marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
الانقلاب استبعد الخيار العسكري بإثيوبيا خوفا من تراخي قبضته الداخلية.. السبت 31 يوليو 2021.. الاحتلال الصهيوني يعزز قواته على حدود سيناء
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* استغاثة من أسرة المعتقلة “آيه أشرف” بعد مرضها الشديد في سجن القناطر
كشفت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية، اليوم السبت، أن المعتقلة “آيه أشرف” تعاني من مشاكل صحية داخل محبسها بسجن القناطر نساء.
المعتقلة آية أشرف
وقالت المنظمة في بيان، أن أسرة المعتقلة “أية أشرف” 26 عاماً، أكدت إنها تعاني من حمى روماتيزمية على القلب مع وجود ارتجاع في الصمام الميترالي التاجي وتحتاج إلى أشعة إيكو على القلب لمتابعة حالة القلب والصمامات.
يذكر أن تم القبض على “أيه أشرف” خريجة كلية الإعلام قسم صحافة، من قِبَل قوات الأمن بعد اقتحام منزلها بتاريخ 3 أكتوبر 2018 واقتيادها إلى جهة غير معلومة لتتعرض للإخفاء القسري لمدة 119 يومًا بأحد مقرات الأمن الوطني.
ظهرت بعدها “أية” أمام نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 27 يناير 2019 حيث تم التحقيق معها على ذمة القضية رقم 277 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، حيث لفقت لها النيابة اتهامات بينها “الانضمام لجماعة محظورة، والإعداد والتخطيط لارتكاب أعمال عنف”.
وتعرضت “آية” منذ اعتقالها للعديد من الانتهاكات كالسب والقذف والضرب والصعق بالكهرباء والتحرش كما تم تهديدها أيضًا باعتقال والدتها واختها.
وأخيرًا تم تشريدها إلى عنبر الجنائيات وإجبارها على النوم على الأرض أمام “الحمامات” ومنعها من التريض والكانتين.
سجن القناطر نساء
كانت “نحن نسجل”، قد كشفت في فبراير الماضي، عن قيام الضابط “عمرو هشام” رئيس مباحث سجن القناطر للنساء، بتعنيف 5 معتقلات على ذمة قضايا سياسية، ونقلهن لعنابر القضايا الجنائية.
كما منعهن رئيس المباحث من أخذ أدويتهن وملابسهن ومتعلقاتهن الشخصية .
وأشارت المنصة، إلى أنه بذلك يرتفع عدد المعتقلات اللاتي تم تشريدهن على يد هذا الضابط إلى 11 معتقلة سياسية.
وأوضحت المنظمة أن المعتقلات يتعرضن لانتهاكات غير مسبوقة عبر إجراءات اعتقال غاية في الظلم والقسوة، وحرمانهن من كافة حقوقهن المشروعة.
ويُعرف سجن القناطر للنساء في مصر، بأنه سجن “سيئ السمعة”، تتعرض فيه السجينات وخاصة السياسيات منهن، للاعتداءات الجسدية واللفظية المتواصلة، بأمر مباشر من رئيس مباحث السجن.
*عائشة الشاطر تواجه الموت في زنازين العسكر بعد أن استنشقت مبيدات حشرية
منذ انقلاب السفاح عبد الفتاح السيسي أصبحت المرأة تعاني نفس الانتهاكات التي يعانيها الرجل، مئات المصريات؛ ناشطات حقوقيات وباحثات عن أزواجهن المعتقلين، وبنات شخصيات سياسية معارضة بارزة، يقبعن في سجون ومقار احتجاز العسكر دون محاكمات تضمن حقوقهن، مهددات بالاغتصاب حينا وبالتعذيب حينا، وبالموت في كل الأحيان.
ونقل محامي عائشة خيرت الشاطر ابنة نائب المرشد العام للإخوان المسلمين كلماتها للقاضي خلال آخر جلسة تجديد حبسها والتي تحدثت فيها عن وضعها الصحي الخطير ومعاناتها؛ بسبب حرمانها من أبنائها.
وقالت عائشة: “أنا كأم أُصاب بالجنون عندما أرى أولادي من بعيد، ولا أستطيع ضمهم ولا الاطمئنان عليهم، أنا مريضة ووضعي سيء بالسجن، وصفائح الدم لدي تقل ومحتاجة عملية زرع نخاع“.
تدهورت صحتها
من جانبها قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إن “عائشة تعيش مأساة إنسانية مستمرة داخل السجن بسبب تدهور صحتها فضلا عن معاناتها النفسية؛ بسبب حرمانها من رؤية أبنائها عن قرب“.
وأوضحت المنظمة أن “عائشة المحبوسة بسجن القناطر للنساء تحتاج لعملية زرع نخاع حيث تعاني من فقر الدم ما أدى إلى تدهور وضعها الصحي بسرعة وتعرضها لنزيف حاد نقلت على إثره مستشفى القصر العيني لمعالجتها بالصفائح الدموية“.
بدوره قال مصطفى عزب المدير الإقليمي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، إن “الانقلاب بمصر يهدر جميع قيم القانون والإنسانية بشكل غير مسبوق على مدار التاريخ المصري الحديث“.
ويقول الناشط محمود المصري “عائشة جالها الفشل في النخاع في السجن بسبب أن زنزانة التأديب فيها حشرات فكانت بترش بودرة عشان تشيلهم ومكانش فيه تهوية فتصحى نايمة بتستنشق الكيميائيات دي فا لصفايح بدأت تقل لحد ما جالها نقص حاد وبعد ما كانت المفروض تبقى ٤٠٠ ألف وصلت عندها ل٩ آلاف،حسبنا الله ونعم الوكيل“.
غياب المحاسبة
وفي أحدث تقرير للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، تناول فيه ما وصفه بـ “الانتهاكات الخطيرة” التي تتعرض لها الفتيات والنساء المحتجزات تعسفيا في مقار وأماكن الاحتجاز التابعة للعسكر بمصر، وذكر أن “الوضع في مقار وأماكن الاحتجاز في مصر، ولا سيما بالنسبة للمرأة، يخضع لغياب مبدأ المحاسبة، وتسود فيه ثقافة الإفلات من العقاب، بما يمنح القائمين على إدارة تلك الأماكن فرصة ارتكاب المخالفات بحرية ويُكرس مزيدا من الانتهاكات دون أية محاكمة“.
وسجل التقرير عدة شكاوى من نساء كن محتجزات حول طريقة تفتيشهن، والتي قال إنه “بدا فيها أن هناك تعمدا للإهانة والمس بالكرامة، من خلال ما بدا أنه أفعال تحرش، كتعمد لمس الأجزاء الداخلية للجسم بصورة مبالغة، رغم وجود بدائل من المعدات الإلكترونية المتعارف على استخدامها في هذا السياق“.
عائشة وغيرها من أفراد أسر الشخصيات السياسية العامة يتعرضون للتنكيل فقط لمجرد حملهم لأسماء يصنفها نظام الانقلاب باعتبارها رموزا سياسية، يضيف “مصطفى عزب”، المدير الإقليمي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا.
موضحا أن “من بين المنكل بهم أسرة الرئيس الشهيد محمد مرسي، وأسرة الدكتور محمد بديع مرشد عام جماعة الإخوان، وأسرة المهندس خيرت الشاطر، وأسرة الدكتور محمد البلتاجي، وكثيرين غيرهم في صورة من صور العقاب الجماعي“.
وتساءل “ما الذي يمكن أن يفيد نظام الانقلاب من سحق الإنسانية بهذه الصورة ومنع العلاج عن سيدة لا يمكن بأي حال أن تمثل تهديدا لهذا النظام؟“.
وحول مدى تغير المشهد الحقوقي المصري في ظل تزايد المطالبات الدولية للعسكر بشأنه، قال عزب إن “الانقلاب المصري لم يتغير نهجه على مدار السنوات الماضية حتى بعد توقيع بعض العقوبات عليه أو تعليق معونات أو تعليق بعض التعاون الأمني من قبل دول مؤثرة“.
وأوضح أنه “كانت هناك انفراجات قليلة جدا تمثلت في الإفراج عن عدد قليل من الصحفيين والشخصيات العامة وبعض الأشخاص من حاملي جنسيات أجنبية، لكن أوضاع حقوق الإنسان في مصر بشكل عام تنتقل من سيء إلى أسوأ“.
