جامعة أمريكية تفضح الانقلاب: لم يتم تلقيح سوى 1% من المصريين ومخاوف من السلالات الجديدة.. الجمعة 30 يوليو 2021.. احتجاز 10 نوبيين في السعودية دون تحقيق أو محاكمة منذ 2019

جامعة أمريكية تفضح الانقلاب: لم يتم تلقيح سوى 1% من المصريين ومخاوف من السلالات الجديدة.. الجمعة 30 يوليو 2021.. احتجاز 10 نوبيين في السعودية دون تحقيق أو محاكمة منذ 2019

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* 6 منظمات حقوقية تندد باحتجاز السعودية 10 مصريين نوبيين

نددت 6 منظمات حقوقية، الجمعة في بيان مشترك، استمرار احتجاز السلطات السعودية لـ10 مواطنين مصريين من أعضاء الجمعيات النوبية في السعودية، منذ يوليو 2020، دون تحقيق، أو محاكمة.

وأدان البيان، موقف القنصلية المصرية في السعودية، والتي أصدرت بيانا تنصلت فيه بشكل غير مباشر من مسؤوليتها عن المقبوض عليهم، وتقاعست عن التدخل للإفراج عنهم، أو حتى تقديم الدعم القانوني لهم.

احتجاز 10 نوبيين في السعودية

وطالبت المنظمات الحقوقية السلطات بالتدخل الفوري من أجل إطلاق سراحهم بعد مرور عام على اعتقالهم.

وأشار إلى أن “القبض على المواطنين المصريين حمل طابعًا تعسفيًا، ليس فقط لما شهده من خروقات واضحة، واحتجاز دون تحقيق، ودون تواصل مع محامين، ولكن لأنه يأتي للمرة الثانية للمجموعة نفسها”.

كما لفت إلى أن “السلطات السعودية ألقت القبض عليهم في 25 أكتوبر 2019، صبيحة احتفالية نظمتها مجموعة من الجمعيات النوبية في السعودية، تخليدًا لأبطال النوبة في حرب أكتوبر 1973”.

وأضاف البيان: “انصب التحقيق مع المحتجزين وقتها على عدم وضع صورة عبدالفتاح السيسي في الصور المرفوعة خلال الاحتفال، وذلك رغم أن الرئيس الحالي لم يشارك في حرب 73، واقتصرت الصور على أبطال الحرب من مناطق النوبة كنوع من الاحتفاء بهم”.

وأدانت المنظمات الـ 6، عدم حصول المواطنين المصريين على الحق في محاكمة عادلة، ونددت باستمرار حبسهم تعسفيًا دون تحقيق، وطالبت السلطات المصرية بالتدخل الفوري من أجل إطلاق سراحهم، وتحميل مسؤولية سلامتهم للسلطات السعودية.

تخاذل القنصلية المصرية

كانت القنصلية المصرية في السعودية، أصدرت بيانًا تنصلت فيه من مسؤوليتها عن المقبوض عليهم، وعن الجمعية، بحجة أن “القواعد والأنظمة السعودية تحظر إنشاء جمعيات أو كيانات للجاليات، أو إقامة أي أنشطة”.

ورفضت القنصلية التدخل بأي شكل في القضية كونها “قضية أمنية وليست جنائية”، رغم أن هدف هذه الجمعيات العاملة في السعودية منذ سنوات طويلة، هو التكافل بين النوبيين في الخارج، ولا تهدف لأي نشاط سياسي أو حزبي، شأنها شأن العديد من الجمعيات والكيانات المشابهة العاملة في السعودية.

ورغم الإفراج عن المحتجزين الـ10 بعد شهرين من احتجازهم في 2019، قررت السلطات السعودية معاودة القبض عليهم في 14 يوليو 2020، وبعد 4 شهور من القبض عليهم، تم نقلهم من سجن الحائر في مدينة الرياض، إلى سجن عسير بمدينة أبها.

وبحسب مصادر قام ذويهم بالتواصل مع مسؤولين مصريين، من بينهم وزيرة الهجرة، ومساعد وزير الخارجية، والذين أكدوا معرفتهم بالأمر، لكن دون تدخل ملموس، كما تقدم الأهالي بشكاوى إلى مجلس الوزراء دون جدوى.

 

* استمرار إضراب “عُلا” و”أحمد” وتدوير “القصاص” للمرة الرابعة واستمرار التوسع في الإعدام

جددت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” الإعلان عن دعمها الكامل لإضراب السيدة عُلا القرضاوي والباحث أحمد سمير عن الطعام كحق دستوري وقانوني لانتزاع حريتهم وحقوقهم المسلوبة.
ووثقت “الشبكة” استمرار إضراب عُلا القرضاوي وأحمد سمير وأكدت وقوفها مع مطالبهم المشروعة لاسترداد حريتهم ، وطالبت النائب العام وأجهزة أمن الانقلاب بالإفراج عنهم، والكف عن التنكيل بهم.
وأهابت الشبكة بالمتابعين ضرورة مداومة النشر عن المعتقلين المضربين عن الطعام، وإعادة نشر أخبارهم للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة، وزيادة الضغط أملا في إخلاء سبيلهم.
إضراب “أحمد” و”عُلا“
ومنذ ما يزيد عن شهر دخل الباحث أحمد سمير في إضراب عن الطعام؛ للمطالبة بحقه في الحرية كما أعلنت عُلا القرضاوي المعتقلة منذ سنوات الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجا على استمرار الحبس الاحتياطي رغم انتهاء المدة المقررة قانونا للمرة الثانية، وتواصل حبسها الانفرادي دون سبب أو سند قانوني.
وقالت الشبكة عبر صفحتها على فيس بوك:  “ليس من السهل اتخاذ قرار بالدخول في إضراب عن الطعام، وخاصة بالنسبة لمعتقل محبوس في سجون مصر غير الآدمية، وفي أجواء شديدة الصعوبة، ودرجة حرارة تصل إلى 45 درجة مئوية، وفي مكان قريب الشبه بالمقبرة، تُسمى زنازين العزل الانفرادي أو التأديب“.
وتابعت: “لا يمكن لأحد أن يتخيل هذا الوضع المرير إلا من مر بنفس التجربة؛ فكل من دخل تلك الزنازين يتذكر ذلك المكان الذي ترتفع فيه نسبة الرطوبة لدرجة عاليه جدا، ويغص بمختلف أنواع الحشرات، ولا يوجد به حمام أو تهوية باستثناء شراعة صغيرة في باب الزنزانة“.
وأستكملت: “ذلك المكان الموحش الذي يمكن أن تصل مساحته إلى مترين في مترين على أقصى تقدير، وغير مسموح لنزلائه بالتريض إلا بضع دقائق يوميا، من أجل دخول الحمام، و غير مسموح لساكنيه بالتواصل مع العالم الخارجي أو حتى الحديث مع إنسان آخر غير حراس العنبر، الذين في أغلب الأحيان سيتجاهلون استغاثاتهم ولن يسمعوا لهم، وربما يتركونهم لملاقاة مصيرهم المحتوم دون إبداء استجابة أو رد فعل، وهو ما حدث بالفعل مع كثير من المعتقلين الذين فقدوا حياتهم في السجون المصرية“.

