السيسي يصّدق على قانون فصل الإخوان والمعارضين.. الأحد 1 أغسطس 2021.. الصحة تعلن تأجيل الجرعة الثانية من تطعيم كورونا بعد نفاذ اللقاحات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات قضائية صدرت:

قررت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى فحص طعون تأجيل نظر طعن المحامي الحقوقي ومؤسس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد على قرار منعه من السفر الصادر بحقه منذ عام 2016 والسارى حتى الآن إلى جلسة 26 سبتمبر 2021 وصرحت المحكمة لدفاعه باستخراج صورة رسمية من قرار المنع من السفر.

قرر المستشار المنتدب للتحقيق في قضية المجتمع المدني رقمة 173 لسنة 2011 تأجيل جلسة التحقيق مع المحامي الحقوقي جمال عيد إلى جلسة الثلاثاء 3 أغسطس الجاري بدلا من الأحد 1 أغسطس.

أجلت الدائرة الثانية ارهاب محاكمة شقيق حسن مالك وآخرين الى جلسة 4 سبتمبر لمرافعة الدفاع.

أجلت المحكمة الادارية العليا، بمجلس الدولة الطعن المقام من نجل محمد مرسي وآخرين والذي طالبوا فية بإلغاء حكم اول درجة والمتضمن، شطبهم من نقابة المحامين لجلسة 2 أكتوبر المقبل.

قرارات لم تصدر:

نظرت محكمة جنايات الجيزة بدائرة ارهاب القضية رقم 844 لسنة 2018 المعروفة إعلاميا بقضية المطار والتي يحاكم فيها عدد 74 متهماً ولم يصدر القرار حتى اﻷن.

نظرت الدائرة اﻷولى ارهاب محاكمة 11 متهم لاتهامهم بالالتحاق بجماعة إرهابية بالخارج فى القضية المعروفة اعلامياً بـقضية المرابطون 2 ولم يصدر القرار حتى الان.

 

*ظهور 67 من المختفين قسريا وسجن أحد أبناء الشرقية وبراءة 5 وتأجيل محاكمة 7 وتدوير 5 آخرين

ظهر 67 من المختفين قسريا في سجون العسكر بعد إخفاء قسري لفترات في السجون ضمن مسلسل جرائم النظام ضد الإنسانية، التي لا تسقط بالتقادم.
وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عن قائمة جديدة تضم 67 من الذين ظهروا أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا دون النظر إلى فترات إخفائهم دون سند من القانون وهم:
1-محمد جمال عبدالهادي حسن
2-عادل محمد صالح إبراهيم
3-طارق محمد جسن فؤاد
4-على سيد محمد عبدالرحمن
5-مصطفى محمد ياسين سالم
6-كريم محمد إسماعيل أحمد
7-أشرف شعبان يوسف علي
8-إبراهيم إسماعيل أحمد إسماعيل
9-عبدالناصر مصطفى سلامة
10-هدير طه أحمد
11-نانسي مصطفى كمال
12-أحمد مجدي جابر محمد
13-محمد عبداللاه عبدالنبي علي
14-المعز لدين الله حسني أحمد
15-محمد محمود علي عيسى
16-محمد كمال الغنيمي بلال
17-كريم محمد سعد محمود
18-هشام محمد محمد هاشم
19-عماد زكي مصطفى سالم
20-عمار محمد عبدالمنعم محمد
21-محمد جلال أمين علي
22-محمود رضوان أحمد حسن
23-أحمد محمد إبراهيم محمد
24-عزت عزت إبراهيم خلف
25-محمد عبدالحكيم عبدالوهاب
26-منتصر محمد البسطويسي
27-عبدالسلام أحمد عبدالسلام
28-أحمد وجيه محمد مصطفى
29-رمضان محمد عطية رمضان
30-مصطفى محمد عبدالوهاب
31-أحمد عاشور حسن
32-عبدالمنعم محمد مصطفى سالم
33-سعيد حسين عبدالرحمن
34-محمد أحمد حسن قنديل
35-عمر خالد محمد حسنى
36-عبدالرحمن خالد أمين زكي
37-مصطفى محمد عثمان أحمد
38-خالد حسين عبدالمنعم
39-سامي زكي محمود
40-علاء الدين السيد إبراهيم
41-حسن زكي محمد سعد
42-عطية محمد عطية رمضان
43-تامر محمد مصطفى عبدالمجيد
44-إبراهيم محمود أحمد إبراهيم
45-جودة عصام جودة محمد
46-إسلام سمير طه أحمد
47-أحمد عبدالمنعم محمد أحمد
48-رضا محمد عوض خليل
49-محمد عيسوي محمود عيسوي
50-طه جمال عبدالوهاب مطاوع
51-فرج محمد محمد
52-مجدي محمود إبراهيم
53-علاء الدين محمد صلاح
54-رمضان محمد عرفة أحمد
55-عاطف محمود محمد أنور
56-أحمد محمد عبدالحليم
57-مصطفى إبراهيم أحمد
58-خالد عبدالمقصود أحمد
59-رؤوف إبراهيم عبدالستار
60-كرم أحمد حنفى محمود
61-محمد محمود إبراهيم إسماعيل
62-مجدي محمود أحمد أحمد
63-سلامة محمد حسن أحمد
64-عبدالستار محمد عبدالستار رشاد
65-مختار حسين علي مصطفى
66-محمد عثمان محمد الموافي
67-أسامة عبدالمنعم عبدالجواد

حبس برىء وإخلاء سبيل معتقلتين

وأصدرت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالزقازيق حكما بالسجن لمدة سنتين بحق المعتقل أشرف محمد إبراهيم عثمان، فيما قررت المحكمة براءة 5 آخرين من مركز أبوحماد وهم: حسام محمد عبدالسلام، محمد عبدالكريم عطية، بلال على إسماعيل، وليد محمد أحمد، يوسف فهمي إبراهيم.
وفي “أبو حماد” وصلت مها صبرة وسويدة عبد العزيز سويدان إلى منزليهما بعد إنهاء إجراءات إخلاء سبيلهما من مركز شرطة أبوحماد. وكان قد صدر قرار بإخلاء سبيلهما مطلع يوليو 2021 بكفالة 10000 جنيه بعد اعتقال دام عدة أشهر في ظروف احتجاز مأساوية تتنافى وأدنى معايير حقوق الإنسان. 