وأردف: “نحن أمام نظام يمارس القمع ولا يتقن غيره وليس لديه إرادة ولا حتى إمكانية لتغيير نهجه، إذ وصل إلى سُدة الحكم ويستمر فيه بواسطة القمع وليس لديه أي قابلية لنهج الحوار أو فتح الأفق السياسي للتعامل مع الشعب“.
وبعد 8 سنوات على ثورة 25 يناير، والتي حملت للمصريين آمالا بالحرية والكرامة الإنسانية، تبدو حالة حقوق الإنسان، وخاصة التي تواجهها المرأة المصرية، متراجعة عن تلك الآمال وذلك وفقا للتقارير الدولية والمحلية، إذ أقدم السفاح السيسي على قتل العديد ممن تظاهرن ضد انقلابه على الرئيس الشهيد محمد مرسي قبل أن يتوسع في عمليات الاعتقال والسجن، حيث تقبع العشرات من النساء في سجونه ومعتقلاته“.
*هل لعب السيسي وأجهزته دورا في انقلاب تونس؟
“أنا ألعب دور الطبيب الذي يبحث عن الدواء لمشكلة الوطن”، هكذا وجد ديكتاتور تونس قيس سعيد ضالته لدى صديقه طبيب الفلاسفة في القاهرة، التي زارها في إبريل الماضي، ويبدو أن صيدلية السفاح السيسي مثلها مثل الثلاجة خاصته، لا تحتوي إلا على نوع واحد فقط من السم القاتل، وهو الذي قاد انقلابا دمويا قبل 8 سنوات.
بعد عودة قيس سعيد من زيارة السفاح السيسي، سرعان ما ظهرت الوثيقة المسربة حول ترتيبه للانقلاب وهو ما حدث لاحقا، وعلى غرار ما حصل في مصر قبل ثماني سنوات، فإن الجسم الأعظم لليسارالتونسي متمثلا بالحركة العمالية، التي تعبر عنها قيادة “الاتحاد العام التونسي للشغل” قد وقع في فخ تأييد الانقلاب والتوهم وإيهام الشعب في آن واحد بأنه مجرد “تصحيح” للمسار الديمقراطي.
مثلما فعلت أبرز القوى المدنية والكنيسة والأزهر إزاء انقلاب 3 يوليو، علما بأن منظمات سياسية يسارية تونسية مثل “حزب العمال” الذي يرأسه حمة الهمامي قد أدانت تدابير سعيد وحذرت من انزلاق البلاد من جديد نحو الدكتاتورية.
صنيعة الديكتاتور
أكد قيس سعيد أن من يصف خطوته بالانقلاب لا يفقه القانون، وأن عليه العودة إلى الدراسة، وهو بذلك يكذب نصف الكرة الأرضية التي توافقت بأن ما حدث في تونس انقلاب، كما كانت إطاحة السفاح عبد الفتاح السيسي بالشهيد محمد مرسي انقلابا.
يقول الكاتب الصحفي والمحلل السياسي وائل قنديل: “من العبث محاولات التملص من خلال التجميل، والحديث عن إرادة شعبية دفعت الجيش إلى التحرك في مصر، أو الكلام التبريري الشكلي عن صلاحية دستورية يمنحها الدستور لموقع الرئاسة الأولى في تونس“.
مضيفا “حين زار قيس سعيّد القاهرة، بدعوة من عبد الفتاح السيسي، وأكل خبزه وتحدث لغته، قلت “يبدو أن قيسا قد غافلنا جميعا، وها هو يطل علينا من شرفة زين العابدين بن علي، وعن يمينه عبد الفتاح السيسي، وعن يساره خليفة حفتر، يتضاحكون ويسخرون من تلك الرومانسية الثورية العبيطة“.
وتابع “كل المغريات تجمعت في لحظة واحدة أمام شخص محدود القدرات، معدم القيمة، لكي يقدم على خطوة مجنونة يهدم بها النموذج التونسي، الذي كان كل العرب يتغنون به بوصفه الديمقراطية الوحيدة الناجية، وسط محيط هادر من الانقلابات والثورات المضادة“.
وتابع قنديل “كل شيء كان يحرض قيس سعيّد على الانقلاب وتحطيم الصورة الجميلة المرسومة لتونس، فلماذا لا يفعلها وهو يرى المكافآت والجوائز تنهمر فوق كل الانقلابيين وقاتلي أحلام التغيير وكارهي الثورات المنادية بالديمقراطية والحرية؟“.
وأكد “نظر قيس سعيّد حوله، فوجد كل قتلة الربيع العربي غارقين في المنح والهدايا والعطايا والمكافآت القادمة من الشرق والغرب، بل إن الذين لطالما قدموا أنفسهم باعتبارهم أصدقاء الربيع وأحباءه كانوا الأجزل عطاء والأكثر تفانيا في تدليل قتلة الربيع، وخطب ودهم وإسكات كل الأصوات التي يمكن أن تسبب لهم إزعاجا“.
تأويلات شاطحة
وسواء في مصر أو في تونس النتيجة هي إنهاء العمل بالسلطة المنتخبة، وحصر السلطات الثلاث بيد من أقدم على الانقلاب، وإن تسلح، كما يفعل قيس سعيد، بتأويلات شاطحة لا سبيل لردعه عنها، لغياب مرجعية المحكمة الدستورية.
قدم سعيد نفسه في حملة الدعاية الانتخابية كرجل عادي يسعى لإصلاح نظام فاسد وخاض الانتخابات دون أن ينفق أموالا بفريق محدود من المستشارين والمتطوعين وحصل على دعم يساريين وإسلاميين والشباب على حد سواء.
قال أنصاره إنه “لم ينفق على الانتخابات سوى تكلفة ما كان يستهلكه من قهوة وسجائر في لقاءاته مع التونسيين وقدم نفسه باعتباره نموذجا للنزاهة الشخصية،
ولم يخفِ سعيد رغبته في وضع دستور جديد يضع الرئيس في الصدارة مما دفع معارضيه لاتهامه بأنه يريد محاكاة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تجريد خصومه من النفوذ“.
وعقب انتخابه بدا لفترة أنه مكبل بالدستور الذي لا يتيح للرئيس سلطة مباشرة سوى على الجيش وفي الشؤون الخارجية في حين تظل الإدارة اليومية في يد حكومة مسؤولة أمام البرلمان.
وبعد تولي الرئاسة سرعان ما اختلف سعيد مع رئيسين للوزراء ظهرا من خلال عملية التحالفات المعقدة هما إلياس الفخفاخ وهشام المشيشي؛ غير أن أكبر نزاع دخله كان مع حزب النهضة الإسلامي المعتدل ورئيسه المخضرم الغنوشي السجين السياسي السابق الذي عاد من المنفى إلى تونس في 2011.
وخلال العام الأخير اشتبك سعيد مع المشيشي الذي يحظى بدعم الغنوشي بسبب التعديلات الوزارية والسيطرة على قوات الأمن مما عقد الجهود الرامية للتصدي لجائحة كوفيد-19 ومعالجة أزمة مالية تلوح في الأفق.
واكد سياسيون ومراقبون أن “ما قام به الرئيس التونسي هو انقلاب على الثورة التونسية، يكاد يتطابق مع ما حدث في مصر عام 2013، ويشترك معه في الأدوات والأهداف وربما المحرض والداعم“.
وطالب نشطاء وسياسيون مصريون الشعب التونسي بمواجهة الانقلاب بكل قوة وعدم تكرار أخطاء الثورة المصرية، والاستفادة من النموذج التركي في مواجهة المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 يوليو 2016.
بينما احتفت وسائل الإعلام الخاضعة للانقلاب بمصر بقرارات الرئيس التونسي، واعتبرتها انتصارا للشعب التونسي على الإخوان، على حد وصفها، كما حرصت على نقل احتفالات مؤيدي الرئيس التونسي، والبيانات المؤيدة له وعلى رأسها بيان حركة “تمرد التونسية”، والإشادة بدور الجيش التونسي المؤيد للرئيس.
في المقابل، وصفت قنوات الثورة المصرية التي تنطلق من إسطنبول قرارات الرئيس التونسي بالانقلاب على الثورة، وحذرت من تكرار السيناريو المصري، ودعت الشعب التونسي للوقوف في مواجهة الانقلاب، كما حرصت على نقل آراء معارضي قرارات الرئيس التونسي.