 تدوير محمد القصاص
إلى ذلك جددت زوجة محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية “المطالبة برفع الظلم الواقع عليه والإفراج عنه ووقف الانتهاكات التي يتعرض لها منذ اعتقاله في فبراير2018 بينها تدويره على قضايا باتهامات ومزاعم مكررة ” الانتماء لجماعة محظورة“.
وكشفت زوجة االقصاص اليوم عبر صفحتها على فيس بوك، عن “تحقيق نيابة أمن الدولة العليا معه في قضية جديدة وتدويره للمرة الرابعة على قضية تحمل رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وجاء القرار فيها بحبسه 15 يوما“.
وكتبت : “معنديش تفاصيل كتير عن الأسباب أو تفاصيل القضية وهي مش هاتفرق كتير الحقيقة.. لكن الواقع أن محمد دلوقتي محبوس على ذمة القضية ٧٨٦ لسنة ٢٠٢٠، وأخد إخلاء سبيل على ذمة القضية ٩٧٧ لسنة ٢٠١٧ والقضية ١٧٨١ لسنة ٢٠١٩ وأن القرار إمبارح حبس ١٥ يوم تبدأ من تاريخ إخلاء سبيله من القضية المحبوس على ذمتها حاليا“.
وأضافت “الواقع دلوقتي بردو أنه طول فترة حبسه اللي هي ٣ سنين وخمس شهور تقريبا .. محبوس انفراديا .. ممنوع من التريض .. ممنوع من الكتب أو الجرايد أو الراديو في سجن من أسوأ السجون .. سجن شديد الحراسة ٢“.
وكانت قوات الأمن اعتقلت “القصاص” في فبراير 2018، ومنذ ذلك الحين وكلما حصل على إخلاء سبيل يجري تدويره على ذمة قضية جديدة.

التوسع في الإعدامات

فيما أكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “على استمرار نهج القضاء المصري التابعة للنظام الانقلابي التوسع في إصدار أحكام الإعدامات“.
وقالت الشبكة  “إن القضاء المصري يواصل نهج التوسع في إصدار أحكام الإعدامات وتتوقع أن تتصدر مصر قائمة دول العالم الأكثر في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام“.
جاء ذلك في تعليق الشبكة على قرار محكمة الدائرة الخامسة إرهاب بإحالة أوراق ثلاثة متهمين إلى مفتي الجمهورية تمهيدا لإصدار حكم بالإعدام شنقا وفقا لما رصدت الشبكة في نشرتها الأسبوعية “عدالة مصر” في عددها السادس الصادر الخميس“.

 

* “محلة الأمير” بالبحيرة تتحول إلى “دنشواي” أخرى.. التصديق على إعدام 24 بريئا جديدا

قضت محكمة الجنايات بالبحيرة، الخميس، بإعدام 24 من أعضاء وقيادات بجماعة الإخوان المسلمين في محافظة البحيرة، بتهم ملفقة، أهمها تفجير أتوبيس شرطة في مدينة رشيد ومقتل 4 شرطيين وإصابة العشرات، وقضت بانقضاء الدعوي بحق 3 متهمين متوفين، وذلك في قضيتي حادثين منذ عامي 2014 و2015.

وصدق شوقي علام مفتي الدم بنظام الانقلاب العسكري، على الإعدام لـ 24 من رافضي الانقلاب في الهزليتين رغم المناشدات بعدم تصديقه على الحكم بسبب العوار القانوني الذي شاب التحقيقات والمحاكمات والتناقض في أحداث القضيتين، بالإضافة إلى التعذيب الذي تعرض له المتهمون خلال التحقيقات.

وكانت الناشطة ليلى سويف وابنتها منى سيف، قد تقدمتا الاثنين الماضي، بمناشدة إلى مفتي الانقلاب، شوقي علام، بالتدخل لإنقاذ 26 شخصا من محافظة البحيرة من الإعدام، بعد إحالة أوراقهم للمفتي في قضيتين منفصلتين في جلسة واحدة، الشهر الماضي.

وفي بيانها، أشارت عائلة الناشط علاء عبد الفتاح إلى أن “حكم الإعدام الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمنهور، والذي ضم 26 شخصا، تضمن 16 في قضية 303 لسنة 2018 أمن دولة عليا طوارئ مركز رشيد، من بينهم عشرة أشخاص من قرية واحدة هي «محلة الأمير»، من بينهم شقيقان، فضلا عن عشرة في قضية أخرى“.

وتعود أحداث الهزلية 303 لعام 2015، حين تم تفجير أتوبيس نقل أفراد شرطة، عن طريق عبوة ناسفة مزروعة على جانب حافة ترعة الرشيدية، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أمناء شرطة وإصابة 39 آخرين من أفراد الشرطة.

وطالب البيان المفتي، “بمراجعة أوراق القضية والاطلاع على مذكرات المحامين، واستكشاف عقيدة المتهمين للوصول لقرار، رغم العُرف السائد بعدم تدخل المفتي في تفاصيل أحكام الإعدام، لافتا لوجود سوابق بتعديل أحكام بناء على الرأي الشرعي في حالة الأحكام الجماعية والإجراءات الباطلة. خصوصا وأن القضية 303، مُحالة لجنايات أمن دولة طوارئ والتي لا تسمح بالنقض بسبب قانون الطوارئ، فقط يتوقف القرار على تصديق رئيس الجمهورية“. 

عوار وتناقض

وأشارت منى سيف  أيضا “لعوار وتناقض بعض الإجراءات بالقضية، موضحة أن الاتهامات لأبناء قرية محلة الأمير تستند إلى أن العبوة وُضعت بجانب الطريق، لذا وُجه الاتهام لأقرب قرية لموقع الحادث، فيما ضمت أوراق التحقيقات، وفقا لسيف، تقريرا فنيا مناقضا لهذه الفرضية، بشهادة الناجين من الحادث، يشير إلى احتمالية وجود العبوة الناسفة في الأتوبيس قبل انطلاقه، وهو ما ينفي التهمة عن أهل القرية، معتبرة أن الجهات المعنية لم تبذل جهدا حقيقيا لكشف مرتكبي الجريمة، لكنها قبضت على كل من له صلة من قريب أو بعيد بجماعة الإخوان المسلمين بالقرى المجاورة، وعذبتهم وأخفتهم قسريا، وقبضت على أُسر بعضهم للضغط عليهم لتسليم أنفسهم“.

إخلاء سبيل المتهمين 4 سنوات! 

