وزير نقل الانقلاب يستعين بشركة فرنسية لإدارة الخط الثالث للمترو.. الثلاثاء 29 يونيو 2021.. البرلمان يوافق على فصل موظفي الإخوان باستثناء الجيش والشرطة

وزير نقل الانقلاب يستعين بشركة فرنسية لإدارة الخط الثالث للمترو.. الثلاثاء 29 يونيو 2021.. البرلمان يوافق على فصل موظفي الإخوان باستثناء الجيش والشرطة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات قضائية صدرت:

قضت محكمة جنح إرهاب الشرقية بمعاقبة ثلاثة متهمين بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل لاتهامهم بحيازة مطبوعات تحريضية بالزقازيق.

قضت محكمة جنح إرهاب الشرقية بمعاقبة متهمين إثنين بالحبس لمدة 3 سنوات لاتهامهم بحيازة مطبوعات تحريضية قبل الدولة بمنيا القمح.

جنايات القاهرة تقضي ببراءة متهم واحد في إعادة إجراءاته في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية داعش البدرشين.

حجزت جنايات القاهرة إعادة إجراءات محاكمة فني محمول لاتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية للنطق بالحكم بجلسة 27 يوليو المقبل.

أجلت  محكمة جنايات القاهرة محاكمة 215 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية كتائب حلوان لجلسة 2 أغسطس المقبل.

قرارات لم تصدر حتى الرابعة والنصف:

نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس المحامي الحقوقي زياد العليمي والصحفيين حسام مؤنس وهشام فؤاد في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.

نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس العشرات من المحبوسين احتياطيا فى القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.

 

*الشهاب يطالب بوقف تنفيذ أحكام الإعدام

طالب مركز الشهاب لحقوق الانسان بوقف تنفيذ أحكام الإعدام وإعادة محاكمة من صدر بحقهم تلك الاحكام أمام محكمة مستقلة ونزيهة تتوافر فيها ضمانات المحاكمات العادلة.

وتترقب مصر تنفيذ حكم الإعدام بحق 12 من قيادات جماعة “الإخوان المسلمون”، بعد تأييد محكمة النقض، حكم الإعدام في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “فض اعتصام رابعة“.

والمحكوم عليهم بالإعدام، هم: “عبدالرحمن البر، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، وأحمد عارف، وإيهاب وجدى، ومحمد عبدالحي الفرماوي، ومصطفى عبدالحي الفرماوي، وأحمد فاروق، وهيثم العربي، ومحمد زناتي، وعبدالعظيم إبراهيم“.

 

* الباحث أحمد سمير سنطاوي يُضرب عن الطعام بسجن طرة بعد الحكم بسجنه 4 سنوات

دخل الباحث أحمد سمير سنطاوي، في إضراب عن الطعام منذ 5 أيام بسجن طرة، وذلك بعد الحكم عليه  4 سنوات.

وقالت أسرة سمير، إنهم علموا بدخوله الإضراب عن الطعام خلال زيارة والده له، الأحد، في محبسه، حيث أبلغ أحمد والده بأنه في الإضراب منذ جلسة النطق بالحكم.

وقال شقيق سمير: “أحمد بدى عليه سوء حالته الصحية والنفسية أثناء الزيارة، وجميع محاولاتنا لإثنائه عن قرار الإضراب فشلت”، مؤكدا أن “الموت عنده أفضل من الحياة في السجن طل هذه المدة”.

وناشد شقيق الباحث أحمد سمير، عبد الفتاح السيسي، بإلغاء الحكم الصادر ضد شقيقه بالحبس 4 سنوات، وتابع قائلاً: “أناشد الرئيس إيقاف عملية تدمير مستقبل شقيقي، إنسان شاطر وموهوب وطيب”.

كان محامو سمير تقدموا بعريضة للنائب العام بشأن واقعة إضرابه عن الطعام، وحملت العريضة رقم 80603 عرائض إلكترونية النائب العام.

يذكر أن محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالقاهرة الجديدة، قررت في جلستها، 23 يونيو الجاري، حبس سمير 4 سنوات وغرامة 500 جنيه في اتهامه بنشر أخبار وبيانات كاذبة من الداخل والخارج.

أحمد سمير سنطاوي

ويحاكم سنطاوي أيضاً فى القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، باتهامات مشابهة .

وداهمت قوة من الأمن الوطني منزل عائلة أحمد سمير بمنطقة التجمع، شرقي القاهرة، في 23 يناير 2021 ، أثناء تواجده في إجازة بأحد المناطق السياحية بمحافظة جنوب سيناء.

وفتشت القوة الأمنية منزله وقامت بتصوير هوية المتواجدين بالمنزل، وطلبوا من أسرته إبلاغه بضرورة الحضور إلى قسم شرطة التجمع الخامس. كما قاموا بالتحفظ على جهاز التسجيل الخاص بنظام المراقبة التابع للعقار.

وفي 30 يناير ذهب أحمد سمير لقسم التجمع الخامس، إلا أنهم طلبوا منه العودة لمنزله والحضور اليوم التالي، قبل أن يختفي قسرياً، حتى عرضه على نيابة أمن الدولة في 6 فبراير 2021 .

وفي أبريل الماضي، طالبت منظمة العفو الدولية و74 منظمة دولية، بالتحقيق العاجل والشامل في تعرض الباحث أحمد سمير سنطاوي للتعذيب والتنكيل أثناء وبعد القبض عليه. وطالبت بسرعة إخلاء سبيله.

وبحسب محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات تعرض الباحث لعدة اعتداءات فى محبسه.