* “المونيتور”: أزمة سد النهضة قد تطيح بحلم مصر النووي أيضا
نشر موقع “المونيتور” تقريرا سلط خلاله الضوء على الدوافع الحقيقية وراء إعلان سلطات الانقلاب توقف مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية لمدة عامين.
وبحسب التقرير، أعلنت سلطات الانقلاب “تأجيل استكمال مشروع محطة الضبعة النووية إلى عام 2030 بدلا من عام 2028“.
وأكد الناطق باسم الهيئة التنظيمية النووية والإشعاعية المصرية كريم الأدهم في تصريحات لصحيفة “إنتربرايز الاقتصادية” المصرية في 14 يوليو، أن “محطة الضبعة النووية لن تكتمل قبل العام 2030؛ بسبب التعطيل الناجم عن جائحة كورونا“.
وأشار أدهم إلى أن “أعمال إنشاء المحطة النووية لن تبدأ قبل عام، حيث من المُرجح أن تصدر الجهات التنظيمية تراخيص؛ لإنشاء المحطة بحلول منتصف عام 2022، ومن المقرر إصدار هذه التراخيص في النصف الثاني من عام 2021“.
وقالت الصحيفة إن “أدهم رفض تقديم المزيد من المعلومات حول أسباب التأخير، وقد اكتفى بإلقاء اللوم على الجائحة لتأخيرها في بعض الإجراءات، ونفى أي معوقات مالية“.
وكانت مصر قد أبرمت عقدا مع شركة روساتوم الروسية العملاقة للطاقة النووية في عام 2015 لبناء محطة الطاقة النووية التي يبلغ حجمها 4.8 جيجاوات، وتبلغ تكلفة الاستثمار في المشروع 30 مليار دولار، يتم تمويل 85٪ منها من خلال قرض روسي بقيمة 25 مليار دولار“.
ويتزامن الإعلان عن تأجيل إنجاز مشروع محطة الضبعة النووية مع توتر العلاقات بين مصر وروسيا في الخطاب الذي ألقاه في يوليو 8 أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول أزمة سد النهضة الأثيوبي الكبير، أعرب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبنزيا، عن قلق بلاده من تنامي خطاب التهديد في الأزمة، وقد أدت تصريحاته إلى ردود فعل عكسية وأثارت جدلا في وسائل الإعلام المصرية المؤيدة للسلطة الحاكمة، وعلاوة على ذلك، شكرت إثيوبيا روسيا رسميا على دعمها في أزمة سد النهضة“.
في 9 يوليو، انتقد الصحافي عمرو أديب، المعروف بتأييده للمنقلب عبد الفتاح السيسي، موسكو خلال برنامج على قناة إم بي سي، وانتقد تصريحات المندوب الروسي بشأن أزمة سد النهضة واعتبرها غير مقبولة، وأشار أديب إلى أن “روسيا رفضت لغة التهديد، مما يعني أنها رفضت الحل العسكري وطالبت بالمفاوضات“.
تأجيل سلطات الانقلاب للانتهاء من مشروع محطة الضبعة النووية بالكامل أجلّ بناء المفاعل الأول في المحطة إلى 2028 بدلا من 2026، وتتكون محطة الضبعة من أربعة مفاعلات نووية تبلغ طاقتها الإجمالية 4,800 ميجا واط، أي 1,200 ميجا واط لكل مفاعل.
يعود الحلم المصري بإنشاء محطة للطاقة النووية إلى عام 1955، عندما طرق الرئيس الراحل جمال عبد الناصر باب المستقبل النووي، ووقع اتفاق الذرة من أجل السلام للتعاون في المجال النووي السلمي مع الاتحاد السوفيتي وفي العام التالي، وقعت مصر على عقد لبناء أول مفاعل نووي مع الاتحاد السوفيتي.
ولكن عندما تولى الرئيس أنور السادات السلطة في عام 1974، تضاءلت احتمالات تحقيق مشروع الحلم هذا وسط التوترات مع الاتحاد السوفيتي السابق، وتوجه السادات نحو الولايات المتحدة لبناء المحطة النووية، كما تم توقيع اتفاقية تعاون مع الولايات المتحدة عام 1976، غير أنه لم تُتخذ أي خطوات لتنفيذ هذا المشروع.
وفي عام 2002، أعلن الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك عن نية مصر بناء محطة للطاقة النووية السلمية في غضون ثماني سنوات بالتعاون مع كوريا الجنوبية والصين، كما تعطل المشروع في ظل خلاف حول ملائمة منطقة الضبعة، وفي عام 2009، استُؤنفت المفاوضات بشأن محطة الطاقة النووية مع شركة ورلي بارسونز الأسترالية، وتوقفت هذه الحملات مع اندلاع ثورة 25 يناير التي أطاحت بمبارك.
إلا أن هذا الحلم عاد ليظهر من جديد عندما أعلن الرئيس المعين عدلي منصور أن بلاده تتخذ خطوات نحو إطلاق أول محطة نووية لتوليد الطاقة في الضبعة.
وتعليقا على التوتر الأخير بين مصر وروسيا، قال طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، في حديث للمونيتور إن “التوتر كان دائما غير مستقر بسبب عدة عوامل، وقال هذا انعكس على استقرار المشاريع الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بين البلدين“.
وأشار فهمي إلى أن “تأجيل استكمال مشروع الضبعة النووي يرتبط بالتأكيد بالتوتر بين مصر وروسيا، ولقد تجلى هذا التوتر بوضوح بعد الموقف الروسي في جلسة مجلس الأمن بشأن ألمانيا الديمقراطية وبعد إعلان أثيوبيا عن التوقيع على اتفاقية عسكرية مع روسيا“.
وفي 12 يوليو وقعت إثيوبيا وروسيا اتفاقية تعاون عسكري في ختام الدورة ال 11 لمنتدى التعاون التقني الإثيوبي الروسي.
ولكن فهمي زعم أن روسيا ربما وقّعت على اتفاقها العسكري مع أثيوبيا؛ لأن موسكو تشعر بأن مصر تضعها في المرتبة الثانية بعد واشنطن، كما شاركت مصر في تدريبات “سي بريز” في منطقة البحر الأسود، على الرغم من تهديدات روسيا بإطلاق النار على السفن المتسللة“.
وفي 28 يونيو بدأت المناورات البحرية المشتركة، واستضافتهم القوات البحرية الأمريكية والأوكرانية في البحر الأسود قبالة شبه جزيرة القرم المتنازع عليها بين روسيا وأوكرانيا.
وكان هشام حجازي، رئيس قطاع الوقود النووي بهيئة محطات الطاقة النووية المصرية، قد أكد في تصريحات له في 12 يوليو أن “البرنامج النووي المصري لن يقتصر على بناء مشروع محطة الضبعة، وقال إن عددا من المشروعات النووية في خط الأنابيب في منطقة الساحل الشمالى“.
إلا أن فهمي يرى أن “روسيا ومصر ستتوصلان في نهاية المطاف إلى اتفاق بشأن إكمال مشروع الطاقة النووية”، واختتم حديثه قائلا “إن القاهرة تريد استكمالها في أقرب وقت ممكن، وموسكو تدرك أيضا أهمية علاقاتها مع مصر“.
* الانقلاب استبعد الخيار العسكري بإثيوبيا خوفا من تراخي قبضته الداخلية
قالت دراسة إن “عدم إقدام النظام على المغامرة العسكرية خوفا على استقرار قبضته على المجتمع المصري”، وأنه بناء على ذلك “يبقى الخيار العسكري المباشر مستبعدا، مع عدم استبعاده بالمطلق على المدى الإستراتيجي، إذ يمكن أن يتم عبر عمليات مخابراتية بالتنسيق مع الحركات المناوئة لنظام آبي أحمد وعشائر بني شنقول الرافضة لاحتلال أديس أبابا لاقليمها“.
وفي توصيف من موقع “الشارع السياسي” للمشهد القائم، عبر دراسة بعنوان “خيارات مصر إزاء أزمة “سد النهضة” ما بعد الفشل بمجلس الأمن، فإن السودان حيال هذا الخيار مترددة في استخدام أراضيها كمنطلق لعملية عسكرية، مصرية أو مشتركة ضد سد النهضة، إضافة لعدم توافر طائرات السوخوي 35 بالعدد الكافي لدى الجانب المصري.
