تغيير اسم قطاع “السجون” في وزارة الداخلية إلى قطاع “الحماية المجتمعية” ومسمى “السجين” إلى “نزيل”.. الاثنين 2 أغسطس 2021.. نزيف الدماء يستمر في شمال سيناء وتقرير حقوقي يوثق انتهاكات خطيرة

تغيير اسم قطاع “السجون” في وزارة الداخلية إلى قطاع “الحماية المجتمعية” ومسمى “السجين” إلى “نزيل”.. الاثنين 2 أغسطس 2021.. نزيف الدماء يستمر في شمال سيناء وتقرير حقوقي يوثق انتهاكات خطيرة

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تدوير 9 معتقلين وحبس كل منهم 15 يوما

قررت نيابة الانقلاب بأبوحماد تدوير 9 معتقلين في قضية جديدة، وقررت حبس كلا منهم 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

والمعتقلين هم:

1- حامد عبد المولى

٢–إبراهيم أبوزيد

٣– احمد أبوزيد

٤– محمود شعبان

٥– أحمد جمال محمد

٦– عبدالرحمن محمد السيد دعبس

٧– أحمد عبدالحميد

٨– حسام إبراهيم محمد

٩– محمود محمد سعد

يذكر أنهم قد حصلوا على حكم بالبراءة في يوم 26/6/2021 عن ذات التهم.

 

* أسرة “أنس البلتاجي” تخشى على حياته في السجن بعد أن امتنع عن استلام الوجبات

أصدرت أسرة المعتقل “أنس البلتاجي”، نجل القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين “محمد البلتاجي”، بياناً أكدت فيه أنها تشعر بالخطر على حياته، بعدما علمت أنه امتنع عن استلام الوجبات طوال أيام عيد الأضحى.

وقال بيان أسرة البلتاجي، أن “أنس” امتنع عن استلام الوجبات في محاولة منه للفت نظر النيابة العامة إلى شكواه بخصوص صحته، وظروف حبسه التي لا أمل في تحسنها.

وتساءلت أسرة أنس: “هل سنستطيع التواصل معه في حال قرر الإضراب عن الطعام كلياً لنحاول نثنيه عن الإضراب؟”.

وأضاف البيان: “ليس مسموحاً لنا بزيارته، ولا يسمح لنا بتبادل الرسائل معه، ولا توجد جلسات محاكمة يمكن أن نراه خلالها، وأخبارهم تصلنا متأخرة جداً، ولن يعرض على النيابة مجدداً قبل شهر سبتمبر”.

وتابعت: “في آخر جلسة له، أبلغ أنس القاضي إنه يشعر بالخطر على حياته، وإنه يعاني من تدهور صحته الجسدية والنفسية نتيجة سوء أوضاع الاحتجاز والحبس الانفرادي بلا أفق ولا محاكمة، وتجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطي”.

أنس البلتاجي

يذكر أن “أنس البلتاجي” قضى حتى الآن 7 سنوات من الحبس بدون أحكام، منها أكثر من ثلاث سنوات حبساً احتياطياً بدون محاكمة بعد براءتين.

وبعد ثلاثة أحكام بالبراءة من محاكم الجنايات والجنح، وقرار محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيله، تم التحقيق مع أنس البلتاجي، في قضية جديدة تم إعدادها بعد أن قضى في السجن خمس سنوات، ليتواصل حبسه منذ اعتقاله في 2013.

وأكدت عائلته، أن أنس “لم يخرج من محبسه منذ عام 2013، بل جرى احتجازه في زنزانة فردية، يتعرض بداخلها للتنكيل والحرمان من التريّض والطعام والشراب حتى ساءت حالته الصحية بصورة كبيرة، من دون توفير أي رعاية طبية له”.

كما أنه حُرم من استكمال دراسته، ورُفضت كافة الطلبات التي تقدمت بها أسرته ومحاميه لدخول الامتحانات الجامعية، حسب أسرته ومحاميه.

وكان الأمن قد ألقى القبض على أنس البلتاجي في اليوم الأخير من عام 2013، ولم يخرج من محبسه منذ عام 2013، وكان عمره حينها 19 سنة، وتم تدويره في أربع قضايا مختلفة، وحصل على البراءة في قضيتين منها، وإخلاء سبيل من قضية ثالثة. لكن السلطات الأمنية قررت أن تضمه لقضية رابعة لتبقيه سجيناً.

وفي أكتوبر 2015، حُكم عليه بالسجن 5 سنوات في قضية ثالثة اتهم فيها بحيازة سلاح، دون تقديم أي دليل على ذلك، سوى المقطع المصور الذي أجبر هو وشقيقه على تصويره، إلا أن محكمة النقض ألغت الحكم وقضت ببراءة أنس في عام 2018، ومع ذلك ظل محبوساً.

 

* مخاوف على حياة عائشة الشاطر واستمرار إخفاء “حلاوة” للعام الثالث وتدوير 8 معتقلين بالشرقية

تضامن عدد من رواد التواصل الاجتماعي مع المعتقلة عائشة الشاطر، وجددوا المطالبة بالإفراج عنها ورفع الظلم الواقع عليها منذ اعتقالها في نوفمبر 2018 دون ذنب غير أنها ابنة المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين القابع في سجون العسكر من الانقلاب العسكري.

جاء هذا تفاعلا مع ما كتبته ابنة أختها “هنا أبوشادي”، ابنة الداعية خالد أبو شادي المعتقل أيضا، عبر حسابها على تويتر : “يا كِرام تذكروا عائشة خالتي من صالح دعواتكم الطيبة، قد طال عليها بلاء السجن.. وما أقساه على رجال فما بالكم بها“.
وأوضحت قائلة: “عائشة جالها الفشل في النخاع في السجن بسبب إن زنزانة التأديب فيها حشرات فكانت بترش بودرة عشان تشيلهم ومكانش فيه تهوية فتصحى نايمة بتستنشق الكيميائيات دي فالصفايح بدأت تقل لحد ما جالها نقص حاد وبعد ما كانت المفروض تبقى ٤٠٠ الف وصلت عندها لـ٩ آلاف“.
وفى وقت سابق وثق العديد من المنظمات الحقوقية تدهور حالة “عائشة” الصحية داخل سجن القناطر؛ حيث ظروف الاحتجاز المأساوية التي تتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان، وتناولت الحلقة السابعة من برنامج “بودكاست المعتقلين” الذي تقدمه حملة “حقهم” للتضامن مع المعتقلين والمختفين قسريا طرفا من الانتهاكات التي تتعرض لها “عائشة“.
ونقلت الحملة رسالة على لسان عائشة جاء فيها: “أنا في حالة موت بطيء داخل السجن، وجريمتي كلها أني تضامنت مع والدي والمظلومين وقررت الدفاع عنهم“.
ومؤخرا في أحد جلسات نظر تجديد حبسها قالت للقاضي: “أنا كامرأة أصاب بالجنون؛ لأني أشوف أولادي من بعيد ومش قادرة أحضنهم ولا أسلم واطمأن عليهم”.
وأضافت: “أنا تعبانة ووضعي في السجن سيء، والصفائح بتقل والوضع بتاعي ده محتاج عملية زرع للنخاع”.
ومنذ اعتقال عائشة الشاطر من منزلها بالتجمع الخامس فى الأول من نوفمبر 2018، وهى تتعرض لانتهاكات وجرائم بينها الإخفاء لمدة 21 يوما قبل أن تظهر أمام نيابة أمن الانقلاب العليا بزعم الانتماء لجماعة إرهابية، ويتم التجديد لها دوريا، وحبسها فى زنزانه انفرادية، ومنعها من الزيارات، وحرمانها من حقها الطبيعي في رؤية أطفالها.
وتعاني عائشة الشاطر من فقر الدم، ما أدى إلى تدهور صحتها بسرعة، وتعرضها لنزيف حاد نقلت على إثره إلى مستشفى القصر العيني، لعلاجها بالصفائح الدموية، وتحتاج حالتها الصحية لعلاج متخصص ومكثف، لكن سلطات الانقلاب تستمر في التنكيل بها وحرمانها من حقها في الحرية وإطلاق سراحها، خاصة بعد تجاوز حبسها المدة القانونية القصوى للحبس الاحتياطى، في ظل مخاوف شديدة على حياتها بسبب أوضاع الحبس المزرية وتدهور حالتها الصحية باستمرار. 