 

 *دعوة لأسر المختفين قسريا.. والمصير المجهول يلاحق مدحت ومجدي ومصطفى.. وعامر مهدد بفقد البصر

دعت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان :”أُسر المختفين قسريا بإرسال رسالة على “الواتس أب” ؛لابلاغنا عن حالات الاختفاء القسري للمواطنين المصريين والأجانب في مصر”. وقالت الشبكة عبر صفحتها على فيس بوك أن :”دعوتها تأتي في إطار سعيها للعمل على وقف جريمة الاختفاء القسري واستمرارا لحملتها# ولادنا_فين:”

إلى ذلك جددت أسرة المهندس مدحت عبد الحفيظ عبد الله عبد الجواد، من بني سويف :”مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله يوم 27 ديسمبر 2017، أثناء وجوده بمنطقة التوسيعات الشرقية خلف مول مصر بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون“.

وفي القليوبية أكدت شقيقة الشاب مجدي سيد حسن إبراهيم، 32 عاما، من أبناء مركز الخانكة، رفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله يوم 7 أغسطس 2018 من ملعب الشهيد أحمد راضي بالقليوبية أمام شهود العيان، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن“.

وقالت :”أخويا مختفي من سنتين وعشر شهور بتاريخ 7 أغسطس 2018 ، ولا نعرف مكانه حتى الآن“.

ومن نفس المحافظة تتواصل جريمة إخفاء المواطن مصطفى محمد عبد العظيم البنا، 47 عاما، يعمل مقاولا، بعدما تم استدعائه من قِبَلِ مكتب الأمن الوطني “عشان هيكلهم الباشا 10 دقايق وهيرجع ” بحسب ما ذكره اثنان من رجال الأمن المعروفين لأهل قريته “حوض ثابت” – ميت حلفا -محافظة القليوبية“.

وذكرت الشبكة المصرية أنه :”رغم مرور عام على الجريمة بعد اعتقاله تعسفيا يوم السبت الموافق 27/6/2020، إلا أن سلطات النظام الانقلابي ترفض الكشف عن مكان احتجازه ،

كما أنه لا يتم التعاطي مع التليغرافات التي تم تحريرها من قِبَلِ أُسرته للنائب العام، وتنفي وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب معرفة شيء عن مكان تواجده حتى الآن“.

وجددت الشبكة تضامنها مع  الكاتب الصحفي عامر عبد المنعم، 57 عاما، والمحبوس احتياطيا في سجن ليمان طرة منذ 7 أشهر ،حيث تتزايد المخاوف من فقدانه للبصر مع استمرار تجاهل إدارة سجن طرة معاناته، ورفضها للسماح بعلاجه على نفقته الخاصة.

وأوضحت أسرته في طلبها المقدم للنائب العام، أن :”عامر أُصيب بالتهاب فيروسي في عينيه، ويحتاج لعرضه على استشاري عيون متخصص خارج السجن، إلا أن إدارة سجن ليمان طرة تتجاهل كل ذلك؛ لتتضاعف معاناته بسبب مرضه بالسكري وحاجته الدائمة للعلاج بالإنسولين“.

وكانت الشبكة المصرية قد وثقت منذ فترة ما تعرض له عامر عبد المنعم، واستمرار الحالة الصحية السيئة التي يعاني منها، والتي تزداد سوءا، ومن الممكن أن تودي لفقدان البصر.

وأبدت أسرته :”تخوفها الشديد على حياته، في ظل عدم توافر العلاج الملائم له داخل مستشفى السجن، حيث إنه يحتاج إلى استشاري متخصص فى العيون لعلاج الالتهاب، كما لاحظت أسرته زيادة الالتهابات واحمرار عينيه باستمرار.
ورغم عرضه على طبيبة السجن، والتي أوصت بشراء أدوية غير متوفرة بمستشفى السجن ،وإحضار أسرته للدواء على نفقتها الخاصة من إحدى العيادات الخارجية، إلا أن حالته لم تتحسن ،بل ازدادت سوءا مع ظروف السجن القاسية“.
وقد تقدم الأستاذ عامر عبدالمنعم بطلب رسمي منذ أكثر من شهر لإدارة السجن من أجل عرضه على استشارى عيون متخصص خارجي، إلا أنه لم يتلقَ ردا من إدارة السجن حتى الآن، مما استدعى تقدم زوجته ونقابة الصحفيين المصرية ببلاغات للنائب العام في محاولة منهم لإنقاذه.

 

*أسرة طالب بالعاشر تجدد مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه

جددت أسرة “عمر محمد علي حماد” من مدينة العاشر من رمضان، الطالب بكلية الهندسة، جامعة الأزهر، مطالبتها بالكشف عن مكان نجلها الذي اختطف يوم السبت الموافق 14/08/2013 وتم اقتياده، الي مكان مجهول حتي هذه اللحظة.

وأوضحت أسرة عمر محمد علي حماد أنهم تقدموا بعدة بلاغات وتلغرفات للنائب العام والمحامي العام ووزير الداخلية ووزير الدفاع، لكن دون جدوى، بالإضافة إلى الحصول على حكم قضائي من مجلس الدولة بإلزام الداخلية الإفصاح عن مكانه لكن لم يتم تنفيذه.

 

*هيومن رايتس ووتش”: أحكام الإعدام المجنونة الظالمة بحق الإخوان يجب أن تتوقف

نشر موقع ميدل إيست آي مقالا لعمرو مجدي الباحث في هيومن رايتس ووتش عن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حذر خلاله من مغبة إقدام سلطات الانقلاب على تنفيذ أحكام الإعدام بحق قيادات ثورة 25 يناير مؤكدا أن تنفيذ المزيد من أحكام الإعدام سيقوض آفاق أي جهود مستقبلية للعدالة الانتقالية.