وأشارت “سيف” كذلك إلى تأخر قرار إحالة المتهمين إلى المحاكمة لمدة أربع سنوات، خلال هذه الفترة أُخلي سبيل بعض المتهمين بعد عامين من الحبس، مع إلزامهم بزيارات متابعة أسبوعية بمكتب الأمن الوطني، وهو ما اعتبرته عدم جدية في اتهامهم في البداية، خصوصا أن تلك الفترة، في 2015، تزامنت مع وجود أحكام سريعة بالإعدام في قضايا أخرى «إزاي أمن الدولة مُصدق أن دول مسؤولين عن تفجير أتوبيس، وقتل وإصابة أفراد شرطة ويسيبوهم بس يعملوا متابعة في الأمن الوطني بدون الخوف من هروبهم“.

مناشدة العائلة جاءت بناء على حديث شقيقها علاء عبد الفتاح خلال الزيارة الأخيرة لشقيقته له، عن واحد من المحكوم عليهم بالإعدام بالقضية 303، وهو أحمد عادل الزارع والذي يجاور علاء عبد الفتاح في زنزانة في سجن شديد الحراسة 2 بطرة، ونقلت منى تأكيد علاء خلال حديثه أن الزارع، المحكوم عليه بالإعدام، هو وشقيقه المعتصم بالله، موقفه ومنطلقه الشرعي ومبدأه السياسي هو «اللاعنف»، إلا في إطار مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال الإسرائيلي، وهو ما يتناقض مع اتهامه بتفجير أتوبيس للشرطة.

التعذيب منهج الانقلابيين

ووفق قانونيين، فإن رأي المفتي في أحكام الإعدام رأي استشاري، الغرض منه هو استقرار يقين المحكمة في الحكم، لذا تحيل المحكمة أوراق المتهمين للمفتي؛ لإبداء رأيه قبل النطق بالحكم نهائيا، وهذا الرأي هو إجراء شكلي غير ملزم لأن القضاء الجنائي وجداني لذا يأتي رأي المفتي؛ لتطمئن المحكمة وجدانيا من قرارها بعد اطمئنانها قانونيا، وذلك وفقا للحقوقي ناصر أمين، وتوجد سوابق لتغيير المحكمة قرارها بناء على عدم توصية المفتي بقرار الإعدام، لكن لا توجد سوابق مشابهة في القضايا السياسية.

القضية وغيرها من قضايا الإعدامات الجماعية تؤكد إجرام نظام السيسي الذي لا يلتزم بأية معايير في التحقيق أو تطبيق العدالة على المتهمين، وليس أدل على ذلك من أحكام إعدامات سابقة  لمتهمين لم يكونوا موجودين أساسا وقت الأحداث، بجانب استخدام التعذيب بالكهرباء لاستنطاق المتهمين بجرائم لم يرتكبوها، كما قال الشاب الشهيد محمود الأحمدي  للقاضي في قضية مقتل النائب العام “اعطني عصا كهربائية وأنا أخلي لك كل من في القاعة  يعترفون بمسئوليتهم عن قتل السادات“.

أسماء الضحايا

والمعتقلون الذين حكمت ضدهم المحكمة بالحكم الذي يقبل الاستئناف أو النقض هم:

محمد محسن سويدان-بالمعاش-75 عاما

ماهر عبد المنعم محمد أبو يونس- موظف بالضرائب- 53 عاما

ماهر عبد الحميد على الدين-مزارع- 48 عاما

عبد الهادي السيد الزيات-موظف بكلية الطب البيطرى- 55 عاما

أيمن إبراهيم جبر مالك- 48 عاما

أحمد عادل عبده الزراع-31 عاما

المعتصم بالله عادل الزراع-طالب-28 عاما

سعد فتح الله محمد الحداد-محقق قانونى- 60 عاما

محمد محمد الولى-سائق- 48 عاما
وفي 28 يونيو الماضي، أحال مستشار محكمة أمن الدولة طوارئ مصطفى لطفي المغازي 16 بريئا، بينهم مسؤول المكتب الإداري لإخوان البحيرة محمد سويدان، إلى مفتي الانقلاب، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، وذلك بزعم تورطهم في قضية تفجير أتوبيس شرطة عام 2015، وأحكام الطوارئ تكون نهائية بالتصديق عليها؛ وليس فيها طعن بالنقض.

قضية أمين الشرطة
وعن مقتل أمين شرطة قررت محكمة الانقلاب إعدام خمسة فى الجناية 681 لسنة 2015، جنايات الدلنجات عن واقعة مقتل أمين شرطة الوفائية فى 18-12-2014 وهم كلا من:

بديع سيد أحمد بكر-تاجر- 34 عاما

أحمد محمد عبد الرحيم زورة-طالب بكلية التربية الرياضية بجامعة الأزهر

أحمد عبد الحكيم فتحي الصاوي-طالب بكلية التجارة- 24 عاما

إكرامي محمد يوسف غالي-مهندس زراعي- 46 عاما

صبحي عبد الشافي عبد ربه العباسي-مدرس- 41 عاما

أحكام جائرة 

وعلق عدد من النشطاء على الأحكام الجائرة التي دأبت على إصدارها محاكم أمن الدولة طوارئ. فقالت فاطمة @fatma_6_12: “على غرار حادثة دنشواي.. محكمة جنايات البحيرة تحيل أوراق ٢٤ معتقلا للمفتي من بينهم ١٠ اشخاص من قرية واحدة وهي قرية محلة الامير.. كل ذنب هؤلاء ان تفجير حافلة الشرطة وقع بالقرب من القرية رغم ان التقرير الفني أثبت أنه تم رزع عبوة ناسفة في الحافلة قبل الانطلاق وهذا ما أثبته حقوقيون“.
وقالت مؤسسة فجر للديمقراطية @DAWN__EGYPT: “كارثة جديدة تتسبب فيها السلطات المصرية بعدما قضت محكمة جنايات إيتاي البارود (محكمة أمن دولة طوارئ) بالإعدام على 16 مواطنا دفعة واحدة، هم جميع المتهمين في قضيتين بمحافظة البحيرة وهو حكم بات ونهائي ولا يوجد معه استئناف أو نقض .. #اوقفوا_الاعدامات“.

 

* إثيوبيا تعلن عن “خط أحمر” وتؤكد جاهزية قواتها للدفاع عن البلاد

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، أن قوات الدفاع الإثيوبية جاهزة للحفاظ على البلاد من أي تهديد.

وأوضح مفتي في تصريحات صحفية أن عدم احترام سيادة إثيوبيا والمصالح الوطنية هو “خط أحمر“.

وقال إن هناك العديد من الرغبات المباشرة وغير المباشرة ضد المصالح القومية الإثيوبية.

وكشف المتحدث الرسمي أن المغتربين الإثيوبيين فى واشنطن قد تبرعوا بـ100.000 دولار خلال هذا الأسبوع، مؤكدين دعمهم لقوات الدفاع الوطني من خلال مظاهرات نظمت فى مدن مختلفة.