استمرار إخفاء سمير أبو حلاوة 
إلى ذلك وضمن حملة “ولادنا فين” طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بالكشف عن مصير المواطن سمير محمد أحمد أبو حلاوة، البالغ من العمر 35 عاما، والذى يتعرض للإخفاء القسري للعام الثالث.
وأكدت أسرته أنه منذ اعتقاله يوم 26 يوليو 2018 من منزله بكرداسة دون سند قانوني، ولم تفلح جهودهم فى التوصل لمكان احتجازه حيث تم اقتياده لجهة غير معلومة ، ولم يتم عرضه على النيابة حتى اليوم.
وذكر شهود عيان للشبكة المصرية أن الضحية تم إيداعه مع آخرين مقر أمن الدولة بالشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر لعدة أشهر، تعرض خلالها للتعذيب الشديد والمتواصل، وبعد منتصف ليل 27 ديسمبر 2018، أي بعد اعتقاله وإخفائه بشهور، استدعي للتحقيق من محبسه، ومنذ ذلك التوقيت توارى عن الأنظار واختفت أخباره تماما.
وتخشى أسرة “سمير” من تعرضه للإيذاء الجسدي المستمر، والذي قد يشكل خطرا على حياته وتطالب وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بالكشف عن مكانه وإخلاء سبيله.

من جانبها، دانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري التى تمارسها سلطات النظام الانقلابي على نطاق واسع، والتى تعتبر جريمة ضد الإنسانية، وطالبت بالتوقف التام عن انتهاك مواد الدستور والقانون، والكشف عن مكان احتجاز المواطن وعرضه على جهات التحقيق المختصة أو إخلاء سبيله.

انتهاكات ضد أيمن عبد المعطي
فيما وثقت منظمة نحن نسجل” الحقوقية طرفا من الانتهاكات التى يتعرض لها المعتقل أيمن عبدالمعطي، بالتزامن مع اتمام عامه الـ 51 داخل محبسه.
وأوضحت أنه تم اعتقاله يوم 18 أكتوبر 2018؛ كما أنه أحد ضحايا التدوير على ذمة قضايا جديدة بعد أن تم تدويره على ذمة القضية 880 لسنة 2020 بعد قرار النيابة بإخلاء سبيله.
وأشارت إلى أنه متزوج ولديه 3 أطفال “يوسف وحورية وشمس” التي كانت طفلة رضيعة عند اعتقاله لا تتعدى الشهرين من عمرها.

تدوير 8 معتقلين بالشرقية

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية عن تدوير 8 معتقلين من مركز أبو حماد على ذمة قضية جديدة بعدما حصلوا على إخلاء سبيل فى قضايا سابقة بذات الاتهامات الملفقة. موضحا أن الضحايا تم عرضهم على نيابة الانقلاب في “أبوحماد” التي قررت حبسهم ١٥ يوما ليتواصل مسلسل الانتهاكات والجرائم التي تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان. وهم: محمود واصف حسين، محمد شعبان، أسامة محمد شعبان، محمد وهب، زكي سند نجم، محمود جمعة، محمود صبيح، علاء الدين محمد محمد.

 

* وفاة المعتقل محمد محمد أنور فى سجن جمصة نتيجة الإهمال الطبي

توفى المعتقل محمد محمد أنور، مهندس، 70 عام، داخل محبسه بسجن جمصة شديد الحراسة، اليوم الإثنين 2 أغسطس 2021،  نتيجة الإهمال الطبي.

يذكر أنه من محافظة الإسماعيلية ومعتقل منذ 2013، ومحكوم عليه بالسجن المشدد 15 عام في قضية حريق المحاكم المزعومة.

وهو الشهيد رقم 29 بين ضحايا السجون منذ بداية عام 2021.

وفاة المعتقل محمد محمد أنور 

وبخلاف وفاة المعتقل محمد محمد أنور، توفى فى شهر يوليو 2021، المعتقل فاروق ماهر شحاتة – 26 عام – داخل محبسه بسجن وادي النطرون 430 ، بسبب الإهمال الطبي.

وهو أحد ثلاثة توفوا فى أقل من 48 ساعة.

قائمة شهداء السجون في 2021

و ضمت قائمة الشهداء فى 2021 كلاً من:

( 1 ) رضا حمودة 10 يناير 2021، بمركز شرطة بلبيس .

( 2 )الشيخ عبد الرحمن العسقلاني، 11 يناير 2021، بسجن الفيوم العمومي – دمو.

( 3 ) الشيخ عبدالعال القصير، 20 يناير، بسجن برج العرب.

(4 ) محمود العجمي، 3 فبراير، قسم شرطة طلخا.

( 5 ) مصطفى أبوالحسن، 3 فبراير، قسم شرطة ميت غمر.

( 6) جمال شمس، 3 فبراير، قسم شرطة المنصورة.

( 7 ) د. منصور حماد، 5 فبراير، سجن برج العرب.

( 8 ) عاطف سالم، 8 فبراير، سلخانة التعذيب فى أمن الدولة، بالشرقية.

( 9 ) أد. عزت كامل، 16 فبراير سجن تحقيق طرة.

( 10) إبراهيم عطية، 22 فبراير سجن برج العرب.

(11) إبراهيم عبد القادر البرعي، 25 فبراير 2012 سجن طنطا.

(12) البرلماني محمود يوسف 64 عاماً، فى 28 فبراير داخل مقر الأمن الوطني بقنا.

(13) عبدالقادر محمد العجمي 10 مارس داخل سجن جمصة شديد الحراسة.

(14) رأفت عبدالفتاح حسانين 53 عام من الشرقية توفي في 29 مارس.

(15) موسى أحمد محمود، 33 عاماً، توفى 19 أبريل، فى سجن الوادي الجديد.

(16) عبد الوهاب عبد المنعم، 20 عاماً، من المنصورة وتوفى فى 24 أبريل.

(17) حسن سالم فى 2 مايو، فى سجن جمصة شديد الحراسة.

(18) إيهاب يونس العبد الكاشف من محافظة شمال سيناء توفى يوم 4 مايو في سجن وادي النطرون.

(19) أ. أحمد خاطر وتوفي يوم 8 مايو فى سجن برج العرب.