ورجح الموقع أن “ذلك يضع مصر أمام سيناريو المفاوضات المفتوحة مجددا، ومعه ستتفاقم مخاطر السد البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مصر“.
خيار الوساطات
وقال الموقع إن “الوضع الحالي المرتبك مصريا، والإصرار الإثيوبي على مشروعات الملء، دون انتظار أو إبطاء تضيق الخيارات أمام القاهرة والتي تتأرجح بين البحث عن وساطة وضغوط صينية روسية، أو المفاوضات المريرة في أروقة الاتحاد الإفريقي، أو التوجه نحو التصعيد العسكري“.
وأوضحت أن “السودان يسعى لوساطات الدول الكبرى والفاعلة بالمنطقة كالصين وروسيا؛ بعد لقاء وزيرة الخارجية السودانية بنظيرها الروسي سيرجي لافروف، لبحث مستجدات أزمة سد النهضة“.
وأضاف أنه “في نفس السياق، تنشط مصر ملف الاستثمارات الروسية بمصر، ومنها المشروع النووي بالضبعة، والتسهيلات والخدمات اللوجستية والأمنية في سوريا والشرق الوسط، والتقارب مع إيران كوسيلة ضغط واستمالة للجانب الروسي في ملف السد“.
وعلقت “الدراسة” على الجهود بأنها “تتصادم بإستراتيجيات تلك الدول الكبرى كالصين وروسيا، اللتين ينفذان بقوة للعمق الإفريقي في مواجهة أوروبا وأمريكا، في القارة السمراء، وهو ما يقلص ن دورهما في ملف السد الإثيوبي، ويحد من سقف الإنجاز أو الضغوط المتاحة أمامهم على إثيوبيا كدولة قوية ورائدة في إفريقيا، وتتمتع بنفوذ وتأثير كبير“.
مسلسل المفاوضات
وأشارت الدراسة إلى أن “مصر والسودان تتجهان نحو الاستمرار في مسلسل المفاوضات تحت مظلة الاتحاد الإفريقي، منذ إخفاقها في جلسة مجلس الأمن بشأن السد، برغم تصريحات سامح شكري، بأن مصر لن تقبل مفاوضات بلا نتائج، خلال حديثه لبرنامج “المواجهة” المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، قبل يومين“.
واستندت في رؤيتها تفعيل هذا المسار إلى تصريح “دبلوماسي سوداني”، لـ “الشروق” المصرية، أكد فيه “عودة الخرطوم والقاهرة إلى المفاوضات الثلاثية مجددا تحت مظلة الاتحاد الأفريقي”، وذلك “بهدف توقيع اتفاق قانوني مُلزم يُلبي احتياجات الدول الثلاث، ويؤدي إلى تخفيف التصعيد الذي يؤثر مباشرة على المنطقة والقارة الأفريقية“.
الانسحاب من “المبادئ“
وطرحت الدراسة إمكانية أن يكون الانسحاب من اتفاق المبادئ لتحميل المجتمع الدولي مسئولياته خيارا ثالثا وأنه “خيار قد يسبق العمل العسكري مباشرة، لما يحمله من تداعيات وإشارات برفض مصر والسودان فرض الأمر الواقع ، الذي تمارسه إثيوبيا“.
وقالت إن “الاتفاق ظهر في جلسة مجلس الأمن، كمرجعية للمفاوضات، مضيفة أنه أثبت فشله على مدار 6 سنوات كإطار للمناقشات السياسية أو الفنية أو القانونية بين الدول الثلاث، لتضمّنه عددا من البنود المتناقضة والتي تسمح بتفسيرات مغايرة لمقاصد الإعلان والتوافق، وبصفة خاصة المبدأ الخامس الذي ينظم التعاون في الملء الأول وإدارة السد، مكتفيا بالنص على التشارك في وضع “الخطوط الإرشادية والقواعد” من دون تفاصيل التشغيل“.
وأكدت أنه “يُجيز لإثيوبيا إعادة ضبط سياسة التشغيل من وقت لآخر، بشرط إخطار وليس أخذ رأي أو استئذان مصر والسودان، وهو ما نفذته إثيوبيا حرفيا من دون النظر إلى معناه، في الملء الثاني هذا العام“.
الخيار العسكري
واسترشدت في طرحها هذا الخيار الرابع إلى المستجدات حوله من مقال الأكاديمي تقادم الخطيب الذي قال في مقال أخير له “إذا تأزم الموقف، لا بد من اتخاذ مثل هذه الخطوة” في إشارة للخيار العسكري.
وأشار إلى أن خيار الحرب سيكون مكلفا، فمن المؤكد أن تؤدي الضربة المصرية لسد النهضة إلى نشوب حرب مع إثيوبيا، والتي يبدو أن لديها قدرات جوية متطورة نسبيا، ظهرت خلال حربها عام 1998 مع إريتريا، إلي جانب استحواذها أخيرا على أنظمة الدفاع الجوي المتنقلة الروسية Pantsir-S1 وسيجعل هذا كله هذه الخطوة مكلفة بالنسبة للقاهرة“.
وقالت الدراسة إن “القاهرة التي لديها أسلحة متطورة، منها طائرات “سوخوي” الروسية و”رافال” الفرنسية، إذ طلبت القاهرة من موسكو حوالي 20 طائرة روسية من طراز Su-35، وهو الأمر الذي هدفت القاهرة من خلاله إلى تجاوز الرفض الأميركي بيعها طائرات F-15، وإعطائها بدلا منها المقاتلة F-16 ذات المدى القصير، على الرغم من بيع F-15 إلى إسرائيل والسعودية“.
* الجبهة المصرية ترصد عشرات القتلى في شمال سيناء
رصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان في النصف الأوّل من عام 2021، استمرار انتهاكات حقوق الإنسان منذ نحو سبعة أعوام في محافظة شمال سيناء، على خلفيّة الحرب على الإرهاب الدائرة فيها وعمليات القتل والاستهداف، سواء من قبل قوات جيش السيسي والشرطة المصرية أو الجماعات المسلحة. وتعيش المحافظة منذ أكتوبر 2014 حالة طوارئ، بعدما بدأت السلطات المصرية حربها على تنظيم ولاية سيناء.
وبحسب بيانات الجبهة، فقد قُتل على يد عناصر “ولاية سيناء” 22 مدنياً على أقلّ تقدير، من بينهم امرأة وطفلة، وأُصيب سبعة مدنيين بجروح على أقلّ تقدير، من بينهم امرأة. كذلك عمد التنظيم إلى اختطاف 26 مدنياً منذ بداية هذا العام، من بينهم ثمانية في يناير وثلاثة في فبراير و15 في مارس. وقد اختطف 24 من مدينة بئر العبد، واثنان من مدينة الشيخ زويد.
كذلك، قُتل على يد عناصر التنظيم 51 عنصراً من القوات المسلحة على أقلّ تقدير، من بينهم سبعة من الذين يُطلَق عليهم اسم “مقاتلي الصحوات” في وسط سيناء في النصف الأوّل من عام 2021. و”مقاتلو الصحوات” هم أفراد مجموعة مسلحة من اتّحاد قبائل شمال سيناء تحارب إلى جانب قوات الجيش المصري في وجه التنظيم.
وبحسب بيانات الجبهة نفسها، فقد وصل عدد القتلى المدنيين على يد قوات الأمن إلى أربعة في النصف الأوّل من عام 2021. وعُرف من بين هؤلاء دلال حسن نصر (راعية أغنام) في الشيخ زويد، وأحمد فرحان الحمايدة، ومواطنان آخران في بئر العبد.
أمّا عناصر تنظيم “ولاية سيناء” الذين قُتلوا على يد جيش السيسي في النصف الأول من عام 2021، فعددهم 31 بحسب تقرير الجبهة. 25 منهم في يناير، واثنان في فبراير ، واثنان في مارس ، واثنان في مايو ، واثنان في يونيو
وسبق أن عبّرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن مخاوفها بشأن الممارسات المقلقة من تهجير وإخفاء قسري وتعذيب وغيرها في شبه جزيرة سيناء، داعية السلطات المصرية إلى الاعتراف بأنّ حرمان الناس من حقوقهم، كما هي الحال في كلّ البلدان التي تواجه تحديات أمنية وتطرفاً عنيفاً، لن يجعل الدولة أكثر أماناً، بل سوف يساهم في تفاقم عدم الاستقرار.