تأجيل محاكمات

وقررت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالزقازيق تأجيل محاكمة 7 معتقلين من أبناء مركز الزقازيق لجلسة 4 سبتمبر المقبل لسماع المرافعة وهم: أحمد محمد عبدالعزيز محمد، معاذ محمد جودة البحراوي، عمر عبدالرحمن عبداللطيف، محمود عبدالغني علي، محمد صبري جودة، وائل فهمي إبراهيم، عبدالرحمن أحمد عبدالحميد. 

استمرار التدوير

واستمرارا لجرائم التدوير التى تنتهجها سلطات النظام كأحد أساليب التنكيل بمعتقلي الرأى كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية عن إعادة تدوير 5 معتقلين من أبناء مركز كفر صقر. وأوضح أنه بعرضهم على نيابة كفر صقر قررت حبسهم احتياطيا لمدة ١٥ يوما على ذمة التحقيقات في اتهامات ومزاعم سبق وأن حصلوا فيها على البراءة. وهم: أشرف متولي عبدالعال، محمد عبد المنعم، إسماعيل الملاح، محمد عبده الحبشاوي، عبدالحميد السيد النزيه.
يشار إلى أن التدوير واحدة من أبشع الجرائم التي تتم بحق المعتقلين السياسيين في السجون المصرية، حيث تقوم قوات الأمن بعد انقضاء مدة حكم المعتقل أو إخلاء سبيله، بإخفائه قسريًا لمدة من الزمن ليظهر بعدها في أحد النيابات على ذمة قضية جديدة ملفقة لا يعلم عنها المعتقل شيئا لتبدأ دورة معاناة جديدة للمعتقل وأهله بين النيابات والمحاكم والسجون.

 

* حياة في خطر ، التنكيل والحرمان من الزيارة ، يدفعان المدون محمد اكسجين لمحاولة الانتحار بالسجن والنائب العام ووزير الداخلية يتحملا المسئولية

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، ما يتعرض له موكلها المدون محمد ابراهيم الشهير ب“محمد أكسجين ” في سجنه من تنكيل واجراءات تعسفية  أفضت به الي حالة من اليأس الشديد دفعته للإقدام علي الانتحار داخل جدران سجن طره شديد الحراسة 2، حيث تم انقاذ حياته في اللحظات اﻷخيرة وهو اﻷمر المؤهل بقوة للتكرار طالما استمرت وقائع التنكيل به وغياب تحرك النيابة العامة لوقف تلك الانتهاكات الجسيمة بحقه.

وكانت إدارة سجن طره 2  شديد الحراسة منذ فبراير 2020 قد قامت بحرمان أهلية أكسجين من زيارته ، وهو المنع الذي استمر طوال خمسة عشر شهرا وما زال مستمرا حتي اﻷن ،  في نفس الوقت الذي ترفض فيه إدارة السحن ايداع أسرته لمبالغ مالية لحسابه فيما يعرف ب ” الكانتين ” ومن ناحية أخري لا تعلم أهليته أو محاموه حقيقة وصول اﻷطعمة والمستلزمات الشخصية له عند تسليمها للحرس المتواجد علي بوابة السجن .

وقالت الشبكة العربية ” ان ما يتعرض له موكلها سجين الرأي وما يلقاه من معاملة قاسية بالسجن ، هو  أمر شاذ علي العدالة ولم يسبق لها أن واجهته سابقا ، ولم تفلح محاولاتها المستمرة حتي اﻷن في الحصول علي تصريح من نيابة أمن الدولة العليا لتمكين محاموها من زيارة أكسجين للوقوف علي مدي سلامته الجسدية والذهنية والنفسية  وهو اﻷمر الذي يثير السؤال المرير هل المطلوب القضاء علي أكسجين ودفعه للجنون أو الانتحار بقطع تواصله مع أهليته ومحاموه وعدم معرفة ظروف سجنه والمعاناة به؟ “.

وكان المدون محمد ابراهيم صاحب مدونة ” أكسجبن مصر ” قد تم القبض عليه أثناء تواجده بديوان قسم شرطة البساتين لتنفيذ التدبير الاحترازي علي ذمة القضية 621 لسنة 2018 حصر تحقيق أمن الدولة وتم اخلاء سبيله حتي ظهر مساء يوم الثامن من أكتوبر 2019 بسراي نيابة أمن الدولة متهما بمشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أغراضها ونشر أخبار وبيانات كاذبة  في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر تحقيق واستمر حبسه الاحتياطي حتب يوم 3 نوفمبر 2020 حيث قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طره اخلاء سبيله بتدبير احترازي  وهو القرار الذي لم تنفذه الاجهزة اﻷمنية وتحفظت عليه ليفاجئ محاموه بعرضه مساء يوم 10 \ 11 \ 2020  علي نيابة أمن الدولة العليا متهما مرة ثالثة بذات اتهام الانضمام لجماعة إرهابية علي ذمة القضية 855 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا وهي القضية التي بدأت وقائعها ان صحت خلال تواجد أكسجين خلف جدران السجن شديد الحراسة وفي حوزة اﻷجهزة الامنية وبعلم النيابة العامة .

وأهابت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان بوزير الداخلية محاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات بحق موكلها لاهدارهم القانون والدستور وتمكين أهليته فورا من زيارته ولقائه  كما طالبت المستشار النائب العام بإخلاء سبيل موكلها واﻷمر بحفظ الاتهامات الموجهه له كونها اتهامات ملفقة لا دليل عليها بالأوراق وان جميعها يستحيل ارتكابه اياها كونه كان قيد الاحتجاز وفي حوزة اﻷجهزة الامنية ذاتها وحملت الشبكة العربية النائب العام المسؤولية كاملة فيما يمكن أن تؤول اليه حياة محمد أكسجين.

 

* السيسي يصّدق على قانون فصل الإخوان والمعارضين

صّدق عبد الفتاح السيسي على تعديل بعض أحكام قانون الفصل بغير الطريق التأديبي، وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والذي يستهدف فصل الإخوان و كل معارضي النظام من الجهاز الإداري للدولة.

قانون فصل الإخوان

وكانت جامعة القاهرة قد كلفت عمداء الجامعات برفع تقارير بأسماء كل المعارضين والإخوان من أعضاء هيئة التدريس، لفصلهم، حتى قبل أن يصدق السيسي على القانون.

وحسب الجريدة الرسمية في مصر فإن السيسي “صدق على القانون رقم 135 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي، وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016”.

ونصت المادة 1 مكررا على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة (1) بغير الطريق التأديبي، إلا في حالة الإخلال الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية أو إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ارتكابه ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها.

ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية أو إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد سببا أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، وذلك عدا الأسباب الصحية.

ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية.

