marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
4 سلالات جديدة من فيروس كورونا تهاجم المصريين والسيسى يحتفل بسنواته العجاف.. الأحد 27 يونيو 2021.. عباس كامل مدير مخابرات السيسي سيقف صاغراً أمام الكونجرس الأمريكي
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* قرارات قضائية صدرت:
– قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة متهمة واحدة بالسجن المشدد ٧ سنوات لاتهامها بالانضمام الى جماعة ارهابية والشروع في قتل نائب مأمور ورئيس مباحث سجن الجيزة.
ووجهت “الدائرة 5 إرهاب” للمتهمة تهم “الانضمام لجماعة إرهابية”، وقررت المحكمة إدراج المتهمة على “قوائم الإرهاب“.
وتعود أحداث الواقعة ليوم 20 فبراير 2018، أثناء مباشرة مأمور سجن الجيزة المركزي ونائبه ورئيس مباحث السجن عملهم، حضرت المتهمة لمقر السجن لرغبتها في لقاء المأمور، وعندما سمح لها نائب المأمور بمقابلته أخذت تتحدث له بصوت منخفض، وباقترابه منها للإنصات لحديثها استلت سلاحا أبيض من بين طيات ملابسها وطعنته بمنطقة البطن قاصدة قتله وما إن حاول رئيس المباحث ضبطها حتى استلت سكينا أخرى، واعتدت بها عليه وأصابته في يده اليسرى.
وجاء فى التحقيقات أن “المتهمة انضمت لجماعة الإخوان منذ 2012 ونشأتها بأسرة فيها وتلقيها دروسا تربوية وتثقيفية على منهجها وشاركت فى اعتصام النهضة بغرض إسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد“.
وكشفت التحقيقات أنه “في غضون عام 2017 على إثر ضبط شقيقها لالتهامه بواقعة استهداف النائب العام المساعد وعدد من أعضاء جماعة الإخوان عقدت العزم وبيتت النية على قتل أي من أفراد الشرطة، ووضعت مخططا لتنفيذه في غضون فبراير لعام 2018 باستهداف القائمين على سجن الجيزة المركزي مسابقة ترددها عليه حال احتجاز شقيقها به ووقوفها على مداخله وأعدت لتنفيذها أسلحة بيضاء.”
وجاء فى أمر الإحالة أنه “في غضون الفترة من عام 2012 حتى عام 2018 انضمت المتهمة لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقانون“.
-أجلت محكمة جنايات القاهرة جلسة محاكمة ٥ متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية المرابطون لجلسة ٢٦ يوليو المقبل.
– أجلت محكمة جنايات القاهرة جلسة محاكمة ٤ متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية مفرقعات المطرية لجلسة ٢٦ يوليو المقبل.
قرارات لم تصدر حتى الرابعة والنصف
– نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس الباحثة والصحفية شيماء سامي في القضية رقم ٦٥ لسنة ٢٠٢١ حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.
– نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس الصحفي سيد عبد اللاه في القضية رقم ١١٠٦ لسنة ٢٠٢٠ حصر امن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن
–نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس العشرات من المحبوسين احتياطيا في القضية رقم ١٥٣٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.
* استمرار التنكيل بـ”عائشة” و”هدى” رغم تجاوزهما الحبس الاحتياطي وإخفاء “مصطفى” بالمنيا وظهور 27 من المختفين
جددت حركة “نساء ضد الانقلاب” المطالبة برفع الظلم الواقع على الحقوقيتين هدى عبدالمنعم وعائشة الشاطر، بالتزامن مع صدور قرار تجديد حبسهما خمسة وأربعين يوما حبسا احتياطيا.
واستنكرت الحركة “استمرار حبسهما احتياطيا رغم تخطيهما مدة الحبس الاحتياطي ومعاناتهما من ظروف صحية قاسية داخل السجن الذي يفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان، بما يمثل خطورة على سلامة حياتهما“.
وفي أواخر شهر يناير الماضي وخلال إحدى جلسات غرفة المشورة قالت المحامية هدى عبدالمنعم للقاضي: “أُعاني من الإهمال الطبي وعدم العرض على أخصائي بالإضافة إلى توقف عمل الكلية اليسرى وتراجع كفاءة اليمنى؛ ما يهدد حياتي، إلا أن القاضي لم يتورع عن التجديد لها رغم تلك الظروف“.
وكانت أسرة هدى عبد المنعم المعتقلة منذ نوفمبر 2018 :”قد كشفت أنها تعرضت لأزمة قلبية في 26 يناير 2020، وعلى إثرها تم إيداعها في مستشفى السجن، وأن العاملين في المستشفى التي أُودعت به للعلاج أبلغوها أنها تعاني أيضا من ارتفاع في ضغط الدم ُوجلطة بساقها اليسرى، وأن الشرطة استولت على كافة سجلاتها الطبية“.
أما عائشة فعلى مدار 3 سنوات تتعرض لانتهاكات من بينها الإخفاء القسري عقب اعتقالها في نوفمبر 2018 لمدة 21 يوما قبل أن تظهر أمام نيابة الانقلاب العليا، بزعم الانتماء لجماعة إرهابية ،ويتم التجديد لها دوريا، وحبسها في زنزانه انفرادية، ومنعها من الزيارات، وحرمانها من حقها الطبيعي في رؤية أطفالها.
وشكت عائشة الشاطر وضعها الصحي خلال جلسة من جلساتها الأخيرة، في معهد أمناء الشرطة في أول إبريل الماضي حيث قالت عائشة الشاطر :” أنا مريضة ووضعي سيء بالسجن، وصفائح الدم لديّ تَقِلُ، ومحتاجة لعملية زرع نخاع“.
يشار إلى أن الضحية مُحتجزة بسجن القناطر للنساء وتحتاج لعملية زرع نُخاع حيث تعاني من فقر الدم ؛ما أدى إلى تدهور وضعها الصحي بسرعة ،وتعرضها لنزيف حاد نُقلت على إثره مستشفى القصر العيني لمعالجتها بالصفائح الدموية.
إلى ذلك تتواصل جريمة إخفاء المواطن مصطفى حسن البالغ من العمر 55 عاما، لليوم التاسع على التوالي بعد اعتقاله تعسفيا يوم 16 يونيو 2021، من أمام أرضه الزراعية بقرية شم القبلية مركز مغاغة محافظة المنيا بدون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة، ولم يتم الاستدلال على مكانه حتى الآن.
ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات “استغاثة أسرته للكشف عن مكان احتجازه ؛لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه ووقف الجريمة التي تعد جريمة ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم“.
فيما ظهر 27 من المختفين قسريا لفترات بعيدة في السجون، وتم عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا التي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، دون علم أي من أفراد أسرهم الذين حرروا بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية دون تجاوب معهم.
وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عن قائمة جديدة تضم أسماء 27 من الذين ظهروا مؤخرا أثناء عرضهم على النيابة وهم:
1-حسن السيد عبدالمقصود
2-أحمد محمد أحمد عوض
3-سامي ذكي أحمد إبراهيم
4-محمود محمد عبداللطيف حسن
5-محمد عثمان فهمي زيدان
6-حامد محمد جودة نادي
7-محمد جمعة حسن عبدالرحمن
8-حمزة عبدالله حسن
9-ماهر عاشور خليل
10-أنعام الحسن محمد حنفي
11-محمدسليم سليمان
12-أحمد خالد محمد الطوخي
13-عمر السيد محمد محمود
14-محمد حسن سعيد يونس
15-ياسر محمد درويش أحمد
16-على عبد العزيز السيد عبدالفتاح
17-محمد محمود إبراهيم حسن
18-محسن السيد حسن منصور
19-محمد رمضان عبدالحليم جمعة
20-أحمد عبدالعزيز السيد عبيد
21-مصطفى محمد أحمد الشوربجي
22-محمد مصباح السيد إبراهيم
23-مصطفى محمد حنفي
24-عماد إبراهيم محمد عبدالله
25-علي زين العابدين حسين
26-محمود عبدالكريم مبروك
27-سيد محمد أبوسريع عبدالفضيل.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،والتي تنصّ على أنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”، كما أنها انتهاك لنص المادة ألـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية المُوقِّعة عليها مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أواعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المُقرر فيه“.
* 11 منظمة حقوقية تطالب بإجراءات حاسمة لوقف التعذيب الممنهج.. واستمرار إخفاء “عمرو” و”وصال”
أكدت11 منظمة حقوقية محلية ودولية أن وتيرة التعذيب ومُمارساته القمعية مازالت منتشرة في العالم العربي بمنهجية متعمدة منهجية، وبشكل واسع النطاق، وفق سياسات الأنظمة على مستوياتها التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وحثت المنظمات، فى بيان صادر عنها بالتزامن مع اليوم العالمى لمناهضة التعذيب، كافة الدول، على وضع حد لإفلات مرتكبي أعمال التعذيب من العقاب، والقضاء على هذه الأعمال البغيضة التي تتحدى الإنسانية المشتركة.
ورصدت المنظمات انتشارا واسعا للتعذيب فى مصر، في ظل غياب دولة القانون وبما يتنافى مع ما يبذل من جهود دولية من أجل مناهضة أعمال التعذيب من جهة، والعمل على منع إفلات مُرتكبيها من العقاب من جهة أخرى.
وطالبت المنظمات المجتمع الدولي أن يكون أكثر حزما مع انتشار هذه الجريمة التي أصبحت “ظاهرة وثقافة” مُرسخة لدى الأجهزة الأمنية في العديد من دول المنطقة العربية.
كما طالبت السلطات في البلاد العربية باتخاذ خطوات أكثر جدية لإثبات وقوفها ضد هذه الجريمة؛ على جميع المستويات التشريعية بسن قوانين تجرم الجريمة بشكل قاطع ، وعلى المستوى التنفيذى باتخاذ إجراءات صارمة مع موظفيها من الأجهزة الأمنية ممَّن يثبُت ضده ارتكاب تلك الجريمة، وعدم التستر عليه، وتقديمه للمُساءلة والمحاسبة.
كما أوصت على المستوى القضائي بأن يعاقب من يثبت في حقه ارتكاب تلك الجريمة، مؤكدة أملها في تحرك من المنظومة الدولية لوضع آليات مُراقبة ومُحاسبة لكل من يرتكب هذا الجريمة، وتفعيل المواثيق الدولية التي تعمل على هذا.
أين “عمرو”؟
إلى ذلك أطلقت أسرة المواطن “عمرو رمضان علي عبد اللطيف” البالغ من العمر 35 عاما وحاصل على بكالوريوس إعلام، استغاثة لكل من يهمه الأمر للكشف عن مكان احتجازه القسرى بعد مضى أكثر من عام ونصف على اختطاف قوات أمن الانقلاب له بالجيزة.
وأوضحت أسرة الضحية، المقيمة بقرية سنهور القبلية مركز سنورس بالفيوم، أن نجلها تم اعتقاله من داخل منزله بمنطقة فيصل في الجيزة يوم 26 نوفمبر 2019 واقتياده الي جهة غير معلومة، وأن قوات الانقلاب ترفض الإفصاح عن مكان احتجازه.
وأكدت أنها حررت عددا من البلاغات وأرسلت تلغرافات للجهات المعنية دون أى تجاوب معها؛ بما يزيد من مخاوفهم وقلقهم الشديد على حياته. وجددت الدعوة لرفع الظلم الواقع على “عمرو” وسرعة الإفراج عنه، محملة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن الجيزة مسئولية سلامته.
استمرار إخفاء “وصال“
كما وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار الجريمة ذاتها للسيدة “وصال محمد محمود حمدان” 32 عاما، موظفة، منذ أن قامت قوات الانقلاب فى الجيزة باعتقالها يوم 21 يونيو 2019 أثناء وجودها بمدينة السادس من أكتوبر.
وذكرت الشبكة أن أسرة الضحية علمت (أنها بخير) من خلال تصريح وكيل نيابة الأزبكية ولكنه رفض الإفصاح عن أية معلومات عن أسباب اعتقالها أو سبب احتجازها غير القانوني.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”. كما أنها انتهاك لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية المٌوقِعة عليها مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه“.
* دعوات حقوقية للإفراج عن معتقلي “الأمل” بعد عامين من الحبس الاحتياطي
دعت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” إلى الإفراج الفوري عن معتقلي ما يعرف بـ”خلية الأمل”، وهي إحدى القضايا الملفقة التي تضم عددا كبيرا من المعتقلين ،ينتمون لاتجاهات فكرية وسياسية عديدة لا رابط بينها سوى القهر وقمع الحريات من جانب سلطات نظام الانقلاب.
وأصدرت “الشبكة” تقريرا حول الهزلية التي تضم محامين وصحفيين وسياسين ورجال أعمال ودعاة، تم اعتقالهم بعد حملة اعتقالات واسعة ،انطلقت منذ يوم 25 يونيو 2019 وتواصلت لعدة أيام.
التقرير رصد أبعاد القضية التي شابها الكثير من علامات الاستفهام على مدار عامين من الحبس الاحتياطي لم يُقبل خلالهما الاستئناف على قرارات الحبس الاحتياطي، ولم تثبت على المتهمين في القضية أيّة اتهامات.
وبالإضافة إلى عدد المعتقلين في القضية الذي وصل إلى 82 معتقلا ،تم إضافة مجموعة من الأسماء البارزة والمنتمين لتيارات مختلفة، وفي مقدمتهم الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمود حسين، والمرشح الرئاسي السابق الدكتور أيمن نور، والإعلاميان معتز مطر ومحمد ناصر.
وجاءت الاتهامات المُلفقة في القضية التي حملت رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة، فضفاضة كالعادة بينها الاشتراك مع جماعة أُنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة على نحو مُتعمد عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام، وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.