ومنذ بداية النزاع، وثّقت مراكز حقوقية دولية ومحلية انتهاكات جسيمة ارتكبها الطرفان المعنيان في حقّ السكان المدنيين في شمال سيناء. كذلك أدّى الصراع الدائر في المنطقة إلى تردّ كبير في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، من قبيل الحقّ في التعليم والحقّ في العمل والحقّ في الحصول على الغذاء والحقّ في مستوى معيشي مناسب. لكنّه حتى الآن، لا تتوفّر دراسات كافية حول تأثير الصراع على النساء خصوصاً، علماً أنّهنّ يعانينَ بشكل مضاعف في الحروب والنزاعات.
* “أسوشيتيد برس”: “داعش” يقتل 5 من عناصر الأمن بسيناء
أكد مسؤولون مصريون أن مسلحين من تنظيم “داعش” نصبوا كمينا لنقطة تفتيش في الشطر الشمالي من سيناء، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 5 من عناصر الأمن.
وأشارت وكالة “أسوشيتد برس” نقلا عن مسؤولين، قولهم إن “ستة آخرين على الأقل من عناصر الأمن أصيبوا في الهجوم الذي وقع ببلدة الشيخ زويد، ونقلوا إلى مستشفى عسكري بمدينة العريش المطلة على البحر المتوسط“.
وأضافوا: “عناصر الأمن قتلوا ثلاثة مسلحين في تبادل إطلاق النار، وتم تعزيز الأمن بالمنطقة“.
وتحارب مصر المسلحين في الشطر الشمالي من شبه الجزيرة منذ سنوات، حيث شنوا عدة هجمات استهدفت قوات الأمن ومواطنين يتهمونهم بالتعاون مع الجيش والشرطة.
وتباطأت وتيرة هجمات داعش إلى حد بعيد منذ فبراير 2018، عندما شن الجيش عملية واسعة النطاق في سيناء وأجزاء من دلتا النيل والصحراء على طول الحدود الغربية للبلاد مع ليبيا.
* الاحتلال الصهيوني يعزز قواته على حدود سيناء
كشفت مصادر صحفية عن تعزيز جيش الاحتلال الصهيوني على طول الحدود بين الأراضي الفلسطينية المحتلة ومناطق شمال سيناء ووسطها، من خلال نشر كتائب مدرعات، وطيران استطلاع وطيران حربي على مدار الساعة، بالإضافة إلى تعزيز نقاط المراقبة عبر مدّها بالمزيد من الأجهزة الحديثة، التي من شأنها رصد المنطقة الحدودية كيلومترات عدة داخل الأراضي المصرية.
وأفادت مصادر قبلية من سكان المنطقة الحدودية، بأن هناك نشاطاً عسكرياً ملحوظاً للقوات الصهيونية على طول الشريط الحدودي بين سيناء والأراضي الفلسطينية المحتلة، من خلال عدة وسائل، أهمها نشر قوات عسكرية خاصة، تتم مشاهدتها على الحدود بشكل دائم، بالإضافة إلى تركيب أجهزة مراقبة حديثة، ومناطيد مراقبة، وطائرات مسيّرة، وأجهزة استشعار.
وكانت وسائل إعلام صهيونية قد كشفت، مطلع الشهر الحالي، أن جيش الاحتلال سينشر قريباً كتائب نسائية كاملة من قواته على حدود مصر، في تجربة هي الأولى من نوعها.
وذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أنه سيتم نشر كتائب نسائية مع دبابات على الحدود الجنوبية مع مصر كجزء من برنامج تجريبي مستمر، لتقييم جدوى وجود أطقم مدرعات نسائية، موضحةً أن أطقم الدبابات النسائية تستكمل حالياً تدريبها في قاعدة “شيزافون” في صحراء النقب والتي تضم مدرسة سلاح المدرعات العسكري.
* “واشنطن بوست”: مصر والسعودية والإمارات جندت حسابات على “تويتر” لدعم انقلاب تونس
نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريرا سلطت خلاله الضوء على ردود الفعل على انقلاب الرئيس التونسي قيس سعيد على الدستور في الدول العربية.
وقال التقرير، إن “التونسيين يناضلون من أجل فهم الأزمة السياسية المستمرة في بلادهم بعد أن أقال الرئيس رئيس الوزراء فجأة وأوقف البرلمان مساء الأحد“.
احتفاء مصري سعودي إماراتي
وأضاف التقرير أنه “بالنسبة للبعض في تونس، الديمقراطية الوحيدة الناجية من الربيع العربي، ترقى التحركات ضد المؤسسات التي يقودها أو يدعمها حزب النهضة الإسلامي المعتدل، إلى مستوى الانقلاب، وأثنى آخرون على تهميش القادة السياسيين الذين اعتبروهم مختلين وقمعيين، وبقيت منظمات المجتمع المدني على الحياد، ومن ناحية أخرى، أصر الرئيس قيس سعيد على أن هذه الإجراءات قانونية“.
وأوضح التقرير أن “السرد الذي ظهر من اللاعبين الأساسيين في العالم العربي، والذي يُشكّل إرث الربيع العربي في تونس تحديا واضحا لهم – المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر – كان أكثر وضوحا بكثير، كانت الأحداث في تونس بمثابة النذير المميت للإسلام السياسي في ظل الديمقراطية“.
وقد أشادت الصحف ومعلقو التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي في السعودية والإمارات ومصر بخطوة سعيد باعتبارها انتصارا للإرادة الشعبية على النهضة، وقد سعت الدول الثلاث – وكذلك معارضو النهضة التونسيين – منذ سنوات إلى ربط الحزب بجماعة الإخوان المسلمين العابرة للحدود الوطنية واتهموه بتشجيع الإرهاب، كانت النهضة قد أعلنت منذ فترة طويلة عن ارتباطها بالإخوان.
فقد أعلنت صحيفة عكاظ السعودية شبه الرسمية أن “تونس تتمرد على الإخوان” وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية 24 ميديا “قرارا شجاعا لإنقاذ تونس”، ووصفت صحيفة الأهرام اليومية المصرية الأحداث بأنها “خسارة لأحد آخر معاقل الإخوان في المنطقة” وقال أحمد موسى، الإعلامي المقرب من الانقلاب والذي شبهه البعض بشين هانيتي، إن “العالم العربي يشهد السقوط الأخير لجماعة الإخوان المسلمين“.
وقال محللون إن “الحملة الإعلامية تظهر أن الدول الاستبدادية قد انتهزت الفرصة لتحقيق هدفها المشترك المتمثل في قطع الدعم عن الإسلام السياسي في المنطقة وترى كل من السعودية والإمارات ومصر أن الحركات المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، والتي تروج لأجندة إسلامية سياسية، تشكل تهديدا وجوديا لأنظمتها، خاصة في ضوء الدعم الشعبي الذي اكتسبته الجماعات الإسلامية بعد ثورات الربيع العربي قبل عقد من الزمان“.
“لم يكن هناك حديث عن المؤسسات التونسية أو الحفاظ على أي نوع من الحكم الديمقراطي؛ بل يتم تصويرها فقط على أنها أناس حرروا أنفسهم من حكومة إسلامية قمعية، كما قالت إلهام فخرو، كبيرة المحللين الخليجيين في مجموعة الأزمات الدولية“.
حصل حزب النهضة على معظم الأصوات في أول انتخابات ديمقراطية في تونس بعد ثورة 2011.
انقلاب مصر
وفي مصر، الدولة العربية الوحيدة التي تحولت إلى الديمقراطية في الربيع العربي، كان أداء الإخوان المسلمين جيدا في استطلاعات الرأي، ولم يتم إقصاؤهم إلا في انقلاب عسكري في عام 2013 سرعان ما حصل على دعم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
فقد أخاف الانقلاب المصري حركة النهضة، التي دخلت في تحالفات مع الأحزاب العلمانية. لكن شعبيته تراجعت منذ ذلك الحين، وتصاعدت حدة الغضب تجاه الحزب خلال العام الماضي مع تفشي الوباء في البلاد واكتساب اقتصادها زخما، والتحرك ضد وحشية الشرطة، وتزايدت الدعوات إلى حل البرلمان، الذي كان مُحاطا بزعيم النهضة راشد الغنوشي.
