المستندات التي تثبت ملكيتهم للجزيرة، لكنهم فوجئوا برجال الحراسات الخاصة يذكرون أن ملكية الجزيرة آلت لساويرس الذي حصل على الأرض بموجب حق انتفاع من شركة إيجوث التابعة للدولة.

وفي تصريحات تلفزيونية الأسبوع الماضي، قال رجل الأعمال نجيب ساويرس: إن الجزيرة ملك شقيقه سميح، وإن ما حدث من الأهالي يعتبر اعتداء على ملكية خاصة. وعبر عن تقديره لأهالي النوبة، لكنه لفت إلى أنها ليست مشكلة ملكية لكن ربما تكون سياسية؛ بسبب الحديث عن تهجير الأهالي من المنطقة، مؤكدا أن الدولة منوطة بتكملة القضية وليس شقيقه.

 

* ماذا وراء تحسن العلاقات المصرية القطرية؟ وهل تنعكس على المعارضة وقناة الجزيرة؟

للمرة الأولي منذ تدهور العلاقات عقب انقلاب 2013 بدأت العلاقات المصرية القطرية تتحسن بعدما فشلت دول الحصار الأربعة، وبينهم مصر، على قطر، وتم توقيع اتفاق العلا للمصالحة.

وفي ثاني زيارة له لمصر وبعد تبادل التهاني بين السيسي وأمير قطر في رمضان والعيد، سلم وزير خارجية مصر لعبد الفتاح السيسي لزيارة قطر كمؤشر علي تحسن العلاقات.

كان ملفتا عقد اللقاء بين السيسي ووزير خارجية قطر بحضور وزير الخارجية سامح شكري، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة وعبد الله الخليفي رئيس جهاز امن الدولة القطري.

قيل إن رسالة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، تضمنت توجيه الدعوة للسيسي لزيارة الدوحة، والإعراب عن التطلع لتعزيز التباحث بين البلدين حول سبل تطوير العلاقات الثنائية، وكذا مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتنسيق المواقف بشأنها، بما يخدم تطلعات الدولتين، وأن السيسي طلب من الوزير القطري نقل تحياته الي أمير دولة قطر، معربا عن ترحيب مصر بالتطورات الأخيرة في مسار العلاقات المصرية القطرية والتكاتف لدرء المخاطر عن سائر الأمة العربية وصون أمنها القومي والحفاظ على الأمن القومي العربي.

ماذا يجري؟

مراقبون يرون أن فشل الحصار علي قطر وتحول قطر وكذلك تركيا إلي محور إقليمي بديل لمصر ولدورها الإقليمي دفع مصر إلي العودة لاستلام ملفات مهمة من بينها غزة بعد الحرب الأخيرة بعدما تبين أن عودة مصر للاهتمام بملف غزة مفيد لها ليس فقط في إبعاد نفوذ قطر وتركيا عن فلسطين وإنما أيضا السعي لأخذ مكانة لدى إدارة بايدن بدلا من تجاهلها لها وهو ما انعكس علي اتصالين لأول مرة بين بايدن والسيسي منذ 4 أشهر انقطاع.

فلا يقاس وزن الدول بمساحتها وعدد سكانها ولكن ببراعة وحيوية مسؤوليها وفي الفترة الاخيرة انتقل مركز الفعل والثقل السياسي العربي إلى الدوحة، وأصبح لقطر دور في القضية الفلسطينية والحوثيين ومفاوضات افغانستان وغيرها.

ايضا استقبلت قطر المعارضين من دول عديدة بينها مصر وظلت تحتفظ بعلاقات حسنة مع الدول الأخرى كما فعلت مع سوريا واليمن وإيران وحماس وحزب الله وأمريكا فضلا عن لعبها دورا إعلاميا قويا تمثل في قناة الجزيرة وغيرها.

إعلاميو “اليو .. يو“

بعدما تحسنت العلاقات لأسباب تتعلق بتلاقي مصالح البلدين بدأ إعلام السلطة يمتدح قطر وأمير قطر بعدما كان يتعمد إهانة قطر بعدما وصلتهم تعليمات من موبايل سامسونج بتغيير الدفة والحديث عن “الشقيقة قطر“!

وسخر المصريون علي تويتر من عودة السيسي للتعامل مع قطر التي زعم نظامه أنها تآمرت مع الإخوان واشترت الأهرامات، ولا تزال تحاكم قادة الإخوان فيما يسمي (التخابر مع قطر)، كما طالبوا ،ساخرين، بمحاكمة السيسى بتهمة الخيانة لتآمره مع قطر وتركيا وحماس أسوة بما فعلوه مع الرئيس الشهيد محمد مرسى.