(20) علاء خالد 26عاماً، داخل محبسه بسجن طرة فى 9 مايو.

(21) علي توفيق علي، 71 عاماً، من محافظة بني سويف، توفي داخل محبسه بسجن دمو العمومي بالفيوم فى 12 مايو.

(22) الشهيد عبد القادر عبد الجابر، من العامرية، غرب الإسكندرية، واستشهد يوم الثلاثاء 1 يونيو ، فى سجن برج العرب.

(23) المعتقل الشهيد “سيد نصار” فى 9 يونيو، داخل سجن شبين الكوم.

(24) المعتقل الشهيد السيد محمد إبراهيم عبد الله، 56 عاماً، من قرية جنيفة، بمحافظة السويس، وتوفي يوم الإثنين 21 يونيو 2021، فى محبسه بسجن 430، فى وادى النطرون.

(25) المعتقل رضا أبو العينين 63 عاماً، توفى فى طرة فى 6 يوليو.

(26) أحمد صابر محمود محمد ،45 عام، داخل محبسه بسجن شديد الحراسة ( العقرب 2 ).

(27) المعتقل وعبد العزيز أحمد داخل سجن المنيا نتيجة الإهمال الطبي.

(28)فاروق ماهر شحاتة – 26 عام – داخل محبسه بسجن وادي النطرون 430.

(29) المعتقل محمد محمد أنور، مهندس، 70 عام، داخل محبسه بسجن جمصة شديد الحراسة نتيجة الإهمال الطبي فى 2 أغسطس 2021.

 

* الداخلية: تغيير اسم “قطاع السجون” في الوزارة إلى قطاع “الحماية المجتمعية”

أعلنت وزارة الداخلية، أمس الأحد، تغيير أسم “قطاع السجون” في الوزارة، إلى قطاع “الحماية المجتمعية”.

كما قررت الوزارة تعديل مسمى “السجين” إلى “نزيل”، مشيرة إلى أنها استحدثت 4 قطاعات جديدة، وكذلك “تم تغيير مسميات بعض الإدارات ودمجها مع بعض لتتواكب مع خطة وزارة الداخلية خلال الفترة المقبلة”.

وعدلت الداخلية أيضا مسميات بعض القطاعات منها تغيير مسمى قطاع “مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة”، إلى قطاع “مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة”.

وكذلك غيرت اسم قطاع “الشرطة المتخصصة” إلى قطاع “المرور والحماية المدنية”، وقطاع “الأمن الاجتماعي” إلى قطاع “الشرطة المتخصصة”.

التعذيب في مقار الاحتجاز

كانت الداخلية قد قامت بتغيير شعار “الشرطة في خدمة الشعب” إلى “الشرطة والشعب في خدمة الوطن” عقب ثورة 25 يناير 2011، ثم العودة إلى الشعار القديم في أعقاب انقلاب 2013، وكذلك خيرت الوزارة مسمى جهاز “أمن الدولة” إلى “الأمن الوطني”.

تأتي التغييرات للتغطية على جرائم القتل والتعذيب المستمرة داخل أقسام الشرطة والسجون منذ عقود.

يذكر أن منظمة “كوميتي فور جستس” كانت قد رصدت في تقرير لها، طرق التعذيب بمقار الاحتجاز المصرية، طبقاً لشهادات موثقة.

وبحسب المنظمة تصدر التعليق كالذبيحة “الرأس لأسفل والقدمان لأعلى معلقتان في حبل”، والصعق بالعصا الكهربائية، وبخاصة في الأعضاء التناسلية.

وأشارت المنظمة في التقرير، نقلاً عن سجناء سياسيين سابقين، إلى أن التعذيب بالكهرباء بات منهجياً داخل سجون مصر، فضلاً عن تورط الضباط في أوضاع تعذيب شديدة الوحشية، كالكسر المتعمد للأطراف مع ترك المعتقلين دون تجبير أو علاج، وإطفاء السجائر في أجسادهم، والجلد، وتكسير الأصابع.

 

* نشطاء أمريكيون يضربون عن الطعام للمطالبة بوقف إعدام رافضي الانقلاب بمصر

نظم مجموعة من النشطاء الأمريكيين إضرابا عن الطعام بالقرب من مقر الأمم المتحدة في نيويورك في محاولة لإحراج سلطات الانقلاب علنا والضغط عليها لوقف عمليات الإعدام ذات الدوافع السياسية، بحسب ما أفاد موقع “ميدل إيست آي“.

وقال مدحت محمود وبهجت صابر، اللذان كانا جالسين على مجموعة من المقاعد الشاطئية في درجة حرارة 32 مئوية، لمجلة ميدل إيست آي أنهما كانا في اليوم الـ 14 من إضرابهما عن الطعام ضد حكم الإعدام الصادر بحق 12 ناشطا مصريا، بعضهم من كبار أعضاء جماعة الإخوان المسلمين.

وفي الشهر الماضي، أيدت محكمة النقض أحكام الإعدام، مما أثار غضبا دوليا.

ووصفت منظمة العفو الدولية الأحكام بأنها “استهزاء بالعدالة”، في حين وصفت منظمة العفو الدولية الأحكام بأنها “وصمة بسمعة محكمة الاستئناف العليا في مصر، وألقت بظلال قاتمة على النظام القضائي في البلاد برمته“.

وقال الثنائي، الذي ينسق مع 22 آخرين في لندن، إنهم شعروا بالجزع من رد المجتمع الدولي على الحملة الوحشية التي شنها عبد الفتاح السيسي ضد الجماعة الإسلامية المعتدلة، وكانا يحثان المنظمة الدولية على التدخل.

وقال الرجلان لمحطة “إم إي” إنهما قدما بالفعل رسالة إلى الأمم المتحدة يحثان فيها الدبلوماسيين العالميين على الضغط على القاهرة لتخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق النشطاء السياسيين، والمساعدة في إنقاذ حياة 68 آخرين يواجهون حاليا الإعدام.

وقد خص الناشطون المشرعين الأمريكيين، على وجه الخصوص، بسبب إحجامهم عن التحدث علنا ضد سجن الناشطين المصريين، وفشلهم في الضغط على الرئيس جو بايدن لحمله على فرض المزيد من الشروط على المساعدات المقدمة إلى مصر.

ويفرض الكونجرس الأمريكي شروطا تتعلق بحقوق الإنسان على 300 مليون دولار من أصل 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية السنوية لمصر، ولكن الإدارات المتعاقبة أصدرت إعفاءات أمنية وطنية لتخطي القيود.

وقال الناشطان: “أمريكا تعرف انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في مصر، أمريكا تعرف عدد الأشخاص الذين أعدموا وعدد الأشخاص الذين يقبعون في السجن دون محاكمة، لكنها لا تزال تقدم 1.3 مليار دولار كمساعدات.

وأضافا:”هذا المال سيغلق كل فم مفتوح ويقطع كل لسان، ونحن ندفع لذلك. إذا كان بايدن يريد أن يقدم المساعدة، فعليه أن يقدمها من جيبه الخاص. لكنه لن يفعل ذلك. ‘وقف دفع المال لقتل الناس’ رسالتي إلى بايدن.