وجاء قرار سعيد بتجميد المجلس التشريعي وإقالة رئيس الوزراء بعد احتجاجات يوم الأحد التي بدت موجهة إلى حد كبير إلى النهضة وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي المتظاهرين وهم يخربون مكاتب الحزب المحلية.
وقد تدفق أنصار سعيد إلى شوارع العاصمة والمدن الأخرى للاحتفال بعد إعلانه ليلة الأحد.
انقلاب سعيد
في الوقت نفسه، استنكرت النهضة تحركات سعيد باعتبارها انقلابا، وقال الغنوشي في بيان له يوم الثلاثاء إن “الحزب يدعو إلى إجراء المزيد من المشاورات ويحث سعيد على التراجع عن تعليق عضوية البرلمان“.
ونقلت نشرة “مدى مصر” المصرية المستقلة عن مسؤولين حكوميين لم تسمهم يوم الثلاثاء قولهم إن “مصر تعتقد أن تحركات سعيد تهدف إلى الحد من تأثير النهضة السياسي، لكن القاهرة تأمل في نهاية الديمقراطية التونسية التي لا تزال تلهم الناشطين المصريين“.
وأجرى وزير خارجية تونس يوم الاثنين مباحثات مع نظيره السعودي الذي أكد دعم المملكة العربية السعودية لكل الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في تونس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية، ولم تعلق الإمارات العربية المتحدة بعد علنا، لكن الدول الاستبدادية تقيد حرية التعبير، ولذلك يقول الخبراء إن “التقارير والتعليقات في وسائل الإعلام تعكس خط الحكومة“.
وقالت فخرو إن “المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ستنظران إلى التطورات في تونس على أنها انتصار لنوع السياسة الخارجية التي كانتا تحاولان الترويج لها إقليميا، وهي سياسة تهدف إلى مواجهة الفكر الإسلامي“.
حملات مدفوعة
كما كان المؤثرون في وسائل التواصل الاجتماعي يدفعون بهذه السردية، وقال مارك أوين جونز، الأستاذ في جامعة حمد بن خليفة في الدوحة، إنه “شاهد أدلة على ما يبدو أنها حملات تلاعب على موقع تويتر، يقودها إلى حد كبير مؤثرون سعوديون وإماراتيون“.
وقام جونز بتحليل الآلاف من التويتات وجد أن معظم المستخدمين يقومون بالتغريد أو إعادة تغريد المشاركات باستخدام هاشتاغ “تونس تنتقم من الإخوان المسلمين” يبلغون عن مواقعهم كالمملكة العربية السعودية أو مصر أو الإمارات العربية المتحدة، إنه تقريبا مثل التوقيع التقليدي للحسابات التي تتوقع أن تراها تنخرط في هذا النوع من السلوك“.
ويكشف موقع تويتر عن عمليات إعلامية مرتبطة بالدولة، كما أنه علق مئات الحسابات التي منشأها الإمارات ومصر والآلاف المرتبطة بالحملات الإعلامية التي دعمتها السعودية في السنوات الأخيرة.
تورط الإمارات والسعودية
وعلى الرغم من أن تأثير الحملات على ما يبدو كان محدودا على الأرجح، قال فخرو “أنها تثير الكثير من الأسئلة حول مدى مشاركة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في الأحداث التي وقعت في تونس“.
وقبل ثلاثة أيام من إعلان سعيد، غرد ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس شرطة دبي، برسالة مغلوطة “أخبار سارة … ضربة جديدة … قوية. … للإخوانجية“.
واتهم الغنوشي في مقابلة مع محطة التلفزيون التركية العامة “تي آر تي” يوم الاثنين وسائل الإعلام الإماراتية بالضغط من أجل انقلاب في تونس، كانت التغطية الإعلامية في تركيا، التي تدعم النهضة، متعاطفة إلى حد كبير مع الغنوشي.
ولا يوجد دليل على أن الحكومات الأجنبية ضغطت على سعيد لاتخاذ إجراء، وقال المحلل التونسي محمد ضياء الهمامي إنه يعتقد أن هذا غير مرجح.
غير أن قوات الأمن التونسية داهمت مكتب الجزيرة بتونس يوم الاثنين، مما أثار مخاوف بشأن قمع حرية الصحافة، وتمول قناة الجزيرة من قطر، القريبة من النهضة والمتعاطفة مع الجماعات الإسلامية.
ودعا السيناتور كريس ميرفي دي كون إدارة بايدن إلى التحقيق في التدخل المحتمل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في الأزمة السياسية في تونس.
وقد وصفت فخرو “أوجه التشابه بين استجابات وسائل الإعلام السعودية والإماراتية لانقلاب 2013 في مصر وتغطية تونس في الأيام الأخيرة بأنها مذهلة“.
ومع ذلك، لا تزال هناك اختلافات هامة في السياقات وقال سعيد لجماعات حقوق الإنسان التونسية يوم الاثنين إنه لا يزال ملتزما بالحريات المدنية والعملية الديمقراطية، وقال إن “تجميد البرلمان سيكون مؤقتا“.
إن ما يحدث في تونس ليس ثورة ضد الإخوان المسلمين، بل إنه رد فعل لشلل الحياة السياسية، كما كتب مقدم برامج التلفزيون المؤيد للانقلاب معتز عبد الفتاح على موقع فيسبوك يوم الاثنين.
وقال ه. أ. هيلر، الباحث في شؤون الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، “مهما حدث في تونس – التي اعتُبرت رمزا للوعد الثوري في المنطقة – سيكون له آثار متلاحقة“.
وأضاف “سيحاول المعارضون لهذا النضال من أجل حكومة مسؤولة احتواء بهجتهم في هذه الخطوة الكبيرة جدا بعيدا عن عملية خاضعة للمساءلة، خاصة أنه يتم تصوير ذلك في العديد من القطاعات على أنه محاولة لضرب التيار المؤيد للإسلاميين“.
* بسبب الأزمات الاقتصادية والنفسية الجرائم الأسرية تغزو مصر بزمن الانقلاب
مع ارتفاع الأسعار وموجات الغلاء التي لا تتوقف ومسلسل الاستنزاف المتواصل من خلال فرض الرسوم والضرائب وتجريد المواطنين من حقوقهم وتزايد أعداد المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى أكثر من 60 مليون مواطن بحسب بيانات البنك الدولي انتشرت الجرائم ومع التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا ساد الانفلات الأمني والأخلاقي والفوضى الشوارع المصرية؛ بسبب تجاهل نظام الانقلاب وإهماله لدوره في حماية المواطنين وتأمينهم وتفرغه لحماية قائد الانقلاب الدموي عبدالفتاح السيسي وملاحقة المعارضين والرافضين لانقلابه الدموي.
وتعد الجرائم الأسرية من أخطر الجرائم التي يشهدها المجتمع المصري بكثرة في زمن الانقلاب، حيث وصلت هذه الجرائم الى معدلات غير مسبوقة في التاريخ المصري وأصبح الزوج يقتل زوجته والأخ يقتل أخاه بل ويقتل الابن أباه وأمه، ويعد الفقر وسوء الأوضاع الاقتصادية وتراجع الدخول وتسريح العاملين والموظفين من أعمالهم وتوقف الكثير من الأنشطة وإغلاق الشركات والمصانع وتصفيتها من أهم الأسباب التي تؤدي إلى استفحال هذه الجرائم.
اضطرابات نفسية
الانهيار الاقتصادي وتدهور الأوضاع الاجتماعية واستفحال الفقر والتسول في عهد الانقلاب، حول حياة المصريين إلى جحيم وأوجد حالة من الاحتقان غير مسبوقة. هذه الأوضاع حذرت من خطورتها على مستقبل البلاد الأمانة العامة للصحة النفسية، والتي كشفت في نتائج مسح قومي للصحة النفسية كانت قد أجرته مؤخرا عن انتشار الاضطرابات النفسية بمصر بصورة لم تشهدها البلاد في كل عصورها السابقة.
