قطار العاصمة الإدارية يتكلف 31 مليار دولار فساد بالكوم وديون باهظة.. الثلاثاء 3 أغسطس 2021.. السيسي يقرر رفع  سعر رغيف الخبز المدعم رغم وعوده السابقة 

قطار العاصمة الإدارية يتكلف 31 مليار دولار فساد بالكوم وديون باهظة.. الثلاثاء 3 أغسطس 2021.. السيسي يقرر رفع  سعر رغيف الخبز المدعم رغم وعوده السابقة 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* نشوب حريق بسجن المنصورة العمومي

شب حريق داخل سجن المنصورة العمومي، اليوم الثلاثاء، داخل مدينة المنصورة، وقد ظهر دخان كثيف صادر من داخل السجن.

وقال مصدر أمني إن الحريق شب ببعض المخلفات الموجودة بجانب سور السجن نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

 

*قرارات قضائية صدرت:

 – قضت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة  بالسجن المشدد 15 سنة لمتهم، وبراءة أخر، فى إعادة إجراءات محاكمتهم  فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية اقتحام مركز شرطة أطفيح.

– أجلت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 10 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث فض اعتصام النهضة”، لجلسة 3 أكتوبر لاستكمال المرافعة

– حجزت المحكمة الاقتصادية دعوى أمر منع البرلماني السابق علاء حسانين المحبوس احتياطيا في القضية المعروفة اعلامياً  بقضية التنقيب عن الآثار من التصرف في أمواله للحكم في جلسة 8 سبتمبر المقبل

– أجلت الدائرة الأولى إرهاب محاكمة 8 متهمين فى القضية المعروفة اعلامياً بقضية التخابر مع تنظيم داعش الإرهابى لجلسة 23 أغسطس الجاري.

 

* تدوير 8 معتقلين بالعاشر من رمضان في قضية جديدة

قررت نيابة العاشر من رمضان تدوير 8 معتقلين في قضية جديدة ملفقة، وقررت حبسهم 15 يوما علي ذمة التحقيقات بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات.

والمعتقلين هم:

١– عبدالله شعبان سليمان

٢– ضياء شعبان سليمان

٣– عادل رضوان

٤– حامد الشحات الشرقاوي

٥– محمد حامد الشحات الشرقاوي

٦– طارق سعيد العوضي

٧– عامر فرج دويدار

٨– أحمد محمد رشاد

يذكر أنه تم تم تدويره عدد منهم أكثر من 5 مرات، وحصلوا على أحكام بالبراءة  بتاريخ 27/6/2021، ولم يتم إخلاء سبيلهم.

 

* اعتقال صحفي بالجزيرة مباشر من مطار القاهرة لدى عودته إلى مصر

ألقت أجهزة أمن الانقلاب بمطار القاهرة الدولي القبض على الصحافي المصري في قناة “الجزيرة”، ربيع الشيخ، أثناء عودته إلى مصر لقضاء إجازة قصيرة مع عائلته، قادماً من العاصمة القطرية الدوحة، يوم الجمعة الماضي، في وقت التزمت فيه السلطات المصرية الصمت إزاء ملابسات الاعتقال أو أسبابه.

وقال مصدر مطلع: أن جهاز “الأمن الوطني” التابع لوزارة الداخلية متورط في إخفاء الشيخ قسرياً منذ اعتقاله، إثر خضوع الصحافي لتحقيق مطول داخل مكتب الجهاز في مطار القاهرة، عن طبيعة عمله في قناة “الجزيرة مباشر”.

وأشار المصدر إلى إغلاق صفحة الشيخ الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عقب القبض عليه.

من جهته، استنكر “المرصد العربي لحرية الإعلام” إلقاء سلطات الانقلاب القبض على الشيخ، وترحيله من مطار القاهرة إلى مقر جهاز “الأمن الوطني” مباشرة للتحقيق معه، ثم إحالته إلى نيابة أمن الدولة بضاحية التجمع الخامس، التي قررت حبسه لمدة 15 يوماً بتهمة “نشر أخبار كاذبة”.

وأشار المرصد إلى أن الشيخ هو ثالث صحافي يتم حبسه من قناة “الجزيرة مباشر”، إثر اعتقال زميليه بهاء الله إبراهيم، وهشام عبد العزيز، الذي يكاد يفقد بصره في محبسه، بحسب تصريحات أسرته.

وطالب المرصد، سلطات الانقلاب بالإفراج عن الشيخ وإبراهيم وعبد العزيز، وجميع الصحافيين السجناء الذين يدفعون ضريبة عملهم الصحافي، والبالغ عددهم حتى الآن 65 صحافياً ومصوراً، باعتبار أن الصحافة ليست جريمة.

في موازاة ذلك، سربت الأجهزة الأمنية مقطعاً صوتياً للشيخ مع رئيس تحرير جريدة “الأهرام” السابق، والمعتقل حاليا عبد الناصر سلامة، بشأن طلب إجراء مداخلة هاتفية مع قناة “الجزيرة” للحديث عن أزمة سد النهضة، ومقال سلامة الذي طالب فيه رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي بإعلان تنحيه عن السلطة، على وقع تفريطه في جزيرتي “تيران وصنافير”، وحقول الغاز في البحر المتوسط، ومياه النيل بتوقيعه على وثيقة إعلان المبادئ.

وكان الشيخ يعمل صحافياً في جريدة “اليوم السابع”، المملوكة حالياً لشركة تتبع المخابرات العامة، ومقيد في جداول نقابة الصحافيين باسم الجريدة، قبل أن يسافر إلى الدوحة للعمل صحافياً ومنتج برامج تلفزيونية في شبكة “الجزيرة” الإعلامية.

وتزامن اعتقال الشيخ مع ظهور مراسلة قناة “الجزيرة”، شيرين أبو عاقلة، من داخل مصر بعد سنوات من غلق مكتب القناة في القاهرة، بعد حصولها على تصريح من سلطات الانقلاب، بدعوى إثبات “حسن النوايا” من جانب القاهرة عقب المصالحة مع قطر.

وتشابهت تفاصيل القبض على الشيخ مع تفاصيل اعتقال مجموعة من الباحثين والصحافيين من مطار القاهرة، فور وصولهم إلى بلدهم، ومنهم الأكاديمية عليا مسلم (أخلي سبيلها لاحقاً)، والباحث أحمد سمير سنطاوي، والكاتب الصحافي جمال الجمل، والصحافي هشام عبد العزيز.

وعبد العزيز هو صحافي أيضاً في قناة “الجزيرة مباشر”، وأُوقف في مطار القاهرة في 20 يونيو 2019، حيث اقتيد إلى مكتب “الأمن الوطني” في المطار للتحقيق معه لمدة 5 ساعات، تخللها تفتيش أجهزة المحمول، وجهاز الحاسوب الشخصي الخاص به، وجوازات السفر وحقائب السفر الخاصة بزوجته وأولاده.

وعبد العزيز شأنه شأن الشيخ، ليس مداناً في أي قضية، وغير مُحال للقضاء المصري بأي تهمة، ولم يكن مدرجاً على ذمة قضايا عندما عاد إلى القاهرة في زيارة عائلية بمحض إرادته. ويعاني حالياً من مرض “الغلوكوما”، وارتفاع الضغط في العين، ما يسبب إعتاماً في القرنية، وعدم وضوح للرؤية.

كذلك هناك الصحافي المعتقل في السجون المصرية منذ أكثر من عام، بهاء الدين إبراهيم، بعد تلفيق مجموعة من التهم له، من دون دليل إدانة واحد، لا لشيء إلا لعمله كصحافي ومنتج بقناة “الجزيرة” الإخبارية.

وكانت “المنظمة العربية لحقوق الإنسان” قد أدانت استمرار احتجاز إبراهيم من دون سند قانوني، وعدم السماح له بحضور جلسات تجديد حبسه، بحجة الأوضاع الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا. علماً أنه اعتقل من مطار برج العرب في الإسكندرية بتاريخ 22 فبراير 2020، ويعاني من ظروف احتجاز قاسية في سجن استقبال طرة.