وأكدت “الشبكة” أن :”القضية شهدت الكثير من التجاوزات والانتهاكات، دون سند قانوني ،أواتهامات حقيقة مبنية على أدلة معتبرة، تبرر ما حدث للمعتقلين على مدار عامين من انتهاكات تخالف مواد الدستور“.
ودعت الشبكة :”للإفراج عن جميع المعتقلين على ذمة القضية التي ليس لها أساس من المصداقية والصحة، ويتضح من الاتهامات الموجهة إلى المتهمين أن السلطات أرادت الانتقام والتنكيل بالمعتقلين“.
كما أهابت الشبكة :”بمسؤولي النيابة العامة القيام بواجبهم، وإصدار أمر بإخلاء سبيل المعتقلين الذين لم يفعلوا شيئا سوى ممارسة حقوقهم المشروعة التي يكفلها الدستور الذي ينص في المادة 87 على مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى في الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب في حالات محددة يُبينها القانون“.
إلى ذلك وثقّت مؤسسة جوار للحقوق والحريات :”ما يحدث من انتهاكات بحق الباحث الاقتصادي ” حسين أبو شاهين ” الذي يتواصل الحبس الاحتياطي له منذ 18 شهرا بعد اعتقاله بتاريخ 22 سبتمبر 2019 ،وإخفائه قسريا لنحو 3 شهور ضمن مسلسل الجرائم التي تُصنّف على أنها جرائم ضد الانسانية والتي لا تسفط بالتقادم“.
وأشارت “جوار” إلى أنه :”ظهر أثناء عرضه في نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية رقم 1480 لسنة 2019 بزعم نشر أخبار كاذبة، ومن حينها حتى الآن لا يزال قيد الحبس الاحتياطي“.
ودعت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان :”داخلية الانقلاب والنيابة العامة لاحترام الدستور ،وتنفيذ نص المادة 54 ؛لوقف جريمة الإخفاء القسري التي تشارك فيها النيابة الداخلية“.
وأصدرت الشبكة :”مقطع فيديو توضح كيف يحدث الاختفاء القسري وكيف تشارك النيابة الداخلية في هذه الجريمة ،مؤكدة على أن الحل لوقف هذه الجريمة هو احترام الدستور،العقد الذي بين الجميع وعدم تجاهل تلغرافات وبلاغات ذوي المختفين للنيابة ووزارة الداخلية ،والتي لا يتم التعاطي معها لتتواصل واحدة من الجرائم التي تُصنف على أنها جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم“.
* إعدام 9 أشخاص بينهم سيدة فى سجن الإستئناف
نفذت مصلحة السجون صباح اليوم الأحد، 27 يونيو، إعدام 9 أشخاص متهمين في قضايا جنائية بينهم سيدة في سجن الإستئناف بالقاهرة.
تم نقل الجثث إلى مشرحة زينهم تمهيدا لتسليمها لأسرهم، لدفنها.
إعدام 9 أشخاص
وكالعادة تم تنفيذ أحكام الإعدام بحضور قيادات سجن استئناف القاهرة، وأحد أعضاء النيابة العامة، وطبيب شرعي، وأحد المشايخ.
والمتهمون “المنفذ بحقهم أحكام الإعدام مدانين في قضايا قتل وسرقة”.
وبخلاف إعدام 9 أشخاص بينهم سيدة فى سجن الاستئناف، نفذت مصلحة السجون فى 21 يونيو2021، حكم الإعدام في أحمد سعيد إبراهيم السنباطي، قاتل القمص سمعان شحاته رزق الله، كاهن كنيسة المرج، داخل سجن استئناف القاهرة أيضاً.
الإعدام في الدول العربية- رصيف 21
الثالثة عالمياً فى الإعدامات
وجاءت مصر فى المركز الثالث عالمياً فى الإعدامات فى 2020.
وسجلت منظمة العفو الدولية أن 16 امرأة تم إعدامهن في عام 2020 في البلدان التالية: مصر (4)، إيران (9)، عمان (1)، السعودية (2).
وضاعفت مصر أكثر من ثلاثة أضعاف تنفيذ عمليات الإعدام المبلغ عنها (من 32 على الأقل، إلى ما لا يقل عن 107)، بالرغم من تفشّي جائحة كورونا.
وقالت منظمة العفو الدولية إنه في أكتوبر ونوفمبر وحدهما، أعدمت السلطات المصرية ما لا يقل عن 57 رجلاً وامرأة، أي ما يقرب من ضعف الأشخاص الـ32 المسجل إعدامهم خلال عام 2019.
وشمل هذا الاعتداء المروع على الحق في الحياة ما لا يقل عن 15 شخصاً، حُكم عليهم بالإعدام في قضايا تتعلق بالعنف السياسي عقب محاكمات بالغة الجور شابتها “اعترافات” قسرية.
وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والاختفاء القسري.
من المرجح أن يكون عدد عمليات الإعدام المروع، 107، أقل من العدد الحقيقي.
حيث أن السلطات المصرية لا تنشر إحصاءات عن عمليات الإعدام أو عدد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام؛ كما أنها لا تبلغ العائلات أو المحامين قبل تنفيذ عمليات الإعدام.
وأبلغت وسائل الإعلام الموالية للحكومة عن تنفيذ 91 عملية إعدام، منذ أكتوبر، نقلاً عن مصادر رسمية مجهولة.
* 4 سلالات جديدة من فيروس كورونا تهاجم المصريين والسيسى يحتفل بسنواته العجاف
ي الوقت الذى تزعم فيه حكومة الانقلاب الدموى أنها تقترب من الإعلان عن تسجيل صفر إصابات بفيروس كورونا المستجد فى إطار الإنجازات الفنكوشية التى يعلن عنها مطبلاتية عبدالفتاح السيسي فى مسلسل زاعق من النفاق، رصدت منظمة الصحة العالمية ظهور 4 سلالات متحورة من فيروس كورونا، هى: سلالة «دلتا» التى ظهرت فى الهند، و«ألفا» فى إنجلترا، و«بيتا» فى جنوب أفريقيا، وسلالة «جاما» فى البرازيل. وأسماء السلالات الأربع مشتقة من الحروف الأبجدية الإغريقية، والتى تبدأ بحروف ألفا ثم بيتا ثم جاما ثم دلتا!
وحسب الخبراء، فإن منظمة الصحة العالمية قررت تسمية السلالات الجديدة لكورونا بأحرف الأبجدية الإغريقية، من أجل تجنب الربط بين الوباء وبين اسم البلدان التى ظهرت فيه تلك السلالات لأول مرة. ودعت منظمة الصحة العالمية الدول الغنية إلى تقديم جرعات لقاح كوفيد-19 بسرعة إلى الدول الفقيرة، مؤكدة الحاجة الماسة لمزيد من الجرعات لسد الفجوة الناجمة عن تعطل الإمدادات الهندية باللقاح، وتأخر التصنيع، وهو ما يجعل برنامج كوفاكس العالمى لتقديم اللقاحات يعانى نقصاً يبلغ نحو 200 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا. وأشارت إلى أن السلالات الجديدة تمثل تهديدا لكل شعوب العالم خاصة فى البلاد الفقيرة ودول العالم الثالث.