ووفقا للمتحدث فإن المجتمع الإثيوبي الذي يعيش فى مونيش قد تبرع بحوالي 15.000 يورو لدعم المشاريع الجارية فى البلاد.

 

* قصة الملء الثاني لسد النهضة.. هل فشلت إثيوبيا أم نجحت في فرض إرادتها علي السيسي؟

يوم 4 يوليو 2021 بدأت إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة الذي يقدر بـ 13.5 مليار متر مكعب متحدية مصر والسودان، لتقرر يوم 19 من الشهر ذاته انتهاء الملء دون كشف كمية المياه التي خزنتها.

مع انتهاء الملء أعلنت اثيوبيا “انتهاء الاحتلال”، في إشارة لمصر، ونشرت صورا لملء بحيرة السد، وقالت “يمكننا الأن أن نتفاوض”، وبدأت الحديث عن تقاسم مياه النيل التي نصيبها منها “صفر“.

بالمقابل سعي المسئولون في مصر للتقليل من أهمية الملء الثاني وشن حملة إعلاميا تؤكد أن “الملء الثاني فشل”، وأن إثيوبيا لم تُخزن سوي 3 من 13.5 مليار ما يعني أنها خزنت 8 مليار متر مكعب مياه في الملء الأول والثاني، بدلا من 18.5.

حملة الفرح والتطبيل من قبل إعلام السلطة وبعض مختصي ملف المياه التابعين لها، جاءت للرد على حملة الغضب الشعبية التي اتهمت رئيس النظام عبد الفتاح السيسي والجيش بالخيانة لصمتهم عن ردع اثيوبيا وأطلقت عدة هاشتاجات لهذا الغرض.

طُرحت الكثير من التساؤلات التي لا زالت تحتاج إلى إجابات في أزمة الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي، عن نجاح أم فشل الملء وسيطرت حالة من الجدل بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

انبرى ممثلو السلطة في مصر للحديث عن “فشل الملء الثاني” و”التخزين الناقص”، ونشروا صورا لأقمار صناعية تبين وصول بحيرة سد النهضة عند منسوب 573 متر وهو ما يعادل إجمالي 8 مليار متر مكعب.

قالوا إن هذا يظهر الزيادة المحدودة لبحيرة السد نتيجة حجز 3 مليار متر مكعب فقط هذا العام تضاف لخمسة في العام الماضي، وتوقف بناء السد لسحب المعدات نتيجة الفيضان العالي. وإن تعلية الممر الأوسط للسد توقفت عند 8 أمتار بدلا من 30 مترا، أي الاكتفاء بتخزين 3 مليار متر مكعب هذا العام بدلا من 13.5 مليار متر مكعب بإجمالي تخزين 8 مليار متر مكعب.

وفقا لتوقعات خبراء الري المصريين سيتم بذلك ترحيل السقف الزمني للحل ليكون بين الملء الثاني (الحالي) والملء الثالث (يوليو 2022).

ملء اثيوبيا الأول والثاني يعبره خبراء سياسيين “فرض إرادة” من جانب اثيوبيا على مصر والسودان بصرف النظر عن حجم الملء الاول او الثاني، ويرون أن اثيوبيا باتت تتحكم بالتالي في مياه النيل ونفذت ما قالته في وقت سابق من تحويل النيل الأزرق لبحيرة اثيوبية خاصة.

خبير سياسي لخص الأمر بقوله: فشلت اثيوبيا في الملء الثاني ونجحت في فرض ارادتها لأي ملء قادم وسط قيود متزايدة على الموقف المصري بما فيه الحل العسكري.

اعتبر ذهاب مصر لمجلس الأمن مكسبا لأثيوبيا لأنه أظهر وقوف السيسي عاريا وحيدا بلا دعم دولي بعدما تخلي عنه حتى حلفاؤه الروس والأمريكان والصينيين والأوروبيين.

قصة الملء الثاني

قبل عدة أشهر أعلنت إثيوبيا شروعها في الملء الثاني لسد النهضة مع بدء موسم فيضان النيل في يوليو الجاري، مؤكدة أن خطتها تستهدف تخزين 13.5 مليار متر مكعب في الملء الثاني، بالإضافة إلى 5 مليارات متر مكعب في الملء الأول عام 2020، ليصبح إجمالي كميات المياه المخزنة في بحيرة سد النهضة في الملء الأول والملء الثاني 18.5 مليار متر مكعب.

منذ ذلك الوقت عملت اثيوبيا على قدم وساق من أجل تهيئة الإنشاءات في السد لاحتجاز هذه الكمية في الملء الثاني البالغة 13.5 مليار متر مكعب، إذ عملت على تعلية الممر الأوسط للسد 30 مترا عند منسوب 595 متر فوق منسوب سطح البحر، وهو الارتفاع المناسب لاحتجاز 13.5 مليار متر مكعب.

بدأت إثيوبيا في تعلية الممر الأوسط منذ بضعه أشهر باستخدام عشرات المعدات والآلات والعاملين والفنيين والمهندسين، لكن بعد هذه المحاولات لم تستطع تعلية الممر الأوسط إلى منسوب 595 متر لكن توقف الأعمال حتى ارتفاع 574 متر فوق منسوب سطح البحر أي تم تعلية 8 أمتار فقط بدلا من 30 مترا، لتمر مياه الفيضان من أعلى الممر الأوسط وتضطر إثيوبيا إلى رفع المعدات والآلات وتوقف أعمال التعلية.

معني هذا أن هذا المنسوب الذي نجحت أديس أبابا في تحقيقه وهو 574 متر لا يحتجز سوى 2-3 مليار متر مكعب إضافية للكميات المحتجزة بالفعل من الملء الأول في العام الماضي، والبالغة 5 مليار متر مكعب، لتُصبح إجمالي المياه المخزنة هي 7-8 مليار متر مكعب كأقصى تقدير، حسب الصور ومقاطع الفيديو التي نشرتها مصادر رسمية إثيوبية واكدها خبراء مصريون.

طوق نجاة

هذا الأمر شكل طوق نجاه للسيسي وأنصاره في إعلام السلطة ومحللي ملف المياه كي يتحدثوا عن “فشل جزئي في الملء الثاني” ويهللوا كأن المشكلة تم حلها برغم أن هذا ما ستتداركه إثيوبيا في الملء الثالث العام المقبل وسط أنباء عن حجزها المرة المقبلة ضعف ما تنوي أي 21 مليار متر مكعب.

غزارة الأمطار هذا العام والعام الماضي لعبت دورا أيضا في زيادة الفيضان وسرعة تخزين المياه في بحيرة سد النهضة، وبعدها مرور المياه من أعلى الممر الأوسط وإجبار أديس أبابا على وقف هذه الأعمال التي من شأنها زيادة كميات المياه المحتجزة خلف السد.