عضو مجلس نقابة الصحفيين محمد سعد عبد الحفيظ كتب علي فيس بوك تحت عنوان: الصحفيون والـ «اليو يو» والعلاقات المصرية القطرية يقول: أشفق على الزملاء الصحفيين والإعلاميين الذين أمعنوا في سب قطر وخاضوا في أميرها وأسرته، وتعاملوا معها حتى وقت قريب على أنها عدو مصر الأول، ووصل الأمر إلى أن بعض الزملاء لم يكن يذكر الدولة الخليجية إلا بعد نعتها بأنها «بنت …» والآن وبعد أن عادت العلاقات «زبدة على عسل»، واستقبل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وتسلم منه دعوة لزيارة الدوحة، هل سيظل أحد من هؤلاء الزملاء على موقفه المعادي لقطر، أم أنهم سينقلبون على أعقابهم 180 درجة، ويتبارون في ذكر محاسن قطر وحلاوة قطر وحكمة حكامها، وكأنهم «يو يو»، (وهي تلك الكرة الصغيرة المثبتة باستيك تذهب وترتد كلما تم تحريكها).

هل ملف الاخوان مطروح؟

كان من الملفت حضور مسئولين أمنيين من الطرفين هما عباس كامل ممثل للمخابرات المصرية و”عبد الله الخليفي” رئيس جهاز أمن الدولة الذي يعادل جهاز المخابرات، خلال لقاء السيسي؛ ما يطرح تساؤلات حول مناقشة قضايا أمنية لكن لا يعرف ما هي؟ هل هي أوضاع معارضين مصريين من جماعة الإخوان وغيرهم أم قضايا أمنية روتينية بين البلدين أم ماذا؟

أحمد موسي تبرع كالعادة وزعم في برنامجه أن حضور رئيس جهاز أمن الدولة في قطر لاجتماع وزير الخارجية القطري مع السيسي يعني أن الملف الأمني رقم 1 بين مصر وقطر، وأشار إلى أن “رئيس جهاز أمن الدولة في قطر هو المعني بتسليم الإرهابيين وهذا يبعث برسالة للإخوان الذين تفاجؤا بهذه الزيارة” حسب زعمه.

زعم موسي أن مصر قدمت أسماء 220 شخصا مطلوبا تسليمهم من قطر، خاصة من عبد الله الخليفي رئيس جهاز أمن الدولة القطري المعني بهذا الملف، علما أنه قال مزاعم مشابهه عقب تحسن العلاقات مع تركيا ولكن تركيا نفتها وقالت إنه من غير الوارد تسليم أي معارضين مصريين يعيشون في تركيا.

لكن الباحث في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي “إتش إيه هيلير” قال لوكالة أسوشيتد برس 26 مايو الجاري 2021 إن زيارة وزير خارجية قطر لمصر وتصريحات شكري عن تحسن العلاقات ودعوة السيسي لقطر تؤكد أن “اتفاق العلا” الذي جرى توقيعه ليس مجرد إجراء شكلي.

موقف قناة الجزيرة

وأضاف أنه يتوقع أن يكون هناك بالفعل أكثر من مجرد توقيع خطابات مصالحة بين البلدين بعدما قيل إن قطر لم تقدم أي تنازلات لدول الحصار ولا تزال قناة الجزيرة كما هي. موضحا أن هذا التطور السريع للعلاقات الثنائية للدولتين “يلقي بظلاله بالتأكيد على الترتيبات الجيوسياسية القائمة في المنطقة”، ويمكن أن يكون المحرك الأول لإعادة تنظيم الولاءات الإقليمية، وهو ما يعني أن العلاقات ستركز علي التعاون في ملفات إقليمية ربما أبرزها القضية الفلسطينية والتعامل مع حماس.

محللون يتوقعون أن تمرر مصر لقطر رسائل ضمنية تطالب بمنع أي انشطة للإخوان علي أرضها ضد السيسي برغم أن الإخوان بالفعل يحترمون استضافة قطر لهم علي أرضها فضلا عن انتقال أغلب القيادات إلي تركيا ودول أخري.

أحمد موسي أفصح عما يقلق نظام السيسي أكثر وهو قناة الجزيرة.. زاعما أن على قطر ضبط القناة والسيطرة عليها؛ ليبين أن أكثر ما يقلق السلطة في مصر حرفية ومهنية قناة الجزيرة ونشرها ما يخفيه نظام السيسي.

نفس الأمر تكرر مع الرئيس المخلوع مبارك حين كان يعتبر خصومته مع قطر هي قناة الجزيرة وسخر من صغر حجم مبناها حين زار قطر وقال: “البتاعة دي هي سبب المشاكل“!

ولا يتوقع خبراء ان تغير قطر من سياسة قناة الجزيرة باعتبارها مهنية وتعمل وفق مبدأ الرأي والرأي الآخر، وكل ما سيتغير هو استضافة مسئولين ومعلقين رسميين مصريين بعدما كانوا هم من يرفضون الحديث في الجزيرة والآن عادوا حتي سامح شكري صاحب نكتة “إبعاد ميكروفون الجزيرة” أصبح لا يجد مشكلة مع الجزيرة!

 

* أكبر إنجازات الانقلاب مقالب القمامة تغطي شوارع وميادين القاهرة

مقالب القمامة أصبحت تغطي شوارع وميادين القاهرة رغم مزاعم نظام الانقلاب تحقيق إنجازات، على الورق بالطبع، إلا أن هذا النظام عاجز حتى عن التعامل مع قضية مثل النظافة حتى في القاهرة الكبرى التي يعاني سكانها من أكوام القمامة والمخلفات التي تهددهم بالأوبئة والأمراض فضلا عن انهيار خدمات النظافة والكنس وغسيل الشوارع والمرافق العامة، مقابل فرض رسوم نظافة جديدة على المواطنين.