أخطر سلالة
وكشف تقرير صادرعن باحثين باتحاد علم الوراثة «سارس- كوف -2» والمركز الوطنى لمكافحة الأمراض، التابع للحكومة الهندية- أن سلالة كورونا التى أطلقت عليها منظمة الصحة العالمية اسم «دلتا» والمكتشفة فى الهند، تعد من أخطر سلالات فيروس كورونا المستجد؛ فهى سلالة سريعة الانتشار، لا ينجو من مخالبها حتى من سبق إصابته بفيروس كورونا، ومن لم يكمل التطعيم ضد الوباء، وتنقل العدوى بنسبة تزيد عن 50 % عما تنقله السلالة المتحورة لفيروس كورونا المكتشفة فى بريطانيا مؤخراً.
ودعت الهند إلى تحرك عالمى لاحتواء انتشار هذه السلالة بعد ظهورها فى أكثر من 50 دولة، فيما حذر رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون من أن انتشارها السريع قد يؤثر على إعادة فتح الاقتصاد العالمى، ولا سيما أن الإصابة بها تزيد من معدلات دخول المصابين للمستشفيات. ويعتقد أن سلالة دلتا مسئولة جزئياً عن التفشى الحاد لفيروس كورونا المستجد فى الهند، والذى ارتبط معه ظهور الفطر الأسود والأبيض والأصفر!
طفرة جينية
من جانبه حذر الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، من أن فيروس «دلتا كورونا»، يمثل أحدث طفرة جينية للفيروس، وله ذات أعراض كوفيد 19ولكنه سريع الانتشار، وأكثر قدرة على خداع الجهاز المناعى، لمن تلقى لقاح كورونا، مؤكدا أن الأجسام المضادة المكونة من التطعيمات لن تتعرف عليه، وبالتالى فاللقاحات الحالية لن توفر حماية منه بنسب كبيرة.
وطالب «الحداد» فى تصريحات صحفية، جميع دول العالم بضرورة تطعيم شعوبها ضد كورونا فى وقت واحد، لمنع الفيروس من التحور، مما يتطلب تطعيمات أخرى، لكون التطعيم ضد فيروس كورونا بسلالة مختلفة لن تحمى من الإصابة بالفيروس المتحور الجديد. وقال: بدون إتمام التطعيم فى كل العالم فى وقت واحد، سوف نفاجأ بأن فيروس كورونا سيواصل التحور فى أشكال جديدة، تحتاج إلى لقاحات جديدة.
دلتا كورونا
وحذر الدكتور طه عبدالحميد عوض، أستاذ الصدر والحساسية بكلية طب جامعة الأزهر، من أن سلالة دلتا كورونا سوف تتحور هى الأخرى لتخلق فيروسا جديدا.. وقال عوض فى تصريحات صحفية: قد نفاجأ بفيروس جديد متحور كل يومين، لافتاً إلى أن المشكلة الكبرى فى تحور كورونا هو أن المصل الذى يتصدى للسلالة القديمة لن يصلح للسلالة الجديدة.
وأضاف: من تعاطى مصل السلالة القديمة سوف يحتاج أن يأخذ مصل السلالة الجديدة، وهكذا سنظل فى حاجة دائمة لتطعيمات جديدة لكل سلالة، لحين اختفاء فيروس كورونا أو اكتشاف دواء يحمى من الإصابة به، موضحاً أن كورونا مثلها مثل الإنفلونزا، إذا استطاع الإنسان السيطرة على الإنفلونزا فسوف يسيطر على فيروس كورونا!
وأكد عوض أن الحماية الأساسية من انتشار الفيروس هو اتباع الإجراءات الوقائية.. وقال: للأسف هناك لا مبالاة لدى قطاع كبير من المصريين فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، معتمدين على مقولات ليست لها أساس من الصحة، مثل «نحن الفراعنة وكورونا بتخاف منا»، و«سيبها على الله» و«ربنا حامينا» وكل هذا المقولات تعكس حالة مخيفة من عدم الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية، وهو أمر شديد الخطورة.
* أيه دي كيو القابضة الإماراتية تقدم عرض بـ 10 مليارات جنيه لشراء آمون فارما
بدأت أيه دي كيو القابضة الإماراتية فى تقديم عرضاً بقيمة 10 مليارات جنيه لشراء آمون فارما الدوائية، فى فصل جديد من فصول الاستحواذ الإماراتية على الشركات المصرية.
أيه دي كيو الإماراتية
و طلبت شركة أيه دي كيو القابضة من الهيئة العامة للرقابة المالية إيداع عرض الشراء الإجباري لما يصل إلى 100% من شركة آمون فارما للصناعات الدوائية، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 10.3 مليار جنيه، بحسب بيان الهيئة.
ويصل عرض القابضة إلى 37.8 جنيه للسهم الواحد لشراء ما مجموعه 272.2 مليون سهم من خلال شركتها التابعة ألترا ويلفير ليميتيد، ولكن لا تزال الهيئة العامة للرقابة المالية بحاجة إلى مراجعة العرض قبل إطلاقه.
آمون فارما
وما زال من غير الواضح إذا كان الصندوق السيادي سيشارك في صفقة، شراء آمون فارما.
و قال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان في أبريل الماضي إن الصندوق يدرس الانضمام للشركة الإماراتية في الصفقة من خلال الاستحواذ على حصة أقلية في حدود 10% من الشركة.
ولم تحدث أي تطورات في هذا الشأن منذ ذلك الحين.
وقال فهد القاسم، المدير التنفيذي لشركة أيه دي كيو، في أبريل إن الصفقة ترسخ التزام الشركة تجاه منصة الاستثمار المشتركة البالغ قيمتها 20 مليار دولار التي أسستها مصر والإمارات في عام 2019 من خلال صندوق مصر السيادي وشركة أيه دي كيو القابضة.
وآمون فارما إحدى الشركات المصرية الرائدة في مجال تصنيع وتوزيع وتصدير الأدوية البشرية والبيطرية ذات العلامات التجارية، ويعمل لديها أكثر من 2500 موظف وتمتلك واحدًا من أكبر مصانع الأدوية الحديثة في مصر.
وكانت النقابة العامة للأطباء قد حذرت فى 2015، من استحواذ شركة أبراج كابيتال الإماراتية على القطاع الصحي في مصر حيث قامت الشركة بشراء مستشفيات كليوباترا والقاهرة التخصصي وشراء سلسلة معامل المختبر والبرج، وكان هناك تفاوض وقتئذ لشراء شركة آمون للأدوية.
* السيسي يصل العراق لعقد قمة ثلاثية مع الأردن
وصل عبد الفتاح السيسي، إلى العراق صباح اليوم الأحد، للمشاركة في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن، لبحث سبل التعاون المشترك.
السيسي يصل العراق
وتعد زيارة السيسي إلى العراق، هي الأولى لأي مسؤول مصري كبير منذ نحو 30 عاماً.