وتم نشر القانونين بعد موافقة مجلس النواب عليهما، في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد.

تصديق السيسي

ورغم تصديق السيسي اليوم على تعديل بعض أحكام قانون الفصل بغير الطريق التأديبي، بدأت وزارة الأوقاف والوزارات التي يسيطر عليها الأجهزة الأمنية، فى وقت سابق، فى فصل الموظفين بزعم انتمائهم للإخوان، بشكل مخالف للدستور.

ويعتبر النظام كل معارضيه بما فيهم الضباط، و الرياضيين والأقباط والفنانين والكُتاب والصحفيين، والمحسوبين عليه سابقاً، أعضاء فى جماعات وكيانات إرهابية.

* 77 حكما نهائيا بالإعدام.. والحرية لـ”تقوى” و”عبدالله” ومنع دخول الدواء بالعقرب و8 سنوات على سجن “سلطان”

دان عدد من المؤسسات الحقوقية حكم محكمة جنايات دمنهور بالبحيرة بإعدام 24 مواطنا في قضيتىن الأولى تفجير حافلة أمنية والثانية قتل أمين شرطة.
وقضت المحكمة بإعدام 16 بينهم 10 حضوريا في قضية تفجير سيارة شرطة بمركز رشيد، وإعدام 8 متهمين بينهم 6 حضوريا وانقضاء الدعوى بحق 3 آخرين لوفاتهم في حادث اغتيال أمين شرطة من مباحث الدلنجات.

دعوة لوقف تنفيذ الإعدامات

ودعت المؤسسات الحقوقية لإيقاف تنفيذ جميع أحكام الإعدامات المسيسة بحق معارضي النظام الحاكم في مصر
وبصدور هذا الحكم يرتفع عدد الذين صدر ضدهم حكما نهائيا بالإعدام إلى 77 مواطنا وفقا لما وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان والتي شددت على أهمية حصول المتهمين على حقوقهم الكاملة في محاكمة عادلة أمام قاضيهم الطبيعي، مؤكدة أن المحاكمات الحالية جائرة، والهدف منها الانتقام السياسي والتنكيل بالمعارضين للسلطة الحاكمة.
ودعت الشبكة إلى “عودة القضاء إلى دوره الطبيعي في إطار الدستور والقانون، بعيدا عن الحسابات السياسية، التي قزّمت القضاء المصري؛ ليصبح تابعا بالكامل للسلطة التنفيذية“.
كانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قد قالت اليوم إن “القضاء المصري يواصل نهج التوسع في إصدار أحكام الإعدامات وتوقعت أن تتصدر مصر قائمة دول العالم الأكثر إصدارا وتنفيذا لأحكام الإعدام في نهاية هذا العام“.

استمرار حبس الصحفي عبد الله شحاتة

وضمن حملة “الصحافة ليست جريمة” أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان دعمها الكامل للصحفي عبدالله شحاتة عبدالجواد وطالبت بالحرية له ولجميع الصحفيين القابعين في السجون دون ذنب غير ممارسة دوره المهني“.
وأوضحت أن “عبدالله منذ اعتقاله في 20 يونيو 2020 من قبل قوات الانقلاب بالمنيا وتعرض لانتهاكات بينها الاختفاء القسري لمدة شهرين بمبنى أمن الدولة بالمنيا، حتى عرضه على نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس يوم 17 أغسطس 2020، ويتم تجديد حبسه على ذمة القضية 680 لسنة 2020 حيث يقبع داخل سجن طرة تحقيق منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم“.
وأشارت إلى أن “الضحية عمل بجريدة الوفاق، وجريدة الأموال، قبل اعتقاله على خلفيه عمله الصحفي، ويعد واحدا من 64 صحفيا معتقلا في السجون وأماكن الاحتجاز المصرية“.

أنقذوا “تقوى“

إلى ذلك طالبت حركة نساء ضد الانقلاب بوقف الانتهاكات التي تتعرض لها المعتقلة تقوى عبد الناصر عبد الله المعروفة بـتقوى ناصر، ورفع الظلم الواقع عليها وسرعة الإفراج عنها“.
وأوضحت أن “الضحية البالغة من العمر 23 سنة، طالبة بالفرقة الرابعة بكلية التربية، وتم اعتقالها يوم الأحد 9 يونية 2019 من محطة مترو أنفاق حلوان، تعرضت للإخفاء القسري لمدة 47 ثم ظهرت بنيابة أمن الدولة يوم 26 يوليو على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بــتحالف الأمل“.
ورغم صدور قرار من محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيلها يوم 7 فبراير 2021، إلا أنه تم تدويرها على ذمة قضية جديدة رقم 1054 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، ليتواصل تجديد حبسها ضمن مسلسل الانتهاكات الذي تتعرض له.

منع الدواء لسجناء العقرب

فيما وثقت منظمة نحن نسجل “منع إدارة سجن العقرب 2 دخول الأدوية للسجناء منذ ما يقارب الشهر بما يتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان ويمثل جريمة قتل بالبطىء لأصحاب الأمراض المزمنة في ظل ظروف الاحتجاز المأساوية“.
وذكرت المنظمة أن “منع العلاج أدى إلى التسبب في وفاة المعتقل أحمد صابر محمود محمد والبالغ من العمر 44 عاما وهذا خلال شهر يوليو الجاري“.
وكان المعتقل قيد الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 451 لسنة 2014 حصر أمن دولة، وقد تعرض لأزمة صحية داخل زنزانته أدت إلى وفاته بعد عدة ساعات نتيجة عدم استجابة إدارة السجن لاستغاثات زملائه.
كما أشارت المنظمة إلى “طرف من الانتهاكات التي يتعرض لها المحامي عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط الذي أتم عامه الثامن داخل محبسه بزنزانة انفرادية داخل سجن العقرب“.
وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلته في 29 يوليو 2013 ليتعرض لسلسلة من الانتهاكات منها الإيذاء الجسدي والنفسي وسوء التغذية بالإضافة إلى منعه من الزيارة منذ أكثر من 4 سنوات.

 

* الشبكة المصرية: إعدام الأبرياء في مصر قربانا على مذابح رأس النظام

سلطت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان في تقرير لها اليوم الأحد الضوء على المحاكم الاستثنائية، التي شكلها نظام الانقلاب للقضاء على المعارضين السياسيين في إطار قانوني تم تفصيله خصيصا لهذا الغرض.