الإضراب عن الطعام لإنقاذ الأرواح

وأضاف تقرير “ميدل إيست آي”: في ساحة داج همرشولد، على بعد بضع بنايات من المبنى الرئيسي للأمم المتحدة، عرض محمود وصابر على “مي” خيمة صغيرة أقاماها مع مجسمات الرجال الاثني عشر المعرضين حاليا لخطر الإعدام.

وكان هؤلاء الأشخاص قد شاركوا في اعتصام ميدان رابعة عام 2013 احتجاجا على الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي، أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا.

وقد تفرق الاحتجاج بعنف في مجزرة وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها “نقطة تحول مروعة لحقوق الإنسان في مصر“.

وقتلت قوات أمن الانقلاب مئات المحتجين في ميدان رابعة، وتمت محاكمة العديد منهم على خلفية الاعتصام.

وكان الرئيس مرسي قد توفي إثر أزمة قلبية خلال جلسة للمحكمة في يونيو 2019، وقال خبراء الأمم المتحدة إن الظروف التي سجن فيها ربما أدت مباشرة إلى وفاته، مما يرقى إلى “القتل المدعوم من الدولة“.

فمنذ وصوله إلى السلطة بعد انقلاب 2013، حظر السيسي جماعة الإخوان المسلمين، وانتقل لحظر جميع أشكال المعارضة السياسية تقريبا، وسجن الآلاف من المعارضين.

وقال صابر: “أنا أضرب عن الطعام لإنقاذ الأرواح، ليس فقط هؤلاء الاثني عشر، بل الآلاف من الناس الذين سيشنقون“.

وأضاف قائلا: “إذا تركنا هؤلاء الناس، فسوف تصدر [السلطات المصرية] بحقهم حكم الإعدام، إننا نحاول الضغط على الأمم المتحدة لفعل أي شيء لمنع القاتل من القيام بما يقوم به كل ليلة“.

حملة إعدام جديدة

وفي أحدث حملة ضد جماعة الإخوان المسلمين، حكمت محكمة مصرية على 21 من أعضائها بالإعدام قبل أيام، ووجهت إلى المجموعة تهمة قتل ضباط شرطة في قضيتين منفصلتين.

ووفقا لتقرير حديث صادر عن منظمة العفو الدولية، كانت مصر ثالث أكثر الجلادين إنتاجا في العالم في عام 2020، حيث نفذت 107 عملية إعدام، وقد وصفت جماعات حقوق الإنسان العديد من الذين أعدموا بأنهم “سجناء رأي” اعتقلوا بسبب معارضتهم لحكومة السيسي.

ووفقا لمجموعة لجنة حقوق العدالة التي تتخذ من جنيف مقرا لها، تم إعدام ما لا يقل عن 92 معارضا للسيسي منذ عام 2013، وصدرت أحكام نهائية بالإعدام بحق 64 آخرين قد يتم إعدامهم في أي لحظة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ألقى عضو مجلس الشيوخ الأمريكي كريس ميرفي خطابا في قاعة مجلس الشيوخ حيث أخبر إدارة بايدن أنها إذا كانت جادة بشأن تعزيز حقوق الإنسان على مستوى العالم، فيتعين عليها أن تخفض المساعدات العسكرية لمصر.

وقال ميرفي: “هذا العام يجب على الولايات المتحدة أن تحتفظ بمبلغ 300 مليون دولار طبقا للقانون الذي أقره هذا الكونجرس”، وأضاف: “سيبعث برسالة إلى مصر بأننا جادون في الإصلاح، وربما الأهم من ذلك، سيبعث برسالة إلى العالم بأننا مستعدون للسير في الطريق، وليس مجرد الحديث“.

وخلال الحملة الانتخابية، تعهد بايدن بإتباع سياسة خارجية تركز على حقوق الإنسان، وانتقد كمرشح على وجه التحديد علاقة الرئيس السابق دونالد ترامب الودية مع السيسي، وقال في تغريدة العام الماضي “لم يعد هناك شيكات على بياض لـ “ديكتاتور ترامب المفضل”، في إشارة إلى السيسي.

وعلى الرغم من تعهداته، تواصل إدارة بايدن إرسال المساعدات الأمريكية إلى حكومة الانقلاب دون أي شروط أو قيود، وقد أشاد المسؤولون الأمريكيون بحكومة السيسي لدورها في ضمان وقف إطلاق النار بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية في غزة الشهر الماضي.

واختتم بهجت صابر: “رؤية هذا يؤذيني حقا. أرى الكثير من المشردين هنا ممن يحتاجون إلى مأوى، ولكن الولايات المتحدة تأخذ 1.3 مليار دولار لتقديمها إلى الجنرال، وليس إلى المصريين. من المفترض أن تقوم الولايات المتحدة بإنشاء ملاجئ ومستشفيات أفضل ومدارس أفضل، لكنها تدعم عمليات الإعدام“.

 

 

* غليان بعد بدء تطبيق قانون “الفصل من الوظائف” الذي يستهدف آلاف المصريين

حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الإعلان الرسمى عن بدء تطبيق قانون الفصل من الوظائف الذي يستهدف المعارضين بداية من اليوم بعد التصديق عليه من جانب قائد الانقلاب العسكري.
كان قائد الانقلاب صدق على القانون رقم 135 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي، وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

ونص القانون على أنه لا يترتب على فصل العامل طبقا لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة، كما تضمن أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل يوقف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويُبلغ العامل بقرار الوقف.

تدمير للمجتمع 
وغرد أحمد ساخرا: الدولة محتاجة تقلل عدد الموظفين العاملين بالحكومة.
وغرد عبد الرحمن قائلا: “بسبب غباء الحاكمين، سوف يتضرر غالبية العب المصري وتزيد البطالة ويتنشر الفوضى“.
وعلق سمير: “كنت أتمني فصل المرتشين والفاسدين والمتسببين في تعطيل الأعمال، إن أرادوا الإصلاح بلاش تفصيل قوانين، القانون لا يتم تفصيله لإقصاء فصيل.
عادل كتب: “هذا قانون فصل المختلفين في الرأي مع النظام حتى لو لم يكونوا إخوان هو قال إن جهاز الدولة ٧ مليون نحتاج منهم مليون فقط“.
وعلق “محمد” قائلا: “للأسف الشديد أحكم قبضته علي مصر حتي وصلنا إلي القاع أخلاقيا واقتصاديا وسياسيا.. مصر مش هتقوم إلا برحيل هذا الرجل“.

وقال د.صبحى غلاب “مصر في العصور الوسطى في عصر الظلم و الطغيان إن شاء الله الناس المبسوطة من هذا القانون سوف يتم تطبيق عليهم لأن الظلم ظلمات“.
أما هشام فؤاد فأشار إلى أن “قانون فصل الإخوان من الوظائف الحكومية هل يتعارض مع الشريعة الإسلامية؟و لو تم عرضه علي المحكمة الدستورية و الطعن في دستوريته باعتبار أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي والوحيد للتشريع والإسلام لا يشرع و لا يقنن قطع الأرزاق كإجراء انتقامي أو قمعي أو غير ذلك.. ماذا ستقول المحكمة؟

نص القانون المشين
ونصت المادة (1 مكرر) على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة (1) بغير الطريق التأديبي، إلا في حالة الإخلال الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية أو إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ارتكابه ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية أو اذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد سببا أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، وذلك عدا الأسباب الصحية.
ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية.
كما صدّق المنقلب السيسي على القانون رقم 136 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016.