وقالت الأمانة إنها “أجرت دراسة على عينة تقديرية بلغت ٢٢ألف أسرة، موزعة على المحافظات الحضرية، بنسبة ٤٥٪،والريفية بنسبة ٥٥٪،وذلك بالتناسب مع حجم الأسر في المحافظة“.
وأكدت الدراسة، أن “معدل انتشار الاضطرابات النفسية، في المناطق الريفية، أعلى منها في المناطق الحضرية، وهو ما أظهر الحاجة لتوجيه تخطيط الخدمات النفسية إلى المناطق الريفية مطالبة بضرورة حل المشكلات العاجلة والتركيز على الأساسيات والضروريات التي يحتاجها المواطن وأسرته في حياتهم اليومية، بدلا من المشروعات الفنكوشية والإنجازات الوهمية التي تتغنى بها أبواق الانقلاب.
مواجهة الحقائق
حول هذه الأوضاع طالب أحمد حجاج، أخصائي نفسي، بضرورة مواجهة هذه الحقائق والعمل على التخفيف من التداعيات السلبية التي يعاني منها الشعب المصري“.
وقال حجاج في تصريحات صحفية إن “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كشف عن جانب من هذه الكوارث حينما أعلن عن تراجع معدلات الزواج بين المصريين، مطلع العام الجاري ،حيث بلغ عدد عقود الزواج ٦٦.٧ ألف عقد زواج، خلال فبراير الماضي، مقابل ٦٩.٤ ألف عقد زواج، خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بنسبة انخفاض ٣.٩٪ خلال عام، كما شهدت مصر ٢١٨ألف حالة طلاق عام ٢٠٢٠،مقابل ٢٢٥ألف حالة عام ٢٠١٩،و٢٠١ ألف في ٢٠١٨“.
وأشار إلى أن “تراجع معدلات الزواج وتزايد حالات الطلاق يؤكد حالة الانهيار الاقتصادي التي يعاني منها الجميع والتي تسببت أيضا في حدوث مثل هذه الجرائم الغريبة والشاذة“.
أسباب اقتصادية
وقالت الدكتور عزة صيام أستاذ علم النفس بكلية الآداب ببنها إن “حوادث قتل الزوجات لأزواجهن أو العكس وكذلك الأقارب والأشقاء والأبناء والآباء والأمهات ربما ترجع إلى أسباب اقتصاية أو نفسية؛ نتيجة الظروف الاقتصادية التي يمر بها كل المواطنين في حياتهم ولا يستطيعون مواجهة هذه الظروف الصعبة فيضطر طرف إلى التخلص من الطرف الآخر بعد نشوب مشادات ومشاجرات كثيرة بينهم وأحيانا بدون أي مشاجرات“.
وأضافت عزة صيام في تصريحات صحفية أن “البيئات الاقتصادية تؤثر في حياة الأزواج والأسر؛ بسبب ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة علاوة على بعض الحوادث التي تقع بسبب الخيانة الزوجية أو شك طرف في الآخر“.
وأرجعت ذلك إلى “غياب الوازع الديني لدى الطرفين، متسائلة إذا كان أحد الطرفين لا يستطيع أن يتكيف مع الآخر فلماذا لا يتم الانفصال بينهما في هدوء بعيدا عن القتل والسجن وتشريد الأسرة ؟ ويكون الضحايا في النهاية هم الأطفال“.
العقل المجنون
وقال الدكتور جمال فرويز الخبير النفسي إن “الانحدار الثقافي والأخلاقي مُحرّك رئيسي لتلك الجرائم الأسرية مشيرا إلى أنه على سبيل المثال فإن العاطفة عند النساء هي المحرك الأساسي لارتكاب جرائم القتل، فحب المرأة الشديد لأحد الأشخاص يدفعها إلى قتل زوجها وكلما زاد عشقها لذلك الشخص زاد الانتقام من زوجها“.
وأوضح فرويز في تصريحات صحفية أن “الذين يرتكبون تلك الجرائم يعانون من شخصية سيكوباتية مضطربة يؤدي بها الأمر إلى ارتكاب أبشع الجرائم وصولا إلى القتل، إلى جانب الطمع في أمور الحياة والتي تنتهي بتلك الجرائم من قبل النساء“.
وأشار إلى أنه “بالنسبة لجرائم قتل الزوجة زوجها، فإنه حال ما إذا كان للزوجة تاريخ مرضي مع المواد المخدرة أو سوابق جنائية، فيكون التفسير هنا أنها مضطربة وتحت ضغط شديد، أما إن كانت المرة الأولى التي تتعرض فيها لهذا الموقف، فإنها تكون أجرت عملية «تفريغ» نتيجة ما تعرضت له“.
وأضاف فرويز أن “الزوجة تكون تحت تأثير الدم، وذلك بعد وصولها لأقصى مراحل السعرات الانتقامية، حيث تزيد حدة وعدد ضربات قلبها تحت تأثير الدم، بعد رؤيته يسيل أمامها، وتكون في هذه اللحظة، مسؤولة عن تصرفاتها، وتدخل مرحلة تُسمى «العقل المجنون اللحظي»”.
ولفت إلى أن “ما ينطبق على الزوجات والأزواج ينطبق أيضا على الأشقاء والأبناء والآباء والأمهات فكل هذه الجرائم تنطلق وتحدث بدافع من العقل المجنون اللحظي وعدم التفكير والتريث بجانب عدم قيام المجتمع بدوره وهو الأساس في كل الجرائم“.
* “عمرو خالد” ينسحب غاضباً من ستوديو قناة العربية بسبب سؤال عن الإخوان
انسحب الداعية “عمرو خالد” غاضباً من استديو قناة العربية السعودية، أمس الجمعة، أثناء إجراء حوار معه، عندما سأله مذيع برنامج “سؤال مباشر”، عن علاقته بجماعة الإخوان المسلمين.
واعتذر عمرو خالد عن استكمال اللقاء الذي كان يتم إجراؤه من داخل منزله في مصر، وقام من كرسيه ونزع ميكروفونه.
إلا أنه بعد دقيقتين عاد لاستئناف اللقاء، وطلب من مقدم البرنامج الالتزام بمحاور الحديث عن التسامح والإحسان في الإسلام.
وتجاهل “خالد” أكثر من مرة، سؤال المذيع عن علاقته بالإخوان، مكتفيا بقوله إنه “ليس له علاقة بهم”.
فراخ تدخلك الجنة
وحاول مذيع البرنامج إحراج عمرو خالد مرة اخرى عندما سأله عن إعلان “دجاج الوطنية” السعودي المثير للجدل.
كان عمرو خالد يتحدث وقتها عن قاعدة روحية تقول “الملتفت لا يصل” ليرد عليه مذيع البرنامج بسؤال “ايش علاقته هذا في الدجاج؟”، الأمر الذي أحرج عمرو خالد ودفعه للرد بالقول “أنا بعتبر دي نوع من عدم التقدير أنك تقولي حاجة زي كده”.
وأضاف: “انت رجعتني لحاجات شخصية” مؤكدا ان الاعلان تم فهمه بشكل خاطئ.
وبعد إصرار المذيع على السؤال، قال “خالد”: “مش عايز حاجة من حد لكن كونه كان في اعلان عشان استطيع اني أصرف على الشغل اللي بعمله ولا ارتزق منه … و وارد انه يحصل خطأ”.
ورداً على سؤال المذيع له عن تحديد الخطأ في الإعلان قال خالد: “الخطأ في اصطياد الأخطاء.. ما تودنيش في مناطق مش مفيد تكلمني فيها.. أنا بكلمك في فكر وأنت بتكلمني في إعلان”.
وتابع: “لما تكلمني في إعلان هقولك الإعلان اتفهم غلط وتحط غلط وكان في غلط.. ويا سيدي أنا غلطت” .
كان عمرو خالد، قد أثار السخرية بسبب إعلان دجاج عُرض في شهر رمضان عام 2018.
وظهر عمرو خالد في إعلان رمضاني يروج لشركة “دجاج الوطنية” السعودي، فيما دشن رواد موقع تويتر هاشتاج بعنوان “فراخ تأخذك إلى الجنة”، للسخرية من الإعلان الذي ظهر فيه عمرو خالد.