وبحسب المقال، فإن أعلى محكمة استئناف في مصر أقرت هذا الشهر 12 حكما بالإعدام، بما في ذلك على عدد من كبار قادة الإخوان المسلمين في محاكمة جماعية غير عادلة لمشاركة رابعة في اعتصام رابعة عام 2013.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تأييد أحكام الإعدام على قادة المعارضة البارزين، بمن فيهم عضو سابق في البرلمان ووزير سابق خدم في حكومة الرئيس الشهيد محمد مرسي، وانتهى المطاف بعشرات آخرين في جناح المحكوم عليهم بالإعدام بعد إجراءات غير عادلة ومسيسة مماثلة.

وقال مجدي إن مصر لا تستطيع تحمل المزيد من عمليات الإعدام، وقد دخلت البلاد في أزمة سياسية، مع انتهاكات خطيرة من قبل قوات الأمن التي تتصدر الآن الأخبار اليومية، ومن شأن تنفيذ المزيد من عمليات الإعدام أن يقوض آفاق أي جهود مستقبلية للعدالة الانتقالية لشفاء البلاد.

وأضاف مجدي أنه في عهد حكومة عبد الفتاح السيسي، كانت مصر تعدم أشخاصا بمعدل غير مسبوق، مما يجعلها ثالث أسوأ دولة في العالم من حيث عدد عمليات الإعدام في عام 2020، وفقا لمنظمة العفو الدولية، وفي أكتوبر ونوفمبر وحدهما، أعدمت سلطات الانقلاب ما لا يقل عن 57 رجلا وامرأة، 49 منهم في 10 أيام فقط. وكان من بين هؤلاء ما لا يقل عن 15 رجلا أدينوا في قضايا عنف سياسي بعد محاكمات جائرة.

وأوضح أن فورة تنفيذ أحكام الإعدام استمرت حتى النصف الأول من هذا العام، حيث تم تنفيذ ما لا يقل عن 51 حكما بالإعدام. أعدم تسعة منهم خلال شهر رمضان المبارك، عندما كان المحكوم عليهم بالإعدام يشعرون بالأمان النسبي، مع العلم أن عمليات الإعدام معلقة تقليديا؛ كان عمر أحدهم 82 عاما، مضيفا أن أمثلة هذه الوحشية التي ترعاها الدولة مستمرة.

القضاء على المعارضة

وتابع مجدي: “باختصار، كانت حكومة السيسي في مهمة للقضاء على جميع قوى المعارضة المحتملة الناجمة عن ثورة 2011 في مصر للخوض في الرواية الخادعة المعتادة: نعم، كانت هناك هجمات إرهابية عنيفة قتلت وجرحت قوات الأمن وأفراد الجمهور، وينبغي أن يواجه المسؤولون محاكمات عادلة ويذهبوا إلى السجن، لكن عشرات الإعدامات هذه هي، أكثر من أي شيء آخر، نتاج جهد لا هوادة فيه من قبل المؤسسة الأمنية السيسي لإعادة تشكيل المجالات السياسية والاجتماعية في مصر وفقا لرؤية الحكومة الاستبدادية الخاصة، وقد اختارت حكومة السيسي النظام القضائي بشكل موحد تقريبا، وقد تم تعديل الدستور والقوانين الأساسية، وتم إدخال قوانين جديدة للتحايل على ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة أو إزالتها تماما.

وأردف: “عينت سلطات الانقلاب قضاة خاصين في ما يسمى بمحاكم الإرهاب، وأصدرت مئات أحكام الإعدام، وهم لا يخجلون من توضيح موقفهم السياسي، وتشويه سمعة جميع المعارضة، والثناء على الجيش وقوات الأمن، كما أدخلت حكومة السيسي تعديلات في 2017 لتقويض استقلالية محكمة الاستئناف العليا، وهي مؤسسة كانت تحظى باحترام كبير في السابق، وكانت بمثابة مراقبة للعديد من المحاكمات الجنائية المعيبة“.

واستطرد: ” قامت حكومة السيسي باستغلال القضاء لسجن وإعدام المعارضين السياسيين ورفع تكاليف المعارضة بقوة، مما يبعث برسالة مفادها أن انتقاد الحكومة أو معارضتها يمكن أن يكلف الناس حياتهم حرفيا، إن أحكام الإعدام الصادرة بحق رابعة هي الثمن “الطبيعي” لأولئك الذين تحدوا الانقلاب العسكري على مرسي الذي قاده السيسي في عام 2013، وتوفي مرسي نفسه في الحجز في عام 2019، معزولا تماما عن العالم الخارجي، بعد أن حرم من العلاج الطبي وحدث الشيء نفسه للدكتور عصام العريان، وهو قيادي بارز آخر في جماعة الإخوان المسلمين توفي أثناء احتجازه العام الماضي“.

وأكمل:”دعونا لا ننسى أن قوات الأمن قتلت في رابعة في أغسطس 2013 ما يقدر بألف متظاهر سلمي إلى حد كبير مؤيد لمرسي في غضون ساعات. وبحلول نهاية اعتصام رابعة في 14 أغسطس 2013، استولت قوات الأمن على ما يزيد قليلا عن 12 بندقية، وكان هذا اعتداء عنيفا بشكل غير عادي لم يكن سوى عملية لتحديد المتظاهرين المسلحين القلائل من بين عشرات الآلاف من المتظاهرين السلميين. وكانت محاكمة رابعة اللاحقة كذلك سوى جهد عادل لتحديد المسؤولين عن العنف غير القانوني وملاحقتهم قضائيا.

قمع بالجملة

ولم يحاسب أي مسؤول على مذبحة رابعة أو غيرها من الحوادث التي يحتمل أن تشكل جرائم ضد الإنسانية، وفي مواجهة ضغوط محلية ودولية أقل، أصبح السيسي أكثر جرأة في قمعه بالجملة، واليوم، تعدم الدولة قادة الإخوان المسلمين الذين ليسوا معروفين أو محبوبين بشكل خاص في الغرب، وغدا، يمكن أن يعدم المعارضين السياسيين اليساريين أو العلمانيين، أو أي شخص قد يشكل تحديا سياسيا خطيرا. فالجانب السائد يبني دائما خطابا لتبرير انتهاكاته.