 

* نزيف الدماء يستمر في شمال سيناء وتقرير حقوقي يوثق انتهاكات خطيرة

أعلن جيش الانقلاب اغتيال 89 شخصا بزعم انتمائهم لتنظيم ولاية سيناء، في عمليات عسكرية بشمال سيناء، وهي منطقة ينشط فيها تنظيم الدولة الإسلامية منذ ما يقرب من عقد من الزمان، وفقا لموقع “ميدل إيست آي“.

نزيف الدماء لا يتوقف 

وقال المتحدث باسم الجيش، في بيان صدر الأحد على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: “وسط الجهود المتواصلة لملاحقة العناصر الإرهابية وهزيمتها… خلال الفترة السابقة، نفذت القوات المسلحة… عمليات أدت إلى مقتل 89 تكفيريا خطيرا… في شمال سيناء“.

ولم يحدد البيان، الذي استخدم مصطلح “تكفيري” للإشارة إلى المتشددين المتطرفين، إطارا زمنيا للعمليات، لكنه قال إن الجيش تكبد ثمانية خسائر.

وقال الجيش إنه دمر 404 عبوة ناسفة وأربعة أحزمة ناسفة و 13 نفقا يستخدمها المسلحون في التسلل إلى الأراضي المصرية.

ونشرت صور بشعة لبعض المسلحين القتلى مع البيان، بالإضافة إلى مجموعة من الأسلحة المصادرة.

وقد أصدرت وزارة الدفاع بحكومة الانقلاب، بيانا مفصلا على موقعها الإلكتروني يؤكد العمليات، قالت فيه إن الجيش دمر أيضا 404 عبوة ناسفة وأربعة أحزمة ناسفة و 13 نفقا يستخدمها المسلحون في التسلل إلى الأراضي المصرية.

وأشار موقع “ميدل إيست آي” إلى أن القوات المسلحة حاربت لسنوات تمردا في شبه جزيرة سيناء بقيادة الفرع المحلي لتنظيم الدولة الإسلامية.

في عام 2013، تصاعد التمرد الجهادي في شمال سيناء، الذي بلغ من العمر عقدا من الزمان، وقد شنت معظم الهجمات في شبه جزيرة سيناء، لكنها استخدمت أيضا الأراضي كمنصة لشن هجمات في أماكن أخرى من مصر.

وفي فبراير 2018، شنت حكومة الانقلاب عملية على مستوى البلاد ضد المتشددين المسلحين، تركزت بشكل رئيسي على شمال سيناء والصحراء الغربية في البلاد.

وقتل في سيناء نحو 1,060 مسلحا وعشرات من رجال الأمن، وفقا للأرقام الرسمية، ولا تتوفر أي حصيلة للقتلى من مصادر مستقلة، حيث أن شمال سيناء خارج نطاق الصحفيين بسبب التعتيم الإعلامي الذي يفرضه الانقلاب هناك.

عشرات القتلى في شمال سيناء

وفي السياق ذاته وثقت “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” في النصف الأوّل من عام 2021، استمرار انتهاكات حقوق الإنسان منذ نحو سبعة أعوام في محافظة شمال سيناء، على خلفيّة الحرب على الإرهاب الدائرة فيها وعمليات القتل والاستهداف، سواء من قبل قوات الجيش والشرطة أو الجماعات المسلحة.

وتعيش المحافظة منذ أكتوبر 2014 حالة طوارئ، بعدما بدأت سلطات الانقلاب حربها على تنظيم ولاية سيناء.

وبحسب بيانات الجبهة، فقد قُتل على يد عناصر “ولاية سيناء” 22 مدنيا على أقلّ تقدير، من بينهم امرأة وطفلة، وأُصيب سبعة مدنيين بجروح على أقلّ تقدير، من بينهم امرأة، كذلك عمد التنظيم إلى اختطاف 26 مدنيا منذ بداية هذا العام، من بينهم ثمانية في يناير وثلاثة في فبراير و15 في مارس وقد اختطف 24 من مدينة بئر العبد، واثنان من مدينة الشيخ زويد.

كذلك، قُتل على يد عناصر التنظيم 51 عنصرا من القوات المسلحة على أقلّ تقدير، من بينهم سبعة من الذين يُطلَق عليهم اسم “مقاتلي الصحوات” في وسط سيناء في النصف الأوّل من عام 2021، و”مقاتلو الصحوات” هم أفراد مجموعة مسلحة من اتّحاد قبائل شمال سيناء تحارب إلى جانب قوات الجيش في وجه التنظيم.

وبحسب بيانات الجبهة نفسها، فقد وصل عدد القتلى المدنيين على يد قوات الأمن إلى أربعة في النصف الأوّل من عام 2021 وعُرف من بين هؤلاء دلال حسن نصر (راعية أغنام) في الشيخ زويد، وأحمد فرحان الحمايدة، ومواطنان آخران في بئر العبد.

أمّا عناصر تنظيم “ولاية سيناء” الذين قُتلوا على يد قوات أمن الانقلاب في النصف الأول من عام 2021، فعددهم 31 بحسب تقرير الجبهة. 25 منهم في يناير، واثنان في فبراير، واثنان في مارس، واثنان في مايو، واثنان في يونيو.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أعربت عن مخاوفها بشأن انتهاكات سلطات الانقلاب من تهجير وإخفاء قسري وتعذيب وغيرها في شبه جزيرة سيناء، داعية حكومة الانقلاب إلى الاعتراف بأنّ حرمان الناس من حقوقهم، كما هي الحال في كلّ البلدان التي تواجه تحديات أمنية وتطرفا عنيفا، لن يجعل الدولة أكثر أمانا، بل سوف يساهم في تفاقم عدم الاستقرار.

 

*خمسة أخطار لمراقبة الصهاينة الاتحاد الإفريقي أبرزها حلم “من الفرات للنيل”

حددت دراسة خمسة أخطار ضمن تداعيات انضمام الكيان الصهيوني للاتحاد الإفريقي، أبرزها تحقيق حلم الأرض “من الفرات إلى النيل”. مسترشدة بمقوله أماني القرم أن “ارتباط نهر النيل بالفكر الصهيوني عقيدي وإستراتيجي، ومع فشل المشاريع الصهيونية المتعددة التي تتعلق بالاستفادة من مياهه مثل مشروع هيرتزل ومشروع قناة السلام، فإن تطلعات إسرائيل نحو إثيوبيا بلد المنبع لنهر النيل والأسهل اختراقا بدأت منذ خمسينيات القرن الماضي بزيارات جولدا مائير الأربع إلى أديس أبابا“.