واستعرض التقرير الذي حمل عنوان “الإعدام قربانا على مذابح رأس النظام” تاريخ محاكم الطوارئ، واعتماد النظام الحالي عليها، بجانب دوائر الإرهاب، بعد انتداب قضاة يشتهرون بقربهم من السلطة لشغل تلك الدوائر، بهدف الانتقام السياسي من المعارضين، وما أسفر عنه ذلك من أحكام إعدام نهائية صدرت عن دوائر قضائية لا تقبل الطعن على أحكامها، أو اسئنافها أمام دوائر أخرى.

ودقت الشبكة المصرية عبر هذا التقرير ناقوس الخطر، بعدما شهدت الفترة الماضية تنفيذ أحكام الإعدام في عدد كبير من المواطنين على خلفية قضايا سياسية، بعد محاكمات صورية في محاكم استثنائية تفتقر إلى أدنى معايير الحيادية والنزاهة، أملا في تحرك جاد من أجل إنقاذ مواطنين مصريين قد تستفيق أسرهم على خبر إعدامهم في أي لحظة.

 

* “كوميتي فور جستس”: استمرار حالة الطوارئ في مصر له آثار مدمرة على حقوق الإنسان

قالت منظمة “كوميتي فور جستس” الحقوقية إن “استمرار تطبيق حالة الطوارئ في مصر كان له أثر مدمر على حقوق الإنسان، بحسب ما أفاد موقع “ميدل إيست مونيتور“.

وأضافت المنظمة في تقرير لها، أنه “طوال عقود عانى المصريون في ظل حالة الطوارئ والأحكام العرفية، التي كانت بمثابة “سوط في أيدي حكام مصر لتقوية سلطتهم وقبضتهم على المجتمع“.

وأوضحت المنظمة أن “سلطات الانقلاب تستخدم هذه العقوبة كعقاب جماعي للجماهير؛ لتبرير أدوات مثل استمرار الاحتجاز السابق للمحاكمة، ومحاكمة عشرات الآلاف من المواطنين، والتعذيب والاختفاء القسري واضطهاد العمال وغير ذلك“.

وأشارت إلى أنه “بموجب قانون الطوارئ، أصدرت حكومة الانقلاب مراسيم غير واضحة الصياغة لتوسيع القيود على الحريات العامة ومنح سلطات احتجاز أوسع لسلطات إنفاذ القانون، بحيث يمكن تفسيرها وفقا لإرادة السلطات الأمنية“.

وقد صدر تشريع طارئ باسم حالة الطوارئ، مثل قانون مكافحة الإرهاب، على الرغم من الانتقادات الواسعة النطاق من جانب الأمم المتحدة وغيرها من الوكالات.

وقد سمحت حالة الطوارئ للسلطة التنفيذية بالتدخل في عمل القضاء، وذلك مثلا باستبدال المحاكم العادية بمحاكم استثنائية، وتدخلت الحكومة أيضا في تعيين القضاة وعزلهم ونقلهم.

ولفتت إلى أن “سلطات الانقلاب قد استخدمت أزمة كوفيد-19 لفرض قيود على الحريات العامة للمصريين، كما خلص التقرير، بما في ذلك إلغاء الحق في الاحتجاج السلمي“.

وبموجب قرارات مستندة إلى قانون الطوارئ الصادر في إطار خطة الدولة لمكافحة فيروس كورونا، أوقفت الحكومة الفعاليات التي تتطلب تجمع المواطنين، بما في ذلك العروض التي تُقام في دور السينما والمسارح، والأندية الرياضية المغلقة ومراكز الشباب“.

واختتم التقرير: “منذ عام 2013، تم تطبيق الاستخدام الكامل لحالة الطوارئ في شمال سيناء، مما مكّن القوات المسلحة والشرطة من العمل على أساس مكافحة الإرهاب، وفي الوقت نفسه تسبب في النزوح القسري لعشرات الآلاف من السكان من المحافظة“.

 

*الصحة تعلن تأجيل الجرعة الثانية من تطعيم كورونا بعد أنباء عن نفاذ اللقاحات

أثار قرار وزارة الصحة المصرية تأجيل الجرعة الثانية من تطعيم كورونا في عموم البلاد، مخاوف العديد من المواطنين وسط أنباء عن نفاذ اللقاحات.

وكانت وسائل الإعلام كشفت أن مراكز تلقي اللقاحات في مصر شهدت أمس السبت، حالة من الارتباك فور الإعلان عن التأجيل غير المتوقع.

وقررت الوزارة تأجيل موعد الجرعة الثانية لمدة 11 يوما من دون إبداء أسباب.

جاء ذلك في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الصحة على توافر الجرعة الثانية من لقاح “أسترازينيكا” للمواطنين الذين حصلوا على الجرعة الأولى.

وتلقى عدد من المواطنين، السبت، رسائل نصية عبر الهاتف تفيد بتأجيل موعد الجرعة الثانية من التطعيم بلقاح كورونا، في الوقت الذي كان أغلبهم في الطريق إلى مراكز تلقي الجرعة الثانية.

تأجيل الجرعة الثانية من لقاح كورونا

من جانبه أدعى مصدر مطلع في وزارة الصحة، لوسائل الإعلام أن الرسائل التي وصلت لبعض المواطنين وتفيد بتأجيل موعد تلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا، لا علاقة لها إطلاقا بنقص الجرعات.

وأضاف المصدر، أن “التأجيل لن يؤثر على فعالية اللقاحات ذات الجرعتين لأن الجرعة الأولى تعطي حماية جزئية وليست كاملة”.
ولفت إلى أنه “تم إعطاء الجرعات الثانية للمستحقين للقاح “أسترازينيكا” حتى يوم 29 يوليو 2021، مع العلم بتوافر لقاحات كورونا”.

وأوضح أنه “تم إبلاغ القادمين لتلقي لقاح فيروس كورونا، بعد إعلان فترة التأجيل والمخصص لها 10 أيام أو أسبوعان، بالمواعيد الجديدة لضمان عمل منظومة التطعيم بشكل سليم”.

وزعم المصدر، أن “التأجيل جاء لدمج منظومة العمل بالتزامن مع مراكز تلقي اللقاح للمسافرين والبالغ عددها 126 مركزا على مستوى الجمهورية”.

ويأتي تأجيل الجرعة الثانية من اللقاح وسط مخاوف من تعرض البلاد لموجة رابعة من كورونا وتفشي السلالة المتحورة الجديدة المعروفة باسم دلتا، والتي تقول منظمة الصحة العالمية إنها أشد ضررا وعدوى.