وأكمل مجدي: “يتحدث السيسي عن عالم يتمتع فيه المصريون بـ “إنسانية أخرى” مختلفة عن “الغرب”، ويدعي أن عمليات الإعدام لها ما يبررها في الثقافة الإسلامية. ولكن وفقا للعديد من العلماء المسلمين، في الإسلام، الحق في الحياة متأصل ومقدس، وحتى في ظل التفسيرات السائدة للشريعة التي تنص على عقوبة الإعدام، فإنها تقتصر على عدد قليل من الجرائم، وفقط عندما يتم الوفاء بجميع ضمانات المحاكمة العادلة. وحتى في مثل هذه الحالات، فإن العفو أمر مشجع للغاية“.

واختتم مجدي:”يعكس الارتفاع الحاد في عمليات الإعدام في مصر مجتمعا في أزمة، المزيد من عمليات الإعدام ليست حلا، لا ينبغي لحكومة السيسي أن تزيد من تأجيج أزمة حقوق الإنسان التي خلقتها“.

 

* البرلمان يوافق على فصل موظفي الإخوان باستثناء الجيش والشرطة

وافق مجلس النواب، الذي قام بهندسته، جهاز الأمن الوطني، فى جلسته العامة الإثنين، على مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر، وأكثر من 60 عضواً، يقر “الفصل بغير الطريق التأديبي”، لأي موظف في الجهاز الإداري للدولة يثبت انتماؤه إلى جماعة “الإخوان المسلمين”.

فصل موظفي الإخوان 

وجاءت الموافقة على قانون فصل موظفي الإخوان، بالمخالفة لأحكام الدستور الذي نص على “عدم التمييز بين المواطنين أمام القانون بسبب الانتماء السياسي أو لأي سبب آخر”.

ويهدد القانون بفصل الآلاف من الموظفين الذين يبدون آراءً مخالفة لتوجهات السلطة الحاكمة.

وفصل وزير النقل معارضي سياساته الفاشلة فى وزارة النقل بزعم أنهم إخوان، منهم رئيس هيئة السكة الحديد، بعد أسبوع من تعيينه.

كما عزل وزير التعليم الذي فشل فى تمرير تجاربه حتى الآن، ووزير الأوقاف المتهم فى قضايا رشوة واختلاس، معارضيهم بزعم أنهم إخوان.

واستثنى القانون العاملين في وزارات الدفاع والداخلية والعدل، بزعم أن الوظائف  تنظمها تشريعاتها الخاصة.

وقال رئيس البرلمان، حنفي جبالي، الذي تنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، إن قرار الفصل هو حق أصيل لرئيس الجمهورية، أو من يفوضه، بناءً على عرض الوزير المختص، وبعد سماع أقوال العامل، و إخطاره بقرار الفصل.

وأوضح جبالي أن قرار الفصل لا يترتب عليه حرمان العامل من المعاش أو المكافأة، والذي يوقف عن العمل بقوة القانون لمدة لا تزيد على ستة أشهر، أو لحين صدور قرار الفصل (أيهما أقرب)، مع وقف صرف نصف أجره الشامل طوال فترة الوقف عن العمل.

محمود بدر بانجو

من جهتها، قالت النائبة ميرفت الكسان، إن مشروع القانون يستهدف مواجهة “الخونة” من أنصار تيار الإسلام السياسي، وذلك بفصل الموظفين المنتمين إلى جماعة “الإخوان”، وغيرها من التنظيمات الإرهابية، نهائياً، من الجهاز الإداري للدولة بحسب زعمها.

وقال النائب محمود بدر (بانجو) مؤسس تمرد والمحسوب على أبو ظبي وجهاز المخابرات، إن الحكومة الألمانية فصلت 30 جندياً احتفلوا بذكرى ميلاد الرئيس النازي الراحل أدولف هتلر، وكذلك مذيعة أشادت بالنظام النازي، مضيفاً “هكذا تتعامل الدول مع الفكر الإرهابي، والمجموعة التي نطالب بفصلها من الدولة، بينهم متهمون بتفجير محطات الكهرباء”، حسب زعمه.

أما النائبة أمل سلامة، فزعمت أن بعض العناصر “الإخوانية” التي تغلغلت داخل مبنى ماسبيرو (اتحاد الإذاعة والتلفزيون سابقاً)، ساهمت فى إضعاف المحتوى الإعلامي!!!

لكن النائبتين سحر بشير  ومها عبد الناصر حذرتا،  من “تداعيات تطبيق التشريع، بحيث يطاول أياً من المواطنين غير المنتمين للإخوان، و يتحول لأداة ضد أي معارض للنظام الحالي، أو ضد المرؤوسين على وجه أعم”.

وأعلنتا عدم ثقتهما فى تطبيق القانون بناء على تحريات أمن الدولة فقط.

 

* القبض على رجل الأعمال حسن راتب صاحب قناة المحور: يستثمر فى تجارة الآثار

ألقت قوات الأمن، القبض على رجل الأعمال حسن راتب، صاحب قناة المحور، ومالك جامعة سيناء، والمقرب من نظام السيسي، بعد اتهامه بالإتجار في الآثار على خلفية تمويله للنائب علاء حسانين، بملايين الجنيهات للتنقيب عن الآثار، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية نائب الجن.