واعتبرت المنظمة أن استهداف إبراهيم وراءه دوافع انتقامية من الدرجة الأولى، من جهة كونه صحافياً في بلد فقدت فيه حرية الرأي والتعبير احترامها، ومن جهة أخرى كونه موظفاً لدى شبكة “الجزيرة” الإعلامية، التي يحمل لها النظام الانقلابي في مصر عداءً خاصاً، ويسعى للنيل من العاملين بها.

 

*  رايتس ووتش تدعو السلطات المصرية لوقف مضايقة المنظمات الحقوقية

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في بيان لها، إن السلطات المصرية استدعت أكثر من 5 حقوقيين وحقوقيات بارزين خلال يوليو 2021 لاستجوابهم في إطار تحقيق جنائي امتد عقدا من الزمن.

وأكدت المنظمة، أن السلطات استخدمت القضية 173 لسنة 2011 لملاحقة أبرز الحقوقيين والمنظمات تعسفيا بشأن مزاعم تلقي أموال أجنبية.

وقال البيان، أنه منذ 2016، استدعت السلطات للاستجواب عشرات من أعضاء مجموعات غير حكومية، معظمها منظمات لحقوق الإنسان، ووضعت أكثر من 30 منهم على قوائم منع السفر التعسفي.

كما وجمّدت أصول أكثر من 12 منظمة وفردا. ثلاثة من الأشخاص الخمسة الذين استُدعوا في يوليو لم يُستَجوَبوا سابقا. كان للقضية تأثير مخيف على العمل المدني في مصر.

وقال جو ستورك، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في رايتس ووتش: “على السلطات المصرية غلق القضية 173 نهائيا، والتوقف عن مضايقة المنظمات الحقوقية المستقلة لمجرد قيامها بعملها.

وأضاف: “من الواضح أن الاستدعاء المتكرر، ومنع السفر، وتجميد الأصول هي تكتيك لتضييق المساحة المدنية في مصر”.

وتابع ستوك: “من الذين تم استدعاؤهم مؤخرا، في 29 يوليو، المدافعة عن حقوق المرأة ومديرة “نظرة للدراسات النسوية” مزن حسن، ومدير “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” حسام بهجت”.

كما أشار ستوك إلى أنه في 27 يوليو، استدعت السلطات مدير “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” جمال عيد، ومدير مكتب المحاماة “المجموعة المتحدة للقانون” نجاد البرعي، وفي 15 يوليو، استدعت السلطات المدافعة عن حقوق المرأة ومديرة “مركز المساعدة القانونية للمرأة المصرية” عزة سليمان.

وأكد، أن السلطات لم تكن قد استدعت مسبقا بهجت أو عيد أو البرعي، رغم منعهم منذ عدة سنوات من مغادرة البلاد.

التمويل الأجنبي

بناء على منشورات وتصريحات الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي عقب جلسات النيابة الأخيرة، ركّزت أسئلة قاضي التحقيق على مختار على تمويل مجموعات النشطاء، حيث تم التركيز في بعض القضايا على نشاطات تعود إلى العام 2005.

وأوضح بيان رايتس ووتش، إن ثمة دلالات لاعتماد قاضي التحقيق مزاعم غير مسندة وغير صحيحة قدمها الأمن الوطني، الذي يعمل بانتظام خارج القانون ويلفّق مزاعم لحبس المعارضين السلميين.

ولفتت المنظمة، إلى أن عدة نشطاء قالوا لـ هيومن رايتس ووتش أن السلطات بذلت جهودا في الأشهر الأخيرة لتركيز التحقيق في القضية 173 حول مزاعم التهرب الضريبي والفساد وذلك بهدف تفادي الدعوات الدولية والمحلية لإنهاء مضايقات المنظمات الحقوقية.

وقال الناشطان اللذان تحدثا إلى هيومن رايتس ووتش إن السلطات تعتزم على الأرجح فرض غرامات ضخمة على المنظمات من شأنها أن “تشل عملها” أو حتى تؤدي إلى أحكام بالسجن.

قالت رايتس ووتش إنه حتى الأدلة على التهرب الضريبي أو غيره من المخالفات لا تبرر إجراءات منع السفر وتجميد الأصول التعسفية التي واجهتها تلك المنظمات، دون محاكمة، لأكثر من ست سنوات.

ستورك عاد وقال: “من الواضح أن السلطات المصرية تبحث عن ذريعة أخرى لمواصلة حملتها القمعية ضد المجموعات غير الحكومية الناقدة. إذا كانت حقا تريد محاربة الفساد، فعليها رفع هذه القيود التعسفية وتوفير البيئة التي يمكن أن تطلق العنان للإمكانات الكاملة للمشاركة المدنية”.

 

* 8 احتجاجات في أسبوعين وإخفاء طفل سيناوي منذ 7 سنوات

صدت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” 8 احتجاجات اجتماعية وعمالية شهدها النصف الثاني من شهر يوليو2021م المنقضي، منها 3 احتجاجات عمالية و5 اجتماعية.

وأوضحت أن “أبرز أسباب احتجاج العمال عدم تطبيق العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مما جعل العمال في حالة غضب وعدم الرضا و عبروا عن احتجاجهم بأكثر من شكل مثل (الإضراب عن العمل أو الاعتصام أو الشكوى الجماعية) كما حدث في مصنع لورد للأمواس والشفرات بالإسكندرية حيث أعلن الإضراب أكثر من 2000 عامل  إحتجاجا على خصم الإدارة من مرتبهم و عدم تطبيق صرف الحوافز و المنح باﻷعياد و المناسبات“.

كما ذكرت أن “من بين الاحتجاجات الاجتماعية 3 حالات انتحار في الطالبية والبدرشين بالجيزة وفي العاشر من رمضان بالشرقية لمرور الضحايا بأزمات مالية“. 

اعتقالات وإخفاء قسري بسيناء

فيما وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري لطفل مصري من مدينة العريش بشمال سيناء، بعدما اقتحمت قوات أمن بملابس مدنية وعسكرية عصر يوم 30 مارس 2013 منزله، ليختفي منذ ذلك الحين.
وأوضحت أن “أمير محسن حماد إفريج، كان يبلغ من العمر 16 عاما وقت اعتقاله، وكان طالبا بالمدرسة الفنية الزخرفية بالعريش، ومنذ اعتقاله من منزله بحي السلايمة بالعريش تم اقياده لجهة غير معلومة حتى الآن“.

وذكر شهود عيان للشبكة أن “الطفل تم اقتياده بعد اعتقاله إلى مقر الكتيبة 101 التابعة للقوات المسلحة، وتم استجوابه في ذات المكان وبعد فترة اختفاء استمرت لثلاثة أشهر، تم ترحيله إلى السجن المركزي بالعريش على ذمة القضية رقم 265 لسنة 2014 إداري رابع العريش، والمقيدة تحت رقم 589 لسنة 2014 حصر تحقيق أمن دولة عليا“.
وفي شهر يوليو 2014 حصل على إخلاء سبيل بكفالة قدرها 10000 جنيه من محكمة العريش، وبعدما دفعت أسرته مبلغ الكفالة يوم 16 أغسطس 2014، تم ترحيله إلى قسم رابع العريش تمهيدا لإنهاء إجراءات خروجه وإخلاء سبيله،  حيث رأته الأسرة وزارته عدة مرات، ليفاجأ الجميع باختفائه من داخل القسم، وعند سؤال الأسرة عنه قيل لهم أنه خرج، لتنقطع كل السبل والطرق لمعرفة أخباره منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم”. ووصلت معلومات لأسرته من معتقلين سابقين، شاهدوه في سجن العازولي العسكري، والذي يستخدم كمقر غير رسمي لاحتجاز المعتقلين من مدن شمال سيناء و القناة.
كانت  الشبكة المصرية وثقت حالات عديدة لاعتقال قوات الانقلاب لأطفال من مدينة العريش وإخفائهم قسرا، ومن بينهم الطفل عبد الله بومدين، وكذلك الطفل إبراهيم محمد إبراهيم شاهين، بعد اعتقالهم من منازلهم، وقد يتعرض الأطفال للإخفاء القسري لسنوات، ورغم وجود شهود عيان على عمليات الاعتقال التعسفي، إلا أن وزراة الداخلية المصرية دائما ما تنكر عمليات الاعتقال، أو تحفظها عليهم.

وطالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان سلطات الانقلاب  وعلى رأسها النائب العام بالعمل على حماية المواطنين العُزّل من بطش قوات الأمن، وإخلاء سبيل الأطفال المحتجزين، ومحاسبة المقصرين، ومراقبة عمل أجهزة الأمن في إطار مواد الدستور والقانون.

ظهور مختفين

كما كشف عن ظهور المعتقل محمد علي محمد من أبناء مركز كفر صقر خلال عرضه على نيابة أمن الانقلاب العليا بالتجمع الخامس بعد إخفاء قسري لمدة 3 شهور وقررت حبسه 15 يوما ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها.

أيضا ظهر المعتقل محمود سلامة أبو سريع” من أبناء مركز أبو حماد بعد إخفاء قسري لنحو شهر حيث تم عرضه على نيابة الانقلاب العليا بالتجمع الخامس وقررت حبسه 15 يوما. وكان الضحية قد تم اعتقاله من داخل مطار القاهرة منذ نحو شهر واقياده لجهة مجهولة ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابي ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

وأصدرت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ  الزقازيق حكما بالسحن لمدة سنتين للمعتقلين ” بلال أشرف إبراهيم ، أحمد صالح على أحمد سليمان ” وقررت البراءة ل١٨ آخرين من أبناء مركز الزقازيق وهم :-
١/ وجدي جودة عبدالغني الهواري ( براءة )
٢/ مجدي محمد حسين (براءة )
٣/ عصام السيد إسماعيل (براءة )
٤/ محمد علي علي العصلوجي (براءة )
٥/ معاذ محمد علي علي العصلوجي(براءة )
٦/ خالد محمد عبدالحميد عبدالفتاح(براءة )
٧/ خالد حسن سعد(براءة )
٨/ عبدالرحمن الشحات عبدالرحمن(براءة )
٩/ عبده إبراهيم عبده الباجوري (براءة )
١٠/ إسلام صباحي الشحات(براءة )
١١/ عماد الدين عطوة (براءة )
١٢/ عاطف الشوادفي محمد (براءة )
١٣/ أسامة حسين سليم هيكل(براءة )
١٤/ أسامة النضر إبراهيم(براءة )
١٥/ أحمد جمال أحمد عبدالهادي(براءة )
١٦/ السيد حامد كامل(براءة )
١7/ أحمد محمد نبوي(براءة )
18/ السيد السيد عبدالعال(براءة )

 

* السيسي يقرر رفع  سعر رغيف الخبز المدعم رغم وعوده السابقة 

في خطوة جديدة لزيادة الأعباء على كاهل المواطنين، أعلن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، رفع سعر رغيف الخبز رغم وعوده السابقة بأنه لم ولن يمس.

وقال:أنه سيشرف على خطة لزيادة سعر رغيف الخبز المدعم الذي يبلغ سعره حتى الآن خمسة قروش، والذي يعتبر مكوناً رئيسياً في الوجبات الغذائية لعموم المواطنين.

وأضاف، خلال افتتاح عدد من المشروعات في محافظة المنوفية، أنه قد حان الوقت لزيادة سعر رغيف الخبز “أبو خمسة صاغ” وأنه “من غير المتصور الإبقاء على سعره بما يعادل 20 رغيفاً بثمن سيجارة واحدة”، بحسب وصفه.

جاء التصريح أثناء افتتاحه المدينة الصناعية الغذائية “سايلو فودز” بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، صباح اليوم الثلاثاء .

وأضاف السيسي : آن الأوان لزيادة ثمن رغيف الخبز.

موضحاً أن ثمن 20 رغيفاً يساوي سيجارة، وقال يجب أن يتوقف هذا.

وأكد أنه سيتحمل مسؤولية زيادة سعر رغيف الخبز وليس الحكومة.

وتابع محدش يقول متقربش من سعر الخبز .. لا هقرب.

وزعم أنه لا شيء يثبت على حاله 30 سنة دون تغيير.

وذكر السيسي أنه سيتحمل مسئولية هذا القرار، وأنه فضّل الإعلان عنه على الملأ بدلاً من تفويض الحكومة بإعلانه “عشان أشيل الشيلة بنفسي”، على حد تعبيره.

واستطرد مخاطباً المواطنين: “يستحيل الإبقاء على شيء بنفس الحال والسعر لمدة 30 سنة، أنا مؤتمن على حال البلاد ومصير شعبها“.

 

* هاشتاج #إلا_رغيف_العيش يتصدر تويتر .. والتموين تتحرك لفرض الزيادة

قال وزير التموين علي مصيلحي، الذي حمله النظام المسؤولية عن تظاهرات 2019، إن الوزارة ستبدأ في الدراسة الفورية لتوجيهات عبدالفتاح السيسي، بزيادة سعر رغيف الخبز المدعم.

فيما تصدر هاشتاج #إلا_رغيف-العيش قائمة الترند على منصات التواصل الإجتماعي للأعلى تداولاً فى مصر.

#إلا_رغيف_العيش

وأضاف مصيلحي في تصريحات صحفية أنه ستجري دراسة الأمر وعرضه على مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن.

و شدد السيسي أثناء افتتاحه مصنع بسكويت تابع للجيش على رفع أسعار الخبز، وقال إنه سيتحمل المسؤولية عن ذلك.

ولم يتغير سعر رغيف الخبز خلال السنوات الماضية، لكنه في أغسطس 2020 جرى تخفيض وزن الرغيف من 113 غرامات إلى 90 جراماً.

وكان السيسي قد نفى فى 2016 شائعات رفع سعر الخبز وقال أنه لم يمس ولن يمس.

من جهتهم هاجم المغردون قرار السيسي برفع سعر الخبز.

وقال عبد الله الشريف: السيسي: حان الوقت لزيادة ثمن رغيف العيش. سياسيا يطلق على هذا التصريح “جس نبض” لقياس ردة الفعل قبل القرار، فقد فعلها السادات سنة ١٩٧٧وقامت على اثرها ثورة الخبز ، وفعلها بورقيبة في تونس سنة ١٩٨٤وقوبلت بانتفاضة الخبز أيضا، لا تعبث بسلعة الفقراء الوحيدة ياصاحب القصور..

وقال جناب المواطن: يعني انت مقضيها بني قصور وقطارات سريعة وقروض كل يوم ، وسلاح ملوش لازمه ، وبعثة في الأولمبياد ب 260 مليون ، ومتحف وجنازة للمومياوات ب 17 مليار جنيه ، والرغيف بتاع قرمط الغلبان هو ده اللي عمل أزمة في اقتصاد البلد #الا_رغيف_العيش

وقال عادل المصري: الكلام للسيسي ثمن زجاجة المياه اللي بتشربها بسعر  1000 رغيف من بتوع الغلابة #الا_رغيف_العيش

 

* إسرائيل تحدث أزمة داخل الاتحاد الإفريقي بسبب إثيوبيا وعدة دول عربية تتدخل

وجهت سفارات مصر والجزائر وجزر القمر وتونس وجيبوتي وموريتانيا وليبيا المندوبيات الدائمة لدى الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا اعتراضا على قبول إسرائيل عضوا مراقبا.

وقالت السفارات السبع في مذكرتها: “بالإشارة إلى بيان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الصادر بتاريخ 22 يوليو 2021 والمتعلق بلقائه مع سفير إسرائيل لدى إثيوبيا واستلام وثائق اعتماده، وتود السفارات المذكورة أعلاه إخطار المفوضية الموقرة برفضها للخطوة التي أقدم عليها رئيس المفوضية بشأن مسألة سياسية وحساسة أصدر بشأنها الاتحاد الافريقي على أعلى مستويات صنع القرار فيه ومنذ زمن طويل مقررات واضحة تعبر عن موقفة الثابت الداعم للقضية الفلسطينية والمدين لممارسات اسرائيل بكافة اشكالها في حق الشعب الفلسطيني الشقيق والتي تتعارض مع المصلحة العليا للاتحاد وقيمة ومثله ومقرراته“.