ثورة 25 يناير
وحول ثورة يناير المجيدة، اعترف عمرو خالد بوجود أخطاء كثيرة كان يفعلها في الماضي، وتحديداً في عام 2011 التي وصفها بالفترة الأكثر صعوبة، لأنها كانت تعاني من اضطراب، وأثرت على الكثير من المتابعين له بالسلب.
وأضاف قائلاً: “لو عادت السنوات إلى أحداث 25 يناير 2011 لاتجهت أكثر إلى عالم الروحانيات ولم أشارك في السياسة”، مؤكداً أنه شارك في التحريض على المظاهرات ضد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وأكد عمرو خالد أنه نادم على ذلك نتيجة لما حدث لدول أخرى بسبب أحداث الربيع العربي، واصفاً الدعاة الذين يتاجرون بالدين بأنهم “سيئون”.
وخلال البرنامج طالب “عمرو خالد”، الأزهر بتصحيح أخطائه وتجديد الخطاب الديني بما يتوافق مع مصالح البلد، مشيراً إلى أن “مصر بدون الأزهر ستفقد الكثير محليا وعالميا”.
كان عمرو خالد قد ظهر في مقطع فيديو مسرب نُسب إلى وزارة الدفاع المصرية، سُجّل قبيل فضّ اعتصام رابعة العدوية والنهضة، ظهر فيه “خالد”، وهو يدعو ويشجع جنود الجيش المصري على قتل الإخوان والمعارضين، قائلا لهم: “أنتم تنفّذون أوامر اللّه وليس القائد”، مما أعتبر “إفتاء لهم بجواز قتل المتظاهرين”.
* 100 جنيه للمصريين و10 دولارات للأجانب.. “مصر تبدأ في استخراج شهادة لقاح كورونا”
أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، البدء في استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح ضد فيروس كورونا، للراغبين في استخراجها.
وأوضحت الوزارة، أنه سيتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ 100 جنيه للمصريين و10 دولارات لغير المصريين.
استخراج شهادات لقاح كورونا
واشارت الوزارة إلى أن الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.
وقالت وزارة الصحة في بيان، أنه “جار الانتهاء من تطبيق الموبايل الإلكتروني “Egypt Health Passport”، بنسختي “الأندرويد” و “الأيفون”، ليكون بمثابة جواز سفر صحي إلكتروني، يمكن استخدامه في المطارات”.
وأضافت: “يقوم المسافر بإدخال بياناته على التطبيق ويقوم التطبيق بالتعرف على شهادة التطعيم بلقاح ضد فيروس كورونا المعتمدة الخاصة بالمسافر، كما يتضمن خاصية إظهار موقف التطعيم من خلال 3 ألوان ( أحمر إذا كان الشخص غير حاصل على لقاح ضد فيروس كورونا، أصفر إذا كان الشخص حصل على جرعة أولى من اللقاح، وأخضر إذا كان الشخص حاصل على جرعتين من اللقاح)”.
ولفتت إلى أنه “يمكن استخدام تلك الخاصية في الأماكن المختلفة التي تتطلب التعرف على موقف الأشخاص من تلقي اللقاح”.
وأشارت الصحة إلى أن “إجمالي ما سيتم توريده من لقاحات ضد فيروس كورونا خلال الفترة من أغسطس المقبل وحتى نهاية العام، يصل إلى 148.2 مليون جرعة، ما يكفي لتطعيم 83.7 مليون مواطن”.
* الجزيرة تعود للبث من القاهرة
عادت قناة الجزيرة للبث من القاهرة، بعد 8 سنوات من القطيعة التامة مع القناة واعتقال مراسليها و صحفييها وإغلاق مكتبها.
الجزيرة تعود للبث من القاهرة
وظهرت مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة من القاهرة لتبث خبر زيارة وزير الخارجية الجزائري، لمصر، لتقريب وجهات النظر ، بين الأطراف الثلاث، فى أزمة سد النهضة.
أعلنت شبكة تليفزيون الجزيرة إيقاف بث قناة الجزيرة مباشر مصر، المعنية بتغطية الشأن المصري، والتي تبث من الدوحة فى ديسمبر 2014.
وقالت سارة رأفت مذيعة القناة حينذاك إن موجز الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش هو آخر موجز تبثه القناة، وتلت بيانا من إدارة شبكة الجزيرة.
قناة الجزيرة
وجاء إيقاف بث الجزيرة بعد يوم واحد من لقاء موفد أمير قطر بالرئيس عبد الفتاح السيسي بوساطة سعودية لإجراء مصالحة مصرية قطرية.
وكانت مكاتب قناة “مباشر مصر” في القاهرة قد أغلقت بعد الإنقلاب العسكري في يوليو 2013 ، لكن القناة استمرت بالبث من الدوحة.
* أشرف السعد: أشعر بالاكتئاب وقررت العودة إلى لندن مرة أخرى
أكد أشرف السعد، الذي عاد مؤخرا إلى القاهرة بعد أكثر من 20 عاما قضاها في العاصمة البريطانية بسبب الملاحقات القضائية، أنه “قرر العودة مرة أخرى إلى لندن“.
وقال، إن “الدولة أفرجت عن جميع الممتلكات التي صادرتها، ولكن لا أعرف كيف أقوم باستردادها مرة أخرى“.
وأضاف: “أعاني من اكتئاب بسبب عدم استرداد أموالي، وأن أشخاص يضعون أيديهم على أملاكي”، معربا عن “دهشته من قرار الدولة بإعادة أملاكه دون تمكينه منها“.
وتابع: “اتجهت لجهاز الكسب غير المشروع والنيابة العامة فالدولة قررت الإفراج عن جميع ممتلكاتي، ولكنه إفراج على الورق، وهناك أشخاص وضعوا أيديهم على تلك الممتلكات“.
وأشار، إلى أنه “من المفترض بعد أن صادرت الدولة تلك الأملاك عندما تقرر الإفراج عنها تعيدها لي“.
* مصر تخسر أمام البرازيل وتودع أولمبياد طوكيو
ودع المنتخب المصري الأولمبي منافسات كرة القدم من الدور ربع النهائي بعد الهزيمة أمام البرازيل بهدف نظيف.
وسجل ماتيوس كونيا هدف البرازيل الوحيد في الدقيقة 38 من الشوط الأول بعد تسديده من على حدود منطقة الجزء إثر تمريرة من ريتشارلسون.
اختار شوقي غريب إشراك عمار حمدي بدلا من صلاح محسن الذي بدأ مباراتي الأرجنتين وأستراليا في دور المجموعات.
على الجانب الآخر عاد دوجلاس لويز لتشكيل البرازيل بعد الإيقاف في مباراة السعودية الأخيرة.
من جهة أخرى انتقد المدير الفني السابق لنادي الزمالك لكرة القدم أحمد حسام ميدو أداء المنتخب الأولمبي المصري بعد هزيمته أمام البرازيل (1-0) اليوم السبت، في الدور ربع النهائي لأولمبياد طوكيو.
وأشار ميدو في “تغريدة” نشرها عبر حسابه على موقع “تويتر” إلى الأداء السيء لمنتخب “الفراعنة” ووجود لاعبين بإمكانيات قليلة جدا، ووجه انتقادات لمدرب المنتخب شوقي غريب.
“بصراحه احنا وحشين اوي وفي لاعيبة امكانيتها قليله جدا والكابتن شوقي وهو مغلوب كان عايز يخرج كده!! مش مشكله اطلع ١-٠ قدام البرازيل..”
“ عمار حمدي الارتداد بتاعه متأخر في الجول بصراحه احنا بنلعب ناقصين ٢ لاعيبه كريم العراقي وطاهر“
“لازم طاهر وكريم العراقي يتبدلوا وينزل ابراهيم عادل وامام عاشور وعمار حمدي يروح باك رايت”
وكان المنتخب الأولمبي المصري قد صعد إلى الدور الثاني لمسابقة كرة القدم ضمن فعاليات دورة لألعاب الأولمبية المقامة حاليا في طوكيو، لمواجهة نظيره البرازيلي، بعد أن احتل مركز الوصافة مجموعته برصيد 4 نقاط، خلف المنتخب الإسباني المتصدر برصيد 5 نقاط، عقب التعادل مع منتخب “فوريا لا روخا” والهزيمة أمام الأرجنتين والفوز على أستراليا.