يذكر أن عدد مصابي كورونا في مصر قد وصل حسب إحصاءات وزارة الصحة، إلى 284 ألفًا و215 شخصًا، توفى منهم جراء الإصابة 16 ألفًا و518 مصابًا.

 

* شركة لورد للشفرات تفصل 38 عاملاً بسبب الإضراب

أعلنت إدارة شركة لورد للشفرات في الإسكندرية، عن فصل 38 عاملًا على خلفية إضراب بسبب الأوضاع المالية.

شركة لورد للشفرات

كان عمال شركة لورد إنترناشونال للشفرات بالمنطقة الحرة في العامرية بالإسكندرية، قد دخلوا فى إضراب عن العمل فى 26 يوليو الماضي، للاعتراض على تجاهل إدارة الشركة لمطالبهم المالية ورفض التفاوض حولها.

ودخل قرابة ألفى شخص من عمال الشركة، فى إضراب عن العمل، للمطالبة بتعديل الحد الأدنى للأجور على ألا تقل عن 2400 جنيه “الحد الأدنى للأجور الذى حددته الدولة”.

وقال العمال، في بيان، إن متوسط أجور الذين أمضوا عشر سنوات في العمل ما يقارب 2000 جنيها فقط، مطالبين أيضا بضرورة صرف أرباح سنوية مجمعة بدلا من صرفها شهريا.

وكذلك طالب العمال بزيادة بدل الوردية، حيث يبلغ حاليا 5 جنيهات للوردية الصباحية و10 جنيهات للوردية الليلة.

كما طالبوا بتثبيت العمالة المؤقتة وتعديل العقود السنوية إلى عقود عمل دائمة، حيث تشكل العمالة المؤقتة النسبة الغالبة في العاملين.

وأشار العمال إلى أن هناك من العاملين من أمضوا عشر سنوات أو يزيد بعقود عمل مؤقتة دون تثبيت.

وأشاروا إلى أنه بدلا من تلبية مطالبهم خصمت إدارة الشركة 300 جنيه قيمة منحة المناسبات “منحة عيد الأضحى” من أجر شهر يوليو الحالي، مما أثار غضب العمال ودفعهم للدخول في إضراب.

فصل 38 عاملاً

كانت إدارة الشركة قد أبلغت -شفويًا ممثلين عن العمال، تفاوضوا معها الثلاثاء الماضي، بموافقتها على مطلب العمال بزيادة الحد اﻷدنى للأجور إلى 2400 جنيه، على أن يكون ذلك بدءًا من يناير المقبل.

فيما رفضت باقي المطالب، مع التعهد بعدم فصل أو نقل أي عامل عقابًا على دوره في الإضراب!! قبل أن تقوم لاحقاً بـ فصل 38 عاملاً فى خطوة مفاجئة.

 

* علي جمعة يطالب بإعادة محاكم التفتيش وسجن كل من يتحدث بغير علم في الدين

طالب مفتي مصر السابق لمثير للجدل، على جمعة بسجن كل من يتحدث بغير علم في الدين.

علي جمعة

وقال إن “الدين حث على التدبر والتأمل والنظر في الكون، وهذا ما يعرف بكتاب الله المنظور، وهذا ما يتم في العلوم”.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج “من مصر””كتاب الله المسطور، وهو القرآن الكريم، له العلوم الخاصة به، والتي تشرح نصوصه وتسهلها، ولا يتم التدبر فيها إلا بدراسة هذه العلوم ومن ثم التحدث فيها والتفسير والتأويل”.

وأضاف جمعة: “من تحدث وقال بغير علم سواء في كتاب الله المسطور أو كتاب الله المنظور، فينبغي أن يكون مصيره السجن لأنه تحدث بغير علم، ومن أراد التحدث في أمور الدين والتدبر في كتاب الله المسطور وهو القرآن الكريم، فعليه تعلم علوم النحو والصرف والبلاغة والأصول التفسير، ومعرفة المقاصد والمآلات وبعد الدراسة يستطيع أن يتحدث ويتكلم”، لافتا إلى أن “هناك العديد من الآيات التي تحث على التعلم قبل التحدث أو التكلم”.

فتاوى شاذة

واشتهر علي جمعة رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان بتخاريفه الفجة، و فتاويه الشاذة ومنها:
الحشيش والأفيون طاهرين ولا ينقضان الوضوء.
تدخين الحشيش أو شرب الخمر بعد أذان المغرب لا يبطل الصيام.
الخمر تحتاج المضمضة فقط.
االنبي إدريس هو أبو الهول
إمكانية انتقال فيروس كورونا عبر شبكات اتصال الجيل الخامس.
ملكة بريطانيا إليزابيث، تنحدر من نسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن جدها اضطر لاعتناق المسيحية.
كما أفتى علي جمعة عام 2013 في حضور السيسي، بجواز قتل المعتصمين السلميين بميدان رابعة، وأوصى جنود الجيش والشرطة بإمعان القتل في معارضي انقلاب 3 يوليو، وزعم أنهم أقرب لله منهم. وأضاف: طوبى لمن قتلهم وقتلوه.
طالب الرجال بالإتصال بزوجاتهم قبل دخول البيت لعل معها رجل غريب.
سنسمع كل يوم عن هبوط عجيب لأرض سد النهضة وانهياره !!

 

* روسيا تتوسع فى المنطقة الصناعية بقناة السويس

اتفقت مصر وروسيا على توسيع نطاق المنطقة الصناعية الروسية داخل قناة السويس.

قناة السويس

وأعلن رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي عن الاتفاق مع الجانب الروسي بعد يومين من المفاوضات على توسيع نطاق المنطقة الصناعية الروسية بمساحة 5 ملايين متر مربع موزعة بين شرق بورسعيد والعين السخنة.

على أن تبدأ المرحلة الأولى في المشروع على مساحة مليون متر مربع بشرق بورسعيد و500 ألف متر مربع بالعين السخنة.

اتفق الجانبان كذلك على توقيع العقد النهائي بنهاية العام الجاري لتأسيس شركة لإدارة المنطقة الصناعية الروسية، على أن تنتهي روسيا من تنفيذ منطقتها الصناعية في العين السخنة خلال الخمسة أشهر المقبلة.

روسيا

يأتي ذلك ضمن جهود مصر لتقديم المزيد من المحفزات للاستثمارات الروسية، إذ وقع الجانبان اتفاقية الأسبوع الماضي، تتيح بيع ما يصل إلى 100% من المنتجات المصنعة في المنطقة الصناعية الروسية في السوق المصرية.