وأكدت السفارات السبع أن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي لم ينظر في الطلب الإسرائيلي على نحو ما سار عليه سابقوه وفقا للمبادئ والأهداف الواردة في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي والمقررات الصادرة عن أجهزة الاتحاد المختلفة وكذلك المصلحة العليا للاتحاد وأراء وانشغالات الدول الأعضاء ومعايير منح صفة مراقب ونظام الاعتماد لدى الاتحاد الأفريقي التي اعتمدها المجلس التنفيذي في شهر يوليو 2005 وهو ما يمثل تجاوزا اجرائيا وسياسيا غير مقبول من جانب رئيس المفوضية لسلطته التقديرية.

وأكدت السفارات السبع اعتراضها رسميا على قبول رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لوثائق اعتماد سفير اسرائيل وتطلب من رئيس المفوضية إدراج هذه المسألة على الجلسة اللاحقة من أعمال المجلس التنفيذي وفقا للفقرة 5 من القسم الثاني من الجزء الثاني من معايير منح صفة مراقب.

وأشارت المذكرة إلى المواقف الأفريقية الثابتة والداعمة للحقوق الفلسطينية المشروعة والتي من أهمها مقرر قمة الاتحاد الإفريقي التي عقدت في غانا 2007 والتي ساندت بموجبه مبادرة السلام العربية التي اقرها مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة والتي عقدت في بيروت مارس 2002، بالاضافة إلى المقررات والإعلانات الصادرة عن الاتحاد الافريقي ذات الصلة.

وأكدت سفارات الأردن والكويت وقطر واليمن وبعثة جامعة الدول العربية تضامنها مع السفارات السبع في هذه المسألة.

 

* مصر تؤكد دعمها لتونس

أعلن متحدث الخارجية أحمد حافظ أن وزير الخارجية سامح شكري توجه صباح اليوم إلى تونس، حاملا رسالة من عبد الفتاح السيسي إلى نظيره التونسي قيس سعيد.

ونقل الوزير شكري خلال لقائه مع الرئيس التونسي قيس سعيد تحيات وتقدير عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس التونسي، معربا عن تضامن مصر ودعمها في جهوده الرامية للاستجابة للتطلعات المشروعة للشعب التونسي في الاستقرار والنماء، على نحو يصون مؤسسات الدولة الوطنية، ويحفظ مقدرات شعبها وإرادته الحرة.

وجدد الوزير شكري التأكيد على ثقة مصر في قدرة القيادة التونسية على تجاوز الظروف الدقيقة الحالية، وفيما تتخذه من إجراءات تمكن مؤسسات الدولة من الاستجابة الناجزة لمختلف التحديات الاقتصادية والسياسية والصحية.

وقال شكري في تصريح إعلامي عقب لقائه الرئيس سعيد “هذه لحظة تاريخية مع شخص يعلي قيم الدستور والمؤسسات ونية الحفاظ على الدولة التونسية لتحقيق إرادة الشعب واستقراره وأمنه“.

وأضاف: “كل امكانياتنا مسخرة لدعم تونس في هذه المرحلة التاريخية الحاسمة“.

 

* تفاصيل القانون الصادر ضد الإخوان المسلمين بأمر من السيسي

نشرت وسائل الإعلام المصرية تفاصيل حول قانون الفصل بغير الطريق التأديبي والمعروف إعلاميا بقانون فصل الإخوان، بعد موافقة عبد الفتاح السيسي عليه.

ونصت المادة 3 من القرار، على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة 1 من هذا القانون تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها العاملون بالجهات المشار إليها في المادة 1 من هذا القانون، طعنا في القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبي طبقا لأحكام هذا القانون.

ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويض بدلا من الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه، وذلك للأسباب التي ترى أن المصلحة العامة تقتضيها.

ومع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة وهي الوزارات، المصالح الحكومية، وحدات الإدارة المحلية، الهيئات العامة، الأجهزة التي لها موازنات خاصة، والعاملون الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملون بشركات القطاع العام، والعاملون بشركات قطاع الأعمال العام، والجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية.

وجاءت الأسباب التي دعت إلى تعديل القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى للحفاظ على الأمن القومي المصري، ولمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، كما أنه يتسق مع المادة (237) من الدستور، والتي تنص على أن: “تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب”، كما يستهدف تمكين الجهاز الإداري والجهات التابعة للدولة من أداء دورها، استجابة لمتطلبات الدولة والمجتمع للإصلاح الإداري، والتي هي فى أساسها وهدفها الأسمى تقديم أفضل خدمة بأعلى جودة للمواطن المصري“.

 

*قطار العاصمة الإدارية يتكلف 31 مليار دولار فساد بالكوم وديون باهظة

فجر وزير النقل بحكومة الانقلاب اللواء كامل الوزير، كارثة مدوية عندما كشف السبت 31 يوليو 2021م أن تكلفة خط القطار الكهربي السريع (العين السخنة ــ العلمين) تبلغ 31 مليار دولار. وقال الوزير إن شركة “لم يسمها” ستتولى إدارة مشروع القطار الكهربائي السريع عقب الانتهاء من تنفيذه، زاعما أن القطار سيقدم خدمة على الطراز الأوروبي لجميع الركاب، من خلال شبكة حديثة تضم 7 خطوط.

ووفقا لتصريحات وزير الانقلاب فإن تنفيذ المشروع سيكون على مرحلتين، الأولى بتكلفة 22.7 مليار دولار، وتشمل 5 خطوط بأطوال 1975 كيلومترا، والثانية بتكلفة 8.2 مليارات دولار، وتشمل خطين بأطوال 670 كيلومترا (مستقبلية)، بمد مسار القطار من مدينة العلمين الجديدة إلى محافظة مطروح.

ويمتد القطار السريع من منتجع العين السخنة شرقا، مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدن السادس من أكتوبر، وبرج العرب بالإسكندرية، والعلمين الجديدة، وصولا إلى مطروح غربا. ويضم المشروع 8 محطات للقطار السريع بسرعة تصميمية 250 كيلومترا في الساعة، وسرعة تشغيلية 230 كيلومترا في الساعة، بحسب الوزارة.

شبهات فساد

وتحوم شبهات فساد كبرى في مشروع القطاع الكهربي السريع؛ ففي 4 سبتمبر 2020، أعلنت وزارة النقل بحكومة الانقلاب فوز التحالف المصري الصيني (سامكريت– الهيئة العربية للتصنيع –  CCECC – CRCC) بمناقصة تنفيذ المشروع بكلفة إجمالية 9 مليارات دولار، على حساب تحالف (إيفك Chinastate – CREC من الصين – سيمنز الألمانية – سكك حديد فرنسا – أوراسكوم من مصر- المقاولون العرب).

لكن المصريين فوجئوا لاحقا بتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة نقل الانقلاب، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، وشركة “سيمنز” الألمانية، في حضور رئيس وزراء الانقلاب، مصطفى مدبولي، لتنفيذ المشروع بقيمة إجمالية 23 مليار دولار، أي بزيادة كبيرة تقدر بنحو 14 مليار دولار، من دون تبيان الأسباب الحقيقية وراء الزيادة.

وفي 23 يناير 2021، اعترف السيسي بمضاعفة تكلفة مشروع القطار السريع، بقوله: “كان هناك عرض من تحالفين لإنجاز المشروع بقيمة 10 مليارات دولار تقريبا، ولكنني قلت لا يمكن أن ننفذ المشروع بهذا الثمن. وقررت أن ندفع الرقم الأعلى، وهو 19.5 مليار دولار، لتنفيذ مساحة 450 كيلومترا فقط من المشروع”، مضيفا “لدينا برلمان يراقب أداء الحكومة، ويوافق على قرارات القروض التي نتخذها“.

وبحسب مراقبين فإن الهدف الرئيس من مشروع القطار الكهربي السريع هو خدمة الحكومة ووزرائها والتي تهدر مئات المليارات على إنشاء مقرين للحكومة مشتى بالعاصمة الإدارية الجديدة بالقرب من العين السخنة. ومصيف بمدينة العلمين التي تتوسط المسافة بين الإسكندرية ومرسى مطروح.