وقال بيان مصري بأن زيارة السيسي تأتي “للمشاركة في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن، مع مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي وعاهل الأردن الملك عبدالله الثاني”.
وأوضحت وكالة الأنباء العراقية الرسمية “واع”، أن الرئيس العراقي برهم صالح، استقبل عبدالفتاح السيسي في مطار بغداد الدولي، صباح اليوم الأحد.
من جانبه شدد الرئيس العراقي، برهم صالح، على أهمية “رفع مستوى التنسيق بين الدول الثلاث، وتنمية آفاق التعاون في الاقتصاد والتجارة والتنمية ومشاريع البنى التحتية ونقل الطاقة والنفط”.
القمة الثلاثية
يذكر أن القاهرة وعمّان حليفتين للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وينظر إلى هذه القمّة على أنها محاولة لتقريب العراق من واشنطن وتحقيق توازن في علاقته معها، وسط خصومة تزداد تعقيداً بينها وبين إيران التي تدعم فصائل مسلحة في العراق، لا سيما فصائل الحشد الشعبي المنضوية في القوات الرسمية العراقية والتي يتعاظم نفوذها يوماً بعد يوم في البلاد.
والقمة المرتقبة هي الرابعة، إذ عقدت الأولى بالقاهرة في مارس 2019، وشكلت الدول الثلاث مجلساً مشتركاً على ضوء نتائجها، فيما عقدت القمة الثانية في الولايات المتحدة سبتمبر 2019، والثالثة في عمان أغسطس 2020.
*عباس كامل مدير مخابرات السيسي سيقف صاغراً أمام الكونجرس الأمريكي
يبدو أن اللواء عباس كامل، مدير مخابرات الديكتاتور عبدالفتاح السيسي، علي موعد مع فضيحة في أمريكا التي ينتظر أن يزورها للقاء قيادات في الكونجرس ومسؤولين بالمخابرات الأميركية، حيث يستعد نواب بالكونجرس لإحراجه وسؤاله حول جرائم قتل وتعذيب المصريين وأحكام الإعدام بالجملة التي يصدرها العسكر لقمع معارضيهم خاصة رموز ثورة 25 يناير من جماعة الإخوان المسلمين.
ووجهت صحف أمريكية انتقادات عنيفة لإدارة الرئيس جوبايدن، وقالت إن السيسي أصبح ديكتاتور بايدن المفضل علي غرار ترامب، بعدما تواصل مع جنرالات القتل والإعدامات في مصر. ووصفت صحيفة “واشنطن بوست” زيارة عباس كامل إلى واشنطن بأنها “مدعاة لخجل الإدارة الأمريكية”، وتساءلت: كيف يستقبل مندوب عن قاتل أمر بإعدام 12 معارضا سياسيًا؟ ووصفت نظام عبد الفتاح السيسي بأنه “نظام وحشي“.
وذكرت افتتاحية الصحيفة أن بايدن نأى في بداية حكمه عن عبد الفتاح السيسي، الذي وصفه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأنه الديكتاتور المفضل لديه، متعهدا بألا يحصل قائد الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر عام 2013 “المزيد من الشيكات على بياض” من البيت الأبيض لكنها الآن تتعامل مع السيسي مثل ترامب.
انتهاكات مخجلة
وأصدر النائبان، دون باير وتوم مالينوفسكي، رئيسا «تكتل حقوق الإنسان في مصر» داخل الكونجرس اﻷمريكي، بيانًا، طالبا فيه كبار مسؤولي الإدارة اﻷمريكية بإثارة المخاوف اﻷمريكية من انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، خلال استقبالهم عباس كامل.
أشار النائبان الديمقراطيان إلى “الانتهاكات المستمرة من قبل أجهزة الأمن المصرية، بما في ذلك معدلات الاعتقال التعسفي، وأحكام الإعدام ذات الدوافع السياسية” التي وصفها البيان بالاستفزازية، وكذلك محاكمة أعضاء المجتمع المدني بتهم ملفقة، فضلًا عن مضايقة أفراد عائلات أمريكية.
وأشار البيان إلى ضرورة إبلاغ الإدارة لرئيس المخابرات المصرية أن الإجراءات التي تتخذها الأجهزة الأمنية المصرية في الأشهر المقبلة ستؤثر بشكل مباشر على الإفراج عن 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية، والتي سبق وأوقفها الكونجرس في انتظار التحسينات في مجال حقوق الإنسان.كما طالب البيان بضرورة الضغط للحصول على إجابات من كامل بخصوص مساعدات قدمتها مصر للفريق السعودي الذي تم إرساله لقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في تركيا عام 2018.
وتحاول لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ترتيب اجتماعها الخاص مع كامل، وقال أحد أعضائها، النائب توم مالينوفسكي، نائب وزير الخارجية السابق لحقوق الإنسان، إنه إذا حدث الاجتماع، فإنه ينوي استجواب كامل بشأن اغتيال خاشقجي. وقال لموقع ياهو نيوز: “أود أن يعرفوا أننا نعلم أنهم ساعدوا السعوديين في قتل صحفي مقيم في الولايات المتحدة“.
وكشف موقع “ياهو نيوز” عن فضيحة جديد للمخابرات المصرية تتعلق بتلقي المجموعة التي اغتالت الصحفي السعودي جمال خاشقجي تدريبا علي يده.
ونقل “ياهو نيوز” عن مصدر سعودي مطلع، قوله إن “المصريين ساعدوا فريق النمر الذي قتل خاشقجي في اختطاف الأمير السعودي سعود بن سيف النصر من إيطاليا عام 2015″، ولم يسمع عنه منذ ذلك الحين.
موقع “ياهو نيوز” قال إن عددا من أعضاء الكونجرس الأمريكي يعدّون لاستجواب رئيس جهاز المخابرات المصرية عباس كامل، حول اتهامات بمشاركة الجهاز باغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، عبر تزويد فريق الاغتيال بمواد مخدرة.
محاكمة حقوقية
وجود مدير المخابرات المصرية بالكونجرس الأمريكي دفع حقوقيين أيضا للمطالبة باستخدام القانون الفيدرالي الأمريكي لمقاضاته والضغط لوقف الإعدام ضد قيادات جماعة الاخوان، وكذا استجوابه حول دور جهاز المخابرات في قتل خاشقجي.
زيارته يراها حقوقيون ونشطاء فرصة لاستجواب عباس كامل والوفد المرافق له بشأن دورهم المباشر في بعض أكثر الانتهاكات عنفًا ورعبًا في الشرق الأوسط. أصدرت منظمة الديمقراطية للعالم العربي (DAWN) بيانا صحفيا طالبت فيه أعضاء الكونجرس بطرح عدد من الاسئلة علي رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل أثناء زيارته للولايات المتحدة.