لكن مع استمرار الملء دون اتفاق مع مصر والسودان واحتمالات قدوم سنوات جفاف يقل فيها الفيضان تتزايد المخاطر فضلا عن أن مجرد ملء اثيوبيا السد باي كمية هو فرض لإرادتها علي مصر لهذا بدأت تنتقل لمستوي من الاملاءات علي مصر أعلي وتطالب بتقسيم المياه وبالتالي عدم موافقتها علي الحصة المصرية الحالية التي لا تكفي مصر.

اذ تحصل مصر سنويا علي 55 مليار متر مكعب بينما احتياجاتها 128 مليارا ويجري تعويض الباق من مياه الصرف الزراعي والصحي والابار ومياه التحلية للبحر.

 

* موقع “ميدل إيست آي” يكشف دور السيسي في انقلاب تونس

فضيحة دولية غير مسبوقة لمصر في الأوساط السياسية العربية، كشفها  موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، بمشاركة مصرية مباشرة في إدارة الانقلاب على الدستور في تونس، بجانب الدعم السياسي واللوجستي لقيس سعيد الذي زار مصر قبل شهر، مُجتمعا مع السيسي الذي تعهد بتقديم كافة أنواع الدعم لقيس سعيد.

وقال موقع “ميدل إيست آي” البريطاني إن “رئيس الوزراء التونسي المُقال هشام المشيشي، تعرض لاعتداء جسدي في القصر الرئاسي الأحد الماضي، قبل الانقلاب الذي قاده الرئيس قيس سعيد.

وتحدثت مصادر مقربة من المشيشي، مشترطة عدم الكشف عن هويتها، عن “وقوع الاعتداء الجسدي على المشيشي داخل قصر قرطاج”، دون الكشف عن طبيعة الإصابات التي تعرض لها.

المصادر ألمحت إلى أن “الإصابات التي تعرض لها المشيشي كانت كبيرة، وقال أحد المصادر إن “الإصابة كانت في الوجه، وهذا سبب عدم ظهوره علنا حتى الآن“.

ولفت الموقع إلى أن “المشيشي استُدعي إلى القصر الرئاسي الأحد، وهناك أعلن سعيد انقلابه، وإقالة المشيشي، وتجميد عمل البرلمان”، ونُقل عن مصدر مقرب من رئيس الوزراء قوله إن “رؤساء الأمن الذين رافقوه إلى القصر لم يكونوا جزءا من الخطة، لكن الجيش كان كذلك، ونقل الموقع البريطاني عن مصادر إن المشيشي رفض طلبات التنحي عن رئاسة الحكومة؛ ما اضطر القوات لضربه“.

وعقب الاعتداء عليه، رفع المشيشي يديه، ووافق على الاستقالة، وعقب ذلك وافق رؤساء أجهزة الأمن على بيان سعيد، وعاد رئيس الوزراء إلى منزله لاحقا، ثم نفى تقارير لوسائل الإعلام المحلية بأنه كان قيد الإقامة الجبرية.

وفي اليوم التالي، أصدر المشيشي بيانا مكتوبا، قال فيه إنه “لا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال عنصرا من المشكلة التي تعقد الوضع في تونس”، وأنه سيسلم المسؤولية للشخص الذي سيكلفه الرئيس عقب المداولات“.

رجال أمن مصريين في “قرطاج“!

وأشارت مصادر إلى أن أشخاصا “غير تونسيين” كانوا في القصر في ذلك الوقت، ليلة الانقلاب، من بينهم “مسؤولون أمنيون مصريون”. ولفتت المصادر إلى أن هؤلاء المسؤولين كانوا يقدمون المشورة لـ”سعيد” قبل الانقلاب، ويوجهون العمليات هناك، ومن غير الواضح ما هو الدور الذي لعبوه في استجواب المشيشي أو الاعتداء عليه. 

ونقل “ميدل إيست آي” عن مصدر قوله إن ” عبدالفتاح السيسي عرض تقديم كل الدعم الذي يحتاجه سعيد من أجل الانقلاب”. وأضاف المصدر “تم إرسال عسكريين وأمنيين مصريين إلى تونس، بدعم كامل من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد“.

ولفت الموقع البريطاني إلى أنه “فُهم وجود معارضة كبيرة، عبر العديد من المكالمات الدولية، للخطوة التي أقدم عليها سعيد بالانقلاب على السلطات، وأشار إلى أن مسؤولين أمريكيين قالوا إنهم غير راضين عن آخر التطورات، وكانت واشنطن مترددة في وصفه بالانقلاب“.

وقال الموقع إن “معلومات تفيد بأن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، أبلغ كلا من سعيد وساسة معارضين بارزين أن بلاده “لن تسمح بأن تقع تونس تحت النفوذ السياسي والعسكري لمصر“.

وأوضح أن “الجزائر تعتبر كلا من ليبيا وتونس مناطق نفوذ مشروعة، وستكون قلقة بشكل خاص من وجود ضباط أمن مصريين في قصر قرطاج“.

كما نقل الموقع عن مصادره أن “فرنسا لم تتلق أي تحذير مسبق بشأن التحركات التي قام بها سعيد، وقال الموقع البريطاني إن “علاقة سعيد بـالمشيشي، كانت مضطربة للغاية منذ ترشيحه للمنصب، رغم أنه كان اختيار الرئيس نفسه“.

الخبير الدستوري يخالف الدستور 

ومساء الأحد، أعلن سعيّد، عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، “تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة ،هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ورفع الحصانة عن النواب، وترأس النيابة العامة“.

وعارضت أغلب الكتل البرلمانية في تونس، الاثنين، قرارات سعيّد، إذ عدتها حركة “النهضة” (53 نائبا من أصل 217) “انقلابا”، واعتبرتها كتلة “قلب تونس” (28 نائبا) “خرقا جسيما للدستور”، ورفضت كتلة “التيار الديمقراطي” (22 نائبا) ما ترتب عليها، ووصفتها كتلة “ائتلاف الكرامة” (18 مقعدا) بـ”الباطلة”، فيما أيدتها حركة “الشعب” (15 نائبا).

كما أدان البرلمان الذي يترأسه “راشد الغنوشي” زعيم “النهضة”، بشدة في بيان، قرارات “سعيد”، معلنا رفضه لها.

وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية الإماراتي، “عبدالله بن زايد آل نهيان”، دعم أبوظبي الكامل لتونس، بعد قرارات الرئيس “قيس سعيد” بتجميد البرلمان وعزل الحكومة وفرض حظر التجوال.

ترحيب إماراتي متوقع

وعبر “آل نهيان” خلال اتصال هاتفي مع نظيره التونسي، “عثمان الجرندي”، عن ثقة ودعم دولة الإمارات الكامل لتونس وتضامنها معها في مجابهة التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة “كوفيد-19“.