في غضون ذلك، وضعت شركة ميديا جروب الصينية حجر الأساس، يوم الجمعة الماضي، لإنشاء مصنع لها باستثمارات 25 مليون دولار داخل منطقة تيدا – مصر الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، بحسب بيان لمجلس الوزراء.

وسيعمل المصنع بطاقة إنتاجية 1.5 مليون غسالة كهربائية سنويا، ستقوم بتصديرها لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. بحسب نشرة إنتربرايز.

العين السخنة

وقالت مصادر الأسبوع الماضي، إن روسيا ستنتهي من تنفيذ المنطقة الصناعية بالعين السخنة قبل نهاية العام.

ورغم الامتيازات التي حصلت عليها روسيا فى مصر خاصة فى العين السخنة وشرق بورسعيد، وسيدي براني، تخلت عن مصر فى أزمة سد النهضة، وساندت إثيوبيا.

 

* الرشاوى مقابل مخالفات المباني.. انهيار العقارات يكشف استمرار فساد المحليات

انهيار وسقوط العقارات أصبحت ظاهرة يومية في الأونة الأخيرة بسبب فساد المحليات. وأصبح المصريون يستيقظون كل يوم على خبر سقوط عقار على رأس ساكنيه ووفاة بعض السكان وإصابة البعض الآخر، والبحث عن مفقودين تحت الأنقاض.

تكرار انهيار العقارات يعتبر كارثة حقيقية تهدد أرواح آلاف بل ملايين المواطنين تحول إلى ظاهرة معتادة؛ بسبب إهمال وفساد حكومة الانقلاب وفي المقابل يعلن نظام الانقلاب أنه سيقضي على العشوائيات وسيكفل حياة كريمة لأهالي القرى بحسب زعمه.

كانت منطقة الوراق بالجيزة قد شهدت انهيار عقار مكون من 4 طوابق وأسفر انهيار العقار عن مصرع صاحبه، الذي قام منذ عام رغم انتقاد الأهالي له بإضافة طابقين على العقار القديم الذي لا تتحمل قواعده هذا الارتفاع ويحتاج لترميم لأنه آيل للسقوط.

وفي مساء يوم الحادثة شعر سكان العقار باهتزاز الأساسات؛ ما دفعهم للمغادرة باستثناء مالك المنزل الذي مكث مع أسرته رافضا نصيحة الأهالي له بالإخلاء حتى انهار المنزل عليهم، وزعمت محليات الانقلاب أن العقار من المنشآت الآيلة للسقوط، وصادر له رخصة هدم منذ فترة طويلة.

وأدى سقوط العقار المنكوب بالوراق، لانهيار جزئي بعقار مجاور، وتم إخلاء العقارات المجاورة من السكان لحين معاينتها، وشكّل أحمد راشد محافظ الجيزة الانقلابي، لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة؛ لبيان مدى تأثرها بالانهيار وهو إجراء يندرج في إطار الشو الإعلامي دون بذل أي محاولة للبحث عن حل لمواجهة العقارات المخالفة وانقاذ العقارات الآيلة للسقوط على رؤس سكانها.

يشار إلى أن الإحصاءات الرسمية، تؤكد أن عدد العقارات المخالفة في محافظات الجمهورية وصل إلى 3 ملايين و200 ألف مبنى مخالف وبدون ترخيص على الأراضي غير الزراعية، بينما يوجد مليون و900 ألف حالة تعدي على الأراضي الزراعية وهو ما يكشف حجم الفساد الكبير في دولة العسكر.

دور المحليات

من جانبه أرجع الدكتور حمدي عرفة أستاذ الإدارة المحلية وخبير المناطق العشوائية، أسباب انهيار العقارات إلى أن “المباني الحديثة التي تم إنشاؤها في السنوات الأخيرة لم تلتزم بأصول البناء وبالتالي تكون معرضة للسقوط في أي وقت، في حالة حدوث هبوط في التربة أو تسرب مصادر مياه إليها، بالإضافة إلى سوء إدارة ملف العقارات المخالفة من قبل المحليات في المحافظات المختلفة، والذي أثر بطريقة واضحة على زيادة المباني المخالفة وانهيار العقارات وارتفاع الأدوار المخالفة للعقارات“.

واقترح عرفة في تصريحات صحفية، عدة إستراتيجيات تنفيذية لتطوير عمل الإدارات المحلية في 27 محافظة والمديريات التابعة لها تجاه ملف البناء لعدم انهيار المباني، بدايتها أن “يتم تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 البيروقراطي والذي يزيد من حدة العقارات المخالفة بطريقة غير مباشرة، ويؤدي إلى تدهور التخطيط العمراني في البلاد“.

وشدد على أنه “يجب على المحافظين الجدد والقدامى تطهير الأحياء والمدن والمراكز والوحدات القروية من الفاسدين في الإدارات الهندسية، وإلغاء ندب الحاصلين على المؤهلات المتوسطة كمرحلة مؤقتة إلى حين نقل الإدارات الهندسية إلى وزارة الإسكان، منوها بأن هناك علاقة قوية بين ملف البناء المخالف وزيادة العشوائيات بشكل كبير“.

تعديل القانون

وطالب عرفة، بتعديل قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 لوجود مواد مشتركة بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان تتعلق بصفة مباشرة بمشكلة العشوائيات والبناء المخالف وهو ما لم تفعله وزارة الإسكان حتى الآن، مشددا على ضرورة الإسراع بتعديل قانون البناء رقم 58 لسنة 1979 الذي له علاقة مباشرة بتقسيم المحافظات الجديدة والذي يؤدي إلى انخفاض عدد المناطق العشوائية التي تتزايد يوما بعد يوم“.

وكشف أن “قانون البناء الموحد به ثغرات عديدة تؤدي إلى وجود فساد من جميع الأطراف سواء من العاملين في الإدارات الهندسية بالوحدات المختلفة، و من بعض المواطنين الذين يعجزون عن الحصول على تراخيص البناء المختلفة نظرا لصعوبة الإجراءات من جانب آخر“.

وقال عرفة إن “الحل يكمن في تعديل قانون البناء الموحد، وصدور تشريع قانوني جديد يسمح بحبس كل من المقاول أو المهندس الذي ينفذ أي إنشاءات مخالفة، علاوة على حبس صاحب العقار المخالف“.

مواصفات البناء

وشدد الدكتور عبد الرحيم القناوي رئيس قسم التخطيط العمراني بكلية الهندسة جامعة الأزهر، على “ضرورة بناء العقارات بمواصفات معينة تتفق مع معايير البناء، مؤكدا أنه لم يتم الالتزام بهذه المواصفات في العقارات الآيلة للسقوط فهي غير مطابقة للمعايير السليمة للبناء وخارج الحدود البنائية“.