وتوقع حكومة الانقلاب اتفاقات على الورق ليس هدفها النظافة وإنما جمع الأموال، وهذا يؤكده تراكم القمامة في شوارع القاهرة الكبرى بمحافظاتها الثلاث.

قانون رادع

حول أزمة القمامة فى القاهرة أكد الدكتور حمدى عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، أن مصر لديها مشكلة رئيسة بالنسبة لعمليات إلقاء المخلفات في الشوارع، تتمثل في عدم وجود قانون رادع بشأن إلقاء المخلفات سواءً الصلبة أو السائلة في الشوارع أو المجاري المائية وغيرها. 

وقال “عرفة”، فى تصريحات صحفية، إن هذه المشكلة بحاجة إلى تحمل المسئولية من قبل المواطن أولا ثم من المحليات والجهات القائمة والمعنية بعملية التعامل مع المخلفات والحفاظ على البيئة معربا عن أسفه لوصولنا الى هذا الواقع المزرى والعجز عن نظافة القاهرة بالشكل المطلوب.

وأشار إلى تقرير صادر عن نقابة المهندسين في مارس الماضي يؤكد أن هناك 50 مليون طن مخلفات بالمحافظات، 44% منها ناتج البناء والهدم من العقارات والمباني، مؤكدا أننا نفتقد لوجود شركات متخصصة في تدوير المخلفات،

وأوضح “عرفة” أنه على الرغم من وجود 45 مليون طن قمامة سنويا، يمكن استغلالها في إنتاج سماد عضوي وبايوجاز وعلف حيواني وأخشاب وورق، إلا أنه على أرض الواقع لا يوجد إعادة تدوير سوى في نسب ضعيفة للغاية.

وطالب بوضع مشروع قومي يختص بإعادة تدوير مخلفات القرى بدلا من التخلص منها في الترع والمصارف والمجاري المائية الأمر الذي ينتج عنه انتشار الأمراض والأوبئة إلى جانب التلوث والإضرار بالبيئة.

وشدد “عرفة” على أن عمليات إعادة التدوير تعد محورا من محاور التنمية في العديد من دول العالم، لذا يجب أن نعمل على تحقيق أقصى استفادة من هذه العمليات التي تحقق عائدا اقتصاديا كبيرا.

توعية بالمخاطر

ودعت الدكتورة عبلة البدري، أستاذ علم الاجتماع، إلى ضرورة العمل على التوعية اللازمة بمخاطر إلقاء القمامة في الشوارع والمجاري المائية وتوضيح خطورة ذلك للمواطنين على البيئة وكذلك على جهود التنمية مطالبة بتشديد الرقابة والتعامل بكل حسم مع من يخالف ذلك ويلقى القمامة فى الشوارع.

وقالت عبلة البدري، في تصريحات صحفية، إن التعامل مع الأزمة من خلال المحورين السالف ذكرهما من شأنه العمل على تغيير ثقافة تعامل المواطنين مع القمامة المنزلية، وادراك مدى خطورتها وأنها قد تعود بالضرر على المواطن نفسه وأسرته والمجتمع بشكل عام،

وشددت على ضرورة العمل على إعادة نشر حاويات وصناديق القمامة في الشوارع الرئيسية من أجل توفير مكان للتخلص الآمن من المخلفات وبالتالى يلجأ اليها المواطن بدلا من القاء القمامة والمخلفات فى الشوارع مما يشوه الصورة الحضارية للعاصمة.

 

* قرار عبثي يرهب مرضى وأطباء كورونا للتغطية عل الفشل الرسمي بمواجهة الفيروس

قرار وزارة الصحة بحكومة الانقلاب الصادر مؤخرا بشأن مطالبة مديريات الشؤون الصحية والمستشفيات على مستوى الجمهورية باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي تقصير في إجراءات علاج «كورونا»، أو عدم تنفيذ بروتوكولات العلاج من مقدمي الخدمات الطبية، أثار غضبا واسعا في الأوساط الطبية؛ حيث ألزم القرار، المستشفيات بتسجيل بيانات معالجي الحالات المقرر لها دخول العناية بشكل مباشر، أو توفت بعد دخولها بيوم، والمسؤول عن الإجراءات التي أخرت دخولها للمستشفى، سواء كان طبيبًا أو مستشفى خاصا أو صيدلية أو منزلا، تمهيدًا لاتخاذ إجراء قانوني ضدهم.

قرار عبثي

من جانبه، وصف عضو مجلس نقابة الأطباء، إبراهيم الزيات، القرار بالعبثي وغير المدروس، فضلًا عن عدم وضوح آليات تطبيقه، مضيفًا في تصريحات إعلامية: «لو طبيب كتب لمريض علاجا ولم يستجب، ذنب الطبيب إيه؟».

الأوساط الطبية قالت إن القرار سيخلق ضغطًا هائلًا على المنشآت الطبية، جراء خوف الأطباء من تحمل مسؤولية تدهور حالة مريض، وبالتالي سيحول أي مريض مباشرة لمستشفيات العزل. وتلقى الأطباء العاملون بالمستشفيات الحكومية تعليمات شفهية بتقديم بلاغ في نقطة الشرطة ضد الجهة المحولة للحالة، وهو ما تم رصده في مستشفى عام كفر الشيخ. وعدد من المستشفيات.