قالت إنه يجب استجوابه بشأن سجل مصر المؤسف في الحقوق، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان من قبل جهاز المخابرات العامة الواقع تحت سلطة عباس كامل، ودوره في السيطرة على وسائل الإعلام المصرية والتحكم فيها، وكذا دور الجهاز في جريمة قتل جمال خاشقجي.
https://twitter.com/RepDonBeyer/status/1407427421737979908
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة “الديمقراطية في العالم العربي الآن” (DAWN)، إن “التقارير التي ظهرت عن قيام السلطات المصرية بتقديم الأدوية القاتلة التي استخدمت في إعدام جمال خاشقجي صادمة”، و”يجب أن يكون هناك تحقيق في الكونجرس” بهذا الشأن.
تساؤلات مطلوبة
منظمة الديمقراطية للعالم العربي (DAWN) قالت إن على أعضاء الكونجرس الذين سيجتمعون مع كامل أن يطرحوا عليه وعلى الوفد المرافق له الأسئلة التالية:
أولا: متى ستضع حكومة السيسي حدًا لانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان بحق المصريين؟ هل ستعفو الحكومة عن المحكوم عليهم بالإعدام ظلمًا الأسبوع الماضي؟ وسلّطت منظمة (DAWN) الضوء على سجل مصر الفظيع في حقوق الإنسان، بما في ذلك المذبحة التي شملت أكثر من 1,100 متظاهر على يد قوات الأمن المصرية في أغسطس 2013، واستئناف المحاكمات العسكرية ضد المدنيين.
ثانيا: لماذا يمتلك جهاز المخابرات العامة شركات إعلامية؟ حيث شهد الملف الإعلامي في مصر تغييرات هيكلية جذرية على مدى السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك تعليق أو إغلاق كل صحيفة مستقلة تقريبًا في البلاد، وسجن الصحفيين الذين يُنظر إليهم على أنهم منتقدين للحكومة، وتوسيع ملكية الحكومة للشركات الإعلامية. وكان جهاز المخابرات العامة جزءًا لا يتجزأ من هذه التغييرات من خلال السيطرة على شبكة إعلامية واسعة وأصبح بشكل فعلي المتحكم في تدفق المعلومات في مصر.
في 20 يناير 2019، وقّعت شركة إعلام المصريين، المملوكة لشركة إيجل كابيتال، وهي شركة استثمارية مملوكة لجهاز المخابرات العامة، عدة اتفاقيات مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهو كيان حكومي أسسه السيسي للإشراف على وسائل الإعلام، لإطلاق قناة فضائية جديدة للمنطقة العربية. وتمتلك شركة “إيجل كابيتال” شبكات تلفزيونية خاصة كبرى في مصر أو لديها أسهم كبيرة فيها، بما في ذلك شبكة CBC و OnTv وصحف مثل المصري اليوم وشركات إنتاج إعلامي، بما في ذلك المتحدة للخدمات الإعلامية. إنّ سيطرة جهاز المخابرات العامة على المؤسسات الإعلامية ووسائل الإعلام المختلفة، يشكل تهديدًا لحرية التعبير والمعلومات.
ثالثا: هل ساهم كامل ومسؤولو المخابرات المصرية في جريمة قتل جمال خاشقجي؟ وفي 2 أكتوبر 2018، ورد أن أعضاء “فرقة النمر” التابعة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان توقفوا في القاهرة في طريقهم إلى إسطنبول “لالتقاط جرعة قاتلة من المخدرات غير المشروعة التي تم حقنها بعد بضع ساعات في الذراع اليسرى لجمال خاشقجي”.
وتذكر المصادر أيضًا أن مسؤولي المخابرات المصرية ساعدوا فرقة النمر في تعقب المنشقين السعوديين الآخرين. يُعتقد أن عباس كامل كان مسؤول الاتصال الرئيسي مع السعوديين، حيث كان يتواصل مباشرة بشأن المسائل الاستخباراتية مع سعود القحطاني، أحد المستشارين المقربين لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على القحطاني بسبب دوره في جريمة قتل خاشقجي.
*خطورة الفخ المنصوب والاستدراج إلى القصف المتبادل بعد شهادة “يعقوب”
تشويه الدعاة إلى الله هو جزء من الحرب على الإسلام؛ وقد نبَّه القرآن إلى ذلك؛ {وَقَالُوا۟ لَوۡلَا نُزِّلَ هَـٰذَا ٱلۡقُرۡءَانُ عَلَىٰ رَجُلࣲ مِّنَ ٱلۡقَرۡیَتَیۡنِ عَظِیمٍ}. فمشركو مكة والطائف عندما أعجزهم القرآن ووقفوا أمامه صاغرين بعدما سقطت كل ادعاءاتهم وانتقاداتهم وثبت أنها بلا اعتبار، اتجهت حربهم على شخص الداعية الأول رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فهدم الرسول هدم للرسالة وتشويه الرسول تشويه للرسالة وشيطنة الدعاة إلى الإسلام هو بحد ذاته صورة من صور شيطنة الإسلام ذاته والحرب عليه.
على هذا النحو فإن الحرب التي يشنها نظام العسكر في مصر على الإخوان المسلمين وقوى ثورة 25 يناير هي في بعض جوانبها حرب على الديقراطية وحرية الشعب في الاختيار، وهي في جوانب آخرى حرب على الإسلام؛ ذلك أن الإخوان هم كبرى الحركات الإسلامية في مصر والعالم التي تدعو إلى تحكيم الشريعة؛ والهدف هو وأد الهوية الإسلامية على النحو الذي تدعو إليه جماعة الإخوان المسلمين، وإجهاض أي توجهات نحو تكريس نظام ديمقراطي تعددي يكون للشعب فيه السيادة الحقيقية على بلاده وصناعة القرار فيها، وليس لما تسمى زورا وبهتانا “أجهزة سيادية“.
السيسي يريد إسلاما على مقاسه، إسلاما منزوع الجهاد، ولا يقف ضد الظالمين والمستبدين والطغاة، يريد إسلاما على نحو إسلام الطرق الصوفية والسلفية الجامية الذين يسبحون بحمد الحاكم بكرة وعشيا، وإذا زل الحاكم أو حتى انحرف فإن طاعة أولى الأمر واجبة في كل الأحوال حتى وإن خالف طاعة الله ورسوله، أو “سرق وزنى وشرب الخمر على شاشات التلفاز لمدة نصف ساعة” كما زعم أحد شيوخ الجامية المدخلية في السعودية دفاعا عن فجور محمد بن سلمان وانحرافه.
أما الإسلام الذي يجعل من حق الرعية اختيار راعيها، ومساءلته وعزله إن أساء وأفسد، الإسلام الذي يجعل من العدل السياسي والاجتماعي مبدءا أساسيا في الحكم وحياة الناس والمجتمع كله، الإسلام الذي يجعل الناس سواسية كأسنان المشط ليس هذا هو الإسلام الذي يريده السيسي والطغاة العرب.
أمام هذه القواعد الأساسية في الفهم، لا ينبغي أن نستدرج إلى الفخ الذي نصبه نظام العسكر في شهادة الشيخ محمد حسين يعقوب الأسبوع الماضي، ومهما اتفقنا أو اختلفنا حول مواقف الشيخ يعقوب فإنه ليس العدو، فليس كل الدعاة قادرين على الأخذ بالعزيمة، وقد يكون في بعض كلامه غمزا في دعاة سابقين إلى الله عرفوا بالعزم والصلابة في وجوه الظالمين، لكن العدو هو الظالم الذي نشر الفساد في الأرض وطغى واستكبر وسفك الدماء الحرام ولا يتورع عن سفك المزيد من الدماء.