وقال القناوي في تصريحات صحفية، يجب تطبيق حوكمة العمران، والذي يعتبر اتجاها جديدا للقضاء على الفساد وإنهاء التجمعات العمرانية والعقارات الآيلة للسقوط، موضحا أن الحوكمة تجعل لكل عقار كودا خاصا ومواصفات وبيانات يتم تسجيلها ومتابعتها ، وهو أمر مُطبق في جميع دول العالم، ويمنع انهيار العقارات ويحمي السكان من الموت“.

وأضاف أن “الحوكمة العمرانية تقوم بعمل قواعد معلومات لجميع العقارات، وتوضح لكل هيئة المهام التي يجب تنفيذها، ويتم وضع مواصفات العقار والعمر الزمني له، كما أن هناك عملية صيانة دورية للعقارات للتأكد من سلامته الإنشائية“.

وأكد القناوي أن “حوكمة العمران هي الحل السليم للتخلص من الصداع المزمن؛ بسبب انهيار العقارات، الذي نعاني منه بسبب فساد المحليات“.

 

* العجز الكلي لموازنة عسكر مصر 7,4% من الناتج المحلي وارتفاع التضخم ينذر بكارثة

أظهر مشروع الموازنة العامة لمصر عن السنة المالية 2021-2022 ،أن “الموازنة، حققت خلال العام المالي 2020/2021، بلوغ العجز الكلي إلى 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي مقارنة بـ8.0 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي السابق له“.
وأضاف محمد معيط وزير مالية الانقلاب ،أن “الموازنة العامة للدولة سجلت، في العام المالي الماضي، فائضا أوليا قدره 93.1 مليار جنيه (1.5% من الناتج المحلي الإجمالي)”.
وقال خلال استعراضه النتائج الأولية للأداء المالي لعام 2020/2021، أمام مجلس وزراء الانقلاب ، أن “معدل النمو السنوي للإيرادات ارتفع بنحو 12.2%، وكذلك حصيلة الضرائب بحوالي 12.8%؛ نتيجة إجراءات الميكنة التي تم تطبيقها، وكذلك إجراءات توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين الإدارة الضريبية إضافة إلى تنفيذ إجراءات تحصيل المتأخرات الضريبية“.
من المتوقع في مشروع الموازنة الجديدة أن تصل إصدارات السندات الدولية إلى 66 مليار جنيه، مقابل 72 مليارا مستهدفة في السنة المالية السابقة.
وتستهدف الحكومة أن يبلغ متوسط سعر الفائدة على الأذون وسندات الخزانة 13.2 بالمئة، من 14 بالمئة متوقعة في 2020-2021،وأن يزيد عمر الدين إلى 4.2 عام من 3.6 عام متوقعة بنهاية يونيو حزيران المقبل.
وأوضح مشروع الموازنة أن “الحكومة تستهدف خفض دعم المواد البترولية 35 بالمئة إلى 18.4 مليار جنيه في 2021-2022، وشراء 8.61 مليون طن من القمح، منها 5.11 مليون طن عن طريق الاستيراد، ومصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم“.

رفع أسعار البنزين
وقبل 6 أيام، أعلنت وزارة البترول أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفعت أسعار الوقود، وذلك للمرة الثانية على التوالي منذ تأسيسها في أكتوبر2019 عقب استكمال إصلاحات للدعم.
وارتفعت أسعار بنزين السيارات كالتالي:
سعر البنزين 80 يصبح 6.75 جنيه للتر من 6.5 جنيه.
سعر البنزين 92 بصبح 8 جنيهات من 7.75 جنيه.
سعر البنزين 95 يصبح 9 جنيهات من 8.75 جنيه.
والزيادة التي قبلها كانت في نهاية شهر أبريل الماضي، حينها عزت السلطات المصرية رفع أسعار البنزين لارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

ارتفاع التضخم ينذر بكارثة
في سياق متصل، أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى 4.8% ر على أساس سنوي من 4.1% في إبريل الماضي.
ويبلغ مستهدف البنك المركزي المصري للتضخم 7% حتى نهاية 2022، تزيد نقطتين مئويتين أو تنقصهما.
وفي وقت لاحق قال البنك المركزي إن “التضخم الأساسي زاد إلى 3.4% على أساس سنوي من 3.3%.لا يشمل معدل التضخم الأساسي الأسعار شديدة التقلب مثل أسعار المواد الغذائية“.
وقالت رضوى السويفي محللة الأسواق المالية قالت “الارتفاع يتماشى مع التوقعات خاصة في ظل زيادة أسعار الطعام والشراب وهو ما يؤكد أن الأسعار ستواصل الصعود خلال الفترة المقبلة، والتضخم سيدور حول مستوى 7-8% وهذا هو الطبيعي في مصر. المشكلة أن القوة الشرائية ضعيفة بسبب الهدوء الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا“.
وعزا الجهاز زيادة التضخم إلى ارتفاع مجموعة الفاكهة 9% والخضراوات 5.3%، وخاصة البطاطس بنحو 14%.
وأضافت السويفي “ارتفاع الأسعار يرجع إلى صعودها عالميا وزيادة تكلفة الإنتاج وهو ما سيؤدي إلى لجوء الشركات لزيادة أسعار منتجاتها، فأسعار الخضراوات والفاكهة عادة ما تشهد ارتفاعات في الصيف بسبب الحرارة والتلفيات“.
وبحسب تقارير شبه رسمية،انخفض معدل الفقر في مصر إلى 29.7% في السنة المالية 2019-2020 من 32.5% في 2017-2018، وارتفع متوسط الدخل السنوي الصافي للأسرة على مستوى الجمهورية 14.4% إلى 69.1 ألف جنيه في 2019-2020 من 60.4 ألف جنيه في 2017-2018 وفقا لبيانات حكومية.