ويأتي القرار كمحاولة من الوزارة لعدم تحمل المسؤولية وتبييض صورتها في ظل ارتفاع معدلات الوفيات، لتلقي باللوم على الأطباء. وهو ما قد يزيد من الضغوط على الأطباء وأطقم التمريض والفرق الطبية  التي ارتقى منها أكثر من 534 شهيدا خلال معالجتهم مصابي كورونا، في ظل تدني مستويات الأجهزة والتجهيزات الطبية بالمستشفيات.

ويعمل الأطباء في مكافحة كورونا في ظروف بالغة الصعوبة من حيث ضعف وسائل الحماية الطبية المتوافرة لهم، وزيادة ساعات العمل، وهو ما زاد من معدلات الهجرة خارج مصر، بأعداد تجاوزت الـ100 ألف طبيب طلبا لمردودات مالية مناسبة وتطوير قدراتهم العلمية والتدريبية بجانب العمل في ظروف مناسبة عما هو موجود بمصر.

قمع المرضى

وبجانب قمع الأطباء وإرهاقهم بدلا من تحقيق مطالبهم وضم شهدائهم إلى معاشات صندوق ضحايا الجيش والشرطة التي ما زالت ترفضها وزيرة الصحة ومن يديرونها من وراء ستار، أصدرت الحكومة قراراً بمنع إدخال الهواتف إلى مستشفيات العزل منذ يناير الماضي.

وفي بداية أزمة وباء كورونا لم يكن ثمّة قرار بمنع المرضى في مستشفيات العزل من حمل هواتفهم الخلوية. وكانت الاتصالات مؤمنة دائماً بين المرضى وذويهم في كل الأوقات، لما لذلك من انعكاس إيجابي على صحتهم النفسية، ولعدم عزلهم عن العالم الخارجي. لكن هذا القرار صدر في وقت لاحق من أجل منع التصوير والنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وإحداث ضجة أو بلبلة لوزارة الصحة المصرية بشأن الشكاوى من سوء الاهتمام بالنظافة أو الخدمات، أو نقص المستلزمات والرعاية الطبية، وغير ذلك.

لم يشمل القرار الذي صدر في يناير الماضي المرضى فقط، بل جميع العاملين في المستشفيات. حيث عممت وزارة الصحة قرارها الخاص بمنع التصوير داخل المستشفيات، سواء للمرضى أو الأطباء، على مديري مديريات الشؤون الصحية في المحافظات، ورئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ورئيس الأمانة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، ورئيس الأمانة العامة للصحة النفسية، ورئيس المؤسسة العلاجية، ورئيس الإدارة المركزية للمعامل، ورئيس الإدارة العامة للأشعة، ورئيس هيئة التأمين الصحي، ورئيس هيئة الإسعاف.

وقالت وزارة الصحة في خطابها الموجه إلى كل تلك الجهات: “في إطار الدور المنوط لوزارة الصحة والسكان بالحفاظ على صحة وسلامة وخصوصية المرضى والأطقم الطبية، يرجى التنبيه على مديري المستشفيات والجهات التابعة لكم بأن يمنع التصوير منعاً باتاً (بصوره كافة)، داخل المنشآت الطبية، حفاظاً منا على خصوصية المريض وراحته وحقه في الأمان، والعاملين في القطاع الصحي والأطقم الطبية، حتى يمكنهم تقديم أفضل خدمة ورعاية صحية متكاملة”. وطالبت الوزارة في الخطاب بتفعيل دور الأمن الإداري، للمرور على المستشفيات، والوحدات التابعة لها، بالإضافة إلى ضرورة تنبيه شركات الأمن على تنفيذ القرار.

ادعت الوزارة يومها أن القرار صدر “للحفاظ على صحة وسلامة وخصوصية المرضى والأطقم الطبية”، لكن ممرضين أكدوا أن القرار “سياسي وأمني”، بعد انتشار صور ومقاطع فيديو كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي من داخل المستشفيات، وخاصة مستشفيات العزل، يشكو فيها المرضى والأهالي من الإهمال وتردي الخدمات والأوضاع العامة.

وقد اتخذت الوزارة هذا القرار، ووجهته إلى رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية من بين الجهات المخاطبة بالقرار، دون أي اعتبار للعنصر النفسي الهام في شفاء المصابين بالفيروس التاجي. لكن وزارة الصحة التي يديرها من خلف الوزيرة ضباط مخابرات وعسكريون، لا يهمهم صحة ولا نفسية المرضى بقدر ما يهمهم إخفاء الحقائق وعدم كشف تراجع مستويات الخدمات الصحية، اثر تراجع مخصصات الصحة وغيرها من الخدمات المجتمعية في الموازنة العامة لصالح الأمن والقضاء والجيش والشرطة.