مشروعات بلا جدوى

وخلال سنوات ما بعد الانقلاب دشن زعيم عصابة الانقلاب عبدالفتاح السيسي عددا من المشروعات العملاقة التي أهدر عليها مئات المليارات دون أي جدوى اقتصادية ودون أن يكون لها أي مردود في تحسين مستويات معيشة المواطنين، منها تفريعة قناة السويس والعاصمة الجديدة والعلمين الجديدة والقطار الكهربي ما أدرى إلى تعثر الاقتصاد، وتحرير سعر صرف العملة المحلية رضوخا لاشتراطات صندوق النقد الدولي، لا سيما مع سعي نظام الانقلاب نحو تنفيذ مشروعات تجميلية، تصب في صالح الأغنياء على حساب الفقراء في المقام الأول.

وبينما تعاني قطاعات مهمة مثل الصحة والتعليم من ضعف التمويل؛ ضاعف السيسي من تكلفة تنفيذ مشروع القطار السريع، على الرغم من الرفض المجتمعي الواسع للمشروع جراء تمويله عن طريق القروض الخارجية، بغرض تسهيل تنقل الأثرياء بين منتجعات العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية والعين السخنة.

وارتفع حجم الدين الخارجي إلى 134.8 مليار دولار وفق لبيانات البنك الدولي حتى مارس الماضي 2021م تمثل أكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي المصري. بينما كان حجم الدين في مارس 2020م 112مليارا فقط، معنى ذلك أن السيسي اقترض نحو 22.8 مليار دولار خلال سنة واحدة فقط!!

 

*  أوبن ديموكراسي: الباحثون والأكاديميون المصريون بالخارج يواجهون خطر الملاحقات

قال موقع أوبن ديموكراسي، إن الباحثين والأكاديميين المصريين بالخارج يواجهون مخاطر الملاحقات الأمنية عند عودتهم إلى البلاد. وإن نظام السيسي، القمعي الاستبدادي ترك الباحثين أمام بعض الخيارات الصارمة، إذ  يجب عليهم الاختيار بين النفي القسري والاعتقال.

خطر الملاحقات

مشدداً على أن أي باحث مصري بالخارج يواجه خطر الاعتقال والملاحقات عند عودته إلى وطنه .

وأضاف الموقع، أن “الطلاب المصريين بالخارج هم أخطر فئة من المهاجرين”. بحسب تصريح وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، ما يعطي مؤشراً جيداً على سياسة حكومتها تجاه الأكاديميين في الخارج.

ويأتي ذلك بعد أن نجحت مصر ، في ظل النظام العسكري لـ عبدالفتاح السيسي ، في إحكام قبضتها على البحث الأكاديمي في الداخل. فهي تعمل الآن على توسيع هذه القبضة لتشمل الأكاديميين في الخارج، وغالبًا ما تستخدم فى ذلك قوات الأمن وأجهزة المخابرات ونيابة أمن الدولة العليا سيئة السمعة ، وحتى السفارات.

وذكر الموقع أمثلة على ضحايا القبضة المشددة ، من بينهم وليد سالم وأحمد سمير وباتريك زكي وآخرين. وتدل هذه الاعتقالات على تعسف جهاز الأمن المصري.

 مشيراً إلى أن أي باحث مصري في الخارج يواجه خطر الاعتقال عند عودته إلى وطنه. وهذا يمثل معضلة: العودة ومواجهة إمكانية الاعتقال، أو البقاء بالخارج والعيش في المنفى.

بصفتي باحثة مصرية وزميلة لبعض المعتقلين، فقد اخترت الخيار الأخير: النفي من بلدي لتجنب قبضة النظام. ومع ذلك ، لا يتمتع الجميع بامتيازات مثل هذا الخيار. بعد كل شيء ، يضطر المصريون لتقييد حرية التنقل ويواجهون تحديات عديدة للحصول على التأشيرات والحق في الإقامة في بلدان أخرى، وخاصة في الغرب. تقول الباحثة نورا نور الله.

وأضافت حتى لو تمكنت من الهروب من مصر، فلا تزال هناك فرصة كبيرة لأن يتبعك النظام. كان هذا هو الحال مع زميلي تقدم الخطيب، ، الباحث المصري المقيم في ألمانيا . والذي اختار مثلي فضح النظام والاستمرار في العيش في المنفى.

لكن تصرفات الخطيب أدت إلى استهداف النظام لأسرته، وهو تكتيك، وفقًا للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (ANHI)، التي وثقت ما لا يقل عن 12 حالة من هذا القبيل منذ عام 2016، تم استخدامه على نطاق واسع لترهيب المعارضين في الخارج. 

وتعرض الخطيب لحملات تشهير واسعة في وسائل الإعلام المصرية ومحاولات تخويف من قبل السفارة المصرية في برلين.

قمع البحث العلمي

معضلة أخرى يواجهها الأكاديميون المصريون هي اختيار المجالات البحثية، مع مراعاة تداعياتها السياسية. غالبًا ما يواجه المقيمون في الخارج ثلاثة خيارات: كشف ممارسات الحكومة التعسفية؛ الثناء على إنجازاتها. أو لا أذكر مصر إطلاقا وأتمنى الأفضل.

 بعد كل شيء، النظام لا يعتقل الجميع ، فقط أولئك الذين قد يشكلون خطرا عليه.

حتى لو تمكنت من الهروب من مصر ، فلا تزال هناك فرصة كبيرة لأن يتبعك النظام.

فمصر السيسي لديها رؤية واضحة للأوساط الأكاديمية: إنشاء نظام أكاديمي يركز على الإشادة بالدولة ومعاقبة من يجرؤ على التحدث ضدها. بشكل عام، ما يفعله السيسي ورفاقه ليس بالأمر الجديد. في الواقع، كانت الأوساط الأكاديمية في البلاد تحت حصار السلطة التنفيذية منذ ثورة 1952.

ومع ذلك ، كانت هناك فترة راحة قصيرة بعد ثورة 25 يناير 2011. تمتعت الجامعات بمزيد من الحرية لفترة قصيرة بعد سقوط نظام حسني مبارك وحتى الانقلاب الذي أوصل السيسي إلى السلطة في 2013. كانوا قادرين على انتخاب قيادتهم الخاصة بدلاً من أن يكونوا تحت سيطرة الحكومة، واكتسبت إتحادات الطلاب المزيد من السلطة وتم رفع يد الشرطة عن الجامعات.

لكن هذه الحريات المكتسبة حديثًا تتعارض مع رؤية السيسي لاستعادة نسخته الخاصة من النظام الاستبدادي القديم.

 بعد فترة وجيزة من توليه السلطة، أصدر مرسومًا رئاسيًا يمنحه سلطة تعيين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة. ووسعت المراسيم الأخرى من مبررات فصل الدولة أعضاء هيئة التدريس، بما في ذلك الانتهاكات الأخلاقية الغامضة وأي نوع من المشاركة السياسية.

 جعلت هذه المراسيم أجهزة المخابرات حراس على الأوساط الأكاديمية، حيث تتطلب موافقتها على كل أستاذ أجنبي زائر ، ودورة تدريبية جديدة ، ومشاركة في المؤتمرات.

كما تخضع الموضوعات البحثية التي يقترحها الأكاديميون لمراقبة شديدة من قبل الدولة ، الأمر الذي يفرض قيودًا غير معقولة على ما هو مسموح به في الجامعات المصرية. وتتعارض هذه الإجراءات مع المادة 21 من الدستور التي تنص على أن: “تكفل الدولة استقلال الجامعات والأكاديميات العلمية واللغوية”.

تأثير مميت

كان تأثير هذه السياسات محسوساً طوال فترة حكم السيسي، مع تصاعد الاعتقالات والطرد للطلاب التي بدأت في الأيام الأولى لرئاسته.

 كما تورط النظام المصري في قتل 21 طالبًا خارج نطاق القضاء، وصفوا بالإرهابيين.

كما اتهمت إيطاليا عناصر من قوات الأمن المصرية بخطف وقتل الباحث جوليو ريجيني عام 2016.