وذكر مكتب وزير الخارجية الإماراتي، عبر “تويتر”، أن “الجرندي” أطلع نظيره على آخر التطورات في تونس الشقيقة.

وتعد الإمارات من أشد المناوئين لحركة “النهضة” الإسلامية، والتي يتولى رئيسها “راشد الغنوشي” رئاسة مجلس النواب التونسي.

وكان الغنوشي قد اتهم وسائل إعلام إماراتية بالتحريض على النهضة والانقلاب في تونس، وسبق الترتيب لانقلاب تونس عدة لقاءات بين مسئولين مصريين وتونسيين خلال زيارة سعيد للقاهرة، كما قدمت القاهرة لسعيد مساعدات اقتصادية وعلاجية لمكافحة كورونا لرفع شعبية سعيد المتدهورة بين التونسيين، كما قدم الجيش المصري مناورات مشتركة مع الجيش التونسي بالبحر المتوسط، يعتقد أنه جرى التفاهم خلالها على ترتيبات الانقلاب ضد المسار الديمقراطي، وبذلك تكون مصر قد خطت خطوات واسعة في تصدير الثورات المضادة في المنطقة العربية، ما يجري في ليبيا والسودان وتونس، ويبقى الدور الإماراتي والسعودي والمصري كمحور للشر، وتصدير الثورة المضادة متوجها نحو الجزائر في الفترة المقبلة.

 

*”البحرية المصرية” بين إنقاذ اليخت الإسرائيلي وقتل صيادي عائلة زعزوع الفلسطينية

في تباين منقطع النظير، يكشف الوجه القبيح للحالة التي وصل إليها جيش السيسي، الذي تبدلت عقيدته القتالية، وانقلبت مفاهيمه مع انقلاب 3 يوليو العسكري، جاء الإعلان، أمس، من قبل السفارة الصهيونية بالقاهرة عن عظيم شكرها للبحرية المصرية، التي أنقذت يختا إسرائيليا، على متنه عدد من الإسرائيليين في البحر المتوسط بعد أن أطلق استغاثة لإنقاذه بعد نفاد الوقود به، إلى هذا والأمر مستساغ في ظل القواعد الإنسانية وقوانين البحار.

وجاء الإعلان عن هذا التعامل الإنساني مع الصهاينة متناقضا تماما مع منطق الاستعلاء والوحشية في تعامل نفس البحرية مع قارب صيد فلسطيني كان يُقل ثلاثة أشقاء فلسطينيين في 25 سبتمبر 2020،  تم استهدافه في عرض بحر غزة، دون سابق إنذار، حتى وإن تجاوز الحدود البحرية، كان يمكن التعامل معه بطريقة أخرى غير القتل والاستهداف المباشر، وكان الأولى بهم أن تقدم لهم السلطات المساعدة أو الإرشاد أو حتى الاعتقال لحين التحقق من هويتهم وأهدافهم، فقارب الصيد حتى وإن كان معاديا فقدراته محدودة ويمكن التعامل معه باحترافية عسكرية رادعة دون القتل، ولكن عقلية جيش ما بعد 3 يوليو 2013، تحولت من معاداة الصهاينة إلى معاداة كل ما هو عروبي وإسلامي وصار كل الفلسطينيين إرهابيين، بينما الصهاينة أصدقاء حميمين للسيسي ونظامه.

وتمكنت البحرية المصرية، الخميس، من إنقاذ يخت إسرائيلي على متنه 3 إسرائيليين، في البحر المتوسط، بعد نفاد وقوده.

وقالت الصفحة الرسمية للسفارة الإسرائيلية في القاهرة، عبر “تويتر”، إن “اليخت الإسرائيلي أطلق استغاثة عاجلة للمساعدة وهو في البحر المتوسط، قادما من مدينة إيلات على البحر الأحمر، في طريقه إلى تركيا“.

وأضافت أن “دورية مصرية استجابت لنداء الاستغاثة، مقدمة الشكر للجانب المصري، باستعادة المثل القائل ” الصديق وقت الضيق“.

وأعربت السفارة الإسرائيلية عن “شكرها وسعادتها بكرم مصر وجدعنة المصريين، ومدى ما لمسوه بأنفسهم من جدعنة، خاصة بعد الاستجابة الفورية لاستغاثة اليخت الإسرائيلي“.

بمقابل ذلك،  وفي 25 سبتمبر 2020، أطلقت زوارق مصرية النار ، تجاه قارب صيد فلسطيني بعد اجتيازه الحدود البحرية بمدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل اثنين واعتقال الثالث.

وقال نزار عياش نقيب الصيادين آنذاك إن “إطلاق نار كثيف صوب قارب فلسطيني حصل جنوب القطاع؛ ما أدى إلى وقوع من فيه بين شهيد وجريح ومعتقل“.

وأكد لوكالة “معا” الفلسطينية، أن نقابة الصيادين تنتظر رواية رسمية من وزارة الداخلية في قطاع غزة بعد إجراء الاتصالات مع الجانب المصري.

وقال زكريا بكر منسق اتحاد الصيادين في غزة، إن “زورقا مصريا في منطقة رفح المصرية أطلق النار على ثلاثة أشقاء من عائلة زعزوع وهم: محمود، وياسر، وحسن محمد إبراهيم زعزوع وجميعهم من المحافظة الوسطى“.

وأضاف أن “الأشقاء الثلاثة دخلوا البحر الساعة السابعة صباحا يوم الخميس، وأطلقت عليهم النار الساعة الواحدة من صباح الجمعة، ما أسفر عن مقتل اثنين منهم واعتقال الثالث“.

وعلى أية حال، فإن الواقعتين تكشف إلى أي مدى وصل جيش السيسي في عدائه للفلسطينيين، في مقابل تقاربه الشديد مع الصهاينة، وهو ما يمثل خصما من الأمن القومي المصري، إذ باتت مصر على رغم تضحيات أبنائها سابقا من أجل القضية الفلسطينية، خصما للفلسطينيين أو وسيطا غير محايد يعمل لصالح الصهاينة.

وهو ما تجلى في حرب غزة الأخيرة حيث تدخلت بقوة مخابرات مصر لوقف إطلاق صواريخ المقاومة الفلسطينية، التي وصلت لعمق تل أبيب وهددت الكيان الصهيوني في مقتل، بل عملت إدارة السيسي بالتوافق مع أمريكا وإسرائيل لعدم استفادة حماس وحركات المقاومة الفلسطينية من انتصارها الأخيرة ضد الصهاينة، واتجهت لتقوية جبهة محمود عباس المتخاذلة ضد حماس ومشروع المقاومة الفلسطينية، كما تمارس إدارة السيسي ضغوطا عديدة على حماس في وساطتها بصفقة تبادل الأسرى بين الحركة وإسرائيل، وهو ما يعبر عن حقيقة نظام السيسي المتصهين.