 

* لماذا يشتري السيسي 100 طائرة “رافال”.. هل سيحارب إثيوبيا؟

كان المتوقع بعد تهديدات الديكتاتور عبدالفتاح السيسي الفشنك عن “الخط الأحمر” و”إللي عايز يجرب يجرب”، التي هلل لها إعلام السلطة باعتبارها تهديد بالحرب ضد إثيوبيا لو قامت بملء سد النهضة دون موافقة مصر، أن تبادر مصر بالفعل لضرب سد النهضة أو علي الأقل توربينات تشغيل السد لتعطيله. بيد أن تراجع السيسي وأركان نظام حكمه عن التهديد بالحرب بل ومنحهم إثيوبيا الضوء الأخضر لحجب المياه عن مصر بتصريحات عجيبة من وزير الخارجية سامح شكري عن أن مصر لديها احتياطي مياه في السد العالي وتنفذ مشاريع تحلية مياه البحر وتكرير مياه المجاري، أثار تساؤلات عن أسباب شراء السيسي صفقات سلاح ضخمة تزيد من وطأة الديون التي يدفعها الشعب طالما أنه لن يحارب!.

صفقات أخرى

موقع Breaking Defense العسكري نقل يوم 19 مايو الجاري 2021 عن مصادر مصرية لم يسمها أن مصر تخطط لزيادة العدد الإجمالي الذي تشتريه من فرنسا من طائرات رافال إلى 72 أو 100 طائرة مقاتلة (حاليا 54 طائرة)، اعتمادًا على قدرتها المالية!!. وقال إن مصر تتطلع الآن للحصول على طائرات Rafale F4 الجديدة، وهي الأحدث علي الإطلاق من التي اشترتها سابقا (3Rafael F) ولكن هذا الطراز الحديث لا يزال يخضع للتطوير حاليا ولن تكون جاهزة قبل 2024.

السيسي اشتري 24 طائرة “رافال” في 16 فبراير 2015م، ثم 30 أخري في 3 مايو 2021م، وطائرتي تزود بالوقود وقمر تجسس صناعي من فرنسا ويخطط الآن لأن يصل عدد الطائرات التي سيشتريها إلى 100 طائرة بحسب الموقع العسكري الغربي المتخصص في التسلح نقلا عن مصادر مصرية، فلماذا يشتري هذه الطائرات وغيرها من صفقات إيطالية وروسية وأمريكية وهو لن يحارب؟!

هل كل ذلك رشوة لفرنسا وإيطاليا ضمن رشاوي السلاح للدفاع عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر أو التغاضي عن قتل الطالب ريجيني أو انتقاد أمريكا لحقوق الإنسان في مصر؟  أم استرضاء روسيا لإعادة سياحها لمصر (وهو ما حدث بالفعل)؟ أم لشن حروب لحماية النظام لا الدولة المصرية مثل العدوان علي ليبيا ثم قبوله بالأمر الواقع الآن ودعمه لحكومة طرابلس؟.

لماذا لا يحارب أو يهدد بالحرب وهو يسلح نفسه حتي أذنيه، رغم تأكيد رئيس وفد التفاوض السوداني في ملف سد النهضة، مصطفى حسين الزبير، إن إثيوبيا بدأت فعليا في إجراءات الملء الثاني للسد دون التوصل لاتفاق مع دولتي المصب، وتأكيد مسؤول آخر في وزارة الري السودانية لوكالة رويترز بدء إثيوبيا فعليا في الملء الثاني لخزان سد النهضة في مطلع مايو الحالي!

ولماذا يهدد السيسي ثم يلحس تهديداته بينما الغرض الفعلي هو محاولته استجداء أمريكا بهذه التهديدات الجوفاء كي تتدخل وتنقذه من مأزق موافقته علي الكارثة حين وقع اتفاق المبادئ مع إثيوبيا الذي يرفض إلغاءه تكبرا وغرورا؟.

أموال الطغاة للرعاة الدوليين!

في نوفمبر الماضي 2020 شرحت دراسة لمعهد كارنيجي أسباب تكالب السيسي علي شراء صفقات سلاح لا تحتاجها مصر في ظل عدم نيته محاربة إثيوبيا أو الدفاع عن أمن مصر المائي، ولماذا أيضا يستمر في الاقتراض وإغراق مصر في الديون. وقالت إن نظام السيسي يعتمد استراتيجية اقتصادية تؤدّي حكما إلى تصادم أي مطالب ناشئة بتحقيق الدمقرطة مع المصالح الدولية، ويشتري الأسلحة كرشوة للغرب، ويزيد الديون كي يورطهم في مشاكل مصر بحيث لا يطالبون ولا يؤيدون الإطاحة به كي يضمنوا أن يسدد لهم ديونهم.

الدراسة أوضحت أن نظام السيسي يعتمد علي سياسة ثابتة تقوم على ربط استقراره بالمصالح الاقتصادية للمنظمات الدولية والدول الغربية والشركات الخاصة بخلاف أنه يسوّق لنفسه دوليا بأنه حصنٌ ضد الإرهاب وضد تدفقات الهجرة غير الشرعية.