العدو هو النظام الذي اقتحم المساجد وهدمها وقتل المصلين وأحرق جثث عشرات الشهداء ثم راح يدهسها باللوادر وهي الجرائم التي وثقتها عدسات المصورين وكاميرات الفضائيات ولا تزال موجودة حتى اليوم.
العدو هو النظام الذي يسعى إلى تدمير الإسلام وتفريغه من محتواه بدعوى ما يسمى بتجديد الخطاب الديني؛ وهو من أمم المنابر وسجن عشرات الألوف من العلماء والدعاة إلى الله. العدو هو النظام الذي اتخذ من مجسم مسجد هدفا لقصف الطائرات في تدريباته العسكرية بدعوى الحرب على الإرهاب، وهو الذي حرَّض ولا يزل يحرض ضد المسلمين في الغرب والتضييق عليهم.
علينا ألا نستدرج إلى فخ القصف المتبادل ردا على شهادة الشيخ يعقوب، فمهما كانت مواقف يعقوب لا ترضينا ولا ترضي الكثيرين إلا أنه ليس مختار جمعة ولا علي جمعة وليس سعد الدين الهلالي ولا أسامة الأزهري أو خالد الجندي أو مثل بعض الأفاقين من الصوفية والجامية.. هو حتى ليس شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب الذي لنا عليه كثير من التحفظات لكنه في ذات الوقت يجب أن يحظى بدعمنا ودعم ملايين المسلمين حول العالم إزاء كثير من المواقف التي تمثل دفاعا عن الإسلام وشريعته وحقائقه التي يراد العدوان عليها تحت لافتة تجديد الخطاب الديني.
نعم لنا تحفظات على تصريحات يعقوب أمام ما تسمى بالمحكمة، لكن ليس علينا أن نتخذ منه عدوا وهميا ننشغل به عن العدو الأصلي، بل علينا أن ندعو ليعقوب وأمثاله أن يعصمهم الله من الزلل وأن يردهم إلى بعض الحق الذي غام عليهم فلم يتبينوه على النحو المأمول. وألا يجعل الله في قلوبنا غلا للذين آمنوا وأن يعضمنا وإياهم من الزلل والسقوط في هذه الفتنة العمياء.
هدف النظام هو التغطية على جريمة حكم الإعدام بحق 12 من قادة ورموز الإخوان والثورة، والتغطية كذلك على فشله في ملف سد النهضة الإثيوبي، وانشغالنا بما تسمى شهادة يعقوب هو شيء من السقوط في فخ النظام العسكري الذي يستهدف باستمرار تمزيق المجتمع وإشعال العداوات والأحقاد والفتن، وأولو الألباب وحدهم هم من يفهمون هذه الفتن والدسائس فلا يلتفتون عن أهدافهم في مواجهة الظلم والظالمين إلى الشرائك المنصوبة بإحكام على جانبي الطريق.
تحرير مصر وتحرير مؤسساتها المخطوفة كالجيش والشرطة والقضاء والإعلام ومؤسساتها الدينية الرسية، واسترداد ثورتنا العظيمة ثورة 25 يناير ومسار الحرية والاستقلال الحقيقي ليس بالأمر الهين، وعلينا ألا نلتفت إلى سفاسف الأمور التي تشغلنا عن هذه الأهداف العظيمة حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
* الانقلاب يعترف بفشله في مفاوضات السد.. هل تنتهي سنوات السيسي العجاف بجفاف النيل؟
اعترف سامح شكري وزير خارجية الانقلاب بفشل مفاوضات سد النهضة في التوصل إلى حل للأزمة أو إقناع الإثيوبيين بالتوقيع على اتفاق مُلزم لإدارة وتشغيل السد. وقال شكري في تصريحات صحفية إن :”نظام الانقلاب يتحدث عن الوصول إلى حل وإقامة علاقات مبنية على التعاون والمصالح المشتركة، وذلك طيلة المفاوضات مع الجانب الإثيوبي بملف السد دون جدوى“.
وزعم أن :”المسؤولية تقع على المجتمع الدولي لإيجاد حلول واتخاذ القرارات التي تؤدي إلى الحفاظ على السلم والأمن ،وعدم تصعيد الأمور والدفع نحو إيجاد حل سلمي يؤدي للوصول إلى الهدف، وهو الاتفاق القانوني الملزم حول ملء وتشغيل السد الإثيوبي بما يحقق مصلحة الأطراف الثلاثة“.
وكشف شكري أن :”الجانب الإثيوبي يرفض على مدار عقد كامل من الزمن الوصول إلى هذا الاتفاق بما يتوافق عليه القانون الدولي والخبراء، مشيرا إلى أن القضية ليست مُعقّدة إلى هذا الحد إذا ما توفرت الإرادة السياسية وفق تعبيره“.
تصريحات شكري تؤكد فشل سلطة الانقلاب في الحفاظ على الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل وهو ما يهدد بتبوير الأراضي الزراعية وتجويع الشعب المصري ، فهل تشهد السنوات العجاف لحكم المنقلب السيسي جفاف لنهر النيل؟
حياة أو موت
حول هذه التطورات حذر الدكتور علاء عبدالله الصادق، أستاذ الموارد المائية بجامعة الخليج بالبحرين من :”التفريط في مياه النيل مشيرا إلى أن مياه النيل هي مسألة حياة أو موت بالنسبة للمصريين ، والأمر بالغ التعقيد لدرجة يصعب معها القرار“.
وقال الصادق في تصريحات صحفية إن :”الرضوخ للتعنت وسياسات فرض الأمر الواقع الإثيوبية والتحكم في مستقبل مصر وأجيالها القادمة أمر يستحيل السكوت عليه ،مؤكدا أن المنطقة مقبلة علي مرحلة بالغة الدقة وهي مرحلة تستلزم الحرص والجدية والوعي بالقول والفعل“.
وأشار إلى أن ما أسماه نظام الانقلاب مرونة خلال المفاوضات على مدى السنوات العشرة الماضية بهدف الوصول لاتفاق قانوني عادل وملزم فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة هو السبب فيما وصلت إليه الأوضاع الآن.
وحول لجوء نظام الانقلاب لمجلس الأمن قال الصادق إن :”مجلس الأمن أمام خيارين، فيمكن طبقا لأحكام المادتين 11 و12 صدور توصية أو قرار من مجلس الأمن باعتبار إثيوبيا دولة منتهكة للقانون الدولي، وبذلك يمكن لمصر بناء طلب إحالة الخلاف إلى محكمة العدل الدولية ؛باعتبار المسألة خلافا قانونيا وإصدار قرار ملزم من المحكمة بوقف ملء السد، مع تشكيل لجنة فنية دولية لدراسة كل ما يتعلق بالسد“.