 

* جامعة أمريكية تفضح الانقلاب: لم يتم تلقيح سوى 1% من المصريين ومخاوف من السلالات الجديدة

قالت جامعة جونز هوبكينز الأمريكية إن “حوالي واحد في المئة فقط من أكثر من مئة مليون مصري تلقوا جرعتي اللقاح”. يأتي ذلك فيما يواصل فيروس كورونا حصد أرواح المصريين، إذ أعلنت وزارة الصحة والسكان في حكومة الانقلاب، تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد و 7 وفيات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وتزايدت الانتقادات بشأن بطء وتيرة التطعيم ضد فيروس كورونا. ويقول منتقدون إن “حكومة الانقلاب المصرية لم تخصص ما يكفي من الأموال لشراء اللقاحات، كما يتهمونها بالتقصير في حملات التوعية بأهمية اللقاح؛ مما تسبب في رفض قطاع من المواطنين لفكرة التطعيم، على حد وصفهم“.

وتبلغ موازنة الصحة 93 مليار جنيه تقريبا في 2020/2021 بزيادة قيمتها حوالي 20 مليار جنيه عما حصل عليه قطاع الصحة العام الماضي، وهي زيادة كبيرة نسبيا تمثّل 28% تقريبا، وإنْ كانت هذه الزيادة لا تلبي الاستحقاق الدستوري للإنفاق على الصحة والذي ينص على أن تكون قيمته 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

تصريحات ومسكنات
هالة زايد وزيرة صحة الانقلاب قالت إنه “لا توجد أي تحورات لفيروس كورونا، كما لم يتم الكشف عن أي سلالات جديدة لكورونا في مصر، مدعية أن الوضع الوبائي مستقر وفق تعبيرها“.
زايد في تصريحات صحفية، زعمت أنه “سيتم تصنيع لقاح كورونا محليا من خلال نقل تكنولوجيا تصنيع اللقاح بنسبة 100% بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من التصنيع عن طريق التعبئة، واعترفت بأن هناك زيادة في عدد الإصابات اليومية، ويتم عمل تتبع جيني لفيروس كورونا خاصة للقادمين من الدول الموبوءة وبها تحورات جينية للفيروس، متوقعة استمرار الزيادة خلال الفترة القادمة بالتزامن مع الأعياد والمناسبات“.
وتابعت أن “مصر ستقوم بتصنيع لقاح كورونا محليا من خلال تعاون بين شركة سينوفاك الصينية وفاكسيرا والإنتاج المحلي من اللقاح سيكون متوفرا أواخر الشهر المقبل، زاعمة أن الكميات المنتجة محليا سيتم تحقيق الاكتفاء الذاتي منها أولا، ثم بعد ذلك نقوم بتصدير الفائض لأفريقيا، وبنهاية العام سيتم تصنيع لقاح كورونا الروسي في مصنع فاكسيرا بالسادس من أكتوبر“.

الجيش الأبيض
وفي سياق متصل، نعت النقابة العامة للأطباء، أحد شهدائها، والذي تُوفِيّ إثر الإصابة بكوڤيد 19، ليصبح الشهيد رقم 599 في صراعه مع الفيروس القاتل.

خيار وفاقوس اللقاح
وفي سياق نفس المنطقة، مازال المصريون يعزفون عن تلقي اللقاح غير المجاني، حيث فجَّر استطلاع رأي حكومي حديث، أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث كشف عن أن أغلب المصريين لا يعرفون الموقع الخاص بالتسجيل للحصول على لقاحات فيروس كورونا المستجد كوفيد  19.
كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت قبل نحو شهرين عن فتح باب تسجيل المواطنين الراغبين في الحصول على لقاحات كورونا عبر موقع إلكتروني دشنّته الوزارة نهاية عام 2020.
وبدأ التسجيل في الموقع الإلكتروني عبر الأطقم الطبية المختلفة، وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
أما باقي الفئات، فسوف يُحدد مصيرها عبر نظام تسجيل إلكتروني بالرقم القومي، والذي يُقسّم المواطنين إلى قادرين وغير قادرين، مُشيرة إلى أن الأوائل سيدفعون مقابلا بسيطا للقاح، ثم أعلنت أن تكلفة الجرعة الواحدة ستكون 100 جنيه على أقصى تقدير.
ولكن المشكلة تكمن في أنه لا توجد موارد مالية مخصصة فعليا لشراء كميات كبيرة من اللقاحات تسمح بتغطية عدد كبير من المواطنين، وتحديدا من موازنة الدولة، بحسب مصدر طبي يعمل في أحد القطاعات الطبية الرسمية.

 

* الاستيراد بديلا عن الاكتفاء الذاتي.. مناقصات مصرية عالمية لشراء كميات غير محددة من القمح

بدلا من اتباع سياسة زراعية إستراتيجية تهدف للوصول للاكتفاء الذاتي خلال سنوات محددة، ترك السيسي ونظامه الباب مفتوحا أمام بارونات الاستيراد، والذين ينحصرون في فئة قليلة من كبار المستوردين أغلبهم من اللواءات السابقين ورجال أعمال نظام السيسي، الموكل لهم استيراد السلع الإستراتيجية التي تحقق لهم مكاسب كبيرة جدا، تدفعها الدولة وتحملها على المواطن المصري الفقير.

الاثنين الماضي، أعلنت مصر ” عن إجراء مناقصة عالمية لتوريد كميات غير محددة من القمح، على أن يجري التوريد بداية سبتمبر المقبل“.

وطرحت الهيئة العامة للسلع التموينية يوم الاثنين، مناقصة لشراء كمية غير محددة من القمح، من موردين عالميين، للشحن في الفترة من 20 إلى 30 سبتمبر.

ووفقا لما أعلنته الهيئة المصرية، فإن “الدفع يكون باستخدام خطابات اعتماد مدتها 180 يوما“.

وتضمن الإعلان أيضا وجوب أن “تصل العروض أمس الثلاثاء، على أن تُعلن نتائج المناقصة في اليوم نفسه“.

وعن الجهات المستهدفة من تلك المناقصة، قال أحمد يوسف، نائب رئيس الهيئة، إن “مصر تسعى لشراء شحنات من قمح الطحين من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وكازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وباراغواي وصربيا“.

وفي مناقصتها السابقة في 14 يوليو الماضي، اشترت الهيئة 180 ألف طن من القمح الروماني، وفي السابع من يوليو الجاري، أعلن علي المصيلحي، وزير التموين، انتهاء موسم توريد القمح المحلي، بتسلّم 3.428 ملايين طن قمح محلي هذا الموسم، من المزارعين وموردي القمح، بالإضافة إلى 165 ألف طن سُلِمَت لمصانع المكرونة، بإجمالي 3.600 ملايين طن، وهو أكبر رقم توريد محلي خلال السنوات العشر الماضية“.