 

* السعودية تواصل حظر المنتجات الزراعية المصرية واشتراطات جديدة تكشف عن معاناة مقبلة للفلاحين

مازالت أزمة وقف تصدير الخضروات والفاكهة المصرية للدول العربية محل قلق لدى سلطات الانقلاب المصرية، كونها مؤشر سلبي وسيئ على عدم تعافي الاقتصاد الزراعي المتهاوي منذ 8 سنوات قبل انقلاب 2013، كانت صادرت مصر من المنتجات الزراعية محل افتخار، انقلب بعدها الحال حتى صارت الخضراوات والفواكه المصرية محل ريبة من وجهة نظر عدة دول داومت على استيرادها لسنوات طويلة، وباتت كلمة الحظر مألوفة إلى حد بعيد على أسماع المُصدّرين المصريين.
منذ عدة أشهر، أبلغت السعودية مصر بحظر صادرات الفراولة؛ بسبب متبقيات المبيدات، وفق ما صرح به رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية في مصر.
غير أن الجهات المسئولة بالسعودية لم تحدد نسبة الزيادة فوق المعيار الدولي أو أسماء الشركات المخالفة، وكانت الرياض حظرت في ديسمبر من العام الماضي استيراد الفلفل المصرى بكل أنواعه.

اشتراطات جديدة

وكشفت إدارة الحجر الزراعي التابعة لوزارة الزراعة عن وجود اشتراطات جديدة للسلطات السعودية لتصدير المنتجات المصرية من الحاصلات الزراعية، إلى المملكة، على أن يتم تطبيقها خلال أغسطس المقبل.
والسعودية ليست الدولة الأولى التي تتخذ ذلك الإجراء فسبقتها الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما أُصيب عدد من مواطنيها بالتهاب الكبد الوبائي بسبب الفراولة المصرية، حسب ما ذكرته هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، وكذلك اليابان التي حظرت استيراد الفراولة بدعوى إصابتها بمرض ذبابة البحر المتوسط.
إلى ذلك حظرت روسيا بشكل مؤقت في سبتمبر الماضي استيراد الخضراوات والفواكه المصرية؛ بسبب ما سمته عدم وجود عملية فعالة لمراقبة الصحة النباتية في مصر.
ووفقا لخطاب صادر عن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية لأعضائه، أشار إلى أنه ورد خطاب من الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصري بشأن اعتزام الجانب السعودي تطبيق نظام إصدار أذون الاستيراد لكافة الواردات الزراعية للمملكة العربية السعودية، على أن تبدأ إلزامية الحصول على رخصة استيرادية للحاصلات الزراعية اعتبارا من 10 أغسطس المقبل.
يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، منعت دخول أي شحنة خضراوات وفواكه إلى المملكة إلا بإذن استيراد مسبق.
ونص خطاب المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، على أن مكتب التمثيل التجاري بجدة أفاد أن “وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية قد أصدرت بيانا بشأن إطلاقها خدمة ترخيص استيراد الخضروات والفواكه الطازجة، على أن تبدأ إجراءات إصدار الترخيص بتقديم الطلب إلكترونيا عبر منصة زراعي الإلكترونية“.
كما سيتم دراسة الطلب خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام، ومن ثم يتم إشعار صاحب الطلب نتيجة طلبه على أن يكون الرفض مُسببا، كما أنه فور صدور الموافقة يتم إصدار ترخيص الاستيراد من وكالة الوزارة للزراعة ويكون صالحا لمدة ما بين 3 و 10 أعوام حسب فئة الترخيص.

حجر زراعي
وتتمثل الشروط الصحية للشحنة في أن تكون خالية من الآفات المُدرجة ضمن قوائم آفات الحجر الزراعي بالمملكة، وأن تكون خالية من متبقيات المبيدات أو ضمن الحدود المسموح بها نظاما بالمملكة وأن تكون مطابقة لأحكام نظام الحجر الزراعي ولائحته التنفيذية بالمملكة.
كما يتوقف فسح شحنات الفواكه والخضروات على أن تكون الشحنة مطابقة لمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات المعتمدة من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، وأن تكون واردة عبر المنافذ المعتمدة لدى الوزارة وأن تكون صلاحية ترخيص الاستيراد سارية.
وكانت وحدة الصحة النباتية بالحجر الصحي قد كشفت في تعليمات صدرت خلال الأيام الأخيرة، عن التعليمات الجديدة التي تم إصدارها لتصدير الحاصلات الزراعية إلى السعودية، التي تتركز في أن تكون الشحنات الزراعية من الخضر والفاكهة المصدرة إلى المملكة العربية السعودية مصحوبة بإذن استيراد مسبق صادر عن وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية؛ لتفادي توقيف الشحنات الزراعية المصرية على الحدود السعودية، اعتبارا من أول أغسطس المقبل.
كما أصدر المجلس التصديري للحاصلات الزراعية خلال يونيو الماضي، أن الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية كانت قد قررت في 5 يونيو الحالي، إلزام وجود شهادة مطابقة لجميع إرساليات الخضراوات والفواكه الطازجة والمحاصيل الزراعية والبهارات المصدرة من مصر تثبت مطابقتها للوائح والمواصفات القياسية المعتمدة لدى الهيئة، خاصة اللائحة الفنية الخاصة بالحدود القصوى لمتبقيات المبيدات واللائحة الفنية الخاصة بالمعايير الميكروبيولوجية وتحليل فيروس التهاب الكبد الوبائي.

الدول الصديقة تمتنع
وفي أبريل الماضي حظرت دولة الإمارات العربية المتحدة استيراد الفلفل المصري بكل أنواعه، أما دولة الكويت فكانت حظرت شحنات الفراولة غير المرفقة بشهادات معتمدة من الجهات الحكومية المختصة ومُصدّقة من سفارة الكويت في القاهرة، ثم عادت في مايو الماضي لتمنع الجوافة والبصل والخس.
أما السودان فمنع في مايو الماضي دخول السلع المصرية الزراعية والحيوانية بدعوى عدم مطابقة معايير السلامة الغذائية.
ويبلغ حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية للدول العربية حوالي 1.2 مليون طن سنويا وفقا لتصريحات رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وكانت وزارة التجارة المصرية في مايو الماضي أعلنت إخضاع الصادرات الزراعية الطازجة من الخضر والفاكهة لإجراءات فحص؛ لضمان مطابقتها للمعايير والاشتراطات الدولية، وذلك بالاشتراك مع وزارة الزراعة.

تجاهل رسمي
وعن الأداء الحكومي كشف عضو المجمع التصديري الزراعي محمد عوف ،أن “التحرك الرسمي يحتاج إلى مزيد من السرعة، لافتا إلى تواصله وزملائه المصدرين مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية الذي يعد همزة الوصل بينهم ووزارة الزراعة“.
ومن جهته قال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إن “مشكلة امتناع الدول عن استيراد المنتجات الزراعية المصرية يتزايد في الشهور الأخيرة وسط تجاهل حكومي لتدارك الموقف،وأرجع رفض الدول المستوردة الثمار المصرية لعدم تطابق المنتج مع المعايير العالمية.