وربطت الدراسة، التي جاءت بعنوان “انضمام إسرائيل للاتحاد الإفريقي كمراقب.. الدوافع والوسائل والتداعيات” ونشرها موقع “الشارع السياسي”، بين “مصادر المياة الإفريقية، التي يمكن تمريرها عبر مصر، وسحارات سرابيوم أسفل قناة السويس لسيناء، ومن ثم إلى إسرائيل” وعضوية الكيان في الاتحاد الإفريقي.
وأوضحت أنه “منذ سنوات التأسيس تسعى لمياه النيل عبر مشاريع ومخططات بدعم أمريكي، مضية أن “المياه من أهم الأهداف التي وضعتها تل أبيب في الاعتبار خلال انفتاحها على الدول الأفريقية بعد احتلال فلسطين عام 1948، فأرادت من خلال هذا الانفتاح تضييق الحصار على مصر والسودان، وهو ما تحقق لها لاحقا“.
وأبانت أن “مصادر المياه عموما وبحوض النيل على وجه الخصوص يقع في قلب الفكر الإستراتيجي الصهيوني، حيث استندت الحركة الصهيونية على أركان ثلاثة في مطالباتها وتطلعاتها لحدود مشروعها الكبير: أولها تاريخي ديني، حيث يقطع الرب ميثاقا مع إبراهيم حسب سفر التكوين قائلا “أعط لنسلك هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر العظيم الفرات“.

اختراق المنظمات
ولفتت الدراسة إلى أن “الأخطر على صعيد الإستراتيجية هو القدرة الإسرائيلية على اختراق أي منظمة إقليمية ودولية، تحقيقا لأهدافها في ظل تشرذم عربي وتناحر من أجل القرب من تل أبيب، وهو ما يمكن أن يمهد لانضمام إسرائيل لمنظمات عربية، كالجامعة العربية، التي قُزّم دورها في مواجهة اتفاقات عربية مع إسرائيل بشكل ثنائي، كما تابع الجميع في اتفاقات إبراهام الأخيرة، بما يؤثر سلبا على الأمن القومي العربي بصورة غير مسبوقة في المرحلة الراهنة“.

فلسطين وإفريقيا
وأفادت الدراسة أن “إضعاف الدعم الأفريقي للقضية الفلسطينية، يجعل من فلسطين المتضرر الأول، وأن القرارات الصادرة ضد الممارسات الإسرائيلية من الاتحاد الأفريقي ستضعف بعد أن صب دبلوماسيون إسرائيليون غضبهم وأسفهم إزاء بيانات الاتحاد الأفريقي الأخيرة بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني“.

وقالت إنه “بظل تمتع السلطة الفلسطينية بالفعل بوضعية مراقب في الاتحاد، أدان موسى فقي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد، القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، والاعتداءات العنيفة على المسجد الأقصى، قائلا إن “الجيش الإسرائيلي يتصرف في انتهاك صارخ للقانون الدولي“.

وفي قمة الاتحاد الأفريقي 2020، ندد فقي بصفقة القرن لـ السلام  في الشرق الأوسط، وقوبل بتصفيق في القاعة الرئيسية عندما قال إنها “داست على حقوق الشعب الفلسطيني“.

واسترشدت بما قاله الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلوم السياسية والمستشار الفلسطيني في العلاقات الدولية، من أن “انضمام الكيان للاتحاد الأفريقي بمثابة ضربة للشعب الفلسطيني ولحقوقه الوطنية المشروعة.”

وأكدت الدراسة أن “القارة الأفريقية عموما كانت ولعقود طويلة تصطف إلى جانب النضال الفلسطيني وإلى حقوقه المشروعة، إلا أنه في الفترة الأخيرة حدث تراجع واضح في موقف الاتحاد الأفريقي؛ لإسباب عديدة أبرزها اتفاقات التطبيع العربي مع الاحتلال التي عُقدت مؤخرا برعاية إمريكية“.

وحذرت من أن “كبوة الأداء الدبلوماسي العربي المشترك وانكفاء الدول العربية على شؤونها وهمومها الداخلية؛ أديا إلى استثمار الاحتلال الإسرائيلي لهذا الفراغ السياسي العربي في القرن الأفريقي وفي غيره“.

خنق مصر والسودان
الدراسة ركزت في هذا الجانب على كلمات الخبراء في الشأن الأفريقي، ومنهم أسماء الحسيني التي قالت “إسرائيل تسعى منذ وقت مبكر لتوطيد علاقاتها مع 46 دولة أفريقية وفي القلب منها دول حوض النيل؛ لأن لها مخططا كبيرا ومعروفا بإقامة دولة لها من النيل إلى الفرات“.
وأضافت “إسرائيل تهدف لخنق مصر والسودان تماما كما كان لها دور سلبي في جميع مشكلات العالم العربي، مؤكدة لا يمكن لعاقل أن يستعين بعدوه للحفاظ على مصالحه، وإسرائيل لها أطماع في الثروات الأفريقية وفي مياه النيل“.
واسترشدت أيضا بمحاضرة في ندوة الاتحاد الإفريقي على خطى الاتحاد الأوروبي  فرص وتحديات، عقدت في القاهرة في شهر فبراير 2019، حيث حذرت السفيرة سعاد شلبي مساعد وزير الخارجية المصري، عضو لجنة الحكماء في الكوميسا بإفريقيا، من دور إسرائيلي في القارة الأفريقية على حساب الأمن القومي المصري، وذكرت السفيرة شلبي “أن إسرائيل تعمل جاهدة في الوقت الحالي على تقسيم إفريقيا، من خلال التلاعب بدول حوض النيل للضغط على مصر لتخضع لها، لذلك يجب أن نوثق علاقتنا مع دولة إثيوبيا لحماية بلادنا من الأخطار التي تهددها حاليا“.
الخطر في هذه النقطة حصرته الدراسة في إثيوبيا فقالت إن “تأثير الخنق اتضح في قضية سد النهضة، وأن أثيوبيا لن تتمكن من مواجهة مصر وحدها دون الدعم الإسرائيلي، مفتاح الدعم الأمريكي“.
ولفتت الدراسة إلى أن “أديس أبابا استقبلت بـ 2018 رئيس الكيان “ريفلين” كأول زيارة وفي 2019 و2020 بدأت العلاقات المصرية الأثيوبية تسوء على خلفية الخلاف حول سد النهضة“.

نموذج تهديد متكرر
ومن دور الصهاينة في سد النهضة، ومساندة السيناريو الإثيوبي، قالت الدراسة إن “خطر تأمين مصالح الدول الأفريقية في مواجهة دول الشمال الأفريقي يكشف تلاعب إسرائيل بمصالح العرب في أفريقيا”، وأنها “باتت من أكبر مهددي مصالح مصر في مياة النيل“.

وأعتبرت أن “دورها الخبيث في سد النهضة ورعاية المواقف الأثيوبية والترويج لتمويله وتقديم تكنولوجيا التشييد والبناء وتوليد الكهرباء، إضافة لمنظومات الدفاع الجوي المتطورة وشبكات الردارات والإنذار المبكر، الذي أمدت به أديس أبابا هو نموذج إدارة الأزمة من قبل إسرائيل، قد يتكرر في القارة السمراء ضد جميع الدول العربية سواء الإفريقية منها أو الآسيوية، وذلك بعدما ضمن الاقتراب أكثر من مركز صنع القرار في القارة الإفريقية“.

 

* بعد فشله في حل أزمة سد النهضة.. المنقلب يتودد إلى السنغال قبل رئاسة الاتحاد الإفريقي

نشر موقع “المونيتور” تقريرا سلط خلاله الضوء على محاولات سلطات الانقلاب تعزيز علاقاتها مع السنغال واستعادتها في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي الكبير، التي ستعقد برعاية الاتحاد الإفريقي، الذي سترأسه السنغال في العام المقبل.