وعلى عكس الرئيس الشهيد محمد مرسي، الذي أعد خطة اقتصادية للاكتفاء الذاتي من القمح والسلع الاستراتيجية، تقوم على دعم الفلاحين بما يحتاجونه من مستلزمات إنتاج وشراء موسع لكل الإنتاج المحلي مع رفع أسعار استلام القمح من الفلاحين، يشتكي المزارعون حاليا من غلاء فاحش في أسعار السماد ومستلزمات الإنتاج وغلاء الوقود والمبيدات، وهو ما تسبب في تراجع مساحات زراعة القمح في عموم مصر.

وعلى الرغم من سيطرة الجيش عل مساحات شاسعة من الأراضي، الصالحة لزراعة القمح يلجأ السيسي ونظامه لزراعات غير إستراتيجية كالطماطم والخضروات، خوفا من الوصو ل لاكتفاء ذاتي يُغضب الأطراف الدولية المصدرة إلى مصر كأمريكا وروسيا ودول أوربية.

بجانب ذلك يسعى السيسي لتطفيش الفلاحين عن الزراعات الإستراتيجية، وذرائع من عينة نقص المياة والأوبئة والأمراض والآفات الزراعية التي يقصرالنظام في مكافحتها، كما يشتكي الفلاحون من تدمير زراعات القصب والقطن لصالح الاستيراد المفتوح على مصراعيه حاليا.

 

* تصادم قطار ركاب بالصدادات الخرسانية فى محطة نجع حمادى ووقوع إصابات

تصادم منذ قليل قطار رقم 735 ركاب بالصدادات الخرسانية الموجودة بنهاية رصيف محطة سكة الحديد نجع حمادي مما إلى وقوع بعض الإصابات بين الركاب وحدوث تلفيات بالجرار.

وقال شهود عيان، إن القطار المذكور كان يقطره الجرار رقم 3980 وأن حركة قطارات خط الصعيد تعطلت بفعل الحادث.

 

* المزارعون مهددون بالسجن أكثر من 120 ألف فدان مانجو تتعرض للتلف

تعرض أكثر من 120 ألف فدان مزروعة بالمانجو في محافظة الإسماعيلية لخسائر فادحة هذا العام؛ والسبب حسب تقرير اللجنة العلمية المكلفة من وزير زراعة الانقلاب، هي العوامل الجوية والمناخية المتقلبة.

وأشارت اللجنة أن “الارتفاع والانخفاض الشديدين والمفاجئين في درجات الحرارة أديا لتلف المحصول وانخفاض إنتاجه، في الوقت الذي تنتج المحافظة ما يتراوح بين 350 ألف طن و نصف مليون طن سنويا، الأمر الذي سيؤدي لخسائر فادحة في المحصول  بنسبة تقترب من الـ 60 % هذا العام من إجمالي إنتاج المحافظة.

من جانبهم طالب مزارعو المانجو بضرورة التدخل العاجل من جانب المسئولين، وإنقاذ مصائرهم من السجن وضياع أسرهم؛ بسبب القروض المتراكمة عليهم نتيجة تحرير إيصالات أمانة بضمان المحصول الذي تبخر في الهواء.

فيما شدد خبراء المناخ على ضرورة إنشاء وحدة إنذار مبكر مؤكدين أنها “هي الحل العلمي الأول والأخير في مواجهة الظواهر المناخية المتقلبة وهي الخريطة المستقبلية لضمان سلامة الزراعة في مصر“.

وأشار الخبراء إلى أن “الزراعة تعرضت في العام الماضي لعاصفة التنين التي أثرت على نصف إنتاجنا من القمح العام الماضي“.

وتساقط الثمار دون سبب 

حول خسائر المزارعين قال أحمد العفو مزارع مانجو بالإسماعيلية وأحد المتضررين “إنه لأول مرة نرى ما حدث حيث تضررت مزارع المانجو تماما فبعد أن أزهرت الأشجار وطرحت ثمارا ثم اصفرت وتساقطت دون معرفة الأسباب“. 

وأشار إلى أن “هذه الأضرار لحقت بحوالي 50 ألف فدان في مناطق القنطرة وأبوخليفة والكيلو 11 والكيلو 14 ومنطقة الضبعية والمسبت وعفو وغيرها من المناطق التي تضررت تماما“.

وأضاف “أصبحنا مهددين بالحبس بسبب أننا اقترضنا من البنك الزراعي ومن التجار في أسواق الجملة، وأنا عن نفسي أملك مساحة 25 فدانا كلها مزروعة بالمانجو الإسماعيلاوي وقمت بصرف أكثر من 600 ألف جنيه على محصول هذا العام وللأسف الشديد نتعرض لخسائر كبيرة نتيجة فقد الأشجار معظم التزهير الذي بدأ بشكل مكثف من شهر فبراير إلى شهر مارس الماضي، وكنا مستبشرين خيرا لكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن، وضاع محصول العام في غمضة عين ولا نعرف كيف نتصرف تجاه الديون المتراكمة علينا وأصبحنا مُهددين بالسجن“.

وطالب “العفو” بحماية المزارعين المهددين بالضياع بسبب الديون المتراكمة وحماية أسرهم التي ليس لديها مصدر دخل إلا زراعة المانجو“.

خراب مستعجل

وقالت عائلة خلف المكونة من محمد عبدالغني خلف وحسن يحيى خلف وخلف يحيى خلف “نحن أسرة نملك عشرات الأفدنة المزروعة بالمانجو واقترضنا من تجار أسواق الجملة والبنك الزراعي وتضررنا كثيرا وما حدث لنا هو خراب مستعجل“. 

 وطالبوا بحمايتهم من الضياع وتشتيت أسرهم بسبب الديون ووصولات الأمانة التي حررناها على أنفسنا فقد اجتهدنا في خدمة المحصول على أمل أن نسدد ما اقترضناه لكن ضاع كل شئ“.

وحذر المزارع إبراهيم عبدالمطلب من الأوضاع الخطيرة، قائلا “لا نعرف ماذا نعمل فالمحصول ضاع ولكن الديون علينا محررة بإيصالات أمانة والتجار يطالبوننا بالسداد، واذا لم تساعدنا الدولة في سداد هذه الديون فإننا معرضون لدخول السجن وضياع أسرنا ومستقبل أولادنا“.

وطالب بوضع حلول عاجلة لحل هذه الأزمة التي جاءت بشكل غير متوقع ولأول مرة تحدث هذا العام.

وقال سلامة كامل عبدالعزيز وشقيقه محمد “نحن ننتظر حلولا لحمايتنا من غول الديون والشيكات وإيصالات الأمانة التي حررناها على أنفسنا بضمان محصول هذا العام من البنوك وتجار أسواق الجملة“.

وطالب بصرف إعانات عاجلة للمزارعين وتحمل القروض التي حصلوا عليها من أجل المحصول“.