وأشار إلى أن :”الخيار الثاني قد يكون الأسهل والأقرب للتنفيذ، يتمثل في إصدار مجلس الأمن توصية بالعودة إلى المفاوضات وعدم اتخاذ أي إجراءات أُحادية الجانب من إثيوبيا للبدء في ملء السد حتى الوصول إلى اتفاق يُرضي جميع الأطراف، والوصول إلى حل“.
تدمير السد
وقال المهندس الاستشاري ممدوح حمزة على تويتر :”الحل الأصعب ضرب سد النهضة قبل موسم الفيضان وبدمار شامل ،أو احتلال موقعه وإدارته لصالح إثيوبيا للكهرباء فقط“.
وطالب حمزة حكومة الانقلاب، بأن :”تكشّر عن أنيابها في وجه إثيوبيا، بسبب أزمة السد“.
* المغرب تتهم مصر بعرقلة الصادرات وتلوح بـ”المعاملة بالمثل“
تبيّن أنّ المباحثات بين وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي المغربي، مولاي حفيظ العلمي، ووزيرة الصناعة والتجارة المصرية نيفين جامع، قبل أيام، لم تكن هادئة، كما تشي بذلك تصريحات ما بعد الاجتماع الصادرة من القاهرة، فقد اعتراه التوتر بسبب العراقيل التي تطاول المبادلات التجارية بين البلدين.
وعقب جلسة مباحثات موسعة لمسؤولي التجارة والصناعة في البلدين، عبر تقنية الفيديو، الأربعاء الماضي، خرجت وزيرة الصناعة المصرية لتؤكد في بيان صحافي “عمق وتاريخ العلاقات الثنائية المصرية المغربية والتي تستند إلى علاقات الترابط الأخوي والعربي بين البلدين”، مشيرة إلى “الاتفاق مع الجانب المغربي على تشكيل مجموعة عمل من وزارتي التجارة في البلدين لحصر العوائق والتحديات التي تعترض حركة التبادل التجاري والتعاون الاستثماري وإيجاد حلول جذرية لها في أسرع وقت ممكن“.
لكنّ توضيحات قدمها الوزير المغربي أمام لجنة برلمانية أخيراً تشير إلى توجه المغرب نحو “معاملة مصر بالمثل”، إذ قال إنّ مصر تعرقل دخول السلع المغربية، موضحاً أنّ “المواد المغربية تلزمها 3 أشهر لدخول السوق المصرية”، مضيفاً أنّ السيارات التي تصنع في المغرب عند تصديرها إلى مصر تواجه العرقلة أيضا ويفرض الجانب المصري شروطاً لدخولها رغم استيفائها الشروط التي تنص عليها اتفاقية أكادير“.
كذلك يتضح من تصريحات الوزير المغربي أنّ سلطات بلاده عاقدة العزم على تشديد المراقبة على الصادرات من مصر، إذ قال أمام البرلمان إنّه “تم اكتشاف لجوء مصدرين من مصر إلى استيراد سلع من الصين وتصديرها إلى المغرب كي تستفيد من المعاملة التفضيلية التي تتيحها اتفاقية أكادير“.
وتخضع المبادلات التجارية بين البلدين لاتفاقية أكادير الموقعة في الرباط، بين المغرب وتونس ومصر والأردن، في 25 فبراير/ شباط 2004، والتي دخلت حيز التطبيق في الربع الأول من 2007.
ووفق الوزير المغربي فإنّ هناك “تزييفاً للمنتجات المصرية المتوجهة إلى المغرب”، مضيفاً أنّه “جرت مؤخراً مراقبة الحاويات الآتية من مصر، وتبين أنّ 3 منها تحمل منتجات مزورة وحاصلة على شهادة من السلطات بأنّها مصرية في حين أنّها منتجات من صنع صيني“.
وتابع أنّه أخبر وزيرة التجارة والصناعة المصرية، خلال المباحثات، أنّه ستتم عرقلة دخول السلع المصرية إلى المغرب في حال مواصلة عرقلة ولوج السلع المغربية إلى مصر، وهو ما ردت عليه الوزيرة باقتراح تشكيل لجنة من أجل تناول المشاكل التي تعترض التبادل التجاري بين البلدين.
ويبدو أن الحكومة المصرية لم تكن تتوقع خروج الغضب من عرقلة المنتجات المغربية عن نطاق الاجتماعات بين البلدين. وقال مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة المصرية إنّ “الوزارة قررت تشكيل لجنة بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لبحث الاتهامات الموجهة للقاهرة بشأن تصدير منتجات صينية على أنّها مصرية الصنع، وإخطار المملكة المغربية بنتائج أعمال هذه اللجنة، في ضوء العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين“.
وأضاف المسؤول أنّ “من المقرر تشكيل مجموعة عمل مشتركة من وزارتي الصناعة في مصر والمغرب، لإزالة أيّ عوائق تعترض حركة التبادل التجاري بين البلدين، وتسهيل نفاذ الصادرات المغربية إلى الأسواق المصرية، والعكس بالعكس، وفقاً لإجراءات وضوابط زمنية محددة متفق عليها بين الجانبين“.
لكنّ محمد بنعياد، الكاتب العام السابق لوزارة التجارة الخارجية المغربية، قال إنّه “أجريت في السابق العديد من اللقاءات مع الجانب المصري، من أجل ضمان انسيابية الصادرات المغربية لكن من دون جدوى”، مضيفاً أنّ “الموقف المصري من صادرات المغرب من السيارات غير مفهوم، فالقاهرة تتحفظ على استيراد سيارات رينو المصنعة بمدينة طنجة (شمال المغرب)، بينما تسمح بولوج سيارات الشركة ذاتها المصنعة بمصنع صوماكا في الدار البيضاء“.
ويشكو المغرب منذ عدة سنوات من عراقيل تضعها مصر أمام دخول سيارات “رينو” الفرنسية المصنعة في المغرب إلى سوقها. وسبق لرئيس الجمعية المغربية للمصدرين، حسن سنتيسي، أن اشتكى من الصعوبات التي تواجه “رينو” في تصدير سياراتها المصنعة بطنجة في شمال المملكة إلى مصر، التي تعتبر من الدول الأربع الموقعة على اتفاقية أكادير. وعلق مسؤول مغربي لـ”العربي الجديد” أنّ “العراقيل التي توضع أمام صادرات المغرب من السيارات تجد تفسيرها في كون مصر كانت ترى أنّها الأحق في احتضان مصنع إنتاج سيارات رينو، إذ بذلت مساعي في السابق من أجل تحقيق ذلك الهدف“.
وبلغت المبادلات التجارية بين المغرب ومصر نحو 681 مليون دولار بنهاية عام 2019، منها صادرات مصرية بقيمة 540 مليون دولار، مقابل واردات من المغرب في حدود 141 مليون دولار.
وتتكون صادرات مصر نحو المغرب من المنتجات الإلكترونية والألمنيوم والبلاستيك والكاوتشوك والسلع الغذائية، بينما تتشكل وارداتها من المغرب من السيارات.