وبحسب التقرير، أعلنت سفيرة الانقلاب لدى السنغال، نهى خضر، في مقابلة مع صحيفة “لو سولي” السنغالية في 23 يوليو، “عن دعم مصر لرئاسة السنغال المقبلة للاتحاد الأفريقي، والتي من المقرر أن تبدأ في 2022 يناير“.

يأتي الدعم المصري لرئاسة السنغال للاتحاد الإفريقي في الوقت الذي تستعد فيه القاهرة لمفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي والتي قد تتجدد قريبا لبحث سبل التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بين إثيوبيا ومصر والسودان بعد استكمال الملء الثاني للسد النهضة الإثيوبي الكبير والاستعدادات الإثيوبية لمرحلة الملء الثالثة.

تسعى سلطات الانقلاب إلى تعزيز وجودها الاقتصادي في السنغال، وأعلنت وزارة الصناعة بحكومة السيسي في 24  يوليو عن تنظيم المزيد من المعارض الدورية للمنتجات المصرية في هذا البلد الواقع في غرب أفريقيا.

كما وقعت سلطات الانقلاب والسنغال في 9 يوليو على بروتوكول لإنشاء مجلس الأعمال المصري السنغالي المشترك الذي يهدف إلى مضاعفة حجم التجارة بين البلدين الذي بلغ 67.6 مليون دولار في عام 2020 إلى أكثر من 200 مليون دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وقالت وزيرة التجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة السنغالية أميناتا عاصم دياتا خلال حفل التوقيع “إن بلادها حريصة على تطوير العلاقات الاقتصادية مع مصر وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التجارة الخارجية والشركات الصغيرة والمتوسطة“.

في 7 يوليو، زار وزير التجارة والصناعة بحكومة السيسي نيفين جامع السنغال على رأس وفد تجاري مصري كبير ضم شركات مصرية كبرى”. وفي 10 يوليو، أعلنت السنغال “استعدادها لدراسة إنشاء خطوط شحن مباشرة مع مصر وإلغاء تأشيرات الدخول للمستثمرين“.

وكانت وزارة التجارة السنغالية قد أعلنت في 8 يوليو الماضي أن “مصر تحتل المرتبة الرابعة بين الدول المصدرة للسوق السنغالية“.

وتسعى مصر أيضا إلى التودد إلى السنغال من خلال الاستثمارات، وفي مجال مشاريع المياه والصرف الصحي، ناقشت خضر في 2, 2020 ديسمبر، خلال اجتماعها مع وزير المياه والصرف الصحي السنغالي سيرين مباي ثيام، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، كما تناول المسؤولان الفرص الاستثمارية المتاحة لرجال الأعمال المصريين في مجال مشاريع المياه.

وفي مجال الطيران، ناقش وزير الطيران المدني بحكومة الانقلاب محمد منار عنابة خلال اجتماع عقد في سبتمبر 2020 مع إيلي سي. باي، السفير السنغالي لدى مصر، إمكانية تسيير رحلة جوية مباشرة بين القاهرة وداكار، كما أعرب عن استعداد بلاده لتقديم الخبرة المصرية للسنغال في مجالات التدريب والصيانة وإدارة المطارات والبنية التحتية.

وتعد السنغال واحدة من الدول الإفريقية المهمة التي تحاول سلطات الانقلاب تعبئتها ضد أثيوبيا في أزمة سد النهضة، وكان وزير الخارجية بحكومة الانقلاب سامح شكري قد زار داكار في أبريل الماضي وبحث مع الرئيس السنغالي ماكي سكل الموقف المصري في الأزمة الحالية.

دفعت التحركات المصرية الأخيرة نحو السنغال سول إلى التصريح في 10 يوليو بأن “بلاده سوف تتولى رئاسة الدورة القادمة للاتحاد الإفريقي في فبراير، وسوف تجعل من إيجاد حل جذري لأزمة سد النهضة، الحفاظ على الحقوق التاريخية للشعب المصري على رأس أولوياتها“.

كما سار السودان على خطى مصر للاستفادة من رئاسة السنغال للاتحاد الإفريقي العام المقبل، وكانت وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي قد دعت خلال زيارتها إلى دكار في مايو الماضي، جميع الأطراف إلى الضغط على إثيوبيا من أجل التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة.

ولم تقف إثيوبيا مكتوفة الأيدي أمام التحركات المصرية السودانية تجاه السنغال، وقد التقى السفير الإثيوبي في داكار ميلاكو ليجيسي في 4 يوليو مع سال، وناقش الجانبان وجهة نظر الحكومة الإثيوبية تجاه أزمة سد النهضة.

وفي هذا السياق، قال نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية في كلية الزراعة بجامعة القاهرة، للمونيتور “إن مصر تدرك تماما مدى قوة ونفوذ السنغال في أفريقيا وكل المنظمات الأفريقية“.

وأضاف “أن مصر والسنغال تربطهما علاقات وثيقة، والأزهر يلعب دورا مؤثرا في السنغال ويدعمه في مكافحة التطرف والإرهاب“.

وفي ديسمبر 2020، زار وفد سنغالي برئاسة المنسق العام لمكافحة الإرهاب في السنغال سيف الله سول مؤسسة الأزهر في القاهرة، وأكد الوفد السنغالي خلال الزيارة على ضرورة تضافر الجهود مع مؤسسة الأزهر لمكافحة التطرف والإرهاب من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في السنغال.

وأشار نور الدين إلى أن “الاتحاد الأفريقي، الذي تترأسه حاليا جمهورية الكونغو الديمقراطية، لعب دورا ضعيفا في إدارة مفاوضات التنمية النظيفة خلال العام الحالي، لذا تحاول مصر نقل موقفها ومطالبها إلى السنغال قبل رئاستها للاتحاد الأفريقي“.

وأوضح أنه “من الواضح أن المفاوضات ستستأنف مرة أخرى تحت رعاية الاتحاد الإفريقي قبل الملء الثالث للسد، وهو مطلب عبرت عنه العديد من الدول في الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن حول أزمة سد النهضة، لذا فمن الضروري أن نستعد لهذه المفاوضات وأن نسعى إلى التقارب مع اللاعبين المؤثرين، وأبرزهم السنغال، التي سترأس الاتحاد الأفريقي الذي يتولى حاليا رعاية مفاوضات الاتحاد الأوروبي“.

وفي سياق متصل، قال وزير الموارد المائية والري السابق محمد نصر علام ل”المونيتور” “في عهد عبد الفتاح السيسي، تنتهج مصر إستراتيجية لاستعادة دورها في أفريقيا، وخاصة في السنغال“.

وأضاف علام “قد تلعب السنغال دورا مؤثرا في أزمة سد النهضة خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي بالتعاون مع القوى الإقليمية والدولية والعربية مثل الصين والولايات المتحدة“.

 

* “فارس حسونة”.. لماذا استحقت قطر ميدالية ذهبية حُرمت منها مصر؟

لا يمر يوم إلا وتتأكد سيطرة عصابة الانقلاب على الرياضة بصورة بشعة فى غياب القانون، وتغليب سطوة العصابة عن طريق اللجنة الأوليمبية، خصوصا بعد تشكيل ما يسمى بلجنة التسوية وفض المنازعات، برئاسة وزير الرياضة في حكومة الانقلاب، وعضوية موظف الوزير.
مشاهد عدة تكشف العوار الذى تعيشه الرياضة المصرية تحت بيادة الانقلاب، آخرها تتويج الرباع القطري، من أصول مصرية، فارس إبراهيم حسونة بالميدالية الذهبية في منافسات رفع الأثقال للرجال وزن 96 كيلو جراما ضمن فعاليات أولمبياد طوكيو 2020.