حسن راتب

وقال حسن راتب فى 21 يونيو 2021، إنه ليست لديه نية للتفريط فى جامعة سيناء أو بيعها.
وكان حسن راتب يأتي فى المرتبة بين رجال الأعمال المحسوبين على النظام.
كما حاول التقرب من الرئيس الراحل محمد مرسي، وأشاد به كثيراً، خاصة فى لقاء الاتحادية المطول، مع رجال الأعمال.
كانت نيابة جنوب القاهرة، قد أصدرت الجمعة، قراراً بحبس عضو مجلس الشعب السابق عن محافظة المنيا “علاء حسانين”، الشهير بنائب “الجن والعفاريت”. وآخرين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة تكوين تشكيل عصابي للاتجار بالآثار.
علاء حسانين نائب الجن
ونشرت وزارة الداخلية فيديو للحظة القبض على حسانين، مؤكدة أنها ضبطت كميات من الآثار بحوزة المتهمين، كما كشفت أماكن الحفر والمخازن المستخدمة لإيهام الضحايا بأنها مقابر أثرية تم استخراج الآثار منها.
وقال بيان الداخلية، إن رجال الأمن تمكنوا من ضبط 201 قطعة أثرية مع المتهمين، وجاء من أبرز المضبوطات 36 تمثالاً، و52 عملة مختلفة الأشكال من البرونز والنحاس تعود إلى العصرين الروماني واليوناني، و6 عملات من النحاس ترجع للعصر اليوناني، وبولة نفط فخار تعود للعصر الإسلامي، و3 إبر جراحية تعود للعصر الإسلامي.
بالإضافة إلى عقود بها مجموعة من التماثيل لآلهة فرعونية قديمة، و3 قطع حجرية مدونة عليها نقوش فرعونية، وتمثالين من البرونز أحدهما مفصول الرأس.
وتضمنت كذلك تمثالاً خشبياً طوله 10 سنتيمترات، وآخر حجرياً منقسماً إلى جزئين يعود للعصر اليوناني، وإبريقاً أخضر من الفيانس، وآخر من البرونز، ومجموعة من بقايا البرونز، و6 قطع من الدرائق، وقطع أحجار تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، وكمية أخرى من المضبوطات يصل إجماليها إلى 201 قطعة.
واعترف شقيق علاء حسنين فى التحقيقات، بتمويل رجل الأعمال حسن راتب لعمليات التنقيب عن الآثار بملايين الجنيهات.

 

* وزير الري الأسبق يكشف عن “مشاكل كبيرة” في سد النهضة

تحدث وزير الري الأسبق محمد نصر علام، عن ما أسماه بمشاكل سد النهضة الإثيوبي، قائلا إن إثيوبيا هي من أشرفت وحدها على الدراسات الإنشائية للسد.

وأضاف علام، أن الاتحاد الأفريقي فشل في تحقيق أي توافق بين الأطراف الثلاثة، لافتا إلى أن “الحديث عن استفادة مصر من النهر وحدها حديث لا يقبله عقل“.

وأشار وزير الري الأسبق إلى أن حجز أي نقطة في السد الإثيوبي تمثل خصمًا من حصتَي مياه مصر والسودان السنويتَين من النيل الأزرق، اللتين يعتمد عليهما 150 مليون مواطن في: “الشرب، الزراعة، الصناعة، توليد الكهرباء، والنقل النهري”، مضيفًا أن الملء الثاني وحده يمثل نحو 19% من حصتَي الدولتَين أو ما يقارب كمية مياه الشرب.

ونوه بأن الخلافات بينهما فنية وقانونية وسياسية، مثال للخلافات الفنية تدور حول تصرفات سد النهضة فى مواسم الجفاف، مصر والسودان يريدان رد السلفة المائية التي تحتجزها إثيوبيا في السد أثناء فترة الملء، وذلك أثناء مواسم الجفاف، وإثيوبيا ما زالت تعارض ذلك، وهناك خلافات حول كمية هذه التصرفات أثناء الجفاف الممتد (لعدة سنوات)، أو الجفاف المتقطع لمدة سنة أو سنتين.

وأكد أن “توربينات السد الإثيوبي تحول الطاقة المائية إلى كهربائية، كما هي الحال مع نظيرتها في السدود التخزينية الضخمة. والطاقة المائية تتمثل في ارتفاع المياه فوق التوربينات (المياه المخزنة في السد)، وفي كمية المياه المنصرفة خلال أنفاق التوربينات، والكهرباء المولدة تتناسب طرديًّا مع كل منهما. وللأسف تصميم السد (سعة كبيرة مع موسمية إيراد النهر)، والمبالغة الإعلامية لكمية الكهرباء منه لأغراض داخلية وللدعاية المضللة أن السد سيحل مشاكل الكهرباء فى إثيوبيا، تم التضخيم المبدئي لسعة محطة الكهرباء 6000 ميغاوات من 16 توربينة، وبكفاءة أقل من 30%، ثم تم خفض عدد التوربينات إلى 13 توربينة، وحاليًّا يُشاع أنها 12 توربينة بسعة إجمالية 4500 ميغاوات، والبعض يقول 5000 ميغاوات، وحسب معلوماتي ليس هناك معلومات مؤكدة على العدد النهائي للتوربينات والسعة الإجمالية لمحطة الكهرباء“.

 

*كورونا يواصل حصد أرواح المصريين ومفاجآت في اللقاح الصيني

أعلنت وزارة الصحة والسكان في حكومة الانقلاب، تسجيل 389إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد و 30 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة :”بتعافي 438 شخصا من مرض كوفيد- 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 209 ألف و 395 حالة حتى مساء السبت، وفقا لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك“.
وذكر مجاهد أن :”إجمالي عدد الإصابات حتى مساء السبت بلغ 280 ألفا و 5حالات، وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 16 ألفا و 62 حالة وفاة“.