 

* في ظل ارتفاع الإصابات.. مستشارة وزيرة الصحة: الموجة الرابعة من كورونا قادمة

مع عودة الاصابات إلى الارتفاع، قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة، إن الموجة الرابعة لانتشار فيروس كورونا المستجد قادمة، لكن لم يتضح مؤشرات قوتها حتى الآن.

وأوضحت نهى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحياة اليوم”، مساء أمس الإثنين، أن الدراسات والأبحاث العلمية تشير إلى أن الحرارة والرطوبة من العوامل المؤثرة في إضعاف فيروس كورونا.

وأشارت مستشارة وزيرة الصحة إلى أنه لا يوجد أي آثار تدل على ظهور متحور دلتا في مصر مثل التي تشهدها دول أخرى انتشر بها المتحور وتسبب في ارتفاع نسبة الإصابة وزيادة الوفيات بين الأطفال.

كما أوضحت أن اللقاحات المتوفرة حتى الآن قادرة على مواجهة جميع السلالات المتحورة من فيروس كورونا، مشيرة إلى أن مصر انتهت من تصنيع أول مليون جرعة من لقاح سينوفاك الصيني.

ارتفاع الإصابات بكورونا

وتشهد مصر خلال الأيام الماضية، عودة معدل الإصابات بفيروس كورونا إلى الارتفاع، وسط مناشدات يومية من السلطات بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وقال بيان وزارة الصحة، مساء أمس الإثنين، أن مصر سجلت 51 حالة إصابة جديدة بالفيروس، لتواصل تسجيل ارتفاعا في معدل الإصابات على مدار الأسبوع.

وكانت مصر سجلت 31 حالة إصابة الثلاثاء الماضي، و38 حالة الأربعاء، و42 حالة الخميس، و45 حالة الجمعة، و47 حالة السبت، و49 حالة الأحد.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس التاجي في مصر إلى 284 ألفا و362 حالة، توفي منهم 16 ألفا و535 حالة.

 

* خصومات وتخفيض رواتب وفصل.. إضراب عمال “لينين جروب” يفضح أكاذيب السيسي

كشف إضراب عمال شركة “لينين جروب” للمنسوجات بالمنطقة الحرة بالإسكندرية عن العمل، أكاذيب نظام الانقلاب الذي يزعم أنه حققها للعمال سواء زيادة الرواتب والحوافز أو الاستقرار الوظيفي أو الحصول على حقوقهم، حيث قررت الشركة بدون سابق إنذار تخفيض الحد الأدنى للأجور من 2400 جنيه إلى 2000 جنيه، فقط كما رفضت صرف مستحقات العمال ومبالغ تم استقطاعها منهم بزعم مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وفوجئ العمال بغلق أبواب المجموعة أمامهم وذلك لمنع أي تجمعات أمام الشركة بمنطقة الاستثمار، خاصة بعد إعلان أكثر من 1200 من عمال الورديتين الأولى والثانية بالشركة، دخولهم في إضراب شامل عن العمل.

وجاء إضراب العمال، احتجاجا على تراجع الإدارة عن وعودها بتحسين الأجور وضم أسر العاملين إلى منظومة الرعاية الصحية، وصرف الإعانات الاجتماعية للعمال، والتي وعدت بها الإدارة في إطار المفاوضات التي تمت منذ أسبوعين بين المدير المالي للشركة وأعضاء اللجنة النقابية.

جدول زمني

من جانبه قال طارق القرشي، الأمين العام لنقابة عمال لينين جروب، إنه “كان من المفترض أن تُعقد جلسة تفاوضية بين ممثلي النقابة ومجلس إدارة الشركة بحضور مفتشي وزارة القوى العاملة بحكومة الانقلاب ورئيس هيئة الاستثمار إلا أنهم فوجئوا برئيس مجلس الإدارة أشرف سعيد يتهرب من الميعاد، وأبلغ رئيس هيئة الاستثمار أنه تم إنهاء الأزمة مع العمال ولا قيمة للتفاوض، وهو أمر عارٍ تماما من الصحة“.

وأكد القرشي في تصريحات صحفية أن “العمال اضطروا إلى تحرير محضر بوزارة القوى العاملة الانقلابية من خلال المفتشين الذين كان من المقرر أن يحضروا جلسة التفاوض“.

وأشار إلى أن “العمال فور سماعهم بتلك المعلومات وتهرب رئيس مجلس الإدارة ثار غضبهم واوقفوا العمل  وصمموا على حضور رئيس مجلس الإدارة وبدء التفاوض من جديد على كل المطالب وتحديد جدول زمني لتنفيذها“.

تأخر تحسين الأجور

وقالت دار الخدمات النقابية والعمالية، إن “الإضراب جاء احتجاجا على تراجع الإدارة عن وعودها للعمال بتحسين الأجور، وضم أسر العاملين إلى منظومة الرعاية الصحية وصرف الإعانات الاجتماعية للعمال والتي وعدت بها الإدارة في إطار المفاوضة التي تمت قبل أسبوعين بين المدير المالي للشركة وأعضاء اللجنة النقابية للشركة الذين طالبوه بتنفيذ مطالب العمال“.

وأشارت دار الخدمات في بيان لها إلى أن “العاملين فوجئوا بمنشور من رئيس مجلس الإدارة أشرف سعيد أحمد وهو ابن مالك المصانع بتخفيض الحد الأدنى للأجر من 2100 جنيه إلى 2000 جنيه وهو ما يتناقض مع ما سبق وأعلنته وزارة القوى العاملة  الانقلابية أنه تم الاتفاق مع رجال الأعمال على ألا يقل الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص عن 2400 جنيه“.

وأضافت “أنه فور حدوث الإضراب توجه أعضاء اللجنة النقابية للوقوف وسط صفوف العمال المضربين وللتواصل مع المسؤولين للوصول لاتفاق يضمن ويصون حقوق العمال“.

تهديد العمال

حول تطورات الأزمة قال أحد عمال “لينين جروب”، فضل عدم ذكر اسمه إنه “تم تهديد العمال من قبل مسئول أمني بمنطقة الاستثمار في حال استمرار تجمعهم أمام الشركة، وطلب منهم الانصراف، في مقابل أن يتم حل الأزمة، ثم فوجئ العمال بإبلاغهم أنهم  في إجازة إجبارية، وأن أبواب الشركة ستكون مغلقة ولن تُفتح إلا بعد حل الأزمة بين العمال وإدارة الشركة“.

وأشار العامل إلى أن “مدير أمن منطقة الاستثمار منع أتوبيسات تابعة للشركة تقل عمالا من غير المضربين من الدخول إلى منطقة الاستثمار وأبلغ رئيس مجلس الإدارة وممثلي النقابة بضرورة حضورهم للتفاوض مع العمال وحل الأزمة خشية من تفاقم الأمور داخل منطقة الاستثمار“.

26 احتجاجا

حول الاحتجاجات العمالية كشف تقرير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان أن “مصر شهدت خلال شهر مارس الماضي 26 احتجاجا بعضها نظمه الأهالي وبعضها نظمته القطاعات العمالية والمهنية، فيما جاء احتجاجان عبر السوشيال ميديا“.

وحسب التقرير جاءت محافظتا القاهرة والجيزة في المركز الأول بمعدل 4 احتجاجات، ثم محافظتي الإسكندرية والمنوفية في الترتيب التالي بمعدل 3 احتجاجات لكل منها، ثم محافظة سوهاج بمعدل احتجاجين، ثم محافظات القليوبية، المنوفية، الغربية، الدقهلية، دمياط وبني سويف، المنيا، قنا، أسوان بمعدل احتجاج واحد في كل منها.

وأشار إلى أن “الأشكال المستخدمة في الاحتجاجات تنوعت بين التجمهر والوقفة الاحتجاجية، والاعتصام، والإضراب عن العمل، والإضراب عن الطعام، و كان التجمهر أعلى الأشكال المستخدمة في 8 وقفات احتجاجية، يليها الإضراب عن العمل بمعدل 6 احتجاجات، يليها في المركز الثالث الاعتصام، والاستغاثة والاحتجاجات الإلكترونية بمعدل احتجاجين لكل منهما، يليها التظاهر وتحرير المحاضر الشرطية، وتعليق شريطة سوداء وتقديم المذكرات بمعدل احتجاج واحد لكل منهم“.