اتحاد المحاسيب!
وحقق فارس إبراهيم حسونة رقمًا أولمبيًا في المجموع بلغ 402 كيلو جرامات، ليمنح قطر أول ميدالية ذهبية في تاريخها بالأولمبياد. وذلك بعد أن سجل سجل 177 كيلو جرامات في منافسات الخطف و225 كيلو جرامات في النطر، كما أنه حاول أن يسجل رقما قياسيا عالميا في محاولته الأخيرة برفع 232 كيلو جرامات لكنه أخفق.
وعقب هذا التتويج خرجت بعض الأقاويل حول كيفية تجنيس هذا اللاعب، وهل هرب من مصر ليمثل قطر أما ماذا دار وكيف وصل لمنصات التتويج الأولمبية.
فارس إبراهيم حسونة، ولد عام 1988 بمدينة المحلة، وهو لاعب رفع أثقال قطري من أصول مصرية، والده هو إبراهيم حسونة أحد أهم رباعي رفع الأثقال المصريين، وهو مدربه أيضًا.
وكانت أول مشاركة رسمية لفارس إبراهيم مع منتخب قطر عام 2014 في بطولة كأس قطر الدولية لرفع الأثقال، وشارك تحت العلم القطري في أولمبياد ريو دي جانيرو بالبرازيل 2016.
يقول ممدوح نصر الله: ” المصري فارس حسونة لاعب رفع أثقال حصل على الجنسية القطرية بعد اتهامه للاتحاد المصري بتجاهله لخلافات مع والده إبراهيم حسونة بطل مصر السابق. وحصل مع قطر على برونزية بطولة العالم لشباب رفع الأثقال ومن خمس دقايق حصل على ذهبية رفع اثقال باسم قطر هي الاولى في تاريخها شكرا“.
يقول الكاتب الصحفي خالد الأصور: “لم تفعلها مصر حتى الآن قطر تفوز بأول ميدالية ذهبية في الأولمبياد، عبر لاعبها في رفع الأثقال، وهو من أصل مصري فارس إبراهيم حسونة..”.
مضيفا: “وهنا لازم نقول: الأم مش هي اللي ولدت، الأم هي اللي ربت.. لذا تستحق قطر الميدالية التي حُرمت منها مصر، لأن قطر هي التي ربت ورعت وتابعت…..”.
وتابع: “بالمناسبة أذكر في التسعينيات كانت مكافأة الدولة في مصر للحاصل على الميدالية الذهبية، هي مليون جنيه، وبعد مرور ربع قرن، لازالت قيمة المكافأة كما هي لم ترتفع، بينما المغرب، وهي دولة عربية غير نفطية ولا ثرية، تمنح الفائز بذهبية 200 ألف دولار، أي ما يعادل 3.4 ملايين جنيه“.
وختم بالقول: “ملاحظة: في ترتيب الدول بالأولمبياد، تتقدم الدولة الفائزة بميدالية ذهبية واحدة، على دولة فائزة مثلا بعشر أو حتى بعشرين ميدالية أو أكثر، فضية كانت أو برونزية“.
ويقول الناشط محمد عبد الرحمن: “ملحوظة صغننة لازم تعرفوها. فارس مصري. بس مصر مبتصرفش علي أي لعبة لأن المسؤلين في مصر بينهبوا كل حاجة. قطر خدت فارس وصرفت عليه وكسب النهاردة ميدالية أولمبية عظيمة.. مبروك الإنجاز لدولة قطر“.

ليست للجميع
في وطن يرزح تحت الانقلاب لا يمكن الجزم بان الرياضة للجميع، بل للمحاسيب فقط ومن ليس من هؤلاء فليبحث له عن جنسية أخرى يمثلها ويربح بطولات تحت رايتها، حيث يولد الفساد في مجتمع عندما يفشل مواطنوه في الاعتقاد بأن الأمة هي ملكية مشتركة للجميع.
الفساد واحد من أعظم الشرور التي تهز العمود الفقري لأي مجتمع، فما بالك لو كانت لديه سلطة ومؤسسة تمتلك الأسلحة من ناحية، وشعب مغلوب على أمره، ومملوء بالمنافقين والفاسدين، من ناحية أخرى.
إنه يأكل المجتمع، مثل الصدأ المخفي بجسر حديدي، والجسر لا يسقط على الفور ولكن عندما يحدث، فإنه لا يمكن إصلاحه، يحدث ذلك على أصغر مستوى، حيث يحصل المصري على بضعة جنيهات ليضع صوته داخل صندوق الانتخاب، إلى أكبر مسؤول في عصابة الانقلاب يحصل على ملايين الجنيهات من قوت المصريين، الذين وثقوا به لإدارة أعمالهم.
ويمكن تلخيص الفساد باعتباره إساءة استخدام للسلطة، حيث يتصرف الأشخاص الذين يشغلون مناصب في السلطة بلا أمانة، لاكتساب ميزة شخصية لأنفسهم، أو لأقرانهم وأصدقائهم وزملائهم.
ومن السهل جدا تحديد الأنظمة الفاسدة، فإن البلدان الفاسدة عادة ما تكون فقيرة، وشعبها الفقير دائما مغلوب على أمره ويخسر على طول الخط.
تأتي مصر كمثال جيد على البلد الفاسد، حيث تتولى عصابة الانقلاب المسؤولية، وحيث تشكل الخلفيات العسكرية، طبقة فاسدة، تتركز السلطة في أيديهم، فإذا أردت فعل أي شيء في مصر، فعليك أن تكون على اتصال بالعصابة، باختصار، إذا أردت فهم الفساد عامة، والسياسي خاصة، ما عليك سوى مراقبة ما يحدث في مصر، وتحليل قصة فساد مثل انتهاك حقوق اللاعب فارس إبراهيم حسونة وفوزه بالميدالية الذهبية لقطر.. وليس لمصر!

 

* حكومة الانقلاب تقترض 13 مليار جنيه لسد العجز

طرحت وزارة المالية بحكومة الانقلاب أذون خزانة، اليوم الإثنين، بقيمة 13 مليار جنيه.

وقال البنك المركزي عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 8 مليار جنيه لأجل عامين وتبلغ قيمة الطرح الثاني 3 مليارات جنيه لأجل 5 أعوام، فيما تبلغ قيمة الطرح الثالث 2 مليار جنيه لآجل 10 أعوام.

ووفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية، فقد عهدت الوزارة للبنك المركزي المصري بعمليات طرح أدوات الدين المحلي من سندات وأذون الخزانة خلال الأسبوع الجاري، إذ تبلغ جملة الاحتياجات التمويلية لهذا الأسبوع نحو 45 مليار جنيه.

ويمثِّل الدين المحلي الإجمالي نحو 78.3% من إجمالي رصيد المديونية، في حين يبلغ الدين الخارجي لأجهزة الموازنة نحو 21.7% من إجمالي رصيد المديونية.