بحس الدراسة: تركز سياسة نظام السيسي علي أمرين مهمين:

(أولاً): توريط مصر المتزايد في القروض الخارجية وزيادةً السندات الحكومية وسندات الخزينة القصيرة الأمد، أو “الأموال الساخنة”، وكلها أيضا ديون بغرض توريط الغرب والعالم في مشاكله الاقتصادية وعدم رغبته في رحيله قبل سداد ما أخذه.

(ثانياً): زيادة ضخمة في صفقات السلاح منذ عام 2014 ما جعل من النظام ثالث أكبر مستورد للأسلحة عالمياً بين عامَي 2015 و2019 بغرض أن تكون هذه الصفقات رشاوي للغرب.

تقول الدراسة إن مصر السيسي تعتمد بشدّة على الديون واستدان النظام مبالغ طائلة لتوليد أشكال من التبعية المالية بين النظام والفرقاء الدوليين. وتؤكد الدراسة أنه يترتب عن الاقتراض الشديد تداعيات منها:

(أولاً): يتسبب الاقتراض بتوغّل النظام عميقاً في المنظومة المالية العالمية، لأن قدرته على سداد ديونه تتوقّف على بقائه، وهذا يجعل النظام بمنأى عن الضغوط الدولية للتخفيف من القمع الذي يمارسه!. فمن شأن الاضطرابات في مصر أن تؤثّر مباشرةً في الإيرادات الحكومية، إذ تتراجع قدرة النظام على جباية الضرائب، وكذلك قدرته على إعادة تمويل ديونه، ما يزيد من احتمالات تخلّفه عن السداد.

(ثانياً): يتسبب الاقتراض بتوريط الدائنين الدوليين للنظام في استحواذه على الأموال العامة من أجل إثراء النخب العسكرية من خلال المشاريع الضخمة للبنى التحتية التي تموّلها جهات مالية دولية بطريقة مباشرة وغير مباشرة (ومن هذه الجهات حلفاء إقليميون ومنظمات دولية مثل صندوق النقد الدولي).

أيضا توضح الدراسة أن إنفاق النظام مبالغ طائلة على الأسلحة، يؤدّي لترسيخ شبكته للأمان الدولي ويترتّب على تحوّل النظام إلى مستورد كبير للأسلحة نتيجتان أساسيتان:

(أولهما): توريط الدول الغربية وصناعتها الدفاعية، التي هي المورِّد الأساسي لأجهزة المراقبة وضبط الحشود، في قمع الاحتجاجات الشعبية. و(ثانيهما): تعطيل استعداد الدول الغربية لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان والتصدّي لها.

على سبيل المثال، استمرت إيطاليا في تزويد النظام بالسلاح حتى بعدما حامت الشبهات في ديسمبر 2018 حول تورُّط خمسة عناصر من الأجهزة الأمنية المصرية في تعذيب الطالب الإيطالي جوليو ريجيني ومقتله في عام 2016. وبدئها محاكمة 4 ضباط بقتله. هذا التدفق المستمر للأسلحة من إيطاليا دفعَ بمنظمة هيومن رايتس ووتش إلى طلب وقف مبيعات الأسلحة الإيطالية إلى مصر، مشيرةً إلى المخاوف من أن هذا السلاح يساهم في تسهيل السلوكيات الاستبدادية. فالدول، ومنها إيطاليا، تُمكِّن النظام المصري من ممارسة القمع الشديد بطريقة لن تؤدّي سوى إلى زيادة الاستقطاب السياسي، والحد من آفاق الدمقرطة، وتركيز نفوذ الدولة في أيدي الأجهزة الأمنية.

 

*لقاء “بلينكن- السيسي” ميراث الإدارات الأمريكية اعتراف بالاستبداد وانحياز للصهاينة

التقى وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن بقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي ضمن ما يسمى بـ”جهود تعزيز وقف إطلاق النار في غزة”، متخليا عن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل انتخابه في ديسمبر 2020، تحت ظلال الازدواجية الأمريكية بشأن حمايتها للكيان الصهيوني الغاصب وبمواجهة قضية فلسطين، فضلا عن حماية الاستبداد.
وعلى هامش زيارته للمنطقة لوح “بلينكن” بـ”360 مليون دولار” دعما أمريكيا للفلسطينيين؟! في حين تجاهل أن القدس كانت محور المعركة الأخيرة وأضاف أن “واشنطن تخطط لإعادة فتح قنصليتها للفلسطينيين في القدس بعد أن أغلقتها إدارة ترمب عام 2019“.
أما النقطة الفارقة فقدت أقرت الإدارة الأمريكية في عز الأزمة صفقة سلاح لإسرائيل بقيمة 735 مليون دولار وسط أصوات شعبية تطالب بايدن بوقف دعم الجيش الإسرائيلي.
وفاجأ الملك عبدالله بن الحسين ملك الأردن بأنه يثمن قرارات الإدارة الأمريكية المتضمنة إعادة فتح القنصلية العامة بالقدس واستئناف دعم “الأونروا”، وإزاء موقف بعض الهيئات العربية الداعمة، أعلن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج موسى أبو مرزوق أن “التسوية السياسية لم تكن أولوية للولايات المتحدة وما جاء بوزير خارجيتها إلى المنطقة هو صواريخ المقاومة“.
وشاركه مسؤول العلاقات الدولية بحماس، أسامة حمدان الرأي فقال: “الإدارة الأمريكية تسعى لتدمير مستقبل الشعب الفلسطيني من خلال دعمها المطلق للاحتلال الذي يقتل شعبنا دون اكتراث من العالم، وواجبنا مقاومة هذا الاحتلال“.