وتابع التقرير أن “الفئات الأعلى استخداما للاحتجاجات هي الأهالي بمعدل  9 احتجاجات يليها العمال بمعدل 7  احتجاجات ، يليها الفئات المهنية بمعدل 6 احتجاجات، ثم مشجعي الفرق الرياضية بمعدل احتجاجين، وكان أعلاها للمحامين بـ 3 احتجاجات ثم الأطباء والصحفيين والمعلمين بمعدل احتجاج لكل منها“.

وأردف بلغت 7 احتجاجات عمالية في عدد من المواقع العمالية من جانب العمال هم: عمال الإسكندرية للغزل والنسيج، اعتصام عمال شركة ليوني المعتصمين بمقر الشركة بمدينه نصر، وقفة احتجاجية لموظفي كارفور إسكندرية ستي سنتر، إضراب عن العمل للاعبي نادي نجع حمادي، إضراب لاعبي طنطا بسبب مستحقاتهم، انقطاع  لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي بني سويف عن التدريب، تحرير محاضر جماعية لعدد من عمال ملوي بمحافظة المنيا الذين تم إجبارهم على العمل بالسُخرة، داخل مزرعة تقع بمنطقة شرق العوينات وعدم حصولهم على مستحقاتهم العمالية“.

وبلغت الاحتجاجات المهنية -حسب التقرير 6 احتجاجات منها 3 احتجاجات من جانب المحامين بمحافظات سوهاج، الجيزة ،والمنوفية واحتجاج واحد من جانب صحفيين ومعلمين وأطباء.

وأشار إلى أن “أعلى الأسباب الدافعة للاحتجاج في الملف العمالي والمهني والتي جاءت بمعدل 9 احتجاجات المطالبة بصرف المستحقات المالية والتأخر في صرف المرتبات، يليها احتجاجات خاصة بالحق في السكن بمعدل 3 احتجاجات وإزالة مساكن الأهالي في منطقة ترسا ونزلة السمان بمحافظة الجيزة وحي المرج بمحافظة القاهرة، وفي الترتيب الثالث احتجاجا على ممارسات الشرطة في قتل مواطنين“.

 

* ارتفاع كبير في أسعار الأدوات المنزلية ومنتجات الألومنيوم

تسببت قرارات وزارة التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب بفرض رسوم حماية على خامات الألومنيوم في الوقت الذي يتجه فيه نظام عبدالفتاح السيسي لتصفية مجمع ألومنيوم نجع حمادي في ارتباك الأسواق وارتفاع أسعار منتجات الألومنيوم.

ورغم مزاعم الوزارة بأن “الهدف من القرار هو حماية خام الألومنيوم الذي تنتجه شركة مصر للألومنيوم الحكومية، إلا أنها تجاهلت الحديث عن المنتجات النهائية تامة الصنع؛ ما سيؤدي إلى أن تشهد السوق المصرية عمليات إغراق بمنتجات الألومنيوم تامة الصنع، في ظل وجود فوائض إنتاجية بالملايين في دول الخليج“.

التجار أعربوا عن أسفهم لقرارات حكومة الانقلاب وقالوا إنها “تتجاهل حالة الركود التي تسيطر على الأسواق كما تتجاهل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين بالإضافة إلى التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد“.

كانت وزارة التجارة والصناعة الانقلابية قد قررت فرض رسوم حماية على واردات مصر من صنف منتجات الألومنيوم التي تشمل القوالب والسلندرات والسلك لمدة 3 سنوات، بنسبة 16.5% في السنة الأولى، وبنسبة 13.5% للطن خلال السنة الثانية، وبنسبة 10.5% خلال السنة الثالثة.

وأثار القرار أزمة في المصانع العاملة في قطاع تشكيل الألومنيوم، والتي أكدت إنها تضررت نتيجة تقييد الاستيراد بفرض الرسوم الجديدة، موضحة أنه في الوقت الذي قيّد فيه القرار استيراد الخامات،فإنه أغفل معاملة المنتجات النهائية المستوردة بالمثل. 

 سعر الطن

من جانبها كشفت وكالة «بلومبرج» أن “سعر الألومنيوم قفز بنحو 27%، حيث سجل سعر الطن 2500 دولارا للطن هذا العام، في الوقت الذي تتوقع فيه بنوك استثمار عالمية على رأسها «جولدمان ساكس» ارتفاع الأسعار إلى 3 آلاف دولار للطن نهاية العام المقبل“.

وبلغ سعر طن ألومنيوم «السلك» في مصر نحو 51 ألف جنيه، وسعر طن «سلندرات الألومنيوم» نحو 50 ألف جنيه غير شامل ضريبة القيمة المضافة، وفقا لأسعار شركة مصر للألومنيوم، لتسليمات شهر يوليو.

وفي مايو الماضي، حركت مصر للألومنيوم أسعار الخامات بقيمة 5 آلاف جنيه في الطن، على خلفية الزيادة الكبيرة في أسعار بورصة المعادن بلندن.

وتوقعت «بلومبرج» تزايد الطلب على الألومنيوم خلال الفترة المقبلة، تأثرا بتوجهات الصين، التي تنتج أكثر من 50% من الإنتاج العالمي، بشأن خفض إنتاج مصانع الصهر من أجل تقليل الانبعاثات الملوثة.

وأكدت أن “الزيادة في أسعار الألومنيوم ستنعكس على كل المنتجات بداية من مواد التعبئة الخاصة بمنتجات الغذاء، وحتى أجهزة الهواتف المحمولة والسيارات“.

المصانع المحلية

وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن “تحريك أسعار الألومنيوم تسبب في أزمة لدى المصانع المحلية، التي تعتمد على شركة «مصر للألومنيوم» في تلبية احتياجاتها، وهي الشركة التي تنتج بدورها نحو نصف حاجة السوق المحلية فقط“.

وأوضح المهندس في تصريحات صحفية أن “هناك نسبة كبيرة من المصانع لجأت إلى خفض الطاقات الإنتاجية نتيجة الأزمة الحالية، مشيرا إلى أن المصانع لم تتمكن من مواكبة زيادة الأسعار، في ظل انخفاض القدرة الشرائية“.

وتوقع أن “تنعكس الزيادات السعرية الأخيرة على المنتجات المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بمنتج الألومنيوم“.

ارتفاع الأسعار

واعترف فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية “بارتفاع أسعار السلع التي تعتمد على خام الألومنيوم بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، خاصة التي تحتوي على الألومنيوم والبلاستيك عقب قرارات وزارة التجارة بحكومة الانقلاب“.

وقال الطحاوي في تصريحات صحفية إن “هناك زيادة جاءت بسبب ارتفاع الأسعار العالمية؛ ما أدى إلى قيام المصانع المصرية لرفع أسعار المنتجات التي تحتوي على الألومنيوم والبلاستيك والكرتون، وجميعها يتحملها المستهلك“.

وأشار إلى ارتفاع تكاليف الشحن، من 2000 إلى 10000 جنيه للحاوية، الأمر الذي يحاول التجار تداركه والسيطرة على الزيادة المتوقعة على السلع المستوردة نتيجة لارتفاع الشحن، خاصة في ظل تراجع الطلب بشكل كبير وسيطرة الركود على السوق، مع ضعف القوة الشرائية للمواطنين“.

وحذر الطحاوي من أن “السوق لا يتحمل زيادات أخرى في ظل أزمة كورونا ومخاوف التجار من الأيام المقبلة، موضحا أن مسلسل الارتفاعات المستمر ساهم في إرجاء حالات الزفاف وتراجعها“.

القدرة الشرائية

وقال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات والأجهزة المنزلية، إن “الارتفاع الكبير في أسعار الأدوات المنزلية ساهم في ترشيد الاستهلاك، ولجوء الأسر إلى شراء ما يسمى بالقطعة «الفرادني» بدلا من الطقم كاملا، واستخدامهم المنتج حتى أقصى درجة“.

وقال هلال في تصريحات صحفية إن “مبيعات الأدوات المنزلية خارج نطاق الخدمة بسبب ارتفاع الأسعار والركود والكساد وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين“.