579 شهيد الجيش الأبيض

وفي سياق متصل، نعت النقابة العامة للأطباء الدكتورة نبيلة مصطفى كمال الأستاذة بطب الزقازيق والتي توفيت إثر الإصابة بكوڤيد 19، وتقدمت النقابة بخالص العزاء لأسرتها الكريمة، مؤكدة أنها الطبيب 579 الذي يرحل بالفيروس

وكانت النقابة العامة للأطباء، قد نعت الدكتورعادل عطاالله الرفاعي استشاري أمراض الباطنة والقلب ومدير عام الصحه ببلقاس الدقهلية سابقا، والذي تُوفِيّ إثر الإصابة بكوڤيد 19،ليصبح الشهيد رقم (578) في صراعه مع الفيروس القاتل.

خيار وفاقوس اللقاح
وفي سياق نفس المنطقة،مازال المصريون يعزفون عن تلقي اللقاح الغير مجاني ، حيث فجَّر استطلاع رأي حكومي حديث، أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث كشف عن أن أغلب المصريين لا يعرفون «الموقع الخاص بالتسجيل للحصول على لقاحات فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19.
كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت قبل نحو شهرين عن فتح باب تسجيل المواطنين الراغبين في الحصول على لقاحات كورونا عبر موقع إلكتروني دشنّته الوزارة نهاية عام 2020.
وبدأ التسجيل في الموقع الإلكتروني عبر الأطقم الطبية المختلفة، وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
أما باقي الفئات، فسوف يُحدد مصيرها عبر نظام تسجيل إلكتروني بالرقم القومي، والذي يُقسّم المواطنين إلى قادرين وغير قادرين، مُشيرة إلى أن الأوائل سيدفعون مقابلا بسيطا للقاح، ثم أعلنت أن تكلفة الجرعة الواحدة ستكون 100 جنيه على أقصى تقدير.
ولكن المشكلة تكمن في أنه لا توجد موارد مالية مخصصة فعليا لشراء كميات كبيرة من اللقاحات تسمح بتغطية عدد كبير من المواطنين، وتحديدا من موازنة الدولة، بحسب مصدر طبي يعمل في أحد القطاعات الطبية الرسمية، بالإضافة إلى مصادر طبية وحكومية أخرى تحدثت خلال الأسابيع القليلة الماضية لـ «مدى مصر».
وتبلغ موازنة الصحة 93 مليار جنيه تقريبا في 2020/2021 بزيادة قيمتها حوالي 20 مليار جنيه عما حصل عليه قطاع الصحة العام الماضي، وهي زيادة كبيرة نسبيا تمثّل 28% تقريبا، وإنْ كانت هذه الزيادة لا تلبي الاستحقاق الدستوري للإنفاق على الصحة والذي ينصّ على أن تكون قيمته 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتستند الدولة في تحديد «غير القادرين» إلى بيانات برنامجي “تكافل وكرامة”، تبعا لتصريحات وزيرة الصحة، ويمثّل تكافل مساعدة نقدية تُمنح للأُسر الفقيرة التي لا تحوز ممتلكات بشرط أن تضم الأسرة أطفالا أقل من 18 سنة، على أن تُسجِل هذه الأسرة مَنْ يصل لسن الدراسة في التعليم وتضمن انتظامه في الحضور بنسبة 80% على الأقل، أما كرامة فهو استحقاق فردي يستهدف الأفراد المُسنين ممَن يتجاوز عُمرهم 65 سنة، والمعاقين كذلك.
وبالتوازي مع توفير اللقاح مجانا، هناك مسار غير مجاني مُقترح لدى وزارة الصحة، بحسب مصدر طبي مستقل، من خلال مشاركة القطاع الخاص في توفير اللقاح، كما هو الحال بالنسبة لعمليات اختبارات المَسْحات. ويضيف المصدر أن :”الأمر فيه قدر من عدم اليقين ؛لأنه مفهوم أن الحكومة لا تريد أن تخضع لانتقادات كونها لا تقوم بالتكفّل بعملية التطعيم كما هو الحال بالنسبة لكل البلدان وكما هو الحال عادة بالنسبة لكل التطعيمات“.

تخوفات من الصيني
وبالرغم من تخوفات أعرب عنها بعض العاملين في القطاع الطبي من اللقاح الصيني نظرا لعدم اكتمال اختبارته بالكامل، أشارت مصادر حكومية، إلى أن :”مصر قد تكون مضطرة لشراء اللقاح الصيني في إطار سياق أوسع للتعاملات بينها وبين الصين، وبحسب العاملين في القطاع الطبي، فإن هناك تفضيلا في الدوائر الطبية للقاح سينوفاك” على “سينوفارم”، لكن الأمر ليس محسوما ؛لأن الصين تريد الترويج لـسينوفارم، وليس سينوفاك الذي تمّ بالفعل الاتفاق على استخدامه على نطاق واسع في عدد من الدول“.
وكان المصدر الحكومي وآخر أجنبي قد قالا إن :”الدولة كانت تعتزم الحصول علي 20 مليون جرعة من اللقاح الروسي، ولكنها عدلت عن التحرك قُدُما في هذا الاتجاه في إطار التفضيل المصري للتعاون مع الصين، وكان مصدر طبي آخر كشف عن استلام حكومة الانقلاب بالفعل شحنة إضافية من “سينوفارم”، بعد الشحنة الأولى التي وصلت في أوائل ديسمبر الماضي، إلى جانب شحنة من لقاح “أكسفورد”، سوف تُسخدم في تطعيم أطباء مستشفيات العزل والصدر والحميات، كمرحلة أولى خلال الأيام المقبلة، مضيفا أن الصحة تبحث آلية إعطاء الأطباء خيارا للمفاضلة ما بين الحصول على سينوفارم وأكسفورد البريطاني“.
يُذكر أن وزارة الصحة،قد حددت الأسبوع الماضي، ملامح حملة التطعيم في ثلاث نقاط؛ أولها تطعيم الفِرق الطبية وهو ما بدأ بالفعل. والثانية: أن التطعيم اختياري وغير إجباري، وأن الفِرق الطبية سوف تُحصر بطريقتين، الأولى بشكل كتابي من داخل المستشفيات، والأخرى بالتسجيل في الموقع الإلكتروني، أما النقطة الأخيرة، فتخص الفئات الأوْلى بالتطعيم والتي حددها مسؤولو الوزارة بـ 200 ألف من الفِرق الطبية، و23 مليونا من أصحاب الأمراض المزمنة، على أن يُسمح لباقي الفئات بالتطعيم في حال توفير كميات أكبر من التطعيمات.