حفظ ماء نتنياهو
الدور الأمريكي كما كان واضحا لدى المقاومة وقياداتها، كان كذلك لدى المراقبين لأجندة الأمريكان في المنطقة. فالأكاديمي الفلسطيني صالح النعامي قرأ بأن اتفاق بايدن والسيسي حول توفير بيئة تسمح للهدوء، والأرجح أن الاتفاق يتعلق بالجانب الاقتصادي والإنساني، وذلك لحفظ ماء وجه نتنياهو وحتى لا يبدو أنه وافق على تقديم المساعدات للقطاع تحت وقع الضربات التي تعرضت لها “إسرائيل” في الحرب“.
أما حركة المقاطعة للعدو الصهيوني حركة المقاطعة فأشارت إلى الزيتونة فقالت عبر حسابها على “توتير”: “تموّل الإدارة الأمريكية نظام الاستعمار الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي وتحميه من المحاسبة الدولية، وقد مكّنته مؤخرا من ارتكاب مذبحته الأخيرة في غزة، وما سبقها من مجازر“.

ميراث أمريكي
يقول د. عصام عبد الشافي “الفارق بين ترامب وبايدن أن ترامب كان تاجر وفاجر كل ما يقوم به كان على الهواء وبشكل صريح ومباشر وقام بتعرية الجميع وفضحهم علنًا أما بايدن فيحقق كل ما يسعى إليه من خلف الأبواب المغلقة وبالأمر المباشر ويخدع الجميع بلغة دبلوماسية وخطاب هادئ وشعارات زائفة وعلى الجميع أن يسمع ويطيع“.
واضاف الكاتب الصحفي وائل قنديل “احتاج جو بايدن أقل من ستة أشهر، لكي يستعيد أدوات دونالد ترامب في إدارة العلاقات الأميركية المصرية،فيما لم يكن السيسي بحاجةٍ إلى أكثر من ستة أيام، لكي يستعيد أدوات حسني مبارك، ويسترد وظيفته في المنطقة.. إنه الدكتاتور المفضل لبايدن، مثلما كان بالنسبة لترامب“.
وأضاف الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية أن “الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة في العالم التي تصر على منع المجتمع الدولي من إدانة “إسرائيل” على الرغم من كل ما يرتكبه نظامها العنصري من جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية استمرار تنكر الولايات المتحدة لقيمها وإصرارها على حماية دولة مارقة سوف يفضي  حتما إلى انهيارها إن عاجلا أو آجلا“.

تيار معاد للاستبداد
من جانبه، بشر الأكاديمي والباحث في العلوم السياسية علاء بيومي بتغيير تاريخي مرتقب يستثني الحزبين الجهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة واللذين باتا محورا للسياسة الأمريكية وأن المقبل هو “يسار تقدمي” يعادي كلا من الاحتلال والاستبداد في منطقتنا.

وعبر حسابه على “تويتر” @Alaabayoumi، كتب بيومي: “الانتخابات الأمريكية كالأمواج، مرة جمهوري ومرة ديمقراطي، ولكن من الواضح أن هناك تغييرا تاريخيا وصعودا ليسار تقدمي قد يصل للحكم في أمريكا والغرب ولو بعد عقد أو عقدين، وهو يسار معاد للاحتلال والاستبداد في منطقتنا، فلعل التغيير الحقيقي قريب وقد تراه الاجيال الراهنة.. والله أعلم.”.
وعولت سلمى زيدان على أنه “لابد ان تفهم الإدارة الأمريكية أن الاستبداد يولد العنف والكبت يولد الإرهاب وأن مزاعم “أنا أو الفوضى” لن تفيدهم بشيء، لابد أن يكون لدينا من يتحدث بمنطقهم وبأسلوب مقنع لدعم التيار الديمقراطي وإزالة أي مخاوف من نفوسهم تجاهنا كمصريين وكعرب وكمسلمين، وأننا عشنا ديمقراطية ٣٠ سنة ٢٤-١٩٥٤ “.

 

* “تيست” الامتحانات يزيد رعب الطلاب من امتحانات مجهولة الطريقة

قالت عبير أحمد، مؤسسة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن الامتحان التجريبي لطلاب الثانوية العامة في مواد الكيمياء والفلسفة والجيولوجيا والجغرافيا والرياضيات التطبيقية شهدت شكاوى من أولياء الأمور والطلاب.
وأضافت عبير، في تصريحات لها، أن الشكاوى تلخصت في ضيق الوقت المخصص للامتحان والذي لا يتناسب مع كم الأسئلة الكبيرة في كل امتحان، إضافة إلى أن امتحان الجيولوجيا فتح مع الطلاب باللغة الإنجليزية رغم أن الطلاب درسوها باللغة العربية، الأمر الذي أدى لعدم قدرة بعض الطلاب من أداء امتحانها، وكذلك شكاوى من نوعية الأسئلة التي وصفوها الطلاب بالصعبة.
وكان طلاب الثانوية العامة استكملوا، الخميس، الامتحانات التجريبية في 5 مواد هي: “الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية والكيمياء لطلاب الشعبة العلمية من 10 لـ 10:30 صباحا، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية والجيولوجيا لطلاب شعبة علمي علوم والرياضيات التطبيقية لطلاب شعبة علمي رياضة من 11 لـ 11:30″.