 

* ماذا بين العسكر والصلاة؟ ازدحام في الحفلات الغنائية والشواطئ والنوادي وحظر بالمساجد

لا يرون كورونا إلا في صدور المصلين، ولا يتحسسون من التبذير إلا في إعمار المساجد، ولا يستهجنون السفر إلا في الحج، ولا يبصرون الإرهاب إلا بين المصاحف، هكذا تُصدّر جمهورية الخوف نفسها للغرب، على حساب مشاعر وشعائر المسلمين في مصر، فهل المطلوب أن تبتعد الناس عن المساجد بالتدريج وتُمحى عقيدة المصريين وهويتهم؟
وتداول نشطاء صورا من حفلات مشاهير الغناء ظهر الازدحام وتلاصق الأجساد شبه عارية واختلاط الأنفاس في الساحل الشمالي وعلى شواطئ البحر المتوسط، دون أن يرتجف لإعلام العار جفن، وهو الذي لا يزال يحذر من الاجتماع للصلاة في المساجد، وكأن فيروس كورونا إسلامي وملتزم ولا يقيم إلا في المساجد.
وقد واصل السيسي منذ الانقلاب العسكري حملته التحريضة على الإسلاميين، ملصقا بهم وبدور عبادتهم اتهامات الإرهاب والتطرف، ومحذرا دول أوروبا والعالم من خطر محتمل يأتي من الخطاب الديني داخل المساجد.

عداوة للإسلام
حرب السفاح السيسي على الإسلام، يراها كثيرون، لا تنبع فحسب من محاولة سيطرته على الدين وتدجينه، بل ربما تنبع من علاقة ملتبسة وعداء غير مفهوم مع ذلك الدين، وحجتهم في ذلك هو هذا الاختلاف الشاسع في تعامله مع الديانات الأخرى في مقابل طريقة تعاطيه مع الإسلام.
كما سعى السفاح السيسي بعد استيلائه على السلطة بستة أشهر فقط، إلى إعادة العلاقات المقطوعة مع بابا الكاثوليك “بنديكتوس السادس عشر” إثر تصريحات له مشددة هاجم فيها الدين الإسلامي ووجه له إهانات بالغة واتهمه بالقسوة والدعوة إلى العنف، والتي لم يعتذر منها إلى الآن.
بينما علاقات السفاح السيسي الدافئة مع اليهود وحاخاماتهم، وكيانهم المحتل الذي أعلنوه على أرض فلسطين، لا تحتاج للحديث عن حميميتها والإسهاب في قوة أواصرها.
المفارقة أن لجنة الفتوى بالأزهر سُئلت في الرابع عشر من شعبان سنة 1366هجرية الثالث من يوليو سنة 1947م، عن مساعدة اليهود وإعانتهم في تحقيق مآربهم في فلسطين، فأجابت اللجنة برئاسة العلامة الشيخ عبد المجيد سليم، الذي تولى منصب مفتي مصر، ثم مشيخة الأزهر في فتوى صدرت فقال فيها “الرجل الذي يحسب نفسه من جماعة المسلمين إذا أعان أعداءهم في شيء من هذه الآثام المذكورة، وساعد عليها مباشرة أو بواسطة، لا يعد من أهل الإيمان، ولا ينتظم في سلكهم، بل هو بصنيعه حرب عليهم، منخلع من دينهم، وهو بفعله الآثم أشد عداوة من المتظاهرين بالعداوة للإسلام والمسلمين“.
يقول حساب الناشط المصري “الحفلات الغنائية شغالة رزع على ودنه على الشواطىء وفي النوادي ولا فيه تباعد ولا فيه التزامات بإجراءات كورونا بس أهم حاجه إبقى افتكر أنك تبعد عن اللي جنبك في الصلاة وتقفلوا الميضة ودورات المياة ومُصلى النساء ليس لها من دون الله كاشفة الصورة من حفلة تامر حسني في الساحل“.
وتقول إيمان محمود “حفلة تامر حسني وحفلة روبي وحفلة طرح النخل لكن يمنعوا اصطحاب الأطفال للصلاة في المساجد والمسجد يتقفل بعد الصلاة مباشرة ولازم تتوضأ في منزلك طيب الناس اللي بتكون في وقت الصلاة خارج منازلها يعملوا إيه؟“.
ومنذ 20 سبتمبر 2020، والمظاهرات تندلع بين وقت وآخر ضد الانقلاب في القرى والنجوع والشوارع والأزقة بعيدا عن الميادين الكبرى بالمدن، احتجاجا على تردي الأوضاع في البلاد بشكل عام، والاقتصادية بشكل خاص، منادين برحيل السفاح السيسي.
“لا إله إلا الله.. السيسي عدو الله”.. هتاف لافت ردده المصريون في مظاهراتهم واحتجاجاتهم التي خرجت العام الماضي 2020، فلماذا أجمع المصريون في كافة مظاهراتهم واحتجاجاتهم على هتاف “السيسي عدو الله”، ولماذا أطلقوا عليه هذا الوصف؟“.
وما هي المواقف السلبية والتصريحات التي أطلقها السفاح السيسي طوال فترة الانقلاب، واعتبرها المصريون تمثل عداوة لله والإسلام؟ وهل كانت المشاهد القاسية المتعلقة بهدم المساجد لها دور في ترديد تلك الهتافات؟.

طمس الهُوية
منذ انقلاب السفاح السيسي، وهو يسعى هو ونظامه لطمس الهُوية الإسلامية للشعب المصري، بل وقد بدأ الأمر مبكرا منذ الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي، حيث بدأت اللحظات الأولى للانقلاب بإغلاق عدد من القنوات الإسلامية، واعتقال العديد من علماء الدين والدعاة والشيوخ، ومن وقتها وحتى الآن تغلق وتهاجم المساجد ويهاجم الإسلام وتلصق تهم الإرهاب بالمسلمين.
ويشترك السفاح السيسي مع ولي عهد الإمارات محمد بن زايد في هوس من نوع خاص، رغم أن كل واحد منهما قادم من عالم مختلف تماما عن الآخر.
ابن زايد ابن سلالة اعتادت الانقلابات، يحكم عددا من الإمارات المُطلِّة على ساحل الخليج العربي، والسفاح السيسي ابن عصابة عسكرية أسسها الطاغية جمال عبد الناصر، والاثنين يجمعهما مسار قادر على إذابة أي خلاف، ويجعلهما أحد أقوى الحلفاء السياسيين في المشرق العربي خلال السنوات الأخيرة، ألا هو حلم القضاء على ما يُعرف بـ “الإسلام السياسي“.
ويفهم السفاح السيسي الإسلام السياسي بشكل محدد جدا، فهو كما يبدو عنده محصور في جماعة الإخوان المسلمين، والتنظيمات المسلحة في سيناء، وقد أعلن بشكل صريح أنه “ما دام في السلطة فلن يكون هناك أي وجود للإخوان المسلمين في مصر“.
أما ابن زايد فيفهم الإسلام السياسي بطريقة أوسع، ففي الوقت الذي اكتفى فيه السفاح السيسي بقمع رافضي الانقلاب، يقود ابن زايد حملة عالمية لتقويض أي فعالية سياسية إسلامية في الشرق أو الغرب، ولا يحصر عداوته مع جماعة الإخوان المسلمين فقط، إذ يتعامل حاكم إمارة أبو ظبي مع خصمه الإسلام السياسي بوصفه ظاهرة عالمية أوسع من الإخوان.
هذا الهوس لدى كل من السفاح السيسي ومحمد بن زايد بالقضاء على الإسلام السياسي شكّل أساس العلاقة بينهما كما ذكرنا، وقادهما معا لقيادة أشرس حملة قمعية أمنية ضد الإسلاميين عرفها المشرق العربي منذ مذابح حافظ الأسد في ثمانينيات القرن الماضي.
أمام كل هذا العداء والهوس المرضي الذي يُكنّه الاثنان للإسلاميين، يلح سؤال: هل من الممكن فعلا استئصال “التيار الإسلامي” بغير رجعة، أم من الممكن استمراره بوصفه ظاهرة سياسية واجتماعية وثقافية، حتى بعد الحرب على جماعة الإخوان المسلمين؟