 

*الصحة العالمية ترصد ظهور سلالة كورونا البريطانية في مصر

صرح استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية أمجد الخولي في تصريحات متلفزة رصد تحور “ألفا” من كورونا المنتشر ببريطانيا في مصر نافيا ظهور تحور “دلتا” المنتشر في الهند حتى الآن.

وقال الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، خلال مداخلة على قناة أون، إن متحور كورونا الجديد “دلتا” لم يُرصد في مصر حتى الآن، وفقًا للمعلومات التي وصلت لمنظمة الصحة العالمية، رغم رصده في عدد من بلدان المنطقة وشرق المتوسط وما رُصد فقط هو سلالة “ألفا” التي ظهرت في المملكة المتحدة في ديسمبر الماضي.

 

* وزير الانقلاب يستعين بشركة فرنسية لإدارة الخط الثالث للمترو

تسبب قرار سلطة الانقلاب العسكرى، ممثلة فى وزارة النقل بقيادة اللواء كامل الوزير، تسليم إدارة (الخط الثالث لمترو الأنفاق) لشركة فرنسية جدلا هائلا، وخوفاً من قيامها برفع أسعار التذاكر، أو تقليص العمالة المصرية، فضلاً عن فضح أكاذيب العسكر فى أن هناك أسباباً خفية وراء كثرة حوادث القطارات كالإخوان والمخدرات وغير ذلك من الشماعات التي يعلق عليها الجنرال فشله حتى يبعد التهمة عن سوء الإدارة!

وزير” الانقلاب يزعم خلال تسليم مهام إدارة الخط الثالث للمترو للشركة الفرنسية RATP، أن إدارة الشركة ستكون بفلسفة إدارية محترفة، لتخفيف الضغط على الشركة المصرية الحالية المسؤولة عن إدارته وخلق نوع من المنافسة لتحسين الخدمة وزيادة الإيرادات لخطوط المترو، مع نقل جميع العمال والمهندسين والموظفين للشركة الفرنسية.

فضحت الأكذوبة المتكررة

قرار إسناد إدارة الخط الثالث للمترو للشركة الفرنسية أثار جدلا واسعا، حيث رأي الباحث د. عمار علي حسن، أن ‏كامل الوزير يدين نفسه، مشيرا إلى أن تهديده بإسناد تشغيل السكة الحديد لشركات أجنبية، يعني أن كل ما ساقه من أسباب للحوادث غير صحيح، فلا إخوان ولا تهالك، إنما مشكلة تتعلق بالإدارة. وأضاف حسن أن “الوزير” حين يتهم العاملين معه بعدم التعاون فهذا معناه أنه قد فشل في القيادة؛ لأن القائد الحقيقي يقاتل معه من يقودهم بلا تلكؤ.

الإخوان السبب!

الغريب أن وزير نقل الانقلاب علق الكوارث والحوادث على وجود إخوان من العاملين بوزارة النقل، فقال زاعما: نعم لدينا عاملون من الإخوان، وكل ما نيجى نوديهم وزارة أخرى ترفض لأن عندها زيهم، والحل أن يكون هناك تشريع واضح ونافذ وقوى ينفذ أن يتم استبعاد هؤلاء، أو أقعده في بيته وأديله مرتبه، لأنه لو لم يخرب فهو لا يمنع التخريب»!

وأضاف خلال جلسة بمجلس نواب الدم مؤخرا: “ما بيزيدوا للأسف وعددهم لا ينخفض، ولو كان تم بتره من الأول ما كان وصلنا لهذا، وهما موجودين في الورش وفي أماكن أخرى”. وتابع الوزير: هناخد وقت حتى إصدار القانون والتخلص منهم إن شاء الله. الأمر الذي يعكس حجم الانهيار والتخبط في إدارة البلاد والبحث عن شماعات تعليق الفشل عليها حتى يفلت الجنرالات الفشلة من المسئولية عن هذا الإهمال وتلك الجرائم“.

تشريد العمال ورفع الأسعار

بدروه قال الباحث محمد ناجى، إن لدى الشارع المصرى تخوفا من حدوث صدمة كهربائية من تولى الشركة الفرنسية زمام الأمر، ومن ثم افتعال أزمات من العمال أو المهندسين، أو تقليل الرواتب أو الفصل التعسفى لهم. وذكر ناجى أنه برغم إعلان الوزير أن الشركة ليس لها علاقة فى تحديد سعر “التذكرة”، لكن الأمر قد تتغير ويخرج بند غير مسرب يكشف أن من حق الشركة الفرنسية رفع الأسعار أو طرد العمال، وهذا ما سنستكشفه الأشهر القادمة.

من الكارثة إلى السبوبة

كامل الوزير، خرج بعد سلسلة الكوارث على خلفية حادث انقلاب “قطار طوخ” ، والذي أودى بحياة 23 شخصاً، فضلاً عن إصابة 139 آخرين، بإعجاز وهو منح إدارة مشروعات السكة الحديد لشركات عالمية، والشراكة مع القطاع الخاص في قطاع نقل البضائع، في تمهيد لشروع الوزارة في عمليات خصخصة واسعة النطاق لهذا المرفق الحيوي والاستراتيجي.