الوزارة ترد
فى المقابل، ردا على شكوى طلاب الثانوية العامة الذين تفاجئوا بأن الامتحان التجريبي لمادة الجيولوجيا جاء باللغة الإنجليزية رغم أن الطلاب اعتادوا أداءه باللغة العربية، قال وزير التربية والتعليم فى حكومة الانقلاب طارق شوقى في تصريح له على جروب «طلاب مصر» عبر تطبيق واتس آب : وضحنا أن الامتحان التجريبي في الجيولوجيا سينعقد باللغة الإنجليزية، أما في امتحانات الثانوية العامة النهائية فسيتم أداء امتحان الجيولوجيا وفقا للغة التي يختارها الطالب.
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أن الوزارة سوف تنشر استبيانا لطلاب القسم العلمي حتى يختاروا اللغة المفضلة لامتحان الجيولوجيا وعلى أساس الإجابة سوف يتم إرسال امتحان الجيولوجيا إلى الطالب باللغة اللتي يفضلها.
ووجه “شوقي” رسالة لطلاب الثانوية العامة عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تحت عنوان: “تعريب الجيولوجيا مشكلة مزمنة”، مطالبا الطلاب الانتظار للإعلان عن نشر هذا الاستبيان في الأيام المقبلة.

تفاصيل امتحانات الثانوية العامة
فى سياق متصل، كشفت وزارة الانقلاب أن الوزارة سوف تعلن كل الامور المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة وكافة تفاصيلها والجدول الرسمي للامتحانات الأسبوع المقبل.
جاء ذلك تعقيبا من طارق شوقي علي سؤال طالب علي أحد الجروبات التعليمية علي تطبيق الواتس آب، حيث جاء نص السؤال: ” لو سمحت يا دكتور طارق.. هل ممكن يتم تأجيل موعد امتحانات الثانوية العامة نظرا لطول المنهج لسة مخلصتش بعد توقف الدروس والمدارس بسبب جائحه كورورنا..ولا ده قرار نهائي بأنها سوف تقوم يوم 7/4 ” .
وهو ما تفاعل معه سريعا وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب ليرد قائلا: “سوف نعلن كل هذا الأسبوع القادم بإذن الله“.

20 معلومة عن امتحانات الثانوية العامة 2021
وفيما يلي أبرز 20 معلومة عن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٠/٢٠٢١م، والمقرر إجراؤها في ٤ يوليو المقبل:
١– الامتحانات إلكترونية بالتابلت للطلاب النظاميين.
٢– ورقية لطلاب المنازل والمؤجلين والباقين للإعادة عن العام الماضي والمرضي بالمستشفيات وطلاب السجون.
٣– إجراء الامتحانات هذا العام في لجان مؤمنة ومجهزة داخل المدارس الحكومية فقط .
٤– 2300 مدرسة حكومية جاهزة للامتحانات الإلكترونية.
٥– عدم استخدام الشرائح أو السحابة الالكترونية في امتحانات الثانوية العامة هذا العام .
٦– الأسئلة الامتحانية بنظام الاختيار المتعدد.
٧– امتحانات الثانوية العامة خالية من اسئلة المقال .
٨– مواصفات الورقة الامتحانية تراعي صعوبة كل سؤال علي حدا وايضا تراعي التوقيتات الزمنية للإجابة.
٩– وضع أسئلة اختيار من بين المتعدد للقصة والتعبير بالعربي.
١٠– أسئلة القصة والتعبير بالعربي والإنجليزي تقيس مستوى الفهم.
١١– إتاحة اصطحاب الطلاب الكتاب الحكومي سواء الكتاب الرسمي للوزارة للسنوات السابقة او نسخة مطبوعة منه .

١٢– لن يسمح باصطحاب الطالب أوراق أخرى بخلاف الكتاب المدرسي داخل اللجان.
١٣– لن يسمح بدخول التابلت علي شبكة الإنترنت أثناء الامتحان لأسباب تأمينية وتقنية ولحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب مع زملائهم طلاب المنازل والباقون للاعادة.
١٤– تسليم ورقة بيضاء باللجان لحل خطوات المسائل الرياضية.
١٥– نشر استبيان لتحديد لغة امتحان الجيولوجيا لطلاب العلمي “تعريب الجيولوجيا” .
١٦– إعلان جداول الامتحانات الرسمية منتصف الأسبوع المقبل.
١٧– إعلان مواعيد امتحانات التجربة الثالثة الأسبوع المقبل.
١٨– نشر الأسئلة والإجابات الصحيحة للامتحان التجريبي الأحد المقبل.

١٩– حسم موقف نظام التحسين بالثانوية العامة الأسبوع المقبل.
٢٠– تطبيق قانون الغش أثناء امتحانات الثانوية العامة.