كامل تحدث وقتها قائلا: “تعاقدنا مع شركة RATP الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة، والشركة نفسها لإدارة وتشغيل القطار الكهربائي LRT (السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان)، وجار التفاوض مع شركات عالمية لإدارة وتشغيل خطي مونوريل العاصمة الإدارية، والسادس من أكتوبر، وكذلك إدارة وتشغيل القطار الكهربائي السريع (العين السخنة/ مرسى مطروح)، وتنفيذ وإدارة وتشغيل الأتوبيس الترددي BRT على الطريق الدائري“.

بيزنس العسكر

فى سياق متصل، أشارت مصادر هيئة الأنفاق، إلى أنه تم تكليف المكتب الاستشارى WYG- ERL- ITA comsortim، بعمل دراسة تفصيلية عن خطة تطوير وتحديث انظمة التشغيل فى الخط الثانى، لاسيما وأن الهيئة تلقت فى الفترة الماضية عرضا من إحدى الشركات اليابانية لتنفيذ المشروع، مع توفير قرض مسير للتمويل.

وذكرت، أن الهيئة تجرى حاليا مفاوضات مع الشركة المتقدمة بالعرض لخفض القيمة المالية للأعمال، مؤكدة أن الخط الثانى قد يتم إطلاق خطة تطويره قبل نهاية العام المقبل، بالتوازى مع بدء أعمال مده لمدينة قليوب شمال محافظة القاهرة.

وتبحث الهيئة القومية للأنفاق حاليا تدبير 500 مليون دولار، لتنفيذ أعمال الامتداد، خاصة وأن المكتب الاستشارى الفرنسى SYSTRA ، المكلف بإعداد الدراسات اللازمة للمشروع، قدم خلال الفترة الماضية تقريره المبدئى، وعلى وشك تسليم المواصفات الهندسية والتصميمات النهائية.

صفقة الـ131 مليون دولار

فى سبتمبر 2020، تسلمت الهيئة القومية للأنفاق، والشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، 6 قطارات جديدة من شركة هيونداى روتيم الكورية، بتكلفة 131 مليون دولار، إلى جانب استلام 2 جرار من شركة سوكوفير الفرنسية، بقيمة 3.7 مليون يورو، فى فبراير المقبل.

قالت مصادر مطلعة، إن الشركة الكورية ستبدأ فى توريد القطارات الستة بداية من فبراير المقبل، حتى نهاية ديسمبر 2021، فضلا عن توفير أعمال الصيانة الكاملة وتوريد قطع الغيار اللازمة للوحدات المتحركة لفترة 8 سنوات من بداية التوريد، مقابل 63 مليون جنيه.

وأوضحت أن الشركة الفرنسية ستوفر صيانة للجرارات إلى جانب تنفيذ عمرة جسيمة، مقابل 927 الف يورو، موضحة أن الصفقة ستكون نقلة نوعية فى تطوير الخط الثانى لمترو الأنفاق، ومنها خفض زمن التقاطر لدقيقة واحدة بين كل قطار.

رحلة تذكرة المترو

ومرت تذكرة مترو الأنفاق بالعديد من المطبات أثرت بالسلب على ملايين الركاب، إذ رفعت دولة العسكر قيمة التذكرة 100%، فبعدما كانت قيمتها تبلغ 1 جنيه، زادت حيث تبلغ الآن 5 جنيهات لـ9 محطات، و7 جنيهات من 10 إلى 16 محطة، و10 جنيهات من 17 إلى 40 محطة، منوهة إلى أن المترو من أهم وسائل المواصلات في مصر.

وتحتل محافظة القاهرة المرتبة الـ35 كأطول خطوط مترو من 114 مدينة على مستوى العالم، بعدد ركاب 3,5 مليون مواطن يوميا، وبلغ عدد رحلات خطوط المترو الحالية 1662 رحلة يوميا فى 2019، مقارنة مع 1544 رحلة يوميا فى 2014، فى حين تصل عدد المحطات بالخطوط الثلاثة للمترو إلى 92 محطة، ويصل إجمالى أطوال الخطوط الثلاثة حوالى 110.3 كم.

 

* وفاة الملياردير أنسي ساويرس والد رجل الأعمال الشهير نجيب ساويرس

أفاد رئيس هيئة الأقباط المسيحيين العامة في مصر، شريف دوس، بوفاة رجل الأعمال، أنسي ساويرس، عميد عائلة ساويرس في مصر.

وأعلن شريف دوس وفاة أنسي ساويرس، على صفحته الشخصية في “فيسبوك“.

وأشار دوس إلى أن “أنسى ساويرس توفي بعد رحلة طويلة وصراع مع المرضي، وعن عمر ناهز 91 عاما“.

ولد أنسي ساويرس، في 14 أغسطس 1930، وحصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة القاهرة عام 1950، ويعد مؤسس ورئيس مجموعة “أوراسكوم“.

وبدأ الراحل حياته في سوق المال والأعمال عبر شركة مقاولات اسمها “أنسي ولمعي”، كان نشاطها يتمثل في تمهيد الطرق وحفر ترع الري، إلا أنها تم تأميمها جزئيا عام 1961، ثم كليا، وبقي أنسي ساويرس على رأسها خمسة سنوات قبل أن يهاجر إلى ليبيا سنة 1966، وعمل هناك أيضا في المقاولات، قبل أن يرجع إلى مصر في منتصف السبعينات.

وأسس أنسي ساويرس في عام 1976، شركة “أوراسكوم للمقاولات العامة والتجارة”، التي أصبحت فيما بعد تسمى “أوراسكوم للصناعات الإنشائية”، وتوسع نشاط شركته في الثمانينات والتسعينات، ليشمل السياحة والفنادق وخدمات الكمبيوتر والهاتف المحمول، ولتصبح المجموعة من أضخم الشركات المصرية.

وأنسي ساويرس متزوج من يسرية لوزة، وله ثلاثة أولاد، نجيب، سميح، ناصف، الذين يقودون مختلف شركات المجموعة.

